مصر وإفريقيا....احتجاجات طلابية إثر فشل نظام التعليم الإلكتروني في مصر....حفتر لماكرون: مستعد لحوار سياسي شامل بشرط...السودان.. استقالة عضو بارز من المجلس العسكري الانتقالي...رفض "عسكري" للأغلبية المدنية....قائد الجيش الجزائري «يتبرأ» من رغبته في الحكم...المرزوقي يعلن عن تأسيس ائتلاف سياسي جديد في تونس...«العدالة والتنمية» المغربي ينتقد حملة «تبخيس» ما تحقق من إصلاحات..

تاريخ الإضافة الخميس 23 أيار 2019 - 4:57 ص    عدد الزيارات 2135    التعليقات 0    القسم عربية

        


مصر: «تشريعية البرلمان» تقر تعديل قوانين تماشياً مع إقرار تعديلات دستورية..

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... وافقت لجنة «الشؤون التشريعية والدستورية» في البرلمان المصري، أمس، على مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وقوانين هيئات وجهات قضائية عدة، تماشياً مع التعديلات التي أُجريت على الدستور المصري، ودخلت حيز النفاذ أواخر الشهر الماضي. وقبل أسبوع تقريباً أحال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدداً من مشاريع القوانين المُقدمة من الحكومة لتعديل قوانين جهات وهيئات قضائية مختلفة، إلى «تشريعية البرلمان». وبموجب مواد الدستور الجديدة فإن طريقة اختيار رؤساء هيئات قضائية باتت مختلفة عن النصوص القائمة في قوانينها الحالية. وتضمنت مشروعات القوانين تعديل قوانين إنشاء «المحكمة الدستورية العليا، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة». وفيما يتعلق بقانون المحكمة الدستورية العليا فقد نص التعديل على أن «يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين، ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة». وقال النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أمس، خلال الجلسة إن «هذا النص يأتي ترجمة للمادة 193 من الدستور». وكانت الصيغة السابقة تشير إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين «يكون بناءً على قرار الجمعية العمومية لها، ويصدر الرئيس قراراً بتعيينهم». وتضمنت مشروعات القوانين، التي ناقشتها اللجنة، مشروع قانون «إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية»، إذ أنشأت التعديلات الدستورية في المادة 185 «مجلساً أعلى للجهات والهيئات القضائية»، برئاسة رئيس الجمهورية، وتنص على أن «يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم». أما بالنسبة إلى طريقة إصدار القرار في المجلس فإنها تكون «بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس (رئيس الجمهورية)». كما طالت تعديلات القوانين قانون «القضاء العسكري»، حيث أضاف مشروع القانون المادة رقم (55)، التي تنص على أن «يُعيَّن رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات، أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله». من جهة ثانية وجّه الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع المصري، قواته بـ«اليقظة الدائمة والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة» على حدود البلاد الغربية، والمتاخمة لليبيا. وقال زكي خلال مشاركته، مساء أول من أمس، عدداً من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية وجبة الإفطار إن «رجال القوات المسلحة مستمرون بكل حسم في التصدي لأي محاولات تستهدف المساس بأمن مصر القومي». وبين الحين والآخر، يعلن الجيش المصري تنفيذ قواته الجوية عمليات تدمير سيارات، تحمل أسلحة على الحدود الغربية، كان أحدثها في 16 مايو (أيار) الجاري، إذ قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه تم «تدمير 54 سيارة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي». ونقل القائد العام للجيش المصري، أمس، إلى الجنود تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي (القائد الأعلى للقوات المسلحة)، تقديراً «لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره». ومنذ سقوط نظام حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011 تكثف مصر من إجراءات تأمين الحدود الغربية، لمنع وصول عناصر إرهابية أو متسللين إلى داخل البلاد، فيما تُظهر زيارات العسكريين الليبيين المنتمين إلى الجيش الوطني وقائده المشير خليفة خفتر، تنسيقاً أمنياً رفيع المستوى بين الجانبين. وأشاد وزير الدفاع المصري، أمس، بقوات «المنطقة الغربية العسكرية، وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهامهم التدريبية ومواجهاتهم المستمرة ضد العناصر الإجرامية، وعصابات التهريب، والمتسللين عبر الحدود في ظل التهديدات، التي تمر بها المنطقة»، مطالباً إياهم بـ«اليقظة الدائمة، والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على حدودنا الغربية». كما كرّم وزير الدفاع المصري عدداً من المتميزين من رجال المنطقة الغربية العسكرية «تقديراً لأدائهم لواجباتهم بتفانٍ وإخلاص».

مصر: حكم قضائي يُمهد لإعدام 6 في «لجان كرداسة الإرهابية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أحالت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أوراق 6 متهمين إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية التي يحاكم فيها 70 متهماً، وتعرف إعلامياً بـ«لجان المقاومة الشعبية» في منطقة كرداسة بالجيزة، وحددت جلسة 19 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم.... وحسب تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فإن «المتهمين شكّلوا خلية إرهابية باسم (لجان المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة) وعُرفت باسم (الملثمون)، وذلك خلال عام 2013 ومارست نشاطها الإرهابي طوال عامي 2014 و2015». وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين وعددهم 70 متهماً، تهم «تأسيس وإدارة خلية أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الخلية، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات (تي إن تي)، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين». وأضافت التحقيقات أن «العصابة الإرهابية استهدفت مقاومة الدولة، ومؤسساتها الشرطية والعسكرية، وكذلك المنشآت الحكومية الخدمية، والعاملين بتلك المؤسسات، وارتكب المتهمون جرائم متنوعة مثل إضرام النيران بالوحدة المحلية ومحطة الصرف الصحي الخاصتين بقرية ناهيا، وحرق مصنع وشركة بالقرية، وكذلك إحراق المركز المحلي لمدينة كرداسة والجراج الملحق به، كما فجروا مركز شباب ناهيا، وأسفر عن مقتل شخصين». في غضون ذلك، جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس «متهمَين اثنين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلى تنظيم أُسس على خلاف القانون وأحكامه». وأسندت النيابة إلى المتهمَين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى تنظيم أنشئ على خلاف أحكام القانون، الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف تنظيم «الإخوان» الذي تعده مصر إرهابياً، والترويج لأغراض التنظيم الذي يستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

احتجاجات طلابية إثر فشل نظام التعليم الإلكتروني في مصر بعد تعطل السيستم والجهاز اللوحي أثناء امتحانات أولى ثانوي..

