سوريا..روسيا: صعوبة في تشكيل منطقة منزوعة السلاح في إدلب..فاروق الشرع يظهر بجانب الأسد..إيران تبدأ تجنيد سوريين في ميليشياتها قرب مناطق حلفاء أميركا.. دمشق تلغي شرط موافقة الأمن على عقود الإيجار...ظهور شعارات معارضة للنظام في درعا... وحديث عن «مقاومة شعبية»...مناهج روسية جديدة في المدارس السورية!...

الجمعة 23 تشرين الثاني 2018 - 5:57 ص

2437

عربية

في هذه المناطق السورية ستشيد أميركا "أبراجها"..

العربية نت ـ جوان سوز.. كشف رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية أن "ما تقوم به واشنطن في الشمال السوري، يأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد". وقال درار في اتصال هاتفي مع العربية.نت إن "الأماكن المقترحة لتشييد أبراج المراقبة الأميركية، هي المناطق القريبة من الحدود مع تركيا، وتشمل عامودا والدرباسية ورأس العين، ومناطق أخرى على طول الحدود الشمالية لسوريا". وأضاف "لا توجد شروط مسبقة لواشنطن حول تشييد هذه الأبراج، نتيجة وجود اتفاقيات مسبقة بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي، محاربة تنظيم داعش هو هدفنا الأول، وعلى أميركا أن تحمي هذه المنطقة". وتابع "هناك تطور في الرؤية الأميركية، يمكن أن يصل حدّ حماية مناطق تواجدنا بالكامل، بالإضافة إلى الدفع الدبلوماسي لمجلس سوريا الديمقراطية، ليشارك في المحادثات الجارية في الحلّ السوري أينما كانت". كما أشار درار إلى أن "تركيا لن ترضى بما يحصل، لكن واشنطن لن تقبل بتدخلها في مناطق تواجدها في تلك الأماكن". إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية من قوات سوريا الديمقراطية لـ العربية.نت إن، "المدفعية التركية، قصفت عدّة مواقع لمقاتلين أكراد وحلفائهم في مدينة تل أبيض على الحدود مع تركيا يوم الأربعاء". ويأتي القصف المدفعي لتركيا على مواقع لمقاتلين أكراد من وحدات حماية الشعب التي تعدها أنقرة "إرهابية" بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الأربعاء، "تشييد أبراج مراقبة أميركية" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على الحدود السورية التركية.

منع التصادم

وأكدت القيادية الكردية البارزة، إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، في اتصال مع العربية.نت أن "تشييد أبراج المراقبة، يأتي لخلق حالة من الهدوء ومنع أي تصادم بين قواتنا والجيش التركي أو الفصائل المدعومة منها". وبالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الأميركي أيضاً، حاولت قوات "دراع الفرات" وهي فصيل مسلح تدعمه أنقرة في الشمال السوري، من الدخول لمدينة #منبج التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل عسكرية كردية ـ عربية تدعمها واشنطن في صراعها المستمر ضد "داعش". عناصر من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل التحالف الدولي قرب منطقة السوسة في دير الزور(أرشيفية)

أبراج ظاهرة بوضوح

وأوضح ماتيس في مؤتمره الصحافي، الأربعاء، أن الهدف من تشييد الأبراج هو التأكد من أن قوات " سوريا الديمقراطية، "لن تنسحب من المعركة" ضد داعش، و"لسحق ما تبقى من خلافة" التنظيم المتطرف. وأضاف أن أبراج المراقبة ستكون ظاهرة بوضوح "ليلا ونهارا" وذلك "من أجل أن يعرف الأتراك موقعها بالضبط"، لافتا إلى أن هذا القرار اتخذ "بالتعاون مع تركيا". وكانت قوات "سوريا الديمقراطية"، قد أعلنت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مواصلة حملتها العسكرية ضد داعش في شرق البلاد بعد عشرة أيام على تعليقها المؤقت رداً على التهديدات التركية لمناطق سيطرتها شمالاً. ومنذ نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، طغى التوتر على الأجواء في شمال سوريا مع بدء القوات التركية استهداف مناطق سيطرة وحدات "حماية لشعب الكردية"، أبرز مكونات قوات سوريا الديمقراطية. ويسعى التحالف الدولي منذ تلك الفترة إلى خفض التوتر عبر التواصل مع كل من قوات "سوريا الديمقراطية" وأنقرة.

