لبنان... دول مانحة انزعجت من تأجيل "الهيئات الناظمة" وترقب دولي للتصحيح المالي والمقاربة تقنية لا سياسية...بيروت تنتظر دعوة رسمية من اجتماعات «آستانة» للمشاركة كمراقب...وزير المال يعد بالإفراج عن أموال البلديات...جعجع بعد قداس الفصح في بكركي: لموازنة ثورية وإصلاح يبدأ من أعلى الهرم... عون: الوضع لا يسمح بالتمادي بالوقت ومن لا خبرة لديه لإنهاء الأزمة فإلى بعبدا لننهيها له...مسؤول أمني لبناني رفيع المستوى لـ «الراي»: أَمْنُنا مَمْسوكٌ مئة في المئة وأكثر....المعلوف يحمّل «الوطني الحر» مسؤولية الأعباء الناجمة عن أزمة الكهرباء..

الإثنين 22 نيسان 2019 - 5:41 ص

2421

محلية

المطروح تجميد 15 في المئة من الرواتب 3 سنوات لا خفضها لتقليص العجز..

لبنان: دول مانحة انزعجت من تأجيل "الهيئات الناظمة" وترقب دولي للتصحيح المالي والمقاربة تقنية لا سياسية..

الحياة...بيروت - وليد شقير .. تقول مصادر معنية بمناقشة التخفيضات المطلوبة للإنفاق في الموازنة اللبنانية للعام 2019 ، من أجل تقليص العجز فيها، إن السجال على أبواب هذه التخفيضات "يتم على أمر مجهول حتى الآن". فلا وزير المال علي حسن خليل ولا أي جهة مسؤولة او حكومية في الدولة أفصحت عن طبيعتها والمجالات التي ستشملها، من أجل مناقشتها في شكل واقعي. وتعتبر هذه المصادر أن ما يجري تداوله في وسائل الإعلام عما يتم بحثه من اقتراحات قد يبدو منطقيا ويلامس بعض الأبواب التي يفترض بأي كان التطرق إليها من أجل خفض العجز، لكن الواقع أن أيا من الأرقام الحقيقية لم يتم الأخذ بها حتى الآن وبالتالي فإن السجال الدائر ليس مطابقا لما يجري بحثه في العمق. وتضيف المصادر نفسها ل"الحياة" أن ما عرضه الوزير خليل في خلال اجتماع الوزراء ممثلي الفرقاء السياسيين الأحد الماضي في 14 الجاري في منزل رئيس الحكومة والذي مثل فيه "حزب الله" معاون الأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل، لم تتسرب عنه حقيقة هذه الاقتراحات. وأوضحت المصادر أن الوزير خليل لم يترك بابا من أبواب الموازنة إلا واقترح إدخال خفض الإنفاق فيه، وانتهى إلى إبلاغ الفرقاء السياسيين الحاضرين في الاجتماع أن ما اقترحه من تخفيضات، بما فيه تقليص العجز الذي سينجم عن تنفيذ خطة تأهيل قطاع الكهرباء، يؤدي إلى أرقام معينة، من دون أن يتطرق إلى خفض الرواتب في القطاع العام، تاركا للمجتمعين طرح ما لديهم بالتشاور معه ومع الحريري في شأن تقليص العجز أكثر عبر في تقليص كلفة رواتب موظفي القطاع العام. أي أن خليل وضع "جمرة" المس برواتب الموظفين عند القوى السياسية.

خليل والبحث بلا محرمات

إلا أن المصادر المعنية ببحث تفاصيل التخفيضات قالت ل"الحياة" أن هذا لا يمنع القول إن الوزير خليل كان جريئا في طرح بعض أبواب الخفض في الرواتب في المقابلة التلفزيونية على محطة "إم تي في" ليل الخميس الماضي، حين تطرق إلى مسألتين جوهريتين:

- الأولى حين أعطى أمثلة عن الرواتب المضخمة للعديد من موظفي الرواتب العليا في الإدارة، وفي المؤسسات العامة التابعة للدولة، لتصل إلى عشرات ملايين الليرات اللبنانية شهريا، فتفوق راتب رئيس الجمهورية، نتيجة التقديمات التي ينالونها بسبب اشتراكهم في لجان أو بسبب تكليفهم بمهمات موقتة، أو بسفر...إلخ. وإمكان خفض ما يتقاضاه هؤلاء مطروحة في كل المناقشات والمداخلات الإعلامية الحاصلة.

- الثانية حين أثار الكلفة التي يرتبها التدبير الرقم 3 في القوات المسلحة (حالة الاستنفار في الخدمة العسكرية) الذي يطبق على جميع العسكريين، والذي يرفع الرواتب ويضاعف التعويضات لهم، حتى لأولئك الذين لا يكونون في الخدمة على الحدود أو في ظروف أمنية دقيقة.

وأشارت المصادر ل"الحياة" إلى أنه لم يعد هناك من محرمات في بحث أبواب خفض الإنفاق، وهذا يفتح المجال لمناقشة الأفكار كافة، على رغم معارضة فرقاء كثر المس برواتب الموظفين. كما أن المصادر ذاتها ترى أن ما أثاره وزير الخارجية جبران باسيل في شأن الرواتب ليس بعيدا عن الجرأة التي تحلى بها الوزير خليل، على رغم أنه استعجل الأمر وسعى إلى أن ينسب لنفسه أفكارا يرمي من ورائها احتكار التوجهات الإصلاحية التي طرحها الآخرون.

