المديرية العامة للآثار تسلمت المضبوطات المصادرة من منزل الشيخ المهاجر

تسلمت أمس المديرية العامة للآثار من مكتب السرقات الدولية في قسم المباحث الجنائية الخاصة التابع لوحدة الشرطة القضائية، ناووسا من العهد الروماني يعود تاريخه الى القرن الثاني للميلاد ومضبوطات أخرى هي عبارة عن منحوتتين من الحجر الصخري، الاولى نقش عليها رسم رأس أسد والثانية رأس امبراطور تعودان للقرن نفسه، بدا انهما انتزعتا من ناووسين آخرين.
الناووس والمتعلقات من القطع الاثرية النادرة، ويعتبر قطعة مميزة في هذا الاطار، ذلك انه ناووس طفل، ويبدو انه من العائلة المالكة، او مقرب من الامبراطورية في حينه، ولا يزال على حاله، وسيعرض في المتحف الوطني قريبا نظرا الى فرادته وأهميته.
وكانت قوة من مكتب السرقات الدولية صادرت عصر الاربعاء الماضي الناووس مع القطع الاثرية النادرة من داخل حديقة منزل القاضي الشرعي الشيخ محمد جعفر المهاجر في بعلبك.
وكادت القضية ان تنتهي عند حد المصادرة لولا ان دعا الشيخ المهاجر رجال دين وفاعليات مدينة بعلبك واعلامييها الى لقاء في منزله يوم الجمعة الماضي، حيث عرض في وجودهم، مراسلات بينه وبين المديرية العامة للآثار، مدعيا انه سبق ان طلب منها نقل الآثار، الا انها تلكأت عن ذلك، وعرض كتابين في هذا الاطار نشرا في وسائل اعلامية ومنها "النهار".
لكن اثارة الموضوع عبر وسائل الاعلام، استفز الجهات المعنية التي تملك المعطيات الكاملة عن الملف، وتحوط بخفاياه وتفاصيل اسراره، فقررت وضع النقاط على الحروف، وجلاء الملابسات التي تحوط القضية.
من هنا ينطلق مصدر أمني معني الى القول لـ"النهار" ان الشيخ المهاجر أفاد أنه هو من أبلغ المديرية العامة للآثار بعثوره على قطع أثرية في عقار يملكه من خلال كتاب ارسله في 25/1/2008، وفي ذلك مجافاة للواقع وايهام الاعلام والرأي العام تاليا من خلال التلاعب بتواريخ الكتب وعرض جانب من المراسلات واخفاء الجانب الآخر. ذلك ان المديرية هي التي اكتشفت بنفسها قضية عثور ابن الشيخ المهاجر على القطع الأثرية، وأرسلت كتابا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في 7/1/2008، تطلب فيه اجراء تحقيق بالقضية، اي قبل ان يرسل الشيخ كتابه بنحو 18 يوما، وعندما علم بذلك ارسل كتابه الى المديرية العامة للآثار، يعلمها فيه انه عثر على آثار في ارض يملكها في بعلبك، فضلا عن انه تجاوز المهلة القانونية المطبقة في مثل هذه الحالات للاعلام عنها، وهي 24 ساعة من تاريخ اكتشاف الآثار.
ثم أرسل الشيخ المهاجر كتابا الى وزير الثقافة في 29/4/2009 طلب فيه موافقة الوزارة على شراء الموجودات الاثرية منه، ولم يتطرق الى قضية تسليمها للدولة مجانا، لكن الكتاب أحيل على النيابة العامة المالية في حينه، بعدما رأت المديرية العامة للآثار ان طلبه غير قانوني كونه يطلب بيع قطع أثرية مستخرجة من حفريات غير شرعية، وقد تكتم عنها عمدا حتى تاريخ 25/1/2008، بعدما علم بان هذه المديرية ارسلت كتابا الى قوى الامن الداخلي تطلب فيه التحقيق بالامر مؤرخا في 7/1/2008.
ويقول المصدر الامني، ان كل ما سبق من مراسلات رسمية تطلب هذه الآثار، منذ ذلك التاريخ، وتمنع الشيخ المهاجر عن تسليمها بذرائع مختلفة، لم يعد مهما الاضاءة عليه، في موازاة ما حصل من مستجدات أدت الى ضرورة الاجراء الذي حصل الاربعاء الماضي.
ففي 2 شباط الجاري (2010) أوقف مكتب مكافحة الجرائم المالية في الشرطة القضائية، السعودي عمار م. واللبناني خليل ش. بجرائم احتيال ونصب. وفي سياق التحقيقات معهما اعترفا بأن علي المهاجر (نجل الشيخ المهاجر) عرض عليهما بيع الناووس الاثري وأجزاء اخرى وزوجي حلق أثريين وخاتم ذهبي قديم بمبلغ مليون و700 الف دولار أميركي. وحين اجرت الشرطة القضائية تحقيقاتها الخاصة تأكد لها ان الموجودات الاثرية في منزل الشيخ المهاجر معروضة فعلا للبيع، وقد تباع في اي لحظة، فاضطرت للدهم في ظل تمنع الشيخ عن تسليمها طوعا، علما ان القوة التي دهمت المنزل الاربعاء الماضي حرصت على التعامل مع الشيخ صاحب المنزل بمنتهى اللياقة والاحترام، وأنه تم بتعاون القوى المعنية في المنطقة، ولم يقتحم المنزل كما اوحى الشيخ في مؤتمره، بل هو من أصر على الضابط قائد القوة بالدخول الى المنزل، وقد حصل ذلك، من دون ان يدخل اي عنصر من القوة الى داخل المنزل بل صودرت الآثار من الحديقة الخلفية. ولم يفتش المنزل من الداخل، علما ان المعلومات التي وصلت وتم تأكيدها تفيد بوجود مجوهرات أثرية يعرضها ابن الشيخ للبيع، فضلا عن انه يستحيل ان يكون الناووس فارغا عند العثور عليه، بل عادة ما يوجد في داخله متعلقات بصاحبه كانت تدفن معه كالحلي الخاصة والمقتنيات. وقد تمت العملية بناء على اشارة هاتفية من النيابة العامة المالية، وهو الامر المعتمد في جميع الحالات المماثلة، اذ لا حاجة الى وجود اشارة خطية بذلك.
وقد زود المصدر "النهار" بنسخ عن جميع المستندات المتعلقة بالقضية، والمراسلات التي حصلت بين الشيخ والمديرية العامة للآثار وبين المديرية وقوى الامن الداخلي، ومنها كتاب موجه من المديرية العامة للآثار الى النيابة العامة المالية في 1 تموز عام 2009 وجاء فيه:
"جانب النيابة العامة المالية
الموضوع: طلب استكمال التحقيق في موضوع حفريات غير شرعية وحيازة نواويس اثرية
المرجع: - كتاب المديرية العامة للآثار رقم 1770 تاريخ 19/5/2008 وكامل الملف المرفق به.
- الكتاب المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 2574 1/7/2009
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، تبدي المديرية العامة للآثار الوقائع الآتية:
- اثر ورود الى المديرية العامة للأثار ان حفريات غير شرعية للتنقيب عن الآثار قد جرت ضمن عقار يملكه الحاج حيدر المهاجر في منطقة الشيخ حبيب في بعلبك وظهرت بنتيجتها نحو سبعة نواويس أثرية من الحجر الصلب تحمل زخارف متنوعة ما بين وجه الاسد وازهار ونساء وهي معروضة للبيع بسعر يراوح ما بين عشرة آلاف واثني عشر الف دولار اميركي، احالت هذه المديرية العامة الامر على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بموجب الكتاب رقم 125 تاريخ 7/1/2008 بغية اجراء التحقيقات اللازمة وبالتالي اتخاذ الاجراءات القانونية في حق كل من يظهر فاعلا ومشتركا ومحرضا.
- بموجب الكتاب المسجل لدى مكتب الآثار في بعلبك برقم 76 تاريخ 25/1/2008 ومن ثم لدى المديرية العامة للآثار برقم 536 تاريخ 7/2/2008، تقدم الشيخ جعفر المهاجر باعطاء علم للمديرية العامة عن عثوره اثناء قيامه ببعض الاعمال الهندسية على ناووس حجري وحطام ناووس آخر في العقار رقم 4419 من منطقة بعلبك العقارية.
- بموجب الكتاب المسجل برقم 640 تاريخ 13/2/2008، اودعت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المديرية العامة للآثار محضر التحقيق الذي قامت به فصيلة مخفر بعلبك عدد 168/302 تاريخ 19/1/2008 ومحضر التحقيق الذي قام به مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية رقم 169/302 تاريخ 26/1/2008 بشأن النواويس الاثرية الآنفة الذكر، وقد ورد فيهما انه جرت اعمال حفر وتنقيب غير شرعية قام بها الشيخ محمد جعفر سليمان المهاجر في عقار في حي الشيخ حبيب في بعلبك وفي حوزته نواويس اثرية، مع الاشارة الى تمنع الشيخ محمد جعفر المهاجر عن الادلاء بافادته، حيث اكد شفهيا انه يوجد في حوزته احد النواويس وقد ابلغ مديرية الآثار بذلك. وبالتالي لم يتخذ اي اجراء آخر.
- بموجب التقرير رقم 6540 تاريخ 23/2/2008 الموضوع بنتيجة الاطلاع على محضر التحقيق وبالتالي الاتصال بالشيخ محمد جعفر سليمان المهاجر، تبين ان التحقيق لم يتناول باقي النواويس المكتشفة (وعددها سبعة) في العقار كما وان الشيخ المهاجر هدد بعد تسليم الناووس الذي في حوزته من دون بدل مادي في المقابل علما ان صاحب العلاقة في وضع غير قانوني تماما كونه قد قام بحفريات غير شرعية بقصد التنقيب عن الآثار ولم يبلغ بالتالي الادارة عن "الناووس" أو بالاحرى "النواويس السبعة" ضمن المهلة القانونية (24 ساعة من حصول الاكتشاف) وفقا لما ينص عليه قانون الآثار وانما فعل ذلك بتاريخ 25/1/2008 اثر استدعائه للتحقيق معه بعد ان كانت المديرية العامة للآثار قد اكتشفت الامر بنفسها وأوعزت بذلك الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بموجب الكتاب رقم 125 تاريخ 7/1/2008 بغية اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية (مستند رقم 4).
- بموجب الكتاب المسجل لدى مكتب الآثار في بعلبك برقم 90 تاريخ 29/4/2008 ومن ثم لدى المديرية العامة للآثار برقم 1609 تاريخ 30/4/2008، تقدم الشيخ محمد جعفر المهاجر بطلب استصدار قرار بملكيته "لبعض القطع الاثرية المنقولة" يدعي انه قد عثر عليها صدفة في ارضه (العقار رقم 4419/ بعلبك) واعلم بها الادارة في المهلة القانونية بالكتاب رقم 76 تاريخ 25/1/2008.
- بموجب الكتاب رقم 1770 تاريخ 19/5/2008، احالت المديرية العامة للآثار نسخة عن كتاب الشيخ محمد جعفر المهاجر رقم 1609 تاريخ 03/4/2008 على النيابة العامة المالية طالبة استكمال التحقيقات في هذا الموضوع لاهميته واتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحق المعتدين، واعلامها بالنتيجة كي يبنى على الشيء مقتضاه.
- بموجب الكتاب المسجل برقم 2574 تاريخ 1/7/2009، طلب الشيخ محمد جعفر المهاجر من المديرية العامة للآثار شراءها للقطع الاثرية التي في حوزته وهي عبارة عن ناووس روماني ووجهي ناووس آخر كلاهما مزين بنقوش"، مدعيا ان "هذه القطع ملكه بمقتضى القانون".
وعليه، وحيث ان المديرية العامة للآثار لم تتبلغ لغاية تاريخه ما يفيد أو يشير الى المرحلة التي وصلت اليها التحقيقات في القضية المذكورة، وحيث ان تقدم الشيخ محمد جعفر سليمان المهاجر اخيرا من المديرية العامة للآثار بطلب بيعها القطع الاثرية التي في حوزته واقع في غير محله القانوني كون القطع المعنية مستخرجة من حفريات غير شرعية قام بها صاحب العلاقة في عقاره وتكتم على حيازتها عمدا حتى تاريخ 25/1/2008 اي الى ان تم استدعاؤه للتحقيق معه وتمنع عن اعطاء افادته، ذلك ان الادارة هي من اكتشفت بنفسها الامر واوعزت بشأنه بموجب الكتاب رقم 125 تاريخ 7/1/2008 الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بغية اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية في حق القائمين بهذا الفعل المخالف ولا سيما لاحكام المواد 8 و9 و10 و11 و14 و72 من قانون الآثار.
 

عباس صالح