مصر وإفريقيا..مصر ترفض تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان..«عفو رئاسي» يطلق 413 سجيناً في مصر..إشاعات عزل البابا تواضروس تثير استهجان الأقباط...الليبيون يواكبون بالتشكيك وعوداً بعقد الملتقى الجامع...حكومة «أيلا» تؤدي اليمين... والبشير يشيد والمعارضة تسخر...الجزائر: حكومة تضم كفاءات ستتولى المسؤولية لفترة قصيرة..تواصل الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة... المالكي: عالمنا الإسلامي ليس بخير.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة الجمعة...

الجمعة 15 آذار 2019 - 6:29 ص

2215

عربية

مصر ترفض تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان..

القاهرة – "الحياة".. انتقدت مصر تقرير وزارة الخارجية الأميركية في شأن حقوق الإنسان في مصر، وما تضمنه من مزاعم. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ في بيان، إن مصر لا تعترف بمثل هذه التقارير، مضيفاً أن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والصدقية. وأوضح أن التقرير لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلاً عن الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المواطنين، إضافة إلى عدم الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطني خالص. وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكداً أهمية تحري الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.

«عفو رئاسي» يطلق 413 سجيناً في مصر

«الأوقاف» تحظر توظيف متعاطي المخدرات... والصحافيون يختارون النقيب و6 أعضاء اليوم

..الراي...القاهرة - من وفاء النشار وألفت الكحلي .. وسط فرحة كبيرة، شهدها محيط عدد من السجون المصرية، صباح أمس، أفرج عن 413 سجيناً مصرياً بموجب عفو رئاسي. حقوقياً، صعدت القاهرة من هجومها، بحق الانتقادات الموجهة لها، حقوقياً، وطالبت القوى السياسية بضرورة الرد الفوري، على أي ادعاءات أممية، في ملف حقوق الانسان. ووسط ترتيبات استباقية، تجرى اليوم، الانتخابات التكميلية، في نقابة الصحافيين المصريين، لاختيار نقيب جديد و6 أعضاء جدد. وفي خطوات جديدة لمواجهة تعاطي المخدرات، أعلنت وزارة الأوقاف، انه يحظر حظراً تاماً تجديد عقد أي متعاقد أو موظف موقت أو تثبيته أو التعاقد بأي صورة من صور التعاقد الوظيفي، إلا بعد تقديم شهادة معتمدة من الوزارة تفيد بعدم تعاطيه للمخدرات، من خلال التحاليل المفاجئة التي تجريها الوزارة، بالتنسيق مع المراكز المختصة. وكنسياً، أكدت لجنة شؤون الإبرشيات في المجمع المقدس للكنيسة القبطية المصرية، أنها تعتز بالبابا تواضروس الثاني. وأكدت أن إشاعات عزل البابا، «لا أساس لها من الصحة وتسيء للمجمع المقدس والكنيسة وتم إطلاقها من قبل جهات مجهولة». من جهته، أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، أن نجاح دول الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) في محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وإصرار الدول الأربع وعزمها على كشف وملاحقة المتورطين فيه، «كان له أثر بالغ في محاصرة تمويل الحركات الإرهابية، وكبح جماحها بصورة كبيرة، الأمر الذي أدى إلى زيادة نشاط الجماعات الإرهابية في استخدام العملة المشفرة الافتراضية (البيتكوين) التي تستحوذ على القيمة السوقية الكبرى حول العالم من بين العملات الرقمية، وعملة الإثريوم التي تأتي في المركز الثاني». وأضاف أن «داعش والقاعدة، وبعض الجماعات والحركات التي تنتمي فكرياً وحركياً لتنظيم الإخوان، أطلقت حملات تمويلية تحض كل من تعذَّر عليه الجهاد، أن يؤيد التنظيم ويناصره عبر التبرع لتمويله وتجهيزه عن طريق الأداة الأكثر أماناً، البيتكوين، لأنها توفر السرية في تحويل الأموال من وإلى أي دولة حول العالم بطريقة تقنية متوفرة لدى الجميع، حيث تخفي البيتكوين الهوية الحقيقية للدافع والمتلقي وراء رمز رقمي، ما يجعل التعامل بها آمنا للجانبين».