موقع ايلاف....صبري عبد الحفيظ... تسود حالة غضب أوساط المصريين، لاسيما طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم، بسبب فشل نظام الامتحانات الإلكتروني، لغياب البنية التحتية الرقمية وعدم توافر الانترنت في المدارس، وانقطاع السيستم أثناء أداء الامتحانات. ونظم الطلاب وأولياء الأمور وقفات احتجاجات أمام مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة وأمام المديريات في المحافظات. إيلاف من القاهرة: تصاعدت حالة الغضب من قبل الطلاب وأولياء الأمور في مصر، بسبب إقرار وزارة التربية والتعليم نظامًا جديدًا للامتحانات، يعتمد على استخدام الجهاز اللوحي "التابلت" في الإجابة عن الأسئلة. جاءت موجة الغضب، بعدما واجه الطلاب العديد من الأزمات أثناء أداء الامتحانات، ومنها تعطل جهاز "التابلت" الذي سلمته إياهم وزارة التربية والتعليم، وأجبرتهم على توقيع إقرارات بأنه سليم، وأن أي عطل فيه يتحمّله الطلاب أنفسهم.

تظاهرات طلابية ضد فشل التابلت والسيستم

كما واجه الطلاب أزمة أخرى تتمثل في تعطل السيستم الذي يعمل عليه الجهاز أيضًا بشكل مستمر، ما أدى في النهاية إلى عدم تمكن بعض الطلاب من الإجابة عن أسئلة الامتحان، وإصابتهم بانهيارات عصبية. تسبب تعطل السيستم أو التابلت أو كليهما معًا، في عودة بعض الإدارات التعليمية إلى نظام الامتحانات الورقي، بدلًا من الإلكتروني.

مطالبة بإقالة وزير التعليم

وبلغ الغضب ذروته أمس الثلاثاء، عندما نظم طلاب وأولياء أمور وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة، وأمام المديريات والإدارات التعليمية والمدارس في المحافظات، مطالبين بإلغاء نظام التعليم الجديد، وإقالة الوزير طارق شوقي. ردد الطلاب المشاركون في المظاهرات هتافات "خرب خرب يا وزير إحنا زهقنا من التعليم"، في إشارة إلى تعطل جهاز التابلت، و"مش عايزينه مش عايزينه خدوا التابلت مش عايزينه"، و"يا وزير قول الحق إحنا هننجح ولا لأ"، في إشارة إلى أن بعضهم فشل في أداء الامتحان إلكترونيًا، ويواجه شبح الرسوب، و"مش هنمشى هو يمشى"، في إشارة إلى المطالبات بإقالة وزير التعليم طارق شوقي. ألقت قوات الأمن، القبض على عدد من الطلاب المحتجين، في القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى، وانتشرت مقاطع فيديو لعمليات القبض على الطلاب، بشكل فيه قسوة، مما أثار حالة من الغضب والاستياء بين المصريين، لاسيما أولياء الأمور. وفي محاولة منه لاحتواء حالة الغضب الشعبي، قرر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، الإفراج الفوري عن جميع طلاب الصف الأول الثانوي، الذين تم القبض عليهم، ودعا إلى نزع فتيل الأزمة الذي فرضت من دون أي داع. وتقدم عدد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام ووزير الداخلية، بسبب التعدي على طلاب الصف الأول الثانوي المحتجين. تقدم كل من الدكتور أحمد الجنزوري عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، والمستشار أسامة زهران المحامي بالنقض، والمستشار عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، والمستشار حميدو جميل البرنس المحامي بالنقض، والمستشار وحيد الكيلاني رئيس لجنة الحوار في نقابة المحامين، بصفتهم أولياء أمور، ببلاغ إلى النائب العام، ووزير الداخلية ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومن ظهرت صورهم من رجال الشرطة في الفيديوهات المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي، أثناء الاعتداء والقبض على الطلبة والطالبات أمام مقر الوزارة وبعض المحافظات.

الطلاب تظاهروا في المحافظات ضد نظام التعليم الجديد

في المقابل، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن 585.980 طالبًا وطالبة أدّوا امتحان الصف الأول الثانوي، لمادة اللغة الأجنبية الثانية، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. أضافت الوزارة في بيان لها، أن الفترة الصباحية، التي بدأت في التاسعة صباحًا، واستمرت لمدة ساعة ونصف ساعة، شهدت أداء 382 ألف طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98%، من إجمالي مستهدف 389.641 طالبًا في 1760 مدرسة، فيما أدى 147.433 طالبًا الامتحان ورقيًا. وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الواحدة ظهرًا، واستمرت لمدة ساعة ونصف ساعة، أدى 45.432 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 96.87 %، من إجمالي مستهدف 46.899 طالباً وطالبة في 362 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 11.105 طلاب وطالبات الامتحان ورقيًا.

تمرير هواتف خلسة

وقد تلقت غرفة العمليات ملاحظات عدة، والتي تم التعامل معها على الفور لمراعاة مصلحة الطلاب. كما تلقت الغرفة شكوى بأن مدير إحدى المدارس بالنزهة أبلغ الطلاب بعدم إحضار التابلت معهم، وعلى الفور تم التوجيه بإجراء الامتحان ورقيًا للطلاب، وتم استدعاء مدير المدرسة للتحقيق معه. رصدت غرفة المراقبة التكنولوجية في إحدى مدارس الجيزة زيادة في عدد المستخدمين على السيستم الإلكتروني، وبعد التحقيق الفوري تبين دخول عدد من الطلاب إلى السيرفر عن طريق هواتفهم المحمولة، والتي دخلوا بها خلسة إلى اللجان، وتم عمل محضر في الواقعة وإبلاغ المديريات بأن وجود الموبايل مع الطالب مخالفة يعاقب عليها الطالب ورئيس اللجنة وأمن اللجنة. تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي على فترتين، الفترة الصباحية، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية. وأعلنت الوزارة أنه سيتم اعتبار الصف الأول الثانوي تدريبيا لجميع الدفعات، وليس دفعة العام الحالي فقط.

