أخبار وتقارير..فرنسا تتمسك بعلاقات وطيدة مع السعودية و«دافوس الصحراء» يستقطب الشركات الروسية..مجموعة دولية لحظر استخدام العملة الافتراضية في تمويل الإرهاب...ملاحقة شركة نفطية سويدية بالتواطؤ في جرائم حرب في السودان..أفغانستان: استثناء قندهار من اختبار انتخابي اليوم...فوضى عارمة في إدارة ترامب..

السبت 20 تشرين الأول 2018 - 5:34 ص

1533

فرنسا تتمسك بعلاقات وطيدة مع السعودية و«دافوس الصحراء» يستقطب الشركات الروسية..

الرياض، باريس، موسكو، واشنطن - «الحياة»، رويترز ...أكد الرئيس دونالد ترامب أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لم يطلع على تسجيلات، سربت تقارير أنها تتعلق بقضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. كما نفت أنقرة تلك المعلومات. وأعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أمس أن وفداً بقيادة رئيس الصندوق كيريل ديمترييف سيشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار «دافوس الصحراء» في السعودية الأسبوع المقبل. وأضاف في بيان أنه «شكل وفداً يمثل روسيا للمشاركة في المنتدى، يضم أكثر من 30 من قادة الأعمال الروس البارزين وروادها وقادة شركات روسية كبرى فضلاً عن شخصيات عامة». في غضون ذلك توالت المواقف الرسمية التي تنفي وجود تسجيلات لدى تركيا أو عرضها على الوزير بومبيو في شأن اختفاء خاشقجي، إذ أعلنت أنقرة عدم صحة الأخبار المتداولة عن عرض تسجيلات على الوزير، وجاء النفي التركي بعد نفي مماثل صدر من وزارة الخارجية الأميركية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أول من أمس أن ليس لدى بلاده ما يكفي من المعلومات في شأن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، لتبرير إفساد علاقتها بالرياض. وأبلغ منتدى في منتجع سوتشي على البحر الأسود أن موسكو لا تعرف ما الذي حدث، وتأسف لاختفاء خاشقجي وستنتظر التفاصيل. في باريس قال مصدر فرنسي بارز لـ»الحياة» إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتصل قريباً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأضاف أن فرنسا عازمة على الحفاظ على علاقات متينة مع السعودية «البلد المهم جداً لها، ولا يمكن أن تنقطع العلاقة مع هذا البلد رغم الحملة الإعلامية بعد اختفاء جمال خاشقجي والذي يقتضي التحقيق وكشف الحقيقة». وقال إن ماكرون ينظر إلى القضية بهدوء وقلق مع رغبة في أن تبقى العلاقة قوية بين فرنسا والسعودية. الى ذلك، واصل مسؤولون في مكتب المدعي العام والحكومة التركية نفي تسريب معلومات متضاربة عما حدث لخاشقجي، ومنها التسجيلات الصوتية، إذ بثت شبكة «abc news» أنباء نسبتها إلى مسؤولين أتراك تفيد بأن بومبيو استمع الى تسجيلات صوتية تتعلق باختفاء خاشقجي، وذلك خلال اجتماع مع مسؤولين اتراك الأربعاء الماضي، الأمر الذي دفع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى نفي ذلك. وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس، رفضه الأحكام المسبقة، تعليقاً على ما اعتبره «أزمة»، وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن «هناك مشهدين في الأزمة» الأول يبحث عن الحقيقة «في خضم التسريبات والتسريبات المضادة، والثاني يسعى إلى النيل من الرياض وموقعها». وأضاف: «نقف بصلابة ضد التسييّس والأحكام المسبقة». وتابع إن «أمن المنطقة واستقرارها ودورها في المحيط الدولي يعتمد على السعودية بكل ما تحمله من ثقل سياسي واقتصادي وديني». ودعا إلى «التمييز بين مسألة البحث عن الحقيقة بكل ما يحمله ذلك من أهمية، وبين استهداف الرياض ودورها». وفي سياق قضية اختفاء خاشقجي في تركيا، لم يدر في خلد المواطن السعودي وليد الشهري، وهو يتأمل صورته في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن يكون متهماً بالقضية، علماً أنه لم يزر تركيا يوماً، إلا عبوراً في مطار أتاتورك في إسطنبول. وكانت وسائل إعلام عالمية، نشرت صور 15 سعودياً (بينهم الشهري) في قضية خاشقجي، ويبدو أنها التقِطت من كاميرات دوائر الجوازات في المطارات، بما يخالف العرف الدولي، ويعرّض أصحاب الصور المنشورة للتشهير. والشهري يعمل في القطاع الخاص في جدة، وسافر مع عروسه قبل شهر إلى الولايات المتحدة، لقضاء شهر في مدينة نيويورك، من دون أن يتوقف في تركيا. ووفق مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على تطبيق «واتساب»، وجد الشهري صبيحة يوم وصوله إلى الولايات المتحدة صورته على غلاف صحيفة «نيويورك تايمز». وتوجه بعد علمه بما حدث إلى القنصلية السعودية التي استقبله فيها القنصل، ورتب له عودته إلى المملكة، بعد اختصار مدة رحلته.

