العراق...أزمة سياسية جديدة بين حيدر العبادي ومسعود بارزاني.. خلافات حول كركوك وتصدير النفط في إقليم كردستان...العراق يأمر باعتقال محافظ سابق بعد غرق عبّارة الموصل...حالة تأهب قصوى في محافظات عراقية لمواجهة السيول..

أزمة سياسية جديدة بين حيدر العبادي ومسعود بارزاني.. خلافات حول كركوك وتصدير النفط في إقليم كردستان..

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي... تجددت المماحكات السياسية بين رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف «النصر» حيدر العبادي، والحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني. وتدور أزمة جديدة حول الأوضاع في محافظة كركوك والموارد المالية المتأتية من صادرات النفط في كردستان، التي يقول العبادي إن الإقليم لا يلتزم بتسليمها إلى الحكومة الاتحادية، وإنه ربما يستفيد من ريعها شخصيات وأحزاب في الإقليم لا المواطنون العاديون. في إشارة ضمنية إلى مسؤولية الحزب الديمقراطي الكردستاني وقيادته. في غضون ذلك، أبلغت مصادر في لجنة النفط والطاقة النيابية «الشرق الأوسط»، أن «إقليم كردستان يصدر نحو 500 ألف برميل من النفط يومياً، لكنه لا يسلم الحكومة الاتحادية سوى عائدات 250 ألف برميل». وتوترت العلاقات بين العبادي والأكراد ممثلين في حكومة أربيل والرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني بعد إصرار الأخير على إجراء استفتاء الانفصال عن العراق في 25 سبتمبر (أيلول) 2017، والرفض القاطع الذي جوبه به من قبل حيدر العبادي الذي كان على رأس الحكومة الاتحادية في بغداد. أزمة الأكراد - العبادي الجديدة متواصلة منذ أيام، بعد أن أدلى الأخير، مطلع الأسبوع، بتصريحات ذكر فيها أن «رواتب موظفي إقليم كردستان زادت بمقدار 50 في المائة عما كان معتمدا في فترة حكومتي، دون زيادة إيرادات النفط المرسلة من قبل حكومة الإقليم». وتساءل العبادي، عن «مصير الأموال الإضافية والجهات التي تذهب إليها، وعن جدوى الخدمة التي يقدمها السياسيون لبعضهم بهذه الطريقة». وحذر من «حرب محتملة في كركوك في حال عودة الأمور إلى الوراء»، في إشارة إلى عملية إعادة الانتشار للقوات الحكومية في المحافظة التي قادها العبادي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، وأدت إلى تراجع نفوذ الأكراد بدرجة كبيرة بعد هيمنتهم على كركوك منذ عام 2003. ورد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري أول من أمس، على تصريحات العبادي عبر تغريدة في «تويتر»، قال فيها إن «السياسات المناهضة للكرد التي اتبعها العبادي، كلفته الولاية الثانية». في إشارة إلى عدم حصول العبادي على ولاية ثانية لرئاسة الوزراء وشغل المنصب بدلاً منه عادل عبد المهدي. وذكر زيباري أن العبادي «أخطأ عندما أخذ رأي مستشارين محليين ودوليين بهذا الشأن، الآن هو يتخذ الموقع نفسه ويتحدث بالضد من سياسات (عادل) عبد المهدي مع الكرد التي اعتمدت تلبية مطالب مشروعة وعادلة». ولم تنته