مصر وإفريقيا...وفد مصري في تل أبيب بعد غزة لتثبيت الهدوء...تجديد حبس المرشح الرئاسي الأسبق أبو الفتوح 45 يوماً..محافظ قبطي يفتتح مسجداً ويحضر خطبة الجمعة في مصر..السودان: مبارك المهدي يحذر من مقاطعة واسعة لانتخابات 2020.. مجلس الأمن يدرج زعيم ميليشيات مصراتة على قائمة العقوبات..عشرات المهاجرين يرفضون النزول في ليبيا خوفاً من التعذيب..العثماني: الصراعات «المصطنعة» ترهن مسار وحدة أفريقيا...قمة لدفع الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي..

الأحد 18 تشرين الثاني 2018 - 6:05 ص

2262

عربية

وفد مصري في تل أبيب بعد غزة لتثبيت الهدوء وطلب فرصة للتسوية في ظل تهديدات متبادلة بين إسرائيل و«حماس»..

رام الله: «الشرق الأوسط»... أنهى وفد أمني مصري محادثات مع حركة «حماس» وفصائل أخرى في قطاع غزة، سعياً لتثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار التي جرت بعد جولة عنيفة من القتال بين الفصائل وإسرائيل الأسبوع الماضي. وانتقل الوفد إلى تل أبيب من أجل استكمال المباحثات. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد المصري يحاول تثبيت الاتفاق الأخير وأخذ تعهدات من إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعدم اختراقه، تجنباً لحرب محتملة. وأضافت المصادر أن «الوفد الذي يرأسه اللواء أحمد عبد الخالق الذي يدير الملف الفلسطيني، طلب فرصة لحل أي مشكلات عالقة مثل بدء مشاريع إنسانية، وقال إنه يريد أولاً تثبيت الهدوء وتحقيق تقدم فيما يخص مساحة الصيد وحل مشكلة الكهرباء، ثم الانتقال إلى قضايا تتعلق بتطبيق مشاريع إنسانية وصولاً إلى تخفيف الحصار ورفعه». وكان الوفد المصري ناقش هذه القضايا مع مسؤولين أمنيين في إسرائيل قبل الوصول إلى غزة. وجاء التحرك المصري بين غزة ورام الله وتل أبيب بعد أن نجحت مصر في تجنيب قطاع غزة حرباً محتملة الأسبوع الماضي، بعد جولة قتال استمرت يومين وشهدت تبادلاً مكثفاً لإطلاق الصواريخ. وثبتت مصر الهدنة التي تم الاتفاق عليها سابقاً وتستند إلى اتفاق 2014 الذي وقع بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، ما وضع حداً لـ51 يوماً من الحرب الأطول والأعنف على القطاع خلال فترة حكم «حماس». ويقوم الاتفاق على قاعدة هدوء يقابله هدوء مع السماح بإدخال الوقود القطري، إضافة إلى منحة قطرية مخصصة لرواتب موظفي الحركة. ويشمل الاتفاق السماح باستمرار إدخال الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة ومن ثم ربط المحطة مع خط آخر، وتحويل إسرائيل أموال المنحة القطرية المخصصة لرواتب موظفي «حماس»، بشكل يستمر حتى تحقيق مصالحة (حتى 6 شهور) على أن يخضع تحويل الأموال لآلية رقابة أمنية، مقابل وقف المسيرات والهجمات المتبادلة بما في ذلك البالونات الحارقة، مع استمرار عمل معبري رفح للمواطنين وكرم أبو سالم للبضائع، إضافة إلى توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، ثم 12 ميلاً بحرياً إذا استمر الهدوء. أما المرحلة الثانية، فيفترض التوصل خلالها إلى صفقة حول الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» قبل أن تسمح ويسمح بإعادة إعمار القطاع وفتح جميع معابره بشكل كامل. وكادت هذه التفاهمات تنهار مع التصعيد الأخير. وقالت المصادر إن الوفد المصري سيواصل جولات مكوكية في المنطقة من أجل تثبيت التهدئة، ويتطلع كذلك إلى دفع مباحثات المصالحة. وجاء التحرك المصري في وقت تبادل فيه الطرفان؛ إسرائيل و«حماس»، تهديدات بأن أي مواجهة مستقبلية ستكون مدمرة. وقال يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة، إن «كتائب القسام» جهزت رشقة صاروخية لتل أبيب ستفاجئ الاحتلال في حال قيام أي مواجهة مقبلة. وأضاف السنوار في حفل تأبين مقاتلين من الجناح المسلح للحركة، أن القائد العام لـ«القسام» محمد الضيف رفض التصريح بعدد الصواريخ التي ستطلق على تل أبيب قائلاً له: «دعها تتحدث عن نفسها». وتابع السنوار: «هل ظن العدو عندما سمح بإدخال المال القطري أننا سنبيع دماء شهدائنا بالسولار أو الدولار؟ لقد جاء رد غرفة العمليات المشتركة ليؤكد أننا لا نبيع دم الشهداء وعيننا لا تنام ومجاهدونا أيديهم على الزناد». ووجّه السنوار، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قائلاً: «غزة تحمل لكم الموت الزؤام». وحذر السنوار، إسرائيل، من تكرار تجربة العملية الخاصة في خان يونس، التي كانت شرارة الجولة الأخيرة، قائلاً: «لقد خرجتم هذه المرة مع قتلى وجرحى، ولكن في المرة المقبلة سنبيّض سجون الاحتلال»، في إشارة إلى إصرار حماس على اختطاف أسرى إسرائيليين لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين. ولوح السنوار أمام جمهور كبير بسلاح كاتم للصوت تم الاستيلاء عليه من الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في عملية خان يونس. كما أكد أن لدى «كتائب القسام» صوراً تظهر القتيل الإسرائيلي أثناء عملية نقله من خان يونس إلى إسرائيل. وتعهد السنوار بكسر الحصار عن غزة، وتوفير الحياة الكريمة لسكانه. وأضاف: «قررنا أن الحصار على غزة سيُكسر، سواءً بالتفاهمات وعبر الوسطاء أو بمسيرات العودة، وإذا لزم غير ذلك، فنحن جاهزون». وهاجم السنوار السلطة الفلسطينية، قائلاً: «لو وجد أهل الضفة قيادة تدعمهم بالسلاح كما في غزة لكانت قضيتنا بألف خير». وقابلت تهديدات السنوار لإسرائيل، بتهديدات إسرائيلية شديدة لغزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيستخدم «جميع الوسائل إذا لم تهدأ الأوضاع على جبهة قطاع غزة». وأضاف نتنياهو لرؤساء مستوطني الغلاف حول قطاع غزة: «ما زلنا في ذروة المعركة ولم تنتهِ بعد». وحافظ الجيش الإسرائيلي في محيط غزة على حالة تأهب مقابل التأهب الموجود في القطاع. وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن «قوات الجيش ستبقى في حالة جهوزية عالية على حدود غزة». وهدد أدرعي كل من يحاول الاقتراب أو المساس أو استخدام «أدوات إرهابية» على الجدار فإنه يعرض نفسه للخطر. وفي مقطع فيديو باللغة العربية نُشر في صفحته على «فيسبوك»، قال الميجور جنرال كميل أبو ركن، المعروف باسم منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية، إن «إسرائيل ستتبنى سياسة عدم التسامح بتاتاً مع العنف الحدودي»...

