مصر وإفريقيا..مصر: تحليل مخدرات مفاجئ للطلاب والعاملين بالجهاز الحكومي.. قيادات جديدة لنقابة الصحافيين....الصدمات تتوالى في تونس..مظاهرات الجمعة في أم درمان ومساجد أخرى في البلاد..«مواكب الحرية والتغيير» تجدد مطالبها بتنحي البشير...نظام الجزائر يواجه «ربع الساعة الأخير» بعد تظاهر الملايين ..موريتانيا: إعفاء وزير ليتفرغ للترشح للرئاسة.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة السبت..

السبت 16 آذار 2019 - 5:38 ص

2728

عربية

مصر: تحليل مخدرات مفاجئ للطلاب والعاملين بالجهاز الحكومي..

القبس... عقد المجلس الأعلى للجامعات المصرية اجتماعه، أمس، بحضور المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، وذلك بمقر جامعة بني سويف، وفي بداية الجلسة وقف المجلس دقيقة حدادًا على شهداء الوطن في حادث الطائرة الإثيوبية. ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات بتنظيم حملات تشمل إقامة ندوات لتوعية الطلاب بخطورة وأضرار المخدرات، مشددًا على أهمية تحصينهم بتوفير سبل الكشف والوقاية، مع وضع خطة واضحة للعلاج، مطالبًا بتنظيم حملات غير معلنة للكشف عن المخدرات داخل الجامعات تشمل الحرم الجامعي والمدن الجامعية وأماكن تجمع الطلاب، مشيرًا إلى توجه الدولة لتعديل قانون الخدمة المدنية، بما يتيح للمؤسسات الكشف على كل العاملين بها لتحليل المخدرات، وسرعة التصرف تجاه متعاطي ومدمني المخدرات. وأشار الوزير إلى الدور التربوي للجامعات في توعية الشباب الجامعي وكيفية تحصينهم ووقايتهم من المخدرات، مؤكدًا أهمية الدور العلاجي للطلاب من خلال المستشفيات الجامعية، مطالبًا رؤساء الجامعات بتقديم تقرير للمجلس القادم بشأن عدد الطلاب الذين تم فحصهم وعدد الحالات الإيجابية، وكيفية التصرف معهم. كما وجه الوزير، خلال الاجتماع، بإعداد تقرير شامل لكل الجامعات حول عدد المنح المقدمة للطلاب الوافدين من الدول الأفريقية، مؤكدًا ضرورة تجاوب الجامعات مع الطلبات والملاحظات المقدمة من المكاتب الثقافية في مصر، مشيرًا إلى ضرورة تقديم كل التيسيرات للطلاب الوافدين والتفاعل الفوري مع المشكلات التي تواجههم، والعمل على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب الوافدين وسرعة حل أي عقبات تواجههم، باعتبار أن زيادة أعداد الطلاب الوافدين تأكيد على قوة مصر الناعمة في محيطها الإقليمي والدولي. كما أكد عبدالغفار أهمية مشاركة كل الجامعات المصرية في البرنامج العلمي للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل، نظرًا لأهمية القضايا العلمية التي يناقشها المنتدى بحضور لفيف من خبراء التعليم في العالم، مشيرًا إلى أهمية المعرض المصاحب للمنتدى، معلنًا أنه سجل حتى الآن 85 عارضًا من الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية الوطنية والإقليمية والدولية. كما أشاد الوزير بتجربة الامتحانات المعرفية الموحدة لطلاب كليات الطب البشري، التي تم تنفيذها 7 مارس الجاري على مستوى 21 كلية وبمشاركة 3300 طالب، مؤكدًا أهمية تقديم التجربة على مستوى دولي متميز، موجهًا بضرورة دعم هذه التجربة الناجحة في تطوير الامتحانات الإلكترونية بكافة الجامعات، وتطوير البنية التكنولوجية بالجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مشيدًا بدور وحدة إدارة المشروعات بالوزارة ووزارة الإنتاج الحربي في تنظيم هذه الامتحانات، موجهًا الشكر للدكتور إبراهيم فتحي معوض، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، ود. نهى عزمي، مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات، وباقي فريق اللجنة الفنية لمتابعة الاختبارات الإلكترونية. ووجه عبدالغفار بتشكيل لجنة متابعة بكل جامعة للتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المقرر للعام الدراسي بكل كلية، مشددًا على ضرورة التوسع في الاستفادة من بنك المعرفة والاتجاه نحو التعليم الرقمي بكل الجامعات، استعدادًا لاستقبال طلاب التعليم قبل الجامعي خريجي النظام التعليمي الجديد بالمرحلة الثانوية، الذين سيلتحقون بالجامعات في العام الجامعي 2021 – 2022. وأكد المستشار “محمد جميل” رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن كافة تلك الحملات سوف تكون برعاية جهاز التنظيم و الإدارة وتهدف بشكل أساسي إلى الحد من تعاطي المخدرات بالنسبة للمعلمين وكافة موظفي الدولة والقطاع العام. وقال المستشار جميل إلى كون الجهاز سوف يتأخد إجراء أولي بتوجيه تحذير إلى الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات ومن ثم سوف يكون هناك قرارات أخرى في حالة تكرار التعاطي، يعد أبرزها وأشدها «الفصل النهائي من العمل».

مصر: قيادات جديدة لنقابة الصحافيين

القاهرة - "الحياة" ... أجريت اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين في مصر، لاختيار نقيب جديد خلفاً للكاتب الصحافي عبدالمحسن سلامة، و6 من أعضاء مجلس النقابة، يمثلون نصف عدده. وكانت الانتخابات أرجئت قبل اسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني الأول لانعقاد الجمعية العمومية بنحو 4600 صحافي (نصف عدد الأعضاء)، واكتمل نصاب الانعقاد الثاني اليوم (ربع عدد الأعضاء)، إذ سجل أكثر من 2300 صحافي اسماءهم في الجمعية العمومية بعد مد فترة التسجيل لساعة. وتواصلت عملية الاقتراع حتى مساء اليوم، وسط مؤشرات لفوز الصحافي ضياء رشوان بمنصب النقيب، كونه الأوفر حظاً منذ انطلاق السباق الانتخابي للفوز بهذا المنصب. وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة تمنياتها بالتوفيق لأعضاء الجمعية العمومية في اختيار نقيب ومجلس يديرون شؤون المهنة في العامين القادمين، في معركة تسودها روح الزمالة والمحبة، والبعد من كل الممارسات السلبية. وقال رئيس الهيئة كـرم جبـر إن يوم الانتخابات في حد ذاته عيد للصحافيين، وتحتشد أعداد كبيرة في الخيمة الانتخابية أمام مقر النقابة، ونرى زملاء لم نرهم منذ سنوات، فالصحافيون مهما اختلفت توجهاتهم السياسية، لا يختلفون حول شيء واحد، هو التمسك بنقابتهم كمظلة شرعية تحتوي الجميع، ما يكون حافزاً على المشاركة في الانتخابات، وسط تطلعات وطموحات أعضاء الجمعية العمومية، لانتخاب مجلس نقابة قوي يعمل على إعلاء حرية الرأي والكلمة والنهوض بآليات العمل النقابي، وهو ما يعد ترجمة حقيقية لإرادة جموع الصحافيين ووعيهم، لتعظيم حرية الرأي والتعبير وإعلاء مبادئ الشفافية. وأضاف أن المشاركة الكبيرة ضمانة حقيقية لاختيار نقيب وأعضاء يمثلون الصحافيين تمثيلاً حقيقياً، وخروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بنقابة الصحافيين وتاريخها العريق، وتقدم صورة مشرفة للصحافة المصرية في الداخل والخارج، باعتبارها نقابة الحريات والممثلة لجموع الصحافيين، الذين يعتبرون أحد أهم ألوان القوى الناعمة في مصر، وأكثرها تأثيراً في الرأي العام، وأحد أهم دعائم نهضة الوطن، إعمالاً للنزاهة والحيدة والشفافية، والدفاع عن المصالح العليا لزملاء المهنة.

