لبنان...الراعي عائدا من روما: ليبرهن المعطلون أن همهم هو لبنان وليقدموا على التضحية..الحريري يبحث عن حلّ «بين الغيوم فوق لبنان» وجنبلاط يدعو إلى تسوية «فالمعادلة السورية - الإيرانية تتحكّم بالبلد»..توسُّط دولي - محلي متجدّد لحل أزمة التأليف.. الحريري يُبقي الباب مفتوحاً ولقاء قريب في بعبدا .. فنيش لـ"الجمهورية": ما تبقّى لا يستحق هذا الحجم من التعقيد...«الاستراتيجية الدفاعية» تنتظر الدعوة لمناقشتها... و«حزب الله» غير متحمس..«نادي قضاة لبنان» يمأسس نفسه... و«القضاء الأعلى» يعترض ..

تاريخ الإضافة الإثنين 26 تشرين الثاني 2018 - 6:22 ص    عدد الزيارات 2456    التعليقات 0    القسم محلية

        


الراعي عائدا من روما: ليبرهن المعطلون أن همهم هو لبنان وليقدموا على التضحية..

بيروت - "الحياة".. عاد البطريرك الماروني بشارة الراعي، الى بيروت، عائدا من روما، بعد زيارة للفاتيكان ولقائه البابا فرنسيس. وكان في استقباله وزير الثقافة غطاس الخوري ممثلا رئيس الجمهورية ميشال عون. وفي تصريح له من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أكد الراعي أنه "لا يجوز الإستمرار في تعطيل تشكيل الحكومة​ مهما كانت الأسباب"، مشيراً إلى أن "لا يحق لأحد الإستمرار في هذا الأمر لمطلب شخصي أو فئوي". وتعليقا على كلام الرئيس عون عمن هو "أم الصبي" للبنان، قال الراعي: "فيلبرهنوا لنا المعطلون ان همهم هو لبنان وليقدموا على التضحية من أجله. لا أرى أحداً لديه هم لبنان فوق كل إعتبار". ودعا ​المجتمع الدولي الى​ "فصل العملية السياسية في ​سورية​ عن عودة النازحين إلى بلادهم، وإلى تقديم المساعدات لهم".
آلان عون
وفي هذا السياق لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ الذي كان في عداد الوفد النيابي مع الراعي إلى أنه "التقى في روما وزير الخارجية في ​الفاتيكان​ ( ​بول غالاغر​) والمعطيات بين يديه تقول إن هناك حاليا توقع عدم عودة ​النازحين السوريين​ في الوقت الحاضر نتيجة عدة أسباب لان عودة النازحين في النهاية بحاجة لتشجيع وحوافز واستثمارات في عملية اعادة الاعمار ولا أحد مستعد من المجتمع الدولي للاستثمار قبل العملية السياسية والمرحلة الانتقالية والتي يعرف الجميع أنها بعيدة جداً وقيل لنا أن الجانب السوري لا يريد عودة النازحين ونحن امام معطيات مهمة وأساسية وامام واقع صعب ولا أحد من ​المجتمع الدولي​ مستعد للمساعدة"...

الحريري يبحث عن حلّ «بين الغيوم فوق لبنان» وجنبلاط يدعو إلى تسوية «فالمعادلة السورية - الإيرانية تتحكّم بالبلد»