مصر: حكم بإعدام متهم في «خلية طنطا الإرهابية»

القاهرة – «الحياة»... قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالإعدام في حق متهم خلال إعادة محاكمته في قضية «خلية طنطا الإرهابية، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات في حق 6 آخرين، في وقت أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية جنائية في مصر) أمس، حكماً سابقاً بإدراج 22 متهماً في قضية «أحداث عنف الإسكندرية» على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات. وسبق وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة في أيلول (سبتمبر) من العام 2016 أحكاماً تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد في حق المتهمين. وأسندت النيابة إلى المتهمين، وذلك قبل أن تقبل محكمة النقض طعناً من المتهمين على الأحكام الصادرة في حقهم وتقرر إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى غير التي سبق وأصدرت الحكم. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «تأسيس خلية إرهابية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». إلى ذلك، أيدت محكمة النقض أمس حكماً سابقاً من محكمة الجنايات بإدراج 22 متهماً دينوا بالعنف في الإسكندرية، على لائحة الإرهاب، علماً أن المتهمين حُكم عليهم بالسجن المشدد مدة 10 سنوات. في غضون ذلك، أيدت محكمة النقض إدراج رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهاب و6 آخرين، بعدما رفضت الطعن المقدم منهم. وسبق وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، أكدت ارتكابهم عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين. إلى ذلك، واصلت محكمة جنايات القاهرة طوارئ، نظر محاكمة 30 متهماً في القضية المعروفة بـ «خلية داعش الإسكندرية»، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. ودفع محامي المتهمين بعدم جدية التحريات وبطلانها كونها مكتبية، مشيراً إلى أن التحريات هي الدليل الوحيد الذي طرحته النيابة في مرافعتها.

مصر: تجديد حبس المرشح الرئاسي الأسبق أبو الفتوح 45 يوماً

الإعدام لمُدان والسجن لـ6 آخرين في «خلية طنطا الإرهابية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي عاقبت فيه محكمة جنايات القاهرة، أمس، شخصاً بالإعدام و6 آخرين بالسجن المشدد في القضية المعروفة باسم «خلية طنطا الإرهابية»، قضت المحكمة كذلك بتجديد حبس المرشح الرئاسي الأسبق، ومؤسس «حزب مصر القوية»، عبد المنعم أبو الفتوح، 45 يوماً على ذمة اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية». وجددت محكمة جنايات القاهرة، حبس السياسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوماً على ذمة التحقيقات في «اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وقيادة جماعة إرهابية وتمويلها». ويخضع أبو الفتوح للحبس على ذمة التحقيقات منذ فبراير (شباط) الماضي، كما أنه أدرج مع آخرين على قائمة «الإرهابيين». وأجلت محكمة النقض، أمس، الطعون المقدمة من أبو الفتوح ونجله و6 آخرين بشأن قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين إلى 19 يناير (كانون الثاني) المقبل. وسبق لمحكمة جنايات جنوب القاهرة، أن أصدرت قراراً بإدراج أبو الفتوح وآخرين على قوائم «الإرهابيين» بناء على طلب من النائب العام، بعد تحقيقات نسبت للمتهمين «ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها». وتقدم المتهمون بطعن على قرار الإدراج بقائمة «الإرهابيين» أمام محكمة النقض ولا تزال المحكمة تنظر أسبابه. في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة في قضية «خلية طنطا» بالإعدام لمدان واحد في القضية والسجن المشدد (10سنوات) لـ6 آخرين، وكانوا جميعهم يخضعون للمحاكمة للمرة الثانية، بعد أن قبلت محكمة النقض طعوناً لهم على أحكام سابقة في القضية نفسها وتراوحت في أول مرة بين السجن والإعدام. وقالت تحقيقات النيابة إن المتهمين «استهدفوا قوات الجيش والشرطة بمحافظة الغربية (دلتا مصر) وأنشأوا وأسسوا خلية إرهابية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها». كما تضمنت لائحة الاتهام، بحسب النيابة، «الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». وفي سياق آخر، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح، أمس، مشيعي جثمان عقيد الشرطة ساطع النعماني، الذي توفي في لندن نهاية الأسبوع الماضي بعد رحلة علاج على خلفية إصابته قبل 5 سنوات في أحداث عنف إرهابية. وكان السيسي في قائمة المشيعين لجثمان النعماني الذي ينظر إليه بعض أعضاء جهاز الشرطة المصرية باعتباره «قدوة الضباط المصريين»، وذلك بسبب مواقفه رغم إصابته الخطيرة وظهوره في عدد من المحافل والفعاليات السياسية المؤيدة لجهود «الحرب ضد الإرهاب». وحرص السيسي على حضور مراسم الجنازة العسكرية للنعماني، التي أقيمت في مطار ألماظة العسكري. وبثت قنوات محلية مصرية، مقاطع فيديو للرئيس المصري، ووزيري الداخلية والدفاع، وعدد من قيادات الوزارتين، فضلاً عن أفراد أسرة النعماني، وكانوا يشاركون في تشييع الضابط الراحل. وأصيب النعماني بالمواكبة مع أحداث العنف التي شهدتها البلاد في أثناء «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013»، وظل طوال تلك السنوات يخضع لعمليات جراحية داخل وخارج البلاد. وكان النعماني نائباً لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور وحمل رتبة عقيد، وتعرض للإصابة بطلق ناري في الوجه وفقد على أثرها بصره، لكن الإصابة تركت أثراً لافتاً على عظام وجه الرجل الذي بدأ رحلة العلاج في مصر وألمانيا وبريطانيا. ولفت النعماني الأنظار إليه بمشاركته في فعاليات اجتماعية وسياسية عامة في الفترات التي تخللت رحلة علاجه، وتركزت أنشطته على دعم أسر الشهداء والمصابين وكذلك دعم أصحاب الإعاقات ومن يعانون فقد البصر، وأجرى لقاءات إعلامية مختلفة تدعو لدعم تلك الفئات. وكرّم السيسي، النعماني بشكل رسمي، في أثناء حفل تخرج طلاب كليات الشرطة عام 2015.

