مصر وإفريقيا..السيسي يقر قرضاً كويتياً بــ 60 مليون دينار..«الدعم النقدي» يسري في يناير لطفلين فقط.. حبس ابنة الشاطر..مجلس الوزراء التونسي يعرض اليوم قانون المساواة في الميراث..اضراب عام في المؤسسات الحكومية في تونس للمطالبة بزيادة أجورهم..وزراء العدل العرب يوصون برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب..المغرب يرصد تحركات «البوليساريو» عبر قمر اصطناعي...

الجمعة 23 تشرين الثاني 2018 - 6:20 ص

2663

عربية

السيسي يقر قرضاً كويتياً بــ 60 مليون دينار..

الجريدة... أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتفاقية قرض مشروع طريق النفق شرم الشيخ، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والخطط المصرية للتنمية. ووقعت الاتفاقية في 13 مارس 2018 بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، لإقراض الجانب المصري 60 مليون دينار. كما وافق الرئيس المصري على خطاب الصندوق الكويتي الموجه إلى مصر، لتقديم منحة قدرها 100 ألف دينار لإعداد دراسة جدوى لمشروع زراعة النخيل، وتصنيع التمور في مصر.

مصر: «الدعم النقدي» يسري في يناير لطفلين فقط.. • مدبولي: زيادة السكان سبب كل المشاكل

• الشرطة تقتل 12 إرهابياً بالعريش .. • حبس ابنة الشاطر

الجريدة..كتب الخبر حسن حافظ... أفاد أحد أقارب 16 مصريا تم احتجازهم في ليبيا بإطلاق سراحهم بعد تسوية نزاع مالي بين متعاقدين ليبيين وشريكهم المصري أمس الأول. أفاد أحد أقارب 16 مصريا تم احتجازهم في ليبيا بإطلاق سراحهم بعد تسوية نزاع مالي بين متعاقدين ليبيين وشريكهم المصري أمس الأول. وفي الصورة تجمع لأهالي العمال بقرية تابعة لمحافظة كفر الشيخ شمال القاهرة .. في خطوة تهدف إلى تقليص الدعم ضمن خطوات لهيكلة الاقتصاد، أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي قصر الدعم النقدي على طفلين لكل أسرة مصرية في برنامج "تكافل وكرامة"، بداية من مطلع العام المقبل، مؤكداً في تصريحات له أمس، أن الزيادة السكانية سبب مشاكل بلاده الاقتصادية والاجتماعية. أعلن رئيس الحكومة المصرية وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، معلما جديدا من معالم خطته لتقليص الدعم المقدم لملايين الأسر المصرية، أمس، إذ قال إن الحكومة ستبدأ مع يناير 2019 تحديد خدمات الدعم النقدي لطفلين فقط داخل كل أسرة، ضمن برنامج "تكافل وكرامة" الذي يخدم نحو 10 ملايين مصري، وليس ثلاثة أطفال للأسرة، كما هو متبع حاليا، مبرراً الخطوة برغبة الحكومة في إضافة أسر جديدة في أمس الحاجة إلى منظومة الدعم. مدبولي قال في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر "تكافل وكرامة" لتقديم الدعم للأسر الأشد فقرا، إن الحكومة تبنت برنامج الدعم النقدي لتنفيذ سياسة العدالة الاجتماعية، وتخفيف وطأة الضغوط الحياتية التي تتأثر بها الأسر تحت خط الفقر، نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة، لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازنا، وسعيا لإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة، ولإقرار السلم المجتمعي، مؤكدا أن الحكومة لا تنظر لبرامج الحماية الاجتماعية باعتبارها إحسانا، بل تراها جزءاً من المنظومة التنموية. وينظر إلى قرار حكومة مدبولي الأخير على أنه تقليص للدعم، لأن معظم الأسر المصرية تضم أكثر من طفلين، وسيتم بالتالي تقليص الدعم المقدم لها لا محالة، خصوصا أن الدعم النقدي سيكون بديلا للدعم العيني المقدم حالياً في صورة سلع غذائية مدعومة، إذ تعتزم مصر التحول إلى الدعم النقدي كليا خلال السنوات المقبلة، كما تعد خطوة مدبولي دعوة صريحة لتخفيض معدل الإنجاب داخل الأسرة، للسيطرة على الزيادة السكانية، خصوصا أن مدبولي أعلن منذ أسبوعين نية حكومية لتقليص جهاز الحكومة، الذي يضم نحو 6.5 ملايين موظف، عبر تسريح 34 في المئة منهم خلال السنوات العشر المقبلة.

