لبنان....سعيد: هل التفاوض مع إسرائيل من اختصاص الجانب الشيعي؟......«حزب الله» سلّم بوساطةٍ أميركية لم يكن يريدها وإسرائيل قَبِلَتْ برعاية الأمم المتحدة بعد رفْضها...هل تنجح أميركا بإمرار «صفة قرن» برّ- مائية بين لبنان وإسرائيل؟..اللواء....قمتا مكّة تدعمان نهوض لبنان بعد إقرار الموازنة.. الإشتباك القواتي - العوني يتوسَّع: مَن هجّر المسيحيّين في الجبل؟....جعجع لـ"التيار": لا تزكزكونا ... ولباسيل: اضبط شبابك.."...

الخميس 30 أيار 2019 - 5:14 ص

3005

محلية

«حزب الله» مرن مع «وساطة ساترفيلد»... سعيد: هل التفاوض مع إسرائيل من اختصاص الجانب الشيعي؟...

كتب الخبر الجريدة – بيروت... في حين تتسارع التطورات على خط الوساطة الأميركية لفض الخلاف الحدودي بين بيروت وتل أبيب، ويواصل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد اتصالاته بين الجانبين محاولاً التوصل إلى اتفاق يكون مرضياَ لهما حول آلية الترسيم، تتجه الأنظار إلى موقف «حزب الله» الذي يتسم بالصمت المطبق حيال كل ما يجري. وأشارت مصادر متابعة إلى «مرونة من جانب حزب الله الذي واكب محادثات ساترفيلد في لبنان بهدوء لافت، مع أنه يعتبر أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تؤدي دور الوسيط انطلاقاً من دعمها غير المحدود لإسرائيل، لكن موافقة تل أبيب على رعاية الأمم المتحدة للمفاوضات، والدور الذي يؤديه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المباحثات مع الجانب الأميركي ليّن موقفه». وأضافت أن «الأجواء إيجابية، والمفاوضات ستتم برعاية أممية بحضور مراقب أميركي»، مشيرة إلى أن «القرار النهائي في هذا الشأن يعود حصراً إلى الحكومة اللبنانية التي تضم أطرافاً من مختلف القوى السياسية». إلى ذلك، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي بعد لقاء «الأربعاء النيابي، أمس: «نحن نتكلّم عن تثبيت الترسيم لا عن ترسيم جديد للحدود وهناك تقدم إيجابي حصل حول الورقة اللبنانية». وشدد على أن «الورقة اللبنانية شكلت ضمانة للبنان الرسمي، وهناك جولات كثيرة تحدث للبحث بنقاط أخرى من ترسيم الحدود، وهناك تقدم إيجابي حصل ولبنان لن يتنازل عن ورقة تثبيت الترسيم اللبنانية». في موازاة ذلك، توافرت أمس معلومات أمنية جديدة حول الحادث الذي وقع فجر الاثنين الماضي في منطقة السعديات والذي ذهب ضحيته الشاب محمد علي المولى الذي كان يمرّ صدفة في المكان. فبعد المعلومات أن عناصر من تيار «المستقبل» رموا قنبلة في اتجاه مصلى تابع لـ»حزب الله» ما دفع عناصر في المصلى إلى إطلاق النار في اتجاهه نتج عنه إصابة المولى، أكدت مصادر أمنية أن «ما جرى في السعديات هو خلاف داخلي بين عناصر حزب الله لا علاقة أحد به»، مشيرةً إلى أن «حزب الله بث معلومات في الإعلام حول انتماء بعض الأشخاص إلى تيار المستقبل لكن سرعان ما اتضحت الحقيقة». في المقابل، اعتبر السياسي المعارض نوفل ضو، أن «المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية على ترسيم الحدود البرية والبحرية بوساطة ورعاية أميركية هي الشق اللبناني من صفقة القرن، وهي تهريبة إيرانية بواسطة سلطة حزب الله في لبنان تشبه أوراق الاعتماد التي يقدّمها بشار الأسد لإسرائيل في مقابل الاحتفاظ بنظامه». وأضاف ضو أن «سذاجة سياسية هي تلك التي تعتبر مجرّد صدفة تزامن دعوة إيران دول الجوار العربي لتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع حماسة سلطة إيران في لبنان للتفاوض مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية والبرية! إنها محاولة إيرانية مترابطة لفك الطوق واختراق الحصار الذي يشتد على طهران وأذرعها». أما النائب السابق والسياسي المعارض فارس سعيد فقال:» يبدو كأن المفاوضة مع إسرائيل من اختصاص الجانب الشيعي فقط السيّد حسن نصرالله يقررّ، الرئيس برّي يفاوض ويأتي دور الرؤساء عون والحريري في مرتبة متدنيّة هذا ليس سلام شيعي يهودي، إنها مفاوضة لبنانية إسرائيليّة أميركيّة أمميّة، ناقشوا المضمون والأهداف الأساسيّة داخل مجلس النواب».

هل تنجح أميركا بإمرار «صفة قرن» برّ- مائية بين لبنان وإسرائيل؟

على الطاولة خرائط نزاعٍ وبلوكات نفطٍ وحقول غازٍ وتلال أمنيةٍ و... قطب مخْفية

الراي...الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش

عون أَمِلَ بوساطةٍ روسية و«حزب الله» تمنّاها أوروبيةً ولم يكن في الميدان إلا... الولايات المتحدة

أسئلةٌ عن سرّ «الليونة» الإسرائيلية المُفاجئة.. «حزب الله» سلّم بوساطةٍ أميركية لم يكن يريدها وإسرائيل قَبِلَتْ برعاية الأمم المتحدة بعد رفْضها..لبنان نجح مبدئياً في انتزاع 3 تنازلات من إسرائيل لم تبدّد مَخاوِفَه تماماً..

كان العالم بأسْره على أعصابه، يحْبس أنفاسَه على وقع غليانٍ غير مسبوقٍ في المنطقةِ القابلةِ للاشتعال بأيِّ رصاصةٍ طائشةٍ أو خطوةٍ غير محسوبة مع بلوغِ المواجهة الأميركية - الإيرانية في بحر المتوسط وبره شفا حربٍ عسكريةٍ شاملة، حين دهمتْ وعلى نحوٍ مفاجئٍ و«عكْس السير» هبّةٌ باردةٌ الجبهةَ المسكونةَ بحربٍ مؤجلةٍ بين إسرائيل و«حزب الله»، فتَقَرَّر التفاهم وبـ«الأحرف الأولى» على الشروع في مفاوضاتٍ بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة وبمشاركةٍ أميركية على طاولةٍ، فوقها خرائط النزاع الحدودي البر - مائي وبلوكات النفط والتلال الأمنية وملاءمة خطوط الترسيم للخطوط الزرق والحمر وإمكان زحزحة الجغرافيا بتبادُل الأراضي فوق الأرض وفي قاع البحر.

أما تحت الطاولة فستُحشر المنطقةُ برمّتها، قوسُ أزماتِها وحروبُها بالوكالة وصفقاتها ومعها فوهاتٌ مفتوحةٌ وفائضٌ مناوراتٍ وعمليات كسْب وقت و... كسْب جولات.

ولم يكن عابراً أنه وبالتزامن مع قرْع طبول الحرب وقرقعةِ سلاحها وحشْدِ ما أمكن لردْعها وتَطايُر رسائلها بين الولايات المتحدة وحلفائها وبين إيران وأذرعها وخلاياها النائمة، الإعلانُ المباغتُ عما يشبه إخراجَ الجبهة بين إسرائيل و«حزب الله» من الخدمة بِتَراجُعِهما المتوازي وعلى نحوٍ مثيرٍ خطوةً إلى الوراء عبر كوّةٍ أَحْدَثَتْها الديبلوماسيةُ الأميركيةُ المكوكيةُ أتيح العبورُ منها إلى هنْدسةِ مشروعٍ تَفاوُضي لبناني - إسرائيلي بمشاركةِ الوسيط الأميركي، الذي لم يكن يريده «حزب الله»، وبرعايةِ الأمم المتحدة التي لم تكن ترغب بها إسرائيل، عنوانُه إنهاءُ النزاع الحدودي البري - البحري، وغايتُه المعلَنة التوصل إلى اتفاق في شأن المنطقة النفطية في البحر على النحو الذي يضْمن قيامَ بيئةٍ آمنة للتنقيب الذي باشرتْه إسرائيل «بقلقٍ» ولا يريد لبنان تضييع المزيد من الوقت لبدئه.

فالإدارةُ الأميركيةُ المنْخرطةُ في أوسعِ عمليةٍ لـ«نزْع أنيابِ» إيران (النووي والبالستي) وشلّ أذْرعها كـ«حزب الله» للإجهاز على مشروعها الامبراطوري، انتدبتْ في عزّ الأجواء التي توحي بأن المنطقة قاب قوسين من المواجهة الكبرى، ديبلوماسياً عريقاً يعرف لبنان «عن ظهْر قلْب» للعب دور الوسيط بين بيروت وتل أبيب، هو مساعِد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، الذي استكمل مهمةً كان بدأها العام 2012 فردريك هوف ودَخَل على خطها العام 2014 آموس هوكشتين، وها هو ينجح في إحداث خرْقٍ جَعَلَ بيروت، المصابة بكآبةٍ سياسية من شدةِ أهوال مأزقها الاقتصادي - المالي، تبتسم في استقبالها ووداعها لساترفيلد، الذي قام أخيراً بثلاث جولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل في غضون نحو شهر و... الحبل على الجرار.

ما حقّقه ساترفيلد حتى الآن يمكن اختصارُه على النحو الآتي:

• إقرار بيروت، وبعد عنادٍ، بديمومةِ الدور الأميركي كوسيطٍ قادرٍ على ردْم الهوة بين الموقفيْن اللبناني والإسرائيلي وتأمين الضمانةِ لأي اتفاقٍ بين الجانبين، وخصوصاً أن الولايات المتحدة الحريصة على مصلحة إسرائيل، حريصةٌ في الوقت عينه على الاستقرار في لبنان وتمكينه من الإفادة من ثرواته للحيلولة دون تفاقم مأزقه المالي - الاقتصادي، والأكيد أنها معنيةٌ بنزْع أي ذرائع لـ«حزب الله» لجعْل النزاع النفطي مدْخلاً للتفجير.

• إقناع إسرائيل بالموافقة على طلب لبنان رعاية الأمم المتحدة لمفاوضات ترسيم الحدود عبر تطوير عمل اللجنة الثلاثية القائمة حالياً واستناداً إلى القرار 1701، وهي تضمّ ضباطاً أمميين ولبنانيين وإسرائيليين ومهمّتُها النظر بالنقاط المتنازَع عليها على الحدود البرية، وتمكينها تالياً من العمل على رسم خطٍّ أزرق بحري بعد موافقةٍ من الأمم المتحدة، على أن تحْضر الولايات المتحدة على طاولة تلك المفاوضات غير المباشرة كوسيطٍ للوصول إلى اتفاقٍ نهائي وكضامِنٍ لتنفيذه.

• عدم ممانعة إسرائيل تَلازُم التفاوض على ترسيم الحدود البرية والبحرية معاً، وهو ما طالب به لبنان الذي يرى أن نقطة انطلاق الحدود بشقيْها البري والبحري واحدة، هي صخرة «بي -1» في رأس الناقورة الممهورة بعلامةٍ حدودية تعود إلى إتفاق الهدنة العام 1949، ومن شأن اعتمادها تمكين لبنان من الفوز بكاملِ المنطقة الاقتصادية التي تعود إليه حسب القوانين الدولية، غير أن من غير الواضح إذا كانت إسرائيل، التي وافقتْ على التفاوض، سلّمتْ تماماً بالتلازُم بين البري والبحري أم أن موقفها ما زال ينطوي على «تفاصيل تسْكنها الشياطين» التي ربما تكون على صلة بـ«المفاوضات السبّاقة» لترتيب إطار «التفاوض على الطاولة» وسلّته المتكاملة.

لم يكن تجديدُ لبنان التفويضَ للولايات المتحدة للقيام بدور الوسيط مع إسرائيل مجرد تطوّر تلقائي، وخصوصاً أن واشنطن عهدت بالملف إلى ساترفيلد المحكومِ بعلاقةِ «ودٍّ مفقودٍ» مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي حاصَر أنصارُه يوم كان رئيساً للحكومة العسكرية الانتقالية العام 1989 السفارةَ الأميركية في بيروت على غرار حصار سفارة الولايات المتحدة في إيران العام 1979. وحينها كان ساترفيلد مستشاراً سياسياً وسكرتيراً ثالثاً فاتَخذ قراراً على عجل بقفلِ سفارة بلاده في العاصمة اللبنانية ونقْل طواقمها إلى قبرص، قبل أن يرفض في العام 2003 استقبال عون خلال زيارته لواشنطن أيام التحضير لـ«قانون محاسبة سورية». وثمة معلوماتٌ عن أن الرئيس عون، «المَشْرقي الهوى» الذي لا يرتاح في العلاقة مع الغرب، قام بعمليةِ جسِّ نبْضٍ لإمكانِ اضطلاع روسيا بدور الوسيط لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل انطلاقاً من العلاقة الوثيقة التي تربط موسكو بكل من تل أبيب وبيروت، رغم النصيحة التي أسداها له «حزب الله» - الذي لا يأتمن الجانب الروسي انطلاقاً من التجربة في سورية - بأنه سيكون من الصعب التوصل إلى نتيجة في هذا الاتجاه. وهو ما حصل فعلاً رغم فائض الودّ الذي أبداه عون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حين طالبه باستمرار دعم مسيحيي الشرق. ومن غير المستغرب القول إن «حزب الله» كان الأكثر ارتياباً من دور الوسيط الأميركي، انطلاقاً من اعتقاده أنه «غير نزيه» ومُغالٍ في انحيازه إلى إسرائيل، لكن الأشدّ وطأة أن معاودةَ طرْحِ قضيةِ ترسيم الحدود مع إسرائيل اقترنتْ مع حركةٍ ديبلوماسية أميركيةٍ بلا قفازاتٍ في اتجاه بيروت تَرَكَّزَتْ على الضغط على «حزب الله» والعمل على محاصرته، وتولاها مارشال بيلينغسلي وديفيد هيل وساترفيلد وتوّجها وزير الخارجية مايك بومبيو الذي شنّ من بيروت الهجوم الأعنف والأكثر ضراوة على الحزب وسلوكه وعلاقته بإيران.

وفي ظل هذه الحرب الأميركية الناعمة على «حزب الله» طَرَحَتْ الدوائر القريبة منه إمكان اللجوء إلى أوروبا بديلاً عن الولايات المتحدة للتوسط في حلّ النزاع الحدودي مع إسرائيل، استناداً إلى ثلاث حقائق هي:

• ان المنطقة البحرية المتنازَع عليها تضمّ شركتين أوروبيتين من أصل ثلاث (توتال الفرنسية وإيني الإيطالية)، وتالياً فإن من مصلحة أوروبا الاضطلاع بدور التحكيم بين لبنان وإسرائيل لضمان الأمن في منطقة الثروة النفطية والغازية المتنازَع عليها.

• ان أوروبا هي الزبون الوحيد لتصريف الثروة الدفينة في المناطق البحرية للبنان وإسرائيل ومصر والفلسطينيين، والتي تقدَّر بنحو 22 مليار متر مكعب من الغاز ومليار برميل من النفط، ما يجعل أوروبا صاحبةَ نفوذ قوي في هذا الملف الذي لم تُبْدِ حياله الاهتمام الكافي حتى الآن.

• ان دولاً أوروبية، كفرنسا وألمانيا، أثبتتْ أنها أقل انحيازاً من الولايات المتحدة في مقاربةِ ملفات الشرق الأوسط، ومنها الوضع في سورية والموقف من الملف النووي الإيراني، الذي مزّقتْه واشنطن واهتمّت أوروبا بالبحث عن وسائل لاستمرار تعويمه.

ولم تحظ هذه «الفكرة» بأيّ فرصةٍ. إذ لا تكفي الرغبة اللبنانية للاتيان بإسرائيل إلى طاولة الترسيم، فيما لا تملك أوروبا لا الترف في منافسة الولايات المتحدة ولا القدرة أيضاً... وهكذا سَقَطَ الخيار الروسي الذي عمل من أجله عون، ولم يُكتب النجاحُ للخيار الأوروبي الذي نُسِب إلى «حزب الله»، ولم يَعُدْ في الميْدان سوى الولايات المتحدة. وثمة مَن يعتقد في بيروت أن هذه الوقائع غير كافية لفهْم الدوافع التي أَمْلَتْ على «حزب الله» إطفاء محركاته والتسليم بالوساطة الأميركية والتعاطي معها على نحو إيجابي في ظل بلوغ الهجمة الأميركية عليه وعلى إيران ذروتَها عبر عقوباتٍ تزداد صرامة لتجفيف تمويله على قاعدة «صفر دولار»، ووضْع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب ومن ثم الانتقال بالعقوبات على إيران إلى «صفر تصدير للنفط». فالمرونةُ المفاجئة في موقف «حزب الله» عبر فتْحه الطريق أمام تطوّرٍ مزدوج «ما فوق عادي» في دلالاته وتوقيته تجلّى في الموافقة على التفاوض مع إسرائيل - العدو وبوساطة الأميركيّ - المُنْحاز، أثارتْ شهيةَ «التنقيب» عن الأسباب الموجبة التي دفعتْ حزباً إقليمياً، يشكل رأسَ حربةِ المشروع الإيراني في المنطقة ويحلو التعاطي معه كـ«عقلٍ استراتيجي»، إلى الجلوسِ على المَقاعد الخلفية في مفاوضاتٍ لبنانية - إسرائيلية تتطلّب في أبعادها الاعتراف ولو الضمني بحدود «دولة إسرائيل»... تأويلاتٌ واجتهاداتٌ ومُقارَباتٌ وتحليلاتٌ انصبّت على قراءةِ موقفِ «حزب الله» وراوحتْ على النحو الآتي:

• حرْص «حزب الله، الذي ازداد انخراطُه في الدولة ومؤسساتها إلى الحدّ الذي ولّد انطباعاً بأنه يديرها بـ«وهجه»، على تسهيلِ عملية التفاوض لتمكين لبنان، المترنّحِ على حافةِ هاويةٍ اقتصادية - مالية، من تعويض التأخير في عملية استخراج النفط والغاز في المنطقة المتنازَع عليها مع إسرائيل، وتَفادي اتهامه بحرمان البلاد من تلك العائدات لتَمَسُّكه بمعادلة «كل شيء أو لا شيء»، وتالياً فإن دوافعَه بحت اقتصادية ومئة في المئة.

• الاعتقاد بأن«حزب الله»، الذي يتوقّع حرباً لا يريدها لِما ستُلْحِقُهُ من أضرار مدمّرةٍ ليس على بنيته فحسب بل على بيئته وعلى ما أنجزه من مكانةٍ مرموقة في إدارة البلاد عبر إمساكه بالتوازنات، يرى أن حلّ النزاع الحدودي مع إسرائيل عبر انخراط لبنان في مفاوضاتٍ ربما تكون مديدة من شأنه إبعاد شبحِ حربٍ غالباً ما كان يقال عنها إنها ستكون على طريقة «يا قاتل يا مقتول».

• تَبَدُّل أولويات «حزب الله» بانتقاله من «مقاومة ضدّ العدو الإسرائيلي» إلى ذراعٍ طويلة في المشروع الإيراني، وهو ما تجلّى في الاتكاء على القرار 1701 وانتشار«اليونيفيل» المعزَّزة في العام 2006 لإدارة الظهر لإسرائيل وتصويب بندقيّته نحو الداخل اللبناني أولاً في 7 مايو 2008 لكسْر التوازنات السياسية، قبل أن يتحوّل إلى «جيشٍ» عابرٍ للحدود يُقاتِلُ تحت الراية الإيرانية في شمال العالم العربي، (سورية، العراق، إضافة إلى لبنان)، وهو الآن يمهّد للانخراط في المواجهة ضد جنوبه (الخليج) ما يجعل مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل فرصةً لـ«إراحته».

ومهما قيل عن دوافع «حزب الله» الفعلية أو الافتراضية لتسهيل التفاوض مع إسرائيل برعايةٍ أميركية، فإن السؤال الأهمّ والأكثر إثارة هو عن مغزى تسليم إسرائيل بالمَطالب اللبنانية تمهيداً للانتقال إلى الطاولة المثلثة الضلع، وخصوصاً أن مَن يدقق في مجريات البريد المتنقّل بين بيروت وتل أبيب عبر الحركة المكوكية لساترفيلد يكتشف تقديمها ثلاثة تنازلات تمثّلت في الموافقة على رعاية الأمم المتحدة للمفاوضات، وتسليمها الذي لا مفرّ منه بتلازُم ترسيم الحدود البرية والبحرية، وقبولها بتَجاوُز ما يُعرف بـ«خط هوف» الذي يحرم لبنان نحو 360 كيلومتراً مربّعاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له.

وفي قراءةٍ لهذا التحوّل الإسرائيلي الذي أشاع أجواء إيجابية في بيروت، توقّفت دوائر مراقبة عند التقديرات الآتية:

• رغبة إسرائيل بتعزيز حال المهادنة مع «حزب الله» وتحصينها بالتفاوض وجهاً لوجه مع لبنان في اللحظةِ التي تحتاج تل أبيب إلى «التفرّغ» لمواكبة مشروع السلام الأميركي في شأن القضية الفلسطينية المعروف بـ«صفقة القرن»، وتسريعها الخطى نحو إرساء حدودها على الجبهات كافة مع «نقْلها فلسطين» من مكان إلى مكان.

• إبداء إسرائيل مرونة متعمّدة وكأنها تريد إخراج لبنان وإخراج الجبهة معه «من العمل» تجنباً لاستخدامها منصةَ للرسائل الإيرانية، وخصوصاً أن تل أبيب بدت كمَن ينأى بنفسه عن المواجهة الأميركية - الإيرانية لحظة بلوغ ذروتها بعدما كانت تصبّ الزيت على النار. ومَن يراقب مواقف المسؤولين فيها أخيراً يكتشف كيف أطفأت محرّكاتها وتصرّفتْ على أنها غير معنية.

والأهمّ في هذا السياق، بحسب الدوائر المراقبة، أن استجابة إسرائيل المفاجئة لمَطالب لبنان هي أشبه بـ«يقظة غير برئية»، وتنطوي على تبدل تكتيكي في أدائها يؤشر إلى أنها باشرتْ العمل على نزْع الذرائع من أمام «حزب الله» وسلاحه على جبهة جنوب لبنان بعدما نجحتْ في قفْل جبهة جنوب سورية بوجهه. وفي اعتقاد هذه الدوائر أن لبنان الذي باشر بطلب ضماناتٍ من إسرائيل عبر ساترفيلد سيُطالَب بضماناتٍ مماثلة من إسرائيل، وهو ما بدأ التحوّط له في بيروت وعبّر عنه علنية كلامٌ نٌقل عن رئيس البرلمان، شريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية، نبيه بري عَكَسَ مخاوف من قطب مخفية لربْط مصير سلاح «حزب الله» بالمفاوضات.

وسادتْ في بيروت مع الجولة الجديدة من المباحثات التي أجراها ساترفيلد اول من أمس مع كبار المسؤولين اللبنانيين أجواء راوحتْ بين الإيجابية والحذَر، وربما تصبح أكثر وضوحاً مع انتظارِ إجاباتٍ من الوسيط الأميركي الذي تَقرَّر أن يهاتِف إسرائيل أو يزورها من جديد.

الورقة اللبنانية... 6 نقاط «صامِدة»

عُلم من مصادر مواكبة لعملية «الأخذ والردّ» بين الجانبيْن اللبناني والإسرائيلي عبر وساطة ديفيد ساترفيلد، أن الورقة اللبنانية التي شكلت أساساً لهذه الورشة تضمّنت 6 نقاط هي:

● تَلازُم ترسيم الحدود البرية والحدود البحرية وعدم الفصل بينهما، وخصوصاً أن نقطة انطلاق الحدود البرية في حد ذاتها هي نقطةُ انطلاقٍ للحدود البحرية.

● أن يكون التفاوض برعاية الأمم المتحدة وبحضور المفاوض الأميركي، على أن تتولى الأمم المتحدة تدوين المَحاضر.

● أن يكون الأساس والمرجع في التفاوض القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة بالموضوع، وهو ما قد يفترض الاستعانة بخبراء تقنيين وقانونيين.

● أن يقبل كل جانب بتعديل حدوده البحرية بعد الانتهاء من التفاوض مباشرة وإبلاغ الأمم المتحدة بها، وفق الخرائط المتفَق عليها.

● أن يكون التفاوض مستمراً للوصول الى الحلّ النهائي على ألا يُحدّد بفترة زمنية وألا يكون مجرّد إضاعة للوقت أو لتمرير أمرٍ واقعٍ معيّن.

● أن يؤدي هذا الحل لوضع آلية محدّدة لاستخراج الثروة النفطية من الحقول المشترَكة في حال وجودها بالقرب من الحدود البحرية الجنوبية.

من هوف إلى ساترفيلد خطٌّ شائكٌ و... شكوك

تعود حكاية «إبريق النفط» اللبنانية التي وَضَعَتْ ملف ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وإسرائيل وسورية على النار إلى العام 2007، وأوّل الغيث كان ترسيم الحدود مع قبرص عبر خطّ موقت لم يَخْلُ من الارتباك لأسباب تقنية قبل أن يصار إلى تصويب الأمر. لكن الفصول الأكثر إثارة في مسار هذا الملف بدأتْ مع ترسيم إسرائيل حدودها البحرية مع لبنان من جانبٍ واحد وإيداعها خرائطها الأمم المتحدة في يوليو 2011 استناداً إلى الخط الموقت بين لبنان وقبرص ونقطة ارتكازه. بعد هذا التطور، عاود لبنان في أكتوبر 2011 رسْم حدوده البحرية مع قبرص وإسرائيل وسورية عبر مرسوم تضمّن الإحداثيات التي اعتمدها، فتبيّن أن الترسيم الإسرائيلي استولى على 860 كيلومتراً مربّعاً عائدة للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. وفي العام 2012 باشرت الولايات المتحدة وساطةً بين بيروت وتل أبيب تولّاها الديبلوماسي فريدريك هوف، الذي اقترح تَقاسُم المنطقة المتنازع عليها عبر حصول لبنان على 500 كيلومتر مربع وإسرائيل على 360، وهو ما عُرف لاحقاً بـ«خط هوف» الذي رَفَضَه لبنان. في العام 2014 تولّى الموفد الأميركي آموس هوكشتين المهمّة عن هوف، وتقدّم بمسودة اقتراح يعطي لبنان 600 كيلومتر مربع من المنطقة المتنازع عليها، لكن وساطته تعطّلت مع انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما. بين عاميْ 2014 و 2019 دخل ملف الترسيم البحري غيبوبةً طويلة، باشرتْ خلالها إسرائيل عملية الحفر في حقل «كاريش»، وهو على تماس مع الحدود اللبنانية وربما يكون متداخِلاً مع الحقول اللبنانية. وارتبطتْ معاودة تعويم الوساطة الأميركية في 2019 عبر ديفيد ساترفيلد مع حاجة إسرائيل ولبنان إلى استقرار يتيح للشركات الكبرى الاستثمار في مناخ آمِن، فإسرائيل ترغب بمواصلة الحفر واستخراج الغاز والنفط من دون عواقب أو أخطار مستقبلية، في حين أن لبنان سيباشر عملية الحفر عبر «توتال» الفرنسية في الحقل رقم 4 في الفصل الأخير من هذا العام على أن يبدأ العمل في البلوك رقم 9 المتنازَع عليه في العام 2020.

طاولة الناقورة إلى حُلّة جديدة

تتركّز المناقشات التي يجريها ديفيد ساترفيلد في بيروت وتل أبيب على وضع اللمسات الأخيرة على الحلّة الجديدة لطاولة المفاوضات في الناقورة، البلدة اللبنانية التي تحوّلت «عاصمة» للقوة الدولية العاملة في الجنوب منذ العام 1978. فهذه الطاولة استضافت اجتماعات اللجنة الثلاثية (الأممية، اللبنانية والإسرائيلية) لحل مشكلة النقاط المتنازَع عليها في البر بعد ترسيم الخط الأزرق، ولمعالجة قضايا طارئة تتعلّق بالأمن على الحدود. الطرفان اللبناني والإسرائيلي يجلسان في غرفة واحدة وعلى الطاولة عيْنها، وبينهما قائد قوة «اليونيفيل»، لا يتبادَلان النقاشات مباشرةً (فالمفاوضات غير مباشرة). كل طرف يتوجّه بالكلام للجنرال الأممي فيتلقى الردّ من الطرف الآخر وهكذا دواليك. ومن المنتظر أن تشهد الطاولة تعديلات جوهرية، أهمّها حلول ضيف جديد، هو الوسيط الأميركي، وتوكيله المناقشات حول النزاع البحري، إضافة الى البري وتدوينها المَحاضر وتأمينها الإحاطة اللوجستية، وربما تَوسُّع نطاقها بانضمام خبراء وديبلوماسيين بعدما كانت تقتصر على الجنرالات.

اللواء....قمتا مكّة تدعمان نهوض لبنان بعد إقرار الموازنة.. الإشتباك القواتي - العوني يتوسَّع: مَن هجّر المسيحيّين في الجبل؟

اتجهت الأنظار إلى المملكة العربية السعودية التي وصلها الرئيس سعد الحريري على رأس وفد وزاري يضم الوزيرين جمال الجراح ووائل أبو فاعور لتمثيل لبنان في القمتين العربية والإسلامية الطارئتين اللتين ستعقدان في مكة المكرمة اليوم وغداً، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.. والمخصصة للبحث في تطورات المنطقة وتحديات التدخل الإيراني والإعتداءات على المملكة. وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبد الله عبد الرحمن عالم، وأمين محافظ جدّة صالح التركي، ومدير شرطة منطمة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير المملكة لدى لبنان رئيس بعثة الشرف وليد بخاري، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة، ومدير عام مكتب المراسم بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر. وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان مشاركة لبنان في القمتين، فضلاً عن تأكيد الالتزام اللبناني بالإجماع العربي، والوقوف إلى جانب المملكة في الدفاع عن سيادتها، ضد الاعتداءات والمؤامرات التي تحاك ضد الدول العربية والإسلامية. وقال المصدر: وهذه المشاركة، على الرغم من الطابع الاستثنائي للقمتين، على خلفية الاعتداءات والتهديدات الإيرانية والحوثية والارهابية ضد المملكة ودول الخليج، ستتيح المجال امام الرئيس الحريري ولبنان لإظهار قدرته على النهوض، وطلب مساعدة أشقائه، سواء في ما خصَّ احتضان استقراره، أو دعم المشاريع التي أقرها مؤتمر «سيدر» الذي عقد بمشاركة سعودية وخليجية. وأشار المصدر إلى ان مشاركة لبنان كانت فرصة لإبلاغ المستثمرين العرب وأصدقاء لبنان ان إقرار الموازنة يُشكّل فرصة لإعادة العافية إلى الاقتصاد اللبناني. وتوقع المصدر ان يلقى استقرار لبنان دعماً متجدداً من قبل أشقائه العرب، والدول الإسلامية في إطار منظمة التعاون الإسلامي، لتعزيز استقراره، ومتابعة برنامج «سيدر» وترسيم الحدود البحرية والبرية.

الموازنة لم تصل

وباستثناء وصول الرئيس الحريري ليل أمس إلى جدّة خلا المشهد السياسي اللبناني أمس، من أية تطورات، سواء تلك المتصلة باحالة مشروع موازنة العام 2019، على المجلس النيابي، أو مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية، مع إسرائيل مع عودة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد إلى تل أبيب حاملاً الموقف اللبناني من الطرح الإسرائيلي الجديد. إذ ان مشروع الموازنة لم يصل بعد إلى دوائر المجلس النيابي، حيث يخضع حالياً لطبع 128 نسخة منه في وزارة المال، لتوزيعها على النواب قبل 48 ساعة من موعد أي جلسة نيابية، وهذا ما يفسّر أسباب تريث رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في دعوة اللجنة للاجتماع الاثنين المقبل. لكن الرئيس نبيه برّي توقع عقد جلسة لجنة المال يوم الاثنين لدرس فذلكة الموازنة، على ان تعقد جلسات متتالية بعد عيد الفطر، مؤكدا ان المجلس سيقوم بواجباته ويمارس دورة كاملاً في درس الموازنة. وقال في لقاء الأربعاء النيابي، ان النقاش مفتوح في اللجنة، ثم في الهيئة العامة للموازنة وبنودها وسيأخذ مداه، مشيراً في الوقت نفسه إلى انه أعطى توجيهاته من أجل ان تعقد لجنة المال أكثر من جلسة في اليوم. ومن جهة ثانية، أكّد برّي ان المجلس النيابي قادر على عقد جلسات تشريعية ورقابية خلال مناقشة الموازنة في لجنة المال، متوقعاً عقد مثل هذه الجلسات خلال مُـدّة العقد الاستثنائي المفتوح حتى موعد الدورة العادية في تشرين المقبل. وفي تقدير مصادر نيابية، ان إشارة الرئيس برّي إلى ان النقاش المفتوح للموازنة سيأخذ مداه في لجنة المال ثم في الهيئة العامة، يعني انه ليس من مهلة محددة له تنتهي في آخر شهر حزيران، حسب المرسوم الذي أجاز للحكومة جباية الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية، إذ ان بإمكان المجلس تعديل هذه المهلة عند الانتهاء من الموازنة، طالما هو سيّد نفسه، كما ان إشارة برّي إلى انه بالإمكان عقد جلسات تشريعية ورقابية، خلال درس الموازنة في لجنة المال، تنسجم مع ما تضمنه مرسوم فتح العقد الاستثنائي للمجلس والذي حدّد برنامج أعمال هذا العقد بمشروع الموازنة ومشاريع القوانين المحالة على المجلس أو التي ستحال عليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يُقرّر مكتب المجلس طرحها. وذكرت مصادر لجنة المال لـ«اللواء» انها لا تستطيع من الآن إعطاء انطباع عن سير مناقشات اللجنة للموازنة قبل ان تتسلمها بصيغتها النهائية، خاصة بعد التعديلات والاضافات الواسعة التي جرت عليها. وأكّدت المصادر ان كل الكتل النيابية لديها ملاحظات وتحفظات وربما اعتراضات كبيرة على مشروع الموازنة، وهي ستعبر عنها بالتأكيد في جلسات لجنة المال في الهيئة العامة، إلا انها اشارت إلى ان المجلس مقيد لجهة القدرة على تغيير أرقام في الموازنة من دون تأمين بدائل عنها بموجب قانون، كما انه لا يجوز تعديل ضريبة أو الغائها إلا بقانون، ولا يمكنه أيضاً زيادة الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة. وكشف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن اعتراض وزراء الحزب على فرض ضريبة2 في المائة على كل المستوردات من الخارج باستثناء الأدوية، معتبرا هذه الضريبة، بأنها ضريبة على القيمة المضافة في شكل مقنع، ستؤدي إلى اضعاف قدرة المواطن بأمواله وقيمته الشرائية، مشيرا إلى ان نواب الحزب سيعارضون هذا البند في مجلس النواب وسنحاول تجميع أكبر عدد من النواب الذين يوافقون على عدم تمرير هذه الضريبة. وكشف الشيخ قاسم ايضا ان الحزب يعارض ايضا الضريبة على المعاش التقاعدي، لأن هذا المعاش خارج الضريبة بالاصل، وهو نتيجة تجميع من رواتب العاملين في القطاع العام والعسكر، وهو سيحاول تعديلها. الا ان قاسم خلص إلى ان الموازنة مقبولة لوقف النزيف. وكان الرئيس ميشال عون اعرب عن أمله في ان يتم إقرار الموازنة في مجلس النواب في أسرع وقت، لافتا إلى ان عملية النهوض الاقتصادي انطلقت، وسيكون للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز بداية العام المقبل، الأثر الإيجابي على الاقتصاد. وفيما أشار إلى ان إقرار مجلس الوزراء لمشروع موازنة 2019 ترك ارتياحاً في الأسواق المالية، رأى ان تطبيق الإجراءات والتدابير المنصوص عنها في الموازنة الجديدة من شأنه خفض العجز والتأسيس لموازنة العام 2020، حيث سيباشر الوزراء رفع موازناتهم إلى وزير المالية للمباشرة بدرسها واحالتها ضمن المهلة الدستورية الى مجلس النواب. وأكّد عون خلال استقباله الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية تجار جونية وكسروان- الفتوح، ان مشروع موازنة 2019 يتضمن إجراءات تُعزّز قطاعات الإنتاج في لبنان، لا سيما الصناعة والزراعة بهدف الانتقال المتدرج إلى الاقتصاد الإنتاجي بدل الاقتصاد الريعي الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة.

«القوات» و«التيار»

وفي سياق متصل، تفاعلت أمس الحرب الكلامية بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» على خلفية ملفات الموازنة وأموال المهجرين التي نبشت قبور الماضي، وسط معلومات عن وساطات بذلت لوقف السجالات واعادة المياه إلى مجاريها لكنها باءت في الفشل. ومن ضمن هذه المحاولات الموقف الذي أعلنه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، حيث أكّد بعد الاجتماع الدوري لكتلة «الجمهورية القوية» بأن «آخر ما نريده ان نخلق إشكالية مع «التيار الوطني الحر»، مشيرا الىانه «لو أردنا هذا الأمر ما كنا دعمنا وصول الرئيس عون إلى الرئاسة»، لكنه ردّ على وزير المهجرين غسّان عطالله، من ان «القوات» هجرت مسيحيي الجبل، مؤكدا ان ما من عاقل يمكنه ان يصدق هذا الأمر، لافتا إلى ان هناك أماكن لا نريد ان نتجه إليها، ولكن إن اجبرونا سنتجه ونقول الحقائق كما هي. وتمنى على رئيس التيار الوزير جبران باسيل ان يعطي تعليماته ليكون الجواب على قدر السؤال وعدم نبش الماضي. وقال: «إذا أرادوا ان نتحدث بالحرب فنحن من نملك أسرار الحرب فلا «تزكزكونا» والا ستسمعون الجواب»، إلا انه استدرك قائلاً: «نحن لم ننجز مصالحة مع التيار لنعود عنها، ولكن إذا هاجمنا أحد سنرد عليه». وكان سبق موقف جعجع، مؤتمر صحافي عقده وزير المهجرين في الوزارة، ردّ فيه على زميله وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، حول رصد مبلغ 40 مليار ليرة في موازنة وزارة المهجرين، محذراً من عرقلة خطة عودة المهجرين، منتقداً الطريقة الممنهجة التي خيضت التدخلات وكأن هناك سرقة موصوفة تحصل وكأن فساد الدولة كلّه تبين الآن. وقال كان بالحري بمن يسأل اليوم ان يقف الى جانب المهجرين على الأقل منذ العام 2005، وكان الأحرى به ان يطالب بحقوقهم بدل ان يستغرب اليوم أين ستذهب الأربعين مليارا، علماً ان هذا المبلغ كان يدرج في كل موازنة بشكل طبيعي، من أجل قيام الصندوق بعمله الطبيعي. ورد الوزير قيومجيان على عطالله، وقال عبر حسابه على «تويتر»: «لن اجادل غسّان عطالله في اصراره على نبش القبور، وعسى ان يدفن موتى العقول احقادهم رأفة بالشعب اللبناني».

مهمة ساترفيلد

بالنسبة لتحرك المفاوض الأميركي ساترفيلد، على صعيد مهمته المتعلقة حصراً بترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، فقد أوضح الرئيس برّي، في لقاء الأربعاء النيابي ان «الموضوع ليس ترسيم الحدود فحسب بل تثبيت الترسيم»، مشيراً إلى ان «الورقة اللبنانية الموحدة شكلت الضمان في هذه العملية، وليس في إمكان لبنان التنازل عن أي شيء فيها». وأوضح ان الموقف الرسمي هو ان لبنان ضد تحديد مُـدّة للمفاوضات في هذا الشأن، مؤكداً ان «لبنان يتعامل بكل دقة وانتباه مع هذه المسألة». يُشار الى ان ساترفيلد انتقل أمس إلى فلسطين المحتلة، ناقلاً الموقف اللبناني حيال تلازم ترسيم البر مع البحر في آن معا خلافا للموقف الاسرائيلي، ورفض جعل مدة المفاوضات محدودة بستة اشهر، اضافة الى بعض التفاصيل اللوجستية والتقنية المتعلقة بمكان المفاوضات والحضور ومستوى التمثيل. ويفترض ان يعود الى بيروت حاملا اجوبة اسرائيلية. لكن مصادر رسمية اكدت لـ«اللواء» انه الى جانب بت الامور التقنية واللوجستية، هناك ضرورة رسمية لصدور تكليف رسمي لقوات «اليونيفيل» برعاية مفاوضات ترسيم الحدود سواء من مجلس الامن الدولي او الامين العام للامم المتحدة، لان مهمة «اليونيفيل» محصورة بموجب التكليف الرسمي لها بتطبيق القرار الدولي 1701 ورعاية مفاوضات تتعلق به فقط. واوضحت المصادر ان هذا التكليف يمكن ان يصدر في اي وقت بعد انجاز ساترفيلد صيغة تفاهم على كل ما يتعلق بانطلاق المفاوضات.

جعجع لـ"التيار": لا تزكزكونا ... ولباسيل: اضبط شبابك.."....إذا أرادوا الحديث عن الحرب فليتفضلوا ما من فريق يعرف أسرارها وخفاياها اكثر منا"

الحياة... أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "آخر ما نريده ان تخلق أي إشكالية مع "التيار الوطني الحر"، ورأى أنه "لو أردنا هذا الأمر ما كنا دعمنا وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية". وأشار إلى أنه "أعطينا رأينا بكل صراحة بموضوع الموازنة وبدلاً من ان يجيبنا وزير المهجرين غسان عطالله بتسلسل منطقي عاد الى لهجة ومقولات خاطئة، إلا أننا لزمنا الصمت في حينه إزاءها ليس لسبب سوى وحدة الصف". كلام جعجع جاء عقب ترؤسه اجتماع تكتل "الجمهورية القوية"، في معراب، بحضور: نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، الوزيرين كميل ابو سليمان ومي الشدياق، النواب: ستريدا جعجع، ماجد إدي ابي اللمع، بيار بو عاصي، سيزار معلوف، فادي سعد، زياد حواط، جورج عقيص، عماد واكيم، شوقي الدكاش، وجوزيف اسحق، الوزيرين السابقين: طوني كرم وجو سركيس، النواب السابقين: فادي كرم، إيلي كيروز وطوني زهرا، الأمينة العامة الدكتور شانتال سركيس، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور. وقال جعجع: "إن الرأي العام في الـ24 ساعة الأخيرة، كان مستاء، كما نحن، من التراشق المستجد ما بين بعض مسؤولي القوات اللبنانية من جهة وبعض مسؤولي التيار الوطني الحر من جهة أخرى، إن جل ما حصل هو أننا طرحنا موضوعا بشكل تقني من ضمن الأجواء العامة السائدة في البلاد خلال مناقشة الموازنة العامة، وهو الـ40 بليون ليرة التي طالب بها وزير المهجرين غسان عطالله في الربع الساعة الأخير من آخر جلسة للحكومة، وأبدينا رأينا في هذه المسألة بكل صراحة بأننا لسنا مقتنعون بما حصل للأسباب التي كنا قد رددناها مرارا. وبدل ان يرد علينا الوزير بشكل تقني مبديا خطته وسبب طلبه لهذا المبلغ، بدأ بالتهجم علينا عائدا في حديثه إلى ملفات الماضي".

"منيح يلي ما سقطت بعبدا والشرقية...وليس الجبل"

اضاف: "عندما يعود أحد لنبش الماضي، فعليك بالعودة إلى هذا الماضي من أجل الرد عليه، الأمر الذي أوصلنا اليوم إلى بقاء بعض المفاهيم الخاطئة راسخة في عقول بعض الناس عن القوات، وأحد تلك المفاهيم هي التي عاد إليها وزير المهجرين، فهل من عاقل يمكنه أن يصدق أن القوات اللبنانية هي التي هجرت أهل الجبل؟ في حين أن الجميع يعي تماما أين كانت القوات في حينه، وهي الوحيدة التي وقفت إلى جانب أهالي الجبل بكل ما أوتيت من قوة عندما كان البقية، ومن ضمنهم وزير المهجرين يتسلون في مكان ما، هذا إلى جانب أنها كانت متهمة من قبل الفريق الآخر بأنها صعدت إلى الجبل وتدخلت في شؤونه. إما أن الأذكى من وزير المهجرين هو الذي انبرى ليقول "منيح يلي ما سقط الجبل" ليضطرنا لنرد عليه والقول "منيح يلي ما سقطت بعبدا والمنطقة الشرقية بأكملها من بعد ما حافظت القوات عليها على مدى 15 عاما". وتابع: "هذا الحديث لا يفيد أحدا، ولكن يجب ألا يقوم الشباب بجرنا إلى مكان لا نريد الذهاب نحوه إلا أنهم إذا ما أصروا على ذلك، فسنذهب إلى هذا المكان، وأريد أن يعلموا جيدا أنه إذا ما كان لديهم نصف كلمة ليقولوها فنحن لدينا مئات الكلمات لنقولها من جهتنا، ونحن لطالما كنا نآثر عدم الرد على قاعدة أننا نتحلى بالمسؤولية التي لن نتحملها اليوم على خلفية أنه إذا ما تحلى الشخص بالمسؤولية أكثر مما يلزم فهذا الأمر يضره والوضع العام"، معتبرا "أن المسؤولية الكبرى التي يجب أن نتحلى بها هي قول الحقائق على ما هي عليه، وإذا ما أردتم ذلك، فنحن على أتم الجاهزية. ورغم كل هذا، أريد أن أعود لأذكر أن ما طرحناه في البداية مسألة تقنية مرتبطة بـ40 بليون ليرة طلبها وزير المهجرين، وليرد علينا بهذا الموضوع تحديدا لا أكثر".

"الناس لا تريد نبش الماضي"

وسأل جعجع: "أوليس وزير الإقتصاد منصور بطيش ووزير البيئة فادي جريصاتي ووزيرة الطاقة ندى البستاني من "التيار الوطني الحر"؟ ونحن نثني على ما يقومون به لأننا عندما نرى عملا جيدا فنحن لا يمكن أن نقول سوى أن هذا أمر جيد، إلا أننا عندما نرى أمورا غير جيدة لا يمكننا سوى القول إنها أمور غير جيدة، لذا لا تجربن إعادتنا إلى مقولات اخترعتموها وعدتم إلى تصديقها، لأننا في هذه الحال نجد أنفسنا مضطرين لتوضيحها عن بكرة أبيها". وتمنى جعجع على "رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل إعطاء التعليمات لكل من يعمل معه بالرد عندما يسألون عن موضوع ما من ضمن هذا الموضوع، وليس العودة إلى نبش الماضي باعتبار أن الناس لا يريدون هذا، لا سيما أن أمامنا مئات الآلاف من المشاكل التي من الممكن أن نتعاون من أجل حلها، وباسيل يرى نصب عينيه كيف نتعاون في معالجة بعض المشاكل إلا أنه إذا ما أراد الكلام بهذا المنطق فنحن لا مانع لدينا، باعتبار أن ما من فريق يعرف أسرار وخفايا الحرب اكثر منا، وإذا ما أرادوا الحديث عن الحرب فليتفضلوا لنتكلم عنها وليس أن يقوموا برمي الكلام يمينا ويسارا لان هذا الأمر لن يستمر بعد اليوم". وشدد جعجع على أن "كل ما يجري اليوم ليس في وقته إلا أنه على "الشباب" ألا يعمدوا إلى "زكزكتنا"، على رئيسهم أن يضبطهم، لأنهم في هذه الحال سيسمعون الجواب، من هنا ضرورة الرد في إطار الموضوع المطروح، ونحن جاهزون للأخذ والرد قدر ما شاءوا ومن الممكن أن نكون مخطئين في بعض النقاط، كما من الممكن أن يكون معنا الحق، من دون أن يجروا معهم "التيار" إلى حملاتهم، فنحن لم نوقع ورقة المصالحة مع "التيار" لنعود ونختلف معه، لا بل لأننا مؤمنون بها وإذا ما حاول البعض جرنا إلى الماضي سنقوم بمهاجمته على الصعيد الشخصي ولن نذهب باتجاه مهاجمة التيار كتيار".

"علينا العمل لتحسين الموازنة نحو الأفضل"

وتطرق جعجع إلى موضوع الموازنة، ولفت إلى "أننا في التكتل نقوم بمناقشتها بشكل مفصل، وسيتطلب منا هذا الأمر جلسات عدة من أجل الوصول إلى الرأي النهائي، إلا أننا مبدئيا مسرورون لإقرارها لأن هذا الأمر بحد ذاته أمر جيد كما أن فيها تقدما عن الموازنات السابقة، ولو أنها لا ترقى إلى ما كنا نطمح إليه وهذا الامر لا يعني أنها سيئة إلا أننا علينا بالعمل من أجل تحسينها نحو الأفضل". واعتبر أن "البندين الرئيسيين فيها هما اكتتابات المصارف الذي سيؤمن مداخيل للدولة بقرابة البليون دولار، والرسوم المستجدة على الواردات التي أصبحت ضرورية إنطلاقا من العجز الكبير في ميزان المدفوعات ومحاولة تشجيع وتدعيم الصناعة والمنتوجات المحلية". وتابع: "بالإضافة إلى هذين البندين الرئيسيين علينا أن نركز أيضا على بضعة بنود لأننا لسنا على ثقة بأنه سيتم إحراز أي تقدم فيها، بالرغم من أنها حازت على حيز كبير من النقاشات وهي: الجمارك حيث طرح تدبيران من الممكن أن يزيدوا من إيرادات الجمارك بنسبه 700 بليون ليرة سنويا، وهنا اعتماد شركات عالمية للتحقق من طبيعة البضائع الواردة وتلزيم السكانير على طريقة الBOT من أجل التأكد من البضائع الواردة. المعابر غير الشرعية التي لدى الأجهزة الأمنية كافة لائحة بها ولا يتم العمل على إقفالها بحجة عدم توافر العديد الكافي من أجل القيام بذلك، وهذا ما نعتبره إما كذبا أو خطأ، أو أن أصحاب هذه الحجة لا يدركون بما هم متكلمون، باعتبار أن هناك مئات الطرق الإلكترونية لإقفال المعابر من دون الركون إلى العديد، فضلا عن التحصيل الضريبي دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة وإنما جل ما علينا القيام به هو تحصيل الضرائب التي لدينا اليوم".

"لن نسكت عن 5000 حالة توظيف غير قانونية"

وقال جعجع: "لن أستفيض كثيرا في موضوع الموازنة التي نقوم بدرسها اليوم حيث وسيكون لنوابنا المداخلات اللازمة، إن كان في لجنة المال والموازنة أو في الهيئة العامة لمجلس النواب، وفي هذا السياق أريد أن أنوه بتقرير لجنة المال والموازنة عن التوظيف غير القانوني والذي نهنئها عليه، فإذا ما تركنا جانبا التوظيف غير القانوني الذي جرى ما قبل إصدار قانون السلسلة باعتبار أنه عرضة للأخذ والرد ولجأنا إلى حل فقط مسألة التوظيف غير الشرعي ما بعده، وهو يزيد عن 5000 حالة توظيف، فالرقم الذي من الممكن توفيره ليس بمزحة، لذا نحن لن نسكت عن هذا الأمر ولن نقف عند هذا الحد فلجنة المال والموازنة جمعت الوثائق وتكتل "الجمهورية القوية" سيعتمد عليها ويقدم اقتراح قانون معجل مكرر من أجل أن يتم توقيف عقود كل من تم توظيفه بشكل غير قانوني ما بعد قانون السلسلة، وعودة الحق إلى أصحابه وهي الخزينة اللبنانية ومن يعملون فعلا في الإدارات العامة". وتناول جعجع مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضح أنه "حتى الآن ليس لدينا أي ملاحظات، إلا أن جل ما فيه هو أنه من المفترض أن يقوم الوفد المفاوض في وضع الحكومة تباعا في أجواء المفاوضات وفي وقت لاحق مجلس النواب، باعتبار ان هذا الموضوع من إختصاص هذين المجلسين لنعرف جميعا ما هو حاصل ولنتحمل جميعا مسؤولية مضمون هذه المفاوضات".