بيروت - «الراي» ... يستعدّ لبنان لملاقاة ديسمبر الذي بات «الورقةَ» الأخيرة في «روزنامة المهل» التي تَساقطتْ الواحدة تلو الأخرى في الأشهر الستة الماضية، وهي «عمر» أزمة تشكيل الحكومة الجديدة التي يزداد الاقتناعُ بأنها تنطوي على قرارٍ بدفْع البلاد للسير على «حبْل مشدود» بما يسهّل إدخالها في «لعبة المقايضات» التي قد يفرضها مسار الملفات الملتهبة في الإقليم سواء «على البارد» أو... «على الحامي». ولا تُبْدي الأوساطُ المتابعةُ لمسار تأليف الحكومة تفاؤلاً بإمكان أن تكون ولادتُها «عيديّةَ الميلاد» وأن تدْخل البلاد تالياً سنة 2019 بـ «بوليصة تأمين» مُتَجَدِّدَةٍ لواقِعها السياسي باتت شرْطاً لـ «النجاة» من المخاطر المالية - الاقتصادية المتعاظِمة، ولا سيما أن عقدةَ إصرارِ «حزب الله» على توزير أحد النواب السنّة الستة الموالين له ورفْض الرئيس المكلّف سعد الحريري التسليمَ بـ «أمر عمليات» الحزب ما زالت تُراوِح «فوق الشجرة» وسط انطباعٍ بأن الصعود إلى «أعلى» أو «النزول» كيفما كان صارا خياريْن... أحلاهُما مُرّ... وبعدما أقفل الأسبوع الماضي على تطوّرٍ بارز شكّله تحييد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نفسه، عن عقدة سنّة 8 مارس، عبر تراجُعه عن المبادلة بينه وبين الحريري بوزير مسيحي يكون من حصة الأخير مقابل توزير سني من حصته (عون) وفق ما طَرَح رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل خلال لقائه «مجموعة الستة»، فإنّ الأوساط نفسها ترى أن استحضار عون سليمان الحكيم وحكاية «أمّ الصبي» يلاقي اقتناعَ فريقه بأنّ حلّ هذه العقدة، التي تجري محاولة لتصويرها بأنها باتت مشكلة سنية - سنية، لم يعد ممكناً خارج منطق التنازل من الفريقين وفق معادلة «لا استئثار ولا فرْض». على أن الأوساط السياسية تطرح علامات استفهام كبرى حول إذا كان ما زال ثمة مكان لتدوير زوايا «العقدة السياسية بامتياز» كما وصفها الحريري ودار الفتوى، بعدما حدّد «حزب الله» سلّة شروطه وحتى «خريطة طريق» الحلّ ومدْخلها الشكلي استقبال النواب الستّة كمجموعة من قبل الحريري، في سياق ما يشبه عمليةً «بقنبلة عنقودية» تصيب أكثر من «هدف» وتكون لها تأثيرات آنية وأخرى بعيدة المدى تستكمل مسار «القضم» التدريجي للواقع اللبناني وإدارة السلطة فيه وتقويض توازناته. وكان لافتاً أمس تذكير الرئيس المكلف بقول والده الشهيد الرئيس رفيق الحريري «ان الوطن ليس فندقاً، وكلنا للبنان ولبنان لنا جميعاً، لذلك علينا حمايته أحياناً من بعض مواطنيه (...)»، رافضاً التحدث عن «مسألة التعطيل علّنا نتمكّن مع الأيام ان نجد حلاً لها من بين الغيوم الموجودة فوق لبنان، وانا متأكد أننا في نهاية المطاف سنصل الى حلّ، ويجب أن نصل الى حل، وعلى الجميع أن يعي أن الدستور اللبناني هو الذي يجمعنا (...) وعلينا التركيز على ما يجمعنا، وكل عملي خلال المرحلة السابقة انصب ّعلى الأمور التي تجْمعنا». وفي موازاة ذلك، مضى زعيم الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في الدعوة الى تسويةٍ في عقدة سنّة 8 مارس «فليتم تعيين وزير منهم، وتنتهي القصّة، وعلينا القول إن موازين القوى لصالحهم»، مشيراً إلى أنه كان يصفهم بسنّة علي مملوك، ولكن المعادلة السورية - الإيرانية هي التي تتحكم بالبلد «وبالتالي كلما تم الاستعجال بإنهاء هذه المشكلة كان أفضل، للحّد من الانهيار (...) وليس هناك عيب في القبول بالتسوية وباعتراف المرء بانعدام موازين القوى».

توسُّط دولي - محلي متجدّد لحل أزمة التأليف.. الحريري يُبقي الباب مفتوحاً ولقاء قريب في بعبدا .. وجنبلاط لتوزير أحد الستة

اللواء.. ما قاله الرئيس المكلف سعد الحريري، لدى استقباله وفداً من غطاسي البحر، سلمه رسالة الاستقلال عن انه يأمل «بالتوصل إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة»، مضيفاً انه «في نهاية المطاف أنا متأكد اننا سنصل إلى حل».. شكل المادة الأولى على طاولة الاهتمام لدى الأطراف المعنية بالخروج من أزمة التأليف التي الآخذة بالتحول إلى مأزق يُهدّد الاستقرار، ويفتح الطريق أمام الانهيار، وفقاً لتحذيرات النائب السابق وليد جنبلاط، عبر «التويتر».. والتي استكملها بقبوله بتوزير نائب سني من سنة المحور أو سنة المملوك (اللواء السوري علي المملوك). وتوقفت المصادر المعنية عند عبارة على «الجميع أن يعي ان الدستور الذي هو يجمعنا»، واعتبرت ان الرئيس المكلف فتح الباب لاستمرار الأخذ والرد حول حلّ عقدة تمثيل شخصية سنية من لقاء النواب الستة السنة.. أو على الأقل، لم تغلق الحوار.. واستدركت المصادر رداً على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الحريري في وارد تحديد موعد لأحد نواب اللقاء التشاوري، أو لاعضائه، ان لا مواعيد، على هذا الصعيد اليوم. وإذ اعتبر مصدر قريب من 8 آذار ان الرئيس المكلف يعمل على شراء الوقت، ورد مصدر في المستقبل ان «حزب الله» ماضٍ بالتعطيل، متلطياً وراء النواب الستة من السنة، علمت «اللواء» من مصدر دبلوماسي شرقي ان الاتصالات، عبر وسطاء محليين ودوليين قائمة على قدم وساق، لتنظيم موعد لسنة 8 آذار، عبر شخص أحد النواب، للبحث في الإمكانات المتاحة للحل. إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الاسبوع الحالي سيشهد تحركا اكثر فعالية في الملف الحكومي خصوصا ان هناك قناعة لدى الجميع انه لا بمكن للبلد الاستمرار من دون حكومة. واشارت المصادر الى ان موقف الرئيس ميشال عون الاخير وكذلك قول الرئيس المكلف عن الدستور يؤشر الى وجود تصميم لدى الرئيسين المعنيين بتشكيل الحكومة من اجل قيام خطوة او مبادرة لكنها لم تتبلور بعد. ورأت المصادر نفسها ان استعادة الرئيس عون لمثل سليمان الحكيم في موقفه اول من امس هو للدلالة على الحاجة الى اللجوء الى الحكمة لإيجاد الحل لان البلد لا يمكن له البقاء من دون حكومة مع العلم ان هذه الحاجة ضرورية بفعل تشبث كل فريق بموقفه ودعت الى انتظار ما قد تحمله الأيام المقبلة والمواقف التي ستعلن.

