العراق..عبدالمهدي قريباً إلى السعودية و«اتفاقيات روحاني» تحت الضوء..الرئيس الإيراني: العراق محطة لصادراتنا إلى العالم ..وفد وزاري سعودي يبحث في بغداد التعاون الكهربائي والنفطي... ومنفذ عرعر يفتح في أكتوبر ..تصريحات السيستاني حول اتفاقية شط العرب هيمنت على نتائج زيارة روحاني للعراق...البرلمان العراقي: قانون إخراج القوات الأميركية جاهز..وزير سعودي: سنساهم بإعمار العراق.. وثمن دور المرجعية السنية في توحيد طوائف العراقيين..

الجمعة 15 آذار 2019 - 6:08 ص

2013

عربية

عبدالمهدي قريباً إلى السعودية و«اتفاقيات روحاني» تحت الضوء..

● وفد وزاري سعودي يبحث في بغداد التعاون الكهربائي والنفطي... ومنفذ عرعر يفتح في أكتوبر ..

● الرئيس الإيراني: العراق محطة لصادراتنا إلى العالم ..

● محافظ «مركزي» طهران: هزمنا العقوبات...

الجريدة....بينما لا يزال العراق تحت وطأة زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني، التي اختتمت أمس الأول، واعتبرت على نطاق واسع أنها محاولة إيرانية لإيجاد سبل للالتفاف على العقوبات الأميركية، عبر اتفاقيات تجارية لا تصب بالضرورة في مصلحة بغداد، زار وفد سعودي وزاري العاصمة العراقية؛ لبحث تعزيز التعاون. كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أمس، عن زيارة مرتقبة له الى السعودية، وأكد لدى استقباله، أمس، وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ماجد القصبي، على رأس وفد سعودي، العزم على المضي بتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال مكتب عبدالمهدي، في بيان، إن رئيس الوزراء قال خلال اللقاء: «إننا نتطلع لإقامة أفضل العلاقات مع السعودية في جميع المجالات، ونعتز بالرغبة المشتركة والمتطابقة لإرساء علاقات واسعة على أسس صحيحة لمصلحة الشعبين»، مشيراً الى «الأهمية الاستراتيجية التي يوليها العراق للعلاقات مع المملكة وسياسة الانفتاح على دول الجوار التي تنتهجها الحكومة العراقية». وأبدى عبدالمهدي عزمه «على المضي بتوسيع العلاقات الثنائية، وأن تتوج المباحثات المشتركة بتوقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارته القريبة الى المملكة». من جانبه، نقل الوزير السعودي «حرص القيادة السعودية على أمن واستقرار وازدهار العراق وتعميق علاقات التعاون في المجالات كلها، والرغبة في أن تشهد العلاقات المزيد من التطور والتنسيق والتوصل الى اتفاقيات تخدم المصالح المشتركة». وجرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات لعقد اللجنة العراقية السعودية المشتركة، وأبدى الجانب السعودي «استعداده للتعاون الاقتصادي والنفطي والربط الكهربائي والمشاركة بجهود إعمار العراق».

فتح «عرعر»

يُذكَر أنه تم في وقت سابق، توقيع عدد من الاتفاقيات التي تعزز التعاون الاقتصادي بين السعودية والعراق، من بينها فتح منفذ عرعر على الحدود بين البلدين، حيث تتم 85 في المئة من الصادرات السعودية، عن طريق النقل البري من خلال الكويت والأردن، و15 في المئة بواسطة النقل البحري. في هذا السياق، اعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي كاظم العقابي، خلال لقائه وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، أن «من الضروري العمل على توفير كل المتطلبات اللازمة لفتح منفذ عرعر الحدودي بموعد أقصاه في أكتوبر المقبل». وأكد العقابي «رغبة العراق في أن يكون منفذ عرعر ساحة التبادل التجاري في الجانب العراقي، وذلك لتوفير فرص عمل لأهالي محافظتي كربلاء والأنبار». من جانبه، أبدى القصبي «استعداد المملكة بتقديم الدعم الفني والمادي وتحمل كافة التكاليف المادية اللازمة لتطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة، شرط أن يتم انشاء هذه الساحة وفقاً للمعاير الدولية». وأعيد افتتاح منفذ عرعر أمام الحجاج العراقيين وبعض حجاج الدول القريبة من العراق، عقب إغلاقه بعد الغزو العراقي للكويت في عام 1991، كما شهد منفذ «جديدة عرعر» قبل عدة سنوات ورود عدد من البعثات الدبلوماسية. بدوره، أكد الرئيس العراقي برهم صالح للقصبي، أمس، أن بلاده تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة. وأضاف أن «العراق حريص على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة وخلق منظومة من المصالح الاقتصادية المشتركة مع المملكة ودول المنطقة عموماً». وأكد صالح أن «بغداد تتطلع إلى أن تكون ساحة لتلاقي مصالح الاشقاء والاصدقاء، بما يحقق الرفاهية والتقدم لشعوب المنطقة». وأشاد بـ «حرص المملكة في الانفتاح على العراق وسعيها الجاد لتعزيز الراوبط الأخوية».

