لبنان...لبنان "يلملم" اقتصاده.. فما كانت كلفة حروب حزب الله؟...حزب اللَّه.. ضائقة مالية......عون لوفد كنائس الشرق الأوسط: بقاء الفلسطينيين والسوريين يغيرّ ديموغرافية لبنان..إخفاق اجتماع بكركي بين بستاني والمعترضين في الحل..."الكتائب" يجمع تواقيع 10 نواب ويطعـن بقانون الكهرباء أمام "الدستوري"..بري يعرض وحاكم "المركزي" الوضع المالي..نقابة الصحافة ترفض توجه "أمن الدولة" إلى "الأخبار" وجنبلاط يسأل: هل عدنا إلى عهد الوصاية؟..."الوفاء للمقاومة": لتسهم المصارف بدور وازن في خفض العجز....

الجمعة 10 أيار 2019 - 4:03 ص

2597

محلية

لبنان "يلملم" اقتصاده.. فما كانت كلفة حروب حزب الله؟...

العربية نت....المصدر: بيروت - جوني فخري... في انتظار أن يسلك مشروع موازنة لبنان 2019، طريقه كمشروع قانون في مجلس الوزراء، ويصدر قانون من مجلس النواب، معدّلاً أو بلا تعديل، وفيما الكباش على أشدّه بين الحكومة اللبنانية والنقابات بسبب القرارات التقشفية الصعبة التي يتخوف المواطنون من أن تمتد إلى جيوبهم وحقوقهم بدلا من أن تطال مزاريب الهدر الهائلة، يتساءل عدد من اللبنانيين عن كلفة حروب "حزب الله" الداخلية وانقضاضه على المالية العامة في عملية "تشريح" أرقام الموازنة؟

"لو كنت أعلم"

عقب حرب تموز 2006 التي شنّتها إسرائيل على لبنان بسبب أسر "حزب الله" لجنديين إسرائيليين، قال أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله: "لو كنت أعلم أن ردّة فعل إسرائيل ستكون بهذا العنف لما كنت خطفت الجنود". فكم بلغت كلفة تلك الحرب الوحشية التي شنّتها إسرائيل ضدّ لبنان وأشعل شرارتها "حزب الله" من دون الرجوع إلى الحكومة اللبنانية، علماً أن لبنان في وقتها كان يعوّل على موسم سياحي واعد في صيف 2006 لرفع معدلات النمو"؟

1.6 مليار دولار خسائر

بحسب تقرير لوزارة المالية صدر بعد شهرين من حرب تموز العام 2006، بلغ حجم الخسائر على الاقتصاد اللبناني والمالية العامة بسبب حرب تموز 2006 حوالي 2,419 مليار ليرة (1.6 مليار دولار)، وذلك مع عدم الأخذ في الاعتبار، عند احتساب النفقات، الكلفة الإجمالية لأضرار البنى التحتية، وما تحملته الخزينة من نفقات إعادة الأعمار. وأشار التقرير إلى "أنه خلال السنوات التي سبقت وقوع الحرب، خصوصاً خلال العام المنصرم، نجحت الحكومة اللبنانية في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتجلى ذلك في التحسن الملموس الذي طرأ على الفائض الأولي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2006، وقبل اندلاع الحرب وبدء الاجتياح الإسرائيلي، والذي بلغ نحو 994 مليار ليرة لبنانية (660 مليون دولار) أي بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف الفائض الأولي الإجمالي المحقق خلال النصف الأول من عام 2005. إلا أن أحداث تموز أفشلت الجهود التي كانت تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي. كما أطاحت بالتوقعات التي كانت تشير إلى أن النمو الاقتصادي المرتقب للعام الحالي 2006 كان سيبلغ أكثر من 5 في المئة، بالإضافة إلى أن الدمار الهائل والخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الحرب ستؤدي إلى تراجع كبير في معدلات النمو الاقتصادي وإلى ارتفاع مستوى الإنفاق العام. ووصل إجمالي الدين العام إلى حدود 62 ألف مليار ليرة (41 مليار دولار) مع نهاية 2006.

حصار السراي الحكومي

وفيما كان لبنان الرسمي والشعبي لا يزال يُلملم أضرار حرب تموز، لجأ الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل" إلى الاستقالة من حكومة فؤاد السنيورة، مطالبين بتوسيع الحكومة وإعطاء المعارضة التي ينتمون لصفوفها الثلث المعطّل، فبدأوا اعتصاماً في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2006 بنصب أكثر من 600 خيمة حول مقر رئاسة الحكومة في وسط بيروت. وأرفقت المعارضة اعتصامها بإضراب احتجاجي في يناير/كانون الثاني 2007 تحوّل إلى مواجهات في الشارع انتهت بتدخل الجيش وطلب كل طرف سحب أنصاره بعد أن برز خطر انفلات شامل. وفرض مخيم "حزب الله" في وسط بيروت على عدد كبير من الأسواق إغلاق أبوابها، وهي من العناصر التي كان يمكن أن تساعد في تحقيق النمو. ولم يُفك الاعتصام إلا بعد 18 شهراً نتيجة اتفاق أجري في 21/مايو أيار 2008. وطيلة تلك الفترة غاب الانتظام عن عمل المؤسسات الدستورية، وأقفلت أبواب مجلس النواب ما حال دون إقرار الموازنة ومشاريع واقتراحات قوانين.

هدر فرصة نفطية

وبسبب تلك الأزمة السياسية التي عصفت بالبلد، فوّت لبنان فرصة "نفطية" ثمينة نتيجة الفورة المالية التي شهدتها المنطقة بفعل ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتوافر سيولة فائضة في دول الخليج النفطية، بحيث كان يمكن أن يفيد من هذه الأموال ويجتذبها استثمارات وحركة سياحية واقتصادية.

غزوة بيروت في 7 أيار

وقبل أيام من فكّ الاعتصام في وسط بيروت، اجتاحت جحافل مسلحين من موالين لـ"حزب الله" و"حركة امل" العاصمة بسبب قرار الحكومة إلغاء شبكة الاتصال التابعة للحزب في المطار، ونفّذوا سلسلة اعتداءات على أهل بيروت وعلى المرافق الاقتصادية والخدماتية، وأقفل مطار رفيق الحريري الدولي من خلال نشر مسلّحيه على طريق المطار وقطع الطريق المؤدية إليه بالأطر المشتعلة، وملأت مواكب مسلّحي "حزب الله" و"أمل" والحزب "السوري القومي الاجتماعي" و"البعث" شوارع بيروت بطولها وعرضها من دون حسيب أو رقيب. وانتهت أحداث أيار باتفاق على انتخاب الرئيس ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.

إسقاط حكومة الحريري الأولى

ولم يكد لبنان يستعيد عافيته السياسية بعد انتظام عمل المؤسسات بعد اتّفاق الدوحة، حتى عادت الأزمة السياسية لتتسلل إلى الدولة مع العودة إلى سلاح الاستقالة بإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري أثناء لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض بسبب قضية شهود الزور. وفي العام 2014 دخل لبنان شغوراً رئاسياً حمّلت قوى "14 آذار" "حزب الله" مسؤوليته بسبب تمسّكه بمرشّح وحيد هو العماد ميشال عون (انتخب لاحقاً رئيساً للجمهورية في 2016 بعد تسوية سياسية). فهذا السرد الزمني لتصرّف "حزب الله" تجاه مؤسسات الدولة الشرعية وعدم احترامه للدستور كبّد خزينة الدولة خسائر بالمليارات، باعتبار أن عدم انتظام عمل المؤسسات يُحدث خللاً في المالية العامة.