بليونان مقابل بليونين

وأكدت المصادر ل"الحياة" أنه في كل الأحوال هناك لغط في مقاربة مسألة خفض العجز وبالتالي الإنفاق في الموازنة في السجالات التي تأخذ طابعا شعبويا يُخضع أمرا مهما للمزايدة والديماغوجية. وتلفت في هذا المجال إلى مسألتين في مقاربة الأزمة:

1- أن الوضع الصعب الذي بلغه الوضع المالي في لبنان بات يطرح ضرورة تقليص الإنفاق بمقدار بليوني دولار أميركي، مقابل إنفاق استثماري بالقيمة نفسها، من أجل تحريك الاقتصاد عبر المشاريع التي طرح تمويلها في مؤتمر "سيدر". فالدولة اللبنانية تنفق أكثر مما تجني من أموال منذ سنوات، ما أدى إلى الحالة الراهنة المرَضية. وهذه المعادلة قد تساوي خفض العجز بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المئة عما هو في نهاية عام 2018 . ويعيد الوضع المالي إلى ما سبق للحكومة أن تعهدت به أمام مؤتمر "سيدر" العام الماضي والقاضي بخفض هذا العجز نقطة واحدة كل سنة على مدى السنوات الأربعة أو الخمس المقبلة.

2- أن البحث في خفض كلفة القطاع العام من أجل خفض العجز، لا يعني خفض رواتب الموظفين بالضرورة، بل أن ما يجري بحثه هو "تجميد" جزء من الراتب، بمقدار قد يصل إلى 15 في المئة منه، للذين تفوق رواتبهم المليون ونصف المليون ليرة (ما يعادل ألف دولار أميركي)، وذلك لمدة 3 سنوات، على أن يحصل الموظف على هذا الجزء المجمد بعد انتهاء السنوات الثلاث، حيث أن هذا التجميد اقترن مع إجراء آخر هو أن يتقاضى الموظف فائدة مالية على تجميد هذا الجزء من الراتب، كأنه ادخره في أحد المصارف. ويتوخى التجميد الموقت أن يكون تصحيح الوضع المالي، وبرنامج الاستثمارات عبر أموال "سيدر" قد أنتجا نموا في الاقتصاد يرفع واردات الخزينة مقارنة مع الإنفاق بعد 3 سنوات بحيث يمكن إعادة صرف ما جرى تجميده للموظفين المعنيين.

وتقول المصادر إياها ل"الحياة" إنه بالإضافة إلى ما طرحه الوزير خليل في اقتراحاته لخفض العجز في اجتماعه والحريري مع ممثلي القوى السياسية التي تتكون منها الحكومة، هناك سيناريوات عدة قد تطرح، (6 سيناريوات) وضعها خبراء اقتصاديون بينهم من طلب رئيس الحكومة مشورتهم، للمساعدة في هندسة تقليص العجز المالي.

وفي انتظار اجتماع الحريري مجددا بممثلي مكونات الحكومة غدا الثلثاء، حيث يعود هؤلاء بأجوبة قياداتهم على اقتراحات الوزير خليل وغيرها، فإن مصادر أخرى، سياسية، تخشى من أن يدخل البحث الجدي في الإصلاحات في بنود الموازنة بدهاليز التنافس السياسي. وتلفت المصادر السياسية "الحياة" في هذا المجال إلى أن مسألة التعاطي مع تقليص آثار الرواتب على ارتفاع العجز، باتت مشكلة حتى بين رموز الفريق الوحد. فوزير الدفاع الياس بوصعب اعترض على البحث بكلفة القوات المسلحة من دون أخذ رأيه، على رغم أن رئيس تكتله النيابي الوزير باسيل يشارك في اجتماعات فرقاء الحكومة، والنائب العميد المتقاعد شامل روكز كان له رأي مخالف لما قاله باسيل عن الرواتب بدوره.

وتفيد المصادر السياسية المتابعة عن قرب مداولات خفض العجز أن لبنان أمام مأزق في العلاقة مع المجتمع الدولي والهيئات المالية الدولية التي سبق أن نصحت السلطات اللبنانية بخفض العجز كشرط أساسي لمساعدته. وتضيف: "بعض المسؤولين يتحدث عن مهلة شهرين أو ثلاثة من أجل إثبات لبنان جديته في إصلاح ماليته العامة، لأن هذه هي المهلة التي أعطتها الهيئات المالية الدولية للبنان كي يتخذ التدابير اللازمة، وإلا لجأت إلى خفض تصنيف لبنان الائتماني مرة جديدة بعد نهاية هذه المهلة". هذا عدا عن الآثار السلبية السياسية على علاقة لبنان بالدول المانحة التي كان التزم أمامها بالإصلاح المالي. فبعض هذه الدول بدأ يبدي انزعاجا كبيرا من عدم الوفاء بالالتزامات، وآخرها تأجيل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء واتباع سياسة الالتفاف على الوعد في هذا الشأن. ومن الدول التي أثار حفيظتها التسويف في تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، فرنسا، راعية "سيدر".

إلا أن المصادر المعنية بدراسة ملف خفض العجز من المسؤولين اللبنانيين، تعتبر أنه إذا لم تنجح الحكومة في التوافق على الحلول المطلوبة، فإن الحاجة الملحة لتفادي تدهور يمكن أن يؤدي إلى الانهيار، ستقود إلى التفكير بزيادة الواردات للخزينة عبر رفع سعر صفيحة البنزين بمقدار يتراوح بين 5 و10 آلاف ليرة لبنانية، كي يتم خفض العجز بزيادة الواردات، من كاهل المواطنين بدل تقليص الإنفاق.

الجذور السياسية للأزمة

وفي وقت يترقب الوسط السياسي الموقف الذي سيعلنه الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله اليوم من إجراءات خفض العجز، فإن أحد السياسيين البارزين يقول ل"الحياة" إنه بدل الغرق في السجال التقني حول الإجراءات المطلوبة، يفترض التفتيش عن الجذور السياسية للأزمة المالية الاقتصادية. ويعتبر السياسي البارز أن الوضع الاقتصادي تراجع على مدى السنوات الماضية نتيجة سعي تحالف "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لإمساك بالقرار السياسي في البلد وتعطيل انتخابات الرئاسة وتأليف الحكومات، واعتماد لبنان منصة للهجوم على الدول العربية تنفيذاً للأجندة الإيرانية، ما أبعد المستثمرين وتسبب باهتراء الدولة وغياب الرقابة وسيطرة الصفقات التي سبقت وتبعت التسوية على انتخاب الرئيس عون. ويرى السياسي نفسه أنه إذا لم تتغير السياسات التي تجنح بالبلد نحو هيمنة بعض الفرقاء على توجهاته السياسية ومقدراته، هناك شكوك كبرى في إمكان نجاح البحث التقني بتحقيق الإصلاح المطلوب خصوصا أن فريق الحكم يحمل مسؤولية تراجع الاقتصاد لخصومه السياسيين، بدل تعديل سياساته السابقة التي تحمل مخاطر جر لبنان إلى مواجهات إقليمية، وعقوبات لا تنفع معها المعالجات الموقتة.