مجموعة دولية لحظر استخدام العملة الافتراضية في تمويل الإرهاب

الحياة....باريس - أ ف ب.... دعت «مجموعة العمل المالي» (فاتف) أمس الدول الى «اتخاذ تدابير عاجلة» لمنع استخدام العملة الافتراضية في تمويل الإرهاب. وأكدت المجموعة في بيان بعد اجتماعها في باريس أن «على كل الدول التنسيق لاتخاذ تدابير قانونية وعملية عاجلة لمنع استخدام الأصول الإفتراضية في الجريمة والإرهاب». وكان وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين طلبوا من «فاتف» خلال اجتماعهم في بيونس اريس في آذار (مارس) الماضي، «المضي قدماً في تطبيق المعايير العالمية» على صعيد العملة الافتراضية بما يتلاءم مع المعايير المتبعة في القطاع المالي عموماً. ويكمن الهدف في تفادي أن يؤدي الطابع المجهول لتلك الأصول، وبينها عملة إفتراضية مثل «بيتكوين»، الى عمليات تبييض أموال وتمويل للارهاب أو التهرب الضريبي. ودعا صندوق النقد الدولي إلى تنسيق أوسع في شأن العملة الإفتراضية أو الأصول المشفرة، مشيراً إلى أنها لا تمثل الآن خطراً على الإقتصاد العالمي، لكن هذا الوضع قد يتغير. وتأسست «مجموعة العمل المالي» عام 1989 وهدفها إصلاح النظام المالي الدولي عبر حضّ الدول الأعضاء أو تلك الراغبة في الإنضمام اليها، على تبني تشريعات ضد تبييض الأموال وتمويل الارهاب. وأصدر الاتحاد الأوروبي في تموز (يوليو) الماضي قراراً لتنظيم العملات الرقمية للحماية من تبييض الأموال وتمويل الإرهابيين. وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أن القواعد الجديدة تشمل شروط الشفافية الأكثر صرامة الموجهة نحو استخدام «المدفوعات المجهولة الهوية من خلال البطاقات مسبقة الدفع» و»منصات صرف العملات الافتراضية» في تبييض أموال أو تمويل إرهاب. وأكد البيان أن ضمان الحماية المناسبة لمنع الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية، يتطلب أن تكون السلطات قادرة على مراقبة طريقة استخدامها، كما يجب أن يتمكن المنظمون من مراقبة العملات الافتراضية في شكل فعّال. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً إلى أن الإدارة الأميركية قلقة من جهود الهندسة المالية غير المشروعة، عبر العملات الافتراضية، والتي تمكّن إيران من تجنب استخدام الدولار. وقال مسؤولون إنهم يراقبون مثل تلك المحاولات. وشدّدت وزارة الخزانة الأميركية على ضرورة إدراك المؤسسات المالية احتمال استغلال إيران العملات الافتراضية والمعادن الثمينة للتهرب من العقوبات، والوصول إلى النظام المالي العالمي.

ملاحقة شركة نفطية سويدية بالتواطؤ في جرائم حرب في السودان

الحياة...ستوكهولم - أ ف ب .... وافقت السويد على إقامة دعوى في حق المدير العام ورئيس الشركة النفطية السويدية «لوندين أويل» بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في السودان. وسمحت الحكومة السويدية للنيابة العامة بمحاكمة السويسري أليكس شنايتر، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الشركة ومسؤول العمليات، والسويدي إيان لوندين، الذي يرأسها منذ العام 2002. وأعلن وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون أن «العدالة يجب أن تأخذ مجراها، نظراً لفداحة الوقائع». وأشارت الناطقة باسم وزارة العدل في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، إلى أنه «وفق المبدأ المعمول به خارج البلاد فإن بإمكان السويد إقامة دعوى للحكم في جرائم مرتكبة في بلد آخر، لكن يتوجب الحصول على موافقة السلطة التنفيذية من أجل محاكمة مواطن أجنبي». ويشتبه بأن تكون شركة «لوندين بتروليوم» (لوندين أويل سابقاً) موّلت الجيش السوداني وبعض الميليشيات، الذين طردوا خلال فترة النزاع، سكاناً محليين من مناطق في جنوب البلاد، حيث كانت الشركة تنوي التوسع. وترى منظمات غير حكومية أن استغلال حقل نفطي في منطقة غير مستقرة سياسياً، عزز الصراع بين المتمردين وحكومة السودان. وفي العام 2010، قدّرت منظمة «إيكوس» بنحو 12 ألفاً، عدد الذين قتلوا نتيجة النزاع، أو ماتوا بسبب الجوع أو أمراض في منطقة الآبار المعنية. وفتحت النيابة العامة الدولية في ستوكهولم تحقيقا تمهيدياً في ذلك الحين. ووجهت النيابة في العام 2016، تهمة «التواطؤ وانتهاك القانون الدولي» إلى كل من أليكس شنايتر وإيان لوندين، وهي تهم تعادل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، يعاقب عليها القانون بالسجن مدى الحياة. وأكدت المجموعة النفطية على موقعها الإلكتروني أنها «واثقة بأن جميع هذه التهم» الموجهة إليها «لا أساس لها من الصحة». وأشارت إلى أن «لوندين بتروليوم» كانت «عامل تطور» في السودان، ودعت إلى «إحلال السلام وضمانه بوسائل سلمية».

أفغانستان: استثناء قندهار من اختبار انتخابي اليوم

الحياة.. كابول – أ ب، رويترز، أ ف ب .. تخوض أفغانستان اليوم اختباراً خطراً، إذ تنظَّم انتخابات نيابية تأخرت 3 سنوات، في ظلّ مخاوف من عنف أرغم السلطات على إرجاء الاقتراع في قندهار أسبوعاً، بعدما تبنّت حركة «طالبان» هجوماً أسفر عن مقتل القائد النافذ للشرطة في المدينة، ونجا منه قائد قوات الحلف الأطلسي في البلاد الجنرال الأميركي سكوت ميلر. «طالبان» التي أعلنت أن الهجوم استهدف ميلر، جدّدت تحذيرها الناخبين من التصويت، وطالبتهم بأن يلزموا منازلهم، مشيرة إلى أنها ستغلق طرقاً وتراقب «كل التطورات عن كثب»، علماً ان الاعتداء يثير تساؤلات في شأن مصير محادثات تجريها الحركة مع الولايات المتحدة، بعد لقاء عُقد الأسبوع الماضي مع الموفد الأميركي الخاص زلماي خليل زاد. وتُعتبر الانتخابات اختباراً حاسماً، قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة في نيسان (أبريل) المقبل، وقبل اجتماع للأمم المتحدة في جنيف الشهر المقبل، في ظلّ ضغوط على أفغانستان لتثبت تحقيق تقدّم في «العمليات الديموقراطية»، بعد 17 سنة على الغزو الأميركي الذي أطاح نظام «طالبان». وأثار هجوم قندهار بلبلة، ويُرجّح أن يؤدي إلى ترهيب مزيد من الناخبين ومنعهم من التوجّه إلى نحو 5 آلاف مركز اقتراع في البلاد، رغم تعزيز الانتشار الأمني. ويتنافس أكثر من 2500 مرشّح على 249 مقعداً في البرلمان، لكن 10 مرشحين قُتلوا خلال الحملة الانتخابية، في ظلّ عنف أوقع مئات القتلى والجرحى. وحضت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان الناخبين على «ممارسة حقهم في التصويت الذي يكفله الدستور». في المقابل، اعتبر الناطق باسم اللجنة المستقلة للانتخابات أن أبناء قندهار «ليسوا مستعدين نفسياً للتصويت» بعد الهجوم. وأعلن ناطق باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، بعد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي، إرجاء الانتخابات في قندهار أسبوعاً، على أن تُعلن لجنة الانتخابات الموعد الجديد. وذكرت وزارة الداخلية أنها اعتقلت 3 أشخاص يُشتبه في تورّطهم بالهجوم الذي أدى إلى مقتل قائد الشرطة في قندهار الجنرال عفيف عبد الرازق ومدير جهاز الاستخبارات في المدينة وصحافي أفغاني، وجرح 13 آخرين، بينهم الحاكم وأميركيان. ويعني الهجوم القضاء على قيادة واحد من أكثر الأقاليم أهمية من الناحية الاستراتيجية في أفغانستان. ونجا ميلر من الهجوم الذي نفذه حارس أطلق النار على مسؤولين وهم ينصرفون من اجتماع مع قائد «الأطلسي». وفنّد زعم «طالبان» أن الاعتداء استهدفه، قائلاً: «المكان كان ضيقاً جداً، وأعتقد بأنني لم أكن مستهدفاً». وأسِف وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لمقتل عبد الرازق، قائلاً: «خسرت أفغانستان وطنياً، ولكن أعتقد بأن ذلك لن يترك أثراً على المدى البعيد في المنطقة». وأضاف: «رأيت الضباط المحيطين به، والتقدّم الذي حققته قوات الأمن الأفغانية». وذكر أنه لم يتحدث بعد إلى ميلر، ولا يستطيع تأكيد إعلان «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم. واستدرك مرجّحاً ألا يمسّ الترتيبات الأمنية أو حركة القوات الأميركية في أفغانستان. وسُئِل ماتيس هل سيؤدي الهجوم الى خفض إقبال الناخبين اليوم، فأجاب: «الإرهاب يمكن أن يكون له تأثير على المدى القصير. من السابق لأوانه القول هل سيؤثر في شكل حقيقي في الانتخابات».

فوضى عارمة في إدارة ترامب

¶ غارديان ¶... محرر القبس الإلكتروني .. محمد أمين

ها هو لاعب آخر يسقط...

هذه هي قصة فريق السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب. ففي الشهر الثاني والعشرين لدخوله البيت الأبيض، يستبدل الرئيس مستشاره لشؤون الأمن القومي ثلاث مرات ووزير خارجيته مرتين. والآن، ها هو مركز مهم يشغر في مؤسسة الأمن القومي بعد استقالة مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي. جاءت استقالة هيلي بمنزلة مفاجأة للجميع، بمن في ذلك – على ما يبدو – وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولو البيت الأبيض. ففي حين أن كثيراً من كبار المسؤولين يغادرون مواقعهم بعد عامين، بيد ان إعلان استقالة أحد أعضاء مجلس الوزراء مباشرة قبل الانتخابات النصفية أمر نادر الحدوث. هذه التكهنات مستفحلة بالفعل: فهل سئمت هيلي من فوضى إدارة ترامب؟ هل كان احد انتهاكات ترامب اليومية لقواعد الاستقامة والقيم الديموقراطية أخيراً، زائداً عن الحد؟ هل تخطط لمنافسة ترامب في الانتخابات الأولية للحزب الجمهوري عام 2020، على الرغم من نفيها؟.... وبينما نتعلم ما هو أكثر في الأيام والأشهر المقبلة، هناك أمر واحد واضح، هو أن السياسة الخارجية لإدارة ترامب غارقة في الفوضى، ولا يوجد أحد يضبط الوضع.

نزعة انعزالية

ومثلما هو الحال في كل الأنظمة السلطوية، فإن السياسة الخارجية للولايات المتحدة رهينة للنوازع المتقلبة للرئيس، توجهها تغريدات ترامب وما يشاهده على قناة فوكس نيوز. يجادل البعض بأن ترامب لديه سياسة خارجية. وربما تكون مدفوعة بالسياسة الواقعية الكلاسيكية التي فحواها ان أميركا ليس لديها أصدقاء، بل مصالح فقط – وهو ما قد يفسر إعجابه بالدكتاتوريين وازدراءه لحلفاء الولايات المتحدة. وربما تكون النزعة الانعزالية هي التي دفعت ترامب إلى تمزيق الاتفاقيات الدولية واتخاذ سياسات مناوئة للهجرة. أو ربما ينظر فقط إلى السياسة الخارجية على أنها مواجهة ثنائية يجب ان يحرز فيها النصر ابتداءً من العجز التجاري إلى ابتزاز الحلفاء لدفع المزيد من المال. وبصرف النظر عن الدوافع التي تحرك قرارات سياسية بعينها، فإن السياسة الخارجية للولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب في أي وقت، تبدو وكأنها محكومة بمدى غضب الرئيس في تغريداته على موقع تويتر. في هذه البيئة، فإن أي مسؤول أميركي لا يعدو كونه متسولاً في بلاط ترامب. لقد شعر وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي السابق إتش. آر. ماكماستر بالاستياء من هذا النهج ولم يكن باستطاعتهما الاستمرار. أما وزير الخارجية الحالي بومبيو، فقد احتل موقعاً مميزا في هذا البلاط، وأثبت قدرته على الاضطلاع بأي دور يرغب به الرئيس.

مناصب شاغرة

واثناء توليها منصبها في الأمم المتحدة، لعبت نيكي هيلي في الغالب دور الجندي الصالح، فقامت بمهاجمة استقامة الأمم المتحدة واتخاذ خطوات لتقويض المنظمة من خلال الاعلان عن انسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واعلان الوقوف الى جانب إسرائيل من خلال قطع التمويل عن الفلسطينيين، وإدانة إيران بانتظام كلما كان ذلك ممكنا. لكن تصرفاتها في الأمم المتحدة أحياناً – مثل انتقاداتها القاسية لروسيا حول دورها في سوريا – جعلها تبدو كما لو أنها تنتهج سياسة خارجية خاصة بها في الامم المتحدة، تلك السياسة الأقرب للمحافظين. وهذا يوضح حالة الفوضى التي تعتري سياسة ترامب الخارجية. في الوقت الذي يحاول فيه مستشار الأمن القومي جون بولتون، تقويض الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، يلعب بومبيو دور ضابط الاتصال بين ترامب وكوريا الشمالية، ويحاول وزير الدفاع جيمس ماتيس، حماية التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ويبدو من المؤكد أن بولتون لا يحبذ عقد اجتماعات مجلس الأمن القومي على مستوى مسؤولي الحكومة. وتتفاقم حالة الفوضى بسبب العدد الكبير من المناصب العليا الشاغرة. وفي حين أن عدد المسؤولين على مستوى الحكومة في فريق الأمن القومي لم يسمع به أحد في هذه المرحلة من فترة الرئاسة، ينطبق الشيء ذاته على عدد المناصب العليا الشاغرة في الحكومة.

احترام غير مسبوق

فعلى سبيل المثال، وفقاً لتحليل نشر مؤخراً، فإن %45 فقط من المناصب التي صادق عليها مجلس الشيوخ في وزارة الخارجية مشغولة فعلاً. كما ان عدم وجود مساعدين لوزير الخارجية، ونواب مساعدين لوزير الخارجية وبقاء عدد كبير من السفارات الاميركية شاغرة حول العالم، يشل السياسة الخارجية للولايات المتحدة بشكل يومي. وسواء كانت القضية حربا تجارية أو دبلوماسية نووية مع إيران أو كوريا الشمالية، فإن الحكومات الأجنبية تشعر بالحيرة حيال السياسة الخارجية للولايات المتحدة ومن يمثل هذه السياسة. فبعد مرور عامين تقريبا على ولاية ترامب، كشف استطلاع أجري مؤخرا عن أن أن %70 من الناس في 25 بلداً «لا يثقون» في ترامب، على الرغم تفاخر هيلي بأن الولايات المتحدة تتمتع باحترام غير مسبوق في العالم. هذا كله، يعيدنا إلى استقالة نيكي هيلي. وأياً كانت أسباب رحيلها، فمن غير المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة. دونالد ترامب هو المسؤول الوحيد الذي يتحدث حقيقة عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وكل شخص آخر يلعب دوراً فقط. حتى الآن، ألحقت فوضى السياسة الخارجية للإدارة أضرارا دائمة على الولايات المتحدة والعالم. والجزء المرعب منها – والذي يمكن أن يكون أكثر رعباً – هو أن فريق ترامب لم يتم اختباره حتى الآن، في أزمة دولية حقيقية، مثل هجوم إرهابي في الولايات المتحدة. وسواء بوجود نيكي هيلي أو في غيابها، فإن الوضع سيكون كارثياً إذا اندلعت أزمة حقيقية ذات صلة بالأمن القومي الأميركي.

أبرز حزب إيرلندي شمالي يعارض تمديد الفترة الانتقالية

بروكسل: قضية الحدود الإيرلندية قد تنسف مفاوضات «بريكست»

الانباء...عواصم ـ وكالات... حذر ميشال بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف تنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، من أن مسألة الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا قد تنسف مفاوضات الخروج. وقال بارنييه ردا على سؤال لمحطة «فرانس انتر» الإذاعية حول ما إذا كانت مسألة الحدود الايرلندية يمكن أن تتسبب بانهيار المحادثات: «الجواب هو نعم» مضيفا «أعتقد أننا بحاجة إلى اتفاق. لكنني لست واثقا بأننا سنتوصل إليه. الأمر صعب، لكنه ممكن». جاء ذلك فيما اختتمت قمة بروكسل من دون تحقيق تقدم بعد اكتفاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بطرح تمديد الفترة الانتقالية وعدم تقديمها أي مقترح جديد. وحذر القادة الأوروبيون لندن بأنهم لن يقدموا مزيدا من التنازلات لكسر الجمود الذي وصلت إليه مفاوضات «بريكست»، لكنهم أبدوا ثقتهم بإمكانية التوصل لاتفاق قبل مارس المقبل موعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي. ولن يحل تمديد الفترة الانتقالية التي تبقى خلالها بريطانيا ضمن السوق الموحدة مسألة الحدود الايرلندية، لكنه سيمنح مزيدا من الوقت للتفاوض بشأن اتفاق تجاري بين الطرفين. ويتيح هذا الحل الذي رفضته لندن حتى الآن، الحفاظ على ايرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة في غياب حل آخر. وقوبل طرح ماي تمديد الفترة الانتقالية لمعالجة مسألة الحدود الايرلندية بغضب عارم في بريطانيا. وفي سياق متصل، قال نائب رئيسة الحزب الوحدوي الديموقراطي لإيرلندا الشمالية نايغل دودز إن تأجيل خروج المملكة المتحدة النهائي من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل لن يسهم في حدوث تغيير حول مقترحات دعم الحدود الإيرلندية التي وصفها بغير المقبولة. وقال دودز حسبما أفادت صحيفة «بلفاست تليجراف» الإيرلندية -عبر موقعها الإلكتروني امس «إن تمديد المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعني استمرارها في الدفع، لكنها لن يكون لها رأي في بروكسل»، موضحا أن مد المرحلة الانتقالية سيكلف المملكة المتحدة مليارات الجنيهات الإسترلينية، في حين لاتزال المشكلة الأساسية بشأن المقترح مع التكتل قائمة. وتدعو خطط الاتحاد الأوروبي الحالية إيرلندا الشمالية للبقاء داخل اتحاد جمركي وسوق موحد في حال فشل المفاوضات خلال الفترة الانتقالية في التوصل لاتفاق.

اتهام امرأة روسية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية..

ايلاف...بي. بي. سي... وجهت الحكومة الأمريكية الاتهام رسميا لامرأة روسية لدورها في حملة يدعمها الكرملين للتأثير انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تجري الشهر القادم. وكشفت وزارة العدل الأمريكية عن الاتهام الموجه إلى إلينا خوسياينوفا، 44 عاما، يوم الجمعة. وتعد هذه أول قضية بشأن التدخل الخارجي في الانتخابات الأمريكية المقبلة. ويقول مسؤولون إن المرأة الروسية كانت تعمل كبيرة المحاسبين في مشروع "لزرع الشقاق في النظام السياسي الأمريكي". ووجه الاتهام لخوسياينوفا، التي تعيش في سانت بطرسبرغ، بأنها ضالعة "في حرب المعلومات ضد الولايات المتحدة"، وبإدارة شركة لنشر محتوى مثير للفتن والقلاقل على الإنترنت. وقال المدعي الأمريكي زاكاري ترويلغر في بيان "الهدف الاستراتيجي لتلك المؤامرة المزعومة، التي تستمر حتى اليوم، هو زرع الخلاف والشقاق داخل النظام السياسي الأمريكي ولتقويض مصداقية المؤسسات الديمقراطية". ووجه إليها الاتهام بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة. واتهمت خوسياينوفا بإدارة برنامج يدعى "مشروع لاختا"، حيث يعد فريقها محتوى إلكترونيا ومعلومات مضللة لإثارة الانقسامات والخلاف بين الأمريكيين. وأشارت تقارير إلى البرنامج يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لمناقشة مواضيع مثل الهجرة، والحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وحق امتلاك السلاح، والعلاقات بين الأعراق، وقضايا المثليين، وغيرها من القضايا. وتبلغ ميزانية مشروع لاختا 35 مليون دولار، ولكن لا توجه جميع أنشطتهم للولايات المتحدة، حسبما قال مسؤولون. وقالت السلطات الأمريكية إن "أنشطتهم لا تتبنى وجهة نظر واحدة، وكانوا يتناولون القضايا من زوايا متنوعة وأحيانا متعارضة". وأضاف السلطات "المشاركون في المؤامرة كانوا يسعون إلى خلق كثافة سياسية عن طريق دعم جماعات متطرفة لشق الخلاف بين الأقليات وباقي البلاد". وقال المسؤولون أيضا إن المتآمرين "اتخذوا خطوات غير تقليدية" ليبدوا كما لو كانوا نشطاء أمريكيين عن طريق "خلق آلاف الحسابات لشبكات التواصل الاجتماعي وللبريد الالكتروني" مما أعطى الإحساس أنها حسابات مواطنين أمريكيين. وكانت الوكالات الاستخباراتية الأمريكية قد خلصت إلى أن روسيا حاولت التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 لصالح دونالد ترامب. ويوجه مسؤولون أمريكيون أصابع الاتهام إلى الثري الروسي إفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين، ولشركتين يمتلكهما، بتمويل "مشروع لاختا". ويلقب بريغوجين بـ "طاهي بوتين"، نظرا للولائم التي ينظمها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.