سوريا..المعلم وبيدرسون في طهران الثلاثاء..السعودية تتطلع إلى حلّ يحفظ استقلال سورية وإبعاد القوى الخارجية..الاتحاد الأوروبي يشدد على حل «دولي» في سورية برعاية دولية للتطبيع...«ضمانات روسية» جنوب سوريا تشجع منشقين على العودة..قلق في دمشق من «مرحلة صعبة»..رعاية ثلاثية لخطة أحمد الجربا لنشر 10 آلاف مقاتل «بين النهرين» شمال سوريا..وفدان سوريان بأربيل..شرق الفرات حاضر ومحادثات دون اتفاق...

الثلاثاء 5 شباط 2019 - 5:42 ص

2301

عربية

المعلم وبيدرسون في طهران الثلاثاء قبل أيام من قمة منتظرة لأركان أستانا الثلاثة في سوتشي..

ايلاف...نصر المجالي: يجري وزير الخارجية السوري وليد المعلم محادثات في طهران يوم غد الثلاثاء تزامنا مع زيارة مماثلة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون العاصمة. ويلتقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف حيث تتركز المحادثات على آخر تطورات الشأن السوري. ويلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بعد ظهر يوم غد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، وكذلك كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري انصاري. وهذه هي اول زيارة لبيدرسون الى طهران منذ انتخابه كمبعوث اممي خاص الى سوريا خلفا لاستيفان دي ميستورا.

قمة سوتشي

وتأتي زيارة المعلم وبيدرسون لطهران في الوقت الذي سيشهد منتجع سوتشي الروسي في الرابع عشر من الشهر الجاري قمة ثلاثية للدول الضامنة لعملية آستانا، ايران وروسيا وتركيا. وكانت الحكومتان السورية والإيرانية، وقعتا يوم 28 يناير الماضي، اتفاقا حول التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بعيد الأمد بين البلدين، بالإضافة إلى مذكرات ثنائية في مجالات مختلفة في خطوة وصفتها دمشق بالتاريخية "ومن شأنها أن تثبت دور إيران في إعادة إعمار سوريا". وجرى التوقيع على هذه الاتفاقات خلال زيارة قام بها إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، إلى سوريا، وعقد لقاءين مع رئيس وزرائها، عماد خميس، ورئيسها، بشار الأسد. وتأتي زيارة المعلم وبيدرسون، مع تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بان تشكيل اللجنة الدستورية السورية وشيك الانتهاء وذلك بعد يوم واحد على زيارة وفد روسي الى طهران تمت خلاله مناقشة هذا الامر. يشار الى ان ظريف زار دمشق في سبتمبر 2018 الماضي والتقى الرئيس بشار الاسد والمعلم.