روسيا: صعوبة في تشكيل منطقة منزوعة السلاح في إدلب

محرر القبس الإلكتروني .. اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة بتدريب مسلحين في قاعدتها العسكرية بمنطقة التنف جنوب سوريا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ان شهود عيان أكدوا لموسكو قيام الولايات المتحدة بتدريب مسلحين في قاعدتها، بحجة مكافحة داعش وتقييد إيران. وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى تقاعس الولايات المتحدة عن تنفيذ اتفاقيات بشأن تحسين الوضع الإنساني في مخيم الركبان على الحدود مع الاردن. وتحدثت روسيا عن صعوبة في تشكيل منطقة منزوعة السلاح المتفق على إنشائها مع تركيا في إدلب وريفها، بحسب زاخاروفا التي قالت إن الصعوبات ما تزال قائمة، وانه لا يزال هناك قلق بشأن إدلب، على الرغم من الجهود التي يبذلها الجانب التركي لتنفيذ اتفاق سوتشي. ورغم الاتفاق، ما زالت المحافظة تعيش حالة من التوتر على خلفية الهجمات والقصف المستمر بين قوات الأسد وفصائل المعارضة. ونشطت التشكيلات «الجهادية»، التي أعلنت رفضها لاتفاق «سوتشي» في المنطقة العازلة، خلال الأسبوعين الماضيين. في المقابل، أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أن الجيش الأميركي سيراقب الحدود الشمالية لسوريا لتجنب التوتر بين تركيا وأكراد سوريا حلفاء التحالف الدولي. وقال ماتيس لصحافيين في البنتاغون «نحن نشيّد أبراج مراقبة في مناطق عدة على طول الحدود السورية، الحدود الشمالية لسوريا». وأوضح أن الهدف هو التأكد من أن قوات سوريا الديموقراطية ــ تحالف فصائل كردية وعربية يدعمه التحالف ــ «لن تنسحب من المعركة» ضد تنظيم داعش، و«من أجل أن نستطيع سحق ما تبقى من خلافة» التنظيم المتطرف. وأضاف ماتيس أن أبراج المراقبة ستكون ظاهرة بوضوح «ليلا ونهارا»، وذلك «من أجل أن يعرف الأتراك أين هي بالضبط»، لافتا إلى أن هذا القرار اتخذ «بالتعاون الوثيق مع تركيا»، مضيفاً أن تلك المواقع لن تتطلب إرسال مزيد من القوات الأميركية. (ا.ف.ب، رويترز، الأناضول)

النظام يصادر أملاك المهجرين

توسع النظام السوري في نهب ووضع اليد على الأموال غير المنقولة للسوريين الذين تم تهجيرهم جراء القصف والحصار، ما يعيق عودتهم من المناطق التي لجأوا أو نزحوا إليها. وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من المناطق التي انتزعها النظام من يد المعارضة، خلال السنوات الماضية في حمص وحلب ودمشق ودرعا، فإن النظام بدأ في الفترة الأخيرة بوضع يده على الأملاك التي تركها المهجرون بعد مغادرتهم للمنطقة، وتصاعدت وتيرة تلك الإجراءات مؤخرًا. وبالرغم من أن النظام دعا إلى عودة المهجرين إلى مناطقهم، فإنه تزامنا مع تلك الدعوات يقوم بوضع اليد على أموالهم، ما يشكل عائقاً كبيراً لعودتهم في حال رغبوا بذلك. ولشرعنة هذا الإجراء أصدر النظام القانون رقم 10 في أبريل الماضي، وتزامنا مع إصدار القانون قامت قوات النظام بهدم منازل معارضين في المناطق التي غادروها بحلب ودمشق.

فاروق الشرع يظهر بجانب الأسد.. لأول مرة منذ سبع سنوات

محرر القبس الإلكتروني .. ظهر نائب رئيس النظام السوري وزير الخارجية السابق، فاروق الشرع، بجانب رئيس النظام بشار الأسد، لأول مرة منذ 2011. وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الشرع مع الأسد خلال تقديم مراسم العزاء بوفاة اللواء ماجد العظمة، زوج نائبة رئيس الجمهورية نجاح العطار، السبت الماضي. ويظهر في الصورة الاسد وزوجته أسماء، وإلى جانبهما نجاح العطار وفاروق الشرع، في أول ظهور له مع الأسد منذ سبع سنوات. ويعتبر الظهور الثالث للشرع منذ تموز 2011، إذ غاب عن الساحة السياسية وسط انتشار إشاعات كثيرة عن اعتقاله من قبل النظام أو انشقاقه. وظهر لأول مرة في نيسان 2017، في عزاء المعارض السوري الراحل حسين العودات، في صالة دار السعادة في حي المزة. في حين نشر الشاعر السوري هادي دانيال صورًا تجمعه مع الشرع، في أثناء زيارته إلى دمشق، في اكتوبر الماضي. وبعيدًا عن موقفه السياسي مما يحصل في سوريا حاليا، أصدر الشرع، في 2015، كتابا بعنوان «الرواية المفقودة» تمثل سيرة ذاتية لتجاربه السياسية، وخاصة مع حافظ الأسد، إلا أنها لا تتطرق الى أحداث الثورة السورية.

