العراق..تنافس حاد في نينوى على منصب المحافظ بعد يومين من إقالة العاكوب وحديث عن صفقات وتسويات مالية وسياسية..بغداد لخفض أعضاء الحكومات المحلية ويكون ربعهم نساء ..

الثلاثاء 26 آذار 2019 - 4:05 ص

2227

عربية

العراق: تنافس حاد في نينوى على منصب المحافظ بعد يومين من إقالة العاكوب وحديث عن صفقات وتسويات مالية وسياسية....

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. دخل التنافس على منصب محافظ نينوى أخطر مراحله عبر الصفقات والتسويات المالية والسياسية وذلك بعد يومين من قرار البرلمان العراقي إقالة المحافظ نوفل العاكوب، ونائبيه بناءً على طلب تقدم به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على خلفية حادث العبّارة في نهر دجلة الذي قضى فيه العشرات. وكشفت انتصار الجبوري، عضو البرلمان عن محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط» عن «بدء قوى سياسية دفع أموال طائلة من أجل حجز موقع المحافظ لها»، مضيفةً أن «مرحلة ما بعد مرحلة المحافظ أخطر من مجرد إقالته لأن الهدف لم يكن البحث عن الحقيقة ومحاسبة المقصرين والفاسدين بقدر ما هو كيفية الحصول على المناصب والمواقع وما تدرّه من أموال». وأكدت النائبة أنه «في الوقت الذي لا يزال البحث جارياً عن عشرات الجثث التي قطعت عشرات الكيلومترات في نهر دجلة نتيجة فاجعة العبّارة فإن هناك جهات سياسية بدأت تتصارع على منصب المحافظ، الأمر الذي يؤكد مخاوفنا السابقة بأن الحماس لدى هذه الجهات لم يكن لأهداف تتعلق بإنصاف أهالي نينوى بقدر ما هو إضافة مآسٍ أخرى أكثر مما يعانونه». من جانبه أكد أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي جهة سياسية تريد أن تتدخل في نينوى وتخلط بين العمل السياسي والإداري فإنها تضر بمصلحة نينوى أكثر مما تنفع». وأضاف النجيفي: «إننا الآن مع أي إدارة في نينوى بعيدة عن أي تجاذب سياسي تعيد بناء الهيكلية الإدارية في نينوى كما تعيد بناء الوضع الأمني في المحافظة وألا تكون طرفاً ضمن الأطراف السياسية الموجودة». وأوضح النجيفي أن «التكالب الذي نراه الآن على نينوى من قسم من القيادات السُّنية عن طريق شراء منصب المحافظ من قبل أعضاء مجلس المحافظة هو تكالب أضر كثيراً بالوضع السني بصورة عامةً كما سيضر بالوضع السني كثيراً وقد أفرز شخصيات في المرحلة الماضية مثل العاكوب وقد يفرز شخصيات أكثر إضراراً في المستقبل»، مبيناً أنه «في مثل هذه الظروف نرى أن الأفضل أن يبقى الدكتور مزاحم الخياط، الذي كلّفه رئيس الوزراء كرئيس لإدارة الأزمة في نينوى، في إدارة المحافظة وهو رجل معروف بكونه بعيداً عن كل الأحزاب السياسية وليس لديه أي توجه سياسي وهو يمتلك القدرة في حال جرى دعمه بمهنية في إعادة البنية التحتية للمحافظة». لكن نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان أعلن، أمس، عن عزم المجلس فتح باب الترشح لمنصب المحافظ ونائبيه خلال الأسبوع المقبل. وقال قبلان في تصريح إن «مجلس المحافظة يعمل حالياً بصورة طبيعية دون أي تغيير بعد إقالة المحافظ نوفل العاكوب من منصبه بالإضافة إلى نائبيه». وأضاف قبلان أن «المجلس وفقاً للقانون سيفتح باب الترشيح لشغل المناصب الشاغرة لإنهاء الأزمة وانتخاب إدارة تنفيذية جديدة». في مقابل ذلك وفي إطار الجدل المحتدم بين قيادات نينوى، أكد النائب عن المحافظة نايف الشمري، أنه لا حلول لمشكلات الموصل دون حل مجلس المحافظة. وقال الشمري إنه تم جمع توقيعات لأكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب لحل المجلس مع إقالة المحافظ وهذا ما يتفق مع القانون، مبيناً أن «هناك جهات تحاول عرقلة الموضوع». وكان البرلمان العراقي قد أصدر الأحد الماضي قراراً بالإجماع لإقالة المحافظ نوفل العاكوب ونائبيه. وكان البرلمان العراقي قد شكّل لجنة لتقصي الحقائق في نينوى قبيل حادثة العبارة التي أدت إلى غرق أكثر من 120 شخصاً بينما لا يزال البحث جارياً عن جثث في مياه نهر دجلة.

بغداد لخفض أعضاء الحكومات المحلية ويكون ربعهم نساء ...تنفيذ قانون حظر البعث والكيانات العنصرية والارهابية والتكفيرية

أسامة مهدي...ايلاف...: فيما باشرت مفوضية الانتخابات العراقية بإجراءات تحضيرية لانتخابات الحكومات المحلية فقد اكدت المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة خفض عدد اعضاء الحكومات وان يكون ربعهم من النساء وتوحيد مرتباتهم التقاعدية مع اعضاء البرلمان. وشددت المحكمة الاتحادية العليا الاثنين على ضرورة أن تكون الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات في الحكومات المحلية مساوية لما يمنح الى نواب البرلمان وفق مبدأ المساواة بين العراقيين وجعلها أسوة بسائر موظفي الدولة ودعت الى اخضاع مصروفات هذه المجالس إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية حفاظاً على المال العام. واكد المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك خلال مشاركته في ندوة حوارية اليوم نظمتهاالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتعاون مع اتحاد الحقوقيين العراقيين حول قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وتابعته "أيلاف" على ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الرقم (13 لسنة 2007)، الخاص بمنح كوتا للنساء في مجالس المحافظات بنسبة لا تقل عن (25%) من مجموع المقاعد اسوة بمجلس النواب رغم عدم النص عليه في قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم. كما اكد الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا تؤكد على حكمها بالرقم (140 وموحداتها 141 لسنة 2018)، الخاص بجعل الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وفقاً لقانون التقاعد الموحد أسوة بسائر موظفي الدولة وضرورة أن يشمل ذلك اعضاء مجالس المحافظات للحكومات المحلية تطبيقاً لمبدأ المساواة بين العراقيين الوارد في المادة (14) من الدستور. واشار الى أن "المحكمة الاتحادية تدعم توجه تخفيض العدد الحالي لأعضاء مجالس الحكومات المحلية وجعلهم بنحو يتفق مع عدد نفوس كل محافظة وتحديد حد اعلى لكل محافظة ومثلذلك جعل الترشيحات لعضوية هذه المجالس متنوعة لتشمل جميع الاختصاصات في المجتمع مثل الحقوقيين والمهندسين وغيرهم من اصحاب التخصصات العلمية والانسانية. ونوه المتحدث القضائي الى تأكيد "المحكمة الاتحادية العليا على اخضاع مصروفات مجالس المحافظات إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية حفظاً للمال العام ومنع اي هدر قد يحصل وان تكون المقاعد في مجالس المحافظات بما يتفق مع ارادة الناخب وحفظ حقوق جميع المكونات العراقية في تلك المجالس تنفيذاً للمادة (49/ أولاً) من الدستور. وتقول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الموعد الأنسب لإجراء انتخابات مجالس المحافظات للحكومات المحلية هو 16 تشرين الثاني نوفمبرالمقبل.

تنفيذ قانون حظر البعث والكيانات العنصرية والارهابية والتكفيرية

واستعدادا للانتخابات المحلية فقد اعلن عضو مجلس المفوضين رياض البدران عن تطبيق المفوضية العليا للانتخابات لفقرات قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016. وقال البدران في بيان صحافي الاثنين تابعته "إيلاف" ان "المفوضية باشرت بتنفيذ فقرات القانون من خلال دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات بتطبيق فقرات القانون المذكور". ودعا "كل من له مصلحة في تنفيذ القانون الى مراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لتسجيل شكوى ضد اي نشاط يتعلق بفقرات القانون". وكان مجلس النواب قد اصدر قانون رقم 32 لسنة 2016 يخص حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية.

نوفمبر المقبل موعد للانتخابات المحلية

وتقول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الموعد الأنسب لإجراء انتخابات مجالس المحافظات هو 16 شهر تشرين الثاني نوفمبرالمقبل بشرط توفر عدة متطلبات. واوضحت المفوضية في تقرير لها إنه "بعد الطروحات والنقاشات المتعلقة بالمدد القانونية للتعاقد فإن من الأنسب أن يكون تاريخ 16 تشرين الثاني نوفمبر المقبل هو الأنسب لإجراء انتخابات مجلس المحافظات وكذلك تم الأخذ بنظر الاعتبار المناسبات الدينية". واشترطت المفوضية عدة مطالب لإمكان تحقيق الانتخابات في الموعد المذكور ومنها إقرار تعديلات قانون انتخابات مجلس المحافظات وكذلك المصادقة على تخصيصات المفوضية لاجراء الانتخابات واستكمال إجراءات التعاقد مع عاملين فيها لانجاز العملية الانتخابية. وكانت المفوضية أعلنت في 25 تشرين الثاني نوفمبر 2018 عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي كانت مقررة في الثاني والعشرين من كانون الأول ديسمبر 2018 بسبب عدم توفر الوقت الكافي لإكمال جميع إجراءاتها الخاصة بعملية الاقتراع خاصة بعد قرار تجميد عمل المفوضية وانتداب قضاة لتسيير العمل على خلفية الشكوك التي دارت حول نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيارمايو الماضي. وقدّمت مفوضية الانتخابات لائحة جديدة إلى مجلس النواب تطلب فيها ضرورة الإسراع بإجراء تعديل على خمس عشرة مادة في قانون انتخابات مجالس المحافظات مقابل التزامها بإجراء انتخابات الحكومات المحلية في المواعيد التي اقترحتها على الحكومة والبرلمان المحددة في يوم 16 تشرين الثاني المقبل.

الاقتراع بين الالكتروني والورقي

وخيّرت المفوضيةراللجنة القانونية في مجلس النواب باختيار إحدى الطريقتين :التصويت الإلكتروني أو العودة إلى الاقتراع الورقي اليدوي في انتخابات مجالس الحكومات المحلية المقبلة. وقرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر الماضي إلغاء موعد الانتخابات لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي والبحث مع مفوضية الانتخابات لتحديد موعد مناسب حيث تم الاتفاق لاحقا على 16 تشرين الثاني. وكان مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات قد اجتمع مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في وقت سابق واتفقا على ضرورة استكمال النقاشات والمباحثات بشأن إجراء تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات مع اللجنة القانونية في مجلس النواب. وانتهت ولاية مجالس المحافظات للحكومات المحلية في بداية صيف 2017 ولم تتمكن مفوضية الانتخابات من تنظيم الاقتراع للمجالس المحلية بسبب خلافات الكتل السياسية في حينها على تعديل فقرات في قانون انتخابات مجالس المحافظات. وتنص المادة (46 / أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن "تحديد موعد الانتخابات يكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ 60 يوماً".