لبنان....تقرير فرنسي: عقوبات أميركية على إيران تخنق «حزب الله»...اللواء....التدخُّل يُنهي نقاشات الموازنة في جُمعة الحسم اليوم؟... الحريري لإقتراحات لا تؤخِّر الإقرار وتضمن الشراكة.. وباسيل يتراجع وينوِّه بجهود خليل......لبنان يمارس «السياحة الرقمية» فوق «الصفيح الساخن»....37 ألف لبناني وظفوا في القطاع العام بطريقة عشوائية....«ماراثون» الموازنة اللبنانية يتجدد اليوم وتحذيرات مصرفية من مخاطر التأخير...

تاريخ الإضافة الجمعة 24 أيار 2019 - 3:17 ص    عدد الزيارات 2691    التعليقات 0    القسم محلية

        


اللواء....التدخُّل يُنهي نقاشات الموازنة في جُمعة الحسم اليوم؟... الحريري لإقتراحات لا تؤخِّر الإقرار وتضمن الشراكة.. وباسيل يتراجع وينوِّه بجهود خليل....

أسفرت «استراحة» يوم أمس عن إعادة مراجعة هادئة، لسلسلة المواقف «الاشتباكية»، والمتباينة بين الوزراء المعنيين بانتاج موازنة الـ2019، على قياس مواصفات مؤتمر «سيدر»، ومستلزمات البنك الدولي، وارشادات صندوق النقد الدولي، طمعاً بقروض ميسرة، قيمتها ما لا يقل عن 11 ملياراً لإعادة تأهيل البنية التحتية، وإطلاق ورشة نهوض اقتصادي. وكان من نتائج هذه المراجعة انعطافة جذرية لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، الذي جمع تكتل لبنان القوي، ثم عقد مؤتمرا صحافيا، جنح فيه إلى التهدئة، في ضوء معلومات لـ «اللواء» عن تدخل جهة نافذة حزبية رغبت إليه التهدئة، ووصل ما انقطع مع حلفاء مشتركين، ليتمكن مجلس الوزراء من العبور إلى إقرار الموازنة في الجلسة المقررة اليوم، ورقمها 19، وعلى مشهد من تجمعات واعتصامات احتجاجاً على قضم الرواتب، وفرض الضرائب التصاعدية والمداخيل على معاشات التقاعد. ومع جلسة اليوم، تكون الحكومة أنفقت ما نسبته 70٪ من جلساتها الـ26 لإقرار الموازنة، مع انقضاء مائة يوم غداً، على منحها الثقة من قبل مجلس النواب في 15 شباط الماضي. وعشية الجلسة، نسبت المصادر المطلعة إلى الرئيس الحريري قوله: انه ليس في وارد المشاركة بأي سباق سياسي لا جدوى منه، وان دوره ينصب على التواصل إلى موازنة تترجم الشراكة الوطنية في تحقيق النهوض الاقتصادي والإصلاح المنشود. وفي ضوء الاتصالات التي لم تنقطع سواء المباشرة أو عبر الوسطاء، أو بالهاتف، ارتؤي ان الإتجاه المتقدم لإنهاء المناقشات اليوم، جعل من الطبيعي إعادة النظر في زيارة الرئيس الحريري إلى بعبدا، على ان تكون عبر خلوة يعقدها مع الرئيس ميشال عون، قبل الجلسة التي ستقر الموازنة في القصر الجمهوري غداً أو مطلع الأسبوع. وفيما عزا الوزير باسيل مواقفه المتشددة في مجلس الوزراء إلى ان المجلس بحاجة لعمل المزيد نظرا لعدم اتفاقه على تخفيضات عميقة بما يكفي في عجز الموازنة، أبلغ نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني وكالة «رويترز» عبر الهاتف ان لديه «بواعث قلق عميقة» إزاء التأخر في الاتفاق النهائي على الميزانية وتخفيضاتها. وقال: «تجنبنا كارثة عبر ميزانية الاستقرار هذه لكن هناك الكثير الذين يتعين القيام به على صعيد الإصلاح الهيكلي لبناء النمو من أجل تفادي أي مشاكل في المستقبل». ورأى حاصباني إن أفكاراً إضافية قيد النقاش تُعد صالحة لكنها لا تزيد على «نقاط صغيرة وتدريجية». وأضاف قائلاً: «لا اقول إنها لا تستحق النقاش لكن العائد على الوقت المستثمر في الأسبوع الأخير أو نحوه لم يكن كبيراً». وفي انتظار ما يُمكن ان يطرأ من تطورات في الساعات المقبلة، لاحظت مصادر وزارية، ان الرهان معقود حالياً على التفاهم المطلوب بين الرئيسين عون والحريري لإخراج مشروع الموازنة من عنق الزجاجة العالق فيها بفعل المناكفات السياسية والمزايدات الشعبوية، واقراره في الجلسة المفترض ان تكون الأخيرة اليوم، معربة من تخوفها من ان تصل الأمور إلى التصويت، فيما لو استمرت المناقشات تدور في دوّامة المراوحة، الا انها أعربت عن ارتياحها لما آلت إليه نسبة العجز بملامستها حدود 7،5 في المئة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الوزراء والقوى السياسية التي يمثلونها في الحكومة، خصوصاً وان أصداء إيجابية بلغت المؤسسات الدولية المهمة بلبنان وموازنته وارقامها. لكن مصادر سياسية، أعربت من جهتها عن اعتقادها لـ «اللواء»، ان موضوع الإصرار على تخفيض نسبة العجز عن النسبة التي تمّ الوصول إليها، مرده، في نظر بعض الوزراء، ولا سيما الوزير باسيل، الإبقاء على هامش والتحسب من أي طارئ يدفع إلى رفع العجز. واكدت المصادر نفسها انه على الرغم من الجو المتوتر الذي ساد مناقشات جلسات مجلس الوزراء مؤخراً بشأن ملف الموازنة فإن هذا الملف سيقر وسيكون البلد امام موازنة جديدة مؤكدة ان الجلسة اليوم هي اختبار لحسن السير بها مع العلم ان اتصالات يفترض ان تكون سبقت هذه الجلسة لتهدئة الجو المشحون واعادة الأمور الى نصابها . واشارت الى ان اطالة جديدة لأمد جلسات الحكومة تعني ان المشكلة لا تزال قائمة مشيرة الى ان التركيز على اقفال مزاريب الهدر أمر اكثر من مطلوب وان دراسة اي مقترح لذلك لا ينم عن ضرر انما المطلوب عدم تحول مجلس الوزراء الى متاريس. ورأت انه اذا كان القرار متخذ بالأنتهاء من هذا الملف في جلسة اليوم فإنها تنتهي اما اذا كان غائبا فإن مسلسل الموازنة قد يتواصل إلى الأسبوع المقبل.