الحاسي ينفي تقدم قوات «الوفاق» وسط تصاعد الاشتباكات في طرابلس

منشورات تدعو سكان العاصمة إلى انتفاضة لنصرة الجيش الليبي

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... في حين أجرى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، أمس، محادثات في العاصمة الفرنسية، باريس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نفى اللواء عبد السلام الحاسي، قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، ما رددته قوات السراج بتحقيقها تقدماً في المعارك الدائرة جنوب العاصمة الليبية طرابلس. وقالت مصادر ليبية وفرنسية متطابقة إن ماكرون التقى حفتر في وقت سابق، أمس، حيث أجريا محادثات مغلقة، وذلك في أول اجتماع مباشر بين الطرفين منذ أن أطلق حفتر هجومه لـ«تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة»، في الرابع من الشهر الماضي. في غضون ذلك، اعتبر السراج في بيان وزّعه، أمس، عقب محادثات أجراها في تونس مع رئيسها الباجي قايد السبسي، ولم يسبق الإعلان عنها، أن الصراع القائم هو «بين الساعين لعسكرة الدولة وعودة الحكم الشمولي، والملتزمين ببناء الدولة المدنية الديمقراطية». كما نقل عن السبسي إعرابه عن قلقه العميق إزاء الهجوم المستمر بالقرب من طرابلس، مشدداً على ضرورة العودة لمسار الحل السياسي، وأنه لا حل عسكرياً للصراع في ليبيا. وجاءت هذه التطورات فيما أوصى المجلس الأعلى للدولة، الذي يقوده خالد المشري، أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين، السراج بمقاطعة القمة العربية المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي. وبرر المجلس في بيان أصدره عقب جلسة عقدها مساء أول من أمس في طرابلس، هذه التوصية بالإعراب عن رفضه لما وصفه بموقف الجامعة العربية من الاعتداء على العاصمة طرابلس. إلى ذلك، نفى اللواء عبد السلام الحاسي مزاعم رددتها أمس ميليشيات موالية لحكومة السراج عن تحقيقها تقدماً في المعارك الدائرة جنوب العاصمة طرابلس. وقال الحاسي لـ«الشرق الأوسط» من مقره، حيث يدير معارك قوات الجيش الوطني التي دخلت أسبوعها السابع على التوالي، إن «ما يحدث هو العكس تماما»، لافتاً إلى أن «قوات الجيش تقدمت نحو عشرة كيلومترات»، وأكد مجدداً أن قوات الجيش «تسيطر منذ فترة على مطار طرابلس، وبقية المحاور تسير بشكل جيد، وحسب الخطة الموضوعة لتحرير طرابلس». كما كشف الحاسي النقاب عن أن عدم إقدام الجيش على قصف مقر حكومة السراج في القاعدة البحرية لطرابلس، المعروفة باسم بوستة، يرجع إلى ما وصفه بـ«ترتيبات خاصة للجيش في هذا الشأن»، لكن دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل. وبخصوص عدم إيقاف الجيش لشحنة السلاح التركية، التي دخلت الأراضي الليبية أخيراً، قال الحاسي إن دخول هذه الأسلحة إلى ميناء طرابلس كان لهدف سيتم إيضاحه لاحقاً، في إشارة إلى أن الجيش كان يعلم مسبقاً بموعد وصول هذه الشحنة. من جانبها، قالت القوات الموالية للسراج إنها حققت أمس تقدماً على حساب قوات «الجيش الوطني» بالعاصمة طرابلس، بعدما نجحت في السيطرة على معسكر كانت تتمركز به هذه القوات. وقالت عملية «بركان الغضب» في بيان إن قواتها عززت تقدمها في محيط معسكر اليرموك، واستولت على 3 آليات عسكرية ودمرت دبابة ومدرعتين، بينما أعلن محمد قنونو، الناطق الرسمي باسم قوات السراج، أن سلاح الجو التابع لها شن أربع طلعات قتالية، استهدفت مواقع للجيش وشحنة للذخائر والعتاد بمهبط غوط الريح في غريان، الواقعة على مسافة 80 كلم جنوب طرابلس. بدوره، أقر مصطفى المجعي المتحدث باسم قوات حكومة السراج، باندلاع اشتباكات عنيفة في محور منطقة صلاح الدين، بعد محاولة تقدم لقوات الجيش، مشيراً في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى تحول عملية الصد إلى تقدم لبضعة كيلومترات، والسيطرة على أحد المعسكرات بالمنطقة، والوصول إلى مقر عسكري آخر. من جهته، قال محمد خالد أحد القادة الميدانيين بقوات حكومة السراج، إن قواته سيطرت على معسكر الصواريخ والمدفعية، وتقدمت حتى مقر الشرطة العسكرية في محور صلاح الدين جنوب طرابلس، حيث كانت قوات الجيش تتمركز فيه، مضيفاً أن «الاشتباكات تمحورت بشكل متقطع حول مقر الشرطة العسكرية»، ورأى أن عملية السيطرة على المقر «مسألة وقت»، مشيراً إلى أن قوات الحكومة «تقدمت أربعة كيلومترات جنوب صلاح الدين»، فيما يُعدّ التقدم الأول من نوعه الذي تدعيه قوات حكومة السراج منذ بداية هذا الشهر. في سياق متصل، انتشرت في العاصمة طرابلس منشورات مؤيدة للمشير حفتر، تخبر السكان بأنه سوف تكون هناك انتفاضة كبرى في العاصمة لنصرة الجيش الليبي في العشرين من رمضان، أي يوم السبت المقبل، وطالبتهم بالخروج عن الصمت ضد الميليشيات والعصابات الإجرامية، لكن دون تقديم تفاصيل عن هذه الانتفاضة ومَن يقف وراءها.

حفتر لماكرون: مستعد لحوار سياسي شامل بشرط

المصدر: دبي ـ العربية.نت.. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، الأربعاء، أبلغ إيمانويل ماكرون أنه سيكون مستعدا لنقاش سياسي شامل عندما تكون الظروف مواتية لوقف إطلاق النار. وقالت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، إن حفتر أكد لماكرون أنه لا هو ولا جيشه يستفيد مالياً من مبيعات النفط في شرق البلاد. واعتبر حفتر أن شروط وقف إطلاق النار "لم تكتمل بعد" في ليبيا. لكن الإليزيه أضاف أن الرئيس الفرنسي طالب من جهته حفتر بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار "في أقرب وقت ممكن". ولم يصرح حفتر في نهاية الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة بقليل.

حفتر قدم شرحاً مطولاً

وتابع مصدر أنه أثناء المحادثات بحضور وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قدم حفتر "شرحاً مطولاً ومبررات" للهجوم العسكري الذي يشنه منذ مطلع نيسان/أبريل على طرابلس، قائلاً إنه يحارب "الميليشيات الخاصة والجماعات المتطرفة" التي يتوسع نفوذها في العاصمة الليبية. كما قدم حفتر شرحاً للوضع على الأرض أمام ماكرون، مؤكداً أنه "يحرز تقدماً" ويعزز "مواقعه تدريجياً". وأعلن الإليزيه أن الدبلوماسية الفرنسية ستكون "نشطة للغاية في الأسابيع المقبلة" في محاولة لتشجيع التوصل إلى حل"، عبر الإبقاء على "حوار مستمر" مع الأمم المتحدة وإيطاليا والعواصم الأوروبية الأخرى، وواشنطن والجهات الإقليمية، مثل مصر. وتابع المصدر "لسنا ساذجين" في مواجهة "وضع دقيق يصعب سبر أغواره".

