لبنان..."الجمهورية": 7 مليارات دولار للنازحين.. وبكركي: لعودتهم وليس جمع الأموال..اللواء....إشتباك في بروكسل حول الإقامة المستدامة وتمويل فُرَص العمل!...روسيا تعزز نفوذها في لبنان وملفات النازحين والغاز في دائرة اهتمامها..حلفاء طهران في بيروت يستبقون زيارة بومبيو بحملة انتقادات...ريفي: المصالحة مع الحريري ضد من يتهمون طائفتنا بالفساد...

الجمعة 15 آذار 2019 - 6:44 ص

2763

محلية

"الجمهورية": 7 مليارات دولار للنازحين.. وبكركي: لعودتهم وليس جمع الأموال..

كالعادة تخصيص مليارات من الدولارات تحت عنوان مساعدة النازحين، ولا يصل منها سوى ملايين، هكذا كانت الحال في «بروكسل 1» ثم في «بروكسل 2»، وتكررت في مؤتمر «بروكسل 3» أمس، وما عاد من النازحين الّا القلة، فيما تقررت 7 مليارات من الدولارات لـ»مساعدتهم» في لحظة سياسية ملتبسة، يخشى ان يكون هذا التمويل معها تمويلاً لعدم العودة، خصوصاً انّ فرنسا والمانيا صوّبتا على النظام السوري عبر سفيريهما في لبنان حيث اعتبرتا «انّ العائق الرئيسي (لعودة النازحين) هو الخوف والظلم في سوريا»، قبل أن تلتقيا مع موقف لبنان الذي عبّر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري في بروكسل ودعا فيه الى «العودة الآمنة» لهؤلاء النازحين الى بلادهم. بلغت مساهمات الوفد المشاركة في مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» (بروكسل-3) الذي انعقد في مقر المفوضية الاوروبية في بروكسل، بمشاركة رؤساء حكومات ومسؤولين من 50 دولة ومنظمات دولية، نحو 7 مليارات دولار، على حد ما أعلن المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستيليانيدس. واوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، انّ المشاركين يتوقعون أن تشهد العملية السياسية في سوريا حلحلة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ممّا سيتيح «الشروع في العمل على إعادة إعمار البلاد وعودة اللاجئين». وجاءت المساهمة الابرز من ألمانيا بمبلغ 1,44 مليار يورو. وتعهدت الولايات المتحدة الاميركية تقديم 350 مليون يورو، بينما تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ 464 مليون يورو. وخصّصت إيطاليا مبلغ 45 مليون يورو لسنة 2019 و45 مليون يورو لسنة 2020 وبلجيكا 24 مليون يورو، والنمسا 9 ملايين يورو. ومن جهته، خصّص الاتحاد الأوروبي ملياري يورو من الموازنة المشتركة. وذكّرت مصادر لبنانية «انه في مؤتمر «بروكسل-1» عام 2017 تم تخصيص 5,6 مليارات دولار ومنها 3,47 مليارات دولار مبرمجة حتى سنة 2020. كذلك أقرّ «بروكسل-2» مبلغ 3,5 مليارات دولار للعام 2018 ومنها 2,7 مليار دولار لسنتي 2019 و2020. أما هذه السنة في «بروكسل-3» فقد خُصص مبلغ 7 مليارات دولار لسنة 2019 الجارية ومنها 2,37 مليار دولار حتى العام 2020».

الحريري

وقد حدد رئيس الحكومة سعد الحريري، في كلمة لبنان امام المؤتمر، الحاجات المطلوبة لملف النازحين، والتي تبلغ مليارين وتسعمئة مليون دولار لسنة 2019 اضافة الى زيادة الدعم بمئة مليون دولار للدول المضيفة، معتبراً أنّ «الحل الوحيد لأزمة النازحين السوريين هو العودة الآمنة إلى وطنهم وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية»، مجدداً التزام الحكومة «العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على اي مبادرة عملية تضمن العودة الآمنة لهم بما في ذلك المبادرة الروسية». واكد انه «لا يمكن لبنان ان يستمر في تحمّل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على استضافة مليون ونصف مليون نازح». وحذّر الحريري من «تزايد أثر أزمة النازحين السوريين على لبنان، ما يفاقم على المدى القصير التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي الى وضع العلاقة بين المجتمعات المضيفة واللاجئين في أجواء توتر شديد ويهدد استقرار لبنان»، داعياً المجتمع الدولي الى «العمل الى جانب لبنان وتكثيف الجهود لتقديم المساعدة الانسانية الحيوية للنازحين». وأعلن أنّ «لبنان حافظ على الإلتزام الذي أعلنه في مؤتمر بروكسل الثاني، وذلك بفضل المجتمع الدولي والمؤسسات اللبنانية والمجتمع المدني». وقال الحريري إنّ «الحكومة تدرك ضرورة المضي قدماً في الإصلاحات لإحياء الاقتصاد وخلق الوظائف، وسيكون عليها اتخاذ قرارات صعبة لتخفيض الدين»، مشيراً الى انه «لن يكون هناك أي تمويل اضافي في موازنة 2019». واضاف: «علينا أن نؤمّن التمويل المناسب لخطة لبنان للإستجابة للأزمة ونطلب 2.9 مليار دولار، ويجب ضمان الإستقرار للمشاريع طويلة الأمد». وعلى هامش المؤتمر قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ الحريري سيزور باريس في الساعات المقبلة، لكنها لم تُشِر الى احتمال تعريجه على الرياض في طريق عودته الى بيروت.

ليست المرة الاولى

والى ذلك اعتبرت مصادر سياسية تواكب ملف عودة النازحين «أنّ وحدة الموقف اللبناني بَدت ظاهرياً في بروكسل، من خلال اعتماد عبارة «العودة الآمنة» للنازحين السوريين، في كلمة لبنان امام المؤتمر، وهو التعبير الذي ورد في البيان الوزاري، وقبله في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في بيروت يومي 19 و20 كانون الثاني الماضي». وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: «مبدئياً، وعد المانحون بالمال، لكنها ليست المرة الاولى التي تعد فيها الدول المانحة بأموال بالمليارات، ويصل من هذه المليارات ملايين، وتوزّع مباشرة من دون المرور بالدولة اللبنانية الّا في ما يخصّ وزارة التربية لأنّ عدداً لا بأس به من التلامذة من النازحين السوريين ما زالوا مسجّلين في المدارس اللبنانية الرسمية». ولفتت المصادر الى «انّ المبالغ المالية مرتبطة ببقاء النازحين السوريين من جهة وبتوظيفهم من جهة ثانية، وهذا امر لا يعبّر عن وحدة الموقف اللبناني». واشارت الى انّ رئيس الحكومة الذي تحدث عن عودة آمنة، ربطها بـ«وفق القوانين والمعاهدات الدولية»، والتي تؤكد كلها «ضرورة دمج النازحين وصولاً الى حد تجنيسهم وعلى عدم عودتهم اليوم إنما على عودة طوعية».

