مصر وإفريقيا..السيسي يؤكد دعم مصر لمبادرة الصين «الحزام والطريق»...تعديل تشريعي مصري لمعاقبة مروجي العمليات «الإرهابية»...مطالبات بمحاسبة مقربين من بوتفليقة ومنع تسريب أموالهم...تونس: «الوطني الحر» يتراجع عن الاندماج مع حزب نجل الرئيس...مؤتمر وزاري أفريقي في مراكش: الأمم المتحدة المظلة الوحيدة للتعاطي مع قضية الصحراء...

الثلاثاء 26 آذار 2019 - 4:07 ص

2165

عربية

السيسي يؤكد دعم مصر لمبادرة الصين «الحزام والطريق» لتعزيز التعاون بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا...

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة أمس، مباحثات مع الفريق أول وي فنغ هه، وزير الدفاع الصيني، بحضور نظيره المصري الفريق أول محمد زكي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن وزير الدفاع الصيني أكد «حرص بلاده على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر على مختلف الأصعدة، في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن النجاحات الكبيرة التي حققتها في مجال الأمن والاستقرار، والإصلاح الاقتصادي». وأشار المتحدث، في بيان، إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بوزير الدفاع الصيني، مؤكداً ما تحظى به التجربة التنموية الصينية من تقدير كبير لدى مصر. كما أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون الممتد منذ عقود بين البلدين، مشيداً بما تشهده تلك العلاقات من تطورات إيجابية مؤخراً، وارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وأضاف أنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث أوضح الرئيس السيسي دعم مصر لمبادرة الصين «الحزام والطريق» لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، منوهاً إلى أنها تتكامل مع جهود مصر التنموية في جذب الاستثمار، وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجارية إقامتها، وفي مقدمتها محور تنمية قناة السويس الذي يتضمن إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية، وموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلاً عما قامت به مصر من طفرة في مجال إنتاج الطاقة بأنواعها المختلفة، وكذا شبكة الطرق، وازدواج الخط الملاحي لقناة السويس، لافتاً إلى أنها مشروعات في مجملها تعمل على سرعة وتسهيل حركة التجارة. وأوضح المتحدث أن اللقاء تطرق أيضاً إلى بحث التعاون الثنائي بين الجانبين على الصعيد الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب، والتدريبات المشتركة، في ضوء ما يتوفر لدى الجانبين من خبرات يمكن تعظيم استغلالها، لتطوير قدراتهما في تلك المجالات. في السياق ذاته، التقى الرئيس السيسي أمس إجنازيو كاسيس، وزير الخارجية السويسري، وقال السفير راضي، إن الرئيس السيسي أكد أهمية العمل على زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر، فضلاً عن أهمية زيادة حجم التبادل التجاري، في ضوء ما توفره اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط بين مصر والدول العربية والأفريقية والأوروبية من أفضلية لنفاذ السلع المصدرة من مصر، الأمر الذي من شأنه توفير كافة سبل النجاح للاستثمارات الأجنبية. وأضاف السفير راضي أن وزير خارجية سويسرا أشاد بالعلاقات المصرية السويسرية، مؤكداً حرص بلاده على دفع وتطوير أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادي، في ضوء مرور 110 سنوات على العلاقات التجارية المصرية السويسرية. وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من مجالات التعاون المشترك، ومن بينها المجال الثقافي، وحماية التراث الثقافي، في ضوء حرص مصر على استعادة الآثار المصرية التي خرجت منها بطرق غير مشروعة. وأوضح أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث أشار السيسي إلى الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، كما تطرق اللقاء إلى الجهود المصرية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة في ليبيا وسوريا واليمن، بما يضمن وحدة مؤسسات الدولة الوطنية في تلك الدول.

إحالة 16 متهماً من «النصرة» على المحاكمة الطارئة في مصر .. علاء مبارك ينفي وجود أصول للرئيس السابق في سويسرا...

