لبنان...بري: لبنان لا يريد الحرب.....لبنان يسعى إلى ضبط تهرب ضريبي يفوق الـ4.5 مليار دولار..التفاؤل يطغى على التشكيك بإقرار الموازنة اللبنانية بصيغتها النهائية...نصرالله: لمواجهة "صفقة القرن" وللقاء لبناني فلسطيني لمواجهة خطر "التوطين الزاحف" ......

تاريخ الإضافة الأحد 26 أيار 2019 - 4:16 ص    عدد الزيارات 2315    التعليقات 0    القسم محلية

        


بري: لبنان لا يريد الحرب...

بيروت: {الشرق الأوسط}... أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان لا يريد الحرب، لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر، وذلك بموازاة المساعي الأميركية للتوصل مع الجانب الإسرائيلي إلى اتفاق على ترسيم حدود لبنان الجنوبية. واستقبل بري أمس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي إليوت أنجيل والوفد المرافق، بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب ياسين جابر، وجرى عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. وأكد الرئيس بري أنه «ليس متشائماً حول الأوضاع في لبنان، الذي استطاع أن يتجاوز مراحل كثيرة صعبة من خلال وحدة اللبنانيين والحوار فيما بينهم». وتطرق الحديث إلى المساعي الأميركية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية، فأكد بري أن «لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر»...