موقف فرنسي - الماني مشترك

وتماهى موقف كل من فرنسا والمانيا في ملف عودة اللاجئين السوريين، مع الموقف الذي أعلنه الحريري في بروكسل. ففي مقال افتتاحي مشترك خصّا «الجمهورية» به، طالب السفيران الفرنسي والالماني برونو فوشيه وجورج برغيلين باسم دولتيهما بتأمين الظروف المناسبة لعودة طوعية وآمنة وكريمة. وأكدا انّ «العائق الرئيسي (الذي يعرقل العودة) هو مناخ الخوف والظلم في سوريا». وقالا: «منذ نشوب النزاع، اعتقل النظام وأخفى نحو 70 ألف شخص سوري. هذه الاعتقالات، وأعمال التعذيب والقتل مستمرة حتّى يومنا هذا. فعمليات الاعتقال على أيدي الأجهزة السورية تعسفيّة لدرجة انه اصبح من المستحيل على أيّ لاجئ الثقة بالعودة الآمنة. فهم يعلمون انّ الظلم البنيوي في انتظارهم: مصادرة الأراضي، مستحقات مالية عن السنين التي أمضوها في الخارج، غرامات جزائية على وثائق شخصية منتهية الصلاحية ونظام قضائي منحاز لن يدافع عن حقوقهم». وقال السفيران: «مصلحتنا مشتركة في الدعوة الى السير نحو إزالة هذه العوائق والعودة بصوت موحّد. على دمشق احترام حقّ اللاجئين بالعودة وبالمسكن وبالأرض وبالملكية. على دمشق أن تضع حدّاً موثوقاً للاعتقالات التعسّفية».

مصادر بكركي لـ«الجمهورية»

وأكدت مصادر البطريركية المارونية لـ«الجمهورية» تعليقاً على مؤتمر بروكسل «أنّ المطلب اللبناني الوحيد يجب أن يكون مطالبة المجتمع الدولي بعودة النازحين الى أرضهم، وليس جمع الاموال لإبقائهم في لبنان». ودعت السلطة اللبنانية الى توحيد موقفها من ملف النزوح «لأننا نسمع كل مسؤول «يحكي على ليلاه»، فيما الأساس هو تخليص لبنان من هذه الأزمة، وإنقاذ النازحين من الوضع الذي يعيشون فيه، وهذا لا يتمّ إلّا من خلال عودتهم الى بيوتهم وأرزاقهم في سوريا.

«القوات»

وبدورها، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «لقد اكد لبنان من خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل موقفه وهواجسه وضرورة عودة النازحين، وهو يدرك جيداً انّ انعقاد المؤتمرات الدولية لا يعني انّ عودتهم ستكون متاحة غداً او في الايام او الاشهر المقبلة، فالمسألة تتطلب وقتاً وسعياً وعملاً لكنّ المهم بالنسبة الى لبنان هو ان يُوصل موقفه السياسي الى المجتمع الدولي، وهو أنه لم يعد يستطيع تحمّل أعباء النازحين على حد قول الرئيس الحريري باسم الحكومة اللبنانية أمام المؤتمر، وتحدث عن العودة الآمنة وعكس في موقفه وجهة نظر لبنان لجهة ضرورة عودة النازحين في أسرع وقت». واضافت هذه المصادر: «واضح أنّ أزمة النازحين متعددة الجوانب، والجانب الاساسي فيها هو انّ النظام لا يريد عودتهم وقد ظهر هذا الامر من خلال زيارة مفوض الامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي للبنان اخيراً، وتأكيده انّ النظام يرفض دخول الامم المتحدة الى مدن كثيرة في سوريا، وواضح انّ المجتمع الدولي لا يريد تمويل هذه العودة قبل الحل السياسي في سوريا، ومعلوم انّ العودة تتطلب تمويلاً لإنشاء البنى التحتية وتوفير مستلزمات ومتطلبات العودة الى مدن وبلدات وقرى مهجّرة، وهذه نقطة خلافنا مع المجتمع الدولي. نقول في وضوح انّ لبنان لا يستطيع ان يتحمّل انتظار الحل السياسي لأنّ هذا الحل قد يستغرق سنوات، وهذا هو جوهر الخلاف مع المجتمع الدولي الذي يرفض التمويل قبل الحل، ونحن مع التمويل قبل الحل لأنّ لبنان لم يعد يستطيع تحمّل المزيد من الاعباء». وتابعت المصادر: «نحن نميّز بين أمرين أساسيين: بالنسبة الينا العودة يجب ان تتم قبل الحل السياسي حُكماً واليوم قبل الغد، ولكن لا لعودة تطبيع العلاقة مع سوريا قبل الحل لأن ايّ علاقة طبيعية مع سوريا يجب ان تسبقها عودتها الى الجامعة العربية وعودة الثقة الدولية بها، وإجراء مراجعة بين لبنان وسوريا حول طبيعة العلاقات المأزومة التي امتدت لسنوات وعقود، خصوصاً في ظل احكام قضائية واضحة المعالم بمحاولة سوريا تفجير الواقع اللبناني».

باسيل

وليلاً، تناول رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل موضوع النازحين خلال إحياء «التيار» ذكرى 14 آذار في «نيو بيال»- فرن الشباك»، فقال: «امّا عودة النازحين او لا حكومة، وامّا طرد الفساد عن طاولة مجلس الوزراء او لا حكومة، وامّا صفر عجز كهرباء او الحكومة صفر ولا حكومة». واكد باسيل انّ «دولاً كبيرة تضغط لمنع عودة النازحين» وقال: «ليس مصادفة انني اليوم معكم وليس في مؤتمر النازحين في بروكسل، لأنّ هذه المؤتمرات تموّل بقاء النازحين في مكانهم ونحن نريدها ان تموّل عودتهم الى بلادهم». وأضاف: «من يريد عودة النازحين عليه ان يوقف كذبة التطبيع مع سوريا، لأنّ علاقتنا قائمة وليست مقطوعة مع سوريا، ولا تحتاج الى تطبيع».

