العراق...اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف تصدير نفط كركوك..وفد كردي في بغداد يناقش مع الحكومة الاتحادية أزمة الموازنة..الرئيس العراقي يزور السعودية غداً..تلويح عبد المهدي بالاستقالة يربك المشهد السياسي في العراق...

السبت 17 تشرين الثاني 2018 - 5:54 ص

2326

عربية

اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف تصدير نفط كركوك..

العربية نت....المصدر: كركوك (العراق) - فرانس برس... توصلت بغداد وإقليم كردستان إلى اتفاق مبدئي لمعاودة ضخ النفط من حقول كركوك التي استعادتها القوات الاتحادية قبل عام، إلى ميناء جيهان التركي، حسب ما أكد مسؤول. وقال عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط: "توصلت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الى اتفاق مبدئي لاستئناف ضخ النفط اعتباراً من الجمعة من حقول كركوك عبر أنبوب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي". وستجري عمليات التصدير بمعدل يتراوح بين 50 و100 ألف برميل/يوميا، وفقا للمصدر. كما أكد مصدر في شركة نفط الشمال، "استئناف الضخ بعد العاشرة صباح الجمعة تجريبيا بمعدل 50 ألف برميل يوميا، للوصول بعدها إلى 80 ألف برميل" يوميا. وتوقف ضخ النفط من حقول كركوك، قبل أكثر من عام، إثر استعادة الحكومة المركزية السيطرة على المنطقة وطرد قوات البشمركة الكردية من حقول النفط، ردا على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في أيلول/سبتمبر 2017، للاستقلال عن العراق. ورغم استعادة هذه الحقول لم تتمكن السلطات الاتحادية من تصدير النفط عبر الأنابيب التي شيدت إبان الثمانينات بطول 970 كلم، بسبب الأضرار التي لحقت بها إثر العمليات العسكرية ضد المسلحين، وأيضا لمرورها في إقليم كردستان. وتحرك المجتمع الدولي، منذ الأزمة وفي مقدمته الولايات المتحدة، لممارسة ضغوط على بغداد وأربيل للدفع باتجاه التوصل الى اتفاق بين الجانبين. وتعتبر الحكومة الاتحادية، التي تشكلت أواخر تشرين الأول/أكتوبر، الأكثر توافقاً حول تصدير النفط وتوزيع موارده بين الإقليم وبغداد. والنفط هو المصدر الرئيسي للموازنة في العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إذ يبلغ حجم ما ينتجه يومياً نحو 4,5 مليون برميل يوميا. يشار إلى أن غالبية حقول النفط تقع في جنوب العراق وخصوصا في منطقة البصرة.

وفد كردي في بغداد يناقش مع الحكومة الاتحادية أزمة الموازنة

الحياة....بغداد - علي السراي.. أكد الناطق الرسمي باسم «حكومة إقليم كردستان» سفين دزه ئي أن الفرصة الآن مواتية لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، كاشفاً عن زيارة وفد رفيع من أربيل بغداد. وقال دزه ئي في تصريحات صحافية: «بعد التباعد والمشكلات السياسية الذي ظهرت بين بغداد وأربيل، الفرصة الآن مواتية للطرفين لحلها»، موضحاً أن «مشكلة الموازنة الاتحادية هي إحدى أبرز هذه المشاكل التي يجب حلها وفق القانون الدستور». وأضاف: «أُجريت أخيراً مشاورات وزارية، وتم إعداد مجموعة من النقاط حول موضوع الموازنة»، مؤكداً توجه وفد برئاسة وكيل وزارة المال الإقليم رابر صديق إلى بغداد للتشاور مع وزارة المال الاتحادية بهدف إدراج تلك النقاط في مشروع الموازنة». وأضاف: «هذه المسألة سيتم بحثها مع ممثلي الاكراد في بغداد والأعضاء في لجنة المال البرلمانية، ليدافعوا عن هذه النقاط في اجتماعات اللجنة وجلسات البرلمان الاتحادية». وشكى دزه ئي من «تقليص حصة الإقليم من الموازنة والبالغة 17 في المئة، إذ لم تخصص الحكومة الاتحادية للإقليم من النفقات السيادية على رغم حقنا فيها، وهذه واحدة من مطالبنا، إلى جانب مسألة موازنة البيشمركة». وزاد: «عندما تقترض الحكومة العراقية لا يُمنح الإقليم حصة من القروض، لكن حين يأتي موعد تسديدها، يتم تقليص حصتنا من الموازنة العامة». وقال ذكر النائب في «كتلة التغيير» في البرلمان الاتحادي كاوه محمد على صفحته في «فايسبوك»: «إن وزير المال فؤاد حسين وافق على صرف رواتب شهرين من العام الماضي للدوائر العاملة في الاقليم وتتبع وزارة الداخلية الاتحادية». وقال ممثل المكون التركماني في برلمان كردستان محمد سعد الدين: «في حال استحداث منصب النائب الثاني لرئيس وزراء الإقليم، فإننا نطالب أن يكون أحد النائبين من التركمان، كما نطالب بتولي منصب النائب الثاني لرئيس للبرلمان، لأننا نريد أن يشارك التركمان كمكون في العملية السياسية في الإقليم». وأشار إلى أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني، كأكبر حزب في الإقليم، يتولى التخطيط للإدارة المقبلة، وينظر بإيجابية إلى هذه المطالب، لكنه حتى الآن لم يوجه لنا دعوة رسمية ويتفق معنا».

رئيس البرلمان العراقي: اتخاذ إجراءات أمنية لمنع عودة الإرهاب إلى الأنبار

بغداد - «الحياة»، حسين داود .. أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اتخاذ كل الإجراءات لعدم السماح لقوى الإرهاب بالعودة إلى محافظة الأنبار، وذلك بعدما عثرت القوات العراقية على مصنع كبير للعبوات الناسفة قرب الموصل، بعد تحريرها نهاية العام الماضي. وأعلن مكتب الحلبوسي في بيان بعد جولة قام بها رئيس البرلمان في مدينة الفلوجة التابعة إلى محافظة الأنبار ولقائه عدداً من شيوخ القبائل، أن «اللقاء تخلل مناقشة الأوضاع التي تشهدها محافظة الأنبار، والتحديات التي تواجهها، لاسيما في مجالي الأمن وإعادة الإعمار». وشدد على «أهمية اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها من عودة الإرهاب إلى المحافظة وممارسة دورها الإجرامي والتخريبي». وأضاف: «لا يجب أن يغيب الوضع الأمني في البلاد عن أعيننا، ما يتطلب وضع أسس رصينة للحفاظ على الاستقرار، وليكون بوابة انطلاق الإعمار وجذب الاستثمار». وأضاف البيان أن «ثمن الدور الكبير الذي لعبته عشائر الأنبار في مساندة القوات العسكرية والأمنية والتضحيات التي قدموها في سبيل تحرير المحافظة من براثن الإرهاب»، لافتاً إلى «مساهمتها الفاعلة في دعم المؤسسة الأمنية، وأن يكون المواطن المصدر الأول للمعلومة الأمنية». وأشاد بـ«دور القوات الأمنية وعمق العلاقة والتنسيق والتكاتف بينها وبين المواطنين وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الأمني». وأعلن الناطق باسم «مركز الإعلام الأمني» يحيى رسول في بيان أن «خلال عملية استباقية نفذت في قريتي باخيرة وعذيبة، تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى من العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة والعجلات المفخخة تابع لعصابات داعش الإرهابية، يحتوي على ورش وسلسلة حديدية لرفع محركات العجلات وحديد لتدريعها». وأضاف: «تم تفجير المعمل بالكامل، كما فجرت 174 عبوة ناسفة شكلية محلية الصنع و38 عبوة أخرى على شكل مستوعبات سعة 20 ليتراً، وعبوة كبيرة الحجم محلية الصنع و59 لغماً». ويعتبر هذا المصنع الأكبر حجماً من مخلفات «داعش» تعثر عليه القوات العراقية بعد إعلان الانتصار على التنظيم الارهابي نهاية عام 2017 وتحرير كامل الأراضي العراقية التي سيطر عليها التنظيم بعد حزيران (يونيو) 2014. إلى ذلك، توفي شخص وأصيب آخرون خلال موجة أمطار وسيول اجتاحت أجزاءً متفرقة من العراق. وكانت محافظة ديالى، شرق بغداد، الأكثر تضرراً، فيما أعلنت وزارة الموارد المائية استنفار كوادرها لمواجهة الأزمة. وأعلن رئيس الحكومة المحلية في بلدة قزانية في ديالى مازن الخزاعي في تصريحات أن «سيول قوية متدفقة من الأراضي الإيرانية اتجهت نحو وادي ترساخ الحدودي في أطراف قزانية»، مشيراً إلى «إعلان حال الاستنفار القصوى تحسباً لأي طارئ». وأفاد مصدر أمني محلي في محافظة المثنى، جنوب بغداد، بـ«العثور على جثة رجل جرفتها السيول في مناطق الوركاء شمال المحافظة»، وأوضح أن «الجثة يرجح أن تكون لشخص فقد قبل أسبوع في ظروف غامضة».

الرئيس العراقي يزور السعودية غداً

بغداد: «الشرق الأوسط».. يزور الرئيس العراقي، برهم صالح، غدا الأحد، المملكة العربية السعودية، لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، حسب بيان صادر من الرئاسة العراقية. وتأتي زيارة صالح للسعودية في إطار جولة إقليمية في عدد من الدول أبرزها السعودية. وكان صالح قد اختتم مساء أول من أمس زيارة قصيرة إلى الأردن، وزار قبل ذلك الكويت والإمارات. وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن مباحثات الرئيس العراقي في الدول الثلاث ركزت على تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي. يشار إلى أن الرئيس العراقي قد تولى منصبه الشهر الماضي. وحسب بيان أصدره أمس مكتب رئاسة الجمهورية العراقية فإنه من المقرر أن يلتقي صالح في طهران اليوم نظيره الإيراني، حسن روحاني، وعددا من القيادات والمسؤولين الإيرانيين لـ«بحث سبل التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن بحث التطورات في المنطقة»، لافتا إلى أن «عددا من الوزراء والمستشارين سيرافقونه خلال الجولة».

تلويح عبد المهدي بالاستقالة يربك المشهد السياسي في العراق

الكتل تأخذه على محمل الجد لأنه سبق أن استقال مرتين من منصبين رفيعين

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. منذ توليه منصبه في الرابع والعشرين من الشهر الماضي بتصويت البرلمان على 14 وزيرا من مجموع 22 وزيرا من حكومته يسعى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى تجنب التصريحات المثيرة للجدل. وباستثناء عدة زيارات قام بها إلى مواقع عسكرية (قيادة العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي) فإن عبد المهدي لم يقم، بعكس رئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، بأي زيارة سواء خارجية منها أم داخلية باستثناء زيارته إلى كربلاء في ذكرى أربعينية الحسين. وباستثناء مؤتمره الصحافي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، وهو تقليد حافظ عليه منذ عهد سلفه حيدر العبادي، فإن عبد المهدي لم يدل بأي تصريحات صحافية لأي وسيلة إعلام محلية أم خارجية. بل إن التصريح الإعلامي الوحيد الذي صدر عنه كان عبارة عن هجوم على شبكة الإعلام العراقي وبالذات قناة «العراقية» الحكومية التي عدها بمثابة قناة المسؤول الحكومي وليس الدولة. لكنه، ردا على سؤال بشأن تلويحه الدائم بالاستقالة خصوصا أنه كان استقال مرتين من منصب نائب رئيس الجمهورية ومنصب وزير النفط، أكد أنه «يستقيل في حال لم يتمكن من تغيير شيء وبالتالي حتى لا يكون شريكا في الفشل». تلويح عبد المهدي بالاستقالة يتزامن مع ما تعانيه الطبقة السياسية من فشل في تسويق مرشحيها للوزارات المتبقية وهي 8 فضلا عن الوزارات التي تم حسمها وهي 14 وزارة أعلنت هيئة المساءلة والعدالة عن شمول أحد شاغليها (نعيم الربيعي وزير الاتصالات) بإجراءات اجتثاث البعث مما يعني سحب الثقة منه. وفي حال تم سحب الثقة عن أي وزير آخر من الأربعة عشر وزيرا لأي سبب جنائي أو المساءلة والعدالة فإن الحكومة تسقط ويتوجب على رئيس الجمهورية برهم صالح ترشيح شخصية أخرى وهو ما يعقد المشهد السياسي العراقي. السياسي العراقي المستقل نديم الجابري يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «مصدر القوة الوحيد لعبد المهدي هو التلويح بالاستقالة وذلك لتخفيف الضغوط عليه من قبل الكتل السياسية حيث يلوح بهذا الخيار للأحزاب والكتل لا سيما أن لديه مصداقية في هذا المجال حيث سبق له أن نفذ أكثر من استقالة من قبل». ويضيف الجابري أن «الظروف الآن اختلفت والمنصب الذي يتحمله عبد المهدي هو الآخر مختلف وبالتالي فإن خيار الاستقالة ليس خيارا قائما لكنه تحول إلى سلاح بيده ضد القوى التي لم تتمكن من حسم خلافاتها سواء على صعيد المناصب أو الأشخاص». ويؤكد الجابري أن «الأسباب التي تجعل الأحزاب والقوى غير قادرة على حسم خياراتها فلكونها لا تمتلك رؤية ولا تخطيط وبالتالي هي في الغالب أحزاب عفوية وقد أصبحت أمام أمر واقع». ويتابع الجابري أن «الاضطراب الحاصل في المشهد السياسي ترك تأثيراته المباشرة على مسألة تشكيل الحكومة ذلك إنه في الماضي كانت هناك كتلة واحدة كبيرة تستطيع أن تفرض رؤيتها بشكل أو بآخر بينما اختلف الأمر اليوم حيث هناك كتلتان كبيرتان (في إشارة إلى «الفتح» و«سائرون») لا تريد أي واحدة منهما كسر إرادة الأخرى لأن الطرفين يعرفان أن النتائج التي سوف تترتب على ذلك ستكون خطيرة»، مبينا أنه «بسبب ذلك بات من الصعب على أي واحدة منهما فرض مرشحها بمعزل عن موافقة الطرف الآخر أو التوافق معه بطريقة أو بأخرى وهو ما يجري التعامل معه الآن». ويرى الجابري أن «أي مسعى من إحدى الكتلتين في كسر إرادة الطرف الآخر سيؤدي بالضرورة إلى سقوط الحكومة وهو أمر ستكون نتائجه في غاية الخطورة ومع ذلك فإن خلافاتهم لم تبلغ بعد مرحلة كسر العظم ولا يزال أمامهما متسع من الوقت طالما أن الخلاف الآن هو فقط على الأشخاص وليس على المناصب وبالتالي يمكن إيجاد حلول في اللحظات الأخيرة لهذه المشكلة». في السياق نفسه، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور عامر حسن فياض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخوف من تهويل تهديد عادل عبد المهدي بالاستقالة يعود إلى سبب رئيسي وهو أننا لا نملك ثقافة الاستقالة»، مبينا أن «عبد المهدي يكاد يكون هو المسؤول الوحيد بين زعامات ما بعد 2003 الذي قدم استقالته من مناصب رفيعة وبالتالي فإن مجرد تلويحه بها بات أمرا مربكا للقوى والكتل السياسية».