لبنان..شركات روسية وأوروبية مهتمة بالاستثمار في نفط وغاز لبنان ...البخاري يلتقي سلام و"التجمع من أجل السيادة": الرد على اعتداءات ايران وأذرعها يأتي تباعا....جعجع: مفتاح المبادرة الإنقاذية بيد عون وباسيل يتحكم باللعبة السياسية ولا من يردعه....ميقاتي: نرفض محاولات القفز فوق ما حدده "الطائف" من صلاحيات....اللواء...التعيينات تقتحم نقاشات الموازنة: الخلافات تظهر في الساحة المسيحية.. البنك الدولي يستعجل مجلس النواب.. والانقسام الجامعي يهدّد المطالب والمكاسب!..

السبت 15 حزيران 2019 - 5:30 ص

2375

محلية

شركات روسية وأوروبية مهتمة بالاستثمار في نفط وغاز لبنان ..الذي يستعد لحفر أول بئر نهاية العام الحالي...

موقع ايلاف....أ. ف. ب..... بيروت: صرحت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية ندى بستاني أن شركات دولية كبرى روسية وأوروبية تزور بيروت تباعاً وتبدي اهتماماً بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز، في وقت يستعد لبنان لحفر أول بئر نهاية العام الحالي. ويقدم لبنان على هذه المرحلة في وقت تضطلع واشنطن بوساطة بينه وبين إسرائيل لترسيم الحدود بينهما، لا سيما البحرية. وتقع ثلاث رقع من إجمالي عشر حددها لبنان للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة. ووقع لبنان العام الماضي للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في المياه الإقليمية. وأطلق في شهر أبريل دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في خمس رقع أخرى، على أن تنتهي مهلة تقدّم الشركات نهاية شهر يناير المقبل. وقالت بستاني (36 عاماً)، وهي أصغر وزيرة في الحكومة الحالية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس "يزورنا الكثير من الشركات الكبرى.. نتحدث هنا عن غازبروم (روسية) ولوك أويل (روسية)"، والى لقاء مع شركة "بي. بي" البريطانية حصل الخميس. وإلى جانب "اهتمام توتال وإيني ونوفاتاك"، قالت بستاني إن الشركات الروسية تحديداً "مهتمة للغاية". من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة اللبنانية أنها تبلّغت من مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد الذي التقته الأربعاء، أن "لا مانع من أن تشارك شركات أميركية" في مشاريع الاستثمار هذه، معتبرة ذلك "خطوة إيجابية". ولا يجذب لبنان استثمارات أميركية كبرى. وتتهم واشنطن باستمرار حزب الله، أحد أبرز مكونات الحكومة اللبنانية، بتنفيذ أنشطة "مزعزعة للاستقرار"، وتحذر الحكومة من الانجرار الى مواقفه. كما تصدر دورياً تحذيرات لرعاياها من زيارة لبنان. ويجري ساترفيلد زيارات مكوكية إلى بيروت في إطار وساطة يتولاها بين لبنان واسرائيل من أجل ترسيم الحدود البحرية. وأعلنت اسرائيل الشهر الماضي موافقتها على بدء المحادثات حول هذه الحدود بوساطة أميركية، فيما يتمسّك لبنان بالتوصل الى اتفاق حول الحدود البحرية والبرية في آن معاً. ولبنان وإسرائيل رسمياً في حال حرب ولا ترسيم للحدود البرية أو البحرية بينهما. وحددت الأمم المتحدة ما يُعرف بالخط الأزرق ليحل مكان الحدود البرية التي تضم نقاطاً عدة يتنازع عليها البلدان. وقالت بستاني "في حال اتفقنا على بدء محادثات أو مفاوضات مع إسرائيل، فسيصار بالإضافة الى مفاوضات الحدود البحرية، إلى بحث آلية لتقاسم الحقول البحرية المشتركة برعاية دولية وطريقة العمل التي ستحصل على هذه الحدود". ومن المقرر بدء عمليات الحفر في الرقعة رقم 9 التي تضم جزءاً متنازعاً عليه مع اسرائيل، في مايو المقبل. وقالت شركة "توتال" الفرنسية العام الماضي إنها ستنقّب بعيداً عن هذا الجزء. وتستخرج إسرائيل الغاز الطبيعي قبالة سواحلها في البحر الأبيض المتوسط.

تحالف مع مصر وقبرص؟

وبينما يستعد لبنان لحفر أول بئر شمال بيروت في ديسمبر، تتسارع عمليات الاستكشاف والتنقيب في دول الجوار ومياه المتوسط، وهو ما يثير توتراً على جبهات عدة. واتفقت سبع دول متوسطية، بينها قبرص ومصر واسرائيل، مطلع العام على إنشاء "منتدى شرق المتوسط للغاز" ومقره القاهرة، بهدف إنشاء سوق غاز إقليمية. ولم يشارك لبنان في المنتدى لوجود إسرائيل فيه، لكنه بدأ مؤخراً مفاوضات لابرام اتفاقات ثنائية. وقالت بستاني "فتحنا المجال للتفاوض مع قبرص ونقوم بالأمر ذاته مع مصر"، مضيفة "أينما يتواجد الإسرائيليون لا يمكن أن نكون، لكن من الضروري متابعة الاتفاقات مع الطرفين، ولا شيء يمنع إبرام اتفاق ثلاثي" مع مصر وقبرص تمهيداً لتحالف مستقبلي. وأعلن لبنان في أبريل الاتفاق مع قبرص التي تسعى بدورها لتكون لاعباً اقليمياً على صعيد موارد الطاقة، على تسريع إبرام اتفاقيات ثنائية. وترى الخبيرة في مجال حوكمة النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان أن الاتفاق مع قبرص ومصر قد يكون واحداً "من الخيارات المتاحة أمام لبنان لحجز مكان له على خارطة التحالفات النفطية في المنطقة".

