اليمن ودول الخليج العربي..تقرير يؤكد ضلوع إيران بتزويد ميليشيات الحوثي بالألغام....الحديدة.. الحوثي يحول منازل المدنيين إلى ثكنات عسكرية.....تقرير مرعب يكشف عمليات تعذيب وحشية بالسجون الحوثية...الشرعية تدرج ملف تعز في مشاورات السويد....ثاني أيام المشاورات بلا مفاجآت... والأمم المتحدة تصف الأجواء بالبناءة..

السبت 8 كانون الأول 2018 - 1:37 ص

1894

عربية

تقرير يؤكد ضلوع إيران بتزويد ميليشيات الحوثي بالألغام...

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أكد تقرير بريطاني حديث بشأن التسلح، ضلوع إيران في تزويد ميليشيات الحوثي في اليمن بالألغام، بالإضافة إلى تدريب عدد من المتمردين على صناعة ألغام محلية بأعداد كبيرة. وقال الخبير الدولي غونا ليف، مدير العمليات في مؤسسة بحوث التسلح البريطانية، إن طهران ضالعة، يشكل مباشر وكبير، في تزويد مليشيات الحوثي بألغام إيرانية الصنع، لم تكن بحوزة الجيش اليمني قبل انقلاب الحوثيين على الشرعية في البلاد. وأكد ليف، في تقرير بعنوان "الألغام والعبوات الناسفة المستخدمة من مليشيات الحوثي في الساحل الغربي"، على أهمية وضع خطط وخرائط من أجل نزع هذه الألغام. وقدم ليف تقريره خلال ندوة عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عنوانها "المدنيون في صراع اليمن من منظور القانون الدولي الإنساني". ويقدم التقرير لمحة شاملة عن الألغام الأرضية والبحرية والعبوات الناسفة التي تستخدمها ميليشيات الحوثي على الساحل الغربي لليمن. ووثق التقرير في آخر مسح ميداني لليمن في يوليو المنصرم، جميع الشرائح الإلكترونية في العبوات الناسفة التي يتم التحكم بها عن بعد، بما في ذلك أجهزة الاستشعار والإرسال التي استخدمتها ميليشيات الحوثي بالساحل الغربي. ويؤكد التقرير أن تصميمها وتركيبتها متطابقة تماماً مع المواد التي سبق أن وثقتها المؤسسة في بلد المنشأ، "إيران"، وتم تصنيعها في عام 2008. كما يذكر التقرير أنه تم توثيق أصناف من الألغام التي استخدمتها الميليشيات الانقلابية في الساحل الغربي، وضبطت النوعية نفسها مع تنظيم داعش الإرهابي في عدن.

مشاورات السويد.. لجان تفاوضية لبحث أربعة ملفات

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... بدأت، السبت، الفرق المشكلة ضمن وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، مشاوراتها مع المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة السويدية ستوكهولم. وتم تشكيل اللجان التفاوضية للبحث في أربعة ملفات، وقسمت اللجان إلى "لجنة المطار"، و"لجنة خفض التصعيد"، و"لجنة الاقتصاد"، و"لجنة الأسرى". وتناقش "لجنة المطار"، قضية مطار صنعاء الدولي، والاقتراحات المطروحة من قبل الحكومة اليمنية والانقلابيين من أجل تسهيل فتح المطار. فيما تركز "لجنة خفض التصعيد"، على قضية مدينة الحديدة، والعمل على خفض التوتر وفك الحصار عن مدينة تعز. أما "لجنة الاقتصاد"، فتتناول قضايا الرواتب والمخصصات والمصرف المركزي. ومن المفترض أن تستكمل "لجنة الأسرى"، تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، قبل بدء مشاورات ستوكهولم، بحيث يتم وضع آليات لتبادل الأسرى والمخطوفين ولم شمل العائلات.

الحكومة اليمنية: سندخل الحديدة إذا رفض الحوثي الانسحاب..

المصدر: دبي - قناة العربية... أكد وفد الحكومة الشرعية المفاوض في المشاورات اليمنية بالسويد، أن الحكومة الشرعية مستعدة لتنفيذ ما تم التوقيع عليه بخصوص المعتقلين، بالإضافة لفتح مطار صنعاء بشكل فوري، مشدداً في الوقت ذاته على وجوب تسليم ميناء الحديدة بطريقة سلمية. كما نوه بأن لا سلام قبل أن يلقي الحوثيون أسلحتهم، ملوحاً بالعودة للحل العسكري إذا تمسك الحوثيون بالميناء. وقال مسؤولون في وفد الشرعية إن الحوثيين رفضوا التجاوب مع ما عرضه الوفد والمتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء. من جانبه، كشف حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب اليمنية وعضو الوفد الحكومي المفاوض في السويد، أن الحوثيين "لم يتجاوبوا لغاية الآن مع شروطنا مقابل فتح مطار صنعاء"، محذراً من من احتمال فشل المشاورات إذا ما استمر الوفد الحوثي بالخروج عن الأجندة المخصصة للمشاورات. من جانبها، قالت الأمم المتحدة إنه لا يوجد سقف زمني للمشاورات التي تهدف في مرحلتها الأولى إلى بناء الثقة. وتواصلت المشاورات اليمنية في ستوكهولم، لليوم الثاني الجمعة، في جلسات منفردة مع كل طرف يعقدها المبعوث الأممي مارتن غريفثس، فيما أكد عضو في الوفد الحكومي اليمني على ضرورة الانسحاب من ميناء الحديدة، وكشف عن الموافقة على إعادة فتح مطار صنعاء بشروط تتعلق بأن تكون الرحلات داخلية إلى المطارات اليمنية كي لايستغل المطار في مسار الحرب الجارية من الانقلابيين. ويحاول غريفثس تقريب وجهات النظر عبر التنقل بين الوفدين وإجراء محادثات مع كل طرف على حدة لمناقشة القضايا المطروحة. حتى قضية المعتقلين والأسرى التي وقع عليها الطرفان لم يتم الاتفاق على إجراءات التنفيذ على الأرض. القضايا المتعلقة بإجراءات بناء الثقة تتعلق بتبادل الأسرى وتوحيد البنك المركزي وإعادة فتح مطار صنعاء. أما الشق الأهم في المفاوضات فهو المتعلق بالجانب السياسي والعسكري والأمني، وهي المرحلة اللاحقة للمشاورات.

