لبنان...اللواء....الحراك الحكومي: إجهاض صيغة 32 وزيراً قبل أن تولد!..."الاشتراكي" يرصد هجوماً على الجبل والطائفة لرفضه التطبيع مع الأسد...تصاعد الخشية من العبث بالوضع الدرزي..«الجمهورية»: تحذيرات غربية: المنطقة فوق لغم ... مـشاورات خجولة... وجعجع زار بكركي...تأييد «حزب الله» عون للرئاسة لا ينطبق على باسيل...

الثلاثاء 22 كانون الثاني 2019 - 6:39 ص

2879

محلية

اللواء....الحراك الحكومي: إجهاض صيغة 32 وزيراً قبل أن تولد!...

عون لأمير قطر: القمة نجحت بسبب حضوركم { مشاركة الغريب توتِّر الأجواء بين بعبدا والمختارة..

لا يزال التجاذب حول القمة التنموية العربية مستمراً، سواء لجهة جدواها، والرابح والخاسر، بصرف النظر عن مستوى التمثيل العربي، وما تبع ذلك، في ما يتعلق بشراء سندات، تُعزّز موجودات المصرف المركزي، فضلاً عن النتائج السياسية والدبلوماسية، لجهة تبني الدعوة لعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم.. على ان الأبرز غداة القمة عودة الروح لمساعي تأليف الحكومة، فوفقاً لما كانت اشارت إليه «اللواء» في الأيام القليلة الماضية من دورة جديدة من الاتصالات والمشاورات تركز على إعادة وضع ملف تأليف الحكومة على الطاولة.. والبارز بعد ظهر أمس ما انتهى إليه اللقاء، في بيت الوسط بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، الذي كشف ان الرئيس الحريري «أبدى موافقة على أكثر من فكرة»، معرباً عن اعتقاده أن «هناك إمكانية حقيقية للعمل كي تشكّل الحكومة في حال كانت هناك نوايا لذلك». وما لم يقله باسيل، كشفته محطة O.T.V الناطقة بلسان التيار الوطني الحر «من ان الرئيس المكلف انطلق قبل أيام بمسعى جديد لإنجاز التأليف، بناء على الأفكار الخمس التي كان باسيل طرحها سابقاً والتي لا بدّ من اعتماد احدها.. إلا ان الـ «N.B.N» قالت ان الرئيس الحريري وافق على صيغة 32 وزيراً، على ان يكون الوزير الإضافي سنياً وليس علوياً، والثاني يمثل الأقليات المسيحية. واشارت إلى ان «الثنائي الشيعي» لن يقبل بعدم تمثيل العلويين، لأن ذلك يؤدي إلى خلل في التوازن الطائفي.. معتبرة أي أوساط الثنائي ان الحل بتنازل باسيل عن الثلث المعطل، وان يكون ممثّل سنُة 8 آذار من حصة رئيس الجمهورية. ولكن مصدر واسع الاطلاع أكّد ان اقتراح الـ32 وزيرا لم يوافق عليه الرئيس المكلف من الأساس، ولم يحدث أي تعديل على موقفه.. خلافاً لما تداولته قوى 8 آذار، وحتى الوزير باسيل الذي استبق وصوله إلى بيت الوسط، بالاشارة إلى ان الرئيس المكلف وافق على صيغة 32.. والمعلومات تتحدث عن ان الرئيس المكلف وعد دراسة أفكار أخرى قدمها الوزير باسيل..

التأليف في شهره التاسع

وعلى كثرة الدروس والعبر التي يُمكن استخلاصها من القمة العربية الاقتصادية والتنموية الرابعة، التي استضافها لبنان، وما أظهرته من هوّة سحيقة بينه وبين أشقائه العرب تمثلت بغياب واسع لمعظم القادة والزعماء، في انعكاس واضح لموقف سياسي لا يُمكن اغفاله، ويحتاج إلى الكثير من الدراسة والتقييم، عاد ملف تشكيل الحكومة الذي سيدخل بعد يومين شهره التاسع إلى صدارة المشهد السياسي الداخلي المتشظي، جرّاء المواجهة التي اندلعت، قبل القمة، وسط خوف من دخول هذه المواجهة عنصر تعقيد إضافي على الملف الحكومي المحاصر بالشروط والشروط المضادة، ما سيجعل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري أكثر صعوبة، في ظل رفض «حزب الله» وحركة «امل» إعطاء الرئيس عون و«التيار الوطني الحر» أحد عشر وزيراً ما يجعلهما يتحكمان بالثلث المعطل، الأمر الذي سيبقي الكباش الحكومي قائماً ومرشحاً للتصعيد، لا سيما وان ما رشح من معلومات لـ «اللواء» في هذا الإطار، لا يوحي بكثير من التفاؤل بإمكانية تجاوز المأزق القائم، مع توقعات باحتدام المواجهة بين الرئاستين الأولى والثانية، على الرغم من اشادة الرئيس برّي بالوزير جبران باسيل، على خلفية موقفه من قضية إخفاء الامام موسى الصدر، إلى حدّ وصفه بـ «رجل الدولة». وسجلت في سياق الحركة التي عادت سريعاً إلى ملف تشكيل الحكومة، اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بالوزير باسيل في «بيت الوسط» في أعقاب مشاركتهما معاً في حفل افتتاح مقر السفارة العمانية في منطقة الجناح، في حضور الممثل الشخصي للسلطان قابوس نائب رئيس مجلس الوزراء العماني أسعد بن طارق السعيد. وبحسب المعلومات والتي اكدها باسيل، في تصريحه المقتضب، فإنه جرى التداول في اللقاء في أفكار جديدة تركزت على صيغة الـ32 وزيراً مع بعض التعديلات لجهة الوزيرين الجديدين المقترحين اضافتهما إلى صيغة الـ30 وزيراً. وقال باسيل: ان الرئيس الحريري وافق على أكثر من فكرة، مشيرا إلى ان هناك إمكانية حقيقية كي تشكّل الحكومة في حال كانت هناك نيات لذلك، لافتا إلى ان الحريري سيجري في اليومين المقبلين الاتصالات اللازمة لمتابعة الموضوع، خصوصا بعدما عدل عن زيارة دافوس اليوم للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، على ان يتولى باسيل المشاركة في هذا المنتدى.

عودة إلى صيغة الـ32

وفيما لم يكشف باسيل عن طبيعة الفكرة التي قال ان الرئيس الحريري وافق عليها، نقلت محطة «ان.بي.ان» الناطقة بلسان حركة «أمل» عن مصادر متابعة قولها ان الرئيس المكلف وافق على صيغة الـ32 وزيراً، لكنه اشترط ان يكون الوزير الإضافي الأوّل من حصة السُنة وليس علوياً، والثاني يمثل الأقليات المسيحية، مضيفة بأن هذا الأمر حظي بموافقة مبدئية من الرئيس عون ومن الوزير باسيل. لكن يبدو ان هذه الصيغة ما زالت تلاقي تحفظات اواعتراضات خاصة اذا كان الوزير السني من حصة «تيار المستقبل» أو أحد حلفائه، والوزير المسيحي من حصة الرئيس عون، حيث ذكرت قناة «ان بي ان» مساء امس، ان هذه الصيغة مرفوضة من ثنائي «امل وحزب الله» لأنها تخل بالتوازن السياسي والطائفي داخل الحكومة، ونقلت عن مصادرها ان الحل يكون اما بتنازل باسيل عن مطلبه بأحد عشر وزيرا، واما ان يكون الوزير السني من حصة «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين» لكن ان تتم تسميته بآلية جديدة بحيث يقترح اللقاء عددا من الاسماء ويختار الرئيسان عون والحريري احداها، ويكون مستقلا من حصة اللقاء ويلتزم قراراته. وقالت مصادر مطلعة على موقف الوزير باسيل ان اللقاء مع الحريري كان ايجابيا جدا، وان الامور ذاهبة باتجاه تسريع تشكيل الحكومة ولكن تحتاج بعض الوقت للتوافق على بعض التفاصيل. وذكرت مصادر اللقاء التشاوري لـ «اللواء» ان اي اقتراح لم يصله بعد ولا اي اتصال جرى معه حول المقترحات التي يتم التداول بها، «مع اننا المعنيين بالموضوع أكثر من غيرنا، ولكننا ننتظر مسار الاتصالات لنبني على الشيء مقتضاه». في المقابل، استبعدت مصادر «بيت الوسط» احتمال التوافق على أحد الأفكار المطروحة، وخاصة توسيع الحكومة إلى 32 وزيراً، مشيرة إلى ان موقف الرئيس المكلف واضح في هذا الشأن، وهو ليس في وارد القبول به، على الرغم من انفتاحه على ما يطرح عليه من خيارات، مؤكدة بأنه قدم ما يُمكن من تنازلات من أجل تسهيل ولادة الحكومة، لكنه لن يستسلم للابتزاز السياسي الذي يتعرّض له من هنا وهناك. وتزامن ذلك مع تأكيد مصادر نيابية في تيّار «المستقبل» لـ«اللواء» بأن الرئيس الحريري باق على موقفه الرافض لصيغة الـ32 وزيراً، تجنباً منه لمحاولة فرض أعراف جديدة في التأليف على حساب الدستور، وبما يتعارض مع صلاحيات رئيس الحكومة المكلف. ولفتت المصادر إلى ان إصرار فريق 8 آذار على توزير علوي في الحكومة، ضمن صيغة الـ32 هو اختلال في التوازن المذهبي، مثلما هو طرح توزير السني السابع، ولا يعقل ان يوافق الحريري على مثل هذا الطرح، علماً ان هناك سابقة حصلت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، حيث رضي الرئيس برّي بأن يكون فيصل كرامي وزيرا من حصته، فكيف يُمكن ان يرفض ما ارتضاه سابقاً؟... ولم تستبعد المصادر نفسها ان يكون تسويق معلومة موافقة الحريري على ان يكون الوزير السابع سنياً، من حصته أو من حصة سنة 8 آذار، بمثابة «فخ» لرفع منسوب التوتر بين «المستقبل» وحركة «أمل»، لا سيما بعدما اتهم عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي الرئيس الحريري بأنه يراعي حليفه الجديد ويقصد به «التيار الحر» الذي يريد الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، وانه لا يجري أي اتصال واحد يسعى من خلاله إلى تشكيل الحكومة، ومجلس غير مبال لكل ما يحصل على مساحة الوطن ويهتم فقط باستقبال هذا أو ذاك، وهو الاتهام الذي دفع عضو كتلة «المستقبل» النائب سامي فتفت إلى الرد على قبيسي، مؤكداً بأنه «ليس من عمل مبالي، بل من 7 أشهر ليل نهار للوصول إلى حكومة وفاق وطني هو غير يعمل على عرقلة ولادة الحكومة ويختلق الأعذار لتعطيل مسار الدولة، ولا يبالي بعلاقات لبنان العربية، ويستخدم الشارع سلاحاً للضغط السياسي وتعطيل دور المؤسسات»، في إشارة إلى إحراق العلم الليبي في الشارع لمنع ليبيا من المشاركة في القمة العربية.

دعم قطري

وبالنسبة إلى القمة والتي كان نجمها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رغم حضوره لساعتين، ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) ان «الشيخ تميم تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اللبناني، حيث اعرب له عن شكره وتقديره له على مشاركته في القمة العربية التنموية الرابعة التي عقدت في بيروت، مؤكداً ان حضوره كان سبباً في نجاحها». تزامناً، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، عن عزم دولة قطر الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية دعماً للاقتصاد اللبناني. وقال: «ان دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ500 مليون دولار أميركي». وأكد «ان هذه الخطوة تأتي لتدعيم الاقتصاد اللبناني»، مشدداً على «ان دولة قطر كانت دائما ملتزمة بدعم الأشقاء اللبنانيين في ظل التحديات الجمّة التي يواجهونها». وكشف الناطق الإعلامي باسم القمة رفيق شلالا بان القرار الذي أعلن عنه أمس، في الدوحة، كان محور بحث خلال اللقاءات التي عقدها الرئيس عون مع أمير قطر من جهة، وبين الوزير باسيل مع عدد من الوزراء القطريين من جهة ثانية، وأتت هذه المبادرة لتترجم العلاقة المتينة القائمة بين البلدين، ولتؤكد على نظرة قطر إلى لبنان ودوره وأهمية مساعدته في مسيرة النهوض الاقتصادي التي يؤمل ان تنطلق بزخم أكثر بعد تشكيل الحكومة. وكشف معلومات مصرفية، ان الخطوة القطرية أرخت ارتياحاً في سوق السندات اللبنانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار سندات اليوروبوند. وفي تقدير مصادر اللجنة المنظمة للقمة لـ«اللواء» ان القمة نجحت شكلاً ومضموناً، ولو غاب عنها معظم القادة العرب، مشيرة إلى تبني القمة للبيان الذي اعتمد بالنسبة لملف النازحين السوريين، هي سابقة لم يسبق لأي قمّة عربية ان تطرقت إليه، حيث انه وبناءً على إصرار لبنان، تمّ تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين الموجودين في سوريا لابقائهم في بلدهم أولاً ولتشجيع الذين هم خارجها للعودة إليها، معتبرة ان لبنان تمسك بهذه الفقرة ونجح في تحقيقها في هذه القمة لتشجيع وتحفيز النازحين للعودة، وهم سيطمئنون حتماً للعودة إلى بلدهم إذا ما عرفوا انهم سيظلون يحصلون على المساعدات التي يحصلون عليها في بلد النزوح.

غيمة بين بعبدا والمختارة

على ان النجاح الذي حققه لبنان الرسمي في القمة، ولو كانت العبرة في النتائج، لم تمح الغيمة السوداء التي خيمت على العلاقات بين قصر بعبدا والمختارة، على خلفية مشاركة الشيخ نصر الدين الغريب المسمى شيخ العقل لدى النائب طلال أرسلان وفريق 8 آذار، مع ضيوف القمة، الأمر الذي أثارت حفيظة مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز التي حملت في بيان رئاسة الجمهورية مسؤولية خرق الدستور والتعدي على القوانين والاعتداء على الأعراف والتقاليد التي تحمي في لبنان أسس العيش المشترك والاحترام بين الطوائف. وقالت ان «ما حصل في القمة لناحية تخطي الأعراف والتقاليد ومبادئ العمل البروتوكولي عبر عدم اقتصار الدعوة إلى جلسة القمة على الرئيس الروحي للطائفة التوحيدية حصرا، إنما يشكل انتهاكا فاضحا للقيم والمفاهيم الوطنية، ويمثل مخالفة صارخة للدستور والقوانين والأنظمة؛ ويعد تدخلا مشبوها في الشؤون الخاصة بطائفة الموحدين الدروز التي أولاها الدستور حق تنظيم وترتيب أمورها؛ وتكرس ذلك بالقانون الصادر عن المجلس النيابي عام 2006 الذي حصر التمثيل الرسمي لطائفة الموحدين بالمجلس المذهبي المنتخب وبمشيخة العقل، كمرجع رسمي شرعي وحيد للطائفة». الا ان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية سارع للرد على بيان المشيخة، مؤكداً ان دعوة أية شخصية دينية أو غير دينية الى احتفالٍ رسميّ، لا يعني بأيّ شكل من الاشكال «انتهاك رئاسة الجمهورية القيم والمفاهيم الوطنية»، ولا يمثّل استطرادا «مخالفة للدستور والقوانين والانظمة». وبالتالي فإنّ الرئاسة «حريصة على احترام الدستور وصونه وتطبيق القوانين، بقدر حرصها على وحدة الطوائف اللبنانية واحترام مرجعياتها، وتمثيلها في الاحتفالات والمناسبات الرسمية». لكن البيان التوضيحي لم يشف غليل أحد بدليل اتساع السجال بين نواب من الحزب الاشتراكي الذين تضامنوا مع موقف مشيخة العقل، في حين أثنى النائب أرسلان وكذلك الوزير السابق وئام وهّاب على خطوة دعوة الشيخ الغريب.