حفتر في باريس

ويزور حفتر باريس لعقد اجتماعات مع الرئيس الفرنسي وسط قلق دولي متزايد بشأن العمليات العسكرية منذ شهر في العاصمة الليبية طرابلس. يأتي الاجتماع المغلق الأربعاء بعد أسبوعين من استضافة ماكرون لرئيس الوزراء الليبي المدعوم من الأمم المتحدة. وعبر مكتب ماكرون عن دعمه لرئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، لكنه لم يتناول علناً الادعاءات بأن فرنسا تدعم حفتر سراً. واندلع القتال حول طرابلس في 4 أبريل عندما شن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر ويتحالف مع حكومة منافسة في شرق البلاد حملة على عاصمة البلاد، الواقعة في الغرب، وعلى ميليشيات متحالفة بشكل مع حكومة السراج. وبلغ عدد القتلى في الاشتباكات يوم الأحد 510، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ومعظمهم من المقاتلين فضلاً عن مدنيين. ونزح أو حوصر عشرات الآلاف. وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، الثلاثاء، من أن الدولة الغنية بالنفط "على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية" قد تعرض جيرانها للخطر. وأبلغ سلامة مجلس الأمن أن تنظيمي داعش والقاعدة يستغلون الفراغ الأمني بالفعل.

السودان.. استقالة عضو بارز من المجلس العسكري الانتقالي...

المصدر: دبي - قناة العربية... أعلن الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى، مدير الاستخبارات العسكرية السابق عضو المجلس العسكري السوداني رئيس لجنة الأمن والدفاع، استقالته من منصبه، الخميس. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاستقالة وأسبابها. وعمل الفريق الركن مصطفى بعدد من الوحدات منها الكلية الحربية والغربية، ولفترة طويلة عمل في الاستخبارات حيث شغل فيها إدارة الأمن العسكري ثم الأمن الوقائي إلى أن تولى منصب نائب المدير، ثم تسلم إدارة الاستخبارات خلفا للفريق جمال عمر عام 2017. وأدار ملف التفاوض مع الحركة الشعبية وعدد من الحركات المسلحة، وهو يُصنف من ذوي التوجهات الإسلامية داخل القوات المسلحة. وتأتي الخطوة وسط جمود في المفاوضات بين المجلس من ناحية، وإعلان قوى الحرية والتغيير من ناحية أخرى، حول تشكيل المجلس السيادي، بعد أن رفض "الانتقالي" رئاسة أي شخصية مدنية للمجلس السيادي. وفي 30 أبريل/نيسان، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان قبول استقالة 3 من أعضائه، بينهم رئيس اللجنة السياسية تقدموا بها قبل أسبوع من قبولها. وكان الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي، قال في وقت سابق إن رئيس المجلس ينظر في استقالة 3 من أعضائه للبت فيها. والأعضاء الثلاثة هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي.

السودان.. رفض "عسكري" للأغلبية المدنية

المصدر: دبي ـ العربية.نت.. أفادت مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" في الخرطوم، الأربعاء، أن المجلس العسكري السوداني رفض " الأغلبية المدنية" في المجلس السيادي. وأضافت المراسلة أن المجلس العسكري الانتقالي رفض "الرئاسة الدورية" للمجلس، كما رفض "الرئاسة المدنية" أيضاً. بدورها، قالت قوى الحرية والتغيير إنها متمسكة بموقفها بشأن رئاسة المجلس السيادي والأغلبية المدنية.

إغلاق الطرق للتلفزيون

إلى ذلك، أغلقت قوات الدعم السريع في السودان، الأربعاء، كل الطرق المؤدية إلى التلفزيون الرسمي، حيث يستعد إعلاميون لتنفيذ وقفة احتجاجية تطالب بسلطة مدنية والتحضير للعصيان المدني. وأفادت مصادر "العربية" أن القوات تقوم بحملة تفتيش في أحد مداخل التلفزيون. وتعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، بسبب قضية المجلس السيادي ونسب التمثيل فيه ورئاسته. وأوضحت قوى التغيير أن كل ما أشيع من شائعات حول موقف تفاوضي، غير صحيح ويتنافى مع بنود إعلان الحرية والتغيير.

تدخل دولي

دولياً، حثت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج مساء الثلاثاء على التوصل سريعاً إلى اتفاق بين المتظاهرين السودانيين والمجلس العسكري الحاكم حول الانتقال إلى حكم مدني في البلاد، معتبرة أن عدم القيام بذلك سيجعل من الصعب عليها العمل مع السلطات الجديدة. وتعثرت المحادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي منذ الاثنين، إثر خلاف حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد. وقالت الترويكا الغربية التي سبق أن قامت بوساطة في نزاعات السودان، في بيان "يحتاج السودان وعلى وجه السرعة إلى اتفاق بين الأطراف ينهي هذه الفترة من عدم اليقين وعدم الاستقرار وبناء توافق وطني في الآراء بشأن المستقبل". وأضافت في البيان الذي نشر على صفحة السفارة الأميركية في الخرطوم على فيسبوك أن "أي نتيجة لا تؤدي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الأساسية مع المدنيين، لن تستجيب لإرادة الشعب السوداني المعبر عنها بوضوح للانتقال إلى حكم مدني". وأوضحت أن ذلك "سيؤدي هذا إلى تعقيد التعامل الدولي، وسيجعل من الصعب على بلداننا العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الاقتصادية في السودان".

استعداد لإضراب عام

وتابعت الدول الثلاث "نحث الأطراف على استئناف المحادثات بسرعة والتوصل إلى اتفاق يعكس إرادة الشعب ويساعد في تسهيل الدعم الدولي". وسبق أن دعت واشنطن باستمرار إلى حكم مدني في السودان منذ أن أطاح الجيش بالبشير في 11 نيسان/أبريل بعد أشهر من تظاهرات عمت مختلف أنحاء البلاد طالبت بإنهاء حكمه. ويستعد تحالف قوى الاحتجاج في السودان منذ الثلاثاء إلى إعلان "إضراب سياسي عام"، رداً على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين. وقال بيان صدر الثلاثاء عن تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات في السودان "من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام".