إيران تبدأ تجنيد سوريين في ميليشياتها قرب مناطق حلفاء أميركا

لندن: «الشرق الأوسط»... أفيد أمس برصد قيام إيران بتكثيف جهودها لتجنيد سوريين ضمن الميليشيات الموالية لها في مناطق قرب انتشار «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركا شرق سوريا. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أنه رصد «في مناطق بغرب نهر الفرات، استمرار التوسع الإيراني، على حدود مناطق تواجد التحالف الدولي، وفي مناطق تواجد بقية الميليشيات التابعة للنظام والمتحالفة معه، وسط استمرار عمليات التطوع من قبل مقاتلين سابقين ومن قبل سكان من ريف دير الزور، إلى صفوف الميليشيات الإيرانية من قوات الحرس الثوري الإيراني أو من القوى التابعة لها، حيث التحق عشرات الأشخاص بصفوف هذه القوات عن طريق مكاتب التطويع التي افتتحت في مدينة الميادين ومناطق من غرب الفرات». كما شوهد في مدينة الميادين، بحسب «المرصد»، قيام رجال دين موالين لإيران محاولة حث المدنيين على التطوع، عبر التجول في مدينة الميادين، والتودد للسكان المتواجدين، وتوزيع الطعام والحلوى على الأطفال، كما رصد انتشار عبارات مكتوبة من قبل القوات الإيرانية والقوى التابعة لها وجاء في العبارات التي كتبت على الجدران في شوارع مدينة الميادين «الموت لأميركا وإسرائيل - يا شباب قرارنا مقاومة». وتابع «المرصد» أن «عمليات التطويع تأتي بعد وصول عشرات العوائل الآسيوية إلى غرب نهر الفرات، قادمة إلى مناطق سيطرة القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، ضمن القطاع الشرقي من ريف دير الزور، حيث إن نحو 50 عائلة من عوائل إيرانية وأفغانية، وصلت إلى مدينة الميادين، الواقعة في غرب نهر الفرات، وهي عوائل مقاتلين في الميليشيات الإيرانية والأفغانية من الطائفة الشيعية، إذ تتحدث العوائل هذه باللغة الفارسية واللغات المحكي بها في أفغانستان». وأكدت المصادر: «جرى توطينهم في منطقة ضهر العلوة بمدينة الميادين، في منازل كان تنظيم داعش استولى عليها سابقاً، كما أكدت المصادر الموثوقة أن عملية وصول العوائل هذه، تأتي بعد فتح الحرس الثوري الإيراني باب «التطويع» في صفوف قواته العاملة على الأراضي السورية ضمن محافظة دير الزور، وذلك للمرة الأولى في ريف محافظة دير الزور، للمواطنين السوريين في المحافظة». وأكدت المصادر أن «هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها التطوع ضمن صفوف قوات الحرس الثوري الإيراني، حيث كان التطوع سابقاً يشمل فقط الميليشيات الممولة إيرانياً والمدعومة من القوات الإيرانية، كميليشيات حركة النجباء وأبو الفضل العباس وحزب الله، فيما كانت غالبية المتطوعين السوريين من محافظات دير الزور وحلب وريف دمشق». وزاد: «تشمل عملية التطوع كلاً من المنشقين السابقين عن قوات النظام والراغبين بتسوية أوضاعهم، بالإضافة لمقاتلين سابقين في صفوف خصوم النظام، ومواطنين آخرين من محافظة دير الزور ذلك أن القسم الأكبر منهم من منطقة القورية بريف مدينة الميادين ذلك أن عملية إغراء المواطنين، والمتطوعين تأتي عبر راتب شهري يبلغ 150 دولارا أميركيا، وتخيير في عملية انتقاء مكان الخدمة بين الذهاب للجبهات أو البقاء في مركز التدريب بغرب نهر الفرات، بالإضافة للحصانة من قوات النظام ومن الاعتقال». وكانت معلومات أفادت بـ«تعمد القوات الإيرانية المتواجدة على الأراضي السورية والتي تمتلك آلاف العناصر المنتشرين على الأراضي السورية، لتوسيع هذا الانتشار ليس فقط في الجانب العسكري، وإنما في جوانب أخرى تمكنها من التحرك بعيداً عن المراقبة الإقليمية والدولية لها، وأكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الإيرانية كثفت من تواجدها ومن تواجد المدعومين منها على أساس مذهبي أو مادي أو فكري، في غرب الفرات، وظهر هذا التواجد جلياً في منطقتين رئيسيتين هما البوكمال والميادين، حيث تشكلان مناطق هامة للجانب الإيراني، الذي شارك بقوة في معارك السيطرة عليهما وقاد الجنرال الإيراني قاسم سليماني معارك السيطرة على البوكمال».

دمشق تلغي شرط موافقة الأمن على عقود الإيجار

دمشق: «الشرق الأوسط»... ألغت السلطات السورية شرط الموافقة الأمنية المسبقة على إبرام عقود الإيجار الذي فرض عام 2014، الذي كانت بموجبه تمنع المعارضين والمشتبه بمعارضتهم للنظام وأبناء المناطق المعارضة، من السكن قريباً من المراكز الأمنية التابعة للنظام والمؤسسات المهمة. وأصدرت وزارة الداخلية قراراً رقم «2744» تم بموجبه إجراء تعديلات على عقود الإيجارات عموماً. وتتداول وسائل إعلام محلية غير رسمية صورة عن القرار الصادر مؤخراً، ونص وجوب تسجيل «كل من يؤجر عقاراً للسكن أو مزاولة أي مهنة تجارية كانت أم صناعية، عقد الإيجار من قبل طرفي العقد في الوحدة الإدارية المختصة، أو مركز خدمة المواطن المخول بعقود الإيجار، والتي بدورها تقوم بإبلاغ مركز الشرطة المعني في مكان عقد الإيجار، والذي بدوره يحوله إلى فرع الأمن السياسي بهدف إجراء الدراسة الأمنية». كما نصت المادة الأولى من القرار على «قيام فرع الأمن السياسي في المحافظة بتدقيق الوضع الأمني للمستأجر، دون أن يتوقف سريان عقد الإيجار، وفي حال تبين أن المستأجر عليه ملاحقة قانونية يتم اعتقاله، أو وضعه تحت المراقبة» بعد أن أصبح مكانه معلوماً لدى أمن النظام. وكان النظام قد فرض عام 2014 شرط الحصول على موافقة أمنية لإبرام عقد الإيجار السكني والتجاري، وأيضاً عمليات البيع والشراء. فيتم بعد إجراء تسجيله في البلدية تحويله إلى قسم الشرطة في المنطقة، ومن قسم الشرطة إلى الجهة الأمنية المسؤولة عن المنطقة، في حال كان المستأجر من الجنسية السورية، أما إذا كان عربياً (فلسطينياً) فالإجراءات أكثر تعقيداً، إذ تتطلب موافقة أكثر من جهة أمنية، وتستغرق الموافقة من عشرة أيام إلى شهرين، فإذا عاد العقد مع عدم الموافقة يعتبر العقد مُلغى، ولا تتم عملية الإيجار. وخلال أربع سنوات شهدت أسعار إيجار العقارات ارتفاعاً كبيراً، مع تراجع في حركة الإيجار بسبب التشديد الأمني، الذي تحول إلى وسيلة للابتزاز وتلقي الرشاوى مقابل تأمين الموافقات. وقالت مصادر في مكتب عقارات بدمشق، إن قرار التعديل صدر منتصف الشهر الجاري، إلا أنه لم ينفذ بعد، معتبرة أنه قرار جيد، إذ يوفر الوقت كما يحد من حالات التهرب من تسجيل العقارات المستأجرة. وأملت المصادر أن يتبع ذلك تعديل مماثل فيما يخص عمليات بيع وشراء العقارات، التي تخضع لإجراءات معقدة تهدف إلى انتقاء الراغبين في التملك في كل منطقة، فيسمح لأشخاص معينين بما لا يسمح به لغيرهم. ولفتت المصادر إلى أن إيجار البيوت والعقارات يلزم المستأجر وصاحب العقار بمراجعة الجهات الأمنية للحصول على موافقة خطيّة، قبل إبرام العقد.