أعباء مالية إضافية

وفي هذا السياق، وبعد أن دعا حزب الله المصارف إلى تحمل بعض الأعباء المالية التي ترزح تحتها البلاد، في ظل موجة الغضب والإضرابات في بعض المؤسسات العامة على خلفية ما أشيع من احتمال أن تتضمن الموازنة التي يناقشها مجلس النواب حالياً بعض البنود التي قد تقتطع من حقوق الموظفين في الإدارات العامة، اعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في حديث لـ"العربية.نت" "أن كل ما حصل من أحداث سياسية وأمنية منذ العام 2005 وحتى اليوم ساهم في ارتفاع معدل الدين العام"، إلا أنه أوضح "أن ما تراكم على مدى السنوات العشرين الماضية بدأ مع "الاستعصاء" على الإصلاح وتحميل الدولة أعباء مالية كبيرة". ولفت إلى "أن الخلل السياسي الداخلي الذي نشأ خلال تلك الفترة معطوفاً على الخلل الخارجي ساهما في تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، وبالتالي تراجع معدلات النمو".

حزب الله ابتلاع الدويلة للدولة

وشرح قائلاً "إننا وابتداءً من العام 2011 بدأ النمو يُسجّل تراجعاً في معدلاته ليس بسبب نشوء الأزمة السورية وإنما لأسباب داخلية مرتبطة بتفاقم "ابتلاع" الدويلات للدولة وهذا ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم". وفي غمرة التفتيش عن مصادر مالية لتمويل العجز وتخفيض الهدر، اعتبر السنيورة "أن الحلول تقتضي ليس فقط معالجات مالية وإنما سياسية"، جازماً "بأن تعطيل المؤسسات طيلة تلك الفترة من قبل الدويلة فاقم الأزمة الاقتصادية وضاعف معدلات الدين العام". كما أشار إلى "أن الفرصة مازالت متاحة أمام لبنان واللبنانيين للخروج من هذه المآزق المتّسعة والمتوسعة، وذلك بتصويب البوصلة الوطنية الداخلية وبوصلة السياسة الخارجية وأيضا المسارعة إلى اعتماد السياسات والإجراءات الصحيحة لمعالجة الأمور المتعلقة بإدارة الشأن العام في البلاد".

سلم السفيرة الأميركية أفكارا لترسيم الحدود البحرية... وبري أكد لها وحدة الموقف اللبناني

عون لوفد كنائس الشرق الأوسط: بقاء الفلسطينيين والسوريين يغيرّ ديموغرافية لبنان

بيروت - "الحياة"... طالب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مجلس كنائس الشرق الاوسط بـ"مساعدة لبنان في حل مسألة النازحين السوريين من خلال اقناع الدول الغربية بقبول عودتهم في اسرع وقت ممكن الى بلدهم"، لافتا الى ان "اسرائيل اعلنت ان اللاجئين الفلسطينيين سيبقون حيث هم الآن. في لبنان هناك نصف مليون لاجىء فلسطيني، اذا بقوا عندنا مع مليون و600 الف نازح سوري، لا يعود للبنان من وجود، لأن الديموغرافيا الخاصة به تتغير بالكامل". كلام عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم (الخميس) في قصر بعبدا وفدا من مجلس كنائس الشرق الاوسط برئاسة الامينة العامة للمجلس ثريا ايلي بشعلاني، ضم ممثلين عن كل من: مصر والاراضي المقدسة والاردن والعراق وسورية ولبنان وقبرص، بالاضافة الى المانيا وبريطانيا والسويد والدانمارك والنروج والولايات المتحدة الاميركية. وتحدثت بشعلاني، فأشارت الى ان الوفد "يضم اساقفة وقساوسة ورهبانا وعلمانيين جاؤوا لمؤازرة المجلس في خططه ومشاريعه الهادفة الى رسم سياسات كنسية عامة، تؤثر في القرارات المحلية والدولية من اجل نشر القيم الانسانية وصون كرامة الانسان وحريته في المنطقة كما في العالم". واذ اشارت الى "انعقاد الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الاوسط صيف 2020 والتي سيعمل البطاركة والقساوسة وابناء الكنائس على التفكير في خلالها بمستقبل الحضور المسيحي في المنطقة ورسالتنا وعيشنا مع المسلمين وكل ابناء المنطقة"، توجهت الى الرئيس عون بالتمني بـ"ان يسهل الامن العام اللبناني منح تأشيرات الدخول لمن سيأتون من الشرق الاوسط ولا سيما من الاراضي المقدسة وسورية"، معربة عن املها في "ان يبقى لبنان واحة ومركزا للقاء الثقافات والحضارات والاديان". ورد عون مؤيدا "توجه مجلس كنائس الشرق الاوسط في الاتجاه نفسه"، وقال: "المشكلة لها وجوه عدة في لبنان والدول العربية بسبب صدور قرار من الولايات المتحدة بضم القدس الى اسرائيل واعلان اسرائيل انها دولة يهودية ووطن قومي لليهود، وهذا ما نعتبره عنصرية من قبلها، وهي اقدمت على مر الوقت على طرد المسيحيين والمسلمين، ما يشكل خطرا كبيرا على السلام". أضاف: "حتى لو اقامت الحكومات سلاما بين بعضها، يمكن للحرب أن تتجدد بين الشعوب. فالسلام على الورق لا ينفع اذا لم تثق به الشعوب. لقد بنت اسرائيل حائطا حول القدس وعند الحدود، لأن ذلك باعتقادها يحميها. تاريخيا أنشئت الاسوار حول القدس 6 مرات وفي كل مرة كانت تسقط". واشار عون إلى "التأثيرات السلبية لوجود هذا العدد من اللاجئين والنازحين، اقتصاديا وامنيا وتربويا على لبنان الذي لم يعد باستطاعته تحملها"، وتوجه الى الوفد قائلا: "ما نطلبه منكم هو مساعدة لبنان لايجاد حل لهذا الملف، عبر اقناع الدول الغربية بالقبول بعودة النازحين السوريين الى بلادهم في اسرع وقت ممكن، بعدما بلغت الكثافة السكانية في لبنان نسبة 600 شخص في الكيلومتر المربع، وهذه الكثافة هي عادة للمدن وليست على مستوى بلد بأكمله". وعن الوجود المسيحي في الشرق، لفت إلى أن "المسيحيين كانوا في الماضي اقليات في الشرق لكنهم كانوا يعيشون بسلام، ومع موجة الارهاب التي اجتاحت المنطقة باتوا اقلية الاقليات، وهذا امر تعيس جدا بالنسبة الينا". وأطلع رئيس الجمهورية الوفد على سعيه في الامم المتحدة "لانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان، تكون بمثابة مركز عالمي للحوار بين مختلف الاديان والاتنيات والحضارات"، وقال: "لبنان مؤهل للعب هذا الدور لأن ثقافات العالم باسره بدأت بالانتشار من المتوسط، ولاحقا شاركنا في نقل المعرفة من الشرق الى الغرب عندما كان الشرق متفوقا، وبعدها من الغرب الى الشرق. لبنان ليس مجرد معبر الى الشرق، انه عقل للشرق وقلب للغرب".

