العراق..دعوات لتشريع قانون يلزم القوات الأميركية الخروج من البلاد...نائب عراقي: الحكومة الحالية مثل سابقتها على علم بعمليات التهريب واتهامات لفصائل مسلحة بمواصلة سرقة نفط نينوى.....

نائب عراقي: الحكومة الحالية مثل سابقتها على علم بعمليات التهريب واتهامات لفصائل مسلحة بمواصلة سرقة نفط نينوى..

بغداد: «الشرق الأوسط».. دعا عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، إلى إنقاذ نفط العراق بعد استمرار عمليات التهريب في منطقة القيارة بالموصل. وقال الجبوري في بيان أمس، إن هناك أكثر من 72 حقلاً نفطياً في منطقة القيارة جنوب الموصل كان تنظيم داعش يتولى تهريب النفط منها وبيعه لحسابه الخاص، مبيناً أنه «بعد تحرير الموصل من سيطرة (داعش) فإن عمليات التهريب مستمرة لهذا النفط من قبل جهات وفصائل مسلحة، حيث تقوم يومياً بسرقة نحو 100 صهريج من النفط الخام وتقوم ببيعه لصالحها». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» بشأن ما إذا كانت مثل عملية التهريب هذه تتم بعلم الجهات الرسمية، أم لا، يقول الجبوري إن «هذه السرقة تتم في وضح النهار وبعلم الحكومة، سواء كانت السابقة (حكومة حيدر العبادي) أو الحالية (حكومة عادل عبد المهدي) دون أن تتمكن من عمل شيء». ورداً على سؤال بشأن الجهة التي يذهب إليها النفط المهرب، يقول الجبوري إن «النفط المهرب من تلك الآبار يذهب باتجاه بيجي ومن ثم مخمور وصولاً إلى البصرة حيث موانئ التصدير». من جهته، أكد أثيل النجيفي، القيادي في حزب «للعراق متحدون» ومحافظ نينوى السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» صحة الأنباء، مبيناً أن «هناك جهات مسلحة تدعي حماية هذه الآبار، لكنها تتحكم بها، بحيث لا يستطيع أحد التدخل في عملها»، مشيراً إلى أن «عمليات تهريب النفط من تلك المناطق مستمرة». وكان نحو 30 نائباً عن نينوى أطلعوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي على معلومات تشير إلى وجود عمليات تهريب تقوم بها جهات مسلحة. وكان البرلمان العراقي شكل لجنة تقصي حقائق بشأن التفجيرات التي حصلت في بعض مناطق الموصل، حيث تبين أن المكاتب الاقتصادية لبعض الأحزاب السياسية هناك هي التي تتحكم بالأوضاع الاقتصادية في المحافظة. وكان عبد المهدي وعد بإغلاق تلك المقرات، متهماً بعضها بأنها تقف خلف التفجيرات التي حصلت في الموصل وليس بالضرورة تنظيم داعش الذي تم طرده من المحافظة. بدوره، يقول رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان العراقي والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، إنّ «قضية تهريب النفط أصبحت أمراً شائعاً، فالكلّ يعلم أنّ هناك جهات سياسية وعسكرية ضالعة في التهريب، وهناك تستر من قبل بعض القطاعات الماسكة لهذه المناطق». وعبّر الزاملي في تصريحات عن استغرابه من «سكوت الحكومة، في وقت نحتاج فيه إلى ثورة ومحاربة حقيقية لمنع تبدّد ثروات البلد وسرقتها. فآبار النفط مفتوحة أمام المهرّبين في القيارة والدجيل وعلاس وعجيل (شمال العراق)، والبصرة والعمارة (جنوب العراق)»، مشدداً على أنّ «هذه الثروات ملك للشعب، وليست لطائفة أو حزب، ومن يتاجر بالنفط ستصبح لديه قوة وسلاح وعتاد ومقدّرات اقتصادية عالية، وسيصبح غولاً كبيراً لا يمكن مجابهته». ويعدّ ملف تهريب النفط العراقي من أبرز المشكلات التي واجهت الحكومات العراقية منذ الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003، إذ تقدّر سنوياً خسائر العراق جراء عمليات التهريب بنحو مليار دولار، وتتورّط جهات وأحزاب سياسية في جنوب ووسط البلاد وجماعات كردية شمال العراق، في جرائم التهريب، وكذلك تنظيم داعش خلال سيطرته على مدن عراقية عدة.