رئيس الوزراء المصري يزور مصانع كليوباترا في العين السخنة.. ويشيد بإنجازات المجموعة

الكاتب:القاهرة - «الراي» .. أبو العينين لمدبولي: المصانع وفرت 14880 فرصة عمل مباشرة بتكلفة استثمارية 15.3 مليار جنيه .. أبو العينين لمدبولي: المصانع وفرت 14880 فرصة عمل مباشرة بتكلفة استثمارية 15.3 مليار جنيه

توجه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم، الخميس، إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، في زيارة تهدف إلى الوقوف على آخر تطورات المشروعات وأعمال البنية التحتية ومتطلبات المنطقة والمستثمرين باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا في ظل ما تشهده من زيادة في المشروعات التنموية وإقبال من المستثمرين. ورافق رئيس الوزراء في الزيارة كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية ومحمد ابو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي. ولدى وصوله إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، وكل من اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وكبار مطوري ومستثمري المنطقة الجنوبية، وقيادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال كلمته التي ألقاها في حضور رئيس الوزراء، توجه الفريق مهاب مميش بالشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، على الدعم والمساندة والمتابعة المستمرة لأعمال المنطقة، بما يؤكد أهمية المشروع ونتائجه التي بدأت تؤتي ثمارها في وقت قصير. وقال الفريق مميش: «إننا في المنطقة الاقتصادية نعمل وفق توجيهات القيادة السياسية للعمل على تطوير المنطقة والمشروعات التنموية بها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية ولتكون المنطقة في قلب منطقة التجارة بالعالم»، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمارات ومنها قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن مشروعات المنطقة الاقتصادية تتقدم يوما بعد يوم وسيقوم اليوم رئيس الوزراء بتفقد البنية التحتية للمشروعات لكي نستفيد من توجيهاته والعمل على تنفيذها. وأكد وعده للشعب المصري بأن تكون المنطقة الاقتصادية إحدى أهم المناطق الاقتصادية فى العالم، لافتًا إلى نجاح الهيئة في ذلك من خلال توقيع عقود تتجاوز المليار دولار، واستمرارها في تطوير جميع أراضي المنطقة من خلال تنفيذ وتطوير البنية التحتية، وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة. فى ذات السياق، قام اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، بتقديم عرض تفصيلي عن المنطقة الشمالية، وعملية تطوير ميناء شرق بورسعيد، بعد الانتهاء من تنفيذ الرصيف الخرساني، بطول 5 كم، من تركيب الأوناش بالرصيف الشرقي، وتجهيز ساحات التداول خلف الأرصفة الجديدة، وأعمال تكريك الميناء التي وصلت إلى 67.5 مليون م3. كما قدم برايا موقف البنية التحتية والمرافق في المنطقة الصناعية واللوجستية والميناء، وما وصلت إليه، بالإضافة إلى عمليات تحسين التربة لمساحة 14 مليون م2، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2019، كما أشار إلى أهم العقود التي قامت الهيئة بتوقيعها خلال عام 2018 مع شركتي شرق بورسعيد، وسيسكو ترانس، والأخرى التي يجري التفاوض بشأنها. وعقب تقديم العروض التقديمية، قام الفريق مهاب مميش، بتقديم درع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مغلقا مع عدد من المطورين الصناعيين والمستثمرين على هامش زيارته للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وكان على رأس الحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي. وتابع مدبولي والوفد المرافق له، الجولة الموسعة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بصحبة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، حيثُ قام بزيارة إلى مجموعة إلدورادو التي تعدُ إحدى المطورين الرئيسيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. واستمع إلى شرح من محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا والذى أشار إلى أن جميع الشركات القائمة بالمنطقة الدرادو الصناعية ورويال والشركة الهندية بترو كيميكال تعمل على تنمية وتطوير مساحة 11.87 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار جنيه مصري، كما تعد من المطورين المتخصصين في صناعة السيراميك والادوات الصحية ومستلزماتها، حيث بلغ حجم الانتاج السنوي لجميع الشركات 11.1 مليار جنيه مصري وحجم الصادرات للمصانع القائمة بهذ القطاع الي 6.75 مليار جنيه مصري، واستطاعت الشركة توفير فرص عمل مباشرة تصل الى 14880. وأشاد رئيس الوزراء، بإنجازات مصانع كليوباترا كأحد المشروعات الرئيسية بالمنطقة الاقتصادية، وذلك خلال زيارته مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بصحبة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، حيثُ قام بزيارة مجموعة ألدرادو التي تعدُ إحدى المطورين الرئيسيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. من جانبه، هنأ رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، المهندس كامل الوزير، على توليه منصب وزير النقل الجديد، متمنيا له التوفيق في المهمة الصعبة. وأكد أبو العينين أن منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة على يد المهندس كامل الوزير الذي يحظى بدعم شعبي كبير، فضلا عن تفانيه في العمل وقدرته على إنجاز أصعب المهام المكلف بها في وقت قياسي. ورافق رئيس الوزراء، فى الزيارة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية.

الصدمات تتوالى في تونس: فضيحة اغتصاب بعد فاجعة الرضع

القبس.... (وكالات، مواقع).. لم تكد تجف الدموع حزنا على وفاة أكثر من 12 رضيعاً في مستشفى الرابطة في تونس، حتى استيقظ التونسيون على واقعة مأساوية أخرى هي اغتصاب أكثر من عشرين طفلاً. فقد رجحت مصادر رسمية تونسية ارتفاع عدد ضحايا المدرس المتهم بـ«اغتصاب» 20 طفلاً في إحدى المدارس الابتدائية بمدينة صفاقس، جنوب شرق البلاد، مشيرة إلى أن المدرس ارتكب جرائمه في حرم المدرسة وداخل منزله وسيارته الخاصة. وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بها القاضي مراد الترك إن جرائم التحرش في حق 20 تلميذاً (17 من الإناث و3 من الذكور) في صفاقس والتي تورط فيها مدرس، تم ارتكاب عدد منها داخل حرم المدرسة، بالاضافة الى المنزل الخاص بالمتهم نظرا لتقديمه دروس تدارك، مضيفا أن التحقيقات كشفت معطيات جديدة تفيد بأن المتهم ارتكب الأفعال ذاتها داخل سيارته الخاصة. وأوضح أن شكوى جديدة وردت إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، مشيراً إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع. وأوضح أن عقوبة جريمة التحرش الجنسي بطفل من له سلطة عليه في استغلال نفوذ وظيفي تصل إلى السجن سنتين وغرامة مالية 5000 دينار، وبالنسبة لجريمة الاعتداء بفعل فاحش على طفل من له سلطة عليه في استغلال نفوذ تكون العقوبة 12 سنة سجنا، واذا ثبت وجود اغتصاب جنسي لأطفال، فإن العقوبة المقررة هي 20 سنة سجنا، مؤكداً أنه بحسب تنقيح 2017 تم إلغاء حكم الإعدام في جرائم الاغتصاب، وينص الفصل 227 من المجلة الجزائية على عقوبة سجنية بقية العمر. ولفت إلى أن المتهم يواجه تهماً تتعلّق بالاعتداء بالفاحشة على طفل ممن له سلطة عليه، واستغلال نفوذ وظيفته، والتحرش الجنسي بطفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته. وأشار إلى وجود شبهة تعرض ابنة المعلم إلى اعتداء جنسي من طرف والدها، موضحاً أنّ النيابة العمومية ما زالت تنتظر إشعارا من قبل والدة التلميذة لفتح تحقيق في هذا الإطار. وفي قضية الرضع المتوفين بمستشفى الرابطة، التي هزت المجتمع التونسي أخيراً، أعلن عضو لجنة الدفاع عن عائلات الرضع كمال بن مسعود، أول من أمس، أن العدد الحقيقي للرضع المتوفين بلغ 15 رضيعاً، وهو ما نفاه عضو لجنة التحقيق في حادثة وفاة الرضع نوفل السمراني الذي اكد ان عدد المتوفين لم يتغير أي 12 رضيعاً.