تضخم سكاني

وتحدث مدبولي صراحة عن "الأزمة السكانية"، قائلا: "مشكلة التضخم السكاني الذي تشهده مصر، وعدم تبني سياسات فعالة لتنظيم الأسرة، تسبب في عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، فزاد عدد السكان بمصر 20 مليون نسمة في 15 عاما بدءاً من 2003 حتى 2018". وأشار إلى أن الزيادة السكانية في 2018 فقط تجاوزت 2.5 مليون نسمة، وهو ما يفوق تعداد دول كاملة، ويستتبع هذا الخلل في تطور الكثافة السكانية، وفي التوزيع الديمغرافي، فيؤدي إلى سوء الخدمات الصحية والتعليمية وانتشار الأمية، وتآكل مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والمواصلات، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي، ونصيب الفرد منه. وبدا أن مدبولي يلقي بالتبعات جميعها على الزيادة السكانية عندما قال: "فعن أي تنمية نتحدث؟ فطبقا للأرقام والإحصاءات الدولية مصر تحقق أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط، ولكن كل هذا لا يكفي، لأن الزيادة السكانية تلتهم هذه المعدلات". وسبق أن أعلنت الحكومة خطة للإصلاح الاقتصادي منذ 2015، بدعم من صندوق النقد الدولي، الذي منح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار مقسمة على ثلاث سنوات في 2016، وتستند الخطة أساسا إلى تقليص الدعم وإجراءات أخرى من ضمنها تعويم الجنيه، وفرض ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار خدمات فواتير الكهرباء والغاز والمحروقات والمواصلات، بعد تقليص الدعم المقدم لها.

مقتل إرهابيين

إلى ذلك، وفي إطار العملية الشاملة سيناء 2018، أعلنت قوات الشرطة المصرية، أمس، أنها قتلت 12 "إرهابياً"، إثر مواجهات مسلحة في مدينة العريش؛ كبرى مدن شبه الجزيرة المصرية التي تتمركز بها عدة بؤر إرهابية تستخدم في تنفيذ هجمات على عناصر الجيش والشرطة منذ عام 2013، بينما نجحت العملية الشاملة التي انطلقت في فبراير الماضي في تقليص حركة المسلحين، وأعادت الهدوء الحذر إلى معظم مدن سيناء. وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان، إن قطاع الأمن الوطني رصد وجود مجموعة من العناصر الإرهابية في أحد الأحواش المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش، فاستهدفتهم القوات، ما أدى إلى وقوع إطلاق نيران متبادل ما أسفر عن مقتل 7.

ابنة الشاطر

قضائياً، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس، بحبس عائشة الشاطر ابنة نائب مرشد جماعة "الإخوان"، خيرت الشاطر، و5 آخرين مدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، فضلا عن تلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

مصر.. مقتل 12 إرهابيا في حملة أمنية بالعريش..

القاهرة - سكاي نيوز عربية.. ذكرت مصادر أمنية مصرية أن 12 متشددا قتلوا، الخميس، خلال حملة أمنية شنتها قوات الشرطة علي منطقة منازل مهجورة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وأوضحت المصادر أن الشرطة شنت العملية عقب ورود معلومات باختباء عناصر إرهابية في الهذه المنازل، مشيرة إلى أنه تم ضبط 7 أسلحة آلية وحزام ناسف وعبوتين ناسفتين. وتشن القوات المصرية منذ أشهر حملة على المجموعات المسلحة الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، شرقي البلاد، وأخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن ولاءه لـ"داعش". وشن التنظيم المتطرف عشرات الهجمات على قوات الجيش والشرطة والمدنيين في مصر خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي.

السلطات المصرية تعول على دور لقبائل سيناء في التصدي للفكر المتشدد....