محافظ قبطي يفتتح مسجداً ويحضر خطبة الجمعة في مصر

القاهرة - «الراي» .. في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً في مصر، حضر محافظ الدقهلية القبطي كمال شاروبيم، شعائر صلاة الجمعة بالمسجد الكبير في قرية كفر عزام التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وشارك مع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في افتتاح المسجد. وقال شاروبيم أول من أمس، إن إصراره على مرافقة الوزير كان هدفها إرسال رسالة «شكر للمجتمع المدني والمتبرعين لبناء المسجد، ورسالة للخارج وللداخل، نؤكد فيها أن المسيحيين كالمسلمين يفرحون ببناء مسجد يذكر فيه اسم الله» تبارك وتعالى. وتابع أنه «كمسؤول مصري أولاً ومسيحي ثانياً، يرسل برسالة حب لإخوته المسلمين بأنه كما تزور القيادات الكنائس في المناسبات، يجب أن يزور المسؤول المسيحي المساجد وخصوصاً عند الافتتاح». وفي شرم الشيخ، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر العالمي الـ14 للتنوع البيولوجي، أمس، مؤكداً أن «مصر حددت مساراً تنموياً يستهدف تحقيق التنمية المستدامة يراعى جوانبها كافة». من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإعدام متهم في «خلية طنطا الإرهابية»، بعد تصديق مفتي الجمهورية على الحكم، فيما صدرت أحكام بالسجن بحق بقية المتهمين المدانين باستهداف قوات الجيش والشرطة. وصدر قرار في أكتوبر الماضي بإحالة أوراق إبراهيم محمد إبراهيم، على المفتي وتحديد جلسة 17 نوفمبر المقبل للنطق بإعدامه وإصدار الأحكام بحق بقية المتهمين في القضية ذاتها وعددهم سبعة متهمين. كما قضت المحكمة أيضاً بالسجن المشدد 10 سنوات على ستة آخرين في إعادة محاكمتهم لاتهامهم بتشكيل الخلية لاستهداف قوات الجيش والشرطة في الغربية شمال القاهرة. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت بأحكام تتراوح ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين في 4 سبتمبر 2016. وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إحالة المتهم من تنظيم «داعش» بذبح طبيب مسيحي في منطقة الساحل شمالي غربي القاهرة، داخل عيادته على المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

السيسي يؤكد التزامه حماية النيل والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد نبيل حلمي.. جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التزامه بـ«حماية نهر النيل» مع الموارد الطبيعية الأخرى للبلاد التزاماً بالدستور وبغرض «تحقيق التنمية المستدامة»، مشدداً على أن المسار التنموي يراعي «البيئة بجميع أبعادها للحفاظ على الموارد الطبيعية وحُسن استغلالها». وخلال كلمة السيسي، أمس، أثناء افتتاح أعمال «المؤتمر العالمي الرابع عشر للتنوع البيولوجي» والمنعقد في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، نوه بـ«الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية ما قد يتعرض منها للانقراض أو الخطر». وتخوض دولتا المصب (مصر، والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا)، مفاوضات انطلقت قبل 6 سنوات، في محاولة لتجنب الإضرار بحصة مصر من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، وتمكنت الدول الثلاث في سبتمبر (أيلول) عام 2016 من التوصل إلى اتفاق مع مكتبين فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المترتبة على بناء السد الإثيوبي، لكن المفاوضات لم تصل إلى حلول نهائية ومرضية لأطرافها حتى الآن. وتسلمت مصر، أمس، رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي من دولة المكسيك لمدة عامين. وعدّ السيسي، «قضية التنوع البيولوجي من أهم قضايا الإنسانية في العصر الحالي وتوليها مصر أهمية خاصة، إدراكاً لقيمة التنوع البيولوجي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المُستدامة وللحفاظ على حق الأجيال المقبلة في التمتع بالثروات الطبيعية». ولفت السيسي إلى أنه «رغم ما تم بذله من جهود منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي عام 1992، فإنها لم تتمكن من حشد المجتمع الدولي للتصدي بفاعلية للتدهور المستمر في التنوع البيولوجي، كما لم تنجح بالقدر الكافي في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ويرجع ذلك لعدم قدرتنا على إدماج موضوعات التنوع البيولوجي بالقدر المطلوب في مختلف مجالات النشاط الإنساني». وأشار الرئيس المصري، على وجه خاص بـ«التحديات التي يواجهها التنوع البيولوجي، والتدهور المتسارع وما يرتبط بذلك من تحديات تواجه النظم البيئية المختلفة، فضلاً عن الآثار السلبية لتغير المناخ»، وأشار إلى أن كل تلك التحديات «نجد معها أننا نواجه أخطر التحديات التي تهدد البشرية في عصرنا الحديث». وقال الرئيس المصري، إن «شعار مؤتمرنا هذا (الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الناس والكوكب) يأتي مواتياً للغاية، إذ يعكس رؤيتنا الجماعية بضرورة إدماج الحفاظ على التنوع البيولوجي في جميع مناحي النشاط الإنساني، بما يساهم في صون الموارد الطبيعية وإدارتها بصورة مستدامة، وهو التوجه نفسه الذي تبنيناه جماعياً عام 2015، من خلال الأجندة الدولية للتنمية 2030، بما تضمنته من أهداف بيئية وتعهدات لتعزيز التعاون الدولي في الإطار متعدد الأطراف». وأعلن السيسي «عزم مصر على العمل مع جميع الأطراف من أجل إنجاح هذا المؤتمر وضمان تحقيق أهدافه، وعلى رأسها زيادة الوعي بقضية التنوع البيولوجي والأخطار المحدقة التي تهدد هذا التنوع، والآثار شديدة السلبية المترتبة على استمرار التدهور الحالي». من جهتها، أعربت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة عن شكرها للحكومة المصرية لاستضافة هذا المؤتمر «حتى يمكن حماية أنفسنا من الكوارث وتنفيذ الأهداف المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي خاصة مكافحة التصحر والصيد الجائر». وقالت إنه «لا بد ألا نتقاعس عن تحقيق تلك الأهداف واتخاذ إجراءات فاعلة على أرض الواقع وأن نتفق على إطار لما بعد 2020 والعمل بروح المسؤولية المشتركة».

