مصر وإفريقيا...وزير الدفاع المصري يؤكد جاهزية قواته الدائمة لتأمين الحدود.....«كبار العلماء» بمصر لإقرار مشروع «الأحوال الشخصية» وسط ترقب برلماني...بالأسماء.. قائمة الممنوعين من مغادرة الجزائر...بوتفليقة يخضع لضغط الشارع والجيش ويعلن تنحيه قبل نهاية ولايته ...ميليشيات طرابلس تشكل قوة عسكرية جديدة غرب ليبيا..البشير يدعو القوى السياسية لاستيعاب الشباب.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الثلاثاء....

الثلاثاء 2 نيسان 2019 - 5:31 ص

2047

عربية

وزير الدفاع المصري يؤكد جاهزية قواته الدائمة لتأمين الحدود..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، جاهزية قوات الجيش الدائمة للدفاع عن «أمن مصر القومي، وتأمين حدودها على جميع الاتجاهات الاستراتيجية مهما كلفهم ذلك من تضحيات». ونوه زكي، خلال مشاركته، أمس، في مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 155 من «كلية الضباط الاحتياط»، بتضحيات «القوات المسلحة والشرطة؛ الذين يبذلون الغالي والنفيس حفاظاً على استقرار الوطن والقضاء على الإرهاب البغيض». وحملت دفعة الخريجين الجدد من «كلية الضباط الاحتياط»، اسم «دفعة الشهيد نقيب احتياط عبد الله محمود عيسوي إبراهيم»، الذي تمت ترقيته من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إثر سقوطه خلال المواجهات مع العناصر الإرهابية بشمال سيناء. ونقل وزير الدفاع تحيات وتهنئة السيسي للخريجين الجدد، وأشار إلى أن «القوات المسلحة بعطاء رجالها ووفائهم بمسؤولياتهم تجاه الوطن ماضية بكل عزيمة في معاونة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة الإنجازات، والمشروعات التنموية الكبرى للارتقاء بمصر وتوفير الحياة الكريمة لأبنائها». ودعا زكي، الخريجين، إلى «العمل بروح الفريق، ومواصلة الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات العلم والمعرفة، والاستفادة من إمكانات القوات المسلحة العلمية والعسكرية وخبرات وتجارب قادتهم، والحفاظ على أسلحتهم ومعداتهم، والعمل على تطوير أدائها للحفاظ على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة». وشهد القائد العام للجيش عرضاً للأنشطة البحثية والابتكارات التي نفذها الطلبة خلال فترة دراستهم بالكلية، واشتملت العروض على «عدد من المبتكرات والتطبيقات الهندسية التي يمكن الاستفادة منها في المجالين العسكري والمدني، بجانب بعض البحوث الفنية في المجالات الهندسية والطبية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والزراعية والبيئية». وفي تقليد عسكري، قدمت مجموعات من طلبة «كلية الضباط الاحتياط» العرض العسكري يتقدمهم حملة الأعلام، الذي عكس ما وصل إليه الطلبة من مستوى عال في الالتزام والانضباط العسكري، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، تكريماً لأرواح شهداء الوطن الأبرار. وخلال الاحتفال قلّد الوزير، أوائل الخريجين، «نوط الواجب العسكري» من الطبقة الثانية، الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية. حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزيرا التعليم العالي والشباب والرياضة، وقادة الأفرع الرئيسية بالجيش المصري، وعدد من المحافظين وقدامى مديري «كلية الضباط الاحتياط»، وعدد من قادة القوات المسلحة وأسر الخريجين.