بري ينتظر الحريري

وفي انتظار عودة الحريري لكي ينعقد مجلس الوزراء، علمت «الجمهورية» انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر الإتفاق معه على موعد جلسة الاسئلة والاجوبة التي يرجّح انعقادها في الربع الاخير من هذا الشهر. وأكد عضو مكتب مجلس النواب ميشال موسى لـ«الجمهورية» أن جدول المجلس حافل؛ بدءاً بجلسة الاسئلة والاجوبة، اضافة الى مشاريع القوانين التي ستطرح خلال العقد العادي الاول للمجلس الذي سيبدأ الثلثاء في 17 آذار الحالي. واوضح انّ المجلس مستعدّ لمناقشة الموازنة العامة للدولة لسنة 2019 في حال أحالتها الحكومة إليه، لافتاً الى «أنّ الكرة الآن في ملعب الحكومة وليس في المجلس، وعندما تقرّها سنناقشها فوراً». وأكد «أنّ هناك عدداً من مشاريع القوانين الإصلاحية التي يجب على المجلس إقرارها، وهي ضرورية للمباشرة في ورشة الإصلاح»، مشيراً الى وجود عدد كبير من القوانين يطاول بنحو غير مباشر مؤتمر «سيدر» ومن الضروري إقرارها.

اللواء....إشتباك في بروكسل حول الإقامة المستدامة وتمويل فُرَص العمل!

خلافات حول التعيينات والكهرباء قبل مجلس الوزراء.. وريفي ينسحب لمصلحة مرشحة «المستقبل»

عشية الموعد «المتداول» لمجيء وزير الخارجية الأميركي إلى المنطقة مايك بومبيو ومن ضمنها زيارة إلى بيروت، يلتقي خلالها كبار المسؤولين في إطار جولة تحددت أهدافها بإبعاد النفوذ الإيراني، وفتح الطريق امام «صفقة القرن» أضيف همّ جديد إلى الهموم اللبنانية، هو ترقب الموقف بين إسرائيل وقطاع غزة، في ضوء إطلاق صواريخ على تل أبيب على الرغم من نفي حركة «حماس» مسؤوليتها عن هذا التطور.. ويأتي القصف الصاروخي على تل أبيب (الخبر في مكان آخر) في وقت كانت تتجه فيه الأنظار إلى مؤتمر بروكسل لاغاثة النازحين السوريين، الذين يقدر عددهم بـ5.6 ملايين نازح خارج بلدهم في تركيا ولبنان والأردن وفي العراق ومصر، فضلاً عن النازحين داخل سوريا. وعلمت «اللواء» من مصادر لبنانية واسعة الاطلاع ان نقاشات بدت أشبه باشتباك حول مواضيع ثلاثة:

1 - الإقامة المستدامة للنازحين في لبنان، وهو الأمر الذي عارضه الرئيس سعد الحريري بقوة، وصرف النظر عن الإشارة إليه في البيان الختامي.

2 - تمويل فرص العمل، وهذا أيضاً استدعى نقاشا، أكد فيه الرئيس الحريري ان لبنان ليس بإمكانه قبول هذا الأمر، فلبنان يئن تحت وطأة بطالة بالنسبة للشباب والخريجين، وليس بإمكانه تشريع فرص العمل لا للنازحين السوريين ولا لسواهم.

3 - زيادة تمويل لبنان كدولة مضيفة، والوفاء بالتزامات الدول المانحة على هذا الصعيد، وعلمت «اللواء» بأن لبنان تلقى وعدا بزيادة المخصصات المالية التي ستقدم في ما خصّ بنيته التحتية، وتمويل التعليم والصحة والكهرباء، باعتبارها تحتاج إلى تغطيات مالية، فقد قال وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، ان لبنان يحتاج إلى أكثر من ثلاث سنوات.

وغادر الرئيس الحريري بروكسيل إلى باريس في طريق العودة الي بيروت، حيث تنشط الاتصالات لترتيب جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، في ظل تجاذب حول الملفات المطروحة سواء أكانت تتعلق بالكهرباء، بين المعامل والبواخر أو التعيينات، التي بدا ان خلافات تحوم حولها، لجهة الآلية والأسماء، وفي هذا الإطار، قال وزير الإعلام جمال الجراح، انه لن «يمشي» برئيس مجلس إدارة لتلفزيون لبنان لا يحظى بالمواصفات المطلوبة، فضلا عن الذي أشار إليه النائب السابق سليمان فرنجية من مقر الرهبنة المارونية في غزير من ان هناك صعوبات حول التعيينات.

«بروكسل- 3»

بلغت حصة لبنان من مجموع هذه المساعدات نحو مليار و400 مليون دولار ومليار و63 مليون يورو، وهو مبلغ يعادل تقريباً ما طلبه لبنان لتأمين تمويل خطته للاستجابة للأزمة للعام 2019، وهو 2،6 مليار دولار، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمته امام المؤتمر، مشدداً على ان لبنان «لا يستطيع ان يستمر في تحمل الاثار الاقتصادية والاجتماعية لاستضافة مليون ونصف مليون نازح». وأكّد الحريري ان الحكومة ستظل ملتزمة بالعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أي مبادرة عملية تضمن العودة الآمنة للنازحين السوريين بما في ذلك المبادرة الروسية، مشدداً على انه «ليس لدينا خيار آخر سوى توحيد الجهود والعمل معاً لمعالجة العقبات والتحديات التي تواجه عودة النازحين». كما حذر من ازدياد اثر أزمة النازحين السوريين على لبنان ما يُفاقم، على المدى القصير، التحديات الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى وضع العلاقة بين المجتمعات المضيفة واللاجئين في أجواء توتر شديد يُهدّد استقرار لبنان، داعياً المجتمع الدولي للعمل إلى جانب لبنان وتكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية للنازحين، مشيراً إلى انه لتحقيق ذلك يتعين علينا التركيز على خمس أولويات:

1 - تأمين التمويل الكافي لخطة الاستجابة للأزمة بما يوازي 2،6 مليار دولار.

2 - ضمان استمرارية المشاريع كتأمين وصول التعليم إلى الجميع، فضلاً عن التخفيف من اثر العوامل السلبية، مثل الظروف المناخية القاسية التي شهدها لبنان هذا الشتاء.

3 - زيادة الدعم المقدم إلى المجتمعات المضيفة بما لا يقل عن 100 مليون دولار سنوياً لتمويل المشاريع الصغيرة في البنى التحتية.

4 - دعم وتطوير نظم الحماية الاجتماعية ولا سيما دعم الأسر الأكثر فقراً عبر مساهمات بقيمة 100 مليون دولار سنوياً.

5 - دعم الإطار الاستراتيجي للتعليم والتدريب المهني والتقني الذي طورته الحكومة اللبنانية بدعم من منظمة «اليونيسيف» ومنظمة العمل الدولية لتعزيز مهارات العمال اللبنانيين، مشدداً على ان «الحل الوحيد لازمة النازحين السوريين هو العودة الآمنة إلى وطنهم وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية».