مقدمة نارية لـ «المستقبل»

وعشية الجلسة، لفت الانتباه مقدمة نشرة اخبار تلفزيون «المستقبل» مساء أمس والتي وصفت الاجتماع الحكومي (اليوم)، بـ«يوم الحسم» الذي لن يحتمل مزيداً من التجاذب واستنزاف الوقت وعرض العضلات السياسية، وقالت: غداً (اليوم) اما ان يكون ساعة لإقرار مشروع الموازنة وإنهاء الجدل البيزنطي حول الأرقام ونسب تخفيض العجز، واما يكون ساحة لتعطيل إقرار الموازنة واغراق البلاد في دورة جديدة من دورات الابتزاز السياسي». مشيرة الى ان الجلسات 18 التي عقدها مجلس الوزراء كانت تكفي لاعداد ثلاث موازنات، لا موازنة واحدة، عازية سبب ذلك إلى ان «هناك من يستهويه الدوران في الحلقات المفرغة، ولا يجد ضيراً في تكرار الجلسات والأفكار والاقتراحات، دون ان يتوقف عند كلفة التأخير والوقت المهدور على الخزينة والمالية العامة. ولفتت إلى ان «اي اقتراح يُمكن ان يفضي إلى مزيد من تخفيض العجز هو أمر جدير بالنقاش شرط ألا يتحوّل إلى مطية لتأخير إقرار الموازنة». مؤكدة ان «ما هو أهم من ذلك ان يبت مجلس الوزراء امره وان يتخذ قراره، وان يخرج موازنة الـ2019 من نفق المزايدات السياسية والإعلامية، وان يباشر ورشة الاعداد لموازنة 2020، وهذا ما سيبادر إليه الرئيس الحريري في جلسة الغد (اليوم). وكانت أوساط السراي، قد استبقت هذه المقدمة النارية لنشرة اخبار تلفزيون «المستقبل» بالتأكيد لـ«اللواء»، بأن الرئيس الحريري يفضل الانتهاء من الموازنة في أسرع وقت، إلا انه يحرص في الوقت نفسه على إفساح المجال امام جميع الأطراف ليأخذ النقاش مجراه، انطلاقاً من موقعه كرئيس للحكومة، ولذلك هو حريص على إعطاء فرصة أخيرة للوزراء الذين لديهم مقترحات لتخفيض العجز بنسب أكبر، ولذلك أيضاً طلب في الجلسة الأخيرة كل من لديه اقتراح ان يودعه لدى وزير المال لمناقشته لمرة أخيرة اليوم، مرجحة ان تكون الجلسة اليوم الأخيرة، مثلما يرغب ويتمنى الرئيس الحريري. ولفتت هذه الأوساط إلى ان وفقاً للمعايير العالمية لا توجد دولة في العالم خفضت عجزها أكثر من 4 في المائة في عام واحد، ولذلك يعتبر وزير المال ان الطروحات التي يُصرّ باسيل على مناقشتها من شأنها ان تخفض العجز، ولكن يلزمها وقت، وانعكاسها على عجز السنة الحالية خفيف جداً، فيما الجهد الأكبر حصل في تخفيض العجز من 11،5 في المائة في سنة 2018 إلى 7،5 في المائة في مشروع سنة 2019، واي تخفيض إضافي لن يتعدى الـ7،4 في المائة، أي بنقص نقطة واحدة، مشيرة الىان كل يوم تأخير يرتب كلفة على الوضع المالي وثقة الأسواق، وهو نفس الموقف الذي أكد عليه الوزير خليل، رغم انه لم يشأ الدخول في سجال مع الوزير باسيل، إذ قال في افطار المكتب العمالي المركزي لحركة «أمل»: «علينا ان نعمل لتتكامل جهود كل القوى، فالمسألة ليست سبقاً إعلامياً أو معنوياً، ولا نريد تسجيل انتصارات وهمية»، وتابع مضيفاً: «سجلوا ما تريدون، ولكن المهم ان نسجل انتصار لبنان».