السعودية تتطلع إلى حلّ يحفظ استقلال سورية وإبعاد القوى الخارجية

الاتحاد الأوروبي يشدد على حل «دولي» في سورية برعاية دولية للتطبيع

الحياة..موسكو - سامر إلياس .. أكدت السعودية أنها تتطلع إلى حل للأزمة السورية يحفظ استقلال البلاد ووحدتها إضافة إلى إبعاد القوى الأجنبية منها. فيما شدد الاتحاد الأوروبي في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد وبلدان الجامعة العربية في بروكسيل، على أنه لن يطبّع مع نظام الرئيس بشار الأسد قبل التوصل إلى حل دولي برعاية دولية. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير: «نتطلع إلى نتيجة تحفظ استقلال سورية ووحدتها، وتؤدي إلى إبعاد القوات الخارجية منها». وأشار إلى أن المملكة تتشاور «مع الأشقاء العرب من أجل نتيجة تضمن تطبيق القرار الدولي 2254». كما شدد على أن «الأوروبيين والعرب يواجهون تحديات مشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف». وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن عودة سورية إلى الجامعة تتطلب توافقاً من قبل جميع أعضائها، مشيراً إلى أنه «حتى هذه اللحظة هناك تحفظات». وأوضح أن الجامعة لديها مجموعة قرارات تتعلق بالتدخلات الإقليمية ومن دول الجوار داخل الأراضي العربية، مشدداً على أن الجانب العربي لا تسعده إقامة ما يسمى منطقة أمنية، مشيراً إلى أن سورية وتركيا تستطيعان التوصل إلى إعادة إحياء اتفاق أضنة السابق بين الحكومتين الموقّع في 1998. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن «التوصل إلى حل سياسي في سورية تحت رعاية الأمم المتحدة من الشروط المسبقة لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد»، موضحة أن الحل السياسي يجب أن يكون على أساس قرار مجلس الأمن 2254، من أجل التطبيع مع النظام والمساهمة في إعادة الإعمار. وأكدت موغيريني أن الاتحاد سيواصل دعمه للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين على أراضيها، مشيرة إلى تنظيم مؤتمر بروكسيل الثالث الداعم لسورية، بين 12 و14 آذار (مارس) المقبل. وفي مقابلة تلفزيونية، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تحافظ على اتصالات على «مستوى منخفض» مع الحكومة السورية، على رغم دعم أنقرة مسلحي المعارضة الذين يحاربون منذ سنوات لإسقاط النظام. وقال أردوغان في مقابلة مع محطة «تي أر تي» إن «السياسة الخارجية مع سورية مستمرة على مستوى منخفض»، وزاد: «أجهزة المخابرات تعمل في شكل مختلف عن الزعماء السياسيين... الزعماء قد لا يتواصلون. ولكن أجهزة المخابرات يمكنها التواصل لمصلحتها». وفي إقرار نادر بعلاقات بلاده مع النظام السوري، خلص أردوغان إلى أنه «حتى إذا كان لديك عدو فعليك عدم قطع العلاقات معه. فربما تحتاجه في ما بعد». ومع تشكيكه في قدرة قوات التحالف الغربية على إنشاء المنطقة الآمنة المقترحة على الحدود مع سورية شرق الفرات، أكد أردوغان أنه «بوسعنا توفير الأمن في المنطقة. يمكننا إدارة المنطقة معكم. لا توجد مشكلة هناك. لكن لا يمكن أن نترك المنطقة لقوات التحالف». وبعد تصريحات تركية مشابهة، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية شارف على الانتهاء، وزاد في كلمة أمام طلاب الجامعة الروسية في العاصمة القيرغيزية بيشكيك: «بالتوازي مع محاربة الإرهاب، هناك مسار سياسي طرحت في إطاره روسيا وتركيا وإيران مبادرة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد العام الماضي في سوتشي، والعمل على تشكيل اللجنة شارف على الانتهاء». وقبل تسعة أيام على قمة رؤساء روسيا وتركيا وإيران في سوتشي، يلتقي وزير الخارجية السوري اليوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران. وعشية وصول دفعة مساعدات جديدة إلى مخيم الركبان الواقع في منطقة التنف قرب الحدود السورية - الأردنية، أكدت الخارجية الأردنية أن الحل الجذري لمشكلة مخيم الركبان جنوب شرقي سورية، يكمن في تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

«ضمانات روسية» جنوب سوريا تشجع منشقين على العودة إلى قوات النظام وتسويات جماعية تضمنت الابتعاد عن «الفيلق الخامس»

