مصر وإفريقيا....البرلمان المصري لـ«ترجمة» تعديل الدستور بتغيير قوانين هيئات قضائية....وزير الدفاع المصري: الحفاظ على الكفاءة القتالية يحقق الأمن....الجيش الليبي يُسقط طائرة لقوات السراج... وماكرون ينوي الاجتماع مع حفتر...المجلس العسكري السوداني يعلن عن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات....موريتانيا: تجديد اللائحة الانتخابية تحضيراً للرئاسيات...الجزائر: القضاء يستدعي وزير دفاع سابقاً كشاهد ضد شقيق بوتفليقة...مقتل 4 أشخاص في تفجير انتحاري لمركز حكومي وسط الصومال....5 نقابات تعليمية تخوض إضراباً احتجاجاً على الحكومة المغربية...

الأربعاء 15 أيار 2019 - 3:41 ص

2212

عربية

البرلمان المصري لـ«ترجمة» تعديل الدستور بتغيير قوانين هيئات قضائية..

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... بينما بدا أول «ترجمة عملية» للتعديلات التي أجريت على الدستور المصري ودخلت حيز النفاذ أواخر الشهر الماضي، أحال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أمس، عدداً من مشاريع القوانين المُقدمة من الحكومة لتعديل قوانين جهات وهيئات قضائية مختلفة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس. وبموجب مواد الدستور الجديدة التي قالت الهيئة الوطنية للانتخابات، الشهر الماضي، إن «88 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم (23 مليون ناخب) وافقوا على نصوصها في الاستفتاء الذي أجري عليها»، فإن طريقة اختيار رؤساء هيئات قضائية باتت مختلفة عن النصوص القائمة في قوانينها الحالية. وتضمنت مشروعات القوانين، تعديل قوانين إنشاء «المحكمة الدستورية العليا، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة». وبموجب التغيير الذي أدخلته التعديلات على «المادة 193» فإن اختيار رئيس المحكمة الدستورية، أصبح من سلطة «رئيس الدولة من بين أقدم 5 نواب، كما يعيّن نائب رئيس المحكمة»، بينما كانت الصورة السابقة تشير إلى أن «اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون بناءً على قرار الجمعية العمومية لها، ويصدر الرئيس قراراً بتعيينهم». وقال النائب البرلماني وعضو لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، ضياء داود لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «مشروعات القوانين المطروحة تأتي لترجمة نصوص التعديلات الدستورية، لكن المناقشات بشأنها لا يمكن أن تتجاوز ما حدده الدستور سواء تعلق الأمر بطريقة الاختيار أو طبيعة تشكيل مجلس الهيئات القضائية أو غيره»، وأضاف: «كل ما تركه النص الدستوري ولم يتطرق له سيكون محل مناقشة». وتضمنت مشروعات القوانين التي أحالها عبد العال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون آخر مقدما من الحكومة بشأن «إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية». وأنشأت التعديلات في المادة 185 «مجلسا أعلى للجهات والهيئات القضائية» برئاسة رئيس الجمهورية. وتنص على أن «يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم»، أما بالنسبة لطريقة إصدار القرار في المجلس فإنها تكون «بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس (رئيس الجمهورية)».

وزير الدفاع المصري: الحفاظ على الكفاءة القتالية يحقق الأمن وإنشاء مفاعلات الضبعة النووية وفق «الجدول الزمني»

الراي.....الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد عبدالعظيم .. أكد وزير الدفاع المصري والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، أن «القوات المسلحة ستظل في طليعة قوى الدولة الشاملة ملكاً للشعب، وصاحبة المسؤولية الأكبر في حماية الأمن القومي، مع الاستمرار في بناء الوطن، وتحقيق الإنجازات المتلاحقة في مجالات التعمير والتنمية، والمضي قدماً نحو تطوير القدرات القتالية والفنية للتشكيلات والوحدات بأفرعها وتخصصاتها كافة، لدعم قدرتها على الدفاع عن الوطن وصون مقدساته». وقال خلال لقاء مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني، وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، مساء الإثنين، إن «الحفاظ على الكفاءة القتالية، والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث ومتغيرات». من جهة أخرى، وافق البرلمان على موازنات الجهات التابعة للإنتاج الحربي للعام المالي «2019 ـ 2020»، والتي تبلغ 1 مليار و42 مليون جنيه. كما وافقت لجنة الطاقة والبيئة على مشروع موازنة ديوان وزارة الكهرباء، ومشروع موازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومشروع موازنة هيئة الطاقة الذرية، ومشروع موازنة هيئة المواد النووية، والتي تتضمن استعدادات إقامة محطة الضبعة النووية في شمال غربي مصر. وقال ممثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء محمود خليل إن بدء إنشاء محطة المفاعلات النووية، سينطلق في 2020، مؤكداً أن مشروع إنشاء المفاعلات النووية، يجرى وفقاً للجدول الزمني الموضوع للمشروع حسب المتفق عليه مع الجانب الروسي.

