العراق...خلايا «داعش» النائمة تعاود خوض معارك كر وفر..خبراء: لا ولاية للقضاء العراقي على المقاتلين الأجانب...كمؤتمر في أربيل لإقامة «إقليم نينوى»...شف خارطة إتفاق لتوزيع المناصب العليا في كردستان العراق..15 رصاصة قتلت الامين العام لحزب الله العراقي في البصرة...العامري: القوات الأمريكية لا تجرؤ على التحرك في المدن العراقية..

الإثنين 11 شباط 2019 - 5:12 ص

2189

عربية

استمرار الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حول كركوك.. اتفقا على تقاسم المناصب البرلمانية والحكومية في إقليم كردستان..

الشرق الاوسط...أربيل: إحسان عزيز.. يبدو أن الاتفاق الذي تم نهاية الأسبوع المنصرم بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق، «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني»، على تقاسم المناصب والحقائب الوزارية في حكومة إقليم كردستان الجديدة والحكومة الاتحادية في بغداد، وتطبيع الأوضاع في كركوك وحل مشكلاتها الإدارية والسياسية، يواجه من جديد عقبات قد ترغم الجانبين على خوض مزيد من التفاوض بشأنها. فبعد اتفاق الطرفين على تقاسم المناصب في الرئاسات الثلاث في الإقليم، على أن يكون رئيس البرلمان من نصيب «الاتحاد الوطني»، ورئاسة الحكومة والإقليم من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسمية محافظ جديد لكركوك من أعضاء «الاتحاد الوطني»، وتفعيل مجلس محافظة كركوك بعودة أعضائه المنتمين إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والعاكفين في أربيل منذ 16 من أكتوبر (تشرين الأول) 2016، إثر عملية إعادة انتشار القوات العراقية في كركوك والمناطق المسماة دستورياً بالمتنازع عليها، بدأ الخلاف بين الحزبين يطفو إلى السطح مجدداً بخصوص مكان انعقاد اجتماع الحكومة المحلية، الذي يصر «الحزب الديمقراطي» على وجوب انعقاده في أربيل، طالما لم يتم تطبيع الأوضاع السياسية والعسكرية في كركوك وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل عملية انتشار القوات العراقية، فيما يصر حزب الاتحاد الوطني على ضرورة انعقاد الاجتماع في مبنى مجلس المحافظة، وبحضور جميع أعضائه البالغ عددهم 41 عضواً، معظمهم ينتمون إلى «كتلة التآخي الكردية» التي تضم 26 عضواً، ما يعني بطبيعة الحال استمرار المعضلة على حالها، رغم كونها إحدى أهم العقبات التي تعترض انبثاق حكومة إقليم كردستان المنتخبة منذ خمسة أشهر. ويرى إسماعيل الحديدي، عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي، أن المجلس له مقره، وأن الاجتماع المرتقب يجب أن ينعقد فيه، ولا يجوز إطلاقاً عقد الاجتماع في أي مكان آخر، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت الكتلة الكردية (التآخي) تعتبر نفسها الكتلة الأكبر حقاً، فإن عليها التمسك بعقد الاجتماع في مقر الحكومة المحلية، أما نحن ممثلي المكون العربي فسوف لن نحضر أي اجتماع يعقد خارج كركوك، ولن نعترف بأي قرارات تصدر عنه، لأننا نعتقد أن المكون العربي مغبون، ولم يأخذ حقه في الانتخابات السابقة، وأن كركوك باتت بحاجة ماسة إلى انتخابات نزيهة وشفافة لمجلس المحافظة، حتى تأخذ كل المكونات حقوقها بإنصاف». لكن جواد جاسم الجنابي، العضو العربي عن «كتلة التآخي»، والمنتمي إلى حزب الاتحاد الوطني، يرى أن عقد الاجتماع على أي أرض عراقية من أقصى البلاد إلى أقصاها، أمر قانوني لا غبار عليه، وأنه مستعد للحضور فيه إذا أمر حزبه بذلك، منوهاً إلى أن «الاتحاد» لم يوافق بعد على مكان ذلك الاجتماع، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن الحزبين الكرديين سيتفقان في نهاية المطاف بهذا الخصوص، لا سيما أن هناك حالات ممثلة حصلت مؤخراً، فمثلاً أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين اجتمعوا في بغداد، ونينوى اجتمعوا في إقليم كردستان، ولا ضير في ذلك إطلاقاً طالما كانت الأرض عراقية». بدورها، ترى الكتلة التركمانية، التي تشغل ثمانية مقاعد في المجلس، أن عقد اجتماع المجلس في أربيل، كما يريده «الحزب الديمقراطي»، أمر مخالف تماماً للنظام الداخلي للمجلس الذي يشدد على وجوب عقد اجتماعات الحكومة المحلية في مقرها الرسمي بكركوك. وقال عدنان نور الدين، عضو الكتلة التركمانية في مجلس كركوك، لـ«الشرق الأوسط»، «الكتلة التركمانية مجمعة على عدم حضور أي اجتماع ينعقد خارج الحدود الإدارية لمحافظتنا، لتعارضه مع النظام الداخلي للمجلس والمعمول به منذ سنوات، لا سيما وأنه لا داعي لعقد مثل ذلك الاجتماع خارج كركوك طالما ليست هناك أوضاع استثنائية، ونعتقد أن الكتلة الكردية لن تحقق النصاب القانوني لذلك الاجتماع، بسبب الخلافات في وجهات نظر أعضاء (الاتحاد الوطني) الذين أعلنوا رفضهم عقد الاجتماع خارج كركوك». وكان ممثلو المكونين العربي والتركماني قد حذروا مما وصفوه بالنتائج الوخيمة لأي اجتماع يعقد خارج كركوك أو أي قرارات تصدر عنه.

