لبنان.....نصر الله على خط إشتباك التيارين: ندين الموقف الرسمي في القمة العربية.....نصر الله: لدينا صواريخ دقيقة تستطيع تغيير وجه المنطقة...نصر الله: الحرب في المنطقة أصبحت مستبعدة وأكد أن الأميركيين يعرفون قوة إيران وحلفائها...نصر الله يُهدّد واشنطن: اصمتوا وإلا سنُقيم مصانع للصواريخ الدقيقة!....«حزب الله» يراقب بحذر الحراك الأميركي لإطلاق مفاوضات ترسيم حدود مع إسرائيل.....إسرائيل تدمر حلماً خططت له ميليشيا "حزب الله" لسنين....اعتراضات قضائية على قرار العسكرية ..

السبت 1 حزيران 2019 - 4:00 ص

2555

محلية

اللواء....المشنوق لإعادة النظر بالعلاقة مع باسيل.. وجعجع ينضم إلى الحملة على تبرئة الحاج.. نصر الله على خط إشتباك التيارين: ندين الموقف الرسمي في القمة العربية...

تجمعت في سماء لبنان جملة من المعطيات، التي قد يكون لها مضاعفاتها على تطورات الوضع الداخلي. ففي الوقت الذي كانت تتفاعل فيه تصريحات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، سواء عبر الموقف الذي أعلنه النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى أو ما تردَّد عن ردود غداً لباسيل، من خلال جولة له في قضاء بعبدا، جاءت مواقف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، ليل أمس، في احتفال بمناسبة يوم القدس الذي شهد عرضاً عسكرياً رمزياً لوحدة القدس في الحزب تضع فيه على الطاولة سلسلة من المواقف التي وصفت «بالتصعيدية»، فانتقد موقف الوفد الرسمي اللبناني في القمة العربية بأنه لا ينسجم مع البيان الوزاري، ومخالف لتعهدات الحكومة اللبنانية، والتي أخذت عبره الثقة، مؤكداً ان موقف الوفد اللبناني مرفوض ومُدان ولا يمثل لبنان، وهو يمثل الأشخاص والاحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء الاشخاص». واعتبرت مصادر سياسية ان السيّد نصر الله كان يرد في هذا الموقف، على ما أعلنه الرئيس سعد الحريري في كلمته امام القمة العربية: «اننا ندين أشدّ إدانة الاعتداءات التي تعرّضت لها دولتا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وندعو إلى أوسع تضامن عربي في مواجهتها».

اشتباك التيارين

إلى ذلك، بدا واضحاً ان الاشتباك السياسي بين التيارين الأزرق والبرتقالي، والذي دارت وقائعه بين مقر المحكمة العسكرية في المتحف ودير دنوب في البقاع، وصولاً إلى دار الفتوى، لم يكن فقط على خلفية قرار المحكمة العسكرية بتبرئة المقدم سوزان الحاج من تهمة فبركة ملف الفنان زياد عيتاني بالتعامل مع إسرائيل، ولا رداً على ما قاله رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في البقاع حول صعود السنيَّة السياسية على جثة المارونية السياسية، وعودته إلى نغمة استعادة الحقوق في افطار البترون، ولا كون قرار المحكمة رسالة سياسية إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في سياق الكباش بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس والمدير العام اللواء عماد عثمان على خلفية ملف الفساد، بل هو أبعد من ذلك، رغم ان كل هذه الوقائع صحيحة، وساهمت في صعود الخلاف إلى السطح، وهو يتصل بملف الصراع على الصلاحيات الرئاسية، بدءاً من تشكيل الحكومة إلى إقرار الموازنة، نتيجة وجود رؤية معينة لدى التيار العوني، لا تعترف اساساً باتفاق الطائف، الذي أرسى نوعاً من توازن سياسي في البلد، انطلاقاً من توزيع الصلاحيات الدستورية بين الرئاستين الأولى والثالثة. ولعل المواقف التي أطلقها عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى، أضاءت بشكل كامل على حقيقة ما يجري بين التيارين، وان كان حمّل الرئيس سعد الحريري جزءاً من المسؤولية، بعدما اتهم الوزير باسيل بالاعتداء على الطائف وعلى الصلاحيات وتجاهل دور رئاسة الحكومة وحقوق أهل السنّة، مؤكداً ان هذه الاعتداءات لا تأخذ البلد إلى أمن سياسي ولا إلى أمن أهلي ويجب ان تتوقف وهذا أوّل الكلام. ولفت المشنوق إلى انه تفاهم مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، على ان استمرار الأمور على ما هي عليه ليس في صالح لبنان، ولا بدّ من إعادة النظر في كل وسائل التفاهم أو التسويات أو التحالفات القائمة، والتي لم توصل الا إلى مزيد من انهيار التوازن السياسي في البلد. وشدّد المشنوق على ان رئاسة الحكومة هي مركز توزيع السلطات في لبنان، وليست مجلس إدارة هلوسات أي فريق سياسي، ايا كان هذا الفريق، وهذه مسألة لا بدّ من حسمها من قبل المعنيين بها لوقف هذا التمادي بشكل أو بآخر، مشيراً إلى ان الأمور وصلت إلى مكان لا يجوز السكوت عنه، مؤكداً ان لا حقوق لأي طائفة في لبنان خارج الدستور. وإذ لم يشر المشنوق إلى التسوية الرئاسية التي جاءت بالرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، لكنه دعا إلى إعادة النظر بالتحالف السياسي، والذي قال انه كان من أوائل العاملين على تحقيقه وبقواعده وأسسه من الطرفين، وإلا فنحن نعرض البلد ونعرض الذين تمثلهم دار الفتوى لازمة لن نعرف إلى أين ستوصل، لافتاً إلى ان السكوت عن هذا الكلام وخلق تسويات يومية وظرفية تحت شعار التضحية، لم يعد يجوز، «لأن عيد الأضحى يكون مرّة في السنة، وليس كل أيام السنة عيد الأضحى ولا كل يوم هناك عيد الاضحى». وعن قضية الحاج- غبش، اعتبر المشنوق «ان القرار جاء نتيجة تدخلات سياسية وزيارة قام بها وزير الى المحكمة العسكرية للوصول الى الحكم الذي لا نفهم لا اوله ولا آخره ولا نفهم تراجع المدعي العام وهذا يُعرّض كل النظام القضائي في البلد لمشكل لا نعرف اين سينتهي لان القضاء جزء اساسي لحماية حقوق الناس». وأشار إلى أن «التصرف الذي حصل داخل المحكمة العسكرية مخالف لكل القوانين».