ماكرون ينوي لقاء المشير خليفة حفتر قريبا لدعم مبادرة الأمم المتحدة حول ليبيا

موقع ايلاف....أ. ف. ب... باريس: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء، أن الرئيس ايمانويل ماكرون ينوي لقاء المشير خليفة حفتر لإعطاء دفع للعملية السياسية المتعثرة في ليبيا. وقال لودريان أمام الجمعية الوطنية "إن الوضع في ليبيا مقلق جدا لأن خارطة الطريق التي قدمتها الامم المتحدة، والتي كادت أن تصل الى خواتيمها السعيدة في أبوظبي (نهاية شباط/فبراير)، أفشلت بسبب خطوة أقدم عليها المشير حفتر، وبسبب خطوة أو بالأحرى غياب خطوة من قبل رئيس الحكومة فائز السراج". وتابع لودريان "لهذا السبب رغب رئيس الجمهورية في لقاء هذا وذاك لدعم مبادرة الأمم المتحدة". من جهته قال متحدث باسم الاليزيه لفرانس برس، إن الرئيس ماكرون "قد يستقبل قريبا" خليفة حفتر، إلا أنه "لم يتأكد شيء بعد" في هذا الإطار. وكان ماكرون استقبل السراج في الثامن من أيار/مايو. كما قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن "فرنسا كانت تعتبر على الدوام أن السراج وحفتر ضروريان للتوصل الى تسوية سياسية، وهي تجري حوارا مع الاثنين"، مذكرا بأن الرئيس الفرنسي سبق أن تحادث هاتفيا مع المشير حفتر بعد بدء الهجوم على طرابلس. وتشن قوات حفتر هجوما على العاصمة طرابلس منذ الرابع من نيسان/ابريل الماضي. وتابع جان ايف لودريان أمام النواب الفرنسيين "لا بد من دفع مجمل الاطراف وبقوة لسلوك طريق التفاوض، والتوصل الى وقف فوري لإطلاق النار والى تسوية سياسية". وكان ماكرون "كرر التأكيد" في الثامن من أيار/مايو "دعم" فرنسا للسراج الذي اتهم باريس بدعم حفتر داعيا الى وقف لاطلاق النار "بلا شروط". وتفيد مصادر دبلوماسية أن وقف اطلاق النار يفترض بقاء قوات المشير حفتر حيث هي، في حين ان السراج يطالب بعودة قوات حفتر الى حيث كانت قبل الرابع من نيسان/ابريل. وبعد مرور أكثر من شهر من بدء الهجوم، لم تتمكن قوات حفتر من التقدم الى طرابلس ووصل الوضع في ليبيا الى حائط مسدود. وندد الإتحاد الاوروبي الاثنين بهجوم قوات المشير حفتر، واعتبر أنه يشكل خطرا على الامن الدولي، ودعا الى وقف فوري لاطلاق النار في ليبيا.

انقطاع الكهرباء يعمّق جراح الليبيين في رمضان ودعوات لمجلس الأمن بحماية النازحين والهاربين من ويلات الحرب

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. ألحقت المعارك العسكرية، الدائرة في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية، أضراراً واسعة بالبنية التحتية لشبكات الكهرباء، وخطوط نقل التيار بين المدن والبلدات، مما زاد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في شهر رمضان الكريم. وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان أمس إن أضراراً لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية في منطقة السبيعة، بسبب المعارك الجارية في طرابلس، مشيرة إلى أن مهندسي الشركة يحاولون القيام بأعمال الصيانة سريعاً بقدر الإمكان. وتعد خطوط التيار الكهربائي في طرابلس هدفاً للمتقاتلين، إذ سبق أن تعرضت لأضرار بالغة خلال العام الماضي بسبب اندلاع الاشتباكات المتكررة بين الميليشيات المسلحة، لكن هذه الأضرار تضاعفت بعد معركة طرابلس بين «الجيش الوطني» وقوات موالية لحكومة «الوفاق». ولذلك يشتكي غالبية سكان جنوب طرابلس من الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وتأثيرات ذلك على حياتهم اليومية، خاصة في شهر رمضان. يقول سليمان الورفي: «أصبح انقطاع التيار الكهربائي ظاهرة يومية نعاني منها بسبب اندلاع المعارك، وبعض الأطراف تتعمد إشعال النيران في محولات الكهرباء». موضحا أن بعض المناطق باتت تفتقد إلى الكهرباء والمياه بشكل دائم، مما يرغم المواطنين على النزوح من منازلهم، أو العيش في الظلام وجلب المياه من أماكن بعيدة، فضلاً عن معاناة المرضى في المستشفيات. ووفق آخر الإحصاءات، فقد بلغ عدد النازحين 66 ألف مواطن من مناطق الاشتباكات في جنوب وجنوب غربي طرابلس ومحيط المدينة، جراء المواجهات المسلحة. وفي هذا السياق قال أحمد عبد الحكيم حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس: «أصبح النازحون والمهاجرون يعيشون ظروفاً كارثية، وهو ما يضاعف الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تمر بها مدينة طرابلس»، لافتاً إلى أن «تصاعد وتيرة المواجهات المسلحة وتوسع دائرتها جغرافياً، سيرفع أعداد النازحين والمهجرين، وسيظل المدنيون دائماً هم الضحايا الأبرز في كل أحداث العنف والحروب». وللتخفيف من معاناة اللاجئين سلّم قسم الإغاثة، التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي (فرع طرابلس)، لجنة الأزمة في مدينة طرابلس الكبرى مواد غذائية وغير غذائية، قصد تسليمها للمواطنين النازحين، الذين تشرف على رعايتهم وتوفير احتياجاتهم. وقالت الجمعية إن فريق الإغاثة أجرى عملية توزيع للمواد الغذائية في نطاق بلدية جنزور، لتتم المساعدة الشاملة لكل الأسر التي تحتضنهم البلدية. واستكمالاً للجهود الرامية لاحتواء النازحين، أعلنت عيادة الأسر النازحة في منطقة القربوللي تجهيز هيكلية عمل العيادة الخاصة بالعائلات النازحة خلال شهر رمضان، حسب التخصصات المتوافرة طوال الأسبوع، فضلاً عن استقبال مدارس مدينة سرت الساحلية عشرات الطلاب والطالبات، النازحين من ضواحي العاصمة. في السياق ذاته، دعت مجموعة من وكالات الإغاثة في ليبيا، أمس، إلى قرار صادر عن الأمم المتحدة لدعم من تقطعت بهم السبل بسبب القتال حول طرابلس، حيث تشير المنظمة الدولية إلى أن أكثر من 60 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم، كما سقط 454 قتيلاً على الأقل منذ الرابع من أبريل (نيسان). فيما تقول الأمم المتحدة إن 65 مهاجراً غرقوا خلال الأسبوع المنصرم وأعيد 871 مهاجرا إلى مراكز احتجاز في ليبيا منذ بدء اشتباكات طرابلس ليعيشوا في ظل ظروف غير مقبولة في كثير من الأحيان. وقال تشارلي ياكسلي، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان أمس: «ينبغي عدم إعادة أحد إلى ليبيا، وإعادة الناس إلى ليبيا لا يمكن اعتبارها إنقاذا». كما جاء في تقرير عن وضع المهاجرين والمشردين، أصدرته مجموعة من وكالات الإغاثة، تعرف باسم «قطاع الحماية»، وتنسقها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن «ثلاثة آلاف مهاجر ما زالوا محاصرين في مراكز احتجاز قريبة من مناطق القتال في ليبيا، واستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة في المناطق المأهولة مستمر دون هوادة». في السياق ذاته، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أنها قدمت مساعدات غذائية لقرابة 17 ألفا و460 طفلا في ليبيا. وقالت في تغريدة لها بموقع «تويتر» أمس: «بين يناير (كانون الثاني) ومارس 2019 تلقى ما يقرب من 17 ألفا و460 طفلًا، تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 59 شهراً، خدمات التغذية في حالات الطوارئ، بما في ذلك الفحص والعلاج والمكملات الغذائية».

الجيش الليبي يُسقط طائرة لقوات السراج... وماكرون ينوي الاجتماع مع حفتر

البرلمان يصوّت بالإجماع على تصنيف «الإخوان» جماعة «إرهابية»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.. أعلن «الجيش الوطني» الليبي عن إسقاط طائرة من دون طيار، تابعة لما وصفه بـ«الحشد الميليشياوي الإرهابي»، التابع لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس. في غضون ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يريد الاجتماع مع خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) للحث على وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام. وكان ماكرون قد دعا الأسبوع الماضي إلى وقف لإطلاق النار في المعركة الدائرة منذ شهر للسيطرة على العاصمة طرابلس، بعد لقائه مع فائز السراج رئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة.وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن الدفاعات الأرضية للجيش أسقطت مساء أول من أمس، طائرة انطلقت من الكلية الجوية في مصراتة (غرب) بمحيط الجفرة. وأظهرت لقطات مصورة بثها مقاتلون من الجيش، موقعاً لحطام الطائرة، وسط تجمع لجنود مدججين بالسلاح. ورجحت وسائل إعلام محلية أن تكون الطائرة، التي تم إسقاطها، تركية الصنع، وذلك على خلفية إعلان الجيش أن طائرات تركية من دون طيار دخلت الحرب ضده، إلى جانب الميليشيات التابعة لحكومة السراج. كان «الجيش الوطني» قد اتهم على لسان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، كلاً من تركيا وإيران بتقديم أسلحة وذخائر لميليشيات السراج، في انتهاك صريح للحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. ووزعت شعبة إعلام الجيش لقطات مصورة تظهر آثار قصف طيران تابع لحكومة السراج بيوت بعض المدنيين، وذلك باستخدام براميل متفجرة في منطقة قصر بن غشير، معتبرة أنه ارتكب «أفظع الجرائم دون مراعاة للإنسانية ولقوانين حقوق الإنسان». في سياق ذلك، نفى «الجيش الوطني» مساء أول من أمس، اعتزام قواته الانسحاب من مواقعها في المعارك التي تخوضها ضد القوات الموالية لحكومة السراج، إذ قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات (الكرامة) إن انسحاب الجيش «مجرد شائعة يتداولها الإخوان الآن في طرابلس خوفاً من انتفاضة أهلها، بعد أن أُنهكوا وأصبح مقاتلوهم يفكرون في الهروب». مؤكداً أن الجيش «لن ينسحب، ويوم النصر على الإخوان ومَن وراءهم اقترب»، ودعا الشعب إلى الانتفاضة عليهم خصوصاً أنهم «أصبحوا مهزوزين جداً». في غضون ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن رئيسها غسان سلامة أطلع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل، أول من أمس، على الوضع في ليبيا، مشيرةً إلى أن سلامة أكد للوزراء المجتمعين أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة». وحذر سلامة من «الانتهاكات المقلقة» لحظر الأسلحة والقانون الإنساني الدولي في أثناء النزاع، وحثّ على ضرورة مساءلة مَن يقوم بهذه الانتهاكات، داعياً إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية، والعودة إلى العملية السياسية وضرورة حماية المدنيين. في سياق ذلك، أكد وزيرا الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، «أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار» في ليبيا، واستئناف الحوار ضمن العملية التي تجري في إطار قيادة الأمم المتحدة، بهدف السماح للمواطنين الليبيين بتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات ديمقراطية. ونقلت وكالة «أكي» الإيطالية عن بيان مشترك للوزيرين، أول من أمس، عقب اجتماعهما في بروكسل، على هامش اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، أن تحسين وضع السكان المدنيين «يمثل أولوية ويتطلب هدنة إنسانية». إلى ذلك، صوّت مجلس النواب الليبي، مساء أول من أمس، على تجريم جماعة الإخوان المسلمين بالإجماع، وتصنيفها كجماعة «إرهابية». إذ قال المتحدث باسمه عبد الله بليحق، إن الجلسة، التي حضرها أكثر من 70 من أعضاء المجلس «شهدت أيضاً التصويت على تأكيد شرعية مجلس النواب بمقره، وغير ذلك مخالف للقانون والدستور». وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن خميس الجهيناوي، وزير الخارجية، أول من أمس، «أن تونس تقف على نفس المسافة من مختلف الأطراف الليبية، لكنها في المقابل لا تبقى على الحياد أمام تواصل الاقتتال داخل ليبيا»، مؤكداً أن «بلاده تعمل على إيجاد حل سلمي». وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد أكد خلال اجتماعه أول من أمس مع الجهيناوي، على انشغال تونس العميق بما يجري في ليبيا، وجدّد دعوته إلى جميع الأشقاء الليبيين لوقف الاقتتال، والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض ووضع مصلحة بلادهم العليا فوق كل اعتبار. من جهة أخرى، نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا لـ«الشرق الأوسط» اجتماع أي من مسؤوليها ضمن وفد من الإدارة الأميركية مع المشير حفتر في القاهرة خلال زيارته الأخيرة. وقال الميجور كارل ويست، الناطق باسم «أفريكوم» التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقراً لها، أن «أفريكوم» لم تلتقِ المشير حفتر الأسبوع الماضي إبان قيامه بزيارة إلى مصر. لكنه لم ينفِ المعلومات عن عقد اجتماع أميركي مع حفتر، وقال: «لا يمكنني التحدث إلا عن (أفريكوم)، ولهذا السبب يمكنني أن أخبركم أن ممثلي (أفريكوم) لم يلتقوا مع خليفة حفتر في القاهرة الأسبوع الماضي».

