لبنان....."الجمهورية": الحريري الى باريس ولندن.. وأفكار باسيــل لا تحدث خرقاً إيجابياً في «بيت الوسط»......8 آذار: حلّ عُقدة توزير النواب الستة بيد عون والحريري يكشف عن استمرار المعالجة.. وشلاش ينتصر لوهاب ويهدّد بيروت!..توتّر درزي في الجبل... وجنبلاط يحذر: {المختارة خط أحمر».. الجيش اللبناني عمل على التهدئة وأوقف عشرات...

تاريخ الإضافة السبت 1 كانون الأول 2018 - 6:22 ص    عدد الزيارات 2470    التعليقات 0    القسم محلية

        


8 آذار: حلّ عُقدة توزير النواب الستة بيد عون والحريري يكشف عن استمرار المعالجة.. وشلاش ينتصر لوهاب ويهدّد بيروت!..

اللواء..استبقت 8 آذار لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، المكلف من الرئيس ميشال عون، السعي لإيجاد مخرج لآخر العقد الحكومية، بالكشف عن وقائع ذات صلة مباشرة بمهمة باسيل:

1- لا اكتراث، لا بما يعلن، ولا بحركة الاتصالات، ولا حتى بالاقتراحات. فهي، برأي قوى محورية في فريق 8 آذار، لا تعدو كونها حركة بلا بركة..

2- ومن زاوية هذا التوصيف، فهي تهدف فقط لتقطيع الوقت ليس إلا..

3- الحل يكمن لدى الرئيس عون نفسه، والسؤال كيف؟ تجيب القوى الإذارية إياها: بالتنازل عن الوزير السني من حصته لـ8 آذار.. أي اللقاء النيابي التشاوري السني..

4- والعودة إلى هذا الحل، بعدما تبين للجماعة (النواب الستة وحزب الله) ان لا نتيجة يمكن ان تكون حتى لو انعقد اللقاء، واستقبل الرئيس المكلف، بعضاً من أعضاء اللقاء.. أو نائباً يمثله..

5- سقوط اقتراحات باسيل تباعاً يعني انها ليست جدية، أو ممكنة القبول..

6- رئيس الجمهورية عليه تدارك الوضع، لا سيما ان رفضه الأوّلي، بعد لقاء الرئيس المكلف توزير أحد من النواب السنة من 8 آذار فاقم العقدة، بدل ان يسهم في حلها..

وعليه ثمة اتفاق، ان الطريق لا تزال مسدودة، وان كانت الأطراف كلها متفاهمة على الابتعاد عن كل ما هو موتر للأجواء. وهذا ما جرى التأكيد عليه، في الاجتماع المسائي بين الرئيس الحريري والوزير باسيل. واكتفى المكتب الإعلامي للرئيس الحريري على التأكيد انه جرى خلال اللقاء عرض للافكار التي كان الوزير باسيل في بحثها مع الرئيس نبيه برّي، في إطار الجهود الرامية لإيجاد حل لازمة تأليف الحكومة. ولاحظ المراقبون ان اللقاء بقي بعيداً عن التغطية الإعلامية. ولفت نظر الأوساط ما قاله الرئيس الحريري امام حفل تعارف أقامه اتحاد العائلات البيروتية مساء أمس، ان «العقد التي اثيرت مؤخراً تتم معالجتها، اما أنا فموقفي واضح، ولن اتراجع عنه». ورأى مصدر مطلع في كلام الحريري، إشارة إلى ان المعالجات قائمة، وربما تكون تجاوزت مسألة استقبال نواب سنة 8 آذار، أو توزير أحدهم، أو من يمثلهم من حصته. ومن المتوقع ان يلتقي باسيل النواب السنة من 8 آذار، في إطار ما تمّ التفاهم عليه مع الرئيس برّي. لكن المصادر المطلعة على أجواء بعبدا، لفتت نظر «اللواء» إلى ان استمرار حركة باسيل على الخط الحكومي، على الرغم من المطبات الواضحة والسقوف المرتفعة يبقى الفرصة الوحيدة الراهنة، واعترفت بأن الوضع أصبح أكثر تأزماً والمعالجة باتت صعبة المنال، الا إذا أقدم الطرفان المعنيان بالعقدة الحكومية، (أي الرئيس المكلف والنواب السنة الستة) على ما يشبه التسوية، مع العلم ان لا معالم لها. ولاحظت المصادر نفسها ان إرادة الحل غير متوفرة، وان المواقف الداعية لتأليف الحكومة لا تكفي ما لم تقترن بخطوة ملموسة، وهو أمر لم يظهر بعد. وأفادت ان المجتمع الدولي كان واضحاً في تشديده على قيام الحكومة لكن في المقابل ما من ترجمة داخلية لها. يُشار في هذا السياق، إلى ان وزارة الخارجية الروسية أصدرت بياناً في أعقاب استقبال نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول افريقيا ميخائيل بوغدانوف أمس الجمعة مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، أعربت فيه عن أمل موسكو في تشكيل حكومة جديدة في لبنان بأسرع ما يمكن، مؤكدة على تمسكها بسيادته واستقراره وعدم جواز تدخل جهات خارجية في شؤونه الداخلية.

السنة المستقلون

اما مصادر لقاء السنة المستقلين فقالت لـ«اللواء» ان «موقفهم بسحب التنازل في موضوع الحقيبة الوزارية التي يطالبون بها وطلب التشاور معهم فيها، هو مطلب جديد قابلوا به التصعيد الذي بادرهم به الرئيس الحريري». واوضحت مصادر «اللقاء التشاوري» انهم لم يحددوا اي حقيبة لكن الموضوع خاضع للتشاور اذا ما قرر الحريري استقبالهم، اما اذا واصل رفضه استقبالهم فإن تشكيل الحكومة سيطول، فمن يحتمل نتيجة هذه المكابرة من الرئيس المكلف الذي يتجاهل وجود عشرة نواب من السنة لهم حيثية واسعة؟.... وقالت المصادر ان النواب السنّة بادروا الرئيس الحريري بالايجابية وحسن النية من سنتين عندما زاروه وايدوه من باب توحيد الصف السني، ومن ثم سمّوه رئيسا مكلفا باستثناء النائب جهاد الصمد، ولاحقا من باب الحرص على صلاحياته كرئيس مكلف. الى ذلك استغربت مصادر رسمية الكلام عن ان احد أسباب تأخير تشكيل الحكومة هو رفض الرئيس الحريري وبعض القوى السياسية حصول التيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون على الثلث الضامن تارة بأحد عشر وزيرا وطورا بأثني عشر وزيرا، واكدت ان الامور توقفت منذ مدة على صيغة ثلاث عشرات والوزيرالدرزي المستتقل المتفق عليه لن يكون من حصة رئيس الجمهورية بل هو مقرب من الوزير طلال ارسلان ولم يعترض عليه رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، وليس بالضرورة ان يكون من حصة «التيار الحر» بل مستقل. ورأت المصادر «ان تسريب هذا الكلام هدفه ربما حرف الانظار عن المشكلة التي تتم معالجتها الان بتمثيل النواب السنة المستقلين، فموضوع حصة الرئيس والتيار الحر اصبحت وراءنا من مدة». وما زال البحث جاريا عن مخرج لتمثيل هؤلاء النواب السنة وسط توجهات بأن يكون من حصة رئيس الجمهورية خلافا لما روّجه الوزير باسيل، ولا تستبعد مصادر سياسية ان يكون هذا المخرج عبر تنازل ثلاثي الاضلاع، اي عون والحريري والنواب السنة الستة، فيوافق الحريري على لقائهم في مقابل قبولهم بتمثيل من يمثلهم في الحكومة من حصة الرئيس عون، وفق ما كانت «اللواء» اشارت إلى ذلك قبل أيام.

قلق من الفلتان

في هذا الوقت، وحيال تمدد الوقت الضائع واتساع حالة الفراغ الحكومي إلى الشأن المالي، بدأ القلق يساور جهات عدّة من إمكان ان يُشكّل هذا الواقع بيئة مناسبة لأي تلاعب بالوضع الأمني، مع بروز أكثر من إشارة في هذا الاتجاه خلال اليومين الماضيين، سواء ما حصل في بيروت وبعض المناطق، أو ما حصل في الجبل ليل أمس الأوّل، وان كانت أوساط عسكرية رسمية أكدت ان لا موجب للقلق، وان الوضع ممسوك على الأرض، ولن يسمح لأي فريق بالتلاعب به. وفي تقدير مصادر قريبة من فريق 8 آذار، ان لا خوف من انزلاق الشارع نحو المجهول، وان ما حصل أخيراً لا يمكن ان يتخطى حدود ردّات الفعل، بدليل ان الأمور هدأت، مشددة على ان لا مصلحة لأي طرف داخلي بالتصعيد واستخدام لعبة الشارع، مشيرة الى قرار سياسي كبير بالحفاظ على الوضع الأمني وابعاده عن المناوشات السياسية، معتبرة ان هذا القرار الناتج عن توافق معظم القوى السياسية هو الذي حمى البلد طيلة هذه الفترة وأبعده عن حمم البراكين المتفجرة من حولنا في المنطقة». وكانت منطقة الشوف عاشت ليل أمس الأوّل، ليلاً متوتراً جداً بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب «التوحيد العربي» على خلفية مواكب سيّارة قام بها مناصرو الوزير السابق وئام وهّاب بدأت من بعقلين إلى بقعاتا وصولاً إلى المختارة، ما استفز مناصري الحزب الاشتراكي ما أدى إلى قطع طريق الباروك في وجه الموكب الذي اوقفه الجيش ومنع وصوله إلى البلدة. وأوضحت قيادة الجيش في بيان لمديرية التوجيه ان مجموعة من المواطنين تجولت في مواكب سيّارة وإطلاق النار في الهواء بين مناطق الشوف ومعاصر الشوف والباروك والمختارة، وان قوة من الجيش تدخلت على الفور واوقفت 25 سيّارة و57 شخصاً من المشاركين في المواكب وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر وسلم الموقوفون والمضبوطات إلى القضاء المختص. وشكر جنبلاط، في تغريدة له عبر «تويتر» «الجيش الذي فتح الطرقات واعتقل المشاغبين، موضحاً بأن المختارة خط أحمر أيا كانت الموازين الإقليمية». وأشار وهّاب إلى انه لم يكن يعلم ان المواكب ستمر في المختارة وهو لا يقبل بالأمر ويعتبره غلطة، وقال: «اذا هوجمت المختارة نحن سندافع عنها».

وهّاب أمام المعلومات

وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام التمييز القاضي سمير حمود قبول الاخبار المقدم من مجموعة من المحامين ضد وهّاب في جرم إثارة الفتن والتعرض للسلم الأهلي سنداً للمادة 317 عقوبات، على خلفية تداول فيديو يتعرّض فيه للرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلته والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، واحال الإخبار إلى شعبة المعلومات في مديرية قوى الأمن الداخلي لاجراء المقتضى. وأوضح حمود انه لم يقبل الإخبار المقدم من وهّاب ضد الرئيس الحريري ولم يسجله باعتبار ان للحريري حصانة كونه رئيس حكومة ونائباً. ولاحقاً، أبلغت شعبة المعلومات مكتب وهّاب بوجوب حضوره للاستماع إلى اقواله في الإخبار المقدم ضده. وانتصر عضو مجلس الشعب السوري السابق أحمد شلاش لوهاب، متوعداً الحريري وبيروت. وجاء في تغريدة له على «تويتر» ما نصه «على سعد الحريري وبلطجيته ان يعوا ان أي مس بالحليف والصديق وئام وهّاب فهذا يعني قلب بيروت عاليها سافلها.. وقد اعذر من أنذر».

مواقف متضامنة مع الحريري

وفي السياق، شدّد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على ان لا تكون حرية الرأي السياسي نوعاً من إثارة الفتنة واستفزاز مشاعر المسلمين واللبنانيين. ورأى، خلال صلاة الجمعة في مسجد محمّد الأمين في وسط بيروت، انه «من المعيب ما يحصل اليوم بحق رمز وطني كبير من رموز الوطن، الرئيس سعد الحريري، ولما يتعرّض له من حملات افتراء وتجريح وتشويه وتضليل تشن عليه لأهداف سياسية بامتياز ومعروفة الغايات والمقاصد لاعاقة دوره الوطني الذي يتزامن مع مساعيه لتشكيل الحكومة العتيدة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي نص عليها الدستور، مشيراً إلى ان أي كلام أو موقف خارج النظام العام والدستور لن يكون في مصلحة الوطن والمواطن. ودعا المفتي دريان جميع اللبنانيين إلى الترفع إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتحلي بتغليب أقصى درجات الحكمة والوعي والهدوء والتبصر والارتقاء إلى مستوى المرحلة التي يمر بها لبنان، وعدم الانجرار وراء دعاة الفتن وتجنب افتعال المشاكل. وتزامن موقف المفتي دريان مع مواقف مماثلة صدرت من رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، اعلنوا فيها استنكارهم للمستوى الذي وصله التخاطب السياسي والشذوذ والاسفاف، مؤكدين تضامنهم مع الرئيس الحريري. وقال الرئيس السنيورة ان الذي حصل يجب ان يُشكّل حافزاً لتصويب بوصلة العمل الوطني والعودة إلى احترام أصول ومقتضيات الوحدة الوطنية.

سلامة: الوضع مستقر

في الشأن المالي، وعلى الرغم من تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باستقرار الوضع المالي وسلامته، وان كل المخاوف التي تثار حالياً في هذا الإطار غير دقيقة، فإن ذلك لا ينفي وجود صعوبات تواجه المسؤولين على صعيد مالية الدولة في مجال الانفاق على الرواتب ومعاشات التقاعد، وصولاً إلى معاشات الجيش، التي أثارها أمس رئيس الحزب الاشتراكي في تغريدته عبر «تويتر» معتبراً أنها «خط أحمر»، داعياً إلى الانفاق غير المجدي. وبحسب المعلومات، فإن هذا الموضوع، إلى جانب البحث عن وسائل لإيجاد موارد لتمويل خزينة الدولة، كان موضع بحث بين الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل، الذي كان التقى نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج، وتمحور البحث في الموضوع المالي، وعما إذا كان تمويل الخزينة يمكن ان يتم عبر الاكتتاب مع المصارف اللبنانية بسندات خزينة مرتفعة الفائدة، أو من صناديق خارجية. تزامناً، عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً استثنائياً أمس، حذّرت فيه من المساس بسلسلة الرتب والرواتب من انه سيرتب عواقب وخيمة وانها لن تسكت عن الحقوق المكتسبة للمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين التي كلفتهم سنين من النضال لتحقيقها.

توتّر درزي في الجبل... وجنبلاط يحذر: {المختارة خط أحمر».. الجيش اللبناني عمل على التهدئة وأوقف عشرات

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. على وقع التصعيد الذي وُجّه ضد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من قبل فريق «8 آذار»، والتحذيرات التي رافقته من تفاقم التوتر السني - الشيعي، أتى الخبر من الشارع الدرزي، وتحديداً في منطقة الجبل، حيث عمد أنصار الوزير السابق وئام وهّاب إلى تسيير مواكب سياّرة وصلت إلى المختارة، مقر رئيس «الحزب الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، الذي ردّ بالتأكيد على أن «المختارة خط أحمر». وبعد مواقف وهاب التي وصفت بالاستفزازية بحق رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ونجله رئيس الحكومة سعد الحريري، واعتراض جنبلاط عليها، واصفاً ما يحصل بـ«أمر عمليات»، عمدت مجموعة من مناصري وهاب إلى تسيير موكب يضم عدداً من السيارات في بعض مناطق الجبل مروراً بالمختارة قبل أن يعمد الجيش إلى وضع حدّ لها، وتوقيف عدد من الأشخاص، رافقته تعليمات من قبل جنبلاط للمحازبين والمناصرين بعدم الردّ أو المواجهة، ما أدى إلى تهدئة الوضع، بحسب ما ذكر مصدر في المنطقة لـ«الشرق الأوسط». وأكّد أنه لو لم يتمّ احتواء الوضع من قبل الجيش لكان تفاقم الأمر، خصوصاً أن استنفاراً لافتاً سجّل في صفوف مناصري جنبلاط في «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذين التزموا بتعليماته بعدم المواجهة، وأضاف المصدر: «اعتدنا على هذه التحركات وما حصل أمس ليس جديداً، لكن إذا تكرّر لا يمكن ضمان ما سيحصل». مع العلم أنه وفي موازاة هذه التحركات، سجّل أول من أمس سقوط قتيل في منطقة الشويفات، على إثر إشكال بين شخصين من المنطقة تردّد أنه ناتج عن خلفية سياسية لها علاقة بالخلاف الدرزي - الدرزي، قبل أن يعود «الاشتراكي» ويؤكد أن الأمر ليس مرتبطاً بالسياسة، والخلاف كان على أولوية المرور. وشكر جنبلاط الجيش على ما قام به وكتب على «تويتر»: «حملات التشهير والتزوير وصلت أمس إلى حدود الشغب والتحدي على طرقات الجبل». وأضاف: «أشكر الجيش الذي فتح الطرقات واعتقل المشاغبين لكنني أوضح أن المختارة خط أحمر أياً كانت الموازين الإقليمية». من جهته، أكّد النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»، أنّه تم احتواء الوضع في الجبل وعادت الأمور إلى طبيعتها بفضل حكمة القيادة السياسية والجيش اللبناني. ومع تشديده على أن الوضع ممسوك قال: «الأمور حسمت والناس قالت كلمتها ولا خوف من تكرار ما يحصل». وكانت قيادة الجيش أعلنت «أن مجموعة من المواطنين قامت أمس (أول من أمس) بالتجول في مواكب سيارة وإطلاق النار في الهواء بين مناطق الشوف ومعاصر الشوف والباروك والمختارة، وتدخّلت على الفور قوة من الجيش وأوقفت 25 سيارة و57 شخصاً من المشاركين في المواكب وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر، وسُلم الموقوفون والمضبوطات إلى القضاء المختص وبُوشر التحقيق». وجدّدت مصادر عسكرية تأكيدها لـ«الشرق الأوسط» أن الأمن خط أحمر وأي إخلال به سيتم وضع حد له كما حصل في الجبل، وذلك بالتواصل مع القيادات السياسية التي تلعب من جهتها دوراً في هذا الإطار. وأتى ذلك في وقت أعلن عن قبول مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود الإخبار المقدم بحقّ وهاب، وإحالته إلى شعبة المعلومات للتحقيق وإجراء المقتضى، وبالتالي من المفترض أن تتصل به الأخيرة للحضور إليها والاستماع إلى إفادته وتحويلها مجدداً إلى حمود ليحوّلها بدوره إلى النيابة العامة المختصة التي من المفترض أن تقوم بالادعاء عليه، علماً بأن وهاب لا يتمتّع بحصانة كونه وزيراً سابقاً. وكانت مجموعة من المحامين قدّمت إخباراً أمام النيابة العامة التمييزية ضد وهاب بجرم إثارة الفتنة والتعرض للسلم الأهلي إثر التداول بمقطع فيديو يتعرض فيه لرئيس الحكومة المكلف ووالده، ليقوم وهاب بعد ذلك بالإعلان عن قيامه برفع شكوى ضد الحريري على خلفية اللافتات التي تضمنت شتائم وتهديداً بالقتل. واستمرت المواقف المستنكرة للتصريحات عالية السقف والتحركات في الشارع، وقال النائب في «كتلة التنمية والتحرير» هاني قبيسي، في تصريح، «إن التباطؤ في تشكيل الحكومة ضرر للبنان وفتح باب الشارع أمام الجميع، وهذا ما يعرض لبنان للخطر، وهذه المسألة على الجميع تلافيها». وأضاف: «ما جرى في اليومين الماضيين يدل أن الشارع غير منضبط ومتفلت، وهذا يفتح باباً خطراً على الساحة اللبنانية نحن في غنى عنه»، مؤكداً أن «العلاج الوحيد للاستقرار السياسي والاجتماعي في لبنان هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، حكومة وفاق وطني يتمثل فيها كل الأطياف والكتل والأحزاب في البلد».

"الجمهورية": الحريري الى باريس ولندن.. وأفكار باسيــل لا تحدث خرقاً إيجابياً في «بيت الوسط»...

لم يعد المواطن اللبناني يَثق، ولو بقدر متواضع، بصياغة حلول ومخارج للأزمة الحكومية على أيدي صنّاعها، الذين قدموا أسباباً ودوافع لا تعدّ ولا تحصى، الى التشكيك في نواياهم ونزاهة توجهاتهم وصدق إراداتهم، وفي إمكان صناعة حلّ على ايديهم، بعدما ثبت بالملموس، من خلال الطريقة التي يقارب فيها هؤلاء ملف التأليف، أنهم لا يتعاملون بقدر، ولو متواضع من الجديّة والمسؤوليّة، مع أزمة استفحَلت وتهدّد بإدخال لبنان في نفق أزمة كبرى عنوانها الأخطر اقتصادي، وعلى هذا المنوال الإنحداري المستمر، بالتأكيد لن تتأخر تجليّاتها الخطيرة في الظهور، وساعتئذ لا تنفع لا حكومة ولا وزارات ولا أحجام ولا حصص ولا طبقة سياسية مهترئة تحترف عقد الصفقات وصناعة الأزمات. صار المواطن اللبناني على يقين بأنّ كل يوم يمرّ وسط هذا التعطيل، يتقدّم البلد خطوة على طريق الوجع، وعلى الرغم من اقتراب المسافة من هذا النفق المجهول، فإنّ هذا المواطن أُكره على الاستماع مجدداً الى لغة الشارع ومفردات الفتنة، وفي الوقت نفسه على متابعة ما سُمّيت محاولات لفتح كوة في جدار الازمة وتفكيك لغم التعطيل وحلّ آخر العقد الماثلة في طريق الحكومة، والمتعلقة بتمثيل «سنّة 8 آذار» فيها، فيما هذه المحاولات لا تحمل العلاج الشافي لهذا المرض، بل لا تعدو كونها مجرّد «بروباغندا» إعلامية لا تقدّم ولا تؤخر في الأمر الواقع المعطّل. وفي أحسن الاحوال فإنها أشبه ما تكون بمداواة مرض عضال بـ«البانادول» والمسكّنات.

لا حلّ

هذه الخلاصة الوصفية، يتفق عليها كلّ المطلعين على أفكار الحلول والمخارج المطروحة، كونها لا تلامس أصل أزمة التأليف ومسبباتها، كما انها لا تقدم الحلّ المطلوب الذي يمكن ان يسلك طريقه الى القبول به، اضافة الى انّ نقطة الضعف الأساسية فيها تتجلى في أنّ الافكار التي تحملها غير قادرة على الخرق، يعيد بعضها طرح أفكار سبقَ وتمّ رفضها مثل حكومة من 32 وزيراً، أمّا بعضها الآخر فيرمي الى انتزاع الحلّ، أو بالأحرى مقعد وزاري، لتمثيل «سنّة 8 آذار»، من جيوب سياسية محددة، بطريقة المقايضة بين بعض الاطراف السياسية، ورفض هذا المبدأ من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري، وكذلك رفض من قبل حركة «أمل» و«حزب الله» في ما يعني مبادلة أي وزير شيعي بأي وزير آخر. وفي الوقت نفسه تتجنّب مقاربة جيوب سياسية معينة، من شأنها أن تحل المشكلة اذا تخلّت عن وزير من حصتها. والانظار هنا على الحصّة الخماسية الرئاسية، التي برزت حولها آراء سياسية، اعتبرت انّ الحل في يد رئيس الجمهورية، ومن بينها موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الّا انّ موقف الرئاسة الأولى حاسم لناحية التأكيد على رفض المَس بحصة رئيس الجمهورية. في سياق هذه الصورة، إلتقى الرئيس المكلف، مساء امس، في بيت الوسط، وزير الخارجية جبران باسيل. والواضح انه لم يتوصّل البحث بينهما الى تصاعد الدخان الابيض ولا الى إحداث خرق ايجابي، حيث اكتفى المكتب الاعلامي للحريري بالاشارة الى انّ باسيل عرض عليه الافكار التي سبق وبحثها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في إطار الجهود الرامية لإيجاد حل لأزمة تأليف الحكومة. علماً انّ الحريري سبقَ و«نَفّس» اللقاء قبل انعقاده، بتمَسّكه بموقفه وعدم الرضوح للضغوط ومحاولات الإبتزاز، أو التأثر بالصراخ السياسي الذي لن يؤدي الى أي نتيجة.

حكومة أقطاب

في موازاة هذا الإنسداد، كشفت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» عن فكرة حل للأزمة الحكومية، يحاول بلورتها أحد رؤساء الحكومات السابقين، واستمزاج رأي بعض المرجعيات السياسية حولها. امّا فكرة الحل، بحسب المصادر، فتقوم على التراجع عن التوجه لتشكيل حكومة من 30 وزيراً، والذهاب الى تشكيل «حكومة أقطاب» من 14 وزيراً برئاسة الحريري، تضمّ في صفوفها شخصيات من الصف الأول من المكوّنات السياسية. وبحسب المصادر، فإنّ الغاية منها تحقيق هدفين: الأول إخراج الملف الحكومي من أزمته، والثاني تشكيل حكومة قوية قادرة على اتخاذ قرارات وتنفيذها، خصوصاً انّ الحكومة الجاري تنفيذها - وما زالت معطلة - هي من النوع التقليدي ومن فصيلة الحكومات السابقة، التي بقدر ما هي فضفاضة بقدر ما هي غير قادرة على الحسم واتخاذ القرار.

طرح صعب

على انّ هذا الطرح، في رأي مراجع سياسية، قد يكون الأفضل للبلد في هذه المرحلة، إلّا انه من الصعب الذهاب اليه خصوصاً في ظل الاصرار على حكومة الـ30 وزيراً والشهية التي لا حد لها، للتوزير، إضافة الى انه في حكومة الـ14 لا يستطيعون أن «يرضوا الموعودين»، فضلاً عن انها لا تنهي أسباب الخلاف الحالية، إذ انّ المطالب ستبقى ذاتها، يضاف الى ذلك انها قد تعيد الاشتباك الى نقطة البداية حول الحصص والاحجام. والأهم من كل ما تقدم هو على اي معايير سيتم تشكيل حكومة الـ 14؟ وثمّة محظور أكبر لدى فريق التأليف، وهو أنهم سيبقون متمسّكين بصيغة حكومة الـ30 حتى النهاية، وبالتوزيعة التي تمّ الوصول إليها بالتوافق مع الاطراف، لأنّ سقوط حكومة الـ30 سيُسقط معه حتماً المعايير التي شكّلت على أساسها، ويصبحون امام مشكلة فتح بازار التأليف من جديد، والدخول في معايير جديدة قد تكون خلالها الشروط والمطالب التي تطرح أكبر وأصعب بكثير من تلك التي طرحت خلال صياغة التركيبة التي ما زالت معطّلة حتى الآن.

يد خفية

وسط هذا الجو، يؤكد معنيون بملف التأليف لـ«الجمهورية» انه من غير المحتمل أن تشهد المرحلة الحالية تغييراً متّصلاً بالملف الحكومي، او تنازلات متبادلة من قبل اطراف الازمة، ما يعني بقاء البلد مترنّحاً تحت عناوين توتيرية مختلفة، ومعظمها يتظَهّر بطريقة الافتعال، على ما بَدا في الفترة الاخيرة، اذ بَدا جلياً انّ ثمة يداً خفية تلعب بأعصاب البلد، إن من خلال الشغب السياسي والاستفزازات وتحريك الغرائز واستحضار لغة الشارع، او من حيث استحضار مواد متفجرة، كسلسلة الرتب والرواتب وإثارة النقاش حولها مجدداً بين فريق يعتبرها عبئاً كبيراً على الخزينة والسبب الاساس في إرهاقها، وبين فريق يعتبرها حقاً مكتسباً لكل المستفيدين منها من موظفين ومتقاعدين. واللافت في الساعات الماضية هو الاستنفار النقابي والتلويح بالتصعيد، سواء من قبل الاساتذة او من قبل هيئة التنسيق النقابي، في وجه ما أشيع عن توجّه لتخفيض السلسلة.

خليل لـ«الجمهورية»

وقال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: كل الارقام التي جرى التداول فيها حول زيادة كلفة السلسلة مَغلوطة وغير دقيقة، ووحدها وزارة المال هي المعنيّة مباشرة بهذه الارقام وحقيقتها، ولا تعنيها أي مزايدات او حملات تضخيم للارقام والاعباء، معروفة الغايات والاهداف.

لا اكتراث أميركياً

الى ذلك، عكسَ عائدون من الولايات المتحدة الاميركية لـ«الجمهورية» لا اكتراثاً اميركياً في الوضع اللبناني، وعدم اهتمام بما اذا كان لبنان قد شكّل حكومته أو لم يشكلها. ولا وقت لدى أحد في الادارة الاميركية لكي يصرفه على متابعة الشأن الحكومي في لبنان، وجلّ ما يؤكده اللبنانيون هو إبداء الدعم بالموقف، والتأكيد على الصداقة وإيلاء الاولوية للمؤسسة العسكرية، والاكتفاء بتوجيه الدعوة الى بناء حكومة جديدة، إنما لا شيء ملموساً اكثر من ذلك، ولا توجّه الى اي مبادرات تجاه لبنان، خارجة عن المألوف المتّبَع منذ سنوات طويلة. وبحسب هؤلاء العائدين فإنّ المسؤولين الأميركيين يصرّحون بالعداء الكامل لـ«حزب الله»، واتهامه بالاخلال باستقرار لبنان والمنطقة، وعلى الرغم من انهم يفضّلون ألّا يكون ضمن الحكومة اللبنانية، إلّا انهم يفضّلون في الوقت نفسه عدم التدخّل ويعتبرون تشكيل الحكومة اللبنانية شأناً لبنانياً. أمّا موضوع النازحين السوريين، وكما ينقل العائدون من الولايات المتحدة، فلم يلمسوا أنه موضوع على نار إعادتهم الى سوريا، خصوصاً انّ السؤال المُلحّ حول مصير هؤلاء، وبالتحديد مَن هم في لبنان، يلقى جواباً مقتضباً: موقف الولايات المتحدة معروف بأنّ عودة النازحين يجب ان تحصل، إنما هناك تقارير تشير الى انّ بعض الذين عادوا تعرّضوا إثر عودتهم للملاحقة والضغط، وبعضهم تعرّض للقتل على يد النظام السوري.

إستعجال فرنسي

في المقابل، نقل نواب لبنانيون عائدون من العاصمة الفرنسية، اهتماماً فرنسياً بلبنان، ومتابعة للشأن السياسي والحكومي فيه. لكن في الوقت نفسه، نقلوا شعوراً بالاستغراب من تعقيد الملف الحكومي، وعدم المبادرة الجدية لمعالجة هذا الملف، خصوصاً انّ ذلك قد يكلّف لبنان خسائر كبرى سواء على صعيد مؤتمر سيدر إضافة الى التحديات التي يعانيها لبنان في مجالات متعددة، وتحديداً في مجال الاقتصاد.وبحسب هؤلاء النواب، فإنّ الفرنسيين يكررون النصيحة للبنان ولكافة المسؤولين بضرورة تأليف الحكومة قبل ان تتراكم السلبيات ويكون تعطيل الحكومة مفتاحاً لعُقد إضافية اكثر واصعب، الّا انّ اللافت للانتباه هو المأخذ الفرنسي على لبنان لتدَخّله في المسألة القضائية المتصلة بقضية رجل الاعمال كارلوس غصن. قبل ان ينتهي التحقيق فيها، ويتبيّن ما اذا كان الطرف المعنيّ بهذه المسألة بريئاً او مذنباً. وكشفَ النواب انهم عادوا برسالة فرنسية واضحة، مفادها انّ باريس لا ترى اي مبرر لتدخّل لبنان في هذه القضية القضائية الكبرى، وانّ هذا التدخل كان خطأ من الممكن تجنّبه.

تشجيع روسي

في هذا الوقت، أعربت روسيا عن أملها في تشكيل حكومة جديدة في لبنان بأسرع ما يمكن، مؤكدة على تمسكها بسيادته واستقراره وعدم جواز تدخّل جهات خارجية في شؤونه الداخلية. جاء ذلك خلال استقبال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في موسكو، امس، مستشار الرئيس المكلف للشؤون الروسية، جورج شعبان. وبحسب بيان للخارجية الروسية انه جرى تبادل الآراء حول تطور الأوضاع في لبنان، والتأكيد على السعي المشترك الثابت إلى تعميق مجمل علاقات الصداقة بين روسيا ولبنان وتوسيعها، بما في ذلك تعزيز الشراكة المتبادلة المَنفعة في مجالات الاقتصاد والاستثمارات والدفاع والأمن والثقافة والبيئة والتبادل الثقافي».

الحريري الى باريس ولندن

من جهة ثانية، علمت «الجمهورية» انّ الرئيس المكلف يتحضّر لزيارتين الى كل من باريس ولندن، خلال ايام لا تتعدى الاسبوع الثاني من كانون الاول الجاري. واشارت مصادر موثوقة الى أنّ الزيارتين على صِلة بمؤتمر سيدر، حيث من المقرر أن يشارك الحريري في لقاء يعقد في باريس يوم 10 كانون الاول، مع الهيئات الاقتصادية الفرنسية، وفي حضور رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، والامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك، ورئيس هيئة ادارة قطاع البترول وليد نصر، ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية نديم المنلا، وكذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقالت المصادر انّ الغاية من الاجتماع هو تقديم شروحات واقتراحات حول كيفية الاستثمار في لبنان عبر «سيدر». ويلي ذلك انتقال الحريري الى لندن، حيث يعقد لقاء في اليوم التالي 11 كانون الأول في منزل سفير لبنان في لندن، تُشارك فيه مجموعة من الهيئات الاقتصادية البريطانية، وشركات بريطانية كبرى ومستثمرون محتملون عبر «سيدر» في لبنان، إضافة الى محافل استثمارية دولية وشخصيات. ويكون هذا اللقاء تمهيداً للمؤتمر الذي يعقد في 12 كانون الاول في فندق «سافوي» في العاصمة البريطانية، ولقد حضّرت له السفارة اللبنانية في لندن تحت عنوان «منتدى الاعمال والاستثمار اللبناني البريطاني». ويرتبط هذا المنتدى بموضوع الاستثمار في لبنان، والبارز فيه انه سيجري على هامشه توقيع عقد شراء محركات من شركة «رولس رويس» البريطانية لصالح طيران الشرق الاوسط. وبحسب المصادر، فإنّ نقطة الضعف اللبنانية حيال هذا الأمر، هي انّ الرئيس الحريري يذهب إليه ولبنان لم يشكّل حكومته بعد، وهو أمر من شأنه ان يُضعف كلمة لبنان. أمّا نقطة الضعف الثانية، فهي انّ انعقاد المؤتمر يُصادف في آخر شهر من السنة. وكما هو معلوم، فإنّ الشركات بشكل عام تقوم كل آخر سنة ببرمجة حساباتها وجداولها، وليس استثماراتها اللاحقة. وتتمثّل نقطة الضعف الثالثة بأنّ انعقاد المؤتمر يتزامن مع تصويت مجلس العموم البريطاني على اتفاقية «بريكست»، حيث من المقدّر أن تكون أولوية الاهتمام البريطاني مُنصَبّة على هذا الأمر من دون غيره.

مقتل أربعة مطلوبين بعملية للجيش في بعلبك

بيروت: «الشرق الأوسط».. نفّذت قوّة من الجيش اللبناني عملية أمنية في منطقة بعلبك لتوقيف مطلوبين بأعمال جرمية، وأدى تبادل إطلاق النار بين الطرفين إلى مقتل أربعة منهم. وجاء في بيان لقيادة الجيش: «دهمت قوة من الجيش فجر اليوم (أمس) منزلاً في منطقة الشراونة في بعلبك لتوقيف مجموعة من المطلوبين بأعمال جرمية يشكّلون عصابة مسلّحة خطيرة. وحصل تبادل إطلاق نار أدّى إلى مقتل عدد منهم، أبرزهم المدعو جوزف حمدان جعفر الملقب بـ(علي جعفر) المطلوب للقضاء بموجب 200 مذكرة توقيف والمتورّط مع عصابته بأعمال جرمية متعدّدة أبرزها إطلاق نار على دورية عسكرية، ما أدّى إلى استشهاد عدد من العسكريين وإصابة عدد آخر وتأليف عصابة خطف وسلب بقوّة السلاح والسطو على مصارف، والاتجار بالمخدرات وترويجها في المناطق اللبنانية كافة وانتحال صفة أمنية وتزوير مستندات رسمية وعملات والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية على أنواعها». ولفت البيان إلى أن الجيش صادر كمية من الأسلحة والذخائر التي وجدت داخل المنزل ويتابع الإجراءات الأمنية اللازمة في المنطقة، والتحقيقات لتحديد هوية باقي العصابة وإعلانها لاحقاً. وأوضحت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن العملية أسفرت عن مقتل أربعة مطلوبين، نافية وقوع إصابات أو قتلى في صفوف الجيش نتيجة الاشتباكات. وأشارت إلى أن المواجهات التي امتدّت إلى بلدة العدوس القريبة من الشراونة كانت نتيجة طلب «علي جعفر» المساندة من هذه البلدة ما أدى إلى توسّع رقعة الاشتباكات قبل أن يعود الجيش ويسيطر على الوضع وتعود الأمور إلى طبيعتها مع استمرار استنفار الجيش. وأكّدت المصادر أن هذه العملية تأتي نتيجة قرار الجيش الحاسم بملاحقة المطلوبين وعدم الإخلال بالأمن.



السابق

مصر وإفريقيا...القاهرة تقنّن 168 كنيسة... ولن توقف صرف معاش التضامن...لندن تطلب معلومات عن توقيف بريطاني... وروما تتهم 7 عسكريين في مقتل ريجيني...مقتل 11 من «القاعدة» بغارة أميركية جنوب ليبيا..الجزائر تستعد لتطويب رهبان اغتالهم الإرهاب..أويحيى يؤكد على التشدد في التعامل مع أعمال شغب بالجزائر..تونس تحبط هجمات لإرهابيين على أهداف حيوية...بوريطة في برلين لوضع اللمسات الأخيرة للمؤتمر العالمي حول الهجرة في مراكش...

التالي

اخبار وتقارير..أوكرانيا تحظّر دخول البالغين الروس أراضيها...موسكو تأمل بلقاء «سريع» لترامب وبوتين..ترامب ينأى عن صفقة عقارية في موسكو..استمرار حبس السياسي التركي دمرداش ..الأمم المتحدة تعلن مقتل 23 أفغانياً بالغارة الجوية الأميركية ...قطار كوري جنوبي يعبر إلى الشمال...«إبادة جماعية» طاولت الروهينغيا في ميانمار..زيادة جرائم الكراهية في كندا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,181,147

عدد الزوار: 6,759,362

المتواجدون الآن: 121