قرار المحكمة العسكرية

وفي سياق ردود الفعل على قرار المحكمة العسكرية، غرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لافتاً إلى ان نزع صورة الفساد عن لبنان تلقت ضربة قاسية وموجعة ومؤلمة جرّاء احكام قضائية بخلاف كل الحقيقة والوقائع والمنطق. وسأل: «كيف للآخرين ان تكون لهم ثقة بمؤسسات الدولة في ظل احكام من هذا النوع». اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فغرد بدوره، متسائلاً: «كيف يُمكن وصف الحالة التي تسود في القضاء في ظل استمرار مسرحية عيتاني- الحاج؟»، لافتا إلى ان «من في السلطة يصفي حساباته مع من وكل يستخدم جهازه الأمني الخاص في وجه الآخر؟ ومن نصدق وسط غابة الذئاب؟». وأضاف لاحقا ان «مسرحية عيتاني- غبش- الحاج تذكرني بمسرحية خليل صحناوي الذي اتهم بالعمالة ثم أطلق سراحه بعد عذاب مرير، لأنه هو أيضاً ضحية صراع الأجهزة وصراع النفوذ وصراع المصالح بين المتربعين على السلطة، لكن من يحمي المواطن العادي؟». ومن جهته، نعى الوزير السابق اللواء اشرف ريفي المحكمة العسكرية مثلما كان نعاها عندما كان وزيراً للعدل بعد صدور الحكم المخفف على ميشال سماحة، مؤكداً انه لم يفاجأ بالحكم، لأن هذه المحكمة على الرغم من وجود قضاة وضباط نقدر عملهم، أثبتت انها أداة بيد السلطة. تجدر الإشارة، إلى ان تداعيات الحكم تفاعلت قضائياً أيضاً، حيث أفادت «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية ان مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسّان الخوري طلب ايداعه ملف المقدم الحاج، فوصله الجواب خطياً، بأن الملف لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي يبدو انه ممتنع عن ارساله إلى محكمة التمييز، علماً ان نقض الحكم من قبل التمييز العسكرية يُعيد المحاكمة مجدداً، بحيث يعتبر الحكم كأنه لم يكن. وكشفت معلومات ان القاضي هاني الحجار طلب نقله من النيابة العامة العسكرية اعتراضاً على ما اسماه تجاوزات, فيما كان لافتا نشر المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C تسجيلات للرسائل الهاتفية بين المقدم الحاج والمقرصن ايلي غبش، مما ينفي ما ادعته الحاج خلال التحقيق معها أنها كانت تعمل على «قردفته» ولا تتعاون معه.

التوظيف العشوائي

تزامناً، ووفقاً لما اشارت إليه «اللواء» أمس، اخترق المشهد السياسي القضائي، إصدار النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس يعاونه القاضي بسام وهبه، 17 قرارا تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية. وتم الادعاء قضائيا في أربعة ملفات أحيلت الى الغرف المختصة في ديوان المحاسبة, أبرزها الادعاء على رئيس هيئة «اوجيرو» عماد كريدية وملاحقته لامتناعه عن ايداع النيابة العامة للديوان المستندات والايضاحات المطلوبة، فيما صدر 13 قراراً قضت بحفظ الأوراق لعدم حصول مخالفة قانونية. وشمل الادعاء إلى جانب «أوجيرو» التي اتهمت بتوظيف 453 موظفاً، كلاً من مديرية الحبوب الشمندر السكري (موظفان) وزارة الثقافة (3 موظفين) ومديرية اليانصيب الوطني (4 موظفين). وأوضح القاضي خميس ان صلاحيات ديون المحاسبة تقف عند حدود المدير العام، ولا صلاحية له بملاحقة الوزراء المخالفين لقرار الحكومة بوقف التوظيف في الإدارة العامة. وأشار إلى انها الدفعة الأولى من الملفات وستصدر الدفعة الثانية من الادعاءات بعد نحو أسبوعين. وثمن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الخطوة الأولى للنيابة العامة في ديوان المحاسب في ملف التوظيفات بعد الرقابة البرلمانية التي قامت بها اللجنة، بالتعاون مع هيئات الرقابة، وهو ما يضعنا على طريق الإصلاح الفعلي، ويثبت للمشككين والمتحاملين انه بتوفر الإرادة والمتابعة لا مستحيل». وأشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «الى ان التحقيقات في المخالفات الادارية والتوظيفية المرتكبة خلال العامين 2017 و 2018 سوف تأخذ مجراها القانوني لدى النيابة العامة لديوان المحاسبة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة. ولفت «الى ان عملية مكافحة الفساد تواجه بضغوط متعددة الاتجاهات, لكننا مصممون على الاستمرار بها لاعادة الهيبة الى مؤسسات الدولة والثقة الدولية ببلدنا»، مؤكدا, في المقابل, «ان مسألة التهرب الضريبي سيوضع لها حد من خلال الاجراءات التي سوف تتخذ مع اقرار الموازنة الجديدة». لكنه أبلغ وفداً من تجمع رجال الأعمال اللبنانيين ان موازنة العام 2019 لا تعكس طموحات اللبنانيين لكن اقرارها، ولو بعد تأخير، يساعد على تحقيق الانتظام المالي الذي سوف تعطى له الاولوية في مشروع موازنة العام 2020 الذي طلبت من وزير المال والوزراء المعنيين المباشرة باعداده منذ اليوم لاحالته الى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية».

لجنة الموازنة

إلى ذلك، ذكرت مصادر لجنة المال والموازنة النيابية لـ«اللواء» ان اللجنة ستبدأ الاثنين المقبل درس فذلكة مشروع موازنة العام 2019 ورجحت اقراره في جلسة واحدة على ان تبدأ بعد عطلة عيد الفطر المبارك درس البنود القانونية بنداً بنداً، وقالت: ان اتجاه اللجنة يقوم على الانتهاء من اقرار المشروع قبل نهاية حزيران بسبب صدور مرسوم تمديد العمل بالصرف على اساس القاعدة الاثنتي عشرية حتى نهاية حزيران. واوضحت المصادر ان الكتل النيابية ستمارس حقها في النقاش الدقيق للموازنة وتبدي ملاحظاتها، وما التزم به ممثلو الكتل النيابية في الحكومة بالمشروع كما تم اقراره ليس بالضرورة ان ينعكس على جو اجتماعات لجنة المال، وهذا يعني انه سيكون هناك نقاش فعلي لكل البنود ومن قبل كل الكتل النيابية. وردا على سؤال حول تأخير بت ديوان المحاسبة بقطع حساب موزانة العام 2017 حتى منتصف حزيران على الاقل وتأثير ذلك على مناقشات اللجنة؟ اوضحت المصادر: من حيث المبدأ والقانون لا يمكن نشر الموازنة من دون اقرار قطع حساب السنة السابقة، ولكننا في اللجنة سندرس الموازنة ونقرها قبل نهاية حزيران، وننتظر انتهاء ديوان المحاسبة من قطع الحساب ثم يجري اقرار الموازنة وقطع الحساب وننشرهما سوياً. وعن مصير قطع حسابات الموازنات عن السنوات السابقة؟ قالت المصادر: وزارة المال التزمت انهاءها وتحويلها الى ديوان المحاسبة وهي قامت بذلك، وسيأخذ ديوان المحاسبة وقته في درسها، لكن يمكن بت موازنة 2019 وقطع حساب موزانة 2017 بمعزل عن قطع حساب السنوات الماضية التي سيكون لها ترتيب اخر فور انتهاء ديوان المحاسبة منها.

