مصر وإفريقيا..تشكيل لجنة عليا حكومية لحقوق الإنسان.. 100 منحة عسكرية مصرية للدول الإفريقية...السيسي يلقي كلمة في احتفال المولد النبوي..تجدد الاشتباكات في طرابلس يضع الخطط الأمنية على المحك..الجزائر تؤجل إصلاحات للدعم قبل انتخابات الرئاسة..تونس: تجميد أموال 23 شخصاً بتهم تتعلق بالإرهاب..المعارضة «مريم المهدي» تعود للخرطوم وتعلن الحسم خلال عام.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة السبت...

السبت 17 تشرين الثاني 2018 - 6:05 ص

2371

عربية

مصر: تشكيل لجنة عليا حكومية لحقوق الإنسان..

القاهرة – «الحياة»... أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً بتأسيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، إضافة إلى الاستخبارات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد إن «اللجنة ستتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر في شأن حقوق الإنسان». وأضاف أن «اللجنة تختص بوضع استراتيجيا وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية، ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية». وتتولى اللجنة إعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية، وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد برامج التدريب ودعم قدرات العاملين بالجهات المعنية، إلى جانب رصد ودرس ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، التي تثار على الصعيد الدولي، وإعداد الردود على الادعاءات المثارة، والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها. وأضاف أن اللجنة تختص أيضاً بمتابعة تنفيذ مصر التزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، وإعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لدعم المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها. إلى ذلك، أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن انتخابات المجالس المحلية ستُجرى مطلع عام 2019. وشدد خلال مقابلته مجموعة من شباب المحافظات أمس، على اهتمام الوزارة بانتخابات المجالس المحلية، لافتاً إلى إعداد مراكز لتدريب الشباب وتأهيله لخوض الانتخابات المحلية المقبلة. وأكد الوزير حرصه على التواصل مع الشباب بشكل دائم، قائلاً: «سيُعقد لقاء شهري مع شباب المحافظات، للاستماع إلى المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمحافظات». وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال أكد الموعد ذاته، فيما لا تزال القدرة على الالتزام بالموعد غامضة، إذ لم يصدر البرلمان حتى الآن قانون التنمية المحلية الذي ستجرى الانتخابات وفقاً له، كما لم يُطرح على جدول اللجنة العامة للمجلس لمناقشته تمهيداً لإقراره. وعملياً تنتظر مصر خطوات قبل تنظيم المجالس المحلية، منها إصدار القانون، مروراً بوضع لائحته التنفيذية لدخوله حيز النفاذ، والإجراءات الميدانية للاستعداد للانتخابات من تقسيم المحافظات، وتحديد الدوائر الانتخابية، والحشد للإقبال الجماهيري عليها. وكانت آخر انتخابات للمجالس المحلية شهدتها مصر في نيسان (أبريل) 2008، وفاز بها آنذاك «الحزب الوطني الحاكم» السابق بنسبة 90 في المئة. وفي عام 2011 صدر حكم قضائي بحل تلك المجالس، ومن حينها تعاني المحافظات فراغاً في ما يتعلق بالجوانب الرقابية وتنفيذ خطط التنمية في المحافظات، علماً أن المدة الزمنية الدستورية لانتخاب مجالس محلية تمتد حتى نهاية عام 2019. وتعد المجالس المحلية في مصر حلقة مهمة في ضمان تنفيذ المخططات التنموية داخل المحافظات وتفعيل دور المجتمعات المدنية ودعم المشاريع الصغيرة، إذ تتولى مسؤولية الرقابة على المجالس التنفيذية في المحافظات والتي تتولى تنفيذ كل الخدمات داخلها، كما تعد حلقة وصل بين المواطن والحكومة.

100 منحة عسكرية مصرية للدول الإفريقية خلال 2019 وللمرة الأولى... القاهرة تستعد لعرض أسلحة الدفاع الثلاثي

الراي...القاهرة - من فريدة موسى وعبدالجواد الفشني ... أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مبادرة جديدة للدول الإفريقية من أجل دعم جيوشها، حيث أعلن توجيهاته لتوفير 100 منحة عسكرية للدول الإفريقية خلال العام 2019. وجاءت المبادرة خلال استقبال الرئيس المصري، لوزير دفاع غينيا، محمد ديان. وعلق الخبير الاستراتيجي العميد سمير راغب، على هذه المنح العسكرية، مؤكدا أنها «ستكون عبارة عن دورات تأهيلية للقادة والضباط في كلية القادة والأركان المصرية أو في أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية». إلى ذلك، تنظم القوات المسلحة، المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018» ما بين 3 و5 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، والذي يعد أول معرض دولي للدفاع الثلاثي الخدمات يقام في مصر، بمشاركة أكثر من 316 شركة عارضة من كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية من أكثر من 41 دولة. في سياق اخر، قرر حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، تجميد عضوية كل أعضاء الحزب الذين أدرجهم القضاء على «قوائم الإرهاب»، لافتاً إلى أنه سيستبعد كل من يصدر بحقه حكم نهائي بات من عضوية الحزب. وكشف بيان للحزب، أنه كلف اللجنة القانونية فيه بمتابعة الموقف القانوني للمدرجين على «قوائم الإرهاب» وتقديم الطعن على القرار أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 164 منتمياً للجماعة على قوائم الإرهاب. وبلغ عدد الأعضاء الذين جمد الحزب عضويتهم 28، أبرزهم الناطق السابق محمد حسان حماد، الموجود في تركيا، ومصطفى حمزة، وصفوت عبدالغني، وطه الشريف. من جانب ثان، تلقت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، دعوى ضد وزارة الأوقاف، تطلب منع السلفيين من الخطابة على المنابر، مشيرة إلى تزايد أعداد السلفيين الذين يعتلون المنابر خصوصاً في القرى والأقاليم، بهدف توظيف المساجد لمكاسب سياسية وحزبية وانتخابية وشخصية. برلمانياً، أعلن النائب محمد الكومي، أنه يعد مشروع قانون لتعديل العقوبة الخاصة بالمدمنين لتكون متدرجة على ثلاث مراحل، تتضمن الأولى وضع كل المدمنين في مراكز علاج الإدمان، والثانية فرض عقوبة 100 ألف جنيه على من يعود إلى الإدمان، والثالثة إضافة عقوبة السجن المشدد لمن يرفض العلاج.

السيسي يلقي كلمة في احتفال المولد النبوي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشهد احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف ويلقى كلمة إلى الأمة الإسلامية بهذه المناسبة حول القضايا الراهنة. وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، أن الرئيس السيسي سيكرم خلال الاحتفال الذي تنظمه الوزارة الأسبوع المقبل 6 من قيادات الوزارة الدينية والإدارية والدعوية ومن شباب العلماء، إضافة إلى 2 آخرين من خارج مصر من العلماء ممن أثروا العالم الإسلامي بفكرهم الوسطي والمعتدل تقديرا لجهدهم وذلك بمنحهم شهادات التقدير. وأشارت إلى أن الأوقاف أنهت استعداداتها للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يحضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والوزراء وسفراء الدول العربية والإسلامية بالقاهرة وقيادات الأوقاف. كما يلقي كل من فضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف كلمة بهذه المناسبة. ويأتي احتفال الوزارة في إطار فعاليات حملة الأوقاف الدولية - رسول الإنسانية - التي تنفذها طوال شهر ربيع الأول.

مصر: ضباط هاربون انضموا لـ«داعش» وقتلوا في غارات

محرر القبس الإلكتروني .. القاهرة – محمود كمال ونبيل عبدالعظيم – كشفت الاجهزة الامنية المصرية تفاصيل جديدة في قضية ضباط العمليات الخاصة الأربعة الهاربين من العمل والمنضمين إلى صفوف تنظيم داعش في سيناء منذ نحو عامين ونصف العام. وتبين ان ثلاثة منهم قتلوا في قصف جوي استهدف بؤرة إرهابية تضمهم في سيناء، أثناء مهاجمتهم لقوات الجيش. كما تبين أن الضباط القتلى الثلاثة هم خيرت سامي عبد المجيد ومحمد جمال عبد العزيز وحنفي جمال محمد، وجميعهم خريجو كلية الشرطة عام 2012 وكانوا يعملون في العمليات الخاصة، وشارك بعضهم أجهزة الأمن في فض اعتصام رابعة العدوية قبل انضمامهم لإرهابيي سيناء في ما بعد. وكشفت التحريات أن حنفي جمال أطلق على نفسه «أبو عمر» وشارك في عمليات إرهابية وفي ذبح رهائن هو والضابط السابق خيرت سامي. كما كشفت أن الضابط حنفي من سوهاج وعقب تخرجه في كلية الشرطة 2012 انضم للعمليات الخاصة، كما أنه كان مكلفا بالحراسة الشخصية لقيادات أمنية وكان يتمتع بقدرات قتالية خاصة وقدرة على التخطيط في غرف عمليات العناصر الإرهابية في سيناء. وأوضحت أن القتيل الثاني هو خيرت سامي السبكي المولود بالقاهرة عام 91 واطلق على نفسه «أبو علي» وكان مدربا للإرهابين في سيناء ومخططا لجرائمهم في اقتحام مواقع للجيش والشرطة. وقال مصدر أمني لـ القبس انه تم استبعاد الضباط الأربعة لحضورهم دروسا دينية عند أحد الشيوخ المتشددين فكريا، وعند وصول معلومات لجهاز الأمن الوطني وقطاع الأمن المركزي تم إبعادهم من العمليات الخاصة نهائيا، ونقلهم إلى مديريات أمن بعيدة مثل الوادي الجديد وكفر الشيخ وانقطعت علاقتهم بالعمليات الخاصة. من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي عن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتشكل برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وستتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الشكاوى المثارة ضد مصر في هذا الاطار، إلى جانب رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الانسان في مصر.

مصر: لا مساس بمجانية التعليم

● «المالية»: لا عملات معدنية ولا ضرائب على أرباح البورصة

● «داعش» يكشف هوية 3 ضباط شرطة عملوا معه

الجريدة...كتب الخبر حسن حافظ... في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المصري، الذي عبّر عن نفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حاولت حكومة مصطفى مدبولي، أمس، احتواء تداعيات تصريحات وزير التربية والتعليم طارق شوقي، التي تحدث فيها من داخل البرلمان عن نيته إعادة النظر في مجانية التعليم، التي يستفيد منها أكثر من 22 مليون طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، إذ أكدت الحكومة «عدم المساس بمجانية التعليم». ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم لمجانية التعليم، وبدء العمل على تقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، وأكد المركز «أن الوزارة أكدت أنه لا صحة لما يتردد في هذا الصدد، وأنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون»، لافتاً إلى أن «كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين». من ناحية أخرى، وبينما نفت وزارة المالية طرح عملات معدنية من فئة 10 و50 و100 جنيه، أكدت الوزارة أن «لا نية لفرض ضرائب على أرباح البورصة»، وشددت في بيان أمس، على أنه «لم يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة حتى الآن، وتم تأجيلها في 2017 مدة ثلاث سنوات تنتهي في 2020، في إطار حرص الدولة على استقرار السياسات المالية والضريبية، وتشجيعا للمستثمرين، ودعم المناخ الجيد لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري». أمنياً، كشفت صحيفة «الوطن» المصرية، أنها توصلت إلى معلومات بخصوص قضية ضباط العمليات الخاصة الأربعة الهاربين من العمل والمنضمين إلى صفوف الجماعات الإرهابية في سيناء، بعد فض اعتصام رابعة عام 2013، بعدما انقطعوا عن العمل منذ 2016، مؤكدة أن ثلاثة منهم لقوا مصرعهم في قصف جوي استهدف بؤرة إرهابية، وأن القتلى من خريجي كلية الشرطة عام 2012. وبالتزامن، نشر تنظيم «داعش» تسجيلا مصورا يظهر فيه الضباط الثلاثة خلال الإعداد لعمليات إرهابية.

تجدد الاشتباكات في طرابلس يضع الخطط الأمنية على المحك

طرابلس - «الحياة» .. تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس في الساعات الأولى من فجر أمس، وسُمعت أصوات الأسلحة بوضوح في منطقة غوط الشعال. واندلعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة في مصنع التبغ وفي مركز الشرطة، على خلفية اعتقال أحد الأشخاص، ولم تُعلن حصيلة الخسائر المادية والبشرية. وأكدت لجنة شبه حكومية التوصل إلى وقف موقت للنار. وروى شهود عيان أن قوة الأمن العام والقوة الأمنية ساعدتا أفراد مركز الشرطة وتوجهتا إلى مصنع التبغ، حيث اندلع اشتباك مع مجموعة مسلحة، واعتقل أحد أفرادها. ولم تُصدر الجهات الأمنية والعسكرية في طرابلس بياناً رسمياً عن هذه الاشتباكات، التي تأتي عقب حوادث شهدها محيط منطقة مطار طرابلس مساء الأربعاء الماضي. وقال شهود حينها إن الاشتباكات وقعت بين مجموعات من اللواء السابع وكتيبة التركي وقوة الأمن المركزي (أبو سليم) التي تتمركز في مطار طرابلس. وأشارت مصادر إلى أن أطراف النزاع وافقت على وقف النار وفتح الطريق أمام مساعي رجال المصالحة، مشيرة إلى أن قوة الأمن المركزي أعلنت أنها ستتوجه إلى ترهونة للقاء قادة اللواء السابع بهدف تثبيت التهدئة، وإعادة الوضع إلى طبيعته. وناشدت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا» المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ما تشهده العاصمة، ومُلاحقة المتورطين بهذه الأعمال التي تمس أمنها واستقرارها. ودعت المجتمع الدولي إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 2174 و2259، اللذين يتضمنان ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان في ليبيا، خصوصاً المتورطين بتجدد الاشتباكات في طرابلس. وطالبت المنظمة في بيان المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة باستعادة الأمن في طرابلس وحماية المدنيين، وإدانة منتهكي حقوق الإنسان. وأعربت المنظمة عن قلقها من تجدد الاشتباكات في طرابلس، «بما يُنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش، ويعرض ممتلكات الناس وأرواحهم للخطر». وأضافت أن القتال يُنذر بتكريس الانقسام على أساس قبلي ومناطقي، مؤكدة خوفها من اغتنام الجماعات الإرهابية (تنظيم داعش) «هشاشة النظام الأمني» في العاصمة لتنفيذ هجمات انغماسية أو أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمّق الأزمة السياسية في مجتمع تحكمه الطبيعة القبلية.

مؤتمر باليرمو حول ليبيا يكشف الخلافات العميقة بين الأطراف المتنازعة

الحياة...طرابلس - أ ف ب ... كشف مؤتمر باليرمو حول ليبيا عن الخلافات العميقة وتضارب المصالح بين الأطراف الليبيين، وعن خلافات بين الدول المعنية بالملف الليبي، ما يُعرقل التوصل الى حلول سريعة لإخراج هذا البلد من الفوضى التي يغرق فيها. ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي ومقتله عام 2011، لا تزال ليبيا غارفة في فوضى أمنية وسياسية تتنازع السلطة فيها مجموعات مسلحة وقوى سياسية متناحرة. وقالت خبيرة الشؤون الليبية في «مجموعة الأزمات الدولية» كلاوديا غازيني: «إن تصرف الوفود الليبية التي شاركت في مؤتمر باليرمو يكشف للأسف ان الخلافات بينهم لا تزال عميقة للغاية». وأوضحت أن بعض أطراف النزاع رفضوا الجلوس على الطاولة ذاتها مع خصومهم، في حين أن الرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر زعيم «الجيش الوطني الليبي» رفض المشاركة في أعمال المؤتمر. ويتشارك الاستاذ في جامعة بنغازي خالد صالح الكوافي مع غازيني في التحليل ذاته، ويعتبر أن مؤتمر باليرمو في جزيرة صقلية الايطالية «أظهر عمق الأزمة والإنقسام في ليبيا وهشاشة الوضع فيها». وعلى رغم أنه قاطع مؤتمر باليرمو، فإن حفتر عاد وشارك في «اجتماع غير رسمي» مع ممثلين عن العديد من الدول المهتمة بالملف الليبي، بينها مصر وروسيا والجزائر وتونس وفرنسا، كما شارك في الاجتماع ذاته رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً فايز السراج. واعتبرت غازيني أن «استراتيجيات التفرقة تكشف أن الطريق نحو تقارب فعلي بين الاطراف لا تزال طويلة»، معتبرة أن «ليبيا بحاجة إلى وحدة فعلية من المجتمع الدولي». وقال أستاذ العلاقات الدولية في «جامعة طرابلس» خالد المنتصر: «لن ينجح أي مؤتمر تمارس فيه الأطراف الدولية ضغوطاً على الليبيين، وكلا منها يرسم حلاً ومخرجاً للأزمة يطابق مصالحها فقط». واعتبر أن «على الليبيين أن يتفقوا على النقاط التي يجب أن يناقشوها، وهو للأسف أمر غير متاح لأنهم غير جاهزين بعد لقبول بعضهم البعض وتقبل الاختلاف». أما المحلل الليبي عماد بادي، فاعتبر أن مؤتمر باليرمو يندرج في سياق حرب النفوذ بين روما وباريس في شأن الملف الليبي. وأضاف: «مؤتمر باليرمو لم يركز على تحسين العلاقات بين القطبين السياسيين الاساسيين، بل على سعي ايطاليا إلى الردّ على المبادرة الفرنسية». وبعد قمة حول ليبيا في باريس في أيار (مايو) الماضي، أخذت روما على باريس سعيها إلى التفرد بالملف الليبي. وأعربت الباحثة في الشؤون الأفرو - أوروبية إخلاص المزوغي عن أسفها للخلافات بين الدول الأوروبية حول ليبيا، وقالت: «هناك إنقسام أوروبي حاد في رؤى الحل يؤثر سلباً في الوضع الراهن، والذي يتوقع أن يستمر لسنوات مقبلة». وإذا كان مؤتمر باليرمو اعتبر «فاشلاً» برأي العديد من المحللين، فإن بعضهم شدد على أهمية اللقاءين اللذين نظمتهما الأمم المتحدة قبل افتتاح المؤتمر، وشارك فيهما مسؤولون عن حكومة الوفاق الوطني وعن البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً. وخُصص الاجتماعان للشؤون الاقتصادية والأمنية، وهما موضوعان لهما تأثير كبير في الحياة اليومية لليبيين الذين يعانون كثيراً من الأزمة الحالية. وأشاد موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بدعم المشاركين في مؤتمر باليرمو للإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني بعد المعارك الدامية في أيلول (سبتمبر) الماضي بين مجموعات متخاصمة قرب طرابلس. والهدف من هذه الإجراءات الحدّ من الفساد وحل مشكلة السيولة وتراجع قيمة الدينار. وأوضح سلامة أنه تلقى «دعماً» من جميع المشاركين للمؤتمر الوطني الذي ينوي عقده في ليبيا مطلع عام 2019 قبل الدخول في الانتخابات المقررة الربيع المقبل. ومع ذلك، قالت غازيني: «في الوقت الحاضر، لا يزال العديد من الليبيين غير متأكدين من شكل وأهداف هذا المؤتمر». وأشار الخبير في معهد كارنيغي للسلام الدولي، إلى أن «بعض مؤشرات الدعم لجدول زمني جديد للأمم المتحدة مشجعة بعض الشيء، ولكن لا تزال هناك تحديات كبيرة، وخصوصاً توحيد القوى الأمنية والمؤسسات الاقتصادية».

ليبيا: العثور على 22 جثة في مقبرة جماعية

طرابلس - «الحياة» ... عثر الهلال الأحمر في ليبيا على مقبرة جماعية في مدينة درنة، تضم 22 جثة، تعود لجنود يتبعون لجيش النظام السابق، تمّت تصفيتهم داخل معسكرهم من قبل تنظيم «القاعدة» عام 2011 رمياً بالرصاص. وأشار المكتب الإعلامي للهلال الأحمر إلى أن فرعه في مدينة درنة انتشل هذه الجثث بحضور كل من مديرية الأمن والنيابة العامة ومركز الخبرة القضائية والبحوث، وهي تعود لعسكريين نظاميين أغلبهم من مدينة ترهونة، تم أسرهم عام 2011، من قبل متطرفين أثناء تواجدهم بمعسكر في منطقة «الحيلة» جنوب درنة، ثم تصفيتهم رمياً بالرصاص. وكانت جثث جنود كتائب معمر القذافي، مقيّدة الأيدي والأرجل بالسلاسل. ويواصل فريق الهلال الأحمر في درنة، انتشال الجثث من مقابر مختلفة بالمدينة، خصوصاً بعد اعتراف عدد من الإرهابيين الذين تم اعتقالهم من طرف الجيش الليبي، بأماكن تصفية ودفن ضحاياهم.

الجزائر تؤجل إصلاحات للدعم قبل انتخابات الرئاسة

الحياة...الجزائر - رويترز .. أفاد خبراء وبيانات بأن الجزائر تتراجع عن بعض الإصلاحات الاقتصادية، مثل خفض الدعم المكلف، في وقت ترغب فيه البلاد في التقليل من خطر احتجاجات قبل الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى العام المقبل. وكانت الجزائر أعلنت بداية العام الحالي أن دعم الوقود وغيره من المنتجات سيجري خفضه بداية عام 2019، بهدف كبح الإنفاق بعد هبوط إيرادات النفط بين عامي 2014 و2017، ولكن لم تخض في تفاصيل حينها. ولكن مسودة موازنة العام المقبل، تشمل زيادة نسبتها 7 في المئة في الإنفاق على الدعم، الذي يشكل 21 في المئة من الموازنة. ويقول مسؤولون إن الزيادة ستُستخدم في دعم سلع غذائية من بينها الحليب والحبوب والإسكان. ووافقت الحكومة خلال العام الحالي على زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات، وزيادة أسعار الوقود المدعم للعام الثالث على التوالي. ولكن المسودة لا تشير إلى أي خطط لمثل هذه الزيادات الجديدة للعام المقبل. وقال محللون إن زيادة أسعار النفط خلال العام الحالي، جعلت المسؤولين واثقين من القدرة على تأجيل خفض الدعم، وهو جزء من الإنفاق على الرفاه الذي يهدف إلى منع حال السخط، من دون الضغط على الأوضاع المالية للبلاد. وفي تصريحات لـ«رويترز»، قال محافظ المصرف المركزي محمد لوكال إن موازنة 2019 تفترض 50 دولاراً سعراً لبرميل النفط، بينما أسعار خام القياس العالمي تبلغ نحو 67 دولاراً، بعدما وصلت إلى 87 دولاراً الشهر الماضي. ولمح وزير المال عبد الرحمان رواية إلى هذا التغيير المتوقع خلال الشهر الجاري عندما قال إن الدعم سيبقى قائماً لأن المواطنين الجزائريين يحتاجونه، لكنه لم يخض في تفاصيل. وتجنبت الجزائر حدوث انتفاضة على غرار الانتفاضات الشعبية التي حدثت في دول عربية أخرى، لكن أعمال شغب اندلعت عام 2011 بسبب ارتفاع أسعار السكر وزيت الطهي. ونظم معلمون وأطباء خلال العام الحالي إضراباً طويلاً للاحتجاج على أوضاع العمل، بينما لا يزال معدل البطالة عند نحو 11 في المئة. ويُعتقد أن معدل البطالة بين الشباب أعلى. وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن آية: «الانتخابات المقبلة تستلزم سياسة اجتماعية مستقرة، وسيكون من الخطأ إغضاب الناس عبر خفض الدعم». ودعا التحالف الحاكم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى الترشح لفترة خامسة في انتخابات نيسان (أبريل) المقبل. ولم يقل بوتفليقة (81 عاماً)، الذي يشغل منصبه منذ العام 1999، بعد ما إذا كان سيترشح. ويُتوقع أن ينمو الاقتصاد 4 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة بـ2.2 في المئة العام الماضي. لكن دبلوماسيين ورؤساء شركات يقولون إن التراجع عن خفض الدعم قد يعطي للمستثمرين انطباعاً بأن الحكومة غير جادة في شأن إصلاحات وتحقيق انفتاح في البلاد والاقتصاد الذي يهيمن عليه النفط. وقال مسؤولون مراراً إنهم يريدون تعزيز القطاعات المحدودة غير المرتبطة بالطاقة من أجل خفض فاتورة الواردات وخلق فرص عمل. وقال رئيس منتدى الأعمال الجزائري علي حداد، أكبر رابطة للأعمال في البلاد، إن الجزائر بحاجة إلى تشجيع الاستثمار الخاص، وإن هذا يستلزم إصلاحات جريئة. واشتكى رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش، وهو رجل أعمال شهير أيضا، من صعوبات تواجه رؤساء الشركات الساعين إلى الاستثمار في بيئة هادئة وفي ظل رؤية اقتصادية واضحة. وقال بعض الدبلوماسيين إن تعليق خطة الدعم سيضيف إلى حال الارتباك بين المستثمرين الذين يحاولون فهم السياسات الاقتصادية في بلد متكتم. وأشاروا إلى 3 قواعد مختلفة جرى تطبيقها خلال العامين الأخيرين لتقليص الواردات. وقال السفير الأميركي جون ديروشر للصحافيين: «أعتقد أن هذا النوع من التغييرات في قواعد الاستيراد يجعل من الصعب على الشركات وضع خطط أو فهم البيئة التي ستعمل بها في 6 أشهر إلى 12 شهراً». وأضاف: «جذب مزيد من الاستثمارات يتطلب مزيداً من الشفافية، ومزيداً من القابلية للتنبؤ ووصول أفضل إلى الأسواق»....

إصابة 10 شرطيين وتوقيف 30 شخصا بعد شغب أعقب مباراة في الجزائر

الراي...أ ف ب.. أصيب عشرة شرطيين بجروح وأوقف ثلاثون شخصا بعد أعمال شغب أعقبت مباراة بكرة القدم ضمن الدوري الجزائري، بحسب ما أعلنت السلطات، أمس الجمعة. وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان أن التوقيفات على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت مباراة بين اتحاد الجزائر وشباب قسنطينة جاءت بسبب «الإخلال بالنظام العام» و«حيازة مخدرات». وتأتي التوقيفات بعد أن أفادت تقارير الأربعاء بفتح تحقيق يطاول الشرطة إثر نشر صور على شبكات التواصل الاجتماعي لشرطيين يبدو أنهم يهاجمون مشجعين بعد مباراة بين مولودية الجزائر واتحاد بلعباس ضمن دوري الدرجة الأولى. وأظهر تسجيل فيديو تعرّض مشجع للضرب بالهراوات من قبل مجموعة رجال يبدو انهم شرطيون.

تونس: تجميد أموال 23 شخصاً بتهم تتعلق بالإرهاب

تونس – «الحياة» .. أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس مختار بن نصر أمس، إصدار 23 قرار تجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص مرتبطين بالإرهاب. ووصف بن نصر هذه الخطوة بالمهمة، موضحاً أنها المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه القرارات في تونس. وأضاف أن من بين المعايير المعتمدة لتحديد الأسماء التي وردت في القائمة، أن يكون الشخص متهماً أو مشتبهاً به في أعمال إرهابية، مشدداً على أن كل الأسماء الواردة في القائمة ثبت تورطها في الإرهاب من دون أدنى شك. وقال إن القائمة ليس فيها مجال للشك أو القدح، ومن حق أي فرد ورد اسمه ومعترض على قرار اللجنة، أن يتوجه إلى المحكمة الإدارية. ولفت إلى أن القرار سيساعد تونس في الخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي. وقال بن نصر إن القائمة تشمل الفارين والصادرة في حقهم بطاقات تفتيش والقابعين في السجون والموجودين خارج البلاد أو في الجبال، ملاحظاً أنه تم للغرض تأسيس لجنة من الخبراء من وزارات عدة، وتم ربطها بالمؤسسات المالية المعنية، إذ لا يمكن التصدي للإرهاب عبر العمل الميداني العسكري والأمني فقط، بل هو جهد متعدّد الأبعاد الفكرية والدينية والاجتماعية والاقتصادية وتجفيف المنابع المالية للعناصر الإرهابية.

المعارضة «مريم المهدي» تعود للخرطوم وتعلن الحسم خلال عام

أكدت عودة والدها رئيس الحزب في موعدها وتحدي أمر القبض ضده

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس.. عادت القيادية البارزة بحزب الأمة القومي المعارض مريم الصادق المهدي إلى البلاد، بعد ساعات قلائل من إصدار أمر قبض ضد والدها رئيس الحزب وآخرين حال عودتهم للبلاد، باتهامات تتعلق بتقويض النظام الدستوري، والتحريض ضد الدولة، وإشاعة الفتن والتجسس، وتصل عقوبتها للإعدام حالة الإدانة. وقطعت القيادية مريم المهدي في كلمة لمستقبليها بدار الحزب بأم درمان أمس، بأن العام الجاري هو «عام للحسم»، وقالت: «ما في كلام كثير، انتهى عهد الكلام، وهذه السنة اسمها عام الحسم، وستشهد الاثنا عشر شهراً القادمة نهاية عهد اللعب بالسودان»، وقطعت بأن قرار التغيير بيد أهل السودان قائلة: «القرار بيدنا نحن أهل البلد». وسخرت مما سمته محاولة «قفل باب السودان أمام مواطنة سودانية» تعود إلى بلادها، وضاهته بإصدار أمر القبض ضد والدها ورئيس الحزب الصادق المهدي، مؤكدة عودته في الموعد المحدد، داعية جماهير حزبها ومن سمتهم «حراس أمة السودان» للاستعداد لاستقباله، وحشد الناس لتحقيق ما سمته «السودان الذي يستحقه أهله»، وأضافت: «نحن نعد العدة لاستقبال الحبيب الإمام، وسائرون في طريق السودان الذي نعرفه ونستحقه». من جهتها، انتقدت الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله، ما أطلقت عليه تصرفات الأمن للحيلولة دون استقبال القيادية العائدة، ووصفتها بأنها «خوف من امرأة عائدة إلى بلدها»، وتابعت: «ممثلو المعارضة كانوا حضوراً في المطار لاستقبال السيدة مريم»، لكنهم لم يمكنوهم من لقائها في المطار. وأبلغ مصدر بالحزب لـ«الشرق الأوسط» بعيد وصول نجلة المهدي، أن سلطات الأمن لم تتح لمستقبليها ملاقاتها وأخرجتها خفية عبر صالة كبار الزوار، في الوقت الذي كانوا ينتظرونها من بوابة أخرى، ثم أعادوها إلى دارها بسلام. وغادرت المهدي البلاد برفقة والدها الرئيس الحزب قبل عدة أشهر، إلى منفى اختياري في العاصمة المصرية القاهرة، وبعد أن أبعدته السلطات المصرية، اختار العاصمة البريطانية لندن حيث يقيم الآن، ويدير العمل المعارض من هناك. وقبيل عودة مريم المهدي بساعات أمرت نيابة أمن الدولة بالقبض على الصادق المهدي وآخرين بموجب البـلاغ رقم 2018-175 تحت المواد 21، 25، 26. 50. 51. 53. 63 و66 من القانون الجنائي الخاصة بتقويض النظام الدستوري والتحريض ضد الدولة وإشاعة الفتن والتجسس ونشر الأخبار الكاذبة، والمادة 6-5 من قانون مكافحة الإرهاب، وهي مواد تصل عقوبتها للإعدام حالة الإدانة بها. ويترأس المهدي إلى جانب حزبه، تحالف «نداء السودان»، ويضم حركات مسلحة وأحزابا مدنية، وهو ما ترفضه حكومة الخرطوم وتعتبره تحالفاً داعماً للحركات المسلحة، بيد أن الرجل ظل يردد أنه خارج البلاد لأداء مهام خارج البلاد. وكان المهدي قد قرر العودة للبلاد في 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد إنجاز مهامه الخارجية، رغم توقعاته بأن يتم القبض عليه بمجرد وصوله مطار الخرطوم. وفي تحدٍ لاحتمالات القبض عليه، دعا المهدي حزبه وجماهيره وقادة المعارضة لوضع الترتيبات لمواجهة احتمالات تقديمه لمحاكمة، وتحويلها من محاكمة له إلى محاكمة لنظام الإنقاذ. وقال المهدي في بيان أصدره ليل الخميس، عقب تحريك الإجراءات القانونية ضده، إن هناك نشاطا مكثفا يجري في أكثر من عاصمة إقليمية ودولية لبدء حوار بين الحكومة والمعارضة، وإن رئيس الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي يتجه لدعوته للالتقاء به في أديس أبابا لبحث وإحياء «خارطة الطريق». بيد أنه اعتبر تحريك الإجراءات ضده، تتقاطع ومطلوبات الحوار الوطني الجامع، والتي تتطلب من نظام الحكم توفير «المناخ المناسب لإجراء حوار»، بما يتسق مع «خارطة الطريق الأفريقية» التي تتطلب عدم اتخاذ إجراءات تمنع تلبية دعوة آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى. من جهته، فإن حزب الأمة بالداخل، ذكر في بيان أنه لم يتلق معلومات رسمية بالبلاغات المدونة بحق رئيس الحزب، بيد أنه وصف الخطوة بأنها «متوقعة من نظام باطش دموي كلما ضاقت به الأرض طلب التشفي في أبناء هذه البلاد البررة يسومهم عذاباً وقصفاً ويرميهم بأدوائه المثبتة». واعتبر بيان الأمة أن تحريك الإجراءات ضد زعيمه «كيدية»، مؤكدا عودته في الموعد الذي قطع مسبقاً 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وجاء في البيان: «مؤسسات الحزب عندما أعلنت عودته كانت تدرك حجم التشفي والغدر الذي أصبح صفة ملازمة لهذا النظام منذ يومه الأول، وتعلم بالبلاغات الكيدية في مواجهة رئيس الحزب». واتهم بيان الحزب جهات في السلطة بتحريك الإجراءات ضد زعيمه أطلق عليها «ترابيس النظام» لعرقلة عودته، وقال: «أكد رئيس حزبنا بنفسه أكثر من مرة بأن من سماهم (تـرابيس النظام) ساعون إلى العرقلة، ونشطون في إجراءات كيدية نصبوها مراراً، وكرر أنه غير آبه لتدابيرهم». من جهته، استنكر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، اتخاذ أي إجراءات تعسفية بمواجهة المهدي، وبحسب أمين التعبئة السياسية في الحزب محمد سيد أحمد سر الختم، فإن تهديدات الاعتقال تعتبر «ردة عن التزامات النظام الدولية، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في السودان ومحاولة للرجوع إلى الوراء». بدورها، فإن الجبهة الثورية بالداخل وهي تحالف بين الحركات المتمردة المسلحة، أدانت توجيه بلاغات كيدية ضد قادة الأحزاب السياسية، واعتبرته استمراراً لفشل النظام في «معالجة أزمة المواصلات والخبز والدواء يخوض معارك انصرافية ويجعلها شماعة لتعليق فشله».

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة السبت

رئيس الحكومة المغربية غاضب من غياب الوزراء عن البرلمان

شعيب الراشدي.. من أبرز عناوين الصحف اليومية الصادرة السبت، غضب رئيس الحكومة المغربية من غياب الوزراء عن البرلمان، واستغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية، ووصول قضية الساعة إلى القضاء، وعودة الجدل حول استفادة شركات المحروقات من 17 مليار درهم (1,7مليار دولار ) إيلاف المغرب من الرباط: تحدثت صحيفة " الأحداث المغربية" عن احتجاج نواب فرق الأغلبية والمعارضة، في وقت متأخر من ليلة أول من أمس الخميس، على غياب وزراء الحكومة عن مناقشة الميزانيات الفرعية. وقالت إن مناقشة الأشطر الأولى من الجزء الثاني من مشروع قانون مالية العام المقبل اقتصرت على حضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، والوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي. وقابلت فرق المعارضة داخل مجلس النواب غياب الوزراء بالانسحاب من الجلسة الثانية من مناقشة الميزانيات القطاعية، التي خاطب فيها النواب أنفسهم، بعدما تهيأ الخلفي للنيابة في الجواب عن وزراء الحكومة مجتمعين. وأدى ذلك إلى غضب الفرق البرلمانية مجتمعة، والتي تفاوتت درجات احتجاجاتها بين الانسحاب كلية من الجلسة التي استمرت لساعات متأخرة من ليلة الخميس وصبيحة الجمعة، وبين الاحتجاج العلني داخل القاعة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ودخل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على الخط، وفق مصدر حكومي، كشف أن الأخير حث "غاضبا" الوزراء على حضور مناقشة كل أجزاء مشروع قانون المالية، فيما أغرقت مداخلات النواب البرلمانيين، صبيحة أمس الجمعة، الجلسة العامة، أثناء مواصلة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بالاحتجاج على غياب وزراء الحكومة.

استغلال سيارات الدولة بأرقام "مزدوجة"

نشرت صحيفة " المساء" أن مصادر عليمة كشفت أن إجراءات سيتم البدء في تطبيقها من أجل الحد من فوضى استعمال سيارات الدولة من طرف مسؤولين، بعدما تم الوقوف على تنامي ظاهرة استعمال لوحات ترقيم "مزدوجة" لسيارات الدولة من طرف كبار مسؤولي عدد من القطاعات الحكومية. وذكرت مصادر الصحيفة أن بعض المسؤولين يعمدون إلى استعمال لوحات ترقيم "مزدوجة"، واحدة تحمل علامة "المغرب"، وأخرى بلوحة ترقيم عادية، على غرار عموم المواطنين، وهو الأمر الذي يجعل المستفيدين منها يستغلونها لقضاء أغراض شخصية، بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة، التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة. وقالت مصادر الصحيفة إن الأمر يتعلق بآلاف السيارات التابعة للقطاع العام، علما أن الإجراء المتعلق بلوحة الترقيم المزدوجة لا يتم قبوله إلا بقرار من رئيس الحكومة بناء على طلب الوزير المعني. وختمت الصحيفة الخبر بالإشارة إلى صدور تعليمات صارمة بضرورة الانكباب على معالجة هذا الملف، مع وضع شروط محددة لاستعمال سيارات الدولة وربطها بالمهمات الإدارية فقط.

المحامون يرفعون قضية الساعة إلى القضاء

في تطور مثير لتداعيات القرار الحكومي بالاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي، دخل محامو المغرب على الخط، وأوصلوا قضية الساعة إلى ساحة القضاء. صحيفة " العلم"، التي أوردت الخبر، قالت إنها حصلت على المقال الذي يرمي إلى الطعن في المرسوم المتعلق بالساعة القانونية، والذي تقدم به رئيس نقابة المحامين بالمغرب، الحسين الراجي، إلى الرئيس الأول بمحكمة النقض بالرباط، يطالب فيه بإيقاف تنفيذ المرسوم المتعلق بهذه الساعة. ونسبت الصحيفة للراجي قوله إن هذه الخطوة التي قام بها المحامون تأتي بعد النقاش الحاد الذي أثارته قضية الساعة الإضافية، موضحا أن نقابة المحامين بالمغرب اتخذت قرار الطعن في سياق النظام الأساسي للنقابة، وأيضا في سياق القضاء في مراقبة التشريع. وأردف في تصريح ل"العلم" أن الطعن في قرار الحكومة هو مبادرة لاختيار مدى المصداقية التي أعطاها دستور 2011 للسلطة القضائية، مؤكدا أن الكرة حاليا في مرمى القضاء، وهي مناسبة لمعرفة ما مدى استقلال السلطة القضائية، وما مدى مصداقية التنصيص الدستوري على هذا المقتضى.

جدل حول استرجاع 17 مليار درهم

كتبت صحيفة "أخبار اليوم" أن الجدل عاد مرة أخرى بين الأغلبية والمعارضة حول كيفية استرجاع مبلغ 17 مليار درهم، التي راكمتها شركات المحروقات خلال سنتين بطريقة وصفت ب"اللاأخلاقية". حدث ذلك بمناسبة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث اقترح فريق "الأصالة والمعاصرة"(معارضة)، استرجاع المبلغ المذكور عن طريق الرفع من الضريبة على أرباح شركات المحروقات بطريقة تصاعدية. ودعا النائب عمر بلافريج، المنتمي فيدرالية اليسار الديمقراطي، حسب الصحيفة، إلى "ضريبة استثنائية" ضد شركات المحروقات، لكن فرق الأغلبية الحكومية رأت أن المقترحات التي قدمت لا تحقق الأهداف المعلنة، بل تصب في صالح شركات ضد أخرى. وتقدم فريق الأصالة والمعاصرة، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح يقضي بتخفيض الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات، بمقدار درهم واحد لكل من "الغازوال" والبنزين.كما اقترح الفريق رفع ضريبة الشركات على مستوردي المحروقات بنسبة 5 في المائة، لكن فرق الأغلبية رفضت ذلك، بمبررات منها أن خفض الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات، من شأنه أن يجعل الشركات هي "المستفيد الأول"، كما أنه مقترح من شأنه أن "يتسبب في فقدان ميزانية الدولة 7 مليار درهم من الموارد الجبائية".