سوريا: القمع يتزايد وسط تجنّب أوروبي وأميركي لمناقشة قضايا حقوق الإنسان
 الأحد 14 آذار 2010 - 6:41 ص  4004  0  عربية |
(نيويورك- 11 مارس/آذار، 2010)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه على كاثرين آشتون، ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية، مناقشة قضايا حقوق الإنسان مع المسؤولين السوريين والحصول على تعهدات محددة بتحسين سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان خلال الزيارة التي تعتزم القيام بها لدمشق الأسبوع المقبل. وقالت المنظمة انه حتى اليوم، لم تسفر زيادة الإنفتاح الغربي على سوريا عن أية مكاسب في مجال حقوق الإنسان، لأن الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي فشلتا في الضغط من أجل ذلك.
في الأشهر الثلاثة الماضية، وفي حين ازدادت زيارات مسؤولون غربيون لسوريا، اعتقلت أجهزتها الأمنية العديد من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والطلبة، الذين حاولوا ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع. في فبراير/ شباط وحده، زار دمشق كل من رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون، ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، وليام بيرنز.
وقالت سارة ليا ويتسن، مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "برهنت الأشهر القليلة الماضية أن التحدث إلى سوريا دون التطرق إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان يشجع الحكومة على الإعتقاد أنه بإمكانها أن تفعل لشعبها ما تشاء، دون عواقب"، وأضافت: "رسالة إلى سوريا مفادها "نحن نهتم فقط بسياستك الخارجية"، هي بمثابة ضوء أخضر للقمع".
في 2 مارس/آذار، 2010، داهمت المخابرات العسكرية في حلب شقة عبد الحافظ عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة منظمة حقوق الإنسان الكردية ماف ("ماف" تعني الحق باللغة الكردية)، واعتقلته مع نادرة عبده، عضو مجلس إدارة آخر في المنظمة. وقال أعضاء آخرون في ماف أن الإعتقال مرتبط بنشاطات عبد الرحمن مع المنظمة. وفي حين أطلقت أجهزة الأمن سراح عبده يوم 6 مارس/ آذار، فإن عبد الرحمن لا يزال قيد الإعتقال.
كما اعتقلت أجهزة الأمن أيضا المدونين والصحافيين والطلاب. وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2009، استدعى جهاز مخابرات أمن الدولة طل الملوحي، 19 عاماً، وهي طالبة في الثانوية، لإستجوابها، وفقاً للتقارير، عن مقالات كتبتها ونشرتها على مدونتها. وبعد بضعة أيام، صادرت أجهزة الأمن جهاز الكمبيوتر الخاص بها واعتقلتها. وأخبر ناشط حقوقي سوري هيومن رايتس ووتش أنها لا تزال قيد الاعتقال. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد ما هي المادة التي أثارت حفيظة الأجهزة الأمنية.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقل جهاز مخابرات أمن الدولة، ودون أي تفسير، معن عاقل، الصحافي في صحيفة الثورة. وقال ناشط سوري متابع للقضية أن عاقل تم اعتقاله على ما يبدو بسبب تحقيق كان يجريه عن الفساد الحكومي, قبل ان تفرج عنه أجهزة الأمن أخيراً في 23 فبراير/ شباط دون اتهامه بإرتكاب أية جريمة. وفي 7 يناير/كانون الثاني، اعقتلت أجهزة الأمن صحافي آخر، علي طه، والمصور علي أحمد، في حي السيدة زينب في دمشق. وأفرج عنهما في 7 شباط/ فبراير دون توجيه أية تهمة لهما. يعمل الإثنان لصالح فضائية روتانا، التي تركز أساساً على موضوعات الحياة الإجتماعية.
وفي 10 فبراير/ شباط، اعتقلت شرطة الحدود راغدة سعيد حسن، سجينة سياسية سابقة في التسعينيات بسبب إنتمائها لحزب العمل الشيوعي، بينما كانت تحاول عبور الحدود إلى لبنان. بعد ثلاثة أيام، قام مجهولون بدخول شقتها ومصادرة نسخة من "الأنبياء الجدد"، وهي مخطوطة وصفت فيها تجربتها كمعتقلة سياسية، فضلاً عن المنشورات الصادرة عن مختلف الأحزاب المعارضة السورية، ولا تزال[حسن] قيد الإعتقال.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن الحكومة التي لا تحترم حقوق مواطنيها لا يمكن الإعتماد عليها في إحترام أي إلتزام دولي آخر، لأي طرف"، وأضافت: "وضع حد لإضطهاد المواطنين السوريين يجب أن يكون جزءاَ لا يتجزأ من أي خطة لإعادة تأهيل هذه الحكومة من عزلتها".
