اليمن ودول الخليج العربي..مقتل 5 أجانب يعملون لصالح مشروع «مسام» لإزالة الألغام في اليمن..غريفيث في صنعاء لإقناع الحوثيين بتنفيذ الخطة الأممية للحديدة..«إيسيسكو» تندد بنهب الحوثيين مكتبة زبيد التاريخية...اليمن يدعو إلى تدخل أممي لحماية 30 برلمانياً هددهم الحوثيون بالقتل...إعلام قطر: البشير اليوم في الدوحة.. ولا تأكيد سودانياً..الأردن يرفض افتتاح إسرائيل مطاراً بالقرب من حدودها..النواب الأردني يقر "العفو العام" القانون الـ 17 من نوعه...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 22 كانون الثاني 2019 - 5:38 ص    عدد الزيارات 735    التعليقات 0    القسم عربية

        


مقتل 5 أجانب يعملون لصالح مشروع «مسام» لإزالة الألغام في اليمن والشرعية قدمت التعازي لذويهم وطالبت بوقفة حازمة ضد الميليشيات..

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور.. أعلن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الذي يدير مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، عن مقتل خمسة من الخبراء العاملين في المشروع جراء انفجار عن طريق الخطأ في محافظة مأرب وسط اليمن. وأوضح المركز، في بيان، أن الضحايا الخمسة هم اثنان من جنوب أفريقيا، وواحد من كوسوفو وكرواتيا والبوسنة والهرسك، إلى جانب إصابة خبير بريطاني لا يزال يتلقى العلاج. إلى ذلك، عبَّر مجلس الوزراء اليمني عن أسفه وحزنه لمقتل الخبراء الخمسة من طاقم المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً في محافظة مأرب، وذلك أثناء نقل مجموعة من الألغام استعداداً لإتلافها والتخلص من خطورتها على المدنيين. وحسب مجلس الوزراء اليمني، فإن الخبراء الذين يعملون في مشروع «مسام» قتلوا إثر انفجار في مأرب، عندما كانوا بصدد تجميع عدد من الألغام من المخزن التابع لمركز «مسام»، لتحميلها على متن السيارات، تمهيداً لإتلافها ومنع استخدامها مرة أخرى من جانب الانقلابيين، حيث حدث انفجار غير منضبط في إحدى السيارات المحملة بالألغام والقذائف غير المنفجرة، ما أدى إلى مقتل الخبراء الخمسة وإصابة سادس. وحدّد المجلس هويات الضحايا، مشيراً إلى أنهم نائب مدير مشروع «مسام جوهان» دان هان، وهو من جنوب أفريقيا عمره 49 عاماً، وخبراء إزالة المتفجرات دامير بارادزيك وهو من البوسنة عمره 50 عاماً، وبيتر شخومان وهو من جنوب أفريقيا عمره 44 عاماً، وغوران فيكيك وهو من كرواتيا عمره 39 عاماً، وضابط الجودة بمشروع «مسام» أجيم هوتي وهو من كوسوفو عمره 43 عاماً. وتمنى المجلس الشفاء العاجل لخبير إزالة المتفجرات غراهام فيدون. وأكد مجلس الوزراء اليمني وقوفه ومساندته لمشروع «مسام»، وتقديره للجهود الكبيرة من جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول التحالف العربي في تبني وإطلاق هذا المشروع الإنساني المهم، الذي تمكن حتى الوقت الراهن من نزع ما يقارب 40 ألف لغم من المناطق المحررة من ميليشيات الحوثي. وقال إن «خسارة هؤلاء الخبراء الذين لبوا نداء الإنسانية وقيم حب الخير للآخر وتوفير بيئة آمنة، وتفانوا في نزع الألغام من أرض اليمن، مثَّل مصاباً مؤلماً للحكومة والشعب اليمني». وكشف المجلس أن عدد ضحايا ألغام ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية بلغ أكثر من عشرة آلاف مدني، بينهم نساء وأطفال، مشدداً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية إجراءات صارمة من شأنها الحد من استمرار الجرائم الحوثية الإرهابية من خلال الاستخدام العشوائي للألغام والمتفجرات التي تهدد حياة اليمنيين من دون استثناء، باعتبار الألغام تعد إحدى الجرائم الحوثية التي تتسبب بإبادة المدنيين الآمنين في حرب الميليشيات من دون استثناء.

