مصر وإفريقيا....إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات في استفتاء تعديلات دستور مصر..إقرار التعديلات يُنهي الإشراف الكامل للقضاة على «الرئاسية المقبلة»...رؤساء دول افريقية يبحثون غدا في القاهرة الشأنين السوداني والليبي..الجزائر.. التحقيق مع 5 رجال أعمال مقربين من بوتفليقة في قضايا فساد...نذر مواجهة بين الجيش السوداني والمعتصمين... والمعارضة تضع شروطاً جديدة..حزبان سودانيان يرفضان المشاركة بالحكومة الانتقالية...طرابلس.. تعزيزات ضخمة للجيش تمهيداً لمرحلة أكثر شراسة..."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية المغربية...

الثلاثاء 23 نيسان 2019 - 5:46 ص

2141

عربية

إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات في استفتاء تعديلات دستور مصر..

روسيا اليوم...المصدر: وسائل إعلام مصرية... انتهت في مصر مساء اليوم الاثنين عملية التصويت في إطار الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية التي قد تمدد فترة حكم الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، حتى 2030. وأغلقت معظم لجان الاستفتاء أبوابها بعد أن أدلى آخر المواطنين المتواجدين بحرم اللجنة الانتخابية بأصواتهم، وباشر القضاة المشرفون فتح الصناديق لبدء عملية فرز وتجميع الأصوات بمقار اللجان الفرعية التي يبلغ عددها 13919 بحضور المتابعين من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية. وشهدت بعض اللجان الفرعية في عدد من المحافظات خلال الساعة الأخيرة قبل إغلاق التصويت، اصطفاف عدد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء الموعد الرسمي للتصويت، ما استدعى قيام القضاة المشرفين في تلك اللجان بمواصلة استقبال الناخبين حتى انتهاء آخر مواطن موجود في حرم اللجنة الانتخابية من الإدلاء بصوته. وصوت المصريون على مدار 3 أيام، السبت والأحد والاثنين، ضمن الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي تنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، وتقضي بأنه لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتين. كما تشمل التعديلات انقضاء مدة حكم رئيس الجمهورية الحالي بـ6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، مما يسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى 2030. وجرت عملية الاستفتاء على تعديل الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطيًا، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا 344 ألفا 503 ناخبين وناخبات.

إقرار التعديلات يُنهي الإشراف الكامل للقضاة على «الرئاسية المقبلة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... إذا ما أقر الاستفتاء الشعبي في مصر الذي انتهى أمس، التعديلات الدستورية المقترحة برلمانياً، فإن ذلك يعني استبعاد الإشراف القضائي «الكامل» على الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجري عام 2024 وفقاً للتعديلات. وتتضمن التعديلات مد فترة رئيس الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، يتم تطبيقها بأثر رجعي على الفترة الثانية للرئيس الحالي عبد الفتح السيسي، ما يعني انتهاء ولايته الثانية في يونيو (حزيران) عام 2024، بدلاً من 2022. وبموجب الدستور، الصادر في يناير (كانون الثاني) عام 2014، فإن «الهيئة الوطنية للانتخابات» (مستقلة)، هي المختصة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، تحت «إشراف قضائي كامل»، في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، أي حتى يناير 2024، بينما يتولى أعضاء تابعون للهيئة، تحت إشراف مجلس إدارتها، إدارة أي اقتراع تالٍ، كما لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، وفقاً للمادة (210). وبينما أثار البعض مخاوف من أن يسمح إلغاء الإشراف القضائي الكامل بتدخل السلطة التنفيذية في إدارة الانتخابات، يرى الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أنه «لا يوجد دولة في العالم تضع قاضياً على كل صندوق اقتراع». وأوضح فوزي، في تصريحات سابقة، أن «إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات يمكن القضاة من ممارسة عملهم في نظر القضايا دون تأجيلات بسبب الانتخابات»، رافضاً «التشكيك في ذمم الموظفين». وكان نص دستور 1971 ينص على إشراف أعضاء الهيئات القضائية على الاقتراع والفرز، إلا أن الإشراف ظل مقصوراً على وزارة الداخلية وكان يندب وزيرها بعضاً من أعضاء الهيئات القضائية للإشراف على اللجان العامة، حتى حكم المحكمة الدستورية عام 2000، الذي فسر الإشراف القضائي على الانتخابات بتخصيص قاضٍ على كل صندوق. ومنذ عام 2005 أُجريت كل الانتخابات الرئاسية تحت الإشراف القضائي في أعوام 2005 و2012 و2014.