خرق الناقورة

وعلى صعيد الوضع الجنوبي واعمال الحفر التي بدأت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل يومين في نقطة رأس الناقورة التي يتحفظ عليها لبنان ويعتبرها منطلقا لتحديد الحدود البرية والبحرية، ذكرت مصادر متابعة ان اعمال الحفر توقفت امس وستتوقف اليوم بسبب العطلة في الكيان الاسرائيلي، ما يتيح للبنان اجراء الاتصالات اللازمة مع قيادة القوات الدولية من اجل وقف اي خرق للقرار 1701 ومنع السيطرة على اراضٍ لبنانية جديدة في غفلة من القوات الدولية ومن الموفد الاميركي ديفيد ساترفيلد الموجود في تل ابيب. ولم تُعرف بعد اهداف العدو الاسرائيلي من وراء حفر الخندق، هل لبناء جدار فاصل عند الحدود اسوة بما قام به عند نقطة العديسة الحدودية فقط،ام لمصادرة هذه النقطة وإدخالها في المفاوضات المرتقبة حول الحدود التي ترعاها الامم المتحدة وبوساطة اميركية من مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد، وكيف سيكون موقف ساترفيلد حيال هذا الخرق.؟ واكدت المصادر المتابعة ان لبنان لن يقبل فرض اي امر واقع عليه في موضوع تحديد الحدود، وهو سيمارس حقه في منع اسرائيل من مصادرة الاراضي في الناقورة. وسينتظر عودة ساترفيلد لإثارة الموضع معه، هذا ما لم تكن الاتصالات التي بدأت امس الاول قد اثمرت في وضع الجانب الاميركي في صورة الخرق الاسرائيلي وتأثيراته السلبية على مهمة الموفد الاميركي.

نصر الله: قادرون على صناعة الصواريخ

لكن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، كشف في الكلمة التي ألقاها ليل أمس في احتفال بـ «يوم القدس العالمي» ان الجانب الأميركي حاول استغلال المفاوضات حول ترسيم الحدود، لمعالجة ملف جانبي لمصلحة إسرائيل يتعلق بملف الصواريخ الدقيقة وتصنيع هذه الصواريخ في لبنان. ولفت إلى انه أبلغ مسؤولين لبنانيين اتصلوا به، من دون ان يسميهم، ما كان اعلنه قبل سنتين من ان الحزب يملك صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي الذي يستطيع ان يغير وجه المنطقة، الا انه لا يملك مصانع لصناعة هذه الصواريخ الدقيقة ولا يوجد حتى الآن مصانع لهذه الصواريخ. غير ان السيّد نصر الله شدّد على انه من حقه ان يمتلك أي سلاح ليدافع به عن البلد وان يصنع أي سلاح، ولا يجوز للاميركي ان يناقشنا في هذا الحق. وزاد في ما يشبه الرد على ساترفيلد، بأنه بات لدى الحزب القدرة الكاملة لتصنيع الصواريخ معلناً، بأنه إذا استمر الأميركيون على لغة التهديد، فإننا سنؤسس مصانع لصناعة الصواريخ الدقيقة في لبنان، ومستعدون لأن نبيعها ايضا لدعم الخزينة اللبنانية. وفي جانب آخر من الخطاب الذي هاجم فيه بقوة القمم العربية والإسلامية والخليجية التي عقدت في مكة المكرمة، أشاد السيّد نصر الله بموقف الرئيس العراقي برهم صالح الذي تحفظ على بيان قمّة، الا انه اعتبر ان الموقف اللبناني الذي وافق على البيان، لا ينسجم مع البيان الوزاري للحكومة بالنأي عن النفس، مشيرا إلى انه موقف مرفوض وغير مقبول ولا يمثل لبنان، بل يمثل الأشخاص الذين شاركوا في القمم، في إشارة إلى الرئيس الحريري، موضحا انه من حق القوى السياسية، ان لا تنأى بنفسها عن صراعات المنطقة، الا اننا اتفقنا في الحكومة ان تنأى الدولة بنفسها، وهذا الأمر لم يحصل. واستبعد نصر الله قيام حرب بين الولايات المتحدة وإيران، لعدة أسباب، منها قوة إيران، ومنها ان أي حرب يُمكن ان تحصل لن تبقى عند حدود إيران، بل ان المنطقة كلها ستشتعل، وكل القوات الأميركية والمصالح الأميركية ستباد ومعها إسرائيل. وفي هذا الوقت، أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال لقائه الوزير السابق غطاس خوري في واشنطن على «الدعم الكامل للبنان ولحكومة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والقوى الأمنية والجيش اللبناني». من جهة أخرى، شارك خوري في طاولة مستديرة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بحضور مجموعة من الباحثين وقادة الرأي في واشنطن، كما التقى عددا من المسؤولين في الخارجية الأميركية ابرزهم ديفيد هيل وراي بورن.

نصر الله: لدينا صواريخ دقيقة تستطيع تغيير وجه المنطقة...

المصدر: المنار... أعلن الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن جماعته تمتلك صواريخ دقيقة بالعدد الكافي تستطيع "تغيير وجه المنطقة" وتطال "كافة الأهداف المطلوبة" في إسرائيل. وقال نصر الله في خطابه بمناسبة يوم القدس العالي: "نحن لدينا صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي وتطال كل الأهداف المطلوبة في الكيان الصهيوني وهذه الصواريخ تستطيع أن تغير وجه المنطقة والمعادلة". وأضاف أن "أي قصف إسرائيلي لأي هدف للمقاومة في لبنان يرتبط بمسألة الصواريخ نحن سنرد عليه بشكل مباشر وبقوة"، مشيرا إلى أن "العدو لا يقصف الصواريخ لأنه يعرف أننا سنرد الصاع صاعا إن لم يكن صاعين". وأشار إلى أنه لا توجد في لبنان مصانع للصواريخ الدقيقة، مضيفا: "لو كانت لدينا مصنع للصواريخ الدقيقة اليوم لكنت أعلنت عن ذلك". وأكد أن بدء النقاش مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع غير مقبول، مصرا على أنه "من حقنا أن نمتلك أي سلاح ونصنع أي سلاح للدفاع عن أنفسنا". وتابع: "إذا الأمريكي سيبقى يفتح هذا الملف سأقول لكم نحن لدينا القدرة الكاملة للتصنيع وسنؤسس مصنعا للصواريخ الدقيقة في لبنان"، مضيفا: "باستطاعتنا تصنيع الصواريخ الدقيقة وبيعها لدعم الخزينة اللبنانية".

نصر الله: الحرب في المنطقة أصبحت مستبعدة وأكد أن الأميركيين يعرفون قوة إيران وحلفائها...

الراي...الكاتب:(أ ف ب) ... أكد الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، مساء الجمعة، أن الحرب في المنطقة أصبحت مستبعدة، مضيفا أن الأميركيون يعرفون قوة إيران وحلفائها. واعتبر نصرالله بمناسبة يوم القدس العالمي أن «واجبنا هو مواجهة صفقة القرن» في اشارة الى خطة السلام الاميركية التي وصفها بأنها «جريمة اخلاقية». وقال في كلمة متلفزة في هذه المناسبة التي تقام في آخر يوم جمعة من شهر رمضان إن الخطة «هي صفقة تضييع الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية، هي صفقة تضييع المقدسات، هي صفقة باطلة وصفقة عار تاريخي وصفقة جريمة تاريخية وبكل المعايير».

نصرالله في يوم القدس العالمي: التحدي الأساسي أمام فلسطين صفقة القرن

اللواء....احيا "حزب الله" مناسبة يوم القدس العالمي في احتفال حاشد، تحدث فيه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، وذلك في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية، حضره ممثلان ن للرئس العماد ميشال عون و رئيس مجلس النواب نبيه بري وشخصيات سياسية ونيابية وحزبية وعسكرية ودينية وديبلوماسية وحشد شعبي. بداية آي من الذكر الحكيم تلاها المقرىء مهدي شمعوني، ثم عرض عسكري رمزي للواء القدس الاول، فالنشيد الوطني ونشيد حزب الله، فكلمة تقديم الشاعر علي عباس. ثم اطل السيد حسن نصرالله عبر شاشة عملاقة، وصف في بدايتهاالمرحلة بأنها حساسة وصعبة، متوقفا امام اهتمام العالم وشعوب الامة بإحياء هذا اليوم الذي حاول البعض تصويره انه يوم شيعي او ايراني، لكن صدق الامام الخميني جعل من هذا اليوم اقوى من اي حصار. واعتبر ان "التحدي الاساسي اليوم امام فلسطين هي صفقة القرن، وانها التهديد الذي يواجه القضية الفلسطينية"، مؤكدا ان "مواجهة هذه الصفقة هو واجب شرعي وديني وسياسي واخلاقي وانساني، لأنها صفقة الباطل وتضييع الحقوق العربية والاسلامية والمقدسات"، واصفا اياها "بصفقة عار تاريخي وجريمة تاريخية"، متسائلا عما "اذا كان بالامكان الوقوف بوجه هذه الصفقة وافشالها". وقال "نعم يمكننا ذلك، مؤكدا اننا نمشي في هذا المسار". واشار نصرالله الى "المرحلة ما قبل العام 2011 حيث كانت محاولة اميركية لتصفية القضية الفلسطينية عبر اعطائها شيء من الفتات، ولكن بعد ظهور قوة المقاومة في المنطقة تبدلت الصورة، اذ عملت اميركا على استيعاب الثورات الشعبية العربية وحرفها عن مسارها، واراد الاميركي وكل من دخل على خط ما سمي بالربيع العربي ان يفرض على الشعوب العربية والاسلامية صفقة القرن". ورأى ان "التشخيص الاميركي لهذا الوضع انما هو خاطىء لأنهم يجهلون شعوب هذه المنطقة"، معلنا ان "محور المقاومة ومنذ الثمانينات هو اقوى من اي زمن مضى"، معددا الوقائع واولها المقاومة في فلسطين حيث باتت تل ابيب على مرمى صواريخ هذه المقاومة.

نصر الله يُهدّد واشنطن: اصمتوا وإلا سنُقيم مصانع للصواريخ الدقيقة!

الأخبار .... نصر الله: الحرب لن تبقى عند حدود إيران، كلّ المنطقة ستشتعل ... يُمكن أن يُطلق على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أمس، توصيف «خطاب الردع». مجموعة من رسائل التهديد، وجّهها نصر الله أمس إلى الولايات المتحدة الأميركية، ومن «يختبئ» خلفها من أنظمة عربية و«إسرائيل». زبدة الحديث، أنّ المشروع الأميركي في المنطقة واهن، وأدواته مرتبكة وخائفة، في مقابل استعداد جبهة المقاومة لأي مواجهة، و«لإبادة مصالح أميركا في المنطقة إذا هاجمت إيران» رسالة ردعٍ، وجّهها أمس الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي تسعى إلى وضع ملفّ الصواريخ الدقيقة التي تمتلكها المقاومة، في سلة مفاوضات واحدة مع ترسيم الحدود البرية والبحرية. أراد نصر الله أن يسحب من يدها ورقة الضغط هذه، والتي كانت تستخدمها ضدّ المسؤولين اللبنانيين، مستغلة الحاجة المحلية إلى الانتهاء من ملفّ الترسيم. رفع السقف عالياً، مُتحدّياً بأنّه إذا استمر المسؤولون الأميركيون بالسؤال عن امتلاك حزب الله مصانع صواريخ دقيقة، «فسنبدأ التأسيس لهذه المصانع... لدينا القدرة على التصنيع»، مُمازحاً أنّه بما أنّ تجارة السلاح هي أهمّ سوق في العالم، «يُمكننا أن نُصنّع الصواريخ ونبيعها للعالم، وندعم الخزينة». من حقّ المقاومة، «أن نمتلك أي سلاح لنُدافع عن بلدنا»، قال نصر الله، علماً بأنّه «ليس لدينا، حتى الآن، أي مصانع صواريخ دقيقة في لبنان. نحن أصدق من الأميركيين ومن خلّفهم. أصدق من الإسرائيليين ومن خلّفهم. حين نقول إنّه لا يوجد مصانع، يعني لا يوجد مصانع». والخطأ في الموضوع، بحسب نصر الله، هو في موافقة بعض المسؤولين اللبنانيين «على فتح هذا النقاش مع الأميركيين». الكلام عن الصواريخ، سببه الولايات المتحدة، التي «تأتي لاستغلال المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية، من أجل معالجة ملف جانبي، لمصلحة إسرائيل، وهي عجزت عن معالجته على مدى سنوات». وخاطب الأمين العام لحزب الله الدبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد قائلاً له: «قعود عاقِل»، في إشارة منه إلى رفض إدخال بند الصواريخ الدقيقة في مفاوضات ترسيم الحدود. وكشف نصر الله أنّ جميع ممثلي الدول الغربية، حتى التي تُصنف حزب الله على لائحة الإرهاب، اتصلوا للسؤال عن امتلاكه صواريخ دقيقة، «وأنّ هذا موضوع لن تتحمله إسرائيل. قلنا نعم لدينا صواريخ دقيقة وتطال كل الأهداف المطلوبة في الكيان الصهيوني. واليوم أُعيد على مسمع العالم: نعم لدينا في لبنان صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي التي تستطيع أن تُغيّر وجه المنطقة. وأي استهداف للصواريخ، سنردّ عليه سريعاً وبقوة، وسنردّ الصاع صاعاً وربما أكثر». من موقع القوي أيضاً، أطلق نصر الله تحذيره الثاني: «الحرب على إيران، لن تبقى عند حدودها، بل يعني أنّ كلّ المنطقة ستشتعل، وكل القوات والمصالح الأميركية في المنطقة ستُباد، ومعها المتآمرون وأولهم إسرائيل وآل سعود». يدلّ ذلك على جاهزية محور المقاومة، وسقوط الحدود بين جميع الساحات الإقليمية، وتحولها إلى جبهة واحدة في وجه المحور الأميركي ــــ الإسرائيلي ــــ السعودي. لماذا قال مُرشد الجمهورية الإيرانية إنّه لن تقع الحرب؟ ولماذا تراجع مستشار الأمن القومي جون بولتون، «الكذاب وأبو الرسوم المتحركة»، عن الحديث عن إسقاط النظام الإيراني؟ تحليل نصر الله يقود إلى أنّ الأمر «ليس كرم أخلاق من أحد، بل بسبب قوة إيران». وكانت مناسبة ليغمز الأمين العام من قناة الدول العربية، بأنّ «ترامب لا يأتي ليشنّ حرباً ضدّ أشخاص لا يصمدون أسبوعاً». أما السبب الثاني، فهو إدراك ترامب وإدارته أنّ «الحرب لن تبقى عند حدود إيران. ما يهمه أن سعر برميل النفط سيرتفع إلى 200 و300 و400 دولار، يعني أنّه سيسقط في الانتخابات. أولوية ترامب هي الحرب الاقتصادية على إيران، كما الصين وفنزويلا وكوريا الشمالية». وأوضح نصر الله أنّ إيران «لن تبدأ حرباً مع أحد. أما أميركا إذا أرادت شنّ حربٍ، فيجب أن تدرس هذه الحسابات». وسخر من الأنظمة العربية، وتحديداً السعودية، التي «تريد أن يأتي ترامب للدفاع عنها. يا عمي، أنتم الذين تعملون لديه، وليس هو أداة بمشروعكم. حساباته هي الملايين والدولار والنفط. إذا شنّ حرباً، فما الداعي ليبيع السلاح؟ هناك غباء... سبحان الله». كلام الأمين العام لحزب الله، كان بمناسبة إحياء أربعين عاماً على إعلان الإمام الخميني اليوم العالمي للقدس. أمام شعارَي «لا لصفقة القرن» و«ستتحرر»، ارتفعت رايات حزب الله وفلسطين، وكان لافتاً تنظيم استعراض عسكري للمرة الأولى بهذا الحجم (ولو الرمزي) منذ عام 2006. تماماً، كما دعا نصر الله إلى التوقف عند التظاهرات الضخمة في إيران، لإحياء اليوم العالمي للقدس، «لأنّ ترامب يقول إنّ الشعب الإيراني ينتفض على دولته وحكومته، وأنّ إيران تنهار، وستسارع إلى الاتصال به... بدّو يضلّ ناطر لتخلص السجادة. الاحتفالات في إيران «رسالة إلى كلّ الذين يراهنون على أنّ الشعب العظيم تعب. وهو لا يتظاهر في ذكرى انتصار الثورة أو دفاعاً عن النظام الإسلامي، بل حول مناسبة القدس، القضية العربية الإسلامية، يعني شأن له علاقة بالسياسة الخارجية». وتوقف أيضاً عند التظاهرات في اليمن والبحرين، «باعتبار أنّ الخطوة العملية الأولى لصفقة القرن يُراد لها أن تنطلق من البحرين، وقد خرج العلماء والشعب والقوى السياسية ليقولوا أن لا شرعية لكل ما يُقام على أرضهم».