ريتشارد

وأجرى عون مع السفيرة الاميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد، جولة افق تناولت الاوضاع العامة والتطورات الاقليمية. وسلمها افكارا تتعلق بآلية عمل يمكن اعتمادها لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وزارت ريتشارد ايضا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وعرض معها للاوضاع في لبنان والمنطقة. واكد بري "موقف رئيس الجمهورية، وان الموقف موحد بين اللبنانيين حول ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة".

حزب اللَّه.. ضائقة مالية

محرر القبس– أنديرا مطر – لفترة طويلة، دأب قادة حزب الله على اتباع سياسة التجاهل، بل الاستهزاء بقدرة العقوبات الأميركية على التأثير عليه، والحد من قدرته المالية. الا ان تشديد هذه العقوبات اضطرادا، وانضمام بريطانيا إلى الولايات المتحدة بحظر حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري ضيق الخناق على الحزب الذي بدأ يواجه ازمة برزت مؤخرا من خلال لجوئه الى سياسة تقشفية (تخفيض رواتب الموظفين في مؤسساته الإعلامية الصحية والتربوية والعسكرية واقفال عدد من المكاتب، وتشجيع عدد من عناصره للبحث عن فرص عمل في القطاع الحكومي اللبناني الى جانب اطلاقه حملات للتبرع)، وكذلك عبر سعيه الى مصادر تمويل جديدة قادرة على التحايل على الاجراءات الاميركية. وبالرغم من وضع الخارجية الأميركية حزب الله على قائمة التنظيمات الراعية للإرهاب منذ 1997، الا ان العقوبات القاسية والجدية على ايران وحزب الله بدأت فعليا مع وصول دونالد ترامب الى البيت الابيض في يناير 2017، حيث أعلن جيف سيشنز، وزير العدل الأميركي حينها، أنَّ تعطيل أنشطة تلك الجماعات وتفكيكها يأتي على رأس أولويات الرئيس ترامب وإدارته. يكشف تقرير صحافي غربي ان «اعداء» حزب الله ركزوا على قدرات الحزب العسكرية باعتبارها مصدراً وحيدا لقوته، متجاهلين مسألة أخرى، وهي موارده المالية. ذلك ان حزب الله بطبيعته الأيديولوجية وهيكليته التنظيمية وتمدده الإقليمي يحتاج قدرات مالية هائلة تتجاوز قدرات أحزاب سياسية عادية. واذا كان العاملان الإيديولوجي والديني يؤديان دورا محوريا في ضمان دعم مجتمعه، فإن الحزب يعول على المال لتنفيذ أجندته، وضمان الولاء ودعم فئة واسعة من المجتمع اللبناني له. اعتمد «حزب الله» منذ تأسيسه في الثمانينات، بصورة شبه تامة على المال الآتي من إيران. مستخدما أساليب مختلفة لنقل تلك الأموال بما فيها «تجار الحوالة». وفي مقابلة تلفزيونية أجريت في عام 2016 اعلن نصر الله بأنَّه «طالما أن هناك أموالا في إيران فنحن لدينا أموال.. ولا يستطيع أي قانون أن يمنع وصول هذا المال إلينا». الا ان فرض الولايات المتحدة، في اكتوبر الماضي رزمة جديدة من العقوبات ضد قطاعات النقل والنفط المصارف الايرانية قد يسهم في عزل حزب الله عن النظام المالي الدولي، وتقليص تمويله من شخصيات أجنبية مستهدفة وهيئات رسمية معروفة بدعمها أو مناصرتها للحزب وشبكات مرتبطة به.

اقتصاد موازٍ... ورغم أن أحداً لا يعرف حجم الميزانية السنوية للحزب، فإن معظم التقديرات الأخيرة تشير إلى أن الدعم الإيراني يشكل ما بين 70و 80 في المئة من ميزانية الحزب. الممثل الخاص للشؤون الإيرانية في الخارجية الاميركية براين هوك اعتبر في ابريل الفائت أن إيران تساهم بنحو 70 في المئة من ميزانية «حزب الله» السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. من دون أن يثبت ذلك المعدل بسبب غياب الشفافية وتوسع أجندة الحزب في السنوات العشر الأخيرة. وبحسب تقرير سابق لوزارة الخارجية الأميركية، ينفق النظام الإيراني 700 مليون دولار سنوياً على ميليشيات الحزب. وإضافة الى الأموال الآتية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتمد حزب الله خلال السنوات الأخيرة، سياسة تمويلية جديدة قائمة على تنويع مصادر دخله المالي مع مجموعة متنوعة من خطط التمويل المعقدة الأخرى، التي تتطلب استراتيجيات متعددة لمواجهة تمويله، وذلك بهدف تقليص محاولات ربطه ماليا بإيران وكسب مرونة اكبر في النفاذ من العقوبات المالية الاميركية. الى جانب أهداف أخرى، منها تخفيف العبء المتزايد على إيران نظرا لاتساع أجندتها الإقليمية. ولتحقيق تلك الغاية، بنى الحزب اقتصاداً موازياً خاصاً داخل لبنان، وانغمس في نشاطات اقتصادية ومالية عبر القارات، من أفريقيا إلى أميركا اللاتينية وآسيا. وشملت نشاطاته كما تقول بعض التقارير الغربية «الاعمال القذرة» العابرة للحدود مثل تجارة المخدرات في أميركا اللاتينية وعمليات تبييض الأموال في بعض الشركات في أوروبا والشرق الأوسط. وكشفت تقارير صحافية غربية عن أن حزب الله بدأ تسلله لأميركا اللاتينية في أواسط الثمانينات، حيث أنشأ أول معقل كبير له في منطقة حدودية ثلاثية، وهي منطقة خارجة عن القانون نسبيا وتفتقر إلى الإطار التنظيمي لمكافحة تمويل الإرهاب على حدود ثلاث دول وهي الأرجنتين والبرازيل والباراغواي… وهذه الأنشطة والأعمال كانت مدرّةً لأرباح كبيرة بكل المقاييس، وينقل تقرير صدر سنة 2009 عن مؤسسة «راند» الأميركية، إن حزب الله كسب قرابة عشرين مليون دولار في السنة في تلك المنطقة.

إمبراطورية خارجية ...وقبل ان تتبلور العقوبات الأميركية على ايران وحزب الله، اسفرت التعقبات المالية للإدارة الاميركة على التحويلات المالية لحزب الله عن اقفال البنك اللبناني الكندي (2013) الذي كان يستخدم لغسل الأموال، وفقا لتقرير للكاتب الأميركي جوناثان شانزر فإن المصرف سدّد عام 2013 مبلغ 102 مليون دولار بعدما استخدم وفق «أدلة دامغة» النظام المصرفي الأميركي لتحقيق أرباح لـ«حزب الله» من تجارة المخدرات، عبر غرب أفريقيا بالعودة إلى لبنان. واضافة الى تجارة المخدرات، نقلت صحيفة لاتينية في مطلع العام الحالي عن المعارض الفنزويلي أميركو دي غرازيا، ان ميليشيات «حزب الله» تمتلك منجمين للتنقيب عن الذهب ضمن مشروع «آمو»، وذلك بغرض تمويل عملياتها، ولخدمة اجندة النظام الذي يقودها، في إشارة إلى النظام الإيراني. وقبل أيام، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أنها حصلت على وثائق سرية من مصادر استخباراتية فنزويلية منشقة، تثبت أن طارق العيسمي، النائب السابق للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، متورط في عمليات التجسس وغسل الأموال وتجارة المخدرات لمصلحة جماعة «حزب الله» اللبنانية وأجهزة النظام الإيراني. والى جانب إمبراطوريته الخارجية الاقتصادية، يستفيد الحزب ماليا من الخُمس، اي الضريبة التي يدفعها المسلمون الشيعة للمؤسسات الدينية الإيرانية، إضافة الى بعض التبرعات من بيئته الخاصة ومن رجال اعمال شيعة في الدول الاغترابية.