القاهرة – «الحياة» ... تعول السلطات المصرية الدينية والتنفيذية في شمال سيناء على دور لقبائل المحافظة، التي عانت من هجمات إرهابية دموية على مدى السنوات الماضية، لمواجهة الفكر المتشدد فيها. ودشنت وزارة الأوقاف المصرية فعاليات دينية في المحافظة لمناسبة المولد النبوي تستمر على مدى أيام مُقبلة، عقد ضمنها عشرات الندوات في مختلف مساجد المحافظة وبعض مراكز الشباب والمدارس وفي مناطق عدة استهدفت بشكل مباشر شيوخ وأبناء القبائل في مناطق سكنهم، علماً أن كل قبيلة في سيناء لها مناطق معلوم أنها تقع ضمن دوائر نفوذها. ويُحاضر شيوخ في الأزهر والأوقاف في تلك الندوات من أجل التصدي لأي أفكار متشددة قد تكون وجدت بيئة خصبة إبان وجود خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي في مناطق مُحددة في جنوب مدن العريش والشيخ زويد ورفح. وشارك محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة في واحدة من تلك الندوات مساء أول من أمس، وأكد أن شيوخ قبائل سيناء وعلماء الأزهر والأوقاف بإمكانهم ممارسة دور كبير في نشر وسطية الدين الإسلامي والفكر المستنير والبعد عن المغالاة والتشدد وعن التفسير الخاطئ لبعض النصوص. وقال إن قوات الجيش والشرطة تقوم بمحاربة الإرهاب في شمال سيناء من طريق السلاح، فيما الأئمة والمشايخ شركاء في هذه الحرب، من خلال محاربة التطرف بالفكر المستنير والعقل السوي. ونوه بدور شيوخ سيناء في هذا الصدد. وقال: «لعبوا دوراً مهماً في إعمال العقل، والتصدي للتطرف». وأكد ضرورة معاملة أصحاب الديانات الأخرى بالحسنى. وأكد المدير العام للأوقاف شمال سيناء الشيخ محمد سعد العش أن الحملة الحالية في شمال سيناء هدفها العودة إلى المساجد وبث الفكر الوسطي وتوضيح المفهوم الصحيح للدين الإسلامي، خصوصاً لدى قطاع الشباب. وشدد على أن تصحيح الخطاب الديني أصبح ضرورة شرعية. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء المصري على معاملة ضحايا هجوم المنيا الإرهابي الذي استهدف الشهر الجاري مسيحيين كانوا يزورون ديراً في الصحراء، كشهداء. وقتل مسلحون 7 مسيحيين ضمن قافلة كانت عائدة من دير الأنبا صموائيل في الصحراء الغربية المتاخمة لمحافظة المنيا. وطاردت قوات الأمن الجناة وقتلت 19 منهم. وقال مجلس الوزراء المصري أمس، إنه تقرر معاملة الضحايا كـ «شهداء» وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعي لدفع 100 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 18 جنيها) لكل قتيل، ونصف هذا المبلغ لكل مصاب، وصرف راتب شهري استثنائي لأسر الضحايا.

مجلس الوزراء التونسي يعرض اليوم قانون المساواة في الميراث في انتظار تصويت البرلمان عليه

ايلاف....أ. ف. ب... تونس: أعلنت الرئاسة التونسية الخميس أن مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث سيعرض الجمعة على مجلس الوزراء وذلك مقدمة لاحالته الى البرلمان حيث يتوقع التصويت عليه في غضون أشهر. وكان مشروع هذا القانون الذي أعلنه في اغسطس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وغير المسبوق في العالم العربي، أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها لأنه يجتهد في نص قرآني. وباعتباره مبادرة رئاسية يتعين أن يعرض مشروع القانون أولا على مجلس الوزراء قبل مناقشته في البرلمان في لجنة برلمانية ثم في جلسة عامة. وقالت سعيدة قراش المتحدثة باسم الرئاسة التونسية "سيعلن الرئيس هذا القانون كقانون ذي أولوية" وبناء على ذلك يتوقع ان يتم التصويت عليه في البرلمان "في الاشهر القادمة". وأوضحت أنها المرة الثانية التي يقترح فيها الرئيس مشروع قانون بهذه الطريقة وكانت المرة الاولى تعلقت بقانون يخص اعفاء بعض الموظفين المورطين في قضايا فساد زمن الدكتاتورية. واثار ذلك القانون جدلا كبيرا قبل اعتماده في 2017. وتقوم قوانين الارث في تونس المستمدة من الشريعة الاسلامية اجمالا على قاعدة "للذكر مثل حظ الانثيين". ويريد مشروع القانون المعروض عكس الاية وجعل المساواة هي القاعدة العامة مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لاسباب دينية أوغيرها، من ذلك من خلال عقد لدى عدول، بحسب نص مشروع القانون. والمساواة في الارث كانت أحد الاجراءات الاكثر اثارة للجدل بين سلسلة اصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف 2017. ومشروع قانون المساواة في الارث الذي كان أعلن أنه سيناقش في مستهل السنة النيابية سيناقش في نهاية المطاف قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية 2019، بحسب الرئاسة. وينذر قرب المواعيد الانتخابية بالتأثير بقوة في النقاشات في وقت لم يتخذ فيه الا عدد قليل من النواب موقفا من المسالة التي تثير انقسامات داخل كل حزب. وأعلن حزب النهضة الاسلامي اكبر احزاب البرلمان، معارضته لهذا الاصلاح.

اضراب عام في المؤسسات الحكومية في تونس للمطالبة بزيادة أجورهم

أ. ف. ب... تونس: نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس الذين يمثلون سدس العاملين في البلاد، الخميس إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، للمطالبة بزيادة أجورهم وتوجيه رسالة تحد قوية للحكومة قبل عام من الانتخابات العامة. وهو أول اضراب بهذا الحجم منذ 2013 وهو أول اضراب عام في مؤسسات حكومية في تاريخ البلاد بحسب المركزية النقابية. وردد آلاف المتظاهرين أمام مبنى البرلمان بضاحية باردو بالعاصمة التونسية في وجه الحكومة "ارحل" ونعتوا الحكومة بأنها "متسولة" امام المانحين الدوليين الداعين لخفض حجم الأجور في الوظيفة العامة. ونظم العديد من التجمعات الاحتجاجية أيضا في مقار الولايات والعديد من المدن الكبرى. ففي صفاقس (ثاني اكبر مدن البلاد-وسط) تظاهر المحتجون في هدوء إلى مقر الولاية. وفي قفصة (جنوب غربي) في قلب منطقة الحوض المنجمي تظاهر المئات بعد الاستماع لخطاب لمسؤول نقابي محلي، بحسب مراسل فرانس برس. وفي حين استمر العمل في وسائط النقل العام شلت الحركة تماما في الوزارات والمدارس والمستشفيات (عدا أقسام الطوارئ) وباقي الادارات الحكومية. وقال الامين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي أمام حشود كبيرة تجمعت قبالة مقر البرلمان، "لقد دمرتم هذا الشعب وجوعتوه" واصفا الطبقة السياسية ب "المراهقة" بعد صراعاتها على السلطة. وأضاف مهددا "لن نخضع لخياراتكم الليبرالية وسنتخذ إجراءات نضالية ونعبئ مجمل القطاعات"، معلنا عن اجتماع الهيئة الادارية للمركزية النقابية السبت لاتخاذ اجراءات بشان تحركات أخرى وسط مناخ اجتماعي متوتر. وأكد الطبوبي ان الموظفين لا يطلبون "منة" بل الحفاظ على مقدرتهم الشرائية التي تاثرت بالتضخم الذي قارب 7,5 بالمئة. وعلاوة على الطلبات المتعلقة بالاجور، أكد الامين العام للمركزية النقابية التصميم على أن تكون للمنظمة كلمتها في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية 2019. وقال "أدعو كافة فئات الشعب الى أن تكون حاضرة في الانتخابات القادمة" مشددا "كل المراحل تعنينا، لن نفوت أية انتخابات".

