مصر وإفريقيا....بوتين: مصر شريك موثوق لروسيا....3 قضايا إرهابية أمام القضاء المصري اليوم...تونس توجه دعوة لمصر لعقد اجتماع عاجل بحضور الجزائر حول الأزمة الليبية...ملخص "المفاجآت الكبرى" التي وعد بها المتحدث الرسمي باسم قوات حفتر...إصرار على «رحيل النظام» في الجمعة العاشرة لحراك الجزائر..عشرات الآلاف يؤدون الصلاة بميدان الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني...انتكاسة للجهود الدولية في السيطرة على "الساحل المشتعل"....الحكومة المغربية تعلن زيادة عامة في رواتب الموظفين..."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية المغربية الصادرة السبت...

السبت 27 نيسان 2019 - 5:24 ص

2374

عربية

بوتين: مصر شريك موثوق لروسيا..

المصدر: نوفوستي.. التقى الرئيس فلاديمير بوتين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال منتدى "حزام واحد طريق واحد" في بكين، حيث أشاد بتطور العلاقات الروسية المصرية، والنمو المطرد لتبادل البلدين التجاري. وخلال اللقاء قال الرئيس بوتين، إن علاقات روسيا ومصر تتطور اليوم بقوة ووصف مصر بالشريك الموثوق لبلاده. وذكّر بوتين، بأن البلدين احتفلا العام الماضي بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما وأضاف: "نحن نعمل على تطوير علاقتنا اليوم وبحيوية بالغة للغاية... مصر وبلا أدنى شك، شريك موثوق لروسيا على الساحة الدولية وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص". وتابع: "اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة خلال زيارة الرئيس المصري إلى روسيا في أكتوبر الماضي، تتيح لنا الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى جديد". وأضاف: "نحن ننسق جهودنا على الساحة الدولية وفي هذا الصدد، أود أن أشكركم على موافقتكم لتصبحوا معنا الرئيس المشارك لقمة روسيا إفريقيا الأولى، التي ستعقد في أكتوبر من هذا العام". وأشار الرئيس بوتين، إلى أن حجم التجارة بين البلدين ينمو باطّراد وأنه ارتفع العام الماضي بنسبة 14٪، ووصل إلى 8 مليارات دولار، وفي الفترة من يناير إلى فبراير حقق زيادة إضافية قدرها 25٪.

مصر تعزز تأمين الكنائس تزامناً مع احتفالات «عيد الفصح» واستنفار أمني في محيطها... وبابا الأقباط يترأس الصلاة

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن..... عززت السلطات المصرية الإجراءات الأمنية بمحيط الكنائس والمطرانيات في ربوع البلاد، تزامناً مع «عيد الفصح»، الذي يحتفل به الأقباط، اعتباراً من أمس (الجمعة). ومشّطت قوات الأمن محيط الكنائس، مع زيادة توافد الأقباط على الكنائس لممارسة طقوس الصلوات الخاصة بـ«أسبوع الآلام». وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أمس، صلوات «الجمعة العظيمة» بمقر الكاتدرائية المرقسية بضاحية العباسية شرق القاهرة. ويتذكر الأقباط ما يُعرف باسم «الجمعة العظيمة»، وهي الجمعة التي تسبق «عيد الفصح»، وتبدأ الصلوات في هذا اليوم من السادسة صباحاً وتستمرّ دون توقف. وقال مصدر أمني إن «حالة الاستنفار المعلَنة داخل كل قطاعات ومديريات الأمن بمحافظات مصر تأتي لتأمين احتفالات المسيحيين بـ(عيد الفصح)، خشية وقوع أعمال إرهابية تعكر صفو الاحتفالات». ويُقام قداس «عيد الفصح» مساء اليوم (السبت)، قبل ساعات من الاحتفال بالعيد غداً (الأحد). وكانت احتفالات «عيد الفصح» العام قبل الماضي قد شهدت وقوع اعتداءين داميين، استهدفا كنيسة «مار جرجس» في مدينة طنطا، الواقعة في وسط دلتا النيل، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً، وإصابة 112 بجروح. وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي الهجومين. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، أمس، إن «المحافظات شهدت انتشاراً أمنياً مكثفاً بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، لترسيخ دعائم الأمن، والتعامل الفوري مع كل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء»، مبرزةً أن الخطط الأمنية «شملت تكثيف الوجود الأمني، وتعيين الارتكازات الأمنية، وفرض طوق أمني في محيط الكنائس، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق». وواصلت وزارة الداخلية تأكيدها على «مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المصريون بأجواء الاحتفالات، من خلال التصدي الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج على القانون». وقال المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة الداخلية فرضت حرماً آمناً بمحيط كل كنيسة، يصل في بعض الأحيان لمسافة 800 متر، وتم منع ترك السيارات والدراجات البخارية به، وإغلاق الطرق المؤدية للكنائس». وقالت الوزارة إنه «تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية للمشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تمت الاستعانة بعناصر من إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها». في المقابل، أكدت مصادر كنسية لـ«الشرق الأوسط» أن «إجراءات تأمين الكنائس تعكس جهود الأمن، ليشعر المصلون من الأقباط في الكنيسة بالأمان خلال احتفالات العيد»، مضيفة أن «فرق كشافة الكنائس سوف تواصل دورها المعتاد في تنظيم وتأمين دخول المصلين للكنائس، ومساعدة أفراد الشرطة المصرية». وشدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصرية على «اليقظة وتكثيف الوجود الأمني بالأكمنة والدوريات الشرطية على كل الطرق»، مضيفاً أنه «تم نشر خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لتمشيط جميع المناطق الحيوية، ومراقبة الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة للمرور، إضافة إلى تكثيف ونشر وحدات التدخل السريع، لضمان التدخل الفوري في حالة ملاحظة أي أمر قد يهدد حياة المواطنين». في غضون ذلك، أصدرت مطرانية مطاي بالمنيا، في صعيد مصر، أمس، بياناً نشرته الصفحة الرسمية لمتحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوضح أسباب حريق شبّ في مخيم للصلاة أُقيم مكان كنيسة «مار جرجس». وقالت المطرانية: «لقد نشب حريق في المخيم الذي تم إعداده للصلاة بالكنيسة، نظراً لظروف هدم الكنيسة، وأتى على كافة محتويات المكان، وقد تحركت كافة الأجهزة الأمنية، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح»، مضيفة: «يُشتبه بصفة مبدئية أن يكون سبب الحادث على الأرجح ماساً كهربائياً، لعدم وجود أي شخص في مكان الحريق أثناء وقوعه».