مؤتمر باسيل

اما الوزير باسيل، فقد لوحظ انه بدوره لم يرغب في فتح مواجهة لا مع الرئيس الحريري ولا مع وزير المال الذي وصفه بأنه «جريء ويقوم بما يجب عليه»، وانه وافقه على جميع الاقتراحات التي تقدّم بها، ورأى فيها مصلحة، لكنه تعب من النقاش ويريد الانتهاء منه». وقال انه يتفهم ذلك، وانه يريد أيضاً الانتهاء، وذلك يجب ان نتضامن مع بعضنا لنذهب إلى مجلس النواب ونعمل على خفض العجز اكثر». وكان باسيل عزا في مستهل المؤتمر الصحفي الذي عقده غروب أمس، بعد الاجتماع الاستثنائي لتكتل «لبنان القوي» سبب مشكلة الخلاف الأساسية حول الموازنة، إلى انه يريد الاطمئنان إلى الوصول إلى بر الأمان، سواء في الإصلاح أو في الهدر أو في التقشف وخفض العجز، متخوفاً من أمور غير مرتقبة قد تحصل مثل ارتفاع أسعار النفط أو أزمة في المنطقة، أو ان يلغي مجلس النواب مواد في القانون ما يؤدي إلى ارتفاع العجز، مشيرا إلى ان البعض في الحكومة يعتبر ان ما انجزناه في الموازنة كاف، فيما نحن نعتبره غير كاف ويمكن ان ننجز أكثر، داعياً إلى عدم اخذنا إلى مكان آخر، لأننا امام فرصة قد لن تتكرر». وقال: «قلنا نريد الموازنة وسننجزها، وأنا اطمئن اللبنانيين، وقلنا نريد خفض العجز وسيكون كذلك، ولكنه السؤال إذا كان في امكاننا ان نخفض العجز اكثر»، ولكن اعترف بأن الجميع يخسر في تأخير الموازنة، ولكن إذا تمكنا من الخفض أكثر فلا يعني ذلك ان ثمة خاسراً أو رابحاً». ووصف باسيل تكتله النيابي بأنه «فريق رافض لاستمرار الوضع على ما هو عليه منذ التسعين، لكنهم يجدون حجة لكل ما يطرحه، وانه كفريق لديه خطة اقتصادية وافكار شاملة لحل الأزمة، لكنه لا يفرضها على أحد»، مشيرا إلى انه أكبر كتلة في الحكومة لكنه لا يملك الأكثرية، ولذلك لا يعرقل كل ما يطرحه، لأنه لا يملك النصف زائداً واحداً ولا الثلثين، وان أكثر ما يُمكن القيام به هو عدم الموافقة, مشيراً إلى انه احتمل ما احتمله من النّاس والإعلام والسياسيين كي لا نكون امام عملية ترقيع، بل للذهاب إلى عملية إصلاح شامل وتحصين الوضع المالي والاقتصادي، وليس في ذلك تهجماً على أحد أو انتقاصاً من أحد، لافتاً إلى أنه أعطى المثال بالتضحية بإقفال صندوق المهجرين، وحتى في موضوع التدبير رقم 3 للجيش، لكننا نجد في المقابل مؤسسات وصناديق لا تتزحزح. وختم بأنه سيمضي في عمله الإيجابي، وليس مصراً على أي أمر ولا يضغط في أي موضوع، بل نريد ان ننتهي بسرعة غداً، لافتاً إلى ان اقتراحاته عملية ولها مردودها المالي والاصلاحي ولكن اخذها يتطلب بعض الجرأة». وفي مقابل هذه المواقف، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر» مشدداً على أن إنجاز الموازنة يبقى أهم من تعطيلها والدخول في نقاش عقيم ومعطل»، وقال: «آن الأوان لأن نخرج بنتيجة ويجري بحث موازنة سنة 2020».

نصر الله يتحدث غداً

إلى ذلك، علم ان الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، سيتحدث عبر شاشة «المنار» عند السادسة من غروب غد السبت، لمناسبة عيد «المقاومة والتحرير»، وقد يتطرق في كلمته إلى موضوع الموازنة، في حال لم يتم اقرارها في جلسة الحكومة اليوم، في ضوء الملاحظات، ملاحظات الحزب على مناقشات الموازنة، والتي اوردها بيان كتلة «الوفاء للمقاومة»، حيث رأى ان «رغم بعض التحسينات التي طرأت على بنود مشروع الموازنة للعام 2019 الا ان المقاربات بقيت بعيدة عن أن تجسد الموازنة رؤية اصلاحية متماسكة، على الرغم من بعض التخفيضات في الانفاق واقفال بعض ثقوب الهدر للمال العام وزيادة بعض الايرادات». ودعت الكتلة إلى «احالة المشروع بسرعة الى مجلس النواب لمناقشته واقراره بعد تصويب ما يمكن تصويبه، لتلافي الخلل الذي يصيب انتظام الحسابات المالية للدولة مع كل تأخير في انجاز الموازنة عن موعدها الدستوري المقرر». وجددت الكتلة «في اجواء عيد المقاومة والتحرير، تمسكها بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تختصر مضمون الاستراتيجية الوطنية الناجعة للدفاع عن لبنان»، مشيرة إلى ان «الاستخفاف بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، أو التخلي عنها هو تهديد للوطن وأمنه واستقراره».

التوظيف العشوائي

وعلى صعيد آخر، ألمح رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان إلى احتمال وقف عقود جميع الذين تمّ توظيفهم عشوائياً خلافاً للقانون بعد آب 2017، متهماً الحكومات المتعاقبة بارتكاب مخالفات قانونية في ملف التوظيف. وأعلن كنعان، في مؤتمر صحفي، ان ما توفّر من معلومات للجنة بشأن التوظيف كان صادماً، مشيرا إلى انه تمّ توظيف واستخدام 5473 شخصاً بعد 21 آب 2017 من غير الأجهزة الأمنية والعسكرية، منهم فقط 460 وفقاً للأصول و5013 خلافاً للأصول. وكشف ان 32009 أشخاص وظفوا واستخدموا قبل اب 2017 بجريمة موضوعة من الحكومات بتجاوز ملاكات الإدارات والمؤسسات وتجاوز قوانين وانظمة التوظيف. وأشار إلى ان تقرير اللجنة يوصي بمنع جميع حالات التوظيف قبل إنجاز المسح الشامل وإعادة هيكلة الإدارة والمرافق العامة وإنجاز التوصيف الوظيفي الا في حال ملء وظيفة ملحوظة في الملاك وشغرت لأي سبب كان. ولم تعرف من هي الجهة التي ستقوم بوقف عقود من تمّ توظيفهم ومحاسبة من ارتكبوا مخالفة القانون بالتوظيف العشوائي، الا إذا صدر أمر قضائي بذلك، ما يرجح بأن تقرير كنعان سيلقى مصير النوم في الادراج. تزامناً، كشف رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن، عمّا وصفه بفضيحة في ملف الاتصالات الخليوية، تتناول مناقصات بملايين الدولارات، كاشفاً عن تدخلات سياسية تجري من قبل الوزراء لالغاء مناقصات وإعفائها لشركات يعينونها من دون مناقصات، مشيرا الى ان هذا الأمر طلبه من الشركات ومن الوزير محمّد شقير الذي أكّد انه سيلتزم بنتيجة المناقصات. لكن الوزير شقير ردّ على ما أعلنه الحاج حسن، معتبرا انه تفاجأ بها «لانهم كما يبدو لي يريدون القيام ببطولات». وقال: «ان ما طرحه الحاج حسن هي من الاقتراحات التي تقدّم بها وليس ان اللجنة فرضتها عليّ». وقال انه لن يحضر أي اجتماع للجنة إذا كان سيُصار إلى تحوير الأمور خلال الاجتماعات.