«كبار العلماء» بمصر لإقرار مشروع «الأحوال الشخصية» وسط ترقب برلماني

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أوشكت هيئة كبار العلماء في مصر على الانتهاء من مراجعة وإقرار باقي مواد مشروع قانون «الأحوال الشخصية»، تمهيداً لإحالته إلى الجهات المعنية. وقالت الهيئة في بيان لها إن «اللجنة الفقهية التي تعمل على مراجعة المواد، سوف تعقد اجتماعها غداً (الأربعاء) للانتهاء من المشروع». وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد شكل في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة، وصياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون، في نسق قانوني موحد، يتسم بالتجانس والشمولية. وأكدت مصادر داخل «كبار العلماء» (أعلى هيئة بالأزهر)، أن «الدكتور الطيب وضع للجنة الفقهية المشكلة الخطوط العريضة، التي كان أبرزها، التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال، بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق». وانتهت الهيئة برئاسة الدكتور الطيب خلال اجتماعها الأخير مساء أول من أمس، من المراجعة النهائية لثلثي مواد مشروع القانون. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة تضم قامات فقهية وقانونية رفيعة عقدت أكثر من 30 اجتماعاً انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون... وتمت معالجة قضايا ومشكلات الواقع». من جهته، أكد الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، إن «مقترح مشروع القانون يمنح الفتاة حق اختيار من تريد الزواج به، فضلاً عن وضع شروط لتعدد الزوجات»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مشروع القانون يصب في صالح المرأة المصرية، وينص على تقديم نفقة عادلة لها حال الانفصال عن زوجها». وحدث جدل في البلاد عقب إعلان الدكتور الطيب لرأي في مارس (آذار) الماضي، عَدّ فيه أن «تعدد الزوجات» يمثل «ظلماً للمرأة» ويجب «تقييده بالعدل». وقال خلال برنامجه الأسبوعي على التلفزيون المصري، إن «رخصة تعدد الزوجات لم تأت في آية منفصلة أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب التعدد، إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل». وأوضح الطيب حينها أن «التعدد كان موجوداً في المجتمع العربي قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليضع حداً لفوضى التعدد التي كانت سائدة، ويضع سقفاً للتعدد، بعدما كان مطلقاً». ورد الطيب كذلك على الدعوات لتحريم «التعدد بشكل مطلق»، بالتأكيد على أن التعدد في بعض الحالات هو حق طبيعي للرجل، فمثلاً إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن يتزوج بأخرى؛ لكن عليه ألا يظلم زوجته الأولى، وأن يحرص على أن تنال الاحترام نفسه الذي كانت تلقاه قبل أن يتزوج عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحبسها. وقال الطيب في لقاء آخر، إن «تناول حقوق المرأة أو الزوجة لا يعني انحيازه أو محاباته لها على حساب الرجل؛ لكنه يحاول تسليط الضوء على بعض النصوص التراثية التي انتبهت لتلك الحقوق». في حين رجح مراقبون أن يشهد مشروع القانون المقدم من «كبار العلماء» جدلاً داخل مجلس النواب (البرلمان). وقال مصدر في البرلمان لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعضاء المجلس ينتظرون مشروع القانون المقترح للتعرف على مواده»؛ لكنه أكد أن «أعضاء البرلمان يكنون كل التقدير لهيئة كبار العلماء». وسبق أن اعترض النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على إعداد الأزهر لمشروع القانون، قائلاً في تصريحات له: «الأزهر جهة استطلاع رأي في المسائل الدينية، وقانون الأحوال الشخصية قانون مدني بالدرجة الأولى، فيه مواد تتماس مع الدين، وطبقاً للدستور والمادة الثانية يتم استطلاع رأي الأزهر فيه فقط». كما طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، البرلمان من قبل، باستئناف المناقشات حول قوانين «الأحوال الشخصية» المقدمة من النواب، خاصة أن المجتمع بحاجة لإعادة الاستقرار والسيطرة على ارتفاع معدلات الطلاق. وأشار «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في يوليو (تموز) الماضي، إلى ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 3.2 في المائة لتسجل 198.2 ألف حالة في 2017 مقابل 192 ألف حالة طلاق عام 2016.

