مصر وإفريقيا...برلمان مصر يستهل حوارات «تعديل الدستور» بتأييد مدني وديني...حزب جزائري كبير يتخلى عن بوتفليقة..منظمة العفو تتهم الجيش الأميركي بقتل مدنيين في الصومال..المهنيون السودانيون يدعون إلى مظاهرات في الخرطوم...سلامة: الملتقى الوطني الجامع سيعقد في غدامس منتصف أبريل المقبل...السبسي يحاصر الشاهد.. ويدعو لتعديل الدستور التونسي..."إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة الخميس...

الخميس 21 آذار 2019 - 4:45 ص

2348

عربية

مصر: بدء حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية رئيس البرلمان: المواد المقترحة لا تزال في مرحلة النقاش...

القاهرة – "الحياة" .. قال رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال إن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخاً لحوارات مجتمعية سابقة في شأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينة من دون أي أهداف واضحة. وانطلقت في مصر اليوم الاربعاء أولى جلسات حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية، التي تُناقش في مجلس النواب، حضرها ممثلو الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة. وأبرز التعديلات الدستورية مد فترة الرئاسة الواحدة لـ6 سنوات بدلاً مع 4 سنوات، مع اقتصار الترشح على فترتين فقط. وقال عبدالعال في الجلسة إن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد. وقال: "هذه التعديلات نابعة من المجلس وله الحق في تعديلها وإقرارها بشكل كلي أو جزئي". وأشار إلى أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، لافتاً إلى أن التعديلات المقترحة واضحة وبأهداف محددة وتراعي المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأي العام بحوار مجتمعي له هدف محدد وواضح وهو الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد المقترحة. وقال إن المجلس سيعقد على مدى 15 يوماً الحوار المجتمعي اللازم، بهدف الاستماع والإنصات والتفكر تمهيداً لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع. وأوضح أن الحوار سيشارك فيه ممثلو الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة والقضاء والمجالس القومية والنقابات والسياسيون وقيادات الأحزاب والاقتصاديون والشخصيات العامة وممثلو المجتمع المدني المصري. وقال: "نحن نقدم تعديلات واضحة ونواجه بها الرأي العام بطريقة واضحة ونعقد حواراً مجتمعياً له هدف الوصول إلى أفضل الصياغات".

برلمان مصر يستهل حوارات «تعديل الدستور» بتأييد مدني وديني

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد نبيل حلمي... استهل البرلمان المصري، أمس، جلسات «الحوار المجتمعي» بشأن تعديل مواد في دستور البلاد بتأييد من مؤسسات دينية ومدنية، أعلنت موافقتها على المقترحات، ومن أهمها منح وضع خاص للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين، والاستمرار في السلطة حتى عام 2034. وأجاز البرلمان بشكل مبدئي الشهر الماضي تعديل المواد، التي اقترحها ائتلاف الأغلبية النيابية (دعم مصر)، والتي تتضمن زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، فضلاً عن مواد أخرى. وبدأ البرلمان، أمس، أولى جلسات «الحوار المجتمعي»، التي شهدت حضور ممثلي الأزهر الشريف، والكنيسة، والجامعات، ورؤساء المجالس الصحافية والإعلامية الرسمية، فضلاً عن صحافيين وإعلاميين آخرين. وأكد رئيس أكاديمية الأزهر، الدكتور عبد المنعم فؤاد، ممثل الأزهر، والأنبا بولا، ممثل الكنيسة «تأييدهما للتعديلات الدستورية خلال جلسة الاستماع، التي عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية»، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية. وقال فؤاد: إن «الأزهر يثمّن كل خطوة تقدم الأمن للبلاد؛ حيث إنه جزء من مصر وقوتها الناعمة، التي تصدر باسم مصر إلى العالم»، مبرزاً أن الدستور «هو ما يجمعنا، والأزهر يعلم أن هناك تحديات تواجه بلادنا ومستجدات متتالية، والأعين تتربص بمصر، ولا بد أن نتضامن وأن نقول كلمة واحدة...»... .. من جهته، أعلن الأنبا بولا، ممثل الكنيسة، في جلسات الحوار: «تأييداً كاملاً من الكنيسة للتعديلات الدستورية»، وعدّ أن «القائمين على دستور 2014 كانت عيونهم على سلبيات الماضي؛ مما أدى إلى وجود تحفظات مبالَغ فيها في بعض الأحيان، وبخاصة فيما يتعلق بمواد الباب الخامس (نظام الحكم)، ولا سيما الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية». وفي يونيو (حزيران) الماضي أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين القانونية للولاية الثانية أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد. وتحدد المادة 140 من الدستور الساري الفترة الرئاسية بـ«4 سنوات ميلادية»، كما تحظر «إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة». لكن التعديلات التي قدمها ائتلاف «دعم مصر» تضع مادة انتقالية، تقول إنه «يجوز لرئيس الجمهورية الحالي، عقب انتهاء مدته الحالية، إعادة ترشحه»، الأمر الذي يسمح حال الموافقة عليه، إعادة ترشح الرئيس لفترتين جديدتين، إلى استمراره في السلطة حتى عام 2034. بدوره، اعتبر مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التعديلات «مقبولة عقلانياً ووطنياً، وتحظى بتوافق واسع وإجماع وطني حولها»، واقترح «تحويل المادة الانتقالية الخاصة بأحقية رئيس الجمهورية الحالي في الترشح، بعد انتهاء فترته الثانية، لتكون مادة أساسية في صلب الدستور، وتعطي لكل رئيس جمهورية الحق في الترشح لفترات أخرى دون قيود، حال حقق إنجازاً ملموساً في عملية التنمية ومضاعفة الإنتاج، ليكون ذلك حافزاً لأي رئيس جمهورية على العمل والإنجاز». الموقف نفسه من تأييد التعديلات أبداه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، الذي قال: إنها تأتي «مراعاة للظروف التي مرت بها البلاد منذ عام 2011 (ثورة 25 يناير/كانون الثاني). إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستستأنف جلسات الاستماع بشأن التعديلات الدستورية، اليوم (الخميس)، موضحاً أنها ستستمع إلى رجال القضاء في جلسة صباحية، والمجالس القومية والنقابات في جلسة مسائية، قبل أن ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، حيث سيتم بعدها استئناف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء المقبل للاستماع إلى رجال السياسة، والأحزاب بمختلف توجهاتها. ووفق مقترحات التعديلات، فإنها تستهدف كذلك تعديل المادة 139 من الدستور، التي تنظم طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والتي تشير - في صورتها الحالية - إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه، وأعضاء هيئة المفوضين، يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم. لكن المقترح يسعى إلى منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس «الدستورية» من بين أقدم 5 نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة. كذلك، فإن المقترحات تتطرق إلى طريقة تعيين النائب العام، والمحددة في المادة 189 من الدستور لتكون من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية. لكن مقدمي التعديلات يقترحون أن يكون «اختيار النائب العام باختيار رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى». وأفاد عبد العال بأن «جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية، ستتضمن استطلاع جميع الآراء المؤيدة والمعارضة على مدار خمسة عشر يوماً، ستشهد عقد 6 جلسات على الأقل، بهدف تمكين النواب من تكوين قناعاتهم، والوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة، في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، ووسط تغطية إعلامية وصحافية».

حزب جزائري كبير يتخلى عن بوتفليقة والجيش يرى أن المحتجين عبروا عن أهداف نبيلة

الحياة...الجزائر - رويترز -.. انتقد حزب جزائري كبير يدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وقت طويل الرئيس لسعيه إلى البقاء في السلطة، في صفعة جديدة للنخبة الحاكمة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية. وانضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، إلى مسؤولين من الحزب الحاكم ونقابات عمالية ورجال أعمال كبار في التخلي عن بوتفليقة في الأيام القليلة الماضية بعد نحو شهر من الاحتجاجات الجماهيرية. وقال الناطق باسم الحزب صديق شهاب لقناة البلاد التلفزيونية إن ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة كان خطأ كبيراً. وأضاف أن قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية وتحكمت في شؤون الدولة خارج الإطار القانوني. وأذعن بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 سنة، للاحتجاجات الأسبوع الماضي حيث أعلن أنه لن يترشح لولاية خامسة. لكنه لم يتنح على الفور وقال إنه سيبقى في منصبه إلى حين صياغة دستور جديد، ما يعني تمديد ولايته الحالية. ولم ينجح ذلك في وقف الاحتجاجات التي تصاعدت. إلى ذلك، أعلن رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن الجزائريين عبروا عن أهداف نبيلة، في وقت يواجه بوتفليقة ضغوطاً متنامية من المحتجين كي يتنحى. ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن صالح تصريحاته، وهي أقوى مؤشر حتى الآن على أن الجيش ينأى بنفسه عن الرئيس.

غديري: بوتفليقة وعائلته في موقف لا يسمح بالتفاوض أو عقد صفقات

اللواء المتقاعد المترشح للانتخابات الرئاسية قال إن الجزائر تعيش حالياً «ثورة تعادل ثورة التحرير»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قال اللواء الجزائري المتقاعد علي غديري في معرض تشخيصه للتطورات، التي تعرفها بلاده الجزائر حاليا، إن «ما تعيشه الجزائر للأسبوع الخامس هو أكبر من مجرد حراك، أو مظاهرات شعبية رافضة لقرارات رئيس يحاول تمديد فترة بقائه في السلطة بكل الطرق، بل هي ثورة سلمية لن تتوقف إلا بتحقيق مطالبها، مثلما لم تتوقف ثورة التحرير الجزائرية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1954 إلا برحيل الاحتلال الفرنسي، وبإعلان استقلال البلاد في 1962». وأضاف غديري، الذي أعلن منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية، ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ترك السلطة بانتهاء فترة ولايته الرابعة في 28 من أبريل (نيسان) المقبل، أن ما تشهده الجزائر حاليا «هي ثورة تعادل ثورة التحرير الجزائرية، أو بالأدق هي امتداد لها... وأعتقد أن هذه الثورة لن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها رحيل النظام الحالي، والانتقال بالجزائر إلى مصاف الدول الديمقراطية». وحول الخيارات التي يرى أنها لا تزال متاحة أمام بوتفليقة، أوضح غديري في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أنه «إذا تم تحكيم صوت العقل فسوف يستجيب للمطالب. أما إذا تغلبت المصالح والأطماع الشخصية له وللحاشية التي تتخفى وراءه لتحمي مصالحها، فإنه لن يستجيب للشارع». أما بخصوص إمكانية سعي بوتفليقة ومن يستفيدون من وجوده لعقد صفقة، تتضمن خروجا آمنا دون ملاحقات قضائية، فقد أوضح غديري أنه «لم يتحدث أحد أو ينادي بمحاكمة بوتفليقة وعائلته... فكل ما يطالب به الجزائريون هو أن يحترم الرئيس الدستور، ويرحل مع انتهاء مدة ولايته في الثامن والعشرين من أبريل المقبل... الشعب الجزائري مسالم وكريم، ويقول بصراحة للرجل: «سر بعيدا ودعنا ودع الجزائر تسير لما قدر الله لها...»، لذلك لا أعتقد بالأساس بوجود صفقة مطروحة على الرجل وعائلته، سواء للخروج الآمن أو غيره... وعلى أي حال فبوتفليقة في موقف حرج لا يسمح له أن يبيع ويشتري، ولم يعد أمامه مجال للتفاوض... فقط عليه القبول بما يُعرض عليه، وأن يرحل بسلام، إذا ما حكّم عقله». وتابع غديري موضحا «لقد حاول (بوتفليقة) ومن معه تطويق الحراك، وامتصاص الغضب الشعبي عبر تعيين حكومة جديدة، وغير ذلك من تدابير. لكن الوزير الأول لم يفلح في تشكيل الحكومة التي كُلف برئاستها منذ أكثر من أسبوع، ما يدل على صعوبة الأزمة... ومثلما فشلوا بالداخل فسيفشلون في الخارج». وحول صعوبة الموقف الراهن بسبب عدم وجود وسطاء مقبولين من جانب الشعب للتفاوض على خطوات ما بعد رحيل بوتفليقة إذا ما قرر ترك السلطة طواعية بانتهاء ولايته، قال غديري: «لدى الجزائريين ما يكفي من ذكاء وحنكة، وأيضا من الكفاءات لإيجاد الطرق التي تؤدي بنا لاختيار الحل الأمثل، الذي يضمن إخراج البلاد من الأزمة الراهنة... وإذا ثبتت جدية النظام في الاستماع للشعب والاستجابة لمطالبه فسيوجد من يمثله». وبسؤاله عما إذا كان رفض الشعب إعطاء تفويض لأحد من النخب السياسية، أو رموز المعارضة للحديث باسمه، يعكس وجود أزمة ثقة في المعارضة، فقد أوضح غديري أن الأمر ليس كذلك: «ولكن الشعب يريد إعادة الاعتبار له بعد سنوات طويلة من التغيب... يريد أن يضمن مكانا له في الساحة السياسية... والشعب سيظل بحالة حراك وثورة إلى أن تبدأ السلطة في التعاطي جديا مع الأمر وتطلب التفاوض... وإذا ما وصلنا لهذه النقطة، فستظهر بوضوح الشخصيات التي تتمتع بالقابلية والمصداقية، وبالتالي سيفوضها للحديث باسمه». وحول تقديره لدور المؤسسة العسكرية ودلالات خطابات رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، التي ركز فيها على دور مؤسسة الجيش في إيجاد حل للأزمة الراهنة، دون أي ذكر لرئيس الجمهورية، فقد قال غديري: «من الصعب على أي مؤسسة ألا تتدخل فيما يحدث حاليا بالبلاد، المهم والمطلوب هو أن يأتي هذا التدخل مسؤولا، ووفقا لما ينص عليه الدستور... وما يهمنا هو التأكيد على أن تكون حماية البلاد والدستور هي الأولوية، لا حماية الأفراد والعائلات». وعلى عكس من يعتبرون أن الدبلوماسي البارز الأخضر الإبراهيمي وسيطا غير نزيه في عملية التفاوض بين السلطة والشعب، فإن غديري يرى أن «الإبراهيمي لا يعرف الوضع الجزائري بقدر كاف». مستبعدا ما يردده البعض حول أن الإبراهيمي يحاول عبر لعب دور المفاوض استغلال الموقف لرفع أسهمه، والحصول على شعبية تؤهله للترشح لأي منصب سيادي إذا ما تغيرت الأوضاع بالمستقبل. وقال مازحا: «عن أي منصب سيادي يتحدثون؟ الرجل تجاوز الثمانين من العمر... نحن نقول وداعا للكهول». وعلى عكس كثيرين أيضا، اعتبر غديري أن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي عبر فيها عن قلق بلاده إزاء الأوضاع الراهنة في الجزائر، قد «جاءت في الإطار الموضوعي والمتوقع من دولة كبرى كروسيا... وأن تهتم روسيا بما يحدث في الجزائر فهذا هو المتوقع، وهو موقف سليم». مشددا على أن المخاوف من تدخلات خارجية «ليست مستبعدة». لكنه أوضح أن «الشعب بذكائه يتجاوب بكل سلمية وعقلانية مع الموقف، ولن يترك أي فرصة لمن تعبث به نفسه أن يتجاوز حدوده، أو الاصطياد بالموقف... والمحاولات البائسة لبعض أقطاب النظام باللعب على وتر العودة لذكريات العشرية السوداء، واحتمالية تسلط الإسلاميين على المشهد، أو تحول الثورة إلى فوضى، أو حدوث خريف عربي وخلافه لم تُجد... نحن نعتقد أن مثل هذه الفزاعات التي يثيرونها لا تخيف أحدا إلا النظام ذاته». وحول مستقبله السياسي لم يبد غديري اهتماما كبيرا لذلك، وقال بهذا الخصوص: «أنا أكثر اهتماما الآن بمستقبل الجزائر عن أي شيء آخر... وعلى السيد بوتفليقة أن يكون حريصا على مستقبله هو لا مستقبلي... فهو من يعاني موقفا حرجا...أما أنا حاليا بمواقفي وتطلعاتي، فأدعم بكل ما أملك الثورة الراهنة، وأعتقد أنها ستحقق هدفها».

منظمة العفو تتهم الجيش الأميركي بقتل مدنيين في الصومال

الحياة...واشنطن - أ ف ب -.. اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش الأميركي بقتل مدنيين في الضربات التي ينفذها ضد مقاتلي "حركة الشباب" في الصومال، ما قد يرقى برأيها إلى جرائم حرب، ما تنفيه واشنطن بشدة. وذكرت منظمة العفو في تقرير بعنوان "حرب الولايات المتحدة الخفية في الصومال"، أن القوات الأميركية نفذت أكثر من 100 غارة بواسطة طائرات حربية وطائرات من دون طيار خلال العامين الماضيين، ما يزيد على عدد الضربات الجوية الأميركية في اليمن وليبيا معاً خلال الفترة ذاتها. وجاء في التقرير أن "الضربات تشكل على ما يظهر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وبعضها قد يرتقي إلى جرائم حرب". ونفذت الضربات بين 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2017 و9 كانون الأول (ديسمبر) 2018 في شابيل السفلى بجنوب غرب البلاد، إحدى المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب التابعة لتنظيم "القاعدة". وخلص التحقيق إلى أنه "إما أن هذه الضربات استهدفت مدنيين، أو أن الذين خططوا لها لم يتخذوا التدابير المناسبة للتثبت من أن الأهداف لم تكن مدنية، أو أن الذين نفذوها لم يعمدوا إلى إلغائها أو تأجيلها عندما تبين أنها تستهدف الأشخاص الخاطئين أو أنها غير متناسبة". ويستند التقرير إلى 150 مقابلة مع شهود وأقرباء قتلى وخبراء أمنيين، تم التثبت من إفاداتهم من خلال صور عبر الأقمار الصناعية وصور حفر عميقة أحدثتها الانفجارات وشظايا صواريخ جمعت في المواقع المستهدفة. من جهته أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ 110 ضربات جوية في الصومال منذ حزيران (يونيو) 2017، تسببت بسقوط 800 قتيل، لكنه يشدد على أن كل الأهداف كانت مشروعة وأن القتلى من عناصر تنظيم الشباب، مؤكداً أن تقرير منظمة العفو غير صحيح. ونفت القيادة الأميركية لإفريقيا (أفريكوم) بشكل قاطع اتهامات منظمة العفو، مؤكدة عدم سقوط أي مدني في الضربات التي نفذتها في الصومال منذ حزيران (يونيو) 2017. وأعلنت القيادة في بيان "نفذت أفريكوم منذ حزيران 2017 110 ضربات جوية في الصومال، وقضت على أكثر من 800 إرهابي". وأضافت: "خلصنا إلى أن أياً من ضربات أفريكوم لم يتسبب بسقوط أي قتلى أو جرحى من المدنيين". وأضافت القيادة أن "من مصلحة جماعة الشباب الإرهابية الادعاء بشكل خاطئ سقوط ضحايا مدنيين". وركزت المنظمة الحقوقية على خمس ضربات تحديداً أكدت أنها أدت إلى مقتل 14 مدنياً وإصابة 7 بجروح محذرة من أن "حصيلة الضحايا المدنيين قد تكون أعلى بكثير". وقال الخبير العسكري لدى منظمة العفو براين كاسنر إن "حصيلة القتلى المدنيين التي تبينت لنا جراء عدد ضئيل فقط من الضربات توحي بأن السرية المحيطة بالدور الأميركي في حرب الصومال تشكل في الواقع ستاراً للإفلات من العدالة". وأضاف: "استنتاجاتنا تتعارض مباشرة مع تأكيدات الجيش الأميركي المتكررة بشأن عدم وقوع أي إصابات مدنية في الصومال". وأوضحت المنظمة أنها أطلعت قيادة القوات الأميركية لإفريقيا على استنتاجاتها، لكن الجيش الأميركي نفى مقتل أي مدنيين. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) طالباً عدم ذكر اسمه: "خلصنا إلى أن كل المزاعم والظروف المذكورة لا تشكل مزاعم ذات مصداقية بوقوع ضحايا مدنيين". ولفتت منظمة العفو إلى أن الولايات المتحدة صعدت ضرباتها في الصومال في نيسان (ابريل) 2017 بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب جنوب هذا البلد "منطقة أنشطة معادية". وبحسب منظمة العفو، فإن القوات الأميركية نفذت 34 ضربة عام 2017 بعد إعلان ترامب، ما يزيد عن عدد الضربات الإجمالي في السنوات الخمس السابقة منذ 2012. وفي 2018 ارتفع عدد الضربات الجوية إلى 47، وقد نفذت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 24 غارة.

المهنيون السودانيون يدعون إلى مظاهرات في الخرطوم والأقاليم وتحالف معارض يتمسك بتنحي البشير

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.. تشهد العاصمة الخرطوم وبعض مدن البلاد، مظاهرات جديدة، دعا لها «تجمع المهنيين السودانيين» والقوى الحليفة معه، تحمل اسم «مواكب العدالة»، وفي الأثناء دعا تحالف «نداء السودان المعارض»، لتطوير «إعلان الحرية والتغيير» إلى جبهة لإسقاط النظام وبناء الوطن، مؤكداً تمسكه بتنحي الرئيس عمر البشير، ويدعو الجيش للانحياز للشعب. وكشف التجمع وقوى الحرية والتغيير في نشرة صحافية أمس، عن برنامج مظاهرات اليوم الخميس في العاصمة الخرطوم، وعدد من مدن البلاد، ومن بينها مدينة «ود مدني» حاضرة ولاية الجزيرة بوسط البلاد. وبحسب جدول مظاهرات الخميس المعتادة والمستمرة منذ أربعة أشهر، تتحرك مواكب التظاهر في مدينة الخرطوم من 7 مناطق حددها، ومن بينها مواكب «البراريي، وجبرات، والصحافات، والكلاكلات، وجنوب الحزام، وغيرها». بينما تتحرك مواكب أم درمان من «أبو روف وودنوباوي والعباسية والثورات والموردة، والمهدية، وغيرها»، وتتحرك مواكب مدينة بحري في كل من «منطقة الأسرة، والمؤسسة، والكيلو، وغيرها» وتشمل كثيرا من الأحياء، ومن بينها «شمبات، والشعبية، والحلفايا، والدناقلة». وأعلن تجمع المهنيين بولاية الجزيرة عن جدولة لاحتجاجات مدينة ود مدني، وتتضمن أحياء «مارنجان، وعووضة، وجزيرة الفيل، والمدنيين، وحنتوب»، إلى جانب تنظيم مواكب احتجاجية في عدد آخر من مدن الولاية وبينها «الحلاوين، والشبارقة، وفداسي» وعدد آخر من المدن. كما أعلنت التجمعات الولائية في «الأبيض - غرب، وسنار - جنوب»، إلى جانب مواكب غير مبرمجة في عدد من المدن الأخرى، إضافة إلى مناطق متضرري السدود في «المناصير، ودال، والشريك، وأمري، والحماداب»، فيما يتوقع خروج مظاهرات «غير مبرمجة» عند الموعد المحدد للمواكب بالساعة الواحدة ظهراً منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018. من جهتها، نقلت صحيفة «الانتباهة» المقربة من الحكومة، عن وزير المالية الأسبق «التيجاني الطيب»، أن الأعباء المالية المترتبة على الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أربعة أشهر، تبلغ 24 مليار جنيه، وهو الأمر الذي يهدد موازنة عام 2019، ويضعها في «خانة عدم الواقعية»، بحسب الصحيفة. وفي العاصمة الفرنسية باريس، أعلن تحالف «نداء السودان» المعارض تمسكه بخيار الثورة الشعبية المؤدية لإسقاط النظام، وانسحابه من «خريطة الطريق» الأفريقية الموقعة مع الحكومة السودانية في أديس أبابا قبل سنوات، ودعا لتطوير «إعلان الحرية والتغيير» إلى جبهة لـ«إسقاط النظام وبناء الوطن»، وتمسكه بتنحي الرئيس عمر البشير، وبإقامة ترتيبات انتقالية ديمقراطية في البلاد. وقال التحالف المعارض الذي يتكون من أحزاب سياسية وحركات مسلحة، في بيان ختامي أصدره عقب عقد اجتماع في «باريس» استمر يومين، إن قضايا الحرب والسلام وتحقيق العدالة، يجب أن تكون ضمن حزمة متكاملة من الترتيبات الانتقالية. وقررت الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء النظام وقف أشكال التفاوض مع النظام كافة، وأكدت رفضها أي مبادرات حوار معه، وتنحيه وتسليمه السلطة لممثلين عن الشعب. وأكدت القوى المتحالفة قومية القوات المسلحة «الجيش»، وقالت: «القوات المسلحة السودانية تعرضت لعملية تدمير ممنهجة خلال سنوات هذا النظام، بغرض استتباعها حزبياً وآيديولوجياً»، وشددت على أن القوات النظامية مؤسسات مهنية تعبر عن جميع السودانيين، ودعته للانحياز لخيارات الجماهير. وبشأن «إسلاميين» أبدوا قناعتهم بالتغيير والديمقراطية، قالت القوى المتحالفة، إن الثورة السودانية «لا تحمل أجندة إقصائية، بل هي ضد الإقصاء والشمولية في المقام الأول»، وأضافت: «بناء الوطن في المستقبل يتطلب تضافر جهود جميع أبنائه وبناته». ودعا التجمع المعارض «السودانيين في الخارج» للمبادرة إلى تحدي النظام وقانون الطوارئ والعودة للبلاد، لدعم الشارع ومناهضة النظام وإسقاطه. ويتكون تحالف «نداء السودان»، من قوى سياسية ومدنية ومسلحة كثيرة، أبرزها «حزب الأمة القومي بزعامة المهدي، وحزب المؤتمر السوداني، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال - عقار، وحركة تحرير السودان - مناوي، وحركة العدل والمساواة - جبريل، ومبادرة المجتمع المدني». ووقع التحالف على «إعلان الحرية والتغيير» مع «تجمع المهنيين السودانيين»، وتحالف «قوى الإجماع الوطني»، إضافة إلى قوى مدنية وسياسية أخرى، ويقود الموقعون على الإعلان مع تجمع المهنيين السودانيين الاحتجاجات منذ اندلاعها قبل أربعة أشهر.

سلامة: الملتقى الوطني الجامع سيعقد في غدامس منتصف أبريل المقبل

مجلس الأمن يرحّب ويطالب بـ«الانخراط بحسن نية» للتوصل إلى تسوية شاملة

(الشرق الأوسط).. نيويورك: علي بردى القاهرة: خالد محمود وسوسن أبو حسين.. حسم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، مؤخراً، الجدل بشأن المؤتمر الليبي الجامع، عبر إعلانه أمس أنه سيعقد في مدينة غدامس، الواقعة جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، بهدف وضع «خريطة طريق» لإخراج البلاد من أزمتها العميقة. وجاء الإعلان في وقت يعتزم فيه أنصار الجيش الوطني الليبي تنظيم مظاهرات حاشدة في عدة مدن ليبية الجمعة المقبل، وذلك بالتزامن مع معلومات عن حالة قلق تسود الميلشيات المسلحة، التي تسيطر على العاصمة بقوة السلاح منذ نحو خمس سنوات. وكشفت مصادر مطلعة عن مفاوضات سرية تجريها أطراف غربية مع قادة هذه الميلشيات بهدف إقناعها بعدم عرقلة محاولة التوصل إلى تسوية سياسية، يبدو أن البلاد متجهة إليها هذا العام، مشيرة إلى أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش، يسعى في المقابل إلى تحييد هذه الميلشيات قبل تنفيذ خطته الطموح لاجتياح العاصمة. وتحدث مسؤول ليبي رفيع المستوى أمس لـ«الشرق الأوسط» عما وصفه بسباق مع الزمن بين هذين الاتجاهين، لافتا إلى أن ثمة ضغوطا غربية على المشير حفتر للتخلي عن دخول طرابلس عسكريا. لكن الأخير ما زال يتمسك بهذا الخيار في حال فشلت المساعي الأممية لإيجاد حل سلمي، على حد تعبيره. ووفقا لما أعلنه سلامة في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقره في طرابلس، فإنه سيناط بهذا الملتقى الوطني تحديد تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي سبق أن أعلن سلامة عن إجرائها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع أبوظبي، الذي حضره أخيراً بين المشير حفتر وفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة. وقال غسان: «سندعو (للملتقى) جميع الأطراف السياسية الليبية بلا استثناء»، معتبرا أنه جاء نتيجة سلسلة طويلة من المشاورات والاجتماعات التحضيرية، التي نظمت في 57 مدينة ليبية، مضيفاً أنه يأمل بأن يكون المؤتمر، الذي سيشارك في أعماله ما بين 120 إلى 150 شخصية على مدى يومين بين الرابع عشر والسادس عشر من أبريل المقبل، فرصة جديدة لاستقرار ليبيا، لافتاً إلى أن المؤتمر «سيكون ملتقى لليبيين، ولن يكون بديلاً عن الأجسام القائمة؛ بل وسيلة للضغط عليها للسير بالبلاد نحو خيار الانتخابات»، الذي رأى أنه خيار الغالبية الصامتة من الشعب الليبي. وأضاف سلامة أن «أكثر من 85 في المائة من الليبيين، وهم الغالبية الصامتة، يريدون الانتخابات، وهذا ما أثبتته لنا كل استطلاعات الرأي... لذلك علينا احترام رغبتهم... ونحن نقوم أيضا بمساعدة المفوضية العليا للانتخابات». مبرزا أنه يعتزم أن يطلب من المؤتمر الجامع تحديد تاريخ إجراء الانتخابات، والطريقة التي سوف تتم بها، ومشيرا إلى أنه «ستكون هناك مهلة زمنية أمام مجالس الرئاسي والنواب والدولة لتنفيذ مخرجات هذا المؤتمر، وإذا لم تنفذ هذه الأجسام المطلوب منها فسنبحث عن بديل لها». وفي هذا السياق كشف سلامة النقاب عن أنه سيتقدم إلى الملتقى بمقترحين أو ثلاثة اقتراحات، لم يحددها. لكنه قال إن دور المجتمع الدولي سيقتصر على دعمها وتأييدها «لأنها ستمثل رأي الليبيين»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، اعتبر سلامة أن المؤتمر الجامع «سيكون ملتقى، وليس بديلاً عن الأجسام القائمة لأن هناك ما يكفي منها وأكثر من اللازم»، مؤكدا أن تعطيل المسار التشريعي، خاصة الانتخابات «ليس من مصلحة أحد لأن غالبية الليبيين تؤكد رغبتها في إجرائها كخيار لخروج البلاد من أزمتها». رحّب مجلس الأمن بإعلان المبعوث الخاص إلى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم (أنسميل)، غسان سلامة، أن المؤتمر الوطني العام للأطراف المختلفة سيُعقد من 14 أبريل (نيسان) المقبل إلى 16 من الشهر ذاته، في مدينة غدامس، داعياً جميع الليبيين إلى المشاركة بـ«حسن نيّة» من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين حضروا الجلسة المغلقة أن سلامة عبّر عن «تفاؤل حذر» بإحداث اختراق لإنهاء الفوضى التي تعمّ البلاد منذ سقوط حكم العقيد معمر القذافي قبل ثماني سنوات. وأكد أحدهم أن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر سيشاركان في هذا المؤتمر. وأفاد رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر، بعد جلسة مغلقة تبعت الإحاطة العلنية، بأن أعضاء المجلس «يكررون تأييدهم التام للمبعوث الخاص للأمين العام غسان سلامة، ويدعون المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لخطة عمل الأمم المتحدة». وأضاف أن الأعضاء «يرحّبون بإعلان المبعوث الخاص أن المؤتمر الوطني سيُعقد من 14 أبريل إلى 16 منه في غدامس»، معتبرين أنه «يوفر فرصة لليبيين كي يجمعوا شملهم كجزء من عملية بقيادة ليبية وملكية ليبية، بغية التوصل إلى تسوية سياسية جامعة». وجددوا تأييدهم «بشكل كامل لالتزام (أنسميل) بضمان المشاركة الواسعة لليبيين في المؤتمر الوطني»، داعين جميع الذين سيحضرون إلى أن «يأتوا وينخرطوا بحسن نيّة». بدوره، ناقش أمس فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي مع الفريق محمد الشريف، الرئيس الجديد للأركان العامة للجيش الليبي، الخطوات التي تم اتخاذها والخطوات المقبلة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية. وقال مكتبه في بيان إنه تم أيضا استعراض، وتحديد احتياجات القطاعات العسكرية المختلفة، وسبل رفع كفاءة الجيش الليبي وتحديثه، مع تجهيز المعسكرات بما يلزم لتوفير التدريب والإعداد اللازم. في المقابل، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إن روسيا أكدت له أن كل ما يشاع عن دعمها لحفتر «هو ادعاء ومجرد دعاية محلية»، يسوقها إعلامه. كما أكدت إيقافها طباعة العملة لصالح المصرف الموازي والتزامها بقرارات مجلس الأمن. وواصل المشري هجومه اللاذع ضد المشير حفتر، وقال في تصريحات لوسائل إعلام روسية إن الموقف الفرنسي، الذي يعتبر حفتر قائداً للجيش، يتعارض تماما مع اتفاق الصخيرات المعتمد دولياً، والذي ينص على أن كل المناصب العسكرية والأمنية تعتبر شاغرة. معتبرا أن فرنسا «تنحاز إلى تيار العسكرة، وهي تسعى لاستعادة نفوذها في المنطقة الجنوبية»، لافتا إلى ما وصفه بالعلاقة الشخصية القديمة بين وزير خارجية فرنسا لودريان وحفتر.

السبسي يحاصر الشاهد.. ويدعو لتعديل الدستور التونسي

سكاي نيوز..وكالات – أبوظبي.. دعا الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الأربعاء، إلى تعديلات دستورية لمنح الرئاسة مزيدا من الصلاحيات، في تصعيد للخلاف بين أعلى منصبين في الدولة. والدستور، الذي أقره البرلمان في عام 2014 بعد احتجاجات عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي، قلص بشكل كبير من السلطات الواسعة السابقة للرئاسة، ومنح رئيس الوزراء والبرلمان دورا أكبر بكثير. ووتسهد العلاقة بين السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد توترا، في ظل الخلافات الدائرة بينهما. ورغم القيود الدستورية، فقد هيمن السبسي، الذي كان رئيسا للبرلمان في عهد بن علي، على المشهد السياسي منذ انتخابه في عام 2014، لكن منذ تولي الشاهد رئاسة الحكومة في عام 2016 تراجع نفوذ السبسي. ومنذ ذلك الحين، زاد التوتر بين الرجلين وتصاعد العام الماضي، حين دعا السبسي الشاهد للتخلي عن المنصب، وهو ما رفضه رئيس الحكومة، الذي تحداه وشكل حكومة ائتلافية جديدة مع حزب النهضة في نوفمبر الماضي. ومع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر، والانتخابات الرئاسية في نوفمبر، دعا السبسي لتعديل الدستور. ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات البرلمانية بين أحزاب النهضة وتحيا تونس، الذي ينتمي إليه الشاهد ونداء تونس الذي يتزعمه نجل السبسي، فيما لم تعلن أي من تلك الأحزاب مرشحها للانتخابات الرئاسية. وقال السبسي في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال: "رئيس الجمهورية لم تعد له سلطة كبيرة.. لدي تحوير للدستور جاهز". وأضاف: "سيكون من الأفضل التفكير في تعديل بعض فصول الدستور"، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية هي "برأس واحد، يسيطر عليها رئيس الحكومة، ورئيس الدولة مسؤول عن سياستها الدفاعية والخارجية".

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة الخميس

استنفار في الجيش المغربي بعد انشقاق قادة ب"بوليساريو"

شعيب الراشدي... تداولت الصحف المغربية اليومية الصادرة الخميس، مجموعة جديدة من الأخبار، من بينها: استنفار في الجيش المغربي بعد انشقاققادة ب"بوليساريو"، واستعمال مغاربة لسيارات دبلوماسية فيتهريب الأموال، وسخرية الجزائريين من تصريحات لرمطان لعمامرة، نائب رئيس الحكومة الجزائري ووزير الخارجية في روسيا،ومقاضاة السفارة المغربية في روما لبرلمانية سابقة اتهمتها بالقتل،وانخفاض معدل الخصوبة لدى المغاربة.

إيلاف المغرب من الرباط : أفادت صحيفة " المساء" أنها علمت من مصادر متطابقة أن الجنرال عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحةالملكية، أعلن حزمة إجراءات جديدة وأعطى تعليمات مباشرة لتحصين الحدود بالمنطقة الجنوبية ، بعد انشقاقات جديدة في ميليشيات "بوليساريو"، ونقل قيادي منشق عن الجبهة الانفصالية بواسطة مروحية خاصة باتجاه إحدى الثكنات العسكرية بمدينة كلميم (جنوب) في حين بوشرت توقيفات في حق آخرين ينتمون إلى الجبهة، وانتقلوا إلى نقط حدودية، بعد حالة التخبط وسط قيادتها، ارتباطا بالأوضاع في الجزائر. وجاء ذلك بعد أن كشفت تصريحات قيادي منشق عن ميليشيات "بوليساريو" أن مجموعة من العناصر العسكرية بصدد الانشقاق والعودة إلى المغرب، فرارا من جحيم مخيمات تندوف في الجزائر. وقال مصدر "المساء" إن التطورات الجديدة بميليشيات "بوليساريو"، وخاصة المنطقة المغربية العازلة، عجلت بعقد اجتماعات عسكرية وتفتيشية بالقيادة العسكرية الجنوبية تحت إشراف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، وهي الاجتماعات التي تمخضت عنها عدة نتائج، منها رفع حالة التأهب للحالة القصوى بكل القطاعات وشبه القطاعات العسكرية، وكذا إلغاء العطل لفرق معينة من الجنود والضباط وضباط الصف بالمناطق العسكرية الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن الجنرال الوراق أمر بإرسال المعدات العسكرية من المخازن المركزية إلى النقاط العسكرية ونقط التماس، وفي سياق ذلك، قامت القوات الجوية الملكية بنشر عدة مقاتلات في الملحقات الجوية استعدادا لأي طارئ.

استعمال مغاربة لسيارات دبلوماسية في تهريب الأموال

في خبر آخر، أوردت "المساء" أيضا أن الأجهزة الأمنية الفرنسية توصلت إلى معطيات مثيرة تتعلق بتبييض أموال المخدرات واستعمال سيارات دبلوماسية تتمتع بالحصانة لتهريبها، مشيرة إلى أن ملابس ومقتنيات فاخرة تشترى بكميات كبيرة من هذه الأموال، وتذهب إلى المغرب لبيعها ... وذكرت الصحيفة، أنه حسب المعطيات التي نشرتها صحيفة "لوباريسيان" الفرنسية، فقد توصل مغاربة من الناشطين في هذه العصابات إلى طريقة "ذكية" لتهريب الأموال في سيارات دبلوماسية تتمتع بالحصانة، مما يجعل من الصعب تفتيشها من قبل قوات الأمن الفرنسي. واستنادا لنفس المعطيات، فإن الشرطة الفرنسية اكتشفت الأمر بالصدفة بعد أن أوقفت عصابة كانت ترغب في مهاجمة سائق يعمل لدى المنظمة الدولية للفرانكفونية، قبل أن تكتشف أن الرجل أكثر من سائق بسيط وأنه القوة الدافعة وراء شبكة واسعة من جامعي وغاسلي الأموال المرتبطين بالاتجار بالمخدرات، والذين يقومون بنقل مئات الآلاف من الأموال القذرة من يد إلى يد. واتضح أن السائق المغربي لا يتمتع بأي حصانة، عكس سيارته المسجلة في السلك الدبلوماسي، ووجدت الشرطة بحوزته حوالي مائة ألف يورو ..

سخرية الجزائريين من تصريحات لعمامرة في روسيا

أوردت صحيفة " الأحداث المغربية" أن بيان زيارة نائب رئيسالحكومة الجزائري ووزير الخارجية لروسيا، أثار عاصفة من سخرية الجزائريين عليه، في رد فعل على ما صرح به من أنه طرح نزاع الصحراء خلال الاجتماع الذي عقده أول من أمس الثلاثاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. ومن التعليقات الساخرة التي رافقت تصريحات لعمامرة من طرف الجزائريين بخصوص اهتمامه بقضية الصحراء، عوض البحث عن حل لمطالب الشارع الجزائري:" براككم من لكذوب" (كفى من الكذب)، " و"رمطان لعمامرة يبحث حلولا للصحراويين وينسى ملايين الجزائريين"، و "ديكاج" (إرحل)، و"فضحتو روسكم" (فضحتم أنفسكم). أما العنوان الأكثر لفتا للانتباه أكثر فهو " أليس من الأجدر أن يعطي النظام حق تقرير المصير للشعب الجزائري؟" الذي نشره الموقع الالكتروني " الجزائر تايمز"، في سياق السخرية من تحركات لعمامرة وإثارته لقضية الصحراء.

مقاضاة السفارة المغربية في روما لبرلمانية اتهمتها بالقتل

صحيفة " أخبار اليوم" :" هل جرى فعلا تسميم المغربية إيمان فاضل للتخلص منها باعتبارها شاهدا رئيسا في قضية رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، والمعروفة بحفلات "بونغا بونغا" الجنسية، التي كان يقيمها في فيلته الخاصة؟" وأضافت الصحيفة أن هذا التساؤل يعود إلى الواجهة بعد اتهام السفارة المغربية بالضلوع في عملية القتل من لدن البرلمانية الإيطالية - المغربية، سعاد السباعي، في حوار لها مع "لاريبوبليكا" الإيطالية. وكانت السباعي قد صرحت، في حوارها مع الصحيفة قائلة:" إنهم يجيدون استعمال السم"، في إشارة إلى السفارة المغربية، وهو ما دعا الأخيرة إلى اللجوء إلى القضاء الإيطالي لرفع دعوى ضد السباعي، متهمة إياها بمحاولة تشويه سمعة الدبلوماسية المغربية، خاصة أن التشريح لم يجر على الجثة بعد.

انخفاض معدل الخصوبة لدى المغاربة

تختم "إيلاف المغرب" جولتها عبر الصحف اليومية ب" العلم" التي توقفت عند المعطيات الواردة في المذكرة الجديدة للمندوبية السامية للتخطيط، حول مستوى واتجاه الخصوبة بالمغرب. وحسب المعطيات ذاتها، فإن الخصوبة في المغرب، عرفت انخفاضا بشكل ملحوظ منذ بداية الستينيات من القرن الماضي، حيث أنها انتقلت من 7.2 طفل لكل إمرأة سنة 1962 إلى 3.28 سنة 1994، و2.47 سنة 2004، ثم 2.19 سنة 2010، قبل أن تعرف استقرارا نسبيا أي حوالي 2.21 لكل إمرأة سنة 2014. وعزت ذات المذكرة هذا الانخفاض التنازلي للخصوبة، إلى تراجع سن الزواج الأول، والذي انتقل في المتوسط من 17.3 سنة عند النساء في سنة 1960 إلى 25.7 سنة في 2014عام ، وكذا إلى الدور الهام الذي يلعبه منع الحمل.