إشاعات عزل البابا تواضروس تثير استهجان الأقباط

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أثارت إشاعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تتعلق بتحركات بعض أعضاء المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، لعزل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، استهجان الأقباط. ما دعا لجنة «شؤون الأبرشيات» بالمجمع المقدس، لتأكيد محبتها واعتزازها بالبابا تواضروس. وذكرت في بيان لها أمس، أن «إشاعات عزل البابا لا أساس لها من الصحة، وتسيء للمجمع المقدس والكنيسة، وتم إطلاقها من قبل جهات مجهولة، ويجب ألا نعطيها أي قدر من الأهمية لعدم حقيقتها». وقال القس سريال عزيز، عضو «بيت العائلة المصرية» لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الإشاعات تستهدف النسيج المصري، ومن أطلقها له أغراض ونيات مغرضة بعيدة عن المحبة والسلام»، مضيفاً أن «البابا تواضروس معين بالقرعة الهيكلية، والكل يخضع له، وهذا رأي المجمع المقدس»، واصفاً من يطلقون الإشاعات بـ«النفوس الضعيفة». وكان القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية المصرية، قد أكد في تصريح له أن الجدل الذي حدث على مواقع التواصل بشأن عزل البابا «كلام غير واقعي وكلام مرسل»، مضيفاً في بيان سابق له أن «مجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يكن كل محبة واحترام وتقدير للبابا تواضروس الثاني». ويروى مراقبون أن «مواقع التواصل روجت أكاذيب ضد البابا تعلقت بسياسات الانفتاح على الكنائس الأخرى، وتمكين النساء من بعض المناصب غير الدينية بالكنيسة». من جهتهم، أكد أقباط الولايات المتحدة وهم يمثلون كنائس متعددة في بيان لهم، أن «هناك ترويجاً متعمداً للشائعات والأكاذيب من قبل من وصفوهم بـ(جنود الظلام) الذين يستهدفون شق الصف الكنسي، وإحداث بلبلة وخداع في المجتمع القبطي، لتحقيق أهداف خفية تؤثر على سلام الكنيسة... ونحن أقباط الولايات المتحدة نرفض تلك الأفعال الشيطانية... ونؤكد تضامننا المطلق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولجميع رعاتها الذين يقودونها بكل بر وتقوى وعلى رأسهم البابا تواضروس الثاني». من جانبه، قال القس عزيز إن «رسامة البابا تواضروس كانت أمام العالم كله، والكل حينها خضع للبابا، وجميع من في المجمع المقدس قبل أن يصبحوا أساقفة كانوا رهباناً، تركوا العالم كله من أجل المجمع، وزهدوا في كل شيء بهذه الحياة»، مضيفاً أن «الكنيسة هدفها بناء إنسان يحب وطنه... ورأينا كيف انحاز البابا تواضروس للوطن عندما قال في وقت سابق (وطن بلا كنائس أفضل كثيراً من كنائس بلا وطن)، وهذه الروح يتفق عليها الجميع في الكنيسة... وجميعنا نصلي من أجل مصر، ومن أجل أن يعيش العالم في سلام». وفي أغسطس (آب) الماضي، قرر البابا تواضروس الثاني، طي صفحته الرسمية على «فيسبوك»، معلناً عن ذلك بتدوينة أخيرة نشرها على صفحته، وذلك بعد ساعات من وضع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضوابط جديدة على «الرهبنة» داخل الأديرة. وقال بابا الأقباط في تدوينته الأخيرة على «فيسبوك»، إن «الوقت أثمن عطية يعطيها الله لنا يومياً، ويجب أن نحسن استخدامها، والمسيحي يجب أن يقدس وقته، والراهب يترك كل شيء لتصير الحياة كلها مقدسة للرب»، مضيفاً: «ضياع الوقت في الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي، صار مضيعة للعمر والحياة والنقاوة». وكانت لجنة «الرهبنة وشؤون الأديرة» بالمجمع المقدس، قد منحت الرهبان حينها فرصة لمدة شهر لغلق أي صفحات أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب مقتل الأسقف إبيفانيوس، رئيس دير «القديس أبو مقار» بوادي النطرون بمحافظة البحيرة (100 كيلومتر شمال غربي القاهرة). في السياق نفسه، أصدرت مطرانية الجيزة، بيانا رسمياً، أشارت فيه إلى وجود هجوم على الكنيسة وعلى الرموز والقيم، من أجل تبديد الرعية، مشيرة إلى أن هذه الشائعات صدرت عن جماعة وصفتها بـ«المغرضة»، تهدم ولا تبني وينساق وراءها البسطاء من الشعب... كما جمع كهنة أبراشية مغاغة والعدوة في المنيا بصعيد مصر، توقيعات يعلنون فيها «التضامن مع البابا ضد الحملة الشرسة». «المجمع المقدس»، هو الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويرأسه البابا تواضروس الثاني، ويضم 6 لجان أو يزيد، ويجتمع بدعوة من البابا أثناء الأزمات، ليعطي رأيه، ويضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والإيمان، وأمور الخدمة... ويضم مطارنة وأساقفة الكنيسة، ورؤساء الأديرة، ووكيلي البطريركية للإسكندرية والقاهرة. وعن الشائعة التي ترددت بوجود انقلاب داخل «المجمع المقدس» على البابا، أكد القس سريال عزيز، أن «هذا الكلام ليس له ذرة من الصحة، فالكل في المجمع يخضع للبابا، فعندما يرى أبناء المجمع الأنبا باخوميوس، وهو مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، يخضع للبابا، الكل، صغير وكبير، سوف يخضع».

الليبيون يواكبون بالتشكيك وعوداً بعقد الملتقى الجامع

انقسام حول من يحق له الحضور... ومطالب بـ «ضمانات قوية» لإنجاحه

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. تترقب الأوساط السياسية في ليبيا لحظة إعلان البعثة الأممية في البلاد عن موعد انعقاد الملتقى الوطني الجامع، الذي من المقرر أن يسبق إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في البلاد، وسط تشكيك كبير في احتمالية عقده، ووصفه بـ«عدم الوضوح»، فضلاً عن ظهور مطالب بتأمين «ضمانات قوية» لإنجاحه. وفيما يسعى المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة لاستطلاع آراء «الأطراف الفاعلة» في البلاد حول المؤتمر، الذي وعد بعقده خلال الشهر الجاري، ربط أمس عضو مجلس النواب إبراهيم أبو بكر لـ«الشرق الأوسط» نجاح الملتقى المترقب بـ«تحقيق شروط عدة». وقال أبو بكر إن «ما يهمنا ليس عقد المؤتمر بقدر اهتمامنا بمخرجاته، ومن سيُدعى إليه، ومن أي فكر أو جهة أو جماعة ينتمي... وما مدى تأثيرهم سواء في محيطهم الاجتماعي أو السياسي». ويعتبر «الملتقى الوطني الجامع» المرحلة الثانية من الخطة الأممية، التي عرضها سلامة على الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويضمن إتاحة الفرصة لضم «المنبوذين دون إقصاء»، وفي مقدمتهم أعوان نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، ويستهدف الوصول لتفاهمات حول إنهاء الأزمة الراهنة بالبلاد. وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أكد سلامة أن البعثة الأممية ستعلن عن موعد انعقاد الملتقى خلال أيام، مشيراً إلى أنها تعمل في الوقت الراهن على إنهاء بعض الترتيبات اللوجيستية الضرورية في هذا الشأن. وتابع النائب أبو بكر موضحا «الكل مثقل ومحمل بالآراء والأفكار الجهوية، وهي نفس أفكار من يوجدون في المشهد السياسي الراهن... أنا لست متفائلاً بنتائج الملتقى، اللهم إلا إذ استوردنا شعباً جديداً»! في موازاة ذلك، دعا عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، إلى «عدم إقصاء أي فصيل في البلاد عن التمثيل في الملتقى»، وتحدث عن «عدم الوضوح» في الرؤية حياله، مبرزا «ضرورة وجود ترتيبات كثيرة، أبرزها ألا يتم إقصاء أحد عنه، وأن ينتج سلطة تنفيذية جديدةـ تتولى المشهد من دون أي أجسام سياسية موازية أو منافسة لها». ونقلت فضائية (218) الإخبارية الليبية عن غوقة قوله أول من أمس إن «الأجسام السياسية في ليبيا تعتبر بلا شرعية دستورية، وبعضها غير معترف به»، موضحا أن أحد أوجه الأزمة في البلاد «وجود بعض الأجسام المفروضة على الليبيين، ترفض مغادرة الساحة طوعاً منذ عام 2012. وجميعها تنزع الشرعية عن بعضها الآخر». بدورهم، نقل بعض النواب أن البعثة الأممية لم تخاطب البرلمان حتى الآن بشأن موعد الملتقى الجامع، في وقت عقد فيه المجلس الأعلى للدولة جلسته الرسمية أول من أمس بالعاصمة طرابلس، حيث تطرقت مناقشة الأعضاء إلى وضع تصور مجلسهم بخصوص الملتقى الجامع، الذي تم خلاله إبراز أهم ما توصلت إليه اللجنة عبر تواصلها مع الأطراف الليبية الفاعلة من أحزاب سياسية، وبلديات ومنظمات مجتمع مدني في مختلف المدن الليبية. وطالب المجلس الأعلى في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» بما أسماه «ضمانات قوية» لنجاح الملتقى الجامع، مشيراً إلى أن رئيسهم خالد المشري تحدث مع وفدين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حول الملتقى. وأضاف المشري أن «المجلس هو الجسم الوحيد الذي تعامل بجدية وإيجابية مع هذا الطرح، وقد شكل لذلك لجنة مختصة. إلا أن المخاوف كثيرة من فشل هذا اللقاء بسبب عدم وجود ضمانات قوية، ولوجود معرقلين، الأمر الذي يعوق الانتخابات واستقرار الدولة». وانتهى المجلس في بيانه إلى «ضرورة العمل على منع التدخلات الخارجية التي يعانيها الشعب الليبي». في سياق قريب، ذهب محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى أن الملتقى الجامع لن يتمكن من حل الأزمة في البلاد بشكل كامل، وقال في لقاء مع فضائية «ليبيا الأحرار»، مساء أول من أمس، «للأسف مهما تحدثنا عن استقرار نسبي في بعض المناطق من البلاد، فإنه لا يوجد مستقبل للعملية السياسية في ليبيا في ظل استمرار الانقسام» بين الأفرقاء. وكانت البعثة الأممية لدى ليبيا قد حثت الأطراف الليبية على عدم التعامل مع الأخبار غير الرسمية المتعلقة بانعقاد الملتقى الجامع، وقالت في بيان سابق «لقد انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عديدة عبر بعض المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الإعلامي حول تفاصيل، تتعلق بالملتقى الوطني، والذي تعتزم البعثة عقده قريباً، بما فيها المكان والزمان وغيرهما من التفاصيل»، مشيرة إلى عدم صحة هذه الأخبار. ومضت تقول «مثل هذه الأخبار تهدف عن قصد أو غير قصد إلى التشويش على الجهود الدؤوبة والصادقة، الهادفة إلى جمع الليبيين حول رأي غالب لإنهاء الانسداد السياسي والمضي قدماً نحو بناء الدولة القوية القادرة والفاعلة».