حكومة الجزائر الجديدة.. تفاهم محتمل وترقب لرد الشارع

ترجمات – أبوظبي... شكل تعيين حكومة جديدة في الجزائر، الأحد، مفاجأة للشارع، وسط مخاوف من أن تكون الخطوة التفافا على مطالب الحراك الذي يطالب بتغيير حقيقي منذ 6 أسابيع. وتأججت الاحتجاجات في الجزائر في فبراير الماضي، عقب إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه لولاية خامسة، لكن تراجعه في وقت لاحق، لم ينجح في التهدئة حيث واظب الغاضبون على الخروج إلى الاحتجاج بشكل أسبوعي. وتعهد بوتفليقة بانتقال سياسي من خلال ندوة وطنية، وفي يوم الأحد، أعلن تعيين حكومة تصريف أعمال يرأسها نور الدين بدوي، واحتفظ فيها رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، بمنصب نائب وزير الدفاع. وبحسب موقع "TSA" الجزائري، فإن بوتفليقة ما كان له أن يعين حكومة جديدة في هذه الظروف لو أنه كان ينوي فعلا بأن يتنحى ويوعز بالسلطة لهيئة رئاسية حتى تتولى الأمور، كما ينادي بذلك محتجون. وجرى استبعاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رمطان لعمامرة من الحكومة الجديدة، فيما أسندت حقيبة الشؤون الخارجية إلى صابري بوقادوم. ووصف المصدر الإبقاء على بدوي في رئاسة الوزراء بـ"الخبر السيئ"، وقال إن المفاجأة التي حملها يوم الأحد هو أن الرجل الثاني في الحكومة لم يعد هو نائب رئيس الوزراء، رمطان لعمامرة، وإنما قايد صالح. ودعا قايد صالح، مؤخرا، إلى تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تقضي بشغور منصب رئيس الجمهورية بالنظر إلى الوضع الصحي المتردي ببوتفليقة، لكن الدعوة لم تلق إجماعا في الشارع. وقبل وقت قصير من تعيين هذه الحكومة، تحدث قايد صالح بلهجة شديدة عما قال إنها جهات تعمل على ضرب مصداقية الجيش، وفهم الكلام باعتباره إشارة إلى شخصيات مقربة من الرئيس. ويضيف المصدر أن هذه اللهجة الشديدة من قايد صالح الذي أكد شرعية مطالب الشارع، كانت توحي بأنه لا رجعة في القطيعة التي حصلت بين الجيش والرئاسة، لكن مساء الاثنين، غير أمورا كثيرة. واستطاع قايد صالح أن يحافظ على قبعتين، بحسب المصدر، فهو لا يزال رئيسا لأركان الجيش الجزائري، وفي الوقت نفسه، يشغل منصب نائب وزير الدفاع، وأصبح من الناحية الرمزية الرجل الثاني في الحكومة. ووصف المصدر بقاء القايد صالح في الحكومة بغير المفهوم، بعد الخروج المثير في 30 مارس، لكن الأمر تم بناء على تفاهم محتمل بين رئاسة الأركان في الجيش الجزائري والرئاسة. وأضاف أن الرئاسة ربحت أوراقا وخسرت أخرى في مباحثات تشكيل الحكومة، إذ أخفقت في الإبقاء على رمطان العمامرة لكنها نجحت في الوقت نفسه في الإبقاء على نور الدين بدوي، وهو أحد رجال النظام الأوفياء. وإذا كانت الرئاسة الجزائرية قد تفاهمت فعلا مع رئاسة الأركان في الجيش، فإن سؤالا شائكا يطرح حول موقف الشارع الذي بدأ مساء الاثنين في السخرية من الوجوه المعينة، واعتبره محاولة للالتفاف على مطالبه. ويقول المصدر إن الأمور ستتضح يوم الجمعة المقبل، في ظل توقعات بخروج مسيرات حاشدة للتأكيد على المطالب السياسية، وهو ما يعني أن التفاهم المحتمل بين الرئاسة والجيش قد يواجه اختبارا صعبا. وفي المقابل، يأتي هذا الحديث عن توافق محتمل بين الرئاسة والجيش، وسط توقعات بأن يكون تشكيل حكومة تصريف الأعمال مجرد تعبيد للطريق أمام استقالة بوتفليقة. وذكرت تقارير صحفية في الجزائر أن بوتفليقة يستعد لتقديم استقالته لأن بقاءه في المنصب صار مكلفا لاستقرار البلاد، لا سيما أن الشارع قد أجهض سيناريو العهدة الخامسة وصار يلح على إجراء تغيير حقيقي بعيدا عن استبدال أسماء بأخرى من داخل النظام.

بالأسماء.. قائمة الممنوعين من مغادرة الجزائر

المصدر: العربية.نت – منية غانمي.. أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، الاثنين، أنها فتحت تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج البلاد. وأضافت في بيان، الاثنين، أنها أصدرت أوامر بمنع السفر ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي وفقا للمادة 36 مكرر1 إجرائي من قانون الإجراءات الجزائية. وضمت القائمة 11 شخصا، عل رأسهم رجل الأعمال وممول حملات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة علي حداد، الذي تم توقيفه منذ أمس الأحد، عند محاولته الفرار إلى تونس برا عبر المعبر الحدودي أم الطبول، و3 رجال أعمال من عائلة كونيناف الثرية والنافذة التي تدير أضخم المؤسسات الصناعية في المجال الهيدروليكي، وهم رضا كونيناف وطارق كونيناف وعبد القادر كونيناف. وضمّت القائمة أيضا رجل الأعمال المعروف وأحد أقطاب محور بوتفليقة محيي الدين طحكوت، وناصر طحكوت ومحمد بعيري وبلال طحكوت، إلى جانب محمد حداد ومحمد ولد يوسف ومعه إبراهيم بودينة.

بوتفليقة يخضع لضغط الشارع والجيش ويعلن تنحيه قبل نهاية ولايته والنيابة تحظر سفر مقربين من الرئيس وتحقق في فساد وتهريب أموال