تفاوض مع سوريا

على خطّ آخر، يشكّل عدم ترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا معضلة رئيسية. وتقع رقعتان في المياه اللبنانية (رقم 1 و2)، مشمولتان بدورة التراخيص الثانية، مقابل رقعتين سوريتين. وتشهد الحكومة اللبنانية انقساماً إزاء الموقف من سوريا، إذ تعارض قوى عدة على رأسها رئيس الحكومة سعد الحريري أي انفتاح على دمشق على خلفية عداء معها مستمر منذ سنوات، بخلاف حزب الله، حليف دمشق، والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون. وقالت بستاني الممثلة لتيار عون في الحكومة "ثمة مجال بالتأكيد (للتفاوض) مع سوريا، ويتطلب الأمر البحث فيه قريباً". وتابعت "عندما وافقت الحكومة على فتح البلوكين 1 و2، وهما على الحدود، فهذا يعني أنها تعرف (مسبقاً) أنّ ثمة اتفاقا ما سيحدث" مع سوريا. ورفضت سوريا مراراً ترسيم الحدود البرية والبحرية مع لبنان. وأفادت هايتيان عن احتمال أن تكون روسيا، أبرز حلفاء دمشق الدوليين، مهتمة باجراء استكشافات تحديداً في الرقعة رقم 2. وبالتالي سيكون الحل لمعضلة الحدود أن "يفاوض الروس بين اللبنانيين والسوريين وان يضعوا خطة لتقاسم الموارد والإنتاج". ويعلّق اللبنانيون آمالا على التنقيب التي إن أفضت الى العثور على آبار نفطية، ستنعش الاقتصاد المتداعي. وقالت بستاني: "أملنا كبير جداً بهذا القطاع، لكن لا يمكننا أن نستبق الاستكشافات، ولذلك سرعنا دورة التراخيص الثانية لأنه.. يجب أن نكثف الحفر". وأملت أن "يستفيد اللبنانيون قريباً من هذا القطاع، لأنه يفتح الباب أمام الكثير من الاستثمارات وفرص العمل".

"المملكة قوية بفضل حكمة قيادتها وتضامن اشقائها العرب وفي مقدمهم اللبنانيون"

البخاري يلتقي سلام و"التجمع من أجل السيادة": الرد على اعتداءات ايران وأذرعها يأتي تباعا

بيروت - "الحياة" ... عرض سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري مع الرئيس السابق للحكومة اللبنانية تمام سلام، التطورات والزيارة المرتقبة لوفد مجلس شورى الدولة السعودي لبيروت الاسبوع المقبل. والتقى السفير البخاري في مقر السفارة في بيروت، منسق "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو على رأس وفد من مكتب التجمع، ضم كلا من: ليلى عيسى وخالد النصولي ولينا حمدان وسامر بستاني وحليم الفغالي وحسان القطب. وعبّر ضو باسم "التجمع" عن "التضامن مع المملكة وتأييد مواقفها في مواجهة الاعتداءات الايرانية"، متمنيا على السفير البخاري "أن ينقل الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، تقدير التجمع وشكره للدور القيادي والريادي المتقدم الذي تتولاه قيادة المملكة في الدفاع عن المصالح الحيوية للدول العربية وعن السلام والاستقرار الاقليميين في مواجهة المشروع الايراني الهادف الى زعزعة استقرار المنطقة وضرب اقتصادات دولها واستهداف نمو شعوبها". وتمنى الوفد على السفير السعودي تحديد الظروف المناسبة لزيارة يقوم بها "التجمع من أجل السيادة" مع وفود لبنانية سياسية وشعبية للمملكة عن طريق مطار أبها، "تعبيرا عن مشاركة لبنان واللبنانيين المملكة صمودها ومقاومتها وتصديها للاعتداءات الايرانية، ولزيارة الوحدات العسكرية السعودية المنتشرة على خطوط المواجهة للتعبير عن تقدير اللبنانيين لدورها في التصدي للتمدد الايراني في المنطقة". واعتبر ضو "هذا التصدي بمثابة خط الدفاع الأول عن سيادة لبنان التي يستهدفها المشروع الإيراني". وعرض السفير البخاري خلال استقباله الوفد المستجدات السياسية والديبلوماسية والميدانية التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، مبديا "ارتياح المملكة الى الأوضاع السياسية والميدانية"، ومطمئنا الى ان "المملكة وحلفاءها يمسكون بزمام الأمور، وأن الرد على اعتداءات ايران واذرعها يأتي تباعا وفي شكل مدروس ووفقا لما هو مخطط له". وطمأن البخاري الوفد الى "قوة المملكة بفضل حكمة قيادتها ومناعة شعبها وتضامن اشقائها العرب وفي مقدمهم اللبنانيون، والتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان الاستقرار والسلام الاقليميين والدوليين".

