العراق..واردات الغاز الإيراني ستزيد ولا نملك بديلا عنه.....اعتقال 14 مسؤولًا في محافظة نينوى لاختلاسهم 74 مليون دولار..اختلاس 60 مليون دولار قبل إقالة محافظ نينوى....السلطات العراقية تحاول محاصرة تصاعد فعاليات شعبية تمجد صدام....تكرار "هتافات حزب البعث" تربك وزارة التعليم العالي بالعراق...حراك صامت لثني كتل سياسية عراقية عن التوجه للمعارضة خشية إسقاط حكومة عبد المهدي....
 الثلاثاء 23 نيسان 2019 - 5:44 ص  1882  0  عربية |
العراق: واردات الغاز الإيراني ستزيد ولا نملك بديلا عنه..
وكالات – أبوظبي.. قالت وزارة الكهرباء العراقية، الاثنين، إن شحنات الغاز من إيران ستزيد خلال شهر يونيو المقبل، معتبرة أن بغداد "لا تملك بديلا يسد مكان غاز طهران"، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لإنهاء الإعفاءات الممنوحة لمستوردي الطاقة الإيرانية، ومنهم العراق. وصرح متحدث باسم الوزارة للصحفيين في بغداد، على هامش منتدى الطاقة، أن شحنات الغاز الإيراني ستزيد في يونيو إلى 35 مليون متر مكعب، وفق "رويترز". ويستورد العراق حاليا شحنات غاز إيرانية شهريا، تصل إلى 28 مليون متر مكعب. وأضاف المتحدث أن العراق "لا يملك بديلا لاستيراد الغاز الإيراني"، مشيرا إلى أن وقف الواردات (بسبب العقوبات الأميركية) "سيحرم العراق من 4 آلاف ميغاوات كهرباء". وكان العراق قد حصل على إعفاء أميركي من العقوبات المفروضة على إيران، تتيح له أن يستورد الغاز الإيراني الذي يعتمد عليه بشدة، وسينتهي هذا الإعفاء في يونيو المقبل. ويعد نقص الطاقة، الذي غالبا ما يترك المنازل بلا كهرباء لساعات طويلة، عاملا رئيسيا وراء الاحتجاجات الصاخبة التي شهدها العراق الصيف الماضي. وللتغلب على هذا النقص، يلجأ العراق إلى الاعتماد على الغاز الإيراني، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية. وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في نوفمبر، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران. وذكرت تقارير أن أميركا على وشك إنهاء الإعفاءات التي منحت لعدة دول تستورد النفط الإيراني. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فمن المزمع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقت لاحق الاثنين، أن واشنطن "لن تمنح اعتبارا من الثاني من مايو، أي إعفاءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام أو المكثفات من إيران".
اعتقال 14 مسؤولًا في محافظة نينوى لاختلاسهم 74 مليون دولار دعوة لإرسال قوات للمحافظة سريعا لمنع إعادة احتلال داعش لها
د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: أعلنت هيئة حكومة عراقية معنية بمتابعة قضايا الفساد عن اعتقال 14 مسؤولًا في ديوان محافظة نينوى لقيامهم باختلاس وتبديد أموال للدولة بلغت 74 مليون دولار قبل إقالة محافظها العاكوب.. فيما حذر نائب عن المحافظة رئيس الوزراء من بدء نشاط لداعش في مناطقها الغربية، داعيا إياه إلى إرسال قطعات عسكرية بسرعة لتجنب تكرار عملية احتلالها عام 2014. وقالت هيئة النزاهة العراقية العامة وهي مؤسسة حكومية ترتبط بمجلس النواب في بيان صحافي الاثنين تابعته "إيلاف" إن دائرة التحقيقات في الهيئة قامت بتأليف فريق تحقيق عالي المستوى للتقصِّي والتحرِّي عن معلوماتٍ حول قيام محافظ نينوى المُقال نوفل العاكوب بسحب مبالغ من الأموال المُخصَّصة لإعادة الاستقرار في المحافظة، مُبيِّنةً وجود تلك المبالغ في "خزنات حديدية" بمبنى المحافظة خلافاً للتعليمات المحاسبيَّة والقوانين، ولم يتم إيداع تلك المبالغ في الحسابات