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عزمه على التنحي قبل 28 من الشهر الجاري، موعد انتهاء ولايته الخامسة، وذلك استجابة لمطالب قائد الجيش، والحراك الشعبي ضده منذ 6 أسابيع. وفي غضون ذلك، قال الجنرال محمد مدين، الشهير بـ«الجنرال توفيق»، مدير المخابرات المعزول عام 2015، إن أخباراً بثتها فضائية محلية تناولت «اجتماعاً عقده مع عناصر من المخابرات الفرنسية، وبشير طرطاق (مدير المخابرات الحالي) وشقيق الرئيس» غير صحيحة. ونشرت الرئاسة، أمس، بياناً جاء فيه أن «رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية، المحددة في 28 أبريل (نيسان) 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات مهمة، لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة، في أثناء الفترة الانتقالية»، وأوضح أن «الفترة الانتقالية ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته». ويرجح مراقبون أن «القرارات المهمة» التي تحدث عنها بيان الرئاسة مرتبطة بمصير عبد القادر بن صالح، رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) الذي يكلفه الدستور، من موقعه بوصفه الرجل الثاني في الدولة، برئاسة الدولة لفترة قصيرة، بعد استقالة الرئيس، إلى غاية تنظيم انتخابات جديدة. وبما أن الحراك الشعبي يرفض أن يكون لبن صالح أي دور في ترتيب السلطة، فقد يضحي به الرئيس. يشار إلى أن رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، قد طالب بوتفليقة مرتين بالتنحي، في إطار المادة (102) من الدستور، التي تتحدث عن شغور منصب الرئيس، بالاستقالة أو بسبب مرض خطير أو بسبب الوفاة. وبذلك، يمكن اعتبار تنحي الرئيس عن الحكم بمثابة خضوع لضغط الشارع والجيش. وأعلن «الجنرال توفيق»، في بيان، أن فضائية «الشروق» الخاصة «تعمدت، في سهرة 30 مارس (آذار) 2019، بث معلومات خاطئة بعيدة عن أخلاقي ومبادئي. فمنذ أن غادرت مهامي، لم ألتقِ أبداً، ولو مرة واحدة، مع المسؤول الأمني الذي ذكر أنه حضر هذا الاجتماع المزعوم»، في إشارة إلى بشير طرطاق رئيس الاستخبارات الذي خلفه في المنصب. وأضاف بيان مدين: «إن الاتهام الموجه لشخصي، والمتعلق بلقائي برجال مخابرات أجانب (فرنسيين)، قصد إثارة مواضیع مرتبطة مباشرة بالسیادة الوطنیة، وما هو إلا محاولة متعمدة لإیذائي والمساس بي، أنا الذي عرفت داخل البلاد وخارجها بالتصدي لكل التدخلات الخارجیة (في شؤون البلاد)، سواء كانت سیاسیة أو ثقافیة أو اقتصادیة»، وتابع: «لا یمكنني أبداً، تحت أي ظرف من الظروف، التخلي عن مبدأ الدفاع عن السیادة الوطنیة، مهما كانت خطورة المشاكل السیاسیة التي تمر بها البلاد؛ إنها القاعدة الثابتة التي أحترمها وأعمل بها». واللافت أن «توفيق» لم ينفِ لقاءه المفترض مع سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، كما جاء في خبر «الشروق» الذي وضعته في سياق «وجود محاولات لضرب مصداقية قيادة الجيش، والالتفاف على مطالب الحراك برحيل رموز النظام». وكان قائد الجيش قد هدد أشخاصاً، لم يذكرهم، اتهمهم بـ«السعي للإساءة للجيش»، وقال إنهم «عقدوا اجتماعاً مشبوهاً في 30 مارس»، وفهم من كلامه، الذي تزامن مع ما نشرته الفضائية، أنه موجه لـ«توفيق» وشقيق الرئيس. وأطلقت النيابة بالجزائر، أمس، إجراءات ضد مقربين من بوتفليقة، وأصدرت أوامر بمنعهم من