مصر وإفريقيا..مقتل 8 إرهابيين خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في مصر..بابا الأقباط: السيسي أكثر رئيس مصري زار أفريقيا واهتمامنا بها مستمر...إحتجاجات الخبز تتسع في السودان...مرشح اليسار لانتخابات الرئاسة: سأعيد للجزائر دوراً ريادياً فقدته.. خفر السواحل الليبي: اعترضنا سبيل 15 ألف مهاجر خلال 2018...معلمو المدارس الثانوية في تونس يحتجون مطالبين بتحسين الأجور والأوضاع...الأمن المغربي يعتقل المشتبه بهم الثلاثة في قتل السائحتين الإسكندنافيتين..

الجمعة 21 كانون الأول 2018 - 5:45 ص

2031

عربية

مقتل 8 إرهابيين خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في مصر تلقوا تدريبات للقنص عن بُعد وصناعة المتفجرات..

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن.. لقي 8 «إرهابيين» مصرعهم في القاهرة والجيزة، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية، حسب مسؤول أمني. وذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية في إجهاض المخططات العدائية التي تسعى للنيل من استقرار البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن توقيف 4 «إرهابيين» آخرين. وقال المسؤول الأمني إن «المتهمين الذين تم توقيفهم وينتمون لـ(الإخوان) التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، اعترفوا أمس بتلقيهم تدريبات في معسكرات بمصر على استخدام الأسلحة، والقنص عن بُعد، وصناعة المتفجرات، وعُثر بحوزتهم على 3 طائرات لاسلكية». وقالت الداخلية في بيان لها، أمس، إنه «قد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بتلقي مجموعة من عناصر حركة (حسم) التابعة لجماعة (الإخوان) تكليفات من قيادات الجماعة في الخارج لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مجموعة من الأهداف المهمة، بالتزامن مع احتفال الأقباط بأعياد الميلاد»، مضيفة أن قوات الأمن رصدت في ضوء المعلومات مكان وجود أحد العناصر الإرهابية في منطقة المنيب بالجيزة، أثناء توجهه لاستهداف الخدمة الأمنية المعينة على إحدى المنشآت المهمة، مستقلاً دراجة بخارية، وبالاقتراب منه لضبطه، بادر بإطلاق النيران على القوات، الأمر الذي دفعها للتعامل معه وقتله في الحال، وبتفتيشه عُثر بحوزته على بندقية آلية، وبطاقة هوية مزيفة. وأضاف البيان: «استكمالاً لعمليات الملاحقة والتتبع لأعضاء تلك المجموعة الإرهابية، فقد أمكن تحديد أحد أوكارهم بنطاق مدينة السلام بالقاهرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة لضبط المترددين عليه أسفرت عن رصد تردد أحد العناصر الإخوانية الهاربة على الوكر المشار إليه، وبمحاولة ضبطه، قام بإطلاق النيران على القوات فتم التعامل معه، مما أسفر عن مصرعه، والعثور بحوزته على طبنجة وكمية كبيرة من الطلقات من ذات العيار، كما عُثر بالوكر على عبوة ناسفة، وبعض أدوات ومواد تصنيع العبوات». وأعلنت «حسم» عن نفسها في يناير (كانون الثاني) عام 2014، وتبنَّت أعمالاً تخريبية وعمليات اغتيال، أبرزها مقتل 9 شرطيين وإصابة مثلهم، بينما فشلت في اغتيال مسؤولين قضائيين، هما النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز، ورئيس محكمة جنايات القاهرة أحمد أبو الفتوح، إضافة إلى المفتي الأسبق علي جمعة. وأوضحت الداخلية، أمس، أن «المعلومات أكدت اتخاذ مجموعة أخرى من تلك العناصر لإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمنطقة السلام بشرق القاهرة وكراً لاختبائهم، وبمداهمتها، تم ضبط 4 منهم، وجميعهم ينتمون لـ(الإخوان)، وبتفتيش الشقة عُثر بداخلها على أسلحة آلية، ومجموعة كبيرة من الذخيرة، وأدوات تصنيع العبوات المتفجرة، وعدد 3 طائرات ريموت كنترول (لاسلكية) صغيرة الحجم». وأكدت التحريات «تورّط المتهمين في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، فضلاً عن تلقيهم تكليفات تتسم بالسرية الشديدة من قياداتهم عبر وسائل وتطبيقات تقنية، لاستهداف مجموعة من المنشآت الهامة والشخصيات الأمنية والعامة». ويقول خبراء الأمن إن «حسم» هي أحد إفرازات جماعة «الإخوان»، التي أزيحت عن السلطة عبر مظاهرات شعبية حاشدة في يونيو (حزيران) عام 2013. وقالت الداخلية أيضاً إنه تم رصد هروب باقي عناصر تلك المجموعة مستقلين سيارتين باتجاه طريق الجيزة - الواحات، فتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم، حيث تم تبادل إطلاق النيران معهم حال محاولة استيقافهم، مما أسفر عن مصرع 6، وعُثِر بحوزتهم على أسلحة آلية. وفي هذا الصدد، ذكرت التحقيقات أن «أحد المتهمين واسمه الحركي (حسن)، وهو عضو بالجماعات المسلحة التابعة لجماعة (الإخوان)، كُلّف من المسؤول عنه والموجود بالخارج، بتسلم وتسليم سيارات خاصة بالمجموعات المسلحة، كما أنه عُلِم من المسؤول عنه أنه تمت هيكلة إدارة المجموعات المسلحة، وغيرت مسميات داخلها لتصبح عسكرية، مثل (سرايا) و(كتائب)، كما أنه تم التعامل فيما بينهم بأسماء حركية». وأكدت التحقيقات أن «المتهمين شاركوا في اعتصام (الإخوان)، عقب عزل محمد مرسي، كما شاركوا في مظاهرات الجماعة، والتحقوا بمعسكرات تدريب، ورصد أكمنة ومرتكزات الشرطة، والتواصل عبر (تليغرام)». وسبق أن رفعت شعار «حسم» مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب جماعة «الإخوان» بعد فض اعتصامين لأنصار الجماعة في ميداني «رابعة» بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، و«النهضة» بالجيزة في أغسطس (آب) عام 2013.

بابا الأقباط: السيسي أكثر رئيس مصري زار أفريقيا واهتمامنا بها مستمر.. «أفريقية البرلمان» والكنيسة تنسقان لدعم التعاون مع دول القارة

(«الشرق الأوسط»).. القاهرة: وليد عبد الرحمن.. قال تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية: إن «الجغرافيا والتاريخ هما اللذان يقولان: إننا أفارقة، ويجب أن يكون الاهتمام بأفريقيا دائماً ومستمراً»، مضيفاً: إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكثر رئيس مصري زار أفريقيا، وشارك في المؤتمرات الأفريقية، وأرسل عدداً كبيراً من المسؤولين هناك... كما تشارك مصر في بناء (سد تنزانيا)، وتوجت برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، فضلاً عن أن الجانب الروحاني والديني والثقافي يؤثر بشكل كبير في العلاقات». وأوضح البابا خلال لقاء لجنة «الشؤون الأفريقية» بمجلس النواب (البرلمان) بمقر الكاتدرائية المرقسية بضاحية العباسية بالقاهرة أمس، أن «وزارة الخارجية استحدثت لجنة للتخطيط لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي... وأن الكنيسة عضو فيها». لقاء لجنة «الشؤون الأفريقية» بتواضروس أمس يأتي في إطار نشاط اللجنة لدعم العلاقات المصرية - الأفريقية، وقال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لـ«الشرق الأوسط»: إن «لقاء البابا تواضروس يهدف إلى التنسيق بين مجلس النواب (البرلمان) والكنيسة، ودعم سبل التعاون المشترك مع الدول الأفريقية». وأضاف رضوان على هامش اللقاء: إن «اللجنة تسعى لمعرفة نقاط القوة والضعف للتحرك تجاه أفريقيا للتكامل بشكل حقيقي في المرحلة المقبلة، وتوجيه الاستثمارات، وتبادل الخبرات الأفريقية، والاستعانة بخبرة الكنيسة المصرية في أفريقيا». موضحاً أن مصر تسعى أن تكون سنة رئاسة الاتحاد الأفريقي هي نقطة انطلاق للعلاقات المصرية - الأفريقية، ولا بد أن نتعامل مع أبناء مصر أولاً ونشعرهم بهويتهم الأفريقية؛ حتى يكونوا سفراء لنا في القارة. من جهته، أوضح البابا تواضروس، أن للكنيسة المصرية دوراً كبيراً في أفريقيا، وهناك خدمة كنسية في أربع دول في أفريقيا هي «السودان، وإثيوبيا، وكينيا، وجنوب السودان»، وكذا خدمات كنسية محدودة في عدد من الدول الأخرى يصل عددها إلى 15 كنيسة في دول أفريقية مختلفة، وأن أكثر نشاط ملحوظ ومقدر بخلاف النشاط الديني، هو الخدمات الطبية، التي تقدمها الكنيسة المصرية بشكل موسع في الكثير من الدول الأفريقية، مستشهداً بالمركز الطبي المقام في كينيا. في سياق آخر، قال النائب طارق رضوان، خلال لقاء «شباب المنتدى العربي - الأفريقي» أمس: إن مصر لديها خطة تعمل على تنفيذها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، ولن تكون هذه الخطة نهاية؛ بل بداية لتوحيد الرؤى الأفريقية والعربية. موضحاً أن هناك 6 محاور يجب العمل عليها بين الدول الأفريقية والعربية تشمل، التعاون الاقتصادي، والتعاون الثقافي والاجتماعي، والتعاون السياسي، بخلاف التعاون في مجال القضاء على الإرهاب، ومكافحة الفيروسات، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة. مشيراً إلى أن الجامعات المصرية خصصت منح دراسية خاصة للطلاب الأفارقة، معلناً عن تلقيه اتصالاً من رئيس إحدى الجامعات الخاصة يؤكد تخصيص الجامعة 500 منحة للطلاب الأفارقة، وسيتم عقد لقاء مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لمناقشة تخصيص منح دراسية للطلاب الأفارقة في الجامعة.

التمويل الأجنبي

الجريدة....في غضون ذلك، وبعد سبع سنوات أغلق القضاء ملف قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وقضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة 40 متهمًا، في إعادة محاكمتهم، بعدما قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة منهم على أحكام إدانتهم الصادرة في يونيو 2013. وواجه المتهمون في القضية تهم ارتكاب جرائم الاشتراك في تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية بغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، والاشتراك في تسلم وقبول أموال ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانوناً، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية".

إحتجاجات الخبز تتسع في السودان... وحظر تجول وطوارئ في مدينتين.. وصلت إلى الخرطوم... وانتشار الشرطة في الشوارع والقوات الأمنية رفعت درجة استعدادها إلى اللون «الأحمر»... تقارير طبية تشير إلى مقتل 8 وعشرات المصابين

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. اتسعت موجة احتجاجات الخبز في السودان أمس، ووصلت إلى العاصمة الخرطوم؛ حيث استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين قرب القصر الرئاسي. كما فرضت السلطات حظر التجول في مدينة القضارف (شرق)، التي شهدت مظاهرات عنيفة، أحرق خلالها المحتجون الغاضبون عدداً من المرافق، لتضاف إلى مدينة «عطبرة» التي فُرضت فيها الأحكام العرفية، وأغلقت مدارسها، إثر إشعالها شرارة الاحتجاجات في البلاد. ورفعت القوات الأمنية درجة استعدادها إلى اللون «الأحمر» في الخرطوم. وحسب آخر التقارير، أسفرت المواجهات بين المحتجين وقوات الشرطة إلى سقوط عدد من القتلى، تراوحت بين 6 إلى 8 على الأقل، وعشرات الجرحى في مختلف ولايات البلاد. واضطرت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في مدينة واحدة بشمال البلاد على الأقل، وحظر التجول في أخرى. ولم يصدر تعليق رسمي على الأحداث أو أعداد القتلى والجرحى. وتواصلت الاحتجاجات التي اشتعل فتيلها أول مرة في مدن عطبرة والدامر وبربر (شمال السودان)، وبورتسودان (شرق)، والنهود (غرب)، لتنضم إليهم مدن القضارف (شرق)، وكوستى وسنار (جنوب)، ودنقلا وكريمة والمتمة والباوقة (شمال). وذلك حسب بيان صادر عن حزب «الأمة» القومي المعارض. ووصلت الاحتجاجات أمس، العاصمة الخرطوم؛ حيث شهدت احتجاجات في شارع الجامعة، سارعت قوات مكافحة الشغب إلى تفريقها، ما أدى إلى وقوع إصابات جراء استخدام الرصاص المطاط. وشهدت الاحتجاجات عمليات «حرق رمزية» لمكاتب «الحزب الحاكم» ومكاتب إدارية حكومية. وبات متوقعاً أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في المدن السودانية، وخاصة الخرطوم، اليوم، بعد صلاة الجمعة، في الوقت الذي انتشرت فيه أعداد كبيرة من الشرطة في أنحاء المدينة، ولوحظ انتشار أفرادها بثياب مدنية على عربات نصف نقل يجوبون الطرقات وبأيديهم أسلحة خفيفة، إضافة إلى تشديد إجراءات التأمين بقوات كبيرة وبشكل لافت في كثير من المناطق الاستراتيجية، ونقلت مواقع صحافية أن القوات الأمنية رفعت درجة استعدادها إلى اللون «الأحمر»، لمواجهة السخط الشعبي والاحتجاجات. وخرج طلاب جامعة الخرطوم، القريبة من القصر الرئاسي، في مظاهرة شارك فيها مئات الطلاب، وأغلقوا «شارع الجامعة» وكادت تصل القصر الرئاسي، بيد أن قوات الشرطة فرّقتها بالغاز المسيل للدموع، كما سد طلاب جامعة النيلين شارع الحرية والشوارع الفرعية، هاتفين «سلمية سلمية ضد الحرامية، والشعب يريد إسقاط النظام»، ومظاهرات أخرى متفرقة، ويقدر عدد المشاركين في كل مظاهرة بالمئات. وشهدت مدينة «القضارف» أعنف المظاهرات، أحرق خلالها المحتجون الغاضبون عدداً من المرافق. وبحسب لجنة الأطباء المركزية، وهي تجمع طبي معارض، فإن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، 3 منهم في مدينة القضارف، أصيب أحدهم بالرصاص، حسب غرفة العمليات بالمستشفى، فيما توفي متظاهر واحد في مدينة بربر (شمال البلاد)، ولقي تلميذان مصرعهما في مدينة «كريمة»، بيد أن شهود عيان ذكروا أن القتلى في القضارف وحدها بلغوا 7، ولم يصدر تأكيد بأعداد الضحايا من جهة رسمية. وذكرت اللجنة أن طوارئ مستشفى مدينة القضارف تلقت 3 إصابات بطلق ناري في البطن، وإصابتين في الصدر، وعدداً من الإصابات في الأرجل، وإصابة طالب بجامعة الخرطوم برصاصة مطاطية في الرأس، ويعاني طالب آخر من كسور تحتاج لبتر. وتجددت الاحتجاجات في عطبرة شمالي البلاد لليوم الثاني، وواصلت التنديد بالغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية على الرغم من حالة الطوارئ التي أعلنت في الولاية، وتراجع السلطات عن أسعار الخبز التي أعلنتها وفجرت الغضب الشعبي، كما واصلت مدينة بورتسودان بشرق البلاد الاحتجاج لليوم الثاني على التوالي، وانضمت للاحتجاجات مدن «بربر، المتمة، الباوقة» بشمال البلاد.
وبحسب شهود، شهدت مدينة «دنقلا» شمالي السودان، احتجاجات عنيفة، أحرقت خلالها الجماهير الغاضبة مقر «الحزب الحاكم»، ومبنى إدارياً، ومحطة وقود، بحسب والي ولاية نهر النيل حاتم الوسيلة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية. وفي مدينة الدامر (زهاء 300 كيلومتر شمال الخرطوم)، أحرق المحتجون مقر الحزب الحاكم بالمدينة. وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي السودانية، أعداداً كبيرة من الفيديوهات والصور للاحتجاجات، تضمنت عمليات لإحراق مقار الحزب الحاكم، وصوراً لأشخاص مصابين بالرصاص، ودعوات من مؤيدين للحكم بحسم المتمردين. ودعت أحزاب معارضة ومشاركة في الحكومة قواعدها للمشاركة في الاحتجاجات، فيما أقرّ حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم بحق المواطنين في التعبير، بيد أنه استنكر ما أسماه «محاولة زعزعة الأمن والاستقرار» وممارسة التخريب، وقال المتحدث باسمه إبراهيم الصديق في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية أول من أمس: «من حق أي مواطن التعبير عن رأيه سلمياً، ولكن ما جرى في عطبرة لا يتسق مع مفهوم السلمية». وأضاف أن ما شهدته مدينة عطبرة محاولة من «فئة محدودة» لم يسمها تسعي لـ«إشعال الفتنة بتدبير من حزب عقائدي عجوز، هدفه الأساسي أن يعيش الوطن في حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي»، وهي إشارة صريحة للحزب الشيوعي السوداني، الذي تعد «عطبرة» أحد معاقله الرئيسة. ولم تصدر تعليقات رسمية على تصاعد الاحتجاجات طوال اليوم، لكن مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وقوف أفراد من الجيش إلى جانب المواطنين في بعض المدن، فيما نقلت «فيديو» للاحتجاجات يطالب فيه شخص مجهول الشرطة بضرب المحتجين، كما تناقلت تصريحات لمسؤولين ولائيين هددوا فيها المواطنين «بالبتر» حال خروجهم في مظاهرات. واعتبر وزير المالية، معتز موسى، الأزمات التي تشهدها البلاد والارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، وشح النقود والوقود والخبز والأدوية، تحديات أساسية، وواقعاً يستحق التنويه. وأرجع الرجل الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس الوزراء، ما يحدث في البلاد إلى اختلالات موروثة في الاقتصاد، واصفاً الحالة السودانية بأنها نادرة، وقال: «توجد وفرة، لكن كل شيء غالٍ، وهذا تشوه في الاقتصاد». وقال في لقاء مع الصحافيين أول من أمس: إن أزمة السيولة وشح النقود في البلاد، تسبب فيها تزايد نمو الاقتصاد، دون حدوث نمو مماثل في حجم الكتلة النقدية، وتعهد بطباعة فئات أعلى من العملات لمواجهة الأزمة. وعزا موسى نقص الخبز وارتفاع أسعاره إلى الفرق بين السعر المدعوم وأسعار السوق الحرة، وقال: إن المخابز لا تلتزم بالكميات المدعومة، وتبيع الدقيق المدعوم بالسعر الحر، رغم أن حكومته تدعم الخبز بنحو 35 مليون جنيه يومياً تذهب إلى غير المستحقين. وبرر الوزير الأزمة الطاحنة في الوقود إلى «التهريب»؛ لأن حكومته تبيع المشتقات البترولية بأسعار تبلغ أقل من 10 في المائة من قيمتها في السوق الدولية؛ ما يشجع تهريبها داخلياً وخارجياً، وذهابها إلى جهات لا تفيد اقتصاد البلاد، وقال: «نحن في حاجة إلى ضبط وتوجيه دعم الوقود». واتهم موسى من أطلق عليهم «السماسرة والوسطاء» بالتلاعب بأسعار العملات الأجنبية، والتسبب في تآكل قيمة الجنيه السوداني، وفي رفع أسعار السلع والمنتجات بما يضر بالمنتج والمستهلك معاً. ووجّه تحذيرات حادة لتجار العملات، وهدد بسنّ قوانين صارمة لمواجهتهم، بعد أن اتهمهم بتكوين «شبكة مؤسسة»، وقال: «تجار العملة معروفون، وعليهم الخروج من السوق السوداء إلى العلن وفتح صرّافات لتبديل العملات بالأسعار المعلنة. ومنذ بداية هذا العام، ظلت الأسواق تشهد ارتباكاً لم يشهده تاريخ السودان الحديث، وخلال الأسبوع الماضي وحده خسر الجنيه السوداني خلال ساعات نحو 20 في المائة من قيمته، وتضاعفت تبعاً لذلك أسعار السلع بصورة جنونية. وعانت البلاد من ندرة غير معهودة، وشحت فيها السلع الرئيسية؛ ما حول حياة الناس إلى «جحيم من طوابير النقود والوقود والخبز»، فعمّ بينهم غضب مكتوم تفجّر في الاحتجاجات الأخيرة. وبسبب الأزمة، تراصت السيارات في محطات الخدمة في انتظار الوقود «شبه المعدوم»، وغابت وسائط النقل العام، وتكدس الآلاف من العائدين إلى منازلهم في المواقف العامة بانتظار حافلة نقل لا تأتي، فاضطرت الحكومة إلى توجيه الهيئات الحكومية وأجهزة الأمن لنقل المواطنين في حافلاتها. ولا تزال «الطوابير» مكدسة أمام ماكينات صرف النقود الآلية للحصول على بعض أموالهم المودعة في البنوك دون جدوى، في حين امتلأت المخابز بالحالمين بـ«كسرة خبز»، والسعيد فيهم من يحصل على «رغيفة» هزيلة لا تشبع جوع طفل.

مرشح اليسار لانتخابات الرئاسة: سأعيد للجزائر دوراً ريادياً فقدته.. غراس تعهد بتغيير العملة واسترجاع «أموال الدولة المنهوبة»

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة.. تعهد مرشح حزب يساري لانتخابات الرئاسة الجزائرية بتغيير العملة لإنعاش اقتصاد البلاد، الذي يعاني من هشاشة كبيرة بسبب تقلبات سعر النفط، وباستعادة «الأموال التي تعرضت للنهب وتم تهريبها للخارج». وقال فتحي غراس، المتحدث باسم الحركة الديمقراطية والاجتماعية (الحزب الشيوعي الجزائري سابقا)، ومرشحها للرئاسية المتوقعة في أبريل (نيسان) المقبل، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعد الجزائريين بـ«تحقيق العدل الجبائي وسد العجز، الذي تعاني منه الموازنة، وسأوجه مداخيل النفط والغاز إلى الاستثمار الحقيقي، بدل الاستهلاك». كما أوضح غراس، وهو ممثل سينمائي معروف، أنه «سيضع حدا للاستيراد العشوائي المعطل للإنتاج، وسأسعى لاستعادة المال العام الذي تم نهبه، المودع في الخارج». مشيرا إلى أن ذلك سيتم عبر مطالبة الحكومات الغربية، التي توجد بها هذه الودائع، بضخها في الجزائر في شكل استثمارات منتجة. وبخصوص برنامجه الانتخابي أوضح غراس أنه «يتضمن مجموعة من الأفكار، منها صب مخصصات الإنفاق الاجتماعي في جيب المواطن بشكل مباشر، بهدف رفع القدرة الشرائية. وهذا الإجراء سيمس الملايين من المواطنين، إن تم انتخابي». ويشترط قانون الانتخابات على من يعلن رغبته في الترشح، أن يجمع 65 ألف توقيع لمواطنين بلغوا سن الانتخاب (18 سنة) من 22 ولاية (من أصل 48)، أو جمع 600 توقيع من أعضاء البرلمان، وأعضاء المجالس الولائية والبلدية، لكن الشرط الأخير لا يمكن أن يوفره غراس لأن حزبه لم يشارك في الانتخابات المحلية ولا البرلمانية، التي نظمت في 2017 ولذلك فإن معركته ستكون في الأوساط الشعبية لجمع التوقيعات، وهي عقبة فشل الكثير من «المرشحين للترشح» في تخطيها في استحقاقات سابقة. لكن فتحي غراس (44 سنة) يؤكد أنه «سيتجاوزها بسلام». وأوضح مرشح اليسار أنه «سيعمل على تكريس دولة القانون التي تحمي الحقوق والحريات، من دون تمييز بين المواطنين، وسأعيد للجزائر دورها الريادي الذي فقدته، على المستوى الدولي، وهذا في مجال الدفاع عن عالم عادل وديمقراطي... أو النضال في الميدان هو وحده الكفيل بإيصال هذه الأفكار وهذا المشروع إلى سدة الحكم». أما بخصوص الجدل الذي أثارته بعض الأحزاب من خلال دعوتها إلى تأجيل الاستحقاق السياسي، وأخرى موالية للرئيس طالبت بالتمديد له من دون الاحتكام إلى صندوق الانتخاب، فقد أوضح غراس «أن من يرسم أطر النقاش ومضامينه في الصراع السياسي، هو من سيؤسس لقاعدة هيمنته السياسية. فقد استطاعت السلطة أن تستدرج أغلب المشاركين في النقاش العام نحو المواضيع التي اختارتها هي، فصنعت منهم معلقين لا فاعلين، وبذلك غاب الصراع بين المشاريع السياسية وعوضته الحكواتية والشخصنة، وترقب ما ستفعله السلطة عند أغلب المديرين للنقاش العام. ومثال على ذلك أصبح التغيير عند الكثير من المنتمين إلى النخبة مرتبطا بمسألة عدم ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، وهي في الحقيقة خدعة لا تنطلي على الشعب الجزائري»، مضيفا أنه «مرشح البديل لهذا النظام وليس لشخص اختاره، أو سيختاره هذا النظام، وما يعتقده جازما هو أن النظام لا يتغير بتغير الأشخاص فقط». وسألت «الشرق الأوسط»، مرشح «الحركة الديمقراطية»، عن حظوظه في الفوز بثقة الناخبين، بينما عرف تيار اليسار تراجعا في البلدان التي ازدهر فيها في وقت مضى، فقال: «عندما نحاول أن نقرأ الواقع من زاوية المذهبية السياسية المغلقة، لا من خلال هذا الواقع ومتغيراته، تتعطل حواسنا ونصبح عاجزين عن إدراك ما يحدث. وما يميز واقعنا بعيدا عن الدوغمائية الموظفة لخدمة الوضع القائم هو الانخفاض الرهيب لمنسوب الديمقراطية بكل مظاهرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وأضاف غراس موضحا أن «تطلعات الشعوب يسارية، واليسار لدي ليس عقيدة أو مدونة مغلقة، بل يأخذ حاليا شكل التناقض بين العمل وتبعاته السياسية من حرية وعدالة اجتماعية من جهة، والمضاربة وما يترتب عنها من سلطوية وفوارق اجتماعية خيالية من جهة أخرى. وفي الجزائر يأخذ هذا التناقض مظهر الصراع بين من يدعو إلى المرور نحو دولة العمل والإنتاج، ومن يريد الحفاظ على النظام الحالي، القائم على الاستيراد والمضاربة والاقتصاد الموازي»...

خفر السواحل الليبي: اعترضنا سبيل 15 ألف مهاجر خلال 2018

الراي..قال متحدث باسم خفر السواحل الليبي يوم أمس الخميس إن القوة اعترضت سبيل نحو 15 ألف مهاجر خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا بحرا هذا العام بينما قالت الأمم المتحدة، التي قدمت تقديرات تقترب من ضعف الرقم المذكور، إن كثيرا منهم احتجزوا في ظروف غير إنسانية وتعرضوا لانتهاكات. وكثف خفر السواحل دورياته بعدما تسلم زوارق جديدة من إيطاليا في إطار جهود الحكومة اليمينية هناك لمنع وصول مهاجرين أفارقة إلى الشواطئ الإيطالية. وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تقرير مؤلف من 61 صفحة أمس الخميس أن خفر السواحل اعترض وأنقذ 29 ألف مهاجر في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. لكن أيوب قاسم الناطق باسم خفر السواحل قدم تقديرات للمرة الأولى وقال إن الرقم يسجل نحو 15 ألفا حتى ديسمبر. ولم يتضح أي الرقمين أدق وأيضا سبب التباين الكبير بين التقديرين. ويُنقل المهاجرون إلى مراكز احتجاز تقع رسميا تحت سيطرة وزارة الداخلية لكنها تخضع في الواقع لسيطرة جماعات مسلحة تعد القوة الفعلية في ليبيا. وقالت الأمم المتحدة إن المهاجرين واللاجئين في كثير من المراكز يعانون من «الاكتظاظ الشديد ونقص التهوية والإضاءة وعدم كفاية مرافق الاغتسال والمراحيض بالإضافة إلى الإساءات والعنف المرتكب ضد المحتجزين هناك». وذكر التقرير أن المهاجرين يجبرون على العمل داخل مراكز الاحتجاز أو في مزارع ومواقع بناء، ونقل التقرير عن أحد المهاجرين قوله إن من يرفض العمل يتعرض للضرب. وأضاف التقرير أن البعثة جمعت أيضا معلومات موثوقة منها روايات من أشخاص تعرضوا لانتهاكات جنسية في مركز احتجاز بطرابلس. ولم يتسن الوصول للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس للتعليق. وكانت الوزارة نفت في وقت سابق اتهامات بوقوع انتهاكات ممنهجة لكنها أقرت بالافتقار إلى تمويل لاستيعاب المهاجرين. وذكر تقرير الأمم المتحدة إنه حتى 18 سبتمبر، بلغ إجمالي عدد المهاجرين في مراكز احتجاز بغرب ليبيا 6800 شخص. وتمنع السلطات الصحفيين في معظم الأحيان من زيارة مراكز الاحتجاز منذ نشرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية في العام الماضي تسجيل فيديو زعمت أنه لمهاجرين أفارقة يباعون وكأنهم في سوق للرقيق. وتعهدت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة بتقديم الضالعين في الحادث للعدالة لكن السلطات لم تعلن عن اعتقال أي شخص.

جيبوتي: اعتقال إرهابي كان على صلة بمنفذي هجوم «شارلي ايبدو»

الراي..أفاد مصدر مطلع في جيبوتي أن السلطات هناك تمكنت من القبض على الإرهابي الفرنسي بيتر شريف، وهو شريك معروف للأخوين كواشي اللذين قتلا 12 شخصا في هجومهما على مجلة شارلي إبدو في باريس عام 2015. وشريف الذي يعرف أيضا بكنيته أبو حمزة ينتظر في مكان توقيفه إجراءات تسليمه الى فرنسا، وفق المصدر. وارتبط شريف بخلية إرهابية فرنسية، كما ورد اسمه في التحقيق المتعلق بالهجوم على المجلة الفرنسية الساخرة شارلي ايبدو في يناير عام 2015، وذلك بسبب اتصاله المنتظم بالأخوين سعيد وشريف كواشي. وقتل الأخوان كواشي برصاص الشرطة الفرنسية بعد أيام على هجومهما الدامي على مقر المجلة. واعتقل بيتر شريف للمرة الأولى في العراق عام 2004 عندما كان يقاتل في صفوف القاعدة وحكم عليه بالسجن 15 عاما، إلا أنه تمكن من الفرار عام 2007 وتوجه الى سورية. ثم تم تسليمه لاحقا الى فرنسا حيث سجن مدة 18 شهرا قبل هربه الى اليمن. وعام 2015 أدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمة «الإرهابيين العالميين» كعضو في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

أحكام بالمؤبد في قضية تمرد انجوان في جزر القمر

الراي.. قضت محكمة أمن الدولة في جزر القمر أمس الخميس بالسجن المؤبد لثلاثة رجال دينوا بالمشاركة في محاولة اغتيال نائب سابق لرئيس البلاد أثناء تمرد مسلح في جزيرة أنجوان قبل شهرين. وأوقفت السلطات عددا كبيرا من شخصيات المعارضة منذ الاحتجاجات هذا العام ضد استفتاء دستوري مثير للجدل، عزز صلاحيات الرئيس الغزالي عثمان، خصوصا عبر منحه إمكانية شغل منصبه لولايتين متعاقبتين. وصدرت الأحكام بحق ابراهيم سالم عبد المجيد الذي لا يزال هاربا، وابراهيم خليفة ومحمد علي عبد الله. وطعن محامو الدفاع في قانونية محكمة أمن الدولة وحكمها المتقدم. وتدهور الوضع السياسي في جزر القمر منذ الاستفتاء الدستوري في 30 يوليو الماضي، وهذا الاقتراع فاز فيه مؤيدو نعم بـ92.74 في المئة من الأصوات. ومنذ 2001، يشغل الرئاسة كل خمس سنوات ممثل عن واحدة من الجزر الثلاث في البلاد (القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي)، وسمح هذا النظام بإعادة الهدوء إلى الأرخبيل الذي تهزه انقلابات وأزمات انفصالية منذ استقلاله عن فرنسا في 1975. وقاطع خصوم الرئيس الاقتراع معتبرين أنه «مهزلة» ووصفوا نظامه بأنه «جمهورية موز». وأعلن عثمان الانقلابي السابق الذي انتخب في 2016 نيته تنظيم اقتراع رئاسي مبكر العام المقبل، مما يسمح له بتولي الرئاسة لولايتين متتاليتين جديدتين أي حتى 2029. ومنذ الاستفتاء، أوقف عشرات من أنصار المعارضة واتهموا «بالتآمر» ضد الدولة. وفي أكتوبر الفائت، دارت مواجهات مسلحة بين الجيش ومتمردين معارضين للرئيس تحصنوا في متسامدو، كبرى مدن جزيرة أنجوان لأكثر من أسبوع، قبل أن يستعيدها الجيش أخيرا.

معلمو المدارس الثانوية في تونس يحتجون مطالبين بتحسين الأجور والأوضاع

الحياة...تونس - رويترز .. تظاهر آلاف من معلمي المدارس الثانوية في تونس للمطالبة بتحسين أجورهم وأوضاعهم المهنية في وقت ترزح فيه الحكومة تحت ضغط المقرضين الدوليين لتجميد الأجور في إطار إصلاح الأوضاع المالية في البلاد. وتجمع آلاف المعلمين القادمين من مختلف محافظات تونس أول من أمس، أمام وزارة التربية والتعليم ورفعوا شعارات تطالب باستقالة الوزير حاتم بن سالم بعد أن حملوه مسؤولية المماطلة في المفاوضات. وهتف المحتجون «ديغاج» (ارحل) أمام مقر الوزارة في وسط تونس العاصمة ورددوا شعارات مثل «المربي لا يهان» و «الشعب يريد عدالة جبائية» قبل أن ينطلقوا في مسيرة نحو شارع الحبيب بورقيبة أشهر شوارع العاصمة. والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصاً صندوق النقد الدولي الذي يحضها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى نحو 3.9 في المئة في 2019 مقارنة مع 4.9 في المئة متوقعة هذا العام ونحو ستة في المئة العام الماضي. وتعاني الصناديق الاجتماعية من صعوبات مالية كبرى وسعت الحكومة التونسية إلى رفع سن التقاعد إلى 62 للحد من العجز قبل أن يرفض البرلمان ذلك منذ أيام. وعلى رغم الإشادة بالانتقال الديموقراطي السلس في تونس، فإن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خصوصاً مع تفاقم البطالة وهبوط قيمة الدينار التونسي وارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

مراقبو اتفاق السلام بجنوب السودان يتهمون جهازا أمنيا بالاعتداء عليهم

الحياة...نيروبي – رويترز... أفاد تقرير داخلي لمجموعة آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية (سي.تي.إس.إيه.إم.إم) في جنوب السودان بأن عدداً من مراقبيها الأجانب المعنيين بمراقبة اتفاق السلام الهش في البلاد تعرضوا هذا الأسبوع للاحتجاز والتجريد من الملابس وتعصيب الأعين والضرب على يد قوات الأمن هناك. وقال الناطق باسم جيش جنوب السودان لول رواي كوانغ إن مكتبه لم يتلق أي معلومات عن هذه الواقعة المزعومة. وذكر تقرير المجموعة التي تتخذ من العاصمة جوبا مقراً لها أن الواقعة حدثت لدى توجه المراقبين، وهم ضباط جيش من دول أفريقية مجاورة أيدت اتفاق السلام في أيلول (سبتمبر)، الثلثاء إلى منطقة على بعد نحو 20 كيلومتراً غرب جوبا للتحقيق في انتهاك مزعوم للاتفاق. وأضاف أن أفراداً من جهاز الأمن الوطني اعتقلوا المراقبين وسائقهم وقاموا بتعصيب أعينهم وربط أياديهم بعدما أجبروهم على التجرد من ثيابهم باستثناء ملابسهم الداخلية. وأشار التقرير إلى أن المرأة الوحيدة ضمن فريق المراقبين أُجبرت على التجرد من ملابسها كاملة. وأضاف أن الأموال التي كانت بحوزة أفراد الفريق سُرقت ومعها خاتم زواج وأنه جرى احتجازهم لخمس ساعات قبل إطلاق سراحهم. ووصف التقرير معاملة الفريق بهذه الطريقة بأنها «غير إنسانية» والواقعة بأنها «انتهاك خطير» لاتفاق السلام. وأنشأ تجمع الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) مجموعة (سي.تي.إس.إيه.إم.إم) في عام 2014 بهدف مراقبة وقف إطلاق نار سابق في جنوب السودان. ولم ترد المجموعة حتى الآن على طلب للتعليق.

الأمن المغربي يعتقل المشتبه بهم الثلاثة في قتل السائحتين الإسكندنافيتين

العثماني: ما حدث «عمل إجرامي وإرهابي مرفوض»

الشرق الاوسط...الرباط: حاتم البطيوي الدار البيضاء: لحسن مقنع.. أعلنت السلطات الأمنية المغربية عن اعتقال باقي المشتبه بهم (3) في ارتكاب جريمة قتل سائحتين أجنبيتين في منطقة جبلية معزولة بمتنزه توبقال (جنوب مراكش). وجرى اعتقال المشتبه بهم الثلاثة في مراكش في ساعة مبكرة من صباح أمس، قرب المحطة الطرقية بمراكش. وسبق للأمن المغربي أن اعتقل أول مشتبه به خلال اليوم الثاني لحدوث الجريمة. وصرح الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بيان أصدره مساء أول من أمس، بأن التحريات كشفت انتماء المشتبه به الأول إلى جماعة متطرفة. في غضون ذلك، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن ما حدث عمل «إجرامي وإرهابي مرفوض»، معتبراً ذلك «طعنة في ظهر المغرب والمغاربة». وأضاف العثماني الذي كان يتحدث في مستهلّ اجتماع مجلس الحكومة، أمس: «نستنكر استنكاراً شديداً الحدث الإجرامي الذي لا ينسجم مع تقاليد المغاربة وبخاصة سكان المناطق التي وقع فيها الحدث»، موجهاً تعازيه إلى أسرتَي الضحيتين وبلديهما. وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نقلاً عن العثماني قوله، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن المغرب منخرط في محاربة الإرهاب بـ«مقاربة شمولية»، منذ السنة الماضية، مشيراً إلى أن الأمن المغربي قام بتفكيك 20 خلية متهمة بالإرهاب، واصفاً ذلك بأنه «عمل ليس بالسهل»، ومشيداً بجهود أجهزة الأمن الساهرة على حماية أمن البلاد. وجدد العثماني تأكيد أنه «لا تنمية ولا استقرار ولا إصلاح ولا تقدم من دون أمن»، مشيراً إلى أن المغرب بجميع مكوناته يجدد العزم على «المضي في طريق الإصلاح بقيادة الملك محمد السادس، ولن يضره هذا النوع من الأحداث». وأشاد رئيس الحكومة المغربية بـ«السرعة التي اتسمت بها حركية وعمل الأجهزة الأمنية، من أجل الوصول إلى الجناة، في سرعة قياسية والتمكن من إلقاء القبض عليهم»، موضحاً أن المغرب «بلد آمن ومستقر، وسيظل كذلك بمجهودات المؤسسات الأمنية والدينية». في سياق ذلك، ردت الحكومة المغربية على الأنباء التي تناقلتها تقارير إعلامية حول إلغاء عدد من السياح الأجانب حجوزاتهم الخاصة بزيارة المغرب في الأيام المقبلة بسبب حادث قتل سائحتين أجنبيتين، وأكدت على لسان الناطق الرسمي باسمها، عدم توفر أي مؤشرات دقيقة حول هذا الموضوع. وقال الخلفي: «لا وجود لأي مؤشرات دقيقة حول إلغاء حجوزات السياح»، وأضاف أن استمرار توافد السياح على المنطقة «سيمثل جواباً عملياً على مثل هذه العمليات». كما اعتبر الخلفي أن «استمرار النشاط السياحي وحيويته يعزز الثقة في أمن البلاد»، مبرزاً أن اليقظة الأمنية بالبلاد قائمة بشكل دائم، و«ترتفع مع نهاية السنة الميلادية». وأشار الخلفي إلى أن البحث «ما زال جارياً حول التأكد من صحة الفيديو» الذي تناقله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وزعموا أنه يوثق لمقتل إحدى السائحتين. وحث الخلفي النشطاء على الامتناع عن ترويج الفيديو، وقال بهذا الخصوص: «علينا الامتناع عن ترويجه وينبغي أن نحْذر جميعاً لأن القانون واضح في هذا المجال». وسجل المسؤول الحكومي أن بلاده تؤكد توفرها على «استراتيجية متعددة الأبعاد مبنية على مواجهة الجذور المرتبطة بهذا النوع من السلوكيات». وأضاف الخلفي أنه لا يمكن أن نتصور المواجهة «من دون نشر الفكر الوسطي المعتدل». وأفاد الخلفي بأن المعطيات المتعلقة بهوية الجماعة المتطرفة، ونتائج البحث «النيابة العامة هي التي ستكشف عن ذلك»، وقال إنه من السابق لأوانه «التحدث عن هذا الأمر من الناحية الفكرية والتنظيمية»، موضحاً أن الجهد مستمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة ليبقى المغرب كما كان «بلداً آمناً مستقراً بجهود المؤسسة الأمنية والدينية». من جهة أخرى، وصفت وزارة الخارجية الدنماركية، في موقعها الإلكتروني، الخطر الإرهابي في المغرب بـ«المتوسط»، ودعت مواطنيها إلى الاهتمام أكثر بأمنهم الشخصي و«متابعة التطورات عبر السلطات المحلية المغربية ووسائل الإعلام ووكالة الأسفار التي يتعاملون معها». وأضافت أن «العديد من الدنماركيين يزورون المغرب، ولم يسبق لهم أن تعرضوا لأي مشكلات». وأشارت وزارة الخارجية الدنماركية إلى أن التحقيق جارٍ في المغرب حول الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له سائحة دنماركية وأخرى نرويجية، وأن الشرطة الدنماركية تتعاون بشكل وثيق مع السلطات الأمنية المغربية في إطار هذا التحقيق. ونوهت وزارة الخارجية الدنماركية بالجهود التي تبدلها السلطات الأمنية المغربية والسياسة الاستباقية التي تنهجها، والتي مكّنتها من إحباط العديد من العمليات الإرهابية في المهد، مشيرة إلى أن آخر عملية إرهابية عرفها المغرب تعود إلى سنة 2011 بمقهى «أركانة» بمراكش. في غضون ذلك، لم تستبعد المخابرات الدنماركية، أمس، احتمال وقوف تنظيم داعش وراء العملية الإرهابية. وقال رئيس وزراء الدنماركي لارس لوكه راسموسن، في مؤتمر صحافي، أول من أمس: «يشير الكثير من المعلومات الآن إلى احتمال أن تكون عمليتا القتل عملاً إرهابياً». وأكد مصدر أمني مغربي أن التحقيق متواصل لمعرفة دواعي هذه العملية. كما أشار إلى أن شريط فيديو يصوّر ذبح فتاة شبه عارية، والذي جرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعية، جارٍ التأكد من صحته وارتباطه بالحادث. يذكر أنه تم العثور على جثتي السائحتين، الدنماركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاماً) والنرويجية مارين يولاند (28 عاماً)، يوم الاثنين الماضي في خيمة قضتا بها الليلة، في مكان معزول على الطريق نحو قمة جبل توبقال، الذي يعد أعلى قمة بسلسلة جبال الأطلس وفي شمال أفريقيا. وكانت السائحًتان، وهما طالبتان في النرويج، تقومان برحلتهما من دون دليل ولا مرافق. كما أنهما نصبتا خيمتهما التي قضتا فيها الليلة في مكان جبلي منعزل، رغم أنه يقع قرب قرية شامهاروش السياحية، التي تعد إحدى محطات استراحة متسلقي جبل توبقال. وأكدت مصادر محلية أن كاميرات المراقبة في ملجأ لمتسلقي الجبال رصدت مرتكبي الجريمة بعد فرارهم في ساعة متأخرة من ليلة الأحد إلى الاثنين، الشيء الذي مكّن السلطات الأمنية من تحديد هويتهما بسرعة واعتقال المشتبه به الأول صباح الاثنين بمراكش، وشركائه الثلاثة صباح الجمعة.