3 قضايا إرهابية أمام القضاء المصري اليوم

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تُصدر محكمة النقض في مصر، اليوم (السبت)، حكمها في طعن 20 متهماً، بينهم 4 سيدات، ضد قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب. وكانت جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية قد نشرت قراراً للدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين لمدة 5 سنوات. وصدر قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب وفقاً للتحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية التي أكدت أن «التحريات أشارت إلى انضمام المتهمين إلى تنظيم (الإخوان)» الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً، وأنهم «حرضوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة، فضلاً عن نشر الأخبار الكاذبة». وقالت التحقيقات إن «المتهمين وفروا الدعم المالي والإمداد بالأسلحة والمفرقعات للعناصر التي ستتولى تنفيذ العمليات الإرهابية». إلى ذلك، تنظر محكمة النقض، اليوم، أولى جلسات طعن متهمين اثنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية «أحداث قسم التبين» التي وقعت في أغسطس (آب) 2013، في أعقاب فض اعتصام «رابعة» و«النهضة» لتنظيم «الإخوان». كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة 44 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية ولاية سيناء» لسماع الشهود. وتنسب النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم «تولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى (ولاية سيناء)، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر». وكذلك تتهم النيابة المتهمين في القضية بـ«تأسيس 7 خلايا عنقودية تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وقيادتها». وأسندت إلى المتهمين في القضية «حيازة أسلحة غير مرخص بها وذخائر، لتستخدم في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، بقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

الجيش التونسي يتعقب عناصر إرهابية إثر مقتل جندي في انفجار لغم

تونس : «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية مساء أمس (الجمعة)، وفاة عسكري في انفجار لغم بجبل الشعانبي فيما تتعقب وحدات عسكرية عناصر إرهابية في الجهة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد زكري، أن "اللغم انفجر أثناء مرور عربة عسكرية ما تسبب في وفاة عسكري وإصابة ثلاثة جنود آخرين جرى نقلهم الى المستشفى الجهوي في القصرين". وتتحصن جماعات مسلحة في جبل الشعانبي والمرتفعات الغربية قرب الحدود الجزائرية وتتعمد في الغالب زرع ألغام تقليدية لاعتراض الدوريات العسكرية والقيام بهجمات مباغتة عبر كمائن. ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد عام 2011، لقي العشرات من الجنود حتفهم في عمليات ارهابية فيما أصيب آخرون في انفجار ألغام.

تونس توجه دعوة لمصر لعقد اجتماع عاجل بحضور الجزائر حول الأزمة الليبية

روسيا اليوم....المصدر: وكالات... جدد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، ونظيره الجزائري صبري بوقادوم دعوتهما إلى عقد اجتماع عاجل لآلية المبادرة الثلاثية مع مصر بشأن الوضع في ليبيا. ودعا الوزير التونسي مصر، بهدف وضع حد لتدهور الأوضاع الأمنية على الساحة الليبية، والعودة للمسار السياسي في أقرب وقت. وقالت الخارجية التونسية، في بيان اليوم الجمعة، إن ذلك جاء خلال الزيارة التي يجريها حاليا وزير الخارجية الجزائري إلى تونس بهدف التنسيق والتشاور بين البلدين لا سيما فيما يخص الوضع المتدهور في ليبيا، في ضوء التطورات الخطيرة في العاصمة طرابلس وانعكاساتها المباشرة على أمن واستقرار المنطقة. ودعا الوزيران الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري للاقتتال حقنًا لدماء الليبيين وتجنيب الشعب الليبي مزيدًا من المعاناة، مؤكدين على أهمية عودة الأطراف الليبية إلى الحوار الليبي -الليبي الشامل، والمحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحل الأزمة الليبية وفقا لأحكام الاتفاق السياسي من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية، وإتمام الاستحقاقات الانتخابية برعاية الأمم المتحدة. وشدد الوزيران على مواصلة دعم البلدين للجهود الأممية بإشراف المبعوث الأممي، غسان سلامة، لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا تستند إلى التوافق بين كافة الأطراف وبما يحفظ أمن واستقرار وسيادة ليبيا.

