العراق..هروب "قادة دواعش" من سجن عراقي بالسليمانية..العبادي يهاجم عبد المهدي: تخالف الدستور بحكومة مطعون بوزرائها..نادية مراد تهدي «نوبل» إلى العراقيين.. حثت من بغداد على تصنيف الاضطهاد..

الخميس 13 كانون الأول 2018 - 5:29 ص

2284

عربية

هروب "قادة دواعش" من سجن عراقي بالسليمانية..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. ذكرت مصادر أمنية عراقية، الخميس، أن 18 سجينا، غالبيتهم من قادة تنظيم داعش الإرهابي، هربوا من سجن سوسة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمال شرقي البلاد. وأوضحت المصادر أن قوات الأمن الكردية ألقت القبض على 10 من السجناء، فيما لا يزال 8 آخرين هاربين وجاري البحث عنهم. وسجن سوسة، الواقع في منطقة جمجمال بالسليمانية، هو أحد السجون النموذجية الذى يقع على بعد 60 كم غربي محافظة السليمانية. ويضم السجن عددا من السجناء المدانون بقضايا إرهابية وجنائية، وغالبيتهم من قادة داعش، حيث يقضى البعض منهم عقوبات تصل إلى 20 عاما.

العبادي يهاجم عبد المهدي: تخالف الدستور بحكومة مطعون بوزرائها واتهم الحكومة باجراءات لا تتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات

ايلاف..د أسامة مهدي.. لندن: في أول صدام بينهما فقد عبر العبادي اليوم عن استغرابه من الغاء خلفه عبد المهدي لقرارات كان قد اتخذها خلال رئاسته للحكومة العراقية معتبرًا ذلك اجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات وسابقة خطيرة ستؤسس لحالة إرباك حكومي و متخذ من حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها وآلية اختيارها شابتها مخالفات دستورية. وأكد رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي استغرابه من ايقاف مجلس الوزراء العراقي في جلسته امس التي ترأسها خلفه عادل عبد المهدي العمل بقرارات وتوجيهات حكومته السابقة للفترة من ألاول من تموز يوليو الماضي وحتى 24 تشرين الاول اكتوبرالماضي وهو اليوم الاخير من ولاية العبادي وقبل يوم واحد من تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة منوها بأن هذا الاجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب ان يسير عليها البلد. وأضاف قائلا " نؤكد ان ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة ستؤسس لحالة ارباك تتمثل بايقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها اي قرار بعد اجراء الانتخابات ويمكن ان يمتد إلى الغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة وهو ما يمثل تعطيلا لمصالح المواطنين وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لانه سيمثل طعنا لقراراتها الحالية خصوصا وانها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وان آلية اختيارها شابتها مخالفات دستورية" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه الاربعاء. وأشار العبادي إلى أنّ جزءا من القرارات التي تم ايقافها كانت تخدم المواطنين حيث تم ايقاف قرارات اطلاق التخصيصات لجميع المحافظات العراقية ومنها لمحافظة البصرة من البترودولار لتنفيذ اعمال الخدمات وصرف حصة البصرة من ايرادات المنافذ الحدودية والتخصيصات والاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مطالب اهالي محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء وبابل والمثنى والديوانية وواسط وبغداد ونينوى والانباروكذلك صرف دفعة طوارئ لشهرين إلى العوائل المتعففة في محافظة البصرة وانشاء محطات لتحلية المياه في محافظة البصرة وتخصيص قطعة ارض سكنية للشباب الرياضيين الحاصلين على اوسمة ذهبية او فضية او برونزية وايقاف تخصيص ارض بمساحة واسعة لدار للايتام في محافظة النجف الاشرف وتعليمات التعيين على الملاك وتخصيص اراض للمعلمين وغيرها من القرارات الخدمية". وشدد العبادي على اهمية ابعاد الامور السياسية عن مصالح المواطنين .. وحذر قائلا "ان مثل هكذا قرارات غير مدروسة ويغلب عليها الطابع السياسي ولمصالح ضيقة ستؤدي لحالة فوضى في العمل الحكومي وعلى الحكومة ان لا تنجر لمثل هكذا قرارات تنعكس سلبا على الامور العامة والخدمات في البلد لصالح المواطنين ". وقال رئيس الوزراء السابق منددا "إننا في الوقت الذي ندين هكذا قرار فإننا نطالب بالتراجع عنه والا فإن رئيس ومجلس الوزراء سيتحملون نتائج ذلك سيما وأن كل الشرائح العراقية سيكون لها موقف قد ينعكس سلبا على مسار عمل الحكومة خاصة وأنها في أول خطواتها ". وكان مجلس الحكومة قد قرر في جلسة عقدها امس الثلاثاء برئاسة رئيسها عادل عبد المهدي ايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من 1/7/2018إلى 24/10/2018. ودعا الوزراء إلى تقديم تقييم خلال ٧ أيام للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير كل بحسب اختصاصه إلى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.