قمتان استثنائيتان في مصر.. لبحث الوضع في السودان وليبيا...

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، قمتين تشاوريتين تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، بشأن التطورات الجارية في كل من السودان وليبيا. ومن المقرر أن يستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان يشارك فيها رؤساء كل من تشاد وجيبوتي ورواندا والكونغو والصومال وجنوب أفريقيا، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، وعدد من الشخصيات السياسية. وتستهدف القمة التشاورية الأولى بشأن السودان مناقشة تطورات الأوضاع في الساحة السودانية وتعزيز العمل المشترك وبحث أنسب السبل للتعامل مع المستجدات الراهنة وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام في السودان. ومن المنتظر أن تشهد القمة حول السودان تمثيل عدد من المنظمات الإقليمية المنخرطة في الشأن السوداني حيث تشارك الكونغو، الرئيس الحالي للمؤتمر الدولي للبحيرات العظمى، وإثيوبيا، الرئيس الحالي لتجمع الإيغاد، فضلا عن ترويكا الاتحاد الأفريقي، التي تضم الرئيس السابق (رواندا) والحالي (مصر) والمقبل (جنوب أفريقيا) بالإضافة إلى دول جوار السودان. أما القمة التشاورية الثانية التي يستضيفها الرئيس المصري فتستهدف مناقشة أخر التطورات على الساحة الليبية وسبل احتواء الأزمة الحالية، وإحياء العملية السياسية في ليبيا والقضاء على الإرهاب. وفي هذه القمة، يستضيف الرئيس المصري اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي بمشاركة عضوي ترويكا الاتحاد الأفريقي رئيسا رواندا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى رئيس الكونغو بصفته رئيسا للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد الأفريقي، فضلا عن رئيس المفوضية الأفريقية.

السيسي مستقبلا رئيس الأمن السوداني: كل الدعم للخرطوم لتجاوز المرحلة الانتقالية

الكاتب:(أ ف ب) ..الراي.. رؤساء دول افريقية يبحثون غدا في القاهرة الشأنين السوداني والليبي

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استعداد مصر الكامل لتقديم كل الدعم للسودان لتجاوز المرحلة الانتقالية. جاء ذلك خلال استقبال السيس لرئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني. إلى ذلك تستضيف القاهرة، الثلاثاء، اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي، حسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية الاثنين. وأضاف البيان أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد عددا من رؤساء الدول الافريقية مثل تشاد وجيبوتي ورواندا والصومال والكونغو وجنوب افريقيا.

مصر: لا خروقات في اليوم الأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية

القاهرة – "الحياة" ... اختُتمت اليوم عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، والتي استمرت 3 أيام. وقال الناطق باسم "نادي قضاة مصر" رضا محمود السيد إن "غرفة متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أشرف عليها قضاة في النادي، لم تتلق أي شكاوى أو تأخير في فتح اللجان الفرعية، خلال اليوم الثالث". وأضاف السيد في بيان أن "القضاة استمروا لليوم الثالث على التوالي في الإشراف على لجانهم الانتخابية بانتظام"، موضحاً أن "رئيس النادي محمد عبدالمحسن يتابع القضاة وأعضاء النيابة العامة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية للاطمئنان على أدائهم". وتابعت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل إشراف أعضاء النيابة الإدارية على أعمال الاستفتاء، والذي يشارك فيه أكثر من 4 آلاف عضو من أعضاء النيابة الإدارية. وقالت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج نبيلة مكرم إن "غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لم يكن هدفها رصد المشاهد الوطنية العظيمة التي رسمها كافة فئات المهاجرين، بل كان الردّ على الاستفسارات وتقديم النصائح".