مؤتمر في أربيل لإقامة «إقليم نينوى»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. عاد إلى الواجهة من جديد أمس، الحديث عن إنشاء إقليم نينوى، بعد أكثر من عام على تحرير المحافظة التي مركزها الموصل من قبضة «داعش» الذي سيطر عليها لنحو 3 سنوات بعد يونيو (حزيران) 2014. وفيما صدرت الدعوات السابقة عن اتجاهات سياسية معروفة في نينوى، برز من بينها محافظ نينوى السابق إثيل النجيفي، انطلقت الدعوة الحالية من «مجموعة من المتطوعين المستقلين بعيداً عن السياسيين والأحزاب» كما يقول بيان اللجنة التحضيرية، وهو أمر قد يفسر حالة الرفض التي جوبهت بها الدعوة الجديدة من غالبية الجهات الرسمية في المحافظة. وعقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر إقليم نينوى أول من أمس، اجتماعاً في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، وأصدرت بياناً، قالت فيه: «التزاماً بحقنا الدستوري بإقامة إقليم نينوى ودعمه، نعاهد العالم أجمع بالقضاء على الإرهاب والفساد وتحقيق الأمن والاستقرار والحياة المزدهرة». ويبدو أن الحركة الجديدة لإقامة إقليم نينوى اصطدمت بأولى العقبات، المتمثلة برفض مفوضية الانتخابات في نينوى قبول طلب تشكيل الإقليم، باعتبارها إحدى الجهات الرسمية التي يمر عبرها الطلب، الذي «لم يستوفِ شروطه القانونية»، استناداً إلى مصدر في مفوضية الانتخابات. وتشير المادة الثانية من قانون تشكيل الأقاليم إلى وجوب تقدم طلب من «ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور، التي تروم تكوين الإقليم، أو من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات، التي تروم تكوين الإقليم». ورداً على رفض مفوضية الانتخابات قبول طلب إقامة إقليم نينوى، أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر إقليم نينوى، أمس، عن رفع دعوى قضائية ضد المفوضية، حسبما أكد عضو اللجنة فارس حازم الجويجاتي في بيان، مضيفاً أن اللجنة التحضرية تعتزم «تحويل نينوى إلى إقليم دستوري، عاصمته الموصل الحدباء، وهو رد دستوري وحضاري على العدوان الذي جرى على نينوى». وتابع: «نريد إقليماً ضمن العراق، والقضاء على الإرهاب بنوعيه، المدني المتمثل بالفساد، والعسكري المتمثل بالنازية الدينية». ونفى محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان علمه بموضوع الإقليم الجديد، وأنكر في تصريحات صحافية معرفته بالجهات المروجة للموضوع، معتبراً «أنهم لا يمثلون الشرعية في نينوى، وهم يسكنون في أربيل، وبالتالي لا يحق لهم الحديث عن إنشاء الأقاليم}. كما نفى النائب عن محافظة نينوى منصور المرعيد، هو الآخر، علمه بموضوع الإقليم، لكنه يرى أن «إنشاء الأقاليم حق دستوري ثابت، والطلب يجب أن يمرر عبر مجلس محافظة، أو عبر مجموعة من الناخبين، ولا نعرف أي الطريقين سلكت الجماعة التي أثارت الموضوع». ويضيف المرعيد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «طرح الفكرة في هذا الوقت ومع الدمار التي تشهده المحافظة أمر غير صحيح، ولعله سيبعث برسالة أن نينوى تسير باتجاه تقسيم العراق». ويشير إلى أن «ممثلي نينوى في البرلمان ليسوا مع الفكرة، ولو كانت تستند إلى دراسات حقيقية ومتكاملة تفضي إلى خدمة المحافظة، لكنا أول الداعمين لها». وفيما لم يستبعد مصدر مطلع في نينوى أن «تكون بعض القوى السياسية الكردية وراء فكرة إقليم نينوى للضغط على حكومة بغداد، وخلق رأي عام ناقم على الحكومة الاتحادية للحصول على مكاسب فيما يسمى بالمناطق المتنازع عليها»، نفى المرعيد علمه بذلك، وقال إن «الأمر ربما لا يتجاوز حدود مطامح إعلامية لجماعة معينة هدفها جذب الانتباه».