الشرق الاوسط...درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.. أفادت مصادر محلية، جنوب سوريا، أن التسوية الجماعية للمنشقين عن الجيش السوري، وعودتهم بشكل جماعي إلى وحداتهم العسكرية للاستفادة من مرسوم العفو عن الفارين الذي صدر في سوريا في الشهر العاشر من عام 2018، جاءت بتدخل الجيش الروسي. أوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات التسوية الجماعية للمنشقين عن الجيش السوري التي شهدتها مناطق جنوب سوريا تتم بإشراف روسي. وقد كثرت هذه الظاهرة مؤخراً في جنوب سوريا، مع اقتراب انتهاء المدة المحددة للعفو عن الفارين، وبقاء موضوع عودتهم للخدمة العسكرية مفتوحاً، حيث لم يحدد مرسوم العفو مدة زمنية لالتحاقهم مجدداً بقطعهم العسكرية التي انشقوا عنها سابقاً، أو ما إذا كانوا سيعودون إليها أصلاً، دون أخذهم إلى التشكيلات المقاتلة على الجبهات، أو عرضهم على أفرع النظام الأمنية، كما حصل في بعض الحالات، مما دفع كثيراً من وجهاء المنطقة الجنوبية للتنسيق مع عدد من الضباط الروس، وقيادات عسكرية سورية في المنطقة، لتقديم ضمانات بعدم ملاحقة المنشقين من أبناء المنطقة الذين يرغبون بالعودة إلى صفوف الجيش السوري، والاستفادة من مرسوم العفو، دون تجاوزات من أفرع النظام السوري، أو الشرطة العسكرية في دمشق، حيث طالبت الشرطة الروسية والقيادات العسكرية التي يتم التنسيق معها في المنطقة الجنوبية بجمع أسماء المنشقين في كل منطقة، وتحديد أيام معينة لكل مجموعة من المنشقين لسوقهم إلى القضاء العسكري في دمشق. وهذا ما يفسر التجمعات التي يقوم بها المنشقين، وسط حضور رسمي وشعبي في المناطق الجنوبية لتسوية أوضاعهم، وسوقهم بضمانات دون ملاحقتهم من الأفرع الأمنية، أو تأخيرهم في مراكز الشرطة العسكرية قبل عرضهم على القضاء العسكري للاستفادة من مرسوم العفو. وأكدت المصادر أن «المنشقين الذين يقومون بعمليات التسوية الجماعية بضمانات الجانب الروسي لا يتم تأخير إجراءاتهم للعودة إلى الخدمة العسكرية التي كان بها سابقاً، وأن المنشقين الذين التحقوا بشكل جماعي، وبضمانات روسية، كما حصل في مدينة نوى بريف درعا الغربي قبل أيام، تمت تسوية أوضاعهم في القضاء العسكري، ومنهم من التحق بقطعته العسكرية، أو حصل على إجازة لثلاثة أيام قبل التحاقه بشكل مباشر». وشملت الدفعة الأولى من المنشقين عن الجيش السوري 500 شخص من مدينة نوى، والقرى والبلدات المحيطة بها بريف درعا الشمالي، وتصل بقية الأسماء المسجلة للتسوية الجماعية إلى 3 آلاف شخص، يتم سوقهم وتسوية أوضاعهم على دفعات، وذلك بهدف تشجيع بقية المنشقين في المنطقة على تسليم أنفسهم، والعودة إلى الخدمة العسكرية في الجيش السوري، واحتواء الخزان البشري من شباب المنطقة ضمن تشكيلات الجيش السوري. ويقول أحد المنشقين سابقاً عن الجيش السوري من ريف القنيطرة، وقد عاد إلى الخدمة العسكرية في قطعته مؤخراً، إنه بعد صدور مرسوم العفو عن الفارين في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقدم على تسليم نفسه بشكل فردي إلى شعبة التجنيد الخاصة بمنطقته، التي إحالته بدورها إلى الشرطة العسكرية في منطقة القابون بدمشق، ليتم توقيفه 10 أيام قبل عرضه على القضاء العسكري، وصدور حكم الإعفاء بحقه بموجب المرسوم. وأوضح أنه