فولكلور التبرعات.. ويبدو ان العقوبات الأميركية على ايران بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر جدياً في قدرة طهران على مواصلة تمويل اذرعها الخارجية، بدليل ان امين عام الحزب حسن نصرالله اضطر لتوجيه نداء إلى جمهوره لجمع التبرعات، داعياً نصف مليون مناصر للمساهمة بأربعة دولارات شهرياً ضمن ما اسماه «حملة الملايين لدعم المقاومة الإسلامية» علما ان الحزب يروج لمبادرات تمويلية أخرى مثل حملة «تجهيز مجاهد» لتأمين السلاح والتدريب لمقاتليه، الا ان معارضي الحزب في لبنان يعتبرون ان حملة التبرعات هذه هي جزء من «فولكلور» الغرض منه اقناع جمهور الحزب بانه يعتمد عليهم وينبثق عنهم وهي ليست ذات قيمة كمصدر للتمويل. لكن المعارضين أنفسهم لا ينفون تأثير العقوبات الاميركية على قدرة حزب الله المالية، ويكشف احدهم لـ القبس ان عددا من مسؤولي المصارف على مستويات فروع لاحظوا سنة 2017 عمليات شراء مفاجئة لنحو 36 محطة بنزين بالجنوب، كما سجلت عمليات نقل ملكية لعشرات من مكاتب الصيرفة في انحاء لبنان، وكذلك الصيدليات، ومحال بيع السجاد العجمي لاشخاص من الطائفة الشيعية. وهذا حصل بالتزامن مع بداية الضائقة المالية والغاية منها تضييع مصادر التمويل وتوظيفها لتمويل عمليات حزب الله. وفي هذا الاطار يكشف سياسي معارض لحزب الله بأن اثر العقوبات الاميركية لن يقتصر على الحزب وحده، لان تغلغل حزب الله في مؤسسات الدولة الى حد الهيمنة على بعضها سيلقي بتداعياته على كل الدورة الاقتصادية ولن يكون الحزب المتضرر الاوحد، وسبب ذلك ان الدولة اللبنانية أخفقت في الفصل بينها وبين الحزب، ويورد مثال على القطاع المصرفي الذي يتلقى الضغوط من الجانب الاميركي فيقابله حزب الله محليا من دون التقليل من قدرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على حياكة تسوية ضمنية مع كلا الجانبين.

أموال «المستقبل» وأموال الحزب... يستذكر صحافي مقرّب من تيار المستقبل المرحلة الذهبية حين كانت الأموال تغدق على تيار المستقبل، لكنه يأسف لكون «التيار» لم يتعامل بحنكة «حزب الله» مع هذه الأموال؛ اذ انفقها على المستشارين والأزلام، في حين كان يجب اعتماد استراتيجية مستدامة، كما فعل الحزب الذي انشأ دورة اقتصادية كاملة: أقام مؤسسات تربوية، وصحية، ومصرفية، إضافة الى كل مرافق الحياة.

بنوك لبنان تجمِّد حسابات مسؤولي «حزب الله» قريباً؟.... كشف مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية، لـ«العربية.نت»، أن الولايات المتحدة تتّجه لتصعيد الضغط على «حزب الله» باستخدام مجموعة من التكتيكات، بما في ذلك العقوبات المالية، لترسم مرحلة جديدة من العقوبات «غير مسبوقة»! ونظراً إلى حساسية الوضع الداخلي اللبناني، يقول المسؤول السابق «على البنوك اللبنانية أن تسير على خط رفيع نظراً إلى الوضع القائم، لكن في كثير من الحالات، سيكون هذا القرار قائمًا على المصالح التجارية وليس قرارًا حكوميًا، لأن البنوك تحتاج الوصول الى النظام المالي الدولي، والكثير من المؤسسات المالية الدولية الكبرى لن تتعامل مع مصرف يدعم حزب الله». «لا خيار أمام المصارف اللبنانية إلا الالتزام بالقوانين والتشريعات الأميركية.. بغض النظر عن مدى صعوبة العقوبات، الجميع بانتظار القرار الأميركي المرتقب، وما على البنوك إلا أن تتبعه، أو أن تُعزل عن النظام المصرفي الدولي، ولا مجال هنا للتعاطف مع أي حزب داخلي».. يجزم مرجع مصرفي رفيع المستوى، رفض الإفصاح عن اسمه لحساسية الوضع اللبناني. ويكشف المرجع المصرفي أن البنوك اللبنانية ستلجأ إلى تجميد حسابات مصرفية لنواب ووزراء وأشخاص مقرّبين لـ «حزب الله»، وكل جهة تتعامل معه «وهذا الملف سيُطرح على الطاولة قريباً». وما زيارة وفد من جمعية مصارف لبنان إلى واشنطن، التي بدأت الاربعاء، رغم تكتمها بالسرية، إلا تأكيد على التزام المصارف اللبنانية تطبيق القوانين والتشريعات التي فرضتها السلطات التشريعية الأميركية، خاصة وزارة الخزانة، وتحييدها عن الملف السياسي والعقوبات على إيران و«حزب الله» المتوقّعة بشكل كبير هذه الفترة، يقول المصدر.

لا يدفع للتجار والموردين.. أكدت مصادر تجارية لبنانية لـ القبس أن حزب الله يتأخر في دفع ما عليه لبعض التجار الذين يوردون إليه سلعا وخدمات وأغذية. وأوضحت تلك المصادر أن الحزب كان ينفق مبالغ طائلة لزوم توريد الغذاء إلى مقاتليه في سوريا، أما الآن فإن الإنفاق تراجع كما تراجع سداد المستحقات للتجار.

إخفاق اجتماع بكركي بين بستاني والمعترضين في الحل يرفع منسوب التوتر بين أهالي المنصورية والقوى الأمنية

بيروت - "الحياة" ... واصل اهالي المنصورية - عين سعادة اعتصامهم رفضا لمد خطوط التوتر العالي. في الموازاة، احتضنت بكركي سلسلة اجتماعات لمعالجة الموضوع. ورأس البطريرك الماروني بشارة الراعي اجتماعاً ضمّ وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني والنائبين سامي الجميل والياس حنكش ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومختاري عين سعادة ورومية للبحث في ملف وصلة المنصورية. لليوم الثالث على التوالي يعتصم أهالي المنصورية، وقد افترشوا الأرض قاطعين الطريق من جهة والقوى الأمنية من الجهة المقابلة في وقت تقوم الفرق الفنية بأعماله، وقد فوجئ ألأهالي بأعداد كبيرة من القوى الامنية تدخل فجرا أراضي المطرانية حيث كنيسة سانت تريز وتقفل كل الطرق المؤدية وتمنع المواطنين في المنطقة من الدخول اليها للمشاركة في الصلاة الصباحية. وترافق ذلك مع استمرار المساعي التي يقوم بها البطريرك الراعي لإيجاد حلّ لقضيّة مدّ خطوط التوتر العالي. وفي السياق، لبّى النائب ابراهيم كنعان دعوة البطريرك صباح اليوم الى لقاء، استهل بفطور، بحث في الملف والحلول المقترحة. وقال كنعان: "وضعت صاحب الغبطة في تفاصيل الملف الذي أتابعه منذ العام 2005، كما وضعت بين يديه بعض الأفكار المتوافرة عندي والتي يمكن ان تشكل نوعا من الخرق في هذا الملف الشائك". وأضاف "سيدنا البطريرك متفهم ولديه كل الرغبة والارادة للوصول الى حل، اذ لا يجوز ان يستمر الموضوع على ما هو عليه، لا بالنسبة للأهالي ولا للحكومة ولا لوزارة الطاقة. ونتمنى ان تسهم الأفكار التي بحثتها مع البطريرك والتي أتحفظ عن ذكرها راهنا، وستطرح في الإجتماع اللاحق الذي سيحصل في الوصول الى حل. وأتمنى على الجميع التراجع خطوة الى الوراء والبحث بهدوء، وترك المجال للعلم والقانون وحقوق الأهالي في معالجة تأخذ في الاعتبار هواجسهم، لاحداث خرق، لا سيما أن الملف في يد سيدنا، ولنا مصلحة جميعا في أن ينتهي بخير وسلام". وتابع: "التقيت أمس الأب داني افرام مع عدد من الاشخاص الذين يمثلون المنطقة، وكان هناك رأي بوقف الأعمال ريثما يأخذ الحوار مجراه، وجرت محاولة على هذا الصعيد، لكننا اصطدمنا بتقنيات قانونية لها علاقة بقرار مجلس الوزراء والتعليمات المعطاة للتنفيذ. فالأجهزة الأمنية والقضائية تنفذ قرارا سياسيا. وفي ضوء طاولة الحوار التي بدأتها صباحا مع البطريرك، والتي ستستكمل في اجتماعات أخرى مع المعنيين بالملف، نتمنى ان نتوصل الى سحب التشنج والتوتر".

اقتراحات كنعان

وفي السياق، افادت المعلومات ان كنعان وضع البطريرك الراعي في صورة كل المسار التاريخي لملف التوتر العالي في المنصورية منذ ان تسلّم الملف عند انتخابه نائباً في العام ٢٠٠٥ الى اليوم، والدراسات والاحتمالات التي درست محلياً ودولياً، وبعض الاقتراحات العملية التي يمكن ان تحدث خرقاً، وهو ما يتوقف على تجاوب الاطراف المعنية. وعلم ان من بين الاقتراحات، ما سبق لمجلس الوزراء ان اقره في العام ٢٠١٢ من سقف مالي تحت عنوان التعويضات، اضافة الى افكار اخرى مطروحة تتكامل مع هذا الاقتراح.

الراعي: ما بدنا تخبطو بعض

ورأس الراعي بعد ذلك اجتماعاً ضمّ الوزيرة بستاني والنائبين الجميل وحنكش وحايك للبحث في الملف. وقال الراعي للمتحاورين ممازحا "ما بدنا تخبطو بعض". فردّت البستاني قائلة: "نحترم حضورك، وأتينا لنتفاهم".

لا اتفاق

وبعد الاجتماع قال حنكش: "لم نتوصل الى اتفاق على حل"، مشيرا الى "أننا وضعنا هواجسنا لدى البطريرك وهو سيجري اتصالات لتخفيف الاحتقان على الارض ونأمل أن تتألف لجنة حيادية". وقالت مصادر المجتمعين في بكركي: "إن الحل الوحيد الذي عرضته البستاني هو شراء الشقق من الاهالي"، مؤكدة أن "الخطة مستمرة لانها حصلت على موافقة الحكومة ورفضت اقتراح الجميل وحنكش بإنشاء لجنة محايدة من الخبراء".

بيان بكركي

أما الصرح، فأعلن في بيان أن "المجتمعين شجبوا ما حصل أمس وصباح اليوم من تصادم عنفي بين القوى الأمنية وأهالي بلدة المنصورية، وأجمعوا على ضرورة إيقافه فورا"، مشيرا الى أن "المشاركين اطلعوا على ملف الدراسات لدى وزارة الطاقة والتي أجريت منذ اكثر من 15 سنة وكانت ملاحظات واستيضاحات في شأنها، الامر الذي يقتضي مراجعة السلطات المعنية من أجل إيجاد مخرج يساهم في متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة للكهرباء لصالح كل اللبنانيين وفي الوقت عينه ينزع هواجس السكان المعنيين ويجنبهم الضرر الصحي الذي يتخوفون منه"، مضيفا أن "البطريرك ووزيرة الطاقة سيقومان بهذه المراجعة". وأشار الى أن "لا يمكن وقف خطة الكهرباء لأن هذا شأن عام اتخذ فيه قرار في مجلس الوزراء".

توتر وتدافع

واثر الاعلان عن عدم توصل اجتماع بكركي الى حل، تجدد التوتر بين الاهالي والقوى الامنية في المنصورية، ووصل الاهالي للمرة الأولى إلى أقرب نقطة حيث تتمّ أعمال مدّ شبكة خطوط التوتر العالي، ما ادى الى تدافع. وطالب كاهن الرعية بوقف الاشغال، قائلا: "لدى الاهالي مخاوف وانزعاج ويجب ان نقف الى جانبهم، ومطلبنا وقف الاشغال اليوم، ولوضع الامور العلمية على الطاولة ويتخذ القرار المناسب". وكانت التحرّكات المعترضة تواصلت منذ الصباح، في ظلّ إصرارٍ رسمي على متابعة المشروع، وهو ما عبّر عنه النائب حنكش الذي غرّد صباحاً عبر "تويتر" "رغم كل مساعي البطريرك للتهدئة وإظهار حسن نية من قبل السكان والأهالي وقبل إجتماعنا ببضع ساعات مع الوزيرة البستاني في بكركي، يغدرون مجدداً ويقتحمون أرض كنيسة سانت تيريز ويقفلون كل الطرقات المؤدية إليها".