ونقلت معلومات عن الوفد اللبناني المشارك في المؤتمر انه ألغى عبارة «العودة المستدامة» وطلب إضافة إقامة مؤمنة أو أوراق ثبوتية «في البيان الختامي، ولم يتم التطرق في المؤتمر إلى توطين النازحين في أماكن اقامتهم لا مباشرة ولا مواربة». وكان الحريري قد أكد قبيل مشاركته في المؤتمر على ان أهم حل للنزوح هو عودة النازحين، مشدداً على ضرورة الضغط على النظام السوري من قبل كل الأصدقاء والحلفاء لكي يعود النازحون إلى سوريا، مشيراً إلى انه «ليس طبيعياً ان يكون هناك 10 ملايين نازح خارج سوريا». وقال: ان لبنان يقوم بواجبه الإنساني تجاه النازحين ونريد ان نرى نهاية لهذا الملف الذي يُشكّل عبئاً كبيراً علينا، وانه على المجتمع الدولي ان يعلم ان لبنان لا يقدر ان يستمر بالطريقة نفسها، لافتاً إلى ان الأموال التي يفترض ان يدفعها المجتمع الدولي ليست للترف وإنما للنزوح السوري». وأجرى الحريري على هامش المؤتمر لقاءات مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ومفوض سياسة الحوار الأوروبية جوهانس هان، وايضاً مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح.

باسيل

في المقابل، كشف الوزير باسيل، خلال احتفال «التيار الوطني الحر» بذكرى مرور 30 عاماً على 14 آذار، وهو تاريخ دخول العماد عون قصر بعبدا عندما كان رئيساً «للحكومة العسكرية» وليس 14 آذار 2005، أسباب عدم مشاركته في الوفد اللبناني إلى مؤتمر بروكسل-3، مشيرا إلى انه فضل البقاء في بيروت للاحتفال بالذكرى لأن «مؤتمر بروكسل لتمويل بقاء النازحين، ونحن نريد مؤتمرات تعيد النازحين إلى سوريا»، واصفاً الحديث عن «التطبيع مع النظام السوري» بأنه «كذب يجب ايقافها». معتبرا ان «التواصل مع الدولة السورية والاتفاق مع المجتمع الدولي فيه مصلحة»، مشيرا إلى ان «العلاقة مع سوريا ليست مقطوعة ولا تحتاج إلى تطبيع، وعلينا ان نقر في مجلس الوزراء ورقة سياسية لعودة النازحين». ورأى أنه «لا يعتقد احد انّه يقدر ان يغرينا بمساعدات مالية، او تهديدنا بحصار مالي فبالنسبة الينا «سيدر» هو رزمة اصلاحات لمصلحة بلدنا، وفي اليوم التي يستعملها احد ليفرض علينا قروضا مقابل النزوح، نجيبه: ما بدّنا لا قروضك ولا نزوحك، فلبنان ارضه وهويته ورسالته اغلى من كل اموالك». ولفت باسيل إلى «اننا ناضلنا من قبل لاستعادة حريتنا المحجوزة من الخارج واليوم سنحارب من أجل استعادة دولتنا المنهوبة من الفساد»، مشدداً على «أننا أخرجنا الجيش السوري من لبنان وهزمنا الجيش الإسرائيلي وسنعيد اللاجئين السوريين إلى بلدهم وسنرفض توطين الفلسطينيين ونحن أوصلنا الرئيس ميشال عون إلى سدة الرئاسة وأنجزنا قانون الإنتخاب وسنؤمن الكهرباء 24/24 وكتبنا «الإبراء المستحيل» حتى أصبح قانوناً وسنرفع الغطاء المذهبي عن الفساد». وأوضح: «أننا لن نموت بالشائعات لأن الحقيقة دائماً تنتصر وهي انتصرت في 14 آذار الحقيقي قبل ثلاثين عاما»، مشيراً إلى أننا «سنضرب الفساد ونساهم بتنمية الاقتصاد»، لافتاً إلى أنه «اما عودة نازحين او لا حكومة واما طرد الفساد عن طاولة مجلس الوزراء او لا حكومة واما صفر عجز كهرباء او الحكومة صفر ولا حكومة».

زيارة بومبيو

ويترقب لبنان الرسمي زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو يومي 21 و22 آذار الحالي، فيما يتحضر الرئيس ميشال عون لزيارة روسيا يومي 25 و26 منه، فيما يبدو انها سياسة دبلوماسية لبنانية جديدة لخلق نوع من التوازن بين محاولات الجذب الأميركي للبنان ومحاولات الاغراء الروسي له، في سياق موقفه الثابت بعدم الانجرار إلى أي محور صراع بين القوى العظمى والإقليمية. وفي تقدير مصادر رسمية وديبلوماسية لـ «اللواء» ان زيارة بومبيو إلى بيروت لا تخرج من سياق المسعى الأميركي في المنطقة من اجل إيجاد تغطية سياسية ودبلوماسية مطمئنة للحلفاء والأصدقاء بعد قرار الإدارة الأميركية الانسحاب من سوريا، ولخلق دينامية سياسية جديدة تضمن لاميركا مصالحها الحيوية الأساسية. وتعتقد المصادر ذاتها ان بومبيو سيؤكد خلال زيارة بيروت حرص الادارة الاميركية على تثبيت التعاون مع لبنان وبشكل خاص تثبيت «الشراكة» مع جهتين يعتبرهما الجانب الاميركي بمثابة الشريكين «الاكثر ثقة» في موضوع مكافحة الارهاب وهما مؤسسة الجيش والقطاع المصرفي.

ريفي

على صعيد الانتخابات الفرعية في طرابلس، وصف الوزير السابق اللواء اشرف ريفي، المصالحة التي أرساها مع الرئيس الحريري في منزل الرئيس فؤاد السنيورة، بأنها كانت «خطوة كبيرة لطي صفحة الشرذمة والخلافات»، مؤكدا اقتناعه التام بهذه المصالحة التي أدّت إلى امتناعه عن خوض الانتخابات الفرعية في طرابلس، معتبرا ان المصالحة كانت أغلى من المقاعد النيابية، لأنها كانت انقضاء للتصفية ولاهدافنا في الاستقلال والسيادة ودولة المؤسسات، كما انها كانت متراساً صلباً لمن يتهم طائفتنا بالفساد بعد اتهامها بالارهاب». وأوضح ريفي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في طرابلس، انه كان عازما على الترشح للانتخابات لكنني تجاوبت مع مبادرة الرئيس السنيورة منذ اليوم الأوّل، وتركت الباب مفتوحا رغم ان الجهوزية كانت كاملة، كاشفاً بأنه تنامى إليه ان هناك من ينتظر ترشيحه لكي يعلن مرشحاً لخط سياسي مناقض للتوجهات السيادية لطرابلس، بهدف استعادة المقعد النيابي الذي شغر بطعن المجلس الدستوري، والفوز به بعد وضع ترشيحه بمواجهة مرشحة تيّار «المستقبل». ‏وقال: «لا ليس أشرف ريفي من يساهم بخسارة قضيته، خصوصاً إذا ما توفرت الظروف المعقولة لمصالحةٍ بين أبناء الصف الواحد، على الرغم مما بينهم من خلافاتٍ سياسية». وتوجه ‏الى الرئيس الحريري بالقول: «تخاصمنا طويلاً، وتصالحنا بنية متبادلة بطي صفحة مكلفة على الجميع واليوم يدي ممدودة. علاقتنا الآن مبنية أكثر على الصراحة». وحمل ريفي بشدة على ما وصفه «دويلة السلاح» في إشارة إلى حزب الله التي تعمل لحساب إيران، متهما إياها بمحاولة السيطرة على الدولة، كما ردّ على اتهام الرئيس السنيورة بالفساد وبالمسؤولية عن الـ11 مليار دولار، مؤكدا ان من يريد محاربة الفساد لا يُقوّض الدولة ومؤسساتها، ومن يحترم القضاء عليه ان يسلم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومن يطالب بمكافحة الفساد ان ينزع قبضته من المطار والمرفأ وان يتوقف عن تبييض الأموال وتهديد النظام المصرفي إلخ...