إضراب المعوقين

وفي ظل هذه الأجواء، نفذت المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل وتعليم ذوي الحاجات الخاصة والعاملة في مختلف المناطق اللبنانية، اضراباً تحذيرياً أمس، استجابة لدعوة الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة إلى الإضراب، بسبب عدم دفع الدولة مستحقات الجمعيات التي تُعنى بشؤون هؤلاء وتعليم الأشخاص المعوقين منذ العام 2018. وخلال استقباله وفد الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة الذي زاره في الوزارة بعد الاعتصامات، أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أنه ما دام وزيرا للشؤون وما دامت «القوات اللبنانية» تتسلم مقاليد هذه الوزارة فلن يقبل المس بالفقراء والمعوقين وذوي الحاجات الخاصة، مجددا رفضه خفض الموازنة التي تعنى بهذه الجمعيات. وشدد على أن «معركة الموازنة التي تخاض اليوم هي أبسط ما يكون للمحافظة على موازنة الشؤون الاجتماعية»، موضحا أنه كان قد طلب 30 مليار ليرة إضافية لكنه لم يحصل فعليا إلا على أقل من 6 مليارات ليرة ستذهب 3 مليارات منها الى «برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا» بعد ارتفاع نسبة الفقر المدقع في لبنان وما تبقى لدعم برامج المعوقين وتأمين حاجاتهم، كالأسرة والكراسي المتحركة وأمور أساسية أخرى».

لبنان يمارس «السياحة الرقمية» فوق «الصفيح الساخن»

الراي...الكاتب:بيروت - «الراي» .... يبدو لبنان مع التعثّر المتمادي في إنجاز مشروع موازنة 2019 وكأنه يمارس «سياحة رقْمية» عبر الجلسات المتوالية للحكومة التي يكاد «الشَغَب» السياسي أن يضعها أمام «وليمة مسمومة» من أرقام مدجّجة بحساباتٍ سلْطوية تشي بمضاعفات بالغة السلبية ما لم يتم تدارُكها سريعاً. وفيما العالم يمْضي في «حبْس الأنفاس» مع وقوف الولايات المتحدة وإيران وجهاً لوجه على امتداد المنطقة و«العين الحمراء» الخليجية بإزاء التحرّشات الإيرانية التي ستحضر بقوة في القمتين الخليجية والإسلامية في السعودية، يستمرّ لبنان بـ «دفن الرأس» في مناقشات موازنةٍ لـ«نصف سنة» وُلدتْ «مع وقف التنفيذ» بعدما «احتجزتْها» مناكفاتٌ ذات أبعاد ما فوق سياسية وتضمر إشارات برسْم المجتمع الدولي هي أقرب الى تقديم أوراق اعتماد ممّن يريد أن يظهر على أنه «عرّاب» و«بوليصة التأمين» لـ «مرحلة سيدر» و... ما بعد بعد سيدر. وهذا البُعد تحديداً هو الذي ترى أوساطٌ مطلعة في بيروت عبر «الراي» أنه أساسيّ في محاولة فهْم حقيقة ما يتحكّم بمسار مناقشات الموازنة التي تُستكمل اليوم في جلسة تحمل الرقم 19 والتي باتتْ أسيرةَ الاستقطاب الحاد بين وزير المال علي حسن خليل الذي أعلن «الموازنة خلصت (انتهتْ) وبين وزير الخارجية جبران باسيل الذي يصرّ على أنها «بتخلص بس تخلص» في معرض إصراره على إدراج تعديلات في متن الموازنة يرى أنها تتيح خفْض العجز من 7.6 كما رستْ عليه الأرقام حتى الساعة إلى 7 في المئة. وشكّلت الساعات الفاصلة عن جلسة اليوم فسحةً لمحاولة سكب مياه باردة على المناخات التي سادت مداولات الأربعاء في الاجتماع الوزاري المصغّر كما في جلسة مجلس الوزراء، من دون أن يَظْهَرَ في الأفق ما يشي بأنّ جلسة اليوم ستحمل «الترياق» لبتّ هذا الملف الذي يبدو عالقاً بين حدّيْ التصويت «المُكْلِف» عليه والذي من شأنه أن يشكّل نكسة كبيرة للحكومة ولصورتها أمام المجتمع الدولي، وترْكه « فريسة» مزايدات يُخشى أن تتحوّل معها المداولات الى ما يشبه «برج بابل». وإذ كانت الأنظار شاخصة الى الاجتماع الاستثنائي الذي عقده بعد ظهر أمس «تكتل لبنان القوي» والكلمة التي ألقاها بعده باسيل وتطرق فيه إلى ملف الموازنة وموقفه منها، فإن محطة «او تي في» (التابعة للتيار الحر) كانت أعطت إشارة مبّكرة إلى ذهاب التيار أبعد في بقائه على مقاربته لمشروع الموازنة الذي يرفضه بصيغته الحالية ويضغط لتضمينه المزيد من الإجراءات لتأمين إيرادات إضافية ورؤية اقتصادية يفتقدها. ففي ردّ ضمني على الوزير خليل و»تصويبٍ» غير مباشر على فريق الرئيس نبيه بري، أعلنت «أو تي في» في إشارة الى الموازنة «بتخلص بس تخلص»، معتبرة أن ما يقوم به فريق التيار في الحكومة هو «مقاومة ثلاثين عاما من النهب المنظم». ولمّحت الى ان جلسة اليوم لن تكون الأخيرة بقولها «الموعد المقبل الجمعة، وإن لم يكن الجمعة، فالاثنين أو الثلاثاء وربما أكثر، لأن عامل الوقت لن يكون ضاغطاً هذه المرة (...)». في المقابل كان خصوم باسيل يتهمونه عبر إغراقه المناقشات باقتراحات في «ربع الساعة الأخير»، بينها معاودة طرح التدبير الرقم 3 في المؤسسة العسكرية والمطالبة بتخفيضات جديدة لموازنات كل الوزارات وخفض الرواتب العالية، بأنه يريد الظهور بمظهر المُمْسك «بالإمرة» في الحكومة التي قابل رئيسها سعد الحريري بعض اقتراحات وزير الخارجية بسؤال «بدّك تعمل ثورة اجتماعية»؟ وعلى وقع هذا الاصطفاف، اندفع وزير المال في خطوة بدت في سياق «شد الحبال» مع باسيل وتأكيد خليل أن «موازنة 2019 انتهت»، إذ أصدر تعميماً أمس إلى الوزارات والإدارات حول البدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 «والذي من المرتقب أن يبدأ نقاشه الأسبوع المقبل». ورغم الطابع الإشكالي لخطوة خليل، فقد تعاطتْ بعض الأوساط مع التعميم الذي أصدره على أنه، قد يشكّل بحال هدأت «الرؤوس الحامية»، السلّم لـ«نزول الجميع عن الشجرة» بحيث تكون موازنة 2020 الوعاء لاستكمال نصاب الإصلاحات والتخفيضات الإضافية على طريقة «الجرعات» باعتبار أن المطلوب تحقق تجاه الدول المانحة برقم عجز الـ 7.6.