«أم الصبي»

في غضون ذلك، تضاربت المعلومات حول استمرار المسعى الذي يقوم به رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، بين قائل ان المسعى توقف أو انه ما زال مستمراً، خصوصاً بعد اعتراف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان «ازمة تأليف الحكومة لم تعد أزمة صغيرة لأنها كبرت». وفيما لوحظ انه لم يبرز لباسيل أي تحرك مؤخراً، وهو أمضى اليومين الماضيين بين البترون حيث رعى مشروع ترميم طريق عام هناك، ومحمية أرز الشوف، من دون ان يكون له أي موقف سياسي، باستثناء الإعراب عن الأمل بأن تبصر الحكومة النور، وشكر رئيس «الحزب الاشتراكي» وليد جنبلاط لاهتمامه بالبيئة في الشوف، لفت انتباه المتابعين للأزمة استحضار الرئيس عون لرمزية «أم الصبي» في حديثه عن الأزمة الحكومية، متسائلاً بأنه «يريد ان يعرف من هي أم لبنان لكي نعطيها اياه؟»، إذ توقعت مصادر متابعة ان لا ينتظر الرئيس عون طويلاً وسيحدد موقفاً إذا طال الانتظار أكثر، لا سيما بعدما اعترف بأن الأزمة «لم تعد صغيرة»، وانه قد يكون «أم الصبي» لجهة إمكانية تقديم حلاً من حصته، فيما استغربت مصادر القصر الجمهوري الكلام عن مهل طويلة لتشكيل الحكومة، تارة إلى نهاية العام وطوراً إلى الربيع المقبل، معتبرة بأن كل هذه المواعيد كلام بكلام ولا أحد يعرف متى يتم الاتفاق. ولم تستبعد مصادر أخرى ان يتم لقاء بين الرئيسين عون والحريري، خلال اليومين المقبلين لتقييم مسار التأليف الحكومي، في محاولة لاحداث نافذة في الجدار المسدود عند نقطة توزير النواب السنة الستة، والذين يرفض الحريري استقبالهم ككتلة، طالما ان استشارات التكليف جاء كل منهم في كتلته، في وقت طرأ تطوّر على الصعيد السني، تمثل بإعلان الوزير السابق اللواء اشرف ريفي تأييده سياسة الحريري ودعمه له بشكل كامل في مواجهة حزب الله وشروطه، وهو أمر من شأنه ان يُعيد ترتيب البيت السني ويُعزّز موقف الحريري تجاه من يقف وراء النواب السنة. وفي السياق ذاته، اعتبر الرئيس السابق ميشال سليمان في حديث لـ«اللواء» ان استحضار الرئيس عون لرمزية «ام الصبي» موشر لولادة حكومية قريبة، لا سيما بعدما أكّد الرئيس المكلف الحريري انه «متأكد من الوصول إلى حل في نهاية المطاف». وقال انه «يستشعر من خلال الحراك الراهن بوجود حل لتوزير أحد النواب السنة الستة أو من خارجهم، وهذه التسوية تتطلب موافقة الرئيس المكلف، مرجحاً ان يكون هذا الأمر من الوزراء الذين سيعينهم رئيس الجمهورية وليس الرئيس الحريري».

«رسالة من تحت الماء»