خبراء: لا ولاية للقضاء العراقي على المقاتلين الأجانب ووالد أحد الضحايا يناشد الرئيس ماكرون منع عودة المتطرفين

بغداد - باريس: «الشرق الأوسط».. أكد خبيران قانونيان عراقيان أنه لا ولاية للقضاء العراقي على الأجانب ما لم يرتكبوا مخالفة أو جرماً داخل الأراضي العراقية. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد الخبير القانوني طارق حرب رداً على مخاوف أبدتها عائلات عناصر أجنبية مرتبطة بتنظيم داعش تستحيل محاكمتهم في سوريا ويخشون محاكمتهم في العراق، أنه «ما لم تكن الجريمة في العراق؛ فلا ولاية للقضاء العراقي على أي متهم أجنبي قاتل في سوريا أو أي أرض أخرى غير الأراضي العراقية»، مبينا أن «مثل هذه الأخبار مجرد محاولات للإثارة أو لتشويه الصورة». وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أوردت تقارير عن أجانب يخشون محاكمة أبنائهم في العراق وذلك لتجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم. وقالت الوكالة إنه سبق لهذا البلد المجاور الذي حاكم مئات الأجانب من مقاتلي تنظيم داعش، أن استقبل متطرفين اعتقلوا على الأراضي السورية. ففي أغسطس (آب) الماضي، حضرت وكالة الصحافة الفرنسية محاكمة الفرنسي لحسن قبوج (58 عاما) الذي أكد للقضاة العراقيين أنه اعتقل من قبل الجيش السوري الحر، قبل أن ينقله جنود أميركيون إلى العراق. وفي حال تكرار هذا السيناريو على أكثر من 60 فرنسيا بالغا من سجناء الأكراد في سوريا، وفقا لمصادر فرنسية، فإن هذا الأمر «سيكون مأساويا»، بحسب ما تقول فيرونيك روي، العضو في «مجموعة العائلات المتحدة» التي تضم 70 عائلة فرنسية التحق قريب لها بمناطق يسيطر عليها «داعش». وتؤكد بلقيس ويلي، من «هيومان رايتس ووتش»، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه بمجرد وصولهم إلى العراق؛ فإن «هناك خطرا بأن يتعرضوا للتعذيب وأن يخضعوا لمحاكمات غير عادلة». وفي العراق؛ قوات مكافحة الإرهاب هي المسؤولة عن عمليات التحقيق والاستجواب قبل المحاكمة، لتستقي ما أمكن من معلومات عن تنظيم داعش الذي كان يحتل نحو ثلث مساحة البلاد. وإلى جانب قبوج، نقل الأميركيون من المناطق الكردية السورية إلى العراق أسترالياً ولبنانياً، وتمت محاكمتهم وحكم عليه بالإعدام، بحسب المنظمة الحقوقية. وأمام المحاكم في بلدانهم، يمكن للمحامين الموكلين الدفاع عن الجهاديين أن يزعموا أن موكليهم اختطفوا في سوريا. وبالتالي، فإن محاكمتهم في العراق تضمن للبلدان الأصلية عدم إثارة هذه النقطة، بحسب ما يؤكد مراقبون، مستندين إلى حالات قبوج وآخرين. وتشير مصادر عدة إلى أن إجراء محاكمات في بغداد، سيضمن لدول المتطرفين المفترضين الأصلية، أحكاما أشد بكثير من المحاكم الغربية. وفي هذا السياق؛ يؤكد الخبير القانوني والسياسي العراقي طارق المعموري ما