حكومة «أيلا» تؤدي اليمين... والبشير يشيد والمعارضة تسخر والشرطة مظاهرات في الخرطوم وعطبرة والأبيض بالغازات المسيلة للدموع

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. أدى وزراء أكثر حكومات السودان إثارة للجدل، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عمر البشير، لتضع حداً للفترة التي طالت عشرين يوماً عاشتها البلاد دون وزراء، في حين تجددت المظاهرات السلمية المطالِبة بتنحية الرئيس عمر البشير، المستمر في الحكم منذ نحو 30 عاماً، في عدد من أحياء الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، فرّقتها الشرطة مستخدمةً الغاز المسيِّل للدموع. وفاجأ رئيس الوزراء محمد طاهر أيلا الأوساط السياسية، أول من أمس، بإعلانه حكومته الجديدة، التي جاءت مخيبةً لتوقعات الكثيرين منهم، لا سيما أن الرئيس البشير تعهّد بتشكيل حكومة «كفاءات ومهمات رشيقة ودون محاصصات حزبية»، ما رفع سقف التوقعات بين المواطنين. وحل الرئيس البشير الحكومة في 22 فبراير (شباط) الماضي، ووعد بتكوين حكومة مهمات وكفاءات بلا محاصصات حزبية، ورغم ذلك جرى إعلان رئيس الوزراء أيلا، لحكومته المكونة من 38 وزيراً ووزير دولة، أول من أمس، ليس من بينهم (بحسب المعارضة) من يمكن أن يُطلق عليهم «كفاءات»، ما عدا واحداً أو اثنين من الأكاديميين، أما بقية الحكومة فقد تكوّنت من «وزراء قدامى» بعضهم بقي في وزارته، ونقل آخرين لوزارات أخرى. وبينما كان وزراء الحكومة الجديدة يؤدون اليمين الدستورية، بدأت في الخرطوم ومدن أخرى في البلاد، موجة جديدة من المظاهرات المناوئة للرئيس عمر البشير والمطالبة بتنحيه. ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» للمظاهرة الأسبوعية التي درج على إقامتها كل يوم «خميس» المواطنون في مناطق وزمن يُحدد عادة بالواحدة، وعلى الفور تظاهرت أحياء في الخرطوم، وطلاب جامعات خاصة (ابن سينا، والكلية الأردنية، والفجر) وغيرها، فيما خرج طلاب المرحلة الثانوية الجالسين لامتحان الشهادة السودانية، عقب إكمالهم لـ«آخر امتحان»، أمس، في مظاهرات متفرقة. وتظاهر المئات في أحياء الصحافة، وشارع الستين، والديوم، وبري، والكلاكلة، في الخرطوم، وأحياء شمبات، والكدرو في الخرطوم بحري، وأحياء بيت المال، وأبو روف، ودنوباوي، وأم بدة في أم درمان، فضلاً عن مظاهرات أخرى كثيرة. وقال متظاهر في حي بري شرق الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الأمن استخدمت ضدهم قوة مفرطة، وأطلقت «الغاز المسيل للدموع بكثافة، على المتظاهرين والميادين وداخل المنازل، وألقت القبض على عدد من المتظاهرين». بينما عادت مدينة عطبرة شمال البلاد للتظاهر مجدداً؛ فبعد أن أشعلت شرارة الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، شهدت هدوءاً نسبياً، بيد أنها عادت للتظاهر بقوة، بينما تظاهر مواطنون في مدينة الأبيض (وسط البلاد)، وذلك وفقاً لتجمع المهنيين وأحزاب معارضة. وقال الرئيس البشير بعد أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمامه، أمس، إن الحكومة الجديدة مكونة من «كفاءات»، اختيرت بعد مشاورات وتمحيص من بين عدد كبير من الأسماء، وتابع: «التشكيلة التي تم التوصل إليها هم أناس مجربون وأداؤهم في الحكومات السابقة كان مرضياً»، وأضاف بحسب «شروق نت» الحكومية: «نحن نتحدث عن حكومة كفاءات، وهناك خلط مع حكومة التكنقراط، وهذه الحكومة من أناس نحن جربناهم من قبل، وأداؤهم كان مرضياً».
ولم توقف تصريحات البشير سيل السخرية الذي انهمر غداة إعلان الوزارة الجديدة، بل وصفها نشطاء سياسيون، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها مجرد «إعادة تدوير» للوزراء، أو حركة تنقلات وزارية من وزارة إلى أخرى. وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير، تعليقاً على الحكومة، إنها «تشبه شراباً قديماً، في جرار جديدة»، وتابع: «ضمّت أسماء من ذات الأشخاص الذين ظلوا يتبادلون مواقع السلطة ومنافعها». وأوضح الدقير أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس تجاهل «النظام» للأزمة الوطنية الشاملة، واستخفافه بالشعب ومطالبه، وأنه «يسير معصوب العين والدماغ غير متعظٍ بمصائر أنظمة سبقته على تحدي الإرادة الشعبية». ورأى الدقير أن تشكيل الحكومة يفضح ما سماه «أكذوبة ابتعاد (المؤتمر الوطني) عن الحكم، إذ إنه احتفظ برئاسته والنسبة الأكبر من مقاعده، مردفاً معه آخرين من الموالين له، على أساس المحاصصة السياسية والجهوية، لا على أساس الكفاءة والجدارة». وتناولت منصات التواصل الاجتماعي الحكومة الجديدة، بكثير من السخرية، وانتقد الصحافي عبد الجيل سليمان على صفحته في «فيسبوك»، بقوله: «38 وزيراً من الوجوه القديمة»، فيما وصفت الصحافية مزدلفة دكام، تكوين الحكومة بأنه «إعادة تدوير نفايات»، بينما قال الناشط في «فيسبوك» عمر محمد علي: «ننتظر حكومة كفاءات جاءتنا حكومة (كفاوي)»، أما الكاتب الساخر بجريدة السوداني حسين ملاسي، فقد قال: «إشراقات التشكيل الوزاري الجديد - إن كان ثمة إشراقات - ليست فيمن ضمت، وإنما فيمن لم تضمّ». ولم تخلُ صفحات الموالين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، من التعليقات الساخرة من الحكومة الجديدة، وقال ناشط محسوب على الحزب الحاكم متهكماً: «تفقدوا لنا كشف وزراء الدولة، حتى أرى (يومنا المش فايت دا)»، وقال آخر: «لا جديد في المشهد السياسي، بعد مخاض شديد، ولدت الحكومة نفس الأشكال، ولا أتوقع حلاً، فالغموض يلف مصير هذا البلد». وتتكون حكومة أيلا الجديدة من 38 وزيراً ووزير دولة، بعضهم لم يغادر المنصب الوزاري سنين عدداً، فوزير الداخلية بشارة أرور، كانت قد تقلد من قبل عدداً من الوزارات، آخرها وزارة الإعلام، فيما انتقل وزير البيئة ولاية الخرطوم حسن إسماعيل، الذي اشتهر بقضية «أكياس البلاستيك»، ما جعله ينال أكبر حصيلة من الانتقادات الساخرة، إلى وزير اتحادي على وزارة الإعلام. ولم يتضمن التشكيل وزير الداخلية السابق أحمد بلال عثمان، وهو الآخر كان «قد تمرغ في تراب الوزارات»، وتنقل بين الصحة والإعلام والداخلية، لكنه خرج من التشكيل، وهو ما أثار موجة سخرية واسعة من الرجل، ونسب إليه الأسبوع الماضي انتقاده القاسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقوله: «حزب المؤتمر الوطني ما زال حاكماً بآلياته ومؤسساته ومنظماته، ويتغذى من حبل سري ولم يُفطم بعد». ورجح محللون أن يكون «التصريح الناقد لحزب المؤتمر الوطني»، الذي أطلقه بلال، وأثار جلبة كبيرة داخل الحزب، كان سبباً في خروجه من الوزارة، دون أن تشفع له علاقته الوثيقة بالرئيس البشير.