غريفيث في صنعاء لإقناع الحوثيين بتنفيذ الخطة الأممية للحديدة واجتماع في عدن يناقش الخطط الحكومية لتسلم المدينة وتشغيل الموانئ

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء أمس، للقاء قيادات الميليشيات الحوثية والمسؤول الأممي المكلف رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال باتريك كومارت، في سياق جهوده لإقناع الجماعة الموالية لإيران بتنفيذ اتفاق السويد، والانسحاب من الحديدة وموانئها. وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن غريفيث سيلتقي عدداً من قيادات الجماعة لحضهم على قبول خطة الجنرال كومارت بشأن تنفيذ اتفاق السويد، بعد أن رفضتها الجماعة الحوثية وصعّدت من اتهاماتها للجنرال الهولندي بالانحياز والضعف، ومطالبتها بإقالته من مهمته. وفي الوقت التي توقعت فيه المصادر أن يتوجه غريفيث إلى الرياض الأربعاء المقبل، رفقة كومارت، للقاء الرئيس هادي ومسؤولي الحكومة الشرعية، كان غريفيث قد بدأ جولته الجديدة من العاصمة العمانية مسقط، بحثاً عن ضغوط إقليمية على الجماعة الحوثية، لحضها على تنفيذ اتفاق السويد بحسن نية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك تسهيل وصول المراقبين الإضافيين الذين أقرهم مجلس الأمن، وعددهم 75 مراقباً، إلى الحديدة. جاء ذلك في وقت عقدت فيه اللجنة الحكومية المختصة بشأن متابعة إعادة الأوضاع في محافظة الحديدة، اجتماعاً لها أمس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ الحديدة رئيس اللجنة الدكتور الحسن طاهر. وذكرت المصادر الحكومية الرسمية أن المحافظ رئيس اللجنة، شدد في الاجتماع بحضور رئيس المكتب الفني للمشاورات، المهندس محمد العمراني، ووكلاء وزارات الداخلية والصحة العامة والسكان والنقل، على سرعة العمل لإعداد خطط منهجية، وفقاً للأولويات الملحة التي تفرزها تداعيات المرحلة الراهنة في مدينة الحديدة، خاصة فيما يتعلق بالوزارات الخدمية التي تتصل بشكل مباشر بمصالح المواطنين، وتسهم في التخفيف من معاناتهم بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية. ووجه المحافظ الحسن طاهر بالمتابعة المستمرة والدائمة، لكل ما يحتاجه المواطن في المحافظة خلال الفترة القادمة، وفي مقدمة ذلك تنفيذ ما تبقى من إجراءات لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، بشأن صرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في المحافظة، وتثبيت عمل أجهزة الدولة في المحافظة، ومضاعفة الجهود لتقديم كافة الخدمات الأساسية، وفرض هيبة الدولة، من خلال تفعيل أجهزة الأمن لتحقيق الاستقرار المنشود الذي يتطلع إليه المواطن. وفي تصريحات رسمية لرئيس المكتب الفني للمشاورات، المهندس محمد العمراني، قال: «إن هناك عزماً دولياً لتنفيذ اتفاقية استوكهولم بشأن محافظة الحديدة»؛ مشدداً على أهمية الاستفادة من الوقت، من خلال تجهيز الدراسات في مختلف المجالات، والعمل على وجود الدولة بكل ثقلها في مختلف المكاتب، بالإضافة إلى تجهيز الجوانب الفنية، كون الدولة حالياً قادرة على توفير وتشغيل المطالب الخاصة بالحديدة. وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، تطرق الاجتماع إلى كيفية تشغيل الموانئ خلال الفترة القادمة، وأهمية اعتماد موازنات تشغيلية، وتشغيل المرافق الصحية، وإيجاد خطط الطوارئ الإغاثية، وكيفية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى النازحين والمتضررين من الحرب، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، وتقديم الدعم والإمكانات اللازمة لهما، لاستمرار آلية العمل بوتيرة عالية، والعمل على تمكين أجهزة ومرافق ومكاتب الوحدات الإدارية للاضطلاع بمهامها بصورة اعتيادية، وتقديم خدماتها لكافة المواطنين. وذكرت الوكالة الحكومية أن مديري عموم مكاتب الصحة والتخطيط والمالية وإغاثة النازحين والشؤون القانونية وخفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، ناقشوا خلال الاجتماع الخطط والبرامج التي سيتم تقديمها خلال الفترة القادمة، والجهود لتسلم الأوضاع في المحافظة خلال الفترة القادمة، وتحسين الأوضاع في مختلف المجالات. وكانت الحكومة اليمنية قد شددت في اجتماع سابق في عدن على المجتمع الدولي، لممارسة مزيد من الضغوط على الجماعة الحوثية، لإرغامها على تنفيذ اتفاق السويد الذي تراوغ الجماعة للتنصل منه وإعادة إشعال المعارك ضد القوات الحكومية. وأدى التعنت الحوثي في الحديدة إلى عرقلة جهود كومارت بعد رفض خطته المزمنة لإعادة الانتشار، واتهامه بالانحياز والضعف والمطالبة بإقالته، وذلك قبل أن تعيق الجماعة حركته للقاء ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة، وتقوم بإطلاق النار على موكبه شرقي مدينة الحديدة. وكانت الحكومة اليمنية قد توصلت إلى اتفاق في السويد مع الجماعة الحوثية في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ينص على الانسحاب من الحديدة ووقف إطلاق النار وتسليم المدينة للسلطات المحلية بموجب القانون اليمني، تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن يتم تنفيذ الاتفاق خلال 21 يوماً من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 18 من الشهر نفسه. وأمام إصرار الجماعة الحوثية على عرقلة تنفيذ الاتفاق، وتصعيب مهمة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال كومارت، انتهت المدة الأولية المقررة دون إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق، وسط استمرار الجماعة الحوثية في تعزيز قدراتها العسكرية في شتى مناطق الحديدة، وهو ما استدعى من المبعوث الأممي غريفيث المسارعة إلى طلب تمديد عمل اللجنة الأممية، لتنفيذ الاتفاق مع استصدار قرار من مجلس الأمن لإرسال 75 مراقباً أممياً إضافياً، وتمديد عملهم لستة أشهر. ويرفض الحوثيون التعاطي بإيجابية مع جهود الجنرال الهولندي، وبخاصة بعد أن رفض مسرحية قيام الجماعة بتسليم ميناء الحديدة إلى عناصرها الذين ألبستهم زي قوات خفر السواحل، وزعمت أنهم هم الشرطة المحلية المعنية بالتسلم.