عبر عنه حرب؛ حيث يقول المعموري لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق لا دخل له بهذه القصة؛ إلا من قاتل داخل الأراضي العراقية»، مشيرا إلى أن «من يقاتل داخل العراق من الدواعش الأجانب يحاكم داخل العراق، مثلما أن كل من يدخل العراق بشكل مخالف للقانون يحاكم وفق القانون العراقي طبقا لنوع جريمته أو مخالفته». وبحسب مصادر قضائية عراقية، حكمت محاكم بغداد على أكثر من 300 من المتطرفين؛ بينهم مائة أجنبي، بالإعدام أو السجن مدى الحياة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش. ومسألة محاكمة هؤلاء في سوريا ليست بالسهلة، خصوصا على الصعيد القانوني؛ إذ إن أكراد سوريا ليسوا دولة، والعلاقات الدبلوماسية بين باريس ودمشق مجمدة. وتدفع الولايات المتحدة التي قررت الانسحاب من سوريا، حاليا البلدان الأصلية باتجاه إعادة مواطنيهم السجناء لدى حلفائهم الأكراد. أما باريس التي شهدت في السنوات الأخيرة هجمات تم التخطيط لها أحيانا من سوريا، فكانت تعارض حتى الماضي القريب عودتهم. لكن مع قرار الأميركيين الرحيل عن سوريا، تقول باريس الآن إنها تدرس «كل الخيارات»، بما في ذلك إعادتهم إلى الوطن. وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي من بغداد الجمعة الماضي أنه يجب «تجنب هروب عدد من الجهاديين». وفي حين لا يزال الصمت عنوان السلطات السياسية والقضائية العراقية، يؤكد الخبير في الحركات الجهادية هشام الهاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية أن كل شيء تم التفاوض عليه «على أعلى مستوى من السرية»، لافتا إلى اتفاق مرضٍ للطرفين. في غضون ذلك، ناشد والد أحد الضحايا السبعة الذين قتلهم المتطرف الفرنسي محمد مراح في جنوب غربي فرنسا في عام 2012 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منع المتشددين الفرنسيين المحتجزين في سوريا على أيدي قوات كردية من العودة إلى فرنسا. وقال ألبير شنوف ميير في رسالة مفتوحة اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية: «سيدي الرئيس، ستعملون خلال الأسابيع المقبلة على إعادة 130 متطرفاً فرنسياً؛ قسم منهم أيديهم ملطّخة بدماء أبنائنا. أنا أرفض بكل ما أوتيت من قوة هذا القرار». وأضاف: «أطلب منكم التمهّل في هذا القرار، لا بل أن ترفضوا عودتهم، وأن توكلوا أمرهم إلى سوريا»، عادّاً أنّ «الواجب الأساسي» للرئيس هو «حماية الشعب». وتابع: «لا يخفى عليك أنّه من بين الإسلاميين الذين سيعودون، هناك أفراد ساهموا في مساعدة الإرهابي محمد مراح». وفي 11 و15 مارس (آذار) 2012 قتل المتشدد الفرنسي محمد مراح بالرصاص 3 جنود في تولوز ومونتوبان؛ أحدهم ابن شنوف ميير ويدعى آبل وكان عمره يومها 25 عاماً. وبعدها بأيام قتل المتطرف في 19 مارس 3 أطفال ومعلماً في مدرسة يهودية في تولوز.