روحاني

في المقابل، وصف الرئیس الایراني حسن روحاني زیارته للعراق، التي استمرت 3 أيام واختتمت أمس الأول، بأنها منعطف في العلاقات، مضيفاً في تصریح أدلى به لدى وصوله الى مطار مهراباد في طهران أن «العراق هو المحطة الرئیسیة للصادرات الإیرانیة إلى العالم». وذكر روحاني أن «الزیارة تضمنت إجراء محادثات والتفاهم حول عدد من المواضیع والشؤون التجاریة، مثل خفض أو الغاء الرسوم على بعض السلع وتأسیس مدن صناعیة مشتركة، وفي مجال الطاقة، وتسهیل منح التأشیرات التجاریة»، لافتاً إلى «الأواصر القویة بین الشعبین»، مؤكدا انه «لا قوة في العالم یمكنها خلق هوة وتأجیج النزاع بینهما».

الاتفاقيات

وانتقد الكثير من المختصين والسياسيين العراقيين الاتفاقيات، التي وقعت مع الجانب الايراني، مشيرين الى أن بعضها يخنق الإنتاج العراقي، إذ منحت المستورد أفضلية على المنتج المحلي بدلاً من أن تدعمه، مؤكدين أن هذه الاتفاقيات ستجعل من العراق بلداً مستهلكاً فقط، ويدفع بالعملة الصعبة لإيران، التي ستنعش اقتصادها من خلال تسويق بضاعتها التي تضر بالقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية العراقية. ويلف الغموض تفاصيل الاتفاقات الموقعة مع إيران. لكن مختصين في هذا الشان رأوا أن جميعها، على غموضها، أعدّت في إيران بصيغة تخفف عنها حدّة العقوبات الأميركية. وأكد نائب في البرلمان أن «الإيرانيين لم يعطوا للعراق وعداً بشأن إعادة فتح روافد دجلة (وعددها 11 رافداً)، أو إيقاف فتح مياه البزل، أو حلّ ملف المعامل الإيرانية التي يصل تلوثها البيئي للعراق، وخصوصاً البصرة وبدرة وجصان وديالى». وتابع أن «العراق خسر ما بين 140 و200 مليون دولار، كرسوم تأشيرات على دخول الإيرانيين للعراق، (رسم التأشيرة 40 دولاراً عن كل زائر)، ومنح إيران إعفاءً منها».

«المركزي الإيراني»

وفي تعليق على الاتفاقيات، قال محافظ المصرف المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، أمس، إنه «من خلال العملية التي نراها في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران والعراق وما هو يتشكل مع باقي دول الجوار كتركيا وأذربيجان وأفغانستان يمكننا أن نعلن عن حدوث تغيير في تركيبة الصادرات وخدماتها والوجهات التجارية لإيران». وأضاف همتي أن «هزيمة سياسة العقوبات الأميركية تتحقق بشكل عملي وتظهر تداعيات ذلك تدريجياً في تغيير هيكلية التجارة الإيرانية»، مؤكداً أن «إلغاء التعامل بالدولار مع باقي الدول في المنطقة والعالم هو من أبرز النتائج المهمة لاستراتيجيات إيران الجديدة».

