لبنان.."سيدة الجبل": لبنان يشهد انقلاباً على الدستور...أزمة التوزير تغير في خريطة المواقف السياسية وبري يردد مع عون: لم يعد من مجال للترف...غيوم التوتر تسابق «انفراج العقدة»... وإعادة فتح طريق الناعمة ليلاً..بعبدا تبتعد عن «أم الصبي»: التوزير ليس من حصة الرئيس..هل يَحلُّها «الوزير الملك»؟....

الثلاثاء 27 تشرين الثاني 2018 - 6:42 ص

2575

محلية

مجلة الجيش الإسرائيلي: لمَ لا نغتال نصرالله؟..

الجريدة...دعا العقيد وعي ليفي، قائد "الوحدة 300 برعام"، في الجيش الإسرائيلي المتمركزة على الحدود مع لبنان، إلى بحث إمكانية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله. وفي مقالة نشرت على الصفحة الرئيسة لمجلة "معرخوت"، وهي نشرة رسمية شهرية تصدر عن الجيش الإسرائيلي، تساءل ليفي: "هل يجب علينا أن نتخذ قراراً مشابهاً وأن نقتل رؤساء تنظيمات العدو، على سبيل المثال نصر الله؟ الجواب ليس سهلاً". وتابع: "لكن فكرة المس بالروح القتالية للعدو عن طريق المساس بممتلكاته يجب فحصها. يجب أن نتبنى مقولة ليس بالقوة ولكن عن طريق المكر، بنشاط الكوماندوز بالعمق، بشكل يفاجئ العدو ويضرب عتاده، ستكون وسيلة مهمة لإلحاق الضرر بروحه القتالية، التي ستؤدي إلى إخضاعه". ورأى العقيد الإسرائيلي أن شخصية وتجربة نصرالله العسكرية حوّلته إلى مركز ثقل، بالتالي فإن استهدافه يمس كامل تنظيمه من كبار القادة إلى أصغر جندي. ودعا أيضاً إلى العمل على "تموضع سليم لوحدات الكومندوز القتالية بهدف إخضاع العدو". وعلّق موقع "والا" الإسرائيلي على تساؤل ليفي قائلاً، إن "فكرة إلحاق الضرر المحتمل بقادة العدو وبينهم نصرالله خلال القتال ليست جديدة، وأنه جرت محاولة اغتياله في صيف 2006 في بيروت، لكن مثل هذه المطالبة في فترة الهدوء تعتبر نادرة واستثنائية". وتابع الموقع: "إسرائيل ندمت على اغتيال القائد السابق للحزب عباس الموسوي عام 1992، حين اتضح أن نصرالله يشكل خطورة أكثر منه".

لبنان المُصاب بـ «انعدامِ الجاذبية» لم يَعُدْ يسْعفه شراء الوقت وتحرياتٌ عن «أمّ الصبي» للإفلات من عقدة «حزب الله»..

الراي..بيروت - من وسام أبو حرفوش ... لم يَسْبق أن بَلَغَ لبنان المستوى الحالي من انعدام الجاذبية، وكأن البلاد تندفع وبلا كوابح نحو وقائع مأسوية يصعب التكهّن بكوابيسها وفواجعها وأثمانها. فالوطن الذي اشتهر، منذ خروجه بمصالحةٍ غير ودية بين التاريخ والجغرافيا، بقدرتِه الفائقة على ترويضِ الويلات وتحويلها ولائم فرح، تفترسه الآن كآبةٌ ما بعدها كآبة بعدما تكاتفتْ على الوجوه أزماتُ السياسة والاقتصاد والمعيشة والبيئة والصحة، وصارت معها يوميات اللبنانيين مجرّد حاضر بائس يقيم على حافة مستقبلٍ مجهول. ولم يعد الاستقرارُ الأمني وحده كافياً لإغواء بيروت بأنها أَفْلَتَتْ من خريفِ مثيلاتها من عواصم الخراب في غير مكانٍ على الخريطة العربية، بعدما أدركتْ أنها أسيرة «حربٍ تَنَكُّرية» لن تنجو بالضرورة من شرورها المفتوحة الشهية، وربما لا يُسعفها شراء الوقت في «النجاة» من مكائد تجعلها مكسر عصا في صراعٍ يشتدّ من حولها وينذر بـ«يا قاتِل يا مقتول». فبيروت ومنذ أعوام محكومةٌ بأزماتٍ سياسية بالقوّة يُراد جعلها أزمة نظام بالفعل، ويجري التعامل معها على أنها مجرّد جغرافيا في مشروعٍ كبير تديره الأيديولوجيا وتسخّره لمصلحتها. وها هي أزمة تشكيل الحكومة في لبنان أبعد من أن تكون تَرَفاً سياسياً في لحظةِ رقص الأفاعي في المنطقة الموبوءة بحروبٍ لا مثيل لها، وفي العالم الذي يعاني اضطراباً... عقوباتٌ أميركية صارمة على «حزب الله» وغير مسبوقة على إيران، تلويحُ طهران بالرد، مناوراتٌ لافتة في إسرائيل، تَدافُعٌ على الأدوار والحمايات في سورية، مواجهةٌ بالخيارات والكراسي بين أميركا وإيران في العراق، اختبار نياتٍ في اليمن، توقيعٌ أوروبي على خروج بريطانيا من الاتحاد، ستراتٌ صفر تقلق باريس، تَوتّرٌ روسي - أوكراني في البحر وعلى الطاولة في نيويورك. ولم يعد سراً أن إحتجاز عملية تشكيل الحكومة في «الخمس دقائق الأخيرة» قبل الإعلان عنها، تمّ بقرارٍ من «حزب الله» يوم خرج أمينه العام السيد حسن نصرالله على الملأ مشترطاً توزير أحد نواب السنّة (الستة) الموالين له، مُطْلِقاً تحذيرات لم تستثنِ أحداً من «الرؤساء والمفتين والبطاركة»، وهو الأمر الذي أطلق العنان لـ«تحرياتٍ» عن الأبعاد الحقيقية لموقفٍ أريد منه تعليق قيام حكومة جديدة رغم الإجماع على أن لبنان يقترب من انهيارٍ مالي غير مسبوق تزدادُ مؤشراتُه مع كلامٍ صريح عن إمكان العجْز عن دفع الرواتب للقطاع العام بعد ثلاثة أشهر من الآن. وعلى مدى شهر من اللغم الجديد والمفاجئ في الطريق إلى تشكيل الحكومة، تَضَخّمتْ «مضبطة الاتهام» التي سيقت ضدّ «حزب الله» وعلى نحو «يليق» بمكانته كقوة إقليمية ما فوق لبنانية يلعب أدواراً سياسية وعسكرية عابرة للحدود وفي غير مكان من المنطقة. فجرى تحميل عقدتِه عناوينَ يكاد يكون لا حصْر لها لصعوبة القراءة في كفّ الحزب، ولعل أبرزها:

• أنه يريد ترجمة استثماره في الشارع السني عبر حجْز مقعد وزاري لحلفائه في إطار دقّ إسفين في «الحريرية السياسية» التي لم يُخْفِ «حزب الله» في مراحل سابقة إرادته بالسعي إلى تفكيكها كحالٍ سياسية واجتثاثها أيضاً.

• إضعاف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أو ربما ممارسة ضغوط من النوع الذي يحمله على الاعتذار، وخصوصاً أن إفساح الحزب المجال أمام تسميته خَضَع يومها لمناقشةِ أكثر من خيار ربْطاً بالواقع الإقليمي.

• العمل على إصابة عصفورين بحجر واحد: ترجمة دوره كلاعبٍ على «الساحة السنية»، أي كشريك مُضارِب للحريري، وحرمان رئيس الجمهورية من إمكان الاتيان بحصة وزارية تنطوي على ثلث معطل.

• ثمة اقتناع لدى أوساط واسعة بأن «حزب الله» لم يَرُقْ له إصرار رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على الإمساك بـ«الثلث المعطل»، وتالياً بمسار العمل الحكومي، ربْطاً بالاستحقاق الرئاسي والصراع على خلافة العماد ميشال عون.

• فرْض مجموعة من الأعراف في الحياة السياسية وتشكيل الحكومات تشي بأن النظام الحالي (اتفاق الطائف) يضيق على «حزب الله» وعلى فائض القوة الذي يتمتع به، وتالياً لا بد من إعادة النظر فيه عندما تقتضي الحاجة.

• أن الحزب الذي يواجه عقوبات أميركية وتحوّلات في الموقف الأوروبي تزيد من مَتاعبه، أراد القول للجميع «الأمر لي» في لبنان، في محاولةٍ لاستدراج تَفاوُضٍ يحدّ من محاولات تطويقه وإخضاعه.

وفي ضوء تحميل عقدة «حزب الله» باشتراطه توزير أحد السنّة الموالين له كل هذه «الاستنتاجات»، فماذا عن الحلّ الذي من شأنه إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر ضمان الإفراج عن حكومةٍ، كان سبق للرئيس عون أن قال إنها ستكون بمثابة الحكومة الأولى في ولايته التي مضى عليها عامان؟... رغم ان أخبار مجرور الرملة البيضاء الذي كان تَسَبَّبَ بفيضان المياه الآسنة قبل نحو إسبوعين، تَصدّرت نشرات التلفزيون اللبنانية، وعُقدت من أجله اجتماعاتٌ في مقر البرلمان، وبدتْ مجريات التحقيق في فضيحته وكأنها تُنافِس أخبار الحكومة العتيدة والمساعي لفكّ عقدتها، فإنه تم الترويج امس لأجواء أقلّ سوداوية استناداً إلى إشارةٍ كان أطلقها أخيراً عون وتعاملت معها أوساط سياسية على إنها قد تشكل مدخلاً لحل يفضي إلى تشكيل الحكومة. فحكاية «أم الصبي» التي رواها رئيس الجمهورية عن سليمان الحكيم أمام زواره نهاية الأسبوع الماضي تضمر، في رأي تلك الأوساط «بداية استعداد» من عون لتوزير أحد النواب السنّة من الموالين لـ«حزب الله» أو شخصية تنوب عنهم، من حصة فريقه، ما يعني ضمناً تخليه عن الثلث المعطل، وهو المَخْرَج الذي سيكون الحريري مضطراً للقبول به للخروج من مأزق تشكيل الحكومة.

لبنان: هل تحل الأزمة بوزير سنّي من حصة عون؟..

محرر القبس الإلكتروني .. (المركزية)...جعجع: حكومة بمن حضر أو جلسات للضرورة... بدا امس ان ثمة اتصالات في الظل بين القوى السياسية اللبنانية المعنية بالعقدة السنية، لمحاولة تفكيكها وايجاد حل لها. غير ان المراقبين يحاذرون في البناء على هذه المساعي ويخشون اصطدامها بحائط مسدود، خاصة اذا ما اصر كل طرف على مطالبه. وردا على سؤال عما اذا كانت وساطته لحل عقدة تمثيل نواب سنة 8 اذار في الحكومة، توقّفت، قال وزير الخارجية جبران باسيل امس: «طبعا لم تتوقف». وتحدثت مصادر مراقبة لوكالة الانباء «المركزية» عن خطوات عملية ستتخذ بهدف إيجاد مخرج للعقدة السنية والتوصل الى تشكيل الحكومة، ملمّحة الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون قد يحلّ الأزمة من حصّته. وتتمحور الاتصالات حول مَن مِن السنة الستة سيكون الوزير «الملك»؟. وفي وقت تشير الى ان «باسيل يميل لاختيار النائب عبد الرحيم مراد، بما أنه خاض الانتخابات على لائحة التيار الوطني الحر في البقاع»، تلفت المصادر الى ان «حزب الله يرشّح النائب فيصل كرامي للوزارة. ولا تستبعد المصادر ظهور بوادر حلحلة حكومية هذا الاسبوع، وقد يكون الحل الوسطي بتوزير نجل النائب عبد الرحيم مراد.