إيقاف العمل بقرارات العبادي بعد تهديد

وسبق لعبد المهدي ان اصدر في 18 تشرين الأول أكتوبر الماضي قرارا طالب فيه رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بعدم اتخاذ أي قرارات هو أو وزرائه خاصة تلك المصيرية أو هيكلية في مؤسسات الدولة. وتوعد عبد المهدي الجهات التي تقوم بإصدار أوامر التعيينات والعقود بـ"المحاسبة والعقوبة".. واصفاً هذه الإجراءات بـ"غير الدستورية وغير القانونية" وتأتي "خارج إطار تصريف الأعمال اليومية" بحسب قوله. وقال "لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية".. ودعا الرئيس برهم صالح والعبادي والوزراء إلى منع كل الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الأمور اليومية. وجاء هذا التهديد بعد ان اشارت مصادر مطلعة إلى أنّ مكتب العبادي قد أصدر أخيراً حزمة قرارات عيّن بموجبها عدداً من ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات.

وموقف مشابه للبرلمان

وفي 21 من الشهر الماضي أعلن مجلس النواب ايضا ايقاف العمل بقرارات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وحكومته منذ الاول من تموز الماضي ولغاية انتهاء مهامها. وقال المجلس فس خطاب انه "بالنظر لاتخاذ رئيس مجلس الوزراء وحكومته السابقة عددا من القرارات المخالفة لأحكام الدستور في مواده ( 80، 61 ، 24 ) خلال فترة انتهاء الدورة البرلمانية الثالثة وغياب الدور التشريعي والرقابي المجلس النواب فقد قرر مجلس النواب ايقاف العمل بالقرارات الصادرة منذ الأول من تموز 2018 ولغاية 24 تشرين الأول 2018". يشار إلى أنّ البرلمان العراقي كان قد منح في 25 تشرين الاول اكتوبر الماضي الثقة لحكومة عبد المهدي وبرنامجه الحكومي وصوت على اختيار 14 وزيرا من حكومته التي تضم 22 وزيرا فيما في وقت لا تزال البلاد وسط أزمة سياسية في انتظار استكمال التشكيلة الحكومية وذلك وبعد أكثر من خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في أيارمايو الماضي في وقت يواجه معارضة عدد من ألكتل البرلمانية لبعض مرشحيه وخصوصا لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين.

نادية مراد تهدي «نوبل» إلى العراقيين.. حثت من بغداد على تصنيف الاضطهاد الذي تعرض له الإيزيديون «إبادة جماعية»

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. دعت حائزة جائزة نوبل للسلام الإيزيدية نادية مراد في بغداد أمس، الحكومة العراقية إلى تشكيل «فريق متخصص» للتعاون مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب من أجل البحث عن الإيزيديات اللواتي خطفهن تنظيم داعش، إلى سوريا. وقالت مراد، 25 عاماً، في كلمة لها خلال استقبال الرئيس العراقي برهم صالح، لها في قصر السلام ببغداد: «أنا سعيدة جداً، لأنه قبل ثلاث سنوات هاجرتُ من العراق منهكة نفسياً وجسدياً. اليوم رجعت وأحمل معي جائزة نوبل للسلام لتكون سلاماً للعراق». وأعلنت أنها جاءت إلى بغداد «لتسليم الجائزة» و«السلام» إلى كل العراقيين. ودعت مراد الحكومة العراقية «إلى تشكيل فريق متخصص للتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في البحث في قضية المختطفات الإيزيديات من قبل داعش (الموجودات) في سوريا». وأشارت إلى أنها ستبحث مع المسؤولين العراقيين أيضاً في «المصير المجهول لسنجار ولأهلي الإيزيديين»، مشيرةً إلى أن «أكثر من 80 في المائة منهم لا يزالون يعيشون في المخيمات، ويعانون من فقدان أبسط مقومات الحياة». وخُطفت نادية مراد عندما اجتاح تنظيم داعش، قريتها كوجو على أطراف قضاء سنجار، معقل الإيزيديين في تلك المنطقة الجبلية في شمال غربي العراق، في أغسطس (آب) 2014، وسُبيت على غرار الآلاف من نساء وبنات ديانتها على مدى ثلاثة أشهر في الموصل، معقل التنظيم حينها، قبل أن تتمكن من الفرار. وقالت مراد مخاطبةً صالح: «جئتكم بسلام نوبل إلى بغداد لأقول لجميع العراقيين أنتم خير أهل للسلام، فكونوا برداً وسلاماُ على العراق وبعضكم على بعض وعلى أهلي الإيزيديين والأقليات العراقية الأخرى التي هي ملح العراق وثقافته». من جهته قال الرئيس العراقي إن «إعادة إعمار سنجار، وإنصاف الضحايا، ومتابعة قضية المخطوفات، أولويات». وأضاف: «آن الأوان للبرلمان العراقي أن يقرّ قانون اعتبار جريمة سنجار إبادة جماعية بحق الإيزيديين». وعُينت الفتاة التي قُتل ستة من أشقائها ووالدتها بأيدي تنظيم داعش، منذ 2016 سفيرة الأمم المتحدة للدفاع عن كرامة ضحايا الاتجار بالبشر، وهي تنشط خصوصاً من أجل قضية الإيزيديين، داعيةً إلى تصنيف الاضطهاد الذي تعرضوا له على أنه «إبادة». وتسلمت نادية مع الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي الذي يهتم بمعالجة ضحايا العنف الجنسي، جائزة نوبل للسلام التي تقاسماها هما الاثنان. وكان عدد الإيزيديين في العراق يبلغ 550 ألفاً قبل دخول «داعش»، قد هاجر منهم نحو مائة ألف، فيما فرّ آخرون إلى إقليم كردستان العراق الشمالي. من جهته وعد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بوقوف البرلمان مع سنجار وإنصاف أهلها. وقال بيان لمكتبه خلال استقباله نادية مراد، إنه «وعد مراد بعرض مأساة الإيزيديين على البرلمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً حرص رئاسة المجلس على إنصاف أهالي سنجار». من جهتها وجّهت فيان دخيل عضوة البرلمان العراقي السابقة عن الطائفة الإيزيدية وأول من نقل معاناة هذه الطائفة إلى العالم، نقداً إلى الحكومة العراقية نتيجة تقصيرها حيال الإيزيديين. وقالت دخيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا توجد أي خطة لدى الحكومة العراقية حيال المأساة التي حصلت للإيزيديين والتي ترقى إلى الإبادة الجماعية»، مبينة أن «الجهات العراقية الرسمية والبرلمانية لم تحرك ساكناً حيال هذه المأساة لا سيما في ما يتعلق بالمخطوفات لدى تنظيم داعش». وكشفت دخيل أن «عدد النساء والأطفال الذين ما زالوا مختطَفين لدى هذا التنظيم الإرهابي يبلغ 3038». لكن الناطق الرسمي باسم الرئاسة العراقية لقمان فيلي، أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «رئيس الجمهورية سوف يتبنى مشروع قانون لإنصاف الإيزيديين»، مبيناً أنه «سيتم تفعيل ذلك عبر الآليات الدستورية».