مصر وإفريقيا..مصر.. 4 قتلى وجرح 12 في هجوم استهدف حافلة سياحية...محكمة مصرية تصدر حكمها اليوم بحق 159 من «الإخوان»..اجتماعات مكثفة لـ«كبار العلماء» في مصر لإقرار مشروع «الأحوال الشخصية»...السودان..الشرطة تفرق احتجاجات عدّة واعتقال قياديّ في المعارضة..الرئيس الجزائري يدعو الأطراف الفاعلة إلى المساهمة في الوقاية من الفساد..الرئيس التونسي يطلق حواراً لبحث أزمات البلاد الخانقة..المغرب يحدد شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين...

السبت 29 كانون الأول 2018 - 6:05 ص

2476

عربية

مصر: نحو توطين تجمعات سكانية في وسط سيناء..

القاهرة – «الحياة» .. تعتزم السلطات المصرية البدء في غضون أيام في إجراءات توطين التجمعات التنموية في وسط سيناء اعتبارا من مطلع العام الجديد، حسب محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة. وقال شوشة، خلال اجتماع مع مسؤولين عن مخطط التعمير في سيناء ومديرى المديريات والإدارات المركزية المعنية، إن نسبة التنفيذ في تلك التجمعات التنموية بلغت أكثر من 80 في المئة، لافتا إلى أن عددها يبلغ 11 تجمعا تنمويا منها 5 تجمعات في الحسنة في وسط سيناء، في مناطق: أم فروث بالمغارة، الكيلو 61 ببغداد، الدفيدف، النوافعة بالمغفر، وخشم القاد، علاوة على 6 تجمعات في نخل في مناطق: طويل الحامض، الخفجة، النثيلة 1 ، النثيلة 2، أبو رصاصة بصدر الحيطان، وطيبة بالتمد. وكل تلك المناطق تعد من الأقل سكاناً في شبه جزيرة سيناء، وبعضها يعتبر خاليا من السكان، لكن الحكومة كانت أعلنت عزمها توطين ملايين المصريين في شبه الجزيرة، خصوصا في وسطها، ضمن خطط الدولة لمحاربة الإرهاب وتنمية سيناء. ومعلوم أن وسط سيناء تعد من أقل المناطق كثافة في السكان على مستوى مصر. وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن التجمعات الجديدة في وسط سيناء سيتم توزيعها بنسبة 40 في المئة لأبناء الوادي والدلتا و 60 المئة لأهالي شمال سيناء، منها 30 في المئة للقبيلة التي بها التجمع العمراني الجديد و٣٠ في المئة لبقية القبائل السيناوية. وأوضح أن الدولة ستتحمل ٤٠ في المئة من قيمة المرافق والخدمات ويتحمل المواطن ٦٠ في المئة منها، مشيرا إلى أن إجمالي سعر المنزل سيصل إلى 629 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 18 جنيها) شاملة سعر البناية و 10 أفدنة حولها لزراعتها، على أن يدفع المواطن 5 في المئة من القيمة الإجمالية، وبقية المبلغ سيدفع على أقساط مُريحة. وأعلن محافظ شمال سيناء تشكيل 3 لجان متخصصة لإعداد كراسة الشروط والإعلان وتلقي الطلبات وفحص التظلمات. وقرر تشكيل لجنة إعداد كراسة الشروط برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلين عن الرقابة الإدارية ومديريات الزراعة والموارد المائية والتعمير وإدارتي الشؤون القانونية والشؤون المالية في المحافظة، على أن تكون لجنة فحص التظلمات برئاسة نائب المحافظ وتضم مديري الاسكان والزراعة والشؤون القانونية والشؤون المالية وعضو من الرقابة الإدارية.

مصر.. 4 قتلى وجرح 12 في هجوم استهدف حافلة سياحية...

دبي - قناة العربية.. استهدف انفجار حافلة سياحية، الجمعة، في منطقة الهرم السياحية بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن مقتل 3 سائحَيْن من الجنسية الفيتنامية، بالإضافة إلى مقتل المرشد السياحي المرافق للوفد، وجرح 12 آخرين هم ( 11 سائحا وسائق الحافلة). وقالت مراسلة قناة "العربية" إن الانفجار وقع في شارع المريوطية باستخدام قنبلة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية. وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الحادث، مؤكدا أن الحافلة خرجت على المسار المؤمن لها، والذي كان مقررا أن تسير فيه ولم يبلغ السائق الجهات الأمنية بهذا الخروج المفاجئ. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لإخلاء المنطقة ونقل الضحايا للمستشفيات ومتابعة الموقف. وفرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً حول المنطقة وقامت قوات المفرقعات بتمشيطها للبحث عن عبوات أخرى. وقالت وزارة الداخلية المصرية في تقرير أولي إنه "حوالي الساعة السادسة مساء انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل 14 من السائحين الفيتناميين، مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين، فضلاً عن اثنين مصريين هما: سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة". وأفادت الوزارة أن السائحين كانوا في طريقهم لمنطقة الأهرامات لحضور حفل الصوت والضوء، مضيفة أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وكبار معاونيه يتابعون الموقف لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة. وتبين من التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية أن الحادث وقع في منطقة مهجورة قرب مطلع الطريق الدائري بالمريوطية. وقال مصدر طبي بمستشفى الهرم الذي جرى نقل المصابين إليه إن 4 منهم أصيبوا بكسور، وتعرض الباقون إلى كدمات وسجحات بسيطة.

محكمة مصرية تصدر حكمها اليوم بحق 159 من «الإخوان» متهمون بحرق سيارات شرطة في قضية «الخلايا العنقودية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تصدر محكمة جنايات شمال العسكرية في مصر اليوم (السبت)، حكمها في محاكمة 159 متهماً؛ بينهم أمين الإعلام بحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» المنحل، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «الخلايا العنقودية». تعود وقائع تلك القضية إلى 2014، حينما قامت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش بالقبض على المتهمين بعدد كبير من الجرائم العدائية ضد الدولة؛ منها حرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد كبير من الأسلحة، وكميات من المفرقعات، والمولوتوف، والمواد المشتعلة، التي كانت تستخدم لتنفيذ أغراضهم الإرهابية. وأسندت النيابة للمتهمين تهم إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى في محافظة الإسماعيلية شرق دلتا مصر، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة. وعزل محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً عن السلطة في عام 2013. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهماً كثيرة؛ منها الانضمام لحركات تخريبية تحت تسميات «مجاهدون، وولع، وجيفارا، ومجهولون». وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين ارتكبوا عدداً من التهم؛ منها تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. إلى ذلك، تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم (السبت)، جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على كمين المنوات. وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم في الفترة من أبريل (نيسان) 2016 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتلقوا تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها. وبايع تنظيم «أنصار بيت المقدس» في سيناء تنظيم داعش في عام 2014 وغير اسمه إلى «ولاية سيناء». وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ 9 فبراير (شباط) الماضي، لتطهير تلك المنطقة من عناصر متطرفة موالية لتنظيم داعش، وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)». وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين في القضية تهم تلقي وإمداد الجماعات الإرهابية بالأموال، بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، ووفروا ملاذات آمنة لأعضائها. إلى ذلك، نجح الأمن العام بالتنسيق مع أمن الدقهلية بدلتا مصر في ضبط سجينين هاربين من سجن «أبو زعبل» خلال أحداث ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 أثناء تنفيذهما عقوبة بالسجن المؤبد في قضية «قتل عمد» خلال يناير 2011. جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية في ضبط المحكوم عليهم الهاربين، لا سيما الهاربين من السجون العمومية في البلاد.

اجتماعات مكثفة لـ«كبار العلماء» في مصر لإقرار مشروع «الأحوال الشخصية» تمهيداً لعرض المواد على البرلمان

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... قالت مصادر في الأزهر إن هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية في الأزهر) سوف تواصل اجتماعاتها مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإقرار مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح الذي أعدته اللجنة الفقهية المشكلة بقرار من الدكتور الطيب في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب المصري (البرلمان). وأضافت المصادر أنه «تمت مراجعة وإقرار أحكام 40 مادة حتى الآن». وكان الأزهر قد أكد في وقت سابق، أن «شيخ الأزهر وضع للجنة الفقهية المشكلة الخطوط العريضة، التي كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال، بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق». وأكدت المصادر أن «انشغال الهيئة بالدفاع عن الثوابت الشرعية، لم يشغلها عن معالجة قضايا ومشكلات الواقع المعيش، حيث بدأت الهيئة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عقد سلسلة اجتماعات أسبوعية، لمراجعة وإقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي أعدته اللجنة المشكلة من كبار الفقهاء والقانونيين والمختصين، وعقدت أكثر من 30 اجتماعاً، استهدفت إعادة صياغة وجمع مواد الأحوال الشخصية والأسرة الموزعة على عدة قوانين، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس، مع الالتزام بما شدد عليه شيخ الأزهر، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة، من ضرورة أن يتضمن مشروع القانون آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال، بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة انتهت من صياغة 110 مواد هي مواد القانون، وأن الاجتماعات السابقة تناولت مسألة الزواج وما يرتبط به من أمور كالخطبة وعقد القران، والزواج العرفي بين الشباب والفتيات، والشبكة، وزواج القاصرات دون 18 سنة، والمهر. في غضون ذلك، قال الأزهر أمس، إن المشيخة ‎واصلت في عام 2018 سلسلة مبادرات مع أجل تشييد مزيد من جسور الحوار والتواصل مع أتباع مختلف الحضارات والثقافات عبر العالم، والمساهمة بفاعلية في كل ما ينفع الناس ويسهم في خير البشرية، مثل «منتدى شباب صناع السلام»، الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن، و«الندوة الدولية» التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان «الإسلام والغرب... تنوع وتكامل»، فضلاً عن مشاركة الأزهر المؤثرة في كثير من المؤتمرات والمحافل الدولية، للتأكيد على سماحة الإسلام ووسطيته ورسالته العالمية. ويشدد شيخ الأزهر على أن «رسالة الأزهر ترتكز على نشر ثقافة التعايش والسلام، وأن الأزهر هو أول من انتبه لأهمية المشاركة في صنع السلام العالمي، لذا بادر بتوثيق علاقته بالمؤسسات الدينية العالمية ومن بينها الفاتيكان، واهتم بمشكلات الإنسان مهما كان لونه أو عرقه».

السودان..الشرطة تفرق احتجاجات عدّة واعتقال قياديّ في المعارضة

وزير سوداني: ضبطنا مجموعة خططت لقتل متظاهرين

صحافيو إيلاف.. الخرطوم: قال وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية، مأمون حسن لصحافيّين إنّه "تمّ اليوم ضبط مجموعة من عشرة أفراد يتبعون لحركة عبد الواحد نور، ووُجدت بحوزتهم 14 بندقية كلاشنيكوف وألف طلقة وجهاز كومبيوتر بداخله مستندات تشير إلى أنّهم يخططون لقتل المتظاهرين من داخل التظاهرات". وفرّقت الشرطة السودانية تظاهرات عدّة خرجت عقب صلاة الجمعة بينما اعتقل عناصر الأمن قياديًا في المعارضة بعد الدعوات لمواصلة الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار الخبز. وشهدت الخرطوم وغيرها من المدن السودانية احتجاجات منذ 19 كانون الأول/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز. وأفاد شهود عيان أنّ الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المصلّين الذين خرجوا في تظاهرات أعقبت صلاة الجمعة في مدن عدّة بينها الخرطوم وأمّ درمان الواقعة قبالة العاصمة على الضفة الغربية لنهر النيل. وخرجت تظاهرات كذلك في مدن بورتسودان شرق البلاد وعطبرة وود مدني، وفق ما أفاد شهود أشاروا إلى أن عناصر مكافحة الشغب فرّقوا العديد منهم لاحقا. وهتف المتظاهرون "حرّية سلام عدل" لدى خروجهم من مسجد في أمّ درمان تابع لحزب الأمّة الرئيسي المعارض، وفقا لأحد الشهود. لكن سرعان ما ردّت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بحسب المصدر ذاته. وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دخان كثيف تتصاعد من بعض أحياء الخرطوم بينما أحرق متظاهرون القمامة وإطارات سيارات. وكانت المعارضة دعت إلى مواصلة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة. واجتمعت أحزاب معارضة عدّة في وقت متأخّر ليل الخميس واتفقت على الدعوة إلى مزيد من التظاهرات خلال الأيام المقبلة، بحسب ما ذكر بيان للحزب الشيوعي السوداني. واعتقلت السلطات عدداً من عناصر المعارضة بالتوازي مع الحركة الاحتجاجية.

- دعوة إلى "ضبط النفس" -

وأعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض أنّ عناصر الأمن اعتقلوا رئيسه عمر الدقير بعد ساعات من تجدّد الاحتجاجات الجمعة. وأكّد بيان الحزب أنه تم اقتياده إلى مكان مجهول. أمّا رابطة الكتّاب السودانيين، فأكدت توقيف الشاعر المعروف محمد طه الثلاثاء عقب مشاركته في تظاهرة في الخرطوم، مشيرة إلى عدم علمها بمكان وجوده. وأفادت شبكة الصحافيين السودانيين أنه تم اعتقال صحافيين اثنين. وأعلنت السلطات السودانية الخميس أنّ 19 شخصا قتلوا، بينهم اثنان من قوات الأمن، أثناء الاحتجاجات على رفع سعر الخبز التي انطلقت في بلدات وقرى عدة قبل أن تصل إلى الخرطوم. وأفاد الناطق باسم الحكومة بشارة جمعة أن 219 شخصا أصيبوا بجروح مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل سقوط أي قتلى في الخرطوم حتى الآن. بدوره، أعرب خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أرستيد نونوسي عن قلقه جراء العنف. وقال في بيان "أحض بشدة قوات الأمن السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد العنف واتخاذ اجراءات فورية لحماية حق المتظاهرين في الحياة". وواصل عناصر الأمن انتشارهم في أنحاء عدّة من العاصمة السودانيّة الجمعة. وخرجت تظاهرات منذ الأسبوع الماضي بعدما رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني واحد إلى ثلاثة جنيهات. ورغم أنّ معظم الاحتجاجات موجّهة ضدّ ارتفاع كلفة المعيشة وأسعار الغذاء، إلا أنّ بعض المتظاهرين هتفوا أيضاً شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، الذي انتشر خلال انتفاضات "الربيع العربي" عام 2011. ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات خصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخّم، رغم رفع الولايات المتحدة في تشرين الاول/أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان. وبلغت نسبة التضخّم 70 بالمئة بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت فيه مدن عدّة نقصاً في إمدادات الخبز والوقود.

غوتيريش يدعو إلى الهدوء وضبط النفس في السودان

نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم أمس (الجمعة)، إن "الأمين العام للأمم المتحدة يتابع بقلق التطورات في جمهورية السودان، بما في ذلك الأنباء التي ترددت عن أعمال عنف ووفيات". وتابع المتحدث في بيان، إن الأمين العام "يدعو إلى الهدوء وضبط النفس ويدعو السلطات إلى إجراء تحقيق شامل في الوفيات والعنف". وأضاف: "يؤكد الأمين العام الحاجة إلى حماية حرية التعبير والتجمع السلمي ويتقدم بالتعازي لكل من فقد أحبائه في أعمال العنف". وفي السياق ذاته، دعت منظمة العفو الدولية إلى ضبط النفس، وقالت سارة جاكسون، نائبة مدير المنظمة لشرق إفريقيا والبحيرات العظمى والقرن الإفريقي: "مع وفاة العشرات بالفعل، يجب على الحكومة أن توقف الاستخدام الدموي للقوة وتمنع إراقة المزيد من الدماء بشكل غير ضروري". وأضافت جاكسون: "بدلا من محاولة منع المواطنين من التظاهر، يتعين على السلطات التركيز على حماية حقوق الإنسان وحل الأزمة الاقتصادية اللذين ساهما معا في التعجيل بالاحتجاجات". وتشهد بعض المناطق فى السودان احتجاجات متقطعة لأكثر من أسبوع بسبب ارتفاع الأسعار، ومنها أسعار الخبز التي ارتفعت ثلاث مرات.

الرئيس الجزائري يدعو الأطراف الفاعلة إلى المساهمة في الوقاية من الفساد

الجزائر - «الحياة»عبدالعزيز بوتفليقة ... دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، كل الأطراف الفاعلة في المجتمع الجزائري إلى المساهمة في سياسة الوقاية من الفساد، عبر التبليغ عن هذه الوقائع عند إثباتها. وقال بوتفليقة في كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس، إن من شأن ذلك تمكين القضاء من التدخل لتطبيق القانون الذي يتصدى بقوة لهذه الآفة. وأعرب بوتفليقة عن ارتياحه لتوصل الدراسة التي كرستها الهيئات المختصة للأمم المتحدة للسياسة الجزائرية لمحاربة الرشوة، إلى أن الجزائر واردة ضمن الدول الأكثر التزاماً في هذا المجال. وقبل ذلك، صادق الرئيس الجزائري، على موازنة الدولة للعام 2019 بمقر رئاسة الجمهورية. ويتوقع أن تحقق الموازنة نمواً اقتصادياً بمعدل 2.6 في المئة ومعدل تضخم 4.5 في المئة، وإيرادات قدرها 6.508 بليون دينار جزائري منها 2.714 بليون دينار عائدات الصادرات البترولية. وسترتفع النفقات خلال العام المقبل إلى 8.557 بليون دينار بانخفاض طفيف مقارنة بـ2018. أما موازنة التسيير فتقدر بـ 4.954 بليون دينار. على صعيد آخر، التقى وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أول من أمس، نظيره الياباني تارو كونو الذي يقوم بزيارة الى الجزائر. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين ومعالجة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقضايا مقاومة الإرهاب والتطرف. وتطرق اللقاء إلى الإعداد لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في أفريقيا الذي سينعقد في آب (أغسطس) 2019 في يوكوهاما.

مقتل عشرة شرطيين بمكمن في بوركينا فاسو

الحياة...واغادوغو - أ ف ب ... قتل عشرة من عناصر الشرطة في بوركينا فاسو وجرح ثلاثة آخرون في مكمن في شمال غربي البلاد أول من امس، وفق ما أكدت وزارة الأمن في الدولة الواقعة غرب أفريقيا. وأفادت الوزارة في بيان إن «الحصيلة هي 10 شرطيين لقوا حتفهم. كما أصيب ثلاثة بجروح نقلوا إلى مستشفى في ديدوغو»، مضيفاً أن موكباً للشرطة من منطقة تويني وتعزيزات من منطقة ديدوغو تعرضت لمكمن. وأكد وزير الأمن كليمان سوادوغو الحصيلة في تصريحات على التلفزيون الرسمي، معلناً عن إرسال تعزيزات من الشرطة والجيش لتسيير دوريات في المنطقة. وتعرض الجنود للهجوم فيما كانوا في طريقهم إلى قرية لوروني قرب الحدود مع مالي، بعد أن هاجم مسلحون مدرسة وأحرقوا كتباً مدرسية، وفق ما أكد مصدر أمني. وقال سوادوغو إن «موكباً من قوات الدفاع والأمن أرسل من توغان إلى مكان الكارثة ... تعرض لانفجار عبوة ناسفة دمرت العربة الأمامية من دون أن يسفر ذلك لحسن الحظ عن سقوط قتلى»، مضيفاً أن ثلاثة من العناصر الأربعة الذين كانوا في العربة أصيبوا بجروح. وقال إنّ «هذه المنطقة استُهدفت مؤخراً في عدد من الهجمات. تم اتخاذ الإجراءات لتسيير دوريات لكننا نعمل على تعزيز الآلية الأمنية على جميع المحاور الحساسة في المنطقة». وشهدت بوركينا فاسو هجمات دامية متزايدة في السنوات الثلاث الماضية. وبدأت الهجمات في شمال البلاد لكنها امتدت شرقاً قرب الحدود مع توغو وبنين. والأربعاء الماضي قتل شرطي في هجوم على مركزه في بلدة سولان (شمال). وتنسب معظم الهجمات إلى «جماعة أنصار الإسلام» المتطرفة التي برزت قرب الحدود مع مالي في كانون الأول (ديسمبر) 2016، و «جماعة نصر الإسلام والمسلمين» التي بايعت تنظيم «القاعدة» في المغرب الإسلامي. ويعتقد أن الجماعتين مسؤولتان عن مقتل أكثر من 255 شخصاً منذ 2015.

الرئيس التونسي يطلق حواراً لبحث أزمات البلاد الخانقة

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أشرف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس، في قصر قرطاج، على اجتماع ضم يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ومحمد الناصر رئيس البرلمان، ونور الدين الطبوبي رئيس نقابة العمال، وسمير ماجول رئيس مجمع رجال الأعمال، بالإضافة إلى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ومحسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، وهما الحزبان الأساسيان الداعمان لحكومة الشاهد، وذلك في محاولة لتقريب وجهات النظر الأفرقاء السياسيين بخصوص مختلف القضايا الاجتماعية العالقة، ومن بينها الزيادات في أجور موظفي القطاع العام، وتهديد نقابة العمال بشن إضراب عام عن العمل في 17 يناير (كانون الثاني) المقبل، علاوة على اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية في أكثر من مدينة للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية للتونسيين، ومواجهة غلاء الأسعار، وتوفير مشاريع تنمية لفائدة العاطلين عن العمل، وما قد ينجر عن موجات الاحتجاج من نهب وتخريب، خصوصاً في ظل التهديدات الإرهابية المتواترة. يأتي هذا الاجتماع العاجل الذي تم الإعلان عنه في آخر لحظة، إثر اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الدولة بنور الدين الطبوبي رئيس نقابة العمال، الذي حذر من دقة الوضع الاجتماعي في تونس، وناشد السبسي التدخل باعتباره رئيساً للدولة لفض كثير من الملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة. وأحيا الرئيس السبسي جلسات الحوار بين مختلف الأطراف الداعمة لوثيقة قرطاج، بعد أن علق النقاشات بخصوصها منذ 28 مايو (أيار) الماضي، وذلك إثر بروز خلافات سياسية حادة بين حركة النهضة وحزب النداء بشأن مصير حكومة الشاهد، خصوصاً بعد أن تمسكت حركة النهضة بالمحافظة على الاستقرار الحكومي، ومواصلة الشاهد لرئاسة الحكومة، فيما ساندت نقابة العمل حزب النداء في دعوته إلى الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسها يوسف الشاهد. وكان الرئيس السبسي قد أشرف قبل 3 أيام على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، ووقف على حجم التحديات الأمنية المطروحة على السلطات الأمنية، في ظل ورود معطيات أمنية دقيقة قدمت له، ومباشرة بعد هذا الاجتماع، دعا كل المسؤولين في الدولة إلى «التشبع بالعقيدة العسكرية، وإعلاء المصلحة الوطنيّة على المصالح الشخصيّة والحسابات السياسية الضيقة»، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. وحسب تصريحات مشاركين في هذا الاجتماع، فإنه من المنتظر أن يعقد الرئيس سلسلة من اللقاءات مع مختلف الأطراف السياسية، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الاجتماعية، وفي مقدمتها نقابة العمال، والأطراف الحكومية والسياسية لإيجاد حلول للأزمة المستفحلة، وإخراج البلاد من مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية الخانقة، خصوصاً بعد الفشل في عقد اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، وتواصل التهديد بتنفيذ إضراب عام عن العمل في 17 يناير المقبل. وحول الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها تونس حالياً، قال زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة والائتلاف الحاكم «يتحمّلان مسؤولية التردي الاقتصادي والاجتماعي، الذي يهدّد تونس. فالأوضاع الحالية لا تترك حلاً أمام الأطراف الاجتماعية، وفي مقدمتها الفئات الضعيفة والمتوسّطة والمعطّلين عن العمل، سوى الاحتجاج، ورفض الخيارات الفاشلة للحكومة». وبخصوص إمكانية انفلات الوضع الأمني الهش بطبيعته، والمخاوف من اندساس عناصر إرهابية وسط الاحتجاجات الاجتماعية، وما يمثله ذلك من أخطار على البلاد، أوضح المغزاوي أن الحكومة «باتت مطالبة بالاستماع إلى مطالب الشعب، وأن تعيره الانتباه الكافي. فالأزمة الاجتماعية والاقتصادية ليست وليدة اليوم، لكنها تعود إلى سنوات. ولذلك فمن الضروري البحث عن حلول مجدية». وأضاف المغزاوي أن البدائل متوفرة، مبرزاً أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها السنة المقبلة، ستشهد طرح كثير من المبادرات على الناخبين، وهي مبادرات من شأنها أن تنهي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تعرفها تونس، على حد تعبيره.

تونس ترفع درجة التأهب في 5 ولايات مهددة بالإرهاب

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... أعلنت أجهزة الأمن والجيش التونسيون أعلى درجات اليقظة والحيطة، إثر ورود معلومات استخباراتية تحذِّر من وجود مخططات إرهابية تستهدف خمس ولايات (محافظات) تونسية، والتهديد بعمليات خلال هذه الفترة. وتأكّد احتمال هذه التهديدات إثر إصدار «كتيبة عقبة بن نافع» الإرهابية التي فقدت الإرهابي أيمن الجندوبي، وهو أحد أهم قيادييها، بياناً هددت من خلاله بشن هجمات ضد أهداف داخل تونس. وعززت أجهزة الأمن والجيش من وجودها وانتشارها في خمس ولايات تونسية، وتشمل القائمة جندوبة والكاف (شمال غربي تونس)، وسيدي بوزيد والقصرين (وسط غربي تونس)، وقفصة الواقعة جنوب غربي البلاد، وهي مناطق غالباً ما كانت مسرحاً لمواجهات مسلحة بين القوات الحكومية والمتطرفين، وشددت السلطات التونسية من عمليات المراقبة على مَن تبقى من العناصر المتطرفة سواء من المنضمين لكتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم «القاعدة»، أو العناصر المنضمة إلى تنظيم «جند الخلافة» المبايع لتنظيم «داعش». وهاجمت كتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لـ«القاعدة في بلاد المغرب»، الحكومة التونسية التي أعلن رئيسها يوسف الشاهد انتصاره على التنظيمات المتشددة، والإعلاميين التونسيين الذين أشادوا بنجاح المؤسسة العسكرية والأمنية التونسية في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية والقضاء على أبرز عناصرها خلال السنوات الأخيرة. وهددت في بيان لها بتنفيذ عمليات انتقاماً لخسائرها الفادحة في الجبال الغربية للبلاد، وهو ما اتخذته أجهزة الأمن والجيش على محمل الجد.
وأشارت مصادر أمنية إلى احتمال تسلُّل عدد من العناصر العائدة من بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق، من ليبيا المجاورة، ونجاحهم في الاتصال بالعناصر الإرهابية المتحصنة في المناطق الغربية للبلاد. واعتبرت أن تواصل تلك العناصر، بعضها مع بعض، يمثل «خطراً على أمن تونس واستقرارها»، ونبهت المصادر ذاتها إلى إمكانية استغلال الاحتجاجات الليلية خصوصاً في منطقة القصرين (وسط غربي تونس)، وتوجَّه اهتمام قوات الأمن نحو تأطير الاحتجاجات الاجتماعية للتسلل إلى الجبال الغربية، وتقديم المساعدة والعون، وكسر طوق الخناق المضروب عليها منذ أشهر. يُذكر أن وزارة الداخلية التونسية قد أكدت في تقارير رسمية عودة نحو 800 عنصر إرهابي من بؤر التوتر خارج تونس، وأشارت إلى خضوع الأغلبية منهم للمراقبة الأمنية ولعقوبات سالبة للحرية نتيجة وجود إحكام قضائية غيابية صادرة بشأنهم. وتؤكد المصادر ذاتها على أن عدد الشبان التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات المتطرفة المنتشرة في بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق، مقدَّر بنحو ثلاثة آلاف، غير أن تقارير محلية ودولية تشير إلى أن هذا العدد بعيد عن الواقع، وأن عدد الملتحقين ببؤر التوتر لا يقل عن عشرة آلاف شابّ كحد أدنى علاوة على منع عشرات الآلاف من قبل الأجهزة الأمنية التونسية. وعبّرت السلطات التونسية عن خشيتها من عودتهم إلى البلاد على الاستقرار الأمني في حال التوصل إلى حلول تسوية سياسية في تلك المناطق. وكانت هياكل نقابية أمنية ومنظمات من المجتمع المدني التونسي قد رفضت عودة تلك العناصر الإرهابية التي شاركت في عمليات القتل، ونفّذت أعمالاً إرهابية خطيرة إلى تونس، ودعا بعض منهم إلى إسقاط الجنسية التونسية عنهم ومحاكمتهم فوق الأراضي التي ارتكبوا فيها جرائمهم الإرهابية. على صعيد متصل، أكدت وزارة الداخلية التونسية أن العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها في خلية صفاقس الإرهابية (وسط شرقي تونس) المختصة في صنع المتفجرات، كلها أصيلة منطقة الحنشة، وهي معروفة لدى الوحدات الأمنية بالتشدد الفكري، كما أن جميعهم يخضع للمراقبة الأمنية منذ فترة. وأشارت إلى حجز الوحدات الأمنية لدى الخلية الإرهابية المبايعة لتنظيم «داعش» الإرهابي كمية مهمة من مادة «الأمونيتر»، المستعملة في صنع القنابل والألغام تقليدية الصنع، وأكدت أن أحد العناصر الإرهابية كان يختلسها من عائلته الفلاحية، دون علمها ليزود بها العناصر الإرهابية، علاوة على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام.

المغرب يحدد شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين في دورية استعرضت الأحكام التي تضمنها القانون لصالحهم

ايلاف..عبد المجيد ايت مينة.. الرباط: وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة بالمغرب، دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامون (النواب العامون) للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول صدور القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه. واستعرض رئيس النيابة العامة في هذه الدورية الأحكام التي تضمنها هذا القانون والتي يجب مراعاتها، والتي تضمن الحماية القانونية لهذه الفئة المتراوحة أعمارها ما بين 16 و18 سنة. وأبرزت الدورية أهمية هذا القانون، الذي "يعنى بفئة من الفئات الهشة في المجتمع"، والذي "ينظم علاقات الشغل بين أصحاب البيوت والأسر من جهة والعاملات والعمال المنزليين من جهة أخرى، سواء من حيث شروط إبرام عقد الشغل أو الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين أو تحديد زمن تنفيذ بنود العقد ونطاق هذا التنفيذ من حيث طبيعة الأعمال المسموح بها أو تلك المحظور القيام بها. وكذا ما يتعلق بإيجاد آليات لحماية العاملات والعمال المنزليين وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بمنأى عن أي استغلال". وأشارت الدورية إلى تعريف القانون للعمل المنزلي، بأنه العمل المنجز لدى أسرة واحدة أو عدة أسر، والمحدد في أعمال، من قبيل الاعتناء بشؤون البيت والأطفال أو بفرد من أفرد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو إعاقته، والسياقة والبستنة وحراسة البيت؛ مع التشديد على منع تسخير جميع العاملات والعمال المنزليين لأداء الشغل قهراً أو جبراً. كما حدد القانون المقصود بطرفي العقد، بتعريف العاملة أو العامل المنزلي بكونه كل شخص يقوم بصفة دائمة واعتيادية مقابل أجر بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت والأسرة؛ بينما عرف المشغلة أو المشغل بكونه شخص ذاتي يستأجر عاملة أو عاملاً منزلياً لإنجاز أشغال البيت والأسرة. وجعل القانون الحد الأدنى لسن التشغيل في 18 سنة؛ وسمَح بتشغيل الفئات التي يتراوح عمرها بين 16 و18 سنة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، حيث سيصبح تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة، بعد 2 أكتوبر 2023، ممنوعاً. كما حدد القانون الأعمال الممنوعة قانونا على القاصرين، من قبيل الاشغال ليلاً وفي الأماكن غير الآمنة واستعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة وحمل الأجسام الثقيلة، وفي كل الأشغال التي تشكل خطراً أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، أو استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر والتسمم، وأشغال كي الملابس، وتقديم العلاجات وكذا استعمال المواد الطبية، وحراسة البيت. كما فرض القانون عرض العاملات والعاملين المنزليين المعنيين وجوباً على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل. ولخصت دورية رئيس النيابة العامة مجموعة من الأحكام التي يجب توفرها في عقد الشغل الخاص بالعاملات والعمال المنزليين. كما أشارت إلى تضمن القانون مجموعة من الحقوق الأساسية لهذه الفئة من الأجراء، تهم أساساً مدة العمل (بين 40 و48ساعة)، والراحة الأسبوعية (لا تقل عن 24 ساعة) والحق في العطلة السنوية (مدفوعة الأجر بعد ستة أشهر من العمل الفعلي، وفق يوم ونصف يوم عن كل شهر) والأعياد والمناسبات الخاصة مع تحديد الأجر المستحق (لا يمكن أن يقل عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة) والتعويض عند الفصل. كما أشارت الدورية إلى دور مفتش الشغل، حيث أعطاه القانون اختصاصات رقابية وأخرى ضبطية. وفيما يتعلق بالعقوبات، استعرضت ما تضمنه القانون على مستوى الجانب الزجري، حيث حدد الجرائم والعقوبات، وعددت الأفعال التي يعاقب عليها. وفي هذا السياق، ومن أجل ضمان تنفيذ أمثل لمقتضيات القانون وفق الغاية التي توخاها المشرع، طلب رئيس النيابة في ختام دوريته، من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية العمل على التواصل مع نوابهم بخصوص هذا القانون ومستجداته من أجل توحيد العمل به وتفعيل مقتضياته، حفاظاً على مكتسبات هذه الفئة الهشة من العاملات والعمال المنزليين، واستقبال الشكاوى وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون وخاصة مفتشيات الشغل من أجل تجاوز كل العراقيل التي قد تعترض التنفيذ السليم للمقتضيات الزجرية الواردة بهذا القانون.