«إيسيسكو» تندد بنهب الحوثيين مكتبة زبيد التاريخية

عدن: «الشرق الأوسط».. دانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) قيام ميليشيات الحوثيين الانقلابية، بسرقة مخطوطات وكتب تاريخية وعلمية ونفائس نادرة من مكتبة مدينة زبيد الواقعة في القلعة التاريخية بالمدينة التابعة لمحافظة الحديدة. وقال المدير العام للمنظمة الدكتور عبد العزيز التويجري في تصريحات رسمية «إن المخطوطات والكتب المنهوبة تمثل تراثاً نفيساً يوثق تاريخ مدينة زبيد التي كانت عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي». وأكد أن سرقة هذا التراث تعد عملاً إجرامياً بحق التراث الحضاري اليمني، ومخالفة خطيرة للمواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحماية التراث الحضاري والمحافظة عليه. ودعا المدير العام لـ«إيسيسكو»، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وخاصة اليونيسكو إلى التدخّل لإجبار ميليشيات الحوثيين على إعادة ما نهبته من مكتبة مدينة زبيد باعتباره جزءاً من التراث الثقافي للإنسانية جمعاء والذي تنص اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاعات المسلحة على تجريم الاعتداء عليه. وكانت الجماعة الحوثية، أقدمت أول من أمس على نهب المخطوطات والكتب التاريخية والعلمية، وبينها نفائس نادرة، من مكتبة مدينة زبيد التاريخية الواقعة بالقلعة التاريخية بالمدينة التابعة لمحافظة الحديدة. وأفادت مصادر حكومية يمنية وأخرى عسكرية بأن الجماعة الموالية لإيران لم تكتف بنهب الكتب والمخطوطات الأثرية التي تحتوي على تاريخ وحضارة المدينة التاريخية، بل أقدمت حتى على نهب المولد الكهربائي الخاص بالمكتبة. وتوثق المخطوطات والكتب المنهوبة لتاريخ المدينة التي كانت عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وتمثل موقعاً تاريخياً وأثرياً كبيراً على مستوى الوطن العربي. ودأبت الجماعة الحوثية على سرقة كميات كبيرة من الآثار اليمنية من المتاحف والمواقع الأثرية، وأقامت - طبقاً لاتهامات الحكومة الشرعية - شبكات لتهريب هذه الآثار وبيعها خارج اليمن. وتحاول الجماعة - بحسب مراقبين يمنيين - أن تطمس من خلال هذا السلوك الهوية اليمنية التاريخية، وتكريس هويتها الطائفية الجديدة في وجدان اليمنيين، والمستمدة من الثقافة الإيرانية الخمينية.