لبنان يسعى إلى ضبط تهرب ضريبي يفوق الـ4.5 مليار دولار

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. اعتمدت الحكومة اللبنانية في موازنة العام 2019 سلسلة تدابير وإجراءات للحد من التهرب الضريبي الذي يبلغ سنوياً نحو 4.5 مليار دولار. ويرجح خبراء في حال تطبيق المقررات الجديدة بحزم أن يتم ضبط نسبة كبيرة من هذا التهرب تصل إلى 70 أو 80 في المائة. ويتوزع مبلغ الـ4.5 مليار دولار ما بين تهرّب من ضريبة الدخل يبلغ ملياري دولار وتهرب من الضريبة على القيمة المضافة TVA يتراوح ما بين 1.3 و1.5 مليار دولار سنويّاً، وفق ما تؤكد دراسة لصندوق النقد الدولي. كذلك يُسجل تهرب ضريبي تبلغ قيمته 500 مليون دولار في الجمارك، و200 مليون دولار في العقارات إضافة إلى أبواب أخرى كما في مجال رسوم الكهرباء وغيرها. ويمكن اختصار التهرب الضريبي بعدم قيام المكلَّف الخاضع للضريبة بدفع الضرائب المستحَقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته أو تخفيض المبالغ الخاضعة للضرائب من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة بحكم القانون. وبمسعى لخفض العجز وزيادة الواردات، لجأت الحكومة في موازنتها الجديدة إلى جملة إجراءات للحد من التهرب الضريبي وأبرزها: خفض رقم الأعمال الذي يفرض على المكلف التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة من 100 مليون ليرة إلى 50 مليون ليرة، اعتماد الشركات والأفراد الموازنات المصدّقة من وزارة المال كي تتمكن من الحصول على قروض من المصارف، اتخاذ تدابير مرتبطة بالتخمين العقاري، إلزام البلديات بالتصريح لوزارة المالية عن كلّ المؤسسات التجارية أو مؤسسات الأعمال التي تفتح في نطاقها البلدي لكي تتمكن الوزارة من متابعة موضوع التهرب الضريبي. كذلك تم اتخاذ سلسلة إجراءات بموضوع التهرب الجمركي، ترتكز بشكل أساسي على ضبط التهريب عبر المعابر غير الشرعية. وفيما اعتبر الوزير السابق فادي عبود أن الإجراءات المتخذة في هذا المجال غير كافية وغير فعالة أو جدية وأن المطلوب أكثر من ذلك بكثير، أكد المستشار الاقتصادي لـ«التيار الوطني الحر» شربل قرداحي أن النقاط المقترحة في موازنة العام 2019 بالإضافة إلى المقترحات الإضافية التي تقدم بها وزير الخارجية جبران باسيل تعالج جزءاً كبيراً من مسألة التهرب الضريبي كونها تتطرق إلى أهم الأبواب وهي: التهرب الضريبي عبر الحدود، التهريب والتهرب من الجمارك، تهرب الشركات والمهن الحرة وغيرها. ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه إذا أقرت مقترحات باسيل بالإضافة للبنود الموجودة أصلاً في الموازنة التي تقدم بها وزير المال يكون قد تم ضبط ما بين 70 أو 80 في المائة من التهرب الضريبي، شرط أن تلتزم القوى الأمنية والجمارك وغيرها من الأجهزة المعنية بتطبيق القانون من خلال إقفال المعابر غير الشرعية ومراقبة المتهربين من الضرائب بكل الوسائل القانونية المتاحة. من جهته، أشار عبود إلى مجموعة مسائل كان يجب أن تلحظها الموازنة الجديدة لمكافحة التهرب الضريبي وأبرزها تفعيل عملية مراقبة الفواتير المخفضة والحرص على ملاحقة كل متلكئ عن دفع الضريبة على القيمة المضافة خاصة بعدما تبين أن 75 في المائة من دخل الدولة في هذا المجال محصور بالمعابر والنقاط الحدودية وأن نحو 60 في المائة من عمليات البيع والشراء التي تتم في الداخل اللبناني لا تخضع للـTVA. وأضاف عبود لـ«الشرق الأوسط»: «كذلك في موضوع العقارات يتوجب الاستغناء عن لجان التخمين كلياً واعتماد التخمين المركزي، إضافة لاعتماد تخفيض أكبر لرقم الأعمال الذي يفرض على المكلف التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة ليصبح 15 مليون ليرة». وأقر قرداحي بأن «وضعنا في لبنان بمسألة التهرب الضريبي أسوأ من الدول الغربية بحيث يتم هناك تطبيق القوانين، ويُعتبر التهرب من الضريبة جريمة يحاسب عليها القانون ويدخل المتورطون بها إلى السجن، بينما في لبنان تقر الحكومة كل مدة إجراءات تعفي المتهربين أو المتأخرين أو المتلكئين عن دفع الضرائب من كل الغرامات المتوجبة عليهم، مما سمح للكثير من المواطنين والشركات بالتمادي في مجال عدم دفع الضرائب المستحقة بانتظار الاستفادة من إعفاءات لاحقة»، مشدداً على وجوب الحد أو التوقف من إعطاء الإعفاءات وتطبيق القانون بشكل مستدام وليس بشكل استثنائي «حتى نتمكن مع الوقت من خلق التزام بدفع الضريبة وعدم التهرب منها». وفعليا، أصدرت الحكومة أخيراً إعفاءات جديدة على غرامات مستحقة، وأشار النائب بلال عبد الله إلى أنه «بحجة تحصيل أموال للخزينة، يلحظ مشروع الموازنة عدداً هائلاً من الإعفاءات على الغرامات المستحقة، خاصة على المؤسسات والشركات ذات الرساميل والمداخيل الكبيرة، أو تخفيضها للحد الأدنى». وأضاف: «بكلام آخر، نقول للذي التزم وسدد إنك غبي، وللذي تمنع وتهرب برافو (أحسنت عملاً)».