وزير المال يعد بالإفراج عن أموال البلديات...

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير المال علي حسن خليل، أن الأموال المخصصة للبلديات وللصندوق الوطني للمخاتير ستصرف بعد الأعياد، وذلك وسط أزمة مالية تعاني منها البلديات، على ضوء تأخر الحكومة في دفع مستحقاتها. وخلال إلقائه كلمة «حركة أمل» في اللقاء السنوي للمجالس البلدية واﻻختيارية في ‏الجنوب، قال خليل: «لقد عملت جاداً خلال الأسبوع الفائت من أجل أن أؤمن توقيع مرسوم توزيع ‏عائدات البلديات، وقد وعدني رئيس الحكومة بإنجاز هذا الأمر بعد عطلة العيد مباشرة، لنبدأ رغم ‏صعوبة الوضع المالي الذي نعيش في دفع هذه المستحقات لكي تكون بتصرفكم على أبعد تقدير ‏في النصف الأول من الشهر المقبل، هذا الأمر سوف يحصل ويتحقق، وأن أي تأخير لم يكن ‏تأخيراً مرتبطاً بمزاج أو محاولة للقفز فوق حقوقكم، إنما كان نتيجة تعقيدات حقيقية في أوضاعنا ‏المالية».‏ بالتزامن، طالب النائب حسين الحاج حسن بـ«الإفراج عن أموال البلديات»، قائلاً إن «عشرات الآلاف من العاملين لا يتقاضون معاشات منذ أشهر»، ومطالباً بـ«الصرف على دفعات في حال عدم توفر المبالغ بشكل كامل لما لذلك من حاجة ملحة وضرورية». يأتي ذلك في ظل انكباب الحكومة على إعداد مشروع موازنة المالية العامة لعام 2019، التي تتضمن عصراً للنفقات وإصلاحات مالية، بهدف تخفيف العجز المالي. وتجمع الأطراف السياسية على عدم المساس برواتب صغار الموظفين، وعدم زيادة ضرائب تطال الطبقات الفقيرة. وقال النائب هاغوب ترزيان، إنه «يروج أن لا ضرائب على طبقة ذوي الدخل المحدود، وأقولها صراحة، البلد لا يحتمل أي إجراء ضريبي، تم تجربة زيادة الضرائب والنتائج واضحة»، وأضاف: «اليوم زيادة حجم الأعمال هو المطلوب لتحريك العجلة الاقتصادية في البلد، والمطلوب هو تخفيض الفوائد المصرفية فوراً، وتخفيض الضرائب لكي نستقطب رؤوس أموال جديدة»، مشدداً على أن «الضرائب ليست الحل. وقف الهدر والسرقة هو الحل». بدوره، أكد وزير الثقافة محمد داود «انحيازنا التام إلى جانب أهلنا في الدفاع عن حقهم في العيش بكرامة، ورفض أي محاولة للمس بلقمة عيشهم المغمسة بالعرق والدم والتعب، ورفض أي مس بمكتسبات موظفي القطاع العام، أو فرض ضرائب جديدة تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود»...

بيروت تنتظر دعوة رسمية من اجتماعات «آستانة» للمشاركة كمراقب

باسيل ولافروف اقترحا الموضوع خلال القمة اللبنانية ـ الروسية

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. لن يشارك لبنان في الجولة الـ12 من اجتماعات آستانة التي تنعقد في كازاخستان في 25 و26 من الشهر الحالي، بانتظار توجيه دعوة رسمية له من قبل المؤتمرين. واقترح وزيرا الخارجية اللبناني جبران باسيل والروسي سيرغي لافروف خلال القمة اللبنانية - الروسية التي انعقدت في موسكو، نهاية الشهر الماضي، على الرئيسين ميشال عون وفلاديمير بوتين بأن يشارك لبنان في مؤتمر «آستانة» بصفة مراقب، كي يكون على تماس أكثر مع الحل السياسي للأزمة السورية، وموضوع عودة النازحين السوريين، وإعادة إعمار سوريا. وقالت مصادر وزارة الخارجية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «لبنان لن يشارك في الجولة المقبلة من (آستانة)، وهو قد يكون حاضراً في الجولة التي ستلي، في حال تم توجيه دعوة رسمية إليه من قبل المؤتمرين، لأن هذا القرار يُتخذ على مستوى المؤتمر ككل». وأشارت المصادر إلى أن مستوى التمثيل يتحدد بعد توجيه الدعوة وبعد التدقيق بمستوى مشاركة باقي الدول، فإذا كانت المشاركة تتم على مستوى وزراء الخارجية، فلا شك أن الوزير باسيل سيحضر شخصياً. ونفى السفير الروسي ألكسندر زاسبكين علمه بما إذا كان لبنان سيشارك في الجولة المقبلة من «آستانة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا معطيات لديه بهذا الشأن وبأنه من الأنسب سؤال السلطات اللبنانية عن الموضوع. ويشارك في اجتماعات «آستانة» التي انطلقت في عام 2017 الدول الضامنة، روسيا وإيران وتركيا، كما وفد من النظام السوري وآخر من المعارضة السورية، بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة والأردن بصفة مراقب. وأعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، أيبك سمادياروف، أخيراً، أن المبعوث الدولي، غير بيدرسون، سيشارك في المحادثات المزمع عقدها في 25 و26 من أبريل (نيسان) الحالي. ووفق بيان الخارجية فإن جدول أعمال المناقشات يتضمن مناقشة سبل دفع العملية السياسية في سوريا إلى الأمام مع التركيز على الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاقها، بالإضافة لمناقشة انضمام دول مراقبة جديدة لعملية التفاوض. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في فبراير (شباط) الماضي، إنه يمكن ضم العراق ولبنان إلى عملية «آستانة»، لأن كليهما له حدود وعلاقات مع سوريا في مستويات مختلفة. وكان الرئيسان اللبناني والروسي اتفقا خلال الزيارة التي قام بها عون إلى موسكو على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والسياحة والتجارة، وتفعيل التنسيق الثلاثي بين لبنان وسوريا وروسيا لاتخاذ إجراءات إضافية لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. واعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - إنيجما» رياض قهوجي أن وجود لبنان كطرف مراقب في اجتماعات «آستانة»، من شأنه أن يكون مفيداً، خصوصاً أن له مع سوريا حدوداً طويلة، كما أنه متأثر بالحرب هناك جراء ملف النازحين، أضف أن طرفاً لبنانياً هو «حزب الله» تحول إلى لاعب أساسي على الساحة السورية. وقال قهوجي لـ«الشرق الأوسط»: «في حال تم ضم لبنان إلى الاجتماع، فمن شأن ذلك أن يجعله على اطلاع على كل المداولات وقد يكون له بذلك حق بالتدخل للتأثير بملفات معينة يكون معنياً مباشراً بها كملف النزوح السوري».
وشدد قهوجي على وجوب ألا يبالغ لبنان بوجوده في «آستانة»، لأنه «ليس من مصلحته على الإطلاق مسايرة طرف معين إنما أن يكون على مسافة واحدة من كل الأطراف، فهو بالنهاية ليس بحجم تركيا ولا إيران وبالتأكيد ليس بحجم روسيا ليكون له دور بالقرارات التي تُتخذ». وأضاف: «المفترض أن يبقى مراقباً محايداً فيعفي نفسه من أي مسؤولية في حال اتخاذ قرار معين كان له تبعات معينة».

جعجع بعد قداس الفصح في بكركي: لموازنة ثورية وإصلاح يبدأ من أعلى الهرم... عون: الوضع لا يسمح بالتمادي بالوقت ومن لا خبرة لديه لإنهاء الأزمة فإلى بعبدا لننهيها له..

بيروت - "الحياة" ... طمأن الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين ان "لا ضرائب جديدة ستفرض على المواطنين الفقراء والمعوزين"، وأشار في أعقاب الخلوة التي عقدها والبطريرك الماروني بشارة الراعي قبيل القداس الحبري الذي اقيم في بكركي صباح اليوم، لمناسبة عيد القيامة والفصح المجيد، إلى أن "لبنان سيزدهر وسيخرج تدريجا من الصعاب التي تواجهه". وكان عون وصل الى الصرح البطريركي قرابة التاسعة والنصف، وكان في استقباله الراعي والنائبان البطريركيان حنا علوان وبولس عبدالساتر، ثم توجه الجميع الى صالون الصرح البطريركي حيث كان الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير بانتظار الرئيس عون مرحبا به. وبعد التقاط الصور التذكارية واستراحة قصيرة، انتقل عون والراعي الى مكتب البطريرك حيث عقدا خلوة استمرت حوالى 25 دقيقة، عرضا خلالها التطورات. وبعد الخلوة، عايد رئيس الجمهورية الصحافيين في الصرح بعيد الفصح، متمنيا ان يعيده الله عليهم وعلى لبنان بالخير. وقال:" نأتي اليوم الى بكركي، مثل كل عام لنحافظ على التقليد ونصلي إحتفالا بيوم القيامة، أعاده الله على جميع اللبنانيين وعلى كل المؤمنين بالخير". أضاف: "نمر اليوم في لبنان بأزمة تتم معالجتها، آملا أن تنتهي في أسرع وقت لأن الوضع لا يسمح بالتمادي بالوقت، ومن ليس لديه الخبرة لإنهائها بسرعة فليتفضل إلى بعبدا ونحن نقوم بإنهائها له، لأن ليس من المقبول أن تبقى الامور سائرة بهذه الوتيرة البطيئة. نحن نتمنى على الجميع أن يعملوا ليل نهار لمعالجتها، فالقصة ليست ممارسة هواية. الازمة صعبة ولكن ليس من الصعب أن نتخطاها. بدأنا اليوم ببرنامجنا عبر إنجاز خطة الكهرباء، وبعدها الموازنة ومن ثم الخطة الاقتصادية وبعدها البيئة. والأمور ستأخذ منحى تصاعديا". وعن تدخل الأجهزة الأمنية بعمل القضاء، قال: "حين تحدث مخالفات نتخذ التدابير اللازمة". ولفت الى أن ما اقلق اللبنانيين هو "كثرة الكلام خارج المحادثات الداخلية والاجراءات التي يتم درسها. فعندما يتم درس الموازنة، تطرح جميع الاجراءات والافكار وفي المحصلة ترفع موازنة مدروسة الى مجلس الوزراء، ولا يتم التداول بأي إجراء قبل طرحه امام مجلس الوزراء". وطمأن اللبنانيين قائلا: "نعلم ان هناك مواطنين فقراء ومعوزين لن نفرض ضرائب عليهم. كما نعلم كيف يجب أن تفرض الضرائب وعلى من. فلا ينشغل بالكم". وعما إذا كان سيعقد الاجتماع الاقتصادي - المالي في بعبدا هذا الاسبوع، أشار الى أنه طلب من الجميع الانتهاء من وضع الخطة قبل نهار الخميس، "فلننتظر ونرى اجتهادهم". وأكد ردا على سؤال عن الحملة على الفساد أنه تم توقيف بعض الاشخاص في هذا الملف، داعيا الجميع الى "متابعة الاخبار الدقيقة عن هذا الموضوع وليس الاشاعات". وما قصده من كلامه عمن ليس لديه الخبرة فليصعد الى بعبدا، أوضح أن المقصود من ذلك من لا يتمتع بـ"الخبرة الكافية"، وقال: "أنا لا اسمي أحدا، فإذا كان هناك من ليس لديه خبرة سيشعر بذلك، ومن يملكها سينسى الأمر ويعتبر أنني لم أقل شيئا".

جعجع: لا لغش الناس بالشعارات

من جهته لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من بكركي بعد حضوره قداس الفصح، وتقديم التهاني بالعيد للبطريرك، إلى أن "الاوضاع التي نمر بها صعبة، والجميع يشعر في ذلك إلا أن لا مشكلة من دون حل وعلينا أن نضع جميعا كل ما لدينا من جهد من أجل إخراج البلاد من هذه الأوضاع، ونسأل الله أن يقدرنا على فعل ما هو خير للبنان". وعما إذا كان هناك تباطؤ في معالجة الأزمات وخصوصا بعد كلام رئيس الجمهورية عن وجود من يمارس هوايات وليس لديه خبرة، قال جعجع: "نعم هناك تباطؤ ولا أعرف من يقصد رئيس الجمهورية بكلامه، إلا أن من المؤكد الإسراع من الآن وصاعدا في حل الأزمات". ورأى أن "الانتهاء من إعداد الموازنة ليس بالأمر السهل، باعتبار أننا في حاجة إلى موازنة ثورية، ولا أعرف مدى وجود كتل نيابية مستعدة للسير بهكذا موازنة، إذ من دونها لن نتمكن من القيام بأي أمر، ومن المهم جدا ألا نغش الناس". وعما إذا كان حزب "القوات" سيوافق على المقترحات التخفيضية، رفض جعجع الدخول في أي تفصيل في الوقت الراهن "باعتبار أن كل الاحتمالات لا تزال مطروحة على طاولة البحث وهي في حاجة للكثير من البحث والعمل عليها، إلا أن من المؤكد أننا كلنا معنيون بألا يتضرر الناس، وفي الوقت عينه، علينا أن ننقذ البلاد من الأوضاع السيئة التي تمر بها، فإذا انهارت الأوضاع ستنهار على رؤوس الجميع ولن توفر أحدا". وقال: "في ظل الوضع الذي نمر به، يجب ألا نضيع الوقت والناس بإطلاق الشعارات، بل يجب العمل الجدي، ونضطلع كحزب للبدء بالإصلاح من أعلى الهرم إلى أسفله، إلا أن الأهم ألا نغش الناس كالخروج بشعارات كبيرة منها "عدم مد اليد إلى جيوب الناس والفقراء" و"محاربة الفساد"، والتي لا تنفع بشيء في الوقت الراهن، باعتبار أن الوضع دقيق وعلينا خلال الأشهر المقبلة العمل على حل الأزمة، لذا نحن في حاجة إلى خطوات عملية كإقرار موازنة جدية بدلا من هذه الشعارات الكبيرة والطنانة والرنانة التي لا تطعم خبزا وتفرغ جيوب الناس في الوقت عينه".

الجميل: نتكل على النوايا الطيبة

وتعليقاً على كلام عون قال الرئيس مين الجميل من بكركي: "نتكل على النوايا الطيبة ولنتأمل بالمستقبل". منجهته أشار النائب آلان عون، بعد مشاركته في قداس الفصح الى ان "رئيس الجمهورية يلحّ على حل الموازنة في أسرع وقت وهي ليست من مسؤولية رئيس الحكومة سعد الحريري وحده وهو مصر على الإسراع في حل الملفات". أما النائب فريد هيكل الخازن فقال: "لا أرى أن المشروع الإصلاحي فيه ما يكفي من الجدية. هناك تباطؤ فعلاً ولا أعرف من قصد الرئيس عون بكلامه".

مسؤول أمني لبناني رفيع المستوى لـ «الراي»: أَمْنُنا مَمْسوكٌ مئة في المئة وأكثر وقارَب بحذَرٍ احتمالاتِ الحرب فـ «لا شيء غير عادي على الحدود»

الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش ..الراي... 70 في المئة من الحدود مع سورية بيد جيْشنا وعازمون على قفْل معابر التهريب

تروي الحكاياتُ أن «بلاد الأرز» غالباً ما تَمَرَّدَتْ على رمادها لتنهضَ من جديد، لكن «طائر الفينيق»، الذي لم يَصْرَعْه لا الحريق ولا الغريق في غابر الزمان، ملّ الأسطورةَ ولم يعد على ما يرام بعدما غزاه التعب وغَلَبَهُ الإعياء ونال منه اليأسُ وهو يراقبُ أحوالَ الجمهوريةِ الضائعةِ في دهاليز الحسابات السياسية والمَشاريع الإقليمية، وأحوالَ جمهورِها البائسِ المُصابِ بفائضٍ من العصْبوية حتى الهذيان. لم يعُد الكلامُ، وبـ «مكبراتِ الصوت» عن شَبَح انهيارٍ مالي على قاب قوسيْن مجرّد فزاعة أو أمراً غير مستبعَد... صار أشبه بـ «خبْريّةٍ يوميةٍ» في الشارعِ وعلى الشاشات وكأن البلادَ على موعدٍ مع حادثةٍ عابرةٍ وتمرّ، وسط بروباغندا تخْلط «الحابلَ بالنابل» لتجهيل الفاعلين الذين نَحَروا الدولةَ بتهشيمِ مؤسساتها وتهميشِ اقتصادها وتهشيلِ شبابها... وها هي الآن تلْحس المبردَ وربما تُضطر لتَجَرُّع إجراءاتٍ كالسمّ. وكـ «مرورِ الكرامِ» يمرّ الكلامُ عما هو أَمَرّ حين يديرُ الجميعُ الظَهْرَ لسيناريواتٍ عن احتمالِ تحويل لبنان ساحةً لحربٍ مدمّرةٍ بفعلِ «صراعِ الفِيَلة» في المنطقةِ الأقرب ما تكون إلى «طنجرةِ ضغطٍ» على وقع المواجهة الأميركية - الإيرانية المتعدّدة الجبهات والأدوات الآخذة بتَصاعُدٍ أعاد الخيارَ العسكري إلى الطاولة وكأن الحربَ المؤجَّلةَ تنتظر اللحظةَ الملائمة. ففي بيروت هذه الأيام «عجائب غرائب»، من الطقس الذي جَعَلَ الربيعَ يزهر ثلجاً يطْرقُ أبوابَ البحر للسباحة، إلى رجالٍ خَدَموا عسكريّتهم فحوّلتْهم الأزمةُ من حرّاسٍ للقانون إلى قاطعين للطرق، ومن انفجارِ لغمِ الفسادِ بعلاقة «الودّ المفقود» بين القضاء والأمن، إلى دولةٍ كأنها في صحوةٍ مفاجئةٍ تعلن الحربَ على الهدر وتُقَرِّر التقشفَ وتلوّح بإجراءاتٍ اضطراريةٍ لم تَرُقْ للشارع الذي لوّحَ هو الآخَر بـ «ستراتٍ صفر» أو بألوان أخرى تُشْبِهُ الوجعَ الطالعَ من الوجوه المُتْعَبَة. كان مجلس الدفاع الأعلى أنهى اجتماعه الطارئ للتوّ حين التقينا بمسؤولٍ أمني رفيع المستوى في مكتبه بعدما شارك، بحُكْم موقعِه، في الاجتماع الذي عُقد على «مرمى العين» في القصر الجمهوري لمناقشةِ «قضايا حساسة» من النوع الذي يسْتدعي عادةً التئامَ المجلس الأشْبه بـ«حكومةٍ مصغّرة» والذي تبقى قراراتُه كما مداولاتُه سرية للغاية، أقلّه هكذا تقتضي الأصولُ في دولةِ المؤسسات. لم يَغْلب الفضولُ المهني «اللياقةَ البروتوكوليةَ»، فلم نسأل عما هو سرّي في الاجتماع، ربما لاقتناعنا بأننا سنقرأها في اليوم التالي، فالسوابقُ تشي بأن «لا أسرار» في الوطنِ الصغير الذي شَلَّعَتْ أبوابَه صراعاتٌ من رأسه حتى أخمص قدميْه وصارتْ كلُّ شاردةٍ وواردةٍ فيه منشورةً على «صنوبر بيروت»... الصنوبراتُ التي أصبح اسمُها الآن وسائل التواصل الاجتماعي. جلّ ما فهمْناه ولِماماً من المسؤول الأمني الرفيع أن المناقشات تركّزتْ على عرْضٍ للواقع الأمني في البلاد والعلاقة غير السوية بين القضاء والأمن، والاتجاه إلى مزيدٍ من السعي لضبطِ المعابر البرية على الحدود مع سورية للحدّ من عمليات التهريب... وهي عناوين حاضرة في يوميات اللبنانيين ومحور اهتمامِ الداخل، وربما الخارج أيضاً. ورغم اللوحة الداكنة لما هي عليه الحال، فإن المسؤولَ الأمني أبلغ إلينا، وبثقةِ العارف «أن الوضعَ الأمني ممتاز ومَمْسوكٌ مئة في المئة وأكثر»، شارِحاً كيف نجح لبنان بفضل جيشه وقواه الأمنية في كسْب المعركة وبجدارةٍ ضدّ الإرهاب «يوم أَلْحَقْنا الهزيمةَ بداعش في معركةِ ( فجر الجرود) وتمكنا من كشْف الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية في عملياتٍ استباقيةٍ احترافيةٍ والقضاء على أَوْكارِها». ليس من عادةِ الأجهزة المولجة الأمن النوم على حريرٍ، فرغم تَراجُع خطر الإرهاب وتَضاؤله إلى أقصى الحدود، فإن المسؤولَ الأمني الرفيع يُطَمْئن إلى «أننا في جهوزيةٍ دائمة لمنْع تَسَلُّلِ أي عناصر من التنظيمات المتشدّدة عبر الحدود، وعيونُنا مفتوحةٌ على مدار الساعة، وممنوعٌ الاسترخاء ما دامت الأوضاع في سورية على ما هي، وضماناً لأمننا وحماية الاستقرار الذي يضاهي ما تنعم به الدول الأكثر رخاءً في العالم». الاطمئنانُ إلى مَتانة الوضع الأمني وصلابته حيال أي اختراقٍ افتراضي من الإرهاب، يصبح أقلّ طمأنينة في مقاربةِ أي توتّراتٍ اجتماعية قد تنجم عن الأزمة الاقتصادية - المالية، أو أي ارتداداتٍ للصراع الكبير في المنطقة المترنّحة فوق صفيحٍ ساخن، كاحتمال نشوبِ حربٍ بين إسرائيل و «حزب الله»، قد تكون أكثر قسوةً من تلك التي حدثت في يوليو 2006. في تقويمِ المسؤول الأمني لمَظاهر النقمة الاجتماعية في الشارع وتحدّياتها «ان القوى الأمنية قادرةٌ على احتواء الاحتجاجات الموْضعية، التي غالباً ما تكون معروفة المكان والحجم، وقادرة أيضاً على التعامل مع أي تحركاتٍ ما دامتْ في إطارٍ سلمي. لكن تَطَوُّر الضغط الاجتماعي، ربْطاً بالأزمة الحالية، سيشكل عبئاً إضافياً على القوى الأمنية التي ستكون مُطالَبَةً بجهدٍ مُضاعَف، في الوقت الذي تزجّ بإمكاناتها وعديدها في مهماتٍ عدة في الداخل وعلى الحدود». لم يشأ المسؤول، الذي يحتلّ موقعاً بالغ الحساسية، مناقشةَ مسائل يتم التداول بها الآن وتخص المؤسسة العسكرية في إطار ما يُطرح عن خطة تقشّف للحكومة، كبعض الحوافز والتدبير الرقم 3، لكنه لفت إلى «الاستقرار الأمني كإنجازٍ ثمينٍ يعكس أهميةَ الاستثمار في الأمن الذي يشكّل بيئةً ملائمة لحياةٍ سياسية - اقتصادية آمنة ومستقرة»، لافتاً إلى الجهود في تَحَمُّل أعباء النزوح السوري واستمرار اليقظة على الحدود. وتُولي المؤسسةُ العسكرية والأجهزةُ الأخرى المعنية أهميةً ما فوق عادية لعمليةِ ضبْط الحدود الشمالية والشرقية مع سورية، ومن المرجّح مضاعفة جهودها بعد توصيةٍ في هذا الشأن صدرتْ عن مجلس الدفاع الأعلى قضتْ بالتشدّد في قفْل المعابر غير الشرعية ومنْع عمليات تهريب الأشخاص والبضائع، وسط تقارير إعلامية تحدّثت عن اهتمامٍ دولي بمنْع أي محاولاتِ التفافٍ على العقوبات على إيران و «حزب الله». وبمعزل عما أثير أخيراً، فإن لبنان كان أعدّ أربعة أفواج من الجيش لضبْط الحدود والانتشار عليها، وباشر في الـ 2014 ببناء 12 برج مراقبة على الحدود الشمالية والشرقية مع سورية بمساعدة دول عدة في مقدّمها بريطانيا. وكشف المسؤول الأمني الرفيع لـ «الراي» عن أن «70 في المئة من الحدود مع سورية هي بيد الجيش وتحت السيطرة، ونعمل على استكمالِ نقاط المراقبة التي تحتاج إلى مزيدٍ من القدرة البشرية واللوجستية لضبط الـ 30 في المئة من المسافة التي ما زالت خارج السيطرة تماماً». ولم يكن مضى ساعات على كلام المسؤول الأمني حتى ذكرت التقارير ان الجيش، وفي خطوةٍ ذات دلالة أقفل معبر جرماشي غير الشرعي على الحدود مع سورية في محاذاة منطقة الهرمل، في إطار قرارٍ حاسم بالتشدد في مصادرة البضائع المهرَّبة والقبض على المُهَرِّبين وترحيلهم فوراً وإعادة الأشخاص الذين يدخلون خلسةً إلى حيث أتوا من دون زجّهم في السجون التي تعاني تخمةً، وسط معلوماتٍ عن أن التهريب عبر المعابر غير الشرعية لم يعد يقتصر على عملياتٍ من سورية إلى لبنان، بل رُصدت أخيراً عملياتٌ من لبنان إلى سورية التي تعاني أزمةً متزايدة ولا سيما في مجال المحروقات. وبكثيرٍ من الصراحة والوضوح يتحدّث المسؤول الأمني، الذي لا يُشْبِهُ الصورةَ النَمَطية لـ «الرجل الأمني» التي تَكَرَّسَتْ إبان الوصاية السورية على لبنان، عن أنه «ليس بالأمن وحده يمكن منْع عمليات التهريب، فثمة قراراتٌ إدارية يمكن أن تساعد، وخصوصاً أن الأجهزة المعنية تعاني نقصاً في الطاقة البشرية كالجمارك والمديرية العامة للأمن العام، إذ هل يعقل أن تقتصرَ قدرةُ الجمارك على تأمين مفتّشيْن لا غير في مرفأ طرابلس»، مذكّراً بأن «الأمن والقضاء ضمانةُ أي مجتمعٍ لمواجهة التحديات مهما بلغتْ». واحد من التحديات التي لا يستهان بها تهبّ على لبنان من المنطقة التي تبدو وكأنها فوق «فوهة» بركان يصعب التكهن بمآله، وسط خشيةٍ دائمةٍ من أن تكون البلاد ساحةً لـ «تصفية الحسابات» في أيّ مواجهةٍ محتملة... وبدا المسؤول الأمني حذِراً في رسْم الاحتمالات على هذا المستوى... لا استعدادات غير عادية على المقْلب الآخر من الحدود الجنوبية (أي في إسرائيل)، ووتيرةُ المناورات هناك معهودة، وما من شيء غير مألوف في جهوزية «حزب الله». وفي رأيه «أن إسرائيل تُحاذِر القيام بأي مغامرةٍ عسكرية بعدما أَدْرَكَتْ في ضوء ما جرى في حرب الـ 2006، ان عدوانها لن يكون نزهةً على الإطلاق»، مرجّحاً أن تكون الطبيعةُ المدمّرة لأيّ حربٍ مقبلة عاملاً مؤثّراً في لجْمها، فلبنان لن يجد مَن يسانده في إعادة إعمار ما قد تدمّره الحرب، على عكس ما جرى بعد حرب الـ 2006.

المعلوف يحمّل «الوطني الحر» مسؤولية الأعباء الناجمة عن أزمة الكهرباء.. عضو كتلة «القوات» أكد الالتزام بالمصالحة مع «التيار» ودعم العهد

الشرق الاوسط....بيروت: وجدي العريضي... حمّل عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب سيزار المعلوف، التيار الوطني الحر مسؤولية الأعباء الناجمة عن أزمة الكهرباء وما آلت إليه، قائلاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «هناك 40 في المائة من عجز الخزينة ناجما عن ملف الكهرباء، وبعد إقرار الخطة يحاول وزراء التيار ونوابه اختراع بطولات وهمية بأنّهم استطاعوا إقرارها معتبرين أنها لو نفذت منذ سنوات لما آلت الأمور إلى ما هي عليه الآن». وسأل المعلوف: «لماذا لم يقوموا بأي إنجازات ما دامت هذه الوزارة في عهدتهم على امتداد هذه السنوات الطويلة؟» وقال: «للأسف ما حصل هو هدر وسمسرات وصفقات حتى وصلنا إلى هذا العجز والأوضاع المزرية»، معتبراً أن العجز «هو نتاج سياساتهم الفاشلة في إدارة هذا القطاع». وأضاف: «لدى التيار الوطني الحر 29 نائبا و11 وزيرا وحليفهم حزب الله ولم نلمس منهم إلا الفشل الذريع في هذا الملف وما داموا لن يحققوا في ملف الكهرباء أي إيجابيات فليسلموا الوزارة لسواهم باعتبار أنهم منوا بالفشل وحرموا اللبنانيين لسنوات طويلة نعمة الكهرباء». ورغم ذلك، يؤكد المعلوف أن حزب «القوات اللبنانية» داعم للعهد، و«كان لنا اليد الطولى في انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وهذا ما يدركه القاصي والداني، وبالتالي إننا إلى جانب هذا الموقع أيا كان من يشغله». وأضاف: «الرئيس عون هو رئيس جمهورية كل اللبنانيين على حد سواء ومن الطبيعي أن تقف القوات، التي تحافظ على المؤسسات الدستورية وتطالب دوما بدعم الدولة والحكومة وكل مؤسسات الدولة اللبنانية، إلى جانب العهد في كل المفاصل السياسية وما يمثله من رمز للسلطة اللبنانية». وحول ما يقال عن فتح معركة رئاسة الجمهورية ولا سيما من الوزير جبران باسيل، يرد قائلا: «أطال الله بعمر الرئيس ميشال عون، ومن المبكر أن يتم التطرق إلى هذا الاستحقاق فهناك أكثر من ثلاث سنوات متبقية من ولاية الرئيس عون، ومن غير المستحب أن تفتح هذه المعركة فكيف من صهر العهد أي رئيس التيار الوطني الحر الذي وباعتقادي ومن خلال أدائه السياسي ومواقفه إنما يصيب العهد في مقتل، وهذا بات واضحا وتقر به كل القوى السياسية بما فيها الحليفة للعهد وللتيار الوطني الحر». وبصدد العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ومصير تفاهم معراب بشكل عام، يؤكد المعلوف أن التفاهم «ليس ملكا لوزراء ونواب القوات والتيار بل هو ملك كل المسيحيين فتلك المصالحة لها روحيتها وقدسيتها لدى كل بيت ومنزل مسيحي ولبناني بعدما طوينا صفحة الحرب ونكئ الجراح ونبش القبور». وقال: «نحن ضنينون بهذا التفاهم مهما تعرضنا لحملات واستهدافات من قبل وزراء ونواب وقادة التيار الوطني الحر، فتفاهم معراب خط أحمر ونحن صادقون وملتزمون بالمصالحة والتفاهم وبأي مصالحة على مستوى الوطن، إذ هذا ما التزمنا به من خلال مصالحة الجبل التاريخية وحيث التعايش الدرزي – المسيحي والتعايش بين سائر العائلات الروحية في الجبل بشكل عام في أفضل مراحله، فكيف بين المسيحيين أنفسهم، لذا تفاهم معراب كما أشرت ليس ملكا للتيار وللقوات بل لكل المسيحيين ونحن ككتلة القوات اللبنانية ووزراء القوات وسائر القواتيين نحافظ على التفاهم برموش العيون في معزل عن كل التباينات والخلافات السياسية حول هذا الملف وذاك أو على هذه المسألة وتلك». وعلى خط ملف النازحين السوريين وموقف القوات اللبنانية حيال هذا الموضوع، يتابع النائب المعلوف بالقول: «نحن كوزراء ونواب القوات اللبنانية لا نهدف للإثارة الشعبوية إزاء أي قضية فكيف إذا كان الأمر يتعلق بملف إنساني أي قضية النازحين، وموقفنا كان وما زال واضحا من الأساس إذ نريد عودتهم اليوم قبل الغد ولكن ما دام الروسي داعما للنظام السوري وما دام أيضا وزير الخارجية جبران باسيل يصر على عودة سوريا إلى الجامعة العربية وثمة تحالف يجمعه مع النظام السوري، فلماذا لا يعيد النازحين إلى ديارهم». وقال: «لنكن صريحين وواقعيين فالنظام لا يريد عودتهم وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ثمة مخيمات كبيرة في الأردن تضم النازحين السوريين والسؤال لماذا أيضا لا يعود هؤلاء إلى بلدهم، إنها تساؤلات مشروعة برسم هؤلاء الذين يهوون المواقف الشعبوية ولو على حساب المسائل الإنسانية». وحول من يتحمل مسؤولية الأزمات الاقتصادية في لبنان وإلى أين ستصل، يخلص النائب سيزار المعلوف محملا الطبقة السياسية برمتها والتي حكمت لبنان منذ العام 1992 وحتى اليوم مسؤولية كل ما يحصل، ناهيك عن «دورهم فيما جرى من سرقات وصفقات وسمسرات ومناقصات بالتراضي وسواهم، وعن بعض أولئك الذين وعدونا بالإصلاح والتغيير وشاهدنا إنجازاتهم في الكهرباء وغيرها وغيرها، في وقت، وأقولها بصراحة، أن وزراء القوات اللبنانية وفي كل الحكومات وبشهادة المناهضين لسياستنا، كانوا وما زالوا من أشرف الوزراء ومن أصحاب الكف النظيف وممن يتمتعون بالشفافية والمصداقة في عملهم الوزاري». وحذر المعلوف من المس برواتب ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وقال: «سأكون إلى جانبهم في الشارع إذا حاولوا المس بمكتسباتهم وحقوقهم، فليفتشوا عن مكامن الهدر والسرقات في حين نرى أن التلزيمات والمناقصات بالتراضي ما زالت سارية المفعول وهذا ما حصل مؤخرا في وزارة السياحة». ويضيف: «أمام هذا الواقع، أبقى متفائلا بحكمة الرؤساء الثلاثة ودورهم في عدم الوصول إلى ما لا تحمد عقباه، ومتأكد أن الشعب اللبناني بشكل عام سيسترجع هذا المال المنهوب من قبل هؤلاء السارقين لأنه شعب منهوب وليس مكسورا».