مساعد سابق للرئيس السوداني: البشير وراء كل هذا الانهيار المدوي

مناوي دعا في حوار مع «الشرق الأوسط» الأحزاب لتحمل مسؤولياتها بقيادة حراك الشارع وتكوين حكومة انتقالية

لندن: مصطفى سري.. قال الأمين العام لتحالف «نداء السودان» رئيس حركة تحرير السودان، مَنِّي أركو مناوي، إن حل الأزمة في بلاده يكمن في تطبيق وثيقة إعادة هيكلة الدولة التي قدمتها الجبهة الثورية من قبل، ودعا الأحزاب إلى ترك خلافاتها، وتشكيل خلية لقيادة الحراك في الشارع، وتكوين حكومة انتقالية. وطالب مناوي القوى السياسية والمدنية بالاتفاق على برنامج الحد الأدنى بسرعة، وتابع: «أسباب الأزمة في السودان سياسية بحتة، ويجب أن تتحمل القوى السياسية مسؤولية قيادة الحراك»، قاطعاً بعدم وجود أي نية لديه للحوار مع نظام الحكم. وأوضح مناوي في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن الأوضاع في البلاد نتجت بسبب خوض النظام حروباً مع الحركات المسلحة التي تطالب بحقوق المواطنة في «مناطق الهامش»، وتابع: «النظام استهلك موارد البلاد المالية، للدفاع عن نفسه، بمواجهة الحركات المسلحة... هذه الموارد والاحتياطي المالي نفد الآن، وكان نفادها سبباً في إيقاظ بقية الشعب، فقام بهذه الثورة في المدن والشوارع». وقال مناوي، الذي شغل في وقت سابق منصب مساعد للرئيس، بعد اتفاق أبوجا للسلام عام 2006، قبل أن يترك موقعه ليخوض حرباً مجدداً ضد النظام: إن «البشير هو وراء كل هذا الانهيار المدوي». وانتقد مناوي حديث الرئيس البشير في فبراير (شباط) الماضي، وقوله: إنه سيقف على مسافة واحدة من الجميع، وقال: «هذا حديث بلا معنى»، وأضاف: «إذا وقف البشير على مسافة واحدة مع الأحياء، فأين سيقف من القتلى الذين استشهدوا خلال فترة حكمه ومن فعله المباشر؟». وقطع بأن الحراك الذي ينتظم البلاد منذ أشهر سيتواصل، وقال: «إذا افترضنا أن تراجعاً قد حدث اليوم؛ فهو لا يعني أن الشعب استسلم للنظام»، وأضاف: «يمكن أن تكون استراحة وإعادة تنظيم». وغمز مناوي قوى المعارضة بقوله: «الأمر يتوقف على التصاق القوى السياسية مع الشارع والحراك»، وأضاف: «لا يمكن أن تختبئ القوى السياسية وراء الخلافات الصغيرة، والحراك مستمر دون قيادة سياسية حقيقية». ودعا مناوي لخلق ما أسماه «بؤرة ومركز للمعارضة» يهدف لإقناع الحراك والشعب السوداني بأن المعارضة يمكن أن تتحمل المسؤولية، وأنها قادرة على أن تتجاوز خلافاتها، وعلى توفير قيادات بديلة، وتابع: «من دون هذا سيرهق النظام الذي يتخندق بإمكانات الوطن كله»، وأضاف: «إذا تجردنا من العاطفة، نقول بوضوح لا يمكن أن يستمر هذا الحراك، إلا في وجود قيادة سياسية من الأحزاب تتحمل المسؤولية القيادية».
ونفى مناوي بشدة تسريبات تقول إن هناك توجهاً للحوار بين المعارضة والنظام، وقال: «حتى اللحظة، لم أسمع بوجود أي اتجاه للحوار مع النظام، وأنا شخصياً، لم أسمع بشيء من هذا القبيل»، وتابع: «ظللنا نسمع بكلمة الهبوط الناعم، منذ أكثر من أربع سنوات، لكن ما حدث هو العكس تماماً». بيد أن مناوي عاد ليقول: «إذا كان المقصود بالهبوط الناعم، هو الوصول للسلطة من دون حرب، فهذا يجد من الترحيب، إذا كان ممكناً»، والوسائل السلمية التي تعمل الآن لإنهاء وجود هذا النظام، «هي أنعم وأسلم طريقة للوصول للسلطة، ولا نعومة أكثر من ذلك». وأشار مناوي الذي تقاتل قواته في ربوع دارفور، إلى أن «طلب حق تقرير المصير» حق شرعي لكل شعوب الدنيا، ولا ينحصر في حدوث انفصال على الرغم من أنه أحد الخيارات، وقال: «حق تقرير المصير، يتعلق بانعتاق الناس من التسلط، والبحث عن الحرية الكاملة». بيد أنه عاد ليقول: «نحن في الحركة، نعتقد أن السودان نفسه لم يأخذ حقه الكامل منذ الاستقلال؛ لأن الذين حكموا البلاد على الرغم من سودانيتهم، فإنهم حكموا السودان بما خلفه الاستعمار من أحكام ونظم»، وتابع: «نقول السودان كله في حاجة إلى ممارسة حق تقرير المصير، ليضع دستوره الدائم، وينهي الدساتير الانتقالية التي ظلت تحكم البلاد منذ الاستقلال». وأضاف: «نحن في حاجة إلى دستور تكون فيه المواطنة أساساً للحقوق، ينزع الأجهزة الأمنية من سيطرة الأفراد، ويعيد الدولة لتوظيف الكفاءات، بدلاً عن المحسوبية والموالين للسلطة. وقطع مناوي بأن مطلوبات السودان، لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق ممارسة «حق تقرير المصير» في كل السودان، لطرد الأنظمة التي أرهقت البلاد، وتابع: «أعني أخذ الشعب السوداني حقه المدني كاملاً، في إطار وحدة التراب». وتوقع مناوي أن تتخذ المعارضة خطوة شجاعة، بالجلوس مع بعضها، لتشكيل حكومة بديلة، تزيل الخلافات وتتوصل إلى اتفاق على برنامج الحد الأدنى، وتابع: «الحراك في الشارع السوداني، من دون سياسي، سيكون عرضة لإحباط السودانيين»، وأضاف: «هذه البلبلة والجعجعة الإسفيرية دون اتخاذ خطوات عملية في تحمل المسؤولية بشكل واضح، تحفز النظام على اتخاذ خطوات أخرى لإنهاك الحراك». وبشأن الحديث عن حكومة انتقالية تعقب نظام البشير، قال مناوي: إن أغلب القوى السياسية، تبنت ذلك بما فيها تحالف «قوى الإجماع الوطني»، واتفقوا على فترة انتقالية مدتها «أربع سنوات»، لكنه سيظل شعاراً ما لم تجلس القوى السياسية كافة من أجله، والاتفاق على البديل، وكيفية الوصول إليه. وحول ترشحه للانتخابات، قطع مناوي بزهده في الأمر، بقوله: «إنه أمر سابق لأوانه»، وتابع: «إنني لا أرغب في الاستمرار في الحياة السياسية، بنهاية هذه الفزعة».