خلايا «داعش» النائمة تعاود خوض معارك كر وفر مع القوات العراقية رغم ما يتردد عن أزمة عميقة داخل قيادة التنظيم

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... رغم ما تردد عن أزمة عميقة يعانيها تنظيم داعش على مستوى القيادة، فإن خلاياه النائمة في العراق تعاود بين آونة وأخرى التعرض للقوات الأمنية العراقية على طريقة الكر والفر. وكانت معلومات نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية، أشارت إلى أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، نجا من محاولة انقلاب داخلية خلال الشهر الماضي على يد مقاتلين أجانب غربي سوريا. ورصد البغدادي مكافأة لمن يقتل الملقب بأبي معاذ الجزائري، الذي يرجح أن يكون واحداً من بين 500 مقاتل في صفوف هذا التنظيم في المنطقة. ولم يوجه «داعش» الاتهام إلى الجزائري بالضلوع في محاولة اغتيال زعيمه؛ لكن التنظيم المتشدد لم يعتد على تخصيص المكافآت مقابل تصفية بعض الأفراد. في الأنبار، أعلن مصدر مطلع أمس، أن استخبارات المحافظة حققت أكبر إنجاز أمني منذ عام 2014 بـ«تفكيك أكبر خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي» وأنها كانت تخطط لعرض أكثر من 200 إرهابي أمام وسائل الإعلام، في مقر قائمقامية الرمادي في وقت لاحق أمس. في مقابل ذلك، أعلن قيادي في هيئة الحشد الشعبي، أن الوضع الأمني في العراق سيما المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي ما زال هشاً. وقال كمال الحسناوي في تصريح أمس، إن «الخلايا الإرهابية النائمة مستمرة بتهديد الأمن؛ خاصة بالمناطق الصحراوية بمحافظة الأنبار وبعض مناطق سامراء في محافظة صلاح الدين؛ حيث تخلق بين فترة وأخرى إرباكاً أمنياً». ودعا الحسناوي الأجهزة الأمنية إلى «أن تكون على أهبة الاستعداد للقضاء على تلك الخلايا». وفي سياق عمليات الكر والفر، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الإطاحة ببراد أسلحة عناصر «داعش»، وحلقة الوصل مع الإرهابيين في قرية كنعوص، جنوب مدينة الموصل. وقالت المديرية في بيان لها، إن مفارزها «تمكنت خلال عملية استخبارية نوعية نُفذت وفق معلومات دقيقة، من الإطاحة بأحد الإرهابيين المهمين المندسين في مخيم حمام العليل بالموصل؛ حيث كان يعمل براداً لأسلحة عصابات (داعش)». وأضافت أن «الإرهابي كان يعمل عنصر ارتباط مع الإرهابيين الموجودين في الجزرات في قرية كنعوص، بعد هروبه من القرية واختبائه في مخيم حمام العليل، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب». وبشأن استمرار العمليات التي يقوم بها تنظيم داعش في كثير من المناطق، لا سيما المحررة منها في المحافظات الغربية، يقول حيدر الملا، عضو البرلمان العراقي السابق والقيادي في تحالف الإصلاح والإعمار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «استكمال خطوات النصر العسكري كان ينبغي أن تتبعه خطوات سياسية واجتماعية واقتصادية تعززه، وتقطع الطريق أمام كل محاولات عودة التنظيم الإرهابي أو التفافه على ما تحقق؛ لأن الجهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، إنما هو جزء لا يتجزأ من المعركة ضد الإرهاب بكل تفاصيلها». وأضاف الملا أن «عدداً من قياديي تلك المناطق، وفي مقدمتهم رئيس البرلمان السابق والنائب الحالي عن الموصل أسامة النجيفي، كان من بين أوائل من حذروا من خطورة عودة انتعاش خلايا (داعش) إذا لم يعالج واقع المحافظات المحررة». ودعا الملا إلى «تبني مشروع متكامل يقوم على التأهيل على كل المستويات، لكي يقطع الطريق أمام كل محاولات الالتفاف». من جهته، يرى الخبير الأمني المتخصص، فاضل أبو رغيف، أن «تنظيم داعش يحاول تكييف نفسه مع ما خسره من موارد بشرية، بدل الدخول في مواجهة عسكرية»، مبيناً أنه «لتحقيق هذه الغاية، يسعى إلى إيجاد مناطق نفوذ جديدة». وأوضح أبو رغيف أن «دعوات الفرار التي وجهها التنظيم إلى مقاتليه الأجانب هي (محاولة أخيرة) لإعادة بناء صفوفه خارج ما كان يطلق عليها أرض التمكين».