رئيس مجلس القضاء الأعلى: أزمة الاعتكاف ستنتهي قريباً

أكد لـ«الشرق الأوسط» أن القضاء اللبناني بخير ولن تحصل استقالات

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... طمأن رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان القاضي جان فهد، إلى أن «القضاء اللبناني بخير، ولا خوف على العدالة بسبب اعتكاف بعض القضاة لأسباب تتعلّق بالحفاظ على استقلالهم المادي وتحصين استقرارهم المعنوي والمادي». وشدد على «تمسّك مجلس القضاء باستقلالية السلطة القضائية وعدم التفريط بها، وعلى المحافظة على الأمن الاجتماعي للقضاة»، مؤكداً أنه «لن تكون هناك أسباب مقلقة يمكن أن تدفع القضاة إلى تقديم استقالات فردية أو جماعية، ونحن مستعدون لمواجهة الأسباب التي تعيق أداء القضاة لمهامهم القضائية بحرية وصفاء ذهن، والتي تشكل سبباً يدفع بعضهم إلى الاستقالة». وفي مقابلة أجرتها معه «الشرق الأوسط» لتوضيح أسباب الأزمة التي يمرّ بها القضاء حالياً بفعل اعتكاف جزء كبير من القضاة عن ممارسة مهامهم، وأفق هذه الأزمة بسبب البنود التي تتضمنها الموازنة والتي تقتطع جزءاً من واردات صندوق تعاضد القضاة، أعلن القاضي فهد أن «الإشكالية التي كانت قائمة في الموازنة جرت تسويتها، والأمور تسير بشكل إيجابي، ولا أزمة قائمة بين السلطة السياسية والقضاء». وأوضح أن «القضاة المعتكفين ينتظرون إقرار الحكومة لمشروع الموازنة بصيغتها النهائية، وهم سيعلّقون اعتكافهم قريباً وربما خلال الساعات المقبلة، ونحن اطّلعنا على مشروع الموازنة من وزير العدل والأمور إيجابية». ولم يخفِ رئيس مجلس القضاء الأعلى مساهمة السلطة القضائية بجزء من إيرادات الخزينة، وقال: «سمعنا من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كلاماً مقنعاً بأن الوضع المالي والاقتصادي صعب، وهذا يفرض على كلّ إدارات الدولة أن تضحّي وتسهم بإنقاذ البلد، كلّ قطاع حسب قدرته»، مشيراً إلى أن «القضاء هو جزء من هذه الدولة وسيسهم على قدر استطاعته، لكننا معنيون بتثبيت الأمن الاجتماعي للقضاة عبر حفظ موارد صندوق التعاضد الخاص بهم»، مدلياً بأنه «جرى اقتطاع نسبة 5% من أصل 30% من حصة صندوق التعاضد في عائدات غرامات أحكام السير». وبدأت المخاوف تتراجع حيال تهديد مكتسبات القضاة عند إقرار كلّ موازنة، بما يضرب استقلالية القضاء، وأعطى القاضي فهد المبررات التي تبدد هذه الهواجس، وقال إن «قانون الموازنة العامة يتضمن نفقات جميع السلطات بدءاً من رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ورئاسة الحكومة وكلّ الوزارات، وهذا الحال ينطبق على القضاء». وأشار إلى أن «رواتب القضاة المالية ومستحقاتهم يجب أن تدخل ضمن الموازنة العامة، فمن حقّ المواطن اللبناني وهو المكلّف بتسديد الضريبة، أن يعرف كيف تقوم الدولة بتوزيع النفقات بين مختلف سلطاتها، وأن يعرف النسبة التي تخصصها الدولة للقضاء وهي حالياً نحو 0.4%». أما بشأن، ما يثيره القضاة عن غياب الضمانات التي تكرّس استقلالية السلطة القضائية قولاً وفعلاً، فقد كشف القاضي جان فهد أن مجلس القضاء «أنشأ لجنة من كبار القضاة لصياغة اقتراح قانون جديد يؤمّن استقلالية السلطة القضائية، بما يحصّن القاضي ضد تأثير التدخلات السياسية، ويوفّر الضمانات اللازمة التي تمكّن مجلس القضاء الأعلى من إجراء التشكيلات والمناقلات القضائية، دون أن تكون للسلطة السياسية قدرة على تعطيلها». ولا يبدو أن الطرح الذي يقدمه القضاة المعتكفون لكفّ يد السلطة السياسية عن تعيين رئيس مجلس القضاء وأغلبية أعضاء المجلس، وبعض المراكز القضائية الأساسية مثل مركز النائب العام التمييزي والتفتيش القضائي، وأن يجري انتخابهم من قبل القضاة، يلاقي موافقة القاضي فهد «فهذا الأمر غير معتمد في أي دولة عربية أو أجنبية لأن القاضي غير منتخب من الشعب». ورأى أن «كل سلطة يجب أن تراقب عمل السلطات الأخرى لمنعها من التعسف في استعمال صلاحياتها». وأعطى مثالاً افتراضياً على ذلك، قائلاً: «في حال اتخذ مجلس القضاء الأعلى المنتخب من القضاة، قرارات لا تصب في مصلحة حسن سير العدالة كما يريدها ويراها المواطن، ولم تكن هناك إمكانية لأي سلطة لمحاسبته، نصبح أمام (حكم القضاة) وليس أمام سلطة تمارس مفهوم العدالة وترسّخ حكم القانون». غير أن القاضي فهد يرى «ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتخبين، بما لا يقلّ عن نصف الأعضاء بدل عضوين من أصل عشرة، وضرورة تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي المتعلقة بالتشكيلات القضائية». وحظي تلويح القضاة المعتكفين باستقالات جماعية بمتابعة من قبل المراجع القضائية وحتى السياسية، وبدا أن الكلّ حريص على عدم وصول الأمور إلى هذا الخيار أو مجرّد التفكير فيه، وجزم القاضي جان فهد بأنه «لا أسباب جوهرية تبرر الاستقالات الجماعية». وأكد أن «كلّ قاضٍ يشكّل بالنسبة إلى مجلس القضاء والدولة قيمة قانونية كبيرة وضمانة للنظام القضائي ولحقوق الناس، عدا عن الكلفة المالية التي تتكبّدها الدولة من أجل اختياره، وبالتالي فإن الدولة لن تفرّط بأي قاضٍ». وسأل: «هل من مخاطر جدية تدفع القضاة إلى الاستقالة؟». وأجاب: «هذه الأسباب غير متوافرة ولن نسمح بخلق أرضية تدفع أي قاضٍ إلى سلوك درب الاستقالة». وأضاف: «قد يستقيل القاضي عندما يشعر بأنه لم يعد قادراً على ممارسة دوره وإصدار قراراته وأحكامه باستقلالية، وبالتالي فهو لن يستقيل من أجل مسائل مادية غير مؤثرة على أمنه الاجتماعي». وعمّا إذا كانت الموازنة تهدد بالفعل التقديمات الاجتماعية للقضاة مثل المنح التعليمية والتغطية الصحية، أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن «هذه المنح والتغطية الصحية، يؤمّنها صندوق تعاضد القضاة الذي لديه استقلالية تامة، والحكومة تؤكد دائماً حرصها على الضمانات التي يوفرها الصندوق، وبالتالي لا خوف على الصندوق وما يقدمه من ضمانات للقضاة وعائلاتهم».