أنباء عن اعتذار وزيرين مرشحين في الحكومة السودانية الجديدة

مظاهرات الجمعة في أم درمان ومساجد أخرى في البلاد

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.. في الوقت الذي خرج فيه مصلون في عدد من مساجد السودان لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» للاحتجاج والتظاهر عقب صلاة الجمعة، تردد أن شخصين –على الأقل– اعتذرا عن قبول المنصب الوزاري الذي رشحا له، رغم إعلان اسميهما ضمن تشكيلة حكومة رئيس الوزراء محمد طاهر أيلا الجديدة، دون أن يقدما أسباباً لرفضهما للمنصب المرموق، وما إن كانا استشيرا قبل إعلان التشكيلة الوزارية. وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي، تسجيلاً لسيدة تزعم أنها شقيقة الأكاديمي «بركات موسى الحواتي» الذي ظهر اسمه وزيراً لديوان الحكم الاتحادي، بدأته بـ«زغرودة فرح» على اعتذار شقيقها عن المنصب، والذي اعتبرته موقفاً وطنياً مسانداً للحراك الشعبي. ولم يظهر الحواتي بين الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير أول من أمس، ثم «لاذ بالصمت»، ولم يجب الرجل الذي يعد أكبر الوزراء الذين أعلنت أسماؤهم سناً، على أي اتصالات أجرتها معه وسائل الإعلام. كما تناقلت وسائط إعلامية، معلومات تستند على عدم حضور الدبلوماسي «عمر بشير مانيس» الذي شغل مناصب مرموقة في خارجية بلاده، وفي الأمم المتحدة، لحفل أداء اليمين الدستورية وزير دولة بوزارة الخارجية، مع الوزراء الذين أعلنوا أول من أمس، تقول بأنه «اعتذر» عن قبول المنصب ولم يقدم هو الآخر أسباباً لرفضه. ولم تصدر أي ردود فعل رسمية تؤكد أو تنفي اعتذار الرجلين عن المنصب، فيما ذكر مصدر، أن رئاسة الوزراء لم تتلق حتى أمس، اعتذاراً مكتوباً من أي من الرجلين. وتجد مثل هذه المعلومات رواجاً وقبولا بين النشطاء والمعارضين، إذ سجلت في سيرة اختيار الوزراء في السودان، اعتذار الخبير الاقتصادي، عبد الله حمدوك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، عن قبول منصب «وزير المالية» في السودان. كما اضطرت الرئاسة السودانية العام الماضي، لإبعاد رجل اختارته وزيراً للعدل من حفل أداء اليمين الدستورية، ثم اختارت بديلاً عنه، دون تقديم أي تفسير رسمي، إثر ذيوع معلومات عن «تزوير» في مؤهلاته العلمية. ويقول المعارضون بأن الوزراء الجدد يسمعون مراسيم تسميتهم وزراء أو إقالتهم، عبر وسائل الإعلام، وأن «الإسلاميين» الحاكمين لا يرفضون المنصب ويعتبرونه «تكليفاً» مقدساً، وهو «تقليد» ابتدعه الرئيس الأسبق جعفر النميري. ورغم الانشغال بالحكومة الجديدة، فإن الاحتجاجات والمظاهرات في السودان المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير تواصلت، وخرج مصلون في عدة مساجد في مظاهرات حاشدة في عدد من مدن البلاد، بما فيها العاصمة الخرطوم. وبحسب متابعات «الشرق الأوسط»، ردد محتجون خرجوا من مسجد «ود نوباوي» بأم درمان، هتافات تطالب بإسقاط حكومة الرئيس البشير، قبل أن تفرقهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع، وذلك استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» وحلفائه من «قوى الحرية والتغيير». ومسجد «ود نوباوي» يمثل أحد أهم معاقل «الأنصار» وحزب الأمة القومي المعارض بزعامة الصادق المهدي، وقد درج المصلون فيه، يتظاهرون بعد صلاة الجمعة طوال الثلاثة أشهر الماضية، بل ويلتحق بهم عدد من المواطنين. ويعد الحيان «ود نوباوي» بأم درمان و«بري» بالخرطوم العريقين، من أكثر المناطق التي تواصلت فيها المظاهرات المناوئة لحكومة الرئيس عمر البشير، ويعتبرهما «الثوار» من أيقونات الانتفاضة السودانية. وذكر شهود، إن مواطنين خرجوا من مساجد في منطقة «الكلاكلة» الوحدة جنوب الخرطوم، ومسجد السياحيلي بضاحية «الجريف غرب»، ومسجد ود عمارة جنوب الخرطوم. فيما تظاهر مواطنون عقب صلاة الجمعة في مدينة «القضارف»، والتي تعد هي الأخرى واحدة من «علامات» الاحتجاجات الشبابية في السودان، ومن أكثر المدن التي قتل فيها متظاهرون، وبلغ عدد قتلاها في المظاهرات 8 أشخاص. وأصدر «تجمع المهنيين السودانيين» جدوله الدوري للاحتجاجات، ويتضمن لهذا الأسبوع، ويتضمن كالعادة دعوات للتظاهر والاحتجاج وتنظيم الوقفات الاحتجاجية والمخاطبات والمظاهرات الليلية، وتكوين لجان الأحياء، ليتوج الجدول «بمواكب الخميس» الشاملة، لتكون هذا الأسبوع تحت شعار: «مواكب العدالة، وشهداء الجنينة، اللاجئين والمفصولين» وغيرهم. ومنذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يشهد السودان مظاهرات واحتجاجات متواصلة، بدأت رافضة للغلاء وندرة السلع الرئيسية والوقود، قبل أن تتحول إلى مظاهرات تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته على الفور. ودفعت الضغوط المتواصلة المترتبة على الاحتجاجات الرئيس البشير، إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة عام، بيد أن البرلمان خفض مدتها إلى 6 أشهر، وأقال الحكومة المركزية وحكومات الولايات، ومنح صلاحيات واسعة للقوات الأمنية في قانون الطوارئ، وكلف حكاماً عسكريين للولايات، ووعد بتكوين حكومة كفاءات بدون محاصصة سياسية. بيد أن الحكومة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الجديد محمد طاهر أيلا، والتي كان يتوقع أن تكون حكومة «كفاءات» محايدة، خيبت التوقعات باحتوائها على عدد كبير من الوزراء السابقين والمنتمين للحزب الحاكم.

«مواكب الحرية والتغيير» تجدد مطالبها بتنحي البشير وأعضاء الحكومة الجديدة يؤدون القسم أمام الرئيس السوداني

الانباء...المصدر : عواصم ـ وكالات.. تجددت الاحتجاجات في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم وعدة مدن امس للمطالبة بتنحي الرئيس عمر حسن البشير، استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة فيما سميت بـ «مواكب الحرية والتغيير». وخرج متظاهرون في عدد من أحياء الخرطوم وشوارعها الرئيسية يطالبون بإسقاط النظام، وفق شهود عيان وتجمع المهنيين وأحزاب معارضة. وأفاد تجمع المهنيين بأن «المئات من طلاب الجامعات الخاصة استجابوا لدعوات التظاهر». كما تظاهر آلاف طلاب المرحلة الثانوية، في عدد من أحياء الخرطوم ومدينة عطبرة ومدينة الأبيض وفي مخيمات النازحين في دارفور، وفق تجمع المهنيين وحزب «البعث» المعارض. وأفاد شهود عيان بأن المئات تظاهروا في «شارع الستين»، الذي يمر عبر عدد من أحياء شرقي الخرطوم. وأضاف الشهود «وتسبب ذلك في تعطل حركة السيارات في أحد شوارع الخرطوم الرئيسية». وقال حزب المؤتمر السوداني المعارض: انطلق موكب أحياء النزهة، والعشرة، والشجرة بالخرطوم، والسامراب، وشمبات، والدروشاب، بمدينة بحري. وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة دعت إلى التظاهر امس للمطالبة بتنحي البشير وإسقاط النظام. من جهة اخرى، أدى الوزراء ووزراء الدولة في الحكومة السودانية الجديدة امس القسم أمام الرئيس البشير بالقصر الجمهوري بالخرطوم، والذين تم تعيينهم اول من امس بمراسيم جمهورية. وأعرب الرئيس البشير في كلمته للوزراء المعينين عن ثقته في قدرتهم على قيادة البلاد في هذه المرحلة الخاصة، وتحقيق السلام والاستقرار باعتبار أن الحرب عدو للتنمية والازدهار. وقال البشير ان الحلول للتحديات الاقتصادية الماثلة ممكنة ومتوافرة وتتطلب من وزراء القطاع الاقتصادي المزيد من الجهد والمثابرة والاستغلال الأمثل للموارد الغنية بالبلاد، وأضاف أن العمل تضامني يتطلب تضافر الجهود وإحكام التنسيق بين الوزارات والمؤسسات، مؤكدا أن الوزراء سيجدون الدعم والمساندة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يعينهم على أداء مهامهم. وشدد على أهمية مراجعة لوائح وقوانين الخدمة المدنية حتى تصبح مؤهلة باعتبارها ركيزة التخطيط السليم الذي يؤدي إلى نهضة الدولة، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في تكوين الهيئات الحكومية وسلطاتها وقوانينها من أجل تعزيز الإصلاح المؤسسي للدولة. وأكد الرئيس السوداني، أن تثبيت السلام وإسكات صوت البندقية يمثل أولوية قصوى للدولة في ظل الرغبة الكبيرة للسلام من جميع الأطراف، وقال «سنتواصل مع القوي الرافضة للحوار من أجل الاستقرار السياسي»، واشار إلى أن المناخ الدولي أصبح داعما للسلام خاصة أن السودان كان من الدول الرائدة في تعزيز الاستقرار عبر مبادراته للسلام والمصالحات بدول الجوار. من جانبهم، أعرب الوزراء عن تقديرهم للثقة التي أولاها لهم رئيس الجمهورية، مؤكدين أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لتنفيذ مهامهم على الوجه المطلوب لتحقيق الأهداف المنشودة.

