سوريا.."التحالف" يُكذّب جيش الاسد: الوضع في منبج لم يتغير..النظام السوري يقبل مبادرة عربية للحلّ ومؤشرات تمهد لعودة سوريا إلى عمقها العربي...الائتلاف السوري المعارض يجتمع مع حكومته المؤقتة..روسيا تدعو أمريكا إلى توضيح نهجها في سوريا...توصيات أميركية باحتفاظ الأكراد بالأسلحة بعد انسحاب واشنطن..بولتون إلى تركيا وإسرائيل لبحث الملف السوري..إيران لتوغل اجتماعي واقتصادي طويل بسورية..

السبت 29 كانون الأول 2018 - 5:16 ص

2230

عربية

"التحالف" يُكذّب جيش الاسد: الوضع في منبج لم يتغير..

"سكاي نيوز عربية".. أكد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أنه لا توجد تغييرات في الانتشار العسكري في بلدة منبج السورية، التي يسيطر عليها الأكراد، في تكذيب لرواية الجيش السوري بأن قواته دخلت البلدة. وقال الحساب الرسمي لقوات التحالف الدولي المنخرطة في عملية "العزم الصلب" على "تويتر": "رغم عدم صحة المعلومات المتعلقة بالتغييرات التي طرأت على القوات العسكرية في مدينة منبج في سوريا، فإن قوات التحالف المنخرطة في عملية العزم الصلب لم تر أي مؤشر على صحة هذه الادعاءات". ودعت قوات التحالف "الجميع" إلى إحترام منبج وسلامة مواطنيها. وأعلن الجيش السوري، الجمعة، دخول قواته إلى منطقة منبج ورفع العلم السوري هناك، وذلك بعد وقت قصير من دعوة القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردية دمشق إلى إرسال قواتها إلى المنطقة لحمايتها من التهديدات التركية. وأتى الإعلان السوري بعد إعلان واشنطن الأسبوع الماضي، قرارها بسحب قواتها الداعمة لأكراد سوريا. وذكر مسؤولون أكراد أن القوات الحكومية السورية انتشرت في الخطوط الأمامية مع المقاتلين الذين تدعمهم تركيا لتجنب هجوم تركي، مما هدد بمعارك قرب المنطقة. في المقابل، شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رواية الجيش السوري الخاصة بدخوله إلى مدينة منبج في شمال البلاد، قائلا إن "قوات الأسد تدير حربا نفسية"، متوعدا بتلقين المسلحين الأكراد "درسا". وكان تهديدات تركية سابقة أثارت توترا بين واشنطن وأنقرة، إلى أن تم التوصل إلى خارطة طريق انسحبت بموجبها وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة "إرهابية"، من منبج في يوليو الماضي. وبقيت المدينة تحت سيطرة فصائل أخرى منضوية في إطار قوات سوريا الديمقراطية. وتقوم القوات الأميركية بدوريات في البلدة، ولديها قواعد على حدودها لمنع الاحتكاك مع المقاتلين المدعومين من تركيا.

خاص "إيلاف": النظام السوري يقبل مبادرة عربية للحلّ ومؤشرات تمهد لعودة سوريا إلى عمقها العربي

بهية مارديني: كشف مصدر سوري لـ"إيلاف" عن قبول النظام في دمشق مبادرة عربية ستظهر تبعاتها في المشهد السياسي قريبا، وستقوض الدور الإقليمي التركي والايراني في الملف السوري، مقابل دور عربي أكبر. وقال خالد المحاميد النائب السابق لرئيس الهيئة السورية للتفاوض لـ"إيلاف" أن دمشق "قبلت بمبادرة عربية تم تقديمها اليها، وأن كرسي سوريا في الجامعة العربية سيعاد تسليمه بموجب هذه المبادرة العربية الى دمشق"، مشددا على أن هناك "اتفاق كاملا". واعتبر المحاميد أن "دولا عربية ستعيد العلاقات أيضا تدريجيا مع دمشق"، بعد خطوة الإمارات يوم الخميس. وقال إن عودة العلاقات جاءت ضمن تفاصيل مبادرة فيها "تبن دستور سوري جديد، ووجود معارضة وطنية بأبعاد عربية، ضمن اطار تغيير حقيقي، وإشراك مختلف المكونات السورية في المستقبل"، وذلك بهدف تقويض "الدور الإقليمي الإيراني والتركي"، على حدّ تعبيره. ولم يكشف المحاميد الكثير من التفاصيل وعن كيفية تقديم هذه المبادرة، وإن كان الرئيس السوداني عمر البشير قد عرضها خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد أثناء زيارته الى دمشق بعد ثماني سنوات من العزلة. وحل الرئيس السوداني، يوم 16 من الشهر الجاري ضيفاً على دمشق، بشكلٍ مفاجئ لكنه فتح صفحة جديدة للعلاقات العربية عنوانها عودة العلاقات مع النظام السوري الذي جُمدت عضويته في جامعة الدول العربية، بالتزامن مع إفراطه في استخدام القوة ضدّ المُتظاهرين سلمياً. وتُعتبر زيارة البشير أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية، واعتبرت خطوة فتحت الباب أمام دول عربية أخرى، كان بعضها يرفض تجميد عضوية دمشق في جامعة الدول العربية، وبعضها كان لا يرغب في قطع العلاقات مع النظام لكنها اضطرت لذلك بسبب مسار الساحة الدولية والضغوط الإقليمية، ليعود مسار إعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد وفق شروط المبادرة الحالية بعد سلسلة أحداث محليا ودوليا، أفضت الى هذه النتائج.

عودة إلى الساحة الديبلوماسية

تشكل إعادة افتتاح دولة الإمارات لسفارتها في دمشق المؤشر الأوضح حتى الآن على الجهود المبذولة لإعادة سوريا تدريجياً إلى الساحة الدبلوماسية. ومن المتوقع أن تتكثف خلال الأسابيع المقبلة وتيرة هذه الجهود، التي تضطلع روسيا بدور محوري فيها منذ أشهر عدة، حسب محللين. وفي ما يلي تذكير بأبرز الخطوات التي تمّ اتخاذها وتلك المتوقعة أن تحصل في المستقبل القريب.

ما تم تحقيقه

- في 29 سبتمبر، وثّقت عدسات وسائل الاعلام مصافحة حارة بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكان هذا اللقاء العابر بين الرجلين الأول بين مسؤول سوري وآخر خليجي قطعت دولته علاقاتها بالكامل مع دمشق.

- في 16 ديسمبر، أجرى الرئيس السوداني عمر البشير زيارة مفاجئة الى دمشق، حيث التقى نظيره السوري بشار الأسد، ليكون بذلك أول رئيس عربي يزور سوريا منذ اندلاع النزاع في العام 2011.

- في 22 ديسمبر، زار رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا علي المملوك القاهرة، حيث أجرى مباحثات مع مدير المخابرات العامة المصرية، في زيارة نادرة لمسؤول سوري أمني بارز لمصر منذ اندلاع النزاع.

- في 27 ديسمبر، أعادت دولة الإمارات فتح سفارتها في دمشق، في خطوة هي الأولى من قبل دولة خليجية، خلال حفل رسمي حضره دبلوماسيون سوريون وعرب موجودون أساساً في دمشق أبرزهم السفير العراقي. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، وبينها الإمارات، طلبت من سفرائها مغادرة سوريا في شباط/فبراير 2012 على خلفية قمع الاحتجاجات ضد النظام في سوريا وقدمت دعماً للمعارضة السياسية والمقاتلة.

- في اليوم ذاته، أعلنت البحرين "استمرار العمل" في سفارتها في دمشق. وأكدت وزارة الخارجية "حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية".

كما تمّ تسيير أول رحلة سياحية من سوريا الى تونس عبر طائرة تابعة لشركة "أجنحة الشام" الخاصة، أقلّت نحو 160 شخصاً، بعد انقطاع لنحو ثماني سنوات.

الخطوات المتوقعة

- تتوجه الأنظار حالياً الى موقف المملكة العربية السعودية، الأكثر نفوذاً في دول الخليج. ويُتوقع أن تبادر بدورها الى إعادة فتح سفارتها في الفترة المقبلة.

- تحتفظ مصر بعلاقة دبلوماسية وأمنية وثيقة مع الجانب السوري، وهي ممثلة في سوريا من خلال قائم بالأعمال وتلعب وفق مصادر عدة دوراً في الاتصالات الجارية لاعادة سوريا الى الساحة الدبلوماسية.

- بعد إعادة افتتاح معبر نصيب الاستراتيجي بين الأردن وسوريا في تشرين أكتوبر الماضي، زار وفد برلماني أردني دمشق. وأفادت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من دمشق في عددها الجمعة عن اتصالات جارية لرفع التمثيل الدبلوماسي الأردني في دمشق في الفترة المقبلة. وتحدثت عن "اجواء ايجابية" بشأن تعيين سفير فيها.

- يستضيف لبنان في 19 و20 من الشهر المقبل القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن تشكل استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية محور بحث ونقاش خلال هذه القمة.

- تستضيف تونس نهاية مارس المقبل دورة جديدة للقمة العربية التي علقت عضوية سوريا فيها منذ نوفمبر 2011، أي بعد أشهر من انطلاق الاحتجاجات ضد النظام السوري. كما فرضت عليها عقوبات سياسية واقتصادية.

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في مؤتمر صحافي في القاهرة الاثنين، أنه "لا يوجد توافق عربي حول مسألة إعادة النظر بشأن قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية".

الائتلاف السوري المعارض يجتمع مع حكومته المؤقتة وحملات للتضامن مع كارثة المخيمات داخل سوريا

ايلاف...بهية مارديني.. عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعاًً طارئاً أمس مع الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف ووحدة تنسيق الدعم، لبحث "الأوضاع المأساوية الإنسانية التي يمر بها سكان المخيمات في شمال سوريا نتيجة العواصف الشديدة المستمرة منذ عدة أيام.". وناقش المجتمعون ، بحسب بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، برنامج الاستجابة الطارئة للحكومة المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم، إضافة إلى "الاحتياجات العاجلة والضرورية المطلوبة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية". وقال فريق منسقو الاستجابة في الشمال السوري "إن عدد المتضررين من العواصف المطرية وصل إلى أكثر من 6500 عائلة نازحة"، وكشف أن عدد الخيام التي جرفتها السيول بشكل كامل في مخيمات "أطمة وصل إلى 220 خيمة، في حين أغرقت مياه الأمطار ما يزيد على 550 خيمة حتى الآن" . وأوضح منسقو الاستجابة إلى أن المخيمات غير المتضررة شهدت ضغطًا كبيرًا بسبب انتقال العائلات النازحة جراء السيول إليها، فضلًا عن انتقال بعض الأسر إلى الجوامع المحيطة. وكان منظمة الدفاع المدني السوري رفعت حالة التأهب والجاهزية التامة وأعلنت استنفار كافة عناصره . ودعا منسقو الاستجابة كافة المنظمات والهيئات الإنسانية المنتشرة في الشمال السوري، إلى العمل على استنفار كافة الفرق التطوعية والإغاثية للتحرك باتجاه المخيمات الممتدة من أوتستراد باب الهوى وحتى معرة النعمان. وناشد الائتلاف الوطني في بيان مفصل أمي ، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإغاثية، لإنقاذ النازحين والمهجرين ولا سيما في ظل وجود الأطفال والمصابين. وتعتبر إدلب وريفي حلب وحماة، الوجهة الوحيدة للنازحين والمهجرين قسرياً على يد نظام الأسد. وبحسب إحصائيات فريق منسقو الاستجابة في الشمال السوري فان المنطقة تحوي على نحو 1039 مخيم، من بينها 133 مخيم عشوائي. وأطلق ناشطون حملات للتضامن مع سكان المخيمات وإيصال صوتهم إلى العالم، عبر إطلاق وسم "نحن مع سكان المخيمات" و"كلنا مسؤولون".

روسيا تدعو أمريكا إلى توضيح نهجها في سوريا

محرر القبس الإلكتروني .. (كونا) — دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة، الجانب الأمريكي إلى توضيح نهجه في سوريا خاصة على ضوء إعلان واشنطن سحب قواتها من هناك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في ختام مباحثات أجراها مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو «اننا سنسعى للحصول عبر القنوات المعمول بها مع الجانب الأمريكي على توضيح نهجهم في التعامل مع سوريا خاصة على ضوء اعلان انسحابهم منها». واعرب لافرف عن شكوكه في الموقف الامريكي بالتأكيد ان «اقوالهم لا تنسجم مع افعالهم في بعض الأحيان» مدللا على ذلك باعلان واشنطن رغبتها الانسحاب من (التنف) والتراجع لاحقا عن هذه التصريحات. واشار الى ان واشنطن تحاول نقل المسؤولية في سوريا الى شركائها في التحالف الدولي وهم الالمان والفرنسيون والبريطانيون وتحميل الاعباء المالية على حلفائها الاقليميين في المنطقة. وذكر ان موضوع الانسحاب الأمريكي من سوريا وتطورات الوضع في مجال التصدي للارهاب هناك ستكون محورا للمباحثات التي سيجريها الجانب الروسي مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين في موسكو غدا. وشدد لافروف على ضرورة ان يتمثل الهدف النهائي للجهود المشتركة في تخليص سوريا من الارهاب وخلق الظروف الملائمة لاطلاق العملية السياسية على اساس الاقرار بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة اراضيها.

توصيات أميركية باحتفاظ الأكراد بالأسلحة بعد انسحاب واشنطن

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أوصى قادة أميركيون يوصون باحتفاظ مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية بالأسلحة التي حصلوا عليها من أميركا بعد الانسحاب من سوريا، وفقا لتقرير حصري لوكالة رويترز للأنباء. وقال ثلاثة من هؤلاء المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم إن هذه التوصيات جزء من مناقشات تجري بشأن مسودة خطة من قبل الجيش الأميركي. وأشارت الوكالة أن توصيات القادة الخاصة بالأسلحة جزء من مناقشات تجريها وزارة الدفاع الأميركية ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد. ولم تُعرف التوصية التي سترفعها وزارة الدفاع الأميركية في نهاية الأمر للبيت الأبيض. وسيتم عرض الخطة بعد ذلك على البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة كي يتخذ الرئيس دونالد ترامب القرار النهائي. وقال البنتاغون إن التعليق عما سيحدث بشأن تلك الأسلحة سيكون أمرا "غير ملائم" وسابقا لأوانه. وقال شين روبرستون المتحدث باسم البنتاغون إن "التخطيط جار ويركز على تنفيذ انسحاب محكم ومنضبط للقوات في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة جنودنا". وأمر ترامب فجأة في الأسبوع الماضي بانسحاب القوات الأميركية بالكامل من سوريا مما أثار انتقادات واسعة النطاق ودفع وزير الدفاع جيم ماتيس للاستقالة. وقال المسؤولون الأميركيون إن إعلان ترامب أثار قلق القادة الأميركيين الذين يعتبروه قراره بمثابة خذلان لوحدات حماية الشعب الكردية التي قادت القتال الذي أدى إلى القضاء على تنظيم داعش بشمال شرق سوريا. وتنظر أنقرة إلى وحدات حماية الشعب على أنها امتداد لتمرد كردي داخل تركيا. وهددت تركيا بشن هجوم على وحدات حماية الشعب مما أثار مخاوف من حدوث تصعيد في أعمال العنف يمكن أن يلحق الأذى بمئات الآلاف من المدنيين. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الولايات المتحدة أبلغت وحدات حماية الشعب أنها ستزودها بالسلاح حتى انتهاء القتال ضد تنظيم داعش. وأضاف المسؤول أن "القتال لم ينته. لا يمكننا ببساطة أن نبدأ في طلب إعادة السلاح". من جهة أخرى، قال الجيش السوري إنه دخل مدينة منبج التي يسيطر عليها الأكراد في صفقة واضحة مع الأكراد الذين يبحثون عن حلفاء جدد وحماية ضد الهجوم التركي المرتقب بينما تستعد القوات الأميركية لمغادرة سوريا. في غضون ذلك، من المتوقع أن عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة، حيث تتدافع جميع أطراف الصراع لإيجاد سبل لاستبدال القوات الأميركية المغادرة. وتشمل هذه الاجتماعات محادثات السبت في موسكو، حيث ستستضيف روسيا كبار المسؤولين الأتراك في إشارة محتملة على أن الجانبين يمكن أن يعملا على التوصل إلى اتفاق لتفادي هجوم تركي على سوريا. وقال مسؤولون روس إنهم يتوقعون أن تحل قوات الحكومة السورية محل القوات الأميركية عندما تنسحب.

بولتون إلى تركيا وإسرائيل لبحث الملف السوري

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أنه سيقوم بزيارة تركيا وإسرائيل للتنسيق بشأن سوريا، وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحب جميع القوات الأميركية من هذا البلد. وأفاد بولتون أنه سيتوجه في يناير إلى تركيا -- التي دعمت بشدة تحرك ترامب المفاجئ -- وإسرائيل، حليفة واشنطن المقربة التي أثار القرار قلقها. وكتب بولتون في موقع "تويتر" "سنناقش عملنا المتواصل في معالجة التحديات الأمنية التي يواجهها الحلفاء والشركاء في المنطقة، بما فيها المرحلة المقبلة من القتال ضد تنظيم داعش في وقت تبدأ الولايات المتحدة بإعادة جنودها من سوريا". وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بشكل مفاجئ بسحب القوات الأميركية من شمال سوريا، معتبراً أنّه حقق هدفه بإلحاق "الهزيمة" بتنظيم داعش الإرهابي. وخسر داعش جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها تقريبا، لكن يعتقد أن الآلاف من عناصره لا يزالون في سوريا. وفي هذه الأثناء، دافعت الولايات المتحدة بشدة عن حق إسرائيل شن ضربات داخل الأراضي السورية بعد الانتقادات الروسية في هذا الشأن إذ تدعم الأخيرة الرئيس بشار الأسد بينما سيزداد نفوذها في سوريا مع سحب القوات الأميركية. ودانت موسكو الدولة العبرية بعدما اتهمتها دمشق بتوجيه ضربات صاروخية قرب دمشق. ونفذت إسرائيل مئات الغارات في سوريا خلال السنوات الأخيرة أشارت إلى أنها تستهدف العناصر التابعة لإيران وحزب الله. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في بيان إن "الولايات المتحدة تدعم بشكل مطلق حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد مغامرات النظام الإيراني العدوانية وسنواصل التأكد من امتلاك إسرائيل القدرة العسكرية للقيام بذلك بشكل حاسم" . وأضاف أن "التزام إدارة ترامب والشعب الأميركي بضمان أمن إسرائيل صلب ولا يمكن زعزعته" . وبينما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بموقف ترامب المتشدد حيال إيران وتحركه التاريخي في نقل سفارة واشنطن في إسرائيل إلى القدس، إلا أن سحب جنود الولايات المتحدة من سوريا أثار قلق إسرائيل. ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رئيس الوزراء الاسرائيلي في البرازيل لبحث الشأن السوري.

إيران لتوغل اجتماعي واقتصادي طويل بسورية..

كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي.. علمت «الجريدة» من أحد مساعدي رئيس مقر «خاتم الأنبياء»، التابع للحرس الثوري الإيراني، أن عناصر المقر تعكف حالياً على دراسة مشاريع هندسية إنمائية طويلة الأمد في سورية، حيث ترجح التقديرات أن البلد العربي المدمر جراء الحرب الأهلية يحتاج إلى 600 مليار دولار لإعادة إعماره. ولفت المصدر إلى أن طهران لن تقوم باستثمار مباشر في إعمار سورية، لكنها ستوجه مصرفها المركزي ليقوم بتأمين الضمانات للمشاريع التي يسعى النظام الإيراني من خلالها إلى توظيف السوريين الموالين له، لكي يكون لديهم صلة تضمن بها استمرار تبعيتهم لها بعد انتهاء الحرب. وأضاف أن الحرس الثوري طلب من جميع المؤسسات الإيرانية دراسة مشاريع لاستثمار ما وصفها بمكاسبه العسكرية، اقتصادياً في سورية. وعليه بدأت وزارة الزراعة الإيرانية دراسة مشاريع للتنمية الزراعية وتربية المواشي والدواجن والأسماك في دمشق، وتدريب مزارعين ومولدي أسماك ودواجن على الأنظمة الإيرانية، كي تبدأ بإقامتها تحت إشراف عناصر مقر «خاتم الأنبياء». وأشار المصدر إلى بدء وزارة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية إنشاء جامعات مشتركة مع الجامعات السورية ووزارة التربية الإيرانية، حيث بدأت بإنشاء مدارس إيرانية في سورية، كي تقوم بتربية كوادر وطلاب يدينون بالولاء لطهران في البلد العربي. وأكد أن الحوزة العلمية لمدينة قم قررت إنشاء مدارس دينية في سورية، حيث إن جامعة المصطفى أنشأت فرعا لها لتربية رجال الدين وتدريس العلوم الدينية، ثم تبعتها جامعة فارابي والجامعة الحرة وجامعة المذاهب الإسلامية في نوفمبر الماضي. وأوضح مساعد رئيس مقر «خاتم الأنبياء»، الذي كان يعمل في وزارة التربية، وهو عضو سابق في الحرس الثوري، أن وزارة التربية الإيرانية أنشأت مدارس تعليم ابتدائي ومتوسط وثانوي في سورية منذ عدة سنوات، وأسست معاهد لتدريس اللغة الفارسية، وتقوم حتى في بعض المدارس بدفع منح دراسية للطلاب السوريين، بين خمسين ومئة دولار شهرياً، كي تشجع العائلات الفقيرة، وخصوصاً غير الموالية للحكومة السورية أو إيران، كي تسجل أولادها فيها، بهدف «تخريج الكوادر التي تحتاجها مستقبلاً في سورية».

المجلس الأعلى للعشائر السورية يناشد الجيش الوطني وتركيا دخول منبج فورا

أورينت نت – خاص.. ناشد المجلس الأعلى للعشائر السورية، قيادة "الجيش السوري الحر" وكتائب "درع الفرات وغصن الزيتون"، والجيش التركي (الجمعة) بدخول مدينة "منبج" ومناطق شرق الفرات بشكل كامل، وذلك لحماية الشعب السوري من جرائم نظام الأسد وميليشيا "قسد" (تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري). وقال المجلس الأعلى في بيان حصلت أورينت على نسخة منه " إن هذه المناشدة تأتي بعد عشرات النداءات والبيانات من القبائل والعشائر في منبج ومنطقة الجزيرة والفرات تطالبنا بالعمل والتنسيق مع الجيش الحر والحكومة التركية للتدخل العاجل والفوري من أجل تحرير منبج وحماية أهلها من حالات الانتقام التي تخطط لها عناصر ميليشيا قسد وميليشيا أسد الطائفية". وذكر المجلس الأعلى أن هذه المطالب تأتي في ظروف قاسية وصعبة تمر بها المنطقة ، حيث يحاول نظام "الأسد" بالتعاون مع ميليشيا "قسد" الدخول إلى منبج والسيطرة عليها عسكريا في حركة تواطئ مكشوفة تهدف إلى إحباط جهود الجيش السوري الحر والقوات التركية الهادفة إلى تحرير منبج وإعادتها إلى أهلها، الذين هجرتهم ميليشيا قسد " الانفصالية" على حد وصف البيان. ويشار إلى أنه تم الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية منذ حوالي أسبوع، في مؤتمر عام بمدينة اعزاز غربي حلب، بمشاركة أكثر من 125 قبيلة وعشيرة ضمت مختلف القبائل والعشائر السورية، بما في ذلك العشائر العربية والتركمانية والكردية والسريانية والدرزية والعلوية والاسماعيلية وغيرها، بحيث لم تبق قبيلة أو عشيرة في سوريا إلا وتم تمثيلها في المؤتمر بشكل جيد كما ونوعا".

الجيش السوري في منبج لمساعدة الأكراد على مواجهة التهديدات التركية

الحياة..بيروت - أ ف ب.. دخل الجيش السوري أمس منطقة منبج الواقعة تحت سيطرة «قوات سورية الديموقراطية» في شمال البلاد، بعد طلب الأكراد المساعدة لمواجهة التهديدات التركية، وبالتزامن مع تطورات ديبلوماسية متسارعة لمصلحة دمشق. ولطالما أثار مصير منبج في محافظة حلب توتراً بين أنقرة التي هددت باقتحامها، وواشنطن الداعمة لـ«قوات سورية الديموقراطية»، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي قراره سحب قواته من سورية. وأعلن الجيش السوري أمس دخول وحداته إلى منطقة منبج، بعد وقت قصير من توجيه «وحدات حماية الشعب الكردية»، العمود الفقري لـ«قوات سورية الديموقراطية»، دعوة الى دمشق للانتشار في المنطقة لحمايتها من التهديدات التركية. وأورد الجيش في بيان تلاه متحدث عسكري ونقله الإعلام الرسمي السوري: «استجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها». وأفاد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن «وكالة فرانس برس» عن «انتشار أكثر من 300 عنصر من قوات النظام والقوات الموالية لها على خطوط التماس بين مناطق سيطرة قوات سورية الديموقراطية والقوات التركية مع الفصائل السورية الموالية لها». وقال إنهم فرضوا «ما يشبه طوقاً عازلاً بين الطرفين على تخوم منطقة منبج من جهتي الغرب والشمال». ودعت قيادة «الوحدات الكردية» أمس «الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضاً وشعباً وحدوداً إلى إرسال قواتها المسلحة» من أجل «حماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية». وصعّدت تركيا أخيراً تهديداتها بشن هجوم جديد ضد مناطق سيطرة «قوات سورية الديموقراطية»، بدءاً من مدينة منبج وصولاً إلى مناطق أخرى في شمال شرقي البلاد. وأرسلت خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية مع سورية، فيما دخلت قوات تركية إلى مواقع قريبة من خطوط التماس قرب منبج. وعززت الفصائل السورية الموالية لأنقرة وجودها. وسارعت أنقرة الى الردّ بأن «الوحدات الكردية» التي «تسيطر على المنطقة بقوّة السلاح ليس لها الحق أو السلطة بأن تتكلم باسم السكان المحليين أو أن توجه دعوة لأيّ طرف كان»، محذرة كل الأطراف من مغبّة القيام «بأي عمل استفزازي». وتصنّف أنقرة الوحدات الكردية بالإرهابية. في المقابل، أكد الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن «توسيع منطقة سيطرة القوات الحكومية (...) هو بالتأكيد توجه إيجابي». وقال إنّه سيتم بحث المسألة السبت خلال زيارة يجريها وزيرا الخارجية والدفاع التركيان إلى موسكو ستسمح بـ«تنسيق التحرّك» بين روسيا، حليفة دمشق الرئيسة، وتركيا الداعمة لفصائل سورية. ويشكل الوضع السوري محور قمة تعقد مطلع العام في موسكو ويحضرها إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيراه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني. وكانت قمة مماثلة عقدت في طهران في أيلول (سبتمبر). وأوضحت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج نورا الحامد أن المفاوضات مع دمشق بشأن منبج «تمت برعاية روسية»، مشيرة الى أن «قوات النظام لن تدخل مدينة منبج نفسها، بل ستنتشر عند خطوط التماس» مع تركيا والفصائل السورية الموالية لها. وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من أسبوع على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره سحب قواته الداعمة للمقاتلين الأكراد من سورية، بعد تحقيقه، وفق قوله، هدف إلحاق «الهزيمة» بتنظيم الدولة الإسلامية. وتأتي التحركات العسكرية الأخيرة بعد تطورات ديبلوماسية على أكثر من مستوى لمصلحة دمشق، آخرها إعادة دولة الإمارات (الخميس) افتتاح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من إغلاقها، ثم إعلان البحرين ليلاً «استمرار العمل» في سفارتها في دمشق. وتستضيف تونس نهاية آذار (مارس) المقبل دورة جديدة للقمة العربية التي لم يتضح بعد ما إذا كانت ستتم دعوة سورية إليها.

صواريخ إسرائيل تخترق الأجواء السورية على قاعدة... قوانين اللعبة الدولية تغيّرت رغم إعلان روسيا المتكرر إغلاقها

الراي...واشنطن - من حسين عبدالحسين ... علّقت مصادر رفيعة المستوى في إدارة الرئيس دونالد ترامب على الضربة التي وجهتها المقاتلات الإسرائيلية، منتصف الأسبوع الماضي، ضد أهداف قريبة من دمشق، تزعم إسرائيل أنها تابعة لإيران، بالقول إن «قيام إسرائيل بحماية نفسها، بالاستناد الى دعم الولايات المتحدة المادي والديبلوماسي، هو بالضبط كيف يتصور الرئيس ترامب مرحلة ما بعد انسحاب القوات الأميركية من المناطق السورية شرق الفرات». وتعتقد المصادر الأميركية أن قوانين اللعبة الدولية تغيرت، وأن ما تحاول روسيا وإيران الإيحاء به، لناحية سيطرتها على سورية وتقديمها حماية دولية شاملة لها، هو أمر شبه مستحيل. وتلفت إلى انه على عكس سني الحرب الباردة، لم تعد الدول التابعة لنفوذ احد أقطاب الدوليين بمثابة مناطق مقفلة جوياً وبرياً وبحرياً في وجه الأقطاب الأخرى. في الماضي، كان من شبه المستحيل على روسيا أن توجه ضربات الى دولة محسوبة في خانة التحالف الغربي، الذي كانت تقوده الولايات المتحدة، والعكس صحيح، إذ كان يستحيل على أميركا توجيه ضربة لألمانيا الشرقية، مثلا، من دون أن يؤدي ذلك الى حرب شاملة بين المعسكرين. حالياً، تغيّر المفهوم الدولي تجاه السيادة، وصارت السيادة تقتصر على أجواء وأراضي القطب نفسه، ولا تغطي الدول التي تدور في فلكه. في الحالة السورية، يعتقد الأميركيون انه «لا يهم عدد القواعد البحرية والجوية التي يقيمها الروس على الأراضي السورية، إن أرادت أميركا أو إسرائيل أو أي دولة تعتقد أن مصالحها مهددة باستهداف مواقع داخل سورية، فان الرد الوحيد المسموح هو من الحكومة السورية». وعلى هذا المنوال، سبق أن استهدفت مقاتلات أميركية من دون طيار شخصيات تصنفها واشنطن «إرهابية» داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه، روسيا وإيران، من دون أن تحرك موسكو ساكناً. يقول المسؤولون الأميركيون إن أسلوباً جديداً صار يحكم هذا النوع من الضربات العابرة للحدود، وهو أسلوب يستند إلى خط عسكري - عسكري مفتوح بشكل دائم لتفادي الأخطاء أو الاصطدام. وبموجب الأسلوب الجديد، المطلوب من أي دولة تنوي توجيه ضربة داخل سورية أن تعلم الدول الأخرى، التي تعلن عن تواجد قوات تابعة لها في منطقة الضربة المتوقعة. هكذا، يوم شن تحالف الأسد، تقوده قوات روسية، هجوماً في اتجاه شرق الفرات، صدته المقاتلات الأميركية، وأوقعت عددا كبيرا من الضحايا في صفوف الروس، من دون ان تتمكن موسكو من الاعتراض، اذ سبق لواشنطن أن أبلغت روسيا أنها تنوي صد الهجوم، ولم يتح للروس الوقت الكاف لوقف تحرك مرتزقتهم. الموضوع نفسه ينطبق على الغارات الإسرائيلية ضد أهداف داخل سورية، إذ سبق أن أعلنت موسكو، مرارا، إغلاقها المجال الجوي السوري. وبعد أن أسقطت الدفاعات السورية مروحية روسية عن طريق الخطأ، أعلنت روسيا تزويدها الأسد بنظام «اس 300» للدفاع الجوي، في وقت تكرر موسكو انها تشغل نظام «اس 400» الأكثر تطورا لإقفال الأجواء السورية، ومع ذلك، تكتفي إسرائيل باخطار الروس قبل نيتها شن غاراتها بوقت قصير، لا يتعدى الربع الساعة، بشكل يسمح بفرار الأفراد، من دون أن يسمح بنقل أي عتاد أو معدات ثقيلة أو منشآت. اقامة قواعد برية وبحرية وجوية لم يعد، كما في الماضي، مؤشراً إلى اطباق سيطرة دولة على سيادة دولة حليفة، بل ان قوانين الحرب الجديدة تقضي بتفادي الاصطدام فحسب، من دون السماح لأي من الدول ان تتمتع بسيطرة كاملة وشاملة على الدولة الحليفة. على اثر الغارة الإسرائيلية الأخيرة، التي ادعت بعض التقارير غير المؤكدة أنها أدت الى مقتل عدد من قادة «حزب الله»، اكتفت روسيا بالإشارة الى ان الغارة هددت سلامة الملاحة الجوية المدنية في مطار دمشق الدولي، فيما اكتفى تحالف الأسد بتشغيل نظام «اس 200» للدفاع الجوي، وهو تقنية متأخرة لا تهدد سلامة المقاتلات الاسرائيلية بأي شكل. أما الأنظمة المتطورة التي لا ينفك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلفاؤه بالحديث عنها، فبقيت صامتة أثناء الغارة الإسرائيلية، وبقيت راداراتها تشاهد الغارة، وربما تلتقط صور المقاتلات للذكرى.

صور فضائية لـ «أهداف إيرانية» في دمشق بعد الغارات الإسرائيلية

سكاي نيوز عربية - ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن شركة «إيميدجسات إنترناشيونال»، المختصة بالتصوير عبر الأقمار الاصطناعية كشفت صورا توضح الأضرار التي نجمت عن غارة جوية إسرائيلية على أهداف إيرانية قرب دمشق، ليل الثلاثاء. وأكد مسؤول أمني إسرائيلي الأربعاء لـ «وكالة أسوشيتدبرس»، أن الضربة الجوية أصابت أهدافاً لوجستية إيرانية تستخدم لنقل الأسلحة إلى «حزب الله». وأضاف أن إسرائيل استهدفت أيضا بطارية سورية مضادة للطائرات قرب دمشق، أطلقت النار على الطائرات الحربية الإسرائيلية.

أكراد سوريا... من التهميش إلى إدارة ذاتية مهددة

بيروت: «الشرق الأوسط».. كتبت وكالة الصحافة الفرنسية، في تقرير لها من بيروت أمس، أن الأكراد، الذين عانوا طويلاً من التهميش، بنوا خلال سنوات النزاع الأولى في سوريا إدارة ذاتية في مناطق سيطرتهم، بشمال وشمال شرقي سوريا. وتعد «وحدات حماية الشعب» الكردية، العاملة ضمن «قوات سوريا الديمقراطية»، ثاني القوى المسيطرة على الأرض بعد قوات النظام، إذ تسيطر على نحو 30 في المائة من مساحة البلاد، بما في ذلك حقول غاز ونفط مهمة، بحسب الوكالة. ويشكل الأكراد الموجودون بشكل رئيسي في شمال سوريا نحو 15 في المائة من إجمالي السكان، ومعظمهم من المسلمين السنة، مع وجود نسبة ضئيلة من غير المسلمين.
وذكرت الوكالة الفرنسية أنه في أعقاب إحصاء «مثير للجدل» جرى في عام 1962، تم سحب الجنسية من عدد كبير من الأكراد الذين عانوا إثر ذلك من عقود من التهميش والاضطهاد من جانب الحكومات السورية المتعاقبة، فحرموا من تعليم لغتهم، والاحتفال بأعيادهم، وممارسة تقاليدهم. وتابعت أنه عندما اندلع النزاع في سوريا، في عام 2011، تبنى معظم الأكراد موقفاً محايداً، ولم يدخلوا في صدامات مع قوات النظام، الأمر الذي جعلهم عرضة لانتقاد المعارضة السورية، السياسية والمقاتلة. وبادر رئيس النظام السوري بشار الأسد في بداية النزاع، وفي محاولة لكسب ودهم، إلى منح الجنسية لـ300 ألف كردي، بعد انتظار استمر لنصف قرن. وفي عام 2012، انسحبت قوات النظام السوري تدريجياً من المناطق ذات الغالبية الكردية، في شمال وشمال شرقي سوريا، مما مكن الأكراد من تعزيز موقعهم. وفي عام 2013، أعلن الأكراد، وعلى رأسهم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تعد «وحدات حماية الشعب» جناحه العسكري، إقامة إدارة ذاتية في مناطق سيطرة الأكراد. وتسلم الأكراد المؤسسات في هذه المناطق، وأعادوا إحياء لغتهم وتراثهم، بحسب الوكالة الفرنسية. وفي مارس (آذار) 2016، أعلن الأكراد النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم التي قسموها إلى 3 أقاليم، هي: الجزيرة (محافظة الحسكة، شمال شرقي البلاد)، والفرات (شمال وسط، وتضم أجزاء من محافظة حلب، وأخرى من محافظة الرقة)، وعفرين (شمال غربي البلاد، وتقع في محافظة حلب)، التي خسروها في عام 2018، على وقع هجوم شنته تركيا وفصائل سورية موالية لها.
وأثار هذا الإعلان، بحكم الأمر الواقع، حفيظة كل من النظام والمعارضة، وتركيا التي تخشى إقامة حكم ذاتي كردي على حدودها، على غرار كردستان العراق. وفي أواخر عام 2016، أقر الأكراد دستوراً للنظام الفيدرالي، أطلقوا عليه اسم «العقد الاجتماعي»، لتنظيم شؤون المنطقة. وفي سبتمبر (أيلول) 2017، انتخب سكان المناطق الكردية مجالس بلدية. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه منذ عام 2014، تحولت «الوحدات» الكردية إلى أبرز القوى المحاربة لتنظيم داعش، وبدأت بتلقي الدعم من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2015، انضمت إلى تحالف فصائل كردية وعربية مدعوم من التحالف الدولي، أطلق عليه اسم «قوات سوريا الديمقراطية». وفي مطلع عام 2015، طرد الأكراد بدعم من التحالف الدولي تنظيم داعش من مدينة عين العرب (كوباني)، على الحدود التركية، بعد أكثر من 4 أشهر من المعارك. ومنذ ذلك الحين، تمكنوا من طرد التنظيم من مناطق واسعة من شمال وشمال شرقي البلاد، بينها مدينة منبج (2016)، ومدينة الرقة، معقل التنظيم الأبرز سابقاً، في 2017. وفي 14 يناير (كانون الثاني) 2018، أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن عزمه تشكيل قوة أمنية حدودية في شمال سوريا، قوامها 30 ألف عنصر، نصفهم تقريباً من عناصر «قوات سوريا الديمقراطية»، لكن أنقرة تعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي و«الوحدات» الكردية امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود في جنوب شرقي تركيا. وكانت تركيا قد نفذت حملة عسكرية في شمال سوريا، في أغسطس (آب) 2016، ضد «داعش» والمقاتلين الأكراد. وفي 20 يناير الماضي، أطلقت تركيا هجوماً برياً وجوياً تحت تسمية «غصن الزيتون»، قالت إنه يستهدف «الوحدات» الكردية في منطقة عفرين، في شمال محافظة حلب. ودعا الأكراد وقتها دمشق للتدخل لمنع الهجوم التركي، متمسكين برفضهم عودة المؤسسات الحكومية إليها. وبعد معارك، سيطرت تركيا على عفرين في 18 مارس (آذار). ومنذ ذلك الحين، صعدت تركيا من تهديداتها، متحدثة عن نيتها شن عملية أخرى ضد الأكراد في منبج، في ريف حلب الشمال الشرقي، وصولاً إلى مناطق سيطرتهم في شمال شرقي البلاد، التي يطلق عليها اسم «شرق الفرات». وأرسلت تركيا خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية مع سوريا، بينما دخلت قوات أخرى إلى الأراضي السورية، بالقرب من خطوط التماس مع «قوات سوريا الديمقراطية»، في محيط مدينة منبج. وأمس (28 ديسمبر | كانون الأول)، دعت «الوحدات» الكردية دمشق إلى إرسال قواتها المسلحة إلى منبج لحمايتها من التهديدات التركية. وبعد وقت قصير، أعلن الجيش السوري دخوله إلى المنطقة.

موسكو تنسق مع أنقرة والكرملين يرحب بـ«استعادة» منبج

الشرق الاوسط..موسكو: رائد جبر.. نشّطت موسكو تحركاتها في الشأن السوري، مع تسارع التطورات الميدانية في الشمال، على خلفية قرار أميركا الانسحاب من سوريا. ورحّب الكرملين، أمس، بدخول قوات الحكومة السورية مناطق حول منبج، في وقت أكدت مصادر روسية الحرص على تجنّب وقوع مواجهة سورية – تركية. وتتركز الأنظار اليوم السبت على محادثات مرتقبة يجريها وزراء الخارجية والدفاع في روسيا وتركيا، بهدف وضع آليات مشتركة للتحرك خلال المرحلة المقبلة. وأكدت الرئاسة الروسية ارتياحها لما وصف بأنه «استعادة الحكومة السورية اليوم (أمس) سيطرتها على مدينة منبج»، وفق تعليق الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الذي اعتبر أن «دخول القوات الحكومية إلى منبج، ورفع العلم الوطني السوري فيها، يمثّل، من دون أدنى شك، خطوة إيجابية ستسهم في استعادة استقرار الوضع في البلاد». ورغم أن تقارير روسية أفادت بأن القوات الحكومية لم تدخل المدينة؛ بل انتشرت على نقاط التماس حولها، استبق الناطق الرئاسي الروسي التطورات بالتأكيد على الأهمية التي توليها موسكو لـ«توسيع قوات الحكومة السورية مناطق سيطرتها»، معتبراً ذلك «نزعة إيجابية». وأكد بيسكوف أن الاجتماع المقرر اليوم في موسكو بين وزيري الخارجية والدفاع التركيين، مولود جاويش أوغلو وخلوصي آكار، ونظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، سيتطرق إلى مسألة منبج، وخطط أنقرة لشن عملية عسكرية شرق الفرات، وذلك بهدف «توضيح الأمور وتنسيق الخطوات، والتوصل إلى التفاهم بشأن تطورات الأوضاع في سوريا لاحقاً». وشدد على أن الاجتماع سيبحث «الأوضاع بوضوح تام». وأكد بيسكوف في حديث للصحافيين، أن تطورات الأحداث في منبج كانت بين المسائل المطروحة على أجندة الاجتماع الذي عقده أمس الرئيس فلاديمير بوتين، مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي، مشيراً إلى أن «الاجتماع قيّم إيجاباً استمرار القوات المسلحة السورية في استعادة السيطرة على أراضي البلاد، وأشار إلى أهمية هذه العملية بالنسبة إلى التسوية السياسية في سوريا». ورأت مصادر عسكرية روسية تحدثت إلى وسائل إعلام، أمس، أن موسكو تراقب الوضع المتسارع، وترى أنه «يسير بوتائر إيجابية»؛ لكنها شددت على الأهمية التي توليها روسيا لمنع انزلاق الأمور نحو مواجهة سورية - تركية في الشمال. وقال خبير مقرب من وزارة الدفاع، إن روسيا «ليست لديها أي أسباب للشك في أن أنقرة ملتزمة بشكل كامل بوحدة الأراضي السورية وسلامتها، وأن احتمال تدهور الموقف يبدو مستبعداً، رغم ضرورة الحذر من قيام أطراف بعمل استفزازي لتخريب الوتيرة الإيجابية الحالية». إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إنه من المقرر أن يشارك في لقاءات الوزراء الأربعة ممثلون عن هيئات تركية أخرى، لعقد محادثات مع نظرائهم الروس، في إشارة إلى أن اللقاءات ستشمل نقاشات على المستوى الأمني. وكشف بوغدانوف عن تحضيرات تقوم بها موسكو، لعقد قمة جديدة للدول الضامنة مسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران)، مرجّحاً أن تنعقد القمة في روسيا أوائل العام المقبل. وكان الكرملين قد رد أمس على إعلان تركي باحتمال عقد قمة تجمع بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان قريباً، بالإشارة إلى أن هذا الموضوع «سيتم حسمه خلال لقاءات وزراء الخارجية والدفاع السبت». في غضون ذلك، كانت تداعيات القرار الأميركي بسحب القوات من سوريا بين أبرز محاور البحث أمس، خلال محادثات أجراها لافروف مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الذي وصل إلى روسيا في زيارة ليوم واحد. واستبقت الخارجية الروسية اللقاء بتأكيد الاهتمام بمناقشة انعكاسات القرار الأميركي على الوضع في جنوب سوريا؛ حيث تحتفظ واشنطن بوجود عسكري في قاعدة التنف، وتسيطر على المنطقة التي يقع فيها مخيم الركبان للاجئين السوريين، الذي يقطنه نحو 50 ألف لاجئ يعانون ظروفاً معيشية سيئة.
كما أشارت الخارجية إلى أن تطبيع العلاقات العربية مع سوريا سيكون بين محاور البحث، مجددة التأكيد على الترحيب الروسي بالاتصالات التي جرت أخيراً، بين عدد من البلدان العربية مع الحكومة السورية. وأكد الوزيران لافروف والصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك بعد محادثاتهما، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وإنهاء الأزمة السورية، واستعادة سوريا لدورها في منظومة العمل العربي المشترك. وشدد لافروف على «أهمية أن تلعب الدول العربية دوراً إيجابياً لحل الأزمة السورية»، مشيراً إلى أن «الهدف الرئيس والنهائي من الجهود المبذولة في إطار مسار آستانة، هو القضاء على الإرهاب، وإنشاء ظروف ملائمة للعيش بأمان لجميع مكونات الشعب». وذكر أنه ناقش مع نظيره الأردني الوضع في سوريا وضرورة احترام سيادتها، وكذلك وضع مخيم «الركبان» واللاجئين السوريين في الأردن، مؤكداً «الحرص المشترك على تسوية وضع المخيم؛ لأن الموجودين فيه لا يستطيعون الحصول على المساعدات الإنسانية». وأضاف الوزير الروسي أن «حل مشكلة اللاجئين يحتاج إلى جهود كبيرة من المجتمع الدولي، وأن وجود اللاجئين السوريين يقلق الأردن، وعددهم 670 ألفاً». بدوره أكد وزير الخارجية الأردني على ضرورة إنهاء «الكارثة والأزمة» في سوريا، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاوناً وتنسيقاً مع روسيا. وقال الصفدي إن بلاده «منخرطة في جهود مستمرة، سواء مع أصدقائنا الروس أو أصدقائنا الآخرين في المجتمع الدولي، بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها، ودورها في تعزيز استقرار المنطقة، ودورها المهم في منظومة العمل العربي المشترك». وأضاف أن «موقف المملكة الأردنية ثابت، وأنه لا بد من دور عربي إيجابي لإيجاد حل للكارثة التي سببت قتلاً ودماراً وخراباً، يجب أن يتوقف وبشكل فوري».