كشف خارطة إتفاق لتوزيع المناصب العليا في كردستان العراق وعشيرة قائد في الحشد معتقل تهدد الحكومة باغلاق المنافذ الحدودية..

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: كشف النقاب اليوم عن خارطة توزيع المناصب العليا بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في اقليم كردستان العراق.. فيما هددت عشيرة قائد لواء أبو الفضل العباس في الحشد الشعبي بغلق المنافذ الحدودية مع دول الجوار والبدء باعتصامات مفتوحة في حال عدم اطلاق سراحه. وأعلن الناطق بإسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة، أحد الحزبين الرئيسيين في اقليم كردستان العراق الشمالي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عن اتفاق الحزبين على الجزء الأكبر من توزيع المناصب العليا بينهما في حكومة ورئاسة الاقليم. وقال بيرة خلال مؤتمر صحافي نقلته "شبكة رووداو الإعلامية" الكردية، واطلعت عليه "إيلاف" الاحد، إن المناصب التي تحققت بشأنها التفاهمات بين الحزبين تقضي بحصول حزب بارزاني على رئاسة الاقليم ورئاسة حكومته ونائب رئيس البرلمان إضافة إلى وزارتين سياديتين. وأشار إلى أنّ مناصب الاتحاد الوطني الكردستاني بحسب الاتفاق ستكون رئاسة برلمان الاقليم ونائب رئيس حكومته ووزارة سيادية.. فيما ستكون حصة حركة التغيير الحزب الثالث في الاقليم منصب نائب رئيس إقليم كردستان، وزارة سيادية ووزارتين خدميتين. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن في وقت سابق عن ترشيح رئيس حكومة الاقليم الحالي نجيرفان بارزاني وهو صهر مسعود بارزاني وابن اخيه لرئاسة الاقليم خلفا لمسعود ومسرور بارزاني نجل مسعود ورئيس مجلس أمن الاقليم رئيسا لحكومة كردستان. وأضاف بيرة أن الاعلان الرسمي عن هذه الاتفاقات سيتم بعد توقيع اتفاق سياسي واداري بين الاحزاب الثلاثة، منوها إلى أنّ الاتفاقات تقضي ايضا بعقد اول جلسة لبرلمان الاقليم الجديد في 18 من الشهر الحالي وكذلك عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك جلسة في الموعد نفسه في اربيل بالتعاون بين الحزبين الرئيسين وحكومة اقليم كردستان لاختيار محافظ جديد للمحافظة لكن هذا قوبل بمعارضة القوى السياسية التركمانية والعربية في المحافظة معلنة مقاطعتها للجلسة المنتظرة منوهة إلى أنّها كانت تأمل ان يكون القرار من داخل مدينة كركوك وان يدعى لعقد الاجتماع في داخل المدينة، معتبرة ان عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك في اربيل لن يستوفي الصيغة الرسمية ولن يكلل بالنجاح لان قرار عقده كان سياسيا بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، فيما المفروض ان مجلس كركوك هو الذي يتفق على مكان وزمان عقد الجلسة. يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان قد تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت بإقليم كردستان في 30 سبتمبر 2018 بحصوله على 45 مقعداً تلاه الاتحاد الوطني بنيله 21 مقعداً ثم حركة التغيير بـنيلها 12 مقعداً من مجموع مقاعد برلمان الاقليم اليالغة 111 مقعدا.