«نداء» تونسي جزائري: لا حل عسكريا للأزمة الليبية

الكاتب:(كونا) ..الراي... أكدت تونس والجزائر، اليوم الجمعة، انه «لا حل عسكريا» للازمة في ليبيا، مجددتين دعوة الاطراف المتنازعة الى استئناف الحوار السياسي برعاية الامم المتحدة باعتباره «السبيل الوحيد لحل الازمة». جاء ذلك في «نداء مشترك» أطلقه وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي ونظيره الجزائري صبري بوقادوم الذي وصل الى تونس في وقت سابق اليوم في اول زيارة خارجية له منذ تسلمه مهام منصبه. وتضمن «النداء المشترك» دعوة الأطراف الليبية الى الوقف الفوري للاقتتال «حقنا لدماء الليبيين وتجنيب الشعب الليبي مزيدا من المعاناة ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا لليبيا». كما تضمن التأكيد على أنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية وعلى أهمية عودة الأطراف المعنية الى الحوار الليبي - الليبي الشامل والمحافظة على المسار السياسي بصفته «سبيلا أوحد لحل الأزمة» وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الذي يهدف الى إنهاء المرحلة الانتقالية وإتمام الاستحقاقات الانتخابية برعاية الأمم المتحدة. وتعهد وزيرا خارجية تونس والجزائر بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة بإشراف المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا تستند الى التوافق بين الأطراف كافة وبما يحفظ أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها والتأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء الأزمة من خلال تشجيع الأطراف الليبية على استكمال المسار السياسي. وجدد الوزيران دعوتهما إلى عقد اجتماع عاجل لآلية المبادرة الثلاثية (تونس والجزائر ومصر) وتكثيف جهودهما وتحركاتهما في مختلف الأطر الأخرى بهدف وضع حد لتدهور الأوضاع الأمنية والعودة سريعا للمسار السياسي. واندلعت منذ ثلاثة اسابيع مواجهات مسلحة بين القوات التي يقودها القائد العسكري الليبي خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى ونزوح الآلاف من مناطق النزاع.

ملخص "المفاجآت الكبرى" التي وعد بها المتحدث الرسمي باسم قوات حفتر

المصدر: RT.. بعد أن وعد بـ"مفاجآت كبرى صاعقة"، كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمرين في هذا الشأن. وأعلن المسماري في مؤتمره الصحفي اليومي أمس أن طيارا مقاتلا يحمل جنسية الإكوادور كان يقود طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق الوطني، أسقطت الثلاثاء الماضي أثناء محاولتها الإغارة على قاعدة "الوطية" الجوية الواقعة جنوب غرب العاصمة طرابلس. وأكد المتحدث العسكري باسم قوات حفتر أن الطيار ويدعى "بوريس ريس" ويحمل جنسية الإكوادور، يوجد حاليا في محيط مدينة العجيلات، وأن الجيش يعرف مكانه، وهو على دراية بالمحاولات الجارية لإخراجه من المنطقة، ويتابع المسألة بالوسائل الاستخباراتية. الأمر الثاني تمثل في عرض مقاطع فيديو قال المسماري إنها لمسلحين أجانب يقاتلون مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. بالمقابل، نفت مواقع إخبارية مقربة من التشكيلات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق، وجود مقاتلين أجانب في صفوفها في محاور القتال حول طرابلس، وأكدت أن المقاطع لمذكورة صوّرت في سرت أثناء المعارك التي خاضتها قوات "البنيان المرصوص" عام 2016 ضد مسلحي داعش في المدينة. وردت مواقع إعلامية تابعة للجيش الوطني، بالتأكيد على أن مقاطع الفيديو جديدة وأنها التقطت في محاور القتال حول طرابلس، وعثر عليها الجيش في هواتف بعض المقاتلين، مشيرة كذلك إلى تأكيد قيادات قوات "البنيان المرصوص" أن قواتهم قضت على داعش في مدينة سرت من دون أي مشاركة أجنبية على الأرض.

"بوابة إفريقيا الإخبارية": "الجيش الليبي" يعتقل تركيَين يقاتلان في معارك طرابلس

أفاد موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" بأن "الجيش الوطني الليبي" ألقى يوم الجمعة القبض على مقاتلين تركيَين اثنين يقاتلان في صفوف الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في معارك طرابلس. وذكر الموقع أنها ليست المرّة الأولى التي يثبت فيها تورط "مرتزقة" أجانب في القتال ضمن الميلشيات التابعة لحكومة الوفاق . ونشرت "بوابة إفريقيا الإخبارية" جوازات سفر كانت بحوزتهم أثناء إلقاء القبض عليهم. وأعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للـ"جيش الليبي" العميد أحمد المسماري، يوم الخميس، أن قواته عثرت على كرسي الطيار والمظلة ومتعلقات الطيار، أثناء فحصها لحطام طائرة الميراج "إف -1" التي تم اسقاطها قبل يومين، مشيرا إلى أن المتعلقات تضمنت بعض الأطعمة وشارة الاسم كتب عليها "بوريس رايس" وهو طيار من الإكوادور يقاتل بجانب المليشيات.

إصرار على «رحيل النظام» في الجمعة العاشرة لحراك الجزائر الآلاف تظاهروا في وسط العاصمة

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... احتشد آلاف المتظاهرين الجزائريين الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة في العاصمة للجمعة العاشرة. وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذا الشهر بعد 20 عاما في السلطة استجابة لضغوط من الجيش وأسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والتي كان أغلب المشاركين فيها من الشباب. وحمل المحتجون في وسط العاصمة الجزائر لافتات تقول "النظام يجب أن يرحل" و "سئمنا منكم". واستمرت الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فبراير (شباط) وكانت سلمية إلى حد كبير، إذ يريد كثيرون الإطاحة بالنخبة التي حكمت الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962 ومحاكمة الأشخاص الذين يعتبرونهم فاسدين. وحل عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة محل بوتفليقة كرئيس مؤقت لمدة 90 يوما حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو (تموز). وذكرت وسائل إعلام حكومية أن السلطات ألقت القبض على أغنى رجل أعمال جزائري وأربعة مليارديرات آخرين مقربين من بوتفليقة هذا الأسبوع في إطار تحقيق لمكافحة الفساد. وقال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إنه يتوقع محاكمة أعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد. وتدخل صالح عندما سعى بوتفليقة لتمديد فترة ولايته الرابعة معلنا أن بوتفليقة غير لائق للمنصب في محاولة لتجنب استمرار الاضطرابات لفترة طويلة. وتتواصل الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر حتى رحيل "النظام" بأكمله. وتوافد متظاهرون منذ الصباح الباكر لتفادي إغلاق الطرق المؤدية إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات.