لإسكات الأصوات

وفي انتظار تبيان موقف الرئيس المكلف سعد الحريري، لفت قيادي في تيار المستقبل الى ان الحملة على الرئيس المكلف ستزيد من تفاقم الوضع وعلى حزب الله أن يُسكِت الأصوات التي تدور في فلكه، متوجها إلى سنّة 8 آذار بالقول «إذا كنتم تعتبرون أن الحريري يريد أخذ البلاد إلى حلف أميركي – إسرائيلي فلماذا تريدون المشاركة في حكومته»؟ وشدد القيادي على ان ما من توجّه لدى الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة. في المقابل، اكدت مصادر «حزب الله» لـ «المركزية» ان لا تراجع عن الحريري في تشكيل الحكومة «حتى اللحظة»، واوضحت «ان لا مهلة لتكليفه»، الا انها اشارت في الوقت نفسه الى ان «البلد تعبان» ولا يحتمل المزيد من التأخير. وجزمت «بان لا تنازل عن دعمنا تمثيل نواب السنّة الستة». وسط هذه الاجواء، و«لأن الوضع الاقتصادي والمعيشي لم يعد يحتمل ومنعا لانزلاقه الى الهاوية»، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كلا من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف «اللذين يتحملان المسؤولية الدستورية في التشكيل واللذين يمسكان «القلم» وصلاحيات التوقيع في يدهما، الى اتخاذ قرار حاسم: فإما يقولان لحزب الله «نريدك في الحكومة، اعطنا اسماء وزرائك»، فإذا سلّمهما اياها كان به، والا يشكلان حكومة بمن حضر»، أو عليهما، ونظرا لحساسية الوضع ونظرا لضرورة اتخاذ أقله بعض الخطوات الضرورية والاساسية لمنع تدهور الواقع الاقتصادي أكثر، الاتفاق على عقد جلسات حكومية للضرورة على غرار جلسات تشريع الضرورة. في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «أننا نردد مع رئيس الجمهورية انّنا لم نعد نملك ترف تأخير تأليف الحكومة، فهي حاجة بالأمس قبل اليوم وليس امامنا سوى التفاؤل بالخير والدعاء». وجاء كلامه خلال استقباله نظيره البلجيكي سيغفريد براك.

"سيدة الجبل": لبنان يشهد انقلاباً على الدستور

بيروت - "الحياة" ... أكد "لقاء سيدة الجبل" في اجتماعه الاسبوعي "أن لبنان يشهد انقلاباً على الدستور وعلى وثيقة الوفاق الوطني نتيجة الشروط التي يفرضها "حزب الله" على تشكيل الدولة من جهة، وتخلّي أهل السلطة وغالبية القوى السياسية عن الدفاع عنهما من جهة أخرى". وقال في بيان بعد "اللقاء": "هذا يتكلّم عن "نهاية الطائف" وذاك عن مؤتمرٍ تأسيسي يعيد إنتاج السلطة على قواعد جديدة، بينما الحقيقة هي أن الوصاية السورية بالأمس والايرانية اليوم عطّلت وتعطّل تنفيذ الدستور من خلال فرض واقع سياسي على حساب قوة التوازن الوطني". ودعا "لقاء سيدة الجبل" رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور ورئيس الحكومة المكلّف استعمال الصلاحيات الدستورية المناطة بموقعهما لتشكيل الحكومة في أقرب وقت، حكومة تدافع عن مصالح اللبنانيين أولاً وعن علاقة لبنان مع العالم العربي والعالم ثانياً، إنها مسؤولية وطنية بامتياز".

أزمة التوزير تغير في خريطة المواقف السياسية وبري يردد مع عون: لم يعد من مجال للترف