الجزائر: حكومة تضم كفاءات ستتولى المسؤولية لفترة قصيرة..

الحياة...الجزائر - رويترز - قال رئيس وزراء الجزائر الجديد نور الدين بدوي اليوم الخميس إن حكومته ستضم "كفاءات" وستتولى المسؤولية خلال "مرحلة قصيرة" وستدعم أعمال ندوة وطنية من أجل انتقال سياسي. وأضاف في مؤتمر صحافي في الجزائر العاصمة أن لجنة مستقلة ستشرف على الانتخابات الرئاسية. وتابع أنه سيشكل حكومة شاملة تضم كفاءات ستشمل الشبان والشابات الذين يخرجون في مظاهرات حاشدة للضغط من أجل تحولات سياسية سريعة. وقال بدوي: "في ما يخص الحكومة نحن بصدد تشكيلها والتشاور فيما يخصها ونقول بصدق إن هذه التشكيلة سوف تكون تشكيلة تمثل كل الطاقات وخاصة الشبانية من بنات وأبناء وطننا، وهي حكومة مفتوحة للجميع وسيكون فيها من كفاءات". ويأتي تعهده بعد أن قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة. وتم تعيين بدوي رئيسا للوزراء يوم الاثنين بعد استقالة أحمد أويحيى. وحض رئيس الوزراء المعارضة على قبول الحوار، لكن محامين ونشطاء اختارهم المحتجون لقيادة المساعي للإصلاحات لا يرغبون في المساومة ويقولون إنهم لن يتفاوضوا، أو على الأقل ليس في الوقت الراهن. وتعهد بوتفليقة، الذي تولى السلطة على مدى 20 عاماً، بالعمل من أجل عهد جديد يلبي تطلعات كل الجزائريين. وجاء قراره بعد خروج آلاف الجزائريين في احتجاجات لأسابيع للمطالبة بإصلاح نظام سياسي يعاني الجمود ويهيمن عليه المحاربون القدامى في حرب الاستقلال التي دارت عامي 1954 و1962.