وكان الرئيس الحريري، ألمح للمرة الأولى، منذ اندلاع أزمة توزير النواب السنة من خارج تيّار «المستقبل» إلى إمكانية وجود حل لهذه الأزمة، وان كان رفض الحديث كثيراً عن مسألة تعطيل ولادة الحكومة. وقال خلال تسلمه رسالة الاستقلال من غطاسين جاؤوا بها من تحت الماء: «أنا متأكد اننا في نهاية المطاف سنصل إلى حل»، مشدداً على «وجوب الوصول إلى هذا الحل»، داعياً الجميع إلى وعي ان الدستور اللبناني هو الذي يجمعنا، ويجب التركيز على ما يجمع، لافتاً إلى ان كل عمله في المرحلة السابقة انصب على الأمور التي تجمع. وبغض النظر عمّا إذا كان هذا الحل الذي تحدث عنه الرئيس الحريري أو الرئيس سليمان موجود، أو لا بدّ من استحضاره، فإن مصادر مطلعة تعتقد ان عودة الحريري إلى التمسك بالتفاؤل ومحاولته بث جرعات منه، ليس إلا مجرّد ردّ على المنحى التصعيدي الذي بدا «حزب الله» ينتهجه مؤخراً، من خلال تحميل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة شخصياً مسؤولية حل عقدة توزير نواب سنة 8 آذار، إلى حدّ التلويح بأن البديل عنه جاهز، بحسب ما ورد في «اللواء» يوم السبت الماضي. وتعتقد هذه المصادر، ان الأمور لا تزال ضمن معركة «شد حبال» عبر ممارسة الضغوط المتبادلة، وبالتالي بقاء الحريري رئيساً مكلفاً، لكنه غير قادر على التأليف، وتؤكد مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» ان الحزب لا يزال يسلم بأن لا بديل بالنسبة إليه عن الحريري في رئاسة الحكومة، لكنه في الوقت نفسه يتمسك بتمثيل حلفائه السنة. وتقول هذه المصادر ان «التسوية التي توصل إليها الأطراف عام 2016 وادت إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة بعلم ورضا حزب الله، ومن ثم اجراء الانتخابات النيابية، لا تزال قائمة ومعمول بها، والكلام عن بديل للحريري غير مطروح إطلاقاً، وكل ما يتم تداوله حول هذا الموضوع محاولات ضغط وتصعيد لتطويع الحريري وفرض شروط عليه، علماً ان الجميع يُدرك، بمن فيهم الحزب، انه في حال اعتذر الحريري فلن يكون من السهل إيجاد البديل أو تشكيل حكومة. اما أوساط تيّار «المستقبل» فترد على تصعيد الحزب بقولها: «اذا كان لديهم البديل فليأتوا به»، وتضيف: «ان الحريري لن ينصاع للضغوط وهو متمسك بصلاحياته في تأليف الحكومة، ومن هنا كان تأكيده على الدستور الذي يجمع ولا يفرق، وبموقفه الرافض لتمثيل سنة 8 آذار، وهي العقدة - الورقة التي لعبوها بعدما كانت الحكومة قاب قوسين من التشكيل». وكان نواب «حزب الله» واصلوا أمس العزف على تحميل الحريري مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، وقال النائب حسن فضل الله، «ان المشكلة عند الرئيس المكلف فإذا كان لا يريد حلها فليتحمل المسؤولية، ولكن في نهاية المطاف ستشكل الحكومة، وتضييع الوقت الحاصل هو تضييع الوقت على اللبنانيين، ولا يأتي أحد ليرمي مسؤولياته على الآخرين». وأكد فضل الله أننا «لن نقبل بأن تلغى نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة، ولن نقبل بأن نتخلى عن حلفائنا الذين كانوا معنا في الأيام الصعبة، فهم يعاقبون لأنهم كانوا معنا، لا سيما وأن حجة عدم توزيرهم هي أن هؤلاء النواب هم سنة 8 آذار أو سنة حزب الله»، متسائلا «هل تريدون أن نتخلى عنهم لأنهم معنا؟». وقال: «إن أي تواصل أو تفاوض مع النواب السنة المستقلين يجب أن يتم باحترام، فلا يحق لأحد أن يتعامل معهم خلافا للأصول».

جنبلاط: اختلال موازين القوى

وفيما نقل عن الرئيس نبيه برّي بأنه «يفضل الصمت حيال موضوع تأليف الحكومة، مؤكداً انه ليس لديه من جديد في ما يخص هذا الموضوع، كانت لافتة للانتباه، دعوة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ضرورة الذهاب إلى التسوية ايا كانت مرارتها «تفادياً للانهيار»، بحسب ما قال في تغريده عبر «تويتر»، والتي ارفقها بصورة لاحجار «دومينو» تحمل صوراً لشخصيات عالمية وهي تتداعى. ولاحقاً، أوضح جنبلاط دعوته هذه بقوله لموقع «المدن» الالكتروني: «الأمور بحاجة إلى تسوية، فليتم تعيين وزير منهم (يقصد سنة 8 آذار) وتنتهي القصة، طالما ان موازين القوى لصالحهم»، مشيراً إلى انه «كان يصفهم «بسنة علي المملوك»، ولكن المعادلة السورية - الإيرانية هي التي تتحكم بالبلد، وبالتالي كلما تمّ الاستعجال في إنهاء هذه المشكلة كلما كان أفضل، لأجل الحد من الانهيار». وإذ أبدى جنبلاط الذي لا يراهن على العقوبات على إيران و«حزب الله» باعتبار انها «أوهام»، عتبه على اعتماد مقاييس جديدة في كيفية تشكيل الوزارة، سواء بتحديد أربعة نواب لكل وزير أو تقسيم الحقائب إلى سيادية وخدماتية وغيرها، لأنها تنسف ما تبقى من اتفاق الطائف، قال: «نحن ذاهبون إلى وضع أسوأ، ولا بدّ من وقف الانهيار الاقتصادي، لأنه إذا ما انهار الاقتصاد سيسهل على المتربصين السيطرة اكثر». وأكّد انه «ليس هناك من عيب في القبول بالتسوية وباعتراف المرء بأن المقاييس ليست لصالحه، وهذا يفرض عليه تقديم التنازل في سبيل البلد، وبالتالي لا عيب بالاقرار بانعدام موازين القوى». وعلى الصعيد الحكومي ايضاً، اعتبر عضو التكتل الوطني النائب ​طوني فرنجية أن الحكومة ستبصر النور في حال حل العقدة السنية، مشيراً إلى أن التنازل الأكبر من المفترض أن يكون من رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​. ورداً على سؤال حول تحرك وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لمعالجة العقدة السنية، شدد فرنجية على أن المطلوب هو تنازل لا تحرك». واعتبر فرنجية في مقابلة مع الإعلامي جورج صليبي ضمن برنامج «وهلق شو» على قناة «الجديد»، «أن ليس هناك من يعرقل العهد إلا العهد نفسه، كما كان يعرقل عهد الرئيس السابق ميشال سليمان وعرقل رئاسة الجمهورية لمدة عامين، مشيراً إلى أننا «كنا نأمل أن يضمن وصول ميشال عون إلى سدة الرئاسة انتقال لبنان من شبه الدولة باتجاه الدولة القوية والمتماسكة وإصلاح المؤسسات». ورأى أن المصالحة بين تيار «المرده» وحزب «القوات اللبنانية» هي أكثر محطة إيجابية حصلت في الفترة الأخيرة، معتبراً أن من ضحّى أكثر هو سليمان فرنجية بالمسامحة والمصالحة. وأوضح فرنجية أن الحل، من وجهة نظره، يكمن بتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة أقطاب، لكن أمام التحديات الموجودة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية.