المجلس العسكري السوداني يعلن عن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات

الراي...الكاتب:(رويترز) ... علن عضو بالمجلس العسكري الحاكم في السودان اليوم الأربعاء أن المجلس اتفق مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض على أن تستمر الفترة الانتقالية في البلاد ثلاث سنوات. وقال الفريق ياسر العطا إن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على 67 في المئة من مقاعد المجلس التشريعي والبقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المعارض. وأضاف أنه سيجري التوصل إلى اتفاق نهائي مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الانتقال السياسي خلال 24 ساعة. وتابع أن المجلس العسكري أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة مع تحالف المعارضة للتحقيق «فيما تم من استهداف للمعتصمين».

واشنطن تحمل المجلس العسكري السوداني مسؤولية مقتل ستة أشخاص داعية إلى مواصلة التقدم الذي أحرز لاتمام المفاوضات

موقع ايلاف....أ. ف. ب.... الخرطوم: حملت الولايات المتحدة المجلس العسكري الانتقالي في السودان مسؤولية مقتل ستة أشخاص خلال أعمال عنف دامية وقعت الاثنين، بحسب ما قالت السفارة الأميركية بالخرطوم في بيان الثلاثاء. وقال البيان "الهجمات المأسوية أمس على المتظاهرين والتي أدت إلى مقتل ستة أشخاص على الاقل وجرح مئة أو أكثر، من الواضح أنها كانت نتيجة لمحاولة المجلس العسكري الانتقالي فرض إرادته على المتظاهرين بمحاولته إزالة المتاريس". وأضاف البيان أن "قرار القوات الأمنية التصعيد واستخدام القوة مباشرة (...) أدى إلى أعمال عنف في وقت لاحق من اليوم لم يستطع المجلس العسكري الانتقالي السيطرة عليها". والاثنين، قُتل ضابط برتبة رائد وخمسة متظاهرين في إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم في وقت متأخر، بعد ساعات من الإعلان عن تحقيق اختراق في المفاوضات بين قادة التظاهرات والعسكريين بشأن هيكلية وسلطات الهيئات التي ستشرف على العملية الانتقالية. وتابعت السفارة الأميركية في بيانها "لا ينبغي أن يسمح المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لأحداث أمس أن تمنعهم من البناء على التقدم الذي أحرز لإتمام المفاوضات بسرعة لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية". وفي مؤتمر صحافي عقده فجر الثلاثاء في مقر القيادة العامة للجيش، قال المجلس العسكري "لاحظنا وجود مندسّين مسلّحين بين المتظاهرين". وأضاف أنّ "لجنة تقصّي الحقائق ستثبت ذلك". ونفى المجلس إطلاق "رصاصة واحدة ضد الشعب السوداني". وبدأ آلاف المتظاهرين اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم في السادس من أبريل. وبعد أيام، أطاح الجيش الرئيس عمر البشير الذي حكم السودان على مدى 30 عاماً، وشكّل مجلساً عسكرياً من عشرة ضباط يحكم البلاد مذاك، ما دفع المتظاهرين لمواصلة اعتصامهم ضدّ العسكريين هذه المرّة.

