العراق..العراق الرسمي يُبرئ "الأيادي الخفية" من كارثة نفوق أسماكه ...مقتل 8 وإصابة 16 في سلسلة تفجيرات تهز بغداد...{الدفاع} و{الداخلية} تهددان التوافق الهش بين «البناء» و«الإصلاح»...صراعات مبكرة تهدد حكومة عبد المهدي...في غياب المصارف... طرق مبتكرة لنقل الأموال إلى الموصل...«كارثة السمك» العراقية تطرق أبواب البرلمان...العراق يرفض تدخّل واشنطن: الإصلاح الأمني مهمّتنا ...تفاهمات لتشكيل حكومة كردستان..النخبة والشارع في كردستان: المصالح الحزبية "ستحكم"...

الإثنين 5 تشرين الثاني 2018 - 5:17 ص

2251

عربية

العراق الرسمي يُبرئ "الأيادي الخفية" من كارثة نفوق أسماكه وقال إن سبب خسارة الثروة السمكية إصابات بكتيرية فطرية..

ايلاف..د أسامة مهدي... حسمت السلطات العراقية جدلًا واسعًا حول أسباب نفوق الأسماك في محافظات عراقية خلال هذه الأيام بشكل غير مسبوق في كارثة طبيعية تشكل خسارة ثروة وطنية بإرجاع الأسباب إلى إصابات بكتيرية فطرية، مبرّئة إيران ومتنفذين عراقيين من اتهامات بالضلوع في هذه الخسارة الكبيرة.

إيلاف: جاء ذلك خلال مناقشة للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي في بغداد مساء أمس، موضوع نفوق الأسماك في محافظات عراقية جنوبية بحضور وزير الصحة والبيئة وأعضاء خلية الأزمة ووكلاء وزارات الصحة والبيئة والزراعة والموارد المائية. قدم وزير الصحة والبيئة شرحًا مفصلًا عن هذا الموضوع، حيث أشرف مع وزير الزراعة ميدانيًا على المتابعة ومناقشة أسباب وتداعيات نفوق الأسماك، وأطلع المجلس على الجهود التي تبذل لمعالجة الأمر، حيث تشكلت خلية أزمة تضم وكلاء الوزارات المعنية ولجنة برئاسة رئيس مجلس محافظة بابل وعضوية مدراء الإدارات المعنية وتوجيه جهد الدولة لانتشال الأسماك النافقة ومنع امتدادها نحو المحافظات الأخرى. كما تم أخذ نماذج للمياه والأسماك والأعلاف المستخدمة وإرسالها إلى المختبرات التخصصية في وزارة الزراعة والصحة والبيئة ومختبرات تخصصية عالمية للتأكد من التشخيص الأولي واستبعاد أي أسباب محتملة أخرى، كما قال بيان صحافي لمجلس الأمن الوطني عقب انتهاء اجتماعه، في إشارة على ما يبدو إلى اتهامات ساقها ناشطون وسياسيون على شبكات التواصل الاجتماعي لإيران ومتنفذين محليين بالضلوع في الأمر عن طريق إلقاء سموم في مياه دجلة الفرات، وإشارة نواب إلى دولة جارة أو أيدٍ خارجية خفية بالضلوع في الكارثة. كما يتهم تجار مسؤولين حكوميين بتشجيع الاستيراد ومحاربة المنتج وطني والقطاع الخاص من أجل استمرار الفساد المالي الذي يدر عليهم ملايين الدولارات سنويًا.

نفوق الأسماك في نهر دجلة

وأشار المجلس الأمني الوزاري إلى أنه "بحسب التشخيص الأولي للمختبرات البيطرية، فإن السبب هو إصابات بكتيرية فطرية، ووفق هذا التشخيص الأولي لا يوجد دليل علمي على انتقال هذا النوع من المرض إلى الإنسان. وقد "إطلع المجلس على آخر المعلومات حول هذا الموضوع، والتي تشير إلى انحسار نفوق الأسماك وتسارع عمليات تنظيف النهر من الأسماك النافقة وطمرها في مواقع مخصصة لذلك". ودعا المجلس الجهات ذات العلاقة إلى الإسراع في استكمال الإجراءات الآنية العاجلة لمعالجة الظاهرة وتكثيف حملات الإعلام والتوعية للمواطنين وأصحاب العلاقة وضرورة الإسراع والمتابعة لنتائج الفحوصات وإعلام المجلس الوزاري للأمن الوطني بالمستجدات. كما تم التوجيه الفوري بتسيير فرق مختصة إلى الأسواق والمطاعم لمنع تسرب هذه الأسماك إلى الأسواق. يشار إلى أن إنتاج العراق من الأسماك يبلغ 29 ألف طن سنويًا، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

جدل واتهامات لأيادٍ داخلية وخارجية بينها إيران

قبل اجتماع مجلس الأمن الوطني، كتب نائب الرئيس العراقي السابق زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي على صفحته في فايسبوك "مأساة كبرى تطال الثروة السمكية، وتهدد بكارثة بيئية خطيرة.. لا بد من تشخيص الخلل، ومحاسبة المقصر، وطمأنة المواطن بتفسيرات مقنعة عن سبب نفوق ملايين الأسماك في غياب دور الجهات الرقابية، فضلًا عن الشروع بمعالجات سريعة تكفل عدم تكرار تلك الكارثة مستقبلا وتعويض المتضررين عنها. اما النائب فائق الشيخ علي فقد اشار الى أن "القضاء على الثروة السمكية العراقية النهرية ليس مرضا ثمانينيا كما تبرر وزارات حكومية". وأضاف في تغريدة أن الامر "تدمير تمَّ بفعل فاعل هو استخدام مواد كيميائية.. هو تجويع تقوم به دول تريد إذلالنا.. على الحكومة أن تنتبه إلى الداخل والخارج من وإلى العراق". كما اشار النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي أن نفوق الثروة السّمكية يثير القلق تجاه التلاعب المُتعمد في الثروة الوطنية.. وقال في بيان إنّ "هدر الثروة السّمكية ونفوق اعداد كبيرة منها يستدعي تدخل جميع الجهات المسؤولة وكشف الحقائق امام الرأي العام لمعرفة الجهات التي تحاول التلاعب بمقدرات الثروة الوطنية، لاسيما وأنّ المشكلة تزامنت مع اعلان وزارة الزراعة أخيرًا تأمين الاكتفاء الذاتي للبلاد من السمك 100%".. مبينا أن هذا التزامن ربما يكشف عن ايادٍ خفيةٍ تحاول الانتفاع على حساب مصالح المواطن العراقي. واعتبر نائب الرئيس العراقي السابق المقيم في الخارج طارق الهاشمي ان كارثة وطنية اصابت الثروة السمكية في بابل وعدد من المحافظات.. وقال "لا ننظر الى الخسارة كأنها فشل عادي في مشروع تجاري.. كلا ... هذه مصيبة حقيقية اصابت الثروة الوطنية بمقتل... ليس من المتوقع والمألوف ان يحصل هذا في دول أخرى، لكنه يحصل في العراق ليؤشر مجددًا الى الإنحدار المريع الذي حصل في جميع مرافق الدولة كمحصلة لفشل الحكومات السابقة المتعاقبة". واضاف "الأمل في حكومة عادل عبد المهدي المراجعة الجدية والعاجلة بغرض التعديل والتصويب". وكتبت الناشطة ليلى محمود على فايسبوك تقول "العراق محمية ايرانية وبكيفها شتريد تسوي والحكومة التي نناشدها هي اشبه بالدمى المتحركة.. بينما رد عليها مرتضى غسان قائلا "اتفق؛ بس اميركا البريئة ليش تنسيها".. فيما قال حمد ابو زهير "مع الاسف هذا العراق العملاق تتحكم فيه ايران وغير ايران بسبب عملائهم الذين يحكمون العراق لحد الان". من جهته اشار مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط كريم عسكر في تصريح صحافي إلى ان "قلة الايرادات المائية وزيادة اعداد الأسماك داخل الاقفاص من قبل المستثمرين على حساب المعايير البيئية المعتمدة وتغيّر نوعية المياه وقلة الاوكسجين المذاب اضافة الى عدم التزام اصحاب الاقفاص بالمحددات البيئية وعدم استحصال الموافقات اللازمة تشكل عوامل اساسية في زيادة نسبة الهلاكات". وينتظر النواب العراقيون انعقاد جلسة البرلمان العراقي غدا الثلاثاء لتوجيه اسئلة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن الاسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة والاجراءات الحكومية المتخذة لعدم تكرارها وتعويض المتضررين منها.

التحالف الدولي يستهدف أنفاقاً لـ «داعش» في كركوك...

الحياة..بغداد – بشرى المظفر .. أكدت قوات الأمن العراقية في كركوك تدمير أنفاق لتنظيم «داعش» وقتل عدد من قيادي التنظيم في ضربات جوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، فيما أصيب عدد من العراقيين في انفجار سيارة مفخخة في صلاح الدين. وأعلن قائد العمليات الخاصة الثانية قائد «خطة فرض القانون» في كركوك اللواء الركن معن السعدي «تدمير نفقين لداعش ومقتل أكثر من 25 شمال غربي كركوك». وأوضح أن «طيران التحالف الدولي شن غارات على مرتفعات الدبس مستهدفاً نفقاً للإرهابيين أدى إلى مقتل 6 منهم، فيما أدت ضربة جوية أخرى إلى تدمير نفق آخر ومقتل 19 إرهابياً»، مؤكداً أن «النفقين كانا يضمان قادة لداعش يخططون لهجمات في المناطق المحررة ومركز مدينة كركوك». إلى ذلك، أعلن «مركز الإعلام الأمني» إلقاء القبض على 12 قيادياً في «داعش». وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان إن «استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تواصل عملياتها النوعية لتجفيف منابع وضرب الخلايا النائمة». وأضاف أن «من بين الموقوفين قياديين بارزين في التنظيم تحت مسمى آمري مفارز عسكرية ومسؤولي ولايات في مناطق الحويجة والرياض والرشاد وداقوق». من جهة أخرى، عثرت الشرطة الاتحادية على متفجرات وعبوات ناسفة محلية الصنع وأسلحة حربية وأعتدة وذخائر في مراكز تابعة لـ «داعش» في كركوك والحويجة، فيما دمرت عدداً من الأنفاق.وفي صلاح الدين، أكد مصدر أمني لـ «الحياة» انفجار سيارة مفخخة في قضاء الشرقاط. وأوضح أن «سيارة مفخخة من نوع أجرة انفجرت قرب مستشفى في قضاء الشرقاط شمال صلاح الدين ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين». على صعيد آخر، أصدرت محكمة عراقية أمس حكماً بإلاعدام على شخص ادين بقتل مدير جوازات محافظة بابل جنوب بغداد في حزيران (يونيو) الماضي. وأفاد مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، بإن الهيئة الأولى في محكمة جنايات محافظة بابل، أصدرت حكماً بالاعدام بحق الشخص المذكور، بعد ادانته في ضوء الأدلة المتحصلة ومنها، ما رصدته كاميرات المراقبة واعترافات المتهم في دور التحقيق. وأشار إلى أن قرار المحكمة صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. وكان مسلحون يستقلون مركبة فتحوا النار حزيران الماضي على العميد صفاء حسن الدليمي مدير جوازات بابل أمام منزله، ما أدى الى مقتله مع سائقه.

العراق: {الدفاع} و{الداخلية} تهددان التوافق الهش بين «البناء» و«الإصلاح»...

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... يعقد البرلمان العراقي غدا جلسته المنتظرة بهدف التصويت على 8 حقائب وزارية بقيت معلقة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وسط ترجيحات بعدم إمكانية تمرير وزيري الداخلية والدفاع نتيجة استمرار الخلافات بشأنهما داخل تحالفي «البناء» و«الإصلاح». وعلى ضوء الخلافات داخل جلسة البرلمان التي عقدت في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وتمخضت بصعوبة بالغة عن تمرير 14 وزيرا من مجموع 22 وزيرا واستمرارها حول وزيري الدفاع والداخلية، فإن هذه الخلافات، وفقا لتوقعات المراقبين السياسيين، من شأنها التأثير على مستقبل الحكومة التي تواجه المزيد من التحديات. واستنادا للتسريبات السياسية من داخل أروقة الكتل، فإن 4 وزراء من مجموع الثمانية المتبقين يمكن أن يتم التصويت عليهم خلال جلسة الثلاثاء، بينما لا يتوقع، طبقا لما أعلنته لـ«الشرق الأوسط» سهام الموسوي عضو البرلمان العراقي عن كتلة البناء، تمرير وزيري الداخلية والدفاع خلال الجلسة «نتيجة لاستمرار الخلافات». وتضيف الموسوي أن «جلسة الثلاثاء قد لا يطرح فيها اسم أي وزير بسبب وجود خلافات حول عدد من الحقائب ومرشحيها لكنها قابلة للتسوية بينما الخلاف بشأن فالح الفياض المرشح لحقيبة الدفاع يبدو عميقا بسبب إصرار كتلة البناء (التي يتزعمها هادي العامري) على طرحه بوصفه مرشحها، ويحظى بموافقة رئيس الوزراء مقابل إصرار كتلة سائرون (التي يدعمها مقتدى الصدر) على رفضه»، مشيرة إلى أن «استمرار الخلافات بهذه الطريقة سيؤجل بالضرورة طرح مرشحي الدفاع والداخلية على أمل أن يحصل توافق بشأنهما خلال الجلسات المقبلة». في السياق نفسه، أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «من بين السيناريوهات التي طرحت خلال الفترة الماضية هو أن يتم اللجوء إلى الفضاء الوطني داخل البرلمان من خلال عرض مرشح البناء للداخلية، فالح الفياض، مقابل أن ترشح سائرون مرشحا آخر، ويتم انتخاب أحدهما داخل البرلمان حسب قناعات النواب»، مبينا أن «هذا الخيار تم استبعاده، حيث إنه يزيد شرخ الخلافات بين الفتح وسائرون وبالتالي تم الاتفاق على تأجيل طرحه داخل الجلسة المقبلة على أن تستمر المفاوضات على أمل التوصل إلى تسوية في القريب العاجل». سُنيا، وطبقا لما أكده عضو البرلمان العراقي عن المحور الوطني عبد الله الخربيط لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الخلاف لا يزال قائما بشأن المرشح لمنصب وزير الدفاع». ويضيف: «لدينا الآن مرشحان هما هشام الدراجي الذي يبدو أنه الأوفر حظا ثم الشيخ فيصل الجربا». وأضاف الخربيط أن «الخلافات بشأن كلا المرشحين سواء داخل الكتل السنية أو حتى في الأوساط المختلفة في الموصل ما زالت مستمرة وهناك رأي بطرح أسماء أخرى في حال لم يتم التوصل إلى توافق نهائي بشأن أحدهما». ويدور الخلاف حول وزير الدفاع بين المحور الوطني السني، الذي ينتمي إلى كتلة البناء، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي الذي ينتمي إلى كتلة الإصلاح. ويضم المحور الوطني حزب الحل بزعامة جمال الكربولي والمشروع العربي بزعامة خميس الخنجر، ويتمسك بهاشم الدراجي مرشحا وحيدا لمنصب وزير الدفاع، بينما يتزعم إياد علاوي ائتلاف الوطنية الذي يتكون غالبيته من نواب سنة وينتمي إلى كتلة الإصلاح. وأصل الخلاف بينهما أن المحور الوطني ومرشحه الدراجي يرى أن منصب وزير الدفاع استحقاق مكون (العرب السنة) بينما الوطنية تراه استحقاق كتلة (الوطنية) ومرشحها فيصل الجربا. إلى ذلك نفى اتلاف «الوطنية» الأنباء التي تحدثت عن شمول مرشحه الجربا بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة. معتبراً أن «الادعاءات والشائعات التي يروج لها بغير ذلك هدفها التسقيط والابتزاز لا أكثر»...

صراعات مبكرة تهدد حكومة عبد المهدي

الحياة...بغداد – حسين داود ... علمت «الحياة» أن الكتل السياسية العراقية اجتمعت مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من أجل استكمال اختيار ثماني وزراء في الحكومة، من دون التوصل إلى نتائج في ضوء الخلافات بين الكتل، فيما أعلنت محافظات البصرة والأنبار ونينوى استياءها من الموازنة المالية، لعدم تناسب المخصصات مع أوضاع هذه المحافظات. على خط موازٍ، اتهمت وزارة الخارجية العراقية الولايات المتحدة بتجاوز الأعراف الديبلوماسية حول فقرة في البيان الصادر عن الخارجية الأميركية يتناول العقوبات على إيران، وتطلب فيها واشنطن من طهران «احترام سيادة العراق والسماح بنزع سلاح الميليشيات وتسريحها». وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الحياة»، إن عبد المهدي عقد اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية مساء الأحد، للبحث في استكمال التشكيلة الحكومة المنقوصة والحقائب الوزارية الثماني المؤجلة، وهي الدفاع والداخلية والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والهجرة والمهجرين والثقافة. وأضافت أن الاجتماع لم يتوصل إلى نتائج إيجابية بسبب الخلافات على المرشحين، والاعتراضات على بعض الوزراء الذين تم التصويت عليهم في جلسة منح الثقة للحكومة بسبب شبهات فساد وشمولهم بإجراءات اجتثاث «البعث»، فيما سيُعقد اجتماع آخر اليوم لاستكمال المشاورات قبل جلسة البرلمان غداً. ولفتت المصادر إلى أن التحدي الآخر يتمثل في الموازنة المالية العامة للعام المقبل، موضحة أن محافظات البصرة والأنبار وصلاح الدين ونينوى سجلت اعتراضات شديدة على المخصصات الممنوحة لها في الموازنة، وألمح نواب هذه المحافظات إلى عدم التصويت على الموازنة، والمطالبة بإعادتها إلى الحكومة لإعادة صوغها. ولفتت المصادر إلى ان كتلتي «سائرون» و «الفتح» طالبتا عبد المهدي بإعادة النظر في ترشيحات الحقائب الوزارية المؤجلة، بعيداً من الحسابات السياسية. وفي مؤشر إلى صعوبة قرب تسمية وزراء للحقائب المؤجلة، قرر عبد المهدي تكليف صالح الجبوري إدارة وزارة العدل بالوكالة، بعد اعتراضات على المرشحة للوزارة أسماء سالم عن تحالف «الفتح». وأوضحت وزارة العدل في بيان أمس: «جرت في مقر وزارة العدل مراسم تسليم واستلام حقيبة وزارة العدل، بين الوزير السابق حيدر الزاملي والوزير الحالي بالوكالة صالح الجبورين، بحضور كادر الوزارة المتقدم». من جهته، نفى ائتلاف «الوطنية» شمول مرشحه لتولي منصب وزير الدفاع فيصل فنر الجربا، بإجراءات اجتثاث «البعث». ونقل بيان عن الائتلاف أمس أن «كتاب الهيئة بالعدد ١٨/٨٠٧٧ في ٢٦-٧-٢٠١٨، أكد بوضوح عدم شمول الجربا بإجراءات الاجتثاث»، مضيفاً أن «هدف الادعاءات والإشاعات التي يروَّج لها بغير ذلك، هو التسقيط والابتزاز لا أكثر». ودعا النائب عن محافظة ذي قار رزاق محيبس رئيس الوزراء إلى توزير وزير أو أكثر من المحافظة ضمن التشكيلة الحكومية، مضيفاً أن «للمحافظة أدواراً عدة لخدمة العراق، سواء في مجال النفط، إذ تملك نصف احتياطي النفط العراقي وترفد الموازنة السنوية للعراق ببلايين الدولارات المتأتية من بيع نفطها، أو في مجال السياحة، حيث تمتلك أكثر من 1200 موقع أثري سياحي، إضافة إلى الأهوار». وانتقدت النائب عن الأنبار ابتسام محمد خلف الحصص المالية المخصصة للمحافظات المحررة في موازنة 2019، وقالت: «الأموال المخصصة للمحافظات المنكوبة، نينوى والأنبار وصلاح الدين في موازنة 2019 ليست بالمستوى المطلوب، وسنرد بكل قوة للأخذ بعين الاعتبار أن المحافظات المنكوبة تحتاج إلى موازنة أكبر لإعمار مناطقها». الى ذلك، قال الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب في بيان: «تابعتُ البيان الصادر عن السفارة الأميركية في بغداد في خصوص نفاذ العقوبات الأميركية الأحادية الجانب ضد الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، موضحاً أن «الجزء الثاني من البيان المذكور يتجاوز الأعراف الديبلوماسية والاحترام المتبادل لسيادة الدول كمبدأ راسخ في القانون الدولي». وأكد أن «العراق يرفض التدخل في القضايا العراقية الداخلية، خصوصاً قضايا الإصلاح الأمني الداخلي، ووضع القوات الأمنية العراقية التي تخضع لسلطة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة». ولفت إلى أن «العراق يتطلع إلى أن تحذف السفارة تلك التصريحات غير المتفقة مع القواعد والأعراف الدولية، وتجنب تكرارها مستقبلاً، ومراعاة قواعد القانون الدولي التي تحكم عملها في العراق بوصفه الدولة المضيفة لها». وكانت السفارة الأميركية لدى بغداد أصدرت بياناً في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي جاء فيه: «مع تبقي ستة أيام على الموعد النهائي لفرض العقوبات، هذا هو المطلب السادس كي يتصرف نظام إيران كدولة عادية: يجب على النظام الإيراني احترام سيادة الحكومة العراقية، والسماح بنزع سلاح الميليشيات الطائفية وتسريحها وإعادة دمجها».

في غياب المصارف... طرق مبتكرة لنقل الأموال إلى الموصل

الموصل: «الشرق الأوسط».. منذ استعادة الموصل من سيطرة «داعش» قبل أكثر من عام، صار الطلب عاليا على أبو عارف، الذي بات إضافة إلى عمله كسائق سيارة أجرة على خط بغداد، مصرفاً متنقلاً بين العاصمة والمدينة الشمالية. فبعد مرور أكثر من عام على «تحرير» «العاصمة» السابقة لتنظيم داعش في العراق، لا تزال السلطات تحظر عمليات تحويل الأموال خشية أن تُستخدم لإعادة ملء خزائن دولة «الخلافة» التي هزمت عسكريا وتسعى إلى إعادة تنظيم صفوفها. ومذ ذاك الحين، ينتظر موظفو المصارف التي أعادت فتح أبوابها سريعا في الموصل، إذنا بمعاودة التعاملات المالية، فيما يفكر أصحاب مكاتب الصيرفة بإغلاق مؤسساتهم المهجورة. وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن تلك القيود أثبطت عزيمة كثيرين، لكنها لم تشكل عائقا كبيرا لعبد الله بسمان، صاحب متجر لبيع أجهزة الكومبيوتر التي يستوردها خصوصا من دبي. وكي يدفع لمزوديه في العراق وخارجه، يكلف بسمان سائق أجرة موثوقا بنقل السيولة في مغلف إلى بغداد، حيث يقوم بعملية التحويل إلى خارج البلاد وتسديد فواتير متجره الصغير. ويقول الشاب البالغ من العمر 27 عاما إن المصارف في الموصل اليوم «عبارة عن بنايات فقط». وفي بلد كالعراق، حيث يعتبر النظام المصرفي «متأخر النمو»، بحسب تقرير للبنك الدولي، وحيث يوجد شخص من بين عشرة فقط يمتلك حسابا مصرفيا، فإن ما يجري في الموصل ليس مفاجئا. ووفقا للبنك الدولي، فإن «المصارف العامة غير فعالة، وبعضها سيكون في حالة عجز». في العام 2014 عندما اجتاح المتطرفون الموصل، وضعوا أيديهم على ما يقارب نصف مليار دولار وسبائك ذهب مخزّنة في أقبية فرع المدينة من المصرف المركزي العراقي. أما بالنسبة إلى المصارف الخاصة المحلية التي لا تعد، وذات الرساميل الضعيفة، فإن «دورها يقتصر فقط على تصريف العملات الأجنبية والتحويلات المالية»، وفق تقرير المنظمة العالمية. في بعض الأحيان، يضطر أبو أكرم للبقاء أشهر عدة من دون راتب، لأن المقر الرئيسي للشركة التي يعمل لديها في بغداد ولتسلم مستحقاته، ينتظر هذا الثلاثيني زيارة لأحد معارفه إلى العاصمة التي تبعد نحو 400 كيلومتر إلى جنوب الموصل، أو عودة قريب من إقليم كردستان العراق المجاور، حيث تحويل الأموال من بغداد سريع ومضمون. لكن هذه الخطة لا تكون مجدية دائما. ويقول أبو أكرم إن الشركة التي يعمل لديها «لا توافق على تسليم الراتب إلا بيدي شخصياً (...) خوفا من الحوادث والسرقات». ولتفادي وقوع أمواله بأيدي قطّاع الطرق في المناطق الجبلية، يستخدم أبو عارف حيلة، ويقول: «أضع الأموال في مغلف، وألصقه أسفل مقعدي مباشرة»، مستذكرا حادثة وقعت مع أحد زملائه عندما تعرض له مسلحون على الطريق بين الموصل وبيجي شمال بغداد. وفي كل مرة ينقل فيها «مبالغ تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف دولار أحيانا»، يكون أبو عارف مدركا للثقل الكبير على كاهله. ويوضح أن «التاجر يغامر بإرسالها (الأموال)، إلا أنه مجبر على ذلك، رغم المخاطر». ولكن رغم الظروف التي واجهتها مدينة الموصل ذات الغالبية السنية، والتي كانت قبل قرون عدة من أهم المراكز التجارية في الشرق الأوسط، لم ينته فيها الازدهار الاقتصادي لموقعها القريب من تركيا وسوريا. وبمجرد «تحرير الموصل في يوليو (تموز) 2017 بعد ثلاث سنوات من حكم (داعش) عاد إلى المدينة الكثير من التجار والأغنياء»، بحسب ما يقول الخبير المالي رافع أحمد. ويضيف أن هؤلاء «عادوا حاملين أموالهم التي نقلوها بسياراتهم الخاصة». والمصارف الـ20، من حكومية وخاصة، التي كانت الأولى في إعادة بناء مقارها، لم تعد قادرة على المساعدة إلا كمراقب غير ناشط للانتعاش الاقتصادي، فيما تقوم شركات القطاع الخاص والأفراد بتمويل أنفسها بواسطة أنظمة موازنة مرتجلة. وهكذا، يعتمد البعض على المبادلة عن بعد. وبموجب هذه العمليات، يتفق شخصان من الموصل في بغداد على تصفية حساباتهما المالية بينهما، فتدفع عائلة أحدهما المستحقات لعائلة الشخص الآخر في الموصل. وتلك الأموال هي «من المبالغ والمصوغات التي خبأها الناس داخل المدينة أثناء سيطرة (داعش)» بحسب ما يؤكد أحمد.

«كارثة السمك» العراقية تطرق أبواب البرلمان

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. ما زالت «كارثة السمك» العراقية متواصلة وتثير المزيد من الانتقادات خاصة على المستوى الشعبي، إذ يخشى عدد غير قليل من المواطنين أن تخسر البلاد ثروتها السمكية نتيجة إهمال السلطات الرسمية مثلما خسرت في أوقات سابقة ثروات مماثلة مثل زراعة النخيل والنفط وغيرهما. وتسيطر منذ أيام مشاعر الإحباط على قطاعات شعبية واسعة بعد مشاهدتهم لآلاف الأسماك النافقة في نهر الفرات وخاصة عند مروره بمحافظة بابل على بعد 100 كليو متر جنوب شرقي العاصمة بغداد. وفي آخر تداعيات كارثة السمك، صدرت عن نواب في البرلمان العراقي مطالبات بإدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة. وقال النائب صباح العكيلي عن تحالف «سائرون» الذي يدعمه مقتدى الصدر، في بيان أمس: «بعد كارثة نفوق الأسماك في نهر الفرات في محافظات الفرات الأوسط، يتطلب الآن من رئاسة مجلس النواب إدراج فقرة نفوق الأسماك على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل ومناقشتها لاتخاذ قرار وفتح تحقيق حول هذه الكارثة». وأضاف: «على الحكومة العراقية تعويض المتضررين والخاسرين من مربي الأسماك، ومنحهم قروضاً من المصارف الحكومية بفوائد بسيطة أو من دونها، للسيطرة على نفوق وإعادة إنعاش الأسماك». وكان وزير الصحة علاء عبد الصاحب العلوان، أعلن أول من أمس، أن «الحكومة شكلت خلية أزمة وبمشاركة منظمة الصحة العالمية للوقوف على أسباب مشكلة السمك، وأنها قامت بإرسال عينات من السمك النافق إلى مختبرات محلية وإقليمية لمعرفة طبيعة الأمراض التي أصابت الأسماك». ومع غياب الرواية الحكومية النهائية بشأن ما حدث، يتواصل الاختلاف في وجهات النظر بشأن الأسباب التي أدت إلى نفوق كميات كبيرة من السمك، سواء على مستوى البيانات التي تصدر عن جهات حكومية، أو على مستوى التفسيرات الشعبية التي رافقت المشكلة. ففيما ترى وزارة الزارعة أن أحد أسباب المشكلة يكمن في انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، تقول وزارة الموارد المائية إنه لا علاقة للمياه بموضوع الأمراض التي لحقت بالأسماك وأدت إلى نفوق الآلاف منها. وبينما تنظر جهات غير قليلة إلى الكارثة بوصفها نتيجة طبيعية لأحواض السمك غير الرسمية التي يقيمها المواطنون على نهر الفرات وافتقارها لأبسط الشروط الصحية والمهنية، يرى النائب عن محافظة بابل هيثم الجبوري، أن «توقيت كارثة نفوق الأسماك جاء مباشرة بعد إعلان وزارة الزراعة بالاكتفاء الذاتي للثروة السمكية وهذا يعطي إشارة إلى أن القضية مقصودة». معتبرا أن «الاكتفاء الذاتي سيضر عدداً من التجار وبعض الدول المجاورة لأن العراق أصبح سوقها المفتوحة». إلى ذلك، تحفّظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة العراقية حميد النايف على ما ورد في بيان وزارة الموارد المائية بشأن عدم وجود علاقة بين إصابات السمك وانخفاض مناسيب المياه. وقال النايف لـ«الشرق الأوسط»: «أتحفظ على ما تقوله وزارة الموارد المائية، لأنهم أبلغونا حين قمنا بإعداد الخطة الزراعية لهذا العام بأن لديهم 11 مليار متر مكعب من المياه، لذلك لم نتمكن من زراعة أكثر من مليون و700 ألف دونم، ومعنى ذلك أن شحة المياه قائمة وتؤثر على الثروة السمكية مثلما تؤثر على الزراعة». وحول طبيعة المرض الذي أصاب الأسماك يبيّن النايف أنه «مرض بكتيري يسمى تنخّر الغلاصم وهو معروف منذ ثمانينيات القرن الماضي في العراق وأغلب الدول وله أسبابه المعروفة، كما يظهر المرض سنويا في العراق لكنه بنسب قليلة يسهل السيطرة عليها خلافا لما حدث هذا العام». وحمّل النايف «المتجاوزين وأصحاب أقفاص السمك غير المرخصة مسؤولية ما حدث، لأنهم غير مرتبطين بوزارة الزراعة ولا يستعملون الطعام المعتمد صحيا لإطعام السمك، إضافة إلى قيامهم بوضع عدد كبير من الأسماك في المتر الواحد». ويضيف: «المفروض ألا تقل المسافة بين حوض وآخر عن كيلو متر واحد، لكن ذلك لم يحدث وفي بعض الأحيان لا يبعد الحوض عن الآخر سوى بضعة أمتار، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الأمونيا في الماء وانخفاض نسبة الأكسجين فيصيب الأسماك بالتفسخ وتنخّر الغلاصم». ويرى النايف أن «حل المشكلة وعدم تكرارها يكمن في الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتجاوزين وقد قامت وزارة الزراعة فعلا بإشراك الشرطة في متابعة المتجاوزين، والمشكلة أنهم قاموا برمي أسماك أحواضهم النافقة في عرض النهر، مما يتطلب جهودا حكومية مضاعفة لإزالة من سببوه من كارثة لنهر الفرات»...

مقتل 8 وإصابة 16 في سلسلة تفجيرات تهز بغداد

العربية نت..بغداد – الأناضول... قُتل 8 أشخاص وأصيب 16 آخرون الأحد في سلسلة تفجيرات هزت العاصمة العراقية بغداد، حسب مصدر أمني. وقال الملازم أول في شرطة بغداد حاتم الجابري لوكالة "الأناضول" إن "عبوة ناسفة انفجرت على مقربة من ساحة عدن شمال بغداد، ما أدى إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة". وأفاد الجابري بمقتل 3 أشخاص وإصابة مثلهم في تفجير عبوة ناسفة ثانية أمام إحدى عربات الباعة الجوالة في حي الصدر شرقي بغداد. فيما انفجرت عبوة ثالثة في منطقة المشتل شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. ووفق ذات المصدر، قُتل شخص وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة رابعة داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة الحبيبية شرق بغداد. وأشار الجابري إلى أن عبوة خامسة انفجرت في منطقة الشعلة شمال العاصمة العراقية، ما أوقع قتيلاً وجريحين اثنين. فيما أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار عبوة أخرى على مقربة من متاجر في حي التراث جنوب بغداد. ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات على الفور، إلا أن الجابري اتهم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراءها.

العراق يرفض تدخّل واشنطن: الإصلاح الأمني مهمّتنا ...طرد وتجميد قيادات من «سرايا السلام»

محرر القبس .. (أ ف ب، الأناضول، السومرية. نيوز)... رفضت وزارة الخارجية العراقية، أمس، ما وصفته بـ«التدخل الأميركي في شؤون العراق»، بعد تعليقات للسفارة الأميركية، تحضّ إيران على احترام سيادة العراق والسماح بتسريح الميليشيات الشيعية. ونشرت السفارة رسالة على موقع تويتر تقول: «يجب على النظام الإيراني احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الطائفية وتسريحها وإعادة دمجها». وكانت الرسالة ضمن رسائل أخرى على حساب السفارة، لتحديد المطالب الأميركية، قبل فرض عقوبات جديدة على إيران في الرابع من الشهر الجاري. وقالت وزارة الخارجية العراقية: «العراق يرفض التدخل في القضايا العراقية الداخلية، لا سيما قضايا الإصلاح الأمني الداخلي»، وطالبت بحذف الرسالة. من جهة ثانية، طردت مليشيات «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري، أربعة من قيادييها العسكريين والأمنيين، في حين أشاد زعيم التيار مقتدى الصدر بهذا القرار، الصادر عن معاونه «الجهادي»، لكنه طالبه بالتغاضي عن العقوبة في الوقت الحالي. ووفق القرار الصادر، فقد تم طرد ناجي المرياني قائد عمليات سامراء السابق في المليشيات التابعة للصدر، وعزل قيادي آخر، يدعى وصفي، من مسؤولية جهاز الأمن المركزي، وتجميده إلى إشعار آخر. وشمل القرار أيضا، حسن الغراوي، مسؤول هيئة الرقابة والمتابعة، وتجميده إلى إشعار آخر، إضافة إلى تجميد أحمد لفتة (أبو جعفر) من تشكيلات سرايا السلام إلى إشعار آخر. وعزت «السرايا» أسباب القرارات هذه إلى قضايا فساد مالي، وعدم التزام المعزولين بقرارات القيادة الجهادية للسرايا، إضافة إلى ممارستهم للعمل الاقتصادي، والبوح بمعلومات سرّية على مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب ذلك، قدم الصدر شكره لمعاونه «الجهادي» على قراراته الحازمة، ودعاه إلى فضح الفاسدين.

تفاهمات لتشكيل حكومة كردستان

الحياة...بغداد - جودت كاظم ... أعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني أن مشاورات تشكيل حكومة الإقليم الجديدة مستمرة وموعد إعلانها لن يتعدى نهاية الشهر الجاري، فيما دعا مجلس القضاء الأعلى في أربيل أعضاء برلمان كردستان الجديد إلى عقد الجلسة الأولى اليوم. وقال النائب عن «الديموقراطي» ناصر يوسف في تصريح إلى «الحياة» إن «مشاورات الكتل الكردية حول تشكيل الحكومة الجديدة مستمرة ووصلت إلى تفاهمات كبيرة ومرضية لغالبية الأطراف ويسعى الجميع لتحقيق المصلحة العامة على المنفعة الخاصة». وأضاف أنه «بمجرد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان ووفق الضوابط الدستورية والقانونية، سيصار لتسمية رئيساً للحكومة ليكلف الأخير بتشكيل حكومته الرسمية»، لافتاً إلى أن «تفاهمات الكتل الكردية تمحورت حول شكل الحكومة المقبلة وبرنامجها ومسألة توزيع الحقائب أمر خاضع لضوابط الكفاءة والمهنية، وبالتالي اتفق الجميع على اختيار حكومة تحقق طموح الأكراد ومصالحهم وأن إعلان التشكيلة الوزارية لن يستغرق وقتاً طويلاً وقد لا يتعدى نهاية الشهر الجاري». وشهد إقليم كردستان في 30 أيلول (سبتمبر) 2018 انتخابات اشتراعية وتصدرها الديموقراطي الكردستاني بعد حصوله على 45 مقعداً من أصل 111 وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء خلال مرسوم إقليمي أنه «وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا وبحكم المادة الأولى/رابعاً من القانون رقم 2 لسنة 2017 (قانون توزيع صلاحيات رئاسة إقليم كردستان على المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان)، وبعد المصادقة على النتائج النهائية للدورة الخامسة لانتخابات برلمان كردستان من الهيئة القضائية، قررنا دعوة المرشحين الفائزين للدورة الخامسة لبرلمان كردستان إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان الثلثاء 6 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً». وكان الحزبان الكرديان الرئيسيان «الديموقراطي» والاتحاد الوطني الكردستاني، أكدا في وقت سابق أنهما يتجهان نحو شراكة لتشكيل حكومة إقليم كردستان. وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد قادر حمة جان في مؤتمر صحافي مشترك مع عضو المكتب السياسي للحزب الديموقراطي عارف طيفور إن «حزبه سيشارك في الحكومة الجديدة مع الديموقراطي، لأن المسؤولية تقع على عاتق الحزبين، وسنشارك في الحكومة الجديدة على أساس شراكة حقيقية». وأضاف: «يمكننا حل المشاكل عبر الحوار، والاتحاد الوطني يرغب في حكومة تخدم شعب الإقليم وتحقق طموحاته». من جهة أخرى، قال طيفور إنه «على رغم أن الديموقراطي حصل على 45 مقعداً في برلمان الإقليم، إلا أننا لا نستطيع إدارة شؤون الإقليم من دون الاتحاد الوطني»، مشيراً إلى أنه «يمكن للأطراف الأخرى في حال عدم مشاركتها الحكومة، أن تكون في المعارضة البناءة وحينها نستطيع مع الاتحاد الوطني تشكيل حكومة جديدة». ومن المقرر أن تجتمع قيادة الحزب الديموقراطي مطلع الأسبوع لاتخاذ قرارها في شأن تسمية المرشح إلى منصب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بتشكيلتها الجديدة. وذكر عضو مجلس قيادة «الديموقراطي» أراس حسو ميرخان أنه «سيتم خلال الاجتماع تشكيل وفد للتحاور مع بقية الأطراف والجهات السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، إضافة إلى اختيار مرشح الحزب لرئاسة الحكومة». وأضاف أن «حوارات الديموقراطي مع بقية الأطراف سترتكز على الاستحقاقات الانتخابية، وسيتم التعامل مع كل جهة وفق حجمها».

النخبة والشارع في كردستان: المصالح الحزبية "ستحكم".. سكان كردستان العراق يرون أن الحزبين الأساسيين تهمهما المصالح

هيوا عزيز - أربيل - سكاي نيوز عربية... قبل تشكيل حكومة إقليم كردستان المقرر خلال شهر نوفمبر الجاري، تتقاطع الآراء ووجهات النظر في أوساط النخب الثقافية والسياسية وكذلك الشعبية، بخصوص إمكانية وقدرة الحكومة المقبلة على حلحلة المشاكل التي يعانيها الإقليم. وعاش كردستان العراق معضلات سياسية واقتصادية واجتماعية عويصة، منذ انبثاق الكيان السياسي الكردي الحالي عام 1992، تفاقمت على نحو مخيف خلال السنوات الأربع الأخيرة من عمر الحكومة، التي مرت بواحدة من أحلك مراحلها، ممثلة بالحرب ضد تنظيم "داعش" تزامنا مع أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة قطع بغداد لحصة الإقليم من الموازنة العامة للدولة العراقية. ومعظم من استطلعت "سكاي نيوز عربية" آراءهم، يرون أن المشاكل السياسية التي هي مصدر المعضلات الاقتصادية، سببها الخلافات المتفاقمة بين الحزبين الرئيسيين الغريمين والشريكين اللدودين في إدارة الإقليم منذ نحو 3 عقود. وكانت نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في الإقليم نهاية سبتمبر الماضي، قد أظهرت فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ45 مقعدا، ومنافسه الاتحاد الوطني بـ21 مقعدا. ويعتقد المستشار الأقدم في برلمان إقليم كردستان، مجيد صالح، أن الحزبين الحاكمين "يهتمان في المقام الأول بمصالحهما الحزبية"، وأن "صراعهما المستميت لكسب المزيد"، هو أساس الخلافات المتجذرة بينهما في مختلف المجالات.

يبقى الوضع على ما هو عليه

وأضاف صالح: "تفاقمت الخلافات بين الحزبين مؤخرا إثر اختلاف مواقفهما بشأن منصب رئيس الجمهورية، وهذا مؤشر قوي على أن مشاكل الإقليم مع بغداد ستبقى على حالها في ظل استمرار الخلافات بين الحزبين المنشغلين بجني المكاسب السياسية على حساب المصالح القومية للشعب الكردي". وفيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية المستفحلة في الإقليم، يقول صالح: "ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية مؤخرا يمثل فرصة ذهبية للحزبين الحاكمين لحل ولو جانب من المشاكل الاقتصادية، إذا التزما معايير الشفافية في تصدير النفط وعائداته، لا سيما أنهما متفقان بخصوص عملية التصدير وتقاسم عائداته". ويرى آخرون أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني الحاصل على 45 مقعدا في برلمان الإقليم المؤلف من 111 مقعدا، الذي بموجبه ينبغي له تشكيل حكومة أغلبية، سيسعى جاهدا لمعالجة جانب كبير من المشاكل والمعضلات الاقتصادية والإدارية التي يعانيها الإقليم، لكي يوحي للرأي العام بأن السبب الأساس في بروز تلك المشكلات، هو المشاركة السلبية لبعض القوى السياسية في الحكومة السابقة. ويقول الصحفي في القسم الكردي بإذاعة صوت أميركا دلشاد أنور، لـ"سكاي نيوز عربية": "في اعتقادي أن الحزب الديمقراطي ومن واقع كونه الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، سيعمل على تمرير مجموعة من مشروعات القوانين المعطلة منذ الدورة السابقة، وبالشكل الذي يخدم مصالحه بالدرجة الأولى، لكنه سيبقى يواجه ذات المشاكل السابقة في نطاق محافظة السليمانية".

تشاؤم

أما بخصوص مشكلة رواتب الموظفين، التي عجزت الحكومة السابقة عن دفعها بشكل منتظم خلال السنوات الأربع الماضية رغم خفضها بنسبة 70 بالمائة، فيري أنور أن معالجة هذه المعضلة، تتوقف أساسا على مدى قدرة حكومة الإقليم والحزب الديمقراطي الحاكم، على حلحلة خلافاتهما مع السلطات الاتحادية في بغداد، لأن "حصة الإقليم المالية حُجبت منذ نحو 5 سنوات بسبب عدم توصل الجانبين إلى حلول لتلك الملفات الشائكة والعالقة بينهما". إلا أن الشارع الكردي يبدو غير متفائل بالمرة حيال الحكومة المقبلة، التي يصفها الكثيرون بـ"النسخة المستنسخة" من الحكومة السالفة. ويقول شيرزاد كارواني، عامل الكهرباء صاحب الـ53 عاما: "أي حكومة يشكلها الحزبان التقليديان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ستفتقر إلى العدالة والإنصاف، لأن كلا الحزبين يضعان مصالحهما الذاتية فوق كل الاعتبارات الأخرى". وأضاف كارواني لـ"سكاي نيوز عربية": "الدليل على ذلك أن موظفي الإقليم لم يقبضوا رواتب شهر أغسطس حتى الآن، بسبب ما تصفه الحكومة بالعجز المالي، في حين نواب البرلمان من الدورة المنتهية قبل أيام استلم كل واحد منهم 33 ألف دولار نقدا، وأحيلوا إلى التقاعد بمرتب شهري قيمته 5 آلاف دولار، وهذه إشارة واضحة جدا على أن الحزبين يسخران أموال الشعب لتدعيم ركائزهما ورعاية أتباعهما دون أفراد الشعب، وخصوصا أبناء الشرائح الفقيرة".