نظام الجزائر يواجه «ربع الساعة الأخير» بعد تظاهر الملايين للمطالبة برحيل الرئيس

متحدث سابق باسم الحزب الحاكم: بوتفليقة أصبح تاريخاً والحزب مطالب بأن يتطلع للأمام

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة... «النظام في ربع ساعته الأخير»... كان هذا هو الانطباع الذي خرج به جل المراقبين للأوضاع في الجزائر، بعد أن خرج أمس ملايين المواطنين في كل أنحاء البلاد لمطالبة الرئيس بوتفليقة بالتنحي نهائيا من الحكم، كما طالبوا رئيس الوزراء الجديد نور الدين بدوي ونائبه رمضان لعمامرة بوقف كل الترتيبات الجارية لتشكيل حكومة جديدة، تحسبا لـ«الندوة الوطنية» التي تريدها السلطة محطة لانتقال سلس للحكم لرئيس جديد. وجابت أمس حشود هائلة «ساحة أول ماي» بقلب العاصمة، و«البريد المركزي»، وبعدها «ساحة الشهداء»، في مشهد تكرر للجمعة الرابعة على التوالي، حاملة نفس المطلب، أي رحيل النظام ورموزه. لكن هذه المرة بلهجة ونبرة أكثر إلحاحا. وقد اعتبرت مظاهرات أمس، حسب مراقبين، أول رد فعل للجزائريين على «تنازلات» الرئيس، التي أعلنها الأحد الماضي، والتي تتمثل في سحب الترشح لولاية خامسة أساسا. وشكلت مسألة تأجيل الاستحقاق الذي كان مقررا في 18 من أبريل (نيسان) المقبل، أبرز العوامل التي زادت من احتقان الشارع، لأن ذلك يعني بالنسبة للمتظاهرين أن الرئيس مدد ولايته الرابعة، وهو أمر مرفوض بحدة، وهذا بالضبط ما تم تبليغه أمس إلى كل المسؤولين من خلال المظاهرات التي جابت جل مدن البلاد. وخرج آلاف المحتجين في كبرى مدن الشرق كقسنطينة وعنابة وسطيف، وأكبر مناطق الغرب كوهران وسيدي بلعباس، وفي وسط البلاد مثل تيزي وزو والجلفة والبليدة، وفي الجنوب كتمنراست وورقلة عاصمة النفط، للتعبير عن رفضهم «الحلول المؤقتة»، التي اقترحتها السلطة بعد تخلي الرئيس عن العهدة الخامسة. ورفعت شعارات معادية بحدة ضد الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي إلى سوريا سابقا، الذي كثف من تصريحاته للصحافة، والتي فهم منها أن النظام «كلفه بخريطة طريق تهدف إلى إنقاذه من الانهيار». كما صب المتظاهرون غضبهم ضد بدوي ولعمامرة، وطالبوهما بالاستقالة، على أساس أن الحراك الشعبي يريد أن تنسحب كل الوجوه التي لها صلة بعهد الرئيس بوتفليقة. وفي هذا السياق قال أحد المتظاهرين: «قلنا لهم إن طعامكم سيئ المذاق، فراحوا يبدلون الملاعق!». فيما قال متظاهر ستيني: «لا نريد مقترحاتهم وحلولهم.. مللناهم.. لا نريد أن نراهم يتصدرون المشهد». ومن الشعارات التي رفعت أمس: «إذا كان ماكرون (الرئيس الفرنسي) يدافع عن بوتفليقة فنحن نساند السترات الصفراء»، و«نظام إرحل.. جزائر تولد من جديد»، و«يا بوتفليقة إذا مددت العهدة سنمدد المعركة»، و«لتحيا الجزائر. ارحل.. لا تحكمنا خارج الدستور». و«جربناكم 20 سنة.. لن تخدعونا بعد الآن». «لا واشنطن لا باريس نحن من نختار الرئيس». «الجزائر وطننا والجيش جيشنا والحكم بإرادتنا. فارحلوا ارحلوا»، و«الشعب يريد التغيير.. والعصابة تريد التأجيل»، و«لا بدوي لا رمضان. القرار يفرضه الميدان»، و«لا تفاوض لا تبرير حتى نحقق التغيير». ووضعت صورة الإبراهيمي وسط مربع متظاهرين، ومعها شعار جاء في:ه «لا لبناء سفينة جديدة بخشب قديم»، في إشارة إلى أن وزير الخارجية الأسبق ينتمي للحرس القديم، ولا يمكن أن يكون له أي دور في بناء المستقبل. ووسط الجموع الغفيرة بالعاصمة، وقف كريم طابو، إحدى أيقونات الحراك ورئيس حزب معارض ترفض الحكومة الترخيص له، رفقة والديه العجوزين، وقال لصحافي إن «الإنجازات التي ينسبونها للرئيس لتبرير استمراره في الحكم لا تصمد أمام الحرية... هم اليوم يبحثون عن فسحة وقت لتحويل الأموال إلى الخارج. عليكم أن تخجلوا من هذا الشعب الذي يقول لكم ارحلوا». وفي موقف جديد وغير مألوف داخل الساحة السياسية في الجزائر، صرح حسين خلدون، أحد قياديي «جبهة التحرير الوطني»، حزب الأغلبية الذي يقوده الرئيس، بأن «بوتفليقة أصبح من الماضي»، علما بأن الحزب كان أول من رشحه لعهدة خامسة وقاد حملة كبيرة لصالحه. ويرى مراقبون أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر أبدى مزيدا من المؤشرات على التخلي عن دعم عبد العزيز بوتفليقة، مع بدء موجة جديدة من الاحتجاجات أمس، وأن الرئيس بدأ يفقد حلفاءه بوتيرة متسارعة في الأيام القليلة الماضية بعد عودته من رحلة علاج في سويسرا. وفي هذا السياق، تعد التصريحات التي أدلى بها حسين خلدون لقناة النهار التلفزيونية ليلة أول من أمس ضربة جديدة لبوتفليقة، الذي كان يأمل في تهدئة الجزائريين بالتعهد باتخاذ خطوات لتغيير الساحة السياسية، التي يهيمن عليه هو والمقربون منه منذ عقود. وقد أصبح خلدون، وهو متحدث سابق باسم الحزب الحاكم، أحد أهم المسؤولين في الحزب الذي يعلن انشقاقه عن بوتفليقة. وقال إنه يتعين على الحزب أن يتطلع إلى الأمام، ويدعم أهداف المحتجين. ومن أكثر مشاهد المظاهرات لفتا للانتباه في البلاد، صورة شرطي بزي رسمي وسط مسيرة ببجاية (شرق)، وهو يحمل لافتة تطالب بوتفليقة بالاستقالة. وتم تداول هذه الصورة على نطاق واسع بشبكة التواصل الاجتماعي، وكانت رسالة فهمت على أن جهاز الشرطة يدعم مطالب الشعب، خاصة أن المئات من رجال الشرطة الذين أحاطوا المظاهرات، لم يظهر عليهم أي موقف سلبي. وقال الكاتب الصحافي إسماعيل مهنانة، أحد المشاركين في الحراك، إن «النظام الحالي ليس مجرد زمرة أو عصابة، بل في الأساس طريقة حكم فاشلة، دولة يعقوبية تمارس الوصاية على شعبها بمصادرة تصوراته وأحلامه باسم التخوفات الأمنية، والصراعات الإقليمية، التي عادة ما يخترعها النظام لتأبيد وجوده». مشيرا إلى أن «الجمهورية الثانية التي يريدها الجزائريون تبدأ بالقطيعة مع مصدر الشرعية الثورية، والعودة إلى شرعية الصندوق الانتخابي، وهي بالتالي القطع مع أحزاب السلطة والمعارضة الرسمية، بإحالة جبهة التحرير الوطني على المتحف، وتفكيك التجمع الوطني الديمقراطي (يقوده رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى) المتحكم في زمام الإدارة، كوزارة داخلية موازية، وإعادة بقية الأحزاب إلى حجمها الشعبي الحقيقي». واقترح مهنانة إلغاء قانون الإشهار، وحل «الوكالة الوطنية للنشر والإشهار»، الحكومية «التي تتغذى منها كل الفضائيات والجرائد الخاصة، مقابل ولائها الأعمى للسلطة، وتحرير سوق الإشهار في منافسة ليبرالية خلاقة، وإلغاء اقتصاد دعم الأسعار وتوجيه ذلك الدعم مباشرة إلى أجور العمال، ومساعدة الطبقات الهشة مباشرة بالأجور على أساس بطاقية وطنية. زيادة على إلغاء قوانين حماية الاقتصاد المتخلفة، لأن العالم كله تجاوزها.. وفتح الاقتصاد على الاستثمار بدل الاحتكار الحالي».

