مصر وإفريقيا..السيسي: نكّتوا على مهلكم شويه عليّ ... واللي بتولد 6 هيناموا فين؟....مبارك ومرسي وجهًا لوجه أمام القضاء في قضية اقتحام الحدود الشرقية...مبارك يوزع الاتهامات على «الإخوان» في أول مواجهة مع مرسي...السيسي يلوم مسؤولين بسبب {البناء العشوائي} واعتبره {قضية أمن قومي}..مظاهرات ليلية في الخرطوم...الجزائر تجنِّد مساجدها لثني أبنائها عن ركوب «قوارب الموت»...التهديد الجهادي في ليبيا يستفيد من الفوضى والانقسامات...تونس لا تنسى ما إرتُكب بحق مواطنيها.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الخميس...

الخميس 27 كانون الأول 2018 - 6:25 ص

2179

عربية

السيسي: نكّتوا على مهلكم شويه عليّ ... واللي بتولد 6 هيناموا فين؟.. «ميرضيش ربنا ندي الحاجة للناس من غير فلوس»..

الراي...القاهرة - من فريدة موسى وعادل حسين .. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الأسر وخصوصاً المرأة إلى أهمية تنظيم النسل، مشيراً إلى إحدى السيدات التي قالت في أحد الأفلام التسجيلية إنها أنجبت ستة أطفال. وقال خلال افتتاح مشروع «غيط العنب» في الإسكندرية، أمس، رداً على السيدة: «مش تفكري هاتجيبي الستة تنيميهم فين؟ إحنا بنحل مسألة لكن لازم كلنا نتوقف، مجتمع مدني، مساجد، كنائس، إعلام، حد يقول ميتعلموش، ولكن مقدرش لازم نعلمهم، وأنت بتحكي الحكاية كأن أنا أو الدولة مقصرين في حقك، لا والله، أنت اللي قصرتي في حق نفسك، أنت قاعدة في أوضة (غرفة) تنيميهم ازاي، تعلميهم ازاي، تصرفي عليهم ازاي؟ فيه حد يقول متتكلمش الكلام ده خلي الناس تحبك، والله ربنا مطلع عليا، وعالم ده مصلحة ولا مش مصلحة»؟... وعن انتقاده لزيادة وزن المصريين قبل أيام، استنكر السيسي، بعض ما تم تأويله، قائلاً «حجم النكت اللي طلع على الوزن الزائد فوق الخيال، ومعرفش هيطلعوا نكت إيه النهاردة، وأرجو تنكتوا على مهلكم شوية عليّ، وهو حد يقول بعاير... هعاير أهلي؟! المصريين أهلي وهفضل أبص عليهم، علشان أطمن على ولادي اللي هما مستقبل بكره هما بياكلوا إيه»؟.. وفي شأن عدم دفع إيجارات متاجر في أماكن حكومية، قال «كل مسؤول، أو المحافظ عينه على كل جنيه وكل اتفاق وكل عقد (لمحل) موجود جوا محافظته، بيشوفه، مش أخلي الناس تاخد وخلاص». وأضاف: «ألاقي محلات متأجرة من 20 سنة بأرقام هزيلة جداً، ماشي بنحترم العقد بس الناس كمان تسدد، طيب مبيسددش يدخل معايا في منازعة ويقول قضية.. قضية إيه؟ ده حتى ميرضيش ربنا»، مؤكداً «يا ناخد حقنا مظبوط يا بلاش، إحنا مبنخافش غير من ربنا، ميرضيش ربنا ندي الحاجة للناس من غير فلوس، والناس تكسب مئات الآلوف والملايين ومش عاوزة تدفع حق الدولة، الكلام دا مش هيمشي معايا في أي حته في مصر... دا كلام ميرضيش ربنا ولا الوطن.. أنا مش زعلان من الناس بس زعلان علينا وعلى حالنا عن الناس اللي بتستبيح وفاكرة إن المال دا مش حرام... لا دا مال حرام... وتروح تحج وتعمل عمرة... انت بتاكل المال اليتيم بتاع الدولة... والكلام دا ينطبق على المحاجر وكل حاجة... ونعمل قانون للمحاجر». وطالب السيسي، المنطقة الشمالية العسكرية، بضبط عقود الحديقة الدولية في الإسكندرية، مشدداً على ضرورة تحصيل 400 مليون جنيه من الحديقة، أو إخلائها تماماً. ووجه سؤالاً لمحافظ الإسكندرية عبدالعزيز قنصوة، على غرار السؤال الذي وجهه إلى محافظ القاهرة خالد عبدالعال عن دخل المحافظة في الشهر، فرد عليه المحافظ أن دخلها يقرب من 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية إضافة إلى 550 مليون من الموازنة العامة للدولة سنوياً. وخلال الحفل، أهدى قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أركان حرب علي عادل عشماوي، مصحفاً إلى السيسي. قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة 14 متهماً في أحداث عنف وقعت بمنطقة المطرية في القاهرة في 25 يناير 2015، بالسجن المؤبد وبمعاقبة 14 آخرين بالسجن 10 سنوات وبمعاقبة متهمين اثنين بالمشدد 5 سنوات. في سياق آخر، دعا النائب رياض عبدالستار في صفحته على موقع «فيسبوك» مساء الثلاثاء، إلى تدريس النشيد الوطني الإسرائيلي في المدارس العربية حتى يحدد كل مصري وعربي من هو «عدوه» ويستعد لمواجهته.

مبارك ومرسي وجهًا لوجه أمام القضاء في قضية اقتحام الحدود الشرقية...

ايلاف..صبري عبد الحفيظ.. القاهرة: في مواجهة هي الأولى من نوعها، وقف الرئيسان المصريان الأسبقان، حسني مبارك ومحمد مرسي وجهًا لوجه في ساحة القضاء، الأول شاهد والأخير متهم، في قضية اقتحام الحدود الشرقية، أثناء ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام حكم الأول، وأخرجت الأخير من السجن، ونصبت رئيسًا في منتصف العام 2012. وحضر مبارك إلى مقر المحكمة على قدميه، بخلاف المحاكمات الأخرى التي حضرها على سرير نقال، أو كرسي متحرك، وتخلى مبارك عن صبغة الشعر حالكة السواد، وظهر بشعر رمادي، تبدو فيه علامات الشيب. وفي بداية المحاكمة أمر رئيس المحكمة القاضي محمد شيرين، بإحضار كرسي لمبارك، وطلب منه الجلوس مراعاة لكبر سنه. وأثناء دخول "مبارك" للإدلاء بالشهادة، قال القاضي: "لاحظت المحكمة أن الشاهد كبير في السن ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفًا". ورفض مبارك الإجابة على بعض أسئلة القاضي، وطلب إذنا من القوات المسلحة ورئيس الجمهورية، وعقب حلف اليمين، قال مبارك، بأنه "بوصفي رئيسا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، ولكي أتحدث عن أسرار الحدود يجب أن أحصل على موافقة من الجهات العسكرية حتى لا أقع تحت طائلة القانون، ومحظور أن أتحدث عنها". وقال مبارك، إن المتسللين خرجوا من السجون ووصلوا القاهرة وميدان التحرير، لافتًا إلى أنهم انتشروا فى تلك الأماكن لكي يخرجوا المسجونين من حزب الله وحماس والإخوان المسلمين، والميادين وكانوا يضربون النار من أعلى العمارات على المتظاهرين. وأضاف مبارك أن "المتسللين إلى الحدود الشرقية استخدموا السلاح وضربوا الأقسام الشرطة فى رفح والشيخ زويد والعريش". وتابع: "كانوا ماشيين وضربوا فى شمال سيناء واستمروا لأنهم حوالى 800 فرد، وبهدلوا العريش وضربوا الشرطة والأكمنة"، مشيرًا إلى أن "الأنفاق كانت موجودة فقط لمرور الطعام". واستكملت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية". يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن "المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

مبارك يوزع الاتهامات على «الإخوان» في أول مواجهة مع مرسي.. قال أمام المحكمة إنهم تورطوا في أعمال التخريب و800 مسلح تسللوا إلى مصر لمساعدتهم

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.. واجه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أمس، الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان» التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً، للمرة الأولى منذ أحداث الثورة التي أطاحت نظام حكم مبارك عام 2011. ووزع مبارك خلال جلسة محاكمة مرسي وآخرين من قادة «الإخوان» في قضية «اقتحام الحدود الشرقية»، والمعروفة سابقاً بـ«اقتحام السجون»، الاتهامات على الجماعة، بأنها هي من قتلت عدداً كبيراً من الشرطة، وقامت بأعمال التخريب، نشرت الفوضى خلال أحداث يناير (كانون الثاني)، وأن 800 مسلح تسللوا إلى مصر عن طريق الأنفاق بطريقة مخالفة صبيحة يوم 29 يناير، لزيادة الفوضى في البلاد، ولكي يعاونوا «الإخوان» على قتل المتظاهرين بميدان «التحرير» بوسط القاهرة، ويهربوا عناصر الجماعة من السجون. وشهدت بداية الجلسة رفضاً من مبارك للإدلاء بشهادته؛ إلا بعد الحصول على إذن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة العامة للقوات المسلحة؛ نظراً لأن شهادته تتضمن أسراراً للدولة وتتعلق بأمنها. لكنه استجاب لاحقاً لطلب القاضي بالإجابة عن بعض الأسئلة، التي لا تتضمن أموراً تتعلق بأسرار وأمن البلاد. ونقلت جلسة المحاكمة إحدى الفضائيات الخاصة، قبل أن تتوقف فجأة عن البث، وتعلن استكمال عرض المحاكمة في وقت لاحق من يوم أمس... وظهر مبارك في المحكمة مرتدياً بدلة وربطة عنق برفقة نجليه علاء وجمال ومحاميه فريد الديب، بينما توارى مرسي الذي عزل عن السلطة في عام 2013 خلف قادة الجماعة داخل «قفص الاتهام». وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن أصدرت حكمها في عام 2015 بالإعدام شنقاً بحق مرسي، والمرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، والقياديين عصام العريان ومحمد البلتاجي... كما قضت بمعاقبة بقية المتهمين بالسجن المؤبد، في القضية المتهم فيها 28 شخصاً من «الإخوان». وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم، اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 بالاتفاق مع «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان»، وميليشيات «حزب الله» اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل «الحرس الثوري الإيراني». كما تضم لائحة الاتهامات «الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة». وقال مبارك خلال شهادته أمس: «كان هناك اجتماعات لجماعة (الإخوان) مع (حزب الله) و(حماس) لإحداث فوضى في لبنان وسوريا وتركيا... وكلها كانت مرصودة وقيد المتابعة، وسمعت عن مرسى العياط (أي محمد مرسي) وغيره من (الإخوان)، وكانت الأجهزة الأمنية المعنية مسؤولة عن رصد تحركاتهم واجتماعاتهم في تركيا وسوريا ولبنان». موضحاً، أنه قرر تسليم البلاد للقوات المسلحة، والتنحي عن الحكم من أجل الحفاظ على البلاد؛ لأن الأشخاص الذين كانوا يحرضون ضد البلد، قاموا بتدمير أجهزة الشرطة، وتدمير السجون، وتهريب عناصرهم، وكانت القوات المسلحة بالنسبة لهم الملاذ الأخير؛ لكنهم لم يستطيعوا الوصول إليهم. وأشار مبارك إلى ما وصفها بـ«واقعة غير مسبوقة» عندما قام الرئيس الإيراني – دون أن يسميه - يوم 4 فبراير (شباط) بإلقاء خطبة الجمعة باللغة العربية، وكان هدفه هو تشجيع الفوضى في البلاد. وكشف الرئيس المصري الأسبق عن مفاجأة من العيار الثقيل تدين أنقرة بإيواء «إخوان» مطلوبين، قائلاً: إن «إسرائيل ضبطت مركب مساعدات قادماً من تركيا لأهل غزة قبل أحداث يناير، وكان من بين المتواجدين على المركب القيادي في جماعة (الإخوان) محمد البلتاجي (محبوس)»... و«اتصلت برئيس وزراء إسرائيل، وطلبت منه إعادة المصريين، واستجاب وأرسلهم، وكان من بينهم البلتاجي». ونفى مبارك أمام المحكمة أن يكون لديه معلومات عن خطف 3 ضباط وأمين شرطة، أو الأبنية التي دمرتها العناصر المتسللة وعددها 800 شخص، التي قال: إن رئيس الاستخبارات الأسبق عمر سليمان هو من أخبره بعددهم، مؤكداً أنه لم يكن لديه معلومات عن التخريب الذي ارتكبته تلك العناصر، لأن «الإخوان» وغيرهم متورطون في أعمال التخريب مثل ذلك، وأنهم دمروا مبنى أمن الدولة في العريش، وقتلوا عدداً كبيراً من رجال الشرطة. موضحاً أن السجون التي اقتحموها هي وادى النطرون؛ لأن المحبوسين بها فئات مختلفة مثل «حماس»، لكنه ليس لديه معلومات حول الأعداد التي قتلت جراء الشروع ولكن الأجهزة لديها علم كاف. وقال الرئيس الأسبق، إنه «علم بقطع الاتصالات في 25 يناير بأماكن معينة بسبب الاتصالات التي تتم، ولإفشال ما يسمى بالمؤامرة – على حد وصفه - وكانت هناك قضية منظورة أمام مجلس الدولة بهذا الشأن. مضيفاً، إنه عرف من كتاب وزارة الخارجية برام الله بتسلم العناصر وبحوزتهم الأسلحة المختلفة؛ لكنه لم يعلم بتصنيعهم لملابس للقوات المسلحة المصرية لاستخدامها في مصر، موضحاً أن «حماس» في بيان التأسيس لها أنها جزء من جماعة «الإخوان» وهي تعترف بذلك، وليس لديه معلومات عن التنسيق؛ لكن يعلم بوجود تنسيق دولي كبير بين «حماس» و«الإخوان» قبل 25 يناير، وأن هناك تحركات من أمن الدولة والاستخبارات العامة ولا يعرف التفاصيل، لكن يتابع الأحداث. وقال الرئيس الأسبق في السياق ذاته: إن التمويل بالنسبة لجماعة «الإخوان» لا يسبب مشكلة بالنسبة لها؛ لأنهم يتاجرون داخل البلاد في أنشطة تجارية مختلفة، وكان هناك وزير مالية لـ«الإخوان» وله محال ومولات كبرى وجرى القبض عليه ومحاكمته أمام محكمة عسكرية، مؤكداً أنه وقت توليه حكم البلاد دمّر آلاف الأنفاق على الحدود الشرقية مع غزة، وكل من كان يحاول الاقتراب من تلك الأنفاق يتم إطلاق النار عليه من غزة. وحول سؤال عن وجود اتفاق بين «الإخوان» مع دول خارجية على عمليات الاقتحام في مصر، أجاب مبارك: بأنه لا يعلم؛ لكن العناصر دخلت البلاد واقتحمت الأبنية، وهناك مجريات ومخططات كثيرة لا أستطيع التحدث عنها من دون إذن.

مصر: السيسي يلوم مسؤولين بسبب {البناء العشوائي} واعتبره {قضية أمن قومي}

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، لوماً جديداً إلى مسؤولين في الدولة بسبب ارتفاع معدلات البناء العشوائي، التي لا تتناسب مع قدرات المجتمع الموجودة. مطالباً بوقف هذه التجاوزات لأنها قضية أمن قومي، مشيراً إلى أن التعديات موجودة في كل محافظة ولا يمكن السكوت عنها، مضيفاً: «مش معقول نصلح وناس معانا (في إشارة إلى المسؤولين) تعيقنا كلنا». وسبق أن انتقد السيسي قيام بعض الأفراد بالتعدي على أراضي الدولة المصرية، مؤكداً أنه لن يسمح أبداً بذلك، وأن الطرق والمشروعات التي يتم افتتاحها عندما تحتاج إليها الوزارات أو أجهزة الدولة يتم تسليمها لها وحمايتها من التعدي عليها. وشدد السيسي في تصريحات سابقة له على «أننا نتحدث عن دولة قانون، ولا يمكن لأي شخص أن يحصل على شيء من دون وجه حق». مؤكداً أن الدولة تعمل من أجل التنمية، ويتعين وضع تخطيط سريع لطرح هذه الأراضي والمشروعات على المستفيدين. وأكدت الحكومة المصرية قبل أيام، أنها سوف تتصدى بقوة للتعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة، فضلاً عن التصدي لظاهرة البناء العشوائي من خلال «وحدات التدخل السريع» في ربوع البلاد. وأضاف السيسي خلال افتتاحه مشروع «بشائر الخير 2» في غيط العنب بالإسكندرية، أمس، أن «المحافظ ومديري الأمن والداخلية والقوات المسلحة معنيون بتحقيق الانضباط. شاهدت مناطق غرب المطار وجنوبه في النزهة، الناس بتبني ولم يحصلوا على تراخيص، والأراضي غير مخططة». متسائلاً: «لماذا يصمت المسؤولون؟»، موجهاً حديثه إلى المسؤولين: «هذا الكلام فيه تجاوز شديد، الناس اعتادت عليه ولم يعد مقبولاً الآن، هنفضل تعبانين ودولة تعبانة، والناس بتعمل الغلط، وأنا عاوز ألحقهم فبعمل الغلط معاهم، اللي إحنا بنعمله دا صح، والترخيص هو دا الصح»، مضيفاً: «نحن في مصر تعوّدنا على إننا نغلط، والبعض يظن أن الدولة لن تفعل شيئاً بسبب الأعداد الكبيرة... وهذا الكلام لا بد أن ينتهي، إذا كنتم تريدون أن تبقى مصر دولة ذات قيمة ومكانة... وهذا الكلام للمسؤولين والمواطنين». وطالب الرئيس السيسى، المسؤولين في المنطقة الشمالية العسكرية ووزارة الداخلية بالتعاون مع محافظ الإسكندرية «بتقرير يومي حول موقف التجاوزات في المباني، والإزالات التي تُجرى، لأن هذا الأمر أمن قومي، لو تركنا البسطاء بضعفهم وغلبهم عايشة بهذه الطريقة، فالبلد والله 3 أو 4 سنوات هتتهد... وإحنا كأجهزة لازم نحط إيدينا في إيد بعض عشان نمنع الكلام ده». موضحاً: «لا بد من العمل وفقاً للمخططات، أنا بكلمكم وفيه منطق وموضوعية غائبة منذ سنوات طويلة في البلد، وهذا أمر غير مقبول».

وزير خارجية مصر ومدير مخابراتها يزوران السودان اليوم

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... يصل وزير خارجية مصر سامح شكري، ومدير المخابرات المصرية عباس مصطفى كامل، إلى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الرباعية لوزيري خارجية السودان ومصر، ومديري جهازي الأمن والمخابرات في البلدين. ووفق بيان لوزارة الخارجية السودانية صدر أمس، فقد تم الاتفاق بين الطرفين في أكتوبر (تشرين الأول)، على الاجتماعات التي تستضيفها الخرطوم، في إطار متابعة نتائج الدورة الأولى للاجتماع الرباعي الأول الذي عُقد بالقاهرة في 8 فبراير (شباط) الماضي، ومتابعة تنفيذ نتائج الدورة الثانية للجنة الرئاسية التي عُقدت مؤخراً في الخرطوم. ويبحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية الدولية محل الاهتمام المشترك، وجهود السودان في ترسيخ السلام والاستقرار في دول الجوار، وسبل تنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية والإقليمية، بحسب شبكة «الشروق» الإخبارية السودانية. وتأتي زيارة وزير خارجية مصر ومدير مخابراتها في وقت يشهد السودان منذ أسبوع، احتجاجات شعبية واسعة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وشح كبير في الخبز والوقود والسيولة في البنوك.

حزب إسلامي سوداني يطالب باجراء تحقيق في مقتل متظاهرين

ايلاف.. الخرطوم: طالب حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني، أكبر الاحزاب الاسلامية والممثل في الحكومة، الاربعاء باجراء تحقيق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر. وخرجت تظاهرات غاضبة في الخرطوم ومناطق اخرى احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية وزيادة سعر رغيف الخبز. ودان الحزب الذي اسسه الراحل حسن الترابي مقتل متظاهرين وطالب بمحاسبة المسؤولين. وافاد بيان للحزب "نطالب الحكومة باجراء تحقيق حول القتل. ومن قاموا بذلك يجب أن يحاسبوا". وأكد الحزب "مقتل 17 شخصا واصابة 88 اخرين" وفق تحقيقاته الخاصة ومعلوماته. لكن الحكومة أعلنت مقتل ثمانية اشخاص في الاحتجاجات التي بدأت الاربعاء الماضي في حين اوردت منظمة العفو الدولية سقوط 37 قتيلا. ويمثل وزيرا دولة المؤتمر الشعبي في مجلس الوزراء، كما أن لديه تمثيل برلماني. وكان الترابي الذي توفي عام 2016 قد انشأ حزب "المؤتمر الشعبي" عام 1999 بعد أن عزله الرئيس عمر حسن البشير رغم تأييده له لاستلام السلطة عام 1989. يذكر أن النظام الاسلامي استضاف بين عامي 1992 و 1996 زعيم تنظيم القاعدة اسامه بن لادن. ولم تخرج تظاهرات جديدة الاربعاء في السودان. وشاهد احد مراسلي فرانس برس انتشارا للشرطة والامن في بعض احياء العاصمة. وقد أعلن البشير أنه يريد "اجراء اصلاح اقتصادي حقيقي" لكن هذا لم يلق اصداء قوية في اوساط المحتجين. ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات وخصوصا النقص في العملات الاجنبية وارتفاع نسبة التضخم. وما زالت الازمة مستمرة رغم أن الولايات المتحدة رفعت في تشرين الاول/اكتوبر 2017 عقوبات اقتصادية فرضتها على الخرطوم طوال عقدين. واقترب معدل التضخم من 70% وفقدت العملة السودانية الجنيه الكثير من قيمتها. وعانت الخرطوم ومناطق اخرى من النقص في الخبز. ومنذ بدء الاحتجاجات، اعتقلت السلطات عددا من قيادات المعارضة من ميول ليبرالية وشيوعية.

مظاهرات ليلية في الخرطوم... وترتيبات لمسيرات «نسائية» اليوم.. قتيل و7 جرحى خلال احتجاجات في غرب السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... انتشرت مظاهرات ليلة أمس في عدد من أحياء الخرطوم التي شهدت هدوءاً حذراً أثناء النهار، في أعقاب فض السلطات المظاهرات الحاشدة أول من أمس التي نظمها «تجمع المهنيين السودانيين» في وسط العاصمة. ورغم التوقعات باندلاع احتجاجات ليلية في الأحياء، اختفت المظاهر العسكرية اللافتة من الشوارع، لكن الأجهزة الأمنية لا تزال تتجول بسيارات مكافحة الشغب في كثير من المناطق والأحياء تحسباً لمظاهرات قد تنشب في أي وقت. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مشاورات تجري بين القوى السياسية والنشطاء لترتيب مظاهرات كبيرة في الأيام القليلة القادمة، خصوصاً يوم الجمعة القادم، مشيرين إلى أن نشطاء وسياسيين يرتبون لاحتجاجات تخرج من المساجد بعد صلاة الجمعة. وأضافوا أن أعداداً كبيرة من الشباب تم اعتقالهم صباح ومساء أمس باتهامات المشاركة في الاحتجاجات أو الإعداد لمظاهرات قادمة. وأضافت المصادر أن هناك ترتيبات من قبل الحركات النسوية لتنظيم احتجاجات اليوم، يدعون لها فئات الشعب المختلفة للمطالبة بإسقاط النظام. وبحسب مصدر في جماعة «لا لقهر النساء»، وهي مجموعة نسوية تناهض الاعتداءات على النساء وتدافع عن حقوقهن وتكشف عن الانتهاكات ضدهن، فإن عدد المعتقلين والمعتقلات في أقسام الشرطة بالخرطوم بلغ قرابة الـ500 شخص، فيما ينتظر أن يُقدم 59 شابة وشابا للمحاكمة في محاكم القسم الشرقي وأركويت في جنوب الخرطوم. في غضون ذلك، لقي شخص مصرعه في مدينة «الفولة» عاصمة ولاية غرب كردفان السودانية، وأصيب 7 آخرون، نقلوا إلى مدينة «الأبيّض» لتلقي العلاج، فيما اعتقل عدد من المواطنين أثناء احتجاجات نظمها شباب من «صف الوقود» في المدينة. وقال شاهد لـ«الشرق الأوسط» إن شباب المدينة قرروا تنظيم مظاهرة أثناء انتظارهم في صف الوقود، تنديداً بالأوضاع، فتصدت لهم قوات الأمن وأطلقت عليهم الرصاص، ما أدى إلى مقتل أحدهم، وإصابة 7 بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مدينة «الأبيّض» لتلقي العلاج. واحتشد لاحقاً مواطنو «الفولة» حول قسم الشرطة، وهم يحملون العصي والأسلحة البيضاء، وهددوا باقتحامه ما لم يُطلق سراح أبنائهم المعتقلين، فاضطرت قوة الشرطة والأمن الموجودة في المدينة إطلاق سراحهم، وفتح حراساتها لهم للتأكد من خلوها من أي معتقلين. لا يعرف أحد أعداد المعتقلين في أقسام جهاز الأمن الوطني ومعتقلاته، وبينهم قادة سياسيون أبرزهم أمين سر حزب البعث، علي الريح السنهوري، ورئيس الحزب الناصري ساطع الحاج، وآخرون. كما اعتقلت أجهزة الأمن عدداً من الصحافيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات، وقال الصحافي التقي محمد عثمان، الذي كان معتقلاً، إنه تعرّض للضرب الشديد أثناء الاعتقال، وتم نقله إلى أحد البيوت السرية التابعة لجهاز الأمن حيث زادوا من تعذيبه مع زملائه قبل أن يتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق. وفي بيان صادر عن لجنة أطباء السودان المركزية، فإن 6 متظاهرين أصيبوا بالرصاص خلال الاحتجاجات، حالة اثنين منهم خطيرة، فيما أصيب 18 آخرون إصابات متفرقة، إضافة إلى عدد من المفقودين الذين لم يعرف مكانهم بعد. من جانبه، طالب حزب «المؤتمر الشعبي»، أحد الأحزاب الإسلامية الممثلة في الحكومة، أمس، بإجراء تحقيق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)، وأدان الحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي مقتل متظاهرين وطالب بمحاسبة المسؤولين. وقال بيان للحزب «نطالب الحكومة بإجراء تحقيق حول القتل. ومن قاموا بذلك يجب أن يحاسبوا». وأكد الحزب «مقتل 17 شخصاً وإصابة 88 آخرين» وفق تحقيقاته الخاصة ومعلوماته. لكن الحكومة أعلنت مقتل 8 أشخاص في الاحتجاجات، في حين أوردت منظمة العفو الدولية سقوط 37 قتيلاً. ويشارك وزيرا دولة عن «المؤتمر الشعبي» في مجلس الوزراء، كما أن لدى الحزب تمثيلا برلمانيا. وكان الترابي الذي توفي عام 2016 قد أنشأ حزب «المؤتمر الشعبي» عام 1999 بعد أن عزله الرئيس عمر حسن البشير رغم تأييده له لتسلم السلطة عام 1989. من جهة أخرى، أوقفت فضائية «سودانية 24»، التي يديرها الإسلامي المقرّب من الحكومة الطاهر حسن التوم، الصحافي يوسف الجلال ومعد برنامج «مانشيتات» ذائع الصيت، عن العمل تحت الزعم أنه يوجه البرنامج الذي يعده لخدمة الحراك المضاد للحكومة، وأنه يدلي في استضافاته على وسائل الإعلام الدولية برأي مساند للاحتجاجات. وفي ولايات البلاد المختلفة، لم ترد معلومات عن تجدد المظاهرات ما عدا في بعض أحياء مدينة ود مدني وسط البلاد، بيد أن المدينة تواجه، بحسب مصادر محلية، استعدادات أمنية غير معهودة، وتشهد حالة من الترقب المنذر بتفجر الأوضاع في أي وقت، لا سيما أن ولاية الجزيرة لم ترحب بزيارة الرئيس عمر البشير لها أول من أمس. وقال مصدر من المدينة إن الزيارة تمت وسط ترتيبات أمنية كثيفة، وإن البشير اضطر إلى قطعها بعد أن هتفت مجموعة من النساء في وجهه «طير طير يا البشير». ولا تزال الخرطوم ومدن أخرى من البلاد، تواجه أزمة خانقة في الوقود والخبز، كما لا تزال «طوابير» المنتظرين للحصول على حصصهم من المادتين المهمتين تتطاول باضطراد، فيما تفاقمت أزمة شح النقود وانعدام السيولة. واضطرت حتى بعض الشركات الكبيرة إلى قبول التعامل عن طريق الدفع الآلي، لكنها فرضت رسوماً تبلغ 10 في المائة لكل عملية تتم. ويشهد المراقب وسط الخرطوم، وفي الأحياء طوابير متراصة أمام الصرافات الآلية، تستمر حتى منتصف الليل، ولم يعد مثيراً أن يرى المار مجموعات محتشدة حول صرافات آلية دون أن تكون فيها نقود، وذلك في انتظار العربة التي تأتي لتعبئة الصرافات بالنقود، ثم يتسابقون إلى سحب النقود في وقت وجيز، هذا بالإضافة إلى طوابير الخبز الطويلة حول المخابز في أحياء المدينة. من جهة أخرى، اتهم حزب المؤتمر الوطني، قنوات فضائية عالمية بتأجيج الأوضاع في البلاد على خلفية موجة المظاهرات الحالية، وقال إن «هذه القوات تمتلك أيادي في كل العالم، وتعكس صورة سلبية عن الأوضاع في السودان». ورفض نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب، محمد مصطفي الضو، أثناء حديثه في البرلمان، أمس، الإفصاح عن أسماء تلك القنوات، معتبراً أن أي تدخل خارجي من أي جهة «لن يزيد الشعب السوداني إلا تمسكاً بوحدته وبأمنه واستقراره وبقراره، فهو يتحمل أكثر في سبيل ألا تحدث فوضى، مثلما حدثت في دول أخرى انهارت. لذلك نقول للشعب السوداني بفعلكم كفيتمونا أشياء كثيرة جداً». وعن قمع المتظاهرين، قال نائب رئيس القطاع السياسي في المؤتمر الوطني، إن حق التعبير مشروع ودستوري لكن الفوضى وإدخال البلاد في خلل أمني والاعتداء على ممتلكات الناس ليس تعبيراً بل جرائم يجب أن يعاقب عليها القانون. وأضاف: «لا أعتقد أن الدولة والجهات الأمنية ستتسامح مع الأمر»، مشيراً إلى أن ذلك «شكّل صورة شائهة جداً للتعبير عن القضية، رغم وجود أبرياء يريدون أن يعبروا عن حقهم».

اتفاق روسي ـ سوداني لإنشاء مصفاة نفطية على ساحل البحر الأحمر

الشرق الاوسط...الخرطوم: سيف اليزل بابكر.. في ختام زيارة وفد روسي إلى مدينة بورتسودان بشرق السودان، تم الاتفاق على إنشاء مصفاة لتكرير النفط السوداني على ساحل البحر الأحمر بطاقة 20 ألف برميل يومياً بتمويل روسي. ووفقا لوزير النفط والغاز والمعادن السوداني أزهري عبد القادر، عقب لقائه رامان سيرغفيتش المدير العام لشركة «روس جيولوجيا» قبل يومين، فإن الاتفاق على إنشاء مصفاة لتكرير النفط جاء بعد مفاوضات استمرت 3 أيام في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر. وأضاف أن الطرفين بحثا خلال اللقاء الجوانب المالية والإدارية لمشروع المصفاة، الذي ستموله روسيا، وأنه تم تشكيل لجنة لدراسة الجوانب الفنية للعرض الروسي، على أن تستكمل المفاوضات خلال الشهرين المقبلين. ويأتي المشروع ضمن برامج للتعاون الاقتصادي والنفطي بين السودان وروسيا، اللذين وقعا منتصف الشهر الحالي في موسكو بروتوكول الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، بحضور وزيري النفط والمعادن. ووقع السودان وروسيا العام الماضي اتفاقية لاستغلال غاز في البحر الأحمر. واستقبل السودان الشهر الماضي وزير الخارجية الروسي على رأس وفد اقتصادي كبير، وكبرى الشركات التي تعمل في السودان في مجال التعدين. كما استقبل الشهر الماضي وزير النفط الروسي في إطار التحضيرات للجنة العليا بين البلدين التي اختتمت أعمالها في موسكو أخيرا. وفاق حجم التبادل التجاري بين السودان وروسيا 400 مليون دولار، حيث قفر الميزان التجاري بين البلدين خلال الأشهر السبع الماضية بنسبة 37 في المائة. إلى ذلك، وقع السودان وجنوب السودان في مدينة بورتسودان أول من أمس اتفاقية لتصدير مليون برميل من النفط. وقال وزير النفط السوداني إن إمكانات السودان الفنية في مجال البترول متاحه أمام دولة الجنوب، حتى يتمكن الجنوب من استغلال ثرواته النفطية كافة. وأعلن الوزير جاهزية الوزارة بجميع معاملها ومراكزها التدريبية للإسهام في رفع قدرات كوادر دولة جنوب السودان العاملين في حقل البترول، بجانب إمكانات شركات البترول السودانية، مشيرا إلى الاتفاقية التي وقعت سابقا في جوبا، والتي تعطي الحق الكامل للتعلم والتدرب والدخول لكل الحقول والمعامل والمصافي في السودان. وقال عاطف مصطفى، المدير العام لـ«شركة سودابت المحدودة»، الذراع الفنية لوزارة النفط السودانية، إن أبواب التعاون مع شركة «نايل بت» من جنوب السودان مفتوحة على مصارعيها، مشيراً إلى أن المباحثات الجارية سوف تفضي إلى توقيع اتفاقية تعاون شاملة لخدمات البترول. وأوضح وزير النفط السوداني أن الاتفاق يقضي بأن تدخل شركة «سودابت» والشركات التابعة لها في شراكة اقتصادية، لتنفيذ أعمال مشتركة مع شركة «نايل بت» في تقديم جميع خدمات البترول في حقول الجنوب. وأشار إلى أن «سودابت» وشركاتها تمتلك إمكانات وآليات ومعدات وخبرات فنية اكتسبتها خلال مسيرتها منذ بداية استخراج البترول السوداني، بما يحقق المصالح المشتركة ما بين شركتي «سودابت» و«نايل بت». إلى ذلك، من المقرر أن يطرح السودان بداية العام المقبل، مناقصة دولية للاستثمار النفطي في 10 حقول ومربعات بمساحات كبيرة في مناطق مختلفة من البلاد، وهي المرحلة الثانية من مناقصة طرحتها الخرطوم العام الماضي، وشملت 15 مربعا متاحا للاستثمار النفطي والغاز. ومن بداية العام الحالي يشهد السودان حراكا نشطا في قطاع الاستثمار النفطي ضمن خططه لإصلاح وضعه الاقتصادي والاستفادة من موارده النفطية في ضخ العملات الأجنبية الصعبة للبلاد. واتخذت الخرطوم إجراءات تهدف لرفع إنتاج البلاد النفطي خلال العام الحالي إلى 31 مليون برميل، بعائد يصل إلى مليار دولار. واستقبلت وزارة النفط والغاز السودانية أكثر من 7 شركات نفط عالمية خلال العام الحالي، تقدمت في المناقصة الأولى التي طرحتها منتصف العام الماضي. وأعلن السودان في فبراير (شباط) الماضي عن ارتفاع مخزونه من البترول إلى 165 مليون برميل، بعد اختبار أول بئر في حقل الراوات، الذي يقع بين السودان وجنوب السودان. وترفع عمليات الاستكشاف الحالية بالحقل مقدرة الإنتاج لتصل إلى 40 ألف برميل في اليوم.

الجزائر تجنِّد مساجدها لثني أبنائها عن ركوب «قوارب الموت» بعد أن ابتلع البحر آلاف الشبان الباحثين عن عيش أفضل في أوروبا

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. يطلق الأئمة بآلاف المساجد في الجزائر، غداً، حملة كبيرة بمناسبة صلاة الجمعة، للتحذير من خطورة الهجرة السرية، التي عرفت تصاعداً لافتاً في الأسابيع الماضية؛ حيث أعلن الشهر الماضي عن وفاة عشرات الأشخاص غرقاً، عندما كانوا يحاولون الانتقال في قوارب تقليدية من سواحل الجزائر إلى شواطئ إسبانيا وإيطاليا. وأعلن محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أنه يشرف بنفسه على هذه الحملة، التي وضع لها عنوان «من أجل هبّة مسجدية لإنقاذ أبنائنا من قوارب الموت»، في إشارة إلى قوارب صيد يؤجرها أشخاص من مختلف الأعمار، لقطع مسافات طويلة في عرض البحر الأبيض المتوسط، بحثاً عن عيش أفضل في الضفة الشمالية؛ لكن هذه المغامرة كثيراً ما تنتهي بهلاك من يسمون في الدارجة الجزائرية «الحراقة»، وهم المهاجرون غير الشرعيين، الذين مات منهم الآلاف في عرض البحر. وكتب عيسى مخاطباً الأئمة: «إنّ قوارب الموت أصبحت تفتك من الأسر الجزائرية أبناءها، لينتهي بهم قدرُهم قوتاً للأسماك، أو في حياة الذلة داخل مراكز الاحتجاز في أرض الغربة. وقد ناديتُ سادتي أئمة المساجد من أجل هبّة مسجدية وطنية، للتحسيس بخطورة الظاهرة، ومن أجل تقديم النصيحة للشباب عبر الدروس الجمعية والخطب المنبرية والندوات المسجدية، حتى لا ينقادوا لهذا الإغراء الآثم». واستعملت الحكومة أساليب متعددة لثني الشباب، الذين يعانون من البطالة والفقر، عن ركوب «قوارب الموت»، وعرضت عليهم مشروعات اقتصادية، وتعهدت بتمويلها في بدايتها؛ لكن كل هذه الجهود فشلت. كما جربت أيضاً أسلوب الردع؛ حيث أدخلت في القانون الجنائي عقوبة السجن ضد المهاجر السري، ومن يساعده على الهجرة، غير أنها لم تطبق ضد عشرات الحالات من المهاجرين الذين تم اعتقالهم وهم بصدد ركوب القوارب. في المقابل، تعرف الجزائر موجات هجرة عكسية، تتعلق بدخول المئات من رعايا دول الساحل إلى أراضيها كل أسبوع، بطريقة غير شرعية. وفي العامين الماضيين تم ترحيل عدد كبير منهم؛ لكن ذلك كان محل انتقاد عدة منظمات حقوقية دولية. فقد قالت «منظمة العفو الدولية» (أمنيستي) في تقرير حديث عن الهجرة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن الجزائر «باتت خلال العقدين الماضيين بلد عبور، أو وجهة نهائية لكثير من المهاجرين من غرب ووسط أفريقيا، الذين يبحثون عن فرص عمل أفضل في قطاعات مختلفة، ولا سيما البناء والزراعة. وعلى الرغم من وجود أعداد كبيرة من العمّال المهاجرين في البلاد، فإن الجزائر تفتقر إلى الأطر القانونية لحماية العمال المهاجرين، إذ إن القانون الجزائري يعامل الهجرة غير الشرعية على أنها جرم جنائي، يعاقب مرتكبوه بالسجن الذي يصل إلى خمس سنوات». وبحسب تقرير المنظمة «بلغت حالات القبض القسري، والطرد الجماعي في الجزائر للمهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء أوجها. وهي بالتالي تنافي تصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين». وأطلقت «أمنيستي» لائحة على موقعها الإلكتروني، ناشدت فيها المهتمين بقضية المهاجرين التوقيع عليها. وجاء فيها: «ساعدونا على حماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في الجزائر. طالبوا السلطات الجزائرية بأن توقف عمليات الطرد الجماعي التعسفي لمواطني النيجر ومالي، وأن تمنح حماية دولية للاجئين، وأن تسن قانوناً بشأن اللجوء». ونشرت المنظمة شهادة مواطن من الكاميرون، كان مقيماً بالجزائر واشتغل في ورشة للبناء وتعرض للطرد، إذ قال: «كنتُ قد غادرتُ العمل في عطلة نهاية الأسبوع عندما قُبض عليَّ. وأُرغم عشرات منَّا على ركوب حافلات، سارت بنا 1000 كيلومتر داخل الصحراء، وتُركنا هناك بلا طعام ولا ماء».

التهديد الجهادي في ليبيا يستفيد من الفوضى والانقسامات.. تنظيم داعش يعتمد أسلوب المناورة

ايلاف...طرابلس: بعد عامين من هزيمتهم في معقلهم السابق في سرت، نفذ مسلحون جهاديون هجمات في ليبيا وحتى في قلب العاصمة طرابلس، مستفيدين من ضعف الحكومة المعترف بها دوليا وبشكل أعم من الفوضى المستمرة منذ 2011. واستهدف آخر هذه الاعتداءات الثلاثاء مقر وزارة الخارجية بطرابلس ما أوقع ثلاثة قتلى وتسبب بأضرار كبيرة في مبنى الوزارة الذي يفترض أنه يخضع لاجراءات أمنية مشددة. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الاعتداء. وجاء الهجوم بعد هجومين كبيرين آخرين ضد مؤسسات، الأول في أيلول/سبتمبر على مقر المؤسسة الوطنية للنفط (قتيلان) والثاني الأشد دموية على مقر اللجنة الانتخابية (14 قتيلا). وقال المحلل الليبي جلال الفيتوري ان تنظيم "داعش أثبت أن لديه قدرة على المناورة والضرب بقوة ، وبالرغم من مرور أكثر من عامين على خسارته لمعقله الرئيسي في سرت وملاحقته في صحراء ليبيا، إلا أنه غير من طريقته في التحرك، وصار يضرب مواقع حيوية في البلاد". واعتبر ان التنظيم استفاد من "استمرار حالة الانقسام الأمني والسياسي في ليبيا" منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. وبعد سبع سنوات من ذلك، لا تزال ليبيا منقسمة مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي في طرابلس، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان المنتخب و"الجيش الوطني الليبي" المعلن من جانب واحد من المشير خليفة حفتر.

-"متعاطفون جدد"-

شجعت الفوضى السياسية والأمنية التي تفاقمت في 2014، على ظهور مجموعات اسلامية متطرفة نفذت العديد من الهجمات بينها أكثر من عشرين في 2018، ضد مؤسسات ترتبط بحكومة الوفاق وضد قوات حفتر في الشرق والجنوب. وفي غياب "احتكار القوة" في البلاد، فإن "داعش سيزدهر"، وفق ما يرى محمد العقوري الباحث في علم الاجتماع السياسي بجامعة بنغازي (شرق). وأضاف "انه يستهدف قوات حفتر والسراج في آن واحد ويمسّ بأماكن لها رمزيتها ليقول +إنني هنا+ ويستقطب له مؤيدين جددا محليين وأجانب". ورغم الجهود الدبلوماسية، لا يرتسم في الافق أي حل سياسي وخصوصا مع فشل المحاولة الفرنسية الاخيرة لتنظيم انتخابات في كانون الاول/ديسمبر 2018. وأضاف العقوري "ما لم تتوحد سلطات البلد يظل الخطر قائما والانفلات سيكون في أي لحظة". وفي هذا الظرف أظهر اعتداء الثلاثاء بوضوح الضعف المزمن لحكومة الوفاق التي فشلت منذ بدء عملها في بداية 2016، في فرض سلطتها على المجموعات المسلحة التي تفرض قانونها في طرابلس رغم إعلان إصلاحات أمنية برعاية الامم المتحدة. والاصلاحات التي أعلنت إثر مواجهات دامية في أيلول/سبتمبر بين مجموعات مسلحة متناحرة قرب العاصمة، إستهدفت خصوصا تقليص نفوذ تلك المجموعات في دوائر الدولة.

-"ارضية خصبة"-

تحاول حكومة الوفاق الوطني مذاك التركيز على تحسن الظروف الأمنية في طرابلس على أمل اقناع العواصم الغربية باعادة فتح سفاراتها في ليبيا بعدما كانت أغلقت منذ 2014 بسبب أعمال عنف. لكن الاعتداء على مقر وزارة الخارجية ينذر بافشال مسعى الحكومة. وتحدث وزير الداخلية فتحي باش آغا بوضوح عن الأمر خلال مؤتمر صحافي بعد ساعات من الهجوم. وقال "الوضع الأمني يبدو جيدا في الظاهر لكن الواقع ليس كذلك". وأقر بان الاصلاحات المعلنة لم يتم تنفيذها متهما ضمنيا بعض "المجموعات". وأكد أنّ "الفوضى الأمنية مستمرة الآن" في ليبيا ما تسبب بايجاد "بيئة خصبة لداعش" مشيرا الى أن وزارته تنقصها المعدات المناسبة لاستعادة الأمن بالبلاد. وفي هذا الصدد، جددت حكومة الوفاق الوطني الثلاثاء دعوتها الامم المتحدة الى "رفع جزئي" لحظر السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011. لكن محللين استبعدوا حصول ذلك بسبب مخاطر وصول الاسلحة الى مجموعات مسلحة متطرفة. وأكدت فيروز الدالي أستاذة العلوم السياسية في طرابلس "لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يسمح المجتمع الدولي بتوريد السلاح إلى ليبيا، لأن الحكومة ضعيفة أمام الميليشيات ولا يمكنها بأي حال من الأحوال التصدي لها، وبالتالي تبقى مخاوف وصول السلاح إلى الأيدي الخطأ قائمة وبقوة".

تونس.. الاحتجاجات تتوسع إلى صفاقس جنوب شرق البلاد

العربية.نت – منية غانمي... تتواصل الاحتجاجات التي توسعت إلى عدة مناطق تونسية لليلة الثالثة على التوالي، تنديدا بالأوضاع المتردية والبطالة التي يعيش فيها الشباب، وهي الحالة التي أدت إلى انتحار شاب حرقا بعد إضرام النار في نفسه. وقوبلت هذه الاحتجاجات التي تفجرت عقب وفاة المصور الصحافي عبد الرزاق الزرقي بعد إضرام النار في جسده، بصمت من السلطات، مقابل ردّة فعل عنيفة من قوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين الغاضبين، وقامت باعتقال عدد منهم. ولا تزال ملابسات حادثة إحراق المصور الصحافي لنفسه غامضة، إذ قامت السلطات بإيقاف شخص يشتبه في قيامه بإضرام النار في جسد الضحية، مباشرة بعد أن سكب الأخير البنزين على نفسه. ورغم أن الحادث قد يكون متعمدا وبفعل فاعل، يستمرّ الوضع بالتوّتر في محافظة القصرين، التي تجددت فيها الاشتباكات، ليلة الخميس، بين مجموعة من الشباب وقوات الشرطة المتمركزة هناك، وكذلك بالتوسّع، حيث تعيش بلدة جبنيانة الواقعة في محافظة صفاقس جنوب شرق تونس، حالة من الغليان والاحتقان على إثر وفاة شاب في حادث مرور، بسبب مطاردة أمنية وفق تقديرهم، تحوّلت إلى احتجاجات عنيفة، إثر إقدام شاب آخر على إشعال النار في جسده. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، الأربعاء، إن قوات الأمن تدخلت مساء الثلاثاء "لإعادة الأوضاع إلى نصابها في بعض الأحياء من القصرين وجبنيانة وطبربة (ضواحي العاصمة تونس)"، ووصفت التحركات بـ"أحداث الشغب"، أوقفت على إثرها 18 شخصا. وتشهد تونس منذ 2011، وفي مثل هذا التوقيت من كل سنة، احتجاجات شعبية ضد استمرار الأوضاع الاجتماعية المتردية والأزمة الاقتصادية، خاصة في المناطق الداخلية، تتحول في بعض الأحيان إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة. وقبل أيام على موعد الاحتفال بالذكرى الثامنة للإطاحة بنظام بن علي، عجزت كل الحكومات المتعاقبة منذ 2011، على تحقيق مطالب المواطنين وتطلعات الشباب، كما لم تستطع الأحزاب السياسية الإيفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية.

تونس لا تنسى ما إرتُكب بحق مواطنيها وتختلف عن بلدان الربيع العربي الأخرى

ترجمة عبدالاله مجيد.. أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الايكونومست".. لندن: يقول المثل العربي "اللي فات مات". وبعد ثماني سنوات على الربيع العربي تتعامل غالبية الأنظمة العربية التي شهدت انتفاضاته مع هذا المثل على أنه سياسة من الواجب تنفيذها. وتلاحظ مجلة الايكونومست في هذا المجال أن مصر وإن حاكمت بضعة وزراء من عهد حسني مبارك، فإن رئيسها المخلوع يتمتع بتقاعد هادئ. والذين قتلوا حكامهم في ليبيا واليمن يرتكبون الآن فظائع جديدة في حين أن "دكتاتور" سوريا بشار الأسد يريد أن ينسى العالم مسؤوليته عن إشعال حرب أهلية وإشاعة الخراب في بلده. تونس تختلف عن بلدان الربيع العربي الأخرى. وفي 14 ديسمبر عقدت هيئة الحقيقة والكرامة إجتماعها العلني الأخير. ويمتد تفويض الهيئة المشكلة على غرار لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب افريقيا الى عام 1955، أي قبل أن تنال تونس استقلالها من فرنسا. لكن الهيئة ركزت غالبية عملها على نظام زين العابدين بن علي الذي حكم من 1987 الى 2011. وبحلول نهاية 2018 ستقدم الهيئة الى الحكومة تقريرها النهائي عن جرائم هذا النظام إستناداً الى مقابلات مع نحو 50 الف شاهد أو قرابة شخص من بين كل 230 تونسياً. وتحدث الكثير من هؤلاء الشهود عن أعمال تعذيب في أقبية مظلمة وتغييب أقارب لهم وفساد بين أفراد الشرطة والموظفين. وقدم بعض الشهود أدلة على جرائم ارتُكبت منذ عقود. ونقلت مجلة الايكونومست عن سهام بن سدرين رئيسة الهيئة قولها "ان من حق الضحايا أن ينسوا وعلينا يقع واجب التوصل الى الحقيقة". ولكن الحكومة جعلت مهمة الهيئة صعبة بعد ان رفضت وزارة الداخلية والقضاء العسكري السماح لها بالاطلاع على ملفاتهما. واتهم منتقدون بن سدرين بسوء الإدارة، فيما ذهب أفاقون الى حد اتهامها بالفساد. وأُحيلت نحو 20 قضية الى المحاكمة في محاكم خاصة. ولكن الرئيس الباجي قائد السبسي ليس متحمساً لإحالة آلاف القضايا الأخرى الى القضاء، بحسب مجلة الايكونومست مشيرة الى أنه تحدث عن طي صفحة الماضي وتصويت حكومته في مارس الماضي على عدم تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة الذي كان من المقرر ان ينتهي في مايو. ولكن محكمة نقضت لاحقاً هذا القرار. كما يواجه السبسي أزمة سياسية. فإن حزبه، نداء تونس، إئتلاف شائك يضم رجال أعمال أثرياء وقادة عماليين وعناصر من النظام القديم، ويقوده نجله حافظ. وانشق زهاء نصف نواب نداء تونس عن الحزب منذ انتخابات 2014. وبعضهم يؤيد رئيس الوزراء التكنوقراطي يوسف الشاهد الذي تنافس على رئاسة الحكومة مع حافظ السبسي. وقرر حزب نداء تونس تعليق عضوية الشاهد في سبتمبر بعد ان استهدفت الحرب التي اعلنها على الفساد اشخاصاً قريبين من الحزب. وما زالت هناك تحديات كبيرة تواجه الديمقراطية التونسية الفتية. فالأجهزة الأمنية ما زالت بعيدة عن الاصلاح المنشود والكثير من المسؤولين الفاسدين ما زالوا متنفذين. ومن الجائز أن يُنسى تقرير هيئة الحقيقة والكرامة. ولكن الهيئة رغم ما اعترى عملها من ثغرات هيئة لا سابق لها في العالم العربي، على حد قول مجلة الايكونومست منوهة بأن ملايين التونسيين كانوا مسمرين أمام شاشات التلفزيون لمتابعة جلساتها والاستماع الى شهود يقدمون افادات مروعة عما عانوه أمام الجمهور. وحضر ناشطون من بلدان عربية أخرى لرؤية ما مُنعوا منه في بلدانهم. واللافت ان مجموعتين من المحتجين تجمعتا خارج المكان الذي عقدت فيه الهيئة جلستها النهائية، مجموعة رفعت صور الضحايا وأخرى لوحت بلافتات تستنكر ما سمته "عدالة الانتقام". وكان افراد الشرطة يقفون بين المجموعتين. ولم يتعرض أحد الى الضرب بهراوات الشرطة أو الاعتقال والحبس في أقبية.

تونس: تجدد الاحتجاجات ضد «العنف المفرط» للشرطة... والداخلية تحذّر

إضراب عام اليوم في جبنيانة... والسلطات تتهم التنظيمات الإرهابية بتأجيج الأوضاع

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. توسعت أمس رقعة الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت قبل أيام في تونس، وتجددت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في منطقة جبنيانة، بولاية صفاقس والقصرين، قبل أن تتمدد الاحتجاجات إلى منطقة طبربة، بولاية منوبة القريبة من العاصمة التونسية. كما شهد وسط العاصمة مسيرة سلمية نظمها قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة طلابية يغلب عليها التيار اليساري) للمطالبة بتشغيل ما يطلق عليهم في تونس «المفروزين»، وهم الأشخاص الذين منع النظام السابق انتدابهم لأسباب سياسية. وخرجت المسيرة الغاضبة في مدينة جبنيانة، أمس، للاحتجاج ضد الاستخدام المفرط للعنف من قبل الأجهزة الأمنية ضد المحتجين، علماً بأن المدينة الواقعة بولاية صفاقس (وسط) ظلت تشهد مواجهات متكررة بين قوات الأمن والمحتجين منذ السبت الماضي، وذلك بعد وفاة شاب من الجهة خلال مطاردة أمنية، بينما كان يحاول الإفلات على دراجة نارية. وقال الناشط الحقوقي والسياسي في المدينة بوراوي الزغيدي إن المسيرة السلمية ضمت نحو ألف شخص من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب، وجابت وسط المدينة على الطريق الرئيسي للاحتجاج ضد عنف الأجهزة الأمنية التي «استخدمت بشكل عشوائي ومفرط الغاز المسيل للدموع، مما تسبب في حالة بلبلة واختناق في المدينة بأكملها، وأضر بجميع الأهالي. وتدخل الشرطة كان بمثابة عقاب جماعي». وطالبت مسيرة أمس بالحد من استخدام الغاز المسيل للدموع، كما دعت إلى فتح تحقيق جدي للكشف عن ملابسات وفاة الشاب خلال المطاردة الأمنية، فيما يشتبه بعض المحتجين في الجهة في وفاته دهساً بسيارة أمنية، لكن وزارة الداخلية نفت ذلك في وقت سابق. ورشق محتجون قوات الأمن بالحجارة، بينما حاول محتج حرق نفسه أمام مقر الشرطة أمس، لكن رجال الأمن تدخلوا بسرعة. وأضاف الزغيدي أن المدينة تستعد للدخول في إضراب عام اليوم، في خطوة احتجاجية تصعيدية جديدة. وتخشى الحكومة من توسع رقعة الاحتجاجات بسبب تعثر المفاوضات مع النقابات حول عدد من الملفات العالقة، خصوصاً في قطاع التعليم الثانوي، وقطاع المحاماة بسبب ما تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة. علاوة على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تأججت أكثر إثر إقدام مصور صحافي على حرق نفسه في القصرين، ومقتل الشاب في منطقة جبنيانة بعد مطاردة رجال الأمن له، وتهديد الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) بتنفيذ إضراب عام عن العمل في 17 من يناير (كانون الثاني) المقبل. وفي محاولة لتخويف الناس من الاستمرار في ركوب موجة الاحتجاجات الاجتماعية، حذرت وزارة الداخلية من «تداول أي أخبار مغلوطة، أو صور أو فيديوهات قديمة أو منشورات زائفة، يتم ترويجها على أنها تحركات احتجاجية وأعمال شغب بغاية التحريض على الفوضى وزعزعة الأمن العام»، حسب بلاغ أمني صادر عنها. وأكدت الوزارة عودة الهدوء تدريجياً إلى المناطق التي شهدت الاحتجاجات، وأن الوحدات الأمنية لا تزال متمركزة في المناطق التي تعرف توترات، بهدف متابعة تطورات الوضع الأمني. وفي محاولة لتهدئة غضب الشارع، تدخل القضاء ليؤكد أن وفاة المصور الصحافي عبد الرزاق الرزقي، الذي يقول محتجون إنه أقدم على حرق نفسه احتجاجاً على ظروفه الاجتماعية الصعبة، تمت «في ظروف غامضة»، معلناً إلقاء القبض على شاب من مدينة القصرين، قال إنه يعتبر المشتبه به الرئيسي في حرق المصور الصحافي، ووجه له تهمة «القتل العمد وجريمة الامتناع عن إتيان المحظور». وأوضحت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أن النيران اندلعت في جسد المصور الصحافي من الخلف، وهو ما رجح إمكانية إشعال أحد المحتجين النار في جسد المصور الصحافي بهدف استعادة حادثة احتراق محمد البوعزيزي، مؤجج الثورة التونسية نهاية 2010، وبهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية المتدهورة في المنطقة في الوقت الحالي، حسب تصريحات بعض رجال الأمن. وأشارت تقارير أمنية إلى وجود بعض الغرباء في الأحياء الشعبية لمدينة القصرين، الذين اتهمتهم باستغلال موجات الاحتجاج للهجوم على مقرات الأمن، خدمة للتنظيمات الإرهابية المتربصة بأمن المدينة، التي تتخذ من الجبال المحيطة بالقصرين مقراً لها. وجاء هذا الاتهام بعد أن شهد الشارع الرئيسي لمدينة القصرين مواجهات ليلية بين المحتجين وقوات الأمن، حيث رشق المحتجون وحدات الأمن بالحجارة، فيما رد أعوان الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وكانت «حركة السترات الحمراء» في تونس، وهي حركة تحاول نقل احتجاجات «السترات الصفراء» الفرنسية إلى تونس، قد أكدت في منتصف الشهر الحالي إعدادها لإطلاق تحركات اجتماعية سلمية ضد سياسة الحكومة الاجتماعية في بداية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. ولذلك قامت السلطات الأمنية بحملة ضد السترات، حيث حجزت نحو 52 ألف سترة حمراء وصفراء آتية من الصين، واتهمت أحد رجال الأعمال في مدينة صفاقس باستيرادها، والتحضير لتوزيعها على المحتجين خلال الفترة المقبلة.

البرلمان الإثيوبي يشكل لجنة للمصالحة

الحياة...أديس أبابا - أ ف ب.. أقر البرلمان الإثيوبي قانوناً أول من أمس، ينص على تشكيل لجنة للمصالحة مهمتها الرئيسية إنهاء العنف بين المجموعات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وفق ما أفادت إذاعة «فانا» المقربة من السلطات. وذكرت الإذاعة على موقعها الالكتروني أن «الغرض من اللجنة هو الحفاظ على السلام والعدالة والوحدة الوطنية والتوافق والمصالحة بين السكان». ويتعين على اللجنة أن «تحقق في أسباب الخلافات وانتهاكات حقوق الإنسان مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للضحايا والمعتدين». ونقلت الاذاعة عن رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والسلام تسفاي دابا، ان اللجنة ستقدم «مقترحات إلى البرلمان الإثيوبي لمعالجة الانتهاكات السابقة وتعزيز الوئام». وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ان ما لا يقل عن 2.4 مليون شخص نزحوا من ديارهم في إثيوبيا بسبب العنف بين المجموعات الاتنية. وتسود اعمال العنف بين مختلف المجموعات ومعظمها حول الأراضي. وبدأت هذه الخلافات خلال الأشهر الأولى من ولاية رئيس الوزراء الإصلاحي الجديد أبيي أحمد الذي تولى منصبه في نيسان (أبريل) الماضي. واضطر حوالى مليون شخص إلى الفرار من ديارهم بعد قتال شرس بين الاورومو وأقلية غيدو في الجنوب اندلع بعيد تعيينه. ويضاعف أحمد مع ذلك الدعوات من أجل السلام في بلده مع القيام بإصلاحات رئيسية. فقد أفرج عن الآلاف من المنشقين والصحافيين، وصنع السلام مع عدوه السابق رئيس اريتريا ايسايس أفورقي. واتهم المدافعون عن حقوق الإنسان طوال سنوات قوات الأمن الإثيوبية بارتكاب انتهاكات، خصوصاً ضد الجماعات المتمردة التي استهدفت الحزب الحاكم «الجبهة الديموقراطية الثورية الإثيوبية». وفور توليه منصبه، سعى أحمد إلى وضع حد لتمرد جماعات انفصالية، ولانتهاكات تمس الحقوق الأساسية. وفي حزيران (يونيو) الماضي، اعترف علناً بالتعذيب الذي مارسته الأجهزة الأمنية ووصفه بأنه شكل من أشكال الإرهاب.

محاكمة قيادي في الحزب الإسلامي الحاكم في المغرب

الحياة..الرباط - أ ف ب ....بدأت في مدينة فاس شمال المغرب، محاكمة مثيرة للجدل لقيادي في «حزب العدالة والتنمية الاسلامي» الحاكم في المغرب. وسرعان ما تم تأجيل أول من أمس، المحاكمة الى 12 شباط (فبراير) 2019، وفق وسائل اعلام محلية. ويلاحق القيادي عبد العالي حامي الدين في قضية كان حكم عليه فيها في 1993 تتعلق بالمشاركة، حين كان طالباً في جامعة فاس، في مشاجرة بين طلاب يساريين واسلاميين أدت الى مقتل احد الطلاب اليساريين محمد آيت لجيد. وحكم على حامي الدين حينها بالسجن عامين بعد ادانته بـ «المشاركة في مشاجرة مورس خلالها عنف أدى الى موت». وفي تموز (يوليو) 2017 تقدم اقارب الطالب القتيل بدعوى جديدة أمام قاضي التحقيق الذي قرر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 ملاحقة القيادي الاسلامي مع اعادة تصنيف الوقائع، وفق موقع «ميديا 24» الاخباري. وقال عبد الصمد إدريس احد محامي القيادي الاسلامي أول من أمس ان «هذه المحاكمة ما كان يجب أن تتم. حامي الدين حكم عليه (في الماضي) والحكم كان نهائياً». وأضاف: «وفق المبادئ البديهية للقانون، لا يمكن محاكمة شخص مرتين» في القضية ذاتها. لكن احد محامي الطرف المدني جواد بنجلون تويمي رد أنه «يتعين ترك العدالة تقوم بعملها». وعبر «حزب العدالة والتنمية» عن دعمه لحامي الدين فيما وصف زعيمه ورئيس الوزراء سعد الدين العثماني قرار قاضي التحقيق بإعادة المحاكمة بأنه «غير مفهوم». وشكك وزير العدل مصطفى رميد (وهو من قادة «الحزب الاسلامي الحاكم») في استقلالية القضاء ما أثار غضب القضاة. ونددت جمعيات قضاة بـ «تجاوز» و «مزايدة سياسية». وكغيره من قادة الحزب الاسلامي، حضر رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران الى محكمة الاستئناف دعماً لحامي الدين الذي يعرف بأنه من المقربين جداً منه. وكانت جامعة فاس شهدت العديد من الصدامات بين طلاب اسلاميين ويساريين. وفي نيسان (ابريل) 2014 وقعت مواجهات عنيفة بين الطرفين خلفت قتيلاً.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الخميس

استنفار أمني في مراكش لتأمين احتفالات رأس السنة

عبدالله التجاني... الرباط: توزعت اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس، بين الحديث عن رفع الاستعدادات الأمنية بمراكش، والتحقيق في تفويت صفقات لشركات وهمية، بالإضافة إلى ارتفاع مديونية الأسر المغربية والتعاون الاستخباراتي بين المغرب وإسبانيا والولايات المتحدة.

استنفار في مراكش

وكتبت يومية” الأحداث المغربية” أنه مع تزامن جريمة شمهروش مع استعداد مراكش لاحتفالات السنة الميلادية الجديدة، وضمانا لمرور هذه المناسبة في ظروف ملائمة بالمدينة، التي تعرف توافدا كبيرا للسياح الأجانب وبعض الشخصيات العالمية، دخلت الجهات المسؤولة محليا في سباق محموم ضد عقارب الساعة حتى تكون في الموعد من حيث ظروف التهييء والإعداد. وأضافت أن اجتماعات ماراطونية تعقد على مدار الساعة بمبنى ولاية الجهة، وبحضور رؤساء مختلف المصالح المعنية ومهنيي القطاع السياحى، لتدارس الإجراءات المطلوبة، وبسط وجهات النظر المختلفة حول السبل الناجعة لبلوغ الأهداف المنشودة. وأكدت الصحيفة ذاتها أن المصالح الأمنية شرعت في تنفيذ الترتيباتِ الأمنية والإجراءات الاحترازية لتغطية المدينة أمنيا، حيث أبرزت أن أهم الإجراءات المعتمدة في الخطة الأمنية المذكورة، والتي دخل بعضها حيز التفعيل والتنفيذ ترتكز بالأساس على نشر الوجود الأمنى الظاهر والمتمثل في التشكيلات الأمنية المختلفة من دراجي وشرطة مرور وعناصر فرقة الصقور، وكذا نصب السدود الأمنية بمجمل مداخل ومنافذ المدينة. وزادت موضحة، وفق مصادرها، أن الانتشار الأمني سيغطي مختلف المرافق والمؤسسات الحيوية كالبوابة الجوية بمطار المنارة، ومحطات القطار والنقل الطرقي والمؤسسات الفندقية والسياحية ومحطتي النقل السككي والطرقي والمؤسسات السياحية وساحة جامع الفنا والأسواق المحيطة بها، بالإضافة إلى دور العبادة الخاصة بالديانات السماوية كالمعابد اليهودية والكنسية المسيحية.

التحقيق في تفويت صفقات

وكشفت صحيفة المساء أن لجان تفتيش حلت بمصالح بعض القطاعات من أجل افتحاص صفقات عمومية كلفت المليارات، وأكدت وفق مصادرها، أن لجان التفتيش المذكورة تحركت بعد رصد شبهة "اختلالات ووضع الشروط على مقاس شركات بعينها من طرف المسؤولين المشرفين على تمرير الطلبيات العمومية". وذكرت مصادر الجريدة أنه تمت مطالبة القطاعات المعنية بالوثائق التفصيلية للصفقات وطلبات العروض التي تقدمت بها مختلف الشركات، للوقوف على حقيقة المعايير التي تم اعتمادها في تمرير تلك الصفقات التي يتعلق بعضها باقتناء أثاث المكاتب وإنجاز الدراسات لفائدة الوزارات المعنية. وأضافت الصحيفة أن هناك شكوكا حول تمرير صفقات إلى شركات وهمية موجودة على الورق فقط، كما سجلت وفق مصادرها أنه إلى جانب فحص الصفقات التي يتم الإعلان عنها عن طريق طلبات العروض، من خلال نشرها في بوابة الصفقات العمومية، فإن عمليات الافتحاص ستشمل سندات الطلب وما يرتبط بتجزيء عدد من الصفقات لتفادي مسطرة طلب العروض التي تخضع لضوابط قانونية صارمة. وقالت الصحيفة إن شكاوى تم وضعها من طرف بعض المقاولين، تتعلق بتجزيء الصفقات ومنحها لشركات بعينها.

ارتفاع مديونية الأسر إلى 325 مليار درهم

ونطالع في صحيفة الاتحاد الاشتراكي، أن المديونية الإجمالية للأسر المغربية سجلت ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة منذ بداية العام الحالي، وبلغت 325.1 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي (32 مليار دولار)، ما يعني أن متوسط مديونية كل أسرة مغربية بلغ نحو 9198 درهما (حوالي ألف دولار). وأصبحت مديونية الأسر تمثل نحو 47 في المائة من الدخل الوطني، كما أنها أضحت تمثل حصة 37 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأفادت الصحيفة أن المديونية الإجمالية للأسر تبلغ نسبة 81 في المئة منها من القروض العقارية، والتي بلغت زهاء 263.2 مليار درهم (26,3 مليار دولار)متم أكتوبر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.14 في المائة منذ بداية العام. ويشير المستوى المنخفض لارتفاع القروض العقارية إلى استمرار تباطؤ الاستثمارات العقارية للأسر، وذلك بسبب محدودية القدرة الشرائية من جهة، واستمرار ارتفاع أسعار العقار، رغم الأزمة التي تعصف بالقطاع منذ عدة سنوات. فمقارنة بفترة الطفرة العقارية قبل 2012 لم تعرف أسعار العقار أي تخفيض يذكر، الشيء الذي ترتب عنه ركود السوق وضعف المبيعات. أما سلفيات الاستهلاك، فأصبحت تمثل 17 في المائة من المديونية الإجمالية للأسر، وبلغت 53.62 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، ومقارنة مع مستواها في بداية السنة الحالية، عرفت سلفات الاستهلاك ارتفاعا بتقدير 5.6 في المائة، الشيء الذي يعكس لجوء الأسر المتزايد إلى الاقتراض لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، تورد الاتحاد الاشتراكي.

عمل استخباراتي مشترك

وفي صحيفة العلم لسان حال حزب الاستقلال المعارض، نقرأ أن المخابرات المغربية دخلت مع نظيرتيها الأميركية والإسبانية في عملية تنسيق لتعقب متطرفين مغاربة يحتمل استعدادهم لتنفيذ اعتداءات إرهابية في الداخل أو الخارج، وجاء ذلك مباشرة بعد إسقاط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)والقيادة العامة للأمن الإسباني لجهادي مغربي "خطير عائد من سوريا" في برشلونة. وكشفت معطيات جديدة أن وزارة الخارجية الأميركية حصلت على معلومات استخباراتية حذرت على إثرها مواطنيها المسافرين إلى كاتالونيا أو الموجودين فيها من التجول في الأماكن السياحية التي تمر منها السيارات والحافلات للاشتباه في استعداد شخص يشتبه أنه مغربي، لتنفيذ اعتداء إرهابي ببرشلونة. وأشارت التحقيقات الأولية الإسبانية إلى أن المتطرف المحتمل، الذي يستعد لتنفيذ الاعتداء، هو المواطن المغربي "ابراهيم . ل"، والبالغ من العمر 30 عاما. وأوضحت أن المغربي المذكور ينحدر من مدينة الدار البيضاء وحاصل على شهادة سياقة الحافلات، مبرزة أن المخابرات الأميركية تعتقد أنه يستعد لتنفيذ اعتداء عبر عملية دهس جماعية في أعياد الميلاد. وختمت "العلم" بأن التحقيقات أشارت كذلك، إلى أنه حتى حدود مساء الاثنين، لا يعرف مكان وجود المواطن المغربي المشتبه فيه، مبينة أن هناك تنسيقا استخباراتيا لتحديد مكان وجوده.