العراق...الحكومة الجديدة أمام البرلمان الأسبوع المقبل..عبدالمهدي لوّح بالاعتذار لضمان آلية جديدة لتوزيع الحقائب الوزارية...لجان تحقيق في «تزوير» الانتخابات الكردية..توجه برلماني لإلغاء «قيادات العمليات» العراقية...

الخميس 18 تشرين الأول 2018 - 7:28 ص

2312

عربية

العراق.. الحكومة الجديدة أمام البرلمان الأسبوع المقبل..

دبي ـ العربية.نت.. قال رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي الأربعاء إنه سيقدم حكومته الجديدة للبرلمان الأسبوع المقبل للمصادقة عليها. وكان الرئيس العراقي الجديد برهم صالح كلف عبد المهدي الشهر الماضي بتشكيل الحكومة. وأمام عبد المهدي مهملة حتى بداية نوفمبر. وقال مكتب عبد المهدي في بيان على فيسبوك وتويتر "رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي ... ينوي تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري في الأسبوع القادم، ويجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب وهو ما سيعلن عنه لاحقاً". ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، والذي أطاح بصدام حسين عام 2013، يتقلد رئاسة العراق كردي ورئاسة الوزراء شيعي ورئاسة البرلمان سني. ويواجه عبد المهدي، الذي سبق أن شغل مناصب نائب الرئيس ووزير النفط والمالية، مهام إعادة بناء كثير من مناطق البلاد بعد الحرب مع تنظيم داعش، ومعالجة التوتر العرقي والطائفي وموازنة العلاقات الخارجية مع حليفي العراق الكبيرين: إيران وعدوها اللدود الولايات المتحدة.

عبدالمهدي يقدم حكومته الجديدة للبرلمان العراقي.. الأسبوع المقبل

الراي..(رويترز) .. قال رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إنه سيقدم حكومته الجديدة للبرلمان الأسبوع المقبل للمصادقة عليها. وكان الرئيس العراقي الجديد برهم صالح قد كلف عبد المهدي الشهر الماضي بتشكيل الحكومة. وأمام عبد المهدي مهملة حتى بداية نوفمبر المقبل. وقال مكتب عبد المهدي في بيان على فيسبوك وتويتر «رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي... ينوي تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري في الأسبوع القادم ويجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب وهو ما سيعلن عنه لاحقا».

عبدالمهدي لوّح بالاعتذار لضمان آلية جديدة لتوزيع الحقائب الوزارية

بغداد – «الحياة»... يوشك رئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبدالمهدي، على استكمال تشكيل حكومته بعد أيام من الجدل حول آلية الاختيار، وتسريبات عن تهديد عبدالمهدي بالاعتذار عن عدم التشكيل إذا لم تمرَّر طريقة اختيار الوزراء التي اقترحها، فيما تمسكت قوى سنية وكردية بمعارضة أسلوب تقاسم المناصب الجديد. وكشفت مصادر مطلعة أن عبدالمهدي أبلغ زعماء القوى السياسية الاثنين الماضي، عزمه على إعلان استقالته في حال أصرت تلك القوى على اقتراحاتها لشغل الحقائب الوزارية على طريقة تقديم كل كتلة 3 - 5 مرشّحين يختار رئيس الوزراء أحدهم لشغل المنصب الذي أصبح من حصة الكتلة. وأشارت المصادر إلى أن عبدالمهدي اقترح آلية بديلة تشمل تقسيم الوزارات على أساس ثلاث مجموعات وفق أهميتها، وأن توزّع كل مجموعة على ثلاث كتل هي «البناء» و»الإصلاح» اللتان تضمان قوى شيعية وسنية، و»القوى الكردية»، وأن يحدد رئيس الوزراء خمسة مرشحين معظمهم من القائمة التي قدّمت عبر الترشيح الإلكتروني، تختار منهم كل كتلة مرشّحها. وأفادت مصادر مطلعة بأن عبدالمهدي واجه صعوبات كبيرة في تمرير اقتراحه، وأن جولات أخيرة لزعيم «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، خلصت الى صعوبة تمرير آليات تشكيل الحكومة بالطريقة القديمة، والموافقة على اقتراحات عبدالمهدي المدعوم بقوة من مقتدى الصدر. لكن رئيس الحكومة المكلف ما زال يواجه عقبة موافقة القوى السنّية والكردية على اقتراحه، ما دفع الصدر أخيراً الى توجيه رسالتين الى الجانبين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لحضّهما على التخلي عن الآليات السابقة في تشكيل الحكومة، وتبني وزراء أكفاء خارج نظام المحاصصة. النائب رعد الدهلكي (سني) قال لـ»الحياة»، إن «رئيس الوزراء المكلف سيطرح التشكيلة الوزارية على البرلمان الثلثاء المقبل». وأشار الى أن «قادة الكتل السنية ضمن تحالفي الفتح والبناء، اجتمعوا مع معظم القادة السياسيين لإبلاغهم ضرورة الحفاظ على التمثيل الوزاري للمكوّن السني. وأضاف أن «القوى السنّية أوصلت رسالة الى عبدالمهدي تطالبه بإسناد ست وزارات الى السنّة كما في الحكومات السابقة». وكشف القيادي في «كتلة المحور الوطني» (السني) النائب علي الصجري، أن المحور يريد وزارتي الدفاع والمال، و»إلا لن نشارك في الحكومة، وسنتّجه الى المعارضة «.