مناورات معادية

على صعيد آخر، بدأت وحدات من الجيش الإسرائيلي، أمس، مناورات عسكرية بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل تحاكي عدة سيناريوهات في مواجهة أي اعتداء، يلاحظ خلالها حركة نشطة للمركبات العسكرية والطيران. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان «يبدأ ظهر اليوم(أمس) تمرين عسكري في شمال البلاد يستمر خلال أيام الأسبوع». وأضاف أدرعي «خلال التمرين ستلاحظ حركة ناشطة للمركبات العسكرية والطيران»، لافتا إلى أنه «قد تم التخطيط للتمرين مسبقا في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2018 ويهدف للحفاظ على جاهزية واستعداد القوات». تأتي المناورات على الحدود الشمالية فيما يواصل لواء الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي مناورات واسعكةتحاكي القتال على جبهتين مختلفتين، ضد قطاع غزة في الجنوب، وحزب الله اللبناني في الشمال. وقال قائد لواء الكوماندوز العميد كوبي هيلير أن»القادة والمقاتلون أتموا المهام وأثبتوا مستوى مهني عالي. التمرين يثبت استعدادها وجاهزيتها لكل سيناريو ولمواجهة كل التحديات وجميع الأعداء».

فنيش لـ"الجمهورية": ما تبقّى لا يستحق هذا الحجم من التعقيد

شدّد الوزير محمد فنيش على "ضرورة بذل الجهد لمعالجة المشكلة القائمة واعلان تشكيل الحكومة من دون اضاعة الوقت"، مُبدياً اعتقاده "بأن ما تبقّى لا يستحق هذا الحجم من التعقيد، فالمسألة مرتبطة بتوزير مجموعة لها حيثيتها ولا ينبغي ان تكون النظرة الى هذا التفصيل بل الى المشهد العام". وقال في حديث لـ"الجمهورية": "هناك رئيس حكومة مكلّف حظي بأصوات كل الكتل النيابية حتى تلك التي تختلف معه في السياسة، وله دوره، ولا احد ينال من حيثيته، وبالتالي احترام تمثيل هذه المجموعة من الناس لا ينتقص لا من دوره ولا من حضوره ولا من حجمه فينبغي ان يتصرف بما تمليه المصلحة الوطنية ونذهب الى اعلان الحكومة". ورأى فنيش "ان الوضع الاقتصادي لم يستجدّ راهنا، فمنذ خمسة اشهر كان يجب ان يكون حافزا للاسراع في ايجاد الحلول بالسرعة القصوى، فهذا الموضوع لم يستجدّ الآن ويجب عدم استخدامه لكي نوجه الاتهامات لجهة، بل هو مطروح قبل الانتخابات وبعده، فلماذا لم يتم التعامل معه بسرعة؟ فهو موضوع مهم، لذلك على الرئيس المكلف تجاوز التفصيل المتبقي الذي هو هامشي وثانوي مقابل المشهد العام الكبير".

«الاستراتيجية الدفاعية» تنتظر الدعوة لمناقشتها... و«حزب الله» غير متحمس

روكز أكد لـ «الشرق الأوسط» ضرورة مقاربة الموضوع {بعيداً عن البازار السياسي}

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. يعود ملف «الاستراتيجية الدفاعية»، الذي يلحظ ضمناً مصير سلاح «حزب الله»، ليوضع على الطاولة، خصوصاً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد وعد في شهر مارس (آذار) الماضي بأن يتم البحث به مجدداً بين القيادات اللبنانية بعد الانتخابات النيابية التي جرت قبل نحو 6 أشهر. وقد أعدت معظم القوى السياسية على ما يبدو أوراقها وطروحاتها، وإن كان «حزب الله» لا يبدي الكثير من المرونة والحماسة للعودة إلى الحوار، ويصر على الفصل بين النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية والبحث بمصير سلاحه الذي يرفض الخوض فيه. وفيما يرى خبراء عسكريون أن الظروف، سواءً الداخلية اللبنانية أو الإقليمية وحتى الدولية، قد لا تكون مواتية في هذه المرحلة لوضع هذا الملف مجدداً على الطاولة، ويرون أن الوصول إلى نتائج بات أصعب من أي وقت مضى، خصوصاً بعد تحول «الحزب» إلى قوة عسكرية إقليمية، بالتحديد بعد مشاركته بالحرب السورية، يعتبر تكتل «لبنان القوي» في البرلمان، كما «القوات اللبنانية»، أن الظرف دائماً ملائم لمقاربة هذا الملف، وهو ما عبر عنه عضو التكتل النائب شامل روكز الذي يرأس لجنة الاستراتيجية الدفاعية ومحاربة الإرهاب في «لبنان القوي» (المحسوب على «التيار الوطني الحر»)، مشدداً على أنه بقدر ما هو مهم أن يستقل بلد ما، بقدر ما هو مهم أن يحافظ على استقلاله من النواحي كافة، خصوصاً عسكرياً. وأشار روكز في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجوب أن تكون هناك حكومة فاعلة لمواكبة ملف الاستراتيجية الدفاعية للوصول إلى اعتماد آلية صحيحة، موضحاً أن أي بحث يجب أن يبدأ بتحديد المخاطر ومن ثم القدرات المتوفرة لمواجهة هذه الأخطار. وقال: «هناك خطران أساسيان يتربصان بنا حالياً هما العدو الإسرائيلي والإرهاب، من هنا أهمية أن تُحدد لكل خطر مستلزمات التصدي له». وشدد روكز على أن هذا الملف حساس جداً، ويتطلب إجماعاً وطنياً ووحدة صف، لافتاً إلى أن لتكتل «لبنان القوي» خطة لكيفية مقاربة الملف تحتاج لمزيد من النقاش، وأن «الأهم أن يُبحث بمسؤولية وبعيداً عن البازار السياسي». وتوقف البحث بـ«الاستراتيجية الدفاعية» مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في العام 2014، بعدما كان يتم من خلال طاولة حوار تضم الأقطاب اللبنانيين. لكن هؤلاء لم يتمكنوا وعلى مر أكثر من 8 سنوات من التوصل إلى أي اتفاق بخصوص مصير سلاح «حزب الله»، علماً بأنهم تفاهموا في العام 2012 على عدد من البنود بإطار ما عُرف بـ«إعلان بعبدا». ونص البند الثاني عشر في الإعلان على «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية». ومع قرار «حزب الله» إرسال عناصره للقتال في سوريا، تنصل «الحزب» من «إعلان بعبدا»، وقال رئيس كتلة «الحزب» النيابية محمد رعد، إن «إعلان بعبدا»، «ولد ميتاً ولم يبق منه إلا الحبر على الورق». كما قدّم سليمان في سبتمبر (أيلول) 2012 تصوره حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، ونص على وجوب «التوافق على الأطر والآليات المناسبة لاستعمال سلاح المقاومة ولتحقيق أمرته ولإقرار وضعه بتصرف الجيش، المولج حصراً باستعمال عناصر القوة، وذلك لدعمه في تنفيذ خططه العسكرية، مع التأكيد على أن عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد الاحتلال». وقد ناقش أقطاب الحوار هذه الاستراتيجية من دون التوصل إلى نتيجة. ويرى النائب في حزب «القوات اللبنانية»، العميد المتقاعد وهبة قاطيشا، أنه منذ اليوم الأول لوصول العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة بات الظرف مناسباً للعودة للبحث بالاستراتيجية الدفاعية، معتبراً أن هذا الملف غير مرتبط بوجود حكومة أو عدمه، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن أن ينطلق النقاش الوطني بهذا الخصوص فوراً، وإن لم يكن على مستوى الأقطاب ونحن كـ(قوات) لدينا تصور واضح، ولا شك أن بعض القوى بدلت رأيها منذ العام 2006، كما أن الظروف تبدلت». ويرفض قاطيشا اعتبار أن تحول «حزب الله» إلى قوة عسكرية إقليمية من شأنه أن يجعل البحث بمصير سلاحه أمراً صعباً، معتبراً أن «فائض السلاح لا يمكن له أن يستخدمه في الداخل اللبناني للسيطرة على البلد لأنه يُدرك أن ذلك مستحيل». ويضيف: «أما طرح دمج (حزب الله) في الجيش فغير ممكن وغير مقبول، فكيف نُدخل ميليشيا إلى الجيش؟ هو بالنهاية سيسلم سلاحه إلى إيران أو إلى الدولة اللبنانية». وكما هو متوقع، لا يبدو «حزب الله» متحمساً فعلاً لإعادة البحث بالاستراتيجية الدفاعية، وهو ما عبر عنه رئيس كتلته النيابية محمد رعد بشكل غير مباشر رداً على إعلان الرئيس عون نيته طرح الموضوع على طاولة البحث بعد الانتخابات. إذ قال رعد بحينها إن «المقاومة التي تمثل ركناً أساسياً في معادلة القوة والدفاع عن هذا الوطن، وقدمت الكثير والعتاد والتخطيط والإرادة، هذه المقاومة التي يحتضنها شعبنا الوطني والمعطاء، لا تحتاج إلى نصوص وتبقى حاجة طالما هناك عدو إسرائيلي وتهديدات إرهابية لوجودنا وهويتنا». وأشارت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» إلى أن قيادته «لا تمانع الجلوس مجدداً على طاولة الحوار، إلا أنها مقتنعة بأن الظروف ليست مناسبة على الإطلاق للوصول إلى حلول واتخاذ قرارات كبيرة في هذا المجال، إلا إذا كانت تعطي مزيداً من الشرعية لوجود المقاومة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه خلافَ ذلك «فأي بحث ونقاش سيبقى عقيماً ومن دون نتائج، تماماً كما كان عليه المشهد منذ العام 2006»...