التفاؤل يطغى على التشكيك بإقرار الموازنة اللبنانية بصيغتها النهائية

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.. ينتظر أن تقرّ الحكومة اللبنانية موازنة العام 2019 بصيغتها النهائية، في جلسة تعقدها غداً الاثنين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحيلها على المجلس النيابي، قبل سفر رئيس الحكومة سعد الحريري لتمثيل لبنان في القمتين العربية والإسلامية اللتين تعقدان في مكة المكرمة، وسط توقعات بأن يصادق عليها مجلس الوزراء من دون تعديلات جوهرية. وعكس انتهاء الحكومة من دراسة الموازنة ارتياحاً في الأوساط السياسية، بالنظر لنجاح مجلس الوزراء في تخفيض العجز من 11.5 في المائة إلى ما دون الـ7.5 في المائة، وهو أمر إيجابي يتوافق مع الشروط التي وضعها البنك الدولي والدول المساهمة في مؤتمر «سيدر» والتي اشترطت أن يكون العجز دون الـ8 في المائة، بما يحفّز تسريع إطلاق ورشة «سيدر» فور صدور قانون الموازنة عن البرلمان. لكنّ ارتياح الطبقة السياسية لا ينسحب على موظفي القطاع العام الذين يتوجسون من أن يأتي تخفيض العجز على حساب رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية. ورغم الانطباع الإيجابي الذي يسبق جلسة الحكومة، غداً الاثنين، ثمة تخوّف من طرح أفكار جديدة تعيد النقاش إلى بداياته، وهو ما لمح إليه وزير المال علي حسن خليل، في ظلّ ما سُرّب عن اعتراض وزير الخارجية (رئيس التيار الوطني الحر) جبران باسيل على عدم الأخذ بكل الورقة التي قدّمها خلال المناقشات السابقة. لكنّ مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري النائب السابق عمّار حوري أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الموازنة باتت منجزة، وستقرّ الاثنين في القصر الجمهورية بشكل نهائي»، مستبعداً إغراقها في نقاشات جديدة. وأوضح أن «كافة البنود أقرّت بتوافق كل مكونات الحكومة، ومجلس الوزراء سيّد نفسه، ولا داعي لإدخال أي تعديلات عليها، إلا إذا كانت ثمة حاجة لبعض (الروتوش) وليس أكثر». وعن خلفيات إقرارها في القصر الجمهوري، وما إذا كان ذلك يدخل أعرافاً جديدة، أو يشكل انتقاصاً من موقع رئاسة الحكومة، أشار حوري إلى أنه «عندما يعقد مجلس الوزراء جلسة له في قصر بعبدا ويحضرها رئيس الجمهورية حكماً يترأس الأخير الجلسة، وهذا لا يشكّل عرفاً جديداً». وتابع: «القصد من إعلان الموازنة من القصر الجمهوري، يهدف إلى إظهار الإجماع السياسي حولها، وعدم تنصل أي فريق منها، لا سيما في مرحلة مناقشتها في المجلس النيابي»، مؤكداً أن «لا انتقاص من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء». وأكد قيادي في «التيار الوطني الحرّ» أن الأجواء الإيجابية تسمح بالانتهاء من الموازنة غداً. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الموازنة «بلغت نهايتها السعيدة، بعد 18 جلسة لمجلس الوزراء أشبعت فيها درساً ونقاشاً، وهي أقرت بصيغة اتفق عليها كلّ الأطراف». واستبعد حصول أي تغييرات فيها، أو إدخال تعديلات «إلّا إذا وجد رئيس الجمهورية أن هناك بنوداً تطال الطبقة الفقيرة». وأوضح القيادي في «التيار الحرّ» أن الموازنة «مقبولة إلى حدّ كبير، ونجحت في تخفيض العجز بنسبة تصل إلى حدود الـ7 في المائة للمرّة الأولى». وفي خطاب أمس، بمناسبة مرور 19 عاماً على تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، قال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله: «إننا لن نعرقل إصدار الموازنة رغم أن هناك نقاطاً نرفضها لأنها تمس بالشعب اللبناني وذوي الدخل المحدود». وأشاد، من جهة أخرى، بموقف «الدولة والرؤساء الثلاثة بتمسكهم بكامل حقوق الأرض والمياه والثروات في إدارة التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية» مع إسرائيل. وأكد أن حزبه سيواجه «صفقة العصر»، منتقداً عقد مؤتمر في المنامة الشهر المقبل لمناقشة الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأميركية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ودعا إلى «لقاء سريع لا يحتاج إلى طاولة حوار أو مؤتمرات، يضم المسؤولين الفلسطينيين والمسؤولين اللبنانيين لمواجهة خطر التوطين الزاحف».