مطرانية بيروت

من جانبها، علقت أمانة سر مطرانية بيروت المارونية على تطورات المنصورية، وقالت في بيان: "فيما كنا ننتظر مع جميع اللبنانيين النتائج المرجوة من الاجتماع المقرَّر هذا الصباح في بكركي برئاسة البطريرك الراعي مع المعنيين، فوجئنا فجر اليوم بالقوى الأمنية تقتحم أرض الوقف التابعة لنا في محلة القديسة تريز – بيت مري من دون انتظار أن يفتح لها وكيل الوقف المتواجد هناك بوابة المكان، فأقدم عناصرها على كسرها وخلعها، كما أغلقوا جميع الطرقات المؤدية الى الكنيسة فحرموا المؤمنين من الدخول اليها للصلاة حسب المعتاد". وإزاء ما حصل يهمنا أن نعلن أننا "لا نريد أن يكون لأرض الوقف حرمة خاصة دون أراضي الناس، بل نحتكم الى القانون. ووعدنا المسؤولون بأن يصدروا قرارًا إداريًّا للدخول الى سائر الأراضي ولكنَّ أحدًا من المالكين لم يُبلَّغ أي قرار من هذا النوع. ولا نعرف حتى وضعه القانوني، فهل هو استملاك أم غير ذلك. ومن المعروف أن مرور هذه الخطوط في أراضي الناس تفقدها قيمتها الى أكثر من النصف، وبالتالي يترتب على الدولة استملاك ما يلزم منها وفق ما تقتضي القوانين. ويبقى السؤال الأهم: هل سيرتب ذلك على الدولة مصاريف أقل من تمرير بعض الخطوط تحت الأرض؟". وأضافت :"أكد المسؤولون بموجب دراسات قديمة تعود الى أكثر من 10 سنوات أن لا ضرر من تمرير هذه الخطوط، بينما الدراسات الحديثة تثبت العكس"، داعية الى "التوافق بين الحكومة والاهالي قبل الإقدام على أي عمل. فإذا أثبتت لجنة فنية محايدة وقوع الضرر على اهل المنصورية يجب على الدولة أن تنزع هذه الخطوط حتى من الأماكن التي مُدَّت فيها سابقًا، مثل منطقة طرابلس، وعرمون وصور وبصاليم والبقاع... فالناس سواسية في السراء والضراء". وشددت على "أننا لا نريد مواجهة القوى الأمنية بالناس العزَّل بل ندعو للجوء الى القضاء لإحقاق الحق وتثبيت دولة القانون التي ترعى شؤون الناس فتعطيهم الكهرباء على سبيل المثال من دون أن تأخذ منهم صحتهم وحياتهم"، مشيرة الى أن "مشهدية طرح خادم رعية الديشونية للروم الكاثوليك الأب سليم بطاني أرضًا آلمتنا جدًا". من جهته، توّجه النائب نديم الجميّل منذ الصباح الباكر الى المنصورية مُعلناً "تضامنه مع مطالب الأهالي المعترضين على مد كابلات التوّتر العالي". وشهد الجميّل المواجهات بين القوى الأمنية والأهالي التي أدت الى وقوع الأب سليم بطاني كاهن رعية مار يوحنا في الديشونية وغيابه عن الوعي. وأسف الجميّل لــــ"تعنّت السلطة في قراراتها" داعياً الى "التروّي والبحث عن حلول جديدة غير التي اتُخذت منذ عشر سنوات رغم التطور في معالجة هذه الأمور على الصعيد العالمي"، مؤكداً أن "هناك تقنيات جديدة تعتمدها دول عدة لمنع الضرر عن المواطنين". وأكد "استمرار دعمه لمطالب الأهالي المحقة والوقوف الى جانبهم حفاظاً على أرواحهم وصحة أولادهم".

"الكتائب" يجمع تواقيع 10 نواب ويطعـن بقانون الكهرباء أمام "الدستوري"

بيروت - "الحياة" .. بعد الطعنين بقانون الضرائب، وبموازنة العام 2018، نجح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، في جمع تواقيع عشرة نواب للطعن بالقانون الذي أقره البرلمان اللبناني في جلسة 17 نيسان (ابريل) الفائت، والمتعلق بتطبيق خطة الكهرباء أمام المجلس الدستوري. تقدم حزب الكتائب، اليوم (الخميس) بطعن في قانون الكهرباء أمام المجلس الدستوري، بعد الإستحصال على توقيع 10 نواب. واستند الطعن الذي تألف من 18 صفحة، الى 7 مخالفات دستورية هي:

"- مخالفة القانون المطعون به الأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة.

"- مخالفة القانون المطعون به لأحكام المادة 89 من الدستور اللبناني لجهة عدم إستصدار قانون منح التزام أو إمتياز وإلى زمن محدود.

"- مخالفة القانون المطعون به لأحكام المواد 16 و 17 و 65 من الدستور لجهة عدم مراعاة إختصاص مجلس النواب ومجلس الوزراء.

"- مخالفة القانون المطعون به لأحكام الفقرة ه من مقدمة الدستور لجهة عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

"- مخالفة القانون المطعون به لمبدأ وضوح القاعدة القانونية وأصول التشريع لجهة كيفية نص القوانين.

"-مخالفة القانون المطعون به لمفهوم الاستثناء.

- مخالفة القانون المطعون به لمبدأ الأمان التشريعي ومبدأ الثقة المشروعة اللازمة بالقوانين ولانتهاك سيادة القانون".

وطلب المستدعون من المجلس الدستوري "إتخاذ القرار فورا بوقف تنفيذ مفعول القانون المطعون فيه جزئيا أو كليا إلى حين البت بمراجعة الطعن في الأساس عملا بأحكام المادة 34 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، منعا للوقوع في حال اللا استقرار القانوني التي تؤثر بشكل سلبي على مجريات مناقصات الكهرباء وعلى الانتظام القانوني والمالي للدولة". والموقعون على الطعن هم الى سامي الجميل: نديم الجميل، الياس حنكش، مروان حمادة، نقولا نحاس، بولا يعقوبيان، فيصل كرامي، علي درويش، أسامة سعد، وجهاد الصمد".

الجميل: لا نوقف الخطة بل نفرض الالتزام بالدستور

ولدى خروجه من المجلس الدستوري، وفي حضور نحاس ويعقوبيان وسعد، شكر الجميل جميع النواب الذين وقعوا وكسروا كل التوقعات بأن لا إمكانية في المجلس النيابي الحالي بأن يكون هناك طعون"، مشيرا الى أن "هذا الطعن الثالث الذي يقدمه حزب خلال عامين، املا أن يكون مصيره مشابها لأول طعنين". وأوضح الجميل ان "الطعن ليس بخطة الكهرباء وهو لا يوقفها، بل بالقانون الذي اعفى الدولة أو الحكومة من تطبيق القانون، وإذا قبل المجلس الدستوري الطعن يكون بذلك يلزم الحكومة بتطبيق القوانين وتحديد أي قانون هو الاطار الناظم لعمليات التلزيم بشكل يضمن الشفافية وان يكون التلزيم بطريقة صحيحة". وقال: "نحن نؤمن بالمؤسسات، في وقت هناك خروج عن القانون وتجنب لتطبيقه وخروج عن منطق المؤسسات في الكثير من القرارات لكننا نصر على الالتزام بالمؤسسات الدستورية والقضائية لذلك لجأنا الى المجلس الدستوري الذي هو المؤسسة التي تدافع عن سلطان القانون والدستور في البلد بشكل يمنع اي تجاوز للقواعد". وتابع: "في حال قبل الطعن نكون اولا فرضنا إحترام الدستور والقوانين المرعية عند اجراء المناقصات، ثانيا توضيح الاطار القانوني والاليات التي تطبق على هذه المناقصات بشكل لا يقبل الالتباس، وثالثا تعيين هيئة ناظمة للكهرباء، ورابعا الحفاظ على دور كل المؤسسات الدستورية والاجهزة الرقابية والادارية، وضمان الرقابة على الخطة بكافة مراحلها، تأمين الشفافية والتنافس الحر بين الشركات وبالتالي المصلحة العامة وحقوق المواطنين".