«نادي قضاة لبنان» يمأسس نفسه... و«القضاء الأعلى» يعترض وتلقى دعوة رسمية للانضمام إلى الاتحاد الدولي للقضاة

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... يشق «نادي قضاة لبنان» بصعوبة مسيرة تثبيت نفسه كهيئة قانونية ومعنوية تتولى طرح القضايا التي تهم الجسم القضائي وتعزز استقلاليته، في مقابل تحفظ «مجلس القضاء الأعلى»، الذي يعد رأس السلطة القضائية ومرجعتيها، رغم أن حاملي لواء هذا المشروع يؤكدون أنهم يحيون «نادي القضاة» الذي تأسس في عام 1969، وكان يحمل اسم «حلقة الدراسات القانونية» لكنه انتهى مع بدايات الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 1975. وتقدم أعضاء النادي بكتاب «علم وخبر» إلى وزارة الداخلية والبلديات في 28 أبريل (نيسان) 2018، (أي طلب رخصة إنشاء جمعية)، لكن الداخلية أحالت الكتاب إلى وزارة العدل لإبداء الرأي، وقد أحالته الأخيرة بدورها على مجلس القضاء الأعلى، الذي سارع إلى الاعتراض عليه، باعتبار أن «تشكيل بعض القضاة هيئة أو كيانا أو جمعية، أياً كانت المهمة التي تتولاها، يعد خرقاً لموجب التحفظ الذي يتحلى به القاضي». ويضع «نادي القضاة» نصب عينيه مجموعة أهداف، أبرزها: «إعلاء شأن السلطة القضائية، وتعزيزها وتطويرها وحماية مكتسباتها المادية والمعنوية، وحماية حق القضاة في إبداء الرأي والتعبير بما لا يتعارض مع القوانين، ولا يخرق مبدأ التحفظ». ويضم النادي عشرات القضاة العدليين والإداريين والماليين، وقد دخل طور التأسيس في شهر مارس (آذار) 2017، على أثر حركة الاحتجاج والإضرابات التي لجأ إليها القضاة آنذاك، رفضاً لقرار الحكومة اللبنانية بإلغاء «صندوق تعاضد القضاة»، والتعامل مع القضاة كموظفين، لا سلطة دستورية مستقلة، وقد نجحت مساعيهم يومها بتراجع الحكومة عن قرار إلغاء صندوق التعاضد وبعض الامتيازات التي تشكل أماناً اجتماعياً للقاضي وعائلته. وتقابل خطوة أعضاء نادي القضاة، بتحرك معاكس لمجلس القضاء الأعلى، الذي وجّه رسالة إلى وزارة الداخلية، تتضمن شرحاً مفصلاً للأسباب الموجبة التي حمله على رفض إنشاء كيان مثل هذا، وأمل بـ«عدم إعطاء هذا النادي (علم وخبر) كي لا تسبغ عليه الصفة القانونية أو المؤسساتية». وأكد مصدر مجلس القضاء الأعلى لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاعتراض على مأسسة نادي القضاة، يأتي انطلاقاً من تخطي (مبدأ التحفظ) الذي لا يعطي القضاة حق التصريح ولا حق تأليف جمعية، أو خلق جسم يختبئون خلفه، للالتفاف على مبدأ التحفظ، وهذا أمر غير مقبول». ودعا المصدر كل القضاة إلى «الالتزام بالقواعد والأخلاقيات القضائية». وأضاف: «صحيح أن القضاء سلطة مستقلة، لكن هناك مادة في قانون القضاء العدلي، تحظّر على الموظفين إنشاء جمعيات، وبالتالي فالقضاة يخضعون لقانون الموظفين ويجب الالتزام بهذا القانون». ورغم إدراك المنضوين في «نادي القضاة» لصعوبة مهمتهم ومشقتها، لكنهم لن يستسلموا لمشيئة إلغاء كيانهم، المهني البحت، الذي لا يرتبط بحزب أو أي تكتل طائفي أو سياسي. ويحاول أعضاء النادي تبديد هواجس مجلس القضاء، من خلال رسائل تشدد على أن نادي القضاة «ليس كياناً موازياً لمجلس القضاء الأعلى، بل يخضع لسلطته وللقرارات التي تصدر عنه». وعلمت «الشرق الأوسط»، أن «أعضاء نادي القضاة يتحفظون على كشف أسمائهم في هذه المرحلة حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة والمحاسبة أمام هيئة التفتيش القضائية، لكن الهيئة الإدارية للنادي لا تتردد في إصدار بيانات تحدد موقفها من أي حالة تشكل انتقاصاً من دور القاضي ومن استقلاليته». ودائماً ما تركز البيانات على أن النادي «ليس ضد مجلس القضاء الأعلى ولا يشكل أي انتقاص من دوره، بل هدفه تعزيز استقلالية السلطة القضائية، والتماهي مع مجلس القضاء، والعمل على مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع». ويركز البيان التأسيسي للنادي على أن «مجلس القضاء لديه سلطات واسعة، تبدأ بتمثيل الجسم القضائي وإجراء التشكيلات القضائية، ولا تنتهي بالسهر على عمل المحاكم وحسن سير العدالة». وبقيت تحركات النادي سرية لنحو سنة كاملة، ثم تطوّرت من مجرد حركة اعتراضية إلى هيئة قانونية مرخصة، وقد وصل صدى هذا التحرك إلى الخارج. وكشفت معلومات لـ«الشرق الأوسط»، أن نادي القضاة «تلقى رسالة دعم من الاتحاد العربي للقضاة»، ورسائل تهنئة من نوادي القضاة في عدد من الدول العربية، كما تلقى دعوة للانضمام إلى الاتحاد الدولي للقضاة. ورغم امتناع أي من أعضاء نادي القضاة عن التصريح رداً على محاولة وأد تحركهم ومنع اتساع عدد المنتمين إليه، أكد مرجع قانوني أن «احترام القاضي لواجب التحفظ أمر ضروري»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «انضواء مجموعة من القضاة ضمن هيئة قانونية أو كيان معين من أجل الدفاع عن حقوق زملائهم، وتحقيق المكاسب المادية والمعنوية والاجتماعية للقضاة وعائلاتهم، لا يخرق واجب التحفظ». وأشار المرجع القانوني إلى أن «التحفظ يعني عدم إعطاء رأي مسبق في معرض القضية التي ينظر فيها القاضي، أو عدم إظهار انتمائه السياسي أو الديني أو الطائفي»، مذكراً بأن «الدستور اللبناني ينص على مبادئ حقوق الإنسان، والحق بالتجمع وإبداء الرأي، مع أهمية ألا ينسى المنضوون في النادي أنهم قضاة». يذكر أن «مجلس القضاء الأعلى» هو ممثل السلطة القضائية الخاضعة لوصاية وزارة العدل، وتكون كل قراراته والتشكيلات والمناقلات القضائية التي يجريها، بالتشاور والتنسيق مع وزير العدل. أما «نادي القضاة»، فهو عبارة عن جمعية ترأسها هيئة إدارية لديها هامش من حرية التحرك لجهة إصدار الخطابات والبيانات التي تدافع عن القضاة، من دون أن تكون مقيدة بوصاية السلطة السياسية. لذا، فإن لا تعارض أو تضارب بين عمل المؤسستين، لأن مجلس القضاء هو رأس السلطة القضائية وصاحب القرار فيها، وهو الذي يسهر على حسن سير العدالة، ويعين القضاة ويوزعهم على المحاكم والدوائر القضائية.