اليمن يدعو إلى تدخل أممي لحماية 30 برلمانياً هددهم الحوثيون بالقتل

صراعات واتهامات أخلاقية داخل أجنحة الجماعة الانقلابية

جدة: سعيد الأبيض صنعاء: «الشرق الأوسط»... أكد البرلمان اليمني أن الحوثيين هددوا 30 عضواً في المجلس، يقيمون في صنعاء، بالتنكيل والقتل وتفجير منازلهم، ودعا إلى تدخل أممي سريع لحماية النواب الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية من أي ملاحقات مخالفة للأنظمة اليمنية والدولية. وقال البرلمان إنه تلقى معلومات تشير إلى أن الميليشيات الانقلابية تمنع النواب في صنعاء من التحرك، بعد أن اقتحمت منازلهم وهددتهم بنسفها في حال رصدت أي أعمال مخالفة لها، مما دفع البرلمان إلى توثيق ذلك في رسالة عاجلة وجهها إلى الأمم المتحدة لوقف تنفيذ تلك التهديدات. وقال محمد الشدادي نائب رئيس مجلس البرلمان اليمني لـ«الشرق الأوسط»: «الرسالة تتضمن كل الأفعال التي قامت بها الميليشيات في الفترة القليلة الماضية، وإننا نعوّل على تدخل سريع للمبعوث الخاص (مارتن غريفيث) الذي يجري زيارة لصنعاء للضغط على الميليشيات لوقف تجاوزتها وترك الحرية للنواب في البقاء أو الرحيل من صنعاء، خصوصاً أن الميليشيات توعدت بتفجير منازلهم وقتلهم». وأضاف الشدادي أن لقاءً جمعه بشكل مباشر مع المبعوث الخاص قبل نحو شهر وتم توضيح الصورة كاملة له حول ما يعانيه النواب من تعسف، وانتظرت الحكومة اليمنية التحرك في حينه، مشيراً إلى أن الوضع الراهن يتطلب تحركاً وعدم الاكتفاء بالاتصالات المباشرة وغير المباشرة لأن تهديدات الميليشيات واضحة وصريحة بتصفية النواب. ولفت إلى أن المعلومات الواردة من صنعاء تؤكد أن الميليشيات تقوم بممارسات عدوانية ضد 30 نائباً يمتلكون الحصانة البرلمانية التي تمنع قيام أي عمل ضدهم. وتابع: «نخشى أن تنفذ الميليشيات تصفيات وإعدامات للأعضاء لمخالفتهم». من جهة أخرى، تطرق الشدادي إلى أولى جلسات المجلس منذ الانقلاب، وقال إن «النصاب اكتمل لعقد أولى الجلسات وننتظر الآن الإشارة من رئاسة الجمهورية اليمنية، وقوات التحالف العربي»، نافياً أن يكون هناك أي ضغوط تمنع عقد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن وإنما هناك أسباب تتعلق بتهيئة المكان وتأمينه. ويخشى البرلمان اليمني أن يُتهم أعضاؤه بـ«الخيانة العظمى» التي تروّج لها الميليشيات في المواقع التي تسيطر عليها، حتى تتمكن من قتل معارضيها، خصوصاً في هذه الفترة التي تشهد فيها صنعاء استمرار حملات التنكيل الحوثية بخصومها السياسيين واقتحام منازلهم لأنهم يرفضون مشروعها الإيراني ويقفون إلى جوار الشرعية. إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية بدأت تضيق ذرعاً بالكثير من أتباعها لجهة انتقاداتهم المتواصلة لسلوك مشرفي الجماعة القادمين من صعدة، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات التي طاولت العشرات من النساء في المعتقلات السرية للجماعة ولجوء الجماعة إلى استخدام نسائها «الزينبيات» للإيقاع بالناشطين والسياسيين الموالين لها. وفي هذا السياق، وجّه النائب في البرلمان الموالي للجماعة أحمد سيف حاشد، أمس استغاثة