ولا يزال اثنان من محاميي حقوق الإنسان، مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)؛ وهيثم المالح، 79 عاماً، محام حقوق إنسان بارز سجن عدة مرات سابقاً؛ لا يزالان قيد المحاكمة. في 18 فبراير/شباط، مثل الحسني أمام محكمة جنايات دمشق للإستجواب بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و "نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها" فيما يتعلق برصده لنشاط محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة إستثنائية لا تتمتع المحاكمات أمامها بأي ضمانات إجرائية تقريباً.
مثل المالح أمام قاض عسكري في 22 فبراير/ شباط ليواجه تهماً جديدة هي "إهانة رئيس الجمهورية" و "الإفتراء على هيئة حكومية". ووفقاً لأسرته، فإن وضعه الصحي آخذ في التدهور منذ أن منعت إدراة سجن عدرا العائلات من إحضار الدواء للسجناء في 11 فبراير/ شباط. ورفض المالح، الذي يعاني من السكري ومن فرط نشاط الغدة الدرقية، أخذ دواء من صيدلية السجن لإعتقاده بأنه دواء رديء النوعية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "في حين يستقبل المسؤولون السوريون الدبلوماسيين الغربيين في صالات مذّهبة، فإنهم يسجنون أي شخص يجرؤ على التلفظ بأي كلمة نقد في زنازين أقبية سجونهم".
كما اتخذت أجهزة الأمن إجراءات صارمة أيضاً بحق النشطاء السياسيين، وبخاصة القياديين الأكراد. في 26 ديسمبر/كانون الأول، اعتقل الأمن السياسي أربعة أعضاء بارزين في حزب يكيتي الكردي: حسن صالح، محمد مصطفى، معروف ملا أحمد، وأنور ناسو. والأربعة لا يزالون قيد الإعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. وفي تقرير صدر مؤخراً، وثقت هيومن رايتس ووتش القمع المتزايد للأكراد في سوريا في أعقاب المظاهرات الكردية واسعة النطاق في مارس/ آذار 2004.
وسعت السلطات السورية من نطاق حظر السفر على النشطاء, إذ منعت أجهزة الأمن في 24 فبراير/ شباط، رديف مصطفى، رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، ومنسق التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام، من السفر إلى جنيف لحضور المؤتمر السنوي الرابع لمناهضة عقوبة الإعدام. ووفقاً لدراسة نشرت في فبراير/ شباط 2009 صدرت عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فإن ما لا يقل عن 417 ناشط سياسي وحقوقي ممنوعين من السفر.
وقال محام سوري طلب عدم ذكر اسمه لهيومن رايتس ووتش عبر الهاتف: "عدنا إلى الأيام القديمة السيئة التي كان عليك فيها أن تراقب كل كلمة تقولها".
للاطلاع على تقرير "بعيداً عن العدالة: محكمة أمن الدولة العليا السورية"، يُرجى زيارة:
للاطلاع على تقرير "إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا"، يُرجى زيارة:
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، يرجى زيارة:
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
في بيروت، نديم حوري (العربية والإنجليزية والفرنسية): 447833-1-961+ أو
![\"\"](\"http://www.thefreesyria.org/images1/aslak1.gif\")
رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا تطالب بإطلاق سراح الصحفي والكاتب حفيظ عبدالرحمن
تتابع رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا بقلق كبير نبأ اعتقال الصحفي والكاتب واللغوي الكوردي عبد الحفيظ عبدالرحمن(والمدرب الدولي لحقوق الإنسان) من قبل دورية أمنية داهمت منزله بتاريخ 2آذار2010 دون تبيان الأسباب، بحسب شهود عيان من حي الأشرفية الذي يقطن فيه الصحفي عبدالحفيظ بداعي العمل في حلب مع بعض أفراد أسرته.
وعبد الحفيظ عبدالرحمن كاتب وصحفي كوردي مستقل، بحسب الأنباء الواردة عنه، من مواليد1-8-1965 له بعض المؤلفات المطبوعة ، كما أن له الكثير من المخطوطات الشعرية والترجمات من الكردية إلى العربية، ولم يقم بطباعتها لضيق ذات يده
رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا تخشى أن يكون الكاتب عبد الحفيظ قد تعرض للتعذيب والضغط والإكراه، بسبب نشاطاته الثقافية وخدمته للغته الكوردية الأم، وتطالب بأوسع تضامن معه، من أجل إطلاق سراحه، وسراح كافة معتقلي الرأي ومنهم الكاتب بير رستم ومصطفى اسماعيل ومشعل التمو وغيرهم من الكتاب السوريين كرداً وعرباً وغيرهم من أشكال الطيف السوري.
الحرية للكاتب عبدالحفيظ عبدالرحمن
باريس
110-3-2010
رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( الراصد )
محاكمة رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) المحامي مهند الحسني
محاكمة لقضية حقوق الانسان في سوريا
بحضور ممثلين ومراقبين عن اللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان , وبحضورعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الاوربي وحشد من المحاميين وممثلي المنظمات الحقوقية السورية بينهم عضو مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) الاستاذ مصطفى محمد عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي خالد حمود البارحة 10/3/2009 الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية من تهم نشر أخبار كاذبة وإضعاف الشعور القومي وترأسه لمنظمة غير مرخصة
وقد دافع الاستاذ الحسني عن نفسه ونفى جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأكد أن محاكمته هي قضية حقوق إنسان وليست قضية جنائية
ونحن في الراصد نعتقد ان محاكمة الاستاذ الحسني محاكمة لكل العاملين بالشأن العام وهي محاولة لقطع الطريق على مشروع الاصلاح والتغيير والعودة بسورية الى الخلف .
لذا نناشد السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس القضاء الاعلى بالتدخل االفوري للافراج عن الاستاذ الحسني وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والشأن العام في سوريا وطي ملف الاعتقال السياسي
المكتب الاعلامي - اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد)
سوريا - دمشق
11/3/2010
00963955829416mob
تصريح
لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
تصريح
وقائع الجلسة القضائية لاستجواب الزميل المحامي مهند الحسني
أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق
عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الأربعاء الواقع في 10 / 3 / 2010 الجلسة القضائية لاستجواب الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) ، حيث أنكر الجرائم المسندة أليه وكرر أقواله السابقة وإضاف : نحن كجمعية منذ عام 2004 التقينا كمجموعة من المثقفين وقررنا تأسيس جمعية لحقوق الإنسان بإسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) وإصدرنا نظام داخلي وقعنا عليه جميعاً وتقدمنا به إلى وزترة الشؤون الإجتماعية والعمل وأوضحنا فيه إنناسنعمل على إحترام وتعزيز حقوق الإنسان وفق للشرعة الدولية وإننا سنعمل على تحديث القوانين بما يتوافق مع الشرعة الدولية وإننا سنعمل على سيادة القانون واستقلالية القضاء وضمان حق المشاركة للجميع وحق إبداء الرأي السلمي والدفاع عن المعتقلين السياسيين والعمل على تحسين أوضاع السجون والمعتقلات السورية وإننا سنعمل على رصد مدى إلتزام الجهات الحكومية بالمواثيق والعهود الدولية وأوضحنا لوزارة الشؤون الأجتماعية والعمل بأن أساليب عملنا سيكون نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان وإصدار الدراسات التربوية والأجتماعية والسياسية لمعرفة أوجه الخلل والقصور في أوضاع حقوق الإنسان لتلافيها ونحن عملنا بشفافية وعلنية وأنه وعلى مدى ست سنوات من عمل الجمعية وبرأي الكثير من المراقبين فقد كانت المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) الأكثر مصداقية وشفافية وانني مستعد لاثبات كل حرف صدر عن هذه الجمعية على مدى السنوات الست من عمرها .
فيما يتعلق بتهمة إضعاف الشعور القومي فأن لدى المنظمة تراث ضخم من البيانات والدراسات والأدبيات المتعلقة بتقوية الشعور القومي والدفاع عن غزة واللاجئين والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وحرمان إسرائيل من عضوية هيئة الأمم المتحدة لأرتكابها جرائم حرب بحق الإنسان وكنا قد أشدنا بالخطوات الحكومية في إعقاب العدوان الأسرائيلي على جنوب لبنان وأدنا الانتهاكات التي تتم تحت الأقصر وأصدرنا الأدبيات للمطالبة بإرجاع الجولان السوري واتمنى من وكلائي تقديم الأوراق والوثائق لإثبات ذلك وأتمنى أذا كان هناك قرار من مقام محكمتكم الموقرة بإدانتي بتهمة إضعاف الشعور القومي النظر إلى تلك البيانات والأدبيات لحمل القرار على أسبابه واتحدى أي منظمة أو جمعية أو هيئة أو مركز لحقوق الإنسان أن يكون لديه أدبيات بحجم الأدبيات التي صدرت عن ( سواسية )
أما بخصوص تهمة نشر أنباء كاذبة لم تصدر المنظمة أي خبر كاذب ونحن مستعدين لإثبات صحة كل ما ورد عن المنظمة بالطرق المقبولة قانوناً .
وبخصوص ما جرى أمام محكمة امن الدولة بجلسة 19 / 7 / 2009 فانني وبصفتي ناشط لحقوق الإنسان وبصفتي محامي كنت أحضر جلسات المحاكمة وكانت المحكمة مخصصة ذلك اليوم للأستجواب القضائي وفي المحاكمة الأخيرة والمتعلقة بشخص سوري يحمل الجنسية الرومانية كان قد أعطى وعوداً لجماعات يهودية في الخارج بالسعي لمعرفة مصير وفاة الجاسوس الإسرائيلي ( كوهين ) وبعد انتهاء المحاكمة خرجت لمحاسبة عامل البوفية فلحق بي أحد الموظفين في المحكمة وتهجم علي مستغلاً عدم وجود أحد في البوفيه ولوى ذراعي وأستل أجندتي وأخذ أوراقي وردد عبارات أتعفف عن ذكرها ، وذهبت إلى رئيس المحكمة وشرحت له ما جرى فاستدعى الموظف وأنبه بشدة وأخذ منه الأوراق ووضعها أمامه على الطاولة وأكد أن المحكمة محكمة شهر وعلنية بموجب مرسوم إنشائها ، وهنا تدخل رئيس النيابة وأفاد أن تصرف الموظف كان بأمر مني وأخذ الأوراق التي أستردها رئيس المحكمة ووضعها في جيبه ، واتهمني رئيس النيابة بأنني ناشط في حقوق الإنسان فجاوبته بأنني لم أخفي صفتي الحقوقية يوما ً .
وطلبت من رئيس النيابة بعد أعطائه عنوان المنظمة الألكتروني مراجعة بياتات المنظمة على الموقع . وقد أصر على موقفة بضرورة معاقبتي وقد رد عليه رئيس المحكمة بانني لم أرتكب أي جرم .
وختم أقواله بالقول : أن حقوق الإنسان هي ممارسة وتطبيق ومنجز إنساني وهي ملك للمستضعفين والمهمشين والمغيبين وهي إنحياز نبيل مع هذا السلوك ، وأنني أقدم مع إستجوابي العلني هذا مذكرة خطية من / 22 / صفحة وأطلب ضمها للملف وأعتبارها جزءً من أستجوابي القضائي ، وأنني بريء من كل الجنايات المسوبة إلي .
وقد حضر جلسة الاستجواب القضائية العلنية هذه عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي بدمشق وعدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين إضافة إلى عدد كبير من المحامين من بينهم : المحامي عبد الستار بن موسى من تونس ممثلاً عن المنظمات الحقوقية التالية : الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الآورو - متوسطية لحقوق الإنسان والهيئة الدولية للمحلفين ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والبرناج المشترك للاتحاد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمكافخة التعذيب والمحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والمحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الديمقراطي السوري والمحامي خليل معتوق والمحامية كاترين التلي والمحامية رزان زيتونة والمحامية دعد موسى والمحامي ميشيل شماس والمحامي إبراهيم ملكي والمحامي إبراهيم الحكيم والمحامي عبد الله إمام والمحامي طارق حوكان والمحامي حسين عيسى والمحامي محمود مرعي ........
وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 6 / 4 / 2010 لمطالبة النيابة العامة
ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، وتم استجوابه في 10 / 8 / 2009 بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).
ويذكر أيضاً أن محكمة النقض بدمشق كانت قد رفضت في 8 / 2 / 2010 الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل مهند الحسني على قرار قاضي الإحالة باتهامه وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.
وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:
(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.
ونبدي هنا قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.
10 / 3 / 2010
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
المصدر: موقع سوريا الحرة