الحديدة.. الحوثي يحول منازل المدنيين إلى ثكنات عسكرية...

العربية.نت - أوسان سالم... أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على تحويل منازل المواطنين في مدينة الحديدة غرب اليمن إلى ثكنات عسكرية، وحفرت فيها الخنادق. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش_اليمني، الجمعة، أن الميليشيات اقتحمت منازل المواطنين وقامت بتحويلها إلى ثكنات وحفرت فيها الخنادق للتنقل من مكان لآخر، في حين تحتجز عشرات الأسر كدروع بشرية، فيما قامت بتشريد عائلات أخرى إلى مناطق نائية. وأضاف أن الميليشيات استخدمت بعض تلك المنازل بعد نهبها كمخازن للسلاح والذخيرة لتموين عناصرها الإرهابية. وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي تحولت من مرحلة الخنادق إلى مرحلة الأنفاق المتصلة ببعضها في مدينة الحديدة، مؤكدة أن معظم المنازل التي دخلها الحوثيون في 7 يوليو (وسط الحديدة) وبجوار الحلقة وصولاً للحديقة العامة متصلة ببعض عبر أنفاق ودهاليز حفروها وعاثوا فيها الخراب. وبينت أن الحوثيين عملوا على "التحول من مرحلة الخنادق إلى مرحلة الأنفاق داخل المنازل". ... مراقبون شبهوا شبكة الأنفاق الأرضية التي تحفرها ميليشيات الحوثي من منازل في أحياء مدينة الحديدة والمتصلة بدهاليز أرضية شبيهة بأنفاق ودهاليز داعش التي عثر عليها في الموصل العراقية بعد تحريرها. وتتعمد ميليشيات الحوثي إلحاق الضرر بالمدنيين بعد أيام من حملة الاختطافات التي تطال المواطنين والمستمرة بوتيرة عالية، حيث يتم اختطافهم من منازلهم ونقلهم إلى صنعاء بشكل يومي. وطبقاً للمراقبين، فإن الميليشيات ستعمل على مقايضتهم والإفراج عنهم كأسرى حرب ومن تسميهم "دواعش" و"مناصرين" للتحالف في عملية الإفراج عن المختطفين التي يتم الاتفاق عليها في المشاورات الحالية الجارية في السويد. وكانت ميليشيات الحوثي كثفت من تواجدها المسلح داخل حرم ميناء الحديدة، وفي محيطه، بالتزامن مع انطلاق #مشاورات_السويد برعاية الأمم المتحدة والتي يتوقع أن تتسلم الأخيرة إدارة الميناء، وفقا لاتفاق سابق، مقابل وقف العمليات العسكرية للجيش الوطني والتحالف لاستعادته.

المشاورات اليمنية.. الحوثي يتجاهل شروط فتح مطار صنعاء

دبي - قناة العربية... أكد وفد الحكومة الشرعية المفاوض في المشاورات اليمنية بالسويد، أن الحكومة الشرعية مستعدة لتنفيذ ما تم التوقيع عليه بخصوص المعتقلين، بالإضافة لفتح مطار صنعاء بشكل فوري، مشدداً في الوقت ذاته على وجوب تسليم ميناء الحديدة بطريقة سلمية. كما نوه بأن لا سلام قبل أن يلقي الحوثيون أسلحتهم، ملوحاً بالعودة للحل العسكري إذا تمسك الحوثيون بالميناء. وقال مسؤولون في وفد الشرعية إن الحوثيين رفضوا التجاوب مع ما عرضه الوفد والمتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء. من جانبه، كشف حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب اليمنية وعضو الوفد الحكومي المفاوض في السويد، أن الحوثيين "لم يتجاوبوا لغاية الآن مع شروطنا مقابل فتح مطار صنعاء"، محذراً من من احتمال فشل المشاورات إذا ما استمر الوفد الحوثي بالخروج عن الأجندة المخصصة للمشاورات. من جانبها، قالت الأمم المتحدة إنه لا يوجد سقف زمني للمشاورات التي تهدف في مرحلتها الأولى بناء الثقة. وتواصلت المشاورات اليمنية في ستكهولم، لليوم الثاني الجمعة، في جلسات منفردة مع كل طرف يعقدها المبعوث الأممي مارتن غريفيثس، فيما أكد عضو في الوفد الحكومي اليمني على ضرورة الانسحاب من ميناء الحديدة، وكشف عن الموافقة على إعادة فتح مطار صنعاء بشروط تتعلق بأن تكون الرحلات داخلية الى المطارات اليمنية كي لايستغل المطار في مسار الحرب الجارية من الانقلابيين. ويحاول غريفيثس تقريب وجهات النظر عبر التنقل بين الوفدين وإجراء محادثات مع كل طرف على حدى لمناقشة القضايا المطروحة. حتى قضية المعتقلين والأسرى التي وقع عليها الطرفان لم يتم الاتفاق على اجراءات التنفيذ على الارض. القضايا المتعلقة باجراءات بناء الثقة تتعلق بتبادل الأسرى وتوحيد البنك المركزي وإعادة فتح مطار صنعاء. أما الشق الأهم في المفاوضات فهو المتعلق بالجانب السياسي والعسكري والأمني، وهي المرحلة اللاحقة للمشاورات...