إلى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي للتدخل من أجل توفير الحماية له ولليمنيين من الانتهاكات التي تهدد أعراضهم على يد عناصر الجماعة وقياداتها، بحسب ما جاء في منشور دونه حاشد على صفحته في «فيسبوك». وهدد النائب حاشد بمغادرة صنعاء، وقال إنه يبحث عن اللجوء الإنساني في أي دولة ليس لها صلة بالحرب القائمة في اليمن، ملمحاً في منشوراته التي تابعتها «الشرق الأوسط» إلى وجود نية لدى عناصر الجماعة من أجل تصفيته جسدياً. وفيما اتهم ناشطون وقيادات بارزة في الجماعة، القيادي البارز أحمد حامد المعين مديراً لمكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب بالمسؤولية عن تجنيد نساء من عناصر الجماعة المعروفات بالزينبيات للإيقاع بالناشطين والسياسيين، أعلن الناشط الحوثي الكرار المراني مغادرته صنعاء إلى صعدة احتجاجاً على هذا الصنيع الذي أكده من جهته القيادي في الجماعة وعضو لجنتها الثورية محمد المقالح في تغريدات على «تويتر». ويشير هذا الغليان من داخل صفوف الجماعة، بحسب مراقبين يمنيين، إلى تصاعد الصراعات الخفية بين أجنحة الجماعة واللجوء أخيراً إلى توظيف الأوراق «الأخلاقية» لإخضاع بعض القيادات والعناصر الحوثية التي تتقمص دور المعارضة لأجهزة الجماعة الأمنية. وفي حين كشفت مصادر حقوقية يمنية وأخرى حوثية في وقت سابق من الشهر الحالي عن وجود عشرات المعتقلات اليمنيات في سجون سرية يديرها قادة الجماعة في المباحث الجنائية في صنعاء، من أجل الضغط على ذويهن وابتزازهن بعد تلفيق تهم أخلاقية لهم، أكدت القيادية في حزب «المؤتمر الشعبي» فائقة السيد لجوء الجماعة إلى تصوير نساء القيادات السياسية في صالات الأعراس وتحويل صورهن إلى عامل لابتزاز القيادات الحزبية والسياسية الخاضعة للجماعة. وشن عناصر الجماعة وناشطوها حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن قادة الجماعة المتورطين في خطف النساء عبر مزاعم عن ارتباطهن بشبكات للدعارة تحاول إفساد أخلاق المجتمع، وهي الحجة التي سخر منها ناشطون معارضون عبر قولهم: «لماذا لم يتم حبس المعتقلات إذن في السجون الرسمية وتحويل التهم بحقهن إلى النيابة الخاضعة للجماعة من أجل محاكمتهن وفقاً للقانون؟». وكانت أكثر من منظمة حقوقية يمنية كشفت عن قيام القيادي المنتمي إلى صعدة سلطان زابن والمعين في إدارة البحث الجنائي في صنعاء عن إقامة معتقل سري للعشرات من النساء المخطوفات تحت إشرافه مع عدد من معاونيه، وإخضاع المعتقلات إلى صنوف من الانتهاكات، وتصويرهن في أوضاع مخلة وتهديد أهلهن بهذه الصور مقابل الحصول على مقابل مادي. وأكدت مصادر من داخل حكم الجماعة الانقلابية أن القيادي الحوثي زابن أصبح من أثرياء قادة الجماعة الأمنيين بعد شراء الكثير من العقارات في صنعاء متربحاً من الأموال التي يدفعها بصمت وسرية أقارب النساء المعتقلات. وكان زعيم الجماعة الحوثية أطلق يد عناصره لمحاربة ما وصفه بـ«الحرب الناعمة» التي قال إنها من أخطر الحروب التي تستهدف جماعته، في إشارة منه إلى مظاهر الحياة العصرية والتعليم المختلط في الجامعات وخروج النساء إلى الشوارع والمطاعم.