السفر. وجاء ذلك بعد 24 ساعة من اعتقال رجل الأعمال المعروف علي حداد، على الحدود التونسية، حيث كان يستعد للخروج بجواز سفر بريطاني إلى تونس، ومنها إلى فرنسا. وقال النائب العام لـ«مجلس قضاء العاصمة» (محكمة الاستئناف)، في بيان، إنه أمر بـ«فتح تحقيقات في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة، مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص»، من دون ذكر أسماء. وأفاد مصدر في وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط» بأن النيابة أعدت لائحة بأسماء 50 شخصاً معنيين بالتدابير، ويأتي على رأسهم الإخوة كونيناف، وهم ثلاثة، أصحاب مجموعة للمقاولات والأشغال العمومية التي يترأسها شقيقهم رضا، صديق سعيد بوتفليقة. وكان والدهم المتوفي صديقاً لبوتفليقة منذ أيام ثورة التحرير في خمسينات القرن الماضي، وبفضله حصلوا على مشروعات ضخمة، ويكاد لا يخلو أي مشروع في قطاعات البناء والمياه والأشغال الفنية والنقل من أثر لـ«مجموعة كونيناف» الاقتصادية. وتضمنت اللائحة علي حداد، رئيس مجموعة للأشغال العمومية، وشقيقه عمر، وطحكوت محي الدين مالك مصنع لتركيب السيارات، والشركة الوحيدة لنقل طلبة الجامعة. كما طالت إجراءات النيابة نجليه بلال وناصر. وفي القائمة يوجد محمد بعيري، مقرب من حداد، ومالك شركة استيراد سيارات، وأسماء أخرى غير معروفة، قياساً إلى الأشخاص الذين يعرفهم عامة الجزائريين منذ سنوات طويلة، بحكم علامات الثراء الفاحش التي ظهرت عليهم في زمن قصير. ولوحظ أمس انتشار أفراد من الدرك بمحيط إقامات هؤلاء الأشخاص، وتتواجد بحي حيدرة والأبيار ودالي إبراهيم بأعالي العاصمة، وهي أماكن راقية. ويدير هؤلاء أعمالاً في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ويملكون عقارات وحسابات بنكية في دول مصنفة بأنها «جنات ضريبية». وقال رئيس حزب «اتحاد الوطنيين الأحرار»: «يملك المقربون من الرئيس حسابات بنكية مفتوحة للقروض، وهم لا يضعون أموالهم في البنوك. يستفيدون من صفقات عمومية بآلاف المليارات، ثم يتنازلون عنها لشركات أخرى بآلاف المليارات، دون أن تتسخ أيديهم ولا يلامس غبار الورشات أحذيتهم. وأخيراً، اكتشفنا أن لهم طائرات خاصة، في نظام يحتكر النقل الجوي وأروقة الطيران في السماء، ومنصات الهبوط والإقلاع في الأرض. وأكثر من ذلك لديهم جوازات سفر وبطاقات إقامة في دول أجنبية، وأملاك في الخارج، أكثر مما لهم بلدهم الأصلي». وتوالت ردود فعل الطبقة السياسية، أمس، على الحكومة الجديدة التي أعلنت عنها الرئاسة مساء الأحد، والتي تم الاحتفاظ فيها بـ6 وزراء من حكومة أحمد أويحيى، رئيس الوزراء المستقيل في 10 من الشهر الماضي. وذكر رئيس الوزراء سابقاً علي بن فليس، وهو رئيس حزب «طلائع الحريات»، في بيان، أن «السلطة لم توفق في اختيار الشخصية التي وضعتها على رأس الحكومة (نور الدين بدوي)، بلجوئها إلى وجه من أوجه النظام السياسي القائم، الفاقد لكل مصداقية، والمرفوض شعبياً». واللافت على الطاقم الحكومي أن الرئاسة أبقت على وزراء رفضهم الشارع لارتباطهم بمحيط الرئيس، خصوصاً هدى فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام، وغنية ادالية وزيرة التضامن والأسرة، وهما تنتميان إلى «جبهة التحرير الوطني». كما يشار إلى تنحية رمضان لعمامرة، كنائب لرئيس الوزراء ووزير للخارجية.

