الأمم المتحدة: مراجعة شاملة لـ"اليونيفيل" ودعوة إلى "تاسك فورس" للخط الأزرق

حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون على "الإفادة من فرصة وجود" القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، محذراً من أن الإنتشار الحالي لهذه القوة "لا يمكن أن يستمر الى الأبد"، وأن الإفتقار الى التقدم في عملية التوصل الى وقف دائم للنار "يهدد بالقضاء على وقف الأعمال العدائية"، على رغم "التقدم الكبير" الذي أحرز منذ صدور القرار 1701. وأبلغ الى أعضاء مجلس الأمن خلاصات مراجعة شاملة عن "الفاعلية العملانية" للقوة الدولية في الجنوب لا تدعو الى أي تغيير في تفويضها أو في عديدها أو قواعد الإشتباك الخاصة بها، غير أنها تطلب انشاء "قوة ضاربة للخط الأزرق" ("بلو لاين تاسك فورس") و"قوة احتياط".
وأورد بان تحذيراته هذه في ختام رسالة وجهها الى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر المندوب الفرنسي الدائم لدى المنظمة الدولية السفير جيرار آرو، ضمنها خلاصات المراجعة التي أنجزتها دائرة عمليات حفظ السلام في المنظمة الدولية بالإشتراك مع "اليونيفيل" وبالتشاور مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي، والتي حصلت "النهار" على نسخة منها بعدما وزعها آرو على الدول الـ15 الأعضاء في المجلس. ويتوقع أن يناقش مجلس الأمن هذه الخلاصات في 12 آذار المقبل.
وأوضح الامين في مستهل رسالته أن هذه جزء من عمليات المراجعة لكل عمليات حفظ السلام عبر العالم، وهي أجريت بناء على طلبه وكذلك على قرار مجلس الأمن الرقم 1884 الذي جدد تفويض القوة الدولية في آب 2009، وانها "ليست مراجعة لتفويض اليونيفيل أو القوة المتاحة لها أو قواعد الإشتباك الخاصة بها". وقال إن دائرة عمليات حفظ السلام و"اليونيفيل" أجرتا عملية المراجعة "على مرحلتين ... وقدمت اليونيفيل استنتاجاتها الأولية وتوصياتها المبدئية" الى دائرة عمليات حفظ السلام التي "عقدت اجتماعات في مقر الأمم المتحدة مع الدول المساهمة بجنود في اليونيفيل ومنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، (الأونتسو) وأطلعت أعضاء مجلس الأمن على مستوى الخبراء (السياسيين والعسكريين) على عملية المراجعة وعلى الإستنتاجات الأولية لليونيفيل. كما أبقيت الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية على اطلاع على عملية المراجعة".
وأضاف أنه "خلال المرحلة الثانية من عملية المراجعة، قامت بعثة من مقر الأمم المتحدة بزيارة اليونيفيل بين 6 كانون الأول 2009 و12 منه، بغية اجراء تقويم مشترك لاستنتاجات المراجعة الأولية لليونيفيل. إن خلاصات المراجعة أنجزت بين مقر الأمم المتحدة ورئيس مهمة اليونيفيل وقائد القوة في كانون الثاني 2010".
وأفاد ان "نتيجة المراجعة لا تدعو الى تغييرات راديكالية للقوة، أو للمهمة الأوسع، وهي لا تغير جوهرياً العدد الإجمالي للعناصر المدنية والعسكرية المطلوبة". غير أنها "توصلت الى عدد من الخلاصات الرئيسية، التي سيكون لها أثر على هيكلية القوة وتشكيلتها، والتنسيق في المهمة، والعلاقات مع الأطراف، وتحديداً القوات المسلحة اللبنانية".
وهي تعترف بأنه "منذ صدور القرار 1701، أحرز تقدم كبير في تنفيذ المهمات الموكولة الى اليونيفيل"، وأن "التفويض المعزز للمهمة وقدرتها على الأرض لا يزالان يضطلعان بدور مهم في الحفاظ على الإستقرار في جنوب لبنان". وتؤكد "الطبيعة المهمة لوظيفة الإرتباط والتنسيق لليونيفيل، وتحديداً الدور الرئيسي الذي تؤديه الآلية الثلاثية. وفي هذا الشأن، توصي المراجعة بتقوية قدرات الإرتباط والتنسيق لليونيفيل لتعزيز عملها مع القوات المسلحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية، والتركيز على المشاريع الطويلة الأجل لبناء الثقة. وكذلك ثمة حاجة الى ارتباط اضافي لدعم تنفيذ الإجراءات المتفق عليها في الآلية الثلاثية في شأن تدابير بناء الثقة للخط الأزرق"، مشددة على ان "اقامة مكتب في تل أبيب، كما وافقت الحكومة الإسرائيلية عليه في شباط 2007، لا يزال أيضاً ذا أهمية حيوية لليونيفيل". وتقترح المراجعة "اجراء تعديلات معينة على هيكلية اليونيفيل وأصولها ومتطلبات ترمي الى تعزيز القدرة العملانية لليونيفيل وفاعليتها في منطقة عملياتها. والنية هي انشاء قوة ذات وظيفة موجهة ومتحركة، بما في ذلك من خلال توفير قوة احتياط، يمكن أن تعمل في منطقة عمليات اليونيفيل. إن التوصيات وضعت مقدماً أيضاً لتحسين قدرة اليونيفيل في عمليات الإستعلام والتحقيق التقني والخبرات الأخرى للموظفين المتخصصين".
وتعكس التوصيات "الأهمية المتزايدة لنشاطات اليونيفيل على طول الخط الأزرق، مركزة على أهمية الاسراع في وضع العلامات المرئية على الخط الأزرق وانجاز مشروع الطريق التقنية الموازية للخط الأزرق من خلال انشاء "قوة رادعة للخط الأزرق" (بلو لاين تاسك فورس). إن القوة الرادعة ستعزز الفاعلية العملانية لليونيفيل، كما أنها تخدم بناء الثقة".
وإذ تشدد على أن "القوات المسلحة اللبنانية لا تزال شريكاً رئيسياً لليونيفيل"، تبرز   "الحاجة الى تشكيل آلية حوار استراتيجي دوري بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية لاجراء تحليلات في شأن قدرات المشاة والأصول البحرية، ووضع سلسلة مؤشرات تعكس الارتباط بين قدرات اليونيفيل ومسؤولياتها، والقدرات والمسؤوليات لدى القوات المسلحة اللبنانية، مع اخذ الوضع الأمني في المنطقة في الاعتبار". و"هذه الآلية ستساعد القوات المسلحة اللبنانية على تقرير حاجاتها والقدرات العملانية الضرورية لتنفيذ المهمات الموكولة اليها في القرار 1701، بما في ذلك تأمين حدودها البحرية، وتسهيل تولي  المسؤولية الأمنية في منطقة عمليات اليونيفيل والمياه الإقليمية اللبنانية تدريجا بواسطة القوات المسلحة اللبنانية".
وتستتبع المراجعة "تقويماً شاملاً للقوة البحرية الضاربة لليونيفيل، بطلب من الحكومة اللبنانية، فإن القوة البحرية الضاربة مكلفة تنفيذ دور L.],[ حيوي لمساعدة بحرية القوات المسلحة اللبنانية على منع الدخول غير المشروع للأسلحة أو المواد ذات الصلة عبر البحر الى لبنان من خلال القيام بعمليات اعتراض بحرية، وتوفير التدريب لعناصر البحرية اللبنانية". وتخلص الى أن "القوة البحرية الضاربة لا تزال أصلاً جوهرياً لليونيفيل وتوصي باجراء تحليلات دورية للمهمات التي تقوم بها السفن، والتي يمكن أن تشمل سلسلة مؤشرات تعكس الارتباط بين قدرة القوة البحرية الضاربة ومسؤولياتها مقارنة  بالقدرات والمسؤوليات الملقاة على عاتق بحرية القوات المسلحة اللبنانية".
وختم بأن "الإنتشار الحالي لليونيفيل وأصولها ومواردها لا يمكن أن تستمر الى الأبد. إنها مسؤولية الأطراف للإفادة من فرصة وجود اليونيفيل، التي وفرت رادعاً قوياً لمعاودة الأعمال العدائية ووضعت الأساس لعملية في اتجاه التوصل الى وقف دائم للنار وحل طويل الأجل كما يتصور القرار 1701. إن الإفتقار الى التقدم في هذه العملية يهدد بالقضاء على وقف الأعمال العدائية".
 

نيويورك (الأمم المتحدة) - من علي بردى