رئيس الوزراء يتعهد بـ «حكومة خبراء» خلال أسبوع ومرحلة انتقالية لا تزيد عن عام

الجزائر: الاحتجاجات تنتقل إلى مرحلة التنظيم لمنع «الاختراق»

الانباء..المصدر : الجزائر ـ وكالات... انتقلت الاحتجاجات الجزائرية إلى مرحلة جديدة من التنظيم مع اختيار المحتجين محامين إصلاحيين بارزين ونشطاء حقوقيين لقيادة الحراك الشعبي وحمايته من «أي اختراق من جانب النظام». ولم تفلح التعهدات التي أطلقها رئيس الوزراء الجزائري الجديد نور الدين بدوي بتشكيل حكومة تكنوقراط جامعة في غضون أسبوع وألا تتجاوز المرحلة الانتقالية سنة، في تهدئة الاحتجاجات، فقد احتج عشرات المحامين والقضاة امس أمام المجلس الدستوري، تعبيرا عن عدم موافقتهم على ما جاءت به القرارات الأخيرة لبوتفليقة، واعتبر المحتجون أن تأجيل الانتخابات غير قانوني. وخرج ذوو الاحتياجات الخاصة في أول وقفة احتجاجية خاصة بهم، للتعبير ورفعوا عددا من الشعارات المنددة بما وصفوه بـ «سياسة الهروب إلى الأمام»، مطالبين النظام في بلادهم بـ«الرحيل». جاء ذلك فيما يتوقع المراقبون خروج مظاهرات في العصمة اليوم قد تكون الأكبر منذ بدء الحراك الشعبي. وفي سياق متصل، قال عدة نشطاء إن المحتجين اختاروا محامين إصلاحيين بارزين ونشطاء حقوقيين لقيادة الحراك الشعبي. وقال فضيل بومالة أحد زعماء المحتجين لرويترز: «نحن نرفض التفاوض مع النظام على فترة انتقالية. لا مفاوضات». واضاف: «ميزان القوى في صالحنا، لنعزز حركتنا. نحن بحاجة إلى مواصلة الضغط لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع». وقال نشطاء إنه إلى جانب بومالة (48 عاما) وهو مفكر معروف وأستاذ جامعي، هناك زعماء مرجح اختيارهم لقيادة الاحتجاجات من امثال رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور والمحامية زبيدة عسول، والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي. وقال بومالة: «هدفنا الرئيسي الآن هو تعزيز الحراك بحيث يمكن أن تنضم إليه قوى أخرى، وحماية الحراك من أي اختراق له من جانب نظام بوتفليقة». وكان رئيس الوزراء الجديد نور الدين بدوي قد دعا في أول مؤتمر صحافي يعقده بعد توليه مهام منصبه، امس إلى «التحلي بالرزانة والعمل بهدوء»، مبررا تأجيل الانتخابات الرئاسية بأنها «إرادة الشعب». وقال بدوي في مؤتمر صحافي مشترك مع نائبه رمطان لعمامرة إن هناك تجاذبات تحول دون التوصل لحلول توافقية. وأكد أن المرحلة الانتقالية لن تمتد لأكثر من عام، داعيا المعارضة إلى الحوار للبحث عن مخرج لـ«نقائص ومشاكل البلاد»، وقال: «على الجميع انتظار ما ستتمخض عنه المرحلة القليلة القادمة التي لن تتعدى السنة، الأشخاص والأنظمة تمر ولكن الجزائر أكبر منا جميعا، الجزائر تدعونا اليوم بأن نلتف حولها وأن نرقى بها إلى مستقبل جديد طموح». وكشف أن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها خلال أسبوع حتى تبدأ العمل مباشرة بالمساعدة في التحضير للندوة الوطنية. وبين أن الحكومة ستكون تكنوقراط (خبراء) وممثلة لكل الطاقات والكفاءات وخاصة الشباب غير المتحزبين. وعن السند القانوني لتأجيل الانتخابات، أجاب بدوي قائلا: «بوتفليقة رد سريعا على مطالب الشعب الجزائري وهل هناك أسمى من الشعب؟». وبشأن الصيغة القانونية التي ستسمح لبوتفليقة بالبقاء في الحكم، بعد يوم 28 أبريل القادم، قال إن «المرحلة الانتقالية والندوة الوطنية التي قررها بوتفليقة استجابة لمطالب الشعب هي الصيغة». من جهته، نفى نائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة حل البرلمان، مشيرا الى ان الندوة الوطنية التي دعا إليها بوتفليقة ستنطلق مباشرة بعد تشكيل الحكومة. وبشأن رفض المعارضة الحوار مع السلطة، أوضح لعمامرة أن «التحديات التي تمر بها الجزائر، أكبر من أن تقوم مجموعة برفضها»، مضيفا:«نحن في حاجة لبذل مزيد من الجهد والمثابرة في اقناع المعارضة بأن الجزائر تنادينا لرص الصفوف لمساعدة الشعب الجزائري للمضي قدما نحو مستقبل أفضل».

موريتانيا: إعفاء وزير ليتفرغ للترشح للرئاسة

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس، تعديلاً جزئياً على حكومة الوزير الأول محمد سالم ولد البشير، تم بموجبه إعفاء وزيرين من مهامهما، أبرزهما وزير الدفاع الوطني محمد ولد الغزواني، الذي أعلن قبل أسبوعين ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستنظم في غضون ثلاثة أشهر. وجاء في مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية أنه تم تعيين يحيى ولد حدمين في منصب وزير الدفاع الوطني، خلفاً لولد الغزواني. علما بأن ولد حدمين كان يشغل منصب وزير دولة مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، وشغل قبل ذلك منصب الوزير الأول لأربع سنوات. كما خرجت من الحكومة الوزيرة الشابة آمال بنت مولود، التي كانت تحمل حقيبة وزارة التجهيز والنقل، وهي الوزارة التي تولاها بموجب التعديل الحكومي إسلمو ولد سيد المختار ولد لحبيب، القادم من وزارة المياه والصرف الصحي، التي تولتها الناها بنت مكناس، وزيرة التهذيب الوطني والتكوين سابقاً. أما وزارة التهذيب الوطني والتكوين فقد تولتها مكبوله بنت لمام ولد برديد، وهي مديرة سابقة لديوان الوزير الأول، وهو المنصب الذي شغلته خلال السنوات الأخيرة. وبموجب هذا التغيير تحافظ المرأة الموريتانية على عدد مقاعدها الوزارية بعد خروج بنت مولود، أي 6 مقاعد من أصل 24 مقعداً وزارياً. وإن كان هذا التعديل الجزئي في أغلبه عبارة عن تبادل للحقائب الوزارية بين أعضاء سابقين في الحكومة. إلا أنه أخذ أهميته بسبب خروج الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني من الحكومة، بعد أربعة أشهر فقط من دخولها، قادماً من قيادة أركان الجيوش، رغم أنه أعلن قبل أسبوعين فقط ترشحه للرئاسيات المقبلة. ومن المنتظر أن يتفرغ ولد الغزواني لحملته الانتخابية في ظرفية سياسية حساسة تمر بها موريتانيا، بدأت تتشكل فيها خريطة سياسية جديدة، بعد أن أعلنت جميع أحزاب الأغلبية الرئاسية في البلاد دعمها لولد الغزواني، الذي يحظى بدعم قوي من طرف الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز. كما حظي ولد الغزواني بدعم من أطراف سياسية في المعارضة، وهو الذي أعلن ترشحه بصفة مستقلة، ومن دون أن يكون مرشحاً عن أي حزب أو جهة سياسية محددة، معلناً أنه سيفتح الباب أمام جميع الموريتانيين للالتحاق به، وفي غضون ذلك أعلن حزب العهد الوطني للديمقراطية والوحدة (عادل)، وهو حزب معارض لحكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، دعمه الصريح لولد الغزواني. وقال الحزب إنه اتخذ قرار دعم ولد الغزواني «بعد الخطاب الافتتاحي الذي أعلن فيه المترشح عن معالم مشروعه الانتخابي، متضمنا الالتزام بالعمل الدؤوب من أجل صون الحوزة الترابية، وتعزيز مكاسب الديمقراطية»، ليكون «عادل» بذلك أول حزب معارض يلتحق بصفوف أنصار ولد الغزواني. وأعلنت الكثير من الشخصيات البارزة في المعارضة دعم ولد الغزواني، من ضمنهم شخصيات في التيار الإسلامي واليسار وبعض التكنوقراط. لكن المرشح سبق أن أكد لمقربين منه أنه يرحب بجميع الطيف السياسي، باستثناء حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وهو الحزب الذي يمثل الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمون» في موريتانيا. في غضون ذلك، فشلت مساعي المعارضة الموريتانية نحو التوحد خلف «مرشح واحد»، وذلك بعد عدة أشهر من البحث والتشاور، وقررت هذه الأحزاب أن تدخل الانتخابات بعدة مرشحين. لكنها ستلجأ إلى التنسيق فيما بينها في الشوطين الأول والثاني. وأعلن «الإسلاميون» وأحزاب مقربة منهم دعم ترشح الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، بينما تخطط أحزاب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم وإيناد (أحزاب يسارية واشتراكية)، للتقدم بمرشح واحد، يرجح أنه سيكون رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود. وتحظى هذه الانتخابات بأهمية كبيرة، إذ تعد أول فرصة لتحقيق التناوب السلمي على السلطة في بلد اشتهر بالانقلابات العسكرية، التي تجري كلما دخلت البلاد في حالة انسداد سياسي. لكن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز أكد احترامه للدستور، وعدم ترشحه لهذه الانتخابات، تاركاً الباب مفتوحاً لاختيار رئيس جديد للبلاد. لكن المعارضة تقدمت بشروط، قالت إن توفرها ضروري من أجل ضمان الحد الأدنى من الشفافية، يتصدرها حياد الدولة وحضور مراقبين دوليين، وإعادة هيكلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي شروط قالت الحكومة إنها مستعدة للتفاوض حولها. وتخشى المعارضة أن تكون الدولة بمختلف أجهزتها منحازة للمرشح محمد ولد الغزواني، الذي يوصف بأنه مرشح السلطة، وهو الخارج من رحم المؤسسة العسكرية، والصديق الشخصي ورجل ثقة الرئيس ولد عبد العزيز، وقيل إنه مرشحه ووريث حكمه.