بدوي: إرادة الشعب الجزائري أجّلت الانتخابات

حليم بن عطاء الله: الإبراهيمي ولعمامرة يحاولان تسويق أجندة بوتفليقة خارجياً

الراي...الكاتب: الجزائر - من عبدالرحمان بن الشيخ .. تسعى السلطات الجزائرية لاقناع الشعب بجدوى تمديد ولاية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وبخطته لاجراء إصلاحات وباستعدادها لبحث نظام حكم قائم على «إرادة الشعب»، وذلك عشية يوم حاسم لحركة الاحتجاجات الشعبية التي دعت إلى تظاهرات مليونية، اليوم الجمعة. وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، تظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة منذ 20 عاماً، احتجاجاً على قرار بوتفليقة الذي يحكم منذ العام 1999، الترشح لولاية خامسة. وأمام ضغط الشارع، أعلن الرئيس الإثنين سحب ترشحه، وتأجيل انتخابات 18 أبريل. وحل وزير الداخلية نور الدين بدوي مكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى. وخلال مؤتمر صحافي صباح أمس، قال بدوي ان «الوضعية العامة للبلاد حساسة». وأضاف «نحن أمام افتراءات وتجاذبات وأقاويل لا تسمح بأخذ المطالب بعين الاعتبار». وأوضح: «يجب التحلي بالرزانة والعمل بهدوء»، مبرراً تأجيل الانتخابات الرئاسية، الذي اعتبره كثيرون غير قانوني وحتى غير دستوري ، بأنها «إرادة الشعب»، مؤكدا ان «لا شيء فوق إرادة الشعب»، ومدافعاً عن الحوار كسبيل للخروج من الأزمة الحالية. وقال رئيس الحكومة: «هناك طموحات عبر عنها الشعب الجزائري... أبوابنا مفتوحة للحوار للجميع ليس لنا أي عقدة». وأعلن بدوي أنه سيشكل حكومة موقتة، خلال أيام، تضم خبراء وغيرهم للعمل على تحقيق التغيير السياسي.وقال إن الحكومة المرتقبة ستضم «كفاءات» وستتولى المسؤولية خلال «مرحلة قصيرة» وستدعم أعمال ندوة وطنية من أجل انتقال سياسي في الجزائر. وأكد: «مستعدون لبحث نظام حكم قائم على إرادة الشعب». وأضاف: «نقول بصدق إن هذه التشكيلة ستمثل كل الطاقات خصوصاً الشبابية من بنات وأبناء وطننا... وهي حكومة مفتوحة للجميع». وذكر أن لجنة مستقلة ستشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان الديبلوماسي الأممي السابق الأخضر الابراهيمي (85 عاماً) المقرب من بوتفليقة، دافع بدوره عن الحلول التي اقترحها الرئيس الجزائري حيال هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ وصوله إلى سدة الحكم قبل عقدين. وقال: «رحيل النظام لن يتم بين عشية وضحاها وإنما يتطلب وقتاً، فتغيير النظام يتبعه حل الجيش، وترك الموظفين والقضاة وتغيير كل شيء، وهو مشوار الالف ميل الذي يجب أن يبدأ بخطوة متينة». لكن محامين ونشطاء اختارهم المحتجون لقيادة المساعي للإصلاحات لا يرغبون في المساومة، ويقولون إنهم لن يتفاوضوا، أو على الأقل ليس في الوقت الراهن. واعتبر سفير الجزائر السابق لدى الاتحاد الأوروبي حليم بن عطاء الله، في حوار مع جريدة «الخبر»، نشر أمس، أن التعيين المحتمل للإبراهيمي ولنائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة، لقيادة المرحلة الانتقالية، «ما هو إلا محاولة لتسويق التمديد للرئيس بوتفليقة في الحكم خارجياً». وأضاف: «لعمامرة والإبراهيمي منقطعان تماماً عن تطلعات الشباب الجزائري بل إنهما يقولان إنهما في خدمة بوتفليقة، من الواضح أن مهمتهما هي إعطاء مصداقية لعملية التمديد لبوتفليقة وحتى فكرة الندوة الوطنية الشاملة، هي مفهوم تبنته الأمم المتحدة وهذه الصيغة لم تأت بنتائج لا في ليبيا ولا في سورية أو من قبل في لبنان».

تواصل الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة... ورئيس الوزراء يناشد المعارضة قبول الحوار

بدوي وعد بالانتهاء أوائل الأسبوع المقبل من تشكيل حكومة تتولى السلطة «لمرحلة قصيرة»