الحوثيون يضعون العراقيل أمام إنجاح مشاورات السويد

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أعلنت ميليشيات الحوثي الإيرانية، الجمعة، رفض طلب الحكومة اليمنية الشرعية الانسحاب من الحديدة ومينائها الاستراتيجي على الساحل الغربي لليمن، الأمر الذي ينسف إجراءات بناء الثقة بين الانقلابيين والحكومة الشرعية قبل الانتقال لمناقشة الملفات السياسية والعسكرية. وقال موفد "سكاي نيوز عربية" إلى مشاورات السلام في ستوكهولم، إن وفد المتمردين عقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه رفض إجراءات بناء الثقة، مثل تلك المتعلقة بمطار صنعاء والانسحاب من الحديدة ومينائها. وأشار الحوثيون إلى عدم موافقتهم على المرجعيات الأساسية لحل الأزمة اليمنية، في إشارة إلى المرجعيات الثلاث التي تشمل قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، داعين إلى إصدار قرار جديد في مجلس الأمن. وكانت الحكومة اليمنية اعتبرت أن لديها شروطا محددة بشأن إجراءات بناء الثقة في مشاورات السويد، فيما يتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء وتشغيل ميناء الحديدة. وأوضحت الحكومة، أن إعادة فتح مطار صنعاء لن يتم دون آلية واضحة، وإشراف من الحكومة، فضلا عن شرط الإشراف الحكومي على الميناء، وذلك لضمان وصول المساعدات للمدنيين، إلى جانب فك الحصار عن مدينة تعز. وأكد وفد الشرعية أن عدم تحقيق إنجاز في إجراءات بناء الثقة بمشاورات السويد مع المتمردين الحوثيين سيعقد الأزمة اليمنية، وسيصعب مناقشة الملفات الأخرى. وصرح عضو وفد الحكومة اليمنية ووزير الدولة، عثمان مجلي لـ"سكاي نيوز عربية": "إن نجاح مشاورات السلام في السويد مرهون بالتزام الطرف الحوثي بتنفيذ ما تم بحثه في إجراءات بناء الثقة". .. وكان مصدر في مكتب المبعوث الدولي مارتن غريفيث، قد أعلن أن مشاورات السويد مستمرة طالما أن الطرفان (الحكومة الشرعية والانقلابيين) مستمران في التشاور مع الأمم المتحدة ومناقشة إجراءات بناء الثقة. وكانت مشاورات السلام بشأن اليمن انطلقت في السويد، الخميس، وأعلن المبعوث الدولي خلال الجلسة الافتتاحية، اتفاقا بين وفدي الحكومة الشرعية والمتمردين، لتبادل الأسرى والمعتقلين.

تقرير مرعب يكشف عمليات تعذيب وحشية بالسجون الحوثية

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. الجلد والصعق الكهربائي والحرق وغيرها الكثير، جميعها عمليات تعذيب وحشية مارستها ميليشيات الحوثي الإيرانية بحق المدنيين اليمنيين داخل السجون، والتي كشفها تقرير جديد لوكالة "أسوشييتد برس"... وأظهر التقرير روايات صادمة حول أساليب التعذيب التي أودت بحياة الكثير من المدنيين، منذ أن استولت الميليشيات الانقلابية على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. وتحدثت وكالة أسوشيتد برس مع 23 شخصا، قالوا إنهم نجوا أو شهدوا عمليات تعذيب داخل مراكز احتجاز تابعة للحوثيين، فضلا عن الحديث مع 8 من أقارب معتقلين، و5 محامين وناشطين حقوقيين، و3 مسؤولين أمنيين انخرطوا في عمليات تبادل سجناء بأوقات سابقة، وقالوا إنهم رأوا علامات تعذيب على أجساد السجناء. وأوضح التحقيق، أن الكثير من المعتقلين عانوا من تعذيب شديد، إذ تم ضرب رؤوسهم بالهراوات، أو تعليقهم من رسغهم أو أعضائهم التناسلية لأسابيع، أو حرقهم بسائل أو مركب حمضي. وقد وثقت رابطة "أمهات المختطفين"، وهي منظمة تضم قريبات معتقلين لدى الحوثيين، أكثر من 18 ألف حالة اعتقال في آخر 4 سنوات، بينهم ألف حالة تعذيب في شبكة من السجون السرية، بحسب ممثلة الرابطة بمدينة مأرب، صباح محمد. وتقول الرابطة، إن ما لا يقل عن 126 معتقلا توفوا من التعذيب، منذ أن استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في أواخر 2014.

عمليات تعذيب بلسان من عاشوها

وكشف مسعف في مستشفى الرشيد بمدينة الحديدة الساحلية، يدعى "بعكر"، تفاصيل اعتقاله الوحشي، وتعرضه للتعذيب الهمجي في السجون الحوثية. وأوضح أن رجلا كان قد وصل إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وهو ينزف بشدة من جراء إصابته بطلقات نارية وتعرضه للتعذيب بسجن حوثي، وذلك قبل أن يتم رميه على جانب أحد الطرق السريعة. وأظهرت علامات التعذيب أن الرجل تعرض للجلد على ظهره، والتعليق من رسغيه لأيام. وقال بعكر، إنه قام بتطبيب المريض ورعايته لمدة 80 يوما، ثم وافق على التقاط صورة "سيلفي" مع المريض بعد تماثله للشفاء. وبعد أسابيع من تلك الصورة، أمسك الحوثيون بالرجل مرة أخرى، وفتشوا هاتفه ووجدوا الصورة، وعلى إثر ذلك اقتحمت الميليشيات الموالية لإيران المستشفى، وعصبوا عيني بعكر ودفعوا به في شاحنة. وأوضحت "أسوشييتد برس" أن المسلحين أخبروا بعكر بأنه "أصبح عدوا للحوثيين، بعد أن قدم مساعدة طبية لعدو لهم". ومنذ اعتقاله في منتصف 2016، قضى بعكر 18 شهرا في السجن، تعرض خلالها للحرق والضرب، وقام الحوثيون بتعليقه في السقف من رسغيه. وأضاف المسعف الشاب، أن المسلحين بعد اعتقاله "علقوه من السقف وجردوه من ملابسه وجلدوه عاريا، ثم نزعوا أظافره وأحرقوا شعره، قبل أن يفقد الوعي"... كما قاموا بحرق زجاجات بلاستيكية، وصب البلاستيك المحترق فوق رأسه، وعلى ظهره وبين فخذيه. وفي نهاية المطاف، نُقل بعكر إلى قلعة في الحديدة، من الحقبة العثمانية عمرها 500 عام. وبقبو قذر يعرف بـ"غرفة الضغط"، علق الانقلابيون بعكر من رسغيه لمدة 50 يوم، حتى ظنوا أنه مات، وعندما أنزلوه واكتشفوا بأنه حي، سمحوا لاثنين من السجناء الآخرين بإطعامه وتنظيفه. وما أن بدأ في التعافي من إصاباته، طلب منه معتقلون آخرون تعرضوا للتعذيب مساعدته، فحاول مداواتهم من جروحهم بإجراء بعض الجراحات البسيطة بدون تخدير، وباستخدام أسلاك كهربائية، وهي الأداة الوحيدة التي كانت بحوزته. وقد تم إطلاق سراح بعكر في ديسمبر 2017، بعد أن دفعت أسرته ما يعادل 8 آلاف دولار.

الحوثيون.. نفي واعتراف وتجاهل

من جانبهم، كان زعماء حوثيون قد نفوا انخراطهم في عمليات تعذيب، بالرغم من أنهم لم يردوا على طلبات متكررة من وكالة أسوشيتد برس للتعليق في الأسابيع الأخيرة. لكن داخل حركة التمرد الحوثية، أقر فصيل بوقوع انتهاكات وطالب بوضع حد لها، وشكل يحيى الحوثي، شقيق زعيم المتمردين، لجنة في عام 2016 للتحقيق بتقارير التعذيب. وبعثت اللجنة تقريرا مصورا إلى زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي، يظهر مشاهد لسجون مكتظة، إلى جانب شهادة من مسؤولين حوثيين بارزين للجنة قالوا فيها إنهم شاهدوا علامات تعذيب. وبالرغم من وجود دليل مصور لعمليات التعذيب، فلم تكن هناك أية استجابة من زعيم الميليشيات الموالية لإيران.

الشرعية تدرج ملف تعز في مشاورات السويد

اليوم الثاني انتهى بلا مفاجآت... والأمم المتحدة وصفت الأجواء بالبناءة

الشرق الاوسط..ريمبو (السويد): بدر القحطاني... انتهى اليوم الثاني من المشاورات اليمنية المنعقدة في قصر «يوهانسبرغ» الملكي في السويد، من دون مفاجآت تذكر. إلا أن الحكومة اليمنية تمكنت من فرض ملف تعز في الأجندة الخاصة بـ«بناء الثقة»، واعترضت على مناقشة مسألة الحل السياسي الشامل، أو كما يسميه المبعوث الأممي مارتن غريفيث «الاتفاق الإطار». ووصف مصدر أممي أجواء المشاورات بالإيجابية والبناءة، رافضاً الكشف عن تفاصيل المسائل التي تم بحثها، مكتفياً بالقول: إنه تمت مناقشة كثيرٍ من الملفات بطريقة غير مباشرة بين الطرفين. وعقد غريفيث اجتماعين نهار أمس، ولأسباب غير معلنة ألغي اجتماع آخر كان مدرجاً في الجدول المقترح من قِبل مكتبه مع الوفد الحكومي. ورجّح مصدر حكومي، أن تعنت الحوثيين حول مقترحات الحكومة دفع المبعوث إلى الإلغاء، على أن يعود إلى الحوثيين. إلى ذلك، قال حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني: «هناك اختلاف في وجهات النظر، وهناك عدم فهم أو التزام من الأمم المتحدة بأجندة المشاورات، وميليشيات الحوثي تبحث عن أن تكون جزءاً من السلطة وتبحث عن المناصب والمكاسب، بينما الحكومة الشرعية تعمل في المقام الأول من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية وتخفيف وطأة انقلاب الحوثيين على الجانب الإنساني في اليمن»، مضيفاً: «هنا يكمن الاختلاف بين من يهمه اليمن وشعبه وأعني الحكومة اليمنية، ومن تهمه مصالحه الشخصية وأعني هنا الميليشيات الحوثية». بدوره، قال مصدر في الوفد الحكومي: إنه جرى «التركيز على القضايا الإنسانية والآليات التي تخفف من المعاناة الإنسانية في مناطق اليمن كافة، وبالتحديد المناطق تحت سيطرة الانقلاب»، في الاجتماعات أمس.