عشيرة قائد لواء العباس في الحشد تهدد الحكومة

إلى ذلك، هددت عشيرة قائد لواء ابو الفضل العباس في الحشد الشعبي من البصرة بغلق المنافذ الحدوية مع دول الجوار والبدء باعتصامات مفتوحة في حال عدم إطلاق سراحه. وطالبت عشائر خفاجة في محافظة البصرة الجنوبية بالكشف عن مصير قائد قوات أبو الفضل العباس أوس الخفاجي احدى فصائل الحشد الشعبي والذي ينتمي اليها واعتقله جهاز امن قيادة الحشد في بغداد ليل الخميس الماضي ونقله إلى احد مراكز الشرطة غداة اتهامه انصار إيران بإغتيال الكاتب والروائي العراقي علاء مشذوب بكربلاء في الثاني من الشهر الحالي. وقال الشيخ عادل الخفاجي احد شيوخ العشيرة في شريط فيديو تابعته "إيلاف" إن من اعتقل الشيخ أوس يعني أنه اعتقل جميع أفراد عشيرة خفاجة.. مطالبا "الجهة التي قامت بإعتقاله بالكشف عن مصيره فوراً".. مهددا بغلق جميع المنافذ الحدودية العراقية مع دول الجوار وقطع الشوارع الرئيسة في البصرة والبدء باعتصامات مفتوحة. ودعا إلى الكشف عن مكان اعتقال اوس والتعجيل كذلك بكشف قتلة الكاتب مشذوب الخفاجي مطالبًا السلطات بارسال مندوب عنها إلى العشيرة لتوضيح اساب اعتقال اوس والمكان الذي يعتقل فيه حاليا. وكانت قوات أمن الحشد الشعبي قد اعتقلت الشيخ أوس الخفاجي ليل الخميس الماضي اثر مداهمة قوة محمولة على مجموعة من السيارات السوداء لا تحمل لوحات تسجيل مقر اللواء في وسط بغداد بعد ساعات من اتهامه انصار إيران بإغتيال الكاتب مشذوب، فيما قالت قيادة الحشد انها قامت "بإغلاق اربعة مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد". واوضحت ان "من بين هذه المقرات واحدا تابعا لما يسمى (لواء ابو الفضل العباس) ويديره الشيخ اوس الخفاجي".. قائلة "إن القوة الأمنية حاولت إغلاق المقر الاخير غير القانوني لكنّ المتواجدين هناك امتنعوا عن ذلك فتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقهم" في اشارة إلى اعتقالهم. ولواء أبو الفضل العباس هو مجموعة شيعية مسلحة تضم مقاتلين عراقيين، فيما يرجع اسم اللواء إلى أبي الفضل العباس بن علي بن أبي طالب، حيث يحمل اسم العباس شجناً خاصا لدى الشيعة بشكل عام وشيعة العراق بشكل خاص. وهو تشكيل عراقي خالص ويقاتل ضمن الحشد الشعبي. ويعتبر اللواء من أوائل الفصائل الشيعة التي تدخلت عسكرياً في سوريا ووقفت بجانب الحكومة السورية بقيادة بشار الأسد منذ عام 2012 بدافع عقائدي هو الدفاع عن مرقد السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق اثر الانتفاضة الشعبية ضد النظام. وترتبط غالبية مليشيات الحشد الشعبي الشيعي بإيران فكرا وتسليحا وتمويلا وتدريبا، وقد وجهت منظمات حقوقية وانسانية لها اتهامات بخروقات طائفية في المناطق السنية التي شاركت في تحريرها من سيطرة تنظيم داعش.