قائد الجيش الجزائري «يتبرأ» من رغبته في الحكم

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... استبعد الجنرال قايد صالح قائد الجيش الجزائري، الحاكم الفعلي للبلاد، نهائياً أي طموح له في السلطة، بخلاف ما يقوله خصومه عنه. وفي غضون ذلك بدأت، أمس، محاكمة «البوشي» (الجزّار) في قضية «قناطير الكوكايين»، التي حجزها حرس السواحل بغرب البلاد في مايو (أيار) 2018. وقال رئيس أركان الجيش أمس، أثناء وجوده بالمنشأة العسكرية بجنوب البلاد، التي يزورها منذ الأحد الماضي: «ليعلم الجميع أننا تعهدنا أكثر من مرة وبكل وضوح بأنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا، طبقاً لمهامنا الدستورية، ورؤيتها مزدهرة آمنة، وهو مبلغ غايتنا».... وسبق أن لمح صالح في خطابات سابقة إلى عدم رغبته في تولي رئاسة الجمهورية، غير أنه لأول مرة يقولها بهذا الوضوح. وهو بمثابة رد على أحزاب وناشطين في المعارضة ومجموعة من الصحف، يعيبون عليه «تدخله المفرط في السياسة»، و«تعنُّته في رفض مطالب الحراك»، خصوصاً ما تعلق برحيل رئيس الدولة ورئيس الوزراء المحسوبين على الرئيس السابق بوتفليقة. كما يتهمونه بـ«تطويع مؤسسات الدولة، خصوصاً القضاء، تمهيداً للسيطرة على الحكم بشكل كامل». وأضاف صالح موضحاً: «لقد تعهدتُ شخصياً في كثير من المرات، أمام الله وأمام الوطن وأمام التاريخ، وهو قَسَم غليظ لن أتراجع عنه، احتراماً للدستور ولقوانين الجمهورية، بأن نفعل كل ما في وسعنا بكل صدق وأمانة، على المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة للشعب الجزائري في مسيراته السلمية الراشدة، ولجهود مؤسسات الدولة، ولجهاز العدالة». في إشارة إلى تصريحات سابقة له، أكد فيها أن الجيش «هو ضمانة استمرار مؤسسات الدولة ومرافقتها خلال تنفيذ الحلول الدستورية»، التي تعني، ضمنياً، إجراء «رئاسية» في الرابع من يوليو (تموز) المقبل. لكنها مرفوضة بحدة شعبياً، ومن أحزاب المعارضة أيضاً. كما قال إنه سيكون ضمانة للقضاء في مهمة محاربة الفساد. وعلق المحلل الكاتب الصحافي نجيب بلحيمر على تصريحات قائد الجيش، فقال: «قايد صالح تبرأ من أي طموح سياسي إلا خدمة البلاد. لكن «خدمة البلاد» كانت أيضاً مبرر بقاء بوتفليقة (في الحكم) رغم العجز والمرض!».... ومما جاء في خطاب صالح أيضاً أن الجيش «يدرك جيداً أن العوامل، التي توفر بوادر الارتياح لدى المواطنين، هي تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوطات، مما يسمح لها بممارسة مهامها بكل حرية، وبما يكفل لها وضع الأيدي على الجرح وتطهير البلاد من الفساد والمفسدين». وبحسب صالح، فإن أبواق «العصابة» وأتباعها «تحاول تمييع هذا المسعى النبيل من خلال تغليط الرأي العام الوطني، بالادعاء أن محاسبة المفسدين ليست أولوية ولم يحن وقتها بعد، بل ينبغي الانتظار إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي سيتولى محاسبة هؤلاء المفسدين»، مشدداً على الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو «محاولة السعي بأشكال عديدة لتعطيل هذا المسعى الوطني الهام، كي تتمكن رؤوس العصابة وشركاؤها من التملص والإفلات من قبضة العدالة، ومن أجل ذلك حاولت أن تفرض وجودها ومخططاتها، إلا أن جهود الجيش وقيادته كانت لها بالمرصاد، وأفشلت هذه المؤامرات والدسائس، بفضل الحكمة والتبصر والإدراك العميق لمسار الأحداث واستشراف تطوراتها». وتكررت كلمة «العصابة» في كل الخطابات السابقة لقائد الجيش، وهي إشارة إلى السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومديري المخابرات سابقاً الجنرالين محمد مدين وبشير طرطاق، والثلاثة في السجن العسكري. لكن يبدو غريباً، حسب عدد من الملاحظين، أن صالح ظل يحذر من «خطورتهم»، على الرغم من أنه يتحكم في مصيرهم. وفي سياق حملة مكافحة الفساد، مثل أمس كمال شيخي، رجل أعمال المعروف ب«البوشي» (الجزّار)، أمام محكمة الجنح بالعاصمة، للرد على تهم فساد مرتبطة بالعقار. وتلاحق نفس التهم 12 مسؤولاً بأجهزة حكومية لتسيير العقار، مكنوه من الاستيلاء على أراضٍ شاسعة للبناء، أقام بها عمارات وإقامات فاخرة، بغرض بيعها لمسؤولين بارزين مقابل تسهيلات ومزايا. وتم تأجيل القضية إلى 12 من الشهر المقبل، بطلب من محاميه، وبحجة أن ملفه تنقصه عدة وثائق طالبوا بالاطلاع عليها. اعتقال شيخي منذ عام بعد حجز سفينة قادمة من البرازيل استأجرها لاستيراد أطنان من اللحوم الحمراء لفائدة الجيش. لكن تبين لاحقاً أن شحنة اللحوم كانت مرفقة بـ701 كيلوغرامات من الكوكايين، نفى شيخي أن تكون له. وأثناء التحقيق معه اكتشف جهاز الدرك أن رجل الأعمال متورط في فضائح عقار كبيرة.

المرزوقي يعلن عن تأسيس ائتلاف سياسي جديد في تونس استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أعلن منصف المرزوقي، رئيس تونس السابق ورئيس حزب «حراك تونس الإرادة»، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة التونسية أمس، عن دخوله في تحالف انتخابي مع حزب «حركة وفاء»، الذي يترأسه عبد الرؤوف العيادي، والتنسيق مع مبادرة «تونس أخرى» السياسية، التي أطلقتها شخصيات تونسية في 2 مايو (أيار) الحالي، من أجل إطلاق مشروع سياسي يتسم بطابع اجتماعي. ودعا المرزوقي، الذي يتزعم هذا التحالف الانتخابي، كل القوى السياسية والاجتماعية «أصحاب القضية إلى الالتحاق بهذا التحالف، الذي سيشارك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأقصى قدر ممكن من الحظوظ»، موضحاً أن الاستحقاقات الديمقراطية المقبلة، ممثلة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية «ستكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ تونس، والأمل الوحيد أمام الناخبين لتغيير منظومة الحكم الفاشلة، التي قادت البلاد نحو الانهيار»، على حد تعبيره. وحول أهداف هذا التحالف الانتخابي، قال المرزوقي خلال المؤتمر الصحافي، الذي حضرته بكثافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، إنه يهدف إلى «تفكيك منظومة الفساد وإعلاء منظومة القيم في المجتمع والدولة، وإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي، وفرض الشفافية في استغلال الثروات الطبيعية، ومراجعة عقود الاستغلال الموقعة مع الشركات الأجنبية، علاوة على دعم استقلالية القضاء التونسي». كما يهدف هذا التحالف الانتخابي، حسب المرزوقي، إلى سن قوانين جديدة من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة، وإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، والعمل بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، فضلاً عن التفاعل مع سماه «الحراك الثوري بالبلاد العربية». وكان المرزوقي قد شرع منذ الصيف الماضي في عقد لقاءات تشاورية مع مجموعة من الأحزاب والشخصيات، التي انسلخت عن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، الذي أسسه عام 2002 وكان من أشد المعارضين للنظام السابق، وتشمل حزب «المؤتمر» نفسه الذي غادره المرزوقي ليؤسس حزب «حراك تونس الإرادة»، وترك رئاسته للحقوقي سمير بن عمر، وعبد الرؤوف العيادي رئيس حزب «حركة وفاء». ويعد المرزوقي وبن عمر والعيادي من القيادات المؤسسة لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» ونواته الصلبة، وفق مراقبين للمشهد السياسي التونسي، حيث جمعهم مشروع سياسي، قبل أن تفرقهم الهزات السياسية التي ضربت الحزب بعد فوزه في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، التي جرت سنة 2011 وتراجع نتائجه في انتخابات 2014. يذكر أن المرزوقي خاض منافسات الدور الثاني في انتخابات رئاسة تونس، التي جرت سنة 2014، غير أنه خسر المنافسة أمام الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الحالي. على صعيد غير متصل، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لدى إشرافه أمس على افتتاح مؤتمر «التعايش السلمي بين الأديان»، الذي عقد بمناسبة انطلاق الاحتفال الرسمي بزيارة معبد «الغريبة» اليهودي في جزيرة جربة (جنوبي شرق)، أن تونس «مثال لحرية المعتقد والضمير، وقيم الاعتدال والتسامح، ونبذ دعوات التكفير والتحريض والكراهية، واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية»، على حد قوله. ولم يسبق للشاهد أن تخلف عن حضور هذه المناسبة منذ تقلده منصب رئاسة الحكومة، حيث شارك خلال سنوات 2017 و2018 و2019 في هذا الاحتفال السنوي، الذي يقيمه يهود تونس، ويحضره الآلاف من يهود العالم. وتوقع بيريز الطرابلسي، رئيس «هيئة معبد الغريبة» توافد نحو 8 آلاف زائر من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا، وغيرها من البلدان الأوروبية، من بينهم شخصيات دينية وإعلامية، إلى جزيرة جربة لحضور موسم الحج الحالي. وشهدت جزيرة جربة منذ يومين انتشاراً أمنياً مكثفاً في كامل مداخل المنطقة، خصوصاً الأماكن القريبة من «المعبد» خشية استهدافه من قبل تنظيمات إرهابية، كما حدث سنة 2002 عندما أدى هجوم إرهابي إلى مقتل نحو 21 شخصاً. وكان هشام الفوراتي، وزير الداخلية التونسية، قد زار في 18 مايو الحالي جزيرة جربة للاطلاع على الاستعدادات الأمنية المرتبطة بالزيارة السنوية لمعبد «الغريبة»، وأكد رفع كل التشكيلات الأمنية والعسكرية درجة اليقظة، واتخاذ كل الاحتياطات لحسن تأمين زيارة «الغريبة» والتصدي لمختلف التهديدات المحتملة، حفاظاً على الأوضاع الأمنية في الجزيرة.

وزير خارجية سابق بين قتلى تفجير في مقديشو

مقديشو: «الشرق الأوسط»... قتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم وزير خارجية صومالي سابق في انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة تفتيش في مقديشو أمس، وفق مصادر رسمية. وقالت زكية حسين، مساعدة قائد الشرطة في تغريدة بعد الانفجار الذي نفذه انتحاري في نقطة تفتيش، إن «قوات الأمن أوقفت (..) سيارة مليئة بالمتفجرات كانت تستهدف قاعدة للقوات الأمنية. تأكد لدينا مقتل خمسة أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتبنى تنظيم الشباب الإرهابي الاعتداء، وقال إنه استهدف موكب مسؤولين كان متوجها إلى القصر الرئاسي. وبين القتلى حسين الابي فاهيي، الذي كان تولى عدة مناصب وزارية منها منصب وزير الخارجية في 2007، بحسب ما أعلن وزير الإعلام محمد عبدي حاير في مؤتمر صحافي. وروى الشاهد محمد ساني أنه شاهد «جثث ثلاثة قتلى، بينهم جندية». وأضاف: «دمّر الانفجار الكثير من السيارات وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل الجرحى». وتقاتل حركة الشباب منذ أكثر من عقد للإطاحة بالحكومة. وفرت الحركة من مواقع كانت تسيطر عليها في مقديشو في 2011، وخسرت منذ ذلك الحين الكثير من المعاقل. لكن الحركة استعادت السيطرة على مساحات واسعة من مناطق ريفية ولا تزال تخوض هجمات ضد السلطات.

المغرب: تعيين 15 قنصلا جديدا في 9 دول غالبيتها أوروبية... عبد القادر الجاموسي في نيويورك وبثينة الكردودي في فرانكفورت

موقع ايلاف..عبدالله التجاني.... الرباط: أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي لائحة القناصلة العامين الجدد الذين سيشغلون 15 منصبا شاغرا بتسع دول. وكان قد أعلن عن فتح باب الترشح لهذه المناصب في 22 أبريل الماضي. وحسب المعطيات التي حصلت عليها "إيلاف المغرب" فإن لائحة القناصلة العامين المعينين، ضمت للالبنى آيت باسيدي، وللابثينة الكردودي لكلالي( سبق لها ان عملت في لندن والهند ) ، بكل من دوسلدورف وفرانكفورت بألمانيا. كما جرى تعيين عبد الشكور كنبور وعمر الخياري، قنصلين عامين للمغرب بكل من أوتريخت وروتردام الهولنديتين، وفؤاد القدميري، قنصلا عاما للمملكة في مونتريال بكندا، وعبد القادر الجموسي قنصلا عاما في نيويورك بالولايات المتحدة. يذكر ان الجاموسي شاعر وكاتب، وسبق له ان عمل في لندن وطوكيو . وتم تعيين نزهة الريكي في منصب القنصل العام للمغرب بمدينة ليل الفرنسية، ومحمد خليل وعبد المالك أشركي، قنصلين في بولونيا وطورينو الإيطاليتين، وإبراهيم رزقي، قنصلا عاما في أونفرس ببلجيكا. وشهدت إسبانيا تعيين أربعة قناصلة جدد، في كل من مدريد وبرشلونة وإشبيلية والجزيرة الخضراء، وهم على التوالي، عبد المنعم الفلوس العمراني، وعبد الله بيضود، والشريف الشرقاوي، ثم محمد رفاوي. وضمت لائحة القناصلة العامين الجدد سعيد حال، قنصلا عاما للمغرب في الجزائر العاصمة، وهي البلد العربي الوحيد الذي أعلن عن شغور منصب القنصل العام فيه خلال هذه السنة.

«العدالة والتنمية» المغربي ينتقد حملة «تبخيس» ما تحقق من إصلاحات.. حزب معارض يرى أن الحكومة «مسكونة بهاجس انتخابي»

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني... اتهم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي المغربي، جهات لم يسمِّها بالقيام بـ«حملة غريبة وبئيسة» ضد حزبه، تجنّد لها وسائل إعلام من الداخل والخارج بغرض «خلط الحق بالباطل والتدليس على الرأي العام». وأوضح الأزمي، الذي كان يتحدث أمس في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أن هذه الحملة تسعى إلى تبخيس ما عرفه المغرب من إصلاحات جوهرية، وتطور اقتصادي واجتماعي تصاعدي، تسارع بعد الإصلاح الدستوري لسنة 2011. مضيفاً أن «السنوات السبع التي قال عنها البعض إنها عجاف، حكم عليها الشعب، وقال فيها كلمته في أكتوبر (تشرين الأول) 2016»، في إشارة إلى فوز حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية بالانتخابات البرلمانية ورئاسته الحكومة لولاية ثانية. ولفت المسؤول السياسي المغربي إلى أن مسار الإصلاح والبناء الديمقراطي في المغرب تعرض لهزة لم تكن سهلة سنة 2017، ما أثر سلباً على الحيوية المتصاعدة في الحياة السياسية والحزبية، وهو ما عُرف بـ«البلوكاج» (عرقلة تشكيل حكومة عبد الإله ابن كيران)، وما تبعه من آثار على تشكيل الحكومة وعلى الرأي العام. وأضاف الأزمي أن هذا «البلوكاج» عمّق ظهور بعض الاحتقانات الاجتماعية في الحسيمة وجرادة، وظهور حملة المقاطعة، الأمر الذي أثر سلباً على المزاج السياسي العام، وأسهم في بلورة مناخ سلبي يخدم خطاب استهداف الثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات، ويشكك في جدوى الإصلاح والمشاركة السياسية. وأكد الأزمي أن هذه التطورات وضعت دور الأحزاب على المحك في التأطير والوساطة، وأبرزت أزمة الفاعل الحزبي، ومحدودية الثقافة الديمقراطية لدى النخب التمثيلية في ظل التفكك التدريجي للأحزاب السياسية ذات المصداقية، وإخفاق القيادات الجديدة والكيانات المصطنعة عن تقديم البديل. وأشار الأزمي إلى أنه «رغم كل هذا، ظل المغرب صامداً، وحافظ على مساره كمشروع إصلاحي وتنموي مستقر وواعد في المنطقة، مقاوماً لكل ما يستهدف وحدته الترابية، وصامداً في كل محاولات الاستهداف والابتزاز الخارجي، والإكراهات الناجمة عنه اقتصادياً وسياسياً وأمنياً». وحسب المسؤول السياسي المغربي فإن حصيلة السنتين «تحمل عنواناً بارزاً هو مواصلة الإصلاح، وتعميق النفس الاجتماعي والمزيد من الاهتمام بالفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتوسيع برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد». واستعرض 70 إجراء «نوعياً» في مختلف المجالات. ونوه الأزمي خلال مداخلته بقرار الملك محمد السادس العفو عن بعض معتقلي الحسيمة، وعن معتقلي السلفية الجهادية، مشيراً إلى أن هذا يتناغم مع المقاربة المغربية المتميزة والحكيمة في معالجة الإشكاليات والمصالحة، والمعالجة الشمولية للتوترات الاجتماعية، معرباً عن أمله في أن «يستمر هذا النفَس الإيجابي والمبادرة الحكيمة من أجل امتصاص مخلفات هذه الأحداث والمحاكمات التي تبعتها، بما يعزز اللحمة الوطنية، ويعزز المقولة الخالدة «إن الوطن غفور رحيم». في المقابل، رأى محمد أبو درار، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أن حصيلة نصف ولاية الحكومة مجرد «حصيلة تصريف أعمال»، و«مواصلة الإجهاز على الطبقة الوسطى»، و«ضرب الأمل»، وهو ما يهدد في رأيه منظومة السلم الاجتماعي. وخاطب بودرار رئيس الحكومة قائلاً: «الواقع لا يزكي خطابك المتفائل لأن أخطاء الحكومة بالجملة، وتواصلها ضعيف، وثقة الشعب بها انتهت». واستشهد أبو درار بتقارير المجلس الأعلى للحسابات (هيئة تراقب صرف المال العام) التي تتحدث، كما قال، عن سوء التدبير وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتضخم المديونية، مبرزاً أن نسبة النمو لن تتجاوز 3%، وأن البطالة مزمنة تجاوزت نسبة 10%. كما انتقد أبو درار الصراعات الداخلية بين مكونات التحالف الحكومي لأغراض انتخابية، ودعا إلى «عدم اتهام الآخرين بالتشويش والتبخيس». وخلص النائب المعارض إلى أن الحكومة «ضعيفة الكفاءة، مسكونة بالهاجس الانتخابي، ولا تبدع الحلول الناجعة للمشكلات»، مشيراً إلى أن أغلبية وعود البرنامج الحكومي ظلت مجرد شعارات، من وجهة نظره.

المغرب: الأساتذة المتعاقدون يلوّحون بالعودة إلى الاحتجاج

الرباط: «الشرق الأوسط»... بات ملف الأساتذة المتعاقدين بالمغرب مهددا بالعودة إلى التشنج والاحتقان مرة أخرى، بعد أن أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة أن مشاركتها في جلسة الحوار التي ستعقد اليوم (الخميس) مع وزارة التربية الوطنية، رهينه بـ«التزامها بمخرجات حوار 10 مايو (أيار)، وإصدار مذكرة أو بلاغ حول ذلك». ونددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في بيان لها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بـ«التماطل غير المبرر لوزارة التربية الوطنية بعدم إصدار أي بلاغ، أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 مايو»، كما اتهمتها بالاستمرار في «خرق اتفاق 13 أبريل (نيسان) الماضي». وجدد الأساتذة المتعاقدون التأكيد على رفضهم «القاطع للتوظيف الجهوي العمومي»، مشددين على أنهم لن يتفاوضوا إلا على مطلبين أساسيين، هما إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو ما يمثل ردا على الحكومة، التي أعلنت تمسكها بالتوظيف الجهوي كخيار استراتيجي في أكثر من مناسبة. وعبرت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عن استغرابها من «صمت الوسطاء المتدخلين (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني للتربية والتكوين، والفديرالية الوطنية لجمعية أمهات وآباء التلاميذ، وحزب الاستقلال)، تجاه ما يقع من خروقات لاتفاق 13 أبريل»، ودعت الإطارات المدنية والنقابية الحاضرة في جلسة الحوار إلى «تحمل مسؤولياتها في هذه اللحظة، التي تتسم بالضبابية عند الوزارة»، حسب البيان. كما أكدت التنسيقية عزمها توحيد نضالاتها الميدانية مع طلبة الطب في الأيام المقبلة؛ حيث اعتبرت أن معركة طلاب الطب «جزء لا يتجزأ من معركة الأساتذة»، وذلك في محاولة للضغط على الحكومة من خلال التنسيق، وتوحيد نضالات الأساتذة المتعاقدين مع فئات اجتماعية أخرى، لجأت للشارع دفاعا عن مطالبها. وتأتي هذه التطورات، عقب تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أول من أمس، والتي أكد فيها أن التوظيف في الأكاديميات «دليل على رؤية إصلاحية مستقبلية متكاملة.. وليس لدينا حل آخر»، معتبرا أن الأكاديميات الجهوية «مؤسسات عمومية يمكّنها القانون من أن توظف وتتصرف في إطار القانون»، وهو ما مثل رسالة واضحة بأن الحكومة لن تتراجع عنه، وبالتالي رفض مطلب الإدماج، الذي خرج من أجله الأساتذة المتعاقدون للاحتجاج في الشارع العام. في غضون ذلك، قال ربيع الكرعي، منسق التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في جهة الدار البيضاء–سطات، إن رئيس الحكومة «كسر حاجز الثقة بيننا»، واتهمه بـ«تضليل الرأي العام الوطني، ومحاولة فرض الأمر الواقع على الأساتذة»، معتبرا أن تصريحات العثماني «غير مفهومة، والتوظيف الجهوي تنفيذ لإملاءات صندوق النقد الدولي». وأكد القيادي البارز في تنسيقية الأساتذة المتعاقدين أن الجموع العامة المحلية، التي سيعقدها الأساتذة خلال الأسبوع الجاري، ستحدد شكل الرد على تعنت الحكومة والوزارة الوصية في التعاطي مع الملف، مشيرا إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين «لا تستبعد الرجوع إلى الشارع، وتأجيج الأوضاع من جديد حتى تحقيق مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، وإسقاط نظام التعاقد».

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يطرد 5 من أعضائه لإخلالهم بسمعته الحزب

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني... قرر حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، تجريد خمسة أعضاء من حزبه من عضوية المكتب الفيدرالي، وذلك ضمن تداعيات الصراع الداخلي بين قيادات الحزب. وبرر بنشماش قرار تجريد كل من جمال هاشم، وسرحان لحرش، وهشام عيروض، وفتاح أخياط، وحميد نهري، من عضوية الهيئة الحزبية، بسبب «القيام بأفعال، أو ممارسات مخلة بسمعة الحزب ومصداقيته»، كما تقررت إحالة ملفاتهم على لجنة التحكيم والأخلاقيات، بناء على مقتضيات المادة 59 من النظام الداخلي للحزب. وأوضح بنشماش في بيان، أن رئيس المكتب الفيدرالي السابق محمد الحموتي، المعين بموجب تفويض من الأمين العام، سبق أن عين عدداً من الأعضاء لعضوية المكتب الفيدرالي، دون استشارة أو طلب رأي الأمين العام، وتمتيعهم بالعضوية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، وهو ما يعتبر تطاولاً على اختصاصات الأمين العام الواردة في مقتضيات المادة 42 من النظام الأساسي، والتي تعطي للأمين العام حق تعيين 26 عضواً ضمن تركيبة المكتب الفيدرالي. وحيث إن هذه الممارسة تتنافى مع مقتضيات القوانين التنظيمية للحزب، وتضرب واجب المسؤولية والثقة، وقواعد الشرعية المؤسساتية والأخلاقية، فإن الأمين العام قرر تجريد كل الأعضاء الذين ثبت قيامهم بأفعال أو ممارسات مخلة بسمعة الحزب ومصداقيته، وإحالة ملفاتهم على لجنة التحكيم والأخلاقيات، بناء على مقتضيات المادة 59 من النظام الداخلي. ويعرف الحزب، الذي يستعد لعقد مؤتمره العام الرابع، انقساماً غير مسبوق. وقد تفجر الصراع بين قيادات الحزب حتى أصبح مكتبه السياسي منقسماً إلى فريقين: 17 عضواً منه مع الأمين العام، و12 عضواً ضده؛ إذ سبق أن أعلنوا رفضهم قرار بنشماش سحب تفويض رئاسة المكتب الفيدرالي للحزب من محمد الحموتي، وقالوا إن القرار «يلزمه بصفته الشخصية فقط»، مؤكدين تشبثهم بـ«الشرعية الديمقراطية»، وبقرار إسناد رئاسة المكتب الفيدرالي إلى الحموتي، الذي أصدره بنشماش في 5 يناير (كانون الثاني) الماضي. كما دعوا إلى احترام مقررات مؤسسات الحزب؛ خصوصاً المجلس الوطني والمكتبين السياسي والفيدرالي. إلا أن المناصرين لبنشماش اعتبروا ما قام به الأعضاء الـ12 في المكتب السياسي «عملاً غير قانوني، ولا يخضع لقواعد الشرعية التنظيمية والسياسية»، الأمر الذي أدخل الحزب في صراع تنازع الشرعية بين التيارين، ما قد يهدد وحدته، حسب متتبعين.



السابق

العراق...عبد المهدي يبحث مع أمير الكويت دورًا إقليميًا لحل الأزمة الأميركية الإيرانية...منع محافظ كركوك السابق من مغادرة بيروت.. .بوادر أزمة بين بغداد وأربيل بسبب «النفط مقابل الرواتب»..بغداد تبدأ بحث فرص الوساطة بين طهران وواشنطن ورئيس الوزراء العراقي يزور الكويت....عبد المهدي: وفدان إلى واشنطن وطهران قريباً واتجاهات عراقية مؤيدة لحرب ضد إيران....

التالي

لبنان...اللواء....الحريري إلى بعبدا لإخراج الموازنة من براثن «الإشتباك»... الثنائي يمتعض من التأجيل المتكرر.. وباسيل يصعّد اليوم ظهراً ومساءً...الحريري يعطي مهلة أخيرة بعد تكرار باسيل أفكاره وخليل يعتبر العجز إنجازاً....تساؤلات حول أهداف إطالة البحث في الموازنة....إقتراحات باسيل الإضافية تعقّد إقرار الموازنة بعد 18 جلسة مناقشة...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,098,461

عدد الزوار: 6,752,588

المتواجدون الآن: 92