الأمن العام ينفي «إجبار» لاجئين على «العودة الطوعية»

بيروت: «الشرق الأوسط».. نفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أمس، تقريراً حقوقياً يتهم الأمن العام بإجبار السوريين على توقيع استمارات العودة الطوعية. وأصدرت منظمة «هيومن رايتش ووتش» ومنظمات حقوقية أخرى تقريراً، أول من أمس (الجمعة)، اتهمت فيه المديرية العامة للأمن العام بترحيل عدد من السوريين قسراً إلى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وإجبارهم على توقيع ما سمتها «استمارات عودة طوعية إلى الوطن». وأوضحت مديرية الأمن العام أن «أي شخص مهما كانت جنسيته، يصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي للدخول إلى لبنان ويتبين نتيجة التدقيق باسمه أنه لا يستوفي شروط الدخول تتم إعادته إلى البلد القادم منه». وقالت المديرية: «كل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعاً وبملء إرادته الذهاب إلى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأسباب عدة، يوقِّع على تعهد مسؤولية باختياره العودة طوعاً مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام». وأفاد تقرير «هيومن رايتس ووتش» بترحيل 16 سورياً. وذكرت منظمات حقوقية أن 5 من المرحّلين على الأقل مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

نصرالله: لمواجهة "صفقة القرن" وللقاء لبناني فلسطيني لمواجهة خطر "التوطين الزاحف" ..."لن نعرقل إصدار الموازنة وبعد إقرارها يجب أن يتواصل النقاش في الخطوات الإصلاحية"..