الرباط: مؤتمر «اتحاد مجالس التعاون الإسلامي» ينهي أعماله دون بيان ختامي.. بسبب خلافات المشاركين حول المضامين التي ينبغي أن يتضمنها

الرباط: «الشرق الأوسط».. أخفقت الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، التي اختتمت أشغالها مساء أول من أمس، في إصدار بيانها الختامي، بسبب الخلافات التي برزت بين وفود الدول الأعضاء في المنظمة حول المضامين التي ينبغي أن يتضمنها، الأمر الذي دفع رئاسة المؤتمر إلى الاكتفاء فقط بإصدار «إعلان الرباط»، الذي حظي بموافقة جميع الأطراف. وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر شدا وجذبا بين رئاسة المؤتمر، الممثلة في الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، وعدد من ممثلي وفود الدول المشاركة في الدورة بسبب عدم تضمين المطالب والتوصيات، التي قدمتها في إطار اللجان ضمن الإعلان. وعبر المالكي في الجلسة الختامية للمؤتمر عن انزعاجه من الخلافات حول البيان الختامي بقوله «أقول بكل صدق وموضوعية إننا لا نعرف بعضنا بعضا بكيفية جدية». مشددا على أن المؤتمر الـ14 لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي «سيكتفي بمناقشة إعلان الرباط والمصادقة عليه فقط، الذي يتضمن التوجهات التي تمت بلورتها من خلال اللجان المختصة واللجنة الدائمة». وتعهد المالكي بالعمل على عقد اجتماع اللجان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للحسم في مضمون البيان الختامي، داعيا إلى تطوير أساليب اشتغال اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، واعتبر أن «اجتماع اللجان مرة في السنة لا يساعد على تقريب وجهات النظر، ولا يساعد على تعميق النقاش فيما بيننا إزاء القضايا العالقة». وعبرت السعودية عن تأييدها لـ«إعلان الرباط» دون إصدار البيان الختامي، إذ قال فهد بن حمود العنزي، عضو مجلس الشورى السعودي، في الجلسة الختامية للمؤتمر، إن «اللجان اشتغلت لوقت محدد واتفقنا، ونشكر الرئاسة على اختتام هذا المؤتمر بالشكل الذي نرضاه جميعا، ونحن نؤيد أن يخرج المؤتمر فقط بإعلان الرباط». وأضاف العنزي موضحا: «نؤيد كل ما نوقش من أعمال في المؤتمر، ونطلب أن يضاف ما تم في لجنة الصياغة من مطالب، ومن ضمنها طلب الإمارات فيما يتعلق بالجزر الثلاث المحتلة من طرف إيران». معتبرا أن «ما تم داخل اللجان سيوضع ضمن وثائق المؤتمر، ولن يعتمد أي قرار لهذه اللجان». وأوضح عضو الوفد السعودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن عدم إصدار البيان الختامي للدورة «لا يمكن اعتباره فشلا، وإنما هي الحاجة إلى مزيد من تعميق النقاش في القضايا داخل اللجان المتخصصة من أجل إصدار البيان الختامي فيما بعد». بدوره، نبه الوفد الإماراتي أن إعلان الرباط «تجاهل الإشارة إلى ما ورد في إعلان أبوظبي، فيما يخص اليمن ووثيقة الأخوة الإنسانية وجزر الإمارات، وهي أرض عربية خليجية مسلمة محتلة، ونحتفظ بحقنا في هذه الإشارة»، وهو ما ساندتها فيه كل من السعودية ومصر. في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن مطلب تضمين استرجاع الجزر الإماراتية الثلاث، التي تسيطر عليها إيران في البيان الختامي للدورة، كان من أبرز النقاط الخلافية التي حالت دون إصدار البيان الختامي، بسبب المعارضة الشديدة التي أبداها الوفد اللبناني لهذه النقطة، مسنودا من تركيا، في ظل غياب إيران عن الدورة بعد تحفظ الرباط على عناصر ضمن الوفد الإيراني الذي كان سيشارك في المؤتمر، يرجح أنهم ينتمون إلى جهاز الاستخبارات، وهو ما دفع طهران إلى مقاطعة المؤتمر. وأدان (إعلان الرباط) ما سماه «الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الشعب الفلسطيني»، وطالب الأمم المتحدة ووكالاتها الـمختصة بـ«توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وللمآثر والمعالم العمرانية والثقافية في الأراضي المحتلة، والعمل على إطلاق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني». واعتبر الاتحاد أن الاحتلال «يظل هو جوهر الصراع في الشرق الأوسط وأصل مشكلاته»، وطالب المجموعة الدولية بضرورة «إنهاء الاحتلال الصهيوني لما تبقى من الأراضي اللبنانية والجولان السوري». في غضون ذلك، جدد اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي رفضه «للفكر المتطرف وإدانتنا للإرهاب، الذي يستهدف كثيرا من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، وندعو إلى التصدي لجذوره وأسبابه، وترسيخ التعاون بين أعضاء المجموعة الدولية لبلوغ هذا الهدف»، كما دعا إلى «التصدي للخطابات المتطرفة والمتعصبة مهما كان مصدرها، رافضين ربط الإرهاب بالإسلام والمسلمين، واستغلاله في الحملات ضد الإسلام والحضارة الإسلامية». كما شدد الإعلان على ضرورة تسوية النزاعات، التي تشهدها بعض مناطق العالم الإسلامي بـ«الحوار والتفاوض وبالطرق السلمية، وضرورة تجنيب المدنيين آثار هذه النزاعات، وتمكينهم من الحماية الضرورية وكفالة حقوقهم المادية والمعنوية وفي السلامة والأمن والخدمات الاجتماعية، وجميع ضرورات الحياة الكريمة». يذكر أن المؤتمر صادق على عقد الدورة الـ15 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي في بوركينا فاسو العام المقبل.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة السبت

الأوضاع في الجزائر وتندوف تخيم على المائدة المستديرة حول الصحراء

شعيب الراشدي... أوردت الصحف المغربية اليومية الصادرة السبت، مجموعة جديدة من الأخبار، من بينها: الأوضاع في الجزائر وتندوف تخيم على المائدة المستديرة حول الصحراء في جنيف،وحديث عن بداية تطبيق القانون إزاء الصحافة الالكترونية، وتساؤلات أمازيغية عن خلفيات زيارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، واستعداد الرباط للرد على تقرير وزارة الخارجية الأميركية، وظهور مفاجئ لمحمد بوسعيد، وزير المالية المقال في الدار البيضاء، وانسحاب حكيم بنشماس، الأمين العام ل"الأصالة والمعاصرة" غاضبا من اجتماع لقيادة حزبه، و"زلزال" في نظام الوظيفة العمومية.