عشرات الآلاف يؤدون الصلاة بميدان الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني

مساع حثيثة لتشكيل حكومة انتقالية... وضبط أسلحة وأموال في وكر لميليشيا الأمن الشعبي الإخوانية

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أدى عشرات الآلاف من المتظاهرين صلاة الجمعة أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، عشية تجمع أكثر من مليون شخص وفدوا من العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى لتأييد ما أطلقت عليه المعارضة «مليونية السلطة المدنية»، التي تهدف لممارسة المزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي. وفي الأثناء، ضبطت أجهزة أمنية «وكر سلاح» تابعاً لميليشيا الأمن الشعبي، التابع للنظام الآفل، وعثرت الأجهزة الأمنية بداخله على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة، ومبالغ مالية طائلة، جنوب الخرطوم. وقال مصدر معارض، طلب إبقائه سرياً، إن قوى المعارضة ما تزال تتشاور بشأن تسمية ممثليها للجنة المشتركة بينهم والمجلس العسكري الانتقالي لبحث القضايا الخلافية. كما تتسارع الخطى حثيثاً من أجل تحديد أسماء أعضاء حكومة الانتقال، ورئيس الوزراء، وسط صعوبات بالغة. وأوضح المصدر أن قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي قادت الاحتجاجات والثورة، وعزل الرئيس عمر البشير، ما تزال تواجه صعوبات في تسمية ممثليها لمستويات الحكم الثلاثة «المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي». وحذر المصدر من البطء الذي يشوب عمل قوى المعارضة، وقال إن الزمن عامل حاسم في تحقيق مطالب الثوار، وإن أي تأخير يتيح للعسكر المزيد من مساحات المناورة، ويتيح للثورة المضادة تنظيم صفوفها لعرقلة أي تغيير حقيقي قد يحدث في البلاد. وجدد المتحدث باسم «قوى الحرية والتغيير»، أمجد فريد، في مؤتمر صحافي أمس، أن القضايا العالقة بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي ما تزال تدور حول مطلبهم «تكوين مجلس سيادة مدني»، فيما يصر الانتقالي على عسكرته، والاتفاق على تكوين مجلس الوزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة. وقال فريد إن قوى المعارضة لن تسمي مجلس وزراء قبل الاتفاق على سلطة تنفيذية كاملة لمجلس الوزراء، قبل الاتفاق على مجلس السيادة ومهامه، وحصرها في المهام السيادية، دون تدخل في عمل الجهاز التنفيذي، وتابع: «لن نسمي أسماء وزراء ليكونوا أداة طيعة بيد المجلس العسكري الانتقالي». وفي إطار سعي المجلس العسكري الانتقالي للعبور بالحوار السياسي البناء حول ترتيبات الفترة الانتقالية، وبناء على اللقاء التشاوري الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي مع قوى الحرية والتغيير، والذي خلص إلى تكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المطروحة... فإن المجلس يؤكد أنه على تواصل مستمر معهم، بناء على الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء، وأنه لا يزال في انتظار قوى الحرية والتغيير لتسمية وفدها لاستكمال الحوار. وتراص آلاف المصلين في شمس الخرطوم الحارقة، وأدوا الصلاة بإمامه الشيخ الكفيف مطر يونس، وهو أحد الشيوخ المؤيدين للثورة، الذي استهل خطبته بهتاف الثوار «حرية.. سلام.. وعدالة»، ودعا لمحاسبة رموز النظام السابق، وشدد على أهمية محاسبتهم وتقديمهم لمحاكمات عادل. من جهة أخرى، أدى بعض رموز النظام السابق الصلاة في أحد مساجد الخرطوم، وتوعدوا المعتصمين بتنظيم مسيرة مناوئة للمعارضة، ومؤيدة للمجلس العسكري الانتقالي، وهو ما قابلة الثوار بسخرية ورفض كبيرين، واعتبره بعضهم محاولة من قوى النظام المعزول لإثارة الفتنة، والتمهيد للانقضاض على الثورة الشعبية. وتشهد البلاد حالة شد وجذب منذ عزل البشير وسقوط نظامه في 11 أبريل (نيسان) الجاري. فرغم التأييد الشعبي الواسع الذي تجده المعارضة، والتأييد الدولي والإقليمي للثورة الشعبية، فإن مطالب الثوار ما تزال بعيدة عن التحقق، وما يزال المجلس العسكري يصر على إشراك قوى من النظام المنحل في الحكومة الانتقالية. ورغم ما يصفه بعض المحتجين بـ«التلكؤ» في تحقيق أهداف ومطالب الثوار، فإن ميدان الاعتصام ما يزال يستقبل المئات من المعتصمين، فيما يتوافد عشرات الآلاف يومياً من مدن البلاد الأخرى للمشاركة في الاعتصام. وتطالب المعارضة بتسليم السلطة السيادية والتنفيذية والتشريعية للمدنيين، مع تمثيل للعسكريين في السيادة، مما أدى لتعثر التفاوض بين الطرفين، فأتبعت المعارضة مطالبها بإعلان «تعليق التفاوض»، مشترطة إبعاد ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري تتهمهم بالتواطؤ مع النظام القديم. وأول من أمس، اجتمعت «قوى