تململ اجتماعي

ورغم التقدم المسجل في الانتقال الديمقراطي بعد الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011 والعودة الى النمو بعد سنوات من الركود، تجد السلطات التونسية صعوبات في الاستجابة للتطلعات الاجتماعية للشعب. ويؤجج التضخم الذي يغذيه خصوصا تراجع قيمة الدينار التونسي والبطالة التي لازالت فوق 15 بالمئة، التململ الاجتماعي الذي أدى الى اعمال شغب في كانون الثاني/يناير 2018 في العديد من المدن التونسية. وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل ان نسبة نجاح الاضراب بلغت 90 بالمئة بين 673 الف موظف في القطاعات الحكومية الذين يطالبون بزيادة تماثل على الاقل الزيادة الشهرية التي منحت لموظفي المؤسسات التابعة للدولة (في ما يُسمى في تونس القطاع العام) وتراوحت بين 45 دينارا (15 يورو) و90 دينارا (30 يورو). ويشمل قطاع "الوظيفة العمومية" وهو الاضخم عددا في تونس جميع الموظفين والعاملين في رئاسة الحكومة والوزارات (على غرار الصحة والزراعة والتربية ...)، في حين يشمل "القطاع العام" وهو أصغر حجما، مؤسسات وشركات تابعة للدولة لكنها تدار بأنظمة خاصة (شركتا الكهرباء والغاز على سبيل المثال). وأشار بوعلي المباركي الامين العام المساعد للمركزية النقابية أن "هذه الزيادة لم تأخذ في الاعتبار في ميزانية الدولة لسنة 2019". وجاء هذا التحرك متزامنا مع بدء البرلمان السبت مناقشة قانون المالية. وتدعو الصناديق الدولية المانحة لتونس الى السيطرة على كتلة أجور الوظيفة العامة بهدف وقف تفاقم عجز البلاد. وهم يرغبون في أن تتقلص نسبة هذه الاجور الى الناتج الاجمالي والبالغة حاليا 14 بالمئة وهي احدى اكبر النسب في المنطقة. وفي شعاراتهم التي رفعت في التجمعات هاجم المحتجون المانحين الدوليين المتهمين باملاء سياسة ليبرالية على الحكومة وهتفوا خصوصا مطالبين ب "استقالة حكومة العمالة .. استقالة حكومة التجويع" و"لا لشروط صندوق النقد الدولي". وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016 من صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات مع الوعد بتنفيذ اصلاحات واسعة. وزار وفد عن أبرز المانحين الدوليين الثمانية في تموز/يوليو 2018 تونس للدعوة الى الاستمرار في هذه الاصلاحات لما فيه "مصلحة المواطن"، في وقت يجد فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد صعوبة في الحصول على اجماع حول برنامج يمس خصوصا الصناديق الاجتماعية والعديد من المؤسسات العامة.

إضراب عام يشل تونس.. وحشود الغاضبين تطالب بإسقاط الحكومة

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... يخوض مئات الآلاف من الموظفين في تونس إضرابا عاما، يوم الخميس، فيما تجمع حشود الغاضبين أمام مقر البرلمان في العاصمة لأجل المطالبة برحيل حكومة يوسف الشاهد. وجاء الإضراب العام في تونس بعدما رفضت الحكومة زيادة الأجور، في خطوة قد تفاقم التوتر في تونس وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي. ويعد هذا التصعيد اختبارا حقيقي لقدرة رئيس الوزراء على إدارة معركة قوية، وما إذا كان بوسعه المضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد. وتخضع الحكومة لضغط قوي من المقرضين الدوليين؛ لاسيما صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية. وتكابد تونس أزمة اقتصادية منذ أحداث 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خصوصا مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي. وامتدت الاحتجاجات إلى مدة كثيرة مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل وتجمع أيضا الآلاف في احتجاج على قرار الحكومة تجميد الأجور. وشل الإضراب معظم مظاهر االمرافق والمؤسسات العامة، حيث أغلقت المدارس والجامعات أبوابها وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافة للوزارات. وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاج نقابي في السنوات الأخيرة، يقوده اتحاد الشغل القوي والذي يضم قرابة مليون عضو. وصرح الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، الذي يتمتع بنفوذ قوي إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور. وأضاف قائلا في تصريح للصحفيين "القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وانما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي". وأضاف الطبوبي "أقول للحكومة الوضع أصبح خطيرا جدا في ظل تدهور القدرة الشرائية وتدني مستوى المعيشة وأقول لهم انتظروا ثورة الجياع والبطون الخاوية." وتسعى الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 في المئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.

وزراء العدل العرب يوصون برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

اعتمدوا مطالب بقوانين موحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... اعتمد وزراء العدل العرب توصيةً تطالب بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبحثوا خلال اجتماعات الدورة «34» لمجلسهم الذي أنهى أعماله بالخرطوم، أمس، عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بالدول العربية، وتضمنت مشاريع لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومنع خطاب الكراهية. وانعقدت في الخرطوم، أمس، أعمال الدورة «34» لوزراء العدل العرب برئاسة وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، الذي خلف وزير العدل الإماراتي سلطان سعيد البادي. وبحث الاجتماع عدداً من الاتفاقيات، ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وإقامة شبكة للتعاون القضائي العربي تختص بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للدول. وبحث الاجتماع مشاريع قوانين عربية وصياغة قانون عربي نموذجي لمكافحة الإرهاب، وسن قوانين لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، والمخدرات، والمؤثرات العقلية، إضافة للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية أوضاع اللاجئين في الدول العربية، والسبل القانونية للتصدي للعنصرية الإسرائيلية. وأقر اجتماع الدورة «34» توصية المجلس التنفيذي لوزراء العدل العرب في الخرطوم بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما أكد السودان استعداده للتعاون في مجالات تحقيق الأمن وتعزيز العمل العربي المشترك. وشهد الافتتاحَ كلّ من الرئيس السوداني عمر البشير، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد الأمين ولد أكيك، ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد السلمي، ووزراء العدل بمختلف الدول العربية المشاركة، وعدد من كبار المسؤولين السودانيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الخرطوم. وقال الرئيس البشير في كلمته للجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن العالم والمنطقة يواجهان كثيراً من التحديات، ويعانيان من الإرهاب والتطرف والاتجار بالبشر والمخدرات والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ما يستدعي خلق منظومة عدلية عربية - عربية منسجمة مع اهتمامات العالم. وأكد استعداد بلاده للتعاون في المجالات التي تحقق الأمن والاستقرار كافة، والعمل على تعزيز العمل العربي العدلي المشترك، وأن تجد توصيات مجلس وزراء العدل العرب كل الدعم والمساندة من حكومته. ووصف البشير الحصار الذي يتعرض له السودان، الناتج عن تصنيفه «دولة راعية للإرهاب» بأنه «جائر»، ولا يقوم على أي سند أو دليل، وقال إن السودان صادَق على جميع صكوك مكافحة الإرهاب، وتابع: «وصف السودان بالإرهاب أمر لا سند له ولا حجة ولا دليل»، وأضاف أن السودان يبذل جهداً كبيراً لمكافحة الإرهاب على المستويين الدولي والإقليمي، وعقد اتفاقية ثنائية في المجالات الدولية والعدلية والقضائية تتعلق بمكافحة الإرهاب، وصاغ تشريعات «متقدمة تجرم الأعمال الإرهابية وتمويلها». واعتبر البشير اللجوء الكثيف إلى بلاده من قبل العرب والأفارقة، بسبب الحروب في بلادهم، دلالة على أن السودان ينعم بالأمن والسلام وبعيد عن الأعمال الإرهابية. بدوره، قال محمد أحمد سالم وزير العدل السوداني في تصريحات، إن الاجتماع يبحث عدداً من الموضوعات، ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية للاجئين، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وطلب السودان شطب اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بحسب توصية اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب. فيما قال مشعل بن فهد السلمي رئيس البرلمان العربي، إن برلمانه ملتزم بمساندة السودان في شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، انطلاقاً من خطة البرلمان التي اعتمدتها «قمة القدس» بمدينة الظهران السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي الوحيدة بين خطط العمل المتعلقة. وكشف السلمي في كلمته للافتتاح، عن جهود تنفيذية شرع البرلمان العربي في تنفيذها مع وزارة الخارجية والبرلمانين السوداني الأفريقي، وأن هناك ترتيبات لعقد جلسة استماع للبرلمان العربي في فبراير (شباط) المقبل للسودان، يدعى لها الكونغرس الأميركي بمجلسيه؛ الشيوخ والنواب، واتحاد البرلمانات الدولي، والبرلمان الأوروبي والأفريقي، والجمعية البرلمانية لحلف «الناتو»، والاتحادان الأوروبي والأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي. وترأَّس أعمال الدورة رقم «34» لمجلس وزراء العدل العرب، وزير العدل السوداني، الذي تسلم الرئاسة خلال الجلسة الافتتاحية من وزير العدل الإماراتي سلطان سعيد البادي، الذي ترأست بلاده الدورة «33» للمجلس.

«بوكو حرام» تخطف نحو 50 قرويا في نيجيريا

الراي..(رويترز) .. خُطف نحو 50 قرويًا نيجيريًا كانوا قد ذهبوا بحثا عن الحطب قرب الحدود بين نيجيريا والكاميرون على أيدي عناصر يشتبه في انتمائهم إلى جماعة بوكو حرام في نهاية الأسبوع المنصرم، وفق ما ذكرت مصادر أمنية الخميس. والسبت «تم جمع الرجال واقتيادهم من جانب متمردي بوكو حرام، ولم نسمع عنهم مرة أخرى»، بحسب ما قال عمر كاشالا قائد ميليشيا محلية تقاتل بوكو حرام إلى جانب الجيش لوكالة فرانس برس. وأضاف أن قرويَين اثنين «تمكنا من الفرار وأعلنا الخبر لدى عودتهما إلى ديارهما». وتابع كاشالا «ليس لدينا عدد محدد للذين تم اقتيادهم، لكن بشكل عام يتنقّل الحطابون في مجموعات تضم أكثر من 50 رجلا». من جهته قال شيهو مادا، وهو عضو آخر في الميليشيا، إن القرويين تشجعوا على العودة لجمع الحطب في غابة وولغو ومحيط غامبورو بعد أن قال الجيش والميليشيا إنهما طردا الجهاديين من هذه المنطقة. بدوره قال باباغانا موسى أحد سكان غامبورو «نعتقد أن عدد الأشخاص المخطوفين يتجاوز الـ50». وقتل أكثر من 27 الف شخص منذ بداية تمرد بوكو حرام عام 2009، فيما تشرد 1،8 ملايين شخص.