توقيف 5 مليارديرات جزائريين في إطار تحقيقات في قضايا فساد

الكاتب:(رويترز) .. الراي.. قال التلفزيون الجزائري، اليوم الاثنين، إن خمسة مليارديرات جزائريين أوقفوا في إطار تحقيقات في قضايا فساد. وأضاف أن الخمسة هم يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف التي يقال إنها مقربة من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

الجزائر.. التحقيق مع 5 رجال أعمال مقربين من بوتفليقة في قضايا فساد

المصدر: RT + وكالات... أوقفت السلطات الجزائرية اليوم الاثنين 5 رجال أعمال مليارديرات، مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبدأت التحقيق معهم في إطار حملة لمكافحة الفساد. الجزائر.. التحقيق مع 5 رجال أعمال مقربين من بوتفليقة في قضايا فساد التحقيق مع أكبر رجل أعمال في الجزائر وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن الدرك الوطني حقق مع أسعد ربراب، ثم أطلق سراحه، ومن المنتظر أن يتم تحويله لوكیل الجمھورية فور انتھاء التحقیق. من جانبه قال ربراب إنه تم الإستماع له صبيحة اليوم من قبل قيادة الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة. وأضاف عبر حسابه الرسمي على تويتر، "أنه بسبب انسداد مشروع "Evcon" توجهت هذا الصباح إلى مقر قيادة الدرك بباب جديد". وأوضح أنه "ستتم مواصلة دراسة حالة المعدات والتجهيزات المستعملة المحتجزة بميناء الجزائر منذ يونيو". وبحسب وسائل إعلام محلية فإن التهم الموجهة لرجل الأعمال ربراب تتمثل في تورطه بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كما اتهم بتضخیم فواتیر واستیراد عتاد مستعمل، بالرغم من الاستفادة من امتیازات جبائیة ومصرفیة. وكان الدرك الجزائري قد استمع لأقوال المدير العام لمجمع "سيفيتال" أسعد ربراب، في حين أفادت مصادر إعلامية يومها أنه تمت مساءلته حول عدد من الصفقات منذ التسعينات. إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام محلية أن الدرك أوقف الأخوة كونيناف المقربين من الرئيس السابق. ومن المعروف أن الأخوة كونيناف مقربون من محيط الرئيس السابق بوتفليقة وحاشيته، وفي مقدمتهم شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة، ويتعلق الأمر بكل من رضا، عبد القادر، كريم ونوا طارق. وتم توقيفهم بشبهة إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم، وكذلك استغلال نفوذ الموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة.