 

 



السابق

مصر وإفريقيا..السيسي يعوّل على «تكنولوجيا المعلومات» في دعم خطط مصر التنموية..القاهرة: مقتل 10 أشخاص بينهم ضابطان في حوادث...لا خلاف بين الأزهر ومؤسسات الدولة حول «تجديد الخطاب الديني» في مصر...السيسي يستقبل محمد بن سلمان اليوم..تونس: الشاهد يرفض اتهامه بمحاولة الانقلاب على السبسي..الاتحاد الأوروبي يحدد شروطاً للتطبيع والتعاون مع السودان..الجزائر: بوشارب الأمين العام الموقت لـ «جبهة التحرير الوطني»..."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الاثنين ..

التالي

اخبار وتقارير...ماكرون..سيعلنُ يوم الثلاثاء عن اجراءات..اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول احتجاز روسيا سفنا أوكرانية..الشرطة التركية تستخدم الغاز لتفرق تظاهرة ضد العنف بحق المرأة..أوروبا توقّع ورقة الطلاق مع بريطانيا..المكسيك تكذّب ادعاءات ترامب...اجتماع عربي يبحث خطة عمل لمكافحة الإرهاب..تحقيقات هولندية حول انتشار خطاب الكراهية ضد الإسلام...أفغانستان: {طالبان} تسعى للتفاوض من منطلق قوة ..«الحرس الثوري» يعتزم تشكيل «باسيج» للأقليات..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,112,367

عدد الزوار: 6,753,399

المتواجدون الآن: 107