اختتام اللقاء السنوي الثالث للحوار السياسي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

الجزائر - «الحياة» ... اختتمت في الجزائر أمس أعمال الاجتماع السنوي الثالث للحوار السياسي الرفيع المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وجدد الجانبان في -ختام اللقاء- عزمهما على تطوير شراكتهما في مجال الطاقة التقليدية، والطاقات المتجددة على حد سواء. وأكد وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، في مؤتمر صحافي عقده مع المفوض الأوروبي المكلف بالعمل في مجالي المناخ والطاقة ميغال آياس كانيت - أن الجانبين بصدد التفاوض حول مراجعة عقود التموين بالغاز الطويلة المدى الموقعة، مجدداً التزام بلاده تمكين شركائها الأوروبيين من حاجاتهم من المحروقات.

مقتل 8 في هجوم جنوبي النيجر

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. قال مصدر أمني ومصدر من شركة فوراكو الفرنسية للحفر إن مسلحين قتلوا 8 أشخاص على الأقل في هجوم، الخميس، على موقع حفر بئر مياه تابع للشركة في جنوب شرق النيجر. وأوضح المصدر أنه يعتقد أن المهاجمين من جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة. وذكر مسؤول من موقع البئر في منطقة ديفا بالنيجر أنه لا يعرف من المسؤول عن الهجوم، لكن ستا من الضحايا من موظفي الشركة والسابع موظف حكومي.

مقتل 6 إرهابيين بضربتين أميركيتين على الصومال

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أعلن الجيش الأميركي، الخميس، أنه قتل 6 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في الصومال في ضربتين جويتين شنهما على أهداف قرب بلدة في ولاية جلمدج شمال شرقي العاصمة. وأضاف أنه تم تدمير مخبأ للأسلحة في غارة جوية ثانية، الأربعاء، وقتل 37 متشددا في ضربتين جويتين أخريين هذا الأسبوع. وكثفت الولايات المتحدة عملياتها في الصومال منذ العام الماضي بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قواعد الاشتباك. ونفذت الولايات المتحدة 24 ضربة جوية، العام الجاري، ضد حركة الشباب التي تتخذ من الصومال مقرا لها. وتدعم القوات الأميركية في الصومال الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ضد حركة الشباب الإرهابية، التي فقدت السيطرة على معظم بلدات ومدن الصومال بعد طردها من مقديشو عام 2011. وتعد حركة الشباب من أخطر المنظمات الإرهابية الناشطة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وغالبا ما تستهدف مقديشو بهجمات قاتلة.

المغرب يرصد تحركات «البوليساريو» عبر قمر اصطناعي

الرباط - «الحياة» ... أفاد موقع «هسبريس» المغربي بأن المملكة وبإطلاقها قمر «محمد السادس - ب» تكون قد عززت نظاماً متكاملاً لرصد مختلف المناطق بالبلاد بما فيها التحركات التي تقوم بها «جبهة البوليساريو». وأُطلق القمر الاصطناعي في الساعات الأولى أول من أمس من محطة غويانا الفضائية الفرنسية والواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، ويعد ثاني قمر اصطناعي بعدما تم إطلاق القمر الأول «محمد السادس - أ» في شهر تشرين الثاني (نوفبر) 2018. وأفاد الموقع المغربي بأن القمرين الاصطناعيين سيمكنان من مراقبة الحدود البعيدة في الصحراء في شكل دقيق. وسبق لممثل المغرب في الأمم المتحدة أن أكد أن المملكة «أصبحت اليوم قادرة على تتبع تحركات عناصر «جبهة البوليساريو» وتبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتمدها بصور للأقمار الاصطناعية».