الحرية والتغيير» مع المجلس العسكري، واتفق الطرفان على الاعتراف بأحقية المعارضة التي قادت التغيير بتكوين الحكومة الانتقالية، وأعلنت بعد الاجتماع بوقت قليل «استقالة» أعضاء المجلس الثلاثة، بيد أن المجلس لم يبت بشأن استقالتهم بعد. ولقيت استقالة الثلاثي، رئيس اللجنة السياسية عمر زين العابدين وعضوي المجلس جلال الشيخ والطيب بابرك، ترحيباً واسعاً بين المعتصمين، بل واعتبر بعضهم القرار «سقوطاً ثالثاً» للنظام المباد، وهتفوا: «سقطت ثالثاً»، وهي إشارة إلى الهتاف «سقطت تاني» الذي أعقب إعلان استقالة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف من رئاسة المجلس العسكري الانتقالي. من جهتها، نقلت تقارير صحافية سودانية عن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، أنه كشف أسرار في غاية الأهمية تخص شركات كبرى تابعة لنظام المعزول عمر البشير، وأن هذه الشركات كشفت عن نفسها، وقال المسؤولون عنها إنهم «مأمورون». وفيما ذكر حميدتي أنهم قبل عزل البشير وعدوه بالبقاء في الإقامة الجبرية، بيد أنه «أخلف عهده»، وألقى القبض على مبالغ 7 ملايين يورو (350 ألف دولار)، حاول تهريبها من محبسه الآمن، فاضطروا لنقله للسجن المركزي في كوبر. ونقلت التقارير عن الرجل المثير للجدل قوله إن المحسوبين على الإخوان ضمن المجلس العسكري الانتقالي «وافقوا على التغيير، ولم يقصروا»، وتابع: «وإن كانوا مجبورين». وأوضح حميدتي أنهم اكتشفوا حساباً مجمداً منذ 2016 باسم رئاسة الجمهورية في أحد البنوك، به 142.8 مليار جنيه، و315 مليون ريال سعودي، وقال: «هذا حساب منسي»، وتابع: «وليعرف الناس أن هذه البلاد كانت مقسمة (كيمان)، كل شخص يحوز على كوم»، وأضاف: «أودعنا جل هذه المبالغ في بنك السودان». من جهة أخرى، كشفت صحيفة «التيار» المستقلة عما أطلقت علية «عملية مداهمة واقتحام في غاية الدقة»، نفذتها قوات نظامية على أحد أوكار «خلايا الظل» التابعة لحزب المؤتمر الوطني. وقالت الصحيفة، أمس، إن العملية كانت في غاية الدقة، ونفذتها قوات نظامية، ووضعت يدها خلالها على ما سمته «أوكار النظام وخلايا الظل» من «فلول الأمن الشعبي التابع للحزب البائد». وأوضحت أن العملية استهدفت مركزاً يتبع لقوات الأمن الشعبي بحي «جبرة»، جنوب الخرطوم، بعد أن فرضت سياجاً أمنياً حول المكان، وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والأموال الضخمة المعبأة في جوالات بالعشرات، لكن بعض منسوبي الأمن الشعبي الذين كانوا موجودين في المكان هربوا قبل القبض عليهم. وميليشيات الأمن الشعبي قوات غير نظامية تتبع للإسلاميين، تعرف بـ«كتائب الظل»، درجوا على تهديد المواطنين بها، ومارست الكثير من العمليات «القذرة». وكان النائب الأول الأسبق للمعزول، علي عثمان محمد طه، قد هدد في مقابلة تلفزيونية إبان المظاهرات بأن حزبه لديه كتائب ظل تدافع عنه وعن نظامه، حتى لو احتاج الأمر لـ«التضحية بالأرواح». ودرج نظام المعزول وسدنته على تهديد السودانيين بميليشياته التي حاولت الاعتداء على المعتصمين في ميدان قيادة الجيش، وأزهقت أرواح العشرات من المدنيين، وتصدت لها قوات من الجيش بقيادة رتب صغيرة من الضباط قبل عزل البشير. وفي السياق، وفي تصريحات صحافية، نفى الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي ما تردد من أنباء حول إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق، وأكد وجود عثمان محمد يوسف كبر، وحسبو محمد عبد الرحمن، في السجن، والزبير أحمد الحسن في الإقامة الجبرية، وأن السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية. وكانت صحف سودانية قد تناقلت أمس معلومات عن إطلاق سراح عدد من قيادات حزب المعزول عمر البشير، بعد أن كانت السلطات قد ألقت القبض عليهم عقب إطاحة البشير. ونقلت صحيفة «المجهر»، المملوكة لموال لنظام البشير، أن أبرز الذين أفرج عنهم عثمان محمد يوسب كبر نائب الرئيس المعزول، وحسبو محمد عبد الرحمن نائبه الأسبق، إلى جانب أمين الحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، ورئيس البرلمان السابق إبراهيم أحمد عمر، والقياديين في حزب البشير «أسامة ونسي، وأسامة عبد الله»، ووزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة. ويشكك الثوار في اعتقال رموز النظام المنحل، ويطالبون بالسماح للصحافيين بالتأكد من أماكن حبسهم. وتقدم تنظيم صحافي نسوي «كيان الصحافيات» بمذكرة للسلطات تطالب بالسماح لهن بزيارة سجن كوبر، حيث يزعم أنهم محبوسون هناك، للتأكد من صحة القبض عليهم. وترجع الشكوك حول اعتقال رموز النظام السابق إلى شكوك في أن قيادات بالمجلس العسكري الانتقالي محسوبة على النظام تعرقل عمليات محاسبة رموز النظام القديم.

انتكاسة للجهود الدولية في السيطرة على "الساحل المشتعل"

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.... أدت أعمال العنف الدامي المتصاعد في منطقة الساحل والصحراء، إلى انتكاسة كبرى للجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والقوات الفرنسية في المنطقة، والرامية إلى القضاء على الإرهاب، وتنفيذ اتفاق سلام طال انتظاره بين الحكومة المالية من جهة، والحركات المسلحة في "منطقة أزواد". وأجج إحراق ثلاثة جنود من الطوارق من قبل زملائهم الماليين وهم أحياء الغضب، بعد أعمال عنف دامية قادتها مليشيات مسلحة جنبا إلى جنب مع عناصر القاعدة وداعش وأدت إلى قتل المئات من الطوارق وقبائل الفلان. وفشلت الجهود الدولية في إحكام السيطرة على جزء من أكبر صحراء في العالم، بعد تفشي العنف والفقر والعوز والهجرة في أركانها، ما دفع الولايات المتحدة إلى انتقاد الأمم المتحدة وشركائها في المنطقة. وبات العنف يهدد السلم الاجتماعي، وكذا المسيرة التعليمية لما يصل إلى 157 ألف طفل من أصل 260 ألفا تأثروا بإغلاق المدارس فى مالى، حيث تم إغلاق 525 مدرسة فى منطقة موبتى الوسطى من أصل 866 مدرسة مغلقة فى البلاد. حسب اليونيسكو. وأدى عدم تنفيذ اتفاق السلام الموقع برعاية الأمم المتحدة بين مالي والحركات المسلحة في الجزائر إلى اضطراب في المنطقة، استغلته التنظيمات الإرهابية المنتشرة بين حدود ليبيا والجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو. وقال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشئون السياسية "ديفيد هيل"، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم بشأن الاتفاق نهاية مارس الماضي، لم يعطي تقييماً واضحًا لعدم إحراز تقدم كبير في جميع البنود المتبقية في اتفاق الجزائر. وفي 2014 احتضنت الجزائر المفاوضات بين حكومة باماكو والحركات السياسية والعسكرية في شمالي مالي، حيث توجت بتوقيع اتفاق سلام في يونيو 2015". وأضاف المسؤول الأميركي في إفادته خلال الجلسة التي ترأسها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن "مجلس الأمن طلب في القرار 2423 (2018) من الأمين العام تقديم تقرير خاص عن التقدم المحرز في تنفيذ الأحكام الرئيسية السبعة في اتفاق الجزائر". ودعا "ديفيد هيل" أعضاء مجلس الأمن إلي ضرورة "الاعتراف بخطورة الحالة الأمنية في مالي. بينما يجد قوات البعثة المتكاملة أنفسهم في بيئة بعيدة عن حدود عمليات حفظ السلام التقليدية ويتعرضون لهجمات متعمدة وهادفة من قبل متطرفين يتمتعون بالقدرة على الحركة والتنظيم الجيد وهم ليسوا على وشك الاستسلام". غوتيريش الذي كان حاضرا الجلسة اعترف بأن "الوضع الأمني يتدهور لكن كان هناك بعض الخطوات المهمة التي تحققت في الأشهر الستة الماضية نحو الإسراع بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة (اتفاق الجزائر)". وقال في إفادته خلال الجلسة " انضم أكثر من 1400 مقاتل سابق من الطوارق في غاو وكيدال وتمبكتو إلى الجيش المالي كجزء من عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، كما تم إنشاء إدارات مؤقتة في جميع المناطق الشمالية الخمس و أطلقت الحكومة عملية إصلاح سياسي وإداري شاملة بهدف وتعزيز المرونة وخلق التماسك الاجتماعي من الألف إلى الياء". لكن الدمج الذي تحدث عنه غوتيريش يواجه انتقادات كبيرة، بسبب الأعمال العدائية المتصاعدة، والانتهاكات التي يرتكبها عناصر من الجيش المالي تجاه الطوارق في الشمال، ما عزز عدم الثقة بين الفريقين وأدى إلى تصاعد الانتهاكات وتبادل الاتهامات. ودفعت ساحل العاج هذا الأسبوع بـ650 جنديا إضافيا للمشاركة في بعثة الأمم المتحدة في مالي. وقال الحسن واتارا رئيس ساحل العاج، إن بلاده ستزيد عدد قواتها الموجودة في مالي المجاورة ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى 800، مما يجعل بلاده واحدة من أكبر المشاركين في البعثة. وتسببت الاضطرابات في زعزعة استقرار منطقة الساحل الصحراوي بأكملها في غرب أفريقيا مع إخفاق الجيوش الوطنية وقوات خاصة من دول غربية وبعثة الأمم المتحدة المؤلفة من 15 ألف جندي في السيطرة على الوضع. وتضم مجموعة الخمسة مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا.

تحطم مروحية للجيش المغربي.. ومقتل اثنين من طاقمها

عبد الصمد جطيوي - الرباط - سكاي نيوز عربية.. تحطمت طائرة مروحية تابعة للجيش المغربي في منطقة تيشلا جنوبي البلاد، الجمعة، مما أسفر عن مقتل اثنين طاقمها المكون من 3 عسكريين. وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن العسكريين القتيلين هما ضابط ربان وضابط صف ميكانيكي. وأصيب في الحادث أيضا عنصر ثالث من الطاقم بجروح طفيفة، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن الوكالة المغربية الرسمية. وقال مصدر للوكالة المغربية إنه تم فتح التحقيق لتحديد أسباب الحادث. في يناير تحطمت طائرة عسكرية في المغرب من طراز "ميراج إف 1" تابعة للقوات المسلحة المغربية بسبب عطل تقني بينما كانت تقوم بمهمة تدريبية، دون سقوط ضحايا. وتضم القوات المغربية حوالى 200 ألف فرد و175 ألف جندي احتياطي بميزانية 3.5 مليار دولار حسب الموقع الإلكتروني المتخصص "كلوبال فاير باور".

شركة بريطانية تعلن عن احتياطي هائل من الغاز الطبيعي في المغرب

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي... أعلنت الشركة البريطانية "بريداتور أويل آند غاز هولدينغ" للتنقيب عن الغاز، الخميس، عن احتياطي هائل من الذهب الأسود في إقليم جرسيف شرق المملكة، بحسبما أفاد موقع "هسبريس" المغربي. وقالت شركة (Predator Oil & Gas Holdings) إن "الآبار الأربعة التي حصلت على تراخيص استغلالها تتوفر على إمكانيات هائلة من الغاز الطبيعي"، مشددة على "غياب أي دوافع تقنية أو لوجستيكية لتسييل الغاز المُكتشف في المنطقة". وأكدت الشركة البريطانية، التي تستحوذ على 75 في المائة من حقوق التنقيب مقابل 25 في المائة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي، أنها تتوقع الوصول إلى 474 مليار قدم مكعبة في منطقة "جرسيف 1 و2 و3 و4" الواقعة شرق حقول الغاز بحوض الغرب وبالشمال الغربي لمشروع الغاز بـ"تندرارة"، معتبرة أنه بالإمكان أن تصل إلى ما يقارب 943 مليار قدم مكعبة من الغاز في المنطقة عينها. وأوضحت "بريداتور أويل آند غاز هولدينغ" للتنقيب عن الغاز التي يقع مقرها في مدينة جيرسي الأمريكية، أن "المسح، الذي أظهرته البيانات السيزمية الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، وكذلك بيانات الآبار الأربع، تشير إلى وجود تقدم كبير في البحث عن الغاز بمنطقة جرسيف"، وفق ما كشفه البلاغ الصادر عن المؤسسة. جدير بالذكر أن "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن" قد وقع في شهر ديسمبر 2018، اتفاقا مع الشركة البريطانية "بريداتور أويل آند غاز هولدينغ" للتنقيب عن الغاز الطبيعي لمدة ثماني سنوات، علما أن عدد شركات التنقيب في المغرب يصل إلى 15 شركة، وفق ما كشفت عنه وزارة الطاقة والمعادن في وقت سابق.

الحكومة المغربية تعلن زيادة عامة في رواتب الموظفين بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة عامة في رواتب نحو 800 ألف موظف، بتكلفة مالية ستصل إلى 7 مليارات درهم (700 مليون دولار) في غضون ثلاث سنوات، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد. جاء ذلك خلال التوقيع على اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورؤساء النقابات الأكثر تمثيلية، وذلك بعد سلسلة من جولات الحوار بين الأطراف الثلاثة.. وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن هذا «الاتفاق المهم سيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم». وكشف العثماني مساء أول من أمس بالرباط أن الاتفاق ينص على عدد من الإجراءات والتدابير المهمة، تهم بالأساس تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي، يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين. فضلا على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، وذلك عبر الزيادة العامة في الأجور، التي ستشمل نحو 800 ألف موظف بإدارات الدولة، والجماعات الترابية (البلديات)، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم (250 مليون دولار) خلال هذه السنة، ولتصل إلى 7 مليارات درهم (700 مليون دولار) في سنة 2021. كما أعلن العثماني أيضا أنه تقررت زيادة في التعويضات العائلية لنحو 400 ألف موظف، بتكلفة سنوية تصل إلى مليار درهم (100 مليون دولار)، وإحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف، ف بتكلفة تتجاوز 200 مليون درهم (20 مليون دولار). كما تقررت الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10 في المائة على مدى سنتين، إضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص. في سياق ذلك، أعلن العثماني التزام الحكومة بـ«تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق»، مشيرا إلى أن الهدف هو «ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها على وجه الخصوص لتوفير الخدمات الأساسية، من تعليم وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة منها الفقيرة والهشة». كما تعهد العثماني بالتزام الحكومة بالحوار، وإرساء شراكة بناءة قائمة على قواعد التشاور المستمر، خدمة لمصالح البلد، وتعزيزا لاستقراره السياسي والاجتماعي. موجها الشكر لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامين لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على «حرصهم على إنجاح هذا الحوار». جدير بالذكر أن «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» رفضت التوقيع على الاتفاق، وأوضحت النقابة في بيان، أصدرته أمس، أنه بعد اطلاعها على مضامين المشروع «عبرت عن أسفها لعدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية، التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي توقعه النقابة»، مشيرة إلى أنها طالبت بصرف كل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل، ابتداء من أول مايو (أيار) المقبل. كما دعت إلى الالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل (نيسان) 2011 خلال مدة الاتفاق، وطالبت بالالتزام بإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي، وعدم اعتماد كلمة «التشاور»، واستبدال عبارة «الحوار والتفاوض الجماعي» بها. كما قالت النقابة إنها دعت أيضا إلى إدراج مراجعة الضريبة على الدخل، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي (موازنة) لعام 2020.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية المغربية الصادرة السبت

مقترح إسباني لبناء "جدار استعماري" وإجبار المغرب على دفع تكاليفه

شعيب الراشدي.. أثارت الصحف المغربية اليومية الصادرة السبت مجموعة من الأخباروالملفات الجديدة، من بين أبرز عناوينها: مقترح إسباني لبناء "جداراستعماري" وإجبار المغرب على دفع تكاليفه، ورفض ألف استقالة للأطباء، وتعنيف أربع خادمات أندونيسيات، وأحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري الملكف حقوق الإنسان ، يضع النقط على الحروف، ومنع تبادل الرسائل الإدارية عبر"واتساب". إيلاف المغرب من الرباط: أفادت صحيفة "المساء" أن اليمين المتطرف الإسباني استهل حملته الانتخابية بالتركيز على المقترح الذي تقدم به رئيسه لبناء جدار خرساني صلب حول سبتة ومليلية المحتلتين (شمال)، وإجبار المغرب على دفع تكاليفه، في خطوة لتقليد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وعد ناخبيه ببناء جدار على حدود المكسيك، وإجبار الأخيرة على دفع ثمنه. ونسبت الصحيفة إلى سانتياغو أباسكال، رئيس حزب "فوكس" اليميني المتطرف، قوله في خرجة صحافية إنه يجب بناء جدار على حدود سبتةومليلية مع المغرب، مضيفا أنه على الرباط تمويل تكلفة الجدار بسبب وقوف المغرب وراء إرسال المهاجرين إلى أوروبا، حسب السياسي المتطرف. وزعم أبا سكال أن حدود اسبانيا ضعيفة أمام ما وصفه بالغزو الديموغرافي للهجرة غير الشرعية، متهما المغرب بالتواطؤ مع منظمات الاتجار بالبشر. وتسببت الفكرة في جدل كبير داخل إسبانيا وهاجمها معارضو اليمين المتطرف من باقي الأحزاب.

رفض ألف استقالة للأطباء

في خبر ثان، أوردت " المساء" أيضا تصريحا لمصدر مطلع قال فيه إن وزارة الصحة رفضت جميع الاستقالات الجماعية التي توصلت بها من طرف الأطباء بالقطاع العام، معللة قرار رفضها بالتقص في الموارد البشرية. وقال المصدر نفسه إن الاستقالات الجديدة التي توصلت بها وزارة الصحة تجاوزت ألف استقالة جرى رفضها بتوقيع قرارات باسم احتياج المصلحة، والنقص العددي في الموارد البشرية، ما فتح الباب أمام اللجوء إلى المحاكم الإدارية والتي تبت في أزيد من ألفي ملف. وعلمت الصحيفة أن المحكمة الإدارية أصدرت أحكاما لصالح الأطباء، ومن ثمة، لا تربطهم حاليا أي صلة بوزارة الصحة، لأن العقود التي تمتد على طول ثماني سنوات قد انتهت مدتها قانونيا.

بنيوب يضع النقط على الحروف

في أول خروج إعلامي له، منذ تعينه شهر ديسمبر الماضي، أجرت صحيفة "الأحداث المغربية" حوارا مطولا مع أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري الملكف حقوق الإنسان. وحين سألته الصحيفة: لماذا لم يكن له أي خروج إعلامي رسمي؟ جاء جوابه حاسما: " كنت أحتاج لبلورة نظرية متكاملة في الوظيفة الحمائية". وفي تقديمها للحوار قالت الصحيفة إن بنيوب يرفض القول إن البلد يعيش ردة حقوقية، وما يحدث في نظره، هو "أنه أمام تزايد الانتظارات الشعبية وأمام ارتفاع منسوب التعبير واختفاء ظاهرة الخوف والتشبث بالحقوق والانفتاح على تحسن الأوضاع جعل منسوب المطالب المدنية الاجتماعية يرتفع". في بعض الأحيان، تضيف الصحيفة، تشعر أن بنيوب يغضب في قراءة وتحليل بعض الأحداث القضائية، في الحكم الصادر بحل جمعية "جذور"، يعتبر أن الحكم والمتابعة كانا سليمين، وبينما يحاول أن يجد الأعذار للشباب الذين شاركوا في "ملحمة العدميين" يغضب من أن تصف "أمنستي وهيومنرايتش ووتش" قرار حل الجمعية بأنه "إسكات لآخر الأصوات الحرة بالمغرب". وكما حاول أن يجد أعذارا أو تفهمات لشباب جمعية "جذور"، يقول أيضا إنه يمكن أن يتفهم غضب عائلات المعتقلين في الريف (شمال)، ويرى أنه لا يجب عليه أن يناقش والد ناصر الزفزافي (متزعم احتجاجات الحسيمة) لأنه أب مكلوم في نهاية المطاف يتداخل في حالته الذاتي بالموضوعي، لكنه يطلب من جماعة العدل والإحسان (شبه محظورة) بشكل واضح وصريح أن تتوقف عن رمي الملح في جراح العائلات.

تعنيف أربع خادمات أندونيسيات

في سياق آخر، كشفت "الأحداث المغربية" أيضا أن المصلحة الولائيةللشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء أحالت على النيابة العامة المختصة، سيدة نبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في تعريض أربع خادمات اندونيسيات، يشتغلن عندها في مسكنها، للضرب والجرح العمديين وسوء المعاملة. ويستخلص من بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، نشرته الصحيفة، أن فرقة مراقبة الأجانب بالعاصمة الاقتصادية، كانت قد لاحظت أثار عنف على أنحاء متعددة من جسد مواطنة أندونيسية، بعدما تقدمت برفقة مشغلتها لتسوية وضعية إقامتها بالمغرب، وهو ما استدعى إحالة الملف على خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل مباشرة الأبحاث التمهيدية اللازمة. و أوضحت إجراءات البحث، وفق البيان، وجود ثلاث ضحايا أخريات من جنسية أندونيسية، واحدة اشتغلت سابقا في منزل المشتكى بها قبل أن تسجل في حقها شكوى بالعنف لدى السلطات القضائية المختصة، بينما باقي الضحايا ما زلن يشتغلن بمنزل المشتبه فيها، مبرزا أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أيضا وجود علامات وآثار بارزة للعنف على أجساد الضحايا. وتم إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية( الاعتقال الاحتياطي) على خلفية البحث القضائي، الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، في حين تم عرضالضحايا على الخبرة الطبية اللازمة.

منع تبادل الرسائل الإدارية عبر"واتساب"

كتبت صحيفة" أخبار اليوم" أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه مراسلة إلى المسؤولين يمنعهم فيها من تبادل الرسائل والوثائق الإدارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا ضرورة التبادل عبر البريد الالكتروني المؤمن الخاص بالإدارة. وجاء في مراسلة لفتيت إلى الولاة والعمال (المحافظين) والمديرين بالإدارة المركزية، وولاة الجهات، أنه مع تطور التقنيات ووسائط التواصل خاصة الالكترونية، أصبحت المراسلات والوثائق الإدارية تتداول خارج النطاق المخصص لها. وأوضح أنها تتعرض في بعض الأحيان للتسريب، سواء بالاستعمال السيئ للتقنيات، أو بطريقة مقصودة بهدف الإساءة إلى الإدارة ومصالحها، مؤكدا أن بعض الوثائق تكون سرية وخاصة. وحذرت المراسلة من أن عدم الالتزام بمقتضياتها سيؤدي إلى عقوبات.