موريتانيا: تجديد اللائحة الانتخابية تحضيراً للرئاسيات

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... أكملت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا تحديث اللائحة الانتخابية، التي ستجري وفقها الانتخابات الرئاسية نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، وأغلقت الباب أمام التسجيل على اللائحة منتصف ليلة أمس. وقالت اللجنة إن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي، الذي استمر لأسابيع، عرف مشاركة أكثر من ربع مليون ناخب، من ضمنهم مائة ألف ناخب جديد لم يكونوا مسجلين في اللائحة الانتخابية السابقة، التي كانت تضم مليوناً وأربعمائة ألف ناخب، هي إجمالي عدد الناخبين في موريتانيا. وشهدت مراكز الإحصاء التابعة للجنة الانتخابات خلال الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً من طرف الموريتانيين للتسجيل على اللائحة الانتخابية، وذلك بسبب قوة التنافس في هذه الانتخابات بين ستة مرشحين أغلبهم من المعارضة. وشوهدت الطوابير أمام مراكز الإحصاء، فيما كانت فرق تابعة للجنة الانتخابات تتجول في المستشفيات والمراكز الصحية لإحصاء المرضى، بينما أرسلت مئات الفرق إلى داخل البلاد، بما في ذلك مناطق نائية. وأكد رئيس اللجنة الانتخابية محمد فال ولد بلال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الجهود التي يقومون بها ستمكن من التوصل إلى «سجل انتخابي نظيف، يعتبر العمود الفقري لأي انتخابات شفافة ونزيهة»، مؤكداً أنه جرى استخدام برامج إلكترونية متطورة لفرز المسجلين على اللائحة الانتخابية ومنع تكرار الناخبين، ووجود قاعدة بيانات رسمية لحذف الأموات، الذين أبلغت السلطات بوفاتهم رسمياً. علما بأن أعداد اللائحة الانتخابية كانت دوما محل انتقاد من طرف المعارضة، التي تعتبر أنها «أولى مراحل التزوير». من جهة أخرى، أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، وضمت هذه القائمة أسماء 6 مرشحين أغلبهم من المعارضة، يتصدرهم الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني، المدعوم من طرف النظام الحاكم. كما أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا أن الاتحاد ينوي مراقبة الانتخابات الرئاسية، من خلال إرسال بعثة مراقبين، من دون أن تعطي أي تفاصيل حول طبيعة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، ولا عدد أفرادها ولا المهام التي ستقوم بها. وتوصف الانتخابات الرئاسية التي ستجري في موريتانيا بأنها «فاصلة»، لأنها ستكون أول انتخابات في تاريخ البلاد ستفضي لتناوب سلمي على السلطة بين رئيس حكم ولايتين رئاسيتين ورئيس جديد، وهو حدث غير مسبوق في البلاد التي اشتهرت بالانقلابات العسكرية. ويستعد الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز إلى مغادرة السلطة بعد هذه الانتخابات، لكنه يدعم الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني، الذي أشاد في أكثر من مناسبة بما حققه ولد عبد العزيز من إنجازات، وأكد أنه سيحافظ عليها ويعمل على تعزيزها، فيما يوصف من طرف أنصاره بأنه «استمرار للنهج» الذي وضعه ولد عبد العزيز. لكن ولد الغزواني يواجه منافسة شرسة من مرشحي المعارضة، الذين يتصدرهم الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، المدعوم من طرف الإسلاميين وبعض أحزاب المعارضة، ويوصف بأنه منافس قوي في هذه الانتخابات. وفي السباق ذاته، يبرز المعارض التاريخي ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، وهو يساري يمثل المعارضة الراديكالية، ومدعوم من طرف حزب تكتل القوى الديمقراطية، أعرق وأقدم أحزاب المعارضة في موريتانيا. كما يخوض بيرام ولد الداه اعبيدي السباق الرئاسي، وهو يعتبر أشهر ناشط حقوقي في موريتانيا، واشتهر بمواقفه الرافضة للعبودية في البلاد، ومدعوم من طرف حزب «الصواب» البعثي. إضافة إلى النائب البرلماني السابق كان حاميدو بابا، والناشط السياسي الشاب محمد الأمين ولد المرتجي الوافي. وللمرة الأولى منذ 1997 ستجري الانتخابات الرئاسية في موريتانيا من دون امرأة تطمح للوصول إلى هذا المنصب، رغم أن سيدتين أعلنتا رغبتهما في الترشح لرئاسيات 2019، ولكن الشروط التي يفرضها القانون منعتهما من إكمال ملفيهما.

الجزائر: القضاء يستدعي وزير دفاع سابقاً كشاهد ضد شقيق بوتفليقة

آلاف الطلاب يتظاهرون في العاصمة للمطالبة برحيل «اللصوص» المرتبطين بنظام الرئيس المستقيل