مقتل صالح يربك الحوثيين في السويد... والميليشيات ترفض الانسحاب من الحديدة

ثاني أيام المشاورات بلا مفاجآت... والأمم المتحدة تصف الأجواء بالبناءة

الشرق الاوسط....ريمبو (السويد): بدر القحطاني.. لم يحمل اليوم الثاني من المشاورات اليمنية، المنعقدة في قصر «يوهانسبرغ» الملكي في السويد، أي مفاجآت تذكر، باستثناء ارتباك مسؤول من الوفد الحوثي جاء ليتحدث مع الصحافيين في المركز الإعلامي المقابل للقصر، وذلك عند سؤاله عن السبب في قتل الميليشيات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. تفاجأ عبد الملك العجري، عضو الوفد الحوثي، بذلك السؤال، واضطر للمغادرة بعد إعلانه رفض مسألة الحديدة، والمرجعيات الثلاث، وتفتيش مطار صنعاء. ولوح مسؤولون في وفد الحكومة اليمنية، لدى إدلائهم بتصريحات لوسائل الإعلام أمس، بأن استئناف العملية العسكرية في الحديدة وارد، إذا لم تخضع الميليشيات للتسليم السلمي. ورغم عدم وضوح تفاصيل، وقلة المعلومات التي ترد من وفد الحوثيين، فإن مصدراً في الأمم المتحدة وصف الأجواء بالإيجابية والبناءة، ورفض المصدر أن يحدد تفاصيل المسائل التي تم بحثها البارحة، مكتفياً بالقول إنه تمت مناقشة كثير من الملفات بطريقة غير مباشرة بين الطرفين. وعقد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث اجتماعين نهار أمس. ولأسباب غير معلنة، ألغي اجتماع آخر كان مدرجاً في الجدول المقترح من قبل مكتب المبعوث مع الوفد الحكومي. ورجح مصدر حكومي أن تعنت الحوثيين حول مقترحات الحكومة دفع المبعوث إلى الإلغاء، على أن يعود إلى الحوثيين. وتمكنت الحكومة اليمنية من فرض ملف تعز في الأجندة الخاصة ببناء الثقة، واعترضت على نقاش مسألة الحل السياسي الشامل، أو كما يسميه المبعوث «الاتفاق الإطاري». ويقول حمزة الكمالي، وهو وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني: «هناك اختلاف في وجهات النظر، وهناك عدم فهم أو التزام من الأمم المتحدة بأجندة المشاورات؛ ميليشيات الحوثي تبحث عن أن تكون جزءاً من السلطة، وتبحث عن المناصب والمكاسب، بينما الحكومة الشرعية تعمل في المقام الأول من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية، وتخفيف وطأة انقلاب الحوثيين على الجانب الإنساني في اليمن»، مضيفاً: «هنا يكمن الاختلاف ببين من يهمه اليمن وشعبه، وأعني الحكومة اليمنية، ومن تهمه مصالحه الشخصية، وأعني هنا الميليشيات الحوثية». وقال مصدر في الوفد الحكومي إنه جرى «التركيز على القضايا الإنسانية، والآليات التي تخفف من المعاناة الإنسانية في جميع مناطق اليمن، وبالتحديد المناطق التي تحت سيطرة الانقلاب» في الاجتماعات أمس. ولخص مصدر واسع الاطلاع على المشاورات بعض التفاصيل، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» في وقت متأخر مساء أمس.

- مطارات محلية

ومن أبرز التطورات اللافتة تطوير الحكومة الشرعية لملف مطار صنعاء. ويقول بليغ المخلافي، المحلل السياسي اليمني، إن «الحكومة ترى أن إعادة فتح مطار صنعاء، أو غيره من المطارات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، أمر إنساني بحت، بشرط عدم استخدام الحوثيين هذه المطارات في تهريب السلاح أو نقل الخبراء، ولهذا تشترط الحكومة أن تكون هذه المطارات محلية إلى مطارات محلية، بمعنى أن يتم تفتيش الرحلات الدولية في عدن، ثم تستكمل طريقها». الحوثيون استفادوا كثيراً من فتح مطار صنعاء، سابقاً، وكانت هناك تقارير سابقة تداولتها وسائل الإعلام تفيد بأنه تم استخدام المطار في عمليات تهريب للأسلحة والخبراء، وهذا هو السبب في إغلاقه في المرة الأخيرة.

- الأسرى والمحتجزون

تم تشكيل فريق من الوفد الحكومي ليعمل مع مكتب المبعوث واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول آليات تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى. وتمثل عملية تبادل القوائم بين الفريقين إحدى الخطوات المهمة. وبسؤال أحد أعضاء الوفد الحكومي حول عدم تسليم الحكومة اليمنية قائمتها، قال العضو: «لا مشكلة لدينا في تسليم القوائم، وقد نسلمها لاحقاً». وأشار مصدر يمني آخر إلى إدراج الحوثيين قائمة تتضمن أسماء قتلى قضوا في الحرب، لكن العضو الذي طلب عدم الحديث باسمه صريحاً قال: «قد يكون هناك بالفعل أناس أدرجوا على أنهم مفقودين، لكن في النهاية سيجري تبادل الأسرى، وهو من أسهل الملفات». وركزت الحكومة اليمنية على ضرورة توقف الحوثيين عن الانتهاكات التي ما زالوا يمارسونها حتى اللحظة، من خلال استمرارهم في اعتقال الصرافين، بتهمة التعاون مع البنك المركزي اليمني، إلى جانب اعتقال أساتذة جامعات وصحافيين ونساء اعتصمن سلمياً، فضلاً عن اعتقال التجار ورجال الأعمال مقابل المال. وشددت «الشرعية» على المبعوث بأن يضغط على الميليشيات، وأن يتحدث إلى العالم حول ضرورة توقف الحوثيين عن انتهاكاتهم، لكي يتاح المجال لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى.

- المسائل الإنسانية

بحثت الحكومة اليمنية مع المبعوث وفريقه المشاكل المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمشاكل المتعلقة بأداء الأمم المتحدة، وأمراء الحرب (الحوثيين) أيضاً. ونبهت الحكومة المبعوث إلى العقبات التي يخلقها الانقلابيين، وتهديدهم للعاملين الإنسانيين، ونهبهم لمخازن برنامج الغذاء العالمي، وسرقة المساعدات. وتم تناول موضوع الألغام التي زرعها الحوثيون بشكل كبير في مناطق واسعة من اليمن، وإلزامية تسليم خرائط الألغام، وعمل الحكومة مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة لنزع الألغام. وتم تشكيل لجنة من الفريق الحكومي للعمل مع مكتب المبعوث، وبقية أجهزة الأمم المتحدة، بهذا الخصوص. وقال المصدر اليمني: «عرضنا أيضاً مسألة تجنيد الأطفال مقابل حصول أهاليهم على جزء من المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية دون مقابل».

- تأرجح تسليم الحديدة

تسلمت الأمم المتحدة مقترحاً من الحكومة اليمنية الشرعية لانسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة، وتسليم إدارة الميناء إلى وزارة النقل اليمنية، ومدينة الحديدة إلى قوات وزارة الداخلية، وتعاون الأمم المتحدة في العملية، على أن يتم تحويل واردات الميناء إلى البنك المركزي في عدن. وشدد المصدر على أن قبول الحوثيين بهذا الأمر «سيخفف من المعاناة الإنسانية لسكان مدينة الحديدة، وسيكون تنفيذاً للقرار (٢٢١٦)، وأيضاً إثباتاً لصدق الحوثيين في أن يكونوا شركاء في السلام». ورغم أن القوات الحكومية لا تبعد سوى كيلومترات معدودة عن ميناء الحديدة، فإن العجري، عضو وفد الحوثيين، أعلن رفض ذلك. وفي المقابل، كان وزير الزراعة اليمني، عضو الوفد الحكومي، عثمان مجلي، قد أكد أن خيارات استئناف العملية العسكرية غير محدودة.

- ملف الاقتصاد

أشاد المبعوث الخاص بخطوة الحكومة اليمنية في دفع مرتبات المتقاعدين في محافظات اليمن كافة، وسعيها الجاد لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، وعلى وجه الخصوص قطاعي التعليم والصحة. وقال مصدر في المشاورات: «أكد الوفد الحكومي ضرورة توقف الحوثيين عن التلاعب بالعملة الوطنية، وأهمية حذر المجتمع الدولي من الانزلاق نحو إنشاء مؤسسات موازية للمؤسسات الحكومية، وعدم تكرار خطأ المجتمع الدولي في السماح بإنشاء بنكين مركزيين في ليبيا»، مضيفاً أن المبعوث أكد أهمية تمكين البنك المركزي اليمني، وتقوية العملة. وقال المصدر الحكومي إن غريفيث يشدد على أن الأمم المتحدة تدعم وحدة وسيادة البنك المركزي، وأن دعم البنك المركزي للاضطلاع بمهامه سيأثر إيجاباً على الوضع الاقتصادي.

- حصار تعز

عقد لقاء مصغر عصراً مع أحد مساعدي المبعوث، بخصوص موضوع فك الحصار عن تعز. وقال المصدر إن الفريق تحدث عن تصور حول موضوع فك الحصار، تضمن انسحاب المقاتلين الحوثيين من المنافذ، وفتح جميع الطرق إلى المدينة، وفتح مطار تعز ضمن بقية المطارات، وتفعيل لجان التهدئة التي كانت قد شكلت في السابق في أثناء مشاورات الكويت، والكشف عن خرائط وحقول الألغام المزروعة في المدينة.

الحكومة اليمنية توافق على فتح مطار صنعاء شرط انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة

استوكهولم - «الحياة».. أبلغ وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات استوكهولم المبعوث الدولي مارتن غريفيث الموافقة على فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية، على أن يكون مطاراً داخلياً تخضع الرحلات الدولية المتجهة منه وإليه إلى التفتيش في مطاري عدن وسيئون، مع التأكيد في جانب آخر على رفع الحصار عن تعز وانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة ووضعه تحت إشراف موظفين حكوميين. وقال وزير الزراعة اليمني عضو الوفد المفاوض عثمان مجلي، إن الموافقة على فتح مطار صنعاء «تندرج ضمن حرص الحكومة اليمنية على معالجة الوضع الإنساني والبدء في تطبيق الإجراءات التي تخفف المعاناة عن المواطنين، وهو ما يتطلب موافقة الجانب الانقلابي على رفع كل العراقيل أمام وصول المساعدات الى كل اليمنيين». وشهدت جولة المشاورات اليمنية انطلاقتها الفعلية أمس (الجمعة)، مع بدء الجلسات المنفصلة بين المبعوث الدولي مارتن غريفيث مع كل من وفدي الحكومة والحوثيين في منتجع جوهانسبرغز قرب العاصمة السويدية، حيث بدا أن المبعوث الدولي يسعى إلى عقد «مفاوضات تحت مسمى مشاورات» قد تمتد ٦ أشهر، ولكن «تقسم إلى جولات متعددة كالتي تجري في استوكهولم»، وفق مصدر مطلع. وتوزعت النقاشات أمس على قضايا بناء الثقة، خصوصاً من جانب الوفد الحكومي، فيما واصل الوفد الحوثي الإصرار على ضرورة طرح الملف السياسي انطلاقاً من عنوان تغيير الرئاسة اليمنية. وفي تفاصيل الجلسة الصباحية أمس، عقد غريفيث اجتماعاً مغلقاً مع وفد الحكومة اليمنية، الذي أكد ضرورة رفع الحصار عن تعز وفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الموافقة على فتح مطار صنعاء ولكن بالتوازي مع اعتبار مطار عدن المطار السيادي لليمن، أي مطار الرحلات الدولية. وأشارت المصادر إلى تمسك الوفد الحكومي بانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وتسليمه إلى وزارة النقل اليمنية بالتعاون مع الأمم المتحدة، على أن تحوّل عائدات الميناء المالية إلى المصرف المركزي في عدن. وشدد الوفد الحكومي على ضرورة إلزام الحوثيين بتسليم خرائط الألغام التي زرعوها في كل المناطق اليمنية التي سيطروا عليها، وتشكيل فريق من الحكومة اليمنية للعمل مع مكتب غريفيث على نزع الألغام. وبحث وفد الحكومة اليمنية مع غريفيث العمل مع مكتب المبعوث واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول آليات تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى والمختطفين. وقال عضو الوفد الحكومي حمزة الكمالي إن الحوثيين «يواصلون أثناء المشاورات في استوكهولم اختطاف أساتذة الجامعات والصحافيين» في صنعاء، مشدداً على ضرورة توقف هذه الانتهاكات لتأكيد الصدقية في العملية السياسية. وقالت مصادر مطلعة على المشاورات إن التصور الذي يعمل المبعوث الدولي على تطبيقه هو «مرحلة مشاورات قد تستمر ستة أشهر ولكن تقسم إلى عدد من الجولات المتقطعة كالتي تجري في استوكهولم، مدة كل منها نحو أسبوع أو عشرة أيام، تؤدي في النتيجة إلى إطلاق المفاوضات حول الحل السياسي، وتدعم بقرار دولي». وقال غريفيث عبر «تويتر» أمس، إن «أنظار اليمنيين معلقة على ما يجري في السويد، وهم يتطلعون إلى إحراز تقدم حقيقي، الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية من الجميع». وأضاف أن «جلوس الطرفين على طاولة واحدة في الافتتاح الرسمي للمشاورات خطوة إيجابية». واعتبر أن مشاورات السويد «هي إعادة إطلاق لعملية سياسية منظمة لإنهاء الصراع في اليمن بشكل عاجل». في شأن متصل، بثت الوكالة الأميركية (أسوشيتد برس) تقريراً استقصائياً يدين الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بارتكابها جرائم تعذيب ضد أكثر من 1000 مواطن يمني. وأشار التقرير إلى أن الميليشيات الحوثية استخدمت ضد الأبرياء من اليمنيين أساليب مختلفة من التعذيب بسبب مخالفتهم لتوجهاتهم، لافتة إلى أن منها استخدام حمض الأسيد، وتحطيم الوجه بالضرب بالهراوات، والتعليق بالسلاسل من معاصمهم وأعضائهم التناسلية. وكشفت لقاءات للوكالة مع معذبين أن سجون الميليشيات الحوثية ممتلئة بالأبرياء المعذبين.

عودة الحراك الأردني إلى الرابع بمطلب رحيل حكومة الرزاز

الحياة..عمان - محمد خير الرواشدة... عاد محتجون أردنيون للتظاهر بالقرب من مقر الحكومة في العاصمة عمان ليل الخميس، في تحرك هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين حمل مطالبات بسقوف مرتفعة، من بينها رحيل حكومة رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز الذي جاءت حكومته على وقع احجاجات مشابهة ضد إقرار قانون جديد لضريبة الدخل في حزيران (يونيو) الماضي. ورغم درجات الحرارة المنخفضة والأمطار، اعتصم المئات من المحتجين على مدار نحو خمس ساعات على بعد أمتار قليلة من المقر الحكومي، وسط حشد امني واسع حال دون وصول الاعتصام لمقر الحكومة، وذلك استجابة لدعوة أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “خميس الشعب”، أطلقوا خلالها هتافات مناهضة للحكومة ومجلسي الأعيان والنواب، فيما وجهوا عدد من هتافاتهم لشخصيات عامة. وفي الوقت الذي نشر نشطاء تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الجهة التي تقف وراء تنظيم الاعتصام، هتف المشاركون مرددين إنهم «أولاد الحراثين»، ردا على تلك التساؤلات، فيما أكدوا أنهم لا يمثلون أية أحزاب سياسية أو نقابات أو مؤسسات بعينها. ووجه المشاركون في الاعتصام رسائل مباشرة لأصحاب القرار ف البلاد، من بينها ضرورة إسقاط قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته حكومة الرزاز ومن المقرر أن يدخل مطلع العام المقبل حيز التنفيذ، وإسقاط مشروع قانون الجرائم الالكترونية واالتوقف عن رفع أسعار المشتقات النفطية ومحاربة الفساد. وأغلق المحتجون الشارع الرئيس المؤدي للمقر الحكومي بعدما استطاعوا الخروج من إطار ساحة مجاورة جرت العادة ان تشهد تنفيذ الاعتصامات فيها، ولم تغلق السلطات الأردنية أية منافذ مؤدية لمنطقة الاعتصام فيما شهد بعض الاحتكاكات المحدودة بين رجال الأمن والمحتجين. وجاءت هتافات المحتجين للمرة الأولى تطالب برحيل واستقالة حكومة الرزاز، التي علقت من جهتها على الاحتجاج عبر تصريح لوزيرة الدولة وشؤون الإعلام فيها جمانة غنيمات، بالتأكيد على أحقية المواطنين بالاحتجاج السلمي. وقالت في تصريح رسمي نشرته صفحة رئاسة الوزراء الرسمية عبر الفيسبوك: إن التظاهر والاحتجاج هو حق مكفول للمواطنين في إطار الدستور الاردني والقوانين والأنظمة المعمول بها». وأضافت: «أجرت الحكومة العديد من الحوارات مع الشباب حول برنامج الحكومة وأنها مستمرة في هذا النهج». وقالت: «االشباب قدموا العديد من المقترحات حول النهوض بعملية الاصلاح خلال هذه اللقاءات، حيث يتم الأخذ بتوصياتهم من أجل المشاركة في اتخاذ القرار». ومن المتوقع استمرار الاحتجاجات في الاسابيع المقبلة، وفقا لما أعلنت عنه بعض صفحات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لما قاله إنه سعيا لإسقاط «النهج الحكومي»، فيما ندد المشاركون بمجلس النواب الذين اعتبروه لايمثل نبض الشارع ومطالب الشعب.

موسكو: بوتين ومحمد بن سلمان اتفقا على خفض الإنتاج

الرياض - «الحياة» ... فيينا (رويترز، أ ف ب) - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان تباحثا واتفقا على تخفيضات إنتاج النفط، مؤكداً أن بوتين ثابت على موقفه الداعم لتعاون «أوبك» وغير الأعضاء. واتفقت «أوبك» وحلفاؤها أمس على تقليص إنتاج النفط 1.2 مليون برميل في اليوم أكثر مما توقعته السوق. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، عقب الاتفاق: «السياسة النفطية لا تحركها الدوافع السياسية»، مضيفاً: «لبينا توقعات السوق والمستهلكين»، وأشار إلى أن «منتجي النفط الأميركيين يتنفسون الصعداء الآن بعد قرار أوبك»، مشدداً على أن «العلاقات الأميركية السعودية مبنية على قيم مشتركة». وأضاف: «لن نُحمّل المستهلكين فوق طاقتهم»، وزاد: «نخفض مبيعات أصناف النفط الخام الخفيف مع انكماش العلاوة السعرية سريعاً»، مبيناً أن «أوبك مستعدة للدعوة إلى اجتماع غير عادي لسد أي فجوة معروض، وأنها لن تواصل خفض إنتاج النفط إذا حدث انقطاع في المعروض، ولن تخفض الإنتاج أكثر مما ينبغي لكي لا ينمو إنتاج النفط الصخري الأميركي سريعاً جداً». وأوضح زير الطاقة الروسي أن بلاده ستخفض الإنتاج نحو 228 ألف برميل في اليوم، وأن الخفض سيكون من مستوى تشرين الأول (أكتوبر) البالغ 11.4 مليون، وأنه سيكون تدريجياً وسيستغرق بضعة أشهر. واتفقت أوبك وحلفاؤها على تقليص بعد مفاوضات مارثونية استمرت ثلاثة أيام. وقفزت أسعار النفط نحو خمسة في المئة لتتجاوز 63 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1500 بتوقيت غرينتش. وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بعد أن اختتمت أوبك محادثات في فيينا، إن المنظمة ستخفض الإنتاج 0.8 مليون برميل يومياً من كانون الثاني (يناير)، في حين سيسهم الحلفاء غير الأعضاء فيها بتخفيضات قدرها 0.4 مليون برميل يومياً إضافية. وأبلغ وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي مؤتمراً صحافياً: «لن نتناول المسائل الجيوسياسية أبداً في أوبك». وأشاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بقدرة نظيره السعودي خالد الفالح على «إيجاد حل في أصعب وضع»، مشيراً إلى أن روسيا ستشارك في الخفض. وظل اتفاق أوبك على المحك ليومين - أولاً بفعل المخاوف من أن روسيا ستخفض أقل مما ينبغي، ثم بفعل بواعث القلق من أن إيران، التي تناقصت صادراتها من الخام بفعل العقوبات الأميركية، لن تحصل على استثناء. لكن بعد محادثات استمرت ساعات، أعطت إيران الضوء الأخضر لأوبك، وأشارت روسيا إلى استعدادها لخفض أكبر. وسرعان ما أقر اجتماع لأوبك والمنتجين غير الأعضاء الاتفاق. وقال الغضبان: «إن الخفض سيستمر ستة أشهر من يناير، وسيكون إنتاج أكتوبر هو خط الأساس له. وكان إنتاج أوبك وروسيا أقل في أكتوبر عن نوفمبر». موضحاً أنه سيتم توزيع هذا الخفض بمعدل 800 ألف برميل يومياً للدول الـ14 الأعضاء في أوبك، و400 ألف برميل لشركائها العشرة ومنهم روسيا.