خلال وجوده في الشرطة العسكرية بدمشق، كانت هناك أعداد كبيرة من الفارين الذين سلموا أنفسهم من جميع المناطق السورية، وحتى منهم من مناطق لم تخرج عن سيطرة النظام طيلة السنوات الماضية، ومنهم من كان منتسباً لتشكيلات محلية، كاللجان الشعبية والدفاع الوطني، التي شكلها وسلحها النظام السوري في بداية الأحداث في سوريا. وتابع أن بعض الحالات كان يتم نقلها من الشرطة العسكرية إلى الأفرع الأمنية قبل عرضها على القضاء، إذا وجد بحق الشخص إذاعة بحث لصالح أحد الأفرع، وكان الشخص يقبع فيها لأكثر من 20 يوم أو شهر، ليتم إرجاعه إلى الشرطة العسكرية وعرضه على القضاء فيما بعد، وأن بعض الفارين تعرض للإساءات الكلامية في أثناء وجوده في الشرطة العسكرية أو الأفرع الأمنية، ومنهم من تعرض للضرب، بحسب التهمة الموجهة إليه، مما أثار الخوف لدى كثير من المنشقين، بعد سماع مثل هذه الأنباء من الذين خرجوا بعد صدور حكم القضاء بحقهم بالإعفاء من العقوبة. ودفع هذا وجهاء محليين في جنوب سوريا إلى الشرطة العسكرية الروسية لتقديم ضمانات وتسهيلات التحاق شباب المنطقة المنشقين سابقاً بقطعهم العسكرية دون أن يتعرضوا للسوق إلى أفرع النظام الأمنية، أو تأخير بقائهم في الشرطة العسكرية لأشهر، أو تعرضهم للضرب والشتائم قبل عرضهم على القضاء العسكري لأخذ حكم العفو عن العقوبة، فطالبت الشرطة العسكرية الروسية من وجهاء المناطق في جنوب سوريا جمع كل المنشقين من البلدة أو المدينة والمناطق المجاورة لسوقهم بضماناتها إلى مركز الشرطة العسكرية في دمشق، وحصولهم على حكم قضائي يخولهم العودة إلى قطعهم العسكرية التي كانوا فيها سابقاً، دون تأخيرهم أو سوقهم إلى أفرع النظام الأمنية، وتسوية أوضاع هؤلاء العسكريين الفارين، في المنطقة، للاستفادة من مرسوم العفو، تمهيداً لإلحاقهم بقطعهم وتشكيلاتهم العسكرية، كما حصل في بلدة أبطع شمال درعا ومدينة نوى والحراك. وقال الناشط مهند العبد الله أن المفاوضات والاتفاقيات التي حصلت قبيل تسليم المنطقة الجنوبية للنظام السوري وروسيا «تجاهلت مصير آلاف المنشقين الذين رفضوا التهجير إلى الشمال السوري، ولم تترك لهم خيارات. وبعد أن صدر المرسوم رقم 18 في أكتوبر من العام الماضي 2018، القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية السوري، لقي كثير من أبناء المنطقة تجاوزات تؤخر حصولهم على حكم قضائي بالعفو عن عقوبة الفرار. وتبعاً لعدم وجود خيارات أفضل لدى هؤلاء المنشقين، بعد سيطرة النظام السوري على المنطقة، فرضت عليهم نظرية الأمر الواقع والتعايش مع المرحلة الجديدة، رغم يقين كثير منهم أنهم قد يتعرضون لتجاوزات قبل حصولهم على حكم العفو، وأن ما يحصل مؤخراً من عمليات تسليم جماعية للمنشقين في جنوب سوريا هي محاولة تحقيق أكبر قدر من المكاسب والضمانات لهؤلاء المنشقين بعدم تعرضهم لتجاوزات». ووجد كثير من الشبان في جنوب سوريا، المنشقين عن الجيش السوري خلال السنوات الماضية، أنفسهم أمام خيارات صعبة، بعد سيطرة النظام السوري على المنطقة الجنوبية، برعاية روسية، قبل 6 أشهر، حيث لم يبقَ أمام هؤلاء المنشقين إلا الالتحاق إما بكتائب الفيلق الخامس الذي تشرف عليه روسيا، وشكلت كتائبه جنوب سوريا من فصائل المعارضة سابقاً، أو العودة للالتحاق بالجيش السوري.