بيروت - "الحياة" .... هنأ الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​، اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير، قائلا: "إن 25 أيار(مايو) 2000 ذكرى تحرير الجزء الأكبر من أرضنا في جنوب لبنان، وإخراج العدو الصهيوني وعملائه أذلاء صاغرين بلا قيود وبلا شروط من أرضنا، وكان انتصارا تاريخيا وعظيما". وقال: "إن شاء الله في يوم القدس، في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، سنقيم احتفالا شعبيا جماهيريا كبيرا في الضاحية الجنوبية، في باحة عاشوراء، مساء الجمعة عند التاسعة والنصف، وأتوجه إلى الجميع للمشاركة في أوسع حضور شعبي وجماهيري في هذا الاحتفال، لأهمية الحدث هذا العام، إذ كلنا سمعنا مسؤولين أميركيين يتحدثون عن البدء بإطلاق ما يسمى بصفقة القرن بعد شهر رمضان المبارك". اضاف: "الخطوة الأولى أعلن عنها بالنسبة إلى المؤتمر الإقتصادي، وهناك خطوات ستتلاحق، وجميعا معنيون في تحمل المسؤولية التاريخية في مواجهة هذه الصفقة التي تهدف إلى ​القضاء​ على ​القضية الفلسطينية​"، منوهاً إلى "الموقف الفلسطيني الجامع والصارم من قبل كل الفلسطنيين الرافض لهذا المؤتمر وعدم المشاركة فيه ودعوتهم إلى مقاطعته، وهذا هو الموقف الحقيقي". وأشار إلى ان "أهم مسألة قد يؤدي إليها المؤتمر الإقتصادي قد يفتح الباب أمام توطين اللاجئين في لبنان وباقي الدول وهناك أرضية مشتركة على المستوى الوطني اللبناني، حيث يجمع اللبنانيون على رفض التوطين، دستوريا وسياسيا وعلى كل صعيد، وهناك أرضية مشتركة مع الأخوة الفلسطينيين على رفض التوطين والحق في العودة واليوم أصبحنا في مرحلة لا يكفي أن نقول فيها أننا ضد التوطين، لأن الخطر يقترب"، داعياً إلى "لقاء سريع بين المسؤولين اللبنانيين والفلسطنيين لوضع خطة لمواجهة خطر التوطين القادم واليوم يجب أن ننتبه لأن البيانات لم تعد تكفي والمطلوب وضع خطة مشتركة لمواجهة خطر التوطين الزاحف...". ولفت نصرالله إلى أن "في ما ما يتعلق بفلسطين وصفقة القرن والتطورات في المنطقة وفي مقدمتها التوتر الشديد في المسألة الأميركية الإيرانية وما تتعرض له إيران وما يتعلق بموقف "حزب الله" من هذه الأحداث سأتركه إلى يوم القدس"، مضيفاً: "نحن اليوم أمام يوم تاريخي وكبير بالنسبة للبنان والمنطقة وبالنسبة الى ما يتعلق بمجريات الصراع العربي الإسرائيلي، لأن ما حصل كان له نتائج كبيرة وضخمة جدا على المستوى العسكري والسياسي والثقافي وعلى مجمل معادلة الصراع في منطقتنا". واعتبر أن "من أهم النتائج التي افرزها هذا الإنتصار وثبتها وكرسها مع الوقت هي صنع معادلة القوة في لبنان، في عام 2000 أمام الهزيمة الاسرائيلية ظهر واضحا أن في لبنان قوة فرضت على الاسرائيلي أن يخرج من دون أي مكاسب ولم يستطع أن يفرض أي شروط وكان خروجا مذلاً"... وأضاف: "كل ما قيل حينها لمصادرة نتائج الإنتصار لم يصمد لأيام لأنه كان وهماً لا موقع له، والعالم كل أذعن وفي مقدمته الاسرائيلي بأن ما حصل هو هزيمة كاملة للعدو الاسرائيلي وانتصار جلي وواضح للبنان والشعب اللبناني والمقاومة والجيش ولكل من ساهم في صنع هذا الإنجاز والانتصار"، مشيراً إلى أنه "لم يعد ينظر إلى لبنان على أنه الحلقة الأضعف في الصراع العربي الإسرائيلي، واليوم ينظر إليه على أنه في موقع كبير للقوة، ومن يتابع الاسرائيليين يتأكد أن العدو يتعاطى بأن هناك قوة حقيقية في لبنان". وتابع: "اليوم الاسرائيلي يقول أن "حزب الله" تهديد إستراتيجي أو تهديد مركزي، لكن نحن نسميه قوة دفاع أو قوة ردع أو حماية أو مواجهة، أي أن "حزب الله" جزء من قوة منع العدو من تحقيق أهدافه أو أطماعه ويجب أن نعرف نحن اللبنانيين أهميتها في الحفاظ على سيادة وسلامة وخيرات لبنان ويجب أن نعمل للمحافظة عليها، وهذه هي المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة".

"التمسك بمزارع شبعا"

وأكد نصرالله أن "لو لم يكن هناك مقاومة أو تحرير في العام 2000 كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب ليهب جنوب لبنان أو أجزاء منه لإسرائيل كما فعل في القدس والجولان"، مشيرا إلى أن "المقاومة كجزء من هذه القوة اللبنانية الأساسية هي القوة التي يجب أن نحرص في الحفاظ عليها بكل ما نستطيع، وعندما يستهدفها الأعداء يجب أن نعرف أنهم يعملون لمصلحتهم وبالتالي مصلحتنا أن نكون أقوياء"، مشدداً على أنه "يجب أن نؤكد اليوم تمسكنا بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وبيان رئيس الجمهورية ميشال عون بالأمس كان قويا وحاسما وواضحا وكذلك البيان الذي صدر عن قيادة الجيش اللبناني التي أعلنت الإلتزام القاطع بتحرير بقية الأرض المحتلة". وبالنسبة إلى ترسيم الحدود، لفت إلى أن "من نقاط القوة أن هناك خلفية مشتركة بين المسؤولين اللبنانيين، والمقاومة تدعم موقف الدولة وتقف خلفها، وكل اللبنانيين يراهنون ويثقون بتمسك الرؤساء بكامل الحدود في الأرض والمياه والثروات الطبيعية ويتطلعون إلى ثباتهم وتحملهم مسؤوليتهم التاريخية في هذا الملف، ولبنان يستند في هذا الملف إلى قوتين هي قوة الحق وقوة القوة وطالما أن الدولة تستند إلى قوة الحق وقوة القوة من المفترض أن نتمسك بحقوقنا وأن نتفاءل في إمكان تحقيق إنتصار كبير في هذا الملف".