العراق: دعوات لتشريع قانون يلزم القوات الأميركية الخروج من البلاد

الحياة..بغداد - عمر ستار ... طالب «تحالف سائرون» بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر البرلمان العراقي الاتحادي، تشريع قانون يلغي العمل بالاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة، وانهاء تواجد مدربين ومستشاري واشنطن العسكريين والأجانب خلال سنة واحدة. وقال رئيس «سائرون» النائب صباح الساعدي في بيان «تقدمنا إلى رئيس مجلس النواب بمقترح قانون لإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية وإلغاء القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعتين مع الولايات المتحدة». وأضاف أن «مواد مقترح القانون هذا على إنهاء التواجد الاميركي والأجنبي في العراق، ومنع تواجد اي قواعد عسكرية في العراق، وكذلك انهاء تواجد المدربين والمستشارين العسكريين الأميركيين والأجانب في العراق خلال سنة واحدة من تاريخ إقرار هذا القانون»، وأشار إلى «منح الحق للحكومة ان تتقدم الى البرلمان باستقدام مدربين للقوات المسلحة العراقية في حال الحاجة إلى ذلك، على ان تكون بموافقة الغالبية المطلقة لعدد أعضاءئه»، لافتاً إلى أن «اقتراح تحالف سائرون يضع رئاسة المجلس أمام مسؤوليتها القانونية والدستورية بإحالته إلى لجان الامن والدفاع والعلاقات الخارجية والقانونية من اجل اتخاذ الخطوات القانونية لتشريعه». واكد الساعدي «اننا بهذا القانون المقترح نضع حداً للقواعد العسكرية الأميركية والأجنبية في العراق والتكهنات التي لم تعط الحكومة جواباً شافياً حولها يطمئن الشعب العراقي حول سيادة دولته وأرضه وعدم انتهاكها بأي شكل كان». يذكر أن معظم الكتل الشيعية وأبرزها «تحالف الفتح» بقيادة هادي العامري و «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي تؤيد تشريع قانون لاخراج القوات الاجنبية من البلاد، لا سيما بعد التقارير التي تحدثت اخيراً عن انسحاب قوات اميركية من سورية باتجاه العراق، وتصريحات الرئيس دونالد ترامب التي ذكر فيها ان قواته «لن تغادر وستهاجم الاعداء من العراق». وأفاد النائب عمار طعمة، عضو «لجنة الأمن والدفاع» في البرلمان، أن «الغالبية البرلمانية مجمعة على مشروع قانون إجلاء القوات الأجنبية بالكامل من الأراضي العراقية»، وأوضح أن «القوات العراقية لديها من الكفاءة والقدرة ما يؤهلها لمواجهة أي تحديات، ويمكنها من بسط السيطرة على جميع أراضي العراق ودحر التنظيمات الإرهابية». وكشف أن «لجنة الأمن والدفاع قدمت طلب استيضاح في شأن انتقال القوات الأميركية من سورية إلى العراق، والفترة التي ستبقى فيها، وموعد المغادرة»، مشيراً الى أن «اللجنة أكدت رفضها التام لبقاء قواعد أميركية او قوات قتالية تابعة لها او لغيرها ولن تسمح سوى ببقاء القوات الاستشارية بموجب الاتفاق مع الوزارات المعنية»، واشترط أن تكون «ضمن المعسكرات العراقية، وتحت الحماية العراقية، حفظاً لسيادة الدولة واستقلاليتها»، مؤكداً ان «العراق لن يسمح بأن تكون أرضه محطة انطلاق عمليات عدوانية تجاه دول الجوار، التي يحرص العراق على حسن التعاون المتكامل معها خلال الفترة المقبلة».