يُمكن مواجهة صفقة القرن لأنّ جبهة المقاومة أقوى من أي زمن مضى

صفقة القرن، «أو صفقة ترامب»، هي التحدي الأساسي اليوم في المنطقة. ومن واجبنا «مواجهتها لأنها صفقة الباطل، وتضييع الحقوق الفلسطينية العربية. إنها عار وجريمة تاريخية، ويجب أن تواجه بكل المعايير». هل يُمكن أن نقف بوجه هذه الصفقة؟ سأل نصر الله، مُجيباً: «بكل تأكيد نعم». بلغة الواثق، قال إنّه يجب أن «يكون لدينا كلّ الأمل والوضوح، بأننا نستطيع تحقيق الهدف ونمنع هذه الجريمة التاريخية من أن تتحقق». والـ«نا» في حديثه، تعني «الشعوب العربية، وكلّ مؤيد لقضية فلسطين». يقين نصر الله، مردّه إلى أنّ «جبهة المقاومة، هي اليوم أقوى من أي زمن مضى». ففي فلسطين، باتت المقاومة «قادرة على ضرب تل أبيب وما بعدها وتطال الكثير من المستعمرات». في لبنان، «لا شك أنه لم يأت زمان فيه مقاومة بمواجهة إسرائيل، بمستوى التطور والإمكانيات والاستعداد الموجود الآن». أما سوريا، فالمجموعات التكفيرية «تلفظ أنفاسها. والمعارضون الذين وعدوا بالصلح مع إسرائيل، والتخلي عن الجولان، أصبحوا جلساء البيوت ولم نعد نرى وجوههم». في العراق، إضافة إلى موقعه السياسي الجديد، «فشلت كل محاولات السيطرة عليه». واليمن، هو اليوم «القوة المتصاعدة، التي فشلوا في فرض إراداتهم عليها». وأضاف نصر الله إنّ «أهم عناصر القوة هي إيران. كلّ التركيز عليها لإضعاف محور المقاومة. هي الموقع المركزي في المحور، والقوة الإقليمية الأولى والعظمى. صاحبة القوة الذاتية والحقيقية. في حين قوى إقليمية أخرى تستند إلى أميركا والغرب وأجهزة المخابرات والقواعد العسكرية الأميركية». في المقابل، سأل نصر الله من هم أهم العناصر في الجبهة الثانية، التي تريد فرض صفقة القرن؟ هناك «إسرائيل». يرفض نصر الله القول إنها ضعيفة، فهي «جيش صُنعت له دولة. ولكنها في الـ 2019، أضعف من أي زمن مضى». والولايات المتحدة، «أين موقعها في العالم اليوم؟ مواجهات على امتداد العالم. أدواتها في المنطقة خائفة، مرتبكة، ضائعة. النظام السعودي وجيوشه المرتزقة فشلوا أمام شعب اليمن. وبعض الأنظمة العربية قلقة، كالأردن لأنه يخشى تحويله إلى وطن بديل للفلسطينيين وانتهاء العرش الهاشمي. حتى مصر، قلقة من مستقبل صفقة القرن، ولا تعرف موقعها ودورها الإقليمي، لو طُبقت». بناءً على ذلك، «محور المقاومة، وجبهة الرافضين لصفقة القرن، أقوياء وقادرون على مواجهتها. إذا بقينا حاضرين في كلّ الميادين، متمسكين بالحقوق، واثقين بوعده بالنصر، المستقبل للقدس وليس لترامب ولا الأقزام الذين يعملون معه». الذين وصفهم نصر الله بـ«الأقزام» كانوا يستعدّون، أثناء إلقائه كلمته، لعقد القمة الإسلامية، بعدما عُقدت قمتان عربية وخليجية في مكة. وصفها نصر الله بقمم «الاستغاثة السعودية. تُعبر عن العجز والفشل أمام الجيش اليمني والشعب اليمني واللجان الشعبية اليمنية. فأنتم تدينون ضرب أنابيب النفط، وتسكتون على ضرب شعب عربي يُذبح أطفاله ونساؤه. بلعتم ألسنتكم». القمم التي «دُعي إليها على عجل، لأنّ النظام السعودي لم يجد حلاً، وعلم أن ترامب لن يأتي ليُقاتل إيران عنكم. يقول السعوديون تعالوا أيها العرب للاستقواء بالخليج الذي مزقه، وبالعرب الذين حطمهم، وبالمسلمين الذين نشر بينهم فكر التكفير». الدليل على حضور اليمن بشكل قوي في هذه القمم، هو صدور بيان عن القمة العربية من 10 بنود، «كلّه عن إيران والحوثيين، وآخر سطرين فيه بخصوص القضية الفلسطينية». فوجد نصر الله أنّ من واجبه، «الإشادة بموقف العراق. يا ليت بقية الرؤساء العرب حكوا نصف اللغة العراقية. في المقابل، سجّل هجوماً على الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري. فاعتبره موقفاً «لا ينسجم مع البيان الوزاري، ومخالفاً لتعهدات الحكومة. أين هو النأي بالنفس؟ غير مطلوب منك أن تحكي مثل الرئيس العراقي. بإمكانك أن تقول إنّ الحكومة تنأى بنفسها، كما كان يحصل في قمم أخرى». وأكد نصر الله أنّ «الموقف مرفوض ومدان ولا يُمثل لبنان».

«حزب الله» يراقب بحذر الحراك الأميركي لإطلاق مفاوضات ترسيم حدود مع إسرائيل..

خياراته في العرقلة ضيقة ما يدفعه للاحتماء بموقف الدولة اللبنانية...

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... يراقب «حزب الله» اللبناني بحذر الحراك الأميركي الهادف للتوسط بين لبنان وإسرائيل لإطلاق مفاوضات ترسيم الحدود التي يقودها حاليا السفير دايفيد ساترفيلد. ويبدو أن الحزب رضخ لقرار الحكومة السير بالوساطة الأميركية الجديدة رغم أنه كان وعلى الأرجح لا يزال، يتعاطى مع الطرف الأميركي بوصفه «وسيطا غير حيادي» في مفاوضات الترسيم، وهو ما أعلنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله بالفم الملآن العام الماضي حين قال إن «الأميركي هو محامي إسرائيل» في هذه المعركة، ناصحاً الدولة اللبنانية بألا تعوّل على وساطته. وكان لافتاً تعبير نصر الله بوضوح خلال إطلالته الأخيرة عن تراجعه عن موقفه المتقدم في الرفض، بقوله إن «المقاومة تدعم موقف الدولة وتقف خلفها». ويصر الحزب على وجوب أن تتعاطى الدولة اللبنانية مع أي مفاوضات من موقع قوة ومن منطلق أنه «إذا كان الإسرائيليون يستطيعون أن يمنعوا لبنان من الحصول على النفط والغاز، فإن لبنان يستطيع أيضا أن يمنعهم من الحصول على هذه الثروات». وبحسب مصادر في قوى 8 آذار مقربة من الحزب، فإن ما يتمسك به الحزب وأبلغه المفاوضون اللبنانيون للمبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد هو وجوب تلازم مساري ترسيم الحدود البرية والبحرية في آن، أضف إلى ذلك الرفض المطلق لكل الاقتراحات التي تتداولها مصادر ومرجعيات غربية آخرها تقول بتخلي لبنان عن 5 نقاط من أصل النقاط الـ13 البرية المتنازع عليها والتي يؤكد لبنان أنها خاضعة للسيادة اللبنانية، إلى جانب تخليه عن 160 كلم من أصل الـ860 كلم والتي يؤكد لبنان أنها جزء من مياهه الإقليمية. وتضيف المصادر أن «حزب الله يرفض بالمطلق أي اقتراحات تفضي للتخلي عن شبر من الحقوق اللبنانية سواء في البحر أو في البر، أضف إلى أنه لا يؤيد تحييد النقاش بملف مزارع شبعا وأن يكون دور الأمم المتحدة شكليا والدور الأميركي هو الفعلي في أي مفاوضات مرتقبة». ويعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - إنيغما» رياض قهوجي أن «لبنان اليوم أمام فرصة قد لا تتكرر لترسيم حدوده، وبالتالي أي طرف سيسعى لتخريب ما يحصل يعني أنه لا يريد المصلحة اللبنانية العليا»، لافتا إلى أن «لا جهة أخرى تستطيع أن تمون على إسرائيل في هذا الملف سوى الولايات المتحدة الأميركية وبالتالي طالما أن واشنطن مهتمة إلى هذا الحد وأرسلت شخصا بمستوى ساترفيلد ليقوم بالوساطة، فالخيار اللبناني السليم والحكيم هو تعامل كل الأطراف بإيجابية مع الموضوع». ويضيف قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك بأن خيارات (حزب الله) في هذا الملف ضيقة، فحتى لو ضغط لرفض المفاوضات أو لتخريب الوساطة الأميركية، فإنه لا بديل آخر يقدمه خاصة أن لبنان لن يكون قادرا على الاستفادة من ثرواته من النفط والغاز الموجودة جنوب البلاد بغياب اتفاق دولي كبير حول الموضوع». ويرى قهوجي أن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة هو «ما إذا كانت طهران مستعدة للتخلي عن حالة التوتر الموجودة جنوب لبنان أو أنها ستبقى تستغلها لغايات جيوسياسية خاصة بها». في المقابل، يتحدث الكاتب والمحلل السياسي، المتخصص في شؤون «حزب الله» قاسم قصير عن «موقف واضح أعلنه الحزب بملف ترسيم الحدود ويُختصر بأنه سيسير بما تقرره الدولة وبأي إجماع أو تفاهم وطني، فإذا كانت الدولة ترى أن مصلحتها بالترسيم في هذه المرحلة، فهو لن يمانع أي مفاوضات مع إسرائيل خاصة أنها مفاوضات غير مباشرة وتتم برعاية الأمم المتحدة، وهي على الأرجح ستكون شبيهة بتلك التي تحصل دوريا منذ عام 2006 في الناقورة عبر اللجنة الثلاثية في مقر اليونيفيل». ويضيف قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الحزب لم يعلن عن أي خطوط حمراء سواء في المفاوضات الحاصلة مع الأميركيين حاليا أو في تلك المرتقبة مع إسرائيل، وهو يرفض حاليا ما ترفضه الدولة ويريد ما تريده لذلك يؤيد كما باقي الفرقاء الورقة التي قدمها رئيس الجمهورية بوقت سابق للسفيرة الأميركية في بيروت والتي تقوم على أساس التمسك بكامل الثروات اللبنانية في البحر وبكل شبر من أراضيه».

اعتراضات قضائية على قرار العسكرية وأحمد الحريري هاجم باسيل

انكشاف الخلافات بين "المستقبل" و"الوطني الحر" بعد اتساع العاصفة السياسية ضد الحكم بحق الحاج

بيروت - "الحياة" ... اتسعت العاصفة السياسية التي تسبب بها الحكم المخفف الصادر عن المحكمة العسكرية بإبطال التعقبات بحق المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، في جرم التدخل لفبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، "لعدم توافر عناصر الجرم بحقها"، كما جاء في الحكم. وكانت شعبة المعلومات في قوى الأمن كشفت أن هناك من فبرك ملفا للممثل عيتاني بالتعامل مع إسرائيل، عبر التلاعب بحسابه الإلكتروني. وأدت مداخلة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس (الذي كان حول الحاج إلى المحاكمة) إلى الحكم المخفف في حقها حيث وافق 3 قضاة ضباط من أصل 5 على وقف التعقبات في حقها، فيما دان القضاة الخمسة المقرصن إيلي غبش بفبركة الملف لعيتاني. وفضلا عن انتقاد أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري مساء أول من أمس الحكم المخفف في حق الحاج، فإنه أثار موجة اعتراضات سياسية تداخلت فيها الخلافات حول وضع القضاء اللبناني والتدخلات فيه، والصلاحيات والتعيينات بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" وما نسب لرئيس "التيار الحر" قوله أن "السنية السياسية جاءت على جثة المارونية السياسية"... كما أثار حتى اعتراضات قضائية حيث أن "القاضي هاني الحجار معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قدم طلب اعتراض على تجاوزات تحصل في المحكمة العسكرية، طالبا نقله من هذه المحكمة". وفيما تردد أن القاضي عماد قبلان المدعي العام التمييزي بالنيابة يدرس الملف من أجل اتخاذ قرار بتمييز الحكم، قالت مصادر قضائية إن مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري طلب إيداعه ملف المقدم سوزان الحاج من المحكمة العسكرية الدائمة، فوصله الجواب خطيا بأن الملف لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، الذي يبدو أنه ممتنع عن إرساله الى محكمة التمييز العسكرية، علما بأن نقض الحكم من قبل محكمة التمييز العسكرية يعيد المحاكمة مجددا، بحيث يعتبر الحكم كأنه لم يكن. وعبّرت أوساط المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لمحطة mtv عن استغرابها الشديد للحكم في قضية المقدّم الحاج بعدما كانت كل القرائن تشير الى انها ستدان بعقوبة أشد. وقالت أوساط عثمان: "المفاجأة كانت بتجاوز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس كل الاصول عندما ارتكب سابقة قضائية تمثلت بحضوره شخصيا جلسة المحاكمة وقيامه بمرافعة طلب فيها ابطال التعقبات بحق الحاج بما يناقض ادعائه عليها لدى توقيفها بتهمة التحريض". وأضافت أوساط اللواء عثمان:"جرمانوس أدلى بمطالعة تحتوي على العديد من المغالطات لجهة قوله بأن شعبة المعلومات كانت بصدد توقيف عيتاني ما دفع بأمن الدولة الى الاستعجال في توقيفه".

أحمد الحريري

على الصعيد السياسي أدلى الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، مساء أمس، بمواقف عدة لتلفزيون "المستقبل"، فشدد في قضية حكم المحكمة العسكرية، على أن" الرئيس سعد الحريري إذا كان لا يتدخل في عمل القضاء، فهو لا يرضى أبداً بأن يصبح بعض القضاء أداة طيعة في يد قوى سياسية"، معتبراً أن "القضية تجاوزت الشأن القانوني، وأصبحت مسألة سياسية من الدرجة الأولى". وأكد أن "الموضوع ليس براءة متهم أو عدم براءة متهم. الموضوع يتعلق بتجاوز أحد القضاة حدود صلاحياته القضائية واقدامه على تصرف غير مسبوق في القضاء واستخدامه القضاء العسكري مطية لتصفية حسابات سياسية. والموضوع ايضاً يتعلق بتحويل المحكمة العسكرية ساحة للمداخلات والضغوط السياسية، على صورة تشكيل فريق عمل بينه وزراء وقانونيين للضغط على المحكمة، وشاهدنا في الأمس القريب زيارة لأحد الوزراء إلى مقر المحكمة العسكرية، بتكليف من جهة سياسية للتدخل في قضية سوزان الحاج. كما شاهدنا القاضي بيتر جرمانوس يتخذ من موقعه القضائي قاعدة للتطاول على قيادة قوى الامن الداخلي وتشويه الدور المميز الذي تقوم به شعبة المعلومات". وأوضح أحمد الحريري أن "شعبة المعلومات تعمل لكل البلد، وليس لسعد الحريري، وما يحصل لإضعافها والتشكيك بتحقيقاتها لا يخدم مصلحة العهد ولا مصلحة الدولة"، مستغرباً كيف أن "قاضياً متهوراً لديه ملف يزن وزنه وأكثر، يستخدم موقعه ليقول إنه يريد أن يحاسب قيادة قوى الأمن الداخلي، خصوصاً إذا كان متهماً، ويصبح محامياً للدفاع في الوقت الذي يفترض ان يكون فيه محامي الحق العام". وتوقف أحمد الحريري عند المواقف المنسوبة للوزير باسيل، قائلا: "كان أفضل لو أن المكتب الإعلامي للوزير باسيل نفى التقارير الاعلامية التي نسبت اليه هذا الكلام. أما الكلام عن السعي "لاستعادة شعبية سنية ومحاولة شد عصب مكشوفة "، فليسمحوا لنا، هذا الكلام مردود، ولا يقال لـ"تيار المستقبل" إذا كان هو المقصود فيه، بل يقال لمن يعمل على استعادة شعبية وشد عصب مذهبي و طائفي لزوم معاركه التي فتحها باكراً". وأشار إلى أن "ردود الفعل كانت سيئة جداً تجاه هذا الكلام، ليس من أهل السنة فقط، بل من كل اللبنانيين، لأن هذا الكلام لا يشبه لبنان، ولم يسقط كل الشهداء كي نسمع هذا الكلام اليوم". ورد الحريري على صدور اتهام ديوان المحاسبة لعدد من المؤسسات ورؤسائها بالمسؤولية عن خرق القانون في التوظيف العشوائي، ومعظم هذه المؤسسات يتولاها وزراء أو مدراء مقربين من "تيار المستقبل". وقال أحمد الحريري: :"يتكلمون عن لوائح التوظيف، وكل الكلام في اتجاه واحد، ماذا وظفت "أوجيرو". لماذا لا يتكلمون عن الـ 4500 موظف الذي تم توظيفهم في الكهرباء والمياه والتربية والمالية وغيرها؟ ولماذا لا يقولون أن 30 بالمئة من الذين توظفوا في "أوجيرو" هم من التيار الوطني الحر". وأضاف :"لا يتكلمون إلا على اللواء عماد عثمان، وأنه أعطى تراخيص بحفر آبار. لكن كم ترخيصاً أخذوا هم من اللواء عثمان، وكم اعطى وزراء الطاقة والمياه التابعين لهم تراخيصاً على مدى عشر سنين؟ لم يبق قطعة ارض في جبيل وكسروان وكل الجبل والبقاع والجنوب الا وحفروا فيها، كما لو أنها حفلة تنقيب عن النفط ".

ريفي

صدر عن وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي بيان قال فيه: "لم نفاجأ بالحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية في قضية فبركة تهمة العمالة للفنان زياد عيتاني، فهذه المحكمة، على الرغم من وجود قضاة وضباط نقدِّر عملهم، أثبتت مرة جديدة أنها أداة بيد السلطة، والحكم الذي صدر بالتبرئة ومنع المحاكمة عن المتورطين في جريمة بشعة دفع ثمنها عيتاني، وربما يدفع ثمنها أي مواطن في كرامته وأمنه. إن الأدلة القاطعة على التورط في تركيب ملف العمالة، كان يمكن أن تدفع أي جالس على قوس العدالة الى أن ترتجف يده أو ضميره قبل صدور حكمه، لكن للأسف يتكرر مشهد انتهاك العدالة، ويدفع الأبرياء الثمن الأغلى، فيما لبنان تتشوه صورته أمام العالم، بفعل أحكام قضائية لا تصدر الا في الدول البوليسية. وجدد مطالبته بتحريك مشروع قانون بإلغاء إختصاص المحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين، ينقل لبنان من المحاكم الخاصة الى المحاكم المتخصصة كما هو معمول في الدول المحترمة. وسأل ريفي: "أين مسؤولية الجهاز الأمني الذي فبرك لمواطن لبناني برئ ملفا بهذه الخطورة"؟ (قاصدا جهاز أمن الدولة)

عقيص

وقال عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب جورج عقيص وهو قاض سابق: "البصمات السياسية وبصمات الكيد السياسي واضحة في حكم المقدم سوزان الحاج وزياد عيتاني، وهذا يؤكد على موقف تكتل الجمهورية القوية القديم والجديد بإعادة النظر بالمحكمة العسكرية وبالنظر بوجودها وبطريقة عملها وبكيفية إصدارها للأحكام وبنوعية الأحكام التي تصدر عنها. وقال عقيص: "‏لفتني أيضاً موقف النيابة العامة العسكرية، أنها تنازلت عن الدعوة العامة خلافاً لأحكام المادة 6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية". واعتبر أن السياسة تتغلغل بشكل كبير جداً في القضاء وهناك معركة لإخضاع القضاة الذين يريدون إبعاد السياسة عن العدلية وإحلال قضاة مسيّسين بالكامل ويدينون بالولاء الكامل للمرجعيات السياسية مكانهم". وأبدى رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي أسفه "للقرار القضائي الذي برأ المقدم سوزان الحاج، وخصوصا أن التهمة للممثل المسرحي زياد عيتاني بالتعامل مع العدو الإسرائيلي كانت المحكمة العسكرية قد برأته منها، بعد زجه ظلما في السجن لشهور من غير أي مبرر". وأكد أن "قرار تبرئة الحاج مجحف، ومن حق زياد عيتاني علينا أن نحمي براءته ونحفظ حقه وكرامته. ودعا إلى وقف التدخلات السياسية من أي جهة كانت. ومن حق اللبنانيين كذلك علينا وعلى اختلاف طوائفهم ومذاهبهم أن ندافع عن حقوقهم".

إسرائيل تدمر حلماً خططت له ميليشيا "حزب الله" لسنين

أورينت نت - ترجمة: جلال خياط... بدأ الجيش الإسرائيلي بهدم النفق الأخير والأكبر من نوعه، الذي حفره "حزب الله" عبر الحدود اللبنانية للوصول إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وذلك بعد ستة أشهر من إطلاق إسرائيل عملية "درع الشمال". ويبدأ النفق في قرية المرامية اللبنانية ليمتد لمسافة كيلومتر واحد في شمال إسرائيل، ويعتبر النفق استراتيجياً ومهماً مقارنة مع الأنفاق الستة التي تم اكتشافها من قبل إسرائيل. وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن أنفاق حزب الله تتميز بتنوعها ولكل منها هدف مختلف عن الآخر، حتى أنها محفورة بطرق مختلفة، حيث حُفرت بعض الأنفاق في الصخور؛ بينما دُعمت أنفاق أخرى بالخرسانة. وأشارت إلى أن "حزب الله" حفر هذا النفق عبر سنوات، ويحتوي بداخلة على خطوط سكة حديدية، تهدف لنقل المعدات والقمامة، ومجهز بإضاءة ويحتوي على سلالم، كما يوجد بداخله مكيفات للهواء. وخشية من هجوم عناصر تابعة لـ"حزب الله" على الجيش الإسرائيلي، رفعت القيادة الشمالية حالة التأهب، حيث زادت عدد الدبابات والمدفعية إلى الضعف. ومع تدمير الأنفاق الستة سواء من خلال التفجيرات أو عبر ملئها بالخرسانة لدى الجيش الإسرائيلي معلومات عن أنفاق أخرى موجودة داخل الأراضي اللبنانية، وتبعد مئات الأمتار عن الحدود مع إسرائيل.

سحب "وحدة الرضوان" من سوريا

وقال الكاتب والصحفي يوآف ليمور، المختص في الشؤون العسكرية الإسرائيلية، في مقال نشرته صحيفة إسرائيل هيوم، إن حزب الله كان يخطط ليظهر بصورة بطولية في الشرق الأوسط، من خلال خطته لإرسال مئات المقاتلين إلى الأراضي الإسرائيلية، وخلق سمعة جديدة يتردد صداها لسنوات على اعتباره أول كيان عربي يتمكن من الدخول بمعركة داخل العمق الإسرائيلي. وأشار إلى أن الخطة تقضي بتوغل وحدة الرضوان، وهي قوات النخبة التابعة لـ"حزب الله"، وتحمل أحد الأسماء المستعارة لعماد مغنية الذي قتل في 2008 بدمشق. وقاتلت "وحدة الرضوان" في سوريا، واكتسبت خبرة قتالية واسعة؛ بينما تكبدت خسائر فادحة، نتيجة للمعارك التي خاضتها. ومع نهاية الحرب في سوريا، سحب "حزب الله" معظم مقاتلي الرضون إلى لبنان. وفي الأشهر الأخيرة، تم نقلهم إلى الجنوب. ولا يعني سحب مقاتلي الرضوان من سوريا إلى الجنوب التحضير لخوض معركة مع إسرائيل لأسباب كثيرة، منها الضربات العسكرية والخسارات التي مني بها "حزب الله" في سوريا، كما أثرت عملية تدمير الأنفاق على الخطط التي وضعها "حزب الله" وشملت التحضير لضربات صاروخية وقذائف بالهاون وصواريخ مضادة للدبابات وطائرات بدون طيار وهذا بالنسبة لإسرائيل، يعني أن وحدة الرضوان تحتاج دعماً لوجستياً ودعماً من القيادات مما يوفر أهداف عديدة يمكن استهدافها مستقلاً.

خسائر الأكبر من نوعها

من جهته، أشار يارون فريدمان، الأستاذ في جامعة حيفا، والمختص في شؤون الشرق الأوسط، إلى أن حزب الله يدفع ثمن العقوبات المفروضة على إيران، حيث يواجه أسوأ أزمة اقتصادية من وقت إنشائه إلى الآن. وقال فريدمان، في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه تم إيقاف التمويل الإيراني لـ"حزب الله" بعدما وصل لمبلغ 700 مليون دولار، حيث اعتادت إيران تمويله من خلال عائداتها النفطية. ولا يعاني "حزب الله" من انقطاع التمويل الإيراني فقط، بل يخضع لعقوبات أمريكية، مما يعني تدقيق جميع المعاملات المالية ومراقبة الحسابات المصرفية التي يمكن أن تكون على صلة به. وعمد "حزب الله" لتخفيض رواتب مقاتليه لأول مرة منذ إنشائه من 36 عاماً، وتلقى بعض موظفيه ثلث رواتبهم فقط خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتخلى عن نصف مقاتليه الاحتياط بسبب الأزمة الاقتصادية. وأشارت تقارير عديدة إلى أن "حزب الله" يبيع الممتلكات التي لديه في الضاحية وبيروت وفي بعلبك بوادي البقاع. كما تم إيقاف بعض الخدمات المقدمة للمقاتلين وعوائلهم. ورأى فريدمان أن هذه العوامل وغيرها مثل الخسائر التي مني بها "حزب الله" في سوريا قد تمنعه من خوض حرب ضد إسرائيل في الجولان، لأنه ببساطة لا يستطيع تحمل تكلفتها.