الأزمة بين الطرفين عند هذا الحد، بل تصاعدت على شكل بيانات متبادلة بين الحزب «الديمقراطي» الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني من جهة، وائتلاف «النصر» بزعامة العبادي من جهة أخرى، حيث هاجم المكتب الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أول من أمس، حيدر العبادي، على خلفية تصريحاته. وذكر مكتب بارزاني، في بيان، أنه «للأسف تطرق حيدر العبادي إلى حديث غير موفق السبت الماضي، وأطلق بعض الأحكام والأقوال التي ليست في محلها بخصوص كركوك والبيشمركة وشعب كردستان»، مشيراً إلى أن «هدفه من ذلك، تخريب الأجواء الإيجابية التي سادت العلاقات بين الإقليم وبغداد بعد الانتخابات العراقية، وذلك خدمة لأغراض فردية خاصة به». وأضاف البيان، أن «مكونات العراق ومن خلال الانتخابات، عاقبت العبادي وغيره من الذين كانوا يريدون الحرب الأهلية وضرب التعايش ويحقدون على شعب كردستان وارتكبوا انتهاكات دستورية». وتابع، أن «العبادي كان جاحداً تجاه البيشمركة وشعب كردستان، فلولا البيشمركة لما استطاع شخص مثله أن يرى الموصل بعينيه، ثم يسرق الانتصار على (داعش) في الموصل ويتباهى به». وردّ ائتلاف العبادي «النصر»، أمس، ببيان لا يقل حدة عن بيان «الديمقراطي الكردستاني»، ذكر فيه أن «سياسات العبادي وائتلاف النصر لم تكن يوما بالضد من الشعب الكردي المناضل والمحروم، بل هي بالضد من مافيات الأحزاب، كردية كانت أم عربية». وبيّن أن «العبادي هو من أطلق الرواتب لمواطني الإقليم العام الماضي، بعد أن بددت الأحزاب المتحكمة بالإقليم الثروات النفطية وغير النفطية، واعتبرتها ملكا لها ولأتباعها، وجوّعت المواطنين وحرمتهم من ثرواتهم». مشيراً إلى أن «السلطة والثروة هما ملك الشعب وليستا ملك الإقطاعيات الحزبية والشخصية». وسألت «الشرق الأوسط» عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب أمجد العقابي حول حجم صادرات الإقليم من النفط وحصة الحكومة الاتحادية منها، فأجاب: «الثابت أن الإقليم يصدّر يومياً بين 450 إلى 500 ألف برميل من النفط، حصة الحكومة الاتحادية منها 250 ألف برميل فقط ويرفض إعطاءها أكثر من ذلك». ويعترف العقابي بأن «الكمية التي يسلمها الإقليم إلى بغداد متفق عليها في قانون الموازنة الاتحادية في مقابل حصول الإقليم على نحو 12 في المائة من حصته في الموازنة الاتحادية واستناداً إلى عدد سكانه». لكنه يرى أن «البرلمان الحالي لم يكن يعرف تفاصيل الاتفاق السابق مع الإقليم بشأن الحصة التي يتوجب تسليمها إلى بغداد، وهو اتفاق وموازنة وضعتهما حكومة العبادي السابقة، لكن الفرق بين ما يسلمه الإقليم إلى بغداد وما يصدره كبير جدا وسنقوم بمراجعته لاحقا». ويضيف العقابي: «قمت بتقديم سؤال في البرلمان إلى وزارة النفط حول كمية النفط التي يصدرها الإقليم، لكن الوزارة لم تجب عن سؤاله، أعتقد أن وزارة النفط تجامل الأكراد، وغالبا تتذرع بالسياق الذي حكم موضوع تصدير النفط في الإقليم وحصة بغداد منه».