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. بينما ناشد رئيس الوزراء المعارضة قبول الحوار، استمرت أمس احتجاجات الجزائريين في الشوارع؛ حيث نظم العشرات من «ذوي الاحتياجات الخاصة» مظاهرة ضخمة بالعاصمة للتعبير عن رفضهم لقرارات السلطة الأخيرة. كما نظم قضاة «مجلس المحاسبة» (هيئة رقابية على المال العام تابعة للرئاسة)، لأول مرة احتجاجا كبيرا، معلنين التحاقهم بالحراك، وخرجوا إلى ساحات بسكرة (جنوب) وميلة (شرق)، والبليدة (وسط)، تعبيرا عن رفضهم لبقاء الرئيس في الحكم. فيما تكثفت الدعوات للتظاهر لنهار «جمعة رابعة» على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال هاشتاغ «حركة 15 مارس»، الذي انتشر بسرعة خلال الأسابيع الثلاثة السابقة. واحتجّ أمس عشرات المحامين والقضاة أمام المجلس الدستوري، تعبيرا عن عدم موافقتهم على ما جاءت به القرارات الأخيرة لبوتفليقة، واعتبروا أن تأجيل الانتخابات «غير قانوني». بينما يتوقع المراقبون أن يكتسح المتظاهرون اليوم شوارع العاصمة في مظاهرات «قد تكون الأكبر منذ بدء الحراك الشعبي». في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الجزائري الجديد نور الدين بدوي، أمس، إنه سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة «في غضون مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير»، يقصد الأحد أو الاثنين المقبلين. لكن مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، قالت إن بعضا من رموز الحراك الشعبي الجاري منذ 21 يوما، رفضوا عرض بدوي الالتحاق بالطاقم التنفيذي المرتقب. وعلى مدار ساعة ونصف، استمع بدوي ونائبه رمضان لعمامرة، أمس، بالعاصمة خلال مؤتمر صحافي إلى عشرات الأسئلة، التي طرحها صحافيون من منابر إعلامية مختلفة، صبت أغلبها في «الصفة القانونية» التي سيحملها عبد العزيز بوتفليقة، بعد 28 أبريل (نيسان) المقبل، تاريخ نهاية ولايته الرابعة؛ حيث ستدخل البلاد حينها مرحلة شغور لمنصب الرئيس من وجهة نظر الدستور، بينما مدد بوتفليقة حكمه بقرار منه، وأجل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 من أبريل المقبل. كما لم تكن إجابات نائب رئيس الوزراء رمضان لعمامرة مقنعة، بحسب صحافيين؛ حيث تمحور أغلبها حول وعود الرئيس التي تضمنتها «رسالته إلى الأمة» في 11 من الشهر الجاري، خاصة ما تعلق بتنظيم «ندوة وطنية» قبل نهاية العام، ينبثق عنها تاريخ رئاسية جديدة، ومسودة دستور جديد. وقال بدوي للصحافيين: «نريد تشكيل حكومة خبراء بأسرع ما يمكن لإحداث التغيير، الذي يريده الشعب. فلم يعد أمامنا وقت كبير لعقد ندوتنا التي ستكون خلاصنا من هذه الأزمة». مشيرا إلى أن السلطة «أصغت جيدا لرسائل الحراك الشعبي، ونحن فخورون بسلمية المظاهرات والمسيرات، إذ لم نشهد أي حادثة أخلت بسلمية الحراك، ما يدل على الوعي الراقي للجزائريين». وخلال اللقاء الصحافي بدا بدوي متهربا من الإجابة عن سؤال حول قطع الإعلانات الحكومية عن فضائيتين خاصتين، تميزتا بتغطية واسعة ومركزة للأحداث خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أزعج السلطات حسب بعض المراقبين، وقال بهذا الخصوص: «سندرس هذا الأمر برؤية متبصرة». وطالب بدوي «الجميع بالاتحاد من أجل بناء الدولة الجديدة»، مشددا على «ضرورة تحلي الجميع بالرصانة، وكسر كل حواجز التشكيك»، مشددا على أن الوضع العام للبلاد «يشهد ظرفا متميّزا، تطبعه تجاذبات تحول دون التوصل لحلول توافقية». وفيما يبدو كخطاب لتهدئة الغاضبين والمحتجين، قال وزير الداخلية في حكومة أحمد أويحيى المستقيلة «رسالتنا اليوم إلى الشباب هي أننا فهمنا ما تريدون، ورسالتكم كانت قوية، والحراك كان قويا، وقد وجّهنا كحكومة. نريد الخروج (من المأزق السياسي) بسلام وهدوء لننتقل إلى بر الأمان. الحكومة تسعى للإبقاء على مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الأمنية التي تواجه تحديات كبيرة، خاصة جيشنا المرابط على الحدود». ودعا بدوي قوى المعارضة إلى الانضمام إلى الحكومة، علما بأن قادة أحزاب وشخصيات معارضة أكدت خلال اجتماعها أول من أمس عدم استعدادها للانخراط في أي أجندة تضعها السلطة بخصوص ترتيب شؤون الحكم. وطالبوا باستقالة الرئيس وإبعاد كل المسؤولين، الذين كانت لهم مناصب في حكومات سابقة، وأولهم بدوي ولعمامرة. ورغم أن رئيس الوزراء فتح الباب واسعا لبعض رموز الحراك الشعبي لدخول الحكومة. فإن مصادر مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن أسماء بارزة كان لها دور في خروج الملايين إلى الشارع، رفضت الاستيزار، مثل المحامي البارز مصطفى بوشاشي، والناشطة السياسية زبيدة عسول. من جانبه، هون لعمامرة من ردود فعل محلية على مواقف الحكومة الفرنسية تجاه الأحداث التي تعرفها البلاد، والتي اعتبرها البعض «تدخلا في شؤون الجزائر الداخلية»، ودعا بهذا الخصوص إلى «اليقظة لتفويت الفرصة على أي عابث بأمننا القومي وبسيادتنا». وبخصوص الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي، الذي يتعرض لانتقاد شديد بحجة أنه «جاء من الخارج لنجدة نظام يحتضر»، قال لعمامرة الذي كان وزيرا للخارجية: «إنه شخصية وطنية تحظى بالاحترام، وهو يزور بلده باستمرار، وقد التقى بالرئيس، وهو مستعد لإجراء حوار مع الصحافة، ومع الجميع، ومستعد أيضا للنصح إذا طلب منه ذلك». وكان الإبراهيمي قد نفى أول من أمس أي دور له في ترتيب شؤون البلاد في المرحلة المقبلة، وقال إنه لن يشرف على أشغال «الندوة الوطنية». بخصوص الندوة الوطنية التي تهدف إلى وضع خريطة طريق تعبر بالبلاد إلى بر الأمان، قال كمال منصاري، رئيس تحرير صحيفة «الشاب المستقل»، الناطقة بالفرنسية إن «ما يقترحه النظام هو ندوة وطنية بخريطة طريق وضعها وحددها، وبالتالي لن تكون مستقلة، والمشاركون فيها سيسمح لهم بالحوار وإبداء الرأي فقط. لكنهم لن يقرروا أي شيء. إذن الجميع سيكتفي بأدوار ثانوية الغرض منها تزكية مسعى اختاره صانع القرار، وبهذا سيوجهون طعنة في الظهر للمطالب الشعبية». من جهته، قال الكاتب الصحافي البارز نجيب بلحيمر: «يجب أن نخرج غدا (اليوم) إلى الشارع بكثافة. سيكون ذلك أول مناسبة يرد فيها الجزائريون بشكل مباشر على القرارات التي اتخذتها الجماعة الحاكمة يوم الاثنين الماضي (تأجيل الانتخابات وسحب العهدة الخامسة)، وهذا سيكون إعلانا صريحا بأن المفاوضات تتم بشكل مباشر بين الشارع والسلطة. لقد صارت الجماعة الحاكمة الآن في مأزق بعد أن ألغت الانتخابات، ورفض الشارع للقرارات الأخيرة لا يترك أمامها إلا خيارات محدودة جدا، أسلمها هو خروج بوتفليقة والوجوه المحيطة به والمتحدثة باسمه». وأضاف بلحيمر موضحا أن «المسيرات ستكون ردا مباشرا وصريحا على القوى الخارجية، وفي مقدمتها فرنسا التي تلعب دورا حاسما في الدفاع عن الجماعة الحاكمة. والرسالة هي: من كان يريد أن يحافظ على مصالحه في الجزائر فليضع عينه على الشارع. فالجزائريون يريدون بناء الدولة، والجماعة الحاكمة تريد أن تحافظ على السلطة». وحول تصريحات بدوي ولعمامرة، قال بلحيمر: «الإجابة السلطوية لا تصلح للرد على مطلب بناء الدولة، وهذا يعني أن هذه الجماعة لم تعد قادرة على الاستجابة لمطلب الشعب، وفي هذه الحالة يصبح الرحيل هو الحل». بدوره، أعلن الناشط فضيل بومالة، أحد أبرز وجوه الحراك، رفضه أن يكون متحدثا باسم المتظاهرين في حوار مرتقب مع السلطة. وكتب بهذا الخصوص: «بقدر امتناني لكل من يحترمني، وبقدر خجلي أمام الثقة التي يضعها في شخصي المتواضع ذوو النوايا الحسنة، فإن رجائي الصريح ألا يذكر أيا كان اسمي في الوقت الراهن، في أي قائمة كانت لتأطير حراكنا الشعبي، أو قيادته والحديث باسمه. وأي استمرار في الترويج لذلك، ولو عن محبة وتقدير، سأعتبره مساسا بمواقفي وتشهيرا بي يستغلان لإجهاض حراك الشعب بكل وعيه ومستوياته وشرائحه. إن العمل اليوم لحماية الهبة الوطنية الكبيرة، بالشعب ومعه وتكريسها، وإعطائها النفس الأطول لتحويلها إلى ميزان قوة، يفرض خيارات وإرادة الشعب وليس غير ذلك. وبعدها تأتي مرحلة مأسسة الحراك، وبروز نخب من رحمه لتقود مشروع دولة ومجتمع جزائر الغد».

المالكي: عالمنا الإسلامي ليس بخير ولهذه الأسباب لم يصدر البيانً الختامي لمؤتمر مجالس دول التعاون الإسلامي بالرباط