يعقوبيان

من جهتها، أعربت النائب يعقوبيان عن سعادتها لأن "هناك نوابا يثبتون أن النائب قادر على القيام بواجبه في المحاسبة والمراقبة واللجوء إلى المؤسسات الدستورية، وهي التي رأينا شللا كبيرا في عملها نظرا إلى نظام المحاصصة ومنطق ضرورة التوافق على كل شيء"، مشيرة إلى "أننا استطعنا أن نجمع التواقيع، بفعل عمل جبار قام به حزب الكتائب". ولفتت إلى أن "سبق لها أن أعدت طعنين ولم تستطع جمع عشرة نواب، علما أنهما كانا ليحافظا على جيوب اللبنانيين". وأكدت أن "الطعن لا يعرقل الخطة ولا يوقفها، بل يحافظ على أموال اللبنانيين وعلى المؤسسات والقوانين والعمل السوي في المناقصات، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين عندما تكون هناك التزامات مالية للدولة".

نحاس

بدوره، شكر النائب نحاس كل من ساهم في هذا الموضوع لأن "من لا يعتَبر من الماضي لا يتقدم". وأشار إلى أن كلفة ملف الكهرباء بلغت 20 بليون دولار لأن النهج السائد يقوم على تخطي القانون وعدم تطبيقه، وهي حال القانون المطعون به، وقد وقعنا الطعن لأننا نريد العودة إلى تطبيق القوانين التي وضعت، ليس لغاية أو مشروع محدد ولا لأهداف غير واضحة، بل لأننا نريد الشفافية والتنافسية، ولأننا نريد إعطاء إشارة إلى المجتمع الدولي بأننا بدأنا الاصلاح الحقيقي، وأننا قادرون على ايصال لبنان إلى مكان أفضل".

سعد

أما النائب سعد، فاعتبر أن "الطعن قدم لأن القانون يخالف مواد دستورية عدة"، مشددا على "ضرورة تصويب الأمور، خصوصا أن اللبنانيين عانوا على مدى سنوات من ملف الكهرباء ولا يزالون، بفعل مخالفة الدستور والقوانين، وهو ما كلف مليارات الدولارات من دون أي حلول". وقال: "نحن هنا لنطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية بالتزام الدستور لنسير على الطريق الصحيح"، علما أن ليس صحيحا الكلام عن استثناءات ومخالفات للقوانين بحجة تسيير الأمور".

بري يعرض وحاكم "المركزي" الوضع المالي والخليل عن سلامة: الليرة اللبنانية صامدة بقوة

بيروت - "الحياة" .. شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن "الليرة اللبنانية صامدة بقوة، ولا سبب على الإطلاق لخلق الذعر في نفوس المواطنين، فسيولة المصارف والإمكانات الضخمة لمصرف لبنان قادرة من دون أي شك على مواجهة هذه المحاولات التي باءت سابقا بالفشل الذريع، وسيكون هذا مصيرها حاضرا ومستقبلا". وذلك وفق أمين عام "كتلة التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، بعد زيارته الحاكم، مؤكدا "على متانة القطاع المصرفي ودوره المحوري في تثبيت دعائم الإقتصاد الوطني". ونقل الخليل عن سلامة وفق بيان صادر عن مكتبه، تأكيده "ان الاشاعات لم تؤثر على الإطلاق على متانة سعر صرف الليرة اللبنانية وثباتها، ولا على المصارف اللبنانية من حيث سلامة القطاع المصرفي وقدرته على تلبية حاجات المواطنين دون أي تحديد أو منع أي مودع من تحريك حساباته بما يريده وبالمبالغ التي يطلبها". وأشار إلى أن "إتصالات الحاكم مستمرة برئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة سعد الحريري، لإطلاعهم بشكل مستمر على الأوضاع المريحة في الأسواق اللبنانية". الى ذلك عرض رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد ظهر اليوم (الخميس) مع سلامة الوضعين الاقتصادي والمالي، وتطرق الحديث الى الموازنة.

نقابة الصحافة ترفض توجه "أمن الدولة" إلى "الأخبار" وجنبلاط يسأل: هل عدنا إلى عهد الوصاية؟

بيروت - "الحياة" ... لم تنته فصول التحقيقات في وزارة الخارجية اللبنانية في تسريب محاضر إلى وسائل إعلامية بعد الضجة التي أثارها دخول عناصر من جهاز أمن الدولة إلى مبنى الوزارة ملثمين للتحقيق مع سفراء ومدراء الإثنين الماضي. وتسبب توجه عناصر من جهاز أمن الدولة إلى مكاتب جريدة "الأخبار" ليل أول من أمس للاستفسار عن مكان سكن رئيس تحريرها ابراهيم الأمين في إطار التحقيقات التي يجريها الجهاز بناء لطلب لادعاء وزير الخارجية جبران باسيل ضد من سرب محاضر سفارة لبنان في واشنطن حول اجتماعات عقدها وزراء ونواب لبنانيون مع مسؤولين أميركيين، بردود فعل شاجبة أمس. وأصدر نقيب الصحافة عوني الكعكي بيانا جاء فيه: "فوجئنا بأنّ دورية من المديرية العامة لامن الدولة ذهبت الى مكاتب الزميلة جريدة "الاخبار" بحجة انها تريد الاستفسار عن هوية رئيس تحريرها الزميل ابراهيم الامين، والاستعلام عن مكان سكنه. أمام هذا التصرف المرفوض بقوة نود ان نذكّر الدولة ، التي تحاول بطريقة ملتوية التعامل مع الاعلام، بأن هناك طرقاً قانونية للتعامل مع الصحافة والإعلام عموماً، وبأنّ محكمة المطبوعات هي المرجعية القانونية الوحيدة التي تنظر في أي موضوع ذي صلة بالصحافة".

وأكد الكعكي أن "ما حدث مع الزميلة "الاخبار" مرفوض جملة وتفصيلاً .