روسيا تعزز نفوذها في لبنان وملفات النازحين والغاز في دائرة اهتمامها

حاويتان من الذخيرة هبة من موسكو لقوى الأمن الداخلي... وعون يزورها في 26 الشهر الحالي

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. أظهرت التحركات الروسية الأخيرة على الساحة اللبنانية تعزيزاً لنفوذها في بيروت، وتنامياً لدورها السابق الذي كان مقتصراً على تأثير سياسي تكرّس بعد انخراطها في الأزمة السورية، كما كان مقتصراً على تبادل تجاري محدود يأمل لبنان أن يتوسع، وستتم مناقشته خلال زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى روسيا في 26 مارس (آذار) الجاري إلى جانب ملفي الطاقة والنازحين السوريين الذي تلعب فيه روسيا دوراً بارزاً من خلال مبادرتها. ورغم تطور الدور الروسي، وانخراط موسكو في المشهد الإقليمي، وصولاً إلى توقيع اتفاقات تجارية، آخرها فوز شركة «روسنفت» الروسية بمناقصة لتخزين النفط في الشمال، فإن طرح هذا الدور كبديل للدور الأميركي المتنامي في بيروت، يُنظر إليه على أنه غير دقيق، كما تقول مصادر سياسية مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، بالنظر إلى أن الساحة اللبنانية تقليدياً تعدّ أكثر ميلاً للغرب لاعتبارات مرتبطة بـ«مزاج الناس» و«مصلحة الدولة»، وهو ما تجسّد في تريث لبنان قبل الموافقة على عروض روسية لتسليح الجيش الذي تلقّى هبات عسكرية تتجاوز قيمتها ملياري دولار من الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الأخيرة. ولم يستجب لبنان للعروض الروسية، كون تلك العروض لم تكن على شكل هبات، و«لا مصلحة لروسيا بتقديمها مجاناً»، كما تقول المصادر المواكبة لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن نظام التسليح في لبنان غربي، وأي تعديل في ذلك يحتاج إلى قرار سياسي كبير غير متوفر في لبنان، مع أن الروس يبدون استعدادا لتطوير التعاون العسكري بين البلدين. وتضيف المصادر: «في الوقت نفسه حين تصبح العروض منحاً، فإن لبنان لن يرفضها»، كاشفة عن أن لبنان «سيتلقى حاويتين من الذخيرة الناعمة على شكل هبة من روسيا، سيتم تقديمها لقوى الأمن الداخلي، وسيجري الإعلان عنها قريباً». ودخل لبنان دائرة اهتمام روسيا منذ انخراطها المباشر في الأزمة السورية، وبات بالنسبة لموسكو ميداناً اقتصادياً وسياسياً وأمنياً حيوياً، وهو ما تصفه مصادر وزارية لبنانية بأنه «اهتمام غير محدود». وتوضح المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه في الجانب الأمني «تعتبر موسكو أن أي توتر في لبنان سيؤثر على سوريا، لذلك تعمل روسيا بالتواصل مع لبنان وإسرائيل لمنع أي معركة بينهما، كون أي مواجهة مع إسرائيل في لبنان ستمتد إلى سوريا، حيث يوجد الجيش الروسي، وتتحول إلى مواجهة إيرانية إسرائيلية، وهو ما يدفع موسكو للضغط على الأطراف للحفاظ على الاستقرار». ويدفع هذا العامل الأمني موسكو، بحسب المصادر، للحفاظ على التوازن في لبنان، إذ تعتبر «أن طغيان الطابع الإيراني (في إشارة إلى حزب الله) سيستدرج الأمور إلى حرب مع إسرائيل، ويعرض الوضع المستقر للاهتزاز»، في حين ترى موسكو أن عدم الاستقرار «سيؤخر عودة النازحين السوريين، علما بأن عودتهم تؤمن الاستقرار السياسي وإعادة الأعمار في سوريا». وتضيف المصادر: «يدرك الروس أن لا مصلحة للإيرانيين بعودة النازحين لأنها تعيد التوازن الديموغرافي الذي تسبب الإيرانيون في الأخلال به في سوريا خلال مشاركتهم في الحرب هناك». وثمة سبب اقتصادي-سياسي يدفع الروس للاهتمام بالوضع اللبناني، يتمثل في المنافسة في قطاع الغاز، إذ يهتمون بالانخراط في استخراج الغاز في الشرق الأوسط والحيلولة دون وصول غاز إلى أوروبا ينافسهم، لذلك يشتركون في كل المناقصات ولهم دور فيها، و«سيساعدهم وجودهم العسكري على الحفاظ على مصالحهم». وزاد هذا الوجود العسكري من فرص استفادة موسكو من العقد الذي فازت به شركة «روسنفت» الروسية مع الحكومة اللبنانية أخيراً لتخزين النفط في منشآت النفط اللبنانية في الشمال، ذلك أن المنطقة الجغرافية «تقع على مقربة من مدينة اللاذقية السورية، وهي نقطة لبيع وتصدير النفط الروسي الذي تنتجه شركات روسية في شمال العراق»، بحسب ما تقول المصادر، لافتة إلى أن «أنبوب النقل يقع تحت حماية الروس في سوريا». وتشير المصادر إلى أن الروس يهتمون بإمكانية تشغيل مصفاة طرابلس في الشمال، وهو مشروع قديم كان طرحه رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري على المسؤولين الروس في العام 2001، ولم يطرأ عليه أي تطوّر خلال السنوات الماضية. ولم تنقطع العلاقة بين لبنان وروسيا خلال أي حقبة تاريخية، وتضاعفت خلال السنوات الماضية؛ حيث سجلت 10 زيارات للرئيس سعد الحريري إلى موسكو منذ العام 2006، واستقبله خلالها الرئيس فلاديمير بوتين. وفي 26 مارس الجاري، يزور الرئيس عون موسكو للقاء بوتين، وعلى جدول أعمال المحادثات سلسلة بنود يتصدرها تفعيل أعمال اللجنة المشتركة اللبنانية الروسية لمعالجة قضية النازحين السوريين، إضافة إلى التعاون في مجال الطاقة ومشاركة شركات روسية في دورة التراخيص الجديدة التي سيفتحها لبنان للتنقيب عن النفط والغاز، فضلاً عن مطالبة لبنان لموسكو بحماية حق لبنان في حصته في «البلوك 9» المليء بالغاز الطبيعي من مصادرة إسرائيل كميات منه. كما يناقش عون في روسيا التبادل التجاري والاقتصادي وتعديل الميزان التجاري بين البلدين الذي طالما جاء لصالح روسيا، وذلك عبر إدخال الصناعات الغذائية اللبنانية إلى السوق الروسي ومحيطه، وهو سوق استهلاكي ضخم، فضلاً عن التبادل السياحي. ويرى المعنيون أن الدور الروسي أساسي في المنطقة، إذ يعول على موسكو لتسوية ملف النزاعات الحدودية البحرية والبرية مع سوريا، وترسيم الحدود، إضافة إلى سلسلة ملفات انخرط فيها الروس الذين افتتحوا 3 مراكز ثقافية في لبنان خلال العام 2018، في عاليه وراشيا وحاصبيا. ويقول النائب السابق أمل أبو زيد، وهو مستشار وزير الخارجية جبران باسيل للشؤون الروسية، إن لبنان لا يمكن أن يكون مع قطب عالمي واحد، بل يتواصل مع الجميع بطريقة متوازنة ضمن اعتبار المصلحة اللبنانية. وحول الشكوك بأن يكون لبنان قد نقل سياسته إلى المحور الروسي، ينفي أبو زيد ذلك، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان «لا ينقل البارودة، وهو كدولة صغيرة من واجبه التعامل بالاحترام المتبادل مع الجميع، ويحفظ مصالحه وعلاقاته»، مشدداً على أن تفاعل لبنان مع كل دول العالم يؤهله للانفتاح على الجميع. ويؤكد أبو زيد أن الاتحاد السوفياتي كان موجوداً في السابق في لبنان من خلال حلفائه، لكن لبنان لم يكن يوماً محسوباً على أي مجموعة غربية أو شرقية، وهو أمر لا تحدده السياسة بقدر ما تحدده أمزجة الناس التي تجعل الرغبات تتجه إلى الغرب أكثر. لكن اليوم، يقول أبو زيد، فإن روسيا باتت مقبولة أكثر من السابق.

حلفاء طهران في بيروت يستبقون زيارة بومبيو بحملة انتقادات

الشرق الاوسط..بيروت: خليل فليحان.. شنّت قوى مناوئة للسياسة الأميركية في لبنان، تتألف من أحزاب وتيارات وحركات سياسية، هجوماً على زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو قبل حصولها؛ بهدف «إفشالها وإفهام الفاعليات اللبنانية المؤيدة لتلك السياسة عدم الأخذ بما سيطرحه بومبيو». وسيزور رئيس الدبلوماسية الأميركية بيروت في 22 الشهر الحالي، إذا لم يطرأ ما يعيق حصولها إلى موعد آخر، وهي تندرج في إطار جولة له تشمل الكويت وإسرائيل. اللافت أن هذه القوى التي لم تكشف عن هويتها، وهي من الفاعليات السياسية، اختارت ثلاث قنوات تلفزيونية محلية وزودّتها بأخبار عن أن ما سيركّز عليه بومبيو في محادثاته مع المسؤولين محصور فقط بالنزاع الخاص بين لبنان وإسرائيل في البلوك النفطي البحري رقم 9، وأنه سيبلغ عن تجميد خط هوف؛ لأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل، ولأنه يمر في أحد الحقول النفطية اللبنانية وبمساع أميركية؛ وهذا ما يتيح لإسرائيل الاستحواذ على كميات هائلة من الغاز في المخزون في البلوك رقم 8 المشترك بين لبنان وإسرائيل والواقع في المنطقتين 1 و32. ووقعت الجهات المسرّبة بخطأ بقصد أو من دون قصد؛ إذ إنها حصرت محادثات بومبيو في بيروت بهذا البند، وأغفلت موضوعاً دقيقاً، وهو ضرورة التقيد بالعقوبات على إيران. كما أن بومبيو سيطلع سريعاً كل من يقابله من المسؤولين، بأن بلاده؛ ومن أجل تحصين دول المنطقة من الخطر العسكري الإيراني، تسعى إلى «إنشاء تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط للتصدي للتهديدات التي تواجهها المنطقة، وتفعيل التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة». ويضم هذا التحالف إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مصر، والأردن، واليمن. وتشير المعلومات إلى أن بومبيو سيشرح للمسؤولين أهمية هذا «التحالف»، وهو يعلم سلفاً أن لبنان سيعتذر عن الانضمام إليه، والاتصالات الدبلوماسية التي سبقت وصوله أبلغت معاونه لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة ديفيد ساترفيلد؛ ذلك لأن لبنان لا يدخل في سياسة المحاور وملتزم بسياسة النأي بالنفس كما فعل مع الأزمة السورية. وسيركّز بومبيو على موقف بلاده الثابت بأن احتفاظ «حزب الله» بسلاحه يشكّل خطراً على أمن لبنان، وربما على الأمن الإقليمي، وأن بلاده ترفض تنامي قوة الحزب. وأهملت هذه القوى أن محادثات وزير الخارجية الأميركي ستتركز على الأزمة السورية، وهو سيتناول برنامج مساعدة الجيش اللبناني واستمرار بلاده به، وإعجاب المسؤولين الأمنيين بتفوق القوات المسلحة المتخصصة في مكافحة الإرهاب. كما أن المسؤول الأميركي يرى أن لا حل لأزمة النزوح السوري قبل التوصل إلى حل سياسي، وهذا لن يريح المسؤولين الذين يريدون دعماً دولياً لإنهاء هذه الأزمة التي لم يعد باستطاعة لبنان تحملها لا اقتصادياً ولا ديمغرافياً، ويرون أن على الدول المانحة أن تسدد كل ما وعدت به من مبالغ.

ريفي: المصالحة مع الحريري ضد من يتهمون طائفتنا بالفساد

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد الوزير السابق أشرف ريفي أن المصالحة مع الرئيس سعد الحريري أغلى من مقعد فرعي، معتبرا أنها «وقفة في وجه من يتهمون طائفتنا بالفساد بعدما اتهموها بالإرهاب». وفي مؤتمر صحافي عقده أمس بعد مصالحته مع الحريري توجه ريفي إلى رئيس الحكومة بالقول: «تخاصمنا طويلاً، وتصالحنا بنيّة متبادلة لطي صفحة مكلفة على الجميع واليوم يدي ممدودة. وعلاقتنا الآن مبنية أكثر على الصراحة». وقال: «قمنا معاً بخطوة كبيرة لطَي صفحة الشرذمة والخلافات وأنا مقتنع تمام الاقتناع بهذه المصالحة التي أدت إلى امتناعي عن خوض الانتخابات الفرعية في طرابلس»، مضيفا: «ربما كانت المصالحة خسارة لمقعدٍ نيابي لكنها انتصارٌ لقضيتنا ولأهدافنا في الاستقلال والسيادة ودولة المؤسسات، كما أنها وبكلِ وضوح متراسٌ صلب، سيرد من يستهدفون طائفتنا بتهمة الفساد بعدما سبق واتهموها بالإرهاب، على أعقابهم مهزومين». وقال ريفي إن «من يريد محاربة الفساد لا يقوِض الدولة ومؤسساتها بما فيها القضاء»، داعياً إلى «كشف فساد حزب الله والقوى التي يحميها، وأدعو القضاء لوضع يده على ملفات الفساد، وكمواطنٍ لبناني سأقوم بما علي لكشف هذا الفساد». ورأى أن «دويلة السلاح التي تعمل لحساب إيران تحاول أن تسيطر على الدولة وتتوهم الانتصار». وأضاف: «لقد اتهم حزب الله الرئيس فؤاد السنيورة بالفساد وبالمسؤولية عن الـ11 مليار دولار، فردَ مفنداً أكاذيبهم، فلاذوا بالصمت. من يريد محاربة الفساد لا يقوِض الدولة ومؤسساتها بما فيها القضاء»، مؤكدا أن من يحترم القضاء عليه أن يسلِم المتهمين باغتيال رفيق الحريري، وغيره من الشهداء، و«‏من يحترم القضاء لا يؤسِس ميليشيا (سرايا المقاومة) التي تضم أصحاب سوابق ومطلوبين للقضاء».

الحريري يحذر في مؤتمر بروكسل من تهديد أزمة النازحين للاستقرار الداخلي

سليمان فرنجية يدعم موقف عون: سنقوم بأي شيء لإعادتهم إلى بلدهم

بيروت: «الشرق الأوسط».. حذّر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من «ازدياد أثر أزمة النازحين السوريين على لبنان، ما يفاقم على المدى القصير التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي إلى وضع العلاقة بين المجتمعات المضيفة واللاجئين في أجواء توتر شديد، ويهدد استقرار لبنان»، داعياً «المجتمع الدولي للعمل إلى جانب لبنان، وتكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية للنازحين». وأكد الحريري أن «الحل الوحيد لأزمة النازحين السوريين هو العودة الآمنة إلى وطنهم الأم، وفق القوانين والمعاهدات الدولية»، مجدداً «التزام الحكومة العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أي مبادرة عملية تضمن العودة الآمنة لهم، بما في ذلك المبادرة الروسية». وجاء تصريح الحريري خلال إلقائه كلمة لبنان في مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» (بروكسل - 3)، الذي انعقد أمس في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية. وبالتزامن، أظهر رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية مؤازرة جهود الرئيس ميشال عون لإعادة النازحين، إذ تساءل: «إذا كانت مصلحة لبنان تقتضي حواراً على أعلى مستوى لإعادة النازحين، فلماذا الرفض؟»، وقال: «يجب أن نعمل وفق مصلحة لبنان، لا أن نكون ورقة بيد أي دولة للعمل ضد أو مع النظام السوري»، معتبراً أن «على الأميركيين أن يتفهموا أننا سنقوم بأي شيء لإعادة النازحين». واعتبر فرنجية، بعد زيارته مقر الرهبنة المارونية في غزير أن «هناك (صفر خلافات) بين الموارنة، ونحن دائماً بتصرُّف رئيس الجمهورية، ويمكنه أن يستدعينا متى يريد، ولا أستطيع أن أفرض عليه مَن يشارك في اللقاء». وأكد فرنجية أنه «متحالف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ عام 1990»، وقال: «حلفي معه ليس بوجه الرئيس عون أو أي أحد آخر، ونعتبر أننا في نفس المشروع السياسي الذي ينتمي إليه عون، لكن المشكلة أن (التيار الوطني الحر) يريد احتكار هذا المشروع». وأجرى الحريري على هامش زيارته إلى بروكسل سلسلة لقاءات استهلّها باجتماع عقده مع مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع جواهنس هان، وتم خلاله عرض الأوضاع العامة في المنطقة وآخر التطورات، ثم التقى الحريري مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وعرض معه أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان والدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على لبنان. كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي. بعدها التقى الرئيس الحريري وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين، ثم استقبل وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، وجرى بحث سبل تطوير وتوثيق العلاقات اللبنانية الكويتية، إضافةً إلى أوضاع النازحين السوريين في لبنان. وقال الحريري في كلمته بمؤتمر بروكسل: «إن أثر أزمة النازحين على لبنان يزداد حدة، ما يفاقم على المدى القصير التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. ولا تزال الاحتياجات كبيرة، وقد أدى التنافس على الموارد الشحيحة والوظائف إلى وضع العلاقة بين المجتمعات المضيفة واللاجئين في أجواء توتر شديد، ويمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى استياء واسع النطاق، وإلى زيادة مخاطر العنف، ما يهدد استقرار لبنان ويعطي حافزاً للنازحين للذهاب إلى أماكن أخرى». وأضاف: «لا مجال هنا للاستكانة أو لتعب المانحين. وينبغي لنا بدلاً من ذلك أن نعمل معاً وأن نكثف جهودنا لضمان تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية فضلاً عن تمويل مشاريع تنموية لتحسين مستويات معيشة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء». ودعا الحريري للتركيز على عدة أولويات، بينها تأمين التمويل الكافي لخطة لبنان للاستجابة للازمة، وتأمين التزامات لسنوات عدة من أجل ضمان استمرارية المشروعات كتأمين وصول التعليم إلى الجميع، فضلاً عن التخفيف من أثر العوامل السلبية، وزيادة الدعم المقدم إلى المجتمعات المضيفة بما لا يقل عن 100 مليون دولار سنوياً لتمويل المشروعات الصغيرة في البني التحتية، لا سيما في مجال إدارة المياه والنفايات الصلبة، ودعم وتطوير نظم الحماية الاجتماعية في لبنان، ودعم الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني الذي طورته الحكومة اللبنانية بدعم من منظمة «يونيسيف»، ومنظمة العمل الدولية لتعزيز مهارات العمال اللبنانيين. وأكد الحريري أن «حكومتي ستظل ملتزمة بالعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أي مبادرة عملية تضمن العودة الآمنة للنازحين السوريين، بما في ذلك المبادرة الروسية. ليس لدينا خيار آخر سوى توحيد الجهود والعمل معاً لمعالجة العقبات والتحديات التي تواجه عودة النازحين. إنها مهمة شاقة ومسؤولية جماعية وعلينا جميعاً أن نكون مبتكرين في إيجاد الحلول. إذ لا يمكن للبنان أن يستمر في تحمل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على استضافة مليون ونصف مليون نازح». من جهته، أشار وزير التربية أكرم شهيب على هامش مشاركته في المؤتمر، إلى أن هناك 215 ألف طالب سوري يدرسون في المدارس الرسمية بلبنان، و60 ألفاً في التعليم الخاص، وهناك برامج خاصة للذين لم يلتحقوا حتى الساعة بالمدارس من أجل احتواء كل الأطفال والأولاد الذين هم دون 18 سنة. ورداً على سؤال قال: «هناك فجوة من السنة الماضية بقيمة 28 مليون دولار، وللمستقبل نأمل بدعم أكبر، حتى نستمر بتعليم جيد، لأن المجتمع الحاضن يستهلك أيضا، كمدارس وإنشاءات ومعلمين، وهناك مواليد بنسبة عالية في لبنان من النازحين السوريين، وهم يحتاجون إلى تعليم خاص. هناك عائلات أولادهم بوضع نفسي خاص في المدارس، وهم يحتاجون إلى رعاية، وهناك ذوو الحاجات الخاصة أيضاً، وبالتالي البيئة الحاضنة تحتاج إلى دعم، وكذلك النازحون».

مصدر لبناني يشكك أمام "إيلاف" باعتقال دقدوق وإسرائيل تلمح لتورط القيادي بحزب الله بتشكيل وحدة سرية

..ايلاف..نصر المجالي... شكك مصدر خبير يعرف خفايا حزب الله اللبناني رفض الكشف عن اسمه، بتقرير نشر في لندن عن أن اعتقال القوات الخاصة البريطانية (SAS) لأي قيادي الحزب. وأعرب المصدر اللباني الخبير في شؤون الحزب الموالي لإيران في حديث عبر الهاتف أمام (إيلاف) عن اعتقاده بأن القيادي الذي ورد اسمه في تقرير صحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية، اليوم الخميس، وهو علي موسى دقدوق ليس معتقلا الان من جانب أية جهة. وربط المصدر بتسريب خبر ما يدور حول القيادي باجواء وتحركات تنتظرها المنطقة وخصوصا لبنان وسوريا وحزب الله تحديدا في الأسابيع المقبلة تتعلق بنشاط الحزب سياسيا وأمنيا "مع الأخذ بعين الاعتبار" استمرار تهديده لأمن إسرائيل وتورطه باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري.

ملف الجولان

وكان تقرير (ديلي تلغراف) الذي نقلت بعض أجزائه (إيلاف) اليوم الخميس ذكر أشار إلى أن القيادي يقود عن وحدة سرية تسمى "ملف الجولان" تنشط في جنوب سوريا تخطط لهجمات في اسرائيل. ويأتي تقرير اعتقال دقدوق بعد نحو أسبوعين من قرار الحكومة البريطانية فرض حظر كلي على أجنحة حزب الله اللبناني العسكرية والسياسية، باعتبار أن الحزب "يشكل تأثيرا مشجعا على زعزعة الاستقرار" في منطقة الشرق الأوسط. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها قررت اعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا. وقال التقرير إن "علي موسى دقدوق سُجن سابقا في العراق في عام 2006 بتهمة التخطيط لهجوم استهدف جنودا أميركيين"، مضيفاً أن دقدوق اعتقل في البصرة في مارس في عام 2007 وأمضى 5 سنوات في السجن، ثم اطلق سراحه في عام 2012 على الرغم من معارضة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لهذا القرار.

دعم بشار

وتابع كاتب التقرير راف سانشيز قائلا إن الآلاف من عناصر حزب الله شاركوا في القتال إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد في حربه ضد الجماعات المعارضة في البلاد، إلا أن الاستخبارات الإسرائيلية تقول إن الوحدة التي يترأسها دقدوق سرية وأنشئت من دون علم الأسد. واشار إلى أن الوحدة لا تزال في طور الإنشاء والتجنيد وليست ناشطة حتى الآن، بحسب الجيش الإسرائيلي. وختم سانشير قائلا: إن إسرائيل تكشف عن هذه الخلية بهدف دفعها للتخلي عن أهدافها وعدم المغامرة باستهدافها وللعمل على عدم تصاعد حدة التوتر في هضبة الجولان. يذكر أن حزب الله الذي تأسس في عام 1982 إبان الحرب الأهلية اللبنانية، خاض حروبا مع اسرائيل، كان آخرها في عام 2006. وكانت إسرائيل اتهمت يوم الأربعاء دقدوق بتشكيل شبكة حرب عصابات سورية لشن هجمات عبرالحدود على أهداف إسرائيلية.

اتهامات

وجاءت الاتهامات ضد دقدوق في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل للحصول على اعتراف أمريكي بسيادتها على أجزاء من هضبة الجولان احتلتها في حرب عام 1967 وتعتبرها منطقة عازلة مهمة أمنيا. وفي الوقت الذي يستعيد فيه الرئيس السوري بشار الأسد سيطرته على البلاد بعد الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات، تسعى إسرائيل كذلك لحشد تأييد روسيا، الداعم للأسد، للإبقاء على حزب الله ومقاتلين أخرين تدعمهم إيران بعيدا عن الأجزاء التي تسيطر عليها سوريا من هضبة الجولان.

حفر انفاق

واتهمت اسرائيل في ديسمبر 2018 بحفر أنفاق من جنوب لبنان إلى أراضيها، ودمرت هذه الأنفاق في عملية عسكرية وكانت لندن قد حظرت وحدة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله وجناحه العسكري في عامي 2001 و2008 على التوالي، ولكنها تنوي الآن حظر جناحه السياسي أيضا. وقال وزير الداخلية في حكومة المحافظين البريطانية ساجد جاويد في قرار الحظر الذي أصدره يوم 25 فبراير 2018: "يواصل حزب الله محاولاته لزعزعة الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ولم يعد بإمكاننا التمييز بين جناحه العسكري المحظور وجناحه السياسي".