"الكتائب" يدين الاعتداءين على مطار أبها

وفي هذا الاطار دان مكتب العلاقات الخارجية في حزب "الكتائب اللبنانية" الاعتداءين على مطار أبها في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع وآخرهما صباح اليوم، كما الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان وما يشكلانه من تهديد لأمن المنطقة خصوصا لجهة التعرض للمدنيين وتهديد سلامة التجارة الدولية". واذ رفض الحزب "أي مسّ بسلام دول الخليج"، دعا "الى تحديد الجهة المسؤولة"، كما دعا "جميع الأطراف الى التهدئة وابعاد نار الحرب عن منطقتنا". وشدد على "ضرورة تسوية النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية من خلال التفاوض والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين الدولية".

... وجنبلاط يعزي خادم الحرمين الشريفين

الى ذلك أبرق رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معزيا بوفاة الأمير محمد بن متعب آل سعود.

"التسـوية ليسـت إطاراً لإلغاء الآخر ولا سباقاً على الرئاسة يطيح كل من يعرقل دربه"

جعجع: مفتاح المبادرة الإنقاذية بيد عون وباسيل يتحكم باللعبة السياسية ولا من يردعه

بيروت - "الحياة"... أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "التسوية كانت في محلها، لكن ما يجري داخلها غير صحي. ليست التسوية اطارا لالغاء الاخر ولا سباقا على الرئاسة يطيح كل من يعرقل دربه. اما المبادرة الانقاذية فلا يملك مفتاحها الا الرئيس ميشال عون، وعليه نعوّل". وعن حال البلد ومصير التسوية وضرورة صيانتها بمبادرة انقاذية، على غرار تلك التي قام بها ابان الفراغ الرئاسي، قال جعجع لـ"المركزية" : "نفكر ونحاول ونسعى، لكن الانطباع السائد لدى معظم الفرقاء السياسيين في البلد، يؤشر الى ان الوزير جبران باسيل يتحكم باللعبة السياسية وليس من يردعه، حتى ان النقاش في الجلسة الرئاسية في بعبدا امس سيستكمل وفق المعلومات بين الرئيس سعد الحريري وباسيل. من هنا تبدو الامور صعبة، من دون ان يعني اننا لن نسعى للانقاذ مع الوزير باسيل".

"لا حل للتعيينات الا بالآلية"

وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الثلثاء في السرايا الكبيرة، وهي الاولى بعد انجاز الموازنة، حيث يفترض ان تشرع في بحث ملفات اساسية في مقدمها التعيينات الادارية، أكد جعجع ان "لا حل مثاليا الا اعتماد الالية، تماما كما حصل في المجلس الدستوري. صحيح ان لا اتجاه لاعتماد هذه الالية. لكننا مصرون على استكمال الدفع نحوها، ومصرون أيضاً على انها الطريقة الفضلى، لايصال المستحقين". وعما اذا كان سيحصل كباش قواتي- عوني في هذا المجال؟ يجيب جعجع: "المشكلة ان الوزير باسيل يعتمد معادلة ان كما يختار الرئيس سعد الحريري في التعيينات السنية والثنائي الشيعي في التعيينات الشيعية، يريد ان يختار التعيينات المسيحية كافة، متناسيا ان ثمة ثنائيات يجب ان يأخذها في اعتباره، تماما كما الثنائية الشيعية التي يتم فيها توزيع التعيينات بين فريقين. في مطلق الاحوال هذه القاعدة يجب تغييرها والاتجاه نحو حدّ ادنى من الالية التي تفسح في المجال امام طاقات كثيرة موجودة في البلد من خارج الكادر السياسي، فلماذا عدم الافادة منها، علما ان الكلمة الفصل تكون اخيرا لمجلس الوزراء؟". وفي شأن مبادرة كتلة "التنمية والتحرير" الى فتح ملف قانون الانتخابات النيابية متبنية اقتراحا جديدا اعدته لجنة خاصة، قال جعجع: "إنها تكاد تكون المرة الاولى التي لا تنعكس اجواء الودّ الموجودة بيننا وبين الرئيس نبيه بري في قانونه الانتخابي المقترح. هذا طبعا لا يفسد في الود قضية، لا بل ان قانون الانتخاب يجب ان يتبع الود، لا العكس. المشكلة تكمن في ان المطروح في القانون، ذلك ان كل المناقشات التي جرت حتى لحظة اقرار القانون المعمول به راهنا ابرز حلقاتها كانت مسألة اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة او عدمه، وقد أشبعت بحثا وتمحيصاً وثبت في نهايتها انها مرفوضة من الفرقاء اللبنانيين، بدءا من المستقبل الى الاشتراكي والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وغيرها من القوى السياسية. وتبعا لذلك، استبعدت من القانون، فما جدوى اعادة طرحها اليوم؟".