جدل حول التجنيس

أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أمس، بياناً أكدت فيه أن القانون العراقي يشترط لمن يرغب بالتجنس غير المتزوج إقامته لمدة 10 سنوات متتالية في البلاد. وكان النائب عن "تحالف المحور الوطني" محمد الكربولي حذر، من محاولات لتمرير قانون يسمح للأجنبي بالحصول على الجنسية بعد مرور سنة من وجوده بالعراق.وأوضحت مديرية الأحوال والمدنية والجوازات والإقامة أنه حسب تعديل أنهى البرلمان أمس قراءته الأولى، فإن شرط الاقامة لسنة منح فقط "للمهجرين (المسفرين) قسرا ابان النظام البائد ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم، أو لم يتمكنوا بعد 2003 من الحصول على الجنسية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة 10 سنوات". في المقابل، أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أمس، انها لن تشرع أي قانون ينتهك الجنسية، مؤكدة أن التعديل الجديد لقانون الجنسية يتضمن فقرة تمنح الحق لوزير الداخلية منح الجنسية لمن أقام 5 سنوات متتالية.

فتح أول مقبرة جماعية للإيزيديين في سنجار بحضور ممثلين عن الحكومة العراقية وفريق «يونيتاد» وجهات رسمية وشعبية

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. تفتح اليوم الجمعة أول مقبرة جماعية حفرها تنظيم «داعش» وتضم رفات مواطنين إيزيديين بمنطقة كوجو في قضاء سنجار معقلهم الرئيسي الذي سيطر عليه التنظيم الإرهابي بعد نحو شهرين من سيطرته على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى في يونيو (حزيران) 2014، وقام التنظيم بعد ذلك التاريخ بقتل وتشريد آلاف الإيزيديين وخطف وسبي نسائهم، وما زال مصير المئات مجهولاً. وكوجو هي المنطقة التي تنحدر منها الإيزيدية نادية مراد التي فازت بجائزة نوبل للسلام في العام الماضي. وتؤكد المصادر الإيزيدية أن عملية الفتح اليوم، ستشمل 11 مقبرة جماعية في كوجو؛ من بين 71 مقبرة يحتمل وجودها في عموم قضاء سنجار. وتولي الجهات المعنية باستخراج رفات الضحايا الإيزيديين، عناية استثنائية للقضية، خصوصاً الأوساط الحكومية والشعبية وبالذات الإيزيدية منها، حيث سيشارك في مراسم فتح المقابر الجماعية، ممثلون عن الحكومة العراقية والأمم المتحدة وفريق التحقيق الدولي «يونيتاد» و«مؤسسة الشهداء» في الحكومة الاتحادية وممثلون عن حكومة كردستان و«مؤسسة شؤون الشهداء والمؤنفلين» في الإقليم، فضلاً عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني. وأبلغ الباحث والناشط الإيزيدي خلدون إلياس نيساني «الشرق الأوسط» بأن «الطقوس الإيزيدية سترافق مراسم فتح المقابر الجماعية، كما سيلقي (بابا شيخ)؛ (مرجع روحي إيزيدي رفيع)، كلمة يعطي خلالها الإذن بفتح المقبرة». وأضاف: «ستنطلق أيضاً مسيرة الأدعية والبخور لرجال الدين الإيزيديين (القوالون) إلى موقع المقبرة». وعن أعداد ضحايا المقابر الجماعية لـ«داعش» التي يحتمل وجودها في كوجو، يؤكد نيساني أن «التنظيم الإرهابي قتل في يوم واحد في 15 أغسطس (آب) 2014 نحو 400 رجل إيزيدي». من جهته، أعلن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل «داعش» (يونيتاد)، أنه سيقوم (اليوم الجمعة) بدعم عمل الحكومة العراقية في إجراء عمليات استخراج الرفات المتعلقة بضحايا جرائم «داعش» في سنجار. وذكر الفريق الأممي في بيان، أمس، أن عملية اليوم (الجمعة): «ستكون أول عملية لاستخراج الرفات في منطقة سنجار، وسيتم إجراؤها في قرية كوجو». وذكر أن «الدلائل تشير إلى أن المئات من سكان كوجو، من رجال وفتيان في سن المراهقة ونساء (ينظر إليهن) ممن فاتهن سن الإنجاب، قد قُتلوا على يد مقاتلي (داعش) في أغسطس عام 2014، وتم اختطاف أكثر من 700 امرأة وطفل». ونقل البيان عن المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق كريم أسعد أحمد خان، قوله إن «يوم الجمعة المصادف 15 مارس (آذار) 2019 سيشكل لحظة مهمة ومنعطفاً حاسماً؛ حيث سيتم استخراج رفات الضحايا الأوائل في المقبرة من بين كثير من المقابر في سنجار التي تحتوي على رفات ضحايا (داعش)». وأشار إلى أن «أولوية فريق (يونيتاد) خلال هذه العملية ستكون الأدلة بطريقة تفي بالمعايير الدولية مع المراعاة الكاملة لحقوق ومصالح الناجين وأسر الضحايا». وكشف بيان الفريق عن أن «(دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية) المنطوية تحت (مؤسسة الشهداء) وكذلك (دائرة الطب العدلي) التابعة لوزارة الصحة العراقية، ستتوليان عملية استخراج واسترجاع الأدلة الجنائية، وسيتم إجراء العملية بتوجيه ودعم من فريق (يونيتاد)». كذلك سيتم رفع الرفات المستخرجة وأي أدلة أخرى يتم استردادها من الموقع من أجل إجراء تحليل الطب الشرعي، بحسب البيان. وكان فريق «يونيتاد» أنشئ وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالرقم «2379» عام 2017، ومهمته دعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة عناصر «داعش» عن الجرائم التي ارتكبوها ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، من خلال عملية جمع الأدلة في العراق وحفظها وتخزينها بما يتماشى مع المعايير الدولية. ورأت الناشطة الإيزيدية نازك شمدين، التي ستحضر مراسم فتح المقابر، أن «العملية خطوة إلى الأمام باتجاه توثيق جرائم (داعش) ضد الإيزيديين ومعرفة وتوثيق الأعداد الحقيقية للضحايا والمفقودين نتيجة الأعمال الإجرامية التي ارتكبها التنظيم الإرهابي». وعن الخطوة التالية التي ستعقب عملية فتح المقابر، تقول شمدين لـ«الشرق الأوسط»: «أولويتنا معرفة وتثبيت هوية وأسماء المفقودين والتأكد من أعدادهم، ثم بعد ذلك، سنسعى إلى المطالبة بحقوق (ذوي) الضحايا، وسنطالب الحكومة الاتحادية بعمل نصب يخلد ذكرى الضحايا». أما عضو «منظمة حقوق الإنسان» في محافظة واسط الجنوبية هادي نايف الزبيدي، فرأى أن «الخطوة مهمة جداً لجهة إنصاف الضحايا وعوائلهم، وإن جاءت متأخرة بعض الشيء». وقال هادي، الذي سيشارك هو الآخر في عملية فتح المقابر الجماعية، لـ«الشرق الأوسط»: «جئت من محافظة واسط لمساندة ودعم إخوتي وأصدقائي الإيزيديين، وقد نشطت منذ سنوات للمطالبة بحقوقهم وإنصافهم وتعويضهم عن المآسي التي ألحقها بهم (داعش)». ورأى الزبيدي أن «عملية فتح المقابر الجماعية ستتيح لعوائل الضحايا معرفة مصير أبنائهم بدلاً من انتظارهم للمجهول».

الرئاسات الثلاث في العراق ترحب بالانفتاح السعودي على البلاد.. برهم صالح يشيد بحرص المملكة... وعبد المهدي في الرياض قريباً

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أكد الرئيس العراقي برهم صالح، حرص العراق على تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها والابتعاد عن النزاعات والصراعات العبثية. وقال صالح خلال استقباله في بغداد، أمس (الخميس)، إن الوفد السعودي الذي يزور العراق ويرأسه وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «العراق يسعى لخلق منظومة من المصالح الاقتصادية المشتركة مع المملكة ودول المنطقة عموماً»، مشدداً على أن «بغداد تتطلع لأن تكون ساحةً لتلاقي مصالح الأشقاء والأصدقاء وبما يحقق الرفاهية والتقدم لشعوب المنطقة». وأضاف أن «العراق يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها والابتعاد عن النزاعات والصراعات العبثية». وأشاد برهم صالح بـ«حرص المملكة على الانفتاح على العراق وسعيها الجاد لتعزيز الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين». من جانبه أعرب القصبي عن رغبة بلاده في «توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتسهيل عملية التبادل التجاري من خلال تفعيل وتنشيط المنافذ الحدودية وتعزيز الشراكة بين البلدين». من جهته دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى إقامة أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى إيلاء العراق أهمية استراتيجية للعلاقة مع المملكة. وقال بيان صادر عن مكتب عبد المهدي إن رئيس الوزراء أبلغ الوفد السعودي أن العراق يتطلع «لإقامة أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، ونعتز بالرغبة المشتركة والمتطابقة لإرساء علاقات واسعة على أسس صحيحة لصالح الشعبين في البلدين الشقيقين»، مشيراً إلى «الأهمية الاستراتيجية التي يوليها العراق للعلاقات مع المملكة وسياسة الانفتاح على دول الجوار التي تنتهجها الحكومة العراقية». كما أكد عبد المهدي عزمه على «المضي بتوسيع العلاقات الثنائية وأن تتوَّج المباحثات المشتركة بتوقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارته القريبة للمملكة العربية السعودية». وأشار البيان إلى أن «الوزير السعودي نقل تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعبد المهدي، وحرص القيادة السعودية على أمن واستقرار وازدهار العراق وتعميق علاقات التعاون في المجالات كافة، والرغبة في أن تشهد العلاقات المزيد من التطور والتنسيق والتوصل إلى اتفاقيات تخدم المصالح المشتركة». وبحث الجانبان «الاستعدادات لعقد اللجنة العراقية - السعودية المشتركة، حيث أبدى الجانب السعودي استعداده للتعاون الاقتصادي والنفطي والربط الكهربائي والمشاركة بجهود إعمار العراق». وفي هذا السياق أعلن مصدر في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقوم قريباً بزيارة للمملكة العربية السعودية تهدف إلى تتويج المباحثات الجارية بين البلدين ورغبة العراق في إقامة أفضل العلاقات مع المملكة». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن «العراق يعتبر العلاقة مع السعودية استراتيجية وهي جزء من الانفتاح العراقي على دول الجوار بطريقة متوازنة»، مبيناً أن «العراق على استعداد للتعاون مع السعودية في المجالات كافة وتذليل كل المعوقات التي تحول دون المضي قدماً نحو تطويرها سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاستثمارية أو الثقافية». من جهته أكد الخبير الاقتصادي والأكاديمي العراقي الدكتور عبد الرحمن الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة الوفد السعودي للعراق هي تكريس للعلاقات الجيدة التي بدأت تنمو بين البلدين في كل المجالات لا سيما أن هناك حرصاً متبادلاً بين الطرفين على تمتين العلاقات»، مبيناً أن «العراق يريد أن يطوي صفحة الماضي ويتمثل ذلك في تبادل الوفود بين البلدين، ففي الوقت الذي يستضيف العراق الوفد السعودي فإن وفداً عراقياً تجارياً واستثمارياً سيذهب إلى السعودية لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين». وأضاف الشمري أن «العراق منح أفضلية للأردن ولإيران والسعودية كجزء من حرصه على التوازن في علاقاته مع الجميع على قاعدة المصالح المشتركة». وأوضح أن «العلاقة مع المملكة العربية السعودية بالنسبة إلى العراق تنطوي على أهمية خاصة في كل المجالات والميادين». وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قد رحب من جانبه بزيارة الوفد السعودي للعراق. وأكد الحلبوسي في بيان صدر عن مكتبه «عزم السلطة التشريعية على توفير كل أشكال الدعم، للنهوض بالقطاع الاستثماري، وتذليل العقبات التي تقف أمام تطويره». إلى ذلك حددَ العراق والسعودية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً لافتتاح منفذ عرعر الحدودي بين البلدين. وقال بيان لهيئة المنافذ الحدودية إن «رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي بحث مع وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له اليوم عدداً من المحاور، أهمها ضرورة العمل على توفير كل المتطلبات اللازمة لفتح منفذ عرعر الحدودي في موعد أقصاه أكتوبر المقبل، وتأكيد ضرورة إتمام الإجراءات الجمركية والانتقال إلى تطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة. وأضاف أن «القصبي أبدى استعداد المملكة لتقديم الدعم الفني والمادي وتحمل كامل التكاليف المادية اللازمة لتطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة، كما ناقش مع العقابي موضوع ساحة التبادل التجاري الواحدة». وأكد العقابي، حسب البيان، «رغبة العراق في أن تكون ساحة التبادل التجاري في الجانب العراقي وذلك لتوفير فرص عمل لأهالي محافظتي كربلاء والأنبار».

تصريحات السيستاني حول اتفاقية شط العرب هيمنت على نتائج زيارة روحاني للعراق

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. هيمنت التصريحات التي صدرت عن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني حول أهمية العودة إلى اتفاقية الجزائر المتعلقة بترسيم الحدود مع إيران في شط العرب، على ردود الفعل العراقية السياسية والإعلامية بعد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني للعراق، فيما توقع وزير التجارة والصناعة والمعادن الإيراني رضا رحماني أن تبلغ صادرات بلاده للعراق مستوى 20 مليار دولار في غضون عامين، وذلك في إطار استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد. ورغم التعويل الإيراني على ارتفاع مستوى التبادل التجاري مع العراق، فإن أيا من مذكرات التفاهم التي جرى التوقيع عليها، لم تثر اهتماما لدى الصحف ووسائل الإعلام العراقية بقدر ما أثارته تصريحات السيستاني. وقال رحماني في تصريح أمس الخميس، إن بلوغ مستوى 20 مليار دولار للتبادل الاقتصادي مع العراق من الأهداف المنظورة على المدى القريب. ولفت رحماني الذي رافق الرئيس الإيراني حسن روحاني في زيارته للعراق التي استغرقت ثلاثة أيام، أن الجانب العراقي طالب بإيجاد مدن صناعية مشتركة بمساعدة الصناعيين والمستثمرين الإيرانيين. وبين أن إيران تعتبر البلد الوحيد الذي أسس معرضا صناعيا تخصصيا فيما تستحوذ منتجات الألبان الإيرانية على نحو 30 في المائة من السوق العراقية. ورغم التعويل الإيراني على ارتفاع مستوى التبادل التجاري مع العراق فإن أيا من مذكرات التفاهم التي جرى التوقيع عليها، لم يثر اهتماما لدى الصحف ووسائل الإعلام العراقية بالقدر الذي ركزت فيه على التصريحات التي أدلى بها السيستاني لدى استقباله روحاني والتفاهم على أهمية إعادة تفعيل اتفاقية الجزائر الموقعة بين البلدين عام 1975. وغابت أخبار مذكرات التفاهم لمصلحة تأكيد السيستاني على إقامة علاقات وفق مبدأ حسن الجوار وحصر السلاح بيد الدولة، وهو الكلام الذي ركزت عليه بشكل واسع الصحف الصادرة أمس، مثل: «الصباح» و«الزمان» و«الصباح الجديد» و«كل الأخبار» و«الدستور» وغيرها، فضلاً عن وكالات الأنباء.
وأكد النائب في البرلمان العراقي عبد الله الخربيط لـ«الشرق الأوسط» أن «إيران باتت الآن تستعين بالعراق من أجل سد الثغرة التي خلفتها العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة»، مبيناً أنه «لم تكن هناك في الواقع اتفاقيات جديدة ومع ذلك نأمل بأن يكون العراق قبلة كل دول الجوار». وأشار إلى أن «أفضل من أبلغ الوفد الإيراني بكل ما يجول في خواطر العراقيين هو السيد السيستاني الذي حدد نقاطا محددة للتفاهم بين العراق وإيران». أما النائب في البرلمان العراقي حسن توران نائب رئيس الجبهة التركمانية فقد أكد من جانبه في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أهم مبدأ في العلاقات الثنائية هو مبدأ المصلحة المشتركة»، مبينا أنه «من الأهمية بمكان أن يصل التفاهم حول الاتفاقيات إلى التركيز على هذه النقطة حتى تكون في مصلحة الطرفين وليس في مصلحة طرف واحد، خصوصا في ملف المياه وترسيم الحدود وإيجاد بيئة آمنة للاستثمارات». في السياق ذاته، رأى النائب عن كتلة الفتح محمد سالم الغبان وزير الداخلية الأسبق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد أن نرى مصلحة العراق بعيدا عن الصراع والتنافس الدولي والإقليمي في المنطقة فيما يسعى كل طرف من الأطراف الدولية والإقليمية المتنازعة في المنطقة إلى إدخال العراق في محور ضد الآخر»، مبينا أن «الأمر الآخر في اتجاه مصلحة العراق هو وجوب السعي إلى علاقات جيدة ومتوازنة مع جميع الدول، فوضع العراق من جميع النواحي وخاصة الاقتصادية لا يتحمل أن يكون طرفا في صراع المحاور، وفي مقدمة هذه الدول إيران التي تجمعنا معها مشتركات وجوانب إيجابية ومصالح كثيرة». وأوضح الغبان: «أما مذكرات التفاهم وليس الاتفاقيات فهي ما جرى الاتفاق عليها مع إيران لأن الاتفاقيات من صلاحية البرلمان». وأشار إلى أنه «في الوقت الذي سوف يستفيد العراق من هذه المذكرات فإن إيران بلا شك هي المستفيد الأكبر منها في ظل الحصار الخانق الذي تعاني منه»...

البرلمان العراقي: قانون إخراج القوات الأميركية جاهز

بغداد - "الحياة"... كشف "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، عن جاهزية اكثر من عشر مسودات قوانين للتصويت عليها في البرلمان خلال الايام المقبلة، وأكد أن قانون اخراج القوات الأجنبية يتصدر تلك القوانين. ولم يستبعد قيادي بارز في تيار رجل الدين الشاب مقتدى الصدر من استهداف القوات الاميركية لهم بسبب موقفهم من الاحتلال منذ عام 2003. وقال النائب حنين القدو عن "الفتح" إن "مشروع قانون اخراج القوات الاجنبية من القوانين المهمة التي سيتم مناقشتها والتصويت عليها خلال الفصل التشريعي الحالي". وأكد ان "الاولوية ستكون الى هذا القانون من ضمن ما يقرب الـ40 قانون وذلك لأهميته". وأشار الى أن "اللجنة الأمنية ستلتقي القيادات الامنية والقائد العام لتبيان مدى حاجتها للقوات الاجنبية مع تحديد جنسيتها وعدد طواقمها ومكان تواجدها". وأضاف: "هناك 13 مسودة قانون بعضها جديد وآخر مؤجل من الدورة السابقة للتصويت عليها". وكان أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اخيراً انه ابلغ الجانب الاميركي بأولويات العراق ازاء التواجد العسكري الاجنبي"، ولفت الى ان بلاده لن تكون منطقة اقتتال ونزاع اقليمي مطلقاً ولا يمكن للعراق ان يتحمل كل الدمار الذي خلفه داعش، وانما العالم كله مطالب بالوقوف معنا. ورداً على ما نشر اخيراً في موقع "استخباري اسرائيلي"، عن احتمال تعرض مواقع التيار الصدري في العراق وفصائل مسلحة شيعية اخرى الى ضربة عسكرية اميركية بسبب التهديد الذي تمثله لقواتهم في البلاد، ذكر القيادي في التيار حاكم الزاملي في تصريحات ان"لا يمكن الاطمئنان الى اميركا ومخططاتها في المنطقة". واعتبر "من يطمئن لهم ومخططاتهم فهو مسير بأجنداتهم". وتابع: "من غير المستبعد توجيه ضربة الى التيار الصدري او اي فصيل اخر". واستدرك: "التيار الصدري ومنذ 2003 ولغاية اليوم يقف ضد توجهات اميركا التوسعية في المنطقة والاحتلال وسرقة النفط وتدمير البنى التحتية وعدم مساعدة العراق". وزاد ان "نحن الفصيل الوحيد الذي قاوم اميركا لمرتين في انتفاضتين وقدم شهداء وجرحى وكبد قواتهم خسائر كبيرة"...

وزير سعودي: سنساهم بإعمار العراق فباستقراره تستقرالمنطقة وثمن دور المرجعية السنية في توحيد طوائف العراقيين

..ايلاف...أسامة مهدي: اعتبر وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان خلال اجتماعات اجراها في بغداد اليوم استقرار العراق استقرار للمنطقة مشددا على ضرورة تعاون البلدين في مكافحة الارهاب ومؤكدا مشاركة بلاده في اعمارالعراق. واجرى السبهان مباحثات في بغداد الخميس مع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اليوم الخميس "سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون المشترك في جميع المجالات والتأكيد على أهمية العراق الجغرافية للمنطقة. وأكد الوزير الحكيم أن "العراق أصبح نقطة التقاء في المنطقة والعالم مشدداً على أهمية التعاون في الملف الأمني ومحاربة الإرهاب بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون في حربهم ضد عصابات داعش" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف". من جانبه أشار الوزير السبهان إلى أن استقرار العراق يساهم في استقرار المنطقة مبدياً استعداد السعودية للمشاركة في إعادة إعمار العراق وتنفيذ مشاريع استثمارية في المجال الزراعي. كما بحث السبهان مع مستشار الأمن الوطني العراقي فالح تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومناقشة الجهود الدولية في مكافحة الارهاب.

.. وحوار مع المرجعية السنية العراقية

ومن جهة اخرى زار وزير الدولة السعودي السبهان المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء في بغداد والتقى عددا من أعضاء الهيئة العليا في المجمع وجمع من العلماء والمشايخ "حيث دارت بين الجانبين حوارات حول محاور تخص شأن البلدين والشعبين العراقي والسعودي اللذَين يتمتعان بعلاقة وثيقة يسودها الحب والألفة والاحترام ، أهمها القضاء على الأفكار المتطرفة وتجفيف منابعها وكذلك تقديم الدعم بصوره المتعددة للعراق حكومةً وشعبا " كما قال بيان للمجمع. من جانبه أشاد السبهان بالعمل الدعوي والعلمي إضافة إلى العمل على الصعيد الاجتماعي الذي يقوم به المجمع الفقهي في العراق وهو مرجعية العراقيين السنية وتوسعه في دعوته ونشاطه الذي شمل دولا إقليمية وعربية. واشار المجمع الى ان زيارة السبهان تأتي لتقوية الأواصر بين البلدين بممثليهما الديني والسياسي بغية العمل على فتح أبواب التعاون المشترك بينهما ، وتقريب وجهات النظر والابتعاد عن مسببات الاحتقان بجميع أشكاله الفكرية والطائفية والتحزبية.

التحضير لاجتماع المجلس التنسيقي العراقي السعودي

وتأتي زيارة الوزير السعودي لبغداد والذي سبق وان عمل سفيرا لبلاده في العراق للتحضير لاجتماع المجلس التنسيقي العراقي – السعودي المقرر انعقاده في العاصمة العراقية في الثالث من الشهر المقبل. وفي وقت سابق اليوم اكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال اجتماعه مع وزيرالتجارة والاستثمار السعودي الزائر ماجد القصبي تطلع بلاده "لإقامة افضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات والاعتزاز بالرغبة المشتركة والمتطابقة لإرساء علاقات واسعة على أسس صحيحة لصالح الشعبين في البلدين الشقيقين". وكشف عن عزمه على على زيارة السعودية قريبا لتوقيع اتفاقيات مشتركة وصفها بالمهمة لكنه لم يوضح تفاصيلها. ومن جهته نقل الوزير السعودي "تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان لعبد المهدي وحرص القيادة السعودية على أمن واستقرار وازدهار العراق وتعميق علاقات التعاون في المجالات كافة والرغبة في ان تشهد العلاقات المزيد من التطور والتنسيق والتوصل الى اتفاقيات تخدم المصالح المشتركة". وبحث الجانبان "الاستعدادات لعقد اللجنة العراقية السعودية المشتركة حيث أبدى الجانب السعودي استعداده للتعاون الاقتصادي والنفطي والربط الكهربائي والمشاركة بجهود اعمار العراق". يشار الى انه استعدادا لانعقاد المجلس التنسيقي العراقي السعودي المشترك ببغداد في الثالث من الشهرالمقبل تتكثف اجتماعات ممثلي البلدين للاتفاق على مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها وفتح قنصليتين سعوديتين في النجف والبصرة وتأمين الحدود المشتركة وتطوير منافذها. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزقد وقع مع رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي بالرياض في 22 تشرين الاول اكتوبر عام 2017 على مذكرة تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين. ويهدف المجلس إلى رفع مستوى العلاقات الاستراتيجية والاستثمارية والثقافية بين البلدين ما يفتح بارقة جديدة أمام العراق لإنعاش اقتصاده وترميم ما خلفته الحروب من دمار لمدنه وبناه التحتية.