وطلب من وزير الاعلام جمال جراح "ألا يترك هذا الموضوع بل عليه ان يعالجه في مجلس الوزراء ، خاصة ان موضوع الحريات هو ما يميز لبنان عن بقية الدول والصحافة اللبنانية هي رمز هذه الحريات". وسأل رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "هل صحيح ان دورية من أمن الدولة أتت لمداهمة مكاتب "الاخبار"؟ هل عدنا الى أيام المكتب الثاني (المخابرات كما كانت تسمى قبل عقود)، واليوم أصبح في لبنان ثاني وثالث ورابع؟ هل عدنا الى عهد الوصاية؟" وتابع: "كيف يمكن القبول باستباحة الصحافة، وغدا كل الحريات الفردية والشخصية. وأين موقف الأحزاب وكبار الساسة والمدافعين عن الحريات"?.... وأعلن الوزير السابق اللواء أشرف ريفي في بيان اليوم، انه "بعد مداهمة النافعة ووزارة الخارجية وتوقيف المواطن داوود مخيبر(هاجم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل بسبب اعتراض قوى الأمن المحتجين على مد خطوط التوتر العالي في بلدة المنصورية) ومداهمة مبنى جريدة "الأخبار"، ندعو كل متمسك بما تبقى من فكرة الدولة الى قول "لا" بصوت عال لهذه الممارسة الشاذة التي تعبر عن الإستقواء بأجهزة الدولة القضائية والأمنية على القانون والمواطن والحريات العامة". وقال: "قديما عانى البلد من سلوك السلطان في عهد الإستقلال، واليوم سلطان يستظل بوصاية السلاح ويتوهم القدرة على لعب هذا الدور مقتطعا لنفسه إمارة في القضاء والأمن، يستغلها لإذلال الناس. لقد تم تجاوز القانون في هذا الإستعراض المسرحي عند مداهمة وزارة الخارجية، ومورس الإستقواء على المطالب المحقة لأهالي المنصورية، واستعمل الأسلوب البوليسي المرفوض بحق جريدة "الأخبار" التي وعلى رغم تعرضها الدائم وغير المنصف لنا، نرفض إنطلاقا من مبدأ ثابت، أن تتعرض لهذه الحملة البوليسية. نرفض بعض العبارات التي وردت على لسان المواطن مخيبر، والمقاضاة بحقه معروفة آليتها، لكن اقتياده في الشارع من قبل عناصر أمنية هو بمثابة خطف واعتداء على الكرامة والحقوق، ونؤكد على رفض التعرض لكرامات الناس". واضاف: "في هذا الإطار وفي سياق ما يحدث في المنصورية، نأسف لزج قوى الأمن في مهمة تمرير مشروع مؤذ للمواطنين، فأبناؤنا في قوى الأمن هم من الناس ولهم، وليسوا دروعا لأجندة السلطان، ولنا كل الثقة بوزيرة الداخلية ريا الحسن وقيادة قوى الأمن الداخلي، لوقف هذا المسار، فقوى الأمن هي مؤسسة لكل الوطن ومهماتها لا يمكن الا ان تراعي مصالح المواطنين المشروعة. إن هذه المؤسسة التي بناها ضباط ورتباء وعناصر بصبر وإيمان والتي خرجت شهداء كبار على طريق العدالة، تتعرض اليوم بقيادتها وضباطها وأفرادها لحملة تهدف الى اقصائها عن لعب دورها في حماية الأمن الوطني".

"الوفاء للمقاومة": لتسهم المصارف بدور وازن في خفض العجز

بيروت - "الحياة"... أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" ان الاجراءات المطلوبة عشية إنجاز الحكومة للموازنة وإحالتها على المجلس النيابي، للحد من الازمة المالية الخانقة، وانقاذ البلاد من تداعياتها "تتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات جادة للاصلاح المالي والاقتصادي، ومكافحة الفساد والحد من الهدر ووقف التهرب الضريبي والانفاق غير المجدي، كما تتطلب من المصارف ان تتحمل مسؤوليتها الوطنية وتسهم بدور وازن في خفض العجز، وتحقيق مصلحتها في اطار المصلحة الوطنية لبلاد". ورأت الكتلة في بيان بعد اجتماعها في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد أن "الإنجاز المهم الذي تمثل بإعادة تكوين الحسابات المالية العامة للدولة، يجب أن يكتمل بالتدقيق المحاسبي في ديوان المحاسبة، وذلك قبل مناقشة موازنة العام 2019"، معتبرة "أن اقتصار التدقيق الآن على قطع حساب العام 2017 لن يجيب عن الاسئلة المطروحة، بل لا بد من انجاز التدقيق بدءا من حسابات العام 1997 وصولا الى العام 2017". وإذ هنأت الكتلة "المسلمين كافة في لبنان والعالم، بحلول شهر رمضان المبارك، فإنها ترجو الله عز وجل أن يمن على اللبنانيين جميعا بالتفاهم والتوافق وببركة العيش الواحد الذي تسوده الإلفه والمحبة والتعاون".

قائد الجيش اللبناني: لن نحبط ممن ساندنا خلال المعارك ليعود وينسحب عند المساس بحقوق العسكريين وعائلاتهم

بيروت - "الحياة" ... اعتبر قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون أن "جنود المؤسسة العسكرية فخورون بشرف القسم الذي من خلاله أعلنوا الوفاء لوطنهم والتضحية من أجله"، مشيرا إلى أنه "طالما الواجب يقتضي ذلك فهم جاهزون ومستعدون لبذل الدماء، اقتناعا وإصرارا وواجبا، لا منة. لا تنال من معنوياتهم أصوات تعلو بين الحين والآخر مستهدفة عزيمتهم تحت عناوين مختلفة". افتتح قائد الجيش اليوم (الخميس) في بلدة رأس بعلبك، "مستوصف الملازم الأول الشهيد جورج بو صعب"، في حضور شخصيات رسمية وأمنية وروحية وفاعليات من المنطقة، إضافة إلى عائلة بوصعب وعدد من ضباط الجيش. وبعد إزاحة الستار عن لوحة تذكارية للمستوصف، قدم رئيس الطبابة في منطقة البقاع إيجازا عن مهمات الطبابة في المنطقة، مشددا على "دور هذا المستوصف، في التخفيف من مشقة انتقال العسكريين وأفراد عائلاتهم من البقاع الشرقي إلى الطبابة في أبلح، أو إلى بيروت". وألقى العماد عون كلمة قال فيها: "في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها وطننا، والتي تنبهت لها المؤسسة العسكرية منذ سنتين، فتبنت سياسة تقشف مدروسة تراعي الحاجات ولا تؤثر في أداء المهمات الموكلة إلى الوحدات العسكرية. وجودنا اليوم في منطقة رأس بعلبك لافتتاح مستوصف الملازم الأول المغوار الشهيد جورج بو صعب يحمل دلالات ورسائل عدة، ويحقق أكثر من هدف، في هذه المنطقة العزيزة علينا جميعا والتي لم تغب عن اهتمامنا يوما". أضاف: "لطالما رفدت منطقتكم ومحيطها المؤسسة العسكرية بخيرة أبنائها الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الوطن، وبينهم الملازم الأول الشهيد. من هنا واجبنا تجاه ما قدمته هذه المنطقة أن نكون أوفياء لأبنائها العسكريين وعائلاتهم، سواء أكانوا في الخدمة الفعلية أم متقاعدين، فكان هذا المستوصف". وتابع: "توازي الطبابة العسكرية بأهميتها وحدات الجيش الأخرى، فهي ضمانة للعسكري خلال خدمته الفعلية وحتى بعد تقاعده، كذلك لعائلته. فالجندي الرابض على الحدود يوازي دوره رفيقه المتواجد في الداخل للمحافظة على الأمن، شأنهما شأن من يعمل في الوحدات اللوجستية والإدارية، فتكتمل بذلك المنظومة العسكرية". وقال: "لربما غاب عن بال البعض أن الاستثمار في الأمن هو استثمار في الإقتصاد، لذلك أؤكد لكم اليوم أنه لن تثنينا ادعاءات واتهامات من هنا وهناك عن حفظ كرامة وطننا وأهلنا. كما وأننا لن نحبط ممن أطلق المواقف المساندة لنا خلال المعارك، ليعود وينسحب عند المساس بحقوق العسكريين وعائلاتهم. منكم ومنا كل الوفاء والتقدير، وعهد بالحفاظ على كل الإنجازات المعمدة بالدماء، بقدر الحرص على الحقوق كجزء يسير يحاولون سلبنا إياه اليوم". وفي الختام جال العماد عون في المستوصف مطلعا على تجهيزاته الحديثة وأقسامه التي تشمل العيادات والأشعة والمختبر والصيدلية العسكرية والطوارئ، ومن ثم تسلم درعا من عائلة الشهيد بو صعب.