المحامي أنور البني بعد نيله جائزة فرنسية ـ ألمانية: رسالة دعم لملاحقة مجرمي الحرب

الشرق الاوسط...برلين: رنيم حنوش.. نال المحامي السوري أنور البني الجائزة الفرنسية - الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون «تكريما لجهوده المبذولة في الدفاع عن حقوق الإنسان»، بحسب وزارة الخارجية الألمانية أمس. وقالت الوزارة في بيانها المنشور على موقعها إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان أعلنا أسماء الفائزين بالجائزة الألمانية الفرنسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون لعام 2018 الجاري في الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة، وجرى تكريم 15 فائزا دافعوا بشجاعة عن حماية حقوق الإنسان بمختلف دول العالم. ونقلت عن وزيري الخارجية: «الفائزون بمثابة وكلاء لآخرين ملتزمين بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقد تعرضوا لظلم جسيم خلال كفاحهم لتحقيق العدالة». واستطردت: «نكن لهم كل الشكر والتقدير والاحترام لمبادراتهم التي حوّلت الإعلان الأممي لحقوق الإنسان إلى فعل». وقال أنور البني لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الجائزة «تمثل اعترافا لعمله المبذول في مجال حقوق الإنسان في سوريا، كما أنها لفت للانتباه لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد وتقدير لجهود الضحايا الذين تقدموا بشهادات لإثبات الجرائم ضد الإنسانية». وأضاف البني: «تحمل الجائزة رسالة سياسية واضحة لدعم جهود ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، خصوصا أنها أعطيت من قبل دولتين أصدرتا مذكرات اعتقال بحق مسؤولين عاليي المستوى من النظام السوري». وتابع: «نحيي هذه الرسالة ونتمسك بها لأنها تؤكد أن الحل السياسي لا يجب أن يتضمن الملاحقين قانونيا». مؤكدا أنه «يجب ألا يكون لهم وجود بمستقبل سوريا ولا حتى خلال فترة مرحلة انتقالية»، معتبرا «الجائزة تحمل رسالة أمل أن العدالة في سوريا بدأت وستتحقق». يذكر أن البني (من مواليد حماة 91959) اشتهر بدفاعه عن عدد من معتقلي الرأي في السجون السورية، كما دافع عن المتظاهرين والمحتجزين من دون محاكمات. وشغل البني منصب رئيس مركز البحوث والدراسات القانونية بتمويل من الاتحاد الأوروبي الذي كان يهدف لتدعيم وتعزيز حقوق الإنسان في البلد لكن المركز تم إغلاقه بأمر من السلطات السورية بعد اعتقال البني عام 2006. بعد إطلاق سراحه من السجن في عام 2011. استمر في الدفاع عن حقوق المعتقلين ثم اضطر لمغادرة سوريا نهاية عام 2014. ليستقر في برلين حيث استمر العمل على فتح ملفات مجرمي الحرب في سوريا الذين نجوا من العقاب. كما يعمل على دعم العدالة الانتقالية. يدير البني اليوم «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية»، وكان له دور فاعل في إصدار مذكرات التوقيف الألمانية الفرنسية، بحق عدد من رموز النظام السوري. وحصل في عام 2008 على جائزة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، وعلى جائزة حقوق الإنسان من قبل الرابطة الألمانية للقضاة عام 2009. وهذه هي السنة الثالثة للجائزة التي تمنحها فرنسا وألمانيا، وتتزامن مع الإعلان الأممي لحقوق الإنسان الذي رأى النور في الـ10 من ديسمبر (كانون الأول) من عام 1948، وتهدف إلى تكريم الحقوقيين الذين استطاعوا إحداث فرق في هذا المجال من خلال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتهم في دولهم، وفي دول أخرى، وعلى المستوى الدولي أيضا. وإلى جانب المحامي أنور البني، استحق الجائزة 14 حقوقيا من مختلف الدول منها الصين وكمبوديا والهند والبيرو وروسيا وجنوب أفريقيا وتايلاند وغيرها.