"الأسد أكد لي أنه حاضر لتقديم كل التسهيلات لعودة النازحين"

وفي ملف النازحين السوريين، أكد أن "الجميع في لبنان يجمع على ضرورة إعادة النازحين إلى بلادهم لكننا نختلف حول الوسيلة أو الأسلوب، لكن في حقيقة الأمر السبب الحقيقي هو سبب سياسي ويرتبط بالإنتخابات الرئاسية في سورية القادمة لأن ولاية الرئيس السوري بشار الأسد تنتهي في العام 2020 أو 2021، وهناك إصرار أميركي غربي على عدم عودتهم إلى بلادهم قبل الإنتخابات الرئاسية السورية، والسبب لا علاقة له بالقضايا الإنسانية أو بالأوضاع الأمنية، وما حاول البعض في لبنان الترويج له عن أعمال قتل أو إعتقال مجرد اشاعات". وأضاف: "الأسد أكد لي أنه مع عودة الجميع إلى سورية وحاضر لتقديم كل التسهيلات، لكن المانع سياسي"." وسأل: "هل يجب أن تخضع الدولة اللبنانية لهذا المانع السياسي فقط لأن أميركا والغرب يريدون ذلك؟ ما يجري في لبنان هو منع لعودة النازحين وأحد إشكال المنع هو الترهيب الذي يمارسه البعض أو الترغيب في البقاء والحكومة معنية بنقاش جاد حول هذا الموضوع بعد الإنتهاء من الموازنة". وتناول نصرالله موضوع مكافحة الفساد والوضع المالي والموازنة، وأكد "اننا من جملة ما التزمنا به بأننا سنكون جزءا من عملية مكافحة الفساد خلال مرحلة الانتخابات النيابية، وقلنا أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت وصبر وأدوات وتشكيل ملفات، ولكل معركة لها معلوماتها ووسائلها المختلفة، وأنا قلت أن هذه المعركة أصعب من معركة تحرير الجنوب"، معتبراً أن "معركة مكافحة الفساد تحتاج إلى مقاومة وطنية ونحن سنكون جزءا اساسيا في هذه المواجهة". وأضاف: "خلال الفترة الماضية، استطاع حزب الله أن يساهم في ايجاد مناخ وطني كبير حول قضية مكافحة الفساد والهدر المالي وتحويلها إلى أحد القضايا الوطنية المركزية التي يهتم بها الناس ويطالب بها الكثيرون وهذا انجاز أولي على هذه الطريق"، مشيراً إلى "اننا قدمنا بعض الملفات والبعض الآخر سنقدمه في المرحلة المقبلة، وهناك ملفات تم تأجيلها إلى حين الإنتهاء من مناقشة الموازنة، سنقوم بتقديمها إلى القضاء وقد نتحدث عنها في وسائل الإعلام وتم تحضير بعض الإقتراحات، البعض قدم والبعض الآخر يجري مناقشته مع الحلفاء، وهناك اقتراحات قدمت من قبل بعض الكتل النيابية قررنا دعمها لأن المهم النتيجة لا من يقدم الإقتراح"، وقال: "بالنسبة إلى ملف تسوية الحسابات المالية، تم تقديم الملف إلى القضاء وهذا الإستحقاق سيواجهه المجلس النيابي عندما يتطرق إلى ملف الموازنة العامة".

"لن نعرقل إصدار الموازنة رغم وجود نقاط نرفضها"

وأكد أن "مناقشة الموازنة خلال الفترة الماضية كانت بالنسبة لنا أولويتنا واعتبرنا أنها محطة مهمة جدا لمكافحة الفساد ووقف الهدر المالي ما أمكن، ونحن خلال الفترة الماضية قلنا نحن يجب أن نكون جميعا جديون في هذا النقاش والكل يجب أن يناقش على أساس أن هذه الموازنة مصيرية، وتعاطينا بجدية منذ الأيام الأولى ونصحنا أن يكون النقاش داخل مجلس الوزراء بعيداً عن وسائل الإعلام الذي قد يأخذنا إلى مزايدات، ولذلك منذ بداية النقاش حتى اليوم التزمنا بموقفنا داخل مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "إذا كان هناك ما يستدعي أن نوضح موقفنا بعد الإنتهاء من دراسة الموازنة سنقوم بذلك". وشدد على "اننا لن نعرقل إصدار الموازنة بالرغم من وجود نقاط نرفضها لأنها تمس بالشعب اللبناني وذوي الدخل المحدود، لأن في المجلس النيابي سيكون هناك فرصة جدية للنقاش والتعديل، وفي الموازنة هناك ضرائب ورسوم مست الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وأطالب القوى السياسية أن تفي بوعدوها في هذا المجال، وفي النقاش في المجلس النيابي لن نلتزم بالصمت الإعلامي الذي التزمنا فيه في الحكومة ونأمل أن تذهب الموازنة في أقرب وقت إلى المجلس، والرئيس نبيه بري وعد بالعمل على إقراره في أسرع وقت ممكن، وبعد إقرار الموازنة يجب أن يتواصل النقاش في الخطوات الإصلاحية ويجب أن يبدأ النقاش في موازنة العام 2020".

منظمة التحرير الفلسطينية رحبت بدعوة نصرالله

ورحبت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، في بيان، بالدعوة التي أطلقها نصرالله، ودعا فيها إلى "لقاء سريع يضم المسؤولين الفلسطينيين والمسؤولين اللبنانيين، لوضع خطة لمواجهة خطر التوطين". وأعربت عن إستعدادها لعقد مثل اللقاء "بشكل فوري وعاجل"، ولـ "التعاون مع الجهات الرسمية اللبنانية، لوضع خطة شاملة ومتكاملة لمواجهة هذا الخطر، ولمواجهة تداعيات صفقة القرن المزعومة، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ارضهم وديارهم، وتوطينهم في البلاد التي يقيمون فيها، وهو ما رفضته منظمة التحرير الفلسطينية، والقيادة الفلسطينية رفضا قاطعا، وما أكدت عليه دائما، برفضها لكل مشاريع التوطين والتهجير، والتمسك بحق العودة وفق القرار الاممي 194".

...ودبور يثمّن

وثمن سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، دعوة نصرالله واشار الى "موقف الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية الثابت والرافض لاي صفقة او مشروع يتجاوز الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره بنفسه وانهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وبخاصة القرار 194 الذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ارضهم وديارهم".

 



السابق

مصر وإفريقيا...نتنياهو يشكر "صديقه" السيسي على المساعدة في إخماد الحرائق... المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الصديق وقت الضيق...الجزائر.. المجلس الدستوري يتجه لإلغاء الانتخابات...السودان.. سلسلة احتجاجات جديدة غداً للضغط على "العسكري الانتقالي"...حفتر يرهن استئناف المفاوضات في ليبيا بحل الجماعات المسلحة...

التالي

أخبار وتقارير... جنرال إيراني يهدد بإغراق البوارج الأميركية بأسلحة سرية....واشنطن ترسل تعزيزات محدودة إلى المنطقة... وطهران تعوّل على «العقلاء»..البنتاغون يوسع «العزم الصلب» لمواجهة «ولايات داعش»....تركيز أوروبي على مراقبة طريق البلقان لمنع عودة المقاتلين الأجانب.....واشنطن تكثف جهودها لتفاهمات بين تركيا والأكراد مقابل صفقة {إس 400} و{إف35}...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,137,636

عدد الزوار: 6,756,232

المتواجدون الآن: 118