قلق في دمشق من «مرحلة صعبة»

دمشق: «الشرق الأوسط».. يسود شعور لدى السوريين بأنهم «ذاهبون إلى مرحلة اقتصادية ومعيشية جديدة أكثر صعوبة وتعقيداً، من فترات اشتداد الحرب خلال السنوات السابقة»، إذ لم تتمكن الحكومة من تجاوز أزمة توفر الغاز ومواد الطاقة الأخرى، التي ترافقت مع تراجع قياسي في قيمة الليرة وموجة ارتفاع جديدة في الأسعار، ضيقت سبل العيش، وجعلت الحياة في سوريا بالغة الصعوبة. وشهدت الأسواق السورية الأيام الماضية موجة ارتفاع أسعار جديدة، لا سيما في المواد الغذائية، وذلك بالتوازي مع تدهور سعر صرف الليرة السورية إلى نحو 530 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء. وبحسب مصادر تجارية في دمشق، فإن ارتفاع سعر الدولار بدأ منذ بدء الحديث عن مشروع القانون الخاص بالعقوبات الأميركية على النظام السوري. وقالت المصادر إن ارتفاع الأسعار أدى إلى حالة من الركود في الأسواق، فكل الأسعار ارتفعت. وأعرب خبير عن استغرابه من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المحلية رغم عدم وجود حركة تصدير، وقال إن «تأثير العقوبات يكون على المستوردات، حيث كنا نصدر سابقاً بعكس حالتنا الراهنة، وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نصدر أو نستورد من السوق الخارجية، لذلك فهذه المنتجات السورية بقيت في الداخل، وهي لم تُبَعْ، وبالتالي دخلنا في حالة كساد أو ركود، ونتيجة ذلك يفترض أن تنخفض الأسعار، فكيف لصادراتنا التي لم تصدر، أن ترتفع أسعارها في الداخل بمقدار 10 أضعاف، بما يوازي سعر صرف الدولار تجاه الليرة السورية؟». من جانبه، أعلن رئيس الحكومة عماد خميس، أن «سوريا تشهد حالة حرب وضغطاً هائلاً على مواردها ومرتكزاتها الاقتصادية، ما يستدعي محاولة البحث عن كل ليرة ضائعة على الخزينة العامة وسد كل منفذ يتسبب في تسرب الموارد»، لافتاً إلى أن ضبط التهريب هو الأساس في تحقيق سياسات ترشيد المستوردات والحفاظ على القطع الأجنبي وفي الإجراءات المكثفة الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني، معلناً وضع خريطة طريق متكاملة هدفها «إعلان سوريا دولة خالية من المواد المهربة» قبل نهاية العام الحالي. وقررت الحكومة إلغاء منح الموافقات والاستثناءات الخاصة بنقل المشتقات النفطية بين المحافظات، خصوصاً إلى القرى والبلدات المتاخمة للمناطق الساخنة، وإلغاء تجديد التراخيص للمعامل الواقعة في هذه المناطق وإدخال منتجاتها التي يجري التلاعب بمنشئها، وإلصاق علامة المنشأ السوري بها تزويراً، ومنع تمرير أي سلعة من المناطق غير الخاضعة للنظام إلى مناطق سيطرته باستثناء بعض المواد الغذائية الضرورية، لا سيما الزراعية منها.

رعاية ثلاثية لخطة أحمد الجربا لنشر 10 آلاف مقاتل «بين النهرين» شمال سوريا

رئيس «تيار الغد» أجرى محادثات مع بارزاني ومسؤولين أميركيين وأتراك لدعم «المنطقة الأمنية»

الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي... يعمل رئيس «تيار الغد» السوري، أحمد الجربا، بهدوء مع واشنطن وأنقرة وأربيل على بلورة خطة لنشر نحو 10 آلاف مقاتل عربي وكردي في «المنطقة الأمنية» التي تعمل أميركا وتركيا على إقامتها في منطقة تساوي مرة ونصف المرة مساحة لبنان، وتقع بين نهري الفرات ودجلة، شمال شرقي البلاد، بعد الانسحاب الأميركي منها. الاقتراح الذي اشتغل عليه الجربا، وقام لأجل تنفيذه بجولات مكوكية بين أربيل وأنقرة وشرق سوريا، يرمي إلى «ملء الفراغ، وتقاطع مصالح أطراف عدة، محلية وعربية ودولية»، إضافة إلى أنه «يحل عقد رئيسية أمام المشروع الأميركي - التركي لإقامة المنطقة الأمنية»، بحسب مصادر دبلوماسية غربية مطلعة على مضمون المحادثات بين الجربا ومسؤولين أميركيين وأتراك ورئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني. الخطة التي تبلورت ملامحها بعد أسابيع من قرار الرئيس دونالد ترمب، خلال اتصاله مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «الانسحاب الكامل السريع» من سوريا، ستخضع خلال اجتماعات اللجنة الأميركية - التركية في واشنطن، والتحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا، غداً وبعد غد، لوضع لمسات أخيرة. وتتضمن عناصر الخطة عموماً إقامة «منطقة أمنية» بين جرابلس، شمال حلب، وفش خابور، على حدود العراق شرقاً، أي بطول يصل إلى 500 كلم، وعمق يتراوح بين 28 و32 كلم، مما يساوي نحو 15 ألف كيلومتر مربع، بمساحة تساوي أكثر من مساحة لبنان مرة ونصف المرة. كانت تركيا قد أقامت منطقة «درع الفرات» بين حلب وجرابلس وعفرين في نهاية 2016 وبداية 2018، بمساحة تصل إلى 2500 كيلومتر مربع. كما اتفقت مع روسيا على «منطقة خفض التصعيد» في مثلث الشمال في خريف العام الماضي، بمساحة تصل إلى نحو 9 آلاف كيلومتر مربع. وقالت المصادر إن «أكثر من طرف يعتبر تركيا لاعباً، بسبب وجود 3.5 مليون لاجئ سوري فيها، وحدود تصل إلى 900 كيلومتر، كما أنها تقيم علاقة مع موسكو وواشنطن»، علماً بأن بعض الدول العربية أعربت عن القلق من إقامة «منطقة أمنية»، وتوغل تركيا شمال سوريا. وتتضمن التفاهمات الأميركية - التركية حول «المنطقة الأمنية» إخراج نحو 7 آلاف من «وحدات حماية الشعب» الكردية، وسحب السلاح الأميركي، وتفكيك القواعد العسكرية. كما تقترح أميركا توفير دعم جوي، وإمكانية التدخل السريع من قاعدتي «عين الأسد» غرب العراق، والتنف شرق سوريا. وضمن هذا التصور الأولي، جاءت مبادرة الجربا، بعد لقاءات مع بارزاني ومسؤولين أميركيين وأتراك، لتقترح «حلولاً عملية في منطقة معقدة جداً، ذلك أن الروس مقيمون في دير الزور، والإيرانيين في البوكمال، والأميركيين في الجو وفي التنف وعين الأسد، فيما تضع دمشق عينها عليها، وتحشد تركيا جيشها على حدودها». وفي التفاصيل، تتضمن خطة الجربا توفير بين 8 و12 ألف مقاتل من «قوات النخبة» العربية ومن «البيشمركة» الكردية السورية التي تدربت في كردستان العراق، بحيث تنتشر بين نهري دجلة والفرات. وراعى الاقتراح، بحسب المشرفين عليه، الحساسيات العرقية، إذ يتضمن انتشار العرب في تل أبيض التابعة للرقة، ورأس العين التابعة للحسكة، فيما ينتشر مقاتلون أكراد بين فش خابور على نهر دجلة ومدينة القامشلي. وتجري اتصالات لـ«خفض التوتر بين البيشمركة والوحدات». ونقلت المصادر الدبلوماسية عن مسؤول أميركي قوله للجربا، في لقاءات عقدت شرق سوريا، إنه «ليس هناك خيار أفضل من هذا لنشر قواته في المنطقة الأمنية، والفصل بين الأطراف، بما فيها الفصل مع (قوات سوريا الديمقراطية)»، التي تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية، وقدم التحالف الدولي لها الدعم ضد «داعش»، وكانت «قوات النخبة» قد قاتلت إلى جانبها في معارك طرد «داعش» من الرقة. وإذا كان امتداد «المنطقة الأمنية» واضحاً بين جرابلس وفش خابور، فإن عمقها يختلف من مكان لآخر، إذ يتراوح بين 28 و32 كلم في مناطق تل أبيض والمالكية وعامودا، مع استثناء مدينة القامشلي بسبب وجود «مربع أمني» لدمشق، يتضمن مقرات أمنية وعسكرية. وأضافت المصادر أن الخطة تتضمن أيضاً دعم المجالس المحلية في عين العرب (كوباني) ورأس العين وتل أبيض وباقي المنطقة، بحيث تكون «القوات العربية - الكردية» الجديدة المنتشرة غطاء لهذه المجالس. وكانت تركيا، بحسب المصادر، قد حشدت على حدود سوريا 10 آلاف مقاتل عربي من أبناء شرق الفرات، و30 ألف جندي تركي، ولوحت باقتحام المنطقة بعد الانسحاب الأميركي، وقالت: «هناك اعتقاد أن خيار المنطقة الأمنية والقوات العربية ستجمد الخطط التركية»، وأشارت إلى أن الجربا يعتقد أن خطته تحظى برضا دول عربية كبرى. ويتوقع أن يطلع الجربا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو بعد يومين على خطته. كما أن محادثات روسية - تركية قد جرت بعد اقتراح موسكو تفعيل «اتفاق أضنة» بين أنقرة ودمشق، بديلاً من «الخطة الأمنية». وكان الجربا قد أجرى اتصالات مع موسكو ساهمت في الوصول إلى اتفاقات لوقف النار، وانتشار الشرطة الروسية في مناطق عدة، بينها شمال حمص، حيث أبقت موسكو على وجود محلي وإنساني لأهالي المنطقة، إثر إبعاد مقاتلين إلى شمال سوريا. وعلم أن محادثات رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، نصر الحريري، مع بارزاني وقادة أكراد شمال العراق قد تضمنت دعم مقترح مشاركة قوات عربية - كردية في «المنطقة الأمنية». ويشكك قياديون في «قوات سوريا الديمقراطية» و«الوحدات» بإمكانية تنفيذ هذه الخطة، وتوفر 10 آلاف مقاتل عربي - كردي للقيام بهذه المهمة. وأجرى قياديون أكراد محادثات في موسكو ودمشق لبحث التوصل إلى ترتيبات مشتركة بعد خروج الأميركيين.