الكاتب:. القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد عبدالعظيم .. الراي.. قضت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس، بإحالة 16 متهماً على رأسهم ضابط بالمعاش «هارب» في قضية «جبهة النصرة» على محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ، لاتهامهم بتنظيم جماعة إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر. وحسب أمر الإحالة، فإن القضية تضم 11 متهماً محبوساً و5 هاربين «حيث أحالت النيابة المتهم الأول ضابط القوات المسلحة بالمعاش، لأنه خلال الفترة من 2011 حتى 2014، أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور». وأضافت التحقيقات أن بقية المتهمين التحقوا بجماعة «جبهة النصرة» الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة» في سورية. وفي شأن قضائي آخر، قدم أحد المحامين بلاغاً إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، اتهم فيه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي بالاستقواء بالخارج والتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها، مطالباً بفتح تحقيق عاجل. من جهة أخرى، قال علاء، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن والده لا يمتلك أي أصول في سويسرا، مستشهداً بفيديو للمحامي فريد الديب. وأضاف في تغريدة، الأحد، «ان أكذوبة أموال مبارك أصبحت تشكل عقدة لدى البعض، رغم أن البيان الصادر عن المجلس الفيديرالي السويسري أكد أن مبارك لا يمتلك أي أصول هناك». جاء ذلك في وقت قال وزير خارجية سويسرا إيجنازيو كاسيس خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية سامح شكري في القاهرة، الأحد، إن مصير أموال مبارك المجمدة «مرتبط بالإجراءات القضائية». من جانب ثان، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً يقضي بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والجنود السابقين في الجيش والمستحقين عنهم. وشدد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، على إجراء تحليلات عشوائية لكل الموظفين، وأكد أن من يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم فصله. وفي ملف التعديلات الدستورية، التقى رئيس البرلمان علي عبدالعال، أمس، نواب القاهرة والصعيد، لشرح المواد المقترح تعديلها في الطلب المقدم من 155 نائباً. وقالت مصادر برلمانية لـ«الراي»، إن غالبية الاعتراضات، تتمثل في «كوتا» المرأة، وعودة مجلس الشورى.

تعديل تشريعي مصري لمعاقبة مروجي العمليات «الإرهابية» والعقوبة تصل إلى 10 سنوات إذا كانت المخالفة داخل دور العبادة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أقرت لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري، أمس، إدخال تعديلات جديدة بقانون «مكافحة الإرهاب»، لتشديد العقوبة بحق كل من «يروج للأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى». وتنتظر تلك التعديلات موافقة البرلمان عليها بشكل نهائي، ثم موافقة رئيس الجمهورية، لتدخل حيز التنفيذ. وبحسب التعديلات التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها أمس، برئاسة وكيل اللجنة أحمد حلمي الشريف، فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من روج، أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى». ونصت التعديلات الجديدة كذلك على أن تكون عقوبة «السجن مدة لا تقل عن 15 سنة، إذا كان الترويج (للعمليات الإرهابية) بدور العبادة، أو في إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات». وفي غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إن البرلمان أنجز خلال 4 أدوار انعقاد 525 تشريعاً، كانت مهمة لـ«بناء الدولة وتثبيت أركانها». وقال خلال لقاء مع نواب عن محافظة القاهرة والوجه القبلي بالمجلس، أمس، لشرح وسماع اقتراحاتهم وآرائهم بشأن تعديلات الدستور، إن المجلس «تحمل وواجه كثيراً من التحديات»، مضيفاً: «كانت أمامنا تحديات وصعوبات كثيرة، واجتزنا هذه التحديات، وحققنا نجاحات على مستوى التشريع، وتلبية طلبات المواطنين بالدوائر، والتوفيق بينها وبين الإمكانيات المحدودة المتاحة، ونجحنا في ذلك».

رئيس مالي يتعهد بتعزيز الأمن بعد مقتل 160 شخصاً بمذبحة إتنية

الكاتب:(أ ف ب) ..الراي.. تعهد رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا بتعزيز الأمن بالبلاد وذلك أثناء تفقده أمس الاثنين قرية شهدت مجزرة قتل فيها أكثر من 160 شخصاً من إتنية الفولاني في هجوم يشتبه بأن مسلحين من إتنية منافسة نفذوه. وقال كيتا «نحن بحاجة إلى الأمن هنا. هذه مهمتنا»، متعهداً «تحقيق العدالة». ووجه كيتا أوامر لرئيس أركان الجيش عبد الحي كوليبالي الذي تم تعيينه الأحد إثر إقالة سلفه بعد وقوع المجزرة، بتعزيز الأمن في المنطقة.

الجزائر: اتهامات للدولة العميقة بالسعي لركوب موجة الحراك

القبس .... (الأناضول، مواقع)....اتهم عمار سعداني، الأمين العام الأسبق لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر، ما أسماها بـ «الدولة العميقة»، بالسعي لـ «ركوب» موجة الحراك الشعبي، و«ضرب» مؤسسات محلية حيوية. وحذر السعدني، أول من أمس، من «مجموعة مندسة داخل الحراك، ولديها مطالب معينة، تريد أن تضرب المؤسسات، وهذه وراءها الدولة العميقة»، في إشارة إلى أذرع سياسية وأمنية وإعلامية، تتبع مدير جهاز الاستخبارات السابق، الفريق محمد مدين، الذي أقيل من منصبه في 15 سبتمبر 2015، بعد 25 عاما على رأس الجهاز. واتهم «الدولة العميقة بترشيح بوتفليقة حتى تبقى الدولة تسير من ورائه»، متّهما إياها بـ «التخطيط لمؤامرة كبرى مع جهات خارجية، لضرب مركز المؤسسة العسكرية المتمثلة في قيادة الأركان». ولفت إلى أن «الجيش فعل الصواب» بعدم تدخله لعزل بوتفليقة، معتبرا أن «الانقلاب مفتاح التدخل الأجنبي، والمؤسسة العسكرية تفطنت لهذه الخديعة». واقترح سعداني ثلاثة أسماء بإمكانها خلافة بوتفليقة، هي: الأمين العام الأسبق للحزب الحاكم عبد العزيز بلخادم، والوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، الذي فضله على الآخرين. ورأى أن المخرج من الأزمة يكون بـ «تولي القضاة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمساعدة المحامين، باعتبارهم جهة محمية ومحلفة». في سياق متصل، دعت منظمة محامي الجزائر محافظ البنك المركزي وكل رؤساء المؤسسات المصرفية بالامتناع عن تمرير وتسديد كل الصفقات او العمليات التجارية، التي تخدم المصالح الخاصة للحيلولة دون وقوع عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال الى الخارج. إلى ذلك، صدر مرسوم رئاسي يعود لتاريخ 13 مارس الحالي، في الجريدة الرسمية الجزائرية، يُحيل مديرة الإعلام في الرئاسة فريدة بسة إلى التقاعد. وتضاربت الأنباء حول سبب إنهاء مهام بسة، إذ بينما قالت تقارير محلية إن الرئاسة هي التي أنهت مهمتها، نقلت تقارير أخرى أنها هي من تقدمت باستقالتها.

المخابرات الجزائرية تحقق مع 29 متطرفاً تم تسلمهم من سوريا

الجزائر - «الشرق الأوسط».. بدأ «قسم محاربة الإرهاب» بالمخابرات الجزائرية، التحقيق مع 29 متطرفاً جرى اعتقالهم في سوريا بعد الهزائم التي لحقت بتنظيم «داعش» المتشدد. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيقات انصبت على الجهات التي كانوا على اتصال بها؛ داخلياً وخارجياً، ومهدت لانتقالهم إلى معاقل الإرهاب في سوريا. وأوضحت المصادر أن غالبية المتطرفين دخلوا إلى سوريا عبر تركيا، وذلك خلال عامي 2013 و2014. وتمت الاستعانة بأفراد عائلاتهم في جمع معلومات عن علاقاتهم ونشاطهم داخل البلاد، قبل انتقالهم إلى سوريا. ونقلت صحيفة «النهار» الجزائرية في عددها ليوم الأحد الماضي عن مصادر أمنية قولها إن الإرهابيين ظلوا لسنوات طويلة ينشطون ضمن مناطق النزاع في سوريا تحت لواء تنظيم «داعش». وأشارت إلى أن العملية تمت نهاية الأسبوع، حيث تم ترحيل الإرهابيين الموقوفين على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الأميركي وذلك في 18 مارس (آذار) الحالي، حيث حطت الطائرة الأميركية في «مطار هواري بومدين». وحسب المصادر، كان في انتظار الطائرة ومن على متنها، عناصر من جهاز المخابرات الجزائري، لافتة إلى أن الإرهابيين الموقوفين جرى تسليمهم من طرف ضباط أميركيين لنظرائهم في الأمن الجزائري.

مطالبات بمحاسبة مقربين من بوتفليقة ومنع تسريب أموالهم وحمروش رفض المشاركة في مرحلة انتقالية تمهّد لاختيار رئيس

الشرق الاوسط.... استمرت الاحتجاجات أمس بالعاصمة وفي غالبية الولايات للضغط على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف حمله على الاستقالة، قبل نهاية ولايته الرابعة في 28 من الشهر المقبل. ووجه المحامي الشهير والناشط السياسي، مقران آيت العربي، بلاغاً للنائب العام بالعاصمة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ذكر فيه أن المظاهرات الضخمة ضد النظام، المتواصلة منذ 22 فبراير (شباط) الماضي، «طالبت بمتابعة ومعاقبة رؤوس الفساد، الذين خربوا اقتصاد البلاد». ورأى المحامي أنه «ينبغي تجسيد هذا المبدأ في الواقع، عن طريق فتح تحقيق ضد الذين سرقوا أموال الشعب وتقديمهم إلى العدالة. وهذا الإجراء، كما تعلمون لا يستوجب شكوى من أحد، بل يقتضي فقط تطبيق المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية». وتقول المادة إن النيابة «تأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي، ومنه قانون الوقاية من الفساد ومحاربته الصادر سنة 2006». وقال المحامي مخاطباً النائب العام: «إنكم تعرفون رؤوس الفساد وتعرفهم أجهزة الأمن، كما يعرفهم الشعب. فالشعب يدافع عن مصالح المجتمع ضد كبار المفسدين، والنيابة تنتظر التعليمات من أشخاص تورطهم في الفساد مؤكد. وتعلمون أن القانون يلزمكم بصفتكم رئيس النيابة العامة، بمطالبة وكيل الجمهورية بمنع الذين يمكن متابعتهم بجرائم الفساد من مغادرة التراب الوطني، وفتح تحقيق ضدهم، وتقديمهم للمحاكمة». وأضاف آيت العربي، الذي كان مديراً لحملة المرشح الرئاسي اللواء المتقاعد علي غديري: «القانون يسمح بمتابعة رؤوس الفساد من دون شكوى، فماذا تنتظر النيابة العامة لتطبيق القانون على المفسدين استجابة لمطالب الشعب الشرعية والمشروعة؟ غدا سيفوت الأوان». يشار إلى أن الرئيس بوتفليقة ألغى انتخابات البرلمان التي كانت مقررة في 18 من الشهر المقبل، وحل الحكومة في سياق الاحتجاجات الشعبية ضده.