لجان تحقيق في «تزوير» الانتخابات الكردية

الحياة..بغداد - عمر ستار .. كشفت «حركة التغيير» الكردية المعارضة أمس، أن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي أمر بتشكيل ثلاث لجان للتحقيق في تزوير آلاف الوثائق الثبوتية، وهويات الأحوال المدنية خلال الانتخابات المحلية التي شهدها إقليم كردستان العراق نهاية الشهر الماضي، فيما استبعد حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بقيادة عائلة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، إلغاء نتائج الانتخابات. وكانت عمليات العد والفرز اليدوية لنتائج انتخابات الإقليم، بدأت فور إغلاق مراكز الاقتراع في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، في وقت توقّعت جهات عدّة من بينها «حركة التغيير» «تزوير» نتائجها. وقال رئيس «حركة التغيير» كاوة محمد أمس، إن وزير الداخلية «تفهم مطالب قوى المعارضة بحصول خروق وتلاعب كبير في انتخابات الإقليم الأخيرة، والاستيلاء على آلاف الأصوات وسحبها لمصلحة أحزاب السلطة، من دون وجه حق». وأكد أن أحزاب المعارضة «قدمت عشرات الأدلة والإثباتات إلى الأعرجي، حول حالات تزوير وتلاعب». واتهم محمد الأحزاب الرئيسة («الاتحاد الوطني» و»الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني) بــ «تزوير أكثر من 200 ألف صوت، غالبيتها في أربيل ودهوك (مناطق نفوذ الديموقراطي)». وأشار إلى أن «لوزارة الداخلية الحق بالتحقيق في استخدام وثائق رسمية في الدوائر الحكومية الاتحادية الموجودة في الإقليم، بهدف التلاعب بنتائج الانتخابات لمصلحة بعض الأحزاب السياسية». وأكد القيادي في حزب طالباني النائب بيستون عادل أمس، أن ما يتم تداوله حول إلغاء انتخابات الإقليم «مجرد أحاديث، اعتادت عليها كتل لم تحصل على مقاعد معينة في كل الانتخابات السابقة»، مشيراً إلى أن إلغاء الانتخابات «أمر مستحيل، ولا يمكن التفكير به». ، سيعلن خلال الأيام المقبلة». وأفاد عضو مجلس مفوضية انتخابات كردستان صباح كورجي في بيان أمس، بأن «هناك احتمالاً كبيراً في أن تعلن نتائج الانتخابات غداً، أو بعد غد السبت». وأشار إلى أن «المفوضية سترسل النتائج إلى القضاء بعد إعلانها للمصادقة عليها»، لافتاً إلى أن «في إمكان الأطراف التي لديها اعتراضات، تقديم طعونها خلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج»...

توجه برلماني لإلغاء «قيادات العمليات» العراقية ونواب يرون أنها غير قانونية وحلقة زائدة في الملف الأمني

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... يبدو أن أغلب المواقف البرلمانية تسير باتجاه التخلص من «الإرث» الأمني الذي طرحته حالة عدم الاستقرار، والهجمات الإرهابية التي كانت تطال المناطق والأسواق والسكان المدنيين من قبل المجاميع المسلحة، وبلغت ذروتها عام 2007. وجزء من ذلك الإرث الخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، بتشكيل قيادة للعمليات في أغلب المحافظات العربية، ومنها بغداد، حيث أُسِّست تلك القيادات بموازاة وزارتي الدفاع والداخلية، وحصلت على صلاحيات أوسع، في أحيان كثيرة، من صلاحيات الوزارتين الأمنيتين، وارتبطت تلك العمليات بالقائد العام للقوات المسلحة. وفي إطار سعي القوى السياسية في البرلمان الجديد، إلى التخلص من «قيادات العمليات، وعددها 9»، طالب أكثر من خمسين نائباً بإلغاء هذا التشكيل الذي يعتبره كثيرون غير قانوني، وانتفَت الحاجة إليه بعد التحسُّن الأمني الذي تعيشه عموم البلاد في الأشهر الأخيرة، بعد القضاء على تنظيم «داعش». وأعلنت مصادر برلمانية أن أكثر من خمسين نائباً «قدَّموا إلى رئاسة البرلمان وثيقة رسمية حملت توقيعاتهم، أكدوا من خلالها عدم وجود غطاء دستوري لوجود قيادة العمليات، وطالبوا بإلغائها بشكل نهائي وإعطاء الملف الأمني لوزارة الداخلية». ولم تخلُ عملية المطالبة بإلغاء قيادة العمليات من ممانعة بعض الكتل والشخصيات النيابية، لكن الاتجاه البرلمان العام يسير نحو عملية الإلغاء. ويرى القيادي في كتلة «المحور» البرلمانية ظافر العاني، أن «الأمر المستغرب اليوم هو الإبقاء على قيادة العمليات وليس الإبقاء عليها». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لم نفاتح الكتل السياسية في موضوع الإلغاء، إنما نعرف أن الكتل الكردية لديها موقف قريب من موقفنا، وهناك كتل شيعية ترى أنها حلقة زائدة». ويشير العاني إلى أن «قيادات العمليات ليس لها أي إطار قانوني منذ اليوم الأول لتأسيسها، وهي ترتبط بالقائد العام الذي ليس لديه الأهلية الكاملة لإدارة العمليات، وهي مهمة يُفترض أن تقع على عاتق رئاسة أركان الجيش». ويؤكد أن «ملف قيادات العمليات غالباً ما أُدِير بطريقة سياسية، بحيث أفرغ وزارتي الدفاع والداخلية من مضمونهما، وأتصور أنها (العمليات) ضربت جميع التقاليد العسكرية العراقية، لذلك نرى أن وزير الداخلية الأسبق محمد الغبان قدم استقالته من منصب وزارة الداخلية لتزاحم صلاحياتها مع صلاحية قيادة العمليات». من جهته، يقول القيادي في «عصائب أهل الحق» إن موقف الحركة وكتلة «صادقون» البرلمانية ترى أن «قيادة العمليات حلقة زائدة في المنظومة الأمنية العراقية في الوقت الحالي». ويعتقد الربيع أن «وجود قيادات للعمليات في المحافظات العراقية، ربما كانت ضرورية في مرحلة بناء الدولة والصراع مع (داعش)، كنت الظروف تقتضي إلى جهة تجمع أغلب الصنوف العسكرية، وهذه الظروف تراجعت اليوم». ويعتقد الربيعي أن «المشكلات التي رافقت قيادات العملية كانت كثيرة، ومنها التنازع بين مختلف القوى التي ضمتها تلك العمليات مع وزارتي الدفاع والداخلية، بحيث أدت في أحيان كثيرة، خصوصاً في الأزمات الأمنية، إلى أن يلقي كل طرف من الأطراف المسؤولية على الآخر بشأن الحادث الأمني أو الإرهابي». لكن الربيعي يعتقد أن «وجود قيادة مشتركة مهمتها التنسيق بين مختلف القطعات العسكرية أمر لا بأس به، خصوصاً في المناطق التي ما زالت ساخنة». وحول ما يُشاع من أن إلغاء قيادات العمليات من الأوليات التي سيباشرها رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، نفى الربيعي علمه بالأولويات التي يضعها عبد المهدي على أجندته، لكنه أكد أنه «مع المطالبة بحلها، كون ذلك يمثل حلاً لكثير من المشكلات الأمنية المتعلقة بتقاطع الصلاحيات بين القوى الأمنية». يُشار إلى أن «قيادة عمليات بغداد» أولى القيادات التي تأسست مطلع عام 2007، وقامت بإطلاق خطة فرض القانون في العاصمة بغداد، التي كانت تسيطر عليها التنظيمات المسلحة السنية والميليشيات الشيعية، وقد اختير لقيادتها حينذاك، اللواء الركن عبود كنبر، ثم تأسست نحو 8 قيادات أخرى في البصرة ونينوى والفرات الأوسط والأنبار وديالى.