سوريا...وفدان سوريان بأربيل..شرق الفرات حاضر ومحادثات دون اتفاق..الجبير: نتطلع لانسحاب القوات الخارجية من سوريا..

المصدر: العربية نت ـ جوان سوز.. على الرغم من أن مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، كرر عدة مرات رفضه نشر قوات بيشمركة في مناطق سيطرته شرق نهر_الفرات، لتجنب مخاطر هجومٍ أنقرة المُحتمل، إلا أن نقاشاتٍ حول هذا الأمر جرت على قدمٍ وساق في أربيل، عاصمة إقليم كُردستان العراق. وفي التفاصيل، أجرى وفدان سوريان معارضان لنظام الأسد، مباحثاتٍ بدأت السبت مع رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، بعد زيارتهما المستمرة للإقليم منذ 4 أيام، حول نشرِ قواتٍ عسكرية كُردية سورية وأخرى عربية سورية، توافق أنقرة على وجودهما معاً على حدودها. وضم الوفدان شخصيات من الهيئة_العليا_للمفاوضات منها قيادات بارزة في الائتلاف المعارض، بالإضافة لشخصيات أخرى من المجلس الوطني "الكردي". ويسعى الوفدان اللذان يقودهما نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض، لنشر قوات عسكرية جديدة على الحدود مع تركيا، توافق أنقرة على وجودها. والقوتان العسكريتان، اللتان يتباحث حول مصيرهما، هما " بيشمركة روجآفا" وهي قوى مكونة من حوالي خمسة آلاف مقاتل، معظمهم مجندون أكراد انشقوا عن جيش النظام السوري قبل سنوات، وتلقوا تدريباً عسكرياً على أراضي إقليم كردستان بإشرافٍ من وزارة داخلية الإقليم العراقي، بينما القوة الثانية، فهي "قوات النخبة"، التي تمثل الجناح العسكري، لتيار_الغد الّذي يتزعمه المعارض السوري، أحمد العاصي الجربا . وبالرغم من استمرار تلك المباحثات، إلا أن لا "اتفاقٍ نهائيا" إلى الآن حول نشرها في مناطق شرق نهر الفرات الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، لاسيما أن لا ضوء أخضر من روسيا بعد، بحسب ما أكد للعربية.نت مصدر مطلع.