العراق يأمر باعتقال محافظ سابق بعد غرق عبّارة الموصل

الموصل: «الشرق الأوسط»... ذكر مسؤولان قضائيان أمس الأربعاء، أن العراق أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان بتهم الفساد بعد غرق ما لا يقل عن 90 شخصا في حادث عبارة بالموصل عاصمة المحافظة. وقال قاض بمحكمة الموصل إن المذكرة شملت أيضا اعتقال بعض المسؤولين المحليين بعدما خلص تحقيق قضائي إلى أنهم تواطأوا مع المحافظ السابق في إساءة استخدام السلطة وارتكبوا انتهاكات مالية. ونشر نائب برلماني صورة من مذكرة الاعتقال على «تويتر». واستجاب البرلمان العراقي لطلب رسمي تقدم به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإقالة المحافظ يوم الأحد الماضي بعد غرق العبارة التي كانت تحمل فوق طاقتها من الركاب في نهر دجلة الأسبوع الماضي. واتهم عبد المهدي في رسالته إلى البرلمان السلطان بالإهمال والتقصير في أداء الواجب وقال إن هناك أدلة على إساءته استخدام الأموال العامة والسلطة. وقال القاضي إن محكمة التحقيق في نينوى قدمت طلبا رسميا لحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل لتسليم السلطان الذي فر إلى أربيل عاصمة الإقليم. وأنحى المحتجون الغاضبون الذين خرجوا إلى شوارع الموصل بعد غرق العبارة بالمسؤولية في الحادث على إهمال الحكومة المحلية. وأفاد مسؤول محلي بأن العبارة كانت تقل خمسة أمثال حمولتها من الركاب. وكانت العبارة تقل ركابا متجهين إلى التنزه في جزيرة بنهر دجلة عندما غرقت. ولم يتمكن كثير من النساء والأطفال على متنها من السباحة. وجرى طرد متشددي «تنظيم داعش» من الموصل قبل نحو عامين، لكن مشاعر الارتياح من رحيل التنظيم سرعان ما حل محلها الضيق من الفساد المزعوم مع توقف إعادة إعمار المدينة المدمرة. وناشدت شخصيات دينية ومحلية خلال قداس أقيم الأربعاء في إحدى كنائس مدينة الموصل لإحياء ذكرى مائة شخص لقوا مصرعهم فضلا عن 63 اعتبروا في عداد المفقودين في غرق عبارة الأسبوع الماضي، السلطات إعادة إعمار المدينة التي دمّرتها الحرب ضد «تنظيم داعش». وقال بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، في كلمة ألقاها خلال القداس في كنيسة مار بولس، في شرق الموصل: «نأمل أن تكون هذه المأساة فرصة أمام جميع أبناء الموصل ليحولوها إلى عبارة للسلام».

حالة تأهب قصوى في محافظات عراقية لمواجهة السيول

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. أعلنت محافظات عراقية في وسط وجنوب البلاد، حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والسيول القادمة من إيران. وأكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، أمس، أن «كمية الأمطار الساقطة والسيول القادمة من بعض دول الجوار لم تمر بها البلاد منذ عقود». وعلى رغم نفي وزير الموارد المائية جمال العادلي، أول من أمس، وجود أي مخاطر تهدد العاصمة بغداد وبقية المدن العراقية بسبب موجة الأمطار والسيول المتواصلة منذ أسبوع، ويتوقع انتهاءها منتصف الأسبوع المقبل، فإنه اعترف بأن «خطر السيول الإيرانية واقعي». وقال الوزير العادلي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس: إن «لدى العراق بنية تحتية وسدوداً وأهواراً بإمكانها استيعاب الأمطار الغزيرة في جميع المدن، وموجة الأمطار الحالية لا ترقى لمستوى التهديد». وأشار إلى أن «موسم الأمطار الحالي كان وفيراً، ومكّن وزارته من خزن 32 مليار متر مكعب من المياه ستمكّن العراق من الاكتفاء من المياه في الصيف المقبل وصيف عام 2020». وكانت هيئة الأنواء الجوية حذرت أول من أمس، من زيادة السيول القادمة من إيران باتجاه العراق، بسبب غزارة تساقط الأمطار في البلدين خلال الأيام المقبلة. وتوقعت الهيئة في بيان «تساقط الأمطار في شمال البلاد المستمر لغاية 31 مارس (آذار) الحالي». التطمينات التي قدّمها وزير الموارد المائية، لم تحل دون قيام الوزارات المعنية وبعض