العراق..احتجاجات في البصرة.. وقوات الأمن ترد "بالقوة"..ظريف في بغداد لبحث العقوبات وتوسيع التبادل التجاري لمواجهتها..

ظريف في بغداد لبحث العقوبات وتوسيع التبادل التجاري لمواجهتها.... المفوضية تقترح اجراء انتخابات الحكومات المحلية في نوفمبر..

ايلاف... اسامة مهدي: بدأ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم زيارة رسمية للعراق لبحث العقوبات الاميركية على بلاده وموقف العراق من الانسحاب الأميركي من سوريا اضافة الى رفع سقف التبادل التجاري بين البلدين .. فيما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات العراقية إجراء انتخابات الحكومات المحلية لمحافظات البلايد الثماني عشرة في نوفمبر المقبل. ووصل ظريف الاحد الى بغداد يرافقه وفد كبير يضم اكثر من 30 شخصية سياسية واقتصادية بينهم كبار الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات ورجال الأعمال في القطاعين الخاص والعام في زيارة رسمية تستغرق خمسة ايام حيث سيجري في وقت لاحق اليوم بحسب برنامج زيارته الذي وزعته السفارة الايرانية في بغداد، واطلعت عليه "إيلاف"، مباحثات مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم ويجتمع غدا الاثنين مع الرئيس العراقي برهم صالح ومع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ثم يشارك في ندوة اقتصادية ببغداد بمشاركة تجار ومستثمرين عراقيين وايرانيين و يترأسها وزير التجارة العراقي محمد العاني وسيتحدث فيها ظريف الذي تسعى بلاده الى توسيع افاق تجارتها مع العراق، الذي يعتبر حاليا المتنفس الاقتصادي لايران نتيجة العقوبات الاقتصادية الاميركية التي تحاصرها، حيث يبلغ الميزان التجاري بين البلدين حاليا 12 مليار دولار وتسعى ايران لمضاعفته. ثم يتوجه وزير الخارجية الايراني صباح الثلاثاء الى اربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي للقاء مسؤولي حكومة الاقليم والمشاركة في ندوة اقتصادية ثانية بين التجار الايرانيين وتجار الاقليم ثم ينتقل منها الى مدينة السليمانية للقاء قادة الاتحاد الوطني الكردستاني هناك. ويوم الاربعاء، سيصل الوزير الايراني الى مدينة كربلاء للمشاركة بندوة اقتصادية ثالثة بين المستثمرين الايرانيين والعراقيين من محافظات الفرات الاوسط والجنوب و بعدها يزور مدينة النجف ثم يعود الى ايران الخميس . وتستهدف زيارة ظريف اضافة الى بحث الاوضاع السياسية والامنية مع العراق مناقشة الانسحاب الاميركي من سوريا وتوسيع افاق التعاون التجاري مع العراق الذي يعتبره رئة ايران الرئيسية في تخطي اثار العقوبات الاميركية عليها خاصة وان واشنطن منحت العراق من بين 7 دول اخرى اعفاءات من العقوبات لمدد محددة، لكن برايان هوك ممثل الولايات المتحدة الخاص لإيران اكد امس السبت أن واشنطن لن تمنح أي إعفاءات أخرى في ما يتعلق بقطاع النفط الإيراني بعد إعادة فرض العقوبات على طهران. وأضاف هوك في مؤتمر صحافي في أبوظبي أن سبب الإعفاءات التي منحت من قبل هو منع ارتفاع أسعار النفط. ويستورد العراق حاليا الغاز والطاقة الكهربائية من ايران التي تعتبر المزود الاول لهما للعراق ما يدر على ايران مبالغ ضخمة تعينها على مواجهة اثار العقوبات. وستنتهي مدة الإعفاءات الحالية بنهاية مايو المقبل، والتي منحت لكل من العراق وتركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد إعادة فرض العقوبات على قطاع النفط الايراني في نوفمبر تشرين عام 2018. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال مؤخرا إن حجم التجارة الثنائية بين إيران والعراق يمكن أن يرتفع إلى 20 مليار دولار سنويا عن قيمة 12 مليار دولار في الوقت الحالي رغم المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لتجدد العقوبات الأميركية التي تستهدف النفط الإيراني والقطاع المصرفي والنقل. واشار روحاني خلال اجتماعه مع الرئيس العراقي الزائر برهم صالح في 17 نوفمبر الماضي ان العراق وايران يجريان حاليا مباحثات بشأن التجارة في الكهرباء والغاز والمنتجات النفطية وفي مجال التنقيب عن النفط واستخراجه . وتسعى بغداد للحصول على موافقة الولايات المتحدة للتمديد بالسماح لها باستيراد الغاز الإيراني لمحطات الكهرباء حيث يقول مسؤولون عراقيون إن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لإيجاد مصدر بديل بخلاف الإعفاء الذي منحته للعراق الولايات المتحدة لمدة 45 يوما. ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات. وتمثل السلع في الصادرات الإيرانية إلى العراق نحو ستة مليارات دولار في الاثني عشر شهراً الاخيرة حتى مارس عام 2018 أي نحو 15 بالمئة من واردات العراق الكلية في عام 2017.

المفوضية تقترح نوفمبر موعدا لاجراء انتخابات الحكومات المحلية

فيما بحثت رئاسة البرلمان العراقي اليوم مع المفوضية العليا للانتخابات قضية انتخابات الحكومات المحلية لمحافظات البلاد الثماني عشرة فقد اقترحت المفوضية اجراءها في نوفمبر المقبل. وقالت مفوضية الانتخابات بعد اجتماع للجنة العمليات ورئاسة الدائرة الانتخابية ان الموعد الأنسب لإجراء انتخابات مجالس المحافظات هو السادس عشر من نوفمبر المقبل بشرط توفر عدة متطلبات. واشارت المفوضية في محضر للاجتماع اطلعت عليه "إيلاف" الى انه لاجراء هذه الانتخابات يجب إقرار تعديلات قانون انتخابات مجلس المحافظات في موعد أقصاه الأول من فبراير الشهر المقبل وكذلك المصادقة على الموازنة العامة منتصف الشهر المقبل لاطلاق المخصصات المالية المطلوبة لاجراء هذه الانتخابات، اضافة الى استكمال إجراءات التعاقد مع عاملين فيها دون توفر التخصيص المالي ومنح المفوضية سلفة مالية خاصة بالانتخابات المقبلة حسب الحاجة وكذلك الاستمرار بالصرف على موازنة عام 2020 في ما يتعلق بأجور موظفي الاقتراع ومستحقات الشركات المتعاقد معها واية مستحقات اخرى. وكانت المفوضية أعلنت في 25 نوفمبر الماضي تأجيل انتخابات الحكومات المحلية التي كانت مقررة في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي بسبب عدم توفر الوقت الكافي لإكمال جميع إجراءاتها الخاصة بعملية الاقتراع خاصة بعد قرار تجميد عمل المفوضية وانتداب قضاة لتسيير عملها على خلفية الشكوك التي دارت حول نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو الماضي. واليوم، قال نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال اجتماع ضم لجنتي القانونية والاقاليم مع مسؤولية مفوضية الانتخابات ان الحكومة لا تستطيع كبح مطالب الشعب ودعا المفوضية الى تحديد موعد فني للانتخابات وتقديم مطالبها اللوجستية والمالية لاجراء الانتخابات في موعد قريب. ومن جهته، اوضح المتحدث باسم المفوضية معن الهيتاوي ان المفوضية لديها مجموعة من الاجراء لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي وهناك عدة جداول زمنية محل نقاش داخل المفوضية والمتطلبات التي يحتاجها . واشار الى انه بعد دراسة المتطلبات والجداول الزمنية والاخذ في الاعتبار العطل الرسمية، فإن الوقت الامثل هو 16 نوفمبر لاجراء الانتخابات مستدركا بالقول إن هذا مجرد مقترح ولم يصدر رسميا". وفي ختام الاجتماع، قال النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي انه بما ان المفوضية قد حددتً موعداً جديداً للانتخابات المحلية فإن الحكومة مطالبة بتهيئة الإجراءات اللازمة لاجراء الاقتراع في هذا الموعد . وأشار الكعبي الى ان مجلس النواب سيمضي من جهته بإجراء التعديلات الخاصة بقانون انتخابات مجالس المحافظات الاخير رقم 12 لسنة 2018 ومنها فصل انتخابات مجالس الأقضية عن مجالس المحافظات.

احتجاجات في البصرة.. وقوات الأمن ترد "بالقوة"

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. فرقت قوات الأمن العراقية بالقوة، تظاهرة في منطقة الهوير شمالي محافظة البصرة، كانت قد نظمت، الأحد، احتجاجا على سوء الخدمات، مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين. وأصيب عدد من المتظاهرين أثناء تفريق قوات الأمن للمحتجين باستخدام الأعيرة النارية، لتخرج مظاهرات مساندة لأهالي الهوير في منطقة الكرم. كما اعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين الذين طالبوا بتحسين الظروف المعيشية، وإيجاد فرص عمل للعاطلين. وفي وقت سابق من الأحد، قطع متظاهرون في محافظة البصرة جسر الكرمة، وأحرقوا الإطارات، وفق ما نقل مراسل "سكاي نيوز عربية". وكانت قوات الأمن قد استخدمت، السبت، الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تجمعوا بمدينة البصرة جنوبي العراق، لكن لم ترد تقارير عن سقوط مصابين. وحاصر نحو 250 شخصا في احتجاجات البصرة، السبت، مبنى يستخدم مقرا مؤقتا للمجلس المحلي للاحتجاج على الفساد والمطالبة بوظائف وتحسين الخدمات العامة، ورشق المحتجون مركبات شرطة مكافحة الشغب. ونظم محتجون غاضبون بسبب الفساد، مظاهرات في ثاني كبرى مدن العراق، شهدت حرق ونهب مكاتب حكومية منها المبني الرئيسي للمجلس المحلي. يذكر أن الاضطرابات اندلعت في يوليو بسبب سوء حالة الخدمات الحكومية، لكنها تصاعدت في سبتمبر قبل أن تنحسر في الشهور الأخيرة. ويقول سكان البصرة إنهم خرجوا للشوارع بعد تفشي الفساد وسوء الإدارة، مما أدى إلى انهيار البنية التحتية وعدم توفر الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.