"اقتراح التنمية والتحرير ولد ميتاً"

واضاف: "بغض النظر عن ان الاقتراح يتضمن نقاطا اخرى فيها الكثير من الايجابيات وثمة ما نتلاقى فيه كحزب معها، لا بل تشكل مطالب قواتية، نستغرب فتح صفحة القانون الانتخابي، في حين ان القانون الحالي الذي جرت الانتخابات الاخيرة على اساسه، اثبت انه اوجد للمرة الاولى الحل المثالي للمشكلة الجوهرية المتمثلة في الصفة التمثيلية للمجموعات اللبنانية كافة في المجلس النيابي، فأطاح المحادل والبوسطات واوجد فرصة ايصال الممثلين الحقيقيين للشعب عن طريق الاستحقاق المباشر. فلمَ اختيار هذه اللحظة بالذات لطرح تغيير هذا القانون الذي لم يكد يمر عام على اجراء الانتخابات على اساسه. صحيح انه ليس مثاليا ولا قانون مثاليا على الارجح، اذ ثمة نقاط تحتاج تعديلا ابرزها طريقة اقتراع المغتربين والبطاقة البيومترية وكيفية احتساب الربح والخسارة، لكن الاكيد، ان لا امكانية بالمطلق للعودة الى تغيير جوهر القانون، ويمكن القول ان اقتراح التنمية والتحرير ولد ميتاً لانه لا يتناسب مع الواقع اللبناني، فالدائرة الواحدة ديموقراطية عددية وهذا يتناقض وروحية اتفاق الطائف". وعن طريقة اقتراع المغتربين يقول رئيس القوات: "استنادا الى القانون الحالي، فإن المغتربين لن يصوتوا للنواب في لبنان بل لستة نواب خاصين بالاغتراب، وهذا ما نرفضه، ما دام هدفنا الاساس من اقتراع هؤلاء اعادة ربطهم بوطنهم ودوائرهم ومساهمتهم في الحياة السياسية اللبنانية، لا اقتراعهم لنواب يهتمون بأمورهم في الخارج وتاليا فصلهم عن الوطن الام. هذه النقطة بالذات سنحرص في الحزب على تعديلها قبل الانتخابات المقبلة، اضافة الى تعديلات اخرى ابرزها البطاقة البيومترية".

"أي تلاق بين القيادات السنية هو للوقوف في وجه محاولات بعض المتهورين والمغامرين اللعب بنار الفتنة"

ميقاتي: نرفض محاولات القفز فوق ما حدده "الطائف" من صلاحيات دستورية واضحة ومتوازنة

بيروت - "الحياة" ... أكد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "رفض محاولات القفز فوق الدستور وما حدده اتفاق الطائف من صلاحيات دستورية واضحة ومتوازنة، لتحقيق مآرب آنية تتسبب بشروخ وتضيع التوازن في البلد". وقال ميقاتي في كلمة في احتفال تخريج الدفعة الأولى من طلاب جامعة العزم في طرابلس: "صحيح أننا أبناء طائفة حباها الله بحرصها على روحية وطنها، ولكن الصحيح أيضا أننا حريصون على كرامة أهلنا وعلى عنفوانهم، ولن نسمح لأحد أن يجرنا إلى حيث لا نريد، لأننا مؤمنون بأن لبنان هو لجميع أبنائه من دون تمييز أو تفرقة. واي تقارب وتلاق بين القيادات السنية هو لتثبيت روح الدولة وهدفه الاول والأخير مصلحة الوطن وحفظ حقوق الجميع والوقوف سدا منيعا في وجه محاولات بعض المتهورين والمغامرين اللعب بنار الفتنة. وبصراحة أقول: لا وجود لكلمة إحباط في نفوس أهلنا ولكن احذروا غضبهم". وشدد ميقاتي على أن "كل الحملات الجائرة والافتراءات لن تثنينا عن مناصرة المظلوم والوقوف الى جانب أهلنا وخدمتهم بكل ما أوتينا من قدرات. ولا أحد يستطيع أن يزايد علينا في احترام القضاء والتزام سقف القانون، أو أن يستدرجنا الى ردات الفعل أو الظهور بمظهر المدافع عن نفسه. فلتبت كل الاحكام وليسجن من تثبت ادانته وليطلق البريء، اما الابقاء على الناس في السجون من دون محاكمة لسنوات فأمر لا يقبل به عقل ولا دين ولا قانون". وقال: "ما نقوم به نفعله عن قناعة وعلى رأس السطح، ومن دون خجل، وكل محاولة لتصوير أهلنا بأنهم ارهابيون أو خارجون عن القانون، او كما يقول بعض الطارئين على الحياة السياسية بأنهم "ارهابيون بربطة عنق" محاولات فاشلة وسترتد على أصحابها. تاريخنا وتاريخ اهلنا يدل اننا لم نكن في يوم من الايام مغامرين ومقامرين بوحدة البلد، ولم ننجر الى مستنقعات الاقتتال البغيض، فليتعظ من يحاول اليوم قلب الحقائق وتزوير التاريخ". اضاف: "يمر لبنان هذه الايام بمرحلة حافلة بالتحديات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ويكثر فيها التساجل واللغو في العديد من الملفات، فيفتح ملف ليطوى آخر، وهكذا دواليك من دون الوصول الى نتيجة الا زيادة اليأس والقلق عند الناس وبعث رسالة سلبية الى المجتمع الدولي حول عدم قدرة المسؤولين اللبنانيين على معالجة اوضاع الوطن. وقد أطلت علينا صحيفة "النهار" العريقة بعنوان عريض هو "العصفورية"، إختزل كل ما كان يدور في بالي وبال جميع اللبنانيين. هل نحن فعلا نعيش في عصفورية؟ الوقائع تثبت ذلك او أننا اقتربنا من العصفورية الكاملة. لاحظوا معي الإنهيارات في البنية الوطنية وعلى المستوى الإجتماعي والطائفي وحتى ضمن الطوائف، وكيف نبرر لتجاوز القوانين، ونسوق للباطل على انه حق وللحق على انه باطل. لاحظوا معي حجم التناقض في التصاريح من الأطراف الحاكمة وحجم الكراهية التي تستحكم بنا بسبب تصاريحهم. ثم يأتيك من يقفز فوق الدستور وما حدده إتفاق الطائف من صلاحيات دستورية واضحة ومتوازنة ويتجاوز الاعراف والاصول كلها لتحقيق مآرب آنية تتسبب بشروخ وتضيع التوازن في البلد. ويبقى الرهان والأمل عليكم وعلى الأجيال المقبلة لاعادة اللحمة وتصحيح المسار".

اتفاق بين عون والحريري على التعيينات في الوظائف الكبرى

الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان... اتفق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في اجتماعهما الأربعاء الماضي على ضرورة ملء الشواغر في مراكز الفئة الأولى (الوظائف الأساسية) في الإدارة الرسمية في حقول عدة؛ أهمها: القضاء وحاكمية مصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار وذلك إما بالتدريج أو دفعة واحدة. وتطابقت المعلومات في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لدى سؤال «الشرق الأوسط» عن خريطة الطريق التي ستتّبع لإنجاز التشكيلات التي تشمل 43 مركزا في المراكز المهمة، حيث كان الاتفاق بين الطرفين على تصنيف المراكز بين «ملحة» و«أقل إلحاحا». كما اتفق عون والحريري على ضرورة اختصار الاتصالات وتجنب تحويل التعيينات إلى قضية خلافية مع ضرورة تعيين المدير المناسب في المركز المناسب وعدم التشبث بطائفية المركز، على أن يبدأ البحث في التفاصيل في أول لقاء سيعقد بين الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد عودته من آيرلندا. وشجعت قوى سياسية فاعلة على ضرورة المباشرة بالتعيينات، ومنها ما هو شاغر منذ تسع أو خمس سنوات أو شهرين. وأفاد مصدر وزاري بأن موضوع التعيينات لن يطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل والتي ستعقد في السراي الحكومي لأن هذا الملف لم يبت به حتى الآن وفي ضوء وجود رأيين حوله، الأول أن تجرى دفعة واحدة وهو ما يؤيده باسيل، والثاني أن تبت التعيينات في جلسة أو جلستين مخصصتين لهذا الغرض وأن تصدر دفعة واحدة، ويقابل هذا الرأي رأي آخر هو مع إجراء «التعيينات الآن» لأن الاتفاق على السلة المتكاملة يحتاج إلى وقت. وعدّد المصدر بعض المراكز الشاغرة الملحة في وزارة العدل وهي مدعي عام التمييز، والمدير العام لوزارة العدل، ورئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس هيئة التشريع والقضايا، إضافة إلى نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ومديريات عامة شاغرة في كل من رئاسة الجمهورية والحكومة ومراكز شاغرة في مركز الإنماء والإعمار. وأقرّ المصدر أن طبخة التعيينات لم تستو بعد ولم يعرف الاتجاه أو الخيار الذي سيسلكه ملء المراكز الشاغرة في الفئة الأولى، معبرا عن أمله بألا تتعرقل التعيينات القضائية نتيجة مطالبة الرئيس الحريري بنقل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس من مركزه الحالي لخلافاته مع شعبة المعلومات وصلاحيات قوى الأمن بشكل عام، وبعدما تفجر الخلاف إثر دفاع جرمانوس عن المقدم سوزان الحاج وتبرئتها. وتتوزع الوظائف الشاغرة طائفيا بحسب «الدولية للمعلومات» على الشكل التالي، 11 وظيفة للطائفة المارونية و4 وظائف للروم الكاثوليك و4 للروم الأرثوذكس و2 للأرمن والأقليات و13 للطائفة السنية و7 وظائف للشيعة و2 للدروز.

اللواء...التعيينات تقتحم نقاشات الموازنة: الخلافات تظهر في الساحة المسيحية.. البنك الدولي يستعجل مجلس النواب.. والانقسام الجامعي يهدّد المطالب والمكاسب!..

من الثابت، وفقاً للمعلومات والمعطيات ان احداث الخليج الساخنة من بحر عمان ومضيق هرمز إلى عواصم القرار تستأثر بالاهتمام اللبناني، في وقت يجري سباق مع الوقت لإنجاز موازنة العام 2019، على الرغم من أن لجنة المال والموازنة ذهبت إلى استراحة مع نهاية عطلة الأسبوع، مع تأكيد رئيس اللجنة إبراهيم كنعان ان التدقيق في الأرقام من زاوية الرقابة ليس مسرحية، داعياً إلى إصلاح الاقتصاد وليس تخفيض الأرقام. وسط هذا المناخ، تحددت جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء، كما اشارت «اللواء» وعلى جدول الأعمال 100 بند، ليس بينها التعيينات نظراً لعدم الاتفاق عليها، وارتفاع الأصوات في الساحة المسيحية احتجاجاً على تفرد الوزير جبران باسيل بالحصة المسيحية في وظائف الفئة الأولى، على وجه الحصر.

التعيينات متأخرة

وبدا واضحاً من خلال جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد قبل ظهر الثلاثاء المقبل في السراي الكبير، ان ملف التعيينات لم ينضج بعد كي يدرج في الجدول الذي وزّع أمس على الوزراء، وعلى ما يبدو فإن طريقه لن يكون سهلاً قبل ترتيب الأمور والتفاهم على بعض تفاصيله حيث عادة ما تكمن الشياطين. وبحسب مصادر وزارية، فإن ملف التعيينات حتى ولو كان أولوية حكومية، الا ان استئخاره لبعض الوقت هو أفضل خطوة من أجل نجاح تمريره، خاصة وان هذا الملف لم يكن في أي وقت الا سبباً لتباين بين مكونات الحكومة، حتى ولو كان مصيره الإقرار، غير ان من اعترض سابقاً ولم يتمكن من إيصال اعتراضه إلى وقف التعيين لن يستكين، وقد يعرض الحكومة إلى اهتزاز هي بغنى عنه، وسط هذا الجو المتشنج الذي يسود العلاقات بين مكوناتها منذ بدء مناقشات مشروع الموازنة، لذلك، فإن الموضوع، في نظر المصادر الوزارية يحتاج إلى تهيئة مناخ سياسي سليم غير متوافر حالياً بانتظار التوافق. وأعادت المصادر إلى الأذهان، ما كانت اشارت إليه «اللواء» أمس، من ان الحكومة يتجاذبها تياران أو رأيان بالنسبة لملف التعيينات، الأوّل يتحدث عن إنجاز التعيينات دفعة واحدة أو سلّة متكاملة على غرار التعيينات التي تمت في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي من خلال حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث تمّ تعيين 126 مديراً عاماً، معتبراً انه من حسنات هذا الخيار انه يسمح بقيام صدمة إيجابية في الإدارة، لكن محاذيره تكمن في الوقت الذي تستغرقه عملية التواصل وتأمين السير الذاتية. اما الخيار الثاني، وهو اعتماد التعيينات الأكثر عجلة أو الحاحاً والتدرج به للوصول إلى الأقل إلحاحاً، فمن حسناته تصنيف التعيينات ودرسها بدقة، بحيث يُمكن القول انه كلما جهزت المراكز الأساسية يُمكن الانتقال إلى المراكز الاخرى، وهي لحظت في هذا المجال الأولوية لوزارة العدل وفي مجلس الإنماء والاعمار ومجالس إدارة عدد من المؤسسات والمجلس الوطني للاعلام وتلفزيون لبنان، إلى جانب تعيين الحكومة لحصتها في المجلس الدستوري، على انه لا يمكنها ذلك قبل انتخاب مجلس النواب لأعضاء المجلس ضمن حصته تفادياً لأي خلل طائفي. وقالت ان الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري سيناقشان في وقت لاحق وضع خطة توزيع التعيينات واعتماد أي من الخيارين، مع العلم ان هناك من يدعم هذين الخيارين في التعيينات، لافتة إلى انه يجب عدم اغفال مواقف المكونات الأخرى في الحكومة وتحركها للحصول على ما يعرف بحصتها من التعيينات، وان كان المعوّل أولاً وأخيراً هو التفاهم سواء بين هذه المكونات السياسية أو بين الرئيسين عون والحريري واحترامهما لبعضهما البعض وادراكهما لصلاحياتهما الدستورية.

تقاسم أم محاصصة

وفي هذا السياق، نقلت محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر» عن مصادر مطلعة، نفيها وجود نية لدى الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل الاستئثار بالمراكز التي تخصمها واقصاء الآخرين، مؤكدة لا اقصاء ولا اختزال لأحد، لكن المطلوب تعيين الأفضل، مشيرة إلى ان ما حكي عن استئثار هو في إطار المعارك الافتراضية ولا أساس لها وتهدف إلى محاولة التطويق لا أكثر، مضيفة ان ما «يؤخر التعيينات هو عدم الاتفاق على المرتكزات وآلية التعيين». ونقلت المحطة المذكورة عن مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي رداً على ما يتم تداوله عن إعطاء حصة في التعيينات لرئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، قولها: «اننا لا نقبل ان يكون هناك ناس بسمنة وناس بزيت»، وشددت على ان القانون الذي سيطبق على باقي الطوائف والمذاهب يطبق علينا أيضاً، بمعنى انه إذا شاركت كل التلاوين السياسية في التعيينات فنحن نقبل بالمشاركة مع الآخرين، وإذا لم يحدث ذلك سنعين بأنفسنا في المراكز التي تخصنا». إلا ان مصادر تيّار «المستقبل» لفتت من جهتها إلى ان لا بحث حالياً مع أحد بملفات التعيينات، في حين أكدت مصادر «القوات اللبنانية» في اتصال مع OTV ان «القوات» تتمسك بوضع آلية للتعيين للابتعاد عن المحاصصة، مشيرة إلى ان «المعادلة واضحة». ونفت مصادر «القوات» لقناة MTV ان تكون زيارة الوزير السابق ملحم رياشي للرئيس الحريري أمس الأوّل للبحث بملف التعيينات، بل كانت لبحث العلاقات بين تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية»، مؤكدة ان «القوات» متمسكة بطروحاتها بشأن ملف التعيينات وبالآلية التي طرحتها سابقاً والتي تعتمد على الكفاءة. وكان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع اتهم الوزير باسيل بأنه «يتحكم باللعبة السياسية وليس من يردعه»، لافتاً «الى ان النقاش في الجلسة الرئاسية في بعبدا بين الرئيسين عون والحريري سيستكمل وفق معلومات جعجع بين الحريري وباسيل. واعتبر جعجع، في مجال آخر، ان اقتراح الرئيس نبيه برّي بخصوص تعديل قانون الانتخاب ولد ميتاً لمجرد انه يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو أمر مرفوض من القوى السياسية كافة. وأوضح لوكالة الأنباء «المركزية» انها تكاد المرة الأولى التي لا تنعكس أجواء الود الموجودة بيننا وبين الرئيس برّي في قانونه الانتخابي المقترح. وفي السياق نفسه، كشفت مصادر لم تحددها قناة «الجديد» ان رئاسة مجلس الوزراء ستسعى إلى طرح ملف التعيينات في وزارة العدل ثم وزارة الداخلية، على إعتبار أنها المعني الأول بتطهير الجسم القضائي في حملة مكافحة الفساد، مشيرة الى أن «التعيينات ستجري على الشكل التالي، أولا تعيين رئيس للمجلس الدستوري، ثم مجلس شورى الدولة يليه تعيين مدير عام لوزارة العدل ثم مدع عام تمييزي». ولفتت المصادر الى أن «هذه التعيينات وصلت الى رئيس مجلس القضاء الأعلى وتطال رئيسها الحالي القاضي جان فهد»، مبينة أن «مركز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مناط بالتفتيش القضائي». وعما إذا هناك أجواء لإقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، أوضحت المصادر أن «إقالة جرمانوس ليست بحاجة الى قرار من الحكومة بل لقرار من التفتيش»، حيث خضع جرمانوس الى جلستين امامه يومي الاربعاء والاثنين الماضيين. وكشفت المصادر أن «قرار تمرير التعيينات في الحكومة سيجري لدى تدخل الرئيس ميشال عون على قاعدة أن التسوية الرئاسية أولى من التعيينات»، مشيرة الى أن «الهدوء على الساحة السياسية بعد عودة الرئيس الحريري، ليس إلا بتعليمات من الرئيس عون لفريقه السياسي قبل الحلفاء».

جدول الأعمال

اما جدول أعمال جلسة الثلاثاء والذي يتضمن مائة بند، فقد خلا من أية إشارة إلى موضوع التعيينات، لكنه لحظ تعيينات من ضمن الملاك، ومنها طلب وزارة الخارجية استبقاء فؤاد خزاقة في الإدارة المركزية، (البند 47) وإعادة ترشيح السفير جوزف عقل لمنصب قاض في المحكمة الدولية لقانون البحار ITLOS للفترة بين 2017-2026، (البند 48) وطلب تعيين سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الخازن سفيراً غير مقيم مطلق الصلاحية لدى كل من جمهورية البرتغال ومنظمة فرسان مالطا (البند 49)، فضلاً عن مشاريع تحديد عقود اتفاق المتعاقدين لدى وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني، وطلب وزارة التربية والتعليم العالي إلحاق عدد من المهندسين الاختصاصيين في المعلوماتية الفائض في وزارة الاتصالات (اوجيرو) بوزارة التربية بصفة متعاقدين، وطلب وزارة الداخلية التعاقد مع اخصائية في علوم الصحة الحيوية لصالح المديرية العامة لقوى الأمن، وطلب وزارة الطاقة التعاقد مع العاملين في امتياز كهرباء بحمدون المسترد. وتضمن الجدول تحت عنوان شؤون مالية نحو 38 بنداً عبارة عن نقل اعتمادات على أساس القاعدة الاثني عشرية، إضافة إلى بنود تتعلق بتجديد عقود التنفيذ والاشراف العائدين لتشغيل مكب النفايات في طرابلس (البند 6)، وطلب وزارة الاقتصاد حسم موضوع مشاركة لبنان في معرض دبي 2020، وطلب وزارة الاشغال العامة والنقل تنفيذ الأعمال الإضافية بالمتطلبات الضرورية اللازمة لحماية حدود وسور المطار في حرم مطار رفيق الحريري الدولي وتأمين الاعتماد اللازم لذلك، وطلب وزارة آلشؤون الاجتماعية إبرام عقود الرعاية الاجتماعية ورعاية المعوقين وعقود حماية الأحداث المعرضين للخطر والحماية من الانحراف للعام 2019 على أساس اعتمادات الموازنة العامة للعام 2018 لحين تصديق الموازنة العامة للعام 2019، إلى جانب مجموعة مشاريع مراسيم برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المنشآت الرياضية والشبابية والكشفية والعاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها وفي المشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون، وهيئة إدارة السير وفي معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس.

البنك الدولي

على صعيد آخر، وفيما تعاود لجنة المال والموازنة اجتماعاتها يوم الاثنين لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2019، كان لافتاً للانتباه تجديد البنك الدولي تمسكه بما تعهد به من تمويل لعدد من المشاريع والقطاعات في لبنان في إطار مؤتمر «سيدر»، وذلك في خلال اللقاء الدوري بين المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه ووزير المال علي حسن خليل، حيث جرى عرض شامل للمشاريع التي يجري تمويلها بالتعاون مع البنك الدولي وتلك التي يتم التعاون في شأنها مع البنك المذكور لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتربية والكهرباء مع التشديد على إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان وإنشاء الهيئة الناظمة لهذا القطاع. وأثنى كومار على ما تضمّنته موازنة العام 2019 من إصلاحات تعتبر مشجعة للمجتمع الدولي وتدخل في إطار ما هو مطلوب في المرحلة الراهنة، متمنياً أن ينتهي المجلس النيابي من مناقشتها وإقرارها في أسرع وقت ممكن.

مؤتمر البحرين

إلى ذلك، تسلم الرئيس عون أمس، رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس نقلها إليه عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمشرف العام على الساحة اللبنانية الوزير عزام الأحمد، الذي جال أيضاً مع الوفد المرافق، على الرئيس الحريري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب بهية الحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون، تناولت الموقف الفلسطيني من التطورات الأخيرة المتصلة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الخطة الأميركية «المسماة» «صفقة القرن» ومؤتمر البحرين الذي يهدف إلى مقايضة الازدهار بالسلام، على حدّ تعبير الأحمد، الذي شدّد على ضرورة مقاطعة هذا المؤتمر. وكان الرئيس نبيه برّي، اعتبر في تصريح لوكالة «الأناضول» ان مؤتمر البحرين المرتقب هذا الشهر محاولة لرشوتنا من جيوبنا لتمرير «صفقة القرن» والقرارات الأميركية، وفي مقدمها اعتبار القدس عاصمة إسرائيل الأبدية وتهويدها وأسرلة الجولان السوري وتشريع الاستيطان. وشدّد على الالتزام بالموقف الفلسطيني في «ألا تخطئ في المكان والزمان، ونقف بقوة ضد تصعيد واشعال المزيد من التوترات في الشرق الأوسط والخليج».

الجامعة اللبنانية

في غضون ذلك، تفاعل ملف إضراب الأساتذة في الجامعة اللبنانية، ولقى إعلان الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة باستمرار الإضراب ردود فعل متفاوتة بين مرحب ورافض، الا ان الأساتذة بمختلف مكوناتهم، إضافة إلى عدد كبير من الطلاب رحب بالقرار رغم الضغوط السياسية التي تتعرض لها الرابطة، ودعا الطلاب إلى اعتصام مفتوح ابتداء من الاثنين في رياض الصلح. واستدعي هذا الموقف من الأساتذة رداً من وزير التربية اكرم شهيب الذي وصف اجتماع المالية ليل أمس الأوّل، والذي خصص لحلحلة الإضراب، بأنه كان ايجابياً جداً واتّسمت النقاشات بالانفتاح والموضوعية حيث تم التوافق على عدد كبير من المطالب التي يرفعها أساتذة الجامعة المضربون». واشار في بيان الى «ان وزير المالية كلّف فريق عمله درس موازنة الجامعة اللبنانية وشدد على انه على استعداد لإعطاء الحقوق المترتبة على مفاعيل القانون 46/2017 إما بزيادة موازنة الجامعة او إعطاء هذه المتوجبات إلى الجامعة من خلال احتياطي الموازنة العامة». اما في ما يتعلق بمطلب إضافة خمس سنوات عند احتساب معاش التقاعد للاستاذ الجامعي، لفت شهيب الى «ان النائبة بهية الحريري تعهّدت بالسعي مع وزير التربية ووزير المالية لعرض مشروع القانون على مجلس النواب لاقراره في اسرع وقت». ولاحقاً غرد جنبلاط متضامناً مع شهيب، وداعياً إلى إصلاح شامل في الجامعة، معتبرا ان استمرار الإضراب على حساب عشرات الآلاف من الطلاب ليس بالحل».