ميليشيات طرابلس تشكل قوة عسكرية جديدة غرب ليبيا ومجلس النواب يعلن مشاركته في ملتقى غدامس

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... أعلنت ميليشيات مسلحة موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة طرابلس، تشكيل القوة الموجودة في المنطقة الغربية في البلاد، تحت قيادة موحدة بينها. وكشفت «قوة حماية طرابلس» في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، النقاب عن مشاركتها في اجتماعات جرت الأسبوع الماضي لتوحيد القوة الموجودة في المنطقة الغربية، ممثلة في المناطق العسكرية الثلاث، المنطقة العسكرية طرابلس بإمرة اللواء عبد الباسط مروان والغربية بإمرة اللواء أسامة جويلي والوسطى بإمرة اللواء محمد الحداد، بالإضافة إلى وحدات تابعة لوزارة الداخلية. وقالت القوة إن هذا الاجتماع جاء نتيجة لغياب مؤسسات الدولة وسعيها نحو مصالح شخصية لتقاسم السلطة وثروات هذا البلد والانفراد بها، ولفتت إلى أن مرجعية القيادة الجديدة هي إرساء الأمن والتحاور وتجنيب مناطق المنطقة الغربية أن تكون ساحة حرب بين أبنائها، مجددة موقفها المناوئ لاستمرار تفكك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج. وأكدت القوة أنها ستنصاع لهذا المجلس وتنضوي تحت سلطته متى كان مجتمعاً بأعضائه التسعة وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي الموقع في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015. وأشارت القوة في بيانها إلى تحركات بعض الأفراد والمجموعات التي أثارت بعض المشاكل في المنطقة الغربية، ومحاولتها شق الصف بين القوة التي تؤمن هذه المنطقة الممتدة من سرت حتى رأس أجدير. بدوره، أكد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق لدى اجتماعه بطرابلس مع وفد من بلدية حي الأندلس برئاسة عميدها، حرصه على حل المختنقات التي تواجه المرافق في البلديات بمختلف مناطق ليبيا دون استثناء، بطريقة متوازنة وحسب الإمكانيات المتاحة. وقال السراج في بيان وزعه مكتبه، إن الاجتماع الذي بحث احتياجات عدد من المرافق الخدمية، واستعرض الخطط والمشاريع المقرر تنفيذها في نطاق البلدية، يأتي في إطار متابعة السراج ووقوفه على أوضاع البلديات وما قد يعترضها من مشاكل تحول دون أداء دورها بالشكل المطلوب. من جانبه، ناقش أمس فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج مع منسق العمليات بإدارة مكافحة الإرهاب بمشروع الشراكة الممول من الاتحاد الأوروبي أحمد عبد الواحد، مشروع الشراكة الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تحقيق السيطرة على جميع المنافذ والحدود بالدولة الليبية، لمنع تسلل الإرهابيين والمجرمين. وقال مكتب أغا في بيان إن الاجتماع الذي حضره رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، بحث أيضاً موضوع التدريب والتعاون الدولي الشرطي، بالتنسيق مع مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بوزارة الداخلية (الإنتربول). في المقابل، أعلن مجلس النواب (البرلمان) الليبي أنه سيشارك في الملتقى الوطني المزمع انعقاده بمدينة غدامس في الجنوب الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة في الرابع عشر من الشهر الجاري. ووافق أعضاء المجلس في جلسة عقدوها أمس بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، على مقترح رئيسه المستشار عقيلة صالح، بشأن تشكيل لجنة لبحث تمثيل المجلس في هذا الملتقى وتحديد المشاركين وآلية اختيارهم، تفادياً لمفاجأة المجلس ودعوته لحضور المؤتمر في وقت ضيق، على حد قوله. واعتبر صالح أن للمجلس ثوابت محددة سيتمسك بها في هذا المؤتمر، بينما تحدث أعضاء آخرون عن احتمال وجود عناصر خارجية أخرى تمثل أطراف النزاع الرئيسية ستكون حاضرة في غدامس. وكان عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم المجلس أعلن أن المجلس استأنف جلسته الرسمية أمس بمقره، برئاسة صالح وبحضور نحو تسعين نائباً. بدوره، أكد جمال الأسود عميد بلدية غدامس أن الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الجامع في المدينة لا تزال جارية، مشيراً في تصريحات تلفزيونية أمس إلى أن مكان الملتقى سيكون في فندق محلي، بينما انتهت التجهيزات بمطار المدينة لاستقبال المشاركين. إلى ذلك، أعلنت الحكومة المؤقتة الموازية في شرق ليبيا تخصيص مبلغ 1.3 مليار دولار لإعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي التي دمرتها حرب الإرهاب. وأوضح بيان للحكومة المنبثقة عن البرلمان والتي يترأسها عبد الله الثني أن «لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة الثني، رفعت قيمة مشاريعها إلى مليار و767 مليون دينار (1.3 مليار دولار) خلال العام الجاري». وبحسب البيان فقد ناقش اجتماع اللجنة التي تضم في عضويتها محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، وعميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري، سير عمل مشاريع اللجنة وأبرز المشاكل التي تواجهها، مشيراً إلى أن اللجنة شددت على الانطلاق الفوري في كافة المشاريع الخدمية في المدينة التي عانت بسبب الحرب على الإرهاب. وتشكلت هذه اللجنة قبل أكثر من عام بقرار من رئيس البرلمان الليبي، بهدف حل المشاكل التي تعاني منها المدينة، ومتابعة المشاريع التي تنفذها حكومة الثني التي لم تعد تحظى باعتراف المجتمع الدولي.

البشير يدعو القوى السياسية لاستيعاب الشباب

المصدر: دبي - العربية نت.. أكد الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، اليوم الاثنين، أن هناك قرارات وتدابير ستصدر خلال أيام من أجل تعزيز الحوار السوداني. وتابع البشير في كلمته أن وثيقة الحوار الوطني المتفق عليها هي المرجعية الأساسية. ودعا إلى حوار شامل في مؤتمر جامع يضم الأطراف كافة. ودعا أيضا كافة القوى السياسية لطرح أفكارها لاستيعات الشباب. وأعلن البشير أنه وجه الحكومة إلى العمل على إصلاح مؤسسات الدولة، منوّها إلى أن الحكومة ملتزمة بمحاسبة الفساد والفاسدين. وكانت قوات الأمن السودانية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات جرت في الخرطوم وأم درمان. وتجمّع سودانيون في وسط أم درمان وفي حي آخر من المدينة هاتفين شعار الحركة الاحتجاجية "حرية سلام وعدالة"، لكن قوات مكافحة الشغب سارعت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وفي الخرطوم، تجمّع متظاهرون في حي بوري، نقطة التجمّع المعتادة للحركة الاحتجاجية منذ انطلاق التظاهرات. وأفاد شهود أنهم رأوا متظاهرين في سوق الخضر في جنوب العاصمة الخرطوم. وقال شاهد عيان طلب عدم كشف هويته، إن شرطة مكافحة الشغب انتشرت في حي بوري لاحتواء التظاهرة.

غوتيريس: حل النزاع حول الصحراء الغربية «ممكن»

الكاتب:(أ ف ب) ... الراي... قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الاثنين إن «من الممكن» حل النزاع حول الصحراء الغربية القائم منذ عقود، وذلك في تقرير يتعلق بجولتين من المحادثات التمهيدية. وأوضح غوتيريس لمجلس الأمن الدولي أن الحل يتطلب «إرادة سياسية قوية، ليس من الأحزاب والدول المجاورة فحسب، بل أيضا من المجتمع الدولي»، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. وتابع «من الممكن إيجاد حل للنزاع». وأوضح في التقرير أن «المشكلة الأساسية» في البحث عن حل هي انعدام الثقة لدى جميع الفرقاء، مضيفا أن «بناء الثقة يتطلب وقتا، وتشجيع بادرات حسن النية». ونوه غوتيريس بتدمير جبهة بوليساريو مخزوناتها من الألغام الأرضية، واصفا الأمر بأنه «خطوة أولى تستحق الثناء» نجو بناء الثقة. وكانت الجولة الثانية من المفاوضات حول مستقبل الصحراء الغربية قد انعقدت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا قبل أسبوعين بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة تحرير وادي الذهب والساقية الحمراء «بوليساريو».

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الثلاثاء

هجرة 20 ألف دماغ مغربي إلى الخارج

شعيب الراشدي.. حفلت الصحف اليومية الصادرة الثلاثاء بتشكيلة من الأخباروالملفات الجديدة، من بين أبرز عناوينها: هجرة 20 ألف دماغ مغربي إلى الخارج، وعسكريون مغاربة في رواندا، واتهام "كولونيلات" (عقداء) في الدرك بتهريب المخدرات، واقتصاد الريع يهددالاقتصاد المغربي، ولا وجود لأي مشروع قانون جديد للوظيفة العمومية، ومراهنة "بوديموس" على مغاربة سبتة. \

إيلاف المغرب من الرباط: نقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن مجلة Arab Weekly الناطقة بالإنجليزية، والتي تعنى بالتطورات الجارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المغرب لديه أعلى معدل لهجرة الأدمغة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضحت المجلة أن هناك حوالي 50000 طالب مغربي يدرسون في الخارج، وحوالي 20 ألف خبير مغربي في مجالات مختلفة اختاروا العمل خارج بلدهم. وذهبت المجلة إلى أن الملك محمد السادس، أشار في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، إلى أن " الكثيرين من الشباب في المغرب،خاصة خريجي جامعات العلوم والتكنولوجيا، يفكرون في الهجرة، ليس فقط بسبب الحوافز المادية المغرية في الخارج، ولكن أيضا بسبب أنهم لا يجدون في بلدهم الظروف المناسبة للتوظيف والتقدم الوظيفي، والابتكار، والبحث العلمي."

عسكريون مغاربة في رواندا

كتبت "أخبار اليوم" أيضا أن القيادة الإفريقية للجيش الأميركي، "أفريكوم" كشفت توجه عسكريين مغاربة إلى رواندا للمشاركة في مناورات عسكرية في هذا البلد الإفريقي، مشيرة إلى أن قوات الدفاع الرواندية استضافت هذا الأسبوع مخططين عسكريين من 16 دولة استعدادا لتمارين "شيرد أكورد"2019، التي ستجري برواندا ما بين 14 و29 اغسطس المقبل أضافت الصحيفة أن الأمر يتعلق بمناورة عسكرية سنوية مشتركة ينظمها الجيش الأميركي في إفريقيا، المكون البري ل"أفريكوم"، ويجمع القوات الأميركية وقوات من دول شريكة لتعزيز التعاون الأمني، وتحسين التخطيط والقدرات التشغيلية والقيادية، مع التركيز على عمليات حفظ السلام. ومن المنتظر أن يشارك أكثر من 1200 عسكري وشرطي ومدني في هذه المناورات، يمثلون قرابة 20 دولة من بينها المغرب.

اتهام "كولونيلات" في الدرك بتهريب المخدرات

أفادت "المساء" أنها علمت من مصدر مطلع، أن "كولونيلات" بالدرك الملكي ومسؤولين كبار ستعرض ملفاتهم على القضاء بعد انتهاء تحقيقات تفصيلية ماراتونية لكشف حقيقة تورطهم مع شبكة دولية لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وهي الشبكة التي نجحت في تهريب أطنان من مخدر "الشيرا" عبر ميناء طنجة المتوسطي. وقال مصدر الصحيفة إن من بين أزيد من 20 متابعا في صفوف الدرك أربعة "كولونيلات"، كانوا يشغلون مهام قياد (رجال سلطة) جهويين بعدد من المدن ، وميناء طنجة المتوسط (شمال)، إضافة إلى قبطان، ورؤساء مراكز ترابية وبحرية وقضائية بمدن الشمال، ودركيين كانوا يعملون إلى وقت قريب بمراكز ونقط حدودية. وستنظر غرفة الجنايات الابتدائية في ملف مسؤولي الدرك بعد انتهاء التحقيق التفصيلي، وجرت متابعة مسؤولي الدرك والعناصر الأخرى بتهم مختلفة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، أهمها نقل وتصدير "الشيرا" والمشاركة، والتزوير وإفشاء أسرار مهنية، كل حسب المنسوب إليه.

اقتصاد الريع يهدد الاقتصاد المغربي

في خبر آخر، أوردت "المساء" أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل إلى خلاصات صادمة حول الإصلاح الجبائي الوطني ، ومن بينها أن أهم الإكراهات التي تفضي إلى أوجه القصور تتمثل في هيمنة اقتصاد الريع، واللجوء بكثرة إلى منح الامتيازات من أجل تنمية الأنشطة الاقتصادية، مما يؤدي إلى انعدام النجاعة وضعف القيمة المضافة، ويساهم في استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية. وأبرزت الصحيفة أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دق ناقوس الخطر حول استمرار التفاوتات، " في سياق ينظر فيه إلى السياسات العمومية والخدمات التي توفرها الدولة على أنها ضعيفة ولا تستجيب للحاجيات والانتظارات المشروعة للساكنة، ويتسم فيه معدل النشاط بالتراجع مع استمرار معدل البطالة في مستوى مرتفع، وهو سياق أضحى مطبوعا بالرفض المتزايد للمواطنات والمواطنين للتفاوتات الصارخة، إذ باتوا يوظفون التكنولوجيات المتوفرة ويغتنمون سهولة الولوج إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل ابتكار أشكال جديدة للتنظيم والتعبير عن رفضهم". ونبه التقرير نفسه إلى "عدم استقرار النظام الضريبي، وذلك جراء إدراج العديد من المقتضيات الضريبة في قوانين المالية المتعاقبة، وهو ما يفقد المنظومة الجبائية وضوحها وانسجامها".

لا وجود لأي مشروع قانون جديد للوظيفة العمومية

في حديث أجرته معه "المساء"، نفى محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وجود أي مشروع قانون جديد للوظيفة العمومية. وقال بنعبد القادر إن الأمر لا يزال مجرد رؤية لوزارته سيعرضها في الثالث من شهر أبريل الجاري على الحكومة، قبل أن تتم ترجمتها لاحقا إلى إطار قانوني. ولدى حديثه عن وضع أساتذة التعاقد، أوضح أن الحكومة عملت على طي صفحة التعاقد، خصوصا بعد مصادقة الأكاديميات الجهويةللتربية والتكوين على النظام الأساسي الذي فسح المجال للتوظيف الجهوي، مؤكدا أن استمرار غياب الأساتذة عن العمل سيؤثر سلبا على تحصيل التلاميذ، الذين لهم أيضا حقوق، والحكومة ملزمة في مطلق الأحوال بفرض احترام حقوقهم.

مراهنة "بوديموس" على مغاربة سبتة

دعا الفونسو بيريز، وكيل لائحة تحالف "بوديموس"، في سبتة المحتلة ( شمال )، الزعماء السياسيين ذوي الأصول المغربية، إلى التحالف معه لصالح لائحته، التي تضم في عضويتها الشابة السبتية سارة عبد السلام، التي تتوفر على حظوظ كبيرة في الوصول إلى البرلمان الإسباني، لأول مرة في التاريخ. وأضافت صحيفة "الأحداث المغربية" التي أوردت الخبر، أن رئيس حزب "بوديموس" اليساري الراديكالي ناشد الزعماء المغاربة السبتيين لتسجيل هاته اللحظة التاريخية بوصول سارة عبد السلام للبرلمان الإسباني، لتكون صوتهم الصادح، وذلك عبر تحالف قوي، مع دعوة المغاربة السبتيين، بالمدينة المحتلة، للتصويت لفائدة تحالف "بوديموس". وسجلت الصحيفة أنه فيما تستعد الأحزاب الإسبانية لدخول غمار انتخابات برلمانية جديدة، تحاول الأحزاب بكل روافدها البحث عن مرشحين، يمكنونها من أكبر عدد من الأصوات، ولو ببعض المناطق والمدن الصغيرة، كما هو الحال بسبتة المحتلة، التي يراهن فيها كل من تحالف "بوديموس"، والحزب الشعبي، والحزب الاشتراكي العمالي، على نسبة أصوات مهمة، قد ترفع من رصيده، وترفع أيضا من عدد نوابه بالبرلمان.