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... استدعى القضاء العسكري الجزائري وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار، الذي وضع بين يدي المحكمة العسكرية أمس معلومات كتبها في تصريح صحافي نهاية الشهر الماضي، جاء فيها أن السعيد بوتفليقة طلب رأيه في تنحية قائد أركان الجيش، وذلك خلال لقاء تم بينهما في 30 من مارس (آذار) الماضي، وحينها كانت البلاد على كف عفريت. ونقل نزار عن شقيق الرئيس السابق أنه متخوف من «انقلاب قايد صالح على الرئاسة». وأكد أنه اقترح على السعيد أن يتنحى شقيقه عن الرئاسة، وهو ما تم فعلا في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بعد أن أمرته القيادة العليا للجيش بالاستقالة. فيما يرجح مراقبون أن استدعاء نزار للمحكمة العسكرية تم لتثبيت التهمة ضد السعيد. وبعد هذا الاستدعاء الذي طال وزير الدفاع السابق، بات واضحا في الأزمة، التي تمر بها الجزائر حاليا، أن المؤسسة العسكرية تشن حربا كبيرة ضد أي شخص له علاقة بالسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل ومدير المخابرات السابق الجنرال محمد مدين. ذلك أن غالبية رجال الأعمال ورموز الدولة والشخصيات السياسية، الذين يوجدون في السجن، تابعتهم المحاكم المدنية والعسكرية بتهم مرتبطة باستغلال النفوذ الذي كان يمارسه الرجلان في الدولة خلال 20 سنة من الحكم. وقالت مصادر على صلة بحملة الملاحقة القضائية المكثفة الجارية حاليا لـ«الشرق الأوسط»: تلقى القضاء العسكري والمدني توجيهات من قيادة الجيش باستدعاء واستجواب أي شخص يرد اسمه في التحقيقات الجارية مع سعيد بوتفليقة والجنرال مدين (توفيق)، المسجونين منذ 10 أيام، بتهمتي «التآمر على الدولة»، و«التآمر على سلطة الجيش». وأول من «دفع الثمن» رجال الأعمال الأربعة الإخوة كونيناف، الذين اتهمتهم محكمة مدنية بالفساد، والتربح غير المشروع. علما بأن عائلة كونيناف معروفة بقربها الشديد من عائلة بوتفليقة، وخاصة بالسعيد الذي حصلوا بفضله على قروض خيالية من مصارف حكومية، دون ضمان، سمحت لهم بإطلاق مشروعات كبيرة في الأشغال العمومية. وبعد ذلك سجنت نفس المحكمة رجل الأعمال الثري يسعد ربراب، مالك أكبر مجموعة للصناعات الغذائية، وأحد أكبر الأثرياء في شمال أفريقيا، وهو يواجه تهمة مرتبطة بتضخيم فواتير خاصة بعتاد مستورد، تفوق قيمته 200 مليون دولار. وتحوم حوله شبهات فساد تعود للمرحلة الأولى لرئاسة «توفيق»، لجهاز الاستخبارات العسكرية. ويشاع بأنه هو أيضا حصل على قروض مصرفية حكومية كبيرة بفضل نفوذ وتدخلات الجنرال توفيق لدى البنوك. ومن رموز الدولة الذين يوجدون في السجن أيضا حميد ملزي، وهو مدير شركة سياحية حكومية مكلفة تسيير إقامات كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، تابعة للدولة. ومعروف عنه أنه من «أتباع» محمد مدين، وعلاقته قوية بالسعيد بوتفليقة. وقد كان، حسب قيادة الجيش، على دراية بما سمي «اجتماعات مشبوهة» جرت نهاية مارس الماضي، نظمها «توفيق» والسعيد بغرض تنحية رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح. كما سجن القضاء العسكري أيضا الجنرال بشير طرطاق، مدير «المصالح الأمنية» والمستشار الأمني بالرئاسة سابقا، وهو الآخر يواجه نفس التهمتين اللتين تلاحقان «توفيق» والسعيد. كما تلاحق نفس التهمة ونفس الوقائع لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، المسجونة منذ الخميس الماضي بتهمة المشاركة في «الاجتماعات المشبوهة»، وقد وجه لها القضاء العسكري تهمة «التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية»، و«التآمر لتغيير النظام»، التي تصل عقوبتها للإعدام. وفي سياق الحراك الذي تشهده المدن الجزائرية كل يوم ثلاثاء، تظاهر أمس الكثير من الطلاب في الجزائر العاصمة ومدن جامعية أخرى للمطالبة برحيل «اللصوص» و«الخونة» المرتبطين بنظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وردّد الطلاب المتظاهرون شعار (أكلتم البلاد أيها اللصوص)، خلال توجههم نحو المجلس في مسيرتهم الثانية منذ بداية رمضان، وشعار «الخونة» ضد جبهة التحرير الوطني، الموجود بالسلطة منذ الاستقلال.

مقتل 4 أشخاص في تفجير انتحاري لمركز حكومي وسط الصومال

مقديشو: «الشرق الأوسط»... قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون بجروح، أمس (الثلاثاء)، في العاصمة مقديشو عندما صدم انتحاري سيارة مفخخة بمبنى بلدية حي في وسط المدينة، كما ذكر مصدر أمني صومالي وشهود. وقال المسؤول الأمني محمد صمو، إن «انتحارياً صدم سيارة محشوة بالمتفجرات بمدخل بلدية وردينغلي. نعرف أن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا وأن آخرين أُصيبوا في الانفجار». وتحدث شهود عن حصيلة مشابهة وقالوا إن الانفجار قد دمّر مبنى البلدية وعدداً من المباني المجاورة. وذكر سعيد فاري، أحد الشهود: «كان انفجار كبير قد دمر كثيراً من المباني ومركبات في المنطقة. ونُقلت جثث وعدد كبير من الجرحى بسيارة إسعاف». وكان عمدة الحي في المبنى لدى وقوع الانفجار، لكنه لم يصب بجروح، كما ذكرت مصادر إدارية وأمنية. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الاعتداء، لكن المتطرفين الذين ينتسبون إلى تنظيم «القاعدة» معتادون على شن عمليات مماثلة في العاصمة الصومالية. وفي 2011 طُرد «الشباب» من مقديشو، ثم فقدوا بعد ذلك معظم معاقلهم. لكنهم ما زالوا يسيطرون على مناطق ريفية كبيرة ينفذون منها عمليات حرب عصابات واعتداءات انتحارية، بما في ذلك في العاصمة، ضد أهداف حكومية أو أمنية أو مدنية. وأعلنت الشرطة مقتل تسعة أشخاص على الأقل، أمس (الثلاثاء)، في هجومين منفصلين لحركة «الشباب» المتشددة بالصومال. وقال مسؤول في الشرطة يدعى علي حسن، لوكالة الأنباء الألمانية، إن هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص بمنطقة وارتا - نابادا في العاصمة مقديشو. وأوضح أن هناك 30 شخصاً آخرين أُصيبوا في الهجوم الذي أعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عنه على محطتها الإذاعية. وفي حادث منفصل، قُتل ثلاثة جنود صوماليين وأُصيب أربعة آخرون، عندما اصطدمت قافلتهم العسكرية بقنبلة على جانب الطريق، بينما كانوا مسافرين بين مقديشو وبلدة أفجوي، حسبما قاله المسؤول العسكري محمد حسين. وأعلنت حركة «الشباب» التي تكثّف من هجماتها خلال شهر رمضان وتستهدف الفنادق ونقاط التفتيش الأمنية والمباني الحكومية المحلية، مسؤوليتها عن هذا الهجوم أيضاً.

5 نقابات تعليمية تخوض إضراباً احتجاجاً على الحكومة المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»... دخل الأساتذة والمعلمون المغاربة أمس في إضراب عن العمل لمدة يومين بمختلف الأقاليم (محافظات) والمناطق، احتجاجا على موقف حكومة سعد الدين العثماني «السلبي» إزاء عدد من المطالب والملفات العالقة، التي تهم فئات واسعة من رجال التعليم. ويأتي الإضراب استجابة لدعوة التنسيق النقابي، الذي يضم النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم «التوجه الديمقراطي»، المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل). ويحمّل التنسيق النقابي الخماسي حكومة العثماني ووزارة التعليم مسؤولية استمرار الاحتقان. وجددت النقابات دعوتها للحكومة بالاستجابة لمطالب التنسيق النقابي الخماسي، بخصوص ما سمتها «المشكلات التعليمية المشتركة والفئوية، المطروحة منذ سنوات، في إطار حوار تفاوضي حقيقي، يفضي إلى نتائج ملموسة، ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية». وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب (الأمين) العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن الإضراب «يمثل صرخة ضد تعامل الحكومة ووزارة التعليم مع قضايا نساء ورجال التعليم»، مؤكدا أنها «لا تحرك ساكنا من أجل حل الملفات العالقة». واتهم الإدريسي في اتصال هاتفي بـ«الشرق الأوسط» حكومة العثماني بـ«اللامبالاة ومنطق التسويف الذي تواجه به مطالب النقابات من أجل حل المشاكل المطروحة والملفات المتراكمة منذ سنوات». ودعا المتحدث ذاته الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها، وإيجاد «حل لمطالب النقابات التعليمية في أسرع وقت ممكن». وأضاف قائلا: «سئمنا من الحوارات المغشوشة، واستمرار الوضع كما هو أصبح مرفوضا»، مهددا بمزيد من التصعيد في المقبل من الأيام من أجل الدفاع عن مطالب رجال ونساء التعليم. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية من النقابات التعليمية الخمس، والتي تتخللها مسيرات ووقفات احتجاجية على المستوى الإقليمي والجهوي، بعد أيام من الحوار الذي جمع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد امزازي، والأساتذة المتعاقدين، وممثلي النقابات، حيث وعد امزازي بالرد على مطالب الأساتذة في لقاء 23 مايو (أيار) الحالي، بعد التشاور مع الحكومة حول الملف. ويعد موضوع الأساتذة المتعاقدين من الملفات الساخنة التي تدافع عنها النقابات التعليمية، والتي تعتبر إدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية الحل الأنسب للملف وإنهاء الاحتقان، الذي يسيطر على المنظومة التعليمية بالبلاد، بالإضافة إلى ملف أساتذة الزنزانة 9 (سلم 9)، وحاملي الشهادات، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، الذي أقرته الحكومة منذ سنة 2009، ولم يتم تفعيله حتى اليوم.