إيلاف المغرب من الرباط: مع اقتراب موعد انعقاد المائدة المستديرة حول الصحراء في نسختها الثانية بجنيف، يومي 21 و22 مارس الجاري، تلبية لدعوة من هورست كوهلر، المبعوث الأممي، والرئيس السابق لألمانيا، أفردت صحيفة "الأحداث المغربية" حيزا واسعا في صفحتها الأولى للموضوع. وأضافت الصحيفة أن جدول الأعمال الذي اختاره كوهلر بدعم من مجلس الأمن، يسير في اتجاه تناول معطيات المحيط الإقليمي، ومستقبل التنمية بالمنطقة وعلاقته بالاستقرار، المطلب الرئيس للقوى الكبرى، وهو ما تحاول "بوليساريو" تجنبه باستخدام الدعم الذي توفره لها الجزائر. وعلقت الصحيفة قائلة إن الأوضاع في الجزائر وتندوف تخيم على المائدة المستديرة حول الصحراء في لقاء جنيف الثاني، الذي يجري في ظل مشهد آخذ في التغيير بالنسبة للأطراف المعنية بمناقشة جدول الأعمال الذي يقترحه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، والذي يجعل من التطورات الإقليمية أحد عناوينه، حيث تعيش الجزائر مخاضا تاريخيا سيكون متحكما في كل خيوط القضية. وفي ضوء هذه التطورات التي يعرفها الشارع الجزائري حاليا، لاحظت الصحيفة أن "بوليساريو" تعيش مخاض معارضة آخذة في التجذر، وامتدت لمفاصلها الرسمية، فيما رسمت أوروبا حدود اللعبة بالنسبة لملف الثروات الطبيعية وحقوق الإنسان، "وهي أوراق كلها في صالح المغرب، الذي يذهب لهذه المائدة في وضع مريح لم يسبق أن اجتمعت فيه كل هذه المكتسبات"، على حد تعبير الصحيفة. واعتبرت الصحيفة ذاتها أن المائدة المستديرة في جنيف ستكون محكومة بما ستؤول إليه الأوضاع في الجزائر، الطرف الرئيسي في ملف الصحراء، مشيرة إلى أن الصراع الدائر حاليا حول العهدة الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لا يعرف مداه، والنظام الذي كان يحمل هم هذه اللقاءات ويهيئ لها أكثر من أي قضية تهم وطنه، سيكون هذه المرة منشغلا بترتيب مآلاته في مواجهة دعوات لتغييره بشكل جذري، حيث توجد قضية الصحراء في قلب السجال الذي يهم ثروات الجزائر المنهوبة.

حديث عن بداية تطبيق القانون إزاء الصحافة الالكترونية

خصصت صحيفة "العلم" موضوعها الرئيس للحديث عن بداية تطبيق قانون الصحافة والنشر إزاء الصحافة الالكترونية، وكشفت أن اجتماعيا ثلاثيا حول قضية الملاءمة مع مقتضيات هذا القانون، ضم كلا من وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، والوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، للتداول في تطبيق أحكام قانون الصحافة والنشر. وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الاتصال، فإن المسؤولين المجتمعين بمقر الوزارة بالرباط، قرروا العمل سويا من أجل ضمان حق إحداث مقاولات صحفية مهنية، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون، والحرص على احترام أخلاقيات المهنة، في إطار المسؤولية والنهوض بقطاع الصحافة وتطويره. وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بصدد مختلف القضايا المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون المذكور، في إطار احترام الضمانات المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة، مع الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات النصوص القانونية، قصد بلوغ الغايات المتوخاة التي تسعى إلى تكريس صحافة مهنية وحرة ومسؤولة وذات مصداقية.

زيارة العثماني للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

في سياق آخر، أوردت "العلم" أيضا، أن أمازيغيين يتساءلون عن خلفيات زيارة الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يوم أمس الجمعة. وقالت مصادر عليمة للصحيفة إن أشغال هذه الزيارة تدور حول إعمال مقتضيات دستور سنة 2011، ذات الصلة بالقوانين الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وبالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. ونشرت الصحيفة رأيا لعبد الرحيم شنا، الكاتب العام للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، قال فيه إن المغاربة اعتادوا على مثل هذه اللقاءات التي لا يعرف أحد خلفياتها، ويتم التعتيم في مخرجاتها،وبلع الألسن عن مضامينها. ولاحظ المتحدث ذاته أن المغاربة لم يلمسوا أي تقدم على مستوى تطبيق مشروع رسمية الأمازيغية، مبررا ذلك بعدم وجود إرادة سياسية، بدليل أن الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم، ليس فيها ما يدل على إدراج حقيقي للأمازيغية في قطاع التربية والتكوين.

استعداد الرباط للرد على تقرير وزارة الخارجية الأميركية

كتبت صحيفة "أخبار اليوم" أنه على خلفية التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول ملف حقوق الإنسان في العالم، تستعد الرباط للرد على ما ورد في التقرير من معطيات عن الوضع الحقوقي في المملكة، وذلك حسب ما أكده مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلفحقوق الإنسان، للصحيفة ذاتها. وقال الرميد في تصريحه: "سندرس ما ورد في التقرير من أجل الرد عليه، وتحديد الموقف اللازم من كل القضايا التي طرحها". وذكرت الصحيفة إن التقرير عرض بالتفصيل ما وصفته ب"النقط السوداء" التي تعصف بالوضع الحقوقي للمملكة، من تضييق على حرية التعبير، ومتابعة واعتقال الصحافيين، واستمرار الفساد بسب التردد في تطبيق الإجراءات العقابية ضد المفسدين، على حد قولها.

ظهور مفاجئ لوزير المالية المقال في الدار البيضاء

في الشأن الحزبي، كشفت "أخبار اليوم" أن محمد بوسعيد، الوزير المقال من وزارة المالية والاقتصاد الصيف الماضي لأسباب ما زالت غامضة، ظهر في اجتماع لمنسقي حزب التجمع الوطني للأحرار، بجهة الدار البيضاء ـ سطات، هذا الأسبوع. ونقلت الصحيفة عن قصاصة إخبارية نشرت على موقع الحزب، أن بوسعيد ما زال منسقا جهويا في مدينة الدار البيضاء، حيث دعا خلال الاجتماع المذكور إلى "مواصلة مسار الحزب، بهدف تنزيل مسار الثقة". ولم يفت الصحيفة أن تعيد إلى الأذهان أن بوسعيد غاب عن الواجهة العامة منذ إقالته في الصيف الماضي، ولم يكن يحضر أي نشاط رسمي لحزبه، وكان يعتقد أنه "موضع غضب رسمي بسبب اختلالاتفي تسييره لوزارة الاقتصاد والمالية"، لكن حزبه لم يتحدث عن وضعه منذ ذلك الوقت حتى ظهر في هذا الاجتماع. ونسبت الصحيفة إلى مراقبين قولهم إن "بوسعيد، على ما يبدو، حصل على تزكية حزبه في تسيير السياسة، رغم فقدانه إياها في التسيير الحكومي".

انسحاب بنشماس غاضبا من اجتماع لقيادة"الأصالة والمعاصرة"

من أخبار الساحة الحزبية أيضا، ما نشرته صحيفة "المساء" حول انسحاب حكيم بنشماس، الأمين العام ل"الأصالة والمعاصرة" (معارضة) من اجتماع لقيادة حزبه، وهو يقول :" يبدو لي أنه من الأفضل أن أستقيل من الحزب". وخرج بشماس غاضبا، حسب الصحيفة، بعد أن اشتد الصراع والنقاش بين التيارين المتصارعين في الحزب، إذ تحول اجتماع المكتب السياسي للحزب الذي انعقد بالرباط، إلى "ساحة حرب" تبدل فيها القيادي عبد اللطيف وهبي، والتيار المساند للعربي المحرشي (رئيس الهيئة الوطنية لمنتخبات ومنتخبي الحزب) التهم والعبارات الحادة. واستنادا لمصادر الصحيفة، فإن التيار الذي يقوده المحرشي الذي طالب بعقد هذا الاجتماع فشل في الخروج بقرار إلغاء اتفاق الخامس من يناير الماضي، الذي تمخض عنه تعيين أحمد أخشيشن، أمينا عاما بالنيابة، ومحمد الحموتي، رئيسا للمكتب الفيدرالي. وأفادت مصادر الصحيفة أن وهبي وجه كلاما حادا إلى المحرشي، إذ قال له:"حينما كان العماري (الياس العماري، الأمين العام السابق) في الحزب كنتم كلكم ترتعدون ولا تملكون القدرة على الكلام، واليوم تزايدون علينا".

"زلزال" في نظام الوظيفة العمومية

"زلزال في الوظيفة العمومية واجتماع استثنائي الأسبوع المقبل"، تحت هذا العنوان، وفي صدر صفحتها الأولى، تحدثت صحيفة "المساء" أيضا عن قرار الحكومة عقد اجتماع استثنائي لها يوم الأربعاء المقبل، من أجل مناقشة مشروع رؤية إستراتيجية حول نموذج جديد للوظيفة العمومية. وأبرزت أن محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قدم أمام المجلس الحكومي، المنعقد أول من أمس الخميس بالرباط، إفادة تتعلق بالخطوات التي سيتم القيام بها من اجل تنفيذ الالتزام الحكومي القاضي بمراجعة منظومة الوظيفة العمومية. وأكد الوزير، وفق الصحيفة، أن الأوراش الجارية لإصلاح الإدارة عبر تبسيط المساطر(الإجراءات) ، وتفعيل اللاتمركز الإداري، والتحول الرقمي للخدمات الإدارية، كل ذلك لا يمكن أن تتوفر له سبل النجاح من دون التفكير في أوضاع الموظفين ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مبرزا أن الملك محمد السادس أحاط هذا الموضوع بعناية بالغة وخصه بتوجيهات سامية.