...ايلاف..عبدالله التجاني... الرباط: اختتمت مساء اليوم الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط، فعاليات الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، وسط خلافات واضحة بين الوفود المشاركة حالت دون التوافق على بيانه الختامي. وعاينت "إيلاف المغرب" النقاش الذي رافق الجلسة الختامية، التي اكتفت بالتصديق على "إعلان الرباط" الذي تضمن عدد من النقاط العمومية التي توافق عليها المشاركون في المؤتمر، مع تسجيل انتقادات عدد من الوفود لأسباب عدم التوصل لتوافق حول إصدار البيان الختامي للدورة. وقال الحبيب المالكي، رئيس المؤتمر الرابع عشر لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، في الجلسة الختامية إن "عالمنا الإسلامي ليس بخير، لذلك اعتبرنا تقوية الاتحاد في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من بين أولوياتنا". وأضاف المالكي أن إعلان الرباط الذي صادف عليه المؤتمر "لا علاقة له بالبيان الختامي الذي سنتركه للنقاش في إطار أشغال اللجان الدائمة للاتحاد، التي ستجتمع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة". ومضى مخاطبا الوفود المشاركة "أقترح عليكم الاكتفاء باعتماد إعلان الرباط، ولن نناقش البيان الختامي"، وذلك في محاولة منه إنهاء المؤتمر من دون إعادة طرح النقاط الخلافية التي كادت أن تعصف به. وزاد رئيس مجلس النواب المغربي موضحا "لاحظنا أن الماء لا يجري ،كما يقول المغاربة، وهذا لا يساعد على تقريب وجهات النظر بين بعضنا البعض"، معتبرا أن وجهات النظر بين الدول الأعضاء "غير متقاربة لأن اجتماعاتنا تكون سنوية"، لافتا إلى أنه سيحض على عقد اللجان بشكل دوري من أجل تدليل الخلافات بين الإخوة المختلفين. وشهدت الجلسة الختامية مداخلات لعدد من ممثلي الوفود المشاركة في المؤتمر، حيث جدد أحد أعضاء الوفد الإماراتي التأكيد على مطلب بلاده تضمين دعوة إيران لإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، في البيان الختامي الذي أرجئ إصداره حتى إشعار آخر، وهو المطلب الذي أيدته كل من السعودية ومصر. وعلمت "إيلاف المغرب" من مصادر مطلعة في المؤتمر، أن مطلب تضمين استرجاع الإمارات لجزرها المحتلة من طرف إيران في البيان الختامي للمؤتمر، كان نقطة خلافية رئيسية أدت إلى عدم إصدار البيان الختامي، بسبب المعارضة التي واجهها هذا المطلب من طرف وفد لبنان الذي رد على ذلك بطلب تضمين الوضع في اليمن بالبيان ، وهو ما عارضته السعودية والإمارات ومصر بشدة. كما احتجت فلسطين على عدم الإشارة بشكل واضح في إعلان الرباط، على رفض المؤتمر لصفقة القرن التي تستهدف القضية الفلسطينية، وهو ما أيده ممثلا الجزائر وتونس، ووعد رئيس المؤتمر بتضمينه في البيان الختامي الذي ستتداول في تفاصيله اللجان بين الدورتين من أجل الوصول إلى حل توافقي بين الأطراف. ووجه رئيس الوفد التونسي، سالم الأبيض، انتقادات حادة للمؤتمر بسبب "عدم إصدار البيان الختامي"، معتبرا أن هذا الأمر يمثل رسالة "سلبية للشعوب الإسلامية بعد ثلاثة أيام من النقاش والخطب الرنانة". وزاد مهاجما المؤتمر "إنها رسالة سيئة لكل شعوب الدول الإسلامية، ومن يتابع مؤتمرنا سيقول إننا عجزنا عن إصدار بيان ختامي"، وطالب بضرورة إبعاد النقاط الخلافية، والاكتفاء بما تم الاتفاق عليه، وتضمينه في البيان الختامي، وهو المقترح الذي لم تأخذ به رئاسة المؤتمر. ودعا اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، في "إعلان الرباط" إلى الامتناع عن كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وطالب بتسوية النزاعات التي تشهدها بعض الدول الإسلامية ب"الحوار والتفاوض". وأضاف الإعلان :" ندعو للجنوح إلى السلم، في تسوية الخلافات وجعل الحدود بين البلدان الإسلامية آمنة، وتدبير الخلاف بالحكمة والعقل ومنطق المصالح المشتركة". كما شدد الاعلان على الحاجة الماسة والضرورة السياسية والاستراتيجية،ل"احترام الوحدة الترابية والوطنية للدول"، وطالب الإعلان منظمة الأمم المتحدة ب"توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وللمآثر التاريخية بالأراضي المحتلة"، وشدد على ضرورة "كفالة كرامة وحقوق اللاجئين والمهاجرين من مناطق النزاع، وتمكينهم من الخدمات الضرورية". وندد اعلان الرباط بالإرهاب الذي يستهدف "العديد من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية"، وحث على ضرورة ترسيخ "التعاون بين أعضاء المجموعة الدولية للتصدي لجذور الإرهاب"، كما طالب بتوفير الحماية ل"الأقليات الإسلامية ،وندين أعمال التطهير التي تستهدفهم، ونطالب بالمحاسبة الدولية للمسؤولين عنها".

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة الجمعة

خلفيات شبكة تجنيس الإسرائيليين بزعامة مغربي اعتنق الديانة اليهودية

عبدالله التجاني.. تداولت الصحف المغربية اليومية الصادرة الجمعة، مجموعة جديدة من الأخبار، من بينها: خلفيات شبكة تجنيس الإسرائيليين، وفشل الدبلوماسية الجزائرية من التملص في حضور الجولة الثانية حول الصحراء بجنيف، وأغنياء المغرب أكثر رضا عن العدالة، وزوبعة من الخلافات داخل الاتحاد المغربي للشغل، والمغرب الحقوقي بعيون أميركية إيجابية.

إيلاف المغرب من الرباط : كتبت صحيفة "أخبار اليوم" أن مصادر جيدة الاطلاع كشفت أن عدد المعتقلين على خلفية شبكة تزوير هوية إسرائيليين لتمكينهم من بطاقة التعريف وجواز السفر المغربي، قد وصل إلى 24 شخصا، على دفعتين، غير مستبعدة أن يرتفع العدد، نظرا إلى مواصلة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثها في القضية التي استفاد منها يهود عبر العالم. وأضافت الصحيفة أن حسن شهير الإدريسي، قاضي التحقيق، باشر السبت الماضي، أولى جلسات التحقيق في شبكة تزوير وثائق حصول عدد من اليهود على الهوية المغربية، من دون ارتباطهم بالمغرب. وكشفت التحقيقات الأولية، هدفين أساسيين من عملية التزوير، يتعلق أولهما بالسطو على عقارات اليهود المغاربة الذين رحل الجزء الأعظم منهم إلى فلسطين، وهو ما يسيل لعاب عصابات العقارات. أما الهدف الثاني فهو رغبة بعض الإسرائيليين في التنقل بين بعض الدول العربية بجوازات سفر مغربية، علما أن متزعم الشبكة مواطن مغربي اعتنق الديانة اليهودية. ومن بين أعضاء الشبكة 4 أمنيين، ضمنهم عميد شرطة، ورئيس مصلحة جوازات السفر، بأنفا بالدار البيضاء، وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومنتدب قضائي بالمحكمة الاجتماعية بحي الألفة بنفس المدينة، وعون سلطة، ومرشد سياحي، ويهودي إسرائيلي، وضابط بالحالة المدنية، ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار. وقرر قاضي التحقيق إيداع أغلبهم بالمركب السجني عكاشة، حيث تم وضع عناصر الأمن بالجناح 12، بينما الباقي تم توزيعهم على زنازين متفرقة بالجناح 2، كما أمر بمتابعة آخرين في حالة سراح. وأفادت مصادر"أخبار اليوم" أن المتهمين تجاوبوا بشكل طبيعي مع أسئلة قاضي التحقيق وممثل النيابة العامة، مشيرة إلى أن العملية كانت تستهدف اختراق الأجهزة المدنية وقضاء الأسرة المغربي، بهدف الحصول على الجنسية المغربية، مرورا بأقسام الحالة المدنية والملحقات الإدارية والأمن الوطني، انطلاقا من تزوير وثائق عقود الازدياد لليهود الذين ليست لهم أصول مغربية، أغلبهم قادم من اسبانيا والبرتغال، ثم الحصول على البطاقة الوطنية المغربية، فجواز سفر مغربي يتيح لهم كافة الحقوق المخولة للمواطنين المغاربة.