تمهيدًا للانتخابات غالبية الأحزاب تقاطع مشاورات الرئاسة الجزائرية

...موقع ايلاف...أ. ف. ب... الجزائر: قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر جلسة مشاورات دعا اليها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو لاختيار خليفة عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مراسل فرنس برس. ولم يحضر رئيس الدولة افتتاح الجلسة كما كان مقررا واكتفى بإرسال الامين العام للرئاسة حبة العقبي. وقلل العقبي من أثر غياب المدعوين بما أن "التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط. هذه إرادة الدولة". ورفض المتظاهرون تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الدولة وطالبوا برحيل كل رموز "النظام" وعلى رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وبالنسبة للعقبي، فإن الانتخابات ستجري في "الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة وهو أمر فرضه الدستور" الذي يحدد مهلة تنظيم الانتخابات بتسعين يوما من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي السلطة بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغوط الشارع والجيش. وقاطعت كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة. حضرت ثلاثة أحزاب هي التحالف الوطني الجمهوري وحركة الاصلاح الوطني وممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك جبهة المستقبل التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين بمغادرة الصحافة لتجري الأشغال في جلسة مغلقة. واحتج ممثل جبهة المستقبل عبد الله وافي على إخراج الصحافيين من قاعة الجلسات، رافضا "أن تتم المشاورات بعيدا عن أعين الشعب الجزائري". وكانت رئاسة الدولة دعت كل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري للقاء تشاوري "سيتطرق أساسا للشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير تنظيم الانتخابات"، بحسب وثيقة وزعتها رئاسة الدولة على الصحافيين. وبحسب الوثيقة، فإن الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل المهام التي كانت موكلة للادارة العمومية وخاصة وزارة الداخلية "انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية ومراقبة الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية وإلى غاية الإعلان الموقت لنتائج الانتخابات". وكان بين مطالب المعارضة ابعاد الادارة التابعة للحكومة عن المشاركة في تنظيم الانتخابات باعتبارها "آلة للتزوير".

نذر مواجهة بين الجيش السوداني والمعتصمين... والمعارضة تضع شروطاً جديدة

القوات المسلحة تتوعد بإزالة حواجز ومتاريس أقامها المحتجون وفتح جسرين رئيسيين

(الشرق الأوسط)... الخرطوم: أحمد يونس... توعد الجيش السوداني بإزالة حواجز وفتح طرق ومعابر سدها محتجون أمام القيادة العامة، وبوقف عمليات تفتيش للمواطنين ينظمها المعتصمون، ما ينذر بمواجهة وشيكة بينه وبين المعتصمين الذين يعتبرون قراره «حيلة» لفض «اعتصامهم بالقوة»، فيما وضع تحالف المعارضة شروطاً لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، ووعد بإعلان أسماء حكومته خلال يومين. ودعت اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري الانتقالي، المواطنين، للتعاون معها للحد مما سمته «الظواهر السالبة، والممثلة بإغلاق الطرق وتفتيش المارة». ويشل الاعتصام المستمر في السودان منذ السادس من أبريل (نيسان) الحالي، الجزء الشرقي من وسط الخرطوم، ويغلق طرقاً رئيسية: «الجمهورية، والجامعة، والبلدية، والسيد عبد الرحمن، والجيش» بحشود المتظاهرين منذ ذلك الوقت. وتسد حشود المتظاهرين كذلك جسري «القوات المسلحة» و«النيل الأزرق» اللذين يربطان شرق الخرطوم وشمالها بمدينة الخرطوم بحري، ومناطق شرق النيل، ما يشل هذه المنطقة، ويؤثر على النشاط وسط الخرطوم. وقالت اللجنة الأمنية، في بيان صحافي، أمس، إن على المواطنين مساعدة السلطات الأمنية «بالإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سالبة تؤثر على الأمن والسلامة والحياة اليومية للمواطنين»، وتوعدت بفتح الممرات والطرق والمعابر بشكل فوري، لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات. ويخشى متظاهرون حدوث صدام بين المعتصمين وقوات الجيش، التي تتهم المتظاهرين بإعاقة «تسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية»، والذين يعتبرون ذلك «حيلة» جربت من قبل لفض الاعتصام. ونوه البيان إلى أن جهات في المعتصمين ترتكب ممارسات غير مقبولة في الشارع العام، وتتضمن إغلاق الطرق وتفتيش المواطنين والمركبات، ووضع المتاريس، ومنع القطارات والشاحنات من توصيل احتياجات المواطنين بالولايات. وأشار إلى أن البعض يستخدم ما سمته «مركبات من دون لوحات»، أو لوحات مزورة، «ما يجعلها قابلة للاستخدام في أنشطة سيئة تنعكس على أمن البلاد والمواطن». من جهتها، قررت «قوى الحرية والتغيير» المعارضة تسمية مرشحيها للسلطة المدنية بكامل هياكلها التنفيذية والسيادية والتشريعية، أمام حشد مليوني دعت له بعد غد الخميس. وحسب بيان صادر عن «قوى الحرية والتغيير»، أمس، فإن المشاورات التي جرت لتسمية المرشحين للسلطة وصلت لمرحلة متقدمة، وتضمن البيان اعتذاراً عن تأجيل إعلان الأسماء الذي كان مقرراً أول من أمس. وتشمل الهياكل التي يتوقع إعلان أسماء المشاركين فيها، «مجلساً رئاسياً مدنياً» للمهام السيادية، و«مجلساً تشريعياً مدنياً انتقالياً»، و«مجلس وزراء» مصغراً من الكفاءات الوطنية، ويمثل فيه الشباب والشابات بصورة لائقة. وجدد البيان رفض أي تمثيل آخر من غير «قوى الحرية والتغيير»، وامتدادات المجلس العسكري السابق، وقال: «لن نقبل بأي تواصل للحرس الشمولي القديم. ولا تفاوض مع سلطة انقلابية تمثل النظام القديم الجديد». وفي تطور جديد، تقدمت المعارضة بشروط جديدة لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، تتضمن الاعتراف بقوى «الحرية والتغيير» ممثلاً للثورة السودانية، وتسليمها السلطة لتشكيل مجلس رئاسي، وإبعاد ثلاثة من أعضاء المجلس تتهمهم بأنهم «بقايا النظام المعزول». وكانت قوى المعارضة قد أعلنت أول من أمس، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، ورفضت تسليمه أي ترشيحات للحكومة المدنية، واتهمته بالسعي لإعادة إنتاج النظام السابق، وإلحاق حلفائه بالحكومة الجديدة. واستجابة لمطالب شعبية بتكوين حكومة كفاءات غير حزبية، أعلن «حزب الأمة القومي» بقيادة الصادق المهدي، أنه لن يشارك في الحكومة الانتقالية، وطالب المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وقال الحزب، في بيان صحافي، إن الشعب لا يزال في ساحات الاعتصام للمطالبة بتحقيق مطالبه كاملة، وأضاف: «لقد ظهرت لنا جلياً نوايا وأجندة بعض أعضاء المجلس العسكري، وسعيهم إلى إعادة إنتاج النظام السابق، ورعاية الثورة المضادة، وذلك بالمماطلة والتسويف في نقل السلطة إلى حكومة مدنية ممثل فيها الجيش، تقوم بأعباء الانتقال السياسي الذي يفتح الطريق نحو الديمقراطية الكاملة». في سياق متصل، قال «الحزب الاتحادي الديمقراطي» بقيادة الزعيم الديني محمد عثمان الميرغني، إنه لن يشارك في الحكومة الانتقالية، وطالب بتقصير الفترة الانتقالية إلى عام واحد أو عامين. وحدد المجلس العسكري الانتقالي فترة انتقالية طولها عامان، فيما تطالب المعارضة المنضوية تحت لواء «الحرية والتغيير» بفترة انتقالية طولها أربع سنوات. وقال نائب رئيس الحزب جعفر الصادق، نجل الميرغني، في مؤتمر صحافي أمس، إن ما سماه «تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن أمر في غاية الأهمية، إلى جانب إحياء دولة المؤسسات، وإصلاح أجهزة الدولة، وتطوير الخدمة المدنية، بأسرع وقت ممكن». وأول من أمس علق تحالف «قوى الحرية والتغيير»، الذي قاد الثورة السودانية التي أدت لخلع الرئيس البشير، التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وأعلن الامتناع عن تسليمه أي ترشيحات للحكومة المدنية، واتهمه بالعمل على إعادة إنتاج النظام السابق. ومنذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، ظل السودان يشهد احتجاجات ومظاهرات متواصلة، تطالب بتنحية الرئيس عمر البشير وحكومته، قبل أن تتوج باعتصام شارك فيه الملايين أمام قيادة الجيش ابتداء من 6 أبريل الحالي، أدى لخلع الرئيس البشير وتسلم الجيش بقيادة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف للسلطة في 11 من الشهر ذاته. لكن المتظاهرين رفضوا قبول وجود بن عوف على رأس المجلس، ووجود رئيس جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله «قوش» ضمن المجلس العسكري الانتقالي، فاضطر للاستقالة، وإقالة نائبه كمال عبد المعروف، وآلت رئاسة المجلس لرئيسه الحالي عبد الفتاح البرهان، الذي أحالهما ورئيس جهاز الأمن للتقاعد. ورغم مرور أكثر من عشرة أيام على تنحية المخلوع عمر البشير، فإن المحتجين يواصلون الاعتصام أمام قيادة الجيش، متوعدين بعدم فضه قبل أن تتحقق مطالبهم بتصفية النظام السابق، وتقديم رموزه للمحاكمات وتسليم السلطة لحكومة مدنية.