العامري: القوات الأمريكية لا تجرؤ على التحرك في المدن العراقية

المصدر: RT... رد زعيم "تحالف الفتح" في العراق هادي العامري، الأحد، على المعلومات التي تتحدث عن وجود انتشار وتجوال للجيش الأمريكي في مدن العراق. وصرح العامري خلال كلمة له في محافظة ديالى بأن"القوات الأمريكية أجبن من أن تقوم بتحركات في المدن العراقية، وكل ما يرد بهذا الخصوص عبارة عن أكاذيب وشائعات". وأضاف "لن نسمح بأي تواجد بري أو قواعد جوية أمريكية بالعراق وسيقرّرُ ذلك في البرلمان". وتابع بالقول "لا نمانع إذا بقي عدد من المستشارين لأغراض التدريب، وهذا تقرره الحكومة العراقية فقط". وأشار العامري إلى أنه "ينتمي إلى المشروع المقاوم للكيان الصهيوني، ويرفض كل المتخاذلين والمستسلمين لهذا الكيان، وسيبقى لهذا المشروع وسيحافظ على السيادة الوطنية ولن يسمح لأي كان بتدنيسها"، بحسب قوله.

15 رصاصة قتلت الامين العام لحزب الله العراقي في البصرة مسلح يمطر القيادي في الحشد برصاصات من بندقية كلاشنكوف

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: كشف النقاب في مدينة البصرة العراقية الجنوبية اليوم عن تفاصيل اغتيال باسم الموسوي أمين عام حزب الله العراقي احد فصائل الحشد الشعبي إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين استهدفوا سيارته الخاصة بمنطقة الحيانية وسط المدينة ثم هربوا إلى جهة مجهولة. وقال شاهد عيان في مدينة البصرة إن الموسوي قتل متأثرًا بجراح أصيب بها في عملية اغتيال تعرض لها عند منتصف ليل الخميس حين هاجمه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع (بيكاب نيفارا) وفتحوا نيران بندقية نوع كلاشنكوف كان يحملها احدهم فأمطره ومرافقه بخمسة عشر رصاص حين كان مع مرافق له يستقلان سيارة خففت من سرعتها لوجود مطبات مرمورية ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة والمرافق حيث نقل بعض المارة الموسوي على عجل إلى إحدى مستشفيات المدينة حيث فارق الحياة هناك. يشار إلى أن الصافي الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتياله لحد الان كان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة في أحد الدورات السابقة.. كما كان قد أعلن العام الماضي عن تشكيل مجلس فصائل المقاومة في البصرة للتصدي لتنظيم داعش وحذر بعض المسؤولين الامنيين في المحافظة من الاساءة لفصائل الحشد الشعبي. وكتائب حزب الله العراق هي أحد أبرز الفصائل المسلحة الشيعية في العراق وخاضت معارك شرسة ضد داعش في العراق لكن لا يوجد لهذا الحزب أية علاقة بحزب الله اللبناني ومن اهدافه هو اخراج القوات الاميركية من العراق والدفاع عن ما يسميها المقدسات. وبدأت هذه الحركة عام 2003 عقب سقوط بغداد في أيدي القوات الاميركية ومع تصاعد النفوذ الشيعي بعد الإطاحة بحكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. ويرتبط حزب الله العراق بإيران عقائديا ومذهبيا وهو لا يخفي هذه الصلة حيث أصدر عدة بيانات مؤيدة لإيران وتهدد الولايات المتحدة التي ادرجته على قوائم الإرهاب عام 2009.