مصر وإفريقيا..القاهرة توقف مشتبهين بـ«قنبلة الكنيسة» وتحقّق في تورّط «حسم»..مصر تشدد عقوبات التعدي على الأراضي..السودان.. قتيلان و8 جرحى باحتجاجات أم درمان..قائد الجيش الجزائري يهاجم جنرالات متقاعدين..ليبيا: السراج في مالطا لبحث قضية الهجرة..تونس: خلافات بين قيادات «النداء» قبل عقد مؤتمره الانتخابي الأول .."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الخميس..

الخميس 10 كانون الثاني 2019 - 6:52 ص

2165

عربية

القاهرة توقف مشتبهين بـ«قنبلة الكنيسة» وتحقّق في تورّط «حسم».. غضب الصحافيين يتصاعد ضد «لائحة الجزاءات» وموقف النقيب..

الجريدة... تمكنت الشرطة المصرية من القبض على المتهم الرئيسي، الذي قام بزرع القنبلة التي انفجرت في خبير المفرقعات قرب كنيسة العذراء وأبوسيفين بمدينة نصر السبت الماضي، وأفادت مصادر أمنية بأنه تم القبض أيضاً على 3 آخرين بينهم شقيقان يشتبه في تورطهما أيضاً في الاعتداء. وأوضحت المصادر أن الرصد الذي سجلته كاميرات المراقبة بالمنطقة سهّل عمل فريق البحث المشكل للتحقيق في القضية وملاحقة المتورطين، واستجواب كل من يشتبه به في الواقعة وضبط الـ4 أشخاص. وكان خبير المفرقعات الرائد مصطفى عبيد قد قتل، وأصيب مدير إدارة مفرقعات القاهرة اللواء نصار منصور، وأمين شرطة آخر، أثناء التعامل مع 3 عبوات ناسفة عثر عليها أعلى مسجد عزبة الهجّانة، كانت معدة لتفجيرها في الكنيسة بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد. وكشف مصدر أمني لـ»الجريدة» أن التحقيقات تبحث حاليا العلاقة بين هذه المجموعة والتفجير الذي استهدف حافلة سياحية في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الاحتمال الأكبر في ظل المعلومات حالياً هو انتماء هذه المجموعات الإرهابية إلى تنظيم «حسم» التابع لجماعة الإخوان. وفي سياق منفصل، سيطرت حالة من الغضب على جموع الصحافيين، بسبب موقف نقيب الصحافيين وبعض أعضاء مجلس النقابة من «لائحة الجزاءات» للمؤسسات الصحافية والإعلامية، التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، والتي من المقرر أن يقوم «المجلس الوطني للاعلام» بإرسالها لمجلس الدولة، تمهيداً لإقرارها نهائياً من قبل مجلس النواب. وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد سعد عبدالحفيظ لـ»الجريدة»: «انسحبت من اجتماع مجلس نقابة الصحافيين، مساء أمس الأول، احتجاجا ورفضا لمناقشة المجلس «لائحة جزاءات» المجلس الأعلى للاعلام، التي ستهدر ما تبقى من إعلام، وطالبت مجلس النقابة برفضها في بيان رسمي دون الدخول في مناقشات عبثية تنتهي بإرسال ملاحظات غير ملزمة للمجلس الأعلى. وأضاف عبدالحفيظ، أن اللائحة تتضمن غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه، بينما يعتبره المجلس مخالفات ومنحته الحق في حجب المواقع أو البرامج أو المواقع الشخصية بقرار فوقي من مجلس شبه حكومي، كما أن اللائحة تخالف موادها القانون 180 لسنة 2018، ومواد القانون رقم 76 لسنة 1970، والمادة 71 من الدستور، مشيراً إلى أن اللائحة ستجعل من «الأعلى للإعلام» رقيباً، وصاحب سلطة مطلقة على المؤسسات الصحافية. بدوره، وصف نقيب الصحافيين السابق، يحيى قلاش، «اللائحة» بـ»الفعل الفاضح في الطريق العام»، قائلاً: «لا تستحق المناقشة، بل تستحق الحط من شأن كل من شارك فيها أو تواطأ أو صمت عنها»، ومضيفاً أن اللائحة لا تحترم القانون ولا الدستور، وتجهز على ما تبقى من مهنة الصحافة.

مصر: حكم بسجن ناشط بارز 15 عاماً في «أحداث مجلس الوزراء»

القاهرة – «الحياة».. قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المشدد 15 عاماً في حق الناشط السياسي البارز أحمد دومة، خلال إعادة محاكمته في القضية المعروفة بـ»أحداث مجلس الوزراء» وتعود وقائعها في أعقاب ثورة كانون الثاني (يناير) من العام 2011. كما تضمن الحكم إلزام دومة دفع مبلغ 6 ملايين جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً) قيمة التلفيات المقدرة في القضية. وسبق وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد (25 عاماً) في حق دومة وآخرين فارين، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه تعويضاً، قبل أن تقبل محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) الطعن المقدم من دومة، وتقرر إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى غير التي سبق وأصدرت الحكم. وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم جرائم «التجمهر، حيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، التعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه». ووقعت أحداث مجلس الوزراء في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2011، عقب مشادات بين معتصمين أمام مجلس الوزراء لاعتراضهم على أسلوب إدارة البلاد آنذاك (خلال الفترة الانتقالية) وبين قوات الأمن، تعرضت خلالها مبان حكومية للإتلاف والحرق. وفي غضون ذلك، قضت محكمة جنايات الإسكندرية أمس، بالحبس 5 أعوام في حق 23 مداناً بالانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، والتحريض على العنف. وكان المدانون نظموا مسيرة في الإسكندرية استخدموا خلالها الأسلحة النارية والبيضاء والزجاجات المشتعلة «مولوتوف» وتوزيع منشورات مناهضة للدولة، وفق تحريات أجهزة الأمن. إلى ذلك، أحبطت القوات المسلحة المصرية أول من أمس، محاولة للهجرة غير الشرعية عبر السلوم. وقال الناطق باسم الجيش العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إنه في إطار مواصلة القوات البحرية تنفيذ مهامها فى تأمين وحماية السواحل البحرية المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، نجحت إحدى الوحدات البحرية فى إحباط محاولة هجرة غير شرعية فى اتجاه السواحل المصرية قرب السلوم وذلك بعد اكتشاف عائمة سريعة قادمة من الجانب الليبى تحمل عدد من الأفراد . وأضاف: على الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بالتعامل مع المركب وتم دفع وحدة بحرية سريعة لمطاردة العائمة وتوقيفها، حيث وجد على متنها ٢٩ فرداً من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية حيث تم اقتيادهم لمرسى السلوم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
مصر تشدد عقوبات التعدي على الأراضي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... شددت الحكومة المصرية عقوبات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو لمواطنيها، بعد أسبوع من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولين إلى «التعامل بكل حزم» في هذا الملف. ووافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تضمن «أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 18 جنيهاً تقريباً) كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو إقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأي صورة، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله». وأبدى السيسي نهاية الشهر الماضي أثناء افتتاحه مشروعات في محافظة الإسكندرية، انتقادات علنية لأداء بعض المسؤولين بشأن تعدي بعض الأفراد على أراضي الدولة وتلكؤ آخرين في تحصيل مستحقات استئجار مناطق مملوكة للدولة، وألزم قائد المنطقة العسكرية الشمالية، والمسؤولين الأمنيين والمحليين، بسرعة الحصول على مستحقات الدولة ووقف التعديات وعمليات البناء المخالف. وتضمنت التعديلات الحكومية «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه»، وفضلاً عن ذلك فقد شددت الحكومة العقوبات على الجرائم نفسها «إذا تمت الجريمة بالتحايل أو نتيجة عدم تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه». وفي حال كانت التعديات مقرونة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، فقد نصت التعديلات على أنه «إذا كان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، أو من 10 أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه».

مصر تواصل تنفيذ خطة القضاء على العشوائيات بحلول 2030... تشكل 40 % من مساحة العمران ويسكنها 22 مليون مواطن

الشرق الاوسط....القاهرة: فتحية الدخاخني... تواصل الحكومة المصرية العمل على تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية، والتي تشكل أحد التحديات الكبيرة في مجال الإسكان والعقارات، فإلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، أو إسكان اجتماعي، أو مدن جديدة، تعمل الحكومة المصرية على تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن، وتأمل الحكومة أن تستطيع القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030. المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة تطوير العشوائيات، وقال إن «الدولة انتهت من تطوير من 102 ألف وحدة، ويجري العمل على تطوير 93 ألف وحدة سكنية أخرى، ضمن المناطق التي كانت تصنف على أنها مناطق غير آمنة وشديدة الخطورة». وأوضح صديق أن «عدد الوحدات المتبقية هو 27 ألف وحدة، من الأملاك الخاصة، والتي سيتم التعامل معها باستراتيجية مختلفة، تسمى استراتيجية التمكين بالتحسين، حيث يتحمل الصندوق تكلفة التخطيط التفصيلي للمنطقة، واستخراج رخصتي الهدم والبناء، وإزالة المخلفات، ووضع التصميمات المعمارية والإنشائية للمباني، بينما يدخل صاحب العقار شريكا لمطور عقاري يتحمل تكاليف البناء»، مشيرا إلى أن «هذه الاستراتيجية تم تنفيذها بطريقة بدائية في 24 ألف وحدة سكنية، في القاهرة والإسكندرية». وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أخيرا عددا من المناطق العشوائية التي تم الانتهاء من تطويرها، مثل منطقة «روضة السيدة» بالقاهرة، التي كانت تعرف باسم «تل العقارب»، ومشروع «بشائر الخير 2»، في الإسكندرية، والذي أقيم بمنطقة «غيط العنب»، فعلى مدار سنوات انتظر سكان منطقة «تل العقارب»، بوسط القاهرة تنفيذ وعود التطوير، التي تكررت في كل العصور، حتى أنهم كانوا يصفون حيهم، بأنه «وردة ذابلة في وسط القاهرة»، فهم يعيشون في مساكن وعشش آيلة للسقوط، دون أي نوع من الخدمات، لكن الحال تغير الآن، فتلك المنطقة لم تعد موجودة، وإذا مررت بها لن تعرفها، فالعشش والمباني الآيلة للسقوط تحولت إلى مبانٍ جميلة، تتوسطها حدائق، وشوارع نظيفة، حتى أن اسم المنطقة تغير، وأصبح «روضة السيدة». وقال صديق إن «الدولة اعتمدت في مشروع روضة السيدة، أسلوبا مختلفا، حيث تم بناء مجتمع عمراني متكامل، في نفس المنطقة العشوائية، رغم ارتفاع التكلفة، لكن الخطة كانت عمل منطقة إشعاع حضاري في السيدة زينب، ليكتمل مشروع تطوير العشوائيات وبتلاحم مع مشروعات أخرى في مناطق سور مجرى العيون وماسبيرو والقاهرة الفاطمية»، وأضاف: «نريد أن نقضي على صورة المناطق العشوائية». ولا تقتصر مشروعات تطوير العشوائيات على البناء في نفس المنطقة أو تطويرها، حيث إن هناك بعض المناطق غير صالحة للسكن، وتصنف باعتبارها مناطق غير آمنة، ووفقا لإحصائية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2016. فإن عدد المناطق العشوائية غير الآمنة كان يقدر بـ351 منطقة، ربما تعد منطقة «الدويقة» أشهرها إعلاميا، في أعقاب حادث سقوط صخرة الدويقة الشهير عام 2008. وأوضح صديق أن «التعامل مع المناطق العشوائية غير الآمنة تم عن طريق بناء مساكن بديلة للسكان في منطقة أخرى، ونقلهم إليها»، مشيرا إلى أن «مشروع الأسمرات نقل إليه سكان 15 منطقة غير آمنة، والتي لا يمكن بناؤها مرة أخرى بسبب الانهيارات الصخرية، أو وجودها على طريق سكة حديد، أو في منطقة جبلية». وأضاف صديق أنه «يجري العمل على دراسة كيفية استغلال الأراضي التي تم إخلاؤها من السكان لخطورة البناء عليها، حتى لا يعود المواطنون للسكن فيها مرة أخرى»، مشيرا إلى أن «هناك مناطق ذات كثافة سكنية عالية جدا مثل المواردي وقلعة الكبش، وبعد إخلاء هذه المناطق من سكانها، يمكن تحويلها إلى مناطق خدمية وتجارية تخدم المناطق المحيطة بها». وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا الأسبوع الماضي، لبحث ملف تطوير العشوائيات، وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إن «رئيس الوزراء أكد أهمية إنشاء مشروعات تنموية على أراضي المناطق العشوائية التي تم إخلاؤها بسرعة حتى لا يستغلها أحد». وتختلف أنواع المناطق العشوائية في مصر بين الإسكان غير الآمن، والإسكان العشوائي، والإسكان غير المخطط، وتضع الدولة خططا مختلفة لتطوير كل منطقة على حدة، وتعد منطقة منشية ناصر بالقاهرة إحدى أشهر المناطق العشوائية، والتي تتضمن جميع أنواع العشوائيات، حتى أنها تتضمن مساكن مخططة أيضا، في إسكان سوزان مبارك. وتابع صديق أن «40 في المائة من المسطح العمراني السكني في 230 مدينة مصرية غير مخطط (عشوائي)، بمساحة 160 ألف فدان، من إجمالي 417 ألف فدان، ويسكن هذه المناطق غير المخططة نحو 22 مليون مواطن»، وقال: «نسعى للقضاء على هذه المناطق بحلول 2030 بتكلفة تبلغ 350 مليار جنيه (الدولار الأميركي يعادل 17.8 جنيه مصري)». وأكد صديق أن «التحدي الأعظم لم يعد الميزانية بل الناس، فعلى مدار 40 عاما فشلت محاولات تطوير منطقة مثلث ماسبيرو في القاهرة، بسبب السكان، لكننا تمكنا مؤخرا من وضع حل لهذه المشكلة، عبر التفاوض مع الأهالي وتنفيذ رغباتهم، حتى أن الدولة دفعت تعويضات للملاك تعادل سعر السوق، وبالفعل تم إخلاء المنطقة وهدم المباني العشوائية بها، تمهيدا لتنفيذ مشروع التطوير». وأوضح أن «هناك مخططا لتطوير المنطقة عرضته هيئة المجتمعات العمرانية، وستقوم بتنفيذ جزء كبير منه على الأراضي المملوكة لشركة ماسبيرو والشركة القابضة، والأراضي التي تم شراؤها من الملاك الصغار، وهذه مساحة كبيرة إذا ما أضيف إليها مساحة 6 ونصف فدان تم اقتطاعها من الملاك لبناء وحدات سكنية بديلة للسكان الأصليين»، وقال: «أما الأراضي المملوكة للشركات العربية الأخرى فننتظر موافقتهم على مخطط التطوير، أو أن يعملوا هم على البناء في أرضهم بشرط الالتزام بالمخططات الموجودة». ووفقا لصديق فإن «منطقة ماسبيرو ستتحول إلى منطقة فنادق وشقق فندقية، ومولات تجارية، ووحدات إدارية»، وقال إنه «من المنتظر تطبيق نموذج ماسبيرو في منطقة (أركاديا مول) و(رملة بولاق)، المجاورة لماسبيرو على كورنيش النيل». وخصصت الحكومة المصرية هذا العالم 15 مليار جنيه لصندوق تطوير العشوائيات، لكن تكلفة التطوير الكبيرة، تدفع القائمين على الصندوق في التفكير في حلول استثمارية توفر عائدات للصندوق في المستقبل. وقال صديق: «نسعى لتخفيف العبء على الدولة عبر توفير أرباح من بعض المشروعات، مثل بيع فائض الوحدات السكنية في المشروعات التي يتم الانتهاء منها، أو بيع الأراضي، أو بيع المحلات التجارية التي يتم إنشاؤها في بعض المشروعات مثل مشروع بشائر الخير»، مشيرا إلى أن «مشروع قرية الصيادين، برأس البر، وفر أرضا قيمتها 700 مليون جنيه، ويمكن إعادة استغلالها استثماريا». وحول منع إقامة مناطق عشوائية جديدة قال صديق إن «منع البناء العشوائي، والحفاظ على ما تم إنجازه من مدن جديدة أحد التحديات التي تواجه الحكومة، ولحلها يعكف مجلس النواب على إعداد قانون البناء الجديد، وقانون التصالح على مخالفات البناء، بينما تتولى شرطة التعمير مسؤولية الحفاظ على المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة». وأخيرا تظاهر سكان منطقة الأسمرات الجديدة اعتراضا على دفع رسوم الصيانة، ولكن الصندوق أصر على موقفه، وقال صديق: «هذا المبلغ، وهو 300 جنيه شهريا عن كل وحدة، ضروري للحفاظ على المشروع الذي تكلف 10 مليارات جنيه، ويجب على السكان دفعه، دون استثناءات». وأوضح صديق أن «خطة الصندوق عام 2019 ستتضمن استكمال الوحدات المتبقية في الإسكان غير الآمن، والبدء في تطوير المناطق غير المخططة، والأسواق العشوائية»، مشيرا إلى أن الصندوق «طوّر 52 منطقة غير مخططة لخدمة 410 آلاف أسرة، بتكلفة 900 مليون جنيه، بينما أنفق 23 مليار جنيه لخدمة 200 ألف أسرة في الإسكان غير الآمن». وقال إن «مصر بها 1105 أسواق عشوائية، بينها 134 سوقا في القاهرة، ونسعى لتطويرها ببناء أسواق بديلة في نفس المكان أو بالقرب منه»، مشيرا إلى أنه «من المنتظر افتتاح سوق التونسي بعد تطويره خلال العام الجاري بتكلفة 250 مليون جنيه». ويجري الانتهاء حاليا من مشروع «الأسمرات 3»، ويضم نحو 7298 وحدة سكنية، ومشروع «المحروسة 2»، ويتكون من 1666 وحدة سكنية، ومشروع «روضة السيدة»، ويتكون من 816 وحدة سكنية. إلى ذلك، قال الدكتور تامر ممتاز، خبير اقتصادي، إن «طريقة سير مشروع تطوير العشوائيات الحالية لن تقضي على المشكلة»، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الروابط التي تحيط بالمواطن بالعشوائيات من أهله وأصدقائه ومحل عمله هي الأهم في عملية تطوير العشوائيات، فلا بد أن يتم توفير الروابط الأساسية للناس في حي الأسمرات مثلا قبل نقلهم إليه، مثل توفير العمل وتسهيل التواصل الأسري». وأضاف ممتاز أن «المواطن إذا لم يجد روابطه واحتياجاته في المكان، لن يسكن فيه، مهما بدا جميلا ومريحا من وجهة نظر القائمين على التطوير»، ضاربا المثل بمحاولة نقل سكان الصحراء إلى شقق سكنية في الماضي، والتي قوبلت بالرفض لأن السكان لم يشعروا بالراحة في مساكنهم الجديدة الجميلة. وأكد أنه «لا بد أن نسأل سكان المناطق العشوائية عن احتياجاتهم في المناطق الجديدة»، متسائلا «ما الذي يمنع إنشاء مساحات تسمح لقاطني العشوائيات بعد انتقالهم إلى المدن الجديدة بأن يربوا حيوانات ودواجن، دون أن تكون مضرة بالشكل الجمالي».

السودان.. قتيلان و8 جرحى باحتجاجات أم درمان

المصدر: دبي ـ العربية.نت .. أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، الأربعاء، بوقوع قتيلين و8 جرحى بالرصاص خلال احتجاجات أم_درمان. وكانت اللجنة قالت إن هناك "حالات (إصابة بـ) طلق ناري مباشر في الصدر والبطن والأرجل". ودفع ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة النقدية المحتجين للخروج إلى الشوارع في أنحاء السودان خلال الأسابيع الماضية. وتشير التقديرات الرسمية إلى مقتل حوالي 20 شخصاً على الأقل منذ بدء الاحتجاجات، بينهم اثنان من رجال الجيش. وفي الأسبوع الماضي قالت منظمة العفو الدولية إن تقديراتها للقتلى تشير إلى الضعف. واتهم نشطاء وجماعات حقوقية البشير وأجهزته الأمنية باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.

البشير: الانتخابات هي الطريق إلى السلطة... ولن نصبح لاجئين

رقص بالعصا خلال تجمع لأنصاره بالساحة الخضراء... والأمن يقمع تظاهرة مناوئة في أم درمان

الجريدة...وسط مطالبات بتنحيه عن الحكم، أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن الانتخابات هي الطريق الوحيد للسلطة، واصفاً ما يجري من احتجاجات ضده بأنه «مؤامرة تهدف إلى تركيع السودان وتدميره»، مجدداً تحذيره من أن تشهد البلاد ما شهدته دول عربية أخرى محذراً السودانيين من أن يصبحوا لاجئين. تجمع الآلاف في العاصمة السودانية، أمس، دعماً للرئيس عمر البشير، الذي يواجه منذ أسابيع حملة تظاهرات واحتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد. وجاء التجمع في الساحة الخضراء وسط الخرطوم، الذي شارك فيه رجال ونساء يدعمون البشير، الذي يحكم البلاد منذ 1989 عقب انقلاب بدعم من الإسلاميين، في حين خرج محتجون مناهضون للبشير في تظاهرة بمدينة أم درمان المجاورة. وانتشر مئات من رجال شرطة مكافحة الشغب والجنود وعناصر الأمن الذين حملوا رشاشات، في الساحة الخضراء، بينما وصل الرئيس السوداني مرتدياً سروالاً وقميصاً باللون الكاكي إلى المكان وحيّا أنصاره بعصاه وألقى كلمة فيهم. لكن حصل تشويش على الهواتف النقالة بعد وصوله، وانقطعت الإنترنت. وكان رجال ونساء وأطفال يحملون لافتات مؤيدة للبشير وصلوا في حافلات منذ الصباح الباكر إلى مكان التظاهرة التي دعت إليها «منسقية أحزاب الحوار الوطني». وهتف المتظاهرون لدى وصول الرئيس «الله أكبر»، وهتافات أخرى مؤيدة. ورافق الرئيس عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.

جهات متآمرة

وقال البشير في كلمته: «هناك جهات تتآمر علينا وتسعى لتركيع وإذلال السودان وكسره»، وجدد دعوته لحاملي السلاح بالعودة عما يفعلون، والمساهمة في بناء البلاد من خلال الحوار، لافتاً إلى «أن هناك من لديهم أجندات خارجية ويتم توجيههم من أعداء السودان، ولكن ليس لديهم سبيل. دعموا التمرد وحاربونا وحاصرونا وقصفونا داخل الخرطوم وكل هذا لكي يركع السودان، والسودان لن يركع». وتابع: «لن يذلونا بحفنة من الدولارات وقمح وبترول وغيره وأخبرونا أن الحكاية بسيطه وبشروط ستحل مشاكل القمح. عزتنا أغلى من كل شي وكرامتنا أغلى من أي دولار ونحن مؤمنون ونؤمن أن الأرزاق بيد الله». وأضاف: «ما في بعد الحوار الوطني والجلوس للطاولة. القرار هو قرار الصناديق، واللي يختاره الشعب السوداني إحنا وراه».

بتمشو لفين؟

وحذر السودانيين «من أن يصيروا لاجئين»، قائلاً: «الناس في دول ثانية فقدوا الأمن، وجاءوا لبلادنا للبحث عنه. إنتو بتمشو لفين؟ بتصيروا لاجئين؟». وقال البشير: «نحن نؤكد أن من يريد السلطة مرحب به لكن ذلك لن يتم إلا عن طريق واحد وهو عبر انتخابات حرة ونزيهة». وتابع» «الداير يحكم السودان يرجع للشعب السوداني، ومن يختاره الشعب السوداني سنقف لتحيته طوالي». وأشاد البشير «بالقوات المسلحة السودانية التي حافظت على البلاد وقدمت الشهداء»، كما قدم التحية «إلى قوات الأمن والشرطة التي تعاملت بشكل حضاري مع المتظاهرين السلميين». وعبّر البشير عن شكره وامتنانه للدول التي وقفت إلى جانب السودان في ظل الظروف التي تعصف بالبلاد حالياً، وقال: «هناك أصدقاء يهمهم السودان ووقفوا معنا مثل الصين وروسيا والإمارات والكويت وقطر. مهمتنا أن نؤمن الناس والممتلكات ممن يقوم بالتخريب والحرق والتدمير سنحسمه». وختم كلامه بالقول، إن بلاده «لن تعاني كما حصل مع بعض الدول الأخرى التي انهارت، ورسالتنا لكل من يظن أن السودان سيلحق بالدول الأخرى، نقول لا، فنحن حراس الشعب وحراس ممتلكاته». وعلى وقع الموسيقى السودانية، رقص البشير بعصاه أمام مؤيديه، الذين صفّقوا له طويلاً.

تظاهرة أم درمان

وتزامنت كلمة البشير مع تظاهرة مناوئة له في مدينة أم درمان، أكبر مدينة في السودان، وتشكل الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم، وواجهتها قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع. وأمس الأول، تحدى الرئيس السوداني معارضيه قائلاً بلهجة ساخرة للمطالبين باستلام الجيش للسلطة: «لا توجد مشكلة إذا جاء واحد بلباس كاكي فلا مانع لدينا». وأردف في خطاب أمام الجيش في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمال البلاد، «أن الجيش إذا تحرك فهو لا يتحرك من فراغ، ولا يتحرك لدعم العملاء، بل يتحرك دعماً للوطن ولحماية مكتسباته». وفيما أشاعت كلمات الرئيس السوداني ابتسامات واسعة في وجوه من حوله، أقسم البشير بأغلظ الإيمان بأن «الموسيقى إذا صدحت مرة ثانية فكل فأر سيدخل جحره»!... ويأتي خطاب البشير، بعدما تسببت الأزمة الاقتصادية في اندلاع احتجاجات واسعة من السودان، انطلقت في 19 من الشهر الماضي في مدينة عطبرة، مطالبة بضرورة الإصلاح ووضع حد للفساد ومعالجة آثار الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. على صعيد آخر، وافق رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، أمس، على مشروع اتفاقية مع السودان بشأن تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين. وجاء في نص قرار رئيس مجلس الوزراء الروسي: «الموافقة على مشروع الاتفاقية، الذي قدمته وزارة الدفاع الروسية، بشأن اتفاق بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية السودان حول تبسيط إجراءات دخول السفن الحربية إلى الموانئ الروسية والسودانية». وأكد مشروع الوثيقة، أنه «في إطار الاتفاق يمكن تواجد عدد لا يزيد على سبعة سفن حربية في وقت واحد، في البحر الإقليمي والمياه الداخلية وموانئ الدولة المستقبِلة».

البشير: أشكر الكويت والإمارات وقطر وروسيا والصين لوقوفهم بجانب السودان

الانباء....المصدر : الخرطوم – وكالات.. قدم الرئيس السوداني عمر البشير الشكر إلى الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب بلاده، وخص بالذكر منها: روسيا والصين والإمارات والكويت وقطر، مؤكدا أن هذه الدول «وقفت معنا في الظروف الصعبة». وطالب البشير في كلمة ألقاها أمس خلال تجمع جماهيري شارك فيه الآلاف بالساحة الخضراء في الخرطوم استجابة لدعوة من أحزاب الحوار الوطني، بما فيها حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم، تحت مسمى «نفرة السلام والتأييد»، الشباب في بلاده بتوحيد وتنظيم صفوفهم، معربا عن استعداده لتسليم السلطة إليهم. وأضاف الرئيس السوداني: «أوجه رسالة للشباب وحدوا صفوفكم وجهزوا أنفسكم، نحن جاهزون لتسليمكم السلطة»، مجددا على ضرورة أن يسلك من يريد السلطة طريقا واحدا هو انتخابات 2020. وعاد البشير مجددا إلى الحديث عن تعرض السودان لمؤامرات خلال الفترة الماضي، وقال: «هناك من تآمروا ويريدون تركيع السودان بقليل من الدولارات والقمح، وبشروط بسيطة لحل المشاكل، لكن كرامة وعزة السودان أغلى من الدولار»، مؤكدا أن «السودان لن يلحق بالدول التي انهارت». وحول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 23 يوما تنديدا بالأحوال المعيشية السيئة، والتي شهدت أعمال عنف وتخريب، قال الرئيس السوداني إن: «كل من يخرب ويحرق ويدمر ممتلكات الدولة والشعب سنحسمه (أي لن نتركهم يخربون)» موجها الشكر الى «الجيش السوداني لحفظه أمن البلاد، والشرطة والأمن لحسمهم للمخربين». وكان الرئيس البشير قد اتهم في كلمة خلال مهرجان للرماية العسكرية شرق مدينة عطبرة أمس الاول، من وصفهم بـ «متآمرين» بالوقوف خلف أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات، وقال إن «الذين تآمروا على السودان بكل أسف زرعوا في وسطنا بعض العملاء وبعض الخونة الذين استطاعوا أن يستغلوا بعض ضعاف النفوس الذين كسروا وحرقوا وخربوا». وأضاف إن «البعض يقولون إن الجيش بصدد تسلم السلطة. لا مشكلة لدينا في ذلك. إذا أتى أحد يرتدي كاكي (البزة المرقطة) فوالله لا مانع لدينا. لأن الجيش لا يتحرك لدعم العملاء بل يتحرك دعما للوطن». في المقابل، أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة في مدينة أم درمان بحسب شهود عيان. وقام نحو 300 متظاهر يهتفون «حرية، سلام، عدالة» بإغلاق طريق رئيسي في أم درمان، إلا أن شرطة مكافحة الشغب سارعت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وكانت أحزاب معارضة، قد دعت إلى تسيير موكب جماهيري، بغية تسليم مذكرة احتجاج إلى البرلمان السوداني بمقره في أم درمان، غرب العاصمة، تطالب البشير بالتنحي. إلى ذلك، جددت بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة وكندا التعبير عن قلقها بشأن الوضع في السودان. وقالت في بيان مشترك امس الاول: «نشعر بالصدمة حيال التقارير عن سقوط قتلى ووقوع إصابات خطيرة في صفوف أولئك الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر، إضافة إلى التقارير عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين». وأضافت: «ندعو الحكومة السودانية إلى إجراء تحقيق شفاف تماما ومستقل في موت المتظاهرين بأسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين». كما دعت الخرطوم إلى الإفراج عن جميع المعتقلين من دون تهم، محذرة من أن تحرك الحكومة في هذه المسألة سيؤثر على تعاملاتها مع حكومات الدول الأربع.

قائد الجيش الجزائري يهاجم جنرالات متقاعدين

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... وجه نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح انتقادات جديدة لضباط متقاعدين في المؤسسة العسكرية تحدثوا في مسائل سياسية، واصفاً إياهم بـ«الرهط». وبعد بيانين، خرج صالح بخطاب أمام كبار الضباط هاجم فيه «أصحاب طموحات مفرطة» في شأن الانتخابات الرئاسية المقبلة. وانتقد صالح لجوء «أشخاص وبعض الأطراف إلى إصدار أحكام مسبقة لا تتمتع بأي مصداقية»، مضيفاً أن «هذا النوع من الأشخاص أعمتهم المصالح الشخصية الضيقة والطموحات المفرطة البعيدة عن إمكاناتهم الحقيقية». وبات واضحاً أن المؤسسة العسكرية تحرص على الترويج للمصطلحات ذاتها ضد جنرالات متقاعدين وذلك عبر 3 محطات، الأولى في بيان نشر في وكالة الأنباء الجزائرية، ثم في افتتاحية مجلة الجيش، وأخيراً في خطاب صالح.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر علي ربيج لـ«الحياة»: «إن هذا التذكير المتكرر خلال 10 أيام يوحي بأن وزارة الدفاع تقصد تحركات سياسية غير بريئة استُعمل فيها جنرالات سابقون». ويعتقد خبراء أن الجنرال المتقاعد علي غديري، ليس المقصود الوحيد ببيانات وزارة الدفاع، وغديري طالب صالح بتأدية دور باسم الجيش في الانتخابات الرئاسية. ودافع رجال قانون عن الجنرال السابق، وقال الحقوقي والكاتب مقران أيت العربي: «إن غديري ومن مثله ليسوا مقيدين بواجب التحفظ ومن حقهم إبداء وجهات نظرهم». لكن المسؤول الأول عن أركان الجيش الجزائري يصر على رأي مغاير، إذ قال في خطابه الأخير: «أحرص بهذه المناسبة على التذكير، بل التنبيه مرة أخرى إلى مسألة مهمة، وهي لجوء بعض الأشخاص وبعض الأطراف، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، إلى محاولة إصدار أحكام مسبقة ليست لها أية مصداقية إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات، ويمنحون أنفسهم الحق في التحدث بإسمها». ووصف صالح العسكريين المتقاعدين بـ«الرهط»، وقال: «هذا النوع من الأشخاص الذين أعمتهم المصالح الشخصية الضيقة والطموحات المفرطة، باتوا اليوم يتبنون من دون حياء هذا النهج في القول والعمل، مبتعدين بذلك عن الأعراف والأخلاقيات الحميدة التي اعتاد عليها المواطن الجزائري السوي واعتنقها الشعب الجزائري وجعل منها أحد مميزاته التي يعرف بها وتميزه عن الآخرين». وجدد صالح تهديداته بملاحقة الجنرالات السابقين أمام العدالة، وقال: «نؤكد على أن الضوابط القانونية تبقى الراصد والمتصدي لأي تصرف أو تجاوز، وتبقى الحامي لمصلحة الجيش الوطني الشعبي ومصلحة الجزائر، ما يحتم بأن تبقى هذه الضوابط القانونية سارية المفعول تحتفظ من خلالها مؤسستنا بحقها كاملاً في اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء».

ناشطون جزائريون يطلقون لائحة لترشيح لواء متقاعد للرئاسة ومصير الاستحقاق الانتخابي في لقاء بين السفير الأميركي وبن فليس

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. بينما أطلق ناشطون جزائريون لائحة لترشيح ضابط عسكري يثير الجدل حالياً، لرئاسية 2019، أعلن رئيس الحكومة سابقاً علي بن فليس، أن لقاء جمعه أمس بالعاصمة مع سفير الولايات المتحدة الأميركية جون دي روشر، تناول انتخابات الرئاسة التي يكتنفها غموض كبير، وخاصة ما إذا كانت ستنظم في آجالها الدستورية. وقال ناشطون في لائحة، ناشدوا فيها اللواء المتقاعد علي غديري الترشح للرئاسة، إنه «صاحب أفكار تتضمن ميلاد الجمهورية الثانية لجزائر جديدة، ينعم فيها بالحرية مواطنون باحثون عن وطن يسوده العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وعن حرية الرأي وحرية المبادرة. جزائر لا يكون فيها للحرقة (الهجرة السرية) والحقرة (التعسف) مكان». وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الذين يقفون وراء اللائحة عسكريون سابقون ومثقفون متعاطفون مع غديري، على أثر هجوم حاد ومتكرر شنته عليه مؤسسة الجيش، بسبب خوضه في علاقة الجيش بالحكم، وخاصة الدور المفترض لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في دعم الرئيس بوتفليقة إذا أراد تمديد حكمه، أو اختيار رئيس خليفة له. وسنت وزارة الدفاع قانوناً عام 2016، يلزم العسكريين المتقاعدين بـ«واجب التحفظ»، وينص على التجريد من الرتبة العسكرية، في حال خاض أي أحد منهم في شأن سياسي، وأقحم الجيش فيه. وقال أصحاب اللائحة إنهم يوجهون نداءهم «إلى الابن البار علي غديري، ليعلن ترشحه للموعد الانتخابي (متوقع بعد 4 أشهر)، ونرجو من جميع فئات الشعب الجزائري تأييد هذه الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي». ولا يعرف إن كان غديري على علم بهذه اللائحة قبل إطلاقها، وكان منذ أسبوعين قد نشر في صحيفتين مقالات وأجرى حوارات، قال فيها إنه «يعرف جيداً الفريق قايد صالح، ومتأكد من أنه لن يسمح بوقوع انحراف في 2019»، و«الانحراف»، حسبه، يتمثل في التمديد لبوتفليقة، الذي يوجد في الحكم منذ نحو 20 سنة. ورد قايد صالح، وهو أيضاً نائب وزير الدفاع، على غديري أول من أمس، عندما كان في زيارة إلى منطقة عسكرية غرب البلاد، فقال: «إنني أحرص على التذكير؛ بل التنبيه إلى مسألة مهمة، تتمثل في تعوّد بعض الأشخاص وبعض الأطراف، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، على محاولة إصدار أحكام مسبقة، ليست لها أي مصداقية إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باسمها، باستغلال كافة السبـل، لا سيما وسائل الإعلام». من جهته، قال حزب «طلائع الحريات»، الذي يقوده رئيس الحكومة سابقاً، علي بن فليس، إن لقاءه بالسفير الأميركي «تناول الانسداد السياسي الراهن، والوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يمر به بلدنا، وقد اعتبر السيد علي بن فليس أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يجب أن تجرى في الآجال الدستورية، قد تكون فرصة لإعطاء الكلمة للشعب السيّد، من خلال تنظيم انتخابات نظيفة، وفتح الطريق أمام حل سلمي وتوافقي للأزمة الشاملة التي يعيشها بلدنا».

سلامة يطالب مجلس الأمن بدعم خطته في ليبيا

طرابلس – «الحياة» .. طالب المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مجلس الأمن الدولى بالعمل على دعم خطته لبناء دولة ليبية ديموقراطية. وأكد في تصريحات أمس أن خطة العمل الأممية تدفع باتجاه توافق القوى السياسية الليبية المختلفة، قائلاً: «خطة الطريق تبدأ بانتخابات نيابية ثم استفتاء على الدستور، يليه إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الحالي». وأوضح سلامة أن فور نجاح الاتصالات التي يقوم بها، سيتم توجيه الدعوة للملتقى الوطني، مشيراً إلى أن هناك تباين في المواقف بين الأطراف الليبية حول الدستور، وقانون الانتخابات.

ليبيا: السراج في مالطا لبحث قضية الهجرة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أجرى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج زيارة مفاجئة إلى العاصمة المالطية فاليتا، أمس، على رأس وفد حكومي، والتقى رئيس الوزراء جوزيف موسكات الذي أكد حرص بلاده على التنسيق والتشاور مع طرابلس حول القضايا المشتركة؛ خصوصاً الهجرة غير الشرعية، باعتبار الدولتين معبراً ومقصداً للمهاجرين. وقدّم السراج خلال المحادثات، بحسب بيان أصدره مكتبه أمس، «لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا»، كما أشار إلى «الترتيبات الأمنية التي يجرى تنفيذها بدءاً من العاصمة». وتحدث عن «برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمده في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي يعتمد على تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية ويضع قاعدة لمرحلة البناء والتعمير». ودعا إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين والعمل من خلال اللجنة الليبية - المالطية المشتركة، ودراسة عقد اتفاقيات جديدة تفيد الطرفين لدعم الاقتصاد والتنمية وعودة الشركات والاستثمارات إلى ليبيا. وأشار البيان إلى الاتفاق خلال اللقاء على «تشجيع التواصل بين غرف التجارة والصناعة، ومجلسي رجال الأعمال في البلدين»، كما بحث الجانبان «إعادة تفعيل اتفاقية النقل الجوي، واتفقا على استئناف تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مالطا وليبيا قبل نهاية الربع الأول من السنة». ولفت إلى «التوافق على ضرورة معالجة قضية الهجرة غير الشرعية من منظور شامل، ومن خلال التنسيق المشترك، والعمل المشترك لمكافحة عمليات التهريب كافة؛ خصوصاً تهريب الوقود». وطلب السراج من الحكومة المالطية الاهتمام بالجالية الليبية لديها وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لها، وعبّر عن أمله في عودة سريعة للبعثة الدبلوماسية لمالطا للعمل من طرابلس، مع دراسة سبل تسهيل التأشيرات للمواطنين. إلى ذلك، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة إن مساعي التسوية الأممية التي تقودها البعثة تعتمد على تعزيز الحياة اليومية للمواطنين الليبيين، وتتضمن وقف إطلاق النار في طرابلس بترتيبات أمنية تحفظ حياة المواطنين، إلى جانب منع حصول اشتباكات جديدة وعدم اللجوء إلى السلاح. وأشار إلى أنه سيدعو إلى عقد «الملتقى الوطني» بعد نجاح الاتصالات التي يجريها حالياً. وأضاف سلامة في تصريحات تلفزيونية، أول من أمس، أنه يعمل مع وزراء حكومة السراج بشكل يومي؛ خصوصاً وزير الداخلية فتحي باش أغا فيما يخص الترتيبات الأمنية في العاصمة. لكنه استبعد نجاح مهمة جمع السلاح من الميليشيات في المدينة، معتبراً أن «المطلوب هو عدم استخدامه كي تتم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة». وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعلنت أن جميع المعلومات المتعلقة بـ«الملتقى الوطني الليبي»، بما في ذلك التاريخ والمكان والتفاصيل الأخرى، سيعلن عنها أولاً عبر قنوات الاتصال الخاصة بالبعثة. وأوضحت في بيان مقتضب، أول من أمس، أن إرسال الدعوات إلى المشاركين يتم فقط من البعثة. وطبقاً لما أعلنه سلامة العام الماضي، فإن البعثة تحضر لعقد هذا الملتقى بمشاركة طيف واسع من الليبيين، لكنه لم يحدد تاريخاً نهائياً لانعقاد المؤتمر، مكتفياً بالإشارة إلى أن انعقاده سيكون مطلع العام الحالي. ويتوقع أن يبحث الملتقى فرص تحديد موعد الانتخابات المقبلة وإطار العمل الدستوري وآلية توزيع الموارد والمصالحة الوطنية. من جهة أخرى، تصاعدت حدة الخلاف بين السراج وأعضاء من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الذين اتهموه بارتكاب «مخالفات»، إذ حذر 3 من أعضاء المجلس، هم أحمد معيتيق وعبد السلام كجمان وفتحي المجبري، الإدارة القانونية في مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الرئاسي للحكومة كافة «من مغبة تنفيذ القرارات الفردية الصادرة عن السراج». وقال الثلاثة في رسالة وجّهوها، مساء أول من أمس، إلى المصالح الحكومية والرسمية كافة، ونشرتها وسائل إعلام محلية، إن موقفهم «يستند إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، وعلى الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015». وطالبوا الحكومة بـ«عدم إعداد أي قرارات من اختصاص مجلسها الرئاسي مجتمعاً، أو عرض أي إجراءات أو تسجيلها، ما لم تكن مرفقة بمحاضر اجتماعات رسمية للمجلس، محددة التاريخ وموقّعة من قبل رئيسه وأعضائه، كل قرين باسمه وصفته».

تونس: خلافات بين قيادات «النداء» قبل عقد مؤتمره الانتخابي الأول إثر استقالة ستة نواب من كتلته البرلمانية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. لم ينجح الإعلان عن موعد عقد المؤتمر الانتخابي لحزب النداء التونسي، وفتح أبواب العودة أمام المنشقين من الحزب في خفض حدة الخلافات الداخلية والانشقاقات السياسية التي خيمت على الحزب منذ سنة 2015، لكنها عادت من جديد هذه المرة بين القيادات العليا للحزب في حسابات انتخابية. واتهم سفيان طوبال، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النداء، رضا بلحاج المنشق عن حزب النداء والذي أسس حزب «تونس أولاً»، قبل أن يقرر العودة إلى صفوف «النداء» خلال الأشهر الماضية، بأنه «ليس الرجل المناسب»، في إشارة إلى تكليفه بمهام المنسق الإداري في حزب النداء إثر عودته لأحضان الحزب، كما اتهمه بالسعي إلى عرقلة انعقاد أول مؤتمر لحزب النداء منذ تأسيسه سنة 2012، وقال إنه يسعى إلى تأجيل المؤتمر، مشدداً على أن عودة بلحاج إلى الحزب «كانت شكلية لا غير». كما روجت أطراف سياسية مقطع فيديو يؤكد وجود خلاف بين حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي ورئيس الهيئة السياسية لحزب النداء، مع كل من رضا شرف الدين رئيس لجنة الإعداد لمؤتمر النداء، ورضا بلحاج المنسق الإداري في الحزب ذاته. لكن أكثر من طرف سياسي في حزب النداء نفى وجود مثل هذه الخلافات، واعتبرها من صنع «أعداء عودة (النداء) حزباً قوياً»، على حد تعبير سفيان طوبال. في غضون ذلك، قدم ستة نواب في البرلمان، يمثلون حزب النداء، استقالة جماعية من الكتلة البرلمانية، وهؤلاء النواب ينتمون لكتلة حزب الاتحاد الوطني الحر، الذي أسسه رجل الأعمال سليم الرياحي قبل أن يهب إلى نجدة حزب النداء، ويندمج معه ويتسلم منصب أمين عام للحزب. ولئن لم يعلن المستقيلون الستة عن الأسباب الكامنة وراء قرار استقالتهم، فإن متابعين للساحة السياسية يرون أن الرياحي قد تورط بعد تقديمه قضية إلى المحكمة العسكرية، اتهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمحاولة الانقلاب على رئيس الجمهورية. غير أنه لم يقدم دلائل أو حججاً إلى المحكمة تثبت ادعاءاته، وهو ما جعله في ورطة، وأصبح الآن في حالة فرار في بريطانيا وملاحق قضائياً. وبانطلاق الاستعدادات لعقد المؤتمر الانتخابي الأول لحزب النداء، المقرر خلال بداية شهر مارس (آذار) المقبل، فإن قيادات حزب الاتحاد الوطني الحر بقيت في الصفوف الأخيرة، ولن تجد من يدعم ترشحها على المستويين المحلي والجهوي، كما أنها ستجد صعوبات في الترشح على المستوى الوطني حسب بعض المراقبين. وسبق لرضا شرف الدين، رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر، أن صرح بأن موعد هذا المؤتمر سيكون يومي 2 و3 مارس المقبلين، وهو ما سيفتح أبواب المنافسة على مصراعيها بين حزب النداء، شق حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الحالي، وحزب «أمل تونس»، الذي سيعلن عنه رسميا نهاية الشهر الحالي، والذي يسعى الشاهد إلى تزعمه، إعداداً للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأعد حزب النداء خريطة طريق لإعداد المؤتمر الانتخابي الأول في تاريخه، ومن المنتظر تنظيم المؤتمرات القاعدية والمحلية لنواب المؤتمر من 1 إلى 3 فبراير (شباط) المقبل، على أن تكون المؤتمرات على المستوى الجهوي ما بين 8 و10 من الشهر ذاته، وستنتهي هذه الاجتماعات بعقد مؤتمره الانتخابي الأول الذي ستنبثق عنه لأول مرة قيادة منتخبة.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الخميس

الفاتيكان يكشف عن شعار زيارة البابا فرانسيس للمغرب

شعيب الراشدي.. حفلت الصحف اليومية الصادرة الخميس بعدة مواضيع من بينها الكشف عن شعار زيارة البابا فرانسيس للمغرب، وانتعاش صادرات إسرائيل للمملكة، وصدور تعليمات بتعميق البحث في ملف البرنامج الاستعجالي للتعليم، واتهام الدكاترة المعطلين لكاتب الدولة (وزير دولة) المكلف التعليم العالي والبحث العلمي بالكذب بشأن المناصب المحدثة.

إيلاف المغرب من الرباط: خصصت صحيفة "أخبار اليوم" حيزا واسعا للحديث عن تفاصيل الزيارة المرتقبة التي يعتزم البابا فرانسيس القيام بها للمغرب، والتي حدد موعدها في الفترة المتراوحة بين 30 و31 مارس المقبل. وقالت إن شعار هذه الزيارة، جاء تحت عنوان " البابا فرانسيس خادم الأمل المغرب2019"، وقد اختير من بين 50 مشاركة في مسابقة خصصت لهذا الغرض. وأوضحت الملاحظة المصاحبة للشعار، أن الصليب والهلال اللذين اعتمدا في تشكيل الشعار يرمزان إلى الإسلام والمسيحية، ويدلان على التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين. أما الاعتماد على اللونين الأحمر والأخضر في الشعار فيحيلان إلى ألوان المغرب، فيما يحيل اللونان الأصفر والخلفية البيضاء إلى ألوان الفاتيكان. وأشار موقع الفاتيكان إلى أن ورود كلمة المغرب في الشعار باللغة العربية جاء "تكريما لهذا البلد الذي يستضيف البابا". وذكرت الصحيفة أن الزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس تأتي بدعوة من الملك محمد السادس وأساقفة المغرب عن طريق ممثل الفاتيكان في الرباط، وينتظر أن تشمل الزيارة جولة في مدينتي الرباط والدار البيضاء، وستناقش القضايا المرتبطة بالتعايش الديني وقضايا الهجرة. وتعليقا على هذه الزيارة، قال الباحث في الشؤون الإسلامية محمد عبد الوهاب رفيقي في تصريح ل"أخبار اليوم" إنه ينبغي تثمين هذه المبادرات التي من شانها أن تخلق أجواء من التعايش بين مختلف الأديان. واعتبر أن هذه الزيارة هي أكثر إلحاحا اليوم، خاصة في سياق الإشكاليات التي يطرحها الإرهاب، وكل ما يخلفه من ضحايا، مقابل إشكالية الإسلاموفوبيا التي تنتشر في الغرب بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى سياق صعود اليمين المتطرف في عدد من الدول الغربية.

صادرات إسرائيل للمغرب تنتعش وتصل إلى 22 مليون دولار

أفادت صحيفة " المساء" أن صادرات إسرائيل إلى المغرب بلغت حوالي 22 مليون دولار خلال عام 2017. وأضافت الصحيفة أن الدولة العبرية تسعى إلى الرفع من قيمة صادراتها عبر سلك طرق شركات أوروبية في ظل عدم وجود علاقات رسمية مع المملكة المغربية. واستندت الصحيفة إلى أرقام نشرها موقع دولي متخصص في التجارة الدولية، أوضح أن واردات المغرب من إسرائيل بلغت 21.95 مليون دولار بعدما كانت عام 2016 قد وصلت إلى 39 مليون دولار، وفق أرقام رسمية. وأظهرت المعطيات ذاتها أن المغرب من البلدان العربية التي تستقبل واردات إسرائيلية كبيرة، إذ حل بعد الأردن التي اتضح أن وارداتها من إسرائيل تصل إلى 53 مليون دولار، فيما وصلت واردات مصر من إسرائيل إلى 79 مليون دولار ، وكانت الأولى على قائمة الدول العربية المستوردة للسلع من إسرائيل.

تعليمات بتعميق البحث في ملف البرنامج الاستعجالي للتعليم

في خبر آخر، قالت "المساء" إنها علمت من مصادر متطابقة أن الوكيل العام ( النائب)للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر إعادة خلاصة التحقيقات التي أنجزت حول البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي انتهي بتبديد 33 مليار درهم(3,3مليار دولا ) ، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث في بعض الملفات التي لها علاقة بالموضوع. ووفق المصادر ذاتها، فإن ساعة الحسم في هذا الملف قد اقتربت في انتظار أن تنجز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التعليمات الجديدة للوكيل العام قبل الشروع الفعلي في استدعاء الأسماء المعنية بنتائج التحقيق الذي امتد لثلاث سنوات. وتطلب التحقيق الاستماع إلى عشرات المسؤولين، حيث رجحت المصادر أن تطال المتابعة عددا من المسؤولين الذين كانوا على صلة إدارية أو محاسباتية بعشرات الصفقات التي همت شراء العتاد الديداكتيكي، وهي المعدات التي وقفت تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية على أنها إما غير صالحة، أو اختفت بشكل غامض من المستودعات أو من المؤسسات التعليمية التي كان من المفترض أن تتسلمها.

ردا على الجزائر : المغرب لم يتدخل في انقلاب الغابون

في ركنها اليومي " من صميم الأحداث" تطرقت صحيفة " الأحداث المغربيةّ إلى الانقلاب الفاشل الذي قاده متمردون ضد الرئيس علي بونغو، الموجود حاليا بالرباط لقضاء فترة نقاهة من المرض الذي ألم به أخيرا. وعلقت الصحيفة قائلة إن الأجهزة المعادية للمغرب في "الشقيقة" الجزائر، لم تجد من طريقة جديدة للإساءة إلى المملكة، إلا أن تدخل في نقاش غابوني داخلي، إذ سارعت وسائل الإعلام المملوكة للجيش الجزائري المؤتمرة بأمره، إلى الكتابة أن المغرب هو الذي أنقذ الغابونمن الانقلاب، وأن حشودا عسكرية كبرى توجد في العاصمة ليبروفيلوبقية المدن الغابونية. وأشارت الصحيفة إلى أن ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، سارع إلى نفي هاته التهم الجزائرية المضحكة، وأكد على احترام المغرب للقانون الدولي وللعلاقات الحسنة مع الدول الإفريقية كلها، الشيء الذي تعجز الجزائر عن القيام بمثله، هي التي سيرت في عاصمة أوروبية مظاهرة مخجلة قارنت فيها بين انفصالي "بوليساريو" وبين متمردي الغابون، مؤكدة ما يعتقده الجميع أن هذا التمرد العسكري القائم على العقليات الانقلابية هو أمر ثابت في تسيير الجمهورية الجزائرية ، التي يتمنى لها الناس منذ استقلالها عن فرنسا التخلص من هذا الاستعمار الجديد الذي يكبلها. وأوضحت الصحيفة في تعليقها أنه "لا مشكل لدينا مع أحرار الجزائر ، أي مع شعبها الذي هو مجرد امتداد للشعب المغربي، مثلما شعبنا في المغرب، هو مجرد امتداد للشعب الجزائري"ّ. وخلص كاتب التعليق إلى أن مشكلة المغرب هي "مع من يعتقدون أن الحفاظ على نفوذهم وثرواتهم، وكل ما سرقوه طيلة هاته السنوات من الشعب الجزائري، يمر من معاداة المغرب، ومن اصطناع الخلافات، ومن إنفاق مال الجزائريين على القضايا الهامشية التي لن تنتصر أبدا مهما طال الزمان".

الدكاترة المعطلون يتهمون وزيرا مغربيا بالكذب

أوردت صحيفة " العلم" أن الدكاترة المعطلين اعتبروا مذكرة خالد الصمدي، كاتب الدولة ( وزير دولة) المكلف التعليم العالي والبحث العلمي، في موضوع وضع الأساتذة والدكاترة المبرزين رهن إشارة الجامعة، مذكرة مجحفة وإقصائية وغير دستورية. وأوضح الدكاترة أنهم مازالوا يعانون من قرار الحكومة السابقة والحالية، القاضي بفتح مناصب في وجه الدكاترة الموظفين وإقصاء المعطلين، وقد وصف حملة الدكتوراه هذا القرار بأنه "غير مقبول لا دستوريا ولا اجتماعيا". وذكر مصدر من الدكاترة للصحيفة أن هذا القرار حول أحلام هؤلاء الدكاترة إلى آلام، فبعد سنوات من المثابرة داخل المختبرات الوطنية والتداريب بالمختبرات الدولية، وجدوا أنفسهم أمام قرار حكومي خطير، إذ أنه يضرب في عمق الدستور الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع دون استثناء، ومن هنا يتساءل الدكاترة المعطلون: "هل الحكومة جاءت لتوفير فرص الشغل لشباب أفنى عمره في البحث العلمي، أم جاءت لتصدر قرار توظيف الموظفين؟". وعلاقة بالمناصب المحدثة، أي الخاصة بحملة الدكتوراه المعطلين، قال المصدر ذاته إن تلك المناصب كاذبة، ولا وجود لها، ومجرد حبر على ورق، بدليل أنها مناصب مفتوحة في وجه عموم الدكاترة، أي التباري حولها يشاركهم فيها الدكاترة الموظفون أيضا، وأحيانا كثيرة يكون الناجح فيها هو الدكتور الموظف، رغم أن المنصب محدث، وهذا كاف للرد على الحكومة، وخاصة كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية المكلف التعليم العالي والبحث العلمي، الذي قال إن اللجوء إلى مناصب التحويل لا يتم إلا بعد فتح كل مباريات المناصب المحدثة، وذلك إبان إصداره لمذكرة بتاريخ 22 يونيو 2017.