37 ألف لبناني وظفوا في القطاع العام بطريقة عشوائية

بيروت: «الشرق الأوسط»... كشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان عن توظيف الحكومات المتعاقبة 37 ألف شخص في القطاع العام، معتبراً أن الزيادات الناتجة عن سلسلة الرتب والرواتب ليست وحدها المسؤولة عن معظم ما أصاب المالية العامة والاقتصاد الوطني، بل هناك عوامل أخرى، «أبرزها التوظيف المخالف للقانون بأعداد كبيرة تخطّت كلّ المعايير الموضوعيّة والقانونيّة، بدءاً من الحاجة وصولاً إلى الكفاءة والخبرة». وأثارت التوظيفات العشوائية أزمة في البلاد بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في الصيف الماضي؛ حيث اعتبرت بعض التوظيفات «انتخابية»، وفوق القانون، بالنظر إلى أن المادة 21 من سلسلة الرتب والرواتب الصادرة في 21 أغسطس (آب) 2017، يطالب بوقف جميع حالات التوظيف والاستخدام مهما كانت تسميتها، في جميع أجهزة القطاع العامّ، بما فيها السلكان التعليمي والعسكريّ، وفي المشروعات المشتركة مع المنظمات الدوليّة المختلفة، حتّى ولو كان التوظيف أو الاستخدام يتمّ في وظيفة شاغرة في الملاك، ما لم يقترن بموافقة مجلس الوزراء المبنيّة على تحقيقٍ تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنيّة. وأعلن كنعان في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب أمس، عن التقرير النهائي الذي قامت به اللجنة بالتنسيق مع جهات رقابية في الدولة أبرزها التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنيّة وديوان المحاسبة، وكشف أنه تم توظيف واستخدام 5.473 بعد 21 أغسطس 2017، من غير الأجهزة العسكريّة والأمنيّة، منهم فقط 460 جرى توظيفهم واستخدامهم وفقاً للأصول بتسمياتٍ وظيفيّة تنطبق على التوصيف الوظيفي كما ورد في التقرير الموحّد. ومنهم -5. 013- تمّ توظيفهم واستخدامهم خلافاً للأصول بتسمياتٍ مختلفة مثل شراء خدمات، مياومٍ، متعاقدٍ على مهمّة، عاملٍ بالفاتورة، مستعانٍ به. وأشار إلى أن هناك من تمّ توظيفهم واستخدامهم قبل 21 أغسطس 2017 بتسميات مختلفة أيضاً، مثل شراء خدمات، ومياوم ومتعاقد على مهمّة وعاملٍ بالفاتورة وملحق ومتعامل ومستعانٍ به. ويبلغ عددهم 32.009. وتعقيباً على هذا الرقم، قال كنعان: «يعني أنّ جريمة موصوفة ارتكبتها الحكومات المتعاقبة من جراء التمادي في تجاوز الملاكات العدديّة للإدارات والمؤسسات العامّة، وتجاوز أحكام القوانين والأنظمة التي ترعى التوظيف والاستخدام». وعما إذا كان من توظف سيدفع ثمن القرارات الجريئة، قال كنعان: «هدفنا ليس الاقتصاص من الموظفين، فعندما يتم توظيف أشخاص لا يعلمون، فهذا يضر بمستقبلهم، ويحوّلهم إلى غير منتجين، ما يؤدي إلى قتل مجتمع. ونحن نريد وصول أصحاب الكفاءة بما يخدم مصلحتها والمصلحة العامة. ومن سيتحمّل المسؤولية هي الحكومات والسلطة التنفيذية التي يجب ألا تكتفي بقرارات صادرة عنها بل باحترام القانون والنظر إلى الحاجة وإجراء التحقيق اللازم من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه». وقال: «فليكن معلوماً أننا سنراقب ونشرح الاعتمادات الموجودة في الموازنة للتوظيف والتعاقد على مشرحة لجنة المال، وبعد الذي وجدناه، لا يعتقد أحد أننا سنوافق كيفما كان، ولن نقبل بتضخيم الملاك، بل نريد المسح الشامل وتطوير هذا الملاك».

مصارف لبنانية تحذر من مخاطر تأخير الموازنة

بيروت: «الشرق الأوسط»... أبدت مصادر مصرفية لبنانية مخاوفها من «مماطلة» في إقرار الموازنة بهدف تمريرها من دون إصلاحات جدية، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «مخاطر جسيمة على الاقتصاد والعملة في حال عجزت الحكومة عن إقرار الموازنة قبل نهاية الشهر» الحالي. ويتواصل «ماراثون» إقرار الموازنة اليوم وسط تباين بين وزيري الخارجية جبران باسيل والمالية علي حسن خليل. واعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن مسودة الميزانية «لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات الضخمة الضرورية لبناء النمو». إلى ذلك، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان القاضي جان فهد، لـ«الشرق الأوسط» إن «القضاء اللبناني بخير، ولن تحصل استقالات»، مؤكداً أن أزمة اعتكاف القضاة ستنتهي قريباً. من ناحية ثانية، أفادت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أمس، بأن العقوبات الأميركية على إيران تخنق «حزب الله».

«ماراثون» الموازنة اللبنانية يتجدد اليوم وتحذيرات مصرفية من مخاطر التأخير

حاصباني يرى مشاريع الإصلاحات غير كافية وباسيل يؤكد هدفه في حماية العهد من وطأة الأزمة

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... يجتمع مجلس الوزراء اللبناني اليوم السبت في جلسة يفترض أن تكون الأخيرة، بعد ثلاثة أسابيع في دراسة الموازنة العامة التي يجب إحالتها إلى البرلمان لإقرارها قبل نهاية الشهر الحالي، حيث تنتهي مهلة أعطاها إياها البرلمان للصرف وفق القاعدة الاثني عشرية. وتتخوف مصادر مصرفية لبنانية من «مماطلة» في إقرار الموازنة بهدف تمريرها من دون إصلاحات جدية، محذرة عبر «الشرق الأوسط» من «مخاطر جسيمة على الاقتصاد والعملة في حال عجزت الحكومة عن إقرارها قبل نهاية الشهر»، في حين تبدو الصورة ضبابية حول الموازنة مع انقضاء 18 جلسة نقاش داخل الحكومة، في ظل تباين علني بين تيارين أساسيين هما: فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقيادة وزير الخارجية جبران باسيل الذي يتشدد في رفض موازنة «غير إصلاحية»، وفريق رئيس البرلمان نبيه بري ممثلا بوزير المال علي حسن خليل الذي يصر على إقرار الموازنة وفق «الإنجاز» الذي تحقق بخفض العجز بنسبة 7.5 في المائة. وتبين من خلال المواقف الصادرة أمس أن الأطراف غير راضين عن مسودة الموازنة، إذ نقلت «رويترز» عن نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن مسودة الميزانية «لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات الضخمة الضرورية لبناء النمو»، فيما قال وزير الخارجية جبران باسيل إن «البعض في الحكومة يعتقد أن مسودة ميزانية 2019 تكفي في صورتها الحالية، ونحن نراها غير كافية». وعقدت جلسات مناقشة الموازنة بين ضغطين، الأول يمثله المجتمع الدولي الذي يطالب بالإصلاحات وتقليص الهدر والعجز، والثاني مثله موظفو القطاع العام الذين رفضوا المساس برواتبهم ومكتسباتهم والتقديمات الاجتماعية التي توفرها الحكومة للموظفين. وانتشرت معلومات مفادها بأن ما تسرب من مسودة الموازنة، يخالف الوعود التي تعهد بها المسؤولون بأنها لن تمس جيوب الفقراء ورواتب صغار الموظفين، إذ فرضت ضرائب ورسوما إضافية تطال بشكل غير مباشر الطبقات الفقيرة والمتوسطة. وقال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»: «ليس صحيحاً أن الحكومة استهدفت الفقراء، وفرضت ضرائب تطال الفقراء دون الأغنياء. الصحيح أننا زدنا الضرائب على البنوك وأصحاب الحسابات المصرفية، حيث ارتفعت الضرائب على الفوائد المصرفية من 7 إلى 10 في المائة، كما وضعت ضرائب تصاعدية بحسب شطور الدخل، وهي تطال المتمكنين وليس الفقراء». لكن المصدر في الوقت نفسه، لم ينفِ أن هناك ضرائب غير مباشرة سيتضرر منها الفقراء. وقال: «لا إصلاحات من دون إجراءات، ومساهمة كل مواطن ستكون ضمن قدراته، وبالمجمل لا يمكن اتخاذ قرارات جريئة دون المساس بأحد». وشدد المصدر على أن الحكومة «حافظت على القدرة الشرائية للمواطنين، وحمت رواتب الطبقات الفقيرة والمتوسطة وموظفي الحد الأدنى للأجور، لكن الإصلاح لا يمكن أن يحيد عن أحد، وقلصنا المساس بالحد الأدنى للأجور إلى أدنى درجة ممكنة». وكان وزير العمل كميل أبو سليمان أكد في حديث تلفزيوني على «أننا توصلنا إلى مستوى لا بأس به أبدا مع انخفاض 7.5 في المائة للعجز من ‏الناتج المحلي مقارنة بعجز سنة 2018 الذي وصل إلى 11.4 في المائة، والمهم أن نلتزم بهذا التخفيض على أرض الواقع». وبموازاة الترقب الذي يرافق إقرار الموازنة، تحتجّ قوى سياسية على المداولات في الحكومة باعتبار المسودة غير كافية. لذلك، قال وزير الاتصالات محمد شقير أمس بعد لقائه الرئيس الحريري: «أتمنى من الجميع أن يتواضعوا قليلا وأن ينظروا إلى مصلحة البلد لأن المواطنين في انتظارنا وهم خائفون بسبب هذا التأخير». وأكد أن «العمل الذي أنجز في الموازنة كان كبيرا جدا، ووزير المالية بذل جهودا كبيرة أهنئه عليها، وقد اقتربنا من النهاية. أتمنى أن ننتهي كما بدأنا من دون أي مواقف سياسية حول من ربح ومن خسر، أعتقد أن لبنان كله سيربح وهذا هو الهدف الحقيقي». وارتفع منسوب القلق أمس من التأخر في إقرارها، وقال نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني إن لديه «بواعث قلق عميقة» حيال تأخر إتمام محادثات الميزانية، والنقاشات الأحدث تركزت على «نقاط صغيرة وتدرجية». وجاءت الدعوة لإقرار الموازنة عاجلاً، من رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي قال: «ان إنجاز الموازنة أهم من تعطيلها والدخول في نقاش عقيم ومعطل». في غضون ذلك، قال وزير الخارجية جبران باسيل: «لدينا خطة اقتصادية لحل الأزمة ولا نفرضها على أحد، مؤكدا أنه لا خلاف بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري، وأنه «سيكون هناك موازنة وتخفيض للعجز». وأوضح بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي»: «في موضوع الموازنة نريد أن نكون مطمئنين بأننا أصبحنا في بر الأمان والبعض يعتبر ما تحقق كافيا أما نحن فلا نعتبر ذلك»، مؤكدا «الخلاف ليس مع شخص محدد بل هو خلاف مع أكثر من فريق حول مواضيع محددة». ولمح إلى أن «البعض في الداخل والخارج ترك البلد والعهد تحت وطأة الأزمة»، مشددا على أن «الجميع يخسر مع التأخير في إقرار الموازنة والكلفة تكون بوقف الهدر وخفض الامتيازات ووقف المساهمات ووقف الحالات الشاذة، ولكل إصلاح كلفة». وفيما رأى «أننا أمام فرصة لا تتكرر ويجب أن نتصرف لأن الوضع صعب»، قال: «نحن كفريق لدينا خطة اقتصادية ولا نفرضها على أحد ونتجاوب مع الجميع». ومع نفيه وجود أي خلاف مع رئيس الحكومة قال: «نريد من الموازنة إعادة ثقة الناس بالدولة والارتياح للاستثمار، وتجاه الخارج، وعودة الثقة إلى الأسواق وحركة اقتصادية نشيطة».