ظهور شعارات معارضة للنظام في درعا... وحديث عن «مقاومة شعبية»

لندن: «الشرق الأوسط»... تردد في الأيام الأخيرة معلومات عن ظهور «حركة مقاومة شعبية» في درعا وريفها بالتزامن مع ظهور شعارات على جدران مماثلة لتلك التي برزت بداية 2011. وقالت مجموعة تسمي نفسها «المقاومة الشعبية في الجنوب السوري» في بيان أمس: «لن ننسى كم قدمنا من شهداء وجرحى ومعتقلين، بهدف إسقاط النظام المجرم التسلطي واللاشرعي، من أجل تمكين شعبنا السوري بمكوناته المختلفة من بناء دولته المدنية الديمقراطية، وتحقيق تطلعاته في الحرية والمساواة والكرامة واحترام حقوق الإنسان». وأضافت: «كلنا نعلم أنه وفي سبيل القضاء على هذا النظام المجرم لا بد من القضاء على أذنابه في المنطقة، فلن نكرر خطأ الفصائل السابقة في هذا الشأن». وكانت قوات النظام سيطرت على الجنوب والجنوب الغربي بموجب تسويات بين دمشق وموسكو ودول خارجية. وأضاف البيان: «نراقب وعن كثب كل من ينسلخ عن قيمنا وعن ثورتنا المباركة ليضعوا أيديهم بيد هذا النظام الماجن وأعوانه من ميليشيات إيران لينشروا فكرهم الفاسد ومعتقداتهم البالية». واعتبرت «كل شخص يروّج لسياسة المفاوضات العبثية والعقيمة والتنسيق الأمني الذي يخدم النظام المجرم، ويحقق مصالحه هو شخصٌ خائنٌ لبلاده ومجتمعه، يتم تسييره والتحكم فيه من قِبَل هذا النظام المجرم»، وتوعدت بـ«محاسبته عاجلاً غير آجل ودون أي استثناء». ودعت «المقاومة الشعبية» في الختام أهالي حوران «أن يقفوا بجانب الحق ضد الظلم والضلال، أو قفوا على الحياد واتركونا نتعامل مع هؤلاء الغزاة المجرمين إن كانت أخلاقكم العشائرية الأصيلة تقبل بذلك». من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «تشهد محافظة درعا تصاعدا في الفلتان الأمني ضمن عموم المدينة وريفها منذ تمكن قوات النظام وحلفائها من استعادة السيطرة على المحافظة بشكل كامل فلتاناً أمنياً متمثلاً بالخطف والاعتقالات والسرقات وفرض الإتاوات»، في وقت كان متوقعا أن «تفرض قوات النظام الأمن في محافظة درعا بعد أن أعادتها إلى حضن الوطن». وأضاف «المرصد» أنه «تواصلت وبشكل كبير عبر قوائم أسماء للمطلوبين لخدمة الاحتياط ممن هم من مواليد 1983 القيام بعمليات اعتقالات كثيرة بهذا الشأن منذ «العفو» المزعوم، حيث وصلت صباح الخميس الـ22 من شهر تشرين الثاني قوائم بأسماء مطلوبين للاحتياط إلى بلدة سحم الجولان بريف درعا الغربي وبدأت قوات النظام باستدعاء المطلوبين واعتقال الرافضين منهم». وأبلغت مصادر أن «المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في عموم محافظة درعا يتخوفون من الالتحاق، على خلفية اعتقالهم من قبل الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري وتعذيبهم بالضرب المبرح ومختلف أساليب التعذيب قبل إرسالهم إلى الخدمة في جيش النظام». وزاد: «في ظل انشغال قوات النظام وأجهزتها الأمنية في حملات الاعتقالات واستقدام المطلوبين للخدمة ضمن جيش النظام، تشهد مناطق في ريف درعا منذ أيام قليلة حالات كتابة على جدران المدارس والأحياء والشوارع بعبارات مناوئة للنظام السوري ومناصرة للثورة السورية وبعضها مناصر لتنظيم داعش، ففي بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي أقدم مجهولون على الكتابة على جدران في البلدة بعبارات «الدولة باقية وتتمدد والدولة عائدة» قبل أن تعمد قوات النظام على طلائها، وفي بلدتي المزيريب والكرك الشرقي، عمد مجهولون على كتابة «عاشت الثورة حرة أبية» و«يسقط حزب البعثية» و«يسقط بشار» على جدران مدارس ضمن البلدتين، في ظاهرة باتت مكررة منذ أيام». وكان «المرصد» أشار قبل ذلك إلى «تقاسم النفوذ والسيطرة بمحافظة درعا، حيث واصل كل من النظام السوري عبر قواته وأجهزته الأمنية، والروس عبر فيلقها الخامس، وإيران والقوى التابعة لها عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، السباق في الجنوب السوري، لضم أبناء محافظة درعا من مقاتلين سابقين للفصائل ومدنيين لصفوفهم، عبر إجبارهم تارة وترغيبهم بمغريات مادية ومعنوية تارة أخرى، فضلاً عن حجج وذرائع أخرى، إضافة إلى دخول جمعية «البستان» التابعة لرامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، على خط السباق في الآونة الأخيرة، حيث تحاول عبر ممثلين لها، تجنيد الشبان والرجال برواتب مالية مغرية تصل إلى 350 دولارا أميركيا شهرياً». وتنتشر هذه الجمعية في كل من مدينة درعا وبلدات قرفا وازرع والشيخ مسكين، فضلاً عن قرى منطقة اللجاة شرق درعا، كما تمكنت «جمعية البستان الخيرية» من استقطاب نحو 1000 شخص خلال هذه الفترة القصيرة، ممن انضموا إليها وجرى تجنيدهم، على غرار ما فعلت الجمعية ذاتها بوقت سابق مع أبناء الساحل السوري وتجنيدهم وزجها لهم على جبهات تنظيم داعش في بادية حمص آنذاك.

مناهج روسية جديدة في المدارس السورية!...

أورينت نت – وكالات... يعمل مجموعة من المختصين في قسم علم اللغات الروسي بجامعة دمشق على وضع كتب مدرسية جديدة لتلاميذ المدارس السوريين. وقالت وكالة (سبوتنيك) إن "الكتب ستشمل المزيد من الأعمال الأدبية الروسية، والسير الذاتية للكتاب الكلاسيكيين، بالإضافة إلى الملاحم، بما في ذلك حول البطل ايليا موروميتس". من جانبه، قال الموجه الأول لتدريس اللغة الروسية في وزارة التربية التابعة لنظام الأسد (رضوان الرحال) إن "الكتب شتشمل بالإضافة إلى الأعمال الكلاسيكية، أغاني وملاحم وكذلك نصوص الكتاب المعاصرين الروس". في حين، قالت رئيسة مركز "العالم الروسي" التابع لجامعة دمشق (سفيتلانا رودغينا) "الآن يتم وضع كتاب دراسي للصف 12، وسيكون هناك المزيد من النصوص باللغة الروسية على سبيل المثال، قصيدة اللقالق لرسول حمزاتوف. وملاحم عن إيليا موروميتس، وقصص كوبرين وبريستافكين. وكذلك مقتطفات من قصة غايدار تيمور وفريقه". وأكدت (سبوتنيك) أن الكتب ستكون جاهزة في السنة الجديدة. يذكر أنه بموجب قرار سابق لبشار الأسد أصبحت اللغة الروسية اللغة الثانية في المدارس السورية.

هل تنجح تركيا بسحب اتفاق "منبج" لمناطق شرقي الفرات؟

أورينت نت - يحيى الحاج نعسان... فتح تصريح وزير الخارجية التركي (مولود تشاووش أوغلو) منذ يومين، الباب واسعا أمام تصورات جديدة للمشهد في مناطق شمال سوريا وشمالها الشرقي، عندما قال لوسائل إعلام تركية "إنّ فرقًا تركية -أمريكية ستجتمع خلال الأيام المقبلة من أجل تطبيق خارطة طريق منبج في مناطق أخرى في سوريا"، لم يحددها. وتأتي أهمية هذا التصريح أنّه جاء عقب عدة لقاءات أجراها (أوغلو) مؤخرا في مقر إقامة السفير التركي بالعاصمة واشنطن مع مسؤولين أمريكيين، على رأسهم نظيره الأميركي (ماك بومبيو).

جدّية تركية ومماطلة أميركية

ويعتقد الكاتب والباحث التركي (فراس رضوان) أن تركيا جادة في تطوير صيغة خارطة طريق منبج وتنفيذها في معظم مناطق شرقي الفرات على المدى الطويل، لكنها ستركز في المدى القريب على المناطق المتاخمة لحدود منطقة منبج. وقال الباحث التركي "لأورينت"، " إن مطلب تركيا بتطبيق صيغة منبج - وهو الحد الأدنى المقبول لديها- يصطدم بالإرادة الأميركية الساعية لإيجاد صيغة مشتركة بين ميليشيا قسد (تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري) وتركيا، قد تكون قوة أمنية مشتركة ثلاثية شرقي الفرات". وأضاف" بالطبع ذلك مستبعد جدا فتركيا تتعامل مع دول ولا يمكن أن تتعامل مع ميليشيا تعتبرها منظمة إرهابية". وتوقع (رضوان) أن تنجح تركيا في مسعاها بتطبيق خارطة منبج شرقي الفرات على المدى الطويل نسبيا عبر ضغطها المستمر على الإدارة الأمريكية. واستند في تعزيز توقعه إلى الضغط التركي الذي أثمر مؤخرا بدفع الإدارة الأميركية إلى فرض جوائز مالية كبيرة لقاء القبض على قيادات عالية في حزب العمال الكردستاني، مشيرا إلى أن ذلك يعطي تركيا بشكل غير مباشر أحقية التدخل شمال العراق لمطاردة هذه الشخصيات.

الدور الروسي

وعن دور روسيا في عرقلة المسعى التركي استبعد (رضوان) أن يكون هناك أي تأثير لها في هذا المجال فهي لا تملك أوراق ضغط حقيقية في منطقة شرقي الفرات، كما أنّ لديها مصالح كبيرة مع تركيا والملف السوري جزء صغير من تلك المصالح. وتنص خارطة منبج المتفق عليها في مطلع شهر حزيران من العام الجاري بين تركيا وأميركا على تسليم إدارة المنطقة لأهلها بإشراف الجانبين، وذلك بعد خروج ميليشيا قسد منها على مراحل خلال ستة شهور. وفي هذا الإطار يسيّر الجيشان التركي والأمريكي منذ مطلع الشهر الجاري دوريات مشتركة في محيط مدينة منبج، كمرحلة أخيرة من الاتفاق، تمهيدا لإخراج ميليشيا قسد منها. ومن جهة ثانية، يرى الباحث السوري في مركز طوران للدراسات الاستراتيجية (محمد المصطفى) أنّ التصريحات الإعلامية والتصعيد السياسي التركي حول مناطق شرقي الفرات يمكن قراءتها على أنّ ملف منبج أصبح في حكم المنجز سياسيا ولم يتبق سوى إعلان ذلك ضمن مشهد عسكري يُسدل الستار عن تلك المنطقة. ورجّح أنّ إنجاز ذلك لن يتم بسرعة وسهولة لتصلب الموقف الأمريكي بحثا عن أوراق ضغط للمساومة بما يخص ملف العقوبات على إيران ومجموعة قضايا أخرى منها التعاون العسكري التركي الروسي. وأما فيما يتعلق بمستقبل مناطق شرقي الفرات التي تسيطر عليها "قسد" قال الباحث السوري "لأورينت" إن السياسية التركية واضحة جدا في هذه النقطة فهي أعلنت منذ اللحظات الأولى عن رغبتها في إخراج "قسد" المرتبطة بحزب (pkk) المصنف إرهابيا على قوائمها من شمال سوريا وعلى طول الحدود معها". ولكن تركيا كما يعتقد (المصطفى) تتعامل مع ملف إبعاد "قسد" عن حدودها بشكل تدريجي وبسياسة "خذ وطالب"، ورغم أن ملف منبج تحديدا أخذ وقتا طويلا ومماطلة من الأمريكيين، وجعل الأمر يتطور إلى عملية ابتزاز من قبلهم، وخصوصا في الفترة التي تفجّر فيها ملف القس الأمريكي(برونسون)، لكن كل ذلك يقع ضمن تكتيك المماطلة في الزمن وليس في المصير بالنسبة لتركيا. ونوه إلى أنّ صانع السياسية الأمريكي في النهاية لا يمكنه تفضيل "ميليشيات عسكرية" مهما كانت على دولة بحجم تركيا تعد صديقا تاريخيا وتقع ضمن حلفه العسكري ولها وزنها السياسي والاقتصادي في المنطقة. وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عمليتي "درع الفرات"، و"غصن الزيتون"، في أعوام 2016 و2018 على التوالي من السيطرة على مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي المتاخمة لتركيا، أهمها (الباب وجرابلس والراعي وعفرين) بعد طرد تنظيم داعش وميليشيا قسد من تلك المناطق التي تبلغ مساحتها حوالي 5000 كم2.

لجنة من "وزارة مصالحة" النظام تزور معتقلي سجن حماة وتعدهم بنقل مطالبهم للروس

أورينت نت – متابعات.. زارت لجنة من "وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية" التابعة لحكومة النظام، السجن المركزي في مدينة حماة، وحملت مطالب المعتقلين الذين دخلوا باليوم العاشر لإضرابهم عن الطعام. وقال معتقل من داخل السجن لـ وكالة (سمارت) (الخميس)، إن الزيارة جاءت (الأربعاء) وأخذت اللجنة مطالب المعتقلين، كما أعطت وعود لهم بإرسال وفد روسي لمقابلتهم. وأضاف أن المعتقلين يتوقعون أن تكون زيارة الوفد الروسي في وقت لاحق الخميس، في حين لم تتمكن الوكالة معرفة المطالب التي قدمها المعتقلون للجنة نظرا لانقطاع الاتصالات مع المصدر.

"المقاومة الشعبية" في الجنوب توجّه رسالة لأهالي حوران

أورينت نت – متابعات... أفاد مراسل أورينت أن المقاومة الشعبية في الجنوب السوري، وجّهت (الخميس) رسالة لأهالي حوران، مؤكدة على "الثأر للشهداء ومقاومة نظام الأسد حتى إسقاطه". وقالت المقاومة الشعبية في بيان لها "لن ننسى كم قدمنا من شهداء وجرحى ومعتقلين بهدف إسقاط النظام المجرم التسلطي واللاشرعي، من أجل تمكين شعبنا السوري بمكوناته المختلفة من بناء دولته المدنية الديمقراطية، وتحقيق تطلعاته في الحرية والمساواة والكرامة واحترام حقوق الإنسان". وأضاف البيان "كلنا نعلم إنه وفي سبيل القضاء على هذا النظام المجرم لا بد من القضاء على أذنابه في المنطقة، فلن نكرر خطأ الفصائل السابقة في هذا الشأن". وخاطبت "المقاومة الشعبية" كل من وضع يده بيد نظام الأسد والمليشيات الإيرانية، بقولها: "إننا نراقب وعن كثب كل من ينسلخ عن قيمنا وعن ثورتنا المباركة ليضعوا أيديهم بيد هذا النظام الماجن وأعوانه من ميليشات إيران لينشروا فكرهم الفاسد ومعتقداتهم البالية". كما اعتبرت "المقاومة" أنّ "كل شخص يروج لسياسة المفاوضات مع نظام الأسد ويحقق مصالحه هو شخص خائن لبلاده ومجتمعه وسوف تتم محاسبته عاجلًا غير آجل ودون أي استثناء".، بحسب البيان. وكانت "المقاومة الشعبية" في الجنوب السوري قد أعلنت عن نفسها رسمياً قبل عدة أيام، موضحةً أنّها تعمل لـ "ردع قوات الأسد والميليشيات الموالية لها، في ظل استمرارها بالاعتقالات والانتهاكات بحق مناطق الجنوب السوري". ونفذت "المقاومة الشعبية في درعا" عدة عمليات عسكرية، آخرها تسببت بمقتل ثلاثة عناصر وجرح آخرين من ميليشيا أسد الطائفية في ريف المحافظة الشرقي. واستهدفت العملية حاجزاً لفرع "الأمن العسكري" كان موجودا بين منطقتي الكرك والغارية، حيث يعاني المدنيون في تلك المنطقة منه نتيجة المضايقات وعمليات السلب والسرقة للسيارات المارة هناك. وتأتي هذه العملية بعد عدة عمليات ناجحة لـ "المقاومة في درعا" كان آخرها مقتل خمسة عناصر بينهم ضابط من ميليشيا "حزب الله" اللبناني في ريف درعا الغربي بالقرب من مدينة جاسم.

النظام السوري يعتقل أشخاصاً عملوا سابقاً في فصائل المعارضة بدرعا

لندن - «الحياة» .. أعلنت تركيا عن اجتماع مع الجانب الأميركي من أجل تطبيق اتفاق مدينة منبج بريف حلب الشرقي، في مناطق أخرى. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أول من أمس، إن فرقاً تركية- أميركية ستجتمع خلال الأيام المقبلة من أجل تطبيق خريطة الطريق في منبج في مناطق أخرى. وتنص خطة العمل التركية- الأميركية في منبج، المتفق عليها في حزيران (يونيو) الماضي، على انسحاب «وحدات حماية الشعب» (الكردية)، ويليها تولي عناصر من الجيش والاستخبارات التركية والأميركية مهمة مراقبة المدينة، وتشكيل إدارة محلية. وكان من المفروض تطبيق الاتفاق بعد 45 يوماً من الاجتماع، لكن المماطلة الأميركية لم تنفذ الاتفاق باستثناء تسيير دوريات مشتركة على طول الحدود الشمالية الشرقية لسورية. وجاء تصريح الوزير التركي خلال اجتماعه مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في مقر الخارجية في واشنطن. في حين لم يصدر أي تصريح من الجانب الأميركي حتى الآن حول التصريحات التركية. ويأتي ذلك في ظل تهديدات مسؤولين أتراك بشن عملية عسكرية مشابهة لعمليتي «درع الفرات» و «غصن الزيتون» في منطقة شرق الفرات. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مراراً التجهيز للسيطرة على أربع مناطق شمال سورية، وقال في نيسان (أبريل) الماضي، «بدأنا الاستعدادات اللازمة من أجل تطهير عين العرب وتل أبيض ورأس العين والحسكة، صوب الحدود العراقية، من الإرهاب». ويسيطر على شرق الفرات «قوات سورية الديقمراطية» (قسد) المشكلة، في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وهي الذراع العسكرية للإدارة الذاتية المعلنة شمال شرقي سورية، وعمادها «وحدات حماية الشعب» (الكردية)، ومدعومة من الولايات المتحدة الأميركية. وتعتبر تركيا أن «الوحدات» امتداد لـ «حزب العمال الكردستاني» المحظور والمصنف إرهابياً، وهو ما تنفيه «الوحدات» رسمياً. وتشهد منطقة شرق الفرات الخاضعة لسيطرة «قسد» ترقباً لما ستؤول إليه تطورات الفترة المقبلة، بعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية واسعة في المنطقة. واستهدف الجيش التركي مرات، خلال الشهر الماضي، مناطق تابعة لـ «قسد» ومحيط عين العرب بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى مقتل سبعة عناصر من «قسد» وثمانية مدنيين وإصابة 13 شخصاً، وفق القيادي في «قسد»، شرفان قامشلو. على صعيد آخر، اعتقلت قوات الأسد عشرة أشخاص كانوا يعملون سابقاً في فصائل المعارضة في محافظة درعا، على رغم دخولهم في اتفاق «التسوية» الموقع، في آب (أغسطس) الماضي. وأفاد مقع «عنب بلدي» في درعا أمس، بأن المقاتلين السابقين اعتقلهم النظام في مدينة الحارة أثناء محاولتهم الخروج إلى محافظة إدلب في الشمال، من طريق التهريب. وأضاف أن «العدد الدقيق للمعتقلين لم يتضح حتى الآن، سواء عشرة مقاتلين سابقين أو 12 مقاتلاً». وأفاد تقرير نشره «مكتب توثيق الشهداء في درعا» أمس، بأن قوات الأسد اعتقلت أكثر من عشرة مقاتلين سابقين في فصائل المعارضة في بلدة الحارة، من دون الحصول على تأكيدات عن أسباب الاعتقال أو الفرع المسؤول عن ذلك. وتغيب تعليقات النظام السوري على حوادث الاعتقال في درعا، بينما تقول وسائل الإعلام الموالية له إن الاعتقالات تأتي بسبب «دعاوى شخصية» لا تفيد التسوية فيها. ووفق الموقع، تشهد درعا تخوفاً من إعادة السطوة الأمنية للنظام السوري، والتي كانت مفروضة قبل أحداث الثورة السورية في 2011، مشيراً إلى نشاط جديد وواسع للأفرع الأمنية في المحافظة، منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأوضح أن الاعتقالات ارتبطت في الأيام الأخيرة، بشخصيات عملت في «الجيش الحر» سابقاً، وبلغ عدد القادة الذين اعتقلهم النظام حتى اليوم أكثر من 20 قيادياً، بالإضافة إلى آخرين خطفوا ولم تحدد الجهة التي كانت تقف وراء ذلك.