الحراك يردد أسماء متهمين بالفساد

ولم يذكر آيت العربي من يقصد بالتحديد، بخصوص المشتبه بهم في قضايا فساد، لكن الأسماء التي يرددها الحراك الشعبي كل يوم جمعة، تتعلق بمقرَبين من الرئيس، وأبرزهم رجل الأعمال علي حداد مموَل حملاته الانتخابية في الاستحقاقات الماضية، والملياردير رضا كونيناف، نجل صديق بوتفليقة أيام ثورة التحرير، ومحيي الدين طحكوت، مالك شركة لتركيب السيارات وفضائية. وأصدرت نقابة محاميي العاصمة، التي ينتسب إليها نحو ألفي محام، بياناً تحدث عن «عمليات مصرفية مشبوهة تتم حالياً تتمثل في تحويل أموال ضخمة إلى الخارج، وهي محصلة عقود وصفقات ذات مصالح متناقضة مع المصلحة العامة، وأصحابها من المتسببين في الأزمة التي يعيشها الوطن». ودعا رئيس النقابة عبد المجيد سليني، محافظ البنك المركزي إلى «حفظ أموال الشعب الجزائري، فهي تحت مسؤوليتكم، وأنتم مطالبون بالحؤول دون تمكين هؤلاء من نهب المال العام، بفرض الرقابة الصارمة على كل العمليات المصرفية واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية، لمنع كل المحاولات الهادفة إلى تهريب المال العام، مع مراعاة حسن سير التعهدات المالية مع الخارج إلى حين تنصيب الدولة الشرعية المرتقبة». وأضاف: «ندعو السيد محافظ البنك المركزي الجزائري، وكل رؤساء المؤسسات المصرفية إلى الامتناع عن تمرير وتسديد كل الصفقات أو العمليات التجارية، التي تخدم المصالح الخاصة». ونشرت صحف في الأيام الأخيرة معلومات عن «مقربين من الرئيس»، من بينهم رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، تناولت بيع أملاكهم وعقاراتهم في البلاد، بغرض تحويل أموالها إلى الخارج. وقالت إن ذلك تم بدافع الخوف من مصادرتها، في حال سقط النظام. كما قالت إن رجال أعمال يريدون مغادرة البلاد. وتعج المنصات الرقمية الاجتماعية، في الوقت الحالي، بشائعات عن رجال من النظام جرى منعهم من السفر. ويتم تداول أسماء عدة وزراء وشخصيات سياسية عرفت بتحمس شديد لترشح بوتفليقة لولاية خامسة. وحول هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية محمد هناد: «من أهم المظاهر التي ميزت الحراك الشعبي، هو خروج رجال القانون في مسيرات عبر الوطن. لكن من حق أي مواطن، اليوم، أن يسأل هؤلاء عن عدم تنديدهم بالفساد من قبل، بل إن الكثير منهم كان ضالعا فيه دون حرج. شخصياً، بالنظر إلى أهمية فئة القضاة، في التغيير المنشود، أتمنى لو يُقدِم المحامون والقضاة على الاعتذار من الشعب على سكوتهم عن الفساد فيما مضى، وحتى على تورط بعضهم فيه ولو بحجة الضرورة أحيانا. لقد أسهم سلك القضاء، سواء بالسكوت أو التورط، في جعل الفساد نظاما قائما بذاته، ولا شك أن اعترافا بالذنب من هذا القبيل سيعطي الحراك الشعبي زخماً جديداً».

عودة جدل نفوذ «المخابرات القديمة»

من جهته، أعلن رئيس الوزراء سابقاً مولود حمروش (1990 - 1991)، أمس، رفضه المشاركة في «مرحلة انتقالية»، اقترحها نشطاء بالحراك، تمهيداً لتنظيم انتخابات رئاسية. وهذه الترتيبات، ستطلق حسب مقترحيها، بعد استقالة الرئيس بوتفليقة المحتملة. وطرح عمار سعداني أمين عام «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) سابقا، 3 أسماء مؤهلين لرئاسة مرحلة انتقالية، هم: عبد المجيد تبوَن وعبد العزيز بلخادم وهما رئيسا وزراء سابقين، إضافة إلى حمروش. وفجر سعداني قنبلة بقوله إن «أويحيى وجماعته هم مهندسو مشروع العهدة الخامسة، وأويحيى هو من كان يكتب رسائل الرئيس (المنسوبة له وتضمنت قرارات كبيرة) وهو من يعمل على تدمير سمعة بوتفليقة وإنجازاته لكي يستولي على أنقاضها». وقال أيضا إن جهاز المخابرات السابق الذي تم حلَه في 2015، «هو من يحكم البلد عن طريق أويحيى وهو قوة خفية مشكّلة من تلاميذ الجنرال توفيق (مدير المخابرات السابق)، وتساندها قوى استعمارية خارجية». وفي سياق تطورات الحراك المعادي للنظام، خرج أمس إلى شوارع العاصمة والمدن الكبيرة، الآلاف من عمال وموظفي الإدارة الحكومية، احتجاجاً على استمرار الرئيس في الحكم. ورفعوا شعارات مطالبة بالتغيير ووقف الضغوط التي يتعرضون لها في الشغل، بسبب انحيازهم للغضب الشعبي.

تونس: أحكام سجن غيابية ضد عناصر إرهابية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكماً غيابياً يقضي بسجن شقيقين وأبناء عمهما 40 سنة مع النفاذ العاجل في حقهم، وذلك من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات عسكرية وقتالية داخل التراب التونسي، بهدف الاستعداد لارتكاب جرائم إرهابية وتوفير السلاح والمتفجرات لفائدة تنظيم مسلح، في إشارة إلى تنظيم «أجناد الخلافة» المبايع لتنظيم «داعش». وورد في التحقيقات الأمنية التي أجرتها أجهزة مكافحة الإرهاب في تونس، أن المتهمين الذين لا يزالون بحال فرار، قد التحقوا منذ سنة 2013 بالمجموعات الإرهابية المتحصنة بجبل الشعانبي من ولاية (محافظة) القصرين (وسط غربي تونس). وأكدت مكوثهم بالجبل لفترة زمنية طويلة وترصد تحركات الوحدات العسكرية والأمنية لتنفيذ عمليات إرهابية داخل التراب التونسي. وأثبتت الأبحاث الأمنية أن المتهمين كانوا ينزلون إلى مدينة القصرين، ويتزودون ليلاً بالمؤونة واللباس والأموال ويعودون إلى أماكن تحصنهم بحكم معرفتهم الجيدة بالمسالك الغابية والطرق المؤدية إلى مجموعة من الكهوف والمغاور التي توجد في المنطقة. وتشير تقارير أمنية تونسية إلى أن تنظيم «أجناد الخلافة» المبايع لـ«داعش»، هو الذي كثف نشاطه خلال السنتين الماضيتين في منطقة القصرين وسط غربي تونس، وهي مجموعة غالباً ما تزرع الألغام في طريق قوات الأمن والجيش التونسيين لتعيق عمليات الملاحقة التي تنفذها ضده، كما أصابت تلك الألغام عدداً من التونسيين القاطنين على مقربة من جبال القصرين (جبال الشعانبي والسلوم والمغيلة). يذكر أن الوحدات الأمنية التونسية المختصة في مجال مكافحة الإرهاب، قد تمكنت خلال الأسبوع الماضي من القضاء على 3 عناصر إرهابية خطيرة تنتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وأكدت مصادر أمنية تونسية أن الإرهابين التونسيين الثلاثة الذين تم القضاء عليهم هم حسام الثليثي، ومحمد الناصر المباركي، وناظم الذيبي، وهم من المصنفين ضمن الإرهابيين الخطرين. ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية التونسية أن العملية الأمنية التي جرت بالمنطقة العسكرية المغلقة في جبل السلوم في ولاية (محافظة) القصرين، كانت «عملية استباقية نتيجة مجموعة من العمليات الاستخباراتية التي حددت مكان وجود المجموعة الإرهابية». وأشارت إلى نجاحها في حجز 3 أسلحة متطورة من نوع «كلاشنيكوف»، ورمانات يدوية، علاوة على كمية من المتفجرات.

تونس: «الوطني الحر» يتراجع عن الاندماج مع حزب نجل الرئيس وتفاعل قضية مطالبة «النهضة» بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... حسم حزب «الاتحاد الوطني الحر»، الذي أسسه رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي، أمر مشاركته في الانتخابات المقبلة، إثر تأكيده التخلي عن الاندماج الذي قرره قبل أشهر مع حزب «النداء»، الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي. وأكدت يسرى الميلي، المتحدثة باسم «الاتحاد الوطني الحر» (ليبرالي)، في مؤتمر صحافي أمس، فض الشراكة السياسية مع حزب «النداء»، والعودة إلى قواعد الحزب، والإعداد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر الانتخابية بقوائم انتخابية منفردة، كما أشارت إلى أن «الوطني الحر» سيشارك في الانتخابات الرئاسية المبرمجة في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعن أسباب التخلي عن الاندماج، والترشح ضمن قوائم انتخابية موحدة مع «النداء»، قالت الميلي إن السبب الأكبر والرئيسي هو سقوط لجنة الإعداد للمؤتمر الانتخابي المقرر يوم 6 أبريل (نيسان) المقبل، واستقالة النائب البرلماني عن حزب «النداء»، رضا شرف الدين، رئيس تلك اللجنة. وفي السياق ذاته، بينت الميلي أن لجنة إعداد مؤتمر حزب «النداء» أصبحت تشتغل بعدد قليل من القيادات السياسية، إثر استقالة نصف أعضائها، وهو ما سيؤثر حتماً على عملها، على حد تعبيرها. واعتبر المصدر ذاته أن المشاكل والخلافات والانقسامات التي عانى منها «النداء»، وشقت صفوف قياداته، كانت سبباً إضافياً للتراجع عن الاتفاق السياسي. وتابعت الميلي أن لجنة الانتخابات كانت أساسية بالنسبة لحزب «الاتحاد الوطني الحر»، من أجل ضمان مؤتمر ديمقراطي يحفظ حقوقه في الاندماج مع حزب «النداء». وبشأن إمكانية ترشح سليم الرياحي، الرئيس السابق للحزب قبل قرار الاندماج، قالت الميلي إن الرياحي هو مؤسس هذا الحزب الذي تمكن في فترة وجيزة من الفوز بـ16 مقعداً برلمانياً في انتخابات 2014، وهو يستحق دعم كل هياكل الحزب، في حال قرر الترشح. وأضافت أنه في حال عدم ترشح سليم الرياحي، رئيس الحزب، فسيتم دعم شخصية سياسية أخرى من خارج الحزب. كان سليم الرياحي قد أعلن اندماج حزبه في حزب «النداء» في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وذلك في محاولة للضغط على حكومة يوسف الشاهد، وضمان أغلبية الأصوات (109) داخل البرلمان، في حال المرور إلى التصويت لفائدة حكومة الشاهد. وتولى سليم الرياحي، رئيس حزب «الاتحاد الوطني الحر»، إثر الاندماج، خطة الأمين العام لحزب «النداء»، قبل أن يفر خارج تونس بسبب ملاحقات قضائية وتهم بالفساد. على صعيد آخر، انضم كل من «حركة مشروع تونس» التي يتزعمها محسن مرزوق المشارك في الائتلاف الحاكم الحالي، و«حزب تيار المحبة» المعارض الذي يترأسه هاشمي الحامدي، إلى الدعوة التي وجهتها «حركة النهضة» إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للمطالبة بإدخال التعديلات الضرورية على روزنامتها الانتخابية، لتفادي تزامن تاريخ الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل مع تاريخ إحياء المولد النبوي الشريف. وتصاعدت موجات الاحتجاج في مدينة القيروان (وسط تونس) التي عادة ما تحتضن هذه الاحتفالات، وساندت حركة «النهضة» هذه الاحتجاجات، وأعلنت دعمها للجمعيات والمنظمات في مختلف تحركاتها الاحتجاجية، وفي اعتصامها الذي انطلق منذ 21 مارس (آذار) الحالي، بمقر هيئة الانتخابات في القيروان. وكانت «مؤسسة القيروان» (اجتماعية مستقلة) قد طلبت في وقت سابق من الهيئة تغيير تاريخ الانتخابات الرئاسية لتزامنه مع موعد المولد النبوي الشريف، واستقبال الجهة أكثر من 600 ألف زائر خلال هذه المناسبة. وراسلت هذه المؤسسة رئيس الجمهورية، طالبة منه التدخل لتغيير موعد الانتخابات الرئاسية، في حين أكد نبيل بفون، رئيس هيئة الانتخابات، أن مواعيد الانتخابات نهائية، مما كان سبباً في ارتفاع منسوب الاحتجاجات، وهو ما سيفرز المزيد من التصعيد في مدينة القيروان. يذكر أن الانتخابات البرلمانية ستجري في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حين تنظم الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

المغرب يحشد تأييد 36 بلدا إفريقيا حول الصحراء

وكالات – أبوظبي... التقى وزراء خارجية 37 بلدا في مؤتمر بمراكش، للتأكيد على رفض أي "تدخل" في المسار السياسي للأمم المتحدة بخصوص النزاع حول الصحراء. وتصادف هذا المؤتمر مع انعقاد اجتماع لـ"المجموعة الإنمائية لدول جنوب إفريقيا"، الذي تسعى بالمقابل إلى تأكيد "عزم بلدان المنطقة لتصفية الاستعمار وتقرير المصير لشعب الصحراء "، والدعوة لحل سياسي "عادل". وذكر البيان الختامي الذي تبناه المؤتمر الوزاري الإفريقي بمراكش بحضور 36 وزير خارجية إضافة إلى وزير خارجية المغرب بـ"الاختصاص الحصري للأمم المتحدة باعتبارها إطارا للبحث عن حل سياسي تقبله كل الأطراف، واقعي، براغماتي ودائم لأزمة الصحراء". وقال البيان إن "الدعم الذي توفره لجنة "ترويكا" (التابعة للاتحاد الإفريقي) للمسار السياسي للأمم المتحدة يجب أن يظل بمنأى عن أي تدخل (...) غير متوافق عليه". ويعمل الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر منذ أشهر على استئناف مسار الحوار بين طرفي النزاع، المتوقف منذ سنوات. وقال كوهلر في ندوة صحافية الجمعة عقب اختتام جولة ثانية من المباحثات في جنيف "لا يجب أن يتوقع أحد التوصل لنتيجة سريعا، لأن العديد من المواقف لازالت مختلفة في العمق".

مؤتمر وزاري أفريقي في مراكش: الأمم المتحدة المظلة الوحيدة للتعاطي مع قضية الصحراء

شاركت فيه 36 دولة منها 8 من أصل 15 في مجموعة «سادك»

الشرق الاوسط...مراكش: حاتم البطيوي وعبد الكبير الميناوي... قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، خلال مؤتمر صحافي في مراكش أمس، في ختام أعمال المؤتمر الوزاري الأفريقي حول الدعم المقدم من الاتحاد الأفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء: إن المؤتمر «مهم ونوعي»، مشيراً في هذا الصدد، إلى مشاركة دول عرفت مواقفها تطوراً في السنوات الأخيرة. كما تحدث بوريطة عن توقيت تنظيم المؤتمر، فقال: إنه يأتي بعد أيام من الطاولة المستديرة الثانية حول الصحراء في جنيف، تحت إشراف المبعوث الأممي للصحراء هورست كوهلر، وفي سياق محاولات لإبعاد أفريقيا عن المواقف الواضحة والرزينة المعبر عنها في الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي بنواكشوط. وأكد بوريطة، أن البيان الختامي الذي توج أعمال المؤتمر تضمن نقطاً مهمة، أولها أن المظلة الوحيدة للتعاطي مع قضية الصحراء هي الأمم المتحدة، وبالتالي لا مجال لأي مسار موازٍ أو مبادرات جانبية. أما ثانيها فتتعلق بالقرار 693 الصادر عن قمة الاتحاد الأفريقي بنواكشوط، الذي يشير إلى أن آلية «الترويكا»، المكونة من الرئيس السابق، والحالي، والمقبل للاتحاد الأفريقي، ينبغي أن تدعم وتواكب مجهودات الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية الصحراء. وثالثها أن «الترويكا» ليست أداة لوضع حلول وخلق مسارات أخرى لحل النزاع، بل للتعبير عن الدعم ومواكبة جهود الأمم المتحدة في الموضوع. ويأتي انعقاد مؤتمر مراكش بموازاة مع انعقاد المؤتمر التضامني مع جبهة «البوليساريو» الانفصالية، الذي انطلقت أعماله أيضاً أمس في بريتوريا، ويتواصل اليوم، والذي نظمته مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية (سادك) بإلحاح من جنوب أفريقيا والجزائر. تجدر الإشارة إلى أن 8 من أصل 15 دولة مكونة للمجموعة الأفريقية، شاركت في مؤتمر مراكش، وهي أنغولا، وملاوي، وزامبيا، ومدغشقر، والكونغو، وجزر القمر، وتانزانيا، وسوازيلاند. وعلمت «الشرق الأوسط»، أن عدد الدول المشاركة في مؤتمر بريتوريا لم يتجاوز 22 دولة، منها 13 دولة أفريقية، وباقي الدول من خارج القارة مثل فنزويلا والأوروغواي. في غضون ذلك، قال بوريطة: إن المغرب منطقه واضح، مشيراً إلى أن قمة نواكشوط حسمت الأمور وأوضحت المحددات. وأشار بوريطة إلى أن هناك رفضاً في مؤتمر مراكش الوزاري لأي محاولات لتقسيم أفريقيا حول هذه القضية، ورفض لكل المحاولات للالتفاف على قرار قمة نواكشوط، والرجوع إلى وضعية ما قبل انعقادها. وجدد المشاركون، في بيانهم الختامي للمؤتمر، التفافهم حول التنفيذ البنّاء والفعال لآلية «ترويكا» الاتحاد الأفريقي، بشكل يحمي، ويدعم ويحافظ على نزاهة العملية السياسية الجارية ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، تحت إشراف مجلس الأمن ورعاية الأمين العام، بهدف الوصول إلى «حل سياسي واقعي، عملي ودائم لقضية الصحراء الغربية، يقوم على التوافق»، كما جاء في القرار 2440 لمجلس الأمن. وسجل المشاركون إدراكهم «ضرورة تعزيز الوحدة وجمع الشمل وتوحيد الجهود لتحقيق أفريقيا المرجوة، مع تأكيد تعلقهم بالاختيار الاستراتيجي لرؤساء الدول والحكومات لتجاوز أسباب الانقسام والتجزئة والتشرذم التي تهدد وحدة القارة، وإدراكهم الحاجة المستعجلة للقارة، لمواجهة القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك التنمية البشرية المستدامة والتكامل الأفريقي والرفاه للمواطنين، في إطار أجندة 2063». كما جدد المشاركون تأكيد التزامهم الثابت بأفريقيا موحدة، مستقرة، دينامية ومزدهرة، تتحدث بصوت واحد، تستجيب للتحديات متعددة الأبعاد لعالم اليوم والغد المعقد. ودعا المشاركون إلى تفعيل الرؤية الحكيمة والمنسقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، المكرسة في الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، التي انعقدت بنواكشوط، بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء. ورحبوا، في هذا السياق، باعتماد القرار 693، الذي أعاد التأكيد على حصرية الأمم المتحدة إطاراً لإيجاد حل سياسي مقبول، واقعي وعملي ومستدام لقضية الصحراء. كما أوصوا بالحفاظ على روح ونص القرار 693، باعتباره ثمرة مشاورات معمقة من رئيس المفوضية الأفريقية وموضوع توافق آراء رؤساء الدول والحكومات، مع مراعاة دورها التأسيسي في العودة إلى الصفاء في عمل الاتحاد الأفريقي. ورحب المشاركون بإنشاء آلية «ترويكا» الاتحاد الأفريقي بموجب القرار 693، التي تتألف من الرئيس السابق، والحالي، والمقبل للاتحاد، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، لتوفير الدعم الفعال لجهود الأمم المتحدة. وشكلت فعاليات المؤتمر الوزاري الأفريقي حول الدعم المقدم من الاتحاد الأفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء فرصة للتأكيد على مضمون القرار رقم 693، المعتمد في قمة نواكشوط، الذي أكد حصرية معالجة الملف من طرف الأمم المتحدة، مستبعداً كل مسار موازٍ. وتميزت أعمال المؤتمر بمشاركة وفود 37 دولة أفريقية، من المجموعات الإقليمية الخمس للقارة. وفي حين ترأس وفد تونس سفيرها بالمغرب، وترأس وفد ليبيا نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، شهد المؤتمر غياب مصر، وموريتانيا، والجزائر. وعلمت «الشرق الأوسط» أن مصر التي ترأس حالياً الاتحاد الأفريقي، غابت عن مؤتمر مراكش، لكنها لم تحضر اجتماع بريتوريا، والشيء نفسه بالنسبة لموريتانيا. ولاحظت ورقة تقديمية لأشغال المؤتمر، استعرضت سياق تنظيمه والأهداف منه، أنه على الرغم من هذه الجهود المتقدمة والفعالة التي تشيّد مناخاً من الثقة داخل الاتحاد الأفريقي، تبحث بعض الممارسات على معاكسة روح رسالة القرار 693. ولذلك؛ جاءت ندوة مراكش لتشكل جواباً على هذا السياق. وبخصوص أهداف الندوة، تحدثت الورقة عن فرصة لإبراز التوافق الأفريقي حول القرار 693، وتأكيد الدعم الأفريقي للمسلسل السياسي الجاري في إطار الأمم المتحدة، في أفق «حل سياسي واقعي، عملي ودائم لقضية الصحراء الغربية، يقوم على التوافق». وبالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، فانعقاد هذا المؤتمر هو جزء من الرؤية الحكيمة والمتبصرة للدول الأفريقية، لتعزيز وحدة القارة ورفض أي محاولة لتحريفها عن أولوياتها الملحة، المتمثلة في التنمية البشرية المستدامة والاندماج الإقليمي والعيش الكريم لمواطنيها. وتضمن برنامج المؤتمر إلقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي كلمة افتتاحية، قبل أن يتناول رؤساء وفود 29 دولة الكلمة، فأكدوا مكانة المغرب على الصعيد الأفريقي، ودعم بلدانهم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء، انسجاماً مع القرار 693، الذي صادق عليه رؤساء الدول والحكومات في قمة الاتحاد الأفريقي بنواكشوط. وقال بوريطة: إن «المصلحة العليا لأفريقيا تنادينا، نحو التوحد، وتمنع علينا أن نخطئ المعركة. فيما كلمة السر هي ذاتها، وتتعلق بالوحدة، الانسجام والتناسق. التناسق مع أنفسنا كأفارقة، مع المنظمة التي توحدنا ومع الشركاء». واستشهد بوريطة بخطاب العاهل المغربي محمد السادس، الذي ألقاه، في 2017، بمناسبة عودة المغرب إلى عائلته الأفريقية، والذي بسط فيه خريطة طريق المملكة داخل الاتحاد الأفريقي، وجاء فيه: «إن هدفنا ليس إثارة نقاش عقيم، ولا نرغب إطلاقاً في التفرقة، كما قد يزعم البعض. وستلمسون ذلك بأنفسكم: فبمجرد استعادة المملكة المغربية مكانها فعلياً داخل الاتحاد، والشروع في المساهمة في تحقيق أجندته، فإن جهودها ستنكبّ على لمّ الشمل، والدفع به إلى الأمام».