الحكومة اليمنية: الانقلابيون قدموا أسماء أجانب في قوائم تبادل الأسرى

الشرق الاوسط...جدة: أسماء الغابري... كشف ماجد فضايل، عضو لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين في الحكومة الشرعية، أن من بين الأسماء التي أوردتها الميليشيا الحوثية في كشوفاتها شخصيات غير يمنية. ووصف فضايل ملف تبادل الأسرى بـ«الكبير جداً على الطرفين والمعقد، والذي يشكل عبئاً إنسانياً من الدرجة الأولى، ويحتاج إلى جدية ووضوح من الميليشيات لإنهائه»، مشدداً على أن الحكومة اليمنية تعمل لإنهاء هذا الملف. وأضاف أن الاجتماع الفني في الأردن شهد مراجعة الإفادات الجديدة، بحسب تصنيفات «الصليب الأحمر»، ومكتب المبعوث الأممي، لافتاً إلى أنه رغم تجاوز الاختلالات السابقة في تقديم أسماء فارغة دون أي إفادة، فإن الإفادات الجديدة التي قدمتها الميليشيا الحوثية لم تخلُ أيضاً من الاختلاقات والأكاذيب. وبيّن أن الميليشيا الحوثية في الاجتماع السابق لم تتقدم بإفادة حول 232 اسماً كانت في الكشوفات التي قدمتها الحكومة الشرعية، من أصل 8567 أسيراً، ولكنها في الإفادة الأخيرة اختلقت أسماء جديدة لم تطرحها الحكومة الشرعية في كشوفاتها، وقالت إنهم شخصيات من تنظيم القاعدة ومطلوبون أمنياً ولا يمكن تبادلهم، كما نفت وجود جزء آخر من المدرجة أسماؤهم فعلياً ضمن الكشوفات في سجونها، وزعمت أنه ليست لديها معلومات عنهم، رغم وجود شخصيات لديها، يشملهم قرار مجلس الأمن 2216، ومنهم محمد قحطان وفيصل رجب. وأكد فضايل أنه في الإفادة الأخيرة التي أوردتها الميليشيات طرحت أسماء جديدة لم تطالب بها اللجنة الخاصة بتبادل الأسرى التابعة للحكومة الشرعية، وجاءت هذه الأسماء جميعها لشخصيات من تنظيم القاعدة، بغرض استغلال هذا الموضوع إعلامياً والتشويش على الحقيقة. وعن الأسماء التي نفت الميليشيا وجودها في سجونها، شدّد فضايل على أن هذه الأسماء لنشطاء سياسيين وإعلاميين، إضافة إلى شخصيات يشملها القرار 2216، لافتاً إلى أن الجميع يعلم أن الحوثيين اختطفوهم، وأن أهالي المختطفين قدموا بلاغات تفيد بذلك. وذكر عضو اللجنة الخاصة بتبادل الأسرى التابعة للحكومة الشرعية، أن 90 في المائة من الأسماء التي تطالب بها اللجنة ليسوا أسرى حرب، وإنما مواطنون مدنيون تم خطفهم من الشوارع والمنازل بناء على البلاغات التي تقدمت بها أسرهم، وأن الكشوفات التي تقدمت بها الميليشيات جميعها لأسرى حرب وشخصيات فقدوا في الحرب، وقد يكونون قتلوا أثناء المعارك، وجثثهم موجودة في مواقع القتال، وليس لدى الشرعية علم بها. وعن إفادات الشرعية، أوضح فضايل أن اللجنة الخاصة بتبادل الأسرى التابعة للحكومة الشرعية تقدمت بثلاث إفادات حول كشوفات الأسماء التي قدمتها الميليشيات الحوثية، وهي أن جزءاً من هذه الأسماء محتجز وموجود لديها، وجزءاً آخر كبيراً جداً ليست لدى الحكومة الشرعية معلومات عنهم، وجزءاً ثالثاً من الأسماء محتجزون بالفعل، ولكن لا يحق تبادلهم لكونهم محالين إلى المحكمة بسبب قضايا جنائية أو جرائم حرب. وتطرق إلى أن جلسات الاجتماع أدت إلى الاتفاق على جدول زمني محدد، وجرى تقديم آخر الملاحظات حول هذه الإفادات ليتم الرد على الملاحظات بشكل نهائي مع نهاية الشهر الحالي، وإحالة جميع الأسماء إلى لجنة خاصة سيتم تشكيلها من الطرفين، وممثل من الأمم المتحدة، وممثلين من «الصليب الأحمر» لمتابعة المتوقع الإفراج عنهم من ضمن الأسماء.

السعودية: أمر ملكي بإعفاء رئيس هيئة الطيران المدني من منصبه

محرر القبس الإلكتروني ... أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أمراً ملكياً أعفى بموجبه رئيس هيئة الطيران المدني من منصبه.

إعلام قطر: البشير اليوم في الدوحة.. ولا تأكيد سودانياً

المصدر: العربية.نت.. قالت وكالة الأنباء القطرية، إن الرئيس السوداني عمر البشير سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء. وقالت الوكالة، أمس الاثنين، في تغريدة على تويتر "أمير البلاد يستقبل، الأربعاء، في الديوان الأميري، الرئيس السوداني، الذي يصل الدوحة الثلاثاء في زيارة عمل للبلاد، حيث سيتم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك". ولم تصدر عن الخرطوم أي بيانات رسمية تخص هذه الزيارة.

الأردن يرفض افتتاح إسرائيل مطاراً بالقرب من حدودها

محرر القبس الإلكتروني .. (أ ف ب) – أعرب مسؤول أردني، اليوم الإثنين، عن رفض بلاده لافتتاح إسرائيل مطارا دوليا جديدا في منطقة البحر الأحمر بالقرب الحدود الأردنية، لتأثيره على «سيادة الأجواء» الأردنية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم ميستو تأكيده «موقف الأردن الرافض لإقامة المطار الإسرائيلي في موقعه الحالي، وقرار تشغيله الأحادي الجانب، الا إذا التزمت اسرائيل المعايير الدولية واتخذت الإجراءات التي تضمن المصالح الاردنية كاملة». وأوضح ميستو أن «الرفض يأتي لمخالفة المطار المعايير الدولية في ما يتعلق باحترام سيادة الأجواء والأراضي للدول الأخرى عند تشغيل المطار». وأكد «ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944 الموقعة من 192 دولة في العالم من ضمنها الأردن وإسرائيل، وهي اتفاقية ملزمة لجميع الأطراف».

النواب الأردني يقر "العفو العام" القانون الـ 17 من نوعه منذ تأسيس إمارة شرق الأردن 1921

ايلاف....نصر المجالي: أقر مجلس النواب الأردني، يوم الاثنين، بعد مناقشات امتدت مشروع قانون العفو العام، في خطوة تقول الحكومة إنها تضمن تحقيق مطالب شعبية مع الحفاظ على القانون وهيبة الدولة. وقرر المجلس وهو "الشق المنتخب" في مجلس الأمة الأردني أن يشمل العفو العام كلا من الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، فضلا التهديد والابتزاز من قانون العقوبات، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني سلطة المياه، والكهرباء العام. وشملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلا عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات. ولا يشمل قانون الإعفاء العام الجرائم التي استهدفت أمن الدولة، و"جمعيات الأشرار" والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس، إضافة الى جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة.

جرائم السلب والسرقة.

كما أقر المجلس عدم شمول العفو لجرائم السرقة الجنائية والسلب والتزوير والجرائم المتصلة بالمسكوكات، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض، التي تشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي. كمما شمل العفو العام التهديد والابتزاز من دون اسقاط الحق الشخصي. واشترط على جرائم الافلاس الاحتيالي والغش اسقاط الحق الشخصي لشموله بالعفو العام. كما شمل جرائم الرشوة والاختلاس والاستثمار بالوظيفة. وشمل مجلس النواب في مشروع قانون جرائم الغش اضرارا بالدائنين دون اسقاط الحق الشخصي. كما شمل جرائم القتل في حال اسقاط الحق الشخصي المنصوص عليه في المادة 326 والفقرتين 3 و1 من المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين 2و4 من المادة 327 والشروع في المادة 328 من قانون العقوبات ذاته.

مخدرات

وشمل ايضا كل من تعاطى او هرب او استورد او أنتج او صنع او حاز او اشترى او زرع اي من مواد المخدر والمؤثرات العقلية او المستحضرات والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة بقصد تعاطيها من دون ان يعتبر الفعل سابقة جرمية، او قيدا امنيا بحق مرتكبه، للمرة الأولى. وشمل المشروع جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء إذا كانت لمنفعة احد اصول او فروع المشتكى عليه وقوانين العمل والاقامة اضافة الى جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي للموت والايذاء والمشاجرات والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالعفو، شريطة اسقاط الحق الشخصي. واستثنى مشروع قانون النواب الارهاب والشروع في الارهاب ومادة 16 من قانون النزاهة. كما استثنى النواب بالعفو العام الجرائم المتعلقة بالبنكنوت والمسكوكات، والجرائم المكررة في السرقة الجنائية والسلب، من العفو العام. واستثنى مجلس النواب الغرامات المترتبة على قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة وعلى المبيعات وقانون الجمارك من العفو.

أمر ملكي

وأمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 13 ديسمبر الماضي، الحكومة، بإصدار مشروع قانون عفو عام، بما "يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين". وأكد الملك "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين"، مشددا على "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم".

عفو 2011

ويعود إصدار آخر عفو في الأردن إلى عام 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد. يذكر أن العفو العام يمر بمراحل بحسب الدستور الأردني، بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك. وكانت قوانين وقرارات العفو العام في الأردن صدرت 17 مرة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن العام 1921، كان آخرها عام 2011 وترافق مع الحراك الشعبي آنذاك. وكان هذا العفو الثاني الصادر في عهد الملك عبد الله الثاني، إذ سبقه عفو عام سنة 1999 عندما تولى الملك سلطاته الدستورية، وبعد أربعين يومًا على وفاة الملك حسين. ومن بين كل القوانين التي صدرت في تاريخ الأردن، تضمن هذان القانونان أطول قائمتين من الاستثناءات، حيث استثنى قانون 2011 إحدى وعشرين جريمة على رأسها التجسس، والمخدرات، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، وبعض الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، إضافة إلى جرائم الاحتيال والشيكات وبعض جرائم القتل والسرقة والاعتداء على العرض، وغير ذلك. بينما استثنى قانون 1999 ست عشرة جريمة.

 

 

 



السابق

سوريا..تفجير شمال شرق سوريا اليوم رسالة قوية لترمب ...إسرائيل تضرب ثانية بسورية وتعلن مواجهة مفتوحة مع إيران... الجيش الإيراني: ننتظر بفارغ الصبر «محو الصهاينة»...9 إشارات جديدة كشفها القصف الإسرائيلي والرد السوري..بـ"حوار ناري" في العلن.. إسرائيل تنهي "حرب الظل" مع إيران..ملفات شائكة يحملها أردوغان لقمته مع بوتين..

التالي

العراق..وثيقة تكشف مرشحي عبدالمهدي للعدل والتربية..ملف «اجتثاث البعث» يعود في العراق شمول وزير شيعي بإجراءات {المساءلة والعدالة} ..

What’s the Fallout from the Killing of a Top Iranian Nuclear Scientist

 الخميس 3 كانون الأول 2020 - 5:51 ص

What’s the Fallout from the Killing of a Top Iranian Nuclear Scientist https://www.cfr.org/in-bri… تتمة »

عدد الزيارات: 50,982,733

عدد الزوار: 1,539,883

المتواجدون الآن: 48