بيروت - "الحياة" ... لا يزال مشهد عملية تأليف الحكومة اللبنانية على حاله من المراوحة، في ظل تمسك النواب السنة الستة الحلفاء لـ"حزب الله" بتوزير أحدهم، واصرار الرئيس المكلف سعد الحريري على موقفه الرافض لمطلبهم، وحتى تحديد موعد للقائهم. الا ان تداعيات الأزمة الحكومية بدأت في تغيير خريطة المواقف السياسية، وتمثل ذلك بموقف لافت اطلقه أول من امس الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، باعلان تضامنه مع الحريري، بعدما كان ضده، فأكد "دعم الرئيس الحريري بشكل كامل في مواجهة مشروع "حزب الله" وشروطه"، معتبرا أنه "وفي مرحلة إستهداف رفيق الحريري شهيدا بعد إستهدافه زعيما على مستوى الوطن، لا مكان للترف بل الواجب الوطني يدعو الجميع الى أن يكونوا صفا واحدا، ونحن سنكون في المقدمة". ودعا القوى السيادية الى "أن تضع اليد باليد لإنقاذ لبنان ومواجهة إنقلاب "حزب الله" الذي يسعى لتكريس وصاية إيران وإعادة النظام السوري الى لبنان بشكل مباشر أو عبر أتباعه". وفي هذا السياق التقى الحريري في "بيت الوسط"، النائب السابق خالد الضاهر الذي قال: "نسمع أصوات نشاز والسنة السوء تتطاول اليوم على الرئيس الحريري في شأن توزير احد النواب السنة الستة التابعين للثامن من اذار، وكلام مسيء لا يليق بأناس، لا على المستوى السياسي ولا غيرها، واصحابها هم بصراحة اقزام السياسة. لذلك نؤكد ان الرئيس الحريري متمسك بالدستور وبمصلحة البلد، وهناك إجماع من المرجعيات الدينية والهيئات الاقتصادية والقيادات السياسية على انه لا بد من ان يكمل المسيرة السياسية بتشكيل الحكومة خدمة للبنان". وأكد أن الرئيس الحريري "قدم الكثير من التضحيات، ولا يمكن له ان يقدم اكثر، وهو جهز التشكيلة الحكومية ولم يبق الا ان يقدم "حزب الله" اسماء وزرائه ليتم الانطلاق في عجلة هذه الحكومة والمصلحة العامة للبلد. الألسنة التي تتطاول على الرئيس الحريري يجب على مرجعيتها ان تلجمها وتوقفها عن سفاهتها وإساءتها وننطلق لمصلحة البلد". وقال رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد لقائه نظيره البلجيكي سيغريد براك ردا على سؤال عما اذا تطرق البحث الى مسار تشكيل الحكومة؟: "طبعا تطرقنا الى كل المجالات، على رغم ان بلجيكا طالتها دائما قضية تأليف الحكومة، وكانت سباقة في هذه الميادين، انما الوضع مختلف عن لبنان، اذ ان اللامركزية القائمة في بلجيكا لا تجعل الشعب يتحمل ما يتحمله اللبنانيون. لذلك أردد مع رئيس الجمهورية (ميشال عون) الكلمة التي قالها: إنه لم يعد هناك من مجال للترف على الاطلاق (في تأخير التأليف). علينا ان نكون أمام حكومة ليس اليوم، انما البارحة". وعندما قيل له هل الطرق مقفلة؟ أجاب: "ليس لدينا إلا أن نتفاءل بالخير، وكما قلت سابقا علينا بالدعاء". وأكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن "مفتاح الحل في تشكيل الحكومة، يتوقف على اقتناع الرئيس المكلف بتشكيلها، بأن تمثيل النواب السنة في اللقاء التشاوري هو ضرورة وحق، وهو مستند إلى نتائج الانتخابات النيابية وما قبلها وما بعدها". ودعا إلى "عدم إهدار الوقت، فالواقعية السياسية تقتضي الاقتناع بضرورة تمثيل نواب اللقاء التشاوري، وساعتئذ تتشكل الحكومة وينطلق البلد انطلاقة جديدة".
مراد: لا مكان للتراجع
وجدد النائب عبد الرحيم مراد أمل نواب "اللقاء التشاوري" بأن "يحدد الرئيس المكلف موعدا للقائهم مجتمعين غير منفردين". وقال: "لا مكان للتراجع أو التنازل عن موقفنا بضرورة تمثيلنا في الحكومة بواحد منا". وأكد "أهمية دور بعبدا ورئاسة المجلس في حل قضيتنا، بالإضافة إلى مواصلة الوزير جبران باسيل مساعيه في هذا الإطار، بإنتظار تحديد موعد للقاء الرئيس المكلف"...

غيوم التوتر تسابق «انفراج العقدة»... وإعادة فتح طريق الناعمة ليلاً

بعبدا تبتعد عن «أم الصبي»: التوزير ليس من حصة الرئيس

اللواء.. على وقع توتر اعلامي، واندهاش سياسي من استمرار اقفال الأجواء امام معالجة هادئة لآخر العقد، ذات الصلة بتأليف الحكومة، دخلت عملية التشكيل شهرها السابع، بين ابتهال الرئيس نبيه برّي ودعائه والدعوة إلى التفاؤل بالخير، علّكم تجدوه، وتأكيد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، المكلف من الرئيس ميشال عون، العمل على إيجاد حل لعقدة تمثيل سني من نواب 8 آذار السنة في الحكومة، ان مبادرته لم تتوقف، وسط معلومات عن لقاء عقده مع النائب عبد الرحيم مراد بعيداً عن الأضواء، للتداول في ما يمكن وصفه باقتراح ان يتوزّر سني من هذا الفريق ومن حصة الرئيس عون، باعتباره «أم الصبي».. وربطت مصادر سياسية بين نضج اقتراح تسوية، وانهاء تريث بيت الوسط في تحديد موعد للقاء الرئيس المكلف سعد الحريري وفداً أو نائباً من نواب «اللقاء التشاوري».. وقالت المصادر ان رفع وتيرة الخطاب الإعلامي، لن تفيد في المقاربة الهادئة والجارية للتسوية.. بعد سلسلة من الإشارات الإيجابية، الآيلة إلى الخروج من المأزق الراهن، وتداعياته الخطيرة.. ولم يقتصر المشهد على التوتر، بل تحرك الشارع ليلاً، وقطع شبان غاضبون طريق الناعمة بيروت، احتجاجاً على التصريحات التلفزيونية (L.B.C) لرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهّاب التي حمل فيها على الرئيس المكلف، معتبراً انه «لا يمكن للحريري ان يوقف البلد عند احقاده ولا يستطيع احتكار السنة»، مؤكداً ان هناك أزمة غير حرزانة، محصورة بالوزير السني. وأشار إلى ان هناك كتلة نيابية لديها حلفاء ولن يتركوها.. وان حزب الله لو مارس الاستقواء لكان عبد الرحيم مراد أو فيصل كرامي رئيس حكومة وجميل السيّد وزير داخلية.. وتهجم وهّاب على الرئيس الحريري بصورة شخصية، معتبراً ان سيدر لن ينقذ لبنان، بل على الدولة ان تقوم بإقامة البنى التحتية. ورد النائب السابق مصطفى علوش على وهّاب واصفاً اياه بأنه «ينضح بالنتائن» كما وصفه بالتافه.. كما ردّ وليد سرحال مُنسّق عام تيّار المستقبل في جبل لبنان الجنوبي، واصفاً اياه بـ«الكراكوز» برتبة وزير فاسق، ووصفه «بالرخيص» حتى قيام الساعة. وليلاً، اعيد فتح طريق الناعمة، والاوتوستراد الجنوبي باتجاه الناعمة. وتعقد كتلة المستقبل النيابية اجتماعاً اليوم برئاسة الرئيس المكلف، تتناول فيه استمرار التعطيل، وضرورة الاحتكام للدستور في عملية التأليف.. ومن المتوقع ان يكون للرئيس الحريري موقف يرد فيه على ما يثار، وصف بأنه «عالي السقف»..

لقاء باسيل - مراد

الرغم من تأكيد جميع القوى السياسية من مختلف الكتل السياسية والتيارات، على انه لا بدّ من ان ترى الحكومة النور في القريب، سواء كان عاجلاً أم آجلاً، فإن أي تطوّر جديد لم يطرأ على موضوع عقدة تمثيل نواب سنة 8 آذار الذي ما يزال يعيق عملية توليد الحكومة العتيدة، فلا موعد محدداً بعد لهؤلاء النواب للاجتماع مع الرئيس المكلف، ولا تراجع عن الموقف الذي أكده مراراً وتكراراً عن سبب رفضه توزير أحد منهم، كما لا استقالة ولا اعتذار، إلى ان يتم إيجاد حل لهذه العقدة، محملاً «حزب الله» مسؤولية تعطيل التأليف. لكن التطور الوحيد الذي سجل أمس، تمثل باللقاء الذي جمع عضو «اللقاء التشاوري» للنواب الستة المستقلين، النائب عبد الرحيم مراد، ممثلاً زملائه الخمسة برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، بناء لطلب الاخير. وعلمت «اللواء» ان النائب مراد طلب من باسيل مواصلة مسعاه لحل المشكلة، فأكد الاخير استمرار مسعاه لمعالجة تأخير تشكيل الحكومة، وهوتمنى على مراد مواصلة السعي للقاء الرئيس المكلف سعد الحريري معتبرا انه «من حقهم عليه ان يستقبلهم فربما توصلوا معه الى حل مشترك مقبول». لكن باسيل اكد وجوب تنازل كل الاطراف لمصلحة التعجيل بتشكيل الحكومة، إلا أن مراد ابلغه انه لا شيء لدى النواب الستة للتنازل عنه فهم يطلبون مقعدا وزاريا واحدا ولأي حقيبة. واوضحت مصادر «اللقاء التشاوري» ان باسيل وعد بالتحرك لدى الرئيس الحريري من اجل محاولة ترتيب موعد بينه وبين النواب الستة. وقالت: انه اذا رفض الحريري اللقاء بهم فهو يكون الذي يقفل كل الابواب امام الحل، ومن غير الوارد بالنسبة اليهم ان يلتقوه فرادى كما تردد بل كمجموعة واحدة.. وحول اتهام نواب اللقاء بالسير في اجندة خارجية ايرانية وسورية؟ قالت المصادر: «انها حجة الضعيف للتهرب من مسؤولية معالجة المشكلة، وهذا الاتهام يمكن الرد عليه باتهام الاخرين بالسير في اجندة اميركية – خليجية الخ...».

الحريري: لا تراجع ولا تنازلات

في المقابل، تُشير مصادر قريبة من «بيت الوسط» إلى ان الرئيس الحريري قدم الكثير من التنازلات، ولم يعد باستطاعته تقديم المزيد، خصوصاً وأن الدستور واضح في ما خص صلاحيات الرئيس المكلف، وانه مستمر على مواقفه ولن يتراجع عنها، سواء بالنسبة إلى توزير أحد من النواب السنة الستة، أو استقبالهم ككتلة، خصوصاً وأنه بات مدعوماً بتأييد قيادي وديني وشعبي سني واسع بدأت اصداءه تتردد بالتفاف القيادات السنية حوله، على غرار ما فعل الوزير السابق اللواء اشرف..

ريفي، رغم الخصومة التي باعدت بين الرجلين منذ التسوية الرئاسية.

ومع ذلك، تُشير المصادر إلى ان الأمور غير مغلقة تماماً كما يصور البعض، وهي تعتقد ان هناك حلاً يلوح في الأفق، لكنه ما يزال يحتاج إلى مزيد من المشاورات والاتصالات لبلورة كل الأفكار التي تطرح من أجل التوصّل إلى قواسم مشتركة تحفظ ماء الوجه للجميع، حيث لا يكون هناك لا غالب ولا مغلوب. وتتوقع المصادر ان يُبادر الرئيس عون لاستيعاب المأزق الحالي من خلال الموافقة على تمثيل سنة 8 آذار من حصته، وان يكون الشخص الذي سيتم التوافق على تسميته يحظى برضى النواب السنة والرئيس عون وحتى الرئيس الحريري، كما تمّ في موضوع العقدة الدرزية، حيث وافق في نهاية الأمر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير طلال أرسلان على شخص حظي برضاهما معاً. وحول ما إذا كان هؤلاء النواب سيوافقون على عدم توزير أحد منهم، كما يطالب «حزب الله»، اشارت المصادر إلى ضرورة ان تكون هناك تنازلات متبادلة، إذا كان يراد للبلد ان ينطلق ويخرج من «عنق الزجاجة» خصوصاً إذا وافق الرئيس عون على توزير شخصية تمثلهم، مع العلم ان رئيس الجمهورية يرفض توزير النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد لانهما ينتميان إلى كتلة «المردة» التي ستتمثل في الحكومة من خلال وزارة الاشغال، وهناك أيضاً استبعاد لإمكانية توزير النائب الوليد سكرية كونه عضواً في كتلة «الوفاء للمقاومة»، وكذلك النائب قاسم هاشم العضو في كتلة «التنمية والتحرير»، وهناك أيضاً استبعاد لأن يكون النائب عدنان طرابلسي وزيراً لاعتبارات معروفة، ويبقى فقط النائب مراد لكنه لا يحظى بتوافق على توزيره باعتراض من قبل الرئيس الحريري. لكن المصادر لاحظت انه بالإمكان معالجة إشكالية ازدواجية ولاء هؤلاء النواب، من خلال إعلان انسحابهم رسمياً من الكتل النيابية التي أمنت فوزهم في الانتخابات، رغم ان هذا الحل قد يثير إشكاليات عديدة امام جمهورهم، وتداعيات في كتل أخرى قد تقلب الانتماءات والتحالفات داخل المجلس والحكومة على أساس طائفي بحت.

المشنوق: الصبي لن يضيع

وفيما شددت المصادر القريبة من «بيت الوسط» على ان لا حل غير موافقة الرئيس عون على توزير أحد من هؤلاء النواب أو من يمثلهم في حصته لإنقاذ عهده والافراج بالتالي عن محاولات تعطيل تشكيل الحكومة، للمباشرة بالعمل الجدي والسريع لمواجهة الاستحقاقات والالتزامات الدولية، كانت لافتة للانتباه اشادة وزير الداخلية نهاد المشنوق بالرئيس عون، في سياق تعليقه على استحضاره قبل أيام لمثل سليمان الحكيم مع «أم الصبي»، فقال ان «الرئيس عون واحد من هؤلاء الرجال المسؤولين عن حماية لبنان من أي كبوة يقع فيها، وهو على قدر المسؤولية بصفته المؤتمن على الوطن وحامي الدستور»، مؤكداً «ان الصبي لن يضيع، وهذه ليست الأزمة الأولى التي يمر بها لبنان»، مشدداً على ان «لا بدّ للفراغ الحكومي ان ينتهي». غير ان زوّار الرئيس عون، نقلوا عنه أمس، ما قصده بكلامه عن مثل سليمان الحكيم، هو التشجيع على ما يمكن ان يجمع بين الفريقين، ويساهم في الوصول إلى الحل، على ان يكون الفريقان المتخاصمان هما المعنيين بانضاج هذا الحل بالتفاهم. ولفت هؤلاء الزوار إلى ان هذا لا يعني ان يأتي الحل على حساب الرئيس عون في ما خص العقدة الحكومية، مكررين القول ان رئيس الجمهورية يسهل ويساعد ويتدخل عند الضرورة، لكن ان يتم تصوير الأمور بأن يأتي الحل على حسابه، فهذا تصوير خاطئ. واكد الزوار ان رئيس الجمهورية يريد من الفريقين المتنازعين ان يتفاهما على المعالجة، والمقصود بأم الصبي انه مستعد لرعاية ما يقوم بينهما، ورأى الزوار ان مهمة الوزير باسيل لم تنته وهي مستمرة قائلين ان هناك اتصالات ومساعي لكن من غير المعروف الى أين ستؤدي.

«التجربة البلجيكية»

إلى ذلك، لم تغب أزمة تأليف الحكومة، عن محادثات رئيس مجلس النواب البلجيكي سيغريد براك الذي يزور لبنان حالياً بدعوة من الرئيس نبيه برّي، خاصة وان بلجيكا سبق ان عانت في السنة الماضية أزمة مماثلة، استمرت سنة ونصف السنة، إلى ان تمّ حلها، فحضرت «التجربة البلجيكية» في صلب المحادثات التي أجراها براك مع الرؤساء الثلاثة: عون وبري والحريري، ومع رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط مساء، إلى جانب العلاقات بين البلدين، وأزمة النازحين السوريين والقضية الفلسطينية. لكن الرئيس برّي الذي وقع مع نظيره البلجيكي بروتوكولاً للتعاون البرلماني في مجال تطوير تبادل الخبرات والمعلومات، اعتبر ان «التجربة البلجيكية» في مسار تشكيل الحكومة مختلفة عن الوضع في لبنان، لأن اللامركزية القائمة في بلجيكا لا تجعل الشعب يتحمل ما يتحمله اللبنانيون، مستحضراً في السياق كلمة الرئيس عون من انه لم يعد هناك من مجال للترف، داعياً إلى الإسراع بتشكيل الحكومة اليوم قبل البارحة، إلا انه استبعد ان تكون الطرق مقفلة، مردداً بأنه «ليس لدينا إلا أن نتفاءل بالخير والدعاء». اما الرئيس البلجيكي، فأمل بعد لقائه الرئيس الحريري ان يتم تشكيل الحكومة اللبنانية في وقت سريع جداً، لأننا نحتاج إلى الاستقرار في المنطقة، ولبنان هو اللاعب الأساسي في الترويج لهذا الاستقرار، وبعد تشكيل الحكومة يمكن القيام بأسرع وقت بالاصلاحات التي أقرّت في مؤتمر باريس (سيدر) ونحن سنساعد في ذلك». وأكد الرئيس عون من جهته على ان «الحل الأمثل لازمة النازحين السوريين هو في عودتهم إلى المناطق الآمنة في بلادهم، منتقداً ربط هذه العودة بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مشدداً على ان الحكومة المقبلة ستعطي للاصلاحات أولوية لمواكبة نتائج مؤتمر «سيدر» إضافة إلى تطبيق «الخطة الاقتصادية الوطنية» التي انجزت وتنتظر ان تقرها الحكومة الجديدة لتوضع موضع التنفيذ». أمنياً، دارت اشتباكات بين وحدات من الجيش اللبناني وعناصر مسلحة استخدمت فيها قذائف الار بي جي، وتعتبر الأكثر عنفاً منذ وقت غير قصير، أي منذ بدء تنفيذ. وكانت الاشتباكات تجددت بين عناصر من عشيرة آل جعفر وعناصر من الجيش اللبناني، وسط تعتيم اعلامي منذ يومين.

هل يَحلُّها «الوزير الملك»؟

الجمهورية .. طوني عيسى....هناك حدود لن يتراجع عنها «حزب الله» في عملية تأليف الحكومة مهما طال الانتظار، لأنّ حساباته تتخطّى المدى القصير، أي تأليف الحكومة. فالاستحقاقات التي ينتظرها على مدى السنوات الأربع المقبلة كثيرة وخطرة، وليس من عادته أن يغامر بإبقاء شيء للمصادفة... هذا ما بدأ يُردِّده بعض المتابعين للأزمة الحكومية في الأيام الأخيرة. فبالنسبة إليهم، هَمُّ «حزب الله» ليس أن يكسب وزيراً إضافياً، فيكون له 8 بدلاً من 7، لأن لا تغييرات ذات شأن في التوازنات داخل الحكومة يمكن أن يقدِّمها الوزير الثامن. المطلوب، وفق هؤلاء، هو انتزاع «الثلث المعطّل» من فريق رئيس الجمهورية لئلّا يصبح قادراً على التحكّم بمصير الحكومة إذا احتاج إلى ذلك كورقةِ ضغط سياسي في أيّ استحقاق مقبل. و»الحزب» الذي سعى من خلال قانون الانتخاب إلى تقليص الكتلة الفضفاضة التي كانت للرئيس سعد الحريري في المجلس السابق، لن يتراخى إزاء تمدُّد كتلة عون من المجلس إلى الحكومة. لا يعني ذلك أنّ «الحزب» ضعيف الثقة في عون استراتيجياً. فهو الحليف الذي مرّت به التجارب كلها «من دون أغلاط». ولو ذلك لما وافق «الحزب» على دعمه لرئاسة الجمهورية، ولكان فضّل عليه رئيس تيار»المردة» سليمان فرنجية أو سواه. لكنّ هذه الثقة لا تبرّر أن يمتلك عون «الثلث المعطّل» في الحكومة، وحده بين سائر القوى السياسية، وأن يصبح قادراً مع فريقه السياسي على التحكّم بمصيرها وفقاً لمصالحه. في حسابات «الحزب» أنّ في مجلس الوزراء المقبل كثيراً من الملفات التي ربما تُباعِد في خطوطها العريضة أو تفاصيلها بينه وبين رئيس الجمهورية وفريقه. وهذا أمر حصل في الحكومة المستقيلة. كما يمكن أن يكون لهذه السيطرة دور في استحقاقين آتيَين: القانون الذي سيرعى الانتخابات النيابية المقبلة والانتخابات الرئاسية. يقال إنّ المعطيات السياسية قد تفرض على «حزب الله» آنذاك أن لا يكون في موقف واحد مع الرئيس وفريقه. وفي أيِّ حال، هو لا يفضّل أن تكون في يد هذا الفريق ورقتان آنذاك: الرئاسة والحكومة وكتلة وازنة في المجلس. وثمّة كثير من السيناريوهات المتعارضة حول خيارات «الحزب» في المعركة الرئاسية المقبلة. إذاً، وفق هؤلاء، يريد «الحزب» تعطيل «الثلث المعطّل» الذي يسعى إليه عون وفريقه. وهذا السقف لا يمكن أن يتراجع عنه. ولذلك، لا يهمّه أن يأتي الوزير السنّي المنتظر من حصة الحريري، بل يريده من حصة رئيس الجمهورية. ويراهن هؤلاء: إذا أعلن الحريري موافقته على التخلّي عن وزير من حصته (مع أنّ هذا صعب)، فـ»الحزب» سينتقل للمطالبة بتحقيق شروط جديدة لإعادة خلط الأوراق. وعلى الأرجح، حين بلغت العقدة تمثيل «القوات اللبنانية»، انتظر «الحزب» أن ترفض ما هو معروض عليها فتختلط أوراق التأليف رأساً على عقب. لكنّ قبول «القوات» بالعروض دفع «الحزب» إلى أن يكشف عن مطالبه مباشرة. ومنذ اللحظة الأولى، أدرك عون أنه هو المقصود بالوزير السنّي. ولذلك أطلق موقفه الرافض بقوة، وتناغَم مع الرئيس المكلّف لتشكيل وزنٍ يؤهّلهما معاً أن يتصدّيا للطرح وحفظ المصالح المتبادلة: مصلحة عون في «الثلث المعطّل» ومصلحة الحريري في حصرية تمثيل الطائفة وإبعاد «الشغَب» الذي يمكن أن يتعرض له مِن سُنّة «حزب الله» عن طاولة الحكومة التي يترأسها. اليوم، يقول المتابعون، يبدو عون أمام التحدّي: إما أن يتنازل عن «وزيره» السنّي لوزير من 8 آذار، فيرتاح «الحزب» وتتألف الحكومة وتنطلق ويبدأ العهد عملياً، مع بداية سنته الثالثة. وإما أن يرفض عون وتبقى الحكومة عالقة إلى أجَلٍ غير محدّد، مع ما يرافق ذلك من جمود للعهد ومخاطر على استقرار البلد، خصوصاً على المستوى الاقتصادي. وفي رأي البعض أنّ عون يحتاج إلى «الثلث المعطّل» في الحكومة لإقامة «توازن القوة»، بالمعنى الميثاقي، داخل السلطة التنفيذية: فالحريري قادر على إسقاط الحكومة من دون حاجة إلى الثلث المعطّل لأنّ استقالته كرئيس لها تكفي لإسقاطها. والثنائي الشيعي، الذي هو الأقوى واقعياً، يمتلك أيضاً «الفيتو» الميثاقي لأن لا وزراء شيعة من خارجه. وأما رئيس الجمهورية فلا يمتلك أيّاً من الخيارين، لا السنّي ولا الشيعي. وهو أساساً يعاني أزمة تقليص الصلاحيات في «إتفاق الطائف». ومن هنا يصبح حصوله على «الثلث المعطّل» ضماناً لقدرته على تحقيق التوازن الميثاقي. هذا المنطق لم يقنع حليف عون الشيعي. وهو اليوم، يضيف المتابعون، يُصرّ على أنّ يتمثَّل السُنّة بوزير يثق فيه «ثقةً عمياء». ويسمّي هؤلاء بعضاً من أعضاء «اللقاء السنّي» الستة، ويقولون إنّ «حزب الله» يفضِّل منهم الذين يشكّلون له ضماناً لا شكّ فيه لأنّ قرارهم عنده، على حساب آخرين في «اللقاء» يمكن أن «يشردوا» إذا ما اقتضت مصالحهم ذلك. أيّ موقف سيتّخذه عون بعد كلامه الأخير على «أم الصبي»؟ وهل صحيح أنه يحضّر الأجواء ليقدّم التنازل تحت عنوان أنه الأحرص على مصير البلد؟... سيكون صعباً على عون أن يقال عنه إنه رضخ للضغوط. كما أنّ «حزب الله» وعَد الجميع بأنه لن يتراجع، وليس من عادته أن يخلَّ بوعده. ومن هنا يمكن الحديث عن صعوبة التسوية. ولكن، ثمة مَن يعتقد أنّ صيغة واحدة قد تشكِّل مخرجاً يحفظ ماء الوجه لفريق رئيس الجمهورية وهي أن يتمّ اختيارُ شخصية سنّية من الخط الحليف لعون و»الحزب» معاً، وأن يتوافقا عليها، ولكن، في الاحتساب العادي، تكون من حصة رئيس الجمهورية. إلّا أنّ «حزب الله» لا يعطي موافقته على تسمية هذه الشخصية إلّا إذا كان يضمن أنها ستنحاز إليه في «اللحظة القاتلة»، أي عندما يحتاج إليها. أي أنّ «الحزب» يمكن أن يوافق على تكرار صيغة «الوزير الملك» عدنان السيد حسين في حكومة الحريري، خلال عهد الرئيس ميشال سليمان. فقد بقي «الملك» يصوّت إلى جانب فريق الرئيس آنذاك إلى أن احتاج إليه «حزب الله» لإسقاط الحكومة، ففعل. الفارق بين التجربتين هو أنّ الوزير الملك آنذاك كان مطلوباً منه أن يخرج من الحكومة لضمان «الثلث المعطل»، وأما اليوم فقد يكون المطلوب منه أن يخرج من «الثلث المعطّل» لضمان الحكومة. وفي هذه الحال، مصلحة عون أن لا يحتضن «الملك» في عِبِّه. ولكن، لا مشكلة لدى الحريري لأنّ دور «الملك» هذه المرّة ليس إسقاط الحكومة بل منع إسقاطها. إذا طال كثيراً أمد الأزمة وبدأت سلبياتها تتفاقم إلى حدود الخطر على الاستقرار، فقد يجد الرئيس نفسه مضطراً إلى القبول بتسوية لها وجهٌ ظاهر وآخر باطن، وهي الوحيدة التي يوافق عليها «حزب الله». عندئذٍ، سيبدو لبنان وكأنه في المسلسل المكسيكي حيث «الملك» في الحكومة هو مجرّد وزير ينتظر أداءَ دور محتمل، وحيث «بيّ الكل» هو نفسه «أم الصبي»! ..كأنه المسلسل المكسيكي حيث «الملك» مجرّد وزير ينتظر دوراً، و»بيّ الكل» هو نفسه «أم الصبي»!

مكتب الحريري ينفي رفض لبنان للمساعدات الروسية..

الراي..رويترز .. قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحرير، أمس الاثنين، إن لبنان قبل عرض المساعدات الروسي الذي شمل ملايين الأعيرة النارية التي ستوجه إلى الشرطة، نافيا تقارير أشارت إلى رفض لبنان ذلك العرض. وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية أول من نشر خبر رفض العرض الروسي، الاثنين، وقالت إن الذخيرة كانت معروضة على الجيش اللبناني المدعوم من الولايات المتحدة وإنه جرى رفضها. وأكد مصدر عسكري أن الجيش رفض العرض قائلا إن الرفض جاء لأسباب فنية متعلقة بنوعية الأسلحة التي يستخدمها الجيش اللبناني ولا علاقة له بالسياسة. وقال المكتب الإعلامي للحريري إن الخبر الذي نشرته جريدة الأخبار «عار من الصحة». وأضاف في بيان «يهم المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن يؤكد أن الخبر عار من الصحة وأن الجانب الروسي قد تبلغ الموافقة على تسلم الهبة التي ستذهب للزوم قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية».