لبنان...الحريري لم يتحفظ على قرار القمة العربية لخلوه من إدانة الحزب.. نصر الله رفع سقف تهديده بعدما نقل ساترفيلد صورا وخرائط عن مواقع صواريخ "حزب الله"...باسيل يردّ على «العصفوريّة» ويحاول احتواء التوتر مع «المستقبل»...."المستقبل" يرد بعنف على "عنتريات" و"زلات لسان" باسيل: صرت عبئاً على العهد...اللواء....إستفزازات باسيل تسمِّم الشارع وتهدِّد بشلل الحكومة.. الحَسَن تتّهم رئيس التيار العوني بالإفتراء.. وساترفيلد ينقل تحذيراً من أيّ عمل طائش...

الإثنين 3 حزيران 2019 - 3:36 ص

2491

محلية

الحريري لم يتحفظ على قرار القمة العربية لخلوه من إدانة الحزب.. نصر الله رفع سقف تهديده بعدما نقل ساترفيلد صورا وخرائط عن مواقع صواريخ "حزب الله"..

الحياة....بيروت - وليد شقير ... قال مصدر رسمي لبناني ل"الحياة" إن رفع الأمين العام ل"حزب الله" سقف خطابه التهديدي بالصواريخ الدقيقة في كلمته مساء الجمعة لمناسبة "يوم القدس" وهجومه المباشر على رئيس الحكومة سعد الحريري بقوله إن موقف الوفد اللبناني الذي ترأسه الأخير في القمة العربية في مكة "مرفوض ولا يعبر عن موقف لبنان بل عن موقف الاشخاص المشاركين والاحزاب التي يمثلوها"، لقي استهجانا خصوصا أنه طالب باعتماد مبدأ النأي بالنفس في وقت جرى التوافق على هذا المبدأ من قبل الحكومة اللبنانية من أجل أن يلتزمه نصر الله نفسه ويكف عن شن الحملات على الدول العربية ولا سيما السعودية، ويمتنع مع حزبه عن التدخل في الأوضاع الداخلية لعدد من الدول العربية. إلا أن المصدر الرسمي نفسه قال ل"الحياة" أن نصر الله ذهب إلى هذا القدر من التصعيد في شأن الصواريخ لأن رسالة نقلت إليه من قبل مسؤولين لبنانيين عن أن قواعد الصواريخ الدقيقة التي نقلت من سورية إلى لبنان لمصلحة الحزب باتت معروفة ومكشوفة لدى الإسرائيليين، وأن الجانب الأميركي نقل إلى كبار المسؤولين اللبنانيين معلومات في هذا الصدد.

ساترفيلد والصور والخرائط

وعلمت "الحياة" من المصدر نفسه أن مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد هو الذي نقل هذه المعطيات إلى المسؤولين اللبنانيين في آخر زيارة له الأسبوع الفائت إلى بيروت قادما من إسرائيل، في إطار مهمة الوساطة التي وافقت واشنطن على القيام بها من أجل التوصل إلى توافق حول ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، وبرعاية الأمم المتحدة. وذكرت المصادر ل"الحياة" أن ساترفيلد مع مسؤول أميركي آخر عرضا على كل من رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة سعد الحريري، إضافة إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون، (اجتمع أيضا مع وزير الخارجية جبران باسيل) صورا وخرائط لما قال إنها موقع هذه الصواريخ. وفي وقت لم يذكر المصدر ل"الحياة" إذ كانت هذه الصور والخرائط تتناول وجود معامل على الأراضي اللبنانية لتطوير الصواريخ التي بحوزة "حزب الله"، كما سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن أعلن قبل أشهر، أم للمواقع التي نصبت فيها هذه الصواريخ، فإنه أوضح أن الموفد الأميركي لم يربط بين مسألة الصواريخ وبين موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية. وبينما رجحت مصادر أخرى ل"الحياة" أن تكون المعلومات الإسرائيلية والأميركية حول وجود معامل تطوير الصواريخ على الحدود اللبنانية السورية، فإن المصدر الرسمي أشار إلى أن ساترفيلد أبلغ المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم الرسالة والوقائع الإسرائيلية وأقرنها بالإشارة إلى أن واشنطن لا تستطيع إلا أن تأخذ الوقائع المصورة والمحددة على خرائط في الاعتبار، وأنها لا يمكنها التغاضي عن معلومات من هذا النوع، وقد لا تتمكن من لجم الجانب الإسرائيلي عن القيام بعمل ما حيال هذه الصواريخ. كما أن الموفد الأميركي دعا المسؤولين اللبنانيين إلى تحرك عملي من أجل معالجة هذه المسألة لأن الإدارة الأميركية قد تراجع موقفها من لبنان الذي يشكل الحفاظ على استقراره وإبعاده عن حروب وصراعات المنطقة أحد مرتكزات سياستها في المنطقة، والذي يتفرع منه دعمها للجيش اللبناني ولجهود معالجة مشاكل لبنان الاقتصادية. وأضاف المصدر ل"الحياة" أن تهديد نصر الله بإقامة مصنع للصواريخ، وبأن الصواريخ التي بحوزة حزبه "عددها كاف وتطال كل الاهداف المطلوبة في الكيان الصهيوني ... والعدو لا يقصف الصواريخ لانه يعرف اننا سنرد الصاع صاعا"، يهدف إلى قطع الطريق على أي ضغط من قبل السلطات اللبنانية على مطالبة الحزب بإبعاد هذه الصواريخ عن لبنان لتجنيبه أي عمل عسكري إسرائيلي. وقال المصدر ل"الحياة" إن نصر الله رفع النبرة لأنه تبلغ بالرسالة الأميركية، لكنه لم يكشف ل"الحياة" أي من المسؤولين اللبنانيين أو الرؤساء الثلاثة نقلها إليه، واكتفى المصدر بالقول: "لقد تبلغ الرسالة وقام بالرد عليها لإفهام أي من المسؤولين سواء كان حليفا أو خصما بأنه لن يخضع لأي ضغط في شأنها ". ورده يضع لبنان في موقع خطير، خصوصا أنه على رغم حديثه عن قوة إيران في مواجهة العقوبات والضغوط الأميركية، واستبعاده الحرب، فإن عليها أن تثبت قدرتها على الصمود في وجه الضغوط الأميركية، و"حزب الله" جزء من هذا الصمود، لا سيما أن نصر الله سبق أن قال إن "واجبنا" التضامن مع إيران والوقوف إلى جانبها.

تجنب القمة العربية ذكر "حزب الله"

ورأى المصدر أن لتهديد نصر الله في شأن الرسالة الأميركية حول الصواريخ وظيفة إيرانية لا علاقة لها بمسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية التي ربطها بها، خصصا أن ساترفيلد تابع وساطته بالتزامن مع الرسالة التي بلغها إلى الجانب اللبناني، ولم يرهن الوساطة بمسألة الصواريخ. ويلفت المصدر إلى أن موقف نصر الله من الوفد اللبناني في القمة العربية يتعلق بإيران وليس بكون "حزب الله" أحد الفرقاء اللبنانيين. ويشير إلى أنها المرة الأولى منذ زهاء 3 سنوات التي يصدر فيها بيان عن القمة العربية يتجنب ذكر العبارة التي تنص على "إدانة النشاطات الإرهابية ل"حزب الله" والتي كانت تدفع الوفد اللبناني في كل مرة إلى الاعتراض أو التحفظ عليها، إذ درج الجانب اللبناني على الموافقة على إدانة تدخلات إيران في الدول العربية ودعمها للإرهاب انسجاما مع الأكثرية العربية وحرصا على العلاقة مع دول الخليج التي تتعرض للتدخلات من قبل طهران، وفق مبدأ في السياسة الخارجية اللبنانية يقضي بتضامن لبنان مع أشقائه العرب في وجه دولة غير عربية. ويضيف المصدر ل"الحياة" أن لبنان لم يتحفظ على قرار قمة مكة العربية لأنه خلا هذه المرة من أي إشارة إلى "حزب الله" كما حصل في قمة تونس العربية قبل شهرين، ما دفع الوفد اللبناني إلى الاعتراض على هذا البند كما فعل سابقا، بحجة أن الحزب فريق لبناني عضو في البرلمان والحكومة، فيما لم يعترض على الموقف من تدخلات إيران لأنه سبق للبنان أن وافق على إدانة هذا التدخل في قمم إسلامية وعربية عدة في السنوات الأخيرة. أما اعتراض الجانب العراقي على إدانة التدخل الإيراني فيعود إلى العلاقة الخاصة بين بغداد وطهران ولأن المسؤولين العراقيين يسعون إلى لعب دور الوسيط بين إيران والدول العربية. ويعتبر المصدر أن تجنب تكرار إدانة نشاطات الحزب في بيان قمة مكة أتاح للحريري والوفد المرافق ألا يتحفظ على بند كهذا، مشيرا إلى أنه كان ملفتا عدم ذكر الحزب حتى في مسودة البيان الختامي، على رغم أن بيان القمة الخليجية التي سبقت القمة العربية بساعات قليلة دان الحزب وممارساته بشدة. ولم يشأ المصدر تأكيد أو نفي التفسير الذي يقول أن الدول العربية الرئيسة ولا سيما المملكة العربية السعودية قررت مراعاة الموقف اللبناني الرسمي بعدم وصف الحزب بأنه إرهابي، وأنها سايرت بذلك الرئيس الحريري. إلا أن المصدر لفت إلى أن القمة الإسلامية التي أعقبت القمة العربية أكدت في بند خاص بلبنان على دعمه من أجل تحرير أراضيه المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر، وعلى ضرورة حفظ استقراره ومساعدته على معالجة أزمته الاقتصادية... وينتهي المصدر إلى القول ل"الحياة" إن نصر الله افتعل الهجوم على موقف الحريري في القمة العربية على رغم السوابق في عدم اعتراض الجانب اللبناني، بما فيها مواقف حلفاء الحزب في عدم الاعتراض على التعرض لممارسات إيران، لأن لموقف نصر الله وظيفة بحت إيرانية لا علاقة لها بالمصلحة اللبنانية. ويرى المصدر أن نصر الله سأل عن النأي بالنفس في وقت هو المُطالب بتطبيقه والكف عن الهجوم على دول الخليج والسعودية، بل أن اعتماد هذا المبدأ من قبل الحكومة اللبنانية منذ عام 2017 هدفه التزام الحزب بوقف حملاته، فضلا عن وقف تدخلاته في سورية وغيرها. ويعتبر المصدر أن النأي بالنفس لا ينطبق على العلاقة مع إيران في الصراع الذي تخوضه مع الدول العربية، والتي من البديهي أن يتضامن معها.

باسيل يردّ على «العصفوريّة» ويحاول احتواء التوتر مع «المستقبل» وقائد الجيش اللبناني ينتقد تقشف الموازنة... عسكرياً

الكاتب:بيروت - «الراي» ... انطلق في بيروت أسبوعُ رصْدِ المدى الذي ستَبْلُغُهُ ارتداداتُ الهزّتيْن اللتين شهدتْهما الساحة السياسية في الأيام الأخيرة، واحدة «على فالق» لعبة السلطة والتوازنات في الداخل، والثانية على «خط براكين» المنطقة وتموْضع الواقع اللبناني فوق حِممها. وستشكّل عطلةُ عيد الفطر فرصةً لـ «التقاط الأنفاس» بعد الاضطراب السياسي الكبير الذي بدتْ معه مجمل التسوية التي تحكم الوضع اللبناني منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية قبل نحو 31 شهراً على المحكّ، في ظلّ «العصْف الكلامي» على الجبهة بين فريقيْ عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، و«العاصفة المكتومة» التي أَحْدَثَتْها المواقف «النارية» للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله. ويسود الانتظارُ لمعرفة الترجمةِ العملية لما نُقل عن الحريري حول «أن سياسة ورقة التين لم تعد تنفع»، وذلك في إشارةٍ إلى ما رافَق وأعقب صدورَ حكم المحكمة العسكرية في ملف المقدّم سوزان الحاج وكفّ التعقّبات عنها بتهْمة فبركة ملف الفنان زياد عيتاني بالتعامل مع إسرائيل (رست التهمة فيه على المقرصن ايلي غبش)، من «ملاكمةٍ كلامية» مع فريق «التيار الوطني الحر» نتيجة ما اعتبرَه فريق رئيس الحكومة (تيار المستقبل) ضغوطاً سياسية لتبرئة الحاج و«سابقة» تَحَوُّل مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (القاضي بيتر جرمانوس) من دور الإدعاء الى «الدفاع»، في سياقٍ بدا أنه امتدادٌ لـ «معركة» ليّ الأذرع بين جرمانوس (المدعوم من التيار) والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان (المدعوم من المستقبل) ومعه «شعبة المعلومات» والتي تدور حول ملفات عدة ذات صلة بقضايا فساد وامتناع جرمانوس عن تلبية طلب السلطة القضائية الاستماع إليه في أحد الملفات لدى هيئة التفتيش القضائي. وبدت أوساط سياسية مهتمّة بـ «الردّ» المحتمل من الحريري في ضوء ملامح عملية «استفرادٍ» يتعرّض لها من أطراف التسوية («حزب الله» و«التيار الوطني الحر») وباتت تضعه في موقع محرج تجاه ما يمثّله على مستوى التوازن السياسي كما على صعيد المكوّن السني الذي تتزايد المؤشرات إلى امتعاضه مما يُعتبر مسار «قضم» مُتَوالٍ لموقع رئاسة الحكومة وصلاحياتها، وهو ما أجّجه كلامٌ نسب الى وزير الخارجية جبران باسيل عن «أنّ السنيَّة السياسية جاءت على جثة المارونية السياسية وسلبتْ كل حقوقها ومكتسباتها، ونحن نريد استعادتها منهم بشكل كامل». وفيما كانت «حرب المنابر» تواصل اشتعالها بين وزير الدفاع الياس بو صعب والأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري على خلفية حكم «العسكرية»، بدا باسيل متحسساً التفاعلات السلبية للمناخ المستجدّ سواء على علاقة «التيار الحر» بالحريري أو على مجمل التفاهمات الداخلية في غمرة الاستعدادات لبدء مناقشة مشروع موازنة 2019 في البرلمان تمهيداً لإطلاق مسار ترجمة مؤتمر سيدر. ورغم محاولة باسيل سحب فتيل التوتر مع «المستقبل» بنفي ضمني لما نُسب اليه، إذ قال «اخترعوا جملاً وبدأوا بالردّ عليها منها عن السنية السياسية وإقالة مدير عام قوى الأمن الداخلي وكل ما يهاجمونه غير موجود»، مؤكداً «أننا مع تحالف الأقوياء» (في إشارة الى التحالف مع المستقبل وحزب الله)، فإن جانباً آخَر من كلامه عَكَس الخلافات التي تعتمل حول أكثر من ملفّ بينها التعيينات (ومنها الأعضاء المسيحيين لمجلس قيادة قوى الأمن الداخلي) وأن «شدّ الحبال» القاسي مستمر مع عثمان، في مؤشر إلى الألغام الكثيرة التي باتت تعترض علاقة المستقبل - التيار الحر. فباسيل أكد انه «رغم الهجمات علينا نحن بألف خير وأمامنا عصفورية جنّت، ولا يمكنهم أن يبتزونا بشيء»، معلناً «لم أتحدث يوماً عن اقالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي، لكن لا يحاول أحد إخافتنا وإخضاعنا حتى لا نتحدث عن أخطاء، فهناك في الدولة مَن هو أعلى من رئيس الحكومة فيعطي رخصاً (لحفر آبار ارتوازية ورخص بناء) وما الى ذلك ويفتعلون دائما مشاكل استباقية لأهداف أخرى». وعشية بدء رحلة مناقشة مشروع الموازنة في البرلمان اليوم، استوقف دوائر سياسية الدخول النادر لقائد الجيش العماد جوزف عون على خطّ الاعتراض على مقاربة نفقات المؤسسة العسكرية في الموازنة وتحويلها مادة للنقاش على الملأ، إذ أعلن «انه لم يُترك للجيش خيار تحديد نفقاته». وشدد على «أن قيادة الجيش وحدها هي مَن تقرر أرقام موازنة الجيش وتوزيع مهماته (في إشارة ضمنية الى التدبير الرقم 3) ولن نرضى المساس بحقوق ضباطنا وجنودنا»، ومتحدثاً عن «سلوك متعمّد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف إضعافها وضرْب معنوياتها».

"ما قلته كان إيجابيا تجاه الطوائف الاسلامية لكنهم اخترعوا مشكلة غير موجودة أساسا"

باسيل: لم أتحدّث يوماً عن إقالة اللواء عثمان والحفاظ على التفاهم لا يعني الحفاظ على الفساد

بيروت - "الحياة" ... أمل رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، خلال اللقاء الشعبي الذي أقيم على مسرح مجمع الشياح، في حضور النائبين الان عون وحكمت ديب، ورؤساء بلديات واعضاء ومناصرين في "التيار الوطني الحر"، ان "يضع اللبنانيون مصلحة لبنان فوق كل الإعتبارات لبناء البلد". وقال: "الشياح منطقة تعرف جيدا معنى الوفاء لأنها كانت وفية لقضيتها ولشهدائها، وهناك رمزية كبيرة لوجودنا فيها، فهذه المنطقة صمدت، وهنا المقاومة اللبنانية بدأت ودفعت دماء، هنا مثلث الصمود، واليوم يمكن ان نتحدث عن الصمود لأننا صامدون في نفس القضية والموقع، وما زلنا ندفع نفس الأثمان ليس استشهادا في الحياة انما استشهادا سياسيا، فالاغتيال والقتل المعنوي أبشع من الاغتيال الحقيقي عندما يأخذ الأشكال التي يأخذها الآن". أضاف: "سنكون نموذجا في بناء الدولة الذي يتطلب التضحية وكسر الذات احيانا. هناك اليوم تفاهم يقوم على الإعتراف بالآخر وبشرعيته التمثيلية، ويجب القيام بكل شيء للحفاظ عليه، ولكن على اللبنانيين ان يعوا ان الحفاظ على هذا التفاهم لا يعني الحفاظ على الفساد. اذ لا تسوية وتهاون في موضوع ضرب الفساد، وهناك اناس عاشوا كل حياتهم محميين بالفساد وأتى هذا التفاهم لكشفهم وتعريتهم ولرفع الغطاء عنهم، وهم يريدون ان يخربوه وهم معروفون، وسيأتي يوم لتسميتهم. انهم يقومون بكل هذا الضجيج ويصورون بأن هناك طرفا مستضعفا او مسلوب الصلاحيات للعب على الوتر والغريزة ولإفتعال قضايا ومشاكل. الشراكة الحقيقة في البلد والتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هي من اجل كشف من يضعف البلد ومن يعمم الفساد".

"دخلنا على هزهزة منظومة الفساد"

وتابع: "الجديد الحاصل هو اننا دخلنا على هزهزة لكل منظومة الفساد في البلد، وأتت الجلسات الـ20 المكثفة لمجلس الوزراء لدراسة الموازنة لتكشف على الأقل للوزراء كم ان الخلل كبير. اخترعوا ورقة باسيل وبدأوا يتحدثون عن الصلاحيات، اذا قدم وزير فكرة يصورونه كأنه يعتدي على الصلاحيات وكل ذلك نتيجة لإنزعاجهم من خلخلة بنيان الفساد، هناك وضع في البلد يريدون المحافظة عليه ونحن نريد تغييره، ولا نخجل بأننا نريد ان نفكك كل هذه المنظومة المتحكمة برقاب اللبنانيين والتي افلست الدولة واوصلت لبنان الى هذا الدرك. البعض يريد ربطها بالدستور وبالتوازنات في البلد لأنه يريد ان يحمي فساده بطائفته وهو يصور كأن معركة مكافحة الفساد موجهة للطائفة، انظروا من يلاحق من ضباط وقضاة وانتم اكثر ما تتهامسون بذلك، ولكننا نقول لا يهم اذ بدأوا عندنا فلا غطاء ولا حماية لأحد وكل ما تسمعونه هو كذب والأيام المقبلة ستظهر بان التيار وفوقه رئيس الجمهورية لا يغطي او يحمي فاسدا".

"4000 منتسب للتيار من المسلمين"

وقال: "في شهر رمضان الكريم اقام التيار حفلات رمضانية واظهرنا فيها صورة التيار الحقيقية وذهبنا الى طرابلس والبقاع الغربي، انزعجوا لوجود اكثر من 4000 منتسب للتيار من المسلمين فيما هم يريدونه تيارا مسيحيا فقط، وما ازعجهم اكثر أننا لا نخجل ان نقول اننا ندافع عن حقوق المسيحيين عندما تمس لكننا نقول ايضا ان المسلمين في التيار يدافعون عنها قبل المسيحيين وكذلك المسيحيون يدافعون عن حقوق المسلمين اذا مسها احد". اضاف: "ما حصل ليس بسبب كلام قلته بل بسبب كلام افتراضي، كلام لم اقله في الإعلام، فالكلام الذي قلته كان ايجابيا تجاه الطوائف الإسلامية، ولكنهم اخترعوا جملا عن السنية السياسية واساتذة الجامعة اللبنانية وإقالة المدير العام للامن الداخلي والمس بكرامة الطائفة وهذا كله كلام افتراضي لم يحصل، وبدأت زيارة المقامات الدينية للدفاع عن كرامة الطائفة والعمل على اختلاق مشكلة غير موجودة اساسا". وأعلن ان "العماد عون ليس ابن المارونية السياسية ليربينا عليها، والمارونية السياسية لن تعود ومخطئ من يعتقد أن البلد يمشي وفقا لمارونية سياسية، او لسنية سياسية أو لشيعية سياسية. نحن اولاد الميثاقية السياسية التي تضم الجميع ولا يستقوي فيها احد على الآخر. نحن نتحدث بالميثاقية وقمنا بشراكة وسنظل نقاتل من اجلها، فبالميثاقية نحمي الآخرين، وستجدون التيار في المقدمة كما كان لحظة استشهاد الرئيس رفيق الحريري وكما كنا في حرب تموز(يوليو) وكما كنا بالأمس في رئاسة الجمهورية، نحن سندافع عن حقوق الناس". أضاف: "اما بالنسبة لمسألة مدير قوى الأمن الداخلي(اللواء عماد عثمان) فلم يحدث يوما في التيار او في خارجه او مع دولة الرئيس الحريري انني تكلمت عن تغييره، انا اعرف الناس حسناتها وسيئاتها، وطرحت مرة ان يتقدم التكتل بتشريع شعبة المعلومات وقوننتها ونستفيد من عملها، ولكن هذا لا يعني ان يحاول احدهم ان يخضعنا بشيء لم نقله، وهذا لا يعني ان يمارس علينا احد ضغطا او تهويلا او اعمالا غير قانونية، ولا يحق لمدير عام قوى الأمن ان يكون اعلى من رئيس الحكومة ويوقع رخص بناء وآبار ومرامل وكسارات".

"سنقوم بمشكل مع كل من يحاول مد يده علينا"

واشار باسيل الى أن "هناك من يعتقد نفسه في الدولة أعلى من رئيس الحكومة ومن وزارة الأشغال والتنظيم المدني ووزارتي البيئة والطاقة، ويعطي رخصا، واذا قلت له شيئا يهدد بالإعتكاف، انظروا ما يحصل الآن من انتقائية واستنسابية واستهداف للناس، من معنا نتركه لشأنه ومن ليس معنا نقاصصه. لا احد يهددنا وهذا الأسلوب لا يمشي مع التيار، وليس هناك اي شيء ليبتزونا به، انهم يفتعلون دائما مشكلات استباقية لأهداف اخرى. سنقوم بمشكل مع كل من يحاول مد يده علينا وعلى البلد وكلما تكاثروا سنكون اكثر وكلما صاروا اقوياء سنكون اقوى، نحن نريد بناء وطن لا استقواء فيه. ومن يرغب فليلاقنا الى الدولة المدنية. نحن لن نعيش على انتهاك لا روح الدستور ولا الميثاق ولا الوفاق، وخيارنا ملاقاة جميع اللبنانيين من الشياح حيث قمنا بالتفاهم الوطني الكبير لنكمل الى تفاهمات مع كل المكونات الأخرى".

حمانا

وتوجه باسيل الى حمانا وألقى كلمة قال فيها: "فرحت كثيرا بزيارة سد القيسماني الذي تبين ان كل ما قيل في شأنه غير صحيح وتعرضنا كتيار لحملات لكن الامر بات وراءنا والسد انجز". أضاف: "كل يوم يخرج من يحور الحقيقة ويتعرض لنا بكرامتنا وبفهمنا وعلمنا، وهذا ما حصل في مواضيع السدود والكهرباء والنفط وصولا إلى الموازنة. فبالسياسة لم نقم يوما بتربية شبابنا على كره الغير ولم نخبرهم عن تاريخ غيرنا الأسود".

"المصالحة وملف المهجرين"

وفي موضوع المصالحة في الجبل وملف المهجرين، قال: "علينا اعطاء مفهوم ثان للمصالحة هو العودة، ومن خلال إعطاء الناس حقوقهم من خلال وزارة المهجرين وليس أن يكون مهجرون لم يحصلوا على حقهم بعد 29 سنة فيما آخرون غير مهجرين قبضوا مرة ومرتين وثلاث مرات، ساعة أصول وساعة فروع وساعة ترميم منجز". أضاف: "منذ 30 سنة يعطون صندوق المهجرين كل سنة ستين بليون ليرة أكثر، ولم يسألوا عن خطة ومشروع ولكن عندما جاء التياربخطة ومشروع وقال إن خلال ثلاث سنوات نقفل الوزارة والصندوق صاروا يريدون الدرس، هم قصيرو النظر وعديمو الرؤية أما نحن فواجبنا تجاه الناس والجبل اعطاء الجميع حقوقهم".

وزيرة داخلية لبنان لوزير الخارجية: اترك الامور لاصحاب الشأن... ولا تشوّش

"المستقبل" يرد بعنف على "عنتريات" و"زلات لسان" باسيل: صرت عبئاً على العهد

بيروت - "الحياة" .. شن تلفزيون "المستقبل" اللبناني حملة عنيفة على وزير الخارجية جبران باسيل، وجاء في مقدّمة نشرته المسائية اليوم (الأحد) : "ردّ الوزير جبران باسيل على نفسه فنفى نفياً قاطعاً ما نسب اليه حول المارونية السياسية في ‏بلدة تل ذنوب (القرية الواقعة في البقاع الأوسط التي أطلق منها باسيل قبل اسبوع كلامه عن أن السنية السياسية جاءت على جثة المارونية السياسية) وتَوج هذا النفيَ باعلان براءة العماد ميشال عون والتيار ‏الوطني الحر من المارونية السياسية وسائر المذهبيات السياسية في البلاد، وهو أمر جيد يطوي ‏كلاماً تناقلته المواقع الاخبارية واكدته الشخصيات التي شاركت في اجتماع تل ذنوب وأثار موجة ‏من الاستنكار والتذمر لدى اكثر من مكون سياسي في لبنان .غير ان المستغرب والمثير في الخطبة التي اطلقها الوزير باسيل من الشياح، اللهجُة العنترية في ‏مقاربة المسائل السياسية واصرارُه على خوض غمار المواجهات بزلات اللسان المقصودة وغير ‏المقصودة على صورة الاتهامات التي وجهها لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان". ‏‏ ولفت تلفزيون "المستقبل" التابع لزعيم تيار "المستقبل" الرئيس سعد الحريري الى أن قد يكون من المفيد للرأي العام اللبناني وللوزير باسيل التوقفُ في ضوء ما قيل وقال عند ‏الآتي :

"اولاً :إن الوزير باسيل يردُ على حملةٍ هو مَن بَدأها وتسبَّبَ بها، ولو سارعَ الى نفيِّ ما نُسب اليه في ‏تل ذنوب، لما كانت الذنوبُ قد أحاطتهُ من كل الجهات .

"ثانياً :إن الوزير باسيل ومعه التيار الوطني الحر، لا يملكونَ حقوقاً حصريةً بمكافحة الفساد، وتلويحهُ ‏بفتح المشاكل مع الجميع، مجردُ حركةٍ شعبوية، لا تبُدِّلُ في واقع الامور شيئاً . إن مكافحةَ الفساد مهمةٌ وطنيةٌ تتشاركُ فيها الاراداتُ التي اجتمعت تحتَ سقف الحكومة، ‏وتوافقت على برنامجٍ حكوميٍ هدفُه اخراج البلاد من لعبة الانفاق المسدوده، وإنهاءُ المسلسل ‏الطويل للهدرِ والتعطيل والمحاصصة، الذي لا يُمكنُ لأيِّ طرفٍ شريكٍ في السلطة، أن ينأى ‏بنفسهِ عنه، ليرميَ بتبعاتهِ على الآخرين .

"ثالثاً :ان رفع شعار الدولة المدنية يقتضي اول ما يقتضي مغادرةَ المربعات الطائفية واعتبارَ ‏المحاصصات الطائفية والمذهبية الوسيلة الانجع لما يسمى استرجاع حقوق المسيحيين، بمثل ‏ما يوجب على سبيل المثال لا الحصر، وضعُ نتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية موضعَ ‏التنفيذ وتطبيق القوانين التي تجعل من المواطنية صفة تعلو على الولاء الطائفي .

"من كان يُوقع على ‏التراخيص غير القانونية هو وزيرُ البيئة"

"رابعاً :ان اللواء عماد عثمان ليس اهمَ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهو موظف في خدمة ‏الدولة والشعب، لكن السؤال الاساسي الذي نضعه برسم اللبنانيين وبرسم الوزير باسيل، اين هو ‏التيار الوطني الحر، وزراءَ ونواباً وحزبيين من الرُخص التي تنسب للواء عثمان، وما هي ‏الحصة التي نالها التيار والوزير باسيل من خدمات اللواء عثمان، وما هي لوائح تراخيص الآبار ‏التي شملتهم في كافة المناطق؟. أمّا الحديثُ عن تراخيص المرامل والكسارات، ومحاولةُ رميهِا على قيادة قوى الامن الداخلي، ‏فهو الضِلالُ المُبينُ بعينه، لان الوزير باسيل يفُترض ان يعلمَ، ان اللواء عثمان لم يُوقع على ‏معاملةِ كساراتٍ ومرامل واحده، منذ وصوله الى قيادة قوى الامن، وأن مَن كان يُوقع على ‏التراخيص غير القانونية، هو وزيرُ البيئة في الحكومة السابقة، واحد ابرز المقرَّبين المُكلفين ‏بخطوطِ الدفاع عن سياساتِ رئيسِ التيار الوطني الحر وجُلَّ ما كانت تفعله قيادةِ الدرك في هذا الشأن، مواكبةُ تنفيذ القرارات والتراخيص التي ‏يُصدِرُها وزيرُ التيار الوطني الحر السابق". ووجه "نصيحة لوجه الله الى الوزير باسيل: اسلوبك في مخاطبة اللبنانيين قد يأتيك ببعض ‏المصفّقين من الأنصار، لكنه بالتأكيد يستدعي حالات من التذمر لدى قطاعات واسعة من الناس"، وقال: "هناك من يعتبر انك صرت عبئاً على العهد، وتضع رئاسة الجمهورية في مواجهة العديد من ‏المكونات السياسية، العهد ينجح بتضامن اللبنانيين وحماية الاستقرار السياسي والتكافل على اطلاق عجلة الانقاذ ‏الاقتصادي والمالي، والتوقف عن لغة الاستقواء والتهديد والوعيد في الصالونات المقفلة وغير ‏المقفلة . العهد ينجح اذا لم تنزعوا عنه صفة، بي الكل وحامي الكل، والمسؤول عن كل اللبنانيين. ‏شارك يا معالي الوزير اذاً ، في نجاح العهد".

الحسن ترد عنيفا على باسيل: الوزارات ليست من اختصاصك

وفي السياق قالت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، في بيان: "كعادته يصر الزميل جبران باسيل على اطلاق المواقف التصعيدية في كل جولة اسبوعية يقوم بها حيث نجح وبجدارة في ازكاء واثارة المزيد والمزيد من الانقسامات على ابسط الامور التي لا تحتاج البلاد اليها على الاطلاق. اتفهم واعلم جيداً برنامج ودوافع الزميل العزيز اما ان يتم استخدام ذلك للايحاء بانه المصلح الوحيد في البلاد وبان ما يقوله قوانين ومبادىء يجب الاحتذاء بها فهذا يدفعني الى الاعتذار منه والطلب منه بمودة واحترام ان يترك الامور لاصحاب الشأن ولا يعمد الى التشويش على عمل باقي الوزارات التي لا تدخل في اختصاصه اصلا ولا تتناسب مع موقعه كوزير للخارجية التي استطاع ادارتها بكفاءة عالية وضمن الاصول والقوانين وما قيامه بمحاسبة المسربين اخيرا الا دليل على ذلك". اضافت: "ما دفعني الى هذا الموقف يتعلق بخطاب الزميل باسيل الاخير وهنا كان لا بد من اتخاذ الموقف المناسب وضعاً للامور في نصابها الصحيح. وفي هذا الاطار لا بد لي من القول بانه ومنذ اليوم الاول لتسلمي مهماتي في وزارة الداخلية كان برنامجي قائم على العمل بصمت والابتعاد والنأي بنفسي عن الصراعات والمناكفات السياسية ادراكاً مني بضرورة الانصراف الى الاهتمام بمشاكل وهموم المواطنين لما لوزارة الداخلية من دور اساسي في حياة المواطن وعياً مني باهمية ذلك في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد". وزادت: "ما دفعني الى التطرق الى كل ما سبق ذكره كان الوصول الى مرحلة باتت تتطلب مني الكلام والتوضيح بعد تيقني من وجود سعي واصرار الى تعميم خطاب قائم على التجني والافتراء بمواضيع تتعلق بوزارة الداخلية مباشرة ما جعلني واحقاقا للحق وتوضيحا للراي العام ايضاح الامور التي تناولها معالي الوزير باسيل". وتابعت: "انني لن اسمح بتناول وضرب هيبة المؤسسات الامنية التي قامت وما زالت بانجازات اشاد بها رئيس البلاد وباقي الرؤساء والسياسيين في لبنان وشهد عليها كل العالم وكانت النقطة المضيئة الاساسية في لبنان. ان الدعوة الى مكافحة الفساد اصبحت محور اساسي في كافة المواقف السياسية في لبنان اخرها الكلام الايجابي للوزير باسيل في خطابه الاخير. الا ان ذلك يتطلب تفسيراً لهذا الهجوم الشرس الذي تتعرض له حملة شعبة المعلومات على الفساد، علماً ان ما قامت به هذه الشعبة هو الاجراء العملي الوحيد لمكافحة الفساد في بحر المواقف الكلامية، والجميع يعلم اين ولماذا ومن يسعى الى وقف هذه الحملة لمجرد انها وصلت الى من اصبح يعتبر نفسه خط احمر، فهل يكون الكلام في مكان والفعل في مكان اخر؟".

"لابراز اي مستند او امر اصدره اللواء عثمان"

وتطرقت الحسن الى موضوع الكسارات والمرامل وقالت: "اصبح لزاماً علي ان ادعو زميلي الوزير باسيل ان يستوضح وزير البيئة السابق عن عدد رخص الكسارات والمرامل التي قام بمنحها دون الرجوع الى المجلس الوطني للمقالع والكسارات بحسب الاصول والتي لو سمحت بالعمل بها لاصبح لبنان باسره كسارة كبيرة ومرملة مترامية الاطراف. حسنا فعل الوزير باسيل عندما عمل على اعادة التموضع في ما يتعلق بمطلب اقالة ومحاكمة اللواء عماد عثمان نافياً مطالبته بذلك مطلقاً الا ان ما تبعه من كلام كان مجافياً للحقيقة وللواقع في ان واحد". واضافت: "في قضية الكسارات والمرامل اطلب من الوزير باسيل وسواه ان ياتي باي مستند او امر قام باصداره اللواء عثمان سمح بموجبه بالعمل بكسارة او مرملة واضيف هنا بان اللواء عثمان قام باصدار امر بوقف العمل بالكسارات والمرامل على رغم وجود تراخيص من وزير البيئة تسمح بالعمل بها". وأوضحت الحسن أن "الموافقات على البناء والابار فعمرها اكثر من عشر سنوات وقد استفادت منها كافة الاطراف السياسية الاساسية في البلاد من التيار الوطني الحر الى باقي الاحزاب والتيارات السياسية وصولا الى تيار المستقبل وبالتالي لا حجة لاحد في هذا الموضوع ومن لم يستفد ويطلب هذه الموافقات عليه ان يتحلى بالجراة للوقوف والاعلان عن ذلك. ان قولي هذا لا يهدف الى التبرير بل الى التساؤل عن خلفيات ودواعي هذه الاستفاقة والتي وللصدفة البحتة تزامنت واستعرت مع فتح ملفات الفساد القضائي وصولاً الى الايحاء بالمعادلة الذهبية القائمة على قاعدة قاضي مشبوه مقابل ضابط مشبوه". واشارت الى ان موضوع "تشريع شعبة المعلومات كما دعا الوزير باسيل في خطابه وهذا امر مرحب به ومطالب به منذ عام 2005، اما القول بان وجودها وعملها غير قانوني فذلك فيه الكثير من المغالطات القانونية بالدرجة الاولى كون عمل شعبة المعلومات وتحقيقاتها تحصل ضمن الاطر القانونية الصحيحة وباشراف النيابات العامة المختصة. ومع الشكر الجزيل للوزير باسيل على اعترافه بعملها الجيد اريد ان اؤكد بان قضية تشريع شعبة المعلومات منفصلة كليا عن صلاحياتها التي تمارسها حالياً والتي تحصل ضمن القوانين والانظمة النافذة" . وخلصت الى القول: "كفى تغني بالشفافية واستقلالية القضاء بعد ان وصلت الامور الى حد العمل على ضرب الجسم القضائي في الصميم عن سابق تصور وتصميم" .

اللواء....إستفزازات باسيل تسمِّم الشارع وتهدِّد بشلل الحكومة.. الحَسَن تتّهم رئيس التيار العوني بالإفتراء.. وساترفيلد ينقل تحذيراً من أيّ عمل طائش...

في الظاهر، لا مساعي أو اتصالات تبذل لاحتواء «الاشتباك الكلامي» الذي يُخفي وراءه «اشتباكاً سياسياً» طرفاه، في الظاهر أيضاً، التيار الوطني الحر وتيار «المستقبل»، ولكن في الباطن، قد يكون وراء الأكمة ما وراءها، بطرح سؤال مشروع: هل التسوية السياسية في خطر واستطراداً الحكومة، التي يُشكّل التياران المتساجلان قوة الثقل في السلطة الإجرائية، من خلال الرئيسين: الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن الوزراء، الذين يقتربون من ثلثي عدد الوزارة، وفقاً لمرسوم تشكيلها.. وعليه تخوفت مصادر وزارية عبر «اللواء» من تداعيات هذا الوضع الناشئ عن الاشتباك بين التيارين البرتقالي والازرق، وقالت انه ما لم يعد الفريقان إلى ضبط هذا الوضع، فإن انعكاساته ستكون خطيرة، باعتبار ان «المستقبل» لن يقبل بما يشيعه «التيار الوطني الحر»، مؤكدة أن الكلام الذي يتحدث به التيار الأزرق عن المس بالتسوية يستحق التوقف عنده، والكلام الذي قيل مؤخراً بحق قياداته لن يمر مرور الكرام، داعية إلى انتظار تدخل ما لتهدئة الأمور منعاً للانزلاق نحو أمر غير سوي. بالمقابل، لم تخفِ مصادر سياسية مطعة اعتقادها بأن ما يحصل لا يخدم تسريع عمل الحكومة. وقالت لـ «اللواء» ان الانطلاقة الحكومية بعد الموازنة اصيبت «بشلل نصفي» أو أقله تبطيء العمل، لا سيما في ما خصَّ إجراء تعيينات في المراكز الشاغرة، في ظل الخلاف المحتدم بين التيّار الوطني الحر وتيار «المستقبل». واكد نائب كتلة «المستقبل» محمد الحجار في تصريح لـ«اللواء» ان ما يحصل اليوم من تعاطٍ للتيار الوطني الحر يزعزع اسس التسوية، وقال ان استمرار التصويب على رئيس الحكومة سعد الحريري وقيادات «المستقبل» هو افتراء لن نقبل به. وسأل عن الهدف من التعرض لمؤسسات ناجحة كقوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات. واوضح ان اللواء عثمان وفي تصرفه في موضوع الآبار قام بعمله بتوجيه من السلطات العليا وضمن الأصول التي يحترمها وقال: «ما تصرف من راسو».

واعتبر النائب الحجار ان المطلوب هو تدخل رئيس الجمهورية.

وقال مصدر مطلع ان الرئيس الحريري ما يزال خارج لبنان، لتمضية عطلة عيد الفطر السعيد مع عائلته، على ان يعود بعد ذلك إلى بيروت لاستئناف نشاطه، مستبعداً عقد جلسة لمجلس الوزراء في وقت قريب أو غداة العيد مباشرة. بالتزامن مع هذا الاضطراب الداخلي كشف مصدر دبلوماسي لـ «اللواء» ان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد نقل إلى المسؤولين اللبنانيين كلاماً واضحاً: «ندعم استقرار وسيادة لبنان». ولكن في الوقت نفسه، نقل تحذيراً من أي «عمل طائش» على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، أو ضد المصالح الأميركية سواء جاء من حزب الله أو من الفصائل الفلسطينية التي تدور في الفلك الإيراني. تساؤلات مشروعة

لكن، يبقى السؤال مشروعاً: إلى أين ستؤدي هذه الخلافات والحروب الكلامية والتصعيد السياسي؟ وكيف سيكون تأثيرها على عمل الحكومة في معالجة الملفات العالقة، أو التي أصبحت قيد التنفيذ؟ وإلى أي مدى تبدو واقعية الدعوة إلى إعادة النظر بالتحالفات السياسية القائمة؟... مرد هذه التساؤلات، هو ان آخر ما في هذه الحروب التي اندلعت في الأيام القليلة الماضية، هو انها مست مواضيع حسّاسة مجدداً، مثل العودة إلى لغة سياسية سبقت الحرب الأهلية حول «المارونية السياسية» و«السنيَّة السياسية» التي تلت انتهاء الحرب بفترة قصيرة في التسعينات، فضلاً عن العودة إلى نغمة الصلاحيات الدستورية ومترتبات اتفاق الطائف، وبخاصة ما يمس منه بدور رئيس الحكومة وصلاحياته، وهو أمر يتم نبشه كل فترة تتوتر فيها الأجواء السياسية، ولا يوجد له مخرج جذري، ما يجعله عامل توتر وتفجير سياسي دائم، في ظل العوامل الهشة للتوازن السياسي القائم في البلاد. بطبيعة الحال، كل الأجوبة التي يُمكن ان تقال عبارة عن تحليلات أو تكهنات حينما تكون الصورة ضبابية حتى الآن، خاصة وان رئيس الحكومة سعد الحريري، المعني الأوّل بكل هذه الخصومات لم يقل كلمته بصورة مباشرة في التطورات التي حصلت خلال وجوده في مكة المكرمة، وان ترك لأوساطه تسريب بعض المواقف لتوضيح الصورة، مثل اشارته إلى ان «سياسة ورقة التين لم تعد تنفع» في معرض ردّ الحملة على القاضي هاني الحجار، في ضوء ما جرى في المحكمة العسكرية من ضغوطات أدّت إلى تبرئة المقدم سوزان الحاج من تهمة فبركة ملف التعامل مع إسرائيل للفنان المسرحي زياد عيتاني. غير ان الحريري في الملفات السياسية الأخرى التي أثارها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، لم يصدر عنه أي تعليق أو ردة فعل، وان كان قد ألمح في مواقف خلال أكثر من مأدبة افطار ومناسبة عامة إلى ضرورة وقف المشاحنات والاستعراضات السياسية والانكباب على العمل لإنقاذ الاقتصاد والبلاد والعباد، كما ان الرئيسين ميشال عون ونبيه بري لم يتدخلا بصورة مباشرة لوقف المشاحنات وتبريد الأجواء، وان كانت هناك معلومات تفيد عن اتصالات بعيدة عن الأضواء من أجل وقف التصعيد السياسي الذي بات يؤثر على صورة لبنان الخارجية بحيث جرى تداول معلومات عن اتصالات يجريها سفراء معتمدون في لبنان لمعرفة المدى الذي ستبلغه الخلافات وانعكاساتها على الوضعين السياسي والمالي والاقتصادي.

«المستقبل»: تهدئة وتصعيد

وفي تقدير مصادر سياسية، ان تيّار «المستقبل» كان حاسماً في ما يتعلق بملف الحاج- غبش امام المحكمة العسكرية، وفي كل ما يتصل بتداعياته من سجالات مع وزيرالدفاع الياس بوصعب، لكنه تعامل مع مواقف الوزير باسيل بمزيج من التهدئة والتصعيد، لا سيما عندما اعتبرت مقدمة نشرة اخبار تلفزيون «المستقبل» أن باسيل صار «عبئاً على العهد»، في حين ان باسيل حرص عبر توضيحات مصادره على تبريد الأجواء مع «التيار الازرق»، من خلال تأكيده على الميثاقية وتحالف الاقوياء، ومن ثم في كلمته في منطقة الشياح- عين الرمانة، بأن التسوية الرئاسية تفاهم بسيط لا أساس له سوى الاعتراف بالآخر وحيثيته التمثيلية، لكن هجومه على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يعتبره «المستقبل» خطاً أحمر، إلى جانب حديثه عن «العصفورية التي جنت» هو الذي دفع وزيرة الداخلية ريّا الحسن إلى الرد على باسيل بمزيج من الصلابة واللين في آن، وكأن القصد من بيانها عدم قطع شعرة معاوية مع باسيل، وفي الوقت عينه تصويب الكثير من الأخطاء التي وقع فيها، بحسب الوزيرة الحسن، مع العلم ان مصادر مقرّبة من رئيس التيار العوني أكدت لـ «اللواء» ان لا مشكل مع الرئيس الحريري، وان التيار مستمر بالتفاهمات مع كل الأطراف السياسية، ولا سيما مع رئيس الحكومة. ولوحظ ان الحسن حصرت، ردها عن مواضيع تتعلق بوزارة الداخلية مباشرة، ولم تتطرق الى ما أثاره من انتقاد للحريرية السياسية، مع انها لاحظت ان الزميل باسيل نجح وبجدارة في اذكاء وإثارة المزيد من الانقسامات على أبسط الأمور التي لا تحتاج البلاد إليها على الاطلاق». وطلبت منه «بمودة واحترام ان يترك الأمور لأصحاب الشأن وان لا يعمد إلى التشويش على عمل باقي الوزارات والتي لا تدخل في اختصاصه». ومن هذه الزاوية، دخلت الحسن إلى صلب الموضوع، فشدَّدت بداية على انها «لن تسمح بتناول وضرب هيبة المؤسسات الامنية». وسألت باسيل تفسيره للهجوم الشرس الذي تتعرض له شعبة المعلومات على «الفساد»، مؤكدة ان ما قامت به هذه الشعبة هو الاجراء العملي الوحيد لمكافحة الفساد في بحر المواقف الكلامي، مشيرة إلى ان الجميع يعلم أين ولماذا ومن يسعى إلى وقف هذه الحملة، لمجرد انها وصلت إلى من أصبح يعتبر نفسه خطاً أحمر (في إشارة إلى القاضي بيتر جرمانوس). وفي موضوع المرامل والكسارات أكدت الحسن ان اللواء عثمان أوقف العمل فيها على الرغم من ورود تراخيص من وزير البيئة تسمح بالعمل بها، وان عمر مسألة موافقات البناء والآبار أكثر من عشر سنوات وقد استفادت منها كافة الأطراف السياسية في البلاد، من «التيار الوطني الحر» إلى باقي الأحزاب والتيارات السياسية وصولاً إلى تيّار «المستقبل»، وبالتالي لا حجة لأحد في الموضوع، مشيرة إلى ان الاستفاقة على الموضوع استعرت مع فتح ملفات الفساد القضائي وصولاً إلى الايحاء بالمعادلة الذهبية القائمة على قاعدة قاض مشبوه مقابل ضابط مشبوه».

«عصفورية» باسيل

وكان الوزير باسيل، أطلق أمس، مجموعة من المواقف النارية خلال جولته في قضاء بعبدا، مؤكدا عدم وجود تهادن أو تسوية في موضوع ضرب الفساد، مشيرا الى انه لا يقبل الا ان يكون الطرف الآخر في التسوية الرئاسية شريكاً قوياً، لأننا نقوى به وهو يقوى فينا، لافتا إلى ان التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو من أجل كشف من يضعف البلد ومن يعمم الفساد، إلا انه لم يتطرق إلى ان أداءه هو الذي يضعف موقع رئيس الحكومة، الشريك الآخر في المعادلة، ولم ينف كلامه عن السنيَّة السياسية، وان كان اعتبر الضجة التي قامت بسبب ما وصفه بكلام افتراضي، كلام لم أقله في الإعلام، مشيرا إلى ان الكلام الذي قاله كان ايجابيا تجاه الطوائف الإسلامية، لكنهم اخترعوا جملاً عن السنيَّة السياسية واقالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي والمس بكرامة الطائفة، وهذا أقله كلام افتراضي لم يحصل، معلناً ان الرئيس عون ليس ابن المارونية السياسية ليربينا عليها، مؤكدا ان المارونية السياسية لن تعود ومخطيء من يعتقد ان البلد يمشي وفقاً لمارونية سياسية، أو سنيَّة سياسية أو لشيعية سياسية. وبالنسبة لمسألة اللواء عثمان، نفى باسيل ان يكون تحدث يوما مع الرئيس الحريري عن تغييره، لكنه قال انه «لا يحق للمدير العام لقوى الأمن ان يكون أعلى من رئيس الحكومة ويوقع رخص بناء وآبار ومرامل وكسارات، وانه لا يكون البناء على هذه الممارسات، خصوصاً وان لبنان أصبح في حال يرثى لها». وإذ وصف باسيل ما يجري بـ«عصفورية» حيث «هدد بأنه لا يُمكن لأحد ان يبتزنا بهذه الحملات، ونقوم بمشكل مع كل من يحاول مد يده علينا وعلى البلد، وكلما تكاثروا سنكون أكثر، وكلما صاروا أقوياء سنكون اقوى».

فيديو مقابل فيديو

إلى ذلك، لوحظ ان السجال بين وزير الدفاع الياس بوصعب والأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري، على خلفية حكم المحكمة العسكرية في قضية المقدم الحاج، قد توقف أمس بتغريدتين لكل من الوزير بوصعب والحريري، انهياها سوية بعبارة «منتهية»، بما يعني انها آخر تغريدات السجال، وبالفعل لم يسجل أي موقف للرجلين بعدهما. واللافت ان التغريدتين ارفقتا بفيديو، الأوّل من بوصعب، وفيه فيديو مسرب لاحمد الحريري خلال زيارته الانتخابية لمفتي راشيا السابق الشيخ بسّام الطراس في البقاع، وهو المشتبه به في تفجير كسارة في زحلة، ويكشف الفيديو اتصالاً هاتفياً قام به الحريري بالقاضي هاني حلمي الحجار للتوسط لانهاء ملف الشيخ الطراس خلال جلسة محاكمته، وكتب بوصعب: «لسانك حصانك» (منتهية). ردّ الحريري بنشر عبر «تويتر» فيديو آخر نقلاً عن شاشة الـ«OTV» يبرز توقيف الطراس في مبنى فرع المعلومات للتحقيق معه بناء لإشارة القاضي الحجار. وكتب الحريري رداً على بو صعب: «معالي وزير الدفاع .. ليت القضاة الذين تدافع عنهم يملكون جرأة القاضي هاني الحجار تجاهنا وتجاه غيرنا.. «إن هنته هانك» .. (منتهية)! وفي اعتقاد مصادر متابعة لموضوع السجالات ان جميع الأطراف السياسية مضطرة لإعادة ضبط الخطاب السياسي والعودة إلى الحد الأدنى من التفاهمات ووقف تجييش شارعها وجمهورها حتى لا تنفلت الأمور ويصبح من الصعب ضبطها وتنعكس سلباً على عمل الحكومة وانتاجيتها ومشاريعها. واستشهدت المصادر بما فعله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حينما نشر قبل يومين تغريدة على حساب «تويتر» هاجم فيها بعنف أداء العهد والتسوية الرئاسية ثم سارع إلى حذف التغريدة. وفي اعتقادها أيضاً ان استمرار انفلات الكلامي سيؤدي تلقيائياً إلى فشل كل القوى السياسية في إدارة المرحلة السياسية الراهنة، بكل ما تحمله من تحديات ووعود، لا سيما في ظل الوضع الإقليمي المتوتر، والذي ينعكس أيضاً على لبنان، كما ظهر في المواقف التي واكبت انعقاد قمم مكة الثلاث والصراع الاميركي- الإيراني. ولاحظت المصادر ان انتقاد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله لموقف الوفد اللبناني إلى هذه القمم، واعتباره بأنه لا ينسجم مع البيان الوزاري ولا مع مبدأ النأي بالنفس، لم يكن له أي مفاعيل على الصعيد الرسمي، سواء من رئاسة الجمهورية ومن وزارة الخارجية، ما يؤشر إلى تفاهم رئاسي على هذا الموقف، باعتباره انه الوحيد الذي يخدم المصلحة اللبنانية، بأن يكون دائماً إلى جانب أشقائه العرب.

المطالب

جامعياً، دعا رئيس مجلس المندوبين في الجامعة اللبنانية د. علي رحال إلى اجتماع يعقد على هذا المستوى، للبحث في أوضاع الجامعة اللبنانية، والمخاطر التي تتعرض لها. في وقت قال فيه قائد الجيش العماد جوزيف عون اننا «لن نستكين، ولن نرضى المس بحقوق ضباطنا وجنودنا، ولا بكرامتهم، ولن تثنينا محاولات إحقاق المؤسسة من الضغط باتجاه استمرار المطالبة بحقوقنا».

الموازنة

على صعيد آخر، تبدا لجنة المال والموازنة اليوم أولى اجتماعاتها لدرس مشروع موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة، وخصص رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الإجتماع اليوم لمناقشة الفذلكة بعد تسلمه من وزير المال الذي سيطلع اللجنة على ابرز ما تضمنه مشروع الموازنة والأسباب الموجبة ، بالإضافة الى مناقشة مشروع قانون تمديد الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية الى الثلاثين من حزيران المقبل، بعد اتفاق بين الرؤساء الثلاثة ومع افتتاح الدورة الإستثنائية، حيث انتهي مفعول الصرف الحالي نهاية ايار، بانتظار عقد جلسة عامة كما وعد الرئيس بري بالتزامن مع دراسة الموازنة، التي ستتابع جلساتها بعد العيد.

«واشارت مصادر رئيس اللجنة الى ان اللجنة تتحضّر لعقد جلستين في اليوم في سعي للإنتهاء من دراسة واقرار مشروع موازنة العام 2019 مطلع تموز»، بما يفسح في المجال امام النواب بالنقاش المعمق لسد الفراغ او النقص الذي حصل في المشروع خلال مناقشات الوزراء. وقال كنعان لـ «للواء»: سنبدأ اليوم في لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع موازنة ٢٠١٩ بالاستماع الى وزير المالية ومناقشته حول فذلكة الموازنة التي تتضمن محاورها الأساسيةكالنمو والعجز والدين العام والاصلاحات والميزان التجاري وميزان المدفوعات والمؤشرات الاقتصادية والمواضيع المتصلة. وتمنى على الزملاء النواب من موالين ومعارضين ترك الخلافات السياسية وتداعياتها خارجا وتركيز النقاش حول تحسين وتحصين الموازنة بالتعديلات والاصلاحات والمطلوبة. وبالتزامن مع عمل لجنة المال يعكف ديوان المحاسبة على التدقيق في تقرير قطع الحساب عن السنوات الماضية منذ 1993 والذي أرسلته وزارة المال الى الديوان، وقالت مصادر نيابية «تحفّظ ديوان المحاسبة على حسابات الأعوام ما قبل 2017 يعني أن لا إبراء ذمة ولا مطابقة في الحسابات»، وإن «مشروع الموازنة لن يمرّ هذه المرة بلا إرفاقه بقطع حساب على الاقل عن العام 2017».