تقرير فرنسي: عقوبات أميركية على إيران تخنق «حزب الله»

خفض رواتب المقاتلين العائدين من سوريا إلى النصف وتعويضات أسر الشهداء إلى أدنى مستوياتها

لندن: «الشرق الأوسط».. رصدت صحيفة فرنسية، في تقرير نشرته أمس، تأثير العقوبات الأميركية الخانقة المفروضة على إيران، وانعكاساتها على «حزب الله»، أحد أهم وكلاء طهران في الشرق الأوسط. وذكرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، في تقرير بعنوان «لبنان: تراجع المساعدات الإيرانية يدخل (حزب الله) في حمية»، أن إيران خفضت تحويلاتها إلى الميليشيا الشيعية اللبنانية إلى النصف، مما أدى إلى تخفيض رواتب عناصر الحزب. ونقل التقرير عن أحد العاملين في قطاع الإعلام التابع لـ«حزب الله» أن تخفيضات الرواتب بلغت الثلثين، كما اضطر الحزب لخفض التعويضات لعائلات «الشهداء». وذكر التقرير أن الأجور المدفوعة لمقاتلي «حزب الله» العائدين من سوريا (بين 600 دولار و1200 دولار) انخفضت بنسبة 50 في المائة، حتى رواتب العناصر المتفرغة كلياً للقتال ستُخفّض. ونقل عن مصدر دبلوماسي مطلع أن «(حزب الله)، الأكثر استفادة من علاقاته مع إيران، لحقت به تدابير التقشّف، ولم يعد يتمتع بميزات، كما كان من قبل»، وأوضح: «قبل ستة أشهر، كانت التحويلات النقدية من طهران إلى مطار بيروت على متن الخطوط الجوية الإيرانية تقدر بما بين 70 و80 مليون دولار شهرياً، وفقاً لتقديرات الولايات المتحدة وفرنسا، لكن تلك المدفوعات انخفضت حالياً إلى نحو النصف، أو 40 مليون دولار فقط»، بحسب ما أكده مصدر فرنسي مطلع، في ظل محاولة «حزب الله» التحايل على العقوبات الأميركية عبر مكاتب الصيرفة، واعتماد أموال نقدية من مناصريه ومؤسسات تجارية تدعمه. وتطرق التقرير كذلك إلى القيود الأميركية على التحويلات المصرفية. وذكر أن المراقبة المصرفية «تطال بشكل صارم تجاراً لبنانيين في الخارج، وكذلك مواقع لجمع التبرعات ومحطات الخدمة التي تقع في معقل الحزب، جنوب لبنان».



السابق

مصر وإفريقيا...الحكومة المصرية تنفي رفع الدعم عن الخبز.....السودان.. دعوة لمسيرة "مليونية" عقب توقف المحادثات مع الجيش.....القضاء التونسي ينظر في قضية متهمين بالانقلاب على بورقيبة...في كنيس "الغريبة" في تونس... مسلمون ويهود يصلون...قلق جزائري من الوضع في ليبيا...حراك الجزائر «يؤزم» خلافات قائد الجيش مع المتظاهرين ...

التالي

أخبار وتقارير...خطة أميركية جديدة ضد إيران ... هذه مطالب واشنطن ومسؤولون في البنتاغون سيطلعون فريق الأمن القومي عليها...واشنطن تدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط...روسيا تعتبر "الناتو العربي" طريقا خطيرا للتفرقة في المنطقة....البحرية الأميركية في مضيق تايوان... والصين تحتج..أميركا: الصين تشكل خطراً على أمننا القومي....ترامب يناقض البنتاغون بشأن زيادة القوات بالشرق الأوسط...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,099,913

عدد الزوار: 6,752,674

المتواجدون الآن: 97