المحافظات، إعلان حالة التأهب القصوى لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وهي مخاطر حقيقية، وأغرقت مناطق شاسعة في محافظات واسط وميسان والبصرة، وتسببت بأضرار في المزروعات ومنازل السكان المحليين. وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أمس، أن المديرية العامة للمجاري التابعة لها «استنفرت طاقاتها في معظم محافظات العراق لمواجهة موجة المنخفض الجوي تحسباً لأي حالة طارئة واتخاذ الاحتياطات اللازمة». كما قررت الوزارة، تفكيك الجسور العائمة على نهر دجلة في بغداد للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة لحادث عبارة الموصل نتيجة موجة المياه المرتفعة. وفي محافظة البصرة أقصى جنوب البلاد، التي كانت موجة السيول فيها أكثر تأثيراً من بقية المحافظات، وجّه محافظها أسعد العيداني، أول من أمس، بتشكيل خلية طوارئ لإخلاء بعض القرى الواقعة في قضاء القرنة لحماية سكانها من السيول وارتفاع مناسيب المياه في الأنهار. كذلك، دعت إدارة مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، أمس، الحكومة المحلية إلى رفع درجة الإنذار للحد الأقصى واستنفار الجهود على خلفية ارتفاع مناسيب المياه في شط العرب وبعض الأنهار. وقال مدير المكتب مهدي التميمي في بيان: إن «المياه وصلت إلى أعداد غير قليلة من المنازل، وخصوصاً في المناطق المحاذية لأنهار في شمال البصرة، كذلك في أقضية الفاو وأبي الخصيب وشط العرب». وغمرت المياه خلال الساعات الماضية مساحات من الأراضي المتاخمة لضفاف شط العرب في مناطق متعددة من المحافظة بسبب ارتفاع مناسيب المياه في الشط إلى مستويات غير مسبوق منذ سنوات. وكشف مدير ناحية السيبا، أحمد الربيعي، أمس، عن غرق 10 قرى بمياه نهر الكارون، نتيجة السيول القادمة من إيران. وذكر الربيعي في تصريحات صحافية، أن «أكثر من 100 منزل في ناحية السيبا و10 قرى، أبرزها: محيلة، المياور، الكعطة، الفاو، غرقت بمياه نهر الكارون نتيجة السيول القادمة من إيران؛ كونها قرى حدودية». وأظهرت صور تداولتها وكالات إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قيام فرق الدفاع المدني بإخلاء عشرات العوائل التي غمرت منازلها مياه السيول. وأعلن أمس، عن غرق طفل في منطقة أبي الخصيب. إلى ذلك، دعا نواب عن محافظة البصرة، أمس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تعويض المتضررين من السيول في المحافظة، وطالبوا بصرف المبالغ اللازمة من موازنة الطوارئ لدعم جهود احتواء الأزمة. وقال النائب عن البصرة فالح الخزعلي في مؤتمر صحافي بحضور نواب المحافظة في مبنى البرلمان: «نظراً لما تمر به البصرة من ارتفاع مناسيب المياه وتهديد القرى وغرق بعضها، نطالب رئيس الوزراء بدعم المحافظة وبرئاسته مباشرة وصرف المبالغ اللازمة من موازنة الطوارئ لدعم جهود احتواء الأزمة». وقدم نواب البصرة، أمس، طلباً إلى رئاسة البرلمان لمناقشة قضية السيول التي ضربت المحافظة في جلسة اليوم الخميس. وفي محافظة ميسان (370 كم جنوب بغداد) قررت خلية الأزمة في المحافظة، أمس، رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى من أجل الاستعداد لموجة الفيضان والسيول المتوقعة، ودعت المواطنين الساكنين كافة في حوض النهر لإخلاء مناطقهم. وذكر بيان صادر عن خلية الأزمة أنها «شددت على تفعيل عمل وحدات آليات الطوارئ، ومنع كافة السفرات والخروج لمناطق شرق المحافظة مثل الطيب والبزركان والفكة، وأيضاً الأهوار». وذكر البيان، أن المحافظ علي دواي «وجّه دائرة الموارد المائية ومركز إنعاش الأهوار بتحديد جميع المناطق الخطرة ومعالجتها فوراً وبدعم كامل من الدوائر كافة». وأعلنت محافظة واسط (180 كم جنوب بغداد) أول من أمس، حالة النفير العام لجميع دوائر المحافظة، وأشارت حكومتها المحلية إلى أنها «قد تلجأ إلى إجلاء المواطنين القاطنين على خط السيول القادمة من إيران بشكل إجباري حفاظاً على أرواحهم».