«حزب الله» ينتقد القمة

وعشية إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله مساء السبت المقبل عبر محطة «الميادين»، لتحديد موقف الحزب من التطورات الراهنة حكومياً وسياسياً، واقليمياً، صوب عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق على القمة، معتبرا بأن «على لبنان الا يراهن على القمم والمؤتمرات العربية، وهو لم ولن يراهن على تحقيق أي أهداف وطنية ومصالح استراتيجية من خلال مؤتمرات وقمم عربية، لأن تاريخ هذه القمم، يؤخر ولا يقدم، ولو أنها كانت تقدم، لكانت تحررت فلسطين». وبالنسبة للحكومة، رأى قاووق ان أزمة تشكيل الحكومة تتفاقم وتصعب يوماً بعد يوم، وكلما طال أمد الأزمة، أصبح الحل أكثر صعوبة، ومهما طال الوقت، فإن تمثيل السنة المستقلين في اللقاء التشاوري بات من ثوابت الحكومة الجديدة، لأن الانتخابات النيابية، جعلت منهم جزءاً من المعادلة السياسية ورقماً صعباً يصعب تجاوزه.

"الاشتراكي" يرصد هجوماً على الجبل والطائفة لرفضه التطبيع مع الأسد...

تصاعد الخشية من العبث بالوضع الدرزي والجبل ومشيخة عقل الدروز تطالب عون بـ"احترام الدستور"

بيروت - "الحياة" ... قفز ملف تراجع العلاقات الدرزية الرئاسية بما فيه علاقة "الحزب التقدمي الاشتراكي" ورئيسه النائب السابق وليد جنبلاط إلى الواجهة مجددا بعدما صدر بيان عن شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز نعيم حسن يعتبر دعوة شيخ العقل المعين من قبل النائب طلال أرسلان نصر الدين الغريب إلى حضور القمة مع رؤساء الطوائف، مخالفة صارخة للدستور والقوانين، وأيده في اعتراضه نواب في "اللقاء الديموقراطي" الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط. وإذ كشفت هذه الإشكالية عن تفاقم الصراع داخل الطائفة وتدخل قوى أخرى في تفاصيله على خلفيات مجموعة من الحوادث في منطقة الجبل منذ الانتخابات النيابية في شهر أيار (مايو) الماضي، فإن "الاشتراكي" أخذ يترقب منذ أشهر ما تسميه مصادره لـ"الحياة" محاولات "العبث بالوضع الدرزي الداخلي وبالأمن في مناطق تواجده للضغط على جنبلاط، من قبل مناصري سورية في قوى 8 آذار، و"حزب الله" بسبب مواقف جنبلاط الانتقادية للسياستين السورية والإيرانية في لبنان، وتلميحاته إلى أن كلاً من طهران ودمشق تقفان عبر حلفائهما وراء تعطيل تأليف الحكومة". أثارت دعوة الرئاسة للشيخ الغريب، حفيظة الشيخ حسن، المعترف به رسمياً كممثل روحي للطائفة، فأصدر بياناً أكد فيه أن "ما بلغته محاولات البعض لضرب ميثاق العقد الوطني الذي يجمع العائلات الروحية اللبنانية في بوتقة الوطن، من مستوى عالي الخطورة، لم يعد وارداً التغاضي عنه بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز السكوت إطلاقاً حيال أي ممارسات تتعدى الإطار الدستوري والقانوني وتضرب ركائز العيش المشترك، وتخل بالثوابت والمسلمات الوطنية المعمول بها بين مكونات البلاد وخصوصيات عائلاتها الروحية التي كفلها الدستور وشرعتها القوانين. ونأسف أن يكون لنا بيان في هذا الإطار وما كان دأبنا وعهدنا إلا المطالبة بدولة القانون وصون الدستور والعمل وفقاً لما تقتضيه مزايا الحكم العاقل الرشيد". يذكر أن الشيخ حسن فاز بالتزكية في انتخابات كانت مقررة في تشرين الأول (أكتوبر) 2006، وفق قانون أقره المجلس النيابي نص على أن "لطائفة الموحدين "الدروز" شيخ عقل واحد يتمتع بذات الحرمة والامتيازات والحقوق التي يتمتع بها رؤساء الطوائف اللبنانية الاخرى"، وينتخبه المجلس المذهبي للطائفة، لمدة 15 سنة. إلا أن النائب أرسلان أصر في حينها، على العودة إلى تقليد جرى التوافق بين الزعامات الدرزية على التخلي عنه منذ أكثر من نصف قرن بوجود شيخي عقل للطائفة واحد جنبلاطي وآخر يزبكي، وعلى رغم صدور قانون يوحد مشيخة العقل. وسمى الغريب شيخاً ثانياً للطائفة مدعوماً من حلفاء سورية و"حزب الله". وعلى رغم ذلك تعاطت دوائر الدولة والحكومة مع الشيخ حسن باعتباره القانوني، وكذلك ورؤساء الطوائف الأخرى، منذ انتخابه. واعتبر الشيخ حسن في بيانه تعليقاً على دعوة الشيخ الغريب إلى القمة، والتي أطلقت انتقادات للرئاسة أول من أمس، "أن ما حصل في القمة العربية الإقتصادية في بيروت لناحية تخطي الأعراف والتقاليد ومبادئ العمل البروتوكولي عبر عدم اقتصار الدعوة إلى جلسة القمة على الرئيس الروحي للطائفة التوحيدية حصراً، إنما يشكل انتهاكاً فاضحاً للقيم والمفاهيم الوطنية، ويمثل مخالفة صارخة للدستور والقوانين والأنظمة؛ ويعد تدخلاً مشبوهاً في الشؤون الخاصة بطائفة الموحدين الدروز التي أولاها الدستور حق تنظيم وترتيب أمورها، وتكرس ذلك بالقانون الصادر عن المجلس النيابي عام 2006 الذي حصر التمثيل الرسمي لطائفة الموحدين بالمجلس المذهبي المنتخب وبمشيخة العقل، كمرجع رسمي شرعي وحيد للطائفة". أضاف البيان: "إن مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز إذ تهيب بالمعنيين عدم أخذ الأمور إلى ما يتخطى أركان العقد الاجتماعي والوطني، تؤكد أن ما حصل من خلل خطير يستدعي التصويب بشكل حازم؛ وتضع الأمر برمته برسم رئيس الجمهورية الذي تقع على عاتقه مهمة احترام وصون الدستور وتطبيق القوانين وحماية العيش المشترك واحترام خصوصيات النسيج الروحي الذي يتشكل منه لبنان".
الرئاسة ترد
وردت رئاسة الجمهورية ببيان عن مكتب الإعلام فيها على بيان مشيخة العقل "منعاً لأي استثمار خاطئ"، فأكد "أنّ دعوة ايّة شخصيّة دينيّة او غير دينيّة الى احتفالٍ رسميّ، لا يعني بأيّ شكل من الاشكال "انتهاك رئاسة الجمهورية القيم والمفاهيم الوطنية"، ولا يمثّل استطراداً "مخالفة للدستور والقوانين والانظمة". وبالتالي فإنّ الرئاسة حريصة على احترام الدستور وصونه وتطبيق القوانين، بقدر حرصها على وحدة الطوائف اللبنانية واحترام مرجعياتها، وتمثيلها في الاحتفالات والمناسبات الرسمية".
حماده وشهيب والتقسيم الداخلي
وأعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده، في بيان صادر عن دعمه "الكامل للبيان الصادر عن مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز الذي حمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسؤولية خرق الدستور والتعدي على القوانين والإعتداء على الأعراف والتقاليد التي تحمي في لبنان أسس العيش المشترك والإحترام بين الطوائف". وقال: "بالإضافة الى سوء إدارة القمة العربية الإقتصادية والإجتماعية والتنموية، قبل إنعقادها وخلال مداولاتها وبعد إنتهائها، من قبل المعنيين بهذه التظاهرة العربية العزيزة، نكتشف أن هؤلاء لا يحترمهم أحد في الخارج ولا يحترمون أحدا في الداخل. إن سلامة لبنان لا تتلازم مع الإمعان في التقسيم الداخلي واللعب الصبياني غير المسؤول بمصير علاقاتنا العربية والدولية". وقال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب: "أن يدعى أي رجل دين إلى القمة العربية الاقتصادية فهذا شأن المنظمين، أما أن يدعى لأهداف سياسية مبيتة تسهدف طائفة مكونة لهذا الوطن، فهذا أمر غريب وغير مقبول وخطير". وطالب "المنظمين والحريصين بتوضيح لما جرى، سيما أن ما ذيلوه بكتاب الدعوة يخالف القانون والأصول المرعية، ويصيب الشريحة الأكبر من طائفة مؤسسة حريصة على شرعية المؤسسات والسلم الأهلي وحماية وصون القوانين".
أرسلان
وكان أرسلان توجه "بأسمى آيات التقدير والعرفان والاحترام إلى الرئيس عون لدعوته الشيخ نصرالدين الغريب لحضور القمة العربية التنموية"، معتبراً أن ذلك يدل على احترام فخامته للتنوع والديمقراطية في خصوصية الطوائف والمذاهب وعدم الخضوع لسياسة الإلغاء والهيمنة والتسلط... وهذا ليس بمستغرب عن العماد ميشال عون وأخلاقياته العالية...". وتوجه الى عون قائلاً: "لن نتغير ولن نتبدل، وستبقى حامي الجمهورية من العابثين بأمن وسلامة ورقي الوطن... هؤلاء الذين نهبوا وسرقوا خيرات لبنان وشعبه وسنبقى وإياكم بالمرصاد لكل فاسد ومفسد".
حلفاء سورية و"حزب الله" وحشر جنبلاط
وتقول مصادر "الاشتراكي" إن قيادته ترى خطة ممنهجة من أجل التدخل في الوضع الدرزي، يتناغم فيها حلفاء دمشق الدروز و"حزب الله"، و"التيار الوطني الحر" بدءاً من الانتخابات النيابية والهجوم الذي بدأه النائب أرسلان على جنبلاط خلالها، ومقتل الناشط في الحزب علاء أبو فرج، وتهريب المتهم بالعملية إلى سورية، والضغوط التي تمارس على التحقيق في الجريمة، وسعي "التيار" إلى تمثيل أرسلان في الحكومة بافتعال كتلة نيابية له، وصولاً إلى العراضة المسلحة التي قام بها الوزير السابق وئام وهاب في بلدة المختارة وما نتج عنها من تفاعلات قبل أسابيع. وأشارت المصادر الاشتراكية إلى أنه على رغم مرونة جنبلاط بقبوله حلاً وسطاً في ما يخص ترك الخيار للرئيس عون في تسميته، وضغوطه على أنصاره في الجبل من أجل التهدئة، بعدما استنفروا في وجه مناصري وهاب، فإن الحملة تصاعدت ضد جنبلاط. وتعتبر مصادر قيادية في "الاشتراكي" أن وقوفه ضد التطبيع مع النظام السوري سبب لحوادث أمنية تحصل في الجبل للعبث بالاستقرار الأمني فيه عبر بعض الأدوات، بأسلوب كانت تعتمده المخابرات السورية في السابق، ويجري استكمال محاولة حشر جنبلاط والضغط عليه لتعديل مواقفه عن طريق هذه الأساليب، إذ رفعت قيادة الحزب مستوى التنسيق مع أرسلان وأرسلت الوفود إلى وهاب، وعملت على مصالحة الأخيرين وتوحيدهما في جبهة واحدة، فضلاً عن زيارات السفيرين الإيراني محمد جلال فيروزنيا والسوري علي عبد الكريم علي لهما، على رغم أن فيروزنيا عاد فزار جنبلاط. كما أن مصادر نيابية في "اللقاء الديموقراطي" أشارت إلى كل الجهد الذي بذله جنبلاط للتهدئة السياسية والإعلامية مع "التيار الحر" يقابل باستمرار التصعيد ضده والانحياز إلى فريق في الطائفة يسعى إلى افتعال الصدام معه. وأوضحت المصادر لـ"الحياة" أن جنبلاط بعث برسالة إلى قيادة الحزب بأنه مستمر في سياسة تنظيم الخلاف معه حول الموقف من سورية والعلاقة مع بشار الأسد، لكن الحزب لم يتحمل انتقاداته للسياسة الإيرانية في لبنان وسورية. وسبق لجنبلاط أن قال إنه تلقى رسالة من الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، بأنه يتمنى عليه الكف عن انتقاد إيران. وكان قياديون في "حزب الله" اتهموا أطرافاً بأنها تراهن على أميركا في لبنان ضد الحزب، ملمحة إلى جنبلاط. وهذا ما دفع الأخير إلى القول في تصريح له أول من أمس "إننا لم نراهن على اميركا ولا على الغرب ورأينا كيف خذلوا الثورة السورية السلمية وتركوها بعد الاتفاق على الكيميائي ورأينا لاحقا كيف جرى تدمير سورية أرضا وشعبا ولن أسترسل من اجل مبدأ تنظيم الخلاف ولكن أعفونا اذا ممكن من هذه اللغة الجافة في التخاطب، مع احترامي ومحبتي"...

«الجمهورية»: تحذيرات غربية: المنطقة فوق لغم ... مـشاورات خجولة... وجعجع زار بكركي

بعد الاستراحة التي فرضتها القمة الاقتصادية العربية على الملف الحكومي، عاد لبنان الى التموضع في هذه المحطة الخلافية، التي أكلت من عمر البلد حتى الآن نحو 8 أشهر. وفي هذا الجو الخلافي الحاد الذي تتحكم به إرادة التعطيل، يبدو انّ عدّاد الزمن مرشّح لتمريك مزيد من الأشهر الضائعة. الصورة اللبنانية، على رغم تعقيداتها الصارخة، تبدو باهتة أمام الصورة الاقليمية التي تشهد تطورات دراماتيكية متسارعة على أكثر من ساحة توتر، إمتداداً من منبج وما يحضّر لها تركيّاً، مروراً بغليان الجبهة الايرانية الاسرائيلية الذي يُنذر بانفجار كبير. يعزّز هذا المنحى الخطير، تصاعد التهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب، وصولاً الى الجبهة السورية والتصعيد الاسرائيلي اللافت للانتباه في كثافته عبر الغارات الجوية والصاروخية التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الاخيرة امتداداً حتى يوم أمس باستهداف مواقع قرب العاصمة دمشق، قالت اسرائيل انها تابعة لإيران و«حزب الله» في سوريا، وذلك بالتزامن مع إعادة تحريك الجبهة الجنوبية واستئناف عمليات البناء للجدار الاسمنتي الاسرائيلي في مناطق مُتنازع عليها على الحدود الدولية بين لبنان واسرائيل، وهو الامر الذي دفع الجانب اللبناني الى رفع مستوى جهوزيته تحسّباً لأي طارىء. وفيما تبرز، وسط هذه الصورة الاقليمية، زيارة قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال جوزف فوتيل الى بيروت أمس، واجتماعه بالرئيس المكلف سعد الحريري، أكدت مصادر ديبلوماسية غربية لـ«الجمهورية» أنها بالغة الخطورة، وتعكس جَو أنّ المنطقة تبدو وكأنها قابعة اليوم على «لغم» او عبوة ناسفة، ويخشى ان يتفاقم الوضع الى حد انفجارها في اي لحظة وبشكل واسع، ذلك انّ التطورات التصعيدية الاخيرة، تحمل الى افتراض انّ المنطقة امام احتمالات خطيرة، خصوصاً انّ الجانبين الايراني والاسرائيلي، اللذين يتقاتلان حالياً على الارض السورية، يقتربان بشكل سريع نحو المواجهة الاكبر بينهما وفي نطاق أوسع. وبحسب المصادر فإنّ الخطوات التصعيدية الإسرائيلية تجاه الجيش السوري، وكذلك ضد ايران و«حزب الله» في سوريا، قد تكون مرتبطة في جانب منها بأسباب اسرائيلية داخلية مرتبطة بدورها بالانتخابات الاسرائيلية المقررة في نيسان المقبل، تسعى خلالها اسرائيل الى محاولة فرض قواعد جديدة في المنطقة، الّا انها تخرج في الاساس عن سياق التوجه التصعيدي الدائم حيال ايران والذي تباركه واشنطن، التي أكدت عبر وزير خارجيتها مايك بومبيو وكذلك عبر وكيل وزارة الخارجية دايفيد هيل، عزمها على تشديد الضغوط على ايران بما يجعلها تختنق خلال بضعة اشهر، وأيضاً تشديد العقوبات على «حزب الله» في لبنان. وبحسب المصادر نفسها، فإنّ لبنان يبقى الحلقة الأضعف في هذه التطورات، ما يجعله عرضة لأن تصيبه شظايا أي احتمالات قد تحصل في أي بقعة من حوله، وهو أمر من شأنه أن يدخل هذا البلد في مصاعب إضافية للتي يعانيها، سواء على المستوى الاقتصادي او السياسي، الذي يعكس انّ الخلافات الشديدة ما زالت تربط بين اللبنانيين، علماً انّ دول الاتحاد الاوروبي من دون استثناء أكدت للمسؤولين في لبنان حرصها على استقرار لبنان، وحثّت على التعجيل في تشكيل حكومته، التي لا نرى سبباً جوهرياً لعدم تشكيلها منذ 7 اشهر وحتى اليوم. ذلك انّ تشكيل الحكومة من شأنه ان يمكّن لبنان من ضبط وضعه الداخلي، وحمايته من اي مستجد خارجي. وفيما تخوّف مسؤول دولي من ان يمتد الاشتعال، فيما لو انزلقت الامور الى الصدام العسكري، من سوريا الى الحدود الجنوبية في لبنان، من دون ان يأتي على ذكر الجبهة الايرانية، وصف مرجع أمني لبناني كبير الاجواء التي تسود المنطقة بـ«الشديدة الخطورة، وتؤشر الى وجود نوايا عدوانية، ولبنان دخل في مرحلة الحيطة لها، إذ في حالات من هذا النوع لا بد من اتخاذ أقصى التدابير الحمائية والاحترازية، وقرارنا في النهاية هو الدفاع عن لبنان ومنع المساس بسيادته». في هذا السياق، نقل عائدون من موسكو أجواء تفيد بأنّ مستوى القلق الروسي من تصاعد الاحتمالات الحربية في المنطقة، منخفض، ذلك انّ كل الاطراف المعنية ليست راغبة في الذهاب الى تصعيد ومواجهة مباشرة، ولكن من دون أن يعني ذلك عدم حصول مواجهات محدودة كتلك التي تحصل بين حين وآخر.

تقريش القمة!

محلياً، إنصرف الطاقم السياسي، وخصوصاً الرئاسي، الى رسم آلية مواكبة تنفيذ مقررات القمة الاقتصادية العربية، مع التأكيد على الحضور المباشر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذا المجال، وذلك بالتوازي مع التغنّي المُبالغ فيه في ما أعلنته قطر عن الاكتتاب بـ500 مليار دولار في سندات الحكومة اللبنانية، التي أثيرت حولها تساؤلات، لناحية توقيتها، ولماذا الآن بالذات وليس قبل ذلك، وايضاً غايات السياسة القطرية منها، وصولاً الى الجدوى التي سيجنيها لبنان منها. وهو أمر لن يطول الوقت حتى تبرز الاجابات الجدية حوله الى العلن، خاصة وانّ وزارة المالية المعنية بهذا الامر لم تتلق شيئاً حتى الآن، وجل ما هو حاصل حتى الآن هو الاعلان الصادر من وزارة الخارجية القطرية عن هذه الخطوة القطرية.

نصيحة مصرية

على رغم التجميد الداخلي للملف الحكومي الى ما بعد القمة، سجل خرق عربي لهذا الوضع، حيث علمت «الجمهورية» انّ انعقاد القمة الاقتصادية شكّل فرصة لبعض الوفود العربية للقاء مسؤولين لبنانيين على هامش القمة، وسمع الرئيس المكلف سعد الحريري نصائح من بعض هذه الوفود بضرورة حل العقدة الحكومية وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، خصوصاً انّ التطورات تتسارع على اكثر من ساحة في المنطقة، ومن الضروري ان يبني لبنان سلطته التنفيذية ليتمكن من ملاقاة اي تطورات محتملة، والّا فإنّ استمرار الموضوع على ما هو عليه من فراغ حكومي في لبنان سيذهب بلبنان الى هاوية أخطر. وبحسب المعلومات، فإنّ الجانب المصري أسدى الى الجانب اللبناني نصيحة مستعجلة بتشكيل الحكومة، منبّهاً الى عدم جواز استمرار الوضع على ما هو عليه، والذي لا يترتّب عليه سوى مزيد من السلبيات على لبنان، مع التشديد على انّ مصر لطالما وقفت الى جانب لبنان، وانها أدّت دوراً توفيقياً بين مكوناته، على أمل إخراج الحكومة في اقرب وقت ممكن. وهي من موقعها الحريص على لبنان ما زالت تصرّ على الاطراف اللبنانيين أن يدخلوا الى مدار التوافق، اذ انّ الافضل للبنان هو تشكيل حكومة وعدم التوقّف أمام حقيبة وزارية هنا وحقيبة وزارية هناك، او عند ايّ من الامور الثانوية التي من شأنها إبقاء الحكومة في دائرة التعطيل.

مكانك راوح

ما بعد القمة، عاد الملف الحكومي الى طاولة البحث، إنما بشكل خجول، تمثّل في زيارة قام بها وزير الخارجية جبران باسيل الى بيت الوسط، حيث التقى الرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما بادر الاخير الى إلغاء زيارته الى دافوس ربطاً بتحرّك جديد قرّر إطلاقه حول الملف الحكومي. على انّ البحث بين الحريري وباسيل لم يطلق الدخان الابيض في الفضاء الحكومي، بل انه أثار المزيد من التساؤلات حول الافكار الجديدة التي طرحها رئيس «التيار الوطني الحر» على الرئيس المكلّف، وايّ من هذه الافكار التي قال باسيل انّ الحريري وافق على بعض منها. فيما اكدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انّ جعبة أفكار باسيل، التي طرحت بالأمس، لا تخرج عن سياق الافكار السابقة التي طرحها ولم يتم الاتفاق على أي منها.

الحريري مع الـ32!

وبحسب المصادر، فإنّ الافكار الجديدة مرتكزة بشكل أساس على مخارج للحكومة لا تمسّ حصة رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» التي أكد باسيل انها محددة بـ11 وزيراً، ولا تنازل عنها لا من قبل التيار ولا من قبل رئيس الجمهورية. واشارت الى انّه من بين هذه الطروحات، هناك طرح جديد بالذهاب الى حكومة من 32 وزيراً، ولكن من دون وزير علوي، الذي يرفض الحريري وجوده بشكل قاطع، بحيث يضمّ الى حكومة الثلاثين، وزير للأقليات ووزير سني إضافي فيصبح عدد الوزراء السنّة 7. وبحسب المعلومات انّ رئيس الجمهورية لا يمانع هذا الطرح، وكذلك الحريري الذي لا يمانعه على اعتبار انه يزيد الحصة السنّية بوزير.

رفض شيعي

الّا انّ هذا الطرح مرفوض من قبل الثنائي الشيعي، حيث أحبطا ما سمّتها أوساطهما «محاولة فاشلة لتمرير حكومة 32 مفخخة»، إذ انّ هذا الطرح لا يشكل مدخلاً لحل، بل يشكل مدخلاً الى مشكل، باعتباره يكرّس خللاً ميثاقياً، ومَساً واضحاً بالحصة الشيعية بحيث تصبح الحصة السنية 7 وزراء والحصة الشيعية 6، ما يعني انّ هذا الطرح غير بريء ويحاول تكريس أمور غير واقعية لاعتمادها لاحقاً، وبالتالي يفتح جدالاً لا ينتهي في البلد، لا يزيد فقط الازمة تأزّماً، بل يفتحها على تأزيم أكبر من شأنه أن يدفع أطرافاً معينة الى قلب الطاولة الحكومية واعادة خلط أوراق التأليف من جديد.

لا شيء

وفيما اكدت اوساط الحريري أنه عازم على تفعيل مشاوراته في الايام المقبلة، تردّدت معلومات عن قيام وزير الخارجية جبران باسيل بسفرة خارجية قد تستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وقالت مصادر معنية بالملف الحكومي لـ»الجمهورية» انه اذا صحّت هذه المعلومات، فمعنى ذلك ان لا شيء على الخط الحكومي خلال هذا الاسبوع. وعلى رغم كلام باسيل من بيت الوسط بعد لقائه الحريري، والذي انطوى على بعض من الايجابية، لم يطرق التفاؤل أبواب عين التينة، التي دخلت في «اشتباك على الناعم» مع بيت الوسط عبر موقف انتقادي من أحد نواب كتلة التحرير والتنمية للرئيس الحريري وابتعاده عن السعي لتشكيل الحكومة، أعقبه ردّ من قبل احد نواب كتلة المستقبل.

بري: مخرج وحيد

في هذه الاجواء، ما زال رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر حصول خرق في الجدار الحكومي، يتمثّل في السير بالمخرج الوحيد الذي طرحه ولا يجد مخرجاً بديلاً عنه، والذي يتمثّل بتوزير واحد من نواب اللقاء التشاوري، او واحد من الشخصيات الثلاثة التي سمّوها للتوزير كممثل حصري للقاء في الحكومة. واللافت في هذا السياق ما عَلّق به مرجع سياسي على الطروحات الأخيرة، حيث قال: كلها طروحات تفتقد الى مفتاح الحل الحكومي، ما يعني انها حتى الآن «طروحات فالصو».

جعجع

على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» انّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع زار بكركي مساء امس الأول، واجتمع مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأطلعه على نتائج اتصالاته التي أجراها في الخارج، كما اطّلع من البطريرك على أجواء لقاء الاقطاب والنواب الموارنة في بكركي الاربعاء الماضي. وعلم انّ لجنة المتابعة التي انبثقت عن اللقاء ستجتمع يوم الجمعة المقبل برئاسة الراعي، وذلك لمتابعة المواضيع المهمة والمطروحة على الساحة، وأهمها ملف تأليف الحكومة. واكدت مصادر كنسية لـ«الجمهورية» انّ بكركي ما تزال عند موقفها في تأليف حكومة اختصاصيين لإنقاذ الوضع وترك الملفات الخلافية الكبرى الى طاولة حوار. وقالت انه يتوجّب على القيّمين على التأليف أخذ القرارات الجريئة والمفيدة وطنياً، وإلّا فإنّ الاوضاع ستبقى كما هي وستزداد سوءاً.

قطر تشتري سندات لبنانية بـ 500 مليون دولار

الراي..أعلنت قطر، أمس، أنها ستشتري سندات حكومية لبنانية بـ 500 مليون دولار دعماً للاقتصاد. وجاء قرار الاستثمار بعد زيارة وجيزة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبيروت الأحد، حضر خلالها الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التنموية والاقتصادية واجتمع خلالها مع الرئيس العماد ميشال عون. وأفاد بيان رسمي نقلاً عن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن «دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ 500 مليون دولار»، مبيناً أن الخطوة «تأتي لتدعيم الاقتصاد اللبناني». وأضاف البيان: «نتمنى للجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني الاستقرار والازدهار، وأن يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته».

لبنان عاد إلى «الدوامة الحكومية» وعيْنُه على... بولندا و«هبّة ساخنة» على خط عون والمرجعية الدرزية

بيروت - «الراي» .. لم تكد الوفودُ العربية أن تحزم حقائبها مع انتهاء أعمال القمة التنموية والاقتصادية، حتى استعادتْ بيروت «يومياتها» المأزومة على وقع العجْزِ المستمرّ عن تشكيل الحكومة الجديدة التي يدخل مسارُ تأليفِها بعد غد شهرَه التاسع ووقوف الوضع الإقليمي أمام منعطفٍ بالغٍ الدقة مع إعلان تل أبيب «المواجهة المفتوحة» مع إيران في سورية واستعداد الولايات المتحدة من خلال مؤتمر بولندا الشهر المقبل لـ «تدويل» المواجهة التي أَطْلَقَتْها ضدّ طهران و«حزب الله». وفيما كانت بيروت تقوم بـ «جرْدةِ» الربْحِ والخسارة لما حَصَدَتْه من القمة التنموية وسط ارتياحٍ إلى إعلان الدوحة أمس أنها ستستثمر 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية لدعم اقتصاد البلاد، بدا أن عملية تشكيل الحكومة دخلتْ مرحلةً جديدةً من المفاوضات على طريقة الـ déjà vu، أي مع ارتسام سباقٍ مع مهلٍ افتراضيةٍ وإطلاق لعبةِ ضغوطٍ أو هروبٍ الى الأمام في سياق «معركة الثلث المعطّل» التي باتت «القفل والمفتاح» في الملف الحكومي. وكما كان متوقَّعاً فإن أول يوم في مرحلة ما بعد القمة ركّز على مسألتيْن متشابكتيْن: الأولى رصْد تداعيات ما واكب استضافة بيروت التظاهرة العربية وسَبَقها من توتّراتٍ كبيرة ولا سيما على صعيد العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري على خلفية اتهامه من فريق عون بمحاولة إفشال القمة و«إضعاف العهد». والثانية متابعة المسعى المتجدّد لتحريك عجلة تأليف الحكومة التي كانت توقفت عند إصرار رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل على أن يكون الوزير الذي سيمثّل النواب السنّة الستة الموالين لـ «حزب الله» جزءاً لا يتجزأ من التكتل المحسوب على عون بما يعني حصول الأخير على الثلث المعطّل، وهو ما لا يسلّم به بري علناً والحزب ضمْناً. واذ كانت الأنظار شاخصةً في هذا الإطار على كيفية ردّ عون على بلوغ «معركة» بري، بوجه القمة حدّ التهديد بـ «6 فبراير سياسية وغير سياسية»، وسط تَوقُّف أوساط سياسية عند محاولة رئيس البرلمان احتواء «التوتر العالي» الذي ساد قبل القمة عبر التلقُّف الايجابي لكلام باسيل عن قضية الإمام موسى الصدر، فإنّ «هبة ساخنة» مفاجئة أطلّتْ بـ «رأسها» على خط علاقة الرئيس عون وطائفة الموحّدين الدروز ومرجعيّتيها الدينية والسياسية على خلفية توجيه دعوةٍ إلى الشيخ نصر الدين الغريب (شيخ عقل الطائفة غير المعترف به رسمياً من الدولة) لحضور القمّة الى جانب شيخ العقل نعيم حسن، الأمر الذي اعتبرتْ مشيخة العقل أنه «يشكل انتهاكاً فاضحاً للقيم والمفاهيم الوطنية، ويمثّل مخالفة صارخة للدستور والقوانين والأنظمة، وتدخُّلاً مشبوهاً في الشؤون الخاصة بطائفة الموحدين الدروز (...)». وقد فجّرتْ هذه المسألة سجالاً داخل الطائفة الدرزية بين داعمي الشيخ غريب وبين نواب المرجعية السياسية للطائفة اي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وصولاً الى تأييد الوزير مروان حماده «بيان مشيخة العقل الذي حمّل رئيس الجمهورية مسؤولية خرق الدستور (...)»، فيما ردّ «القصر» على بيان مشيخة العقل رافضاً مضمونه ومؤكداً «ان الرئاسة حريصة على احترام الدستور وصونه وتطبيق القوانين، بقدر حرصها على وحدة الطوائف اللبنانية واحترام مرجعياتها وتمثيلها في الاحتفالات والمناسبات الرسمية». وفي موازاة ذلك، كان مسار تأليف الحكومة يشهد عملية «تدليك» جديدة حرص الرئيس المكلف سعد الحريري على مواكبتها من بدايتها ما دَفَعه الى صرْف النظر عن السفر إلى منتدى دافوس، في ظلّ دخول البلاد مرة أخرى دوامة «توقعات» وقراءات رواحتْ بين ان «حزب الله» سيضغط للإفراج عن الحكومة وتسهيل ولادتها بملاقاة مؤتمر بولندا لتكوين «مظلة أمان» داخلية، وبين تقديراتٍ أخرى استعادت تجارب سابقة (بدء سريان العقوبات الأميركية الأقسى على إيران) لتعتبر أن الحزب قادر على التكيّف مع مختلف التحديات الخارجية، وقد تكون له مصلحة بإبقاء الوضع اللبناني «معلَّقاً» او التشدد أكثر في الطريق الى زيادة الضغوط عليه وعلى طهران. وفيما كان لافتاً امس لقاء الحريري وباسيل، فإن هذا الاجتماع حصل على وقع مناخاتٍ روّجت لمحاولة جديدة للدفْع نحو حكومة من 32 وزيراً (يضاف إليها علوي وسرياني) باعتبار أنها ستسمح بتمثيل السنّة الموالين لـ «حزب الله» دون ان يكونوا من حصة عون، وهي الصيغة التي سبق ان رفضها الرئيس المكلف بشكل قاطع لاعتبارات عدة سياسية وطائفية، وسط انطباعٍ بأن إحياء هذا الطرح معطوفاً على إيحاءاتٍ بأن الحريري أمام مرحلة حسْم خياراته ينطوي على هروب الى الأمام من «أصْل» الخلاف بين فريق عون و«حزب الله» حول الثلث المعطّل.

الحريري يطلق مبادرة حكومية تعالج توزيع الحقائب و«الثلث المعطّل»

مصادر في «التيار» تحدثت عن محاولة جديدة لتزخيم الملف الحكومي

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب... عاود الرئيس المكلّف سعد الحريري تشغيل محركات تشكيل الحكومة الجديدة، بعد توقف استمرّ أكثر من أسبوع، بسبب انشغاله بتحضيرات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية. ومع دخول التكليف شهره التاسع، أطلق الحريري مبادرة جديدة للخروج من الأزمة، لم تعرف تفاصيلها بعد، لكنها وبحسب مصادر سياسية مواكبة لحركة المشاورات، تتمحور حول إعادة توزيع الحقائب الوزارية، ومعالجة معضلة الثلث المعطّل»، مشيرة إلى أن الحريري وضع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي في أجوائها، وقد رحّبا بـ«هذه الاندفاعة الجديدة، وينتظران الاطلاع على فحواها لاتخاذ موقف بشأنها». واستهلّت مشاورات الحريري بلقاء جمعه، بعد ظهر أمس، في دارته في «بيت الوسط»، برئيس التيّار الوطني الحر، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أعلن بعده الأخير أن «هناك أفكاراً يتمّ البحث بها، وجميعها قابلة للنقاش»، مؤكداً أن «هناك إمكانية حقيقية للعمل على تشكيل الحكومة في حال توفرت نوايا لذلك». وقال: «سيجري الرئيس الحريري الاتصالات اللازمة في اليومين المقبلين لمتابعة الموضوع». وفيما تتجنّب الأطراف المعنية بالملف الحكومي، ضخّ أجواء تفاؤلية قبل أن تتبلور صيغة الحلّ أو المبادرة الجديدة، أوضحت مصادر في التيار الوطني الحرّ لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمة محاولة جديدة لتزخيم الملف الحكومي، عبر اتصالات ومشاورات يتولاها الرئيس الحريري والوزير باسيل، للدفع بعملية التأليف قدماً، ووضع حدّ للفراغ الحكومي المستمرّ منذ ثمانية أشهر»، مشيرة إلى أن «الأفكار الجديدة قيد التداول بين القيادات». وحول التسريبات التي تتحدث عن إعادة تسويق حكومة الـ32 وزيراً، أي زيادة وزير علوي وآخر سرياني، أكدت المصادر أنها «واحدة من مجموعة أفكار وليست الوحيدة، ولا يعني أن حظوظها متقدمة». ويبدو أن الخلاف الذي نشأ بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، حول دعوة ليبيا إلى القمّة العربية، والتحركات الشعبية لمناصري حركة «أمل» في الشارع ونزع العلم الليبي من الباحة الخارجية لمقرّ القمّة، لم ينسحب على مساعي تشكيل الحكومة، إذ كشفت المصادر المواكبة لحركة المشاورات لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللقاءات التي حصلت على هامش القمّة، ومشاركة ممثلين عن برّي و(حزب الله) في أعمالها، بددت الأجواء السلبية وأوجدت مساحة مشتركة وإرادة لدى كلّ الأطراف للخروج من الأزمة، والسعي الجدي لتأليف حكومة سياسية منسجمة وقادرة على مواكبة نتائج قمّة بيروت والاستحقاقات الاقتصادية والسياسية، والتطورات التي تشهدها المنطقة». وعمّا إذا كانت مبادرة الحريري منطلقة من الأفكار التي قدمها الرئيس ميشال عون الشهر الماضي، ذكّرت المصادر نفسها، بأن «مبادرة رئيس الجمهورية تشعّبت وجرى عرقلتها عند تحديد موقع وتموضع الوزير الذي سيمثّل «اللقاء التشاروي السنّي». وتوقعت أن «تأخذ مبادرة الحريري الجديدة في الاعتبار النقاط التوافقية في المبادرة السابقة وتبني عليها، وأن تكون منطلقة من معطيات ترضي جميع الأطراف». وكانت مساعي تشكيل الحكومة توقفت قبل أسبوع، حيث تفرّغ المسؤولون لترتيبات القمّة العربية الاقتصادية، واستقبال القادة والوفود العرب الذين شاركوا في أعمال القمّة، وهي لا تزال تدور في دوّامة الثلث المعطّل الذي يتمسّك به رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، والذي يلقى معارضة واسعة لدى كلّ الأطراف. ويرى خبراء في علم القانون والدستور، أن هذا الثلث «يمنح باسيل ورقة إقالة الحكومة عند أي خلاف مع المكونات السياسية الأخرى، ويجعل منه (باسيل) رئيس حكومة ثاني، قادر على التحكّم بقرارات الحكومة». ولم يبد عضو المكتب السياسي في تيّار «المستقبل» الدكتور مصطفى علوش، تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى حلّ قريب لأزمة الحكومة، وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الخيارات التي طرحت في السابق، كان يفترض أن تؤدي إلى تأليف الحكومة، فإذا غيّرت بعض الأطراف من شروطها، يمكن لأي فكرة أن تخلق انفراجاً وتقود إلى حلّ الأزمة»، معتبراً أن «المشكلة عند جبران باسيل، وقد يكون الحلّ عنده، فإذا تخلّى عن شرط الثلث المعطّل قد نشهد ولادة حكومة، وإلّا سنبقى في دائرة المراوحة»، مشيراً إلى أن «(حزب الله) حليف الرئيس ميشال عون يرفض بالمطلق إعطاء الأخير ورقة الثلث المعطل، ولو كانت لديه رغبة في ذلك، لما كان اعترض على انضمام الوزير الممثل لسنة الثامن من آذار إلى فريق الرئيس عون الوزاري».

تأييد «حزب الله» عون للرئاسة لا ينطبق على باسيل

(الشرق الأوسط).. بيروت: محمد شقير... لن يتبدّل المشهد السياسي في لبنان بعد استضافته القمة الاقتصادية العربية، وسيبقى كما كان عليه قبل انعقادها، ويفترض أن يتصدر تشكيل الحكومة الجديدة واجهة المشاورات السياسية التي ستوضع على نار حامية، من دون أن يعني هذا أن هناك بوادر انفراج تلوح في الأفق تدفع في اتجاه إخراج عملية التأليف من التأزم. واستباقاً لمعاودة فتح قنوات الاتصال بين الأطراف السياسية الرئيسية المعنية بتشكيل الحكومة، تؤكد مصادر سياسية مواكبة للاتصالات التمهيدية التي جرت على هامش استضافة بيروت القمة الاقتصادية العربية، أن ما يهم زعيم «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، توفير الظروف المواتية له للدخول في منافسة مع زعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية تتيح له تحقيق حد أدنى من التوازن ليكون أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية. وتكشف المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل بات قلقاً من المواقف التي صدرت عن فرنجية في لقاء زعماء الأحزاب المارونية والنواب الموارنة في بكركي، الذي رعاه البطريرك الراعي الأسبوع الماضي، وتقول إن أكثر ما أقلقه قول منافسه إن «حزب الله» لا يحبذ إعطاء «التيار الوطني» الثلث الضامن في الحكومة الجديدة. وتضيف المصادر نفسها أن «حزب الله» وإن كان عاتب حليفه فرنجية حيال ما قاله بالنيابة عنه، فإن باسيل يعرف جيداً أن الثلث الضامن لن يُعطى له لأنه سيستخدمه في لعبة التوازن الداخلي وليس في القضايا الخارجية التي يعود القرار فيها لـ«قوى 8 آذار» ومن خلاله لما يسمى «محور الممانعة». وتؤكد أن باسيل بات الآن على مسمع مما يتناقله هذا السياسي أو ذاك على لسان مسؤولين في «حزب الله»، بأنه يميل إلى تأييد فرنجية في معركة رئاسة الجمهورية، رغم أن المعركة لا تزال مبكرة بالنظر إلى أن ولاية الرئيس ميشال عون لا تزال في ثلثها الأول، ولا تزال هناك 3 سنوات و9 أشهر أمام الانتخابات الرئاسية الجديدة. وبكلام آخر فإن المفاضلة في هذا المجال لـ«حزب الله» ستكون حتماً لمصلحة فرنجية، بذريعة أن تأييده العماد ميشال عون في معركة رئاسة الجمهورية لا ينسحب على باسيل الذي يسارع منذ الآن إلى تصحيح الخلل الذي يشوب علاقته بالحزب وبأطراف سياسية أخرى. وفي هذا السياق، يميل باسيل إلى استرضاء «حزب الله» ومن خلاله بعض حلفائه وسوريا، وهذا ما ظهر جلياً في اندفاعه لعودة الأخيرة إلى الحضن العربي ما أدى إلى اختلاف مع عدد من الدول العربية التي رأت على لسان من مثّلها في القمة الاقتصادية، أن هذه المسألة محصورة بقرار يتخذه مجلس وزراء الخارجية العرب. كما أنه سيستحضر مجدداً اقتراحه بشأن تشكيل الحكومة، الذي ينص على أن تشكّل الحكومة من 32 وزيراً، مراهناً - كما تقول المصادر - على موقف الرئيس عون المؤيد له، وعادّاً في الوقت نفسه أن إعادة خلط الأوراق ستؤدي حتماً إلى تصحيح علاقته بحلفاء سوريا في لبنان وصولاً إلى تقديم نفسه على أنه يتساوى في أفضلية الترشّح لرئاسة الجمهورية مع فرنجية. لذلك تعتقد مصادر سياسية مواكبة لما آلت إليه المشاورات قبل أن تدخل في «إجازة قسرية» بسبب انصراف لبنان إلى التحضير لاستضافة القمة الاقتصادية، أن الوجه الآخر للمعركة الدائرة حول تشكيل الحكومة يكمن في السباق بين باسيل وفرنجية، لعل وزير الخارجية ينجح في كسب أوراق سياسية جديدة تسمح له بأن يصرفها في تحسين موقعه منافساً في المعركة على الرئاسة الأولى، ولو أن الغرق فيها يبقى من السابق لأوانه. كما أن باسيل وإن كان قد حاول أن يعيد الروح إلى «تفاهم معراب» بين «التيار الوطني» وحزب «القوات اللبنانية» بمناسبة حلول الذكرى الثالثة للتوقيع عليه، فإنه ليس مرتاحاً لتطبيع العلاقة بين الأخير و«المردة» بعد عقود طويلة من النزاع بينهما ولو من موقع الاختلاف حول أمور سياسية عدة. ناهيك بأن باسيل وإن كان يحرص على صمود التسوية مع الرئيس المكلف، فإنه في المقابل - بحسب هذه المصادر - يسعى إلى تجويف ما بقي منها من مضامين سياسية، إضافة إلى أن علاقته برئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط تبقى في إطار المهادنة لتوفير الحماية للمصالحة الدرزية - المسيحية في الجبل. وعليه؛ فإن محاولة باسيل للعودة بالمشاورات إلى المربع الأول في حال أنه أصر على تمسّكه بأن تتشكل الحكومة من 32 وزيراً، تعني أولاً وأخيراً أن الرئيس الحريري لن يمشي في اقتراحه هذا، لكنه في الوقت نفسه يتوخى بطرحه تحقيق فك «اشتباك» مع حلفاء سوريا، ظناً منه أنه سيتمكن من خفض منسوب التأييد لفرنجية الذي يتصرف على أن «حزب الله» سيمنحه صوته التفضيلي في مواجهة زعيم «التيار الوطني». ويبقى السؤال: هل يتبنّى الرئيس عون مطالبة باسيل بحكومة من 32 وزيراً، وكيف سيكون رد الحريري في حال أحس بأن هناك من يحاول أن يحاصره بحكومة يغلب عليها اللون السياسي الواحد؟