المصرفيَّة. وأضافت أن "الفريق الذي انتقل لأحد المصارف الحكوميَّة بالمحافظة تمكَّن من ضبط مبلغ خمسة مليارات دينارٍ عراقي (حوالي أربعة ملايين دولار) أودعها رئيس قسم إدارة هندسة الإدارة المحليَّة ومُوظَّفة في ديوان المحافظة وأعلما المصرف بأنه سيتمُّ أيضاً إيداع مبلغ 8 مليارات دينارٍ (8 ملايين دولار) ثم انتقل الفريق إلى ديوان المحافظة وتمَّ ضبط أوليَّات المبلغ المُودع لدى المصرف وأوليات سحب مبلغ 12 ملياراً و936 مليوناً و439 ألفاً و50 ديناراً، مُخصَّصٍ لقسم التطوير الريفيِّ، وسحب مبلغ 44 ملياراً و735 مليوناً و557 ألفاً و450 ديناراً من أموال تنمية الأقاليم لعام 2018 الخاصَّة بالمحافظة مجموعها حوالي 55 مليون دولار) كما تمَّ ضبط 7 مُتَّهمين مُكلَّفين بإدارة عددٍ من تشكيلات ديوان المحافظة مُقرَّبين من المُتَّهم الهارب محافظ نينوى السابق العاكوب. وأشارت دائرة النزاهة إلى أن "ملاكات المكتب تمكَّنوا كذلك من ضبط 7 مليارات و500 مليون دينار نقداً لدى رئيس وعضو لجان فتح وتحليل العطاءات لعددٍ من المشاريع، ومبلغ مليار و425 مليون دينارٍ وصكٍّ بمبلغ 740 مليون دينارٍ في قاصة رئيس قسم إدارة هندسة الإدارة المحليَّة في ديوان المحافظة، إضافة إلى مليار و200 مليون دينارٍ في دار أحد المُتَّهمين مجموعها (حوالي 9 ملايين دولار). وأوضحت انَّهُ "تمَّ ضبط مبلغ 3 مليارات و222 مليوناً و25 ألف دينار من الأموال العامَّة مُودعةٍ في حساباتٍ شخصيَّةٍ لعددٍ من موظفي محافظة نينوى خلافاً للتعليمات،" مُبيِّنةً أنَّ "إجراءاتها التحقيقية الجديدة أفضت إلى زيادة مجموع المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها، إذ تجاوز 76 مليار دينارٍ(حوالي 74 مليون دولار). وأوضحت دائرة النزاهة أنَّ "عمليَّات الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ أسفرت عن ضبط عددٍ من المسؤولين والمُوظَّفين في المحافظة تمَّ توقيفهم استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات العراقيِّ، وتمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات التي تمَّت بناءً على مُذكّرات ضبطٍ قضائيةٍ". وأضافت إنَّه "تمَّ عرض المحاضر برفقة المُتَّهمين والأموال المُتحرَّز عليها والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة والأوراق التحقيقيَّة على الهيئة القضائيَّة في محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت فرد 13 قضيَّةً جزائيَّةً عن كلِّ مخالفةٍ يجري التحقيق فيها وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات وإيداع المبالغ التي تمَّ ضبطها لدى المصرف وإعلامه بوضع إشارة عدم التصرُّف عليها لحين انتهاء التحقيق، كما أصدرت عدداً من مُذكّرات القبض والاستقدام بحقِّ المُتَّهم الهارب محافظ نينوى المقال وعددٍ من المُتَّهمين، إضافةً إلى قراراتٍ بمنع سفرهم خارج العراق. يشار إلى أنّ هيئة النزاهة أعلنت في الحادي عشر من الشهر الجاري عن ضبط 14 مسؤولاً ومُوظَّفاً في ديوان محافظة نينوى بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، كاشفةً عن ضبط أكثر من 15 مليار دينارٍ (15 مليون دولار) كانت بعهدتهم. وكان البرلمان العراقي قد صوت في 24 من الشهر الماضي على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية غرق عبارة في مياه بحيرة المدينة السياحية وغرق حوالي 110 اشخاص من مستقليها. واوضح عبد المهدي في الطلب الذي وجّهه إلى رئيس مجلس النواب انه "للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي.. نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه".
نائب يحذر من نشاط خطير لداعش بمحافظة نينوى
وبالترافق مع ذلك فقد حذر نائب عن محافظة نينوى الشمالية من عودة نشاط غير مسبوق لتنظيم داعش في المحافظة وقيامه بإختطاف مواطنين واستهداف قرى واضطر أهلها إلى النزوح. وفي رسالة وجهها النائب احمد مدلول الجربا إلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي فقد دق ناقوس خطر الاوضاع في مناطق غرب محافظة نينوى واصفا اياه بغير الجيد مؤكدا ان تنظيم داعش قام بإختطاف عدد من الاشخاص واستهداف بعض القرى في قضاء البعاج ما اضطر اهالي بعض القرى إلى النزوح منها. وكرر النائب تحذيره بالقول "ان حركه قوية للدواعش بدأت خلال الايام الماضية والحالية".. موضحا ان "السبب هو عدم وجود اي قطعات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في قضاء البعاج وناحية تل عبطه وقضاء الحضرومطار ثري الكراج في المحافظة. ونوه إلى أنّ العراقيين قد خسروا بصورة عامة واهل محافظة نينوى بصورة خاصة دماء غالية وعزيزة في عام 2014 إثر سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى وسيطرة التنظيم التي بدأت في ذلك من مناطق غرب نينوى التي تتعرض حاليا للخطر ذاته". وخاطب النائب الجربا عبد المهدي قائلا "اذا لم توعز على وجه السرعة بإرسال قطعات عسكرية إلى المناطق التي ذكرناها فإن سيناريو مقاربا لسيناريو 2014 سوف يعاد في مناطق محافظة نينوى" وبرغم ذلك كان رئيس اركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي قال امس أن خلايا تنظيم داعش النائمة في العراق تحت سيطرة القوات الأمنية. وأشار خلال كلمة له في ندوة أقامها مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية التابع للحكومة العراقية إن "منظومة الاستخبارات العراقية تعمل بشكل كبير لمنع أي تحركات للخلايا النائمة في البلاد والتي هي بالأساس تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية". وأضاف أن "التهديد على المستوى البعيد، يتعلق بفكر تنظيم داعش فهذا هو الخطر لأن داعش لم يعد يسيطر على أي شبر داخل الأراضي العراقية". وأشار إلى أن "العراقيين الذين كانوا ضمن صفوف التنظيم واعتقلوا واعيدوا إلى العراق من سوريا مؤخرا يمتلكون فكرا متطرفا خطيرا لذا نحتاج إلى عمل لتفكيك هذه الأفكار من خلال إعادة التأهيل النفسي". يشار إلى أنّ العراق كان قد اعلن في العاشر من يوليو عام 2017 رسميا استعادة مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى من تنظيم داعش بعد سيطرته عليها قبل ثلاث سنوات. وقال رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في خطاب له من مقر عمليات جهاز مكافحة الارهاب في الموصل "أعلن من هنا وللعالم أجمع انتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي الذي أعلنه الدواعش من هنا من مدينة الموصل قبل ثلاث سنوات".
لماذا أنشأت القوات الأمريكية بالعراق مهبطاً خاصاً بالطائرات المروحيات قرب الحدود السورية؟
أورينت نت – متابعات... نقلت قناة عراقية عن مصدر في حكومة محافظة الأنبار العراقية، أن القوات الأمريكية، أنهت إنشاء أول مهبط خاص بالطائرات السمتية "المروحيات" قرب الحدود العراقية السورية. وأوضح المصدر في تصريح لقناة "الإباء" أن المهبط، يقع في منطقة واقعة غربي الأنبار في قضاء الرطبة، مضيفاً أن العملية هي الأولى من نوعها للقوات الأمريكية في المحافظة، مؤكداً ان المسؤولين الأمنيين العراقيين، ليس لديهم أي معلومات عن الأسباب التي دفعت القوات الأمريكية لإنشائه.
مراقبة الحدود
وتابع المصدر أن هذا المهبط للمروحيات، سيمكن القوات الأمريكية من مراقبة الصحراء الغربية للعراق بكاملها، وصولاً إلى الحدود العراقية السورية. وأشار المصدر أنه من الصعب معرفة أية معلومة عن المهبط، وذلك بسبب الحماية الأمريكية الشديدة التي يخضع لها، والتي لم تدلي بأي تصريح أو خبر عنه. ويشار إلى أن القوات الأمريكية موجودة على الأراضي العراقية منذ الغزو الأمريكي لها عام 2003، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قام بسحبها نهاية العام 2011، ومن ثم لتعود من جديد عام 2014 بعد طلب من الحكومة العراقية لمساعدتها في حربها ضد تنظيم "داعش". وعاد الجدل إلى العراق حول وجود القوات الأمريكية على أراضيه بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها أن أمريكا ستبقي قواتها العسكرية في العراق بغية مراقبة إيران، بالإضافة إلى كامل منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع عدداً من الكتل السياسية العراقية للمطالبة بإنهاء جميع الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع أمريكا.
العراق: اختلاس 60 مليون دولار قبل إقالة محافظ نينوى
الحياة...بغداد - أ ف ب - أعلنت هيئة النزاهة العراقية في بيان اليوم الاثنين فقدان نحو 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى، اختلسها موظفون مقربون من المحافظ الملاحق قضائياً نوفل العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادث غرق عبارة في الموصل. وكانت الهيئة أعلنت في 11 الجاري ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في ديوان محافظة نينوى، بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة. وكشفت هيئة النزاهة في بيانها أن موظفين مقربين من العاكوب استحوذوا على أكثر من 76 بليون دينار عراقي (64 مليون دولار) «على شكل صكوك أو إيداعات في حسابات شخصية على شكل أموال نقدية». وأوضح مسؤول في الهيئة لوكالة «فرانس برس»، طالباً عدم كشف هويته، أن من ضمن المبلغ الأصلي، نحو 45 بليون دينار «من أموال تنمية الأقاليم لعام 2018 الخاصة بالمحافظة». ولفت إلى أن هيئة النزاهة تمكنت من استعادة نحو 8 بلايين دينار. وفي نهاية آذار (مارس) الماضي، صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على إقالة العاكوب ونائبيه، إثر حادث غرق عبارة في الموصل أودى بحاية أكثر من 100 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال. وفتح حادث غرق العبارة ملفات الفساد التي كانت تنخر المدينة المدمرة إثر الحرب ضد تنظيم «داعش»، والتي رصدت لها موازنة قيمتها 800 مليون دولار. لكن على رغم ذلك، فإن الفساد يبقى مستشرياً في الدولة التي تحتل المرتبة 12 على لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم، وإن أعاد حادث العبارة مسألة فساد السياسيين إلى الضوء مجدداً، فإن أياً منهم لم يقدم إلى العدالة حتى الآن. وعلى رغم صدور أوامر إلى القوات الأمنية في البلاد باعتقال العاكوب، فإن الأخير لا يزال فاراً، ويجري مقابلات مع تلفزيونات محلية من كبرى مدن كردستان العراق، حيث يقيم حالياً، وفقاً لمسؤولين. ويعاني العراق منذ سنوات من فساد استشرى في مؤسساته، وقد تسبّب هذا الفساد خلال السنوات الـ15 الماضية بخسارة 228 بليون دولار ذهبت إلى جيوب سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي. ويمثل هذا المبلغ اليوم ضعف الموازنة وأكثر من الناتج المحلي للبلاد.
مصدر مقرب من الحكومة العراقية: قرار ترامب قد يحرج بغداد
المصدر: سبوتنيك... أعلن مصدر مقرب من الحكومة العراقية أن قرار الرئيس الأمريكي عدم تمديد الإعفاءات من العقوبات على إيران، قد يضع بغداد في موقف محرج، رغم أن العراق غير معني بهذا القرار بشكل مباشر. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن بلاده لا تستورد النفط من إيران، وإنما تستورد الغاز فقط لتوليد الطاقة الكهربائية وبعض المحاصيل الزراعية التي لا تدخل في العقوبات". وأضاف: "واشنطن منحت العراق مهلة إضافية لاستيراد الغاز من إيران قبل فترة ولكن واشنطن قد تضع العراق في موقف محرج عند انتهاء هذه المهلة باعتبار أن العراق يحتاج إلى توريد الغاز من إيران لتشغيل بعض محطاته الكهربائية". وسابقا الاثنين، قال البيت الأبيض، في بيان، إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي"....
السلطات العراقية تحاول محاصرة تصاعد فعاليات شعبية تمجد صدام أكدت أن الأمر خطير واتهمت جهات خارجية وداخلية
د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: تحاول السلطات العراقية من خلال التحقيق الأمني والعقوبات والإحالة إلى القضاء محاصرة تصاعد فعاليات شعبية عراقية وخاصة الجامعية منها والحد من ظاهرة تكرارها لتمجد الرئيس السابق صدام حسين وتهتف مشيدة به وتهاجم القيادة الحالية واحزابها وأتهامها بالفساد. وفي آخر هذه الفعاليات فقد هتف طلبة كلية القانون بجامعة محافظة ديإلى (65 كم شمال شرق بغداد) خلال الساعات الاخيرة بتمجيد صدام حسين ونظامه خلال حفلة تخرجهم ما دفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل إلى اصدار أمر بفتح تحقيق فوري مع الجهات المعنية في الجامعة.. مشيرا إلى أنّ "تكرار حوادث تمجيد الطاغية والبعث خلال الحفلات التي تقام في الجامعات هو أمر خطير جداً ولا نستثني وجود جهات خارجية وداخلية مدفوعة تعمل على تحريك الشباب المغرر بهم للقيام بهكذا افعال مخالفة للقانون والدستور" بحسب قوله في بيان صحافي الاثنين تابعته "إيلاف". وأشار الوزير إلى أنّ "ماحصل بجامعة ديإلى/ كلية القانون من هتافات لبعض الطلبة المغرر بهم باناشيد بعثية خلال حفلة التخرج هو أمر غير مقبول ووجهنا بتشكيل مجلس تحقيق من قبل الوزارة مع الجهات المعنية في الجامعة التي حصلت فيها الاحتفالية لبيان أسباب هذا الاهمال". وشدد وزير التعليم العالي "على اجهزة الامن في الجامعات بضرورة ان تكون اكثر متابعة لمثل هذه التصرفات وان تكون هنالك عملية اشراف وتنظيم من قبل الجهات الرسمية لهكذا احتفالات جامعية كي لايتم استغلالها من اطراف معادية للعراق وشعبه وتسعى لخلق الفتن" على حد قوله. وإثر ذلك قال مجلس جامعة ديإلى أنّ "كلية القانون في الجامعة شكلت لجنة تحقيقية كما تم تشكيل لجنة تحقيقية على الفور من قبل رئاسة الجامعة".. واشارفي بيان إلى أنّه قد عقد جلسة طارئة للمجلس الجامعة استضاف فيها مدير استخبارات ديإلى وممثل جهاز الامن الوطني في الجامعة لتدارس صحة مقطع فيديو عن الفعالية ليتسنى محاسبة المقصر. وأكدت رئاسة الجامعة انها ستتخذ "أقصى العقوبات بشأن هذه المخالفة لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".. موضحا انه رداً على ذلك قام مجلس الجامعة بوقفة استنكارية مع الطلبة وبالكلية نفسها.
حلوى مغلفة بصور صدام
وفي الاونة الاخيرة تكررت في مناطق عراقية مختلفة فعاليات ومظاهر لتمجيد الرئيس السابق صدام حسين. وفي 11 من الشهر الحالي ضبط جهاز الامن الوطني حلويات مغلفة بالعملات الورقية التي تحمل صورته وذلك في قضاء سوق الشيوخ موطن عشيرة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جنوبي محافظة ذي قار(375 كم جنوب بغداد). وذكر مصدر في الأمن الوطني أن "المفارز الامنية اعتقلت شخصين وبحوزتهما كميات كبيرة من تلك الحلويات التي تحتوي صورا للعملات العراقية القديمة التي تحمل صورة الرئيس المخلوع صدام حسين". موضحا انه تمت مصادرة الحلويات واحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة في محكمة سوق الشيوخ الذي أوقفتهما وفقا لقانون العقوبات.
وشاعر شعبي يمتدح الرئيس السابق
في 14 من شباط فبراير الماضي اصدر قاضي تحقيق قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار حكما بالافراج بكفالة عن الشاعر الشعبي صلاح الحرباوي المتهم بمدح صدام حسين ومهاجمة الاحزاب السياسية الحالية متهما اياها بالفساد. وكان القي القبض على الشاعر الحرباوي بعد أن القى اواخر شباط فبراير الماضي في مدينة الناصرية عاصمة المحافظة قصيدته الشعبية أمام حشد من العراقيين قائلا "هلي على الحد قبل حطولهم غارة.. إدك من تمر بالغيم طيارة.. وهسة تغيرت والوضع تعبان وترامب الذي مسك مضيفي وأنا صرت خطاره اي "أصبح ترامب صاحب البيت وأنا ضيفه" في اشارة إلى زيارته المفاجئة لقاعدة عسكرية بغرب البلاد اواخر العام الماضي من دون زيارة بغداد او الالتقاء بمسؤوليها. وأضاف "يا ابوعداي (صدام) أكرهك لكن أحبك حيل (كثيرا) لأنك تدخل على المعتدي لداره" وقال نافيا انتماءه إلى حزب البعث"هسة يقولون بعثي وتكلم لصدام لكني لم أنتم للحزب وعندّي 16 شهيدا في عهده". وشدد بالقول "أنا لست بعثيا، لكن غثتني (أغضبتني) جدا دخلت ياترامب لأنك دخلت غصبا ولم تأت زائرا".. مهاجما الاحزاب العراقية الحالية قائلا "الدنيا تضل تهابك (العراق) لو أحزابك فيهم خير" ثم انتقد الوضع السياسي الحالي في العراق وتفشي الفقر والفساد في عموم البلاد.
والافراج عن جامعي رفع صورة صدام
كما أعلنت شرطة محافظة الانبار الغربية اطلاق سراح طالب جامعي كان رفع صورة لصدام حسين خلال احتفال رسمي داخل جامعة الانبار جرى خلاله الهتاف له لمناسبة الذكرى الثانية عشر لاعدامه لكن قرار فصله منها ظل ساريا. ففي 25 ديسمبر الماضي ارسلت السلطات قوة امنية إلى الجامعة حيث حققت مع مسؤولي الامن فيها وتم فصل ثلاثة من طلابها. واعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ماجرى في الجامعه "يمثل ترويجا لا اخلاقيا لفكرٍ اجرامي كان سببا في خراب البلد وجره إلى اتون الحروب والماسي التي دفع العراق ثمنها قوافلا من الشهداء والضحايا فضلا عن الدمار الذي اصاب البنى التحتية للعراق". يشار إلى أنّ طلاب جامعة الأنبار كانوا قد رفعوا في 24 ديسمبر الماضي في الذكرى 12 لاعدام صدام حسين في 30 من الشهر نفسه عام 2006 صورة مرسومة له خلال احتفالية داخل حرم الجامعة حيث تجمع العشرات من الطلاب حول حامل الصورة مرددين اغان انتشرت خلال الحرب العراقية الايرانية في ثمانينات القرن الماضي ما اثار استياء رسميا نظرا لان الدستور العراقي يجرم الترويج لفكر حزب البعث المحظور في العراق والذي حكم البلاد 35 عاما. واثر تحقيق عاجل اجرته ادارة جامعة الانبار تم فصل ثلاثة طلاب بتهمة رسم صورة صدام ورفعها في الجامعة والمشاركة في تمجيده.
تمجيد صدام لا يعد جريمة يحاسب عليها القانون
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد نفى مؤخرا المعلومات المتداولة عن اصداره قرارا يتعلق بتجريم تمجيد صدام وتحديد عقوبة لذلك بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و15 عاما مؤكدا انها عارية عن الصحة. ومن جهته أكد الخبير القانوني طارق حرب أن تمجيد صدام حسين في العراق لا يعد جريمة يحاسب عليها القانون موضحا في رأي على موقعه الالكتروني تابعته "إيلاف" إن "هناك فرقاً بين الشخص والحزب وأن القانون الذي صدر في العراق هو قانون حظر حزب البعث وهذا القانون له أساس في المادة السابعة من الدستور العراقي. وأضاف أن "الممجدين لصدام حسين بعد تفسير مجلس القضاء الأعل ىلا تطالهم الطائلة القانونية لانه وبحسب النصوص القانونية فأن تمجيد صدام لا يدخل في باب تمجيد حزب البعث والترويج له وفق الدستور العراقي".
تكرار "هتافات حزب البعث" تربك وزارة التعليم العالي بالعراق
سكاي نيوز عربية – أبوظبي... فتحت السلطات العراقية، الاثنين، تحقيقا بشأن قيام طلبة جامعيون، بـ"تمجيد" حزب البعث المحظور في العراق، خلال حفل تخرج، في واقعة تكرر حدوثها في الآونة الأخيرة. ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، بفتح تحقيق فوري مع الجهات المعنية في كلية القانون بجامعة ديالى، التي هتف فيها بعض الطلبة خلال حفل تخرج، بتمجيد الحزب الذي حكم العراق حتى عام 2003. واعتبر السهيل بأن "تكرار حوادث تمجيد الطاغية والبعث خلال الحفلات التي تقام في الجامعات، أمر خطير جدا". وتابع: "لا نستثني وجود جهات خارجية وداخلية مدفوعة تعمل على تحريك الشباب المغرر بهم للقيام بمثل هذه الأفعال المخالفة للقانون والدستور". ولفت إلى أن ما حصل "بجامعة ديالى/ كلية القانون، من هتافات لبعض الطلبة المغرر بهم بأناشيد بعثية خلال حفلة التخرج هو أمر غير مقبول"، مؤكدا أنه "تم التوجيه بتشكيل مجلس تحقيق من قبل الوزارة مع الجهات المعنية في الجامعة، لبيان أسباب هذا الإهمال". وأكد وزير التعليم العالي العراقي أنه يفترض بـ"الأمن في الجامعات أن يكون أكثر متابعة مع مثل هذه التصرفات، وأن تكون هناك عملية إشراف وتنظيم من قبل الجهات الرسمية للاحتفالات الجامعية، كي لا يتم استغلالها من أطراف معادية للعراق وشعبه، تسعى لخلق الفتن". بدورها، استنكرت جامعة ديالى تصرف الطلبة أثناء حفل التخرج، وقالت في بيان: "يستنكر مجلس جامعة ديالى ومنتسبوها أساتذة وموظفين وطلبة، التصرف اللا مسؤول والمخالف لتوجيهات الوزارة والجامعة، والذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي". وأضافت أن الكلية "شكلت لجنة تحقيقية بموجب أمر إداري، وكذلك تم تشكيل لجنة تحقيقية على الفور من قبل رئاسة الجامعة". وتكررت في الآونة الأخيرة داخل العراق حوادث تمجيد حزب البعث وزعيمه، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لا سيما في المؤسسات الأكاديمية. وكان البرلمان العراقي قد أقر قانونا يحظر بموجبه حزب البعث، ومنعه من العودة إلى السلطة أو الحياة السياسية، ومنع ممارسة أي أنشطة تجمد الحزب وتنشر أفكاره. ويعاقب القانون، الذي أقر عام 2016، بالسجن لمدة تصل إلى المؤبد لكل شخص تثبت مساهمته في نشر أفكار الحزب أو المنظمات الإرهابية عبر وسائل الإعلام.
حراك صامت لثني كتل سياسية عراقية عن التوجه للمعارضة خشية إسقاط حكومة عبد المهدي
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... لا يبدو على رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الاكتراث لما يدور داخل أروقة الكتل السياسية المكونة لحكومته. فالحكومة التي لاتزال غير مكتملة والتي نالت الثقة قبل نحو ستة أشهر تمارس مهامها بصورة أكثر من طبيعية سواء على صعيد متابعة ملفات الداخل، وهي كثيرة وليس أقلها الفيضانات والسيول، أو توقيع المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول الجوار. منظر عبد المهدي ومعه 11 وزيراً من أصل 18 وزيراً وهم بثياب الإحرام يطوفون بالبيت العتيق على هامش الزيارة إلى المملكة العربية السعودية يبدو في غاية الاطمئنان بأن هذه الوزارة مرشحة لإكمال السنوات الأربع المقبلة برغم تهديدات قوى سياسية وبرلمانية التوجه إلى المعارضة تمهيداً لتشكيل كتلة أكبر يمكن أن تسحب الثقة منها. حتى هذا الافتراض المعمول به في كل الديمقراطيات في العالم يجري تطويقه الآن لكن ليس من عبد المهدي أو فريقه الحكومي المنسجم برغم ملاحقة بعض الوزراء بتهم مختلفة، بل من القوى السياسية نفسها التي تخشى على الحكومة أكثر من خشية الحكومة نفسها. ويرجع سياسي عراقي مستقل السبب في ذلك إلى أن «مصدر قوة رئيس وزراء عادل عبد المهدي أمران متداخلان، الأول عدم تشكيل كتلة أكبر داخل قبة البرلمان يكون رئيس الوزراء مسؤولاً أمامها والثاني عدم وجود توافق تام بين الكتلتين الرئيسيتين في البرلمان حالياً وهما (الإصلاح) و(البناء)». ويضيف السياسي العراقي لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، أن «هذين الأمرين جعلا من عبد المهدي رئيس وزراء ضرورة لعدم وجود بديل أفضل منه حالياً ولعدم القدرة على اختيار البديل خلال فترة قريبة من قبل هذه الكتل المتصارعة». وحول ما إذا كان رئيس الوزراء مطمئناً إلى التعامل مع هذا الحال، يقول السياسي العراقي إن «عبد المهدي ليس راضياً عما يجري لأنه أولاً لا يحب المشاكل أو يلعب على التناقضات، بل هو يريد أن يعمل بإخلاص، وثانياً هو يدرك أنه ليس هو سبب عرقلة إكمال الحكومة أو مساعدتها في تنفيذ البرنامج الحكومي»، مبيناً أن «الجميع بات يدرك أن أداء الرجل جيد، خصوصاً على مستوى العلاقات الخارجية سواء مع الجيران أو مع الولايات المتحدة الأميركية». إلى ذلك، حفز التفاهم بين كتلة «سائرون» المنضوية في تحالف الإصلاح وكتلة «الفتح» المنضوية في تحالف البناء كتلاً أخرى في كلا التحالفين لإجراء مباحثات فيما بينها باتجاه بلورة رؤية قد تجعلهم يذهبون إلى المعارضة. وطبقاً للمعلومات المتداولة فإن أبرز الكتل التي خاضت في غضون الفترة الماضية مفاوضات بهذا الاتجاه هي «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي. وبرغم الانتقادات التي وجهها قيادي بارز في تيار الحكمة الوطني لما أسماه «اختزال التحالف بكتلتين»، في إشارة إلى «سائرون» و«الفتح»، فإن أطرافاً سياسية مختلفة عملت على تهدئة مخاوف هذه الكتل باتجاه منحها مشاركة أوسع في الحكومة وإداراتها المختلفة خلال المرحلة المقبلة بعيداً عن محاولات الاستئثار بالمواقع والمناصب من قبل كتل معينة. ويقول صلاح العرباوي القيادي في تيار الحكمة في تصريح: «إن تحالف الإصلاح والإعمار هو تحالف مؤسساتي بكل معنى الكلمة؛ لكن هناك إشكالات في بعض التحالفات السياسية ونحن نحترم القرارات وآراءهم، ولكن ليس على حساب التزامات التحالف». وأضاف العرباوي أن «ائتلاف سائرون في الفترة الماضية كانت له رؤية بالذهاب إلى ائتلاف الفتح وعلى هذا الأساس شكلت حكومة 2018»، مشيراً إلى أن «مثلث الحاكمية في 2018 («سائرون» و«الفتح» وعبد المهدي) قد اختلف عن السابق، وسيكون لـ(الحكمة) قراراً مختلفاً عن جميع القرارات السابقة، ولكن (سائرون) لا يزال يؤكد تمسكه بتحالف الإصلاح». ولفت إلى أن «المعارضة خيار قائم، وهو راجح شعبياً، وبعض القوى السياسية لا تجد نفسها في الحكومة، ومن حقها التوجه إلى هذا الخيار وهذه حالة صحية في تقويم الحكومة». في السياق نفسه، يقول الدكتور عامر حسن فياض، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين ببغداد، لـ«الشرق الأوسط»: «إن أخطر ما تواجهه الديمقراطية هو أن تمارس من دون ديمقراطيين»، مبيناً أن «الحالة العراقية هي مصداق لهذا المثال، حيث إننا نجد أن لدينا ديمقراطية عبر الأحزاب والانتخابات والتداول السلمي للسلطة لكن دون وجود من يؤمن بالديمقراطية أو في أفضل الأحوال تبدو ممارسة الديمقراطية مشوهة بالكامل». ورداً على سؤال بشأن مخاوف الكتل السياسية من ذهاب بعضها نحو المعارضة وإغرائها بالبقاء في السلطة مع زيادة حصصها في الحكومة بمختلف مؤسساتها، يقول فياض إن «هؤلاء السياسيين لو كانوا ديمقراطيين لكانوا قد سعوا إلى أن تكون هناك قوى مساندة للحكومة وأخرى معارضة، بيد أن المشكلة تكمن في ثقافة العقل السياسي العراقي التي هي ليست ثقافة ديمقراطية»، مشيراً إلى أن «جوهر الديمقراطية هو الإقرار بالتعددية وقبول المعارضة وشيوع ثقافة الاستقالة، وما إلى ذلك من ممارسات إيجابية». وأوضح فياض أن «الجميع يخلط بين التوازن وبين المحاصصة، حيث إن التوازن يتحقق حين لا تحضر المحاصصة التي تقوم على أساس تمثيل المكونات بينما التوازن يتحقق عبر أحزاب سياسية تشارك في الحكومة لكن دون أن تدعي تمثيل المكونات أو اختزالها بها».