فشل الدبلوماسية الجزائرية من التملص في حضور الجولة الثانية حول الصحراء

نقلت صحيفة "العلم" عن وكالة الأنباء الجزائرية، قولها إن الجزائر قد تلقت دعوة "بصفتها بلدا جارا"، على حد تعبيرها، للمشاركة في المائدة المستديرة الثانية حول الصحراء المزمع عقدها يومي 21 و22 مارس الجاري بسويسرا. وذكرت الصحيفة أن الدبلوماسية الجزائرية فشلت، رغم مناوراتها المتعددة، في التملص من الحضور مجددا في الجولة الثانية من المحادثات التي يرعاها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بعد فشل وزير خارجيتها المقال عبد القادر مساهل خلال الجولة الأولى في الصمود أمام الجدار الوحدوي المتماسك الذي شكله الوفد المغربي. وكتبت الصحيفة أنه يجهل إن كان النظام الجزائري الذي يعيش هزات عنيفة سيلجأ هذه المرة إلى خدمات رمطان لعمامرة،الدبلوماسي ونائب الوزير الأول الجديد، المحسوب على جناح الصقور، لقيادة الوفد الوزاري المشارك في مشاورات جنيف الثانية؛ أم أن التطاحنات الداخلية بين مراكز السلطة المتناحرة بقصر المرداية ستخفض مستوى تمثيلية الجزائر باللقاء المرتقب.

أغنياء المغرب أكثر رضا عن العدالة

أفادت صحيفة "المساء" أن دراسة حديثة أظهرت أن المغاربة الذين يتمتعون بمستوى دخل مرتفع يكونون أكثر رضا بشكل كبير من جودة العدالة من ذوي مستوى الدخل المنخفض، فهم يشعرون بأنهم يحظون باحترام أكثر، لديهم المزيد من الفرص للاستماع إليهم والاطلاع أكثر على تفاصيل الإجراءات. وحسب الصحيفة ذاتها، فإن الدراسة التي أنجزها بشكل مشترك كل من "معهد لاهاي للابتكار القانوني"، وجمعية "عدالة" ونادي قضاة المغرب"، همت "الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب". مقابل ذلك، ذهبت الدراسة التي جرى تقديمها أول من أمس بالرباط، إلى كون عدم امتلاك ما يكفي من الأموال يمثل حاجزا كبيرا للفئات ذات الدخل المنخفض، إذ أرجع 26 في المائة من المغاربة سبب عدم اتخاذهم أي إجراء لحل مشاكلهم القانونية إلى الجانب المالي.

زوبعة داخل الاتحاد المغربي للشغل

في خبر آخر، أوردت "المساء" أيضا أن زوبعة من الخلافات والصراعات انطلقت مع مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل، الذي يمر بأزمة خانقة قد تنتهي به إلى الانهيار، حسب مصادر نقابية مسؤولة. وأشارت إلى أفول نجم هذا التنظيم النقابي الذي كان على مر عقود مشتلا أنتج قياديين وأطر ومسؤولين في مواقع مهمة داخليا وخارجيا، مستدلة على ذلك بغيابه التام في أميركا اللاتينية وآسيا، وفقدان مكانته الريادية وإشعاعه التاريخي بالعالم العربي وإفريقيا في الدفاع عن القضايا الوطنية والعمالية بسبب "انعدام الكفاءة" لبعض قياداته. ونسبت الصحيفة إلى المصادر ذاتها قولها إن جهات مستفيدة داخل هذا الصرح النقابي تسعى باستماتة إلى إقصاء ممنهج لبعض الأصوات المعارضة لسياسة تسيير الأمين العام، وما زالت تستفرد بالتسيير وتعطيل أجهزة الاتحاد المغربي للشغل.

المغرب الحقوقي بعيون أميركية إيجابية

اهتمت صحيفة "الأحداث المغربية" بتقرير وزارة الخارجية الأميركية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والذي قالت إنه تناول كالعادة في أبوابه الثابتة الوضع الحقوقي في المملكة، فيما يتعلق باحترامحرمة الأشخاص والاعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب وظروف الاعتقال والمحاكمات واحترام الحريات العامة. وأكد تقرير الخارجية الأميركية، وفق الصحيفة، أن سجل المملكة خلال سنة 2018، من أية تقارير تشير إلى وجود اغتيالات وحالات للاختفاء القسري، مع الإشارة إلى أن الدستور المغربي يمنع مثل هذه الممارسات. وذكر التقرير بأن المديرية العامة للأمن الوطني حققت بين يناير واغسطس من العام الماضي في 19 حالة تعذيب، تم حفظ 6 حالات منها لعدم ثبوت الأدلة فيها، بينما تمت متابعة الأمنيين في باقي الحالات من خلال عقوبات إدارية. وعاد التقرير إلى التحقيقات المستقلة التي باشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول شكاوى معتقلي احتجاجات الريف (شمال) بخصوص التعذيب، الذي تعرضوا له أثناء الاعتقالات أو التحقيقات من طرف أمنيين، وخلصت الخبرات الطبية التي قامت بها المحاكم حول حالة المعتقلين بسجني عين السبع بالدار البيضاء والحسيمة(شمال)، إلى تعرض ثلاثة معتقلين للتعذيب من أصل ال 22 التي تم النظر فيها. وأكد التقرير أن المملكة تبذل كل الجهود اللازمة من أجل ضمان محاكمة عادلة لكافة أشكال المعتقلين، وفقا للدستور، مشيرة إلى مزاعم بعض الجمعيات التي راسلت جهات دولية حول المعتقلين الصحراويين الذين صدرت في حقهم أحكام عام 2017 على خلفية أحداث كديم إيزيك (ضواحي العيون كبرى حواضر الصحراء) التي ذهب ضحيتها 11 من عناصر الأمن المغربي. وتوقفت الصحيفة عند الشق المتعلق بحرية الصحافة والتعبير، الوارد في هذا التقرير الذي أكد أن الإعلام المستقل والحزبي كانا نشيطين خلال السنة الماضية، مع الإشارة إلى صحفيين اثنين حوكما بعد صدور قانون الصحافة الجديد لسنة 2016، وصدرت في حقهما أحكام بالغرامة، فيما تؤكد وزارة العدل، يضيف التقرير، أن الصحفيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي، هما الصحفيان المعتمدان الوحيدان الذين أدينا بتهم تتعلق بالقانون الجنائي.