المجلس العسكري السوداني يحذر المحتجين من إغلاق الطرق

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... حذر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم (الاثنين)، من إغلاق الطرق وإعاقة حركة النقل، وسط إصرار المحتجين على مواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش، حتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية. وقالت اللجنة الأمنية في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبر بيان، إن هناك «جهات تقوم ببعض الممارسات السلبية وغير المقبولة، مثل إغلاق الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة». ودعت اللجنة في بيانها إلى «الفتح الفوري للممرات والطرق والمعابر، لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات»، من أجل إيصال «الاحتياجات الضرورية». وجددت اللجنة تأكيد سعي المجلس العسكري الانتقالي «الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية، لحماية سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم». يأتي ذلك في وقت جددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، التأكيد على مطالبها بإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، من خلال تشكيل مجلس رئاسي مدني يقوم بالمهام السيادية في الدولة. وتقضي هذه المطالب أيضاً بتشكيل مجلس تشريعي مدني انتقالي يتولى المهام التشريعية الانتقالية، بالإضافة إلى مجلس وزراء مدني مصغر يقوم بالمهام التنفيذية. وشددت قوى إعلان الحرية والتغيير، عبر بيان، على استمرار الاعتصامات الجماهيرية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، إلى حين تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير. ورفض البيان «بشكل قاطع» ما سماه «امتداد الحكم العسكري لحكم عسكري آخر»، وأي تواصل مع من سماه «الحرس الشمولي القديم»، أو التفاوض مع سلطة «تمثل النظام القديم الجديد».....

حزبان سودانيان يرفضان المشاركة بالحكومة الانتقالية

المصدر: الخرطوم – قناة العربية.. أعلن "الحزب الاتحادي السوداني" و"حزب الأمة القومي "اليوم الاثنين عزوفهما عن المشاركة في الحكومة خلال المرحلة الانتقالية. وفي مؤتمر صحفي للحزب حول رؤيته للفترة الانتقالية في البلاد، أكد "الاتحادي السوداني" دعمه لتقليص الفترة الانتقالية إلى عام واحد، معرباً عن تفضيله بأن تكون الحكومة الانتقالية من "التكنوقراط". وأضاف: "نواصل العمل على تفكيك دولة الحزب الواحد". كما شدد على ضرورة "مكافحة الفساد والتهريب". وأضاف ممثل عن الحزب: "نقف ضد كل حملات التشويه التي تستهدف رموز الثورة". في سياق آخر، شدد حزب الاتحاد السوداني على عدم وجود خلاف مع الأحزاب الأخرى في "القضايا الوطنية الكبرى". في سياق متصل، أعلن "حزب الأمة القومي" المعارض، برئاسة الصادق المهدي، الاثنين، رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية، مطالبا المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وقال الحزب في بيان صحفي: "ما يزال شعبُنا في ساحات الاعتصام، مصمما على تحقيق مطالب ثورتِه، كاملة غير منقوصة". وتابع: "لقد ظهرت لنا جليا نوايا وأجندة بعضِ أعضاء المجلس العسكري، وسعيُهم إلى إعادة إنتاج النظام السابق، ورعاية الثورة المضادة، وذلك بالمماطلة والتسويف في نقل السلطة إلى حكومة مدنية ممثلا فيها الجيش، تقومُ بأعباء الانتقال السياسي الذي يفتح الطريق نحو الديمقراطية الكاملة". وحذر الحزب المجلس العسكري من "مغبة مثل هذه المماحكات غير المقبولة". وأشار الحزب إلى أنه "يتعين على المجلس العسكري أن يتعظ من تجارب الأمم المعاصرة، وأن يستصحب عبر التاريخ، وأن يتأكد أن شعبنا مصممٌ على إنجاز أهداف ثورته الباسلة، ولن يتوانى في بذل التضحيات المزيدة، لإتمام أهدافها وبلوغ غاياتها المأمولة".

منتسبو مديرية أمن بني وليد يعلنون تبعيتهم للجيش الوطني الليبي

المصدر: دبي - العربية.نت... أعلن منتسبو مديرية أمن بني وليد تبعيتهم للجيش الوطني الليبي، مرجعين هذه الخطوة إلى ايمانهم بواجبهم الوطني واقتناعهم بما تقوم به القوات المسلحة من تضحيات تجاه الوطن والمواطن ضد العصابات الإجرامية والإرهابية. وأكد منتسبوا المديرية في بيانهم على انصياعهم التام والجاهزية التامة لتنفيذ تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية. وأشار البيان إلى أن موقفهم جاء من أجل بسط الأمن، مضيفاً أن منتسبي مديرية أمن بني وليد مستعدون للدفاع عن كل شبر من تراب الوطن.

طرابلس.. تعزيزات ضخمة للجيش تمهيداً لمرحلة أكثر شراسة

المصدر: العربية.نت - منية غانمي.. وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة من المنطقة الغربية، مساء الاثنين، إلى محاور القتال بالعاصمة الليبية طرابلس وأخذت مواقعها، تمهيداً للدخول في المرحلة الثانية من معركة السيطرة على طرابلس، وتحريرها من الميليشيات المسلحة. وأعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، أن "آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء ركن إدريس مادي، يتوجه على رأس قوة كبيرة من مدينة الزنتان إلى غرفة عمليات تحرير طرابلس، لاستلام المهمة القتالية المكلف بها". وأظهر مقطع فيديو نشرته الصفحات المقربة من القيادة العامة للجيش القوة العسكرية التي تحدث عليها المسماري، وهي عبارة عن مئات المدرعات والأسلحة الثقيلة، في طريقها للعاصمة للمشاركة في معركة تحرير طرابلس، ووثق للحظة انتشارها في محاور القتال على أطراف العاصمة. ويأتي هذا الدعم العسكري لقوات الجيش الليبي، التي تقاتل لتخليص طرابلس من الميليشيات، منذ أكثر من أسبوعين، تمهيداً لدخول المعركة مرحلة جديدة أكثر شراسة، واستعداداً لفتح جبهات جديدة. وفي هذا السياق، قال المسماري، في وقت سابق الاثنين، إن الجيش سيكثف هجماته على مواقع الميليشيات خلال الأيام المقبلة، وسيستخدم المدرعات والمدفعية الثقيلة للتقدم نحو قلب العاصمة.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية المغربية

ملف الصحراء يعيد شبح التوتر مع واشنطن ويثير خلافات بمجلس الأمن

شعيب الراشدي... تداولت الصحف المغربية اليومية الصادرة الثلاثاء مجموعة من الأخبار والملفات الجديدة، من بين أبرز عناوينها: ملف الصحراء يعيد شبح التوتر مع واشنطن ويثير خلافات بمجلس الأمن، وتقرير عن أسرار فعالية المغرب في مواجهة الجهاديين، وعودة نقاش ضريبة الثروة، وحزب "الأصالة والمعاصرة" يلعب ورقة "الحكماء".

إيلاف المغرب من الرباط: أفادت صحيفة "المساء" أن تفاصيل مسربة من مسودة قرار مجلس الأمن، أظهرت اقتراح تمديد مهمة بعثة "مينورسو" لمدة ستة أشهر، وتعزيز جهود هورست كولهر، المبعوث الأممي إلى الصحراء، في مهام الوساطة التي يقوم بها. كما أظهرت التفاصيل المسربة أيضا، وفق الصحيفة، وجود مشاورات مستمرة بين أعضاء مجلس الأمن، خاصة فرنسا والولايات المتحدة، لإجراء تغييرات على المسودة من أجل التخلي عن رغبات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بتثبيت آلية لمراقبة حقوق الإنسان. في غضون ذلك، سارع اللوبي المقرب من جبهة البوليساريو إلى مهاجمة المسودة ووصفها بكونها تكرس الواقع، بعد أن اكتفت بتجديد مهمة بعثة "مينورسو" الأممية. وذكرت الصحيفة أن البعثات الدبلوماسية للبلدان الأعضاء في مجلس الأمن، خاصة فرنسا والولايات المتحدة، لا تزال غير قادرة على الاتفاق حول الصيغة النهائية لمشروع القرار، لاسيما فيما يتعلق بولاية البعثة. وتريد واشنطن تحديد التفويض في ستة أشهر بدلا من عام، كما كان في الماضي، كما تريد فرض "آلية" مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وهي فكرة يرفضها المغرب دائما، وتدعمه فرنسا في هذا الموقف.

تقرير عن أسرار فعالية المغرب في مواجهة "الجهاديين"

خصصت صحيفة "أخبار اليوم" موضوعها الرئيس لتقرير حول فعالية المغرب في مواجهة الجهاديين، وهو عبارة عن دراسة مقارنة بين دول شمال إفريقيا، هي مصر وتونس والمغرب، بشأن سياسات التعامل مع المقاتلين العائدين من مناطق النزاع كسوريا والعراق، اشرف عليها معهد إيغموندومؤسسة كونراد أديناور شتفتونج. وركز التقرير أساسا على طريقة تجاوب حكومات البلدان المعنية مع قضايا المقاتلين العائدين من مناطق النزاع، موضحا أن المغرب اتخذ تدابير قانونية، كما عزز من ترسانته الأمنية، بالإضافة إلى اعتماده برامج خاصة لمحاربة التطرف. واعتبر المصدر ذاته أن مصر وتونس أقل شفافية في التعامل مع مقاتليهما العائدين، حيث أبانتا عن قدرات محدودة في هذا الجانب، بينما تبقى السياسة الأمنية للمغرب هي النهج الأكثر تطبيقا لمعالجة قضايا المقاتلين، إلى جانب بعض الإصلاحات القانونية، واعتماد برامج محاربة التطرف داخل السجون.

عودة نقاش ضريبة الثروة

في خبر آخر، كتبت "أخبار اليوم" أيضا أن التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإصلاح الضريبي المرتقب، أعاد فكرة الضريبة على الثروة إلى الواجهة. وأوصى التقرير بضرورة توسيع نطاق الضريبة على الذمة المالية، أي ضريبة الثروة،لتشمل بعض الممتلكات الفاخرة التي تعد من مظاهر الثروة، من قبيل اليخوت والطائرات الخاصة والسيارات الفاخرة والخيول. كما دعا التقرير إلى فرض الضريبة على التركة لضمان أداء الضريبة على رأس كل جيل،مع توصية خاصة بالعودة، ابتداء من سنة 2020، إلى احتساب زائد القيمة الذي يستوجب دفع الضريبة على الممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، عبر الأخذ بعين الاعتبار القيمة الأصلية للممتلكات، وليس قيمتها عند تاريخ الوفاة.