سبب عدم التوافق

ويعد نشر قوة عسكرية ثالثة إلى جانب هاتين القوتين، السبب الأبرز لعدم الوصول لاتفاقٍ بخصوص نشرهما على الحدود مع تركيا. إذ ترفض تيارات داخل الهيئة العليا، وجود عناصر من "الجيش الوطني" (المتواجد في عفرين والمدعوم من أنقرة) والذي يقوده الائتلاف، شرق نهر الفرات. وفي حين تشدد أنقرة على وجود عناصر "الجيش الوطني"، تشترط تلك التيارات داخل الهيئة "ضرورة حصر المقاتلين في مناطق شرق نهر الفرات بالسكان الأصليين"، بحيث تتكون القوتان اللتان ستنتشران على الحدود مع تركيا، من "أبناء المنطقة فقط"، الأمر الذي يربطه الائتلاف بـ "بضرورة دخول عناصر من الجيش الوطني" إليها برفقة هاتين القوتين. وفي هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة من الوفدين إلى أن "وجود عناصر الجيش الوطني، أمر غير مقبول في شرق الفرات، لكن في الوقت عينه، يجب إبعاد مقاتلين غير سوريين من صفوف وحدات حماية الشعب"، في إشارة منها لمقاتلين من حزب "العمال الكردستاني" الذين تريد أنقرة إبعادهم عن حدودها. وكشفت المصادر لـ "العربية.نت" أن "ما يجري الآن من مباحثاتٍ مع بارزاني، هو مشروع حول نشر هاتين القوتين على الحدود، ولم تصل بعد لاتفاق حول آلية تنفيذه". وأضافت أن "هناك أفكاراً كثيرة تطرح في ما لو انسحبت واشنطن، من شمال وشرق سوريا، ومنها هذا المشروع، الذي يحتاج موافقة كل الأطراف المعنية بالنزاع في سوريا".

موافقة موسكو وواشنطن

وربطت المصادر الاتفاق المزعوم حول نشر قوتين جديدتين بـ "ضرورة موافقة أطراف دولية عليه" في مقدمتها موسكو، التي وصل موفدها إلى أربيل اليوم، للقاء الرئيس بارزاني، ونقل موقف روسيا الرافض لوجودهما إليه. وبحسب المصادر، فإن واشنطن لم توافق بعد على هذا المشروع، فهي تسعى لضمان حماية حلفائها الذين يخوضون صراعاً شرساً ضد تنظيم "داعش" في آخر جيوبه على الحدود مع العراق، بعد إعلان انسحابها. وشددت المصادر على أن "عدم حماية حلفاء واشنطن على الأرض، هو ما يعيق تطبيق هذا الاتفاق".

الجبير: نتطلع لانسحاب القوات الخارجية من سوريا

المصدر: دبي - العربية.نت... قال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، الاثنين، "نتطلع إلى نتيجة تحفظ استقلال سوريا ووحدتها وتؤدي إلى إبعاد القوات الخارجية منها". وقال من بروكسل حيث يقام مؤتمر وزاري اليوم للدول العربية والأوروبية لبحث الملف السوري "نتشاور مع الأشقاء العرب من أجل نتيجة تضمن تطبيق القرار الدولي 2254". وتابع قائلاً "الأوروبيون والعرب يواجهون تحديات مشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف". وأكد أن هناك وعوداً كبيرة لتطوير التجارة والاستثمار بين المنطقتين. فيما قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، إن الشرق الأوسط لن يكون مستقراً من دون حل القضية الفلسطينية. وأضاف أبوالغيط أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة السورية. ويعقد اليوم الاثنين، في بروكسل مؤتمر وزاري للدول العربية والأوروبية، تمهيداً لقمة مشتركة تناقش ملف الأزمة السورية. وأوضحت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الدول الأوروبية تمسكت بوضع بنود الحد الأدنى للعملية السياسية تتعلق بتنفيذ القرار الدولي 2254، ودعمِ المبعوث الدولي "غير بيدرسون". كما تتمسك الدول الأوروبية والمانحة بموقفها من ربط المشاركة في إعمار سوريا بتحقيق تقدم بالعملية السياسية، إضافة إلى ضبط التطبيع العربي مع النظام في دمشق. وكشفت مصادر دبلوماسية أيضا عن وجود توافق عربي حاليا بشأن التريّث إزاء التطبيع مع دمشق، وأن ذلك جاء لأسباب عدة أولها حديث النظام علنا أنه لم يقدم طلبا للجامعة العربية للعودة إليها. بالإضافة إلى تعنّت النظام في مسيرة العملية السياسية خاصة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية.