العراق...أول هجوم بـ«مفخخة» في الموصل منذ تحريرها من «داعش»..وزيران عراقيان يواجهان خطر الإقالة لشمولهما بإجراءات اجتثاث «البعث»..نواب البصرة يهددون بعدم التصويت على قانون الموازنة..عقدة الوزارات الأمنية العراقية تراوح مكانها..العراق يحصل على استثناء أميركي لشراء كهرباء إيران..

الجمعة 9 تشرين الثاني 2018 - 5:58 ص

2349

عربية

أول هجوم بـ«مفخخة» في الموصل منذ تحريرها من «داعش»..

الانباء...الموصل – وكالات.. انفجرت سيارة مفخخة قرب مطعم في مدينة الموصل في شمال العراق مساء امس في أول هجوم من نوعه منذ استعادت القوات الحكومية في يوليو 2017 السيطرة على ثاني كبرى مدن البلاد من تنظيم «داعش». وأشارت حصيلة أولية الى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة اكثر من 15 آخرين جراء الهجوم.

وزيران عراقيان يواجهان خطر الإقالة لشمولهما بإجراءات اجتثاث «البعث».. 5 وزراء اختيروا عبر الإنترنت بينهم وزير الخارجية..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أعلنت «هيئة المساءلة والعدالة» في العراق المسؤولة عن اجتثاث نظام البعث، أمس أنّ وزيرين في حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكتمل بعد يواجهان خطر الإقالة، كونهما تولّيا مناصب في نظام صدام حسين. وللمرة الثانية، في غضون أسبوع، أخفق البرلمان العراقي في التصويت على من تبقّوا من أعضاء حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وعددهم 8، من مجموع 22 وزيراً، خلافاً لما تعهَّد به رئيس الوزراء بالانتهاء من إكمال حكومته، في موعد أقصاه السادس من الشهر الحالي. وبينما انشغل البرلمان، أمس، بتسمية لجانه البرلمانية، بالإضافة إلى مشكلة نفوق الأسماك، فإن الخلافات لا تزال مستمرَّة داخل المحورين الشيعي والسني بشأن وزارتي الدفاع والداخلية. وفي خطوة ألقت مزيداً من التعقيد، في سبيل إكمال تشكيلة حكومة عبد المهدي، أعلنت هيئة المساءلة والعدالة عن شمول وزيرين بإجراءاتها من أصل 22 وزيراً، أرسلت ملفاتهم من قبل الحكومة قبل التصويت عليهم يوم الرابع والعشرين من الشهر الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، فارس عبد الستار المولى، في تصريح صحافي، أمس، إن الهيئة «أرسلَتْ كتاباً إلى مجلس النواب تضمَّن شرحاً تفصيلياً بوضع كل وزير من الـ22 اسماً»، وأكد «شمول وزيرين اثنين بإجراءاتها من ضمن الأسماء التي أُرسلت». وتجيء الخطوة بهدف منع المسؤولين في نظام صدام حسين من العودة إلى الحكم. ولم يحدّد المتحدّث من هما الوزيران المعنيّان، لكنّ مسؤولاً في البرلمان قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إنهما وزيرا الشباب والرياضة أحمد العبيدي، والاتصالات نعيم الربيعي. وحصل هذان الوزيران على ثقة البرلمان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع 12 وزيراً آخر. وبحسب الوكالة الفرنسية نقلاً عن مصدر أمني فإنّ الربيعي كان في عهد صدام حسين يشغل منصباً في جهاز الاستخبارات، وعضواً بالمستوى المتوسط في حزب البعث، مشيراً إلى أن عمله كان يتمثّل بمراقبة المعارضة الإسلامية. بالمقابل، لم تتّضح في الحال المسؤوليات التي كان يتولّاها أحمد العبيدي في نظام صدّام. وبحسب المسؤول البرلماني، فإنه يمكن إقالة هذين الوزيرين واستبدالهما في تصويت على الثقة مستقبلي. وشُكّلت هيئة اجتثاث البعث في زمن الحاكم المدني الأميركي على العراق بول بريمر، في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتحوّل اسمها لاحقاً إلى هيئة المساءلة والعدالة. وأعدّت هذه الهيئة قوائم بمسؤولي حزب البعث وضبّاط الأجهزة الأمنية في عهد صدام حسين، وطبّقت عليهم قانون اجتثاث البعث؛ بأن حظرت عليهم الترشّح لمناصب عامة. وبعد ما يقرب من ستة أشهر من الانتخابات التشريعية، لا تزال الحكومة العراقية غير مكتملة، إذ إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يقدّم سوى جزء من تشكيلة حكومته إلى البرلمان، لأنه واجه معارضة نيابية لبعض مرشّحيه، خصوصاً لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين في بلد خرج لتوّه من حرب استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم «داعش». ويأتي إعلان هيئة المساءلة والعدالة ردّاً على طلب تقدم به رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في 25 من الشهر الماضي، إلى الهيئة تضمن بيان موقف المرشحين للكابينة الوزارية «بشكل مفصَّل ودقيق». وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تحدَّث في وقت سابق عن تلك التهم التي شملت بعض وزرائه، قائلاً إنه قام بتوجيه «أسئلة رسمية إلى كل الجهات المعنية، كالنزاهة والجنايات والمساءلة والعدالة»، مشيراً إلى تسلُّمه تقارير من بعضها لكنه لا يزال ينتظر ردّاً من الجهات الأخرى. وأضاف: «لا نريد توجيه الاتهامات بناء على أقاويل وأشياء منسوبة لهم». وخلال جلسة البرلمان التي عُقِدت، أمس (الخميس)، للتصويت على الوزراء المتبقين من التشكيلة الحكومية، البالغ عددهم 8، نفى محمد سلمان الطائي الناطق الرسمي باسم رئيس البرلمان، تسلّم رئاسة البرلمان لأي كتاب من هيئة المساءلة والعدالة بخصوص التهم المذكورة. وقال الطائي في تصريح صحافي إن «رئاسة مجلس النواب لم تتسلم بعد أي رد من هيئة المساءلة والعدالة حول الوزراء الـ14 المصوّت عليهم». وأشار إلى أن «كل ما أُشِيع حول فساد وزراء أمر لا يستند إلى دلائل إنما محض إشاعات، ولم تردنا أي معلومات بعد تثبت الأمر». إلى ذلك، لم تتمكن الكتلتان الشيعية والسنية من حسم مرشّحيها لمنصبي الدفاع والداخلية. وطبقاً لما أبلغ به «الشرق الأوسط» مصدر مطلع، فإنَّ «الكتل السنية (...) فشلت في الاتفاق على أي من المرشحين التسعة، الذين كانت تقدمت بهم الكتلتان لشغل منصب وزير الدفاع، واضطرت إلى اللجوء إلى مرشّح تسوية، وهو رئيس كتلة تحالف القوى العراقية السابق والنائب عن محافظة ديالى صلاح الجبوري لهذا المنصب»، مبيناً أن «الجبوري يحظى بدعم كثير من الكتل بمن فيها الشيعية والكردية وبالتالي فإن فرصه للفوز بالمنصب كبيرة، رغم بروز عدد من المرشحين لهذا المنصب، من بينهم رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري». وأوضح المصدر أن «الكتل السنية لم يعد أمامها كثير حول هذا المنصب، الذي من المتوقَّع أن يتم رفعه إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في غضون اليومين المقبلين، سواء كان صلاح الجبوري أو سواه»، متوقعاً «عدم حصول مفاجآت في هذا الشأن ما دام تم التحفُّظ على الأسماء التي كان يجري تداولها طوال الأسابيع الماضية». وفي الجانب الشيعي، وطبقاً لما تداولته بعض وسائل الإعلام، فإن المحاولات جارية لإقناع زعيم التيار الصدري بالقبول بمرشح كتلة البناء فالح الفياض، لمنصب وزير الداخلية. وطبقاً لتلك المصادر، فإنه في حال استمرَّ رفض الصدر للفياض، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى انهيار التوافق بين كتلتي «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«سائرون» بزعامة مقتدى الصدر. إلى ذلك أكد السياسي العراقي المستقل، نديم الجابري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإصرار على مفهوم التكنوقراط كشرط لتمشية الوزراء أو ترشيحهم من قبل الكتل آلية ليست مناسبة لتشكيل الحكومة، ذلك لأن منصب الوزير سياسي وليس فنيّاً، وبالتالي فإن التكنوقراط الفني لا يمكنه أن يحقق ما يحققه السياسي». من جهة ثانية، أعلن موقع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن 5 وزراء من مجموع 22 وزيراً أفرزتهم النافذة الإلكترونية دون أن يشير إلى أسمائهم. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، فإن الوزراء الخمسة، هم وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير الصحة علاء العلوان، ووزير الكهرباء لؤي الخطيب، ووزير النفط ثامر الغضبان، ووزير الموارد المائية جمال العادلي. وأوضح المصدر أن «هؤلاء الوزراء الذين لا يشكُّ أحد بكفاءتهم، فضلاً عن عدم شمول أي منهم بالمساءلة والعدالة، ربما كانوا مؤيدين من كتل سياسية معينة مما سهَّل أمر اختيارهم لمواقعهم».

نواب البصرة يهددون بعدم التصويت على قانون الموازنة

بغداد - «الحياة» ... توقع نواب في البرلمان العراقي تعديل موازنة العراق للعام 2019 من دون إعادتها إلى مجلس الوزراء، فيما طالب ممثلو محافظة البصرة بتعديلها من قبل الحكومة. وقال النائب عن «تيار الحكمة» حسن خلاطي إن «تعديل الموازنة في البرلمان هو الخيار الأنسب»، مرجحاً أن «يأخذ موضوع إعادتها إلى الحكومة لتعديلها ومن ثم ردّها للبرلمان وقتاً طويلاً». وأشار خلاطي إلى أن «حكومة عادل عبد المهدي أعلنت بكل وضوح تبنيها الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة والتي استلمها مجلس النــواب، وطالبـــت بتشكيـــل لجنة مشتركة لإجراء التعديلات عليهـــا بين الحكومـــة والبرلمان، لأن ذلك هو الطريــق الأسلـــم لتمريرهـــا بالشكــل الصحيح». ولفت خلاطي إلى أن «إعادة الموازنة إلى الحكومة وتعديلها ومن ثم إعادتها إلى البرلمان ستستغرق وقتاً طويلاً»، مؤكداً أن «الملاحظات التي طرحت حول الموازنة تتعلق بطبيعتها وبعدم وجود رؤية لدى الحكومة الحالية تسمح بتطبيق البيان الوزاري». وأكد أن «الموازنة المقدمة حالياً لا تختلف كثيراً سابقاتها». وكان البرلمان العراقي قرر في جلسته الأخيرة تأجيل التصويت على قبول موازنة 2019 من حيث المبدأ إلى الاثنين المقبل. وأفاد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي في بيان صحافي، بأن الحكومة السابقة «أعدت موازنة سياسية وليس علمية»، لافتاً إلى أن «على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته إعداد الموازنة بما ينسجم مع برنامجهم الحكومي». وأكد أن «الموازنة لم تكن علمية». وقال: «يبدو أن حصة البصرة هي الظلم فقط، علماً أن أبناءها يتطلعون إلى حكومة خدمية»، محذراً من «بدء العد التنازلي لنجاح أو فشل الحكومة الحالية». وزاد: «نحن مع نجاحها لأن الجميع في سفينة واحدة وعلى الكتل السياسية دعم الحكومة وتصويب أداءها». واعتبرت النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري أن «مخصصات المحافظة من موازنة العام 2019 لا تلبي الطموح»، مشددة على أن «نواب البصرة لن يصوّتوا على الموازنة بحال عدم تضمينها فقرة البترودولار الخاصة بالمحافظة وحقوق البصرة كاملة، إضافة إلى رصد مخصصات إضافية للمياه والزراعة والصحة والبيئة». وكشفت إحصائية أولية لمسودة موازنة 2019، تخصيص أكثر من 12 بليون دولار كفوائد وأقساط مستحقة لأكثر من 70 قرضاً أجنبياً وداخلياً، حصل عليها العراق خلال السنوات الماضية، أبرزها قروض البنك الدولي وصندوق النقد.

عقدة الوزارات الأمنية العراقية تراوح مكانها

الحياة...بغداد ـــ عمر ستار .. لا تزال الخلافات تراوح مكانها بين الكتل السياسية العراقية حول مرشحي الوزارات الأمنية، بعدما أرجأ البرلمان العراقي الثلثاء الماضي التصويت على الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، بسبب استمرار الخلاف حول بعضها، وأبرزها فالح الفياض المرشح لتولي منصب وزير الداخلية. إلى ذلك، كشف النائب عن «تحالف سائرون» علاء الربيعي «حسم أمر الوزراء المُعترض عليهم والمرفوضين من الكتل السياسية، خصوصاً ما يتعلق بوزراء العــدل والتربية والثقافة، إذ تم استبعادهم من مناصبهـــم، إلا أن وزير الخارجية ما زال في منصبــه، بسبب وجــــود إصــرار على بقائه». وأكد أن «تحالف سائرون جمع أكثر من 50 توقيعاً في البرلمان، وخاطب المساءلة والعدالة والنزاهة والداخلية ومستشارية الأمن الوطني والتعليم العالي، للحصول على مواقفهم في شأن وزراء عبد المهدي». وانتقد رئيس الوزراء كونه «لم يستثمر الحرية المطلقة التي منحت إليه في اختيار تشكيلته الوزارية، إذ كان الجميع يتمنى أن يأتي بشخصيات بعيدة من الشوائب التي وجدتها هيئة المساءلة والعدالة والنزاهة في بعض المرشحين الذين قدمهم». وكان عبد المهدي قال خلال مؤتمر صحافي في شأن الوزراء المتهمين بالفساد والإرهاب: «وجهنا أسئلة ‏إلى كل الجهات المعنية وتسلمنا تقارير وننتظر استكمالها من جميع الجهات لاتخاذ قرار ‏في شأنها». وزاد: «لا نريد أن نظلم أحداً أو أن نوجه أي مواقف من دون أدلة دامغة». وأكد القيادي في «تحالف الفتح» النائب عامر الفايز أن «القوى السياسية الشيعية لم تتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق على تسمية شخصية شيعية لحقيبة الداخلية». وأفاد بأن «الخلاف ما زال معقداً وعميقاً بين قوى الفتح وسائرون». وكشف أن «الخلاف عميق أيضاً داخل القوى السنية حول تسمية شخصية سنية لحقيبة الدفاع من بين القوى السنية والوطنية». وشدد على أن «عبد المهدي يبذل جهداً كبيراً لتقريب وجهات النظر بين المختلفين وحسم موضوع الوزارتين السياديتين والوزرات الست المتبقية»..

قوات أمن عراقية تعتقل قيادياً «داعشياً» بارزاً

الحياة...بغداد - جودت كاظم ... أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال قيادي بارز في تنظيم «داعش» في كركوك. في وقت كشف قائد العمليات الخاصة الثانية في كركوك تفاصيل تفكيك الشبكة الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات في المحافظة، فيما حذرت مصادر أمنية من عودة الإرهابيين إلى بعض المناطق في ديالى. وأفادت الاستخبارات العسكرية في بيان بأن مفارزها اعتقلت أحد عناصر «داعش» في الرطبة في الأنبار، لافتة إلى أن الـ»داعشي» المذكور «عنصر ارتباط بين الإرهابيين الموجودين في سورية وذويهم في العراق، إذ ينقل أخباراً وتعليمات إلى عائلات الإرهابيين». وأشارت إلى أنه «تم ضبط في هاتفه النقال مجموعة صور لدواعش وتسجيلات صوتية مرسلة من إرهابيين لذويهم». وفي كركوك، أفاد قائد العمليات الخاصة الثانية اللواء معن السعدي، في بيان بأن «الوضع الأمني في المدينة تحسن بنسبة 90 في المئة مقارنة بالسنوات الماضية»، لافتاً إلى أن «جهاز مكافحة الإرهاب اعتقل أحد الإرهابيين المسؤولين عن التفجير الذي استهدف المدينة في الفترة الماضية». وكشف عن «التوصل إلى غالبية خيوط الشبكة التي ينتمي إليها الإرهابي الموقوف واعتقالهم، ليصل عدد المعتقلين والذين هم الآن بقبضة العدالة إلى 27 مطلوباً بينهم قيادي بارز ملقب بأبو عبد الرحمن، كما تم ضبط أحزمة ناسفة ومعدات وعبوات لاصقة ومواد تفجير». وأشار إلى أن «هؤلاء الإرهابيين شكلوا شبكتهم في كركوك منذ 6 أشهر ضمن ما يعرف بولاية كركوك ويعتمدون على الانتشار في معظم مناطقها الوسطى والشمالية والجنوبية، ويخفون متفجراتهم خارج مركز المدينة وينقلونها تدريجاً في ساعات الليل». ولفت السعدي إلى أن «الشبكة التي تم تفكيكها تعد أكبر وأضخم شبكة إرهابية يجري القبض عليها منذ تطبيق خطة فرض القانون العام الماضي». وكشف أن «محافظة كركوك شهدت 14 جريمة قتل، وتم إلقاء القبض على منفذي 12 جريمة فيها». وأشار إلى أنه «منذ تطبيق خطة فرض القانون، تم تفكيك واعتقال معظم الشبكات الإجرامية». وحذرت مصادر أمنية من «عودة داعش إلى بعض مناطق محافظة ديالى بسبب ضعف الاجراءات الأمنية». وقالت إن» المناطق والبساتين المحيطة بناحيتي العبارة وأبي صيدا شمال شرقي مدينة بعقوبة مهددة أمنياً، لاسيما بعد تعرضها لقصف بقذائف هاون إلى جانب قتل بعض الحراس الليليين». وشددت المصادر على ضرورة «اتخاذ الجهات المعنية الحيطة والحذر وتنفيذ عمليات نوعية تمنع عودة داعش إلى تلك المناطق». وفي بغداد أعلن «جهاز الأمن الوطني» اعتقال إرهابي يسرق أسلاك التوتر العالي ويقوم ببيعها في السوق السوداء.

العراق يحصل على استثناء أميركي لشراء كهرباء إيران

محرر القبس الإلكتروني .. (أ.ف.ب، رويترز).. حصل العراق على إعفاء من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لحماية قطاع الكهرباء لديه، وسط الأزمة بين الخصمين (واشنطن وطهران). وقال مبعوث وزارة الخارجية الأميركية لإيران، أول من أمس، بريان هوك: «منحنا العراق إعفاء للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من إيران». وأشار إلى أن الولايات المتحدة عازمة على أن تصل صادرات إيران من النفط إلى صفر، من خلال نهج «متدرج» باستخدام أقصى الضغوط من دون رفع أسعار النفط، مضيفاً إن استراتيجية «الضغوط القصوى» ستنطبق أيضا على الحسابات الخاصة المودعة فيها إيرادات النفط الإيرانية. وأضاف إن الزيادة المتوقّعة في المعروض النفطي عام 2019 ستساعد الولايات المتحدة على أن تطلب من الدول تقليص وارداتها من الخام الإيراني على نحو أكبر. من جهته، أفاد مصدر عراقي بأن «العراق حصل على هذا الاعفاء مقابل التزامات وجدول زمني»، مضيفاً «يتعيّن على العراق تقديم خطة عن كيفية التخلّص من الغاز والنفط الايراني، في عملية تستغرق سنوات عدة». وأشار إلى أن العراق حصل على هذا الاستثناء بعد مفاوضات بين مسؤولين عراقيين وأميركيين ممثلين للبيت الابيض ووزارة الخزانة الاميركية، في وقت أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن اختيار خمسة من أعضاء حكومته القادمة، من خلال عملية توظيف عبر الانترنت وعلى مستوى الدولة بأسرها. إلى ذلك، استبعدت شركة حكومية صينية بيع طائرات ركاب لإيران لمساعدة ايران على إحياء خططها الرامية لتحديث أسطول طائراتها، في حين أشار مسؤول تنفيذي روسي إلى أن موسكو ستحذّر من تعريض برامجها لخطر استهدافها بإجراء انتقامي أميركي. على صعيد آخر، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني البريغادير جنرال حسين سلامي: إن إيران يمكن أن تزدهر في ظل العقوبات، وستهزم الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية التي تشنّها عليها. وأضاف سلامي «العدو يحاول توجيه ضربة لإيران عبر حرب ناعمة وحرب اقتصادية، لكنه سيمنى بهزيمة نكراء».