مصر تسعى إلى زيادة المساهمة المحلية في صناعات الكهرباء

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن الحكومة المصرية تتبنى برنامجاً طموحاً لدعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية. وأضاف أن قطاع الكهرباء يعمل على توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية، وتعميق التصنيع المحلي في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات من العدادات مسبوقة الدفع ولمبات الإضاءة عالية الكفاءة. وأوضح، خلال افتتاح الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا «إلكتريكس 2018»، أن نسبة المكون المحلي في المشروعات الكهربائية بلغت 100% من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت، و42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء. وقد بلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح 30%، ومن المستهدف أن تصل إلى 40%، وأن تبلغ 30% في محطات الطاقة الشمسية، خصوصاً مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة في مصر والمنطقة العربية. وأوضح عسران أن إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة في مصر سيصل بنهاية عام 2018 إلى نحو إلى 25 ألف ميغاوات، أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي، وقد تمت إضافة هذه القدرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط. وكانت مصر تواجه أزمة انقطاعات كهربية خلال السنوات الأخيرة مع تقادم البنية الأساسية ونقص الطاقة، وتم وضع خطة في 2014 تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع، علاوة على إضافة نحو 3636 ميغاوات كخطة عاجلة، وقال عسران إن هذه الخطة ساهمت في زيادة خبرة الشركات المصرية. وأضاف أنه تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه مصري (نحو 2.5 مليار دولار)، بصفة مبدئية، لتحسين وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء. وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي من الاعتماد على الشبكة الحالية، وهي شبكة نمطية، إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات والتعامل مع كل مصادر توليد الكهرباء، والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات. واعتبر عسران أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر. وأضاف أنه من المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (نحو 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة، الأمر الذي يضع على عاتق صناعة العدادات الذكية في مصر آمالاً كبيرة للوفاء بمتطلبات السوق المصرية في هذا المجال، ويحفز هذه الشركات على التوسع في إنتاجها، والعمل على تطوير صناعة مصرية متكاملة لمنظومة الكشف والتحصيل لكل الخدمات والمرافق التي تحتاج إليها (غاز، كهرباء، مياه). جدير بالذكر أنه يتم حالياً في مصر تركيب ما يزيد على 6,6 مليون عداد مسبوق الدفع، كما تم توفير أكثر من 41 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركات الشحن الإلكتروني. وأوضح عسران أن البرنامج النووي المصري السلمي سيؤدي إلى إدخال العديد من الصناعات الجديدة، كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حالياً بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية. وهذا سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية، وأيضاً المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاج إليها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى. ويشارك في دورة المعرض هذا العام أكثر من 300 عارض من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، مع توقع وصول عدد الزوار إلى أكثر من 10 آلاف زائر يمثلون أكثر من 20 دولة تشارك بالمعرض ويتطلعون إلى التعاون والاستثمار بمصر.

السودان: مبارك المهدي يحذر من مقاطعة واسعة لانتخابات 2020.. الحزب الحاكم يودع البرلمان غداً مشروع قانون مثير للجدل للإجازة

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. حذر نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار السابق مبارك الفاضل المهدي، من مقاطعة واسعة للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 2020، حال عدم التوافق على قانون الانتخابات، والذي ينتظر أن يصادق عليه البرلمان السوداني غداً الاثنين. وأجل البرلمان الخميس إجازة مشروع قانون الانتخابات المقدم من الحزب الحاكم للمرة الثانية، بسبب خلافات بين حزب المؤتمر الوطني «الحاكم» والكتل البرلمانية المشاركة له في الحكم، على عدد من النقاط أبرزها «عدد أيام الاقتراع». وقال المهدي في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، إن ممثل حزبه في لجنة التشريع مهدي بخيت حامد شدد على أهمية «اختصار الاقتراع في الانتخابات إلى يوم واحد»، للحيلولة دون تزويرها من قبل الحزب الحاكم. وأوضح المهدي أن حزبه يرفض أي مساومة على عدد أيام الاقتراع، والتي يصر الحزب الحاكم على أن يستمر ثلاثة أيام، بينما يصر معارضوه على أن يجري الاقتراع والفرز في يوم واحد، وذلك للحيلولة دون إتاحة زمن كافٍ له لتزويرها، وتابع: «رفضنا أي مساومة، وذلك لأن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في ضمان محاصرة التزوير». وقطع المهدي بأن النظام يسيطر «على كل الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية، بمختلف المسميات، ولذلك لا يمكن ضمان سلامة الصناديق، إذا باتت ولو ليوم واحد»، وتابع: «إذا لم يتم التوافق على القانون، وضوابط رقابة محلية ودولية صارمة، أبشركم بأوسع مقاطعة لهذه الانتخابات». وقال إن مفوضية الانتخابات في انتخابات 2010، مددت فترة الاقتراع، مع السماح لممثلي الأحزاب بحراسة صناديق الانتخابات ليلاً، بيد أن الأجهزة الأمنية أخلت المراكز من الممثلين بالقوة و«وقع التزوير». وينتظر أن يصادق البرلمان السوداني غداً الاثنين على قانون جديد للانتخابات وسط خلافات أدت لتأجيل المصادقة لجلستين متتاليين، هددت خلالها كتل برلمانية بالانسحاب إذا أصر رئيس البرلمان على إجازة مشروع القانون بـ«الأغلبية الميكانيكية» التي يملكها الحزب الحاكم، مستندة على أن «توصيات الحوار الوطني» قضت بإجازة القوانين بالتوافق؛ وهو ما دفع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر لتأجيل جلسة الخميس لغد الاثنين، للوصول لتوافق بين القوى السياسية حول مشروع القانون، بيد أن النائب محمد مصطفى الضو، من الحزب الحاكم لمح إلى إمكانية إجازة القانون بأغلبية حزبه حال تعنت القوى السياسية وتمسكت بالنقاط الخلافية، بقوله: «بذلنا كل ما في وسعنا، وسننتظر حتى الاثنين المقبل للوصول إلى توافق، ونتمنى ألا نضطر لاتخاذ موقف اضطراري». من جهتها، تمسكت القوى السياسية المشاركة في البرلمان بـ13 نقطة خلافية على قانون الانتخابات، الذي وصفه الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج بـ«مشروع قانون دخيل، خاصة أن الجميع لم يعترف بالوقوف وراء إعداده وصياغته». ويتمسك حزب الحكومة باستمرار الاقتراع لثلاثة أيام، وبتعيين الولاة «حكام الولايات»، واعتماد «السجل المدني» أساساً للتصويت، ويرفض تصويت السودانيين العاملين في الخارج في الدوائر الجغرافية. وتصر القوى الأخرى التي شاركت في الحكم وفقاً لـ«الحوار الوطني» بينها والحزب الحاكم، على إجراء عملية الاقتراع خلال يوم واحد يجري، والسماح للمغتربين بالاشتراك في الاقتراع وانتخاب الولاة بدلاً عن تعيينهم، وتتمسك بالسجل الانتخابي التقليدي، وترفض اعتماد «السجل المدني» في تدقيق الناخبين. وأجاز مجلس الوزراء منذ يونيو (حزيران) الماضي، مشروع قانون الانتخابات السوداني لعام 2018، ويكفل للرئيس تشكيل مفوضية الانتخابات بالتشاور مع الأحزاب المشاركة في الحوار، ويتضمن لأول مرة اعتماد السجل المدني لتحديد الناخبين وعدد المقاعد الانتخابية. وأقر المشروع المثير للجدل، أعضاء المجلس الوطني «الغرفة الأولى من البرلمان» بـ300 عضو، على أن ينتخب نصفهم من الدوائر الجغرافية، و30 في المائة منهم نساء يتم اختيارهم على أساس التمثيل النسبي، وعشرين في المائة أعضاء آخرين يتم انتخابهم عبر التمثيل النسبي، بينما تختار المجالس التشريعية الولائية في ولايات البلاد البالغ عددها 18، ثلاثة ممثلين عنها في «مجلس الولايات» وهو «الغرفة الثانية» في البرلمان. إلى جانب تهديدات المهدي بمقاطعة الانتخابات، فإن تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، ويضم أحزاباً ذات ميول يسارية، أبرزها «الشيوعي، وحزب البعث العربي»، أعلن مقاطعته المسبقة للانتخابات. ويقود الفاضل المهدي جناحاً منشقاً عن حزب الأمة بزعامة المهدي، شارك به في الدورة الوزارية السابقة بمنصب وزير الاستثمار، وكلف بمهام نائب رئيس الوزراء، وأتيحت له عدد من المقاعد البرلمانية، بيد أن التشكيل الحكومي الأخير تجاوزه، ولم يكلف حزبه بمنصب سيادي، بيد أنه أبقى على وجوده البرلماني.

مجلس الأمن يدرج زعيم ميليشيات مصراتة على قائمة العقوبات الدولية وأميركا تعيد سفيرها السابق لدى ليبيا قائماً بالأعمال

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. وسط معلومات غير رسمية عن اتجاه أميركي وأوروبي للقيام بعمليات نوعية باتجاه قادة الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، أدرج مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، اسم صلاح بادي، القائد المثير للجدل لميليشيات مسلحة من مدينة مصراتة، على قائمة عقوباته بإيعاز أميركي وفرنسي وبريطاني. ولم يصدر على الفور أي تعليق من بادي أو الميليشيات التي يقودها، لكن مصادر ليبية اعتبرت في المقابل أن القرار قد يمهد لعملية محتملة في إطار ما وصفته بعمليات نوعية محددة لاعتقال، أو توقيف بعض قادة الميليشيات المسلحة المتهمين بمحاولة فرض حالة من عدم الاستقرار في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن بادي على رأس قائمة محدودة، يجرى التداول بشأنها. وطبقاً لما بثه الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، فقد وافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، أول من أمس، على إضافة اسم بادي، قائد كتيبة الصمود أو ما كان يعرف في السابق بعملية «فخر» أو «كبرياء» ليبيا، إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول وحظر السفر. وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في بيان مقتضب، أمس، إنها ترحب بالالتزام القوي من مجلس الأمن بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض الاستقرار والأمن في ليبيا، ويرفضون الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار، ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية. وكانت البعثة حددت اسم بادي وميليشياته في تحذير وجهته خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، لمن وصفتهم بالعابثين بالأمن من الملاحقة الجنائية الدولية.
بدوره، رحب أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، بالقرار، وقال في تعليق مقتضب وزعته الخارجية البريطانية: «يسرني الإعلان أن بريطانيا، استطاعت بالعمل مع الولايات المتحدة وفرنسا تأمين موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات على قائد الميليشيا صلاح بادي، ولن نتوانى عن محاسبة الساعين إلى تقويض استقرار وأمن ليبيا». وكان الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية أكد في بيان رسمي أمس، أن المملكة المتحدة أمّنت إلى جانب شريكتيها الولايات المتحدة وفرنسا، موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد بادي، بموجب بنود قرار مجلس الأمن. وقال إن بادي الذي وصفه بأنه كبير قادة لواء الصمود، وهي ميليشيا تعارض حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج والمعترف بها دولياً، عمل باستمرار على تقويض الحل السياسي في ليبيا، كما كان له دور قيادي في الاشتباكات الكبيرة التي وقعت في طرابلس في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر الماضيين، وتسببت في مقتل 120 شخصاً على الأقل، أغلبهم من المدنيين، لافتاً إلى أن هذه العقوبات تفرض على بادي منع السفر وتجميد أرصدته، وبالتالي فهي تحمل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف ضد الشعب الليبي. وبادي مرشح سابق لعضوية المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق عن مدينة مصراتة، حصل على بكالوريوس علوم جوية عسكرية عام 1980، قبل أن يتخصص طياراً مقاتلاً، كما عمل مدرساً بأكاديمية الدراسات الجوية وضابطاً بسلاح الجو. إلى ذلك، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عودة بيتر وودي السفير الأميركي السابق لدى ليبيا، للعمل قائماً بالأعمال في سفارتها في مقرها الحالي تونس منذ يوم الخميس الماضي. واعتبرت السفارة في بيان لها، أمس، أن العلاقات القوية التي أقامها بين المجتمعات المتنوعة في ليبيا ضرورية، حيث يستعد الليبيون لاغتنام الفرصة الحاسمة لوضع بلادهم في مسار من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لجميع مواطنيها. من جهة ثانية، دعا مجلس النواب قبيلتي المقارحة والمشاشية إلى وقف القتال بينهما، وحث في بيان له أول من أمس، على بذل وساطات محلية لحقن الدماء، والعمل على إنهاء أي نزاع وتحقيق الصلح لإعادة الأمن للمنطقة. وكان الطاهر الرفاعي، رئيس مجلس حكماء المشاشية الذي أعلن توقف الاشتباكات بين القبيلتين وعودة الهدوء إلى المنطقة، أكد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، سقوط ضحايا، لم يحدد عددهم، نتيجة اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة أبوقيلة، التي تقطنها قبيلة المشاشية، الواقعة على بعد نحو 350 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس.

عشرات المهاجرين يرفضون النزول في ليبيا خوفاً من التعذيب

الحياة...لندن - أ ف ب ... رفض عشرات المهاجرين واللاجئين على متن سفينة تجارية النزول في مرفأ ليبي خوفاً من "التوقيف والتعرض للتعذيب"، وفق ما أعلنت أول من أمس منظمة العفو الدولية. وافاد تقرير للمنظمة أن 79 شخصا على الأقل بين مهاجر ولاجئ، بينهم عدد من الأطفال يتواجدون على متن سفينة راسية في ميناء مصراتة في غرب ليبيا منذ أسبوع. وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أن السفينة وصلت إلى ميناء مصراتة في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) وعلى متنها 95 شخصاً بين مهاجر ولاجئ من إثيوبيا، وأريتريا، وجنوب السودان، وباكستان، وبنغلادش والصومال. ومذّاك نزل 14 منهم بينما رفض الآخرون النزول. وقالت المنظمة إنه "يجب عدم إجبار الآخرين على النزول لاقتيادهم إلى مركز احتجاز ليبي حيث قد يتعرّضون للتعذيب ولانتهاكات". وكانت سفينة تجارية ترفع علم بنما اعترضت قاربهم في البحر المتوسط متّجهاً إلى أوروبا ونقلتهم إلى ليبيا «في انتهاك واضح للقانون الدولي»، وفق منظمة العفو. وأفادت المنظمة بأن «ليبيا لا يمكن اعتبارها مكاناً آمناً للرسو». وقالت مديرة منظمة العفو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبة مرايف إن "الاحتجاجات على متن السفينة الراسية في مصراتة تعطي دلالة واضحة على الظروف الرهيبة التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث يتعرضون للتعذيب والاغتصاب والضرب والابتزاز وغيرها من الانتهاكات». وأضافت: «وفقاً للقانون الدولي لا يجوز إرسال أحد إلى مكان يعرّض حياته للخطر». ولم تصدر السلطات الليبية أي تعليق. ومنذ سقوط نظام القذافي في 2011 أصبحت ليبيا الغارقة في الفوضى أحد أبرز بلدان عبور المهاجرين القادمين من الصحراء الجنوبية الأفريقية باتجاه سواحل أوروبا. وينتقد منظمات دولية ومنها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة باستمرار إساءة معاملة المهاجرين في ليبيا.

«جبهة التحرير الوطني» الجزائري ينفي استقالة ولد عباس

الجزائر - «الحياة» ... نفى حزب "جبهة التحرير الوطني"، تقديم أمينه العام جمال ولد عباس إستقالته، مؤكداً في بيان صدر أمس يفيد بأنه "في فترة راحة بعد الوعكة الصحية التي ألمت به". نقل البيان تصريح لجمال ولد عباس جاء فيه "يؤكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بأنه في فترة راحة بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، كما يؤكد بأنه لم يدلِ بأي تصريح وأن كل ما ورد على لسانه في بعض وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة ويفند قطعياً كل ما تردد من إشاعات حول هذا الموضوع". وأتى البيان ليكذب برقية "وكالة الأنباء الجزائرية" الصادرة الأربعاء الماضي التي نشرت خبر استقالة الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" جمال ولد عباس، نقلاً عن ما سمته مصدراً رسمياً. وقالت إن ولد عباس قرر تقديم الاستقالة "لأسباب صحية تستلزم عليه قضاء عطلة مرضية مطولة، وسيخلفه موقتاً على رأس الحزب معاذ بوشارب حتى تقرر هيئات الحزب تعيين أمين جديد في هذا المنصب، وفق المصدر ذاته.

العثماني: الصراعات «المصطنعة» ترهن مسار وحدة أفريقيا وأكد دعم المغرب رؤية الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن بؤر التوتر والصراعات التي وصفها بـ«المصطنعة» ترهن مسار «وحدة القارة الأفريقية»، مؤكدا أن التحولات الكبرى التي تعيشها القارة تفرض على دولها «التأقلم والاستجابة بدقة لمختلف التحديات». جاء ذلك في كلمة ألقاها العثماني في الدورة الحادية عشرة، غير العادية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، حول «الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي»، التي انطلقت أشغالها أمس بأديس أبابا، وتستمر ليومين. وقال العثماني، الذي قاد الوفد الممثل لبلاده، إن مختلف التحديات التي تطرح نفسها بكل حدة، «سواء على مستوى السلم والاستقرار، أو على صعيد البيئة، تجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولوياتنا التي لا تقبل التأجيل». وأضاف رئيس الحكومة المغربية أن رؤية الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي، التي تنطلق من مقاربة شاملة لصالح التنمية وتعزيز السلم والاستقرار في القارة: «تحظى منذ البداية بالمساندة الكاملة للمملكة المغربية، وهو الدعم القوي الذي عبر عنه جلالة الملك محمد السادس، مباشرة للرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي». وزاد العثماني موضحا أن المملكة المغربية تعتبر أن الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي «يجب أن يهدف إلى رسم مسار التنمية للقارة، المبني أولا على برامج شاملة للتحول الاقتصادي والاجتماعي، عبر أنشطة مرنة كفيلة بالاستجابة لحاجيات الساكنة بكل فعالية، وثانيا على مسلسلات عملية للاندماج الإقليمي، مثل تقوية أقطاب جديدة للنمو الجهوي على الصعيد القاري». وأفاد رئيس الحكومة المغربية بأن الإصلاح المؤسساتي للاتحاد ينبغي أن يروم «تفادي تشتت شبكات البنيات التحتية، وتقوية التزود بالطاقة، وتنمية استراتيجية التصنيع بالاستفادة من تنافسية موادها الأساسية، وتسهيل الحركية والاندماج لصالح المواطن الأفريقي». كما أشار العثماني إلى أن مسلسل إصلاح الاتحاد يأتي في «ظرفية دولية وقارية وجهوية معقدة»، تفرض على الدول الأفريقية مواجهة التحديات «العالمية الملحة وغير المسبوقة»، حسب تعبيره. في سياق ذلك، شدد رئيس الحكومة المغربية على أن المؤتمر يشكل «فرصة ملائمة، لأن موضوعه يتطرق إلى مسألة ملحة تتعلق بالإصلاح المؤسساتي»، وأكد ضرورة نهج «مقاربة شمولية بهذا الخصوص لمواجهة التأخر متعدد الأوجه للقارة الأفريقية». موضحا أن الإصلاح المطلوب لمؤسسة الاتحاد الأفريقي يمر عبر «التنفيذ السليم لمختلف أوراش إصلاح هياكل الاتحاد الأفريقي، التي وافقت عليها الدول الأعضاء، وجعلها في خدمة المواطن الأفريقي».

العاهل المغربي يعين إدريس الكراوي رئيساً لمجلس المنافسة

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع.. عين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إدريس الكراوي رئيساً لمجلس المنافسة، خلفاً لعبد العالي بنعمور، وفق ما ذكره بيان للديوان الملكي المغربي، أمس. وقال البيان إن الملك محمد السادس استقبل، أمس، في القصر الملكي بالرباط، إدريس الكراوي، وعينه رئيساً لمجلس المنافسة، خلفاً للرئيس السابق عبد العالي بنعمور، موضحاً أن العاهل المغربي أكد بهذه المناسبة على أهمية المهام التي أناطها الدستور والقانون بمجلس المنافسة، بما يجعل منه مؤسسة مستقلة، مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خصوصاً من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. وأشار البيان إلى أن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته للرئيس الجديد، ومن خلاله للأعضاء المكونين للمجلس كافة، من أجل السهر على نهوض هذه المؤسسة بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل، بكل استقلالية وحياد، والمساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل. وأضاف البيان أن الملك محمد السادس عين أيضاً محمد أبو العزيز في منصب الكاتب العام (وكيل) لمجلس المنافسة، مشيراً إلى أن هذا المجلس يتكون، علاوة على الرئيس، من 12 عضواً يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية، فيما يخص باقي الأعضاء. وكان الكراوي يتولى قبل هذا التعيين مهام الكاتب العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك منذ تعيينه في هذا المنصب من طرف العاهل المغربي سنة 2011. وقبل ذلك، شغل الكراوي منصب مستشار بالوزارة الأولى، مكلفاً بالقضايا الاجتماعية منذ 1998، خلال الحكومات التي ترأسها كل من عبد الرحمن اليوسفي، وإدريس جطو، وعباس الفاسي. كما يعمل الكراوي أيضاً أستاذاً باحثاً في جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (1982 - 1998)، والمدرسة المركزية بمدينة ليون الفرنسية (1980 - 1982)، والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية بليون (1980 - 1982)، وجامعة لوميير بليون 2 (1978 - 1982)، وهو حاصل على شهادة دكتوراه الدولة من جامعة لوميير بليون 2 بفرنسا (1982)، في العلوم. وللإشارة، فإن مجلس المنافسة دخل مرحلة تجميد منذ سنة 2014، وهي السنة التي عدل فيه القانون المنظم له، بمنحه مزيداً من الصلاحيات والسلطات في مجال ضبط وتقنين الأسواق، وذلك في انتظار تعيين رئيس جديد وأعضاء جدد، بناء على مقتضيات القانون الجديد. واستقبل العاهل المغربي أيضاً عمر الشغروشني، وعينه رئيساً للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتم إحداث هذه اللجنة بموجب القانون رقم 08 - 09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتسهر هذه اللجنة على التأكد من سلامة وشرعية معالجة المعطيات الشخصية للأفراد، وعدم إلحاق الضرر بحياتهم الخاصة أو بحرياتهم وحقوقهم الأساسية. وخلال هذا الاستقبال، أصدر الملك محمد السادس توجيهاته للرئيس الجديد بقصد العمل على تعزيز آليات، ووسائل اللجنة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية والقانونية، قصد ضمان أفضل حماية لحقوق المواطنين وللمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهم. وتتكون اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، علاوة على رئيسها، من 6 أعضاء يعينهم الملك، باقتراح من كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

رئيس الحكومة الإسبانية يزور المغرب للمرة الأولى

الشرق الاوسط...مدريد: شوقي الريّس.. أفادت مصادر رسمية في مدريد بأن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، سيقوم بزيارة خاطفة غداً الاثنين إلى الرباط لمقابلة العاهل المغربي، وذلك في أول لقاء رسمي بينهما منذ تولّي سانتشيز رئاسة الحكومة في الثاني من يونيو (حزيران) الماضي. تجدر الإشارة إلى أنه جرت العادة منذ عقود أن يكون المغرب المحطة الأولى في زيارات الرؤساء الإسبان إلى الخارج، وذلك بحكم الجوار والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. لكن هذه هي المرة الأولى التي تتأخر فيها زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المملكة المغربية ستة أشهر منذ تولّيه الحكم مطلع الصيف الماضي. ونفت أوساط حكومية إسبانية أن يكون تأخّر هذه الزيارة راجعاً إلى «أن العلاقات بين مدريد والرباط ليست في أحسن مراحلها»، كما جاء في بعض التعليقات الصحافية، مشيرة إلى أن رئاسة الحكومة الإسبانية طلبت تحديد موعد للزيارة منذ وصول سانتشيز إلى الحكم. لكن جدول أعمال العاهل المغربي حال دون ذلك حتى الآن، وأكّدت في السياق ذاته على «متانة العلاقات الممتازة التي تربط الطرفين». وكان تأخير تحديد موعد لزيارة سانتشيز إلى المغرب قد بدأ يثير بعض الإحراج في مدريد، إذ من المقرر أن يسافر رئيس الوزراء الإسباني إلى مراكش في العاشر من الشهر المقبل للمشاركة في القمّة التي تنظمها الأمم المتحدة حول موضوع الهجرة، وليس من المألوف بروتوكولياً أن تحصل هذه المشاركة قبل لقائه عاهل الدولة المضيفة. وكان سانتشيز قد تحادث مع محمد السادس حول موضوع الزيارة في أوّل لقاء بينهما يوم الأحد الماضي في باريس، خلال الاحتفالات بالذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى. وفي معرض تأكيدها على حسن العلاقات مع المغرب وحرصها على توطيدها، أشارت مصادر الحكومة الإسبانية إلى الزيارات التي قام بها مؤخراً إلى الرباط وزراء الخارجية والداخلية والثقافة والعدل الإسبان، وتلك التي قام بها وزراء ومسؤولون مغاربة إلى مدريد في الأشهر الأخيرة. يُذكر أن ملك إسبانيا فيليبي السادس، الذي تربطه علاقات وطيدة بالعاهل المغربي، كان مقرراً له أن يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب في فبراير (شباط) الماضي، لكنها ألغيت قبل موعدها بفترة قصيرة. وقد أفادت مصادر القصر الملكي الإسباني بأن الاتصالات جارية لتحديد موعد جديد لهذه الزيارة. ومن المنتظر أن يكون موضوع الهجرة غير الشرعية الملفّ الرئيسي الذي سيبحثه سانتشيز مع الملك محمد السادس، والإجراءات الأوروبية لمساعدة المغرب في مواجهة التدفق المتزايد للمهاجرين عبر أراضيه، بعد قرار إيطاليا إغلاق موانئها في وجه سفن الإنقاذ في المتوسط، التي تضغط إسبانيا على بروكسل للإسراع في تفعيلها. وفي هذا السياق، أفادت مصادر وزارة الداخلية الإسبانية بأن 56 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى إسبانيا منذ بداية هذا العام، مقابل 23 ألفاً في العام الماضي. وبموجب اتفاقية موقعة بين البلدين، أعادت إسبانيا هذا العام إلى المغرب 3400 مهاجر دخلوا أراضيها بصورة غير شرعية، مقابل 4450 في العام الماضي. ويعتبر المغرب أن المساعدة التي قررت المفوضية الأوروبية تقديمها له بهدف تعزيز تجهيزاته من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية، ومقدارها 140 مليون يورو «تشكّل بداية حسنة، لكنها غير كافية»، كما جاء على لسان مدير شؤون الهجرة ومراقبة الحدود خالد زروالي. تجدر الإشارة إلى أن تدابير مراقبة الحدود البريّة والبحرية التي يطبّقها المغرب منذ العام 2004 ساعدت على خفض تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر أراضيه بنسبة 94 في المائة، وأنه منذ العام 2014 قَبِل 50 ألف طلب للجوء تقدّم بها مهاجرون من جنسيات مختلفة.

قمة لدفع الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي

الحياة...اديس أبابا - أ ف ب... يجتمع رؤساء الدول الأفريقية في اديس أبابا، لعقد قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي، حيث سيسعون الى الاتفاق على مشروع إصلاح مؤسسي للاتحاد ينادي به منذ سنتين الرئيس الرواندي بول كاغامي. ولم يتبق وفق المحللين، سوى القليل من الوقت لكاغامي الذي شدد على عقد هذه القمة، لتمرير هذه الإصلاحات الرامية الى جعل الاتحاد الأفريقي أقل بيروقراطية وأكثر فعالية. وفي كانون الثاني (يناير) المقبل، سيتخلى عن منصبه السنوي بصفته الرئيس الفعلي للاتحاد الأفريقي، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأقل حماسة منه للدفاع عن هذه الإصلاحات. وقالت إليسا جوبسون من مركز «انترناشونال كرايزس غروب» للدراسات، أن «ما يثير القلق هو أن مصر لن تعمل على الأرجح على الدفع قدماً بالإصلاحات، حتى وإن لم تعمل على وقفها». وهي تعتبر أن القمة المنعقدة حالياً تمثل «الدفعة الأخيرة» لإقرار اكبر عدد ممكن من التعديلات قبل ان يسلم كاغامي الرئيس المصري رئاسة الاتحاد. وكان الاتحاد الأفريقي الذي تعرض للانتقاد لفترة طويلة بسبب بطئه الإداري وعدم فعاليته، كلف في 2016 الرئيس الرواندي التفكير في اصلاح يهدف في المقام الاول الى ضمان الاستقلالية المالية للمنظمة لإعطائها وسائل امتلاك استقلاليتها السياسية. وسعى كاغامي الى خفض نفقات الاتحاد الافريقي، من خلال الحد من عدد القمم واللجان، وخفض تبعيته حيال المانحين الاجانب. واقترح ايضاً ان يركز اولوياته على الأمن والسياسة والتكامل الاقتصادي. لكن بعد اكثر من سنتين وخمس قمم، لا يزال عدد كبير من الدول الرئيسية متحفظة الى حد كبير، ويتوقف الأمل في عقد اتفاق شامل هذا الاسبوع على من سيتوجه الى اديس ابابا. وقالت ليسل لوي-فودران، المستشارة لدى «انستيتيوت اوف سكيوريتي ستاديز» الجنوب افريقي، «يتعين معرفة عدد رؤساء الدول الذين سيأتون، وهذا سيحدد نجاح القمة التي ستحدد بطريقة او بأخرى نجاح الإصلاحات». حتى الآن، أكدت جنوب افريقيا وزيمبابوي وبوتسوانا وجزر القمر وتوغو وغانا، انها ستبعث برؤسائها. وستنتدب نيجيريا وموزمبيق وزيري خارجيتيهما. ولم تعلن البلدان الأخرى من سيمثلها في القمة. لقد أقرت بعض الإصلاحات حتى الآن. وفي بداية السنة، وافق رؤساء دول الاتحاد الأفريقي على الاكتفاء بقمة واحدة سنوياً بدل اثنتين. وقالت جوبسون إن حوالى نصف الدول الأعضاء الـ 55 وافق على دفع ضريبة 0.2 في المئة على الواردات، من اجل تقليص تبعية الاتحاد الافريقي للجهات المانحة الأجنبية التي تساهم في موازنة بنسبة 50 في المئة، اما الباقي فسيتم العثور على وسيلة أخرى لتأمينه. ولم يتخذ أي قرار بعد حول اقتراحات كاغامي الأخرى، على غرار تكليف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، التشادي فقي محمد في الوقت الراهن، تعيين نائب رئيس المفوضية والمفوضين الآخرين. ومعظم البلدان الأفريقية القوية متحفظة في الواقع عن منح الاتحاد الافريقي القدرة على اتخاذ قرارات بدلاً منها، كما لاحظت لوي-فودران. وأضافت: «لا يريدون التخلي عن اي جزء من السيادة لمفوضية الاتحاد الافريقي. ما زالوا يعتبرونها نوعاً من أمانة السر المكلفة تطبيق ما يقرره رؤساء الدول». وشددت جوبسون على القول ان تحفظات مصر هي نوع من الاستياء، بسبب تعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي فترة سنة بعد إطاحة الجيش بمحمد مرسي ووصول عبدالفتاح السيسي الى الحكم في 2013. واعربت عن اعتقادها بأن «ثمة شعوراً عاماً بأن المفوضية هي التي دفعت لاتخاذ هذا القرار أكثر من الدول الأعضاء. هذا سبب إضافي لرغبة مصر في تقليص صلاحيات المفوضية». وأضاف ديبلوماسي يعمل في الاتحاد الأفريقي وطلب التكتم على هويته، ان مصر دعمت علناً الاصلاحات، لكنها ترغب على الأرجح في ان تتركز على جوانب أخرى غير تلك التي يدافع عنها كاغامي، مثل الأمن واعادة الاعمار التي تلي النزاعات. ولمح الى ان «احداً لا يأمل فعلاً في ان تتمكن هذه القمة من